مقشه محدوده صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب
سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شد. با استفاده از این سامانه، شهروندان می توانند خدمات زیر را در ارتباط با پرونده خود، از طریق پیام کوتاه دریافت نمایند:
• دریافت خلاصه پرونده
• دریافت رمز پرونده
• دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس
• مشاهده فهرست پرونده ها
• ارسال پیشنهاد و یا انتقاد
شهروندان جهت دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، می توانند عدد صفر را به شماره 30009699 پیامک نمایند. همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر، عدد مربوط را به شماره 30009699 پیامک نمایند.
• راهنمای دریافت خلاصه پرونده، عدد یک،
• راهنمای دریافت رمز پرونده، عدد دو،
• راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس، عدد سه
• راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد، عدد نه
نحوه دریافت خدمات فوق الذکر به شرح زیر است:
1- برای دریافت خلاصه پرونده می بایست کد زیر را به شماره 30009699 پیامک نمود:
رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # 1
مثال: چنانچه می خواهید از آخرین وضعیت پرونده شماره 9009982619700000شماره فرعی 2 که رمز شخصی آن 2030 است مطلع شوید کد 2030#2#9009982619700000 # 1 را به شماره 30009699 ارسال می نمایید.
2- برای دریافت رمز شخصی پرونده می بایست کد زیر را به شماره 30009699 پیامک نمود:
شماره پرونده # 2
توجه:این خدمت تنها به افرادی ارایه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد.
3- برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس می بایست کد زیر را به شماره 30009699 پیامک نمود:
رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # 1
4- برای ارایه پیشنهاد و انتقاد نیز می توان متن مربوط را با الگوی زیربه شماره 30009699 پیامک نمود:
متن پیشنهاد یا انتقاد # 9
برچسب‌ها: راه اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی
مقدّمه
اين
يك واقعيت است كه كشور فرانسه ، به نحو نسبتاً وسيعي، آثار تصميماتي را كه
به نام او صادر شده اند ، در سرزمين خود مي پزيرد . اين اقدام فرانسه
البتّه و قبل از هر چيز مطابق كنوانسيونهاي بين المللي عديدهاي صورت ميگيرد
كه كشور مزبور با كشورهاي بسيار گوناگون منعقد نموده و مهمترين آنها، در
عمل، كنوانسيون بروكسل مورّخ 27 سپتامبر 1968 است. اقدام مزبور با حقوق عام
اين كشور، يعني قوانين و رويّة قضايي آن، نيز مطابقت دارد. امّا قبل از هر
چيز در رابطه با نكتة اخير لازم است بين احكام خارجي و آراء داوري تفاوت
قائل شويم. در رابطه با احكام خارجي، قواعد و مقّررات نوشته تقريباًوجود
خارجي ندارند و تنها مي توان به مادّة 2123 قانون مدني و مادّة 509 قانون
جديد آيين دادرسي مدني اشاره كرد كه به موجب آنها يك حكم خارجي را نمي توان
در فرانسه اجرا نمود مگر آنكه يك دادگاه فرانسوي حكم مورد نظر را لازم
الااجراءاعلام كرده باشد. راجع به بيش از اين، يعني در خصوص شرايط اين
اعلام و نيز در رابطة با شناسايي حكم خارجي، حقوق عام فرانسه، منحصراً حاصل
كار رويّة قضايي است و نه قانون. برعكس، در مورد آراء داوري بايد گفت كه
شناسايي و اجراي آنها در فرانسه، از زمان تصويب قانون 12 مه 1981 به اين
طرف، موضوع مقرّرات قانوني مشخّصي است كه موادّ 1498 تا 1507 قانون جديد
آيين دادرسي مدني را تشكيل مي دهند. امّا تفكيك ميان احكام خارجي و آراء
داوري در سطوح ديگري نيز، جز در سطح منابع حقوق، قابل اعمال مي شود. در
وهلة اول، از نقطه نظر تصميمات قابل شناسايي و اجرا در فرانسه، بايد گفت
كه، اگر صحبت از احكام باشد، اين احكام بايد خارجي يعني احكامي باشند كه در
خارج و به نام يك حاكميّت خارجي صادر شدهاند؛ بعلاوه، اين احكام بايد راجع
به يك رابطة تابع حقوق خصوصي باشند- لااقل در حقوق عام، زيرا پارهاي از
كنوانسيونها بين المللي اين قاعده را نقض ميكنند - ؛ چرا كه
احكام
خارجي صادره در زمينههاي اداري، مالياتي يا جزايي را نمي توان در فرانسه
مؤثّر تلقي كرد. در مورد آراء داوري كه به نام يك دولت صادر نميشوند بلكه
اساس قراردادي دارند، موادّ 1498 تا 1507 قانون جديد آيين دادرسي مدني نه
تنها امكان شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي را در فرانسه پيشبيني ميكند
بلكه، علاوه براين، به آراء «راجعه به داوري بين المللي» كه در فرانسه صادر
ميشوند نيز امكان اجرا ميدهند. از سوي ديگر، تفاوت ديگري ميان احكام خارجي
و آراء داوري از جهت شرايط مؤثر بودن آنها در فرانسه وجود دارد. در واقع،
اگر چه رويّة قضايي، به تدريج به تشريفات اجرا و شناسايي احكا م خارجي شكل
بهتري بخشيده و احكام مزبور را تحت رژيمي قرار داده كه (با وجود ظواهر امر)
نسبتاً انعطاف پذير است، ولي موّاد 1498 و بعد قانون جديد آيين دادرسي
مدني براي آراء داوري سرنوشتي باز هم انعطاف پذير در نظر گرفته است! اين
انعطاف پذيري جديد و بيش و كم سريع حقوق عام فرانسه، در عين حال، اين حقيقت
غير عادي را اشكار ميكند كه شناسايي اثر احكام خارجي و آراء داوري توسط
كنوانسيونهاي بين المللي گاه از شناسايي اثر آنها به موجب حقوق عام اهميت
كمتري دارد! اين حقيقت را ما با مطالعه حقوق عام (بخش اول) و سپس حقوق
معاهداتي (بخش دوم) در خواهيم يافت. حقوق عام
در اين رابطه طبعاً بايد بين احكام خارجي و آراء داوري قائل به تفكيك شد.
الف
احكام خارجي
اعطاي
اثر به يك حكم خارجي در فرانسه به معني اين است كه آن را در نظام حقوقي
فرانسه بگنجانيم. لذا اين واقعيت قابل فهم است كه حقوق عام هميشه تاثير
قطعي يك حكم خارجي را موكول به كنترل آن توسط يك دادگاه فرانسوي مي كند.
اين كنترل موسوم است به كنترل «صحت بين المللي» حكم خارجي. روية قضايي به
ناچار آيين كنترل را سازمان داده و موضوع كنترل را معين نموده است.
اوّل. آيين كنترل
اين
كنترل جنبة دوگانه دارد و بر حسب آثاري كه يكي از طرفين دعوي مي خواهد در
فرانسه بر حكم بار شود متفاوت است. از يك سو، پاره اي از آثار موكول به
صدور اجراييّه اند، مثل مورد اجراي حكم خارجي توسط مقام قضايي، كه امكان مي
دهد كه مثلاً يكي از اموال بدهكار توقيف شود يا بدهكار ملزم به پرداخت
نفقه گردد ويا كودكي در اختيار محكومّ له قرار گيرد. امّا صدور اجراييّه
براي شناسايي اعتبار امر مختوم در مورد پاره اي از احكام خارجي، يعني احكام
اعلامي و احكام راجعه به دارائي ، نيز ضروري است. در اين گونه موارد،
كنترل حكم خارجي از طريق «تشريفات صدور اجرائيّه» انجام مي شود. تشريفات
مزبور ، هم الزامي است و هم بدون بررسي قبلي دلايل در خواست كنندة اجرائيّه
و بدون ورود به دفاعيات محكومّ عليه در ماهيت ، صورت مي پزيرد. از سوي
ديگر ، بعضي از آثار ديگر تصميم خارجي به طور قهري در فرانسه تحقق يافته و
منوط به صدور قبلي اجرائيّه نيستند و شناسايي اعتبار امر مختوم احكام خارجي
راجع به احوال شخصيه و اهليت اشخاص ، و احكام خارجي انشائي كه در زمينه
دارائي صادر گرديده اند ، از جمله مصاديق آنها به شمار مي روند. منتها اين
آثار «مستقيم و بلاواسطه»، متزلزل و موقّت باقي مي مانند، زيرا كنترل مؤخّر
حكم خارجي هميشه ممكن است. كنترل نوع اخير به تقاضاي يكي از طرفين انجام
مي شود كه يا قصد از بين بردن اثار مستقيم و بلاواسطة تصميم خارجي را دارد و
يا از دادگاه تقاضاي تنفيذ و تأييد آنها را مي نمايد . نتيجه اين مي شود
كه در موارد اخير الذّكر، تأثير «قطعي» حكم خارجي به «تشريفات كنترل» كه هم
احتمالي است و هم مؤخّر ، موقوف و معلق مي باشد. كنترل الزامي و مقدم:
تشريفات صدور اجرائيه بدون انجام اين تشريفات معمولي ، حكم خارجي ، از ديد
كشور فرانسه وجود خارجي ندارد. پس كسي كه قصد استفاده از يك حكم خارجي را
در فرانسه دارد و مي خواهد محكومّ عليه را ملزم به اجراي آن نمايد، يا مي
خواهد به اعتبار امر مختوم استناد كند و يا مدّعي حقّي شود كه حكم به نفع
او برقرار كرده است، بايد به طرح «دعواي صدور اجراعيّه » مبادرت ورزد. اين
دعوي در صلاحيت انحصاري دادگاه شهرستان (متشكل از چند قاضي) است كه بدون
توجه به اينكه مقام صادر كنندة تصميمي كه اجراي آن تقاضا گرديده كيست، واجد
صلاحيت انحصاري رسيدگي به قضيّه مي باشد . اينكه مقام صادر كنندة حكم يك
دادگاه خارجي، يك مقام اداري يا مذهبي خارجي و يا يك دادگاه مدني يا تجاري
يا جزائي يا دادگاهي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادها
را دارد، و يا اينكه يك دادگاه بخش، استيناف و يا دادگاه عالي باشد، اهميت
ندارد و مؤثر در مقام نيست. و اما در مورد صلاحيت سرزميني بايد متذّكر شد
كه اين صلاحيت معمولاً يا متعلق به دادگاه شهرستان محل اقامت و يا سكونت
خوانده است يا دادگاه شهرستان محل اجرا، يعني محل وقوع اموالي كه بايد
توقيف شوند. دادخواست صدور اجرائيّه مطروحه نزد دادگاه شهرستان صلاحيتدار،
بايد همواره با اخطار به طرف مقابل، يعني خوانده، همراه باشد تا رسيدگي به
شكل ترافعي صورت گيرد. تقاضاي صدور اجرائيّه هرگز نمي تواند به شكل درخواست
و بدون دعوت طرف مقابل انجام پذيرد و اين حتي شامل موردي است كه، مانند
موارد حسبي، حكم خارجي خود از طريق طرح در خواست صادر شده باشد. از اينكه
بگذريم، تشريفات صدور اجرائيّه تابع قواعد حقوق عام است با اين تفاوت كه در
حين محاكمه، قاضي صدور اجرائيّه از اختيار وسيعي در ادارة جلسه برخوردار
است. در واقع، وظيفة مزبور اين است كه حتي رأساً صحت حكم خارجي را بررسي
كند و «مكلّف است كه خود مستقلاً وجود شرايط (صحت حكم) را احراز نمايد».
اين اختيار و تفوق قاضي بر دادرسي به ويژه از اين جهت قابل توجيه است كه
«هدف از تاسيس صدور اجرائيه اين است كه حمايت از نظام حقوقي و منافع فرانسه
تأمين گردد»، و به عبارت ديگر، موضوع با اين ديد نگريسته مي شود كه
اجرائيه فقط به طرفين مربوط نيست بلكهدولت فرانسه كه حكم خارجي در نظام
حقوقي اش جاي مي گيرد نيز بايد مطمح نظر باشد. همين اختيار تعيين كننده بر
محاكمه در موردي كه دادگاه فرانسوي بايد يك حكم خارجي را مؤخّراً مورد
كنترل قرار دهد نيز صادق است.
1.كنترل احتمالي و مؤخّر پاره اي از آثار
حكم خارجي جنبة «بلاواسطه» دارند، به اين معنا كه فرانسه آنها را خود بخود
قبول دارد ومنوط به صدور قبلي اجرائيّه نيستند. اين آثار عمدتاً عبارتنداز:
اعتبار امر مختوم - نفياً يا اثباتاً - در مورد احكام راجع به
احوال
شخصيّه و اهليت اشخاص و نيز احكام انشائي صادره در زمينة دارائي. همانطور
كه ديوان كشور فرانسه در رأي مورخ 3 مارس اعلام نموده است، همين كه
اجراي
احكام مستلزم مراجعه به دادگاه نباشد، «احكام صادره از ناحيه يگ دادگاه
خارجي در خصوص احوال شخصيه و اهليت اشخاص در فرانسه بدون نياز به صدور
اجرائيه داراي اثر خواهد بود». اين است كه مثلاً يك حكم خارجي راجع به
طلاق، از ديد فرانسه اين اثر بلاواسطه را دارد كه رابطة زوجيت را قطع مي
كند و در نتيجه، به يكي از زن و شوهر طلاق گرفته، اجازه مي دهد كه در
فرانسه مجدداً ازدواج كند، يا مانع تعقيب او به عنوان تعدد زوجات و يا طرح
درخواست جديد طلاق مي گردد. همچنين، بدون نياز به هر گونه تشريفات صدور
اجرائيه، حكم خارجي صادره در مورد فرزند خواندگي و يا مشعر بر نوعي
ممنوعيّت بلاواسطه در فرانسه مورد شناسايي قرار مي گيرد. همين راه حل را
رويّة قضايي در مورد آراء انشايي مربوط به دارائي پذيرفته است. مثلاً احكام
خارجي كه قيّمي را نصب و يا مأمور اجراي يك وصيتنامه را معيّن، يا يكي را
مأمور تصفية شركت مي نمايند، به طور قهري در فرانسه مورد شناسايي قرار مي
گيرند، به نحوي كه اين اشخاص مي توانند بدون نياز به تقاضاي صدور اجرائيه
وطيّ تشريفات آن اختيارات خود را در فرانسه اعمال
كنند. با وجود اين، عدم لزوم صدور اجرائية قبلي به اين معنا نيست كه اين احكام خارجي
لزوماً
از هر گونه كنترل از طرف داد گاههاي فرانسوي معاف اند. زيرا، در واقع،
شناسايي بلاواسطة اين احكام تنها جنبة موقّتي و متزلزل دارد و فقط با اعلام
بعدي يك دادگاه فرانسوي مبني بر صحّت ، حكم خارجي قطعيّت مي يابد. به
عبارت ديگر، اگر چه اين نوع احكام نياز به صدور اجرائية قبلي ندارد، ولي
ممكن است موضوع يك كنترل مؤخر واقع شوند كه نتيجهاش، در صورت اعلام صحت حكم
خارجي ، تنفيذ آثار بلاواسطة حكم و يا ابطال اين آثار با اثر عطف به ماسبق
درصورت اعلام صحت حكم خارجي خواهد بود. اين كنترل احتمالي و مؤخر مي تواند
دو جنبه داشته باشد:
جنبة اول اينكه يك «كنترل جنبي» باشد و آن زماني
است كه حكم خارجي به صورت يك ايراد طاري درجريان محاكمه مطروحه نزديك
دادگاه فرانسوي عنوان شود. (مثلاً احد از روجين ممكن است از دادگاه تقاضا
كند كه يك حكم خارجي را كه جدائي موقّت زنو شوهر قبل از طلاق قطعي را مقرر
نموده است تبديل به حكم طلاق كند؛ يا يكي از زوجين كه خواندة يك دعواي طلاق
در فرانسه است، در مقام طرح ايراد امر مختوم ، حكم خارجي طلاقي را ارئه
كند تا مانع دعواي اصلي شود؛ يا شخصي كه مجدداً ازدواج كرده است و به همين
خاطر به اتهام تعدد زوجات در فرانسه تعقيب مي شود، در مقام دفاع، حكم خارجي
را ارائه دهد كه ازدواج اول را فسخ يا ابطال كرده است.) البته ، حكم خارجي
فقط در صورتي مي تواند در مقام ادّعا يا دفاع به طور مؤثر مورد استناد
قرار گيرد كه به درستي صادر شده باشد. نتيجه اينكه دادگاه فرانسوي كه به
دعواي اصلي رسيدگي مي كند بدون توجه به نوع دادگاه - و حتي اگر دادگاه
جزائي باشد- مكلف است حكم خارجي را كه به صورت طاري نزد او مطرح شده است
كنترل نمايد. جنبة دوم اين است كه كنترل امكان دارد يك «كنترل اصلي» باشد.
در واقع، روية قضايي فرانسه پذيرفته است كه يك دعواي اصلي مي تواند نزد
دادگاه شهرستان مطرح شود تا دادگاه مزبور صحت صدور رأي خارجي را مورد
رسيدگي و حكم قرار دهد.اين دعوي كه طبيعتاً يك دعواي اعلامي است مي تواند
خود دو صورت داشته باشد: ممكن است اين دعوي به صورت دعواي «عدم تاثير حكم»
طرح شود - يعني كسي كه حكم خارجي به ضرر او صادر شده است با طرح آن نزد
دادگاه فرانسوي تقاضا نمايد تا دادگاه مزبور حكم مورد اعتراض را غير صحيح
اعلام كند، و در نتيجه ،«آثار بلاواسطه اي» را كه حكم خارجي تا آن زمان در
فرانسه داشته است از بين ببرد -؛ و يا اينكه در قالب يك دعواي اصلي با
خواستة «تأييد وشناسايي آثار حكم خارجي» و معمولاً از ناحية محكومّ له طرح
گردد. بر خلاف مورد سابق الذّكر ، موضوع اين دعوي اين است كه دادگاه حكم را
صحيح اعلام كند تا «آثار بلاواسطه» اي كه حكم مزبور به طور معلق تا آن
زمان داشته است، به طور قطعي مورد تأييد قرار گيرد. بدين ترتيب، ملاحظه مي
شود تشريفاتي كه هدف آن كنترل يك حكم خارجي است متنوع است: اجرائيّه، كنترل
جنبي ، دعواي عدم تأثير حكم يا تأييد آثار حكم. اما تشريفات كنترل هر چه
باشد موضوع كنترل تغييري نمي كند، زيرا اصولاً شرايط صحت
حكم خارجي تابع تشريفات كنترل نيست.
دوّم . موضوع كنترل
قبل
از هر چيز بايد يادآور شد كه دادگاه فرانسوي مكلف به اين رسيدگي نيست كه
آيا كشور خارجي كه تصميم صادره در سرزمين آن را مورد رسيدگي قرار مي دهد،
احكام صادره از محاكم فرانسوي را شناسايي مي كند يا خير. به عبارت ديگر ،
شرط اقدام متقابل ضروري نيست. بعلاوه، از زمان رأي ديوان كشور موسوم به
«مونزه» مورخ 7 ژانويه 1964 به اين طرف، قاضي فرانسوي ديگر مجاز نيست كه
رأي مطروحه را مورد بازبيني و تجديد نظر بررسي مطابقت حكم خارجي با قانون و
چه از جهت بررسي محتواي پرونده، به صورت صحيح يا غير صحيح مورد حكم قرار
گرفته است يا خير. در اين رابطه ، حقوق عام فرانسه به نحو بارزي انعطاف
پذير تر شده است. برعكس ، حقوق عامّ مزبور هنوز هم نسبتاً سختگير است؛ چرا
كه رأي مونزه مقرّر مي دارد كه دادگاه فرانسوي بايد «صحت بين المللي» حكم
را با توجه به سه دسته شروط زير مورد كنترل قرار دهد:
1. شرط راجع به صلاحيت دادگاه خارجي.
2. شرط راجع به صلاحيت قانون مورد اجراي دادگاه خارجي.
3. شرط راجع به رعايت نظم عمومي بين المللي فرانسه.
1. صلاحيت دادگاه خارجي موسوم به صلاحيت غير مستقيم
حكم
خارجي صحيح نيست مگر آنكه توسط يك دادگاه صالح صادر شده باشد. اما ايا
كنترل اين صلاحيت بايد مطابق قوانين و مقررات فرانسه باشد يا قوانين و
مقررات خارجي؟ در مورد صلاحيت خاص يا داخلي مقام خارجي ، هميشه اين امر
مورد قبول بوده است كه اين صلاحيت بايد مطابق قواعد خارجي كشور مبدء تصميم
بررسي شود كه معين مي كند مثلاً آيا فلان مقام مذهبي يا اداري، صالح براي
صدور حكم طلاق هست يا خير و يا صلاحيت به فلان شهر راجع است يا نه ؟ برعكس ،
مشكلات زيادي در مورد صلاحيت عام و بين المللي دادگاههاي كشور خارجي مبدء
تصميم بروز كرده است. در اين رابطه ، رويّة قضايي فرانسه بررسي مي كند كه
آيا امر متنازعٌ فيه و مورد حكم در خارج ، منحصراً در صلاحيت دادگاه
فرانسوي است يا خير؟ اگر به موجب قواعد ومقررات فرانسوي صلاحيت بين المللي ،
رسيدگي به موضوع در صلاحيت انحصاري دادگاههاي فرانسوي قرار داشته باشد،
فرض بر اين مي شود كه حكم خارجي توسط دادگاهي صادر شده كه صلاحيت بين
المللي براي صدور آن را نداشته است وبه همين خاطر حكم در فرانسه غير قانوني
اعلام مي شود و اين فرض هم نسبتاً زياد اتفاق مي افتد. از جملة مصاديق
بارز اين مورد وقتي است كه حكم صادره از يك دادگاه خارجي عليه يك تبعة
فرانسه در فرانسه مطرح مي شود. در تفسير مادّة 15 قانون مدني كه به طور
لفظي به يك خواهان خارجي اجازه مي دهد كه يك خواندة فرانسوي را به
دادگاههاي فرانسه بكشاند، رويّة قضايي اعتقاد دارد كه اين ماده به نفع
خواندة فرانسوي امتيازي برقرار كرده است كه به موجب آن خواندة مزبور حق
دارد جز توسط دادگاههاي فرانسوي محاكمه نشود. به عبارت ديگر ، تابعيت
فرانسوي خوانده مجوز صلاحيت انحصاري دادگاههاي فرانسوي است و هر مرجع خارجي
را از صلاحيت مي اندازد. اين راه حل، مخالفت شديدي با تاثير احكام خارجي
در فرانسه دارد. واقعيت اين است كه رويه قضايي ، اين راه حل را به اين طريق
تعديل كرده كه استفاده از اين امتياز موضوع ماده 15 توسط يك تبعه فرانسه
كه عليه او در يك دادگاه خارجي طرح دعوي شده است، منوط به اين باشد كه وي
با استفاده از اين امتياز، ايراد عدم صلاحيت نمايد ، والاّ حضور در محكمه
خارجي توسط خواندة فرانسوي و دفاع از ماهيت توسط او كاشف از اسقاط چنين حقي
از طرف وي و عدم صلاحيت انحصاري محاكم فرانسوي است. علاوه بر مورد مادّة
15 قانون مدني ، فروض ديگري از صلاحيت انحصاري دادگاههاي فرانسوي وجود
دارد؛ مثل وقتي كه اختلاف راجع به يك حق عيني بوده و مال غير منقول در
فرانسه واقع باشد، يا وقتي كه اختلاف راجع به دولت فرانسه مشروط بر اينكه
از مصونيت قضايي خود اعراض نكرده باشد، يا وقتي كه اختلاف به يك خدمت عمومي
فرانسوي (مانند تصحيح شناسنامة فرانسوي و ابطال حق اختراع فرانسوي) مربوط
مي گردد. برعكس ، رويه قضايي اخير موضع خود را تعديل كرده است؛ به اين
ترتيب كه به نظر رويه مزبور دادگاههاي فرانسوي ، از زماني كه ملاك صلاحيت
تعيين شده توسط قاعدة فرانسويِ صلاحيتِ سرزميني - مثلاً محل اقامت خوانده -
در
فرانسه واقع است، دادگاههاي اخير ديگر صلاحيت انحصاري ندارند. ولي
سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه در صورت فقدان صلاحيت انحصاري
دادگاه فرانسوي چگونه مي توان صلاحيت غير مستقيم دادگاه خارجي را ارزيابي
كرد؟ مدتهاي مديد، دكترين و رويّة قضايي در اين خصوص با يكديگر اختلاف شديد
داشته
اند. به موجب يك نظريه، صلاحيت دادگاه خارجي مطابق قواعد فرانسوي
صلاحيت بين المللي مستقيم ، يعني مطابق قواعد مندرج در قانون آئين دادرسي
مدني كنترل مي شده است كه اين قواعد ، در صورت طرح مستقيم يك اختلاف در
فرانسه ، براي تعيين صلاحيت بين المللي مستقيم دادگاههاي اين كشور بكار مي
روند. ين راه حل قابل فهم بود، چرا كه كنترل صلاحيت دادگاه خارجي به منظور
قبول يا ردّ گنجانيدن حكم خارجي در نظم حقوقي فرانسه انجام مي گيرد. اما
راه حل اخير قابل انتقاد نيز بود، زيرا منتهي به اشكال مي شد كه چون قواعد
خارجي صلاحيت (كه دادگاه خارجي الزاماً اجرا كرده بود) با قواعد فرانسوي
تطبيق نمي كردند، احكام خارجي مردود اعلام مي شدند. بنابراين ، براي پاسخ
دادن به اين انتقاد نظريه ديگري پيشنهاد شد مبني بر اينكه صلاحيت بين
المللي دادگاه خارجي مطابق قواعد خارجي بررسي شود. اين راه حل كه با
شناسايي و قبول تصميمات خارجي در فرانسه مساعدتي فراوان و شايد افراطي داشت
، متضمن اين خطر بود كه كنترل صلاحيت دادگاه خارجي توسط محاكم فرانسوي از
حالت جدي خارج شود. سر انجام ، در رأي مورخ 6 فورية 1985 ، ديوان كشور
نظريه سومي را اتخاذ كرد. در واقع ، اين رأي يك قاعده مستقل صلاحيت غير
مستقيم را وضع كرده كه نه اقتباسي از قواعد فرانسوي صلاحيت غير مستقيم است و
نه تقليدي از قواعد خارجي صلاحيت ، بلكه در صورتي به آن رجوع مي شود كه
كنترل احكام خارجي مطرح باشد. به
موجب اين نظر «در تمامي مواردي كه
قاعده فرانسوي … به دادگاههاي فرانسه صلاحيت انحصاري اعطا نميكند ، دادگاه
خارجي بايد صالح شناخته شود، مشروط بر اينكه اختلاف به نحو بارزي به كشور
قاضي رسيدگي كننده مربوط بوده و انتخاب دادگاه(خارجي) متقلّبانه نبوده
باشد». بدين ترتيب ، از اين پس ، براي صلاحيت دادگاه خارجي وجود دو شرط
ضروري كافي است: يك شرط مثبت با طبيعت موضوعي ، يعني ارتباط بارز اختلاف
مطروحه به كشور خارجي ؛ و يك شرط منفي با طبيعت شخصي ، يعني عدم تقلب در
مراجعه به دادگاه خارجي . (براي مثال ، يكي از موارد تقلّب موردي است كه
خواهان فقط به منظور امكان مراجعه به دادگاه خارجي به طور تصنّعي خود را به
يك دولت خارجي مرتبط نموده باشد.) واضح است كه ارزيابي اين دو شرط از
پرونده اي به پروندة ديگر فرق مي كند؛ با وجود اين ، مسلّم است كه قاعده
صلاحيت غير مستقيم وضع شده توسط ديوان كشور به قبول بيش از پيش تصميمات
خارجي در فرانسه كمك فراوان خواهد كرد، كه متأسفانه اين امر در مورد كنترل
قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجي صادق نيست.
صلاحيت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجي
رأي
مونزه مورخ 7 ژانوية 1964 قاضي را ملزم نموده است تا «اجراي قانون صالح بر
اساس قواعد تعارض قوانين فرانسه … و عدم هر گونه تقلّب نسبت به قانون» را
كنترل كند . اولين تكليف - اينكه دادگاه خارجي بايد قانون حاكم بر ماهيت
اختلاف را طبق قواعد تعارض قوانين فرانسه تعيين كرده باشد - به نحو يكسان
مورد ارزيابي دكترين قرار نگرفته است. پاره اي از مؤلفان آن را مورد تأييد
قرار مي دهند و عقيده دارند كه چون بايد به يك تصميم خارجي در فرانسه ترتيب
اثر داد، طبيعي است كه قاضي فرانسوي كنترل را بر حسب مفهوم فرانسوي روابط
بين المللي انجام دهد و جلوي اجراي حقوق خارجي راجع به تعارض قوانين را سد
نمايد. ولي اكثريت علماي حقوق اين نظر را مورد انتقاد قرار مي دهند ، زيرا
متضمن اين خطر است كه در در هر موردي كه قاعدة خارجي تعارض قوانين - كه
دادگاه خارجي مكلف به اجراي آن است - با قاعده فرانسوي تعارض قوانين سازگار
نباشد، قاضي فرانسوي از اجراي حكم خارجي خودداري كند. به همين خاطر ،
مؤلفان پيشنهاد مي كنند كه صلاحيت قانون اجرا شده توسط قاضي خارجي بر اساس
قواعد خارجي تعارض قوانين بررسي شود. بعضي از مؤلفان از اين هم فراتر مي
روند و اميدوارند همانطور كه در مورد حقوق تطبيقي صادق است، كنترل قانون
اجرا شده خيلي راحت حذف شود ، مگر در مواردي كه دادگاه خارجي از اجراي يك
قانون واجد خصيصه نظم عمومي و تأميني فرانسه خودداري كرده باشد. اما تا به
امروز رويه قضايي به راه حل موجود در رأي مونزه وفادار مانده و حتي در مورد
طلاق كه از زمان تصويب مادة 310 قانون مدني مصوب
1975/7/11 روش يكطرفه
اي را برقرار كرده است، كنترل قانون خارجي اجرا شده توسط دادگاه خارجي بايد
قاعدتاً و از نظر منطقي بر اساس قاعدة خارجي تعارض انجام پذيرد. با وجود
اين، رويه قضايي شدت اين سيستم را با دو عامل تعديل كننده همراه كرده است:
اولين عامل را «نظرية احاله» تحميل كرده است. به عبارت بهتر ، وقتي كه
دادگاه خارجي قانون معين شده توسط قاعده تعارض خودش را اجرا كرده و اين
قانون نيز همان قانوني باشد كه يك دادگاه فرانسوي ، در صورت رسيدگي به قضيه
و با توجه به نظريه احاله ، اجرا نمايد، حقوق بين الملل خصوصي فرانسه ديگر
صحبتي ندارد و بنابراين حكم خارجي مي تواند در فرانسه مورد قبول قرار
گيرد. دومين عامل تعديل كننده حاصل نظريه موسوم به «تشابه» است كه به موجب
آن ، قانون تعيين شده به موجب قاعدة تعارض قوانين دادگاه خارجي در فرانسه
صالح شناخته مي شود، مشروط بر آنكه محتواي آن مشابه قانون صالح به موجب
قاعده تعارض قوانين فرانسه باشد. چون هر دو قانون به نتايج يكسان منتهي مي
شوند ، بنابراين ، هيچگونه دليلي وجود ندارد كه ردّ حكم خارجي را توجيه
نمايد؛ منتها در همه موارد لازم است كه اعلام صلاحيت قانون اجرا شده توسط
دادگاه خارجي ، حاصل تقلب نسبت به قانون نباشد. ديوان كشور ، بدون اينكه
تفاوتي بين تقلب نسبت به قانون فرانسه يا تقلب نسبت به قانون خارجي را مطرح
كند، قاضي صدور اجرائيه را مكلف مي كند «بررسي نمايد كه آيا تصميم خارجي
موجب و حاصل تقلب نسبت به قانون است يا خير و مخصوصاً بررسي كند كه آيا
طرفين به طور ارادي رابطه حقوقي را ، تنها به منظور فرار و طفره از سلطه
قانون معمولاً صالح ، تغيير دادهاند يا خير».
1.رعايت نظم عمومي بين المللي فرانسه
علاوه
بر موارد بالا، حكم خارجي ممكن است در صورت عدم رعايت نظم عمومي فرانسه ،
غير قانوني اعلام شود. منظور از نظم عمومي، اصول اساسي حقوق فرانسه است ،
چه در رابطه با تشريفات دادرسي و چه در رابطه با ماهيت دعوي.
نظم عمومي تشريفاتي
دادگاه
فرانسوي مكلف به بررسي اين نكته نيست كه آيا تشريفات دادرسي نزد دادگاه
خارجي مطابق قانون مقّر دادگاه خارجي به طور صحيح تعقيب شده است يا خير،
ولي بايد صحت اين تشريفات را «در رابطه با نظم عمومي بين المللي و رعايت
حقوقدفاعي» كنترل نمايد. به عبارت ديگر،كنترل تشريفات فقط راجع به اين امر
است كه آيا حقوق دفاعي - آنطور كه مورد نظر حقوق فرانسه است - در طول
دادرسي خارجي
رعايت شده است يا خير. اين است كه حكم خارجي مثلاً در
موارد زير در فرانسه به رسميت شناخته نمي شود: هرگاه خوانده اساساً به
دادگاه خارجي احضار نشده و يا به موقع احضار نشده است تا بتواند با حضور در
دادگاه از خود دفاع نمايد، يا هرگاه دادگاه خارجي اصل ترافعي بودن را
رعايت نكرده و يا به بيش از خواسته رأي داده است، يا تنها به اين دليل حكم
به حقانيت خواهان داده كه خوانده در دادرسي حاضر نشده است و امثال آن.
نظم
عمومي ماهوي اين نظم عمومي بايد ، هم در حقوق اجرا شده بر اختلاف توسط
دادگاه خارجي و هم در راه حلي كه حكم خارجي در رابطه با اختلاف مطروحه
ارائه داده است ، مدّ نظر قرار گرفته باشد. به همين علت است كه احكام زير
باطل و غير صحيح تلقي مي شوند: احكامي كه در آنها قانون خارجي اعمال شده
ملي كردن اموال را بدون پرداخت غرامت به صاحبان اموال ملي شده تجويز نموده
است؛ احكامي كه ازدواج مدنيِ انجام شده در فرانسه را به اين دليل ابطال
كرده اند كه بدون انجام قبلي مراسم مذهبي صورت گرفته
است؛ احكامي كه
بنوّتِ طبيعي يك مرد نسبت به طفل را فقط بر اساس اظهارا ت مادر مبني بر
اينكه او با خوانده روابط جنسي داشته است اعلام كرده اند و يا احكامي كه
حضانت طفل را نه به خاطر مصلحت طف بلكه با مراجعه به «ملاكهاي اصولي »،
مانند «حفظ امتيازات شوهر»، به پدر واگذار نموده اند. البته ، اين مثالها
نبايد واقعيت را بپوشانند زيرا بندرت اتفاق مي افتد كه حكم خارجي مخالف نظم
عمومي بين المللي تلقي شود. در واقع ، وقتي كه يك حكم خارجي در فرانسه
مورد استناد قرار مي گيرد، مورد نظر اين است كه به حقي كه در خارج تحصيل
شده است اثر بخشيده شود؛ اما رويه قضايي معمولاً چنين اظهار نظر ميكند كه ،
در چنين مواردي ، نظم عمومي جز يك «اثر معتدل» ندارد، به اين معني كه
احكام زير در فرانسه مورد قبول قرار گرفته اند: احكامي كه رابطه بنوّت
طبيعي را در غير مواردي نيز كه حقوق فرانسه پيشبيني كرده است، اعلام نموده
اند، يا احكامي كه اعلام طلاق كرده و يا طلاق خارجي را تأييد نموده اند در
حالي كه مشمول موارد منعكس در حقوق فرانسه نمي شده اند. به موارد مذكور مي
توانيم موردي را كه شوهر زن خود را يكطرفه طلاق مي دهد اضافه كنيم. بدين
ترتيب، ما شاهد يك تعديل قابل ملاحظه در شرايط ضروري نظم عمومي بين المللي
توسط روية قضايي هستيم، همانطور كه شاهد تعديل شرايط راجع به صلاحيت قانون
اجرا شده توسط دادگاه خارجي بوده ايم. آمارها نيز وجود اين تحول نظم عمومي
در جهت انعطاف پذيري را تأييد مي كنند، زيرا احكام خارجي كه تحت كنترل
دادگاههاي فرانسوي قرار گرفته اند، جز در مورد 5 درصد آنها، غير صحيح تلقي
نشده اند. اين روش انعطاف پذير رويه قضايي فرانسه نسبت به احكام خارجي، از
سال 1981 ، با خط مشي منعطف تر قانون فرانسه در رابطه با آراء داوري توأم
شده است.
به آراء داوري در مقابل رأي داوري صادره در خارج يا در فرانسه ،
ولي در زمينة داوري بين المللي ، دو عكس العمل قابل تصور است: اول اينكه
محكوم عليه (جز در موردي كه به اراده خود رأي را اجرا مي كند، يعني در 95
درصد موارد) ممكن است پيش دستي نمايد و با گنجاندن رأي در نظام حقوقي
فرانسه مخالفت كند؛ دوم اينكه ، بر عكس، طرفي كه به رأي استناد مي كند پيش
دستي و كوشش نمايد كه رأي داوري را در نظام حقوقي فرانسه وارد كند.
قانونگذار فرانسه به لحاظ صدور آراء داوري بر اساس ارادة طرفين، در مقابل
آنها موضع انعطاف پذيري اتخاذ كرده و كوشيده است عكس العمل نوع اول را
محدود و عكس العمل نوع دوم را تشويق نمايد.
اوّل. اقدام پيشگيرانة محكومٌ عليه به منظور
ممانعت
از گنجانيدن رأي در نظام حقوقي فرانسه محكومّ عليه ممكن است، بدون آنكه
منتظر شود كه رأي عليه او اقامه شود و يا محكومٌ له تقاضاي اجراي آن را از
طريق توقيف اموال طرف مقابل تسليم نمايد، ابتكار عمل را به دست گيرد و از
دادگاه فرانسوي تقاضاي ابطال رأي داوري را بنمايد. اين دعوي يا اين در
خواست ابطال رأي توسط مادة 1504 قانون جديد آئين داوري مدني پذيرفته شده
اما شرايط اين پذيرش از سه نقطه نظر فوق العاده محدود كننده است: در مورد
آراء قابل ابطال بايد گفت كه منظور فقط آرائي است كه به موجب مادّة 1504 در
فرانسه در رابطه با داوري بين المللي صادر مي شوند ونه طبعاً آرائي كه در
خارج صادر شده اند، كه نمي توانند موضوع هيچ اعتراض مستقيمي از طرف محكومٌ
عليه واقع شوند. علّت اين تفكيك روشن نيست. ممكن است اين وضعيت ناشي از اين
تصور روية قضايي و اين نظريه باشد كه رأي صادره در كشور خارج منبعث از
حاكميت خارجي است كه نبايد با قبول اعتراض مستقيم نسبت به رأي، به آن خدشه
وارد شود و يا علت اين تفكيك شايد اين فكر باشد كه، در واقع، بهترين قاضي
براي بررسي رأي صادره در خارج، خود قاضي خارجي است. در مورد تشريفات
رسيدگي، مادة 1505 قاعدة رسيدگي دوگانه به اعتراض را رد و مقرر مي كند كه
اعتراض به رأي و در خواست ابطال آن بايد نزد دادگاه استينافي مطرح شود كه
رأي در حوزة صلاحيت آن صادر شده است. اين اعتراض ممكن است از زمان صدور
رأي، يعني قبل از ابلاغ آن، صورت گيرد؛ ولي لازم است از طريق تقديم
دادخواست انجام شود، چرا كه رسيدگي نزد دادگاه استيناف ترافعي است. در مورد
علل ابطال بايد گفت كه اين علل را، كه به پنج مورد منعكس در ماده 1502
محدود مي شوند، ميتوان به سه گروه تقسيم كرد
قبل از هر چيز بايد به علل ابطالي اشاره كرد كه به نفس موجوديت داوري ارتباط
دارند.
چون داوري اساسي قراردادي دارد، منطقي است كه اعتراض به منظور ابطال در
موردي ممكن باشد كه «داور بدون وجود قرارداد داوري و يا بر اساس قرار دادي
باطل و يا قرار دادي كه مدت آن منقضي شده رأي داده است» (مادة 1502، بند1).
فرض عدم كامل بودن قرارداد داوري، بي ترديد، بسيار نادر است. ولي مشكل
ممكن است در موردي مطرح شود كه معلوم نيست چه كسي طرف داوري است. مثلاً
ممكن است يك شرط داوري بين «الف» و «ب» منعقد شده و داور فكر كرده باشد كه
شرط قابل تسرّي به «ج» بوده و در نتيجه خود را صالح به رسيدگي به اختلاف
ميان «الف» و «ج» دانسته باشد. در چنين حالتي ، «ج» ممكن است اعتراض به
منظور ابطال رأي را بر اساس اين استدلال مطرح كند كه داوري عليه او قابل
استناد نيست، چرا كه قرار داد داوري به او تسرّي پيدا نمي كند. مثلاً رأي
داوري صادره عليه يك دولت به اين دليل ابطال شده كه شرط داوري خود دولت را
متعهد نمي كرده بلكه متعهد آن يك مؤسسة عمومي مستقل از دولت بوده است.
دومين فرض، يعني فرضي كه در آن داور «بر اساس يك قرار داد (داوري) باطل رأي
داده است»، دادگاه استيناف را بر آن داشته كه اعتبار قرار داد داوري
را با توجه به شرايط شكلي آن، اهليت طرفين و اختيار آنها در مراجعه به
داوري، قابليت ارجاع امر به داوري ارزيابي كند و در اين راه قواعد فرانسوي
تعارض قوانين يا قواعد فرانسوي حقوق بين الملل خصوصي ماهوي را به مرحله
اجرا در آورد. بالاخره، فرضي كه در آن داور «بر اساس قرار داد (داوري) كه
مدت اعتبار آن منقضي شده رأي داده است». اين فرض زماني تحقق مي يابد كه
مثلاً شرط داوري مهلتي معين كرده و داور مي بايست طي ان مهلت رأي خود را
صادر مي كرده و اين مهلت رعايت نشده است. دومين گروه از موجبات بطلان، به
طرز جريان تشريفات داوري مربوط مي شود. قبل از هر چيز بايد از عدم صحت
تركيب دادگاه داوري و يا نصب داور واحد سخن گفت(ماده 1502،بند2). سپس بايد
به اوضاع و احوالي اشاره كرد كه در آن «رأي داور بدون توجه به حدود
اختيارات صادر شده باشد» (ماده 1502 بند3). مثلاً داور به كمتر و يا بيشتر
از خواسته و يا بر اساس انصاف رأي داده در حالي كه شرط داوري او را مكلف به
تصميمگيري بر اساس اصول حقوقي كرده است و يا آنكه در فرانسه رأي داده در
حالي كه شرط داوري ، محل داوري را در خارج معين كرده است. بالاخره، از نقطه
نظر تشريفات رسيدگي، بايد از نقض «اصل ترافعي بودن محاكمه» ياد كرد (ماده
1504، بند4). اين مورد وقتي تحقق مي يابد كه مثلاً داور به مدركي اشاره
كرده و يا به اطلاعات شخصي خود استناد نموده بدون آنكه قبلاً اين موارد را
براي بحث متعارض طرفين مطرح كرده باشد. سومين و اخرين گروه از موجبات بطلان
راجع است به نظم عمومي : «هر گاه شناسايي يا اجراي رأي داوري (يعني
گنجانيدن رأي در نظام حقوقي فرانسه ) با نظم عمومي بين المللي مخالف باشد»
رأي قابل ابطال است (ماده1502، بند5). بنابراين، براي قابل ابطال بودن كافي
نيست كه رأي، يك قاعدة فرانسويِ نظم عمومي داخلي يا امنيتي را نقض كرده
باشد بلكه بايد با اصول اساسي فرانسه در تضاد باشد. آنچه كه ذكر شد مواردي
است كه مي توان جهت ابطال رأي صادره در فرانسه در زمينه داوري بين المللي
به آنها استناد كرد. اين موارد جنبه حصري دارند. مخصوصاً دادگاه استيناف
نمي تواند به اين دليل كه در رأي قانون مناسب بر اساس حقوق بين الملل خصوصي
فرانسه مورد توجه قرار نگرفته است، يا رأي متضمن يك نقص شكلي است (عدم
امضاي رأي توسط داوران، عدم ذكر تاريخ يا مستدل نبودن رأي )، يا به اين
بهانه كه رأي توسط دادگاه يك كشور خارجي قبلاً باطل اعلام شده است، رأي
داوري را باطل نمايد. هيچيك از اين اوضاع و احوال به محكومّ عليه اجازه نمي
دهد كه با ورود و گنجانده شدن رأي در نظام حقوقي فرانسه مخالفت كند.
متقابلاً هيچيك از آنها مانع نمي شود كه يكي از طرفين تقاضاي گنجانيدن رأي
در نظام حقوقي فرانسه را بنمايد.
دوم. اقدام پيشگيرانة يكي از طرفين به
منظور گنجانيدن رأي در نظام حقوقي فرانسه اين اقدام معمولاً توسط طرفي صورت
مي گيرد كه رأي به نفع او صادر شده است و مي خواهد رأي توسط مقامهاي رسمي
اجرا شود. البته، ممكن است اين اقدام توسط محكومّ عليه نيز صورت گيرد تا با
شناسايي رأي بتواند از آن به عنوان دليل مختومه شدن يك دعوي استفاده كند.
به اين منظور - و براي اينكه حتي الامكان به رأي در فرانسه تأثير بخشيده
شود - قانونگذار فرانسه، با پيش بيني يك آئين رسيدگي بدايتي فوق العاده
اختصاري ، موارد اعتراض را محدود ساخته است. آئين رسيدگي در محاكمة بدايت
قواعد حاكم بر اين آئين رسيدگي در مورد تمام آراء داوري صادق است و اينكه
آراء مزبور در خارج صادر شده باشند يا در فرانسه و «در زمينه داوري بين
المللي»، تغييري در امر نمي دهد. در مورد اجراي راي ، ذينفع بايد از دادگاه
شهرستان تقاضاي صدور اجرائيه بنمايد. تقاضا بدون لزوم تقديم دادخواست
ذينفع صورت مي گيرد. در خصوص شناسائي رأي، اين شناسايي بر اساس مادة 1476
(طبق احاله موضوع مادة
1500 ) صورت مي گيرد كه به موجب آن «رأي داوري،
از زمان صدور، داراي خصيصة امر مختوم است». به عبارت ديگر، در فرانسه
شناسايي حتي يك رأي صادره در خارج، جنبة قهري دارد. واقعيت اين است كه، در
عمل، شناسايي رأي به مناسبت طرح محاكمه اي جديد در فرانسه و به طور طاري
مطرح مي شود؛ مثل موردي كه رأي در جهت ثبوت ايراد امر مختوم ارائه مي گردد.
به عبارت ديگر، شناسايي، نزد دادگاه فرانسوي
رجوعٌ اليه كه به دعواي
اصلي رسيدگي مي كند، موجب كنترل جنبي رأي داوري خواهد شد. اما در مورد
موضوع اين كنترل يا موضوع كنترلي كه در جريان صدور اجرائيه انجام مي شود،
بايد گفت مه اين كنترل كاملاً محدود است! در واقع به موجب ماده 1498، آراء
داوري در صورتي در فرانسه قابل شناسايي يا اجرا هستند كه «وجود آنها توسط
خواهان به ثبوت برسد و اين شناسايي يا اجرا به وضوح مخالف نظم عمومي بين
المللي نباشد». قيد «به وضوح» به خوبي نشان مي دهد كه قاضي مكلف است در
كنترل عدم مخالفت رأي با نظم عمومي بين المللي از خود خوشتن داري نشان دهد.
در مورد اثبات وجود رأي نيز مشكل چنداني وجود ندارد، زيرا تسليم اصل يا
رونوشت مصدق آن كافي خواهد بود. به دو شرط قبلي، مادة 1499 تسليم قرارداد
داوري يا رونوشت آن را اضافه كرده كه آن نيز شرطي طبيعي است؛ چرا كه قاضي
فرانسوي بايد بتواند
متقاعد گردد كه دعوي واقعاً از طريق داوري قابل حل
و فصل بوده است. اما به نظر نمي رسد كه در اين مرحله از رسيدگي، قاضي
فرانسوي بتواند اعتبار قرارداد داوري را كنترل كند، مضافاً به اينكه او
مجاز به ورود در اين بررسيها نيست كه آيا دادگاه داوري صحيحاً تشكيل شده از
چارچوب مأمؤريت محوله خارج گرديده يا اصل ترافعي بودن رسيدگي را رعايت
كرده است يا خير. طرق اعتراض درصورتي كه دادگاه فرانسوي بندرت از شناسايي
يا اجراي رأي خود داري نمايد، تصميم مزبور مبني بر ردّ در خواست صدور
اجرائيه قابل استيناف خواهد بود.مهلت استيناف حداكثر يك ماه از تاريخ ابلاغ
تصميم بوده وبه صورت ترافعي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. اما در اكثر
موارد، دادگاه فرانسوي شهرستان قبلاً راي داوري را مورد شناسايي قرار داده و
يا اجرا كرده است. در چنين مواردي، طريق اعتراض بر حسب اينكه رأي در خارج
صادر شده باشد يا در فرانسه، متفاوت خواهد بود. هرگاه رأي داوري در خارج
صادر شده باشد، مي توان از تصميم دادگاه فرانسوي راجع به شناسايي يا راجع
به صدور اجرائيه، تقاضاي استيناف نمود (مادة 1502). تقاضاي استيناف كه
اجراي رأي داوري را به حالت تعليق در خواهد آورد، بايد نزد دادگاه استيناف،
حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ تصميم، صورت پذيرد(مواد 1503 و
1506).
هر چند رسيدگي دادگاه استيناف تفصيلي تر از كنترل دادگاه بدايت است ولي،
به لحاظ حصري بودن موارد قابل استيناف كه از پنج مورد منعكس در ماده 1502
تجاوز نمي كند، جنبة محدود دارد. موارد مزبور عبارتنداز : فقدان، بطلان و
يا انقضاي مدت قرارداد داوري، صحيح نبودن تركيب داوران، صدور رأي در غير از
موارد محوّله به داوري، عدم رعايت اصل ترافعي بودن، سرانجام، مخالفت
شناسايي و اجراي رأي با نظم عمومي بين المللي. هر گاه،برعكس، رأي داوري در
فرانسه در زمينه داوري بين المللي صادر شده باشد، تصميم دادگاه بدايت
فرانسه كه آن را مورد شناسايي قرار داده يا به آن اجرائيه الصاق كرده است،
به هيچوجه قابل اعتراض نيست. پاره اي از مؤلّفان معتفدند كه «منطق مؤثر
بودن رأي داوري» ايجاب مي كند كه تصميم دادگاه فرانسوي به مورد اجرا گذارده
شود. اين عقيده كاملاً درست نيست، زيرا ماده 1504 تا حدودي به طرف بازنده
امكان مي دهد كه اعتراض به منظور ابطال را مستقيماً عليه خود رأي بكار
گيرد. اين اعتراض را طرف بازنده مي توانست به عنوان پيشگيري قبل از شناسايي
و يا صدور اجرائيه، با استناد به يكي از علل بطلان مندرج در ماده 1502،
مطرح كند ولي، به موجب همان علل، طرف بازنده مي تواند اعتراض خود را به
صورت مؤخّر، يعني بعد از شناسايي يا الصاق اجرائيه به راي، توسط يك دادگاه
فرانسوي عنوان
نمايد. به موجب قانون 21 مه 1981 طرق اعتراض محدود به
موارد فوق الذكر است و بر خلاف حقوق سابق فرانسه، اعتراض پژوهشي، اعتراض
ثالث و حتي اعادة دادرسي كه در صورت كشف تقلب يا شهادت كذب بعد از صدور رأي
قابل طرح مي باشد، مسموع نيست. همانطور كه مشاهده مي شود قانونگذار جديد
خواسته است تشريفات را به نحو قابل ملاحظه اي ساده كند و به قوانين ذيربط
انعطاف بخشد، به نحوي كه مي توان گفت قانون جديد «در را به روي داوري بين
المللي گشود»، و در تأمين اين هدف در اغلب موارد از
معاهدات بين المللي كارساز تر و راهگشاتر است.
حقوق معاهداتي
در
رابطه با مسئله مورد نظر، فرانسه خود را در شبكه اي متجاوز از پنجاه
عهدنامه و اعلاميه محبوس كرده است: يازده كنوانسيون جنبة چند جانبه دارند
كه سه تاي آنها به آراء داوري مربوط است و هشت تاي آنها به تصميمات قضايي
(كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968 تنها موردي است كه به طور كلي
تصميمات «مدني و تجاري» را در بر مي گيرد). معاهدات ديگر فقط راجع اند به
تصميمات مربوط به پاره اي موضوعات خاص. چهل كنوانسيون دو جانبه، منعقده با
كشورهاي گوناگون، كه چهارده تاي آنها با كشورهاي افريقاي سياه و پانزده تا
با كشورهاي اروپايي، و از جمله كشورهاي اروپاي شرقي، بسته شده اند.اغلب اين
كنوانسيونهاي دو جانبه، در عين حال، راجع اند به تصميمات قضايي و آراء
داوري. در مورد حوزه عمل اين معاهدات بايد گفت كه بعضي از كنوانسيونها
دوجانبه فقط ناظر به موضوعات خاصي هستند، ولي اغلب آنها به مجموع تصميمات
صادره «در زمينه مدني و تجاري» مربوط ميگردد. چند كنوانسيون حتي حوزه عمل
وسيع تري دارند زيرا، علاوه بر اين تصميمات صادره «در زمينه اداري» را نيز
شامل مي شوند؛ چيزي سخت قابل توجه است . به طور كلي، كنواسيونهاي بين
المللي، در مقايسه با حقوق عام امكان مي دهند كه تصميمات قضايي با انعطاف
پذيري بيشتري مورد قبول قرار گيرند (الف). اما، با توجه به اينكه بسياري از
كنوانسيونها تازه پا به عرصه وجود گذاشته اند، ممكن
ست از پاره اي جهات، حقوق معاهداتي امروزه سختگير تر از حقوق عام فرانسه
باشد، و اين چيزي است كه موجب بروز اشكالاتي خواهد شد(ب).
الف موردي كه حقوق معاهداتي در زمينه تأثير بين المللي احكام خارجي و آراء داوري از حقوق عام انعطاف بيشتري دارد
در
اينجا بايد بلافاصله انعطاف پذيرترين كنوانسيونها يعني كنوانسيون واشنگتن
مورخ 18 مارس 1965 را مستثني كنيم كه مركز بين المللي براي رفع اختلافات
راجع به سرمايه گذاري (C.I.R.D.I) را ايجاد كرده است. ماده 58 كنوانسيون،
بدون آنكه بين شناسايي و اجراي آراء داوري صادره در چارچوب مركز اخير
تفاوتي قائل شود، آراء داوري را به احكام قطعي دادگاههاي دولت عضو تشبيه و
هر دولت عضو را مكلف نموده است كه به آراء داوري مركز خصيصه امر مختوم و
قدرت اجرايي اعطا نمايد؛ درست مانند اينكه آراء مزبور از جمله احكام قطعي
دادگاههاي خود دولت عضو است. تنها شرط اين تأثير خودبخود اين است كه طرف
ذينفع رونوشت رسمي رأي داوري را به دادگاه شهرستان (در مورد فرانسه) تسليم
نمايد، ولي دادگاه اخير به هيچوجه ، حتي از نقطه نظر نظم عمومي بين المللي
خود او، حق كنترل رأي را ندارد. كنوانسيونهاي ديگري كه توسط فرانسه منعقد
شده اند از انعطاف پذيري كمتري برخوردارند ولي ، به طور كلي، از حقوق عام
فرانسه - چه از نقطه نظر تشريفات كنترل و چه از نقطه نظر موضوع كنترل -
انعطاف پذيرترند.
اول. تشريفات كنترل
كنوانسيونهاي بين المللي هميشه
ميان اجرا و شناسايي قائل به تفكيك مي شوند و اولي را منوط به تشريفات
مقدماتي صدور اجرائيه مي كنند و دومي را به طور اتوماتيك و قهري، ولي با
حفظ امكان يك كنترل احتمالي مؤخر براي دادگاهها، مي پذيرند. در مورد اجرا،
تشريفات صدور اجرائيه هميشه ضروري تلقي مي شود. وجود اين، به عنوان يكي از
نشانه هاي ارفاق و انعطاف كنوانسيونها در مقايسه با حقوق عام مي توان اشاره
كرد كه بعضي از كنوانسيونها مقرر مي دارند كه درمورد احوال شخصيه ، احكام
خارجي مي توانند بدون صدور اجرائيه، در دفتر ثبت احوال شخصيه (شناسنامه)
ثبت شوند، مشروط بر اينكه حقوق دولتي محل وقوع دفتر ثبت احوال با آن مخالفت
نداشته باشد. ولي كنوانسيونها اغلب از اين نظر با حقوق عام متفاوت هستند
كه يك تشريفات ساده و سريع را براي صدور اجرائيه پيش بيني نموده اند. مثلاً
تقاضاي صدور اجرائيه، اغلب به اتفاق، در صلاحيت يكي قاضي واحد است (رئيس
دادگاه شهرستان)، نه در صلاحيت يك دادگاه متشكل از چند قاضي. همينطور
بسياري از كنوانسيونها به ذينفع حكم خارجي اجازه مي دهند كه از طريق تقديم
در خواست (و نه دادخواست) و بدون ابلاغ به طرف مقابل، تقاضاي صدور اجرائيه
كند به نحوي كه در رسيدگي بدوي، آئين دادرسي، ترافعي نيست و طرف مخالف حق
ابراز هيچگونه اظهار نظري را ندارد. كنوانسيونها ديگر ضمن لازم دانستن
اخطار به خوانده، قاضي را مكلف مي كنند كه مطابق روش قاضي رفره، يعني به
صورت فوري و خارج از نوبت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند. بالاخره، به منظور
تسريع در تشريفات صدور اجرائيه، كنوانسيونها مقررمي كنند كه تصميم دادگاه
بدوي فقط مي تواند مورد شكايت فرجامي قرار گيرد، نه شكايت پژوهشي. با وجود
اين، پژوهش به موجب اغلب كنوانسيونها قابل پذيرش است و به آن جنبه تعليقي
داده شده است، هر چند كه ماده 39 كنوانسيون بروكسل مورخ سپتامبر 1968 به
طور قهري به ذينفع اجرائيه اجازه مي دهد بلافاصله به اقدامات تأميني مبادرت
ورزد. در مورد شناسايي احكام خارجي، حقوق معاهداتي در مقايسه با حقوق عام
فرانسه از انعطاف بيشتري بر خوردار است. در حالي كه حقوق عام فرانسه
خودبخود و بدون صدور اجرائيه قبلي، احكام خارجي را جز در مورد احوال شخصيه و
اهليت اشخاص و احكام موجد حق در زمينه دارائي مورد شناسايي قرار نمي دهد،
تمام كنوانسيونها بين المللي اين شناسايي اتوماتيك را به كليه تصميمات
قضايي مشمول آنها، و در نتيجه، به تصميمات اعلامي راجع به دارائي نيز تعميم
ميدهند. با وجود اين، هر چند براي اينكه تصميمات خارجي بلاواسطه مؤثر تلقي
شوند تشريفات مقدماتي خاصي لازم نيست، ولي يك كنترل مؤخر ممكن است در پاره
اي اوضاع
و احوال صورت پذيرد. اينچنين است مورد كنترل طاري، به ويژه
وقتي كه تصميم به عنوان دليل جهت اثبات ايراد امر مختوم تسليم دادگاه مي
شود. ماده 26 كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968 ناظر به همين امر است.
به موجب اين ماده « هرگاه شناسايي در نزد دادگاه يكي از دول امضا كننده،
به صورت طاري مطرح شده باشد، دادگاه اخير صالح است به آن رسيدگي كند». اما
علاوه بر اين، كنترل ممكن است
جنبه اصلي داشته باشد كه متعاقب يك دعواي
تأثير يا عدم تاثير حكم خارجي صورت پذيرد. معمولاً كنوانسيونها بين المللي،
صراحتاً چنين كنترلي را پيش بيني نمي كنند، ولي رويه قضايي فرانسه پيوسته
اين كنوانسيونها را به نوعي تفسير نموده است كه حق چنين كنترلي را محفوظ
نگه داشته اند. با وجود اين، دو كنواسيون به كنترل اصلي اشاره صريح دارند:
اول ، كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968 كه ماده 26 آن به طور روشن
دعواي قابليت تأثير را مي پذيرد، با اين عبارت : «در صورت اعتراض، هر طرف
ذينفع كه شناسايي را به صورت اصلي مطرح ميكند مي تواند تقاضا كند كه لزوم
شناسايي تصميم توسط دادگاه احراز و اعلام شود». تا كنون در فرانسه موردي
پيش نيامده است كه اين مقررات مورد اجرا قرار گيرد. دوم، كنوانسيون منعقده
ميان فرانسه و ساحل عاج مورخ 24 آوريل 1961. اين كنوانسيون كه مانند
كنوانسيونهاي ديگر ميان فرانسه و كشورهاي افريقايي تنظيم شده و رويه قضايي
در مورد آنها دعواي عدم تاثير را پذيرفته است، به دلايل سياسي به نحو عجيبي
و ضمن موافقتنامه ميان فرانسه و ساحل عاج مورخ 11 آوريل
1986
به اين نحو تفسير شده است كه به موجب آن « طرفين قرار داد با امضاي
كنوانسيون 1961 خواسته اند، در زمينه هاي قراردادي، هرگونه دعواي عدم تأثير
… عليه تصميمات صادره در سرزمين يكي از طرفين را ممنوع نمايند…». اين
موافقتنامه، كنوانسيون فرانسه و ساحل عاج مورخ 1961 را تبديل به مساعدترين
كنوانسيون در رابطه با شناسايي احكام خارجي يعني تنها كنوانسيوني كرده است
كه، لااقل در زمينه هاي قرار دادي، هرگونه كنترل مؤخر را ممنوع مي سازد.
دوم. موضوع كنترل در اينجا انعطاف پذيري حقوق معاهداتي ، به نسبت حقوق عام،
از تعديل و حتي حذف پاره اي شرايط صحت تصميمات آشكار ميشود. مثلاً در مورد
آراء داوري، كنوانسيون نيويورك مورخ 1958، حداقل در مرحله رسيدگي بدوي،
هيچگونه شرطي را لازم نمي داند، حتي شرط مطابقت رأي با نظم عمومي بين
المللي دولتي كه اجراي رأي از آن تقاضا ميشود. در خصوص احكام خارجي، لازم
است ميان كنترل صلاحيت غير مستقيم صلاحيت قانون و نظم عمومي قائل به تفكيك
شد.
1. صلاحيت دادگاه خارجي (صلاحيت غير مستقيم)
پاره اي از
كنوانسيونها فوق العاده انعطاف پذيرند، چرا كه به موجب آنها قاضي مامور
صدور اجرائيه يا شناسايي نمي تواند صلاحيت دادگاه مبدأ را كنترل كند. اين
صلاحيت به نوعي غير قابل اعتراض فرض مي شود. اينچنين است مورد كنوانسيون
بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968 كه در آن، جز در مورد احكام خارجي راجع به
معاملات، وامهاي اسقاطي، بيمه ها و موضوعاتي كه مشمول قواعد صلاحيت انحصاري
اند،
«امكان مبادرت به كنترل صلاحيت دادگاههاي كشور مبدأ وجود ندارد». همينطور
كنوانسيون لوكزامبورگ مورخ 20 مه 1980 هيچگونه كنترل صلاحيت غير مستقيمي
را، در موردي كه بر خلاف
شده وظرف شش ماه از تاريخ انتقال او به مقام يك دولت امضا كننده شكايت شده
است،
پيش بيني نكرده، مگر آنكه تصميم راجع به حضانت در غياب خوانده صادر شده
باشد(مادة 9). كنوانسيونهاي ديگر، ضمن حفظ حق كنترل صلاحيت بين المللي قاضي
مبدأ، تعديل قابل
ملاحظه اي در آن ايجاد كرده اند. اينها كنوانسيونهايي
هستند كه قواعد صلاحيت غير مستقيم را مقرر مي كنند؛ قواعدي كه صلاحيت
دادگاه خارجي بايد به موجب آنها ارزيابي شود. ولي اين قواعد هرگز به
دادگاههاي كشوري كه خوانده تابعيت آن را دارد، صلاحيت انحصاري اعطا نمي
كنند، به نحوي كه دادگاههاي فرانسه ديگر نمي توانند - چنانكه در حقوق عام
صادق است - براي رد يك حكم خارجي صادره عليه يك خواندة فرانسوي به ماده 15
قانون مدني استناد نمايند. اين يكي از جنبه هاي بسيار مثبت كنوانسيونها در
خصوص قبول تصميمات خارجي در فرانسه است.
صلاحيت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجي
در
اين رابطه تعداد نسبتاً زيادي از كنوانسيونهاي بين المللي از حقوق عام
انعطاف بيشتري ندارند؛ چرا كه به موجب انها دادگاه بايد بررسي كند كه آيا
«قانون اجرا شده نسبت به اختلاف از اجراي قواعد حل تعارض قوانين مورد قبول
در كشور محل اجراي حكم به دست آمده است يا خير ؟». برعكس، برخي از
كنوانسيونها بين المللي، بدون توجه به موضوع حكم خارجي، هر نوع كنترل
صلاحيت قانون را رد مي كنند. و بالاخره، دسته سوم كنوانسيونها، كه بينابين
كنوانسيونهاي فوق الذكر قرار مي گيرند، كنترل صلاحيت قانون را به عنوان يك
اصل، مردود مي دانند، ولي بر اين اصل، استثنايي وارد مي كنند: « جز در خصوص
احوال شخصيه و اهليت اشخاص، نمي توان شناسايي يا اجرا را به اين دليل رد
كرد كه دادگاه مبدأ قانوني را اجرا نموده كه به موجب قواعد حقوق بين الملل
خصوصي دولتي كه اجراي حكم از او در خواست مي شود (دولت مقصد)قابل اعتماد
نبوده است». با وجود اين، بايد تذكر داد كه در مورد احوال شخصيه و اهليت
اشخاص، همين كنوانسيونها كنترل قانون اجرا شده را، همچون حقوق عام، با قبول
صريح نظريه«نتيجه يكسان» تعديل مي كنند. همين تئوري «نتيجه يكسان» است كه
در كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968 در موردي كه استثنائاً كنترل
صلاحيت قانوني را پيش بيني نموده، منعكس است. اين مورد زماني است كه حكم
خارجي در رابطه با موضوعي صادر شده كه در حوزه عمل كنوانسيون قرار مي گيرد و
قاضي صادر كنندة حكم مكلف بوده مقدمتاً موضوعي را مورد حكم قرار دهد كه در
حوزه كنوانسيون قرار ندارد (مانند احوال شخصيه و اهليت و وضعيت مالي زن و
شوهر ناشي از ازدواج، وصايا، توارث و غيره). در چنين
موردي (كه تا كنون
در فرانسه اتفاق نيفتاده است)، در صورتي كه تصميم خارجي، قانوني را به
مسئله مقدماتي اعمال كرده كه «به موجب قواعد حقوق بين الملل خصوصي دولت
مقصد» قابل اجرا نبوده است تصميم مزبور « نه اجرا خواهد شد ونه مورد
شناسايي قرار خواهد گرفت، مگر آنكه تصميم خارجي (در تعيين قانون صالح) به
همان نتيجه اي برسد كه در صورت اجراي قواعد حقوق بين الملل خصوصي دولت
مقصد، به آن مي رسيد» (ماده 27، بند 4).
3.رعايت نظم عمومي بين المللي
اولاً،
در مورد نظم عمومي تشريفاتي، اعتدال حقوق معاهداتي در مقايسه با حقوق عام
قبل از هر چيز در تمام كنوانسيونها مربوط به ربودن بين المللي اطفال بر
خلاف حق حضانت اعطا شده به يكي از والدين توسط دادگاه، متبلور است. در
واقع، اين كنوانسيونها كه هدفشان مجازات هر چه سريعتر ربايندگان اطفال است،
كوچكترين اشاره اي به رعايت حقوق دفاع در جريان رسيدگي قضايي منتهي به
تصميم راجع به حضانت نمي كنند و مقامهاي كشوري كه طفل از آن منتقل شده و يا
در آن نگهداري شده است، نمي توانند به اين دليل كه حقوق دفاع در دادگاه
محل رسيدگي بدوي (راجع به حضانت) مراعات نشده است، از صدور دستور بازگشت
فوري طفل خودداري كنند. هر چند كنوانسيونهاي بين المللي ديگر اعتدال كمتري
دارند ولي از حقوق عام انعطاف پذيرترند، چرا كه پاره اي از آنها، در رابطه
با حقوق دفاع، بيش از يك شرط پيش بيني نمي كنند و آن اين است كه طرفين
«قانوناً احضار شده و يا نماينده
فرستاده و يا (پس از احضار)، غايب
اعلام شده باشند». پاره اي از كنوانسيونهاي ديگر شرايط ديگري را نيز مقرر
داشته اند، اما قاضي كشور مقصد مي تواند اين نكته را بررسي كند كه آيا
تصميم خارجي به نحو غيابي صادر شده است يا خير. اينچنين است مورد كنوانسيون
بروكسل مورخ 1968 كه ماده 2-27 آن اعلام مي دارد:«در صورتي كه در خواست
تقديمي به دادگاه به طور صحيح و بموقع به خواندة غايب ابلاغ واقعي يا
قانوني نشده باشد تا او بتواند از خود دفاع كند» شناسايي يا اجراي حكمْ
قابل قبول نخواهد بود. ديوان كشور فرانسه باز هم اهميت اين متن را تقليل
داده است و چنين مقرر مي دارد كه هر گاه به صحت اخطار ايرادي وارد نشود
قاضي مأمور صدور اجرائيه مكلف نيست رأساً مسئلة مطروحه را كنترل كند. ولي،
علاوه بر اين ، ديوان مزبور همچون ديوان دادگستري جامعة مشترك چنين تصميم
گرفته است كه قاضي كشور مرجوعّ اليه بايد صحت ابلاغ را بر اساس قانون دولت
مبدأ بررسي و ارزيابي كند و مكلف نيست مفهوم ابلاغ «بموقع» را، با توجه به
مهلتهاي مقرر در كشور مرجوعٌ اليه ، بسنجد. و اما درمورد نظم عمومي ماهوي،
اغلب كنوانسيونها بين المللي به حقوق عام تأسّي مي جويند و مقرر مي دارند
كه تصميم خارجي «نبايد متضمن امري بر خلاف نظم عمومي» يا «برخلاف اصول حقوق
عمومي» كشوري باشد كه در آنجا مورد استناد واقع
مي شود، با قيد اينكه
نظم عمومي مورد بحث جز به صورت معتدل، يعني به طور استثنايي، ايفاي نقش
نخواهد كرد. جالب توجه اين است كه از زمان لازم الرّعايه شدن كنوانسيون
بروكسل، هرگز يك دادگاه فرانسوي در مقابل يك تصميم صادره در يكي از كشورهاي
امضا كننده، به نظم عمومي متوسل نشده است. اما بعضي از كنوانسيونهاي باز
هم انعطاف پذيرترند، به اين معنا كه كوچكترين اشاره اي به
رعايت نظم
عمومي ماهوي نمي كنند. اين كنوانسيونها - به دلايل فوق - كنوانسيونهايي
هستند كه به ربودن بين المللي اطفال كه بر خلاف تصميمات راجع به حضانت
انجام مي شود، مربوط مي گردند. بدين ترتيب، حقوق معاهداتي، بنابر طبع خود،
به صور گوناگونْ شرايطي را كه حقوق عام براي شناسايي يا اجراي تصميمات لازم
دانسته است، تعديل مي كند. اما گاه، برخلاف معمول، برعكس اين روال مشاهده
مي شود.
ب
حقوق معاهداتي، در رابطه با تأثير بين المللي احكام خارجي و
آراء داوري، سختگيرتر از حقوق عام عمل مي كند اين سختگيري ممكن است به دو
شكل جلوه گر شود: گاه حقوق معاهداتي تأثير بين المللي را موكول به جمع
شرايط نامعلوم حقوق عام مي نمايد، و گاه شرايطي را كه عنوان مي كند از
شرايط مشابه حقوق عام سخت تر به نطر مي رسند.
اول. لزوم تجمع شرايط نامعلوم حقوق عام
در
اين جا مي توان دو مثال از اين موارد را در رابطه با احكام خارجي و نيز در
رابطه با آراء داوري نقل كرد. در مورد احكام خارجي، كنوانسيونهاي بين
المللي نسبتاً عديده اي شناسايي آنها را منوط به اين شرط مي كنند كه احكام
مزبور لازم الاجراء شده يا به موجب قانون كشور مبدأ داراي اعتبار امر مختوم
باشند. شرط مزبور در حقوق عام ضروري تلقي نمي شود. همچنين بعضي
كنوانسيونها مقرر مي دارند كه هر گاه حكم خارجي در كشور مبدأ مورد شكايت
پژوهشي يا فرجامي قرار گرفته باشد، قابل اجرا نخواهد بود ؛ در حالي كه حقوق
عام، حداقل در صورتي كه حكم كشور مبدأ قابل اجراي موقت باشد، به چنين
اعتراضاتي بي توجه است. از اين ديدگاه، حقوق عام حتي نسبت به كنوانسيون
بروكسل مورخ 1968 انعطاف بيشتري دارد. مادة 38 كنوانسيون مزبور به دادگاه
صدور اجرائيه اجازه مي دهد، در صورتي كه تصميم خارجي در كشور مبدأ مورد
اعتراض عادي قرار گرفته باشد، اجراي حكم را معلق نمايد. در خصوص آراء
داوري، مقايسه حقوق معاهداتي و حقوق عام باز هم اغلب به سود دومي تمام مي
شود، به ويژه از زماني كه قانون 12 مه 1981 به نحو قابل ملاحضه اي شرايط
شناسايي و اجراي آراء داوري را تعديل نموده است. مادّة 1-5 كنوانسيون
نيويورك مورخ 10 ژوئن 1958 مثال خوبي است كه به موجب آن «در صورتي كه راي
توسط يك مقام صالح از كشوري كه در آن يا به موجب قانون آن رأي صادر شده
است، ابطال يا معلق گرديده باشد، شناسايي و اجراي رأي به تقاضاي طرفي كه
رأي عليه او عنوان شده است مردود اعلام خواهد شد». اما حقوق عام فرانسه
بسيار انعطاف پذيرتر است، چرا كه ابطال رأي توسط يك مقام خارجي را مجوزي
براي عدم گنجانيدن رأي در نظم حقوقي فرانسه تلقي نمي كند. اين تعارض ميان
كنوانسيون نيويورك و حقوق عام فرانسه خوشبختانه در جهت تأثير رأي داوري حل
شده است؛ زيرا ماده 7 كنوانسيون چنين مقرر مي دارد كه اين كنوانسيون «هيچ
طرف ذينفعي را (از اين حق محروم نمي كند) كه به نحو مقرر شده در قانون و در
حد مورد قبول آن …. كشوري كه رأي در آنجا مطرح مي شود از يك رأي داوري
استفاده كند». اين متن كه ديوان كشور فرانسه آن را اخيراً بموقع اجرا
گذارده است، قاعدة «تاثير حداكثر» را بر قرار مي سازد، زيرا به ذينفع اجازه
مي دهد كه از دادگاه بخواهد تا حقوق عام فرانسه را كه از كنوانسيون
نيويورك انعطاف پذيرتر است در مورد او اجرا كند. برعكس، همين قاعده «تأثير
حداكثر» در كنوانسيونها دو جانبة راجع به داوري ديده نمي شود، بنحوي كه اصل
تفوّق حقوق معاهداتي بر حقوق داخلي، دادگاهها را مكلف مي سازد كه
كنوانسيون بين المللي را اجرا كنند، حتي اگر نسبت به شناسايي يا اجراي رأي
داوري، به نسبت حقوق عام، از انعطاف بيشتري برخوردار باشد.اما اين فرض
نسبتاً رايج است، زيرا كنوانسيونهاي دو جانبه موثر بودن رأي (داوري) را
تابع همان قواعد و شرايط احكام خارجي قرار ميدهند؛ قواعد و شرايطي كه بعضاً
مورد نظر حقوق عام نيستند. اين است كه مثلاً كنوانسيونهاي دو جانبه تكليف
مي كنند كه راي داوري، همچون احكام خارجي، در خارج لازم الاجرا بوده و جنبة
امر مختوم داشته باشد. بعلاوه، پاره اي از كنوانسيونهاي دو جانبه تكليف مي
كنند كه قانون مورد اجرا در رأي داوري، مانند قانون مورد اجرا در يك حكم
خارجي، مطابق قواعد تعارض قوانين دولت مقصد، صالح باشد. چون درمورد رأي
داوري، حقوق عام اجازه نمي دهد كه صلاحيت قانون (اجرا شده) كنترل شود، در
نتيجه، رأي ممكن است به موجب كنوانسيون بين المللي قابل شناسايي يا اجرا
نباشد و حال آنكه مي توانست به موجب حقوق عام چنين قابليتي را داشته باشد.
همين را ه حل كه از جهت تأثير بين المللي تصميمات تأسف آور است، متضمن اين
خطر است كه حقوق معاهداتي در عين پيش بيني شرايط مشابه با حقوق عام، آنها
را به طور دقيق و با موشكافي بيشتري مورد ارزيابي قرار دهد.
دوم. ارزيابي دقيق تر شرايط به نسبت حقوق عام
مثال
بارز قابل ذكر در اين مورد، شرط موسوم به «صلاحيت غير مستقيم» دادگاه
خارجي است. اغلب كنوانسيونهاي بين المللي، بر خلاف حقوق عام فرانسه، تكليف
مي كند كه بايد حكم خارجي توسط دادگاهي صادر شده باشد كه از نظر بين المللي
صالح شناخته مي شود. ولي ارزيابي اين صلاحيت غير مستقيم هميشه به يك نحو
انجام نمي گيرد. حقوق عام فرانسه بيش از پيش انعطاف پذير است و اين انعطاف
پذيري از زماني آغاز شد كه رأي مورخ 6 فوريه 1985 ديوان كشور اظهار نظر
نمود كه در صورت عدم صلاحيت انحصاري دادگاههاي فرانسوي، « چنانچه اختلاف به
نحو بارزي با كشور قاضي (خارجي) مرجوعٌ اليه در ارتباط باشد و چنانچه
انتخاب دادگاه ناشي از تقلب
نسبت به قانون نباشد، دادگاه خارجي بايد
صالح شناخته شود». برعكس، چندين كنوانسيون بين المللي جزئيات قواعد صلاحيت
غير مستقيم را بر شمرده و با ذكر هر موضوع، قاعدة خشك و غير قابل انعطاف
صلاحيت را پيش بيني مي كنند. به عنوان مثال، كنوانسيون منعقده ميان فرانسه و
اسپانيا چنين اعلام مي
كند كه در مسائل راجع به اشخاص، صلاحيت غير
مستقيم، اختصاص به دادگاه محل اقامت و يا محل سكونت معمولي خوانده دارد. در
نتيجه، در مورد يك حكم اسپانيايي طلاق چنين فرض مي شود كه حكم مزبور توسط
يك دادگاه فاقد صلاحيت غير مستقيم صادر شده است، البته چنانچه نه محل اقامت
نه محل سكونت معمولي خوانده در اسپانيا واقع باشد. در حالي كه به موجب
حقوق عام فرانسه ممكن است صلاحيت غير مستقيم دادگاه اسپانيايي، به فرض وجود
ارتباط بارز بين اختلاف مطروحه و اسپانيا (مثلاً به اين دليل كه شوهر
‹خواهان›، اسپانيايي بوده ودر اسپانيا اقامت داشته است و زن و شوهر در
اسپانيا ازدواج كرده اند)، مورد شناسايي قرار گيرد. به عبارت ديگر، چنانچه
كنوانسيون بين المللي اجرا شود، حكم اسپانيايي در فرانسه بي اثر خواهد بود و
حال آنكه، از نظر حقوق عام، حكم مزبور در فرانسه قابل قبول است. براي حل
اين تعارض، لازم است بين كنوانسيونها تفكيك قائل شد: پاره اي از
كنوانسيونهاي بين المللي، به طور صريح، تعارض را با شناسايي حق انتخاب ميان
حقوق معاهداتي و حقوق عام حل مي كنند؛ چيزي كه اجازه مي دهد اجراي حقوق
نوع اول به نفع حقوق عام كه نسبت به مؤثر بودن حكم خارجي مساعدتر است،
ناديده گرفته شود. كنوانسيونهايي كه در اين را بطه بيشترين صراحت را دارند
كنوانسيونهاي لاهه مورخ 1958 (مادة 11) و 1973 (مادة 23) راجع به شناسايي و
اجراي تصميمات راجع به تعهّدات مربوط به نفقه هستند. براي مثال، كنوانسيون
1973 صراحتاً اعلام مي دارد كه «مانع از آن نيست كه براي اخذ شناسايي يا
اجراي يك تصميم، حقوق غير معاهداتي كشور مرجوعُ اليه مورد استناد قرار
گيرد». بنابراين، وقتي كه دادگاه كشور مبدأ، به موجب قواعد صلاحيت غير
مستقيم منعكس در كنوانسيون لاهه، صلاح شناخته نمي شود شخصي كه در فرانسه به
حكم راجع به نفقه استناد مي كند حق دارد ثابت كند كه دادگاه كشور مبدأ به
موجب قواعد حقوق عام فرانسه صالح شناخته ميشود. مقررات مشابهي در
كنوانسيونهاي دو جانبه اي كه فرانسه منعقده كرده است ديده ميشود، با اين
تفاوت كه كنوانسيونهاي اخير، به طرفي مرجوعُ اليه را مكلف مي نمايد كه
چنانچه صلاحيت غير مستقيم از طرف كنوانسيون يا حقوق عام انعطاف پذيرتر مورد
قبول است، صلاحيت مزبور را مورد شناسايي قرار دهد. به عنوان مثال،
كنوانسيون منعقده ميان فرانسه و انگليس مورخ 15 ژانويه 1934 مقرر مي دارد ك
هرگاه «دادگاه مبدأ به موجب قواعد حقوق بين الملل خصوصي لازم الاجراء در
كشور دادگاه مرجوعٌ اليه» يا به موجب قواعد غير مستقيم ياد شده در
كنوانسيون، صالح شناخته شود، تصميمات بايد مورد شناسايي قرار گيرند. برعكس،
كنوانسيونهاي بين المللي ديگر حاوي اين پيش بيني نيستند كه در صورت انعطاف
بيشتر حقوق عام، قواعد صلاحيت منعكس در كنوانسيونهاي مزبور بايد به نفع
حقوق عام كنار بروند. با وجود اين، آيا مي توان به طرفين اجازه داد، يا
دادگاه مرجوعٌ اليه را مجبور كرد، كه كنوانسيون سختگير تر را كنار بگذارند؟
«بارتن» به اين سوال پاسخ منفي داده است بر اساس استدلال او معاهدات از
جمله
اسناد مربوط به اعمال حاكميت هستند و اشخاص نمي توانند آثار آنها
را تغيير دهند و يا در اجراي آنها محدوديت ايجاد كنند. برعكس، آقاي
«فرانسسكاكيس» ضمن مطرح ساختن مجدد مسئله، در فرداي صدوررأي مورخ 6 فوريه
1985 ديوان كشور، پيشنهاد كرده است كه لااقل در پاره اي از موارد يك حق
انتخاب پذيرفته شود. در واقع، به عقيده اين مولف معروف، مسئله از يكي از
اين دو حالت خارج نيست: يا يكي از موادّ كنوانسيون به قاضيمرجوعٌاليه تكليف
مي كند كه حكم خارجي را رأساً اجرا كند، كه در اين صورت، كنوانسيون بايد
به حقوق عام ترجيح داده شود، حتي اگر كنوانسيون انعطاف كمتري داشته باشد؛
يا اينكه كنوانسيون پيش بيني نمي كند كه قاضي مأمور صدور اجرائيه و قاضي
مأمور شناسايي بايد مفاد آن را به مورد اجرا در آورد، كه در چنين صورتي،
«انصاف ايجاب مي كند كه ذينفع حكم بتواند بيشتر به حقوق عام استناد نمايد
تا به كنوانسيون، هر چند كه ذينفع بايد براي اينكه سيستم كلي خاصّ هر يك از
دو قاعده را رعايت كند، يكي از آنها را در كل برگزيند». در دفاع از اين
عقيده مي توان به روح حقوق معاهداتي استناد كرد كه به نسبت حقوق عام، تأثير
بين المللي احكام را تقويت مي كند. در اين صورت، هرگاه حقوق عام انعطاف
پذيرتر از كنوانسيون بين المللي شود، رد يك تصميم خارجي به نام كنوانسيون
در حالي كه ممكن است حقوق عام بر قبول آن مهر تأييد زند، مخالف هدفي است كه
كنوانسيون دنبال مي كند. با وجود اين، طي يك بررسي دقيق به اين نتيجه مي
رسيم كه نظر آقاي فرانسسكاكيس مخالف حقوق بين الملل است كه قدرت حاكمة آنها
تحميل مي شود. به علاوه، اگر به متقاضي اجرا و يا شناسايي يك حكم خارجي
اختيار داده مي شد كه حقوق عام فرانسه را به ضرر كنوانسيون سختگيرتر ترجيح
داده و انتخاب نمايد، دير يا زود، كنوانسيون جنبه يك طرفه پيدا مي كرد در
نتيجه در حالي كه كنوانسيون در خارج به حيات خود ادامه مي داد و توسط كشور
خارجي به اجرا در مي آمد، اجراي آن در فرانسه متوقف مي شد؛ چيزي كه مسلماً
مخالف روح يك كنوانسيون بين المللي است!
آندره هووه
(استاد دانشگاه استراسبورگ شماره 3 )
ترجمه : دكتر ربيعا اسكيني
فهرست
1ـ
.اين مقاله، در واقع گزارشي است كه كشور فرانسه به هشتمين كنگرة جهاني
آئين دادرسي مدني تسليم نمود كه در اوترخت از تاريخ 24 تا 28 اوت 1987
برگزار گرديد و در مجلةJournal du Droit International /No.1/1988 نيز به
چاپ رسيده است.
1- .مواد مزبور تنها در مورد آرايي قابل اجرا هستند كه
بعد از 14 مه 1981 ، يعني بعد از تاريخ انتشار قانون مورد بحث، صادر شده يا
مي شوند.
2ـ .اما همين كه حكم خارجي راجع به چنين رابطه اي باشد، كافي
است و لازم نيست كه حكم مورد نظر توسط يك مقام قضايي مدني صادر شده باشد تا
مؤثر قلمداد شود (مثلاً احكام خارجي صادر شده براساس يك دعواي مدني ناشي
از ارتكاب يك تخلف جزائي نيز مؤثر تلقي مي شوند). بعلاوه، مهم نيست كه حكم
را يك مقام مذهبي صادر كرده باشد ( مثلاً حكم طلاق يا تصميم راجع به قيومت
صادره از ناحيه يك مقام اداري يا مذهبي خارجي نيز حكم خارجي تلقي مي شود).
بالاخره مهم نيست كه تصميم خارجي ترافعي باشد يا غير ترافعي.
3ـ قاعدة مزبور، هم راجع است به پرونده هاي بين المللي و هم مربوط ميشود به پرونده هاي صرفاً داخلي.
4ـ
در حالي كه تا قبل از 1981 رويه قضايي آراء داوري فرانسوي و خارجي را نه
بر اساس قانون محل صدور آنها بلكه بر اساس قانون (فرانسوي يا خارجي) حاكم
بر آئين دادرسي تفكيك مي نمود. متون قانون جديد قرينه ساده تر محل صدور راي
را مد نظر قرار داده اند. با وجود اين در مورد بروز بعضي مشكلات در تعيين
اين محل مراجعه كنيد به:
BELLET et MEZGER; Rev. crit. Dr. int. pr. 1981, p. 637.
درواقع
فايده تفكيك آراء داوري صادره در خارج يا در فرانسه، در رابطه با شناسايي و
اجراي آنها محدود است؛ اما اين تفكيك در رابطه با طرق اعتراض به آراء
مزبور نزد مراجع قضايي، داراي اهميت بيشتري است (در اين مورد به بخش اول،
بند "ب" اين مقاله مراجعه شود).
5.اين امر بدون ترديد به خاطر آن است كه راي داوري يك اساس صرفاً قراردادي دارد و به نام يك حاكميت دولتي صادر نمي شود.
6- Regularite internationale
7.
در اينجا به "دعواي مستقيم بر اساس حكم خارجي " (Action on foreign
Judgment) معمول در كشورهاي كامنلا اشاره نمي كنيم. دعواي اخير دعوائي است
كه در آن خواهان به جاي در خواست شناسايي يا اجراي حكم خارجي، مجدداً دعوي
را ماهيتاً در فرانسه مطرح مي كند وحكم خارجي را به پيوست دادخواست خود، به
عنوان يكي از دلايل اثبات دعوي به دادگاه فرانسه تقديم مي دارد.
8.اين راه حل رويه قضايي غالباً مورد انتقاد علماي حقوق واقع شده است (رك. (Gaudemet - Tallon: op, cit, p.
499) ويكي از آراء ديوان كشور مورخ 9 دسامبر 1974 نيز ظاهراً به طور ضمني ان را متزلزل كرده است (رك: (Rev,
crit. Dr. int. pr. 1975, 504, note Mezger
9.اين مسئله كه آيا بين اين صلاحيتهاي سرزميني سلسله مراتب وجود دارد يا خير محل بحث است.
10- cass. Civ. 1 7 janv. 1964: 302. Note Goldman: Cass. Civ. 109 nov. 1971: Rev. crit. Dr. int. pr.
1972. 314. Note Holleaux: v.cependant cass. Civ . I. 17 oct. 1972: Rev. crit. Dr. int. pr. Int. pr.
1973. 556. Note Franceskakis.
(راي
اخير بار اقامه دليل را بر دوش خواهان گذشته و قاضي مامور صدور اجرائيه را
راساً از جستجوي وجود دلايلي كه طرفين اقامه نكرده اند معاف كرده است.)
11- Cass civ. 1.7 janv. 1964. Precite.
12.
آثار ديگري كه مي توان ذكر كرد بدون توجه به ماهيت حكم خارجي عبارتند از
آثاري كه مي توان به موجب آنها حكم را به عنوان يك واقعه(Fait) و يا به
عنوان يك دليل به دادگاه تقديم نمود، كه من در اين گزارش بيش از اين به
آنها اشاره نمي كنم.
13- clunet 1930. 981
14. در خصوص نكته اخير رك:
Cass civ. 1.9 juin. 1971: Rev. crit. Dr. int. pr. 1972,131.
15.
اين راه حلها از اين جهت قابل توجيه هستند كه احوال شخصيه و اهليت اشخاص
مستلزم دوام است و نيز از اين جهت كه حقوق فرانسه به آراء فرانسوي مشابه
خصيصه مطلق مي دهد.
16- Separation de corps
17- Action en inopposabilite
18. اين دعوي را ديوان كشور قابل پذيرش اعلام نموده است. رك:
Cass. Civ. 1.22 janv. 1951: Rev . crit. Dr. int pr. 1951. 167 دعواي مزبور مي تواند حتي از ناحيه يك شخص ثالث مطرح شود. رك:
Trib. Gr. Inst. Seine. Ler juill. 1965: Gaz. Pal. 1962. 2,411
اما اين دعوي را نمي توان از طرفي پذيرفت كه به دادگاه خارجي مراجعه كرده و حكم خارجي را به نفع خويش دريافت نموده است. رك:
Cass civ. I.19 janv. 1983: Clunet 1984, 898 note Wiederkehr.
دعواي
عدم تأثير حكم خارجي راجع به طلاق مطروحه از ناحيه همسري كه تقاضاي طلاق
كرده و حكم به نفع او صادر شده بود، مقصود مدعي همسري بود كه در اين فاصله
فوت كرده بود!
19- Action en opposabilite
20.اين دعوي را ديوان كشور قابل پذيرش اعلام كرده است. رك:
Cass. Civ. I. 3 janv. 1980 clunet 1980, 341.
راي اخير دعواي مزبور را (به زعم من) اشتباهاً "دعواي صدور اجرائيه " عنوان داده است.
21- Munzer
22.
به شرايط مزبور بايد - البته فقط در رابطه با آئين صدور اجرائيه - شرط
لازم الاجراء بودن (حتي موقتي) تصميم خارجي را در كشور مبدأ اضافه نمود.
23.
در واقع، رويه قضايي فرانسه بندرت صلاحيت خاص دادگاه خارجي را بررسي مي
كند، مگر در موردي كه تصميم مورد استناد در فرانسه توسط يك مقام مذهبي صادر
شده باشد.
24. به همين دليل، اين راه حل توسط اكثريت علماي حقوق مورد
انتقاد قرار گرفته است. بعلاوه ايراد دكترين به آن ، اين است كه ناقص ماده
15 قانون مدني است؛ چرا كه منتهي به اين مي شود كه يك خواهان خارجي مجبور
شود يك فرانسوي را به دادگاههاي فرانسه بكشاند. در حالي كه ظاهر ماده 15
فقط به او اين اختيار را ميدهد كه به دادگاههاي فرانسه مراجعه كند.
25.
همينطور است به طريق اولي ، هرگاه چنين خوانده اي يك دعواي متقابل مطرح
كرده باشد ويا چناچه طرفين صحيحاً يك شرط تعيين صلاحيت دادگاه خارجي پيش
بيني كرده بودند. اما هرگاه فرانسويِ خوانده شده به دادگاه خارجي در دادرسي
شركت نكرده باشد، عدول از امتياز ماده 15 مصداق ندارد.
26. رجوع كنيد به:
Cass. Civ.I.6 fev. 1985: clunet 1985, 460, note Huet.
در
اين پرونده يك دادگاه انگليسي حكم طلاقي را عليه يك شوهر امريكايي مقيم
پاريس صادر كرده است. ديوان كشور معتقد است كه دادگاههاي فرانسوي ، در اين
خصوص ، صلاحيت انحصاري نداشته اند. هر چند كه به علت عدم وجود فرزندان
صغير، ماده 1070 قانون جديد آيين دادرسي مدني، دادگاه محل اقامت همسر
خوانده را صالح مي شناسد.
27. در واقع يك قاضي فرانسوي مي تواند بحق، در
صلاحيت دادگاه خارجي كه با نقض قواعد صلاحيت بين المللي خودش به صلاحيت
خود رأي داده است، ترديد نمايد.
28. قبلاً به اين راي اشاره شد. به آراء زير نيز كه در همين جهت اظهار نظر نموده اند مراجعه شود:
Paris 10 nov. 1971 et 5 mars 1976.
29.
در پرونده اي كه ديوان كشور رسيدگي كرد(اجراي يك حكم انگليسي طلاق)،
انتساب دعوي به انگلستان مورد ترديد نبود، چرا كه خواهان زني انگليسي و
مقيم انگلستان بود. زن و شوهر در انگلستان ازدواج نموده واولين اقامتگاه
خانوادگي خود را در آنجا بر قرار كرده بودند.
30. به نظر "پي يرماير":
"رعايت قاعدة تعارض فرانسه بايد در مقابل ضرورت احترام به تصميمات خارجي جا
خالي كند". به نظر : "د.هولو": "رعايت قاعدة تعارض فرانسه" بايد در مقابل
"حقوق قانوناً حاصل شدة طرفين در خارج " كنار گذاشته شود.
31- cass.civ. 1.2 oct. 1984: Clunet 1985, note Audit.
32. تا آنجا كه صدور اجرائيه بندرت به خاطر صلاحيت قانون رد ميشود(پ . ماير).
33- L'equivalence
34.
براي مثال دادگاه خارجي حكم طلاق را به دليل هتك حرمت شديد و بر اساس
قانون "الف"صادر كرده است، در حالي كه قاعدة فرانسوي تعارض قانون "ب" را
صالح ميداند كه آن هم هتك حرمت شديد را دليل صدور حكم طلاق تلقي مي كند. در
اين خصوص به رأي زير مراجعه شود:
Paris, 8 mai 1980: Rev. crit. Dr. int. pr. 1981, 700, note simon - Depitre.
35. در اين مورد به رأي زير مراجعه شود:
Cass. Civ. 1,17 mai. 1983: J.C.P. 83, IV, 235
ضمناً
به همين دليل است كه رويه قضايي فرانسه، بدون استثناء احكام خارجي را كه
به "صنعت طلاق" روي آوردهاند، مردود مي شمارد (منظور احكامي است كه در
ايالت امريكايي "نوادا" يا در ايالت مكزيكي نشين "شي هوواهودا" صادر
ميشوند)؛ احكامي كه به موجب قانون محلي صادر ميشوند و حاصل اين شگرد هستند
كه زن و شوهر ، و يا حتي يكي ازآنها ، محل اقامتشان را به طور صوري در يكي
از اين ايالات قرار ميدهند تا قانون آن براي صدور طلاق صالح شناخته شده و
بر اساس آن حكم صادر گردد.در اين مورد به رأي زير مراجعه شود:
Cass. Civ. I.11 Juill. 1977. D. 1978, inf. Rap. 99.
36. برعكس رأي مونزه مورخ 1964 اين بررسي را ضروري اعلام كرده بود.
37- Cass. Civ. 1.4 oct. 1967: Clunet 1969, 102. Note Goldman.
38.
مثال: خوانده تنها چند روز قبل از تشكيل جلسه دادگاه احضار شده است. به
طريق اولي، هرگاه خوانده پس از جلسه دادگاه احضار شده باشد، حكم خارجي مورد
قبول واقع نخواهد شد.
39- Criteres de principe
40- Voir respectivement: Cass. Civ. 1.20 fev. 1979: J.C.P. 79 II. 1949, concl. Gulphe; Trib. Gr. Inst.
Patis 7 avril 1981: clunet 1982, 699. Note Niboyet: cass. Civ. I. 19 dec. 1973: Clunet 1974, 616 observ.
Huet. Cass. Civ. I.17. Juin 1980: Rev. crit . dr. int. pr. 1981, 73, note Lagarde; cass. Civ 1.30 janv.
1989: Clunet 1970, 393, Note D. Mayer.
41. در اين مورد به رأي زير مراجعه شود:
Cass. Civ. 1.6 mars 1984; Cass. Civ. I.20 mai 1967; Cass civ. I.3 nov. 1983.
البته
طلاق يكطرفه(repudiation) در فرانسه درموارد زير تأثير نخواهد داشت: هرگاه
زن آن را نپذيرفته باشد، ياهرگاه از طرف شوهر قابل عدول باشد، يا وقتي كه
زن توانسته باشد، در خارج ، ادعايي را در اين رابطه به ثبوت برساند و دلايل
دفاعي متقن ارئه داده باشد.
42. رأي داوري صادره در فرانسه در داوري داخلي قرار مي گيرد. بنابراين، در اينجا از بررسي آن مي گذريم.
43- BELLET et MEZGER: Rev. crit. Dr, int. pr. 1981, 651-652
44- BEGUIN: "La logique du regime des voies de recours en matiere d'arbitrage commercial international":
Mel . Houin, p.241 s.
45.
ولي "هرگاه (اعتراض ) ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأيي كه قابل اجرا اعلام
شده است" صورت نگرفته باشد،ديگر قابل پذيرش نخواهد بود(ماده 1505 ). اين
ماده بخوبي نشان ميدهد كه اعتراض به منظور ابطال ممكن است جنبه پيشگيري
داشته باشد (يعني قبل از اينكه برنده تقاضاي اجرا بكند، انجام شود). اما
ممكن است، علاوه بر اين، پس از صدور اجرا (يعني پس از صدور قرار اجرا) صورت
گيرد كه درچنين حالتي البته اعتراض بايد بفوريت انجام شود.
46. در اين مورد به رأي زير مراجعه شود:
Paris, 12 juill. 1984: clunet 1985. 129. Note Goldman.
مسئله
مبتلا به در موردي نيز مطرح مي شود كه شركتي از شركتهاي يك گروه (چند
مليتي) يك شرط داوري امضاء كرده است، كه بايد ديد آيا شرط مزبور به شركت
مادر و يا به يكي ديگر از شركتهاي همان گروه قابل تسرّي است يا خير.
47- V.BATIFFOL et LAGARDE: Droit international prive 7e ed. T. 11.no 722.
48- Trib. Gr. Inst. Paris, 3 avril 1985: D.1985, 514, note Robert.
49- Paris. 18 janv. 1983: Rev. arbitrage 1984;87 paris avril 1985, motifs: clunet 1986, 175, note
jacquet.
50.
مثلاً رأي به اقدام يك دولت خارجي در ملي كردن منابعش، بدون پرداخت خسارت
به صاحبان حق، مهر تأييد گذاشته است. همينطور است، به طريق اولي، رأيي كه
نظم عمومي جهاني را ناديده مي گيرد. در اين مورد نگاه كنيد
به:
GOLDMAN: Clunet 1985, 129 s., sur le patrimoine de l'humantie.
اما تفسير غلط يك قرارداد (داوري) توسط داور نقض نظم عمومي تلقي نمي شود. نگاه كنيد به:
paris, 5 nov. 1985: Dr. mar. fr. 1986, 427
51.
هر چند كه ماده 1496 قانون جديد آيين دادرسي مدني به داور تكليف مي كند كه
"امر متنازعٌ فيه را مطابق قواعد حقوقي كه طرفين انتخاب كرده اند حل و فصل
نمايد" و "در تمام موارد به عرف و عادات تجارت نيز نظر داشته باشد". اين
ماده فاقد ضمانت اجرايي است. (با وجود اين، باتيفول ولاگارد در شمارة 1-726
و پانويس 1 همان شماره از كتاب خود چنين ابراز عقيده ميكنند كه هرگاه رأي
برخلاف و بدون توجه به قانون منتخب طرفين صادر شده باشد، مي توان آن را بر
اساس ماده 1506، بند3 باطل اعلام كرد زيرا، در چنين فرضي ، داور مطابق
مأموريتي كه به او محول شده عمل نكرده است.)
52. مواد 1498،بند2 و 1500
(كه به ماده1477 احاله مي دهد). با وجوداين، ذينفع از تشريفات صدور اجرائيه
معاف است مشروط براينكه محكومٌ عليه رأي صادره در فرانسه در زمينة داوري
بين المللي تقاضاي
دادگاه استيناف اين تقاضا را رد كرده باشد! در واقع،
رد تقاضاي ابطال به منزلة رد تقاضاي اجراي رأي داوري است و يا به پاره اي
از قسمتهاي حكم كه توسط دادگاه استيناف لغو نشده قدرت اجرائي مي بخشد.
(ماده 1940 كه ماده1507 به آن احاله مي دهد).
53- Tribunal de grande instance
54.
دادگاه شهرستاني كه در حوزه قضايي آن رأي صادر شده است. در موردي كه رأي
در فرانسه صادر شده است، دادگاه شهرستان محلي كه اجراي رأي در آنجا مورد
تقاضا است و يا محل اقامت محكومٌ عليه، در موردي كه رأي در خارج صادر
گرديده است.
55. به نظر دكترين شناسايي مي تواند علاوه بر اين، به صورت
دعواي اصلي مطرح شود، ولي دكترين در خصوص اين نكته كه آيا دعواي عدم
تأثير(action en inopposabilite) قابل استماع است يا خير، اختلاف نظر دارد.
56.
اين شرط مشكلاتي را در اين فرض ايجاد خواهد كرد كه قرارداد داوري به صورت
كتبي تنظيم نشده باشد؛ فرضي كه در روابط تجاري، بسيار اتفاق مي افتد. در
اين خصوص مراجعه شود به:
BELLET et MAZGER: op. Cit., p. 639.
57. با اين حال، نگاه كنيد به:
BELLET et MEZGER: op. Cit., p. 638
اين مؤلّفان مايلند كه اين كنترل در فرض كه شناسايي طاري در جريان يك دادرسي ترافعي مورد تقاضا است ونيز وجود داشته باشد.
58- Perrot, Trav. Comite fr. Int. pr. 1985, p.63.
59.
موارد قبول استيناف دقيقاً مشابه علل بطلان است كه محكومٌ عليه مي توانست
عليه رأي صادره در فرانسه در زمينه داوري بين المللي بكار برد.
60. اين
اشاره به نظم عمومي "بين المللي" (منطقي) و قانوني است، زيرا رأي داوري در
خارج و در زمينه داوري بين المللي صادر گرديده است، ولي هرگاه رأي در خارج و
در زمينه داوري داخلي صادر شده باشد، وضع متفاوت است.
در چنين حالتي ،
به نظر عده اي از علماي حقوق، در صورتي كه رأي قانون خارجي را ناديده گرفته
باشد بايد مردود اعلام شود؛ البته، در صورتي كه قضيه مطروحه صرفاً جنبه
خارجي داشته باشد. همينطور است هرگاه كه رأي، يك قانون فرانسوي داراي خصيصه
نظم عمومي داخلي را ناديده گرفته باشد، و حال آنكه قضية صرفاً جنبه
فرانسوي دارد.
61- BEGUIN: op. Cit. P. 260
62. اين اعتراض به منظور ابطال راي "خود به خود به منزله اعتراض به قرار اجرائيه" دادگاه نخستين است (ماده
1502، بند 2).
63- ROBERT: D. 1981. Chronique, p. 116.
64.
كنوانسيون نيويورك مورخ 10 ژوئن 1958، كنوانسيون ژنو مورخ 21 آوريل 1961،
كنوانسيون واشنگتن مورخ 18 مارس 1965 مركز بين المللي حل اختلافات سرمايه
گذاري
65. كنوانسيون لاهه مورخ 15 آوريل 1958 و 2 اكتبر1973 (تعهدات
راجع به نفقه)، كنوانسيون لاهه مورخ 5 اكتبر1961 (حمايت از صغار) و 25
اكتبر 1980 (ربودن بين المللي اطفال)، كنوانسيون نيويورك مورخ 20 ژوئن 1956
(استتار مواد غذايي)، كنوانسيون لوكزامبورگ مورخ 20 مه 1980 (نگهداري اطفال)، كنوانسيون 4 سپتامبر 1958
كميسيون بين المللي احوال شخصيه(تغيير نام و نام خانوادگي).
66. هر چند كه در مورد آراء داوري، كنوانسيونهاي عديده اي مختصراً به كنوانسيون نيويورك مورخ 10 ژوئن 1958
احاله مي دهند.
67.
مثال: كنوانسيون مورخ 27 فورية 1979 با اتريش (در خصوص ورشكستگي)،
كنوانسيون مورخ 5 اوريل 1967 با لهستان (اشخاص و خانواده)، كنوانسيون 20
ژوئيه 1983 با پرتقال (حضانت اطفال و تعهدات راجع به نفقه).
68.
كنوانسيون با ساحل عاج، بنين، مورياتي (1961)، مالي (1962)، گابن(1963)،
سنگال (1974)، چاد (1976)، مجارستان (1980)، برزيل (1981)، مصر (1982)،
چكسلواكي (1984).
69. كنوانسيون با بنين ، كامرون، نيجريه، توگو، چاد، ماداگاسكار، سنگال، كنگو، مصر و برزيل.
70. نگاه كنيد به ويژه به ماده 32 از كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968.
71 نگاه كنيد به ويژه به مواد 31و 34 كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968.
72- Refere
73. كنوانسيون بابنين ، كنگو ، ساحل عاج، گابن، سنگال، موريتاني.
74. كنوانسيون بابنين، ساحل عاج، گابن، جمهوري افريقاي مركزي.
75.
"تصميمات به طور قهري داراي جنبه امر مختوم هستند" (كنوانسيون با الجزاير،
سن مارن، مورياتي، لهستان، ساحل عاج، ايتاليا، مراكش)؛ "تصميمات… بدون هيچ
تشريفاتي مورد شناسايي قرار مي گيرند" (ماده 26 كنوانسيون بروكسل مورخ 27
سپتامبر 1968).
76. نگاه كنيد به كنوانسيونهاي منعكس در پانويس پيشين كه
خودبخود به تصميمات خارجي، اعتبار قضية محكومٌ بها اعطا ميكنند "به شرط
آنكه (تصميمات مزبور) شرايط زير را داشته باشند… ".
77. كنوانسيون بروكسل درمورد دعواي عدم تأثير ساكت است كه، با وجود اين، دكترين آن را با توجه به حقوق عام
فرانسه
قابل پذيرش تلقي ميكند. ولي آيا اين با اصل "حركت آزاد احكام در بازار
مشترك" كه اين كنوانسيون در پي تأمين آن است مغاير نيست؟
78. اختلاف ميان كمپاني "ايرآفريك" و خلبانان فرانسوي، كه سرانجام در خصوص آن دادگاههاي ساحل عاج به نفع كمپاني رأي صادر كردند.
79. دراين خصوص به راي زير مراجعه شود:
J.C.P. 86. III. 58784. اين موافقتنامه بلافاصله مورد عمل دادگاه پژوهش پاريس قرار گرفته است:
9 juill. 1986: Clunet 1986, 977, note Mayer.
80. بند 3 مادة28 ديوان كشور اين اصل را رعايت كرده است، در اين خصوص رجوع كنيد به:
Cass. Civ. I. 3 nov. 1977
اما بايد اذعان كرد كه دادگاههاي تالي اغلب آنرا ناديده مي گيرند و بررسي مي كنند كه آيا دادگاه مبدأ، بموجب
قواعد صلاحيت مستقيم مقرر در كنوانسيون بروكسل، صالح بوده است يا خير. دراين خصوص به راي زير مراجعه شود:
Douai, 29 nov. 1978et 7 oct. 1984: Versailles, 23 nov. 1982.
81. مثلاً كنوانسيونهاي لاهه مورخ 1958 و 1973 (راجع به مواد غذايي)، كنوانسيون با اتريش (1966)، اسپانيا
(1969)، ايتاليا (1930)….
82. در خصوص كنوانسيون لاهه مورخ 1958 دراين خصوص به راي زير مراجعه شود:
Cass. Civ. I.30 nov. 1976: Clunet 1977, 83.
ولي
بسياري از كنوانسيونهاي بين المللي هيچ قاعدة صلاحيت غير مستقيمي را معين
نميكنند و صرفاً به حقوق عام كشوري كه در خواست اجراي حكم از آن شده است
احاله مي دهند؛ چيزي كه نشاني از انعطاف پذيري ندارد (كنوانسيونهاي امضاء
شده بابنين، كامرون، ساحل عاج، گابن، مجارستان، چكسلواكي ، برزيل،
الجزاير…)
83. كنوانسيون با گابن،مالي، سن مارن، سنگال، كبك، برزيل، چكسلواكي .
84. انچنين است مورد كنوانسيونهاي عديده اي كه جنبة دو جانبه دارند(كنوانسيونهاي منعقده با الجزاير، بنين،
ايتاليا، بلژيك، مراكش، تونس) و كليه كنوانسيونهاي چند جانبه، به استثناي كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر
1968).
85. كنوانسيون با اتريش، كامرون، اسپانيا، كنگو، مجارستان، روماني، يوگوسلاوي، مصر، نيجريه، ماداگاسكار.
86- Theorite de I'equivalence
87- Regimes matrimoniaux
88.
كنوانسيونهاي منعقده با مصر، مراكش(1981)، تونس(1982)؛ كنوانسيون لاهه
مورخ 25 اكتبر 1980 (ماده 8)؛ كنوانسيون لوكزامبورگ مورخ 20 مه 1980 كه در
آن شرط شده است كه طفل بايد در مدتي كمتر از شش ماه ربوده شده باشد. به
كنوانسيون منعقد با مجارستان مراجعه كنيد.
89. كنوانسيونهاي منعقده با
الجزاير، برزيل، بلژيك، بنين، كامرون، ايتاليا، مراكش، (1957)، لهستان،
سنگال…در اينجا هيچ شرطي داير بر اينكه اصل ترافعي بودن و ابلاغ حكم قاضي
كشور مبدأ رعايت شده باشد مطرح نگرديده است.
90 كنوانسيونهاي منعقده با
اتريش، روماني ، اسپانيا، بريتانيا؛ كنوانسيون لاهه مورخ 2 اكتبر 1973؛
كنوانسيون لوكزامبورگ 20 مه 1980 (ماده 9).
91- Cass. Civ. I. 9 nov. 1983: Rev. crit. Dr. int. pr. 1984, 501, note Ancel.
92- Cass. Civ. I. 3 nov. 1977: Bull. Civ. I, no 401; 4 mars 1980: Clunet 1981, 854, obs. D.Holleaux.
93. با وجود اين، به استدلالهاي دادگاه شهرستان"Troyer" در راي مورخ 4 اكتبر 1978 مندرج در مجلهClunet سال
1979،
صفحه 623 با توضيحات kovar,Huet مراجعه كنيد. به موجب اين راي در صورتي كه
قرار داد بيع انحصاري، كه يك تصميم بلژيكي آنرا معتبر شناخته بود، مخالف
مواد 85 و 86 معاهده رم (يعني مخالف مقررات معاهده در را بطه با رقابت
آزاد) مي بود، تصميم مزبور مي بايست غير قابل قبول اعلام مي گرديد.
94. البته به استثناي كنوانسيون منعقده با مجارستان.
95. كنوانسيون منعقده با بنين، گابن، مجارستان، لهستان، برزيل، الجزاير، اتريش، اسپانيا، تونس؛كنوانسيون
لاهه مورخ 15 اوريل 1058.
96. كنوانسيون منعقده با نيجريه، ماداگاسكار، كنگو، كامرون، سنگال(مقايسه كنيد با كنوانسيونهاي منعقده با
الجزاير، توگو، برزيل و مراكش كه رايج اند به فرجام ).
97. در اين خصوص به راي زير مراجعه شود:
Cass. Civ. I, 9 oct. 1984: Clunet 1985, 679, note Kahn.
راي
مزبور در مورديك راي داوري صادره در اتريش و ابطال شده توسط دادگاه پژوهش
وين صادر گرديده است. ديوان كشور، دادگاههاي فرانسه را مكلف مي سازد كه
راساً ماده 7 كنوانسيون نيويورك را اجرا كنند.
98- Efficacite maximale
99. كنوانسيونهاي منعقده با الجزاير، بلژيك، برزيل، اسپانيا، ايتاليا، مراكش، موناكو، سن مارن.
100. كنوانسيونهاي منعقده با برزيل و سن مارن .
101. كنوانسيونهاي منعقده با اتريش (1966)و ماداگاسكار
102. ماده 3، پاراگراف 1 وماده 4، پاراگراف 1. نگاه كنيد به كنوانسيونهاي منعقده با مصر، روماني،
تونس(1972)، سنگال.
103- BARTIN: Prineipes de droit international prive. T. I. Par. 203.
104- FRANCESCAKIS: Rev. crit. Dr. int. pr. 1985. P. 270
105.اينچنين
است مورد كنوانسيون بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968.(مسئله اي كه در اينجا
مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد ممكن است در موارد استثنايي ديگري نيز كه
كنترل صلاحيت غيرمستقيم مورد قبول است، مطرح شود.)
كنوانسيونهاي منعقده با ماداگاسكار، سن مارن و سوئيس نيز حالت منعكس در متن را پيش بيني كرده اند.
106. مثلاً كنوانسيونهاي منعقده با اتريش، اسپانيا و مراكش (1981) چنين موردي را پيش بيني كرده اند.
107. براي مطالعه دقيقتر قضيه به مقاله زير مراجعه شود:
HUET: "Le sort en France des conventions internationales (et notamment de la convention franco -
polonaise du 5 avril 1967) apres I'arret de la cour de casation du 6 fevrier 1985": Mel. Jodlowski,
Varsovie, 1988.
پي نوشت :
مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي
برچسب‌ها: تشريفات شناسائي و اجراي احكام خارجي و آراء داوري د
اشاره
امروزه
با توجه به موانعي چون هزينه هاي گزاف, تشريفات بسيار و تاخيرات غير قابل
قبول كه در راه مراجعه به دادگاههاي وجود دارد, بسياري از اشخاص حقيقي و
حقوقي ترجيح مي دهند كه براي حل و فصل اختلافات تجاري خود به داوري تمسك
جويند. بدين ترتيب لزوم آشنايي حقوقدانان با اصول داوريهاي تجاري و آيين
دادرسي حاكم بر اينگونه داوريها امري اجتناب ناپذير شده است. (آرتورتي .
گنينگز) كه در فاصله سالهاي 1971 تا 1977 تدريس داوري در دانشگاه ردينگ
انگلستان را به عهده داشته و از تجارب عملي مهمي نيز در زمينه داوريهاي
تجاري برخوردار است در كتاب خود تحت عنوان (راهنماي عملي داوري)
(Arbitration: A
Practical Guide) كه در سال 1984 در انگلستان به چاپ
رسيده است, جنبه هاي گوناگون داوريهاي تجاري را با تاكيد بر قوانين انگليس,
از مراحل مقدماتي تا مرحله نهايي با قلمي روان شرح مي دهد. كتاب راهنماي
عملي داوري هر چند بر مبناي قوانين داوري انگلستان نگاشته شده است اما با
توجه به ماهيت كلي آن و نيز با نگرش به تاثير حقوق انگليس برداوريهاي
تجاري بين المللي اطلاعات مفيدي را در مورد كليه داوريهاي تجاري به خواننده
ارائه مي دهد. البته به لحاظ رعايت اختصار و نيز با توجه به اينكه بعضي
مطالب كتاب منحصراً مربوط به سيستم قضايي انگليس مي باشد, مترجم ضمن حفظ
بخشها و بحثهاي اصلي كتاب, اين قبيل موارد حتي المقدور تلخيص يا حذف كرده
است. چ
(مترجم)
1 . موقعيت داوري در مقايسه با رسيدگي قضايي در
دادگاه همانگونه كه اغلب مردم آگاهند اقامه دعوي وسيله اي است براي حل و
فصل اختلاف از طريق ارجاع آن به يك يا چند قاضي دادگاه راه ديگري كه براي
حل و فصل اختلاف وجود دارد, ارجاع آن به داوري است. براي بعضي از افراد
ماهيت و نقش داوري در حل و فصل اختلافات كاملا واضح و روشن نيست و بنابراين
ضرورت دارد توضيحاتي در زمينه معناي اين اصطلاح داده شود. با توجه به اصلي
كه داوري بر آن استوار است مي توان آن را به يكي از صور زير تعريف كرد:
تشخيص, اعلام و اجراي حقوق و تكاليف آنها.
ب . رسيدگي حقوقي متكي بر قانون موضوعه كه با توجه به قلمرو قانون مربوطه صورت مي گيرد.
ج
. رسيدگي غير حقوقي براي تشخيص و اعلام (نه اجراي ) آنچه كه به نظر مرجع
صالح, محكمه, داور و يا سرداور , حقوق و وظايف هريك از طرفين را (براي مثال
در اختلافات تجاري) تشكيل مي دهد. مفهوم داوري موارد زير را در برنمي
گيرد:
الف . مصالحه.
ب . توافق طرفين داير بر قبول التزام به نظر وكيل يا به نتيجه ارزيابي و يا به اصول عدالت طبيعي .
ج . رسيدگي به موجب شرايط قراردادهاي استاندارد مورد استفاده در صنايع ساختماني ( اعم از قراردادهاي اصلي يا فرعي)
د . گواهيها يا تاييديه هاي آرشيتكت , مامور يا مهندس ناظر كه به موجب قرارداد اجراي كارهاي ساختماني صادر مي شود.
هـ . ارجاع موضوعات ناشي از رقابتهاي ورزشي به مقامات ورزشي مربوطه.
زمان و هزينه
كساني
كه مي خواهند وارد يك رسيدگي حقوقي شوند و دعوايي را شروع كنند, همواره
مايلند از هرگونه اقدامي, اطلاعاتي در مورد ميزان هزينه هاي احتمالي به دست
آورند؛ اما معمولاً مشاوران آنها نمي توانند تخمين قاطعي در اين زمينه به
دست بدهند و اظهار مي دارند كه ميزان هزينه بستگي به شرايط مختلف دارد. در
عمل ميزان هزينه بستگي مستقيم به مدت زمان صرف شده توسط مشاوران حقوقي شهود
عادي يا خبره و طرفين دارد. اين نكته بين دعاوي قضايي كه در دادگاهها مطرح
مي شوند و داوريها مشترك است علاوه بر اين, در داوري بايد دستمزد و هزينه
هاي داور يا داوران نيز پرداخت شود هر چند مي توان گفت در عوض اين قبيل
هزينه ها مدت زمان كمتري در داوريها صرف مي شود كه خود موجب كاهش هزينه هاي
ديگر ميگردد . همواره در مورد اينكه آيا داوري يا اقامه دعوي در دادگاه
كداميك روش بهتري براي حل اختلافات مي باشد اختلاف نظر وجود داشته است
بعضي ادعا مي كنند كه داوري بالنسبه سريع تر و در نتيجه ارزانتر است ليكن
سايرين, با اين نظر موافق نيستند مبناي اين نظريات هر چه باشد واقعيت اين
است كه داوري به معناي واقعي كلمه نه سريع است و نه ارزان و در نتيجه تمامي
دست اندركاران در امر داوري بايد نهايت سعي و تلاش خود را براي تشويق
طرفين در اسرع وقت و با توجه به كليه شرايط موجود بكار برند. خصوصي بودن و
سادگي جريانات داوري از ميان مزاياي مختلف داوري مي توان از خصوصي ساده و
غير رسمي بودن جريان داوري نام برد. از يك نظر اين مسئله قدري ناخوشايند
است چرا كه نتيجتاً داوريها چيزي شبيه به رويه قضايي ايجاد نمي كنند نظر يك
داور نمي تواند در دعواي ديگر مورد استناد قرار گيرد, زيرا هر دعوي مطابق
ماهيت خود و با كمترين تشريفات مورد بررسي قرار مي گيرد و حكم صادره نيز
علني نمي گردد علاوه بر اين به استثناي قرار گيرد هر دعوي مطابق ماهيت خود و
با كمترين تشريفات مورد بررسي قرار مي گيرد و حكم صادره نيز علني نمي
گردد. علاوه بر اين, به استثناي شرايط محدودي كه در قانون سال 1979 انگليس
مقرر شده است, در ساير موارد يعني در
احكامي كه بر مبناي رويه معمول در
آن كشور صادر مي شوند, دليل تصميمات متخذه ذكر نمي گردد و اين خود مانع
عملي ديگري است در راه استناد به احكام داوري حتي اگر علني نيز بشوند.
تخصص داور
يكي
از مزاياي ديگري كه براي داوري ذكر مي شود, آن است كه داور غالباً مي
تواند در جريان داوري به دانش و تجربه خود اتكاي بسيار داشته باشد و نيازي
نيست كه در مورد حرفه بخصوص, عرف تجاري و يا معناي اصطلاحات فني توضيحي
براي او داده شود؛ در صورتيكه معمولاً لازم است چنين موضوعاتي را با جزئيات
بسيار براي قاضي دادگاه شرح داد. در كنار اين مسئله بايد به ياد داشت كه
يك خصوصيت مهم جريانات داوري در انگلستان حق رجوع داور به دادگاه شهرستان
براي گرفتن اطلاعات حقوقي مورد نياز وي مي باشد. (البته چنين حقي مطابق
قانون سال 1979 قدري محدود شده است) داور با داشتن دانش و تجربه لازم در
زمينه دعوي در حقيقت نقش (خبره سوم) را در كنار طرفين دعوي بازي مي كند.
بعضي گفته اند كه اين مي تواند يك امر غير مطلوب باشد ولي سايرين ادعا مي
كنند كه نكته اساسي در گماشتن يك نفر متخصص به عنوان داور در همين است و
اين مساله يكي از جالبترين خصوصيات جريانات داوري را تشكيل مي دهد.
ملاحظات ديگر
گفته
شده است كه در قراردادها نبايد داوري به عنوان تنها راه حل اختلافات ناشي
از قرارداد شناخته شود تا, در صورت بروز اختلاف , طرفين امكان بررسي اين
نكته را كه آيا رجوع مستقيم آنان به دادگاه بهتر است يا ارجاع امر به داوري
داشته باشند. همچنين مي توان گفت كه قاضي به عنوان حقوقدان متخصص بهتر مي
تواند در مواردي كه شهادت شاهد خبره يك طرف با شاهد طرف ديگر تناقض داشته
باشد تصميم لازم را اتخاذ نمايد. البته اين نظر را مي توان با توجه به
امتياز تخصص داور رد كرد.
اعتراض ديگر به داوري بر اين مبنا است كه
مسائل حقوقي يا اختلافات راجع به حكم داوري بايد نهايتاً بوسيله دادگاه حل و
فصل شود و در اين دادگاه بندرت به رسيدگيماهوي مي پردازد؛ زيرا فرض بر اين
است كه داور با در نظر گرفتن كليه مدارك موجود به نظر صحيحي دست يافته
است؛ در صورتيكه اگر دعوي از ابتدا در دادگاه مطرح مي شد, دادگاه قبل از
اتخاذ هر گونه تصميمي كليه مسائل مربوط را بررسي و روشن مي كرد و سرانجام
به صدور حكم مبادرت مي ورزيد
با توجه به چنين نظرياتي بعضاً اظهار مي
شود كه بهتر است از اجبار طرفين به ارجاع اختلاف خود به داوري خودداري شده و
در عوض رجوع به داوري بر مبناي اصول قرارداد و شرايط كلي تجارت, به اختيار
و انتخاب طرفين گذاشته شود.
2 .داوري چگونه بوجود مي آيد؟
موافقتنامه داوري
تقريباً
همه كس را مي توان به دادگاه فراخواند ليكن هيچ كسرا نمي توان برخلاف ميل
وي وادار به قبول داوري كرد بدون اينكه از اهميت تنظيم موافقت نامه داوري
به صورت كتبي كاسته باشيم تاكيد مي كنيم كه توافق بر داوري مي تواند به
صورت شفاهي نيز انجام گيرد البته در اين صورت ممكن است مشكلات رخ دهد.
مثلاً مطابق حقوق انگليس چنين توافقهايي را نمي توان براساس قوانين داوري
حل و فصل نمود بلكه تنها راهي كه در اين حالت وجود خواهد داشت, مراجعه به
دادگاه مطابق قواعد كلي كامن لا است كه به دلايل واضح مي تواند كار بسياري
دشواري باشد. حداقل شرايط لازم براي يك موافقتنامه داوري معتبر داوري معتبر
و قابل اجرا بطور مجزا در بخش 32 قانون داوري سال 1950 انگليس به اين صورت
آمده است: (يك
توافق كتبي براي ارجاع اختلافات فعلي يا آتي به داوري چه
داور مشخص تعيين شده باشد يا خير) اين مسئله در بخش 7 (1) قانون سال
1975 و بخش 7 (1) قانون سال 1979 نيز مورد تاكيد قرار گرفته و البته تا
حدودي نيز تغيير داده شده است.
با اين حال براي اينكه يك موافقتنامه
داوري كاملا موثر و عملي باشد, بايد در آن علاوه بر موضوعات اصلي كه به
داوري ارجاع مي شود به ساير مساويل مورد نظر طرفين در مورد آيين دادرسي
داوري و مسائلي كه طرفين به موجب حقي كه مطابق قانون سال 1950 به آنان
داده شده است قصد روشن كردن آن را دارند نيز اشاره شود. قانون سال 1950
انگليس به طرفين اختيار مي دهد كه در مورد موضوعات خاصي از جريان داوري با
يكديگر توافق نمايند. اين نكته از عبارت مگر اينكه نظر ديگري تصريح شود…)
(يعني در موافقتنامه داوري بطور ديگري تصريح شود) استنتاج ميگردد بدين
ترتيب, در تنظيم هر موافقتنامه داوري طرفين مجازند مسائلي را كه به موجب
قوانين براي آنان لازم الاجرا نيست , تغيير داده و موادي را راجع به هريك
از موارد زير در موافقتنامه خود بگنجانند:
الف . تجديدنظر در اختيارات داور (بخش 1).
ب . تركيب ديوان داوري (بخش 6).
ج . چگونگي انتخاب داور سوم در مواردي كه هر طرف يك داور انتخاب مي كند ( بهش
(1) 8).
د . تعيين وظايف داور سوم در صورت عدم توافق دو داور (فصل (2) 9).
هـ . بازجوئي از طرفين به قيد قسم يا به صرف تصديق ايشان يا بدون اين دو (بخش
(1) 12).
و . ارائه مدارك به داوران يا سرداور و اطاعت از هر گونه دستور ديگر آنها (بخش
(1) 12).
ز . بازجوئي از شهود به قيد قسم يا به صرف تصديق (بخش (3) 12).
ح . صدور احكام موقت (بخش 14)
ط . صدور دستور اجراي عين تعهد (بخش 15).
ي . نهائي بودن حكم داور يا سرداور (بخش 16).
ك . تصحيح اشتباهات حكم ( بخش 17).
ل
. حق اظهار نظر داور در رابطه با تسهيم پرداخت هزينه هاي طرفين و نيز
برآورد چنين هزينه هايي (بخش (1)18). علاوه بر اين طرفين, به موجب حق كلي
اي كه براي هرگونه توافق قانوني دارند, مي توانند شروطي را راجع به موضوعات
زير در موافقتنامه داوري بگنجانند:
_ حداكثر تعداد شهود خبره كه هريك از طرفين مي تواند اقامه كند,
_ توافق به اينكه مسائل مورد اختلاف تنها بر مبناي مدارك كتبي و مدارك مرتبط با آنها به داوري ارجاع شوند و مورد حكم قرار گيرند,
_ تاريخ و محل جلسه داوري,
_ موضوعات قابل ارجاع به داوري,
_ زماني كه چنين موضوعاتي مي تواند ( يا نمي تواند) ارجاع شود,
_
افرادي كه مي توانند (يا نمي توانند) به عنوان داور انتخاب شوند. در
بسياري از روابط تجاري, (موافقتنامه داوري) يكي از مواد قرارداد اصلي حاكم
بر روابط طرفين را تشكيل مي دهد لازم نيست چنين توافقي به صورت خاص تصريح
گردد
براي مثال اين توافق مي تواند در نامه هاي رد و بدل شده بين طرفين,
گنجانيده شود_ و بدين ترتيب به شرط آنكه به مسائل ضروري اشاره شده باشد,
شرايط اصلي يك
موافقتنامه داوري حاصل شده است گاهي نيز ممكن است طرفين
ترجيح دهند كه يك موافقتنامه خاص داوري كه بوسيله مشاوران حقوقي آنان تنظيم
شده باشد منعقد نمايند. توجه به اين مسئله حائز اهميت است كه بايد بين
موافقتنامه اي كه به موجب آن اختلاف آتي به داوري ارجاع مي گردد و
موافقتنامه اي كه مستلزم ارجاع اختلافات فعلي و موجود به داور خاص مي باشد
فرق گذاشت . به هر حال قبل از آنكه طرفين به داوري تمسك جويند, بايد
ابتدائاً يك دعوي يا اختلاف مشخص بين آنها وجود داشته باشد با وصف اين در
عمل ممكن است طرفين حتي براي تعيين ماهيت اختلاف خود نيز احتياج به كمك
داشته باشند, مانند موردي كه واقعيات مربوط به دعوي انباشته و فراوان است
يا ادعاها و ادعاهاي متقابل متعدد و يا وجوه ديگري از يك موقعيت پيچيده
وجود دارد.
3 . داور
چه كسي مي تواند داور باشد؟
داور هر شخصي
است كه يا به تنهايي و يا به عنوان عضوي از يك هيات يا ديوان, صلاحيت
رسيدگي و تصميم گيري در مورد دعوائي را كه به داوري ارجاع شده است دارد
بنابراين هر كس كه به دليل عدم توانائي دماغي و يا موانع قانوني ديگر,
اهليت خود را از دست نداده باشد, مي تواند به عنوان داور انجام وظيفه
نمايد. طرفين بايد بيشترين تحقيقات را در مورد مناسب بودن و نيز در دسترس
بودن افرادي كه به
عنوان داور انتخاب مي شوند, بعمل آورند, زيرا شكايات
بعدي آنها در مورد اينكه انتخاب ايشان نامناسب بوده است بي فايده خواهد
بود. البته افرادي كه توسط مقام منصوب كننده به عنوان داور انتخاب مي شوند,
پيشاپيش به عنوان افرادي كه نه
تنها شايسته بلكه در دسترس نيز خواهند
بود شناخته مي شوند. بدين ترتيب در جواب اين سئوال كه چگونه فرد خاصي به
عنوان داوري انتخاب مي شود بايد گفت در اكثر موارد براساس انتخاب طرفين و
يا در صورت عدم توافق آنها به موجب انتخاب ثالثي كه طرفين چنين حقي را به
وي داده اند, شخص عهده دار سمت
داوري ميگردد. دلايل كافي وجود دارد كه
نشان مي دهد طرفين مي بايد خود در انتخاب داور توافق كنند و اين كار را به
عهده شخص ثالث واگذار ننمايند از ميان اين دلايل مي توان از صرفه جوئي در
وقت هزينه نام برد. با اين حال چون معمولاً هر كدام از قبول كانديداي
منفردي كه از جانب طرف ديگر معرفي مي شود ابا دارد, بهتر آن است كه سه يا
چهار كانديدا معرفي شوند تا طرف ديگر بتواند از ميان آنها يك نفر را كه
ترجيح مي دهد و يا لااقل اعتراضي به وي ندارد, انتخاب كند. مقام منصوب
كننده يا نامزد كننده
در اينجا مقتضي است توضيحاتي در مورد نقش شخص
ثالثي كه داور را انتخاب مي كند داده شود يكي از مسائل قابل برررسي آن است
كه آيا وي داور را منصوب مي كند يا
صرفاً داور (بالقوه اي ) را نامزد
مي نمايد؟ اين نظر كه او داور را نامزد مي كند درست تر به نظر مي رسد ؛ چرا
كه داور نامزد شده مي بايد از اقدام و شروع به كار انتخاب خود را (با
هرگونه شرايطي كه خود مي خواهد مثلا راجع به حق الزحمه) قبول نمايد.
بنابراين دو مرحله مهم در انتخاب داور وجود دارد نامزدي و قبول به عبارت
ديگر, از تقارن و توالي نامزدي و قبول است كه انتخاب نهايي داور صورت مي
پذيرد و وي سمت خود را مي يابد و از اين به بعد تنها با حكم دادگاه مي توان
او را از سمت خود عزل نمود.
مقام منصوب كننده غالباً در موافقتنامه هاي داوري (مخصوصاً در آن دسته از
موافقتنامه
هاي داوري كه ماده اي از قرارداد بين طرفين را تشكيل مي دهند) مشخص
ميگردد. ممكن است به دليل قصور مقام منصوب كنند, در انتخاب داور تاخيراتي
حاصل شود. در حال حاضر مطابق بخش (4) 6 از قانون سال 1979 انگليس چنين
تاخيري مي تواند موجب اخطار هر كدام از طرفين گردد و اگر عدم موفقيت مقام
منصوب كننده بيش از هفت روز طول بكشد مي توان از دادگاه تقاضاي انتخاب داور
را نمود.
وثيقه براي حق الزحمه و هزينه هاي داور يكي از مسائلي كه
معمولا ذهن داور را در قبول يا رد پيشنهاد داوري به خود مشغول مي دارد آن
است كه آيا وي قادر خواهد بود در موقع مقتضي حق الزحمه و ساير هزينه هاي
خود را بدون مشكل چنداني دريافت دارد يا خير؟ در صورت تمايل داور نامزد شده
مي تواند به عنوان يكي از شرايط خود براي قبول مسئوليت داوري درخواست
نمايد كه مبلغ معيني توسط يك طرف و يا طرفين به عنوان وثيقه حق الزحمه و
ساير هزينه هاي داور به وديعه گذارده شود اين مبلغ را مي توان نزد اميني به
وديعه گذارد, با اين شرط كه در زمان قيد شده توسط داور (و يا در صورت فوت
او, به موجب حكم دادگاه) آزاد و پرداخت شود. همچنين مي توان شرط كرد كه
امين مزبور هر مقدار بهره متعلقه به اين مبلغ را به عنوان دستمزد خود بر
دارد.
مصونيت داوران
سوال مهم ديگري كه براي داوران مطرح مي باشد
اين است كه آيا مي توان آنان را به عنوان اهمال در جريان داوري مورد تعقيب
قرار داد يا خير؟ فرضي كه سالها مورد قبول بود آن است كه داوران نيز مانند
قضات از چنين مسئوليتي مبرا هستند ليكن اين فرض براساس قضاوت لرد كيلبراندن
در دعواي ارنسن عليه كارم بكمن و
شركا (1975) كه در مجلس اعيان مورد
رسيدگي قرار گرفت, مورد شك و ترديد قرار گرفته است.لرد كيلبراندن تمايل به
اين عقيده داشت كه داوران نيز مثل ارزيابها (كارشناسان) در مقابل طرفين
مسئوليت دارند و در نتيجه مانند آنان در صورت هرگونه اهمالي مسئولند. وي
ادامه مي دهد كه اگر اين نظريه مورد قبول عموم مي بود, رسم كلي بر اين قرار
مي گرفت كه در موافقتنامه هاي داوري طرفين تعهدي داير بر عدم تعقيب داور
براي هرگونه مسئوليتي در قبال جريان داوري به عهده گيرند. با اين حال, اين
اظهارنظر لرد كيلبراندن به مسئله اصلي دعوي ارتباطي ندارد و بنابراين ممكن
است اثر قانوني الزام آوري نداشته باشد. علاوه بر اين,
داوران مي توانند از نظريه لرد دنينگ در دعواي (كمپبل عليعه ادواردز) (1976)
در دادگاه استيناف كننده در دعواي مذكور لرد دنينگ ضمن بررسي نظر مجلس
اعيان در دعواي ارنسن اظهار داشت: (موقعيت يك ارزياب كاملا با موقعيت يك
داور متفاوت است اگر اين يك نفر كارشناس و ارزياب در ارزيابي خود مرتكب
اهمال گردد مي تواند توسط خريدار يا فروشنده اي كه از ارزيابي غلط وي متضرر
شده است مورد تعقيب قرار گيرد. اما موقعيت داور فرق مي كند به نظر من حتي
اگر داور سهل انگاري كرده باشد طرف دعوي نمي تواند او را مورد تعقيب قرار
دهد. تنها راه موجود براي طرف دعوي آن است كه چنانچه يكي از زمينه هاي فسخ
حكم موجود باشد اقدام به فسخ حكم داور نمايد. اگر داوري حكم خلاف داده باشد
مي توان حكم وي را فسخ كرد اگر داور در مورد يك مسئله
حقوقي مرتكب اشتباه آشكاري شده باشد دادگاه مي تواند حكم وي را تصحيح نمايد؛ ليكن شخص داور را نمي توان تعقيب كرد…)
ظاهراً
نكته اصلي نهفته در اين اظهارات آن است كه براي استفاده از مصونيت ذكر شده
توسط لرد دنينگ نه تنها موقعيت داور بايد به گونه اي باشد كه در ظاهر گفته
شود كه وي به عنوان داور عمل مي نمايد, بلكه در واقع امر نيز عملكرد او
بايد
از همين قرار باشد. شخصي كه صرفاً به عنوان ارزياب و يا شبه عمل مي
كند. هر عنواني كه داشته باشد از چنين مصونيتي برخوردار نيست و بنابراين
در مقابل آثار اهمال خود مسئول خواهد بود.
صلاحيت داور
براي هر دوار
حصول اطمينان نسبت به اين امر كه نقش و موقعيت رسمي وي كاملا واضح و خدشه
ناپذير است بايد بسيار مهم باشد قبل از حصول اطمينان نسبت به چنين امري
تلاش براي آغاز رسيدگي كاري بيهوده است چرا كه در اين صورت نقش داور مانند
يك تماشاگر بازي فوتبال خواهد بود كه با به صدا درآوردن سوتي كه هيچكس
توجهي به آن ندارد, سعي در كنترل بازي داشته باشد بنابراين قبل از قبول
داوري داور بايد بتواند خود را متقاعد سازد كه امكان انجام اين وظيفه را
هم از نظر حرفه اي و هم از نظر صلاحيت دارد چشم انداز انجام وظيفه به عنوان
يك قاضي وي را آنچنان خيره سازد كه از پرسيدن اين سئوال از خود غفلت
نمايد: (آيا اين كاري است كه من حتماً بايد انجام دهم؟ ) با تمركز بيشتر بر
روي اين سئوال چه بسا به اين نتيجه برسد كه بهتر است اصلاً وارد در موضوع
نشود و يا به دلايلي خود را مناسب يا صالح براي انجام اين وظيفه نيابد.
مثلاً ممكن است داور داراي روابط شخصي با يك طرف اختلاف بوده و يا عقايد
محكم وي در مورد خاصي زبانزد عموم باشد. در اين صورت و نيز در صورت داشتن
هر نوع ترديدي نامزد داوري قطعاً بايد از مدخله در موضوع اجتناب كند. در
موارد ديگر ممكن است داور درباره اينكه آيا اختيار و صلاحيت لازم براي
انجام وظيفه را دارد يا خير, شك كند؛ مثلا با توجه به چنين سئوالاتي و
ابهاماتي جريان داوري را شروع نكند و از آن جلوگيري نمايد بنابراين به
دلايل مختلف عاقلانه است كه داور درنگ و تامل نموده و موقعيت كلي را بسنجد
به عبارت ديگر قبل از آنكه كليه مسائل مبهم روشن گردد و در يك مجموعه داوري
متناسب قرار داده شود, نبايد عجله زيادي در آغاز كردن كار داوري داشته
باشد.
بيطرفي و كفايت داور
داور منتخب بايد از همان آغاز كار دقت كند
كه در هيچ زمان با يك طرف بدون حضور طرف ديگ تماسي نداشته باشد و يا به
گونه اي عمل نكند كه ديگران متصور وجود چنين تماسي را بنمايد . قبلاً به
اين مطلب اشاره شد كه يكي از طرفين ممكن است تمايلي به پيشرفت كار داوري
نداشته باشد. اكنون سئوال اين است كه اگر شخص داور تلاشي در جهت تشريع در
رسيدگي بعمل نياورد طرفين يا يكي از آنها چه كاري مي توانند انجام دهند؟
دراين
مورد هرگاه همه راههاي ديگر براي تشويق داور به شروع كار بي نتيجه بماند
طرف ذينفع مي تواند تقاضاي صدور حكم مناسب را از دادگاه بنمايد به موجب حكم
مذكور دادگاه داور را در جهت تسريع در انجام كار راهنمايي كرده يا در
شرايط حساس وي را به علت نداشتن پشتكار لازم و يا به علت عدم اهليت بنا به
ساير جهات مانند بيطرف نبودن داور و يا داشتن نفع شخصي در دعوي از داوري
عزل مي نمايد.
بدين ترتيب وجود هريك از اين موارد عدم صلاحيت مي تواند
دليلي براي تقاضاي ذينفع ازدادگاه داير بر عزل داور يا سرداور و انتخاب
افراد جديد باشد. آنچه كهفوقاً در مورد انتخاب, موقعيت و وظايف داوران ذكر
شد, عمدتاً در ارتباط با نقش داوران منفرد است ليكن غير از مواردي كه
فرقهاي واضحي وجود دارند, اين مطالب بطور كلي در آن دسته از دعاوي كه دو يا
چند داور به آنها رسيدگي مي كنند و در مورد خود سرداوران نيز صادق است.
فوت داور
بخش
2 قانون سال 1950 انگليس مقرر مي دارد كه مرگ يكي از طرفين موافقتنامه
داوري بر اعتبار و صحت آن تاثير نمي گذارد و در نتيجه موافقتنامه مزبور
قابل اجرا خواهد بود. همچنين اختيارات داور نيز بر اثر مرگ يكي از طرفين
موافقتنامه اي كه داور به موجب آن انتخاب شده است تغييري نمي پذيرد هرگاه
داور فوت كند يا از انجام وظيفه خودداري ورزد و يا اهليت خود را براي انجام
وظيفه از دست دهد,
طرفين ( يا يكي از آنها) مي توانند به موجب بخش 10
قانون سال 1950 از دادگاه تقاضاي تعيين داور جديد را بنمايند. هنگامي كه
داور جديد انتخاب مي شود جريان داوري به حالت روز اول باز ميگردد, مگر آنكه
داور جديد موافقت كند ( يا طرفين از وي بخواهند) كه مراحلي را كه قبلاً
پشت سر گذاشته شده است تاييد و يا قبول نمايد مسلماً در مواردي كه داورجديد
انتخاب مي شود خطر هزينه هاي بيشتر براي طرفين وجود دارد و بنابراين هرگاه
احتمال طولاني شدن جريان داوري وجود داشته باشد مقتضي است كه طرفين
مطلوبيت استفاده از سيستم بيمه مربوط به طول عمل مورد انتظار داور را مورد
بررسي جدي قرار دهند.
4 . جريانات مقدماتي
آماده كردن دعوي علي الاصول طرفين دعوي قبل از انجام پاره اي فعاليتهاي مقدماتي در مراحل مختلف
وارد
داوري نمي شوند, به عبارت ديگر, رسيدگي داوري بطور ناگهاني آغاز نمي شود,
بلكه آخرين مرحله پس از برگزاري جلسات متعدد مكالمات تلفني گوناگون نامه
ها, بحثها و مناقشات مختلف و نظاير آنها مي باشد در مرحله آخر يعني وقتي
طرفين به بن بستي بر مي خورند و بطور جدي به ورود در جريان داوري مي
انديشند, اولين سئوالي كه مطرح مي شود آن است كه چگونه بايد براي اين امر
آماده شد؟ ابتدائي ترين موضوع مقدماتي تهيه دادخواست توسط خواهان است اين
كار معمولاً عبارت است از ارائه مجدد تمام يا بخشي از وقايع و ارقامي كه
قبلاً براي مدتي مورد بحث طرفين بوده اند.با اين حال يكي از وظايف اوليه
داور در هر دعوي مي تواند تلاش در جهت حصول اطمينان نسبت به اين امر باشد
كه طرفين حداقل راجع به اصل (موضوع مورد اختلاف) توافق دارند اگر چنين
توافقي وجود نداشته باشد داور بايد طرفين را در جهت تعيين و تعريف صريح
موضوع مورد اختلاف ياري نمايد مشكل ديگر تعيين اين نكته است كه كدام طرف
عملاً خواهان است معمولاً خواهان كسي است
كه دعوي را آغاز مي كند اول
اگر معلوم شود كه طرف ديگر (يعني خوانده) دعواي بزرگتري دارد, چه بسا داور
دستور دهد كه نقش آنها معكوس شود. در اينجا مقتضي است تفاوت بين دو لفظ شرح
دعوي يا دادخواست و نكات دعوي را متذكر شويم منظور از اولي شرحي نسبتاً
مفصل در مورد خواسته و دلايلي است كه به موجب آن بايد حكم به نفع خواهان
صادر شود دادخواست شامل كليه مدارك لازم كه به صورت ضميمه يا به طريقه اي
ديگر با آن رابطه دارد نيز مي گرد اما مدرك موسوم به نكات دعوي تنها خلاصه
اي از دعوي است بدين معني كه تنها شامل عنوان ادعاها,مبلغ يا مبالغي در
خواستي و توضيحي كلي در مورد مداركي مي شود كه در جلسه داوري و براي اثبات
دعوي در اختيار داور قرار خواهد گرفت فايده اين مدرك در آن است كه طرف ديگر
در مقابل دعوائي كه هيچ سابقه اي از آن ندارد و چه بسا تعجب وي را فراهم
كند قرار نگيرد هيچ شكل و فرم مشخصي براي تنظيم و ارائه دعوي وجود ندارد و
اين امر فرصتي را فراهم مي سازد كه خواهان صلاحيت و مهارت شخصي خود را در
تهيه, تنظيم و ارائه دعوي نشان دهد با اين حال ناگفته پيدا است كه ارائه
مدارك و دلايل بايد بطور واضح و مختصر و با توجه به وقايع موجود صورت گيرد و
نيز مي بايد تنها بر روي موضوعات مربوط به دعوي متمركز شده و از ساير
موضوعات اجتناب گردد شايد بهتر باشد كسي كه در مراحل مقدماتي و پيش از
مراجعه به داوري در موضوع دخيل نبوده است دعوي را براي داوري آمده نمايد
چرا كه اكثر مردم در مواردي كه شخصاً دخيل بوده اند احساسات خود را ناگزير
در موضوع دخالت مي دهند اينكه آيا همه دعوي بطور كامل به ديگري واگذار گردد
يا خير, مسئله قابل بحثي است اما به هر حال آنچه اهميت دارد اين است كه يك
ذهن حديد غالباً در تفكيك گزينش موضوعات مهم از مسائل غير ضروري مي تواند
كمك بيشتري بنمايد نهايتاً پس از تهيه پيش نويسهاي بسيار بايد مدارك از
قبيل نامه ها , صورتجلسات, عكسها ، نقشه ها , جداول , نمونه ها, گزارشات و
هر مدرك ديگري كه مي تواند در ارتباط با موضوع باشد به خلاصه ترين و بهترين
روش ممكن در كنار هم قرار گيرند. جدول داوري
يكي از روشهاي مناسب براي
ارائه خلاصه اي از اختلافات و ارزيابيهاي طرفين آنگونه كه در دادخواست يا
دادخواست متقابل آمده آن است كه جدولي براي اين
منظور تهيه شود. اين جدول را بعضاً official referee's schedule يا scott
schedule
مي نامند. اين جدول چند ستونه خلاصه اي از نكات دعوي است كه در آن نظريات
طرفين در ستونهاي مجزا نوشته مي شود ستون خالي ديگري نيز وجود دارد تا داور
بتواند در موقع مقتضي نظر خود را در آن يادداشت نمايد آنچه كه بيان شد
حداقل مورد لزوم است ليكن جدول مزبور مي تواند ستونهاي ديگري نيز به تعداد
لازم داشته باشد.
نحوه و شيوه تهيه اين جدول يا به طريقه مورد توافق
طرفين و يا در موقع لزوم بر مبناي دستور داور تعيين خواهد شد با در نظر
داشتن چنين توافق يا دستوري, رويه معمول بر آن است كه جدول مذكور ابتدائاً
توسط خواهان تنظيم مي شود و در مرحله دوم اضافاتي توسط خوانده در آن صورت
مي گيرد مرحله سوم آن است كه خواهان به نكات مطرح شده توسط خوانده جواب مي
دهد پس از اين مرحله جدول براي تقديم به داور آماده مي باشد. هر رقمي (اعم
از كميت , قيمت و يا تعداد) كه در لوايح طرفين ذكر شده باشد , حتي المقدور
بايد قبل از جلسه داوري مورد توافق آنها قرار گيرد هر چند كه هر
نوع
تعهد يا هر مسئله ديگر مربوط به آن ممكن است مورد اختلاف باشد در اين زمينه
نيز جدول مذكور حاوي مواردي كه ارقام ذكر شده مورد توافق طرفين مي باشد
خواهد بود و نيز در صورت وجود اختلاف ميزان اختلاف بين آنها را مشخص مي كند
در مورد تهيه تنظيم و ارائه دعوي توسط هر طرف مجدداً سخن خواهيم گفت؛ ليكن
در اين مرحله بجاست كه قدري از موضوع مورد بحث منحرف شده و به چگونگي
مشاوره حقوقي يا حرفه اي/ فني كه مقتضي است طرفين در كليه دعاوي _ بجز
آنهايي كه از ساده ترين نوع دعاوي هستند _ از آنها استفاده نمايند,
بپردازيم.
مشاوره حقوقي همواره توصيه شده است كه هر فرد بي تجربه در
امور حقوقي, در صورت گرفتار شدن در دعاوي حقوقي به يك حقوقدان يا وكيل
دعاوي مراجعه نمايد پس از انجام اين
مرحله ممكن است اصولاً تصميم به ختم
دعوي گرفته شود يا ممكن است وكيل دعاوي بر قوت دعوي و احتمال موفقيت بسيار
آن صحه گذارد پس از اين مرحله مي توان ترتيبي داد كه وكيل مزبور ضمن تنظيم
مدارك لازم دعوي را براي ارائه آماده نموده و خود نيز به عنوان وكيل در
جريان داوري شركت جويد اگر يك طرف دعوي موسسه يا شركت باشد ضرورت اينكه قبل
از رجوع به داوري يا تنظيم دفاعيه با وكلا مشورت شود بيشتر خواهد بود.
بايد
در اينجا تكرار كنيم كه در داوري هيچ طرفي مجبور به داشتن وكيل يا نماينده
اي از جانب خود نيست . به عبارت ديگر كاملاً بستگي به نظر هر طرف دارد كه
تصميم بگيرد آيا شخصاً در دعوي حاضر شود و يا نماينده اي را از جانب خود
معرفي نمايد و در صورت دوم , نماينده وي چه كسي باشد. بعلاوه بسته به نظر داور
است
كه با ذكر عبارت (مناسب براي استخدام وكيل) در هر يك از دستورات خود و يا
در حكم نهايي دخالت وكيل را در موضوع تسهيل نمايد. داور (در مواردي كه
حقوقدان نباشد) مي تواند مستقيماً و يا بنا به درخواست طرفين خواستار اظهار
نظر حقوقي در دعوي شود اين نظر از يك وكيل درخواست مي شود براي مثال داور
مي تواند براي انشاي حكم خود از مشورت حقوقي يك وكيل استفاده نمايد ساده
ترين روش براي اين كار آن است كه داور پيش نويسي تهيه كرده و سپس از وكيل
خود بخواهد كه در مورد آن اظهار نظر نمايد تا مبادا وي نيت خود را پذير
باشد.
مشاوره و معاضدت حرفه اي يا فني
اغلب كساني كه اشتغال به
كارهاي حرفه اي يا فني دارند معمولاً در اولين تماس خود با داوري رسمي يا
جريانات دادرسي در دادگاهها در نقش يك خبره _ در ابتدا به صورت ارائه
مشاوره از پشت حنه و سپس احتمالاً به عنوان شاهد خبره در جلسات رسيدگي ظاهر
مي شوند وظيفه شاهد ارائه نظريات مستقل بر مبناي حقايق دعوي است.
اين
نظريات محدود به صلاحيت و تجربه متخصص مربوطه در مورد دعواي بخصوص خوانده
بود و شاهد خبره يا بايد در مورد آن شخصاً اطلاع حاصل كرده ويا از سايرين
اطلاعاتي در اين زمينه كسب نموده باشد. نقش شاهد خبره در سه مرحله قابل
انجام است:
_ كسب صلاحيت براي اداي شهادت در دعواي خاص,
_ تهيه يك گزارش مثبت صلاحيت خود,
_ اظهار شهادت در جلسه در صورت لزوم,
متخصص
پس از آشنايي با ماهيت اختلاف و سوال يا سئوالات خاصي كه نظر وي در مورد
آنها خواسته شده است (سئوالات اساسي ) بايد اقدام به تهيه يك گزارش رسمي
مشتمل
بر موارد زير بنمايد:
الف . تجربه حرفه اي خود در ارتباط با مسئله ,
ب . زمينه عمومي دعوي تا آنجا كه با سئوالات اساسي مرتبط است,
ج . سئوالات اساسي ,
د . جواب سوالات از نظر وي,
هـ
. دليل يا دلايل نظريه حرفه اي او. فرم خاصي براي تهيه گزارش فوق الذكر
وجود ندارد و هر متخصص به شرط آنكه مسائل اصلي مذكور در فوق را در گزارش
خود بگنجاند مي توان روش و مهارت خاص خود را در
تهيه اين گزارش بكار
گيرد دلالت ضمني چنين گزارشي آن است كه متخصصي كه آن را تهيه كرده با ارائه
آن نشان مي دهد كه حاضر به اداي شهادت بر طبق همان گزارش در جلسه رسيدگي
است.
دستمزد و هزينه هاي متخصص توسط طرفي كه وي را استخدام كرده است
پرداخت خواهد شد طرف استخدام كننده البته اميد دارد كه متخصص مزبور خبره تر
از هر تخصصي
باشد كه طرف مقابل بكار گرفته است و دفاع موثرتري از دعواي
وي بنمايد. هر چند متخصص توسط يك طرف اختلاف استخدام شده و دستمزد وي نيز
توسط او پرداخت مي گردد
ليكن وي بايد هميشه به خاطر داشته باشد كه نقش
او در جلسه دادرسي ياري رساندن به داور ( يا قاضي) براي رسيدن به نقطه نظر
صحيحي در مورد حقايق دعوي است فارغ
از اينكه نتيجه آن چيست و چه آثاري بر منافع طرفي كه او را استخدام كرده است خواهد داشت.
جلسه مقدماتي
معمولا
اولين اقدام داور پس از قبول نامزدي خود و تكميل تشريفات لازم فرا خواندن
طرفين به يك جلسه مقدماتي است در اين جلسه مسائل گوناگون مشخص شده و در
مورد نظر طرفين نسبت به چگونگي ادامه دعوي بحث مي شود. طرفين بايد در تمام
مراحل داوري از رويه اي كه يا در مورد آن با يكديگر به توافق رسيده اند و
يا برحسب دستور داور مشخص شده است تبعيت كنند در جلسه مقدماتي طرفين يا
نمايندگان آنها مي توانند حضور داشته باشند مثلا در دعاوي ساختماني ,
پيمانكار مي تواند آرشيتكت خود و طرف مقابل مي تواند يكي از كارمندانش را
به نمايندگي از طرف خود
بفرستند هر طرف مي تواند مشاوران فني يا حقوقي
خود را به جلسه اعزام دارد. قبل از برگزاري جلسه مقدماتي داور بجز نام
طرفين و ايده اي كلي درمورد اختلاف اطلاعات كمي از موضوع دارد وي جزئيات
دعوي و نام وكلا و نمايندگان طرفين را مي داند. تمامي اين مسائل و از حمله
احتمالاً جواب اين سوال كه (اختلاف راجع ه چه موضوعي است) ؟ بايد در همين
جلسه مقدماتي مشخص شوند همانگونه كه قبلا
ذكر شد در اين مرحله است كه
داور بايد در صورت لزوم رفين را در جهت تعيين قيق موضوع يا موضوعات مورد
اختلاف ياري نمايد هر چند وي نبايد در اين مرحله ه بررسي كليه جزئيات امر
بپردازد, ليكن حداقل بايد بررسي كند كه آيا رفين در ورد موضوع مورد اختلاف
توافق دارند يا خير؟ هرگاه داور در جريان امر استنباط ند كه طرفين به كاهش
اختلاف خود و يا حتي حل كامل آن توفيق يافته اند, بايد ه جاي آنكه مسلم فرض
كند كه آنها قصد ادامه دعوي تا آخرين مرحله را دارند, نان را در جهت رسيدن
به مصالحه در همان مرحله و يا در فاصله كوتاهي پس از آن شويق نمايد.
در
هر حال ضرري ندارد كه داور اميدواري خود را داير بر دامه تلاش طرفين در هت
حل اختلافات خود به آنان ابراز كرده و نيز اين مطلب را به ايشان تفهيم
مايد كه در صورت رسيدن به چنين توافقي, طرفين بايد از وي تقاضا كنند كه بر
بناي توافق مزبور اقدام به صدور حكم سازشي بنمايد. در ورتيكه امكان مصالحه
ين طرفين در آن مرحله موجود نباشد داور بايد از نظريات آنها در مورد چگونگي
نظيم جدول زماني و گرد آوري و تقديم ادعاهاي هر يك اطلاع حاصل كند.
يكي
از جزئيات ديگري كه داور بايد در جلسه مقدماتي و يا در هر صورت قبل از
رگزاري جلسه رسيدگي (ماهوي) روشن كند اين است كه آيا رفين در جلسه رسيدگي
وكيل
خواهند داشت يا خير؟ و در صورت داشتن وكيل آيا وي وكيل حقوقي خواهد بود ا
غير حقوقي ؟ علاوه بر اين تعداد كارشناساني كه هر طرف قصد استفاده از آنها ا
دارد و در صورت لزوم محدود كردن تعداد آنها (در موردي كه مثلا يك رد يا
ركت كوچك در مقابل موسسه بزرگ و قدرتمندي قرار دارد) نيز بايد مورد توجه
داور رار گيرد در هر حال غالباً در مواردي كه داور به شهادت يك يا دو متخصص
از هر رف گوش فر داده است ديگر احتياجي به فرا خواندن شهود براي ظهار همان
مطالب يست. ر اين مرحله همچنين مقتضي است اين موضوع روشن شود كه آيا طرفين
با يكي از نها درخواست ذكر دليل در حكم داور را دارند يا خير؟ پس از آن,
در صور ضور قوقدانان, داور مي تواند اين سئوال را مطرح نمايد كه آيا به
نظر آيا هيچ
نكته حقوقي كه نكته اي اصلي در دعوي باشد وجود دارد و آيا
يچ يك از طرفين , پيشنهاد ارائه شهادت شهود به صورت شهادتنامه كتبي همراه
با سوگند را دارد يا خير, و در صورتيكه چنين پيشنهادي باشد دليل آن چيست؟
ممكن است در مورد ضرورت ثبت كلمه به كلمه جريان دادرسي توسط تندنويس و يا
بوسيله ضبط صوت و لزوم يا عدم لزوم نسخه برداري از آن نيز بحث شود. طرفين
مي توانند توافق نمايند كه جريان دادرسي ثبت شود ولي از آن استنساخي صورت
نگيرد,مگر آنكه درمرحله هاي بعدي دليل خاصي براي اين كار پيدا شود. چنين
توافقي مي تواند از وقوع هزينه هاي بسياري جلوگيري كند. مسئله مشاهده و
بازرسي حضوري داوري نيز ممكن است در جلسه مقدماتي مطرح شود. در صورتي كه
اختلاف شامل ادعاهاي داير بر عدم مطابقت كالا, خدمات يا طرز كار با روش
مشخص شده و يا شامل هر چيز ديگري كه بازرسي داور را ايجاب نمايد باشد آنگاه
لازم است در مورد مشاهده و بازرسي داور و زمان انجام آن توافق حاصل
شود.عموماً گفته مي شود كه زمان صحيح براي بازرسي پايان جلسه رسيدگي است ؛
يعني وقتي كه داور كليه اظهارات طرفين را شنيده باشد در اين صورت وي در
هنگام بازرسي دقيقاً مي داند كه بيشتر به چه چيزهايي بايد توجه نمايد با
اين حال
لازم است در جلسه مقدماتي در مورد زمان بازرسي بحث و توافق شود
زيرا گاهي ضرورت مي يابد كه بازرسي در مرحله مقدماتي دعوي و حتي احتمالاً
قبل از آغاز جلسه رسيدگي انجام گيرد.
با توجه به هر توافقي كه ممكن است
بين طرفين شده باشد داور بايد در جلسه مقدماتي يا در فاصله كوتاهي پس از
آن, مواعد و مهلتهايي را كه براي اقدامات مقدماتي قبل از جلسه رسيدگي تخصيص
مي دهد مشخص كند درهر حال وي بايد همواره انعطاف خود را حفظ نموده و اجازه
درخواست تمديد مهلت را در صورت درخواست هر كدام از طرفين بدهد. با تبديل
مواعد مذكور به تاريخهاي مشخص داور قادر خواهد بود يك برنامه زماني تنظيم
كرده و آن را موضوع يكي از دستورات خود قرار دهد در حقيقت داور معمولاً در
اولين دستور خود راهنمائيهاي لازم را در اين موارد و در مورد ساير موضوعات
مقدماتي خواهد گنجاند. هرگاه در جريان جلسه مقدماتي يا قبل از آن براي داور
روشن شود كه او قبلا با يكي از طرفين يا شخص ديگري كه در جريان داوري نقش
دارد ارتباطي داشته است بايد آن را افشا كند و به طرفين امكان تاييد مجدد
انتخاب خود را در پرتو چنين اعلامي بدهد. مقتضي است اين اقدام هر چه زودتر و
قبل از آنكه يكي از طرفين پس از رسيدن داوري به مراحل نهايي اعتراضي بعمل
آورد, صورت گيرد. البته حتي در چنين صورتي با قطعي شدن انتخاب داور وي را
نمي توان جز يا توافق طرفين يا به موجب حكم دادگاه از كار بركنار كرد. به
محض انتخاب داور كليه مكاتبات و مدارك ارسالي از طرف وي يا يكي از طرفين
بايد
به عنوان بخشي از جريان داوري به طور همزمان براي سايرين ارسال گردد.
بنابراين دستورات داور بايد براي طرفين ارسال شود. همچنين هر برنامه يا
مدركي كه يك طرف تنظيم و ارسال مي كند بايد براي طرف و نيز براي داور
فرستاده شود. اين مطلب يكي ديگر از موضوعاتي است كه بايد در جلسه مقدماتي
ذكر شده و در اولين دستور داور مورد تاكيد قرار گيرد. طرفين مي توانند به
مكاتبات و مذاكراتي كه به جريان دادرسي لطمه اي وارد نمي آورد, بدون اطلاع
داور ادامه دهند.
راهنمايي ها و دستورات داور
پس از ارزيابي موقعيت
كلي دعوي در جلسه مقدماتي يا به طريق ديگر داور بايد اولين دستورالعمل خود
را كه چهارچوب كلي جريان داوري را روشن مي كند صادر
نمايد. كليه
دستورات داور بايد يا بر مبناي توافق طرفين و يا به موجب تصميم خود وي پس
از شنيدن اظهارات توافق طرفين و يا به موجب تصميم خود وي پس از شنيدن
اظهارات متناقض اصحاب دعوي (در صورت وجود) صادر شود. داور
بايد حتي
المقدور تلاش كند كه دادرسي را بر مبناي توافق طرفين به پيش برد. هدف اصلي
وي بايد آن باشد كه طرفين را با روش و مشي مورد توافق هر دو, ياري نموده و
بدين
ترتيب آنها را در كاهش موارد اختلاف خود تا حد امكان ياري دهد . در
اين صورت اميد مي رود كه هر چند اصحاب دعوي با يكديگر اختلاف دارند با اين
حال در مورد
روش متخذه براي حل اختلاف خود به توافق برسند. اگر چنين
توافقي به دست ايد مقصود حاصل شده است ليكن كارها هميشه بر وفق مراد پيش
نمي رود و بعضي اوقات
يكي از طرفين ممكن است از همكاري اجتناب كرده و
سعي در ايجاد مانع در راه رسيدگي داور داشته باشد. در اينگونه موارد داور
بايد با قاطعيت و در عين حال با رعايت عدالت نسبت به اصحاب دعوي دستورات
خود را صادر كند. دستورات اوليه داور بايد شامل نظريات وي در مورد جريان
كلي داوري و در صورت لزوم جدول زماني در مورد اقدامات مقدماتي قبل از جلسه
رسيدگي (يعني تبادل لوايح و نظاير آن) باشد موضوع ديگري كه بايد در جدول
فوق الذكر گنجانده شود
ليست مداركي است كه در اختيار يا تحت نظر
دعوي قرار دارد. بعلاوه بايد اقدامات لازم براي ملاحظه و بازرسي مدارك هر
طرف توسط طرف ديگر انجام گيرد. معمولا نيست كه داوري در اولين دستور خود
تاريخ ساعت و مكان جلسه رسيدگي را مشخص كند البته وي حق انجام چنين كاري را
دارد, ولي واقع بينانه تر آن است كه اين امر به مرحله ديگري موكول گردد.
شرح و تفسير دستورات
هر
دستور داور (به استثناي دستورات قطعي و نهايي) معمولاً بايد شامل عبارت
(قابل تغيير) باشد اين مسئله باعث خواهد شد كه هر طرف امكان تقاضاي اصلاح
هر يك از مفاد دستور را داشته باشد براي مثال, جدول زماني پيش بيني شده
ممكن است با توجه به مدت زماني كه براي تهيه مدارك اضافي مورد درخواست طرف
مقابل صرف مي شود تغيير يابد معمولا داور بايد عبارت هزينه هاي مربوط به
اين تقاضا بخشي از
هزينه هاي دعوي محسوب مي شود را نيز در دستور خود ذكر
نمايد اين عبارت روشن خواهد كرد كه هزينه تقاضاي صدور دستورات داور و نيز
هزينه ناشي از بحث و گفتگو راجع به آنها و عمل كردن به آنها جزئي از هينه
هاي داوري محسوب خواهد شد هزينه هاي طرفين در صورت حسابهاي تنظيمي از طرف
هريك مشخص و ميزان هزينه هاي داور نيز در حكم نهايي ذكر خواهد شد داور در
پرتو آنچه از جلسه مقدماتي درك مي كند,
مي تواند نظر خود را داير بر
لزوم استفاده از وكيل اعمال نمايد وي با ذكر (يا عدم ذكر) عبارت مناسب براي
استخدام وكيل در دستورات خود نظر خويش را اعلام مي كند نتيجه عملي عدم ذكر
اين عبارت آن است كه هزينه استخدام وكيل جزئي از هزينه هاي مورد قبول دعوي
كه بايد از جانب يك طرف به طرف ديگر پرداخت شود, به حساب نخواهد آمد.
بدون
اينكه ادعاي جامعيت و شمول براي نظريات ارائه شده در فوق داشته باشيم مي
توانيم بگوئيم كه اين نظريات چهارچوب كلي را كه جريانات داوري در محدوده آن
شكل
و جهت خود را مي يابند , مشخص مي كنند. يكي از نتايج آغاز داوري, خروج
طرفين از بن بستي است كه به آن برخورد كرده اند داور نبايد هرگز سعي در به
جلو راندن طرفين داشته باشد. با اين حال وي مي تواند آنها را در جهت نيل به
توافقي راجع به جدول زماني ياري دهد بجز در موردي كه طرفين با يكديگر
اختلاف نظر پيدا مي كنند و يك طرف تقاضاي صدور حكم داور را در مورد بخصوصي
مي نمايد داور مي بايد با خواسته هاي آنها موافقت نمايد. وي حتي پس از صدور
دستور خود نيز بايد همواره آماده ايجاد تغييرات در آن باشد و در صورت عدم
مخالفت طرف مقابل به
تقاضاي تغيير دستور كه يكي از طرفين مطرح مي كند
پاسخ مثبت دهد از طرف ديگر هر گاه يكي از طرفين از اقدامات تاخير آفرين طرف
مقابل شكايت نمايد داور بايد جدول زماني را دقيقاً رعايت كند. اين مسئله
در مواقعي اتفاق مي افتد كه يكي از طرفين به علت عدم اطمينان به موقعيت خود
سعي در به تعويق انداختن روز رسيدگي نهايي و صدور حكم دارد.
لوايح
منظور
از لوايح مداركي است كه توسط طرفين تهيه و بين آنها رد جدول مي شود لوايح
از اجزاي ضروري همه داوريها نيستند با اين حال مگر در مواردي كه صرفنظر
كردن از آنها واقعاً موجه باشد بايد آنها را جزئي از جريان داوري دانست .
گاهي ممكن است داور تقاضاي رويت لوايح را پس از ابلاغ آنها به طرف مقابل
داشته باشد تا بدين وسيله از وقايع مطلع شود و بهتر بتواند نسبت به اظهارات
طرفين موضع گيري نمايد در ساير موارد معمولاً داور تمايلي به ديدن لوايح
تا زماني كه مرحله تبادل لوايح به پايان مي رسد, ندارد. اين موضوع يكي از
موضوعات شكلي است كه بايد دراولين دستور داور روشن شود. داور در هر زمان كه
نسخه هايي از لوايح و ساير مدارك مربوطه را دريافت مي دارد بدون اينكه سعي
در درك كليه جزئيات در آن مرحله داشته باشد صرفاً به شكل كلي و محتويات
آنها توجهي اجمالي خواهد كرد تا بتواند با ذهن بازتري به آنچه كه در جلسه
رسيدگي اظهار مي شود توجه و رسيدگي كند.
اين مدارك بايد وقايع يا وقايع
مورد ادعا را كه هر طرف با تكيه بر آنها نظر خود را در مورد موضوع يا
موضوعات مورد اختلاف توجيه مي كند و نتايجي را كه از آنها گرفته مي شو روشن
نمايند. در مدارك مزبور نبايد سعي در ذكر دلايلي نمود كه ادعاهاي طرفين را
اثبات مي كند يا مطالبي را كه بايد در جلسه رسيدگي اظهارشود مطرح كرد. هدف
اصلي در تنظيم و تبادل لوايح آن است كه از غافلگيري شدن يك طرف بر اثر
شنيدن موضوع تازه اي در جلسه رسيدگي جلوگيري شده و بدين وسيله از تاخيراتي
كه بر اثر تقاضاي طرف غافلگير شده براي به تعويق انداختن جلسه رسيدگي
تا
زماني كه وي بتواند موضوعي را كه قبلا از آن اطلاعي نداشته است بررسي كند
بوجود مي آيد, اجتناب گردد. بنابراين هر طرف مي تواند از طرف مقابل تقاضاي
ارائه توضيحات بيشتري را در مورد هر موضوعي كه در لوايح كاملاً روشن نشده
است, بنمايد.
مداركي كه معمولاً به عنوان لوايح بين طرفين رد و بدل مي شوند به قرار زيرند:
الف
. نكات دعوي, كه عبارت است از : اظهار كتبي خواهان شامل عناوين ادعاي وي,
مقدار خواسته تحت هريك از عناوين دلايل ادعا و توضيحات كلي در مورد مداركي
كه در جلسه رسيدگي ارائه خواهد شد.
ب . نكات دفاع, كه عبارت است از: اظهارات متقابل خوانده داير بر رد همه يا بعضي از ادعاهاي خواهان.
ج . نكات دعواي متقابل (در صورت وجود ) نكات دعواي متقابل شبيه به نكات دعوي است, ولي توسط خوانده به خواهان ابلاغ ميگردد.
د
. نكات جوابيه به دفاعيه خوانده كه عبارت است از آخرين مدرك تقديمي خواهان
به موضوعاتي كه در دفاعيه خوانده مطرح شده و به اندازه كافي در نكات دعوي
مشخص و روشن نشده است.
هـ . نكات دفاع در مقابل دعواي متقابل (در صورت
وجود) اين مدرك شبيه فقره (ب) فوق الذكر است , ولي توسط خواهان به خوانده
ابلاغ ميشود.
و . نكات جوابيه به دفاع در مقابل دعواي متقابل (در صورت
وجود) اين مدرك شبيه فقره (د) فوق الذكر است , ولي توسط خوانده به خواهان
ابلاغ ميشود.
با اجازه داور (يا دادگاه) لوايح مي توانند تا قبل از پايان جلسه رسيدگي مورد اصلاح قرار گيرند.
در
اثناي تبادلات مقدماتي, هر طرف مي تواند تقاضاي ارائه اطلاعات بيشتر را در
مورد هر موضوع خاصي بنمايد اين امر ممكن است براي مثال در مواردي كه نكات
دعوي
يا دفاعيه واضح به نظر نمي رسند يا در آنها ادعاهايي مطرح شده است
كه با حقايقي كه به آنها اشاره مي شود , مطابقت ندارد رخ دهد در اينگونه
موارد رويه معمول بر آن است كه تقاضاي ارائه اطلاعات بيشتر براي توضيح
چگونگي ارتباط
موجود بين ادعاها و نتايج حاصله از آنها بعمل مي آيد اين
تقاضا چه بسا موجب اصلاح لوايحي كه در ابتدا تقديم شده اند گردد هر گاه
براي مثال نكات دعوي به اين طريق مورد اعتراض قرار گيرند, خواهان مي تواند
بعضي از عبارات ادعاي خود را تغيير داده يا اصلاح نمايد اين كار در مواقع
مقتضي مجاز است احتياجي به گفتن نيست اين گونه درخواستها مي توانند براي به
تاخير انداختن جريان داوري
بكار روند و غالباً نيز چنين است البته بايد
جز در مواردي كه اين درخواستها بوضوح نامعقول هستند سعي در اجابت آنها
داشت تا جائي براي اعتراض به مهلت مقرر براي بررسي موضوعات مقدماتي وجود
نداشته باشد به هر حال يكي ديگر از راههاي كسب اطلاعات ارسال ليست سئوالات
مختلف براي طرف مقابل است در اين ليست, سئوالات در ستوني نوشته شده و در
مقابل آن جائي براي نوشتن جواب طرف گذاشته مي شود براي دستيابي به اطلاعات
بيشتر مي توان درخواست افشا و بازرسي مدارك را نيز مطرح كرد.
افشا و بازرسي مدارك
مراحل بعدي تبادلات مي تواند شامل موارد زير باشد:
الف . افشاي مدارك, كه معمولا بوسيله تبادل ليست مداركي كه در حفاظت تصرف يا دسترس هر طرف بوده يا هستند, صورت مي گيرد.
ب
. بازرسي مداركي كه به طريق بالا ليست آنها در اختيار طرف قرار مي گيرد
توسط وي. گذشته از برخي استثنائات كليه مداركي كه در حفاظت تصرف يا دسترس
يك طرف
هستند بدون توجه به اينكه آيا وي در ارائه دعوي خود به آنها
استناد مي كند يا خير, بايد به طرف مقابل اعلام شوند. البته بعضي از مدارك
از اين قاعده مستثني هستند. براي مثال مي توان از مكاتبات بين هر طرف و
مشاوران حقي وي راجع به دعوي يا داوري قبل از شروع و يا در اثناي آن و يا
از آن دسته از تماسها ومذاكرات طرفين كه بين ايشان بر قرار بوده ولي شرط
شده است كه اين مذاكرات بر جريان دعوي يا داوري تاثيري نخواهد داشت نام برد
هر چند مدارك محرمانه به خودي خود از معافيت افشا برخوردار نيستند, اما در
بعضي از موارد مي توان مدعي شد كه مدارك مشتمل بر مطالب محرمانه اي از
قبيل اسرار تجاري از اين معافيت بهره مندند. در صورت لزوم داور مي تواند در
مورد وضعيت مدرك يا مدارك مزبور تصميم گيري نمايد در اين گونه موارد چه
بسا محرمانه بودن مدارك در جريان داوري آسانتر از رعايت آن در دادگاه و
رسيدگيهاي علني باشد پس از تبادل ليست مدارك بين طرفين و با توجه به
محدوديتهاي زماني مذكور در برنامه زمان بندي شده داوري هر طرف مي تواند
تقاضاي رويت هر مدركي را كه در ليست طرف مقابل آورده شده است بنمايد و سپس
با توافق طرف مقابل از مداركي كه مورد نياز وي هستند, نسخه برداري كند.
براي
سهولت كار مقتضي است مداركي را كه احتمال اشاره به آنها در جريان رسيدگي
وجود دارد, در مجموعه هاي منظمي كه محتواي هريك مشخص شده وبطور متوالي
شماره گذاري گرديده قرارداد. پس از آن هر طرف بايد اطمينان حاصل نمايد كه
مدارك يكساني در اختيار طرفين و داور قرار داده شده است. فايده شماره گذاري
دقيق بندها و عبارات لوايح و نيز شماره گذاري جز به جز ساير مدارك مجموعه
ها را نبايد دست كم گرفت زيرا طريقه جمع آوري و ارائه مدراك مربوطه, بالاخص
دراثناي رسيدگي بسيار مهم است و اگر كار داور از اين نظر, آسانتر شود وي
احساس آرامش بيشتري كرده و خواهد توانست به جاي رنجش از نامرتب بودن مدارك و
فقدان روش صحيحي براي ارجاع و اشاره به آنها بر روي مسائل اصلي دعوي تمركز
نمايد. طرف ممتنع
قبلاً اشاره كه چه بسا يكي از طرفين تمايلي به همكاري
در جهت تسريع رسيدگي داوري نداشته باشد براي مثال ممكن است يك طرف تقاضاي
پرداخت وجهي مقابل نموده و مايل باشد كه اختلاف در اسرع وقت پايان پذيرد؛
در حاليكه طرف مقابل بنا به دلايل خود, منجمله عدم تمايل به پرداخت مايل به
جلو انداختن زماني كه وي مجبور به پرداخت خواهد شد, نبوده و به اين نتيجه
رسيده باشد كه با توجه به هزينه بسيار بالاي تهيه سرمايه, هر چه بيشتر نگه
داشتن پولي كه در نزد او است به نفع وي مي باشد. در اين صورت چه اتفاقي
خواهد افتاد؟ طرف ممتنع ممكن است مكاتبات طرف مقابل و نيز دستورات و ساير
مراسلات داور را ناديده انگارد چه بسا در جلسه مقدماتي و
ساير جلسات
شركت نكند و از هر نوع روش تاخيري براي ايجاد مانع در جريان داوري استفاده
نمايد علي رغم اين عدم همكاري داور موظف است نظر معقولي اتخاذ كند و به طرف
ممتنع امكان تبعيت از جريان داوري براي مثال, هرگاه در روز مقرر براي جلسه
مقدماتي يكي از طرفين (يا نماينده وي) در ساعت مقرر حاضر شده و در جلسه به
انتظار بنشيند ولي از طرف مقابل يا نماينده او خبري نباشد و پيغامي نيز از
او در مورد علت عدم حضورش واصل نشده باشد برداشت منطقي اين خواهد بود كه
وي احضاريه را ناديده گرفته است. در اين حالت داور پس از اينكه به مقدار
لازم براي آمدن وي منتظر مي شود بايد جلسه را تعطيل و دستوري مشتمل بر
تاريخ جديد
جلسه صادر كند در اين دستور, وي صراحتاً اشاره خواهد كرد كه
اگر هريك از طرفين در جلسه مزبور حضور به هم نرساند, جلسه بدون حضور طرف
غايب به كار خود ادامه خواهد داد. البته داور بايد همواره از انعطاف لازم
براي رعايت عدالت, انصاف و منطق درمورد طرفين برخوردار باشد.
مصالحه
اينكه طرفين آغازگر يك جريان داوري بوده و حتي جلسه مقدماتي را نيز برگزار
كرده اند, آنان را مجبور به ادامه جريان داوري تا جلسه رسمي رسيدگي و تحمل
بعدي آن نمي كند برعكس طرفين بايد در جهت رسيدن به يك مصالحه در هر مرحله
از دعوي تشويق شوند. چه بسا اتفاق افتاده كه مصالحه بين طرفين در جلسه
مقدماتي و يا مدت كوتاهي پس از آن رخ داده است. طرفين و داور بايد هدف اصلي
خود را معطوف به حل و فصل دعوي و در نتيجه جلوگيري از اطاله غير ضروري
جريان داوري بنمايند. در مواردي كه طرفين غير حقوقدان هستند و شخصاً دعواي
خود را ارائه مي كنندبردباري و تجربه داور مي تواند به وي كمك كند تا
منتظر لحظه مناسب براي ارائه پيشنهاد سازش باشد. با اين حال در مواردي كه
حقوقداناني در دعوي حاضر باشند طريقه و روش نيل به چنين مصالحه هاي مقدماتي
فرق مي كند در اينگونه موارد ابتكار هرگونه اقدام در جهت مصالحه بايد به
عهده مشاوران حقوقي گذارده شود.
5 .
جلسه رسيدگي
آيين دادرسي
آيين
دادرسي توسط داور مرجحاً با توافق طرفين تعيين ميگردد مطالبي كه در پي مي
آيد نمونه اي است از آنچه كه معمولا در يك جلسه داوري اتفاق مي افتد هر چند
كه در بعضي موارد ممكن است تغييراتي در آنها داده شود. جلسه بطور رسمي
توسط داور افتتاح ميگردد وي ابتدا به بيان برخي از نقطه نظرات كلي خود كه
با هدف روشن كردن اذهان طرفين انجام گيرد مبادرت مي ورزد براي مثال وي مي
تواند اعلام نمايد كه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال استراحت كوتاهي
در
ساعت يازده داده خواهد شد و جلسه در ساعت يك بعداز ظهر براي ناهار تعطيل
شده و مثلاً در ساعت دو و نيم مجدداً ادامه خواهد يافت بعلاوه داور بايد
جزئيات ديگري را روشن شدن آنها براي اداره جلسات داوري لازم است از قبيل
محل نشستن شهود و چگونگي سوگند آنها مشخص نمايد. هرگاه از تبادلات مقدماتي
روشن شده باشد كه تنها يكي از طرفين از وكيل حقوقي استفاده مي كند مقتضي
است داور اعلام نمايد كه وي عمدتاً در پي كشف استفاده مي كند مقتضي است
داور اعلام نمايد كه وي عمدتاً در پي كشف حقايق دعوي است البته
وي مي
تواند اضافه كند كه هر چند هرگونه كمكي كه حقوقدانان دخيل در داوري در روشن
كردن مسائل حقوقي قضيه بنمايند موجب امتنان وي خواهد بود ولي او بطور كلي
دادرسي
را بدون فرق گذاشتن بين وكلاي طرفين اداره خواهد كرد بعضاً سئوال مي شود
كه آيا شهود طرفين بايد در اثناي كليه جلسات داوري در جلسه حضور داشته
باشند يا خير؟ جواب آن است كه علي الاصول شهود مي توانند در كليه جلسات
حاضر باشند مگر آنكه داور به دلايلي تصميمي خلاف اين رويه بگيرد. در عمل
غالباً بعضي از شهود (مانند كارشناسان) تنها براي اداي شهادت در جلسه حاضر
شده و پس
از آن _ به شرط موافقت داور _ جلسه را ترك مي كنند يكي از
مسائل مهمي كه بايد به خاطر داشت آن است كه شاهدي كه در هنگام پايان جلسه
روزانه شهادتش پايان نيافته است بايد تا زماني تكميل شهادت از برقراري
ارتباط حتي با طرف خود نيز خودداري كند تا از نفوذ هريك از طرفين بر روي
شاهد در اثناي تعويق جلسه رسيدگي, جلوگيري گردد. هرگونه نقض جدي اين قاعده
نوعي توهين به مرجع داوري تلقي شده و مورد رسيدگي داور قرار خواهد گرفت.
آيا جريانات داوري از مصونيت برخوردارند؟
موضوع ديگري كه مي تواند در
گفتار مقدماتي داور مورد اشاره قرار گيرد مسئله مصونيت است همانگونه كه
اكثر مردم آگاهند افراد به دليل مسائل مطروحه در پارلمان يا دادگاه قابل
تعقيب نيستند. اما مطابق حقوق انگليس جريانات داوري
اين خصوصيت را
ندارند. بنابراين اگر داور يا هر شخص ديگري كه درجريان داوري شركت دارد
مطلبي مشتمل بر افترا اظهار نمايد قابل تعقيب خواهد بود اين مطلب
بايد
در ذهن كليه شركت كنندگان در جريان داوري باشد؛ زيرا در نظر داشتن آن مي
تواند از تندي و خشمي كه ممكن است در جريان رسيدگي ايجاد شود جلوگيري نموده
و يا از شدت آن بكاهد.
يادداشت برداري داور
داور معمولا بدون توجه
به اينكه آيا جريان داوري رسماً ضبط مي شود يا نه, در اثناي جلسات رسيدگي
يادداشت برداري مي كند سرعت پيشروي جلسات تا اندازه اي بستگي به چگونگي
سرعت اين يادداشت برداري دارد. يكي از داوران بسيار مجرب امور دريايي اظهار
داشته است كه وي نگهبان جوهر متفاوتي براي اظهار گوناگون طرفين بكار مي
برد. روش مفيد ديگر استفاده از علامات مختلف در حاشيه كاغذ براي مشخص
كردن گوشه هاي خاصي از جريان داوري است.
گفتار افتتاحيه خواهان
پس
از اظهارات مقدماتي داور جريان داوري با ارائه دعوي توسط خواهان يا
نماينده او آغاز مي شود ممكن است سوال شود كه چرا در حاليكه ادغا قبلا در
لوايح مشخص شده است مجدداً بايد آن را در جلسه رسيدگي اظهار و بيان كرد؟ در
حقيقت جلسه رسيدگي تكرار همه جريان در مقابل داور به همراه ارائه مدارك و
اظهارات مثبته ادعا است. با اين حال, مقتضي است در اظهارات به داور, به
لوايح نيز ارجاع داده شود. براي مثال, در خطاب به داور مي توان گفت: (من
همه ارقام را براي جنابعالي ذكر نمي كنم زيرا اين ارقام در بند شماره فلان
از نكات دعوي ذكر شده است) داور سپس مي تواند خود به بند مذكور مراجعه
نمايد پس از اينكه خواهان ارائه دعواي خود را خاتمه مي دهد بايد دفاع در
مقابل دعواي متقابل بپردازد. بنابراين هدف خواهان از گفتار افتتاحيه خود آن
است كه داور را متقاعد سازد كه اولاً ادعاي او را مورد پذيرش قرار دهد و
ثانياً ادعاي متقابل را رد نمايد.
شهود خواهان يا وكيل وي پس از اتمام
گفتار اوليه خود سعي مي كنند تا صحت اظهارات خود را با فراخواندن شهود و يا
با ارائه مدارك كتبي اثبات نمايند هر يك از شهود پس از فرا خوانده شدن در
صورت در خواست سوگند ياد كرده و يا بر صدق و صحت گفتار خود تاكيد مي ورزد.
پس از آنكه طرفي كه شاهد را فراخوانده است سئوالات خود را از وي مطرح نمود
طرف مقابل شاهد را مورد سئوال قرار مي دهد. اين روش نوعي تلاش و مبارزه
براي رسيدن به حقيقت است و بوسيله آن ميزان صلاحيت عمومي اعتبار و شخصيت
شاهد براي داور مشخص مي شود هرگاه _ همانگونه كه غالباً اتفاق
مي افتد _
شهادت شهود با يكديگر تضاد داشته باشد نبايد اينگونه تصور كرد كه حتماً
يكي از آنها عمداً دروغ گويد بلكه اين امر مي تواند نمايانگر آن باشد كه
حافظه يا نظر يكي از ديگري قابل اعتمادتر است براي مثال همه مي توانند بر
اين
امر توافق داشته باشند كه ماشين آبي كه از سوي شمال در حركت بوده با
ماشين قرمزي كه از جنوب مي آمده تصادف كرده است اين يك واقعيت عيني و
خارجي است . اما وقتي شاهدي اظهار مي دارد كه ماشين آبي با سرعت 60 مايل در
ساعت حركت ميكرده ولي ماشين قرمز نصف اين مقدار سرعت داشته است. اين مسئله
بستگي به نظر هر شخص دارد اين مقال فرق بين واقعيت عيني و عقيده ذهني را
نمايان مي سازد. در موارد تضاد بين شهادتها , استعداد و موقعيت شهود بهترين
راهنماي داور يا قاضي در ترجيح شهادت يك شهاهد به شاهد ديگر است.
پس
از آنكه شاهد توسط طرف مقابل مورد سئوال قرار گرفت, طرفي كه شاهد را فرا
خوانده است مي تواند مجدداً از وي سئوالاتي بنمايد. البته هدف از اين
سئوالات صرفا بايد روشن كردن نكات غير واضحي باشد كه در اثر سئوالات طرف
مقابل پيش آمده است. در صورت اعتراض طرف مقابل يا وكيل وي داير بر اينكه
هدف از ارائه سئوالات بيان مجدد همان شهادت اوليه مي باشد. داور مجبور به
مداخله خواهد شد. جواب خوانده
پس از اتمام ارائه دعواي خواهان. خوانده
به دفاع از خود پرداخته و مانند خواهان شهود خود را فرا مي خواند اين شهود
نيز در صورت نياز همچون شهود خواهان توسط طرف مقابل مورد سئوال قرار گرفته و
مجدداً به پرسشهاي خوانده يا وكيل وي جواب خواهند داد.
مداخله داور
قبل
از بازگشت شاهد به جاي خود داور مي تواند در مورد نكته اي كه كاملاً روشن
نشده است سئوالاتي از وي بنمايد داور همچنين حق دارد از طرفين بخواهد كه
شاهد خود را مجدداً به جايگاه فرا خوانند تا وي از او سئوالاتي بعمل آورد.
داور نمي تواند از طرف خود شاهد را براي اداي شهادت فرا خواند وي موظف است
كه دعوي را بر مبناي اظهارات طرفين و شهادت شهود به پيش برد. قبلاً اشاره
كرديم كه هدف
اصلي در تبادل لوايح آن است كه از غافلگيري يكي از طرفين در اثناي جلسه
رسيدگي, بر اثر مواجهه با گفتار يا نوشته اي كه قبلا از آن بي اطلاع بوده است
جلوگيري شود با اين حال بعضاً از اين روشهاي غافلگيري كننده استفاده مي شود.
در
چنين صورتي طرفي مقابل مي تواند از دادگاه تقاضاي تعويق جلسه رسيدگي را
بنمايد تا امكان بايد موضوع غافلگير كننده را مطالعه كرده و جواب خود را در
مورد آن تهيه كند در صورت چنين درخواستي داور بايد تا حدي كه درخواست را
معقول و منصفانه تشخيص مي دهد, با آن موافقت كند در عين حال بايد به هزينه
اضافي كه بر اثر اين تقاضا پيش خواهد آمد توجه داشته باشد يا آن را ارزيابي
نمايد و در هنگام تعيين سهم هر طرف پرداخت هزينه هاي داوري, اين موضوع را
در مد نظر قرار دهد.
گفتارهاي نهائي
پس از پايان مرحله شهادت شهود خوانده به بيان اظهارات نهايي خود خواهد پرداخت.
وي
در اين اظهارات سعي خواهد كرد داور را قانع نمايد كه واقعيتها را به طريقه
اي كه او ارائه كرده قبول نموده و ادعاي خواهان را به دلايل اظهار شده رد
نمايند.
پس از آن خواهان به ارائه اظهارات نهايي خود خواهد پرداخت و بدين ترتيب
سعي خواهد نمود كه ماهيت ادعاي خود را مورد بحث قرار داده و اظهارات طرف
مقابل را
رد كند. يكي از قواعد قديمي آن است كه آن كس كه شكايت را آغاز
مي كند (خواهان ) كلام نهايي را نيز اظهار خواهد داشت. در اين مرحله داور
مي تواند تصريح كند كه حاضر است هرگونه نظر يا اطلاعات ديگري را كه يك طرف
مايل به بيان آنها مي باشد, قبل از اينكه جلسه رسيدگي بطور رسمي خاتمه
يابد, بشنود. اين اظهار داور براي تشويق طرفين به تكرار آنچه كه قبلا گفته
شده نيست بلكه براي آن است كه مبادا اين احساس كه موقعيت و شانس كافي براي
روشن كردن مسائل مورد اختلاف به طرفين داده نشده است, براي كسي
بوجود
آيد. داور سپس مي تواند از طرفين بخواهد تا صورت هزينه هاي خود را به وي
تقديم نمايند تا او بتواند پس از ارزيابي لازم و نيز عند اللزوم با توجه به
مقررات قانوني ذيربط يا طبق موافقتنامه داوري آنها را در حكم خود بگنجاند.
پايان جلسه رسيدگي
پس
از اين مرحله يا در صورت لزوم پس از تعويقي كه براي مشاهده و بازرسي داور
صورت مي گيرد, داور جلسه رسيدگي را بطور رسمي خاتمه مي دهد. اصولاً طرفين
بايد
متوجه باشند كه لحظه اي وجود دارد كه پس از آن چيز ديگري نمي توان
اضافه يا اظهار كرد. چه بسا يك طرف به هنگام جمع و جور كردن اوراق خود
ناگهان متوجه شد
كه يكي از نكاتي را كه قصد مطرح كردن آن را داشته
فراموش كرده است اما وي بايد بداند كه پس از اعلام ختم جلسه رسيدگي توسط
داور هيچ بحث ديگري پذيرفته نخواهد شد. اگر بازرسي خاصي مورد نياز باشد,
داور پس از انجام آن, داوري را بطور رسمي خاتمه ميدهد. او مي تواند تاريخ
تقريبي صدور حكم خود را نيز مشخص نمايد.
داور بايد هر نوع مشاهده و
بازرسي اجناس محصولات كيفيت انجام كار و چيزهايي نظير آن را در حضور طرفين و
يا نمايندگان آنان و پس از اينكه روز, ساعت , زمان بازرسي و نظاير آن به
آنها اطلاع داده شده است انجام دهد. اگردر زمان مقرر يكي از طرفين حاضر
نشود يا وكيل خود را اعزام ندارد, مقتضي است داور بازرسي را به تعويق
اندازد, مگر آنكه احراز كند كه ضرورتي براي اين تعويق وجود ندارد.
اصولاً
حضور طرفين در جلسه بازرسي براي آن است كه به سوالاتي كه احتمالاً داور در
مقابل طرف ديگر از آنها مي پرسيد, جواب گويند. البته اين موقعيت به معناي
برگزاري مجدد جلسه رسيدگي نيست و لذا به محض آنكه داور بتواند خود و طرفين
را قانع كند كه آنچه را مورد نياز او بوده است ملاحظه كرده بايد رسماً
بازرسي را تعطيل نموده و از صحنه خارج شود.
دلايل مثبته دعوي
دليل
عبارت از هر نوع اطلاعاتي است كه به قاضي يا داور ارائه مي گردد تا وي را
در تشخيص حقانيت يكي از طرفين ياري دهد. اين اطلاعات مي تواند شفاهي (مبتني
بر اظهار شخصي شاهد) يا كتبي (به موجب يك سند اصلي) و يا واقعي (ارائه عين
آنچه كه مورد شهادت است) باشد. با اجازه دادگاه يا داور, شهادت مي تواند
به شكل شهادتنامه (سوگند نامه )تنظيم شود و يا از طريق اعطاي نيابت به شخص
ثالث اخذ گردد.
اولين نوع دليل , يعني شهادت شفاهي , بايد همواره با
سوگند و يا تاكيد بر حقيقت گوئي باشد, مگر آنكه بر صرف نظر كردن از اين شرط
توافق گردد رويه معمول آن است كه هر شاهد ضمن در دست گرفتن يك كتاب مقدس
تحت راهنمايي داور از روي متن از قبل تهيه شده اي با صداي بلند جمله اي
مانند اين را مي خواند: (من به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه شهادتم
مبتني بر حقيقت بوده تمام حقيقت را در برگيرد و عاري از هر نوع كذب باشد)
كتاب مقدس مي تواند هر كتابي كه در عقايد مذهبي شاهد اهميت اساسي دارد,
باشد. شهود مي توانند به جاي سوگند ياد كردن, بر صدق گفتار و حقيقت گوئي
خود تاكيد ورزند. براي اين كار بايد جمله اي مانند را ادا نمايند: (من بطور
حدي, مخلصانه و صادقانه بر اين امر تاكيد مي ورزم كه شهادتم مبتني بر
حقيقت بوده تمام حقيقت را در بر گرفته و عاري از هر نوع كذب باشد) متاسفانه
نه سوگند و نه تاكيد بر راستگويي هيچيك نمي تواند نشانگر صحت شهادت شاهد
باشد و داور عليرغم وجود سوگند يا تاكيد غالباً بايد
خود در مورد اينكه آيا مي توان بر گفتار شاهد تكيه كرد يا خير, تصميم بگيرد.
در
هنگام اداي شهادت شهود عاري تنها بر وقايع و رخدادها تكيه مي ورزند؛ در
حاليكه شهود خبره علاوه بر اين, نظر خود را در مورد وقايع مزبو نيز بيان مي
كنند. اين فوق اساسي بين وظيفه يك شاهد عادي و يك شاهد خبره در جلسه
رسيدگي است اولين قاعده راجع به دلايل آن است كه دليل بايد مربوط به موضوع
يا موضوعات
مورد اختلاف باشد.
بنابراين يكي از خصوصيات لازم و بسيار
پر ارزش براي مشاركت در جريان داور و يا هر فعاليت مربوط به آن توانائي
تشخيص گندم از كاه است كسي كه بتواند سريعاً عوامل مهم موجود در هر مرحله و
دلايل مربوط به شناسايي كند خواهد توانست ضمن كنار گذاشتن مسائل غير مربوط
, فقط بر موضوعات مهم تكيه نموده و بدين ترتيب در
وقت صرفه جويي كند
جريان داوري معمولا مستلزم حضور افراد متعددي است كه صرف وقت آنها هزينه
هاي بسياري را در بر دارد و بنابراين صرفه جوئي در وقت بسيار مهم است و
داور نبايد اجازه تعقيب مسائل غير مربوط را بدهد. از طرف ديگر وي بايد دقت
كند كه افراد را از گفتن مسائل خود محروم ننمايد بايد توجه داشت كه در بعضي
از مواقع , تصميم گيري در مورد اينكه آيا سئوالات يا اظهارات خاضي به دعوي
مربوط مي شوند يا خير, مشكل است داور بايد براي اين نوع ابهام آمادگي
داشته باشد و بر مبناي توانايي خود قضاوت كند ضمن اينكه در موارد لزوم
بيشتر بر اجازه و اباحه تكيه خواهد نمود نكته دوم آن است كه شهادت در مورد
وقايع در مورد وقايع و رخدادها بايد بر مبناي آنچه كه شاهد شخصاً ديده يا
شنيده است باشد شهادت بر شهادت _ يعني اظهار چيزي كه شاهد از ديگري شنيده
است _ علي الاصول پذيرفته نيست, هر چند كه قوانين راجع به شهادت مدني در
بعضي شرايط اينگونه اظهارات را قابل قبول مي دانند. به عبارت ديگر شهادت
شاهد بايد شامل عباراتي چون: (من ديدم…) من شنيدم… , (من اندازه گرفتم …) (
من بازرسي كردم…) يا نظاير آنها باشد. البته شاهد مي تواند گفتار طرف
مقابل يا نماينده وي را در
زمينه خاصي نقل نمايد. مثلا اگر اختلاف مربوط
به درخواست پرداخت وجه براي كارهاي ساختماني اضافي باشد, شاهد مي تواند
بدينگونه شهادت دهد: (اما در قسمت شمالي ساختمان ايستاده بوديم. هوا باراني
بود. معمار به من دستور داد كه…) اين شهادت قابل قبول خواهد بود چرا كه
معمار نماينده كارفرما است. يكي از موضوعات قابل توجه آن است كه بسياري از
مردم از تفكيك كامل وقايع از تصورات ذهني خود عاجزند. براي مثال , شخصي را
فرض كنيد كه چند دقيقه پس از
وقوع تصادفي به محل حادثه ميرسد. وقتي كه
متوجه حضور چند اتومبيل و تعدادي مجروح مي شود معمولاً اولين سئوالش اين
است كه چه اتفاقي افتاده است؟ يكي از حاضران حادثه را براي او شرح مي دهد و
آنگاه تصويري از حادثه بطور روشن در ذهن وي نقش مي بندد. پس از آن اگر از
اين فرد در دادگاه يا جاي ديگري تقاضاي اداي شهادت شود احتمالاً تفكيك بين
آنچه كه او خود ديده و آنچه كه شنيده يا تصور كرده است برايش چندان آسان
نخواهد بود. در اينگونه موارد (بازجوئي متقابل) مي تواند براي روشن كردن
ذهن قاضي يا داور مفيد باشد. البته مورد سئوال قرار گرفتن از جانب طرف
مقابل معمولاً براي شهود چندان گوارا نيست.
قاعده مهم ديگر در ارتباط با
دلايل آن است كه بار اثبات بر دوش طرفي است كه ادعايي را اظهار مي دارد.
در بعضي مواقع ممكن است كسي ادعايي را اظهار كرده و عملاً انتظار داشته
باشد كه طرف مقابل عدم صحت آن را ثبات كند ليكن بايد به خاطر داشت كه طرف
مقابل چنين وظيفه اي را بر عهده ندارد. به عبارت ديگر داور يا قاضي نمي
تواند هيچ ادعاي موثري را تا وقتي كه مدعي صحت آن را ثبات نكرده
است بپذيرد اين امر كه آيا طرف مقابل قادر به اثبات عدم صحت ادعا هست يا خير, چيزي را تغيير نخواهد داد.
قواعدي
نيز در ارتباط با روشهاي بازجوئي توسط طرفين يا وكلاي آنها وجود دارد هر
چند عمل به اين قواعد در رسيدگي داوري به دقت رسيدگي قضايي در دادگاه نيست.
در
اثناي بازجوئي يا (بازجوئي مجدد) امكان ارائه (سئوالات راهنما) يعني
سوالاتي كه جواب خود را در بر دارند, نيست. البته در (باز جوئي متقابل)
ارائه
سئوالات راهنما به شاهد ممكن بوده و بعضاً موجب صرفه جويي در وقت
نيز خواهد شد. براي مثال, از شاهد مي توان پرسيد: (شما به جناب داور اظهار
داشتيد كه يك
سگ سياه و سفيد به ميان جاده پريد و باعث تصادف شد) شاهد
جواب مي دهد: (بله, من گفتم) . اين روش, در حقيقت روش ساده اي است براي
تاييد برخي وقايع به عنوان نقطه آخر جهت ارائه سئوالات بيشتر و يا در جهت
اثبات بطلان آنچه كه قبلا گفته شده است.
شاهد را نه تنها مي توان در
مورد واقعيت مربوط به دعوي مورد سئوال قرارداد, بلكه ممكن است سوالاتي را
مطرح كرد كه هدف از آن نشان دادن ميزان صداقت و صلاحيت حرفه اي و اخلاقي
شاهد به قاضي يا داور باشد. در بعضي از مواقع اين نوع سئوالات مخصوصاً اگر
توسط وكيل طرف مقابل مطرح شوند, مي توانند براي شاهد بسيار ناگوار باشند.
با توجه به اينكه هيچكس بي نقص نيست, شهود ممكن است دل خوشي از اينگونه زير
ذره بين قرار گرفته نداشته باشند. با اين حال, طرح اين نوع سئوالات هرگاه
به صورت معقولي انجام گيرد و هدف از آنها صرفاً روشن كردن اين مطلب باشد كه
آيا گفتار شاهد مي توان اطمينان كرد يا خير, مجاز است. مع الوصف آنچه را
كه قبلا در مورد مصونيت جريان داوري تذكر داديم بايد همواره در ذهن داشت.
شهود
معمولي علي الاصول بايد شهادت خود را با توجه به معلومات ذهني خود ارائه
دهند البته ممكن است به آنها اجازه داده شود تا به يادداشتهايي كه در هنگام
وقوع واقعه يا مدت زمان كوتاهي پس از آن نگاشته اند مراجعه كنند شهود خبره
مي توانند علاوه بر اين, به مدارك ديگري مثل گزارشهايي كه احتمالاً تهيه
كرده اند نيز مراجعه نمايند. معمولاً ذهن آدمي جزئيات را مخصوصاً اگر شامل
اعداد و
ارقام باشد, بخوبي به ياد نمي آورد اما هرگاه شاهدي به مدرك يا
يادداشتي مراجعه كند در صورتيكه مدرك يا يادداشت مذكور قبلاً به طرف مقابل
ارائه نشده باشد بايد بر حسب درخواست وي در اختيارش قرار داده شود. اين
نكات بيشتر مربوط به شهادت شفاهي شهود در مقابل داور است. دومين بخش از
دلايل آنهايي هستند كه بطور كلي (مدارك كتبي) ناميده مي شوند.
يكي از
مهمترين نكات راجع به اينگونه مدارك آن است كه در هر مورد بايد نسخه اصلي
يعني بهترين مدرك, ارائه شود. ارائه فتوكپي و يا آوردن شاهدي كه به داور
اظهار دارد ( من فلان مدرك را در فلان تاريخ ديدم) كافي نيست. در برخي از
مواقع
طرفين مي توانند موافقت كنند كه فتوكپي مصدق مدرك اصلي كه مفقود شده است
به داور ارائه گردد, بدون اينكه از قاعده كلي كه به موجب آن نسخ اصلي بايد
به داور يا دادگاه ارائه شود, صرف نظر كرده باشند. منظور از مدرك كتبي هر
نوع موافقتنامه قرارداد, مكاتبه , نقشه , جزئيات طرح, اطلاعات و سوابق و هر
آنچه كه به صورت نوشته يا تايپ شده وجود داشته و جريان داوري به آن ارجاع
شود مي باشد.
ظريفي در اين مورد تا آنجا كه پيش رفته كه حتي سنگ قبر از
نيز جز (مدارك كتبي) محسوب نموده است (قانون دلايل حقوقي) مصوب سال 1968 در
انگليس آنچه را كه
سالها به عنوان قواعد حاكم بر دلايل حقوقي , ثابت و
لايتغير باقي مانده بود, تغيير داد. مثلاً مطابق قانون مذكور مي توان از
فيلم, نوار ضبط صوت, مدارك
كامپيوتري و چيزهايي مشابهي كه از پديده هاي
زندگي جديدند به عنوان دليل استفاده كرد اينگونه مدارك, در حكم مدرك كتبي
هستند و بنابراين آنچه كه فوقاً ذكر شد در مورد آنها نيز صادق است.
سومين
نوع از دلايل را مي توان دلايل واقعي ناميد يعني آنچه كه به خودي خود به
اندازه كافي گويا بوده و مي تواند توسط داور يا نماينده وي مورد مشاهده
بازرسي و در صورت لزوم آزمايش قرار گيرد اين نوع دليل شامل جراحات بدني,
كالا يا
امتعه غير مرغوب و كار غير رضايتبخش و ناقص مي شود.
همانگونه
كه قبلاً گفته شد با اجازه داور شهادت شهود مي تواند به صورت شهادتنامه
ارائه گردد. شهادتنامه نظرات كتبي فرد صلاحيتداري است كه جهت تشخيص مدركي
خاص و يا براي بيان وقايع ارقام و ياعقايد وي در رابطه با جريان داوري
اخذ
شده است. فرق اساسي بين شهادتنامه و اظهارات كتبي ديگر در آن است كه در
مورد اولي شاهد بايد ضمن ايران سوگند به صحت اظهارات ارائه شده در مقابل
وكيل
يا سردفتري كه حق انجام اين كار را دارد, تاكيد نمايد. وكيل يا
سردفتر مذكور سپس مدرك ارائه شده را امضا و تصديق مي كند. از شهادتنامه
بعضاً در مواردي استفاده مي شود كه شاهد امكان ارائه شهادت شفاهي در دادگاه
و نتيجه مواجهه با
بازجوئي متقابل را نداشته باشد اين رويه را مي توان
بدين صورت تغيير داد كه طرف مقابل حق تقاضاي حضور را جهت انجام بازجويي
متقابل داشته باشد در هر حالتصميم گيري در مورد ارائه شهادت شاهد به صورت
شهادتنامه نيز مانند موارد ديگر در صلاحيت داور است .
ارائه شهادت از
طريق ثالث تقريباً شبيه ارائه آن بوسيله شهادتنامه است با اين فرق كه در
اين مورد, شهادت شاهد شفاهاً و در مقابل يك يا چند نفر كه براي اين
كار
مامور شده اند انجام مي گيرد و اين افراد سپس گواهينامه لازم را در اين
مورد تنظيم و امضا مي كنند. اين روش در مواردي مناسب است كه شاهد در خارج
از كشور بوده و يا به دلايل ديگري امكان ارائه شهادت به طرق ديگر را نداشته
باشد. در پايان اين قسمت لازم به تذكر است كه داور مي تواند دستور تاميل
دليل را صادر نمايد. اين امر بالاخص در مورد آنچه كه در فوق به عنوان (مدرك
(دلايل) واقعي) مورد اشاره قرار گرفت صادق است.
6 . حكم, هزينه ها و خسارات
اصول كلي حكم
حكم صحيح آن است كه به صورت كتبي صادر و توسط داور امضا شود. بعلاوه حكم بايد وخصوصيات زير را نيز دارا باشد:
2 . قطع باشد؛ يعني مفاد آن محكم و صريح باشد.
3 . كامل باشد؛ يعني به همه مسائل مورد اشاره رسيدگي كرده و كليه موضوعاتي مورد اختلاف را خاتمه دهد.
در
بعضي از مواقع حكم به دليل آنكه تنها به نكات بارز مورد اختلاف پرداخته و
ساير نكات را از قلم انداخته است ناقص مي باشد. دليل اين امر مي تواند آن
باشد كه به نظر داور برخي از موضوعات فرعي بوده اين امر مي توان آن باشد كه
به نظر داور برخي از موضوعات فرعي بوده و از اهميت چنداني برخوردار نبوده
اند. ليكن بايد توجه داشت نسبت به موضوعي كه در موافقتنامه داوري و يا غير
آن مورد اشاره قرار گرفته است بايد حتماً در حكم داور اظهار نظر شود. پس از
رسيدگي و صدور حكم داور, موضوع (اعتبار قضيه محكوم بها) را يافته و طرفين
نمي توانند راجع به همان موضوع مجدداً اقامه دعوي كنند. حكم داور نبايد به
بررسي موضوعاتي كه به وي ارجاع نشده است بپردازد. علاوه بر اين نبايد, چه
صراحتاً و چه بطور ضمني , حكم به پرداخت مبلغي بيش از آنچه كه مورد ادعا
قرار گرفته است صادر شود. قرار يا دستور موقت
بخش 14 قانون سال 1950 انگليس به داور اختيار مي دهد كه قبل از صدور راي نهايي
قرار
يا دستور موقت صادر نمايد صدور قرار يا دستور موقت وسيله مناسبي براي حل و
فصل برخي از موضوعات ابتدايي (مانند حدود مسئوليت هر يك از طرفين) قبل از
رسيدگي
به موضوعات اصلي پرونده مي باشد. طرفين مي توانند بعداً در مورد موضوعات
اصلي دعوي به توافق دست يابند. توافق مزبور سپس با ذكر اينكه با رضايت
طرفين
حاصل شده است, در حكم نهايي گنجانيده خواهد شد. بطور كلي مفاد و شكل قرار و
دستور موقت مانند احكام قطعي بوده و تابع همان اصول مي باشد.
هزينه ها
حكم
داور بايد طرفي را كه مسئول پرداخت هزينه هاي داوري يعني هزينه هاي طرفين و
حق الزحمه داور است مشخص نمايد در صورت صلاحديد داور حكم وي مي تواند شامل
عبارت (مناسب براي استخدام وكيل) نيز باشد. داور با ذكر اين عبارت در
صورتيكه وكيل يا وكلائي در جريان داوري شركت داشته اند بر لزوم حضور آنها
جهت تنظيم و ارائه دعوي صحه گذاشته و در حقيقت حق الزحمه آنها را بخشي از
هزينه هاي داوري محسوب مي دارد.
هزينه كلي جريان داوري از يك طرف شامل
هزينه هاي طرفين در تنظيم و ارائه دعواي خود و از طرف ديگر شامل حق الزحمه
داور است هزينه هاي طرفين معمولا با عباراتي
چون هزينه هاي داوري يا هزينه هاي دعوي و نظاير آنهامورد اشاره قرار مي گيرند.
هر
يك از اصحاب داوري در صورتي قادر به وصول اين هزينه ها از طرف مقابل است
كه توافقي بين طرفين در اين زمينه وجود داشته باشد و يا, در غياب چنين
توافقي ,
هزينه هاي مزبور مورد ارزيابي رسمي مقام قضايي مربوط قرار گرفته و تاييد شده باشد.
هزينه
قابل پرداخت به داور به عنوان هزينه هاي حكم مورد اشاره قرار گرفته و شامل
حق الزحمه وي بر مبناي توافقي قبلي بين او و طرفين بعلاوه هزينه هاي مناسب
و معقول او در ارتباط با جريان داوري و نيز ماليات بر كالا و خدمات (در
صورتيكه قابل پرداخت باشد) ميشود. مبلغ قابل پرداخت به عنوان هزينه هاي حكم
و نيز طرف پرداخت كننده, توسط داور تعيين و در حكم ذكر ميگردد. هرگاه
آنگونه كه
گاهي اتفاق مي افتد _ اختلاف با سازش بين طرفين خاتمه يافته و
داور بنا به دلايل در مصالحه نقشي نداشته, و يا در صورت صدور حكم بر اساس
رضايت طرفين براي
پرداخت هزينه هاي حكم مسئوليت تضامني خواهد داشت. در
اينجا (هزينه ها) شاملخساراتي كه يك طرف بايد در رابطه با موضوعات مطروحه
دردعوي يا دعواي متقابل به طرف ديگر بپردازد, نميشود. قاعده كلي آن است كه
هزينه ها تابع نتيجه اند منظور آن است كه بازنده دعوي بايد كليه هزينه ها
را بپردازد. البته در برخي مواقع خلاف اين قاعده كلي عمل مي شود براي مثال
هرگاه داور احساس كند كه طرف پيروز يا طرفي كه عمدتاً پيروز شده است از روي
بي قيدي باعث وقوع تاخير در جريان داوري شده و يا به صورت ديگري موجبات
صرف وقت و در نتيجه هزينه هاي بيشتر را فراهم آورده است, مي تواند پرداخت
بخشي از هزينه ها را به عهده او گذارد و يا پرداخت پرداخت هزينه ها تا
تاريخ معين يا از تاريخ معيني را از يكي از طرفين و پرداخت بقيه را از طرف
ديگر بخواهد داور همچنين مي تواند در حكم خود ذكر نمايد كه دستوري در مورد
هزينه ها صادر نمي كند. اين بدان معنا است كه هر طرف هزينه هاي خود را
پرداخت خواهد كرد. داور حق اتخاذ هر يك از اين رويه ها را آنگونه كه
عادلانه و منصفانه مي داند, دارد داشت. سرداوري كه به علت عدم توافق دو
داور, مسئوليت صدور حكم را به عهده گرفته است بايد در حكم صادره ميزان حق
الزحمه خود و نيز حق الزحمه داوران را ذكر كند.
خسارات
منظور از
خسارات مبلغي است كه بايد از طرف كسي كه موجب ورود صدمه ضرر و زيان يا
هزينه به ديگري شده است به عنوان جبران به وي پرداخت شود. لااقل از نظر
حقوقي, هيچ خسارتي _ هر چند غير قابل تقويم باشد _ نيست كه با عوض مالي
قابل جبران نباشد اصل اساسي در مورد ارزيابي خسارات آن است كه متضرر بايد
به موقعيتي كه در صورت عدم بروز خسارت در آن موقعيت قرار داشت, باز گردانده
شده و يا امكان جبران خسارات وارده براي وي فراهم آورد.
خساراتي را كه
قابل محاسبه باشند (مانند ضرر تجاري, عدم النفع و هزينه هاي پزشكي ) خسارات
خاص و آنهايي را كه غير قابل شمارش هستند (براي مثال زيانها يا ناراحتيهاي
روحي و شخصي) خسارات عام مي نامند كه بايد ميزان آنها برآورد گردد.
ميزان خسارت مبلغي است كه به موجب توافق طرفين و يا در صورت عدم حصول توافق به دستور قاضي يا داور پرداخت ميگردد.
بهره
هرگاه
نظر داور اين باشد كه يك طرف استحقاق دريافت بهره طلب خود را دارد, در
مورد نرخ متداول براي احتساب بهره تصميم لازم را اتخاذ كند با توجه به اين
اصل كه پرداخت خسارات بايد متضرر را به موقعيتي كه وي قبل از وقوع خسارت در
آن قرار داشته است باز گرداند داور مي تواند براي تعيين نرخ بهره , مقدار
بهره اي
را كه خواهان طي اين مدت براي استقراض از بانكها پرداخت مي
نموده است و يا در غياب چنين استقراضي _ نرخ تجاري متوسط بهره را ملاك قرار
دهد.
بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه چنين بهره اي تنها دوره منتهي به
تاريخ صدور حكم را در بر مي گيرد و در صورت عمل نكردن به حكم در مدت زمان
معقول هرگونه
بهره بيشتر به دستور دادگاه تنها به عنوان بهره متعلقه به حكم كه بسيار كمتر از بهره استقراض از بانكها است, قابل پرداخت خواهد بود.
آرتورتي . گنينگز
ترجمه و تلخيص :
دكترحسين مير محمد صادق
پي نوشت :
مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي
برچسب‌ها: داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس
مقدمه :
ديوان
داوري دعاوي ايران- ايالات متحده ( ديوان داوري ) كه به موجب بيانيه هاي
الجزاير مورخ 29/10/1359 بوجود آمده است، در 10 تير ماه 1360 اولين جلسه
خود را در مقر آن (لاهه) تشكيل داد . ديوان مذكور اينك دومين دهه از حيات
خود را سپري مي كند .اوصاف ديوان داوري ، ازجمله سازمان وصلاحيت آن، در
بيانيه هاي الجزاير به ويژه بيانيه حل وفصل دعاوي و مقررات داوري آن، كه
مأخوذ از قواعد داوري مصوب كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل مشهور به
قواعد داوري آنستيرال است، آمده است . نويسندگان و حقوقدانان ايراني نيز
ديوان مذكور را اجمالاً معرفي كرده اند ،با اين حال تفصيل مقال محتاج نوشته
مستقلي است . اما جايگاه ديوان داوري و ماهيت حقوقي آن، دست كم از جانب
حقوقدانان ايراني، كمتر مورد بحث واقع شده است. حقوقدانان خارجي هم كه به
مناسبتي به اين مهم پرداخته اند، بجز يك مورد، اغلب درضمن مباحث ديگر يا به
عنوان مقدمه استنتاجات خود از آن سخن گفته اند. مقصد ما دراين نوشتار آن
است كه نشان دهيم ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده ، ازنظر حقوقي،
داراي هويتي بين المللي ومتعلق به نظام حقوق بين الملل است . اين مدعا
مبتني بر دلايلي است كه در سطورآتي توضيح خواهيم داد .
ثمره بحث در
مورد ماهيت حقوقي ديوان داوري از جمله آن است كه هرگاه معلوم شود ديوان
مذكور متعلق به نظام حقوق بين الملل است، اولاً آراء آن جنبه بين المللي
خواهد داشت وازحيث اجرا مشمول قواعد ناظر بر اجراي احكام بين المللي-به
معناي بين الدولي- است، ثانياً ادعاهاي مطروحه نزد ديوان داوري كه به دلايل
ماهوي رد شوند يا حتي به عللي ازقبيل فقدان سمت دردعوي، غير قابل استماع
تشخيص ومردود اعلام گردند چون به اعتبار يك ترتيبات بين المللي وتوسط يك
ديوان بين المللي رد شده اند،خصلت امر مختومه خواهند يافت وقابل طرح مجدد
نخواهند بود، و ثالثاً تصميمات ديوان در حدودي كه به استناد قواعد واصول
حقوق بين الملل عرفي يا مدون صادر شده باشند، به عنوان يكي از منابع حقوق
بين الملل ارزش رويه اي خواهند داشت .
قبل از ورود به مطلب بجاست روشن
سازيم مقصود از وصف «بين المللي» چيست و چه شرايطي براي صدق اطلاق آن وجود
دارد ( قسمت اول ) و سپس به بررسي اين موضوع بپردازيم كه آيا ديوان داوري
مورد نظر ما واجد آن شرط هست يا نه (قسمت دوم). در پايان نيز ايرادات و
مجادلاتي را كه عليه بين المللي بودن ديوان داوري وجود دارد، به اجمال،
بررسي مي كنيم (قسمت سوم ).
تعبير داوري بين المللي يا ديوان داوري بين
المللي معمولاً دردو مفهوم بكار مي رود: يكي در معناي اصطلاحي آن براي
داوريهاي تجاري بين اشخاص خصوصي يا بين اشخاص خصوصي و مؤسسات دولتي كه در
سطح غير ملي و مطابق با آيين دادرسي غير ملي انجام مي شوند، مانند داوريهاي
موضوع مقررات داوري اتاق بازرگاني بين المللي يا داوريهاي مشمول مقررات
مركز حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع سايردول ( ICSID )
يا داوريهاي موردي ( اتفاقي / ad- hoc ) كه مثلاً مطابق مقررات داوري
آنستيرال انجام مي شود ؛ دوم در معناي حقيقي آن وبراي داوريهايي كه بين
دولتها صورت ميگيرد و موضوع آنها حل و فصل اختلافات بين الدولي است. گاه
تعبير « ديوان بين المللي » براي دادگاههاي بين المللي موجود مانند دادگاه
بين المللي دادگستري كه داراي سازمان، اساسنامه حاوي مقررات رسيدگي و نظام
حل وفصل قضايي معين و از قبل تعيين شده هستند نيز بكار مي رود، درحالي كه
رسيدگي نزد چنين مراجعي از مصاديق حل وفصل قضايي است نه داوري .
به
گمان ما اطلاق « ديوان بين المللي » به مراجع رسيدگي از نوع گروه اول از
داوريهاي خالي از مسامحه نيست ، زيرا داوريهاي تجاري بين اشخاص خصوصي
(داخلي) وحتي داوريهاي بين اشخاص خصوصي ودولتها ، ذاتاً به نظام حقوق خصوصي
تعلق دارند و صرف اينكه در سطحي غير ملي يا مطابق با قواعدي غير ملي
رسيدگي مي شوند، آنها را به سطح حقوق بين الملل- به معنايي كه علماي حقوق
از اين عبارت مراد مي كنند، يعني تنظيم روابط حقوقي بين كشورها- ارتقا نمي
دهد. انتقال داوريها به سطح بين المللي كه صحنه حق و تكليف دولتهاست، و
شمول مقررات و اصول حقوق بين الملل به آنها، قبل از هرچيز موكول به آن است
كه اصحاب دعوي ازتابعان حقوق بين الملل باشند و مهمتر آنكه دعواي موضوع
داوري موضوعاً وحكماً در قلمرو حقوق بين الملل بگنجد . پروفسورمان دراين
مورد مي نويسد :
« گرچه هرگاه پاره اي از جنبه هاي بين المللي امر به
بيان مي آيد، نه چندان غير معمول است ونه زياني دارد كه آن را درمحاوره
داوري بين المللي بگوييم، اما اين تعبير مصداق و معناي محصلي ندارد. از نظر
حقوقي، داوري تجاري بين المللي وجود ندارد و همچنانكه هر سيستم حقوق بين
الملل خصوصي در واقع يك سيستم حقوق داخلي است، هر داوري هم متعلق به نظام
حقوق داخلي است .»
افزودن بر اين، نهضت بين المللي كردن قراردادهاي بين
اشخاص خصوصي و دولتها و داوريهاي مربوط به آنها كه با رأي معروف پروفسور
دوپوئي در سال 1977 در پرونده داوري تاپكو آغاز شده بود ، با انتقادات
زيادي مواجه گرديد واينك رنگ باخته است ، چندان كه امروزه جنبش «دوباره
محلي كردن » قراردادهاي مذكور و تبعاً داوريهاي آنها، قوتي يافته است
وحاميان خود را دارد. بسط سخن در اين زمينه ، محتاج بحث مستقلي است كه مجال
آن دراين مقال نيست. باري، داوريهاي بين اشخاص خصوصي يا اشخاص خصوصي و
دولتها را مي توان محافظه كارانه وبا اندكي تسامح،حداكثر به «فراملي»(
Transnational ) ويا «غير ملي» ( a-national ) تسميه كرد وآنها را، در غياب
هرگونه حكم يا ترتيب حقوقي مشخص ديگري كه طرفين تعيين كرده باشند، مشمول
اصول كلي حقوقي دانست. با اين راه حل، مقررات مربوط به آيين داوري ونيز
قانون ماهوي حاكم بر موضوع دعوي از سطح ملي خارج مي شود، اما خود « جريان
داوري » ( Lex arbitri ) حداقل از حيث نظم عمومي، مشمول مقررات كشور مقر
باقي مي ماند .
با توضيحاتي كه داديم معلوم مي شود مصداق صحيح « ديوان
بين المللي » و «داوري بين المللي » همانا ديوانها و داوريهايي است كه بين
تابعان حقوق بين الملل تشكيل و برگزار مي شود . اينك بايد بررسي كنيم كه چه
ضوابطي براي تعرفه و تسميه يك مرجع داوري با وصف بين المللي و تعيين ماهيت
حقوقي آن به عنوان يك مرجع بين الدولي وجود دارد ، و سپس ببينيم آيا وضع
ديوان داوري ما با اين ضوابط تطبيق مي كند يا خير .
1. ضوابط ديوانهاي بين المللي :
براي
درك درست هر مفهومي، چنانكه سنت است،ابتدا بايد تعريفي از آن به دست داد
وحد ورسم آن را تعيين كردتا اولاً معناي محصل تعابيري كه در طول بحث بكار
مي رود معلوم باشد، وثانياً از اختلاط آن مفهوم با ديگر مفاهيم و موضوعات
قريب المضمون جلوگيري شده باشد . ديوان بين المللي را مي توان چنين تعريف
نمود :
مرجعي كه براساس يك موافقتنامه بين المللي، كه بين تابعان حقوق
بين الملل ودر سطح حقوق بين الملل منعقد شده است، تشكيل مي گردد و عضو يا
اعضاي آن منتخب طرفين است وبه وسيله همان طرفين صلاحيت يافته است كه مطابق
با آيين دادرسي وقانون ماهوي كه ايشان تعيين كرده اند، به اختلافات يا
اختلافات خاص بين آنها رسيدگي وبه نحو الزام آوري تصميم گيري نمايد .
تحليل
وتدقيق دراين تعريف، ضوابط لازم براي بين المللي محسوب شدن يك ديوان را به
دست مي دهد :) تشكيل آن مبتني بر عهدنامه باشد، 2) طرفين اختلاف وموسسان
ديوان از تابعان حقوق بين الملل باشند و3) حقوق بين الملل را درماهيت دعوي
اعمال كند . هر ديواني كه اين سه شرط را بطور يكجا وهمزمان داشته باشد،
ازنظر جايگاه و ماهيت حقوقي، يك ديوان بين المللي محسوب مي گردد كه متعلق
به نظام حقوقي بين الملل است . به عبارت ديگر، همين كه معلوم شد سپهر حقوقي
دروني يك ديوان داوري يعني سازمان و تشكيلات،صلاحيت شخصي و موضوعي و آيين
رسيدگي ونيز سپهر حقوقي بيروني آن يعني قانون ماهوي حاكم، مسقف و محاط با
چنان مجموعه اي از قواعد و موازيني است كه از منابع حقوق بين الملل به دست
مي آيند، به آساني بتوان نتيجه گرفت كه آن ديوان، هم از نظر سازماني وهم از
نظر عملكرد، در قلمرو حقوق بين الملل تشكيل شده است وبه نام حقوق بين
الملل مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي كند . چنانكه خواهيم ديد، ضوابط سه
گانه فوق صرفاً انتزاعي و اعتبار ذهني نيست بلكه، علاوه برتوجيه د رمنطق
حقوقي،مقوم و مؤيد با رويه بين المللي نيز هست .
الف. شرط نخست: بين المللي بودن سند مؤسس ديوان :
شرط
نخست بين المللي بودن هر ديوان آن است كه سند مؤسس آن، بين تابعان حقوق
بين الملل تنظيم وامضاء شده باشد . ديواني كه براساس توافق اشخاص حقوق
خصوصي تشكيل گردد، ولو در سطحي غير ملي تأسيس شود و عمل نمايد، به نوعي
متكي به يك نظام حقوق داخلي است و- چنانكه اشاره شد- ديواني است كه
مسامحتاً مي توان آن را «فراملي» يا «غير ملي » ناميد . افزون براين، هر
مرجعي- غير از دادگاههاي كشوري كه آشكارا جزو سازمان قضايي داخلي هستند- كه
به موجب قانون داخلي تشكيل شده باشد ، ولو اينكه مجاز يا مأمور به رعايت
قواعد حقوق بين الملل باشد، چون مستقل از نظام حقوق داخلي عمل نمي كند نمي
تواند بين المللي محسوب شود ولذا تصميمات آن واجد وصف بين المللي نخواهد
بود .
توجيه و ضرورت شرط بين المللي بودن سند مؤسس براي بين المللي
دانستن يك ديوان، چند مشكل نيست. منطقاً هرحادثي محصول علت موجده اي است كه
آن را به منطقه ظهور وحدوث رسانده است. مراجع قضايي داخلي به موجب قانون
تأسيس مي شوند و مشروعيت واقتدار خود رااز آن مي گيرند. اما درصحنه بين
المللي هيچ ديوان تشكيل نمي شود مگر با اراده مشترك طرفين اختلاف كه ، با
داشتن صلاحيت واهليت لازم،نسبت به تأسيس آن توافق كرده و صلاحيت آن را
پذيرفته باشند . تفاوت عمده اي كه بين دادگاههاي كشوري وديوانهاي داوري
وجود دارد همين است كه مشروعيت و صلاحيت محاكم داخلي موكول و متوقف بر
رضايت اصحاب دعوي نيست، درحالي كه اقتدار وصلاحيت هر ديوان داوري مولود
ومحصول توافق و رضايت طرفين اختلاف است كه با بكار گرفتن اراده آزاد خود به
هرنحو كه مقتضي و مصلحت بدانند- البته تا مرز نظم عمومي- آن را سازماندهي
واداره مي كنند . حتي اگر بتوان نمونه هايي از داوري اجباري را در سطح حقوق
داخلي نشان داد- مانند داوري مربوط به اختلافات ناشي از معاملات بورس
اوراق بهادار- در صحنه بين المللي، به ويژه هنگامي كه طرفين اختلاف دولتها
باشند، وجود رضايت و توافق قبلي شرط لازم وعلت تامه ارجاع اختلاف به داوري
وايجاد ديوان مربوط است . اصولاً هيچ دولت صاحب حاكميتي را نمي توان نزد
دادگاه يا ديواني در سطح بين المللي طرف دعوي قرارداد مگر اينكه قبلاً
رضايت خود را اعلام كرده باشد يا دست كم پس از طرح دعوي آن را اعلام كند.
اين اقتضاي اصل حاكميت دولتهاست كه خود از اصول حقوق بين الملل به شمار مي
رود. دادگاه دائمي دادگستري بين الملل،سلف دادگاه بين المللي دادگستري
فعلي، در نظريه مشورتي خود در قضيه « وضعيت كارلياي شرقي»، اين اصل حقوق
بين الملل را چنين تأييد و بازگويي كرده است :
«اين نكته بخوبي در حقوق
بين الملل مسلم شده است كه هيچ دولتي را نمي توان بدون رضايت آن مجبور كرد
اختلافات خود با ساير دولتها را به ميانجيگري يا داوري يا ساير طرق حل
وفصل مسالمت آميز ارجاع كند ».
باري،رضايت و موافقت تأسيس هرديواني در
سطح بين المللي علي القاعده طي سند مكتوبي اعلام مي شود . از طرفي ديگر،
هرگاه تابعان حقوق بين الملل- اعم از دولتها يا سازمانهاي بين امللي- طرف
چنين رضايت و توافقي باشند ، سندي كه براي اعلان و تسجيل اراده خود تنظيم
مي كنند، حسب تعريف، يك معاهده يا موافقتنامه بين المللي به معني اعم خواهد
بود. ماده(1) 2 كنوانسيون وين درمورد حقوق معاهدات (1969) معاهده را چنين
تعريف مي كند :
« معاهده عبارت است ازيك توافق بين المللي كه بين
كشورها به صورت كتبي منعقد شده و مشمول حقوق بين الملل باشد، صرف نظر از
عنوان خاص آن و اعم ازاينكه در سندي واحد ويا در دو يا چند سند مرتبط به هم
منعكس شده باشد . »
موافقتنامه بين المللي كه سند مؤسس ديوان بين
المللي است، امكان دارد به صورت عهدنامه هاي عمومي داوري منعقد شود، مانند
قانون عمومي داوري ژنو (1928) اصلاح شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در
1949 ؛يا به صورت شرط داوري ضمن عهدنامه هايي با موضوعات خاص قيد شود،
مانند ماده(1)14 كنوانسيون مونترال راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني
عليه امنيت هواپيمايي كشور؛ ويا به صورت « قرارنامه داوري » ( Compromis )
باشد كه عادتاً پس از بروز اختلاف وبراي داوريهاي اتفاقي ( ad hoc ) تنظيم
مي گردد . سند مؤسس بعضي ديوانهاي بين المللي، از قبيل ديوان اداري سازمان
ملل متحد يا ديوان اداري سازمان بين المللي كار كه طي قطعنامه هاي مجمع
عمومي سازمان ملل به تصويب رسيده است، هرچند موافقتنامه بين المللي به
معناي مصطلح فوق نيست اما به هرحال سندي است متعلق به نظام حقوق بين الملل
واز اين رو ديواني كه بر اساس آن تشكيل مي شود، داراي هويت قضايي مستقلي
است كه براساس حقوق سازمانهاي بين المللي وقواعد ذي ربط حقوق بين الملل عمل
مي كند .
سند مؤسس هر ديواني، علاوه بر اينكه حامل وحاوي رضايت مشترك
طرفين براي ارجاع امر به داوري است، اساس و منشأ اقتدار و مشروعيت ديوان
مربوط، سازمان وتشكيلات وصلاحيت آن نيز به شمار مي رود . اثر مهم بين
المللي بودن چنين سندي آن است كه نه تنها آشكارا آن را از هرگونه صلاحيت و
شمول حقوق داخلي منتزع ومنفك مي كند بلكه ديوان تأسيس شده را يكسره به حوزه
حقوق بين الملل منتقل مي سازد .
ب. شرط دوم : طرفين اختلاف و مؤسسان ديوان از تابعان حقوق بين الملل باشند :
هرچند
اين شرط كه مؤسسان و طرفين ديوان مربوط بايستي از تابعان حقوق بين الملل
باشند تا آن ديوان وصف بين المللي بيابد نتيجه طبيعي شرط اول است- چه فقط
تابعان حقوق بين الملل مي توانند طرف موافقتنامه هاي بين المللي قرار
گيرند- مع ذلك براي اينكه تعريف ارائه شده از ديوان بين المللي علاوه بر
جامعيت درشمول، از حيث مانعيت از دخول مصاديق مشتبه تمام باشد، محتاج اين
شرط دوم نيز هست .
منظور از « موسسان ديوان »، چنانكه خود عبارت افاده
مي كند ، طرفين يا اطرافي هستند كه آن را تأسيس وايجاد كرده اند كه در واقع
همان متنازعين مي باشند. توجيه وضرورت اين شرط از آنجا بر مي خيزد كه چون
فقط تابعان حقوق بين الملل مي توانند موضوع حق و تكليف در صحنه بين المللي
قرار گيرند،بنابراين در صورت بروز اختلاف ناشي از نقض يا عدم رعايت حق يا
تكليف بين المللي نيز فقط آنها داراي «نفع حقوقي» در اختلاف حاصله خواهند
بود؛ ضابطه اي كه خود شرط تحقق يك اختلاف بين المللي است. افزون بر توجيه
منطقي اين شرط، رويه بين المللي نيز حاكي ازآن است كه فقط دولتها وساير
تابعان حقوق بين الملل مي توانند نزد ديوانهاي بين المللي حاضر شوند. به
عنوان مثال، ماده 37 كنوانسيون مصوب كنفرانس صلح لاهه 1907 مقرر مي دارد :
« هدف از داوري بين المللي، حل وفصل اختلافات بين دولتها، به وسيله قضات برگزيده ايشان وبر اساس احترام به قانون است ».
( تأكيد افزوده شده است )
نتيجه
اعمال شرط دوم- همان طور كه گفتيم- خروج مصاديق مشتبه ازتعريف ديوان بين
المللي است. بدين سان، ديوانهاي داوري كه مطابق مقررات مركز حل و فصل
اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين دولتها واتباع ساير دول تشكيل مي گردد،
«بين المللي » به معناي مورد بحث ما نيستند، زيرا درست است دبيرخانه مركز
كه بر داوريهاي ارجاع شده به آن نظارت دارد وتسهيلاتي براي آن فراهم مي كند
وديوانهاي مربوط داراي پوشش عهدنامه اي است اما اولاً نظارت مذكور استطاعي
است ونه استصوابي، ثانياً ديوانهاي موضوع مقررات مركز،توسط اصحاب دعوايي
كه يك طرفآن شخص خصوصي است، تأسيس مي گردد وفقط يكي از طرفين آن مؤسسه اي
دولتي است دولت متبوع طرف خصوصي هيچ نقشي يا نفع حقوقي دراختلاف مربوط
ندارد،ثالثاً اختلافاتي كه در صلاحيت داوريهاي مركز قرار مي گيرد- چنانكه
پيداست- از قراردادهاي سرمايه گذاري كه عادتاً از مصاديق اعمال تصدي
دولتهاست ناشي مي شود و منصرف از اختلاف بين المللي است كه مشتمل بر نقض حق
و تكليف بين المللي تابعان حقوق بين المللي است .
ازسوي ديگر،
ديوانهايي كه طرفين موسس آن دولتها هستند اما صرفاً براي سهولت درامر
دادرسي اجازه مي دهند كه افراد خصوصي هم نزد آنها حاضر شوند، همچنان بين
المللي به معناي بين الدولي باقي مي مانند. به عبارت بهتر، همچنانكه رويه
بين المللي به ويژه پس از جنگ جهاني دوم حكايت مي كند، بسيار پيش آمده است
كه دولتهاي حاكم به منظور حل وفصل اختلافات خود، ديوانهاي داوري مختلطي
تأسيس كرده اند كه صلاحيت موضوعي ( atione materiae ) آنها عبارت بوده از
حل وفصل اختلافات و دعاوي ناشي از نقض يك قاعده حقوق بين الملل (قاعده
رفتار با بيگانگان ) و صدمات و خسارت وارده به حقوق ومنافع اتباع آنها توسط
كشور ديگر كه ناشي از انقلاب، شورش يا جنگ بوده است، منتها به منظور تسريع
دركار وساير ملاحظات عملي، طي سند موسس ديوان به اتباع خصوصي نيز اجازه
داده اند مستقيماً دعواي خود را مطرح سازند. صرف اجازه دسترسي افراد خصوصي
به چنين ديوانهايي ماهيت حقوق بين الملل آنها را نه كاهش مي دهند ونه
تغيير، زيرا دولتهاي مربوط با استناد و استفاده ازنهاد حمايت سياسي وطي يك
موافقتنامه بين المللي نسبت به تأسيس ديوان اقدام كرده اند . درست است كه،
همچنانكه دادگاه دائمي دادگستري بين المللي در « قضيه ماوروماتيس » گفته
است، با اعمال حمايت سياسي ازجانب دولت مربوط دعواي تبعه به سطح بين المللي
راه مي يابد ومتعلق به دولت حامي مي شود ، اما اهليتي كه تبعه براي حضور و
دادرسي نزد يك ديوان بين المللي پيدا مي كند، خود ناشي از توافق دولتين
طرف دعوي است و ريشه بين المللي دارد . بعلاوه، دولتها دراعمال كنترل حقوقي
و مالكيتي كه به اعتبار حمايت سياسي بر ادعاهاي اتباع خود عليه دولتهاي
خارجي دارند، به آنها اجازه مي دهند دعواي خود را شخصاً مطرح كنند. به همين
دليل، از جمله شرايط لازم براي حضور در چنين ديوانهايي، داشتن تابعيت كشور
خواهان است. در واقع، حق اعطا شده به فرد خصوصي، بيش از آنكه مربوط به
حقوق ماهوي دعوي كه امري بين الدولي است باشد ( حقوق مسووليت بين المللي
دولت )، ناظر به آيين دادرسي ونحوه طرح ادعاست. در نتيجه، حتي نزد
ديوانهايي كه افراد خصوصي اجازه دسترسي به آن را يافته اند، طرفين ذي نفع
واقعي وصاحبان اصلي دعوي ( Domini litis )، حسب قاعده ، همچنان دولتهاي
مؤسس خواهند بود .
ج. شرط سوم: قانون ماهوي حاكم ، حقوق بين الملل باشد :
اين
شرط مهمترين شرطي است كه براي بين المللي دانستن يك ديوان بايد وجود داشته
باشد. در واقع، محتواي همين شرط است كه سپهر حقوقي بيروني ديوان مربوط را
مي سازد و معلوم مي دارد كه براي حل وفصل دعواي مطروحه از چه نظام حقوقي (
بين المللي يا داخلي ) تغذيه مي شود . همچنانكه اغلب علماي حقوق بين الملل
گفته اند، « فقط ديوانها و دادگاههايي كه حقوق بين الملل را اعمال مي كنند
شايسته اطلاق ديوان و دادگاه بين المللي هستند » .
اين شرط، ضمناً ساير
ابزارهاي بين المللي حل وفصل مسالمت آميز اختلافات از قبيل ميانجيگري ،
سازش و تحقيق را از شمول ديوان بين المللي خارج مي سازد، زيرا مراجع مذكور
بدون توسل و اعمال ضوابط حقوقي مبادرت به رسيدگي و اظهار نظر مي كنند .
ضرورت و توجيه اين شرط ناشي از آنجاست كه اولاً ديوانهاي داوري نوعاً ملزم
به رعايت واحترام قانون هستند، مگر درمواردي كه صريحاً مجاز باشند براساس
كد خدا منشي تصميم بگيرند؛ ثانياً هنگامي كه طرفين دعوي دو دولت حاكم يا
ساير تابعان حقوق بين الملل هستند، نظام حقوقي ديگري كه مناسب واستعداد
اعمال در ماهيت دعوي را داشته باشد، متصور نيست . همچنانكه هودسن نوشته است
:
« هر ديوان بين المللي كه شايسته اطلاق چنين عنواني باشد ، موظف است
درمحدوده قضايي مسلم و روشني عمل كند وحقوق بين الملل را اعمال نمايد .»
ماده 37 كنوانسيون مصوب كنفرانس صلح لاهه 1907 نيز كه قبلاً نقل كرديم، دراين زمينه قابل توجه است :
«
هدف از هر داوري بين المللي حل وفصل اختلافات بين دولتها، به وسيله قضات
منتخب ايشان و براساس احترام به قانون ( حقوق ) است. » ( تأكيد افزوده شده
است)
با توجه به نوع صلاحيتي كه ديوانهاي موضوع كنوانسيون مذكور دارند-
ازجمله تفسير عهدنامه ها- ترديدي باقي نمي ماند كه منظور از عبارت «
براساس احترام به قانون » همانا حقوق بين الملل است .
هرگاه طرفين ،
قانون ماهوي حاكم يا موازين وا صولي را كه مايلند اختلاف آنها براساس آن حل
وفصل شود در سند موسس ديوان يا طي سند جداگانه اي معلوم كرده باشند، طبعاً
ديوان همان را اعمال مي كند . چنين قانوني كه به اعتبار يك موافقتنامه بين
المللي تعيين شده است، خصلت حقوق بين الملل خواهد داشت. چنانچه ديوان
داوري مربوط با سكوت طرفين در مورد قانون حاكم مواجه گردد ( فرضي كه درعمل
شاذ و نادر است ) باز هم مكلف است حقوق بين الملل را اعمال كند. هودسن در
اين باره مي نويسد :
« وظيفه ديوان داوري به اعمال حقوق بين الملل، ولو در غياب اشتراط آن در سند موسس ديوان، همچنان وجود دارد … »
دو
ملاحظه درمورد قانون حاكم در ديوان بين المللي وجود دارد كه ممكن است
قابليت اطلاق وحوزه شمول اين ضابطه را مقيد سازد : يكي اجازه طرفين به
ديوان مربوط كه بصورت كدخدامنشانه ( Ex aequo et bono / آنچه خوب منصفانه
است )- ونه با رعايت مقررات حقوقي و قانون- تصميم بگيرد؛ دوم مواردي كه
ديوان مربوط به قانون داخلي مراجعه كند . درمورد نخست، بطور كلي در
داوريهاي بين المللي اصل بر رسيدگي برطبق مقررات حقوقي و قانون است ورسيدگي
كدخدامنشانه يا دوستانه، استثناء و موكول به تجويز و توافق اصحاب دعوي است
. اما درصورت چنين اجازه اي ماهيت بين المللي مرجع مربوط، به شرط دارا
بودن ساير ضوابط ، مخدوش نمي شود . در واقع، همين اجازه وصلاحيتي كه طرفين
به ديوان مخلوق خود مي دهند كه بطور كدخدا منشي ودوستانه به اختلاف آنها
رسيدگي كند ناشي از يك موافقتنامه بين المللي (قانون بين طرفين ) است كه
خود ريشه درحقوق بين الملل دارد . بعلاوه، ديواني كه اجازه يافته است بصورت
كدخدا منشي عمل كند، درانجام اين وظيفه، همچنان يك مرجع متعلق به نظام
قضايي بين المللي باقي مي ماند .
ايراد مقدر دوم محتاج بسط بيشتري است.
اينكه ديواني بين المللي ناگزير شودبه حقوق داخلي هم مراجعه كند دو محمل
دارد : يكي اينكه طرفين چنين مأموريتي به آن داده باشند؛ دوم اينكه خود
ديوان براي حل وفصل پاره اي موضوعات مطروحه در دعوي ناگزير شود به حقوق
داخلي توسل جويد . درمورد حالت اول، كمتر موردي را مي توان يافت كه طرفين
از ديوان مربوط خواسته باشند منحصراً حقوق داخلي مشخصي را در ماهيت دعوي
اعمال كند، بلكه هرگاه در سند مؤسس ديوان به حقوق داخلي ارجاع شده همراه
ودر كنار حقوق بين الملل بوده است . اما فرض دوم درموقعي تحقق مي يابد كه
ديوان بين المللي براي هموار كردن راه اتخاذ تصميم در ماهيت دعوي- دعوايي
كه ريشه درنقض حقوق بين الملل دارد واز اين رو اختلافي بين المللي است-
مجبور مي شود ابتدا پاره اي موضوعات حقوقي مقدماتي را تصميم گيري كند . در
چنين حالتي، درواقع انجام رسيدگي و صدور رأي ، متوقف بر تعيين تكليف همان
موضوعات مقدماتي است، مانند اينكه آيا شخص خصوصي كه ادعا مي شود حقوق او
مورد تضييع قرار گرفته ودولت متبوع وي دعواي او را درقالب حمايت سياسي به
سطح بين المللي آورده است تابعيت آن دولت را دارد يا نه ، واگر شخص حقوقي
است آيا مطابق مقررات محل تشكيل يافته است ؟ آيا مالكيت چنان شخصي بر اموال
مورد خسارت وادعا وفق قانون محل مستقر شده است ؟ و بالاخره ايا قراردادي
كه منشأ حقوق و منافع مورد ادعاست به درستي منعقد شده وداراي اعتبار بوده
است ؟ براي پاسخ دادن به اين پرسشهاي حقوقي مقدماتي واتفاقي است كه ديوان
بين المللي مربوط ناگزير مي شود به قانون داخلي مناسب رجوع كند وسپس يافته
خود را به هنگام تصميم گيري اصلي درحاق ماهيت دعوي- كه طبق اصول حقوق بين
الملل خواهد بود- ملحوظ يا اعمال كند. درواقع، ديوان بين المللي به اعتبار
صلاحيت بين المللي كه دارد به قانون داخلي مراجعه مي كند ودر اين كار انجام
مأموريت اصلي خود را كه حل وفصل بين المللي دعوي است، درنظر دارد . باري،
اينكه ديوان بين المللي ممكن است به حقوق داخلي مراجعه كند بي آنكه بر
ماهيت بين المللي آن خدشه اي وارد شود يا آن را از دست بدهد، هم مورد تأييد
علماي حقوق بين الملل قرار گرفته است وهم رويه قضايي نمونه هاي فراواني از
آن به دست مي دهد .
چنانكه اشاره شد ، نظام حقوق بين الملل به عنوان
قانون ماهوي حاكم در ديوانهاي بين المللي، محيط حقوقي بيروني ديوان را
ترسيم مي كند. از اين رو، هر ديواني كه با استناد ومراجعه به اصول، موازين
وهنجارهاي متبع و موجود در چنان نظامي اختلاف را رسيدگي كند وبه نام حقوق
بين الملل ودر مقام اعمال صلاحيت بين المللي خود رأي دهد، داراي ماهيتي بين
المللي است .
2. تطبيق ضوابط سه گانه ديوانهاي بين المللي بر ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده :
ديوان
داوري ما هرسه شرطي را كه براي بين المللي محسوب كردن يك ديوان برشمرديم
واجد است و- چنانكه خواهيم ديد- سند مؤسس ديوان در شماره موافقتنامه هاي
بين المللي است، طرفين مؤسس ديوان وطرفين واقعي اختلاف نزد ديوان دو دولت
ايران وايالات متحده هستند وبالاخره ديوان داوري براي تصميم گيري وحل وفصل
دعاوي به اصول و موازين حقوق بين الملل مراجعه و استناد مي كند .
الف. سند مؤسس ديوان داوري :
ديوان
داوري براساس بيانيه هاي الجزاير مورخ 29/10/1359 تأسيس شده است. بيانيه
هاي الجزاير- مشتمل بردو سند اصلي به نام بيانيه عمومي و بيانيه حل وفصل
دعاوي ويك سند ديگر موسوم به سند تعهدات- به دنبال مذاكرات غير مستقيم
ايران وايالات متحده كه با ميانجيگري دولت الجزاير انجام شده بود، توسط
همين دولت اعلان شد . اما نه روش مذاكره غير مستقيم يا وساطت دولت ثالث ونه
صرف تسميه اسناد مذكور به «بيانيه »- به جاي نامهاي مصطلح از قبيل عهدنامه
، كنوانسيون، پيمان و …- هيچ كدام وصف « موافقتنامه بين المللي » يا
عهدنامه بودن را از بيانيه هاي الجزاير سلب نمي كند، زيرا اسناد مذكور
اولاً بين دو دولت ودر صحنه بين المللي منعقد شده اند وثانياً مشمول حقوق
بين الملل هستند، وبدين سان شرايط لازم براي عهدنامه شمرده شدن را چنانكه
در ماده 1 كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات آمده است، بر مي آورند .
بيانيه
عمومي، همچنانكه نام آن افاده مي كند، مشتمل بر تعهدات كلي و اصولي دولتين
است واصل كلي «ب» همين سند است كه اساس تعهد دولتين به تأسيس ديوان داوري
را درخود دارد :
« قصد دولتين آن است كه در چارچوب و پيرو شروط مقرر در
بيانيه هاي الجزاير كليه دعاوي بين هر دولت واتباع دولت ديگر را ختم كنند
وحل وفصل وختم آنها را از طريق يك داوري لازم الاجراء فراهم نمايند . »
جزئيات
وترتيبات انجام اين داوري وتشكيل ديوان، در بيانيه حل وفصل دعاوي آمده است
كه درواقع در حكم « قرارنامه داوري » ديوان است . اينك بيانيه هاي الجزاير
مجموعاً « موافقتنامه بين المللي » است توسط خود ديوان داوري هم تأييد شده
است .به عنوان مثال، ديوان داوري طبق رأي صادره در پرونده الف/ 18، با
يادآوري تصميم قبلي خود در پرونده الف/1، اعلام كرد :
« همانطور كه
ديوان قبلاً در پرونده الف/1 تصميم گرفته است و همان طور كه طرفين موافق
اند، بيانيه هاي الجزاير عهدنامه اي تحت حقوق بين الملل را تشكيل مي دهند
كه بايد مطابق مواد 31 و 32 كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات تفسير شوند
. »
اينك آيا بيانيه هاي الجزاير از نظر حقوق داخلي دولتين نيز
عهدنامه به شمار مي ايند وآيا ترتيبات لازم براي انعقاد عهدنامه، چنانكه در
قوانين آنها مقرر بوده، رعايت شده ياخير از گفتگوي ما خارج است . همين قدر
اشاره مي كنيم اين بحث ثمره عملي در حوزه حقوق بين الملل ندارد ، زيرا نه
اثري در وصف بين المللي بيانيه ها خواهد داشت ونه عدم رعايت مقررات شكلي
داخلي مربوط به انعقاد عهدنامه ها توسط يكي از دولتين، آن را از تعهدات بين
المللي خود معاف مي سازد. البته تاجايي كه به جمهوري اسلامي ايران مربوط
مي شود ، ظاهراً اساس اختيار قوه مجريه براي امضاي بيانيه ها وقبول داوري، «
لايحه قانوني راجع به حل وفصل اختلافات مالي وحقوقي دولت جمهوري اسلامي
ايران با دولت امريكا » مصوب 24/10/1359 بوده ، وتاجايي كه به ايالات متحده
مربوط مي شود، ديوان عالي كشور آن، اجازه قوه مجريه براي انعقاد بيانيه را
تأييد كرده است .
ب. طرفين ديوان داوي :
هرچند ظاهر عبارت بند 1
ماده 2 بيانيه حل وفصل دعاوي كه ميگويد « بدين وسيله يك هيأت (ديوان) داوري
( هيأت رسيدگي به دعاوي ايران و ايالات متحده ) به منظور اتخاذ تصميم
درباره ادعاهاي اتباع ايالات متحده عليه ايران و ادعاهاي اتباع ايران عليه
ايالات متحده … تشكيل مي گردد … » ( تأكيد افزوده شده است )، چنين افاده مي
كند كه گويا يكي از طرفين واقعي دعاوي مطروحه نزد ديوان اشخاص خصوصي هستند
، اما در واقع طرفين اصلي نزد ديوان داوري دولتين مي باشند ودادن اجازه
دسترسي به ديوان به اتباع خصوصي آنها صرفاً از باب تسهيل كار بوده است؛
امري كه در رويه بين المللي فراوان تكرار شده است .اين نكته از انجا بيشتر
تأييد مي شود كه دعاوي كمتر از 250000 دلاركه اصطلاحاً « دعاوي كوچك»
ناميده مي شود بايستي توسط دولتين ارائه گردد . بعلاوه، دعاوي راجع به
تفسير شروط و مقررات بيانيه هاي الجزاير، توسط دولتين اقامه مي شود ،درحالي
كه چه بسا موضوع مورد تفسير مستقيماً مرتبط با دعاوي اتباع باشد ، مانند
پرونده الف/18 كه موضوع آن عبارت بود از اينكه آيا دارندگان تابعيت مضاعف
ايران وآمريكا نيز حق رجوع به ديوان داوري را دارند يا نه .
علاوه بر
اين، با توجه به صلاحيت موضوعي ديوان كه عبارت است از رسيدگي به دعاوي ناشي
از ديون، قراردادها وسلب مالكيت- موضوعاتي كه همگي به قاعده حقوق بين
الملل درمورد رفتار با بيگانگان قابل تأويل است- شكي باقي نمي ماند كه
دولتين در مقام اعمال حمايت سياسي ( در قالب حمايت قضايي ) از ادعاهاي
اتباع خود، آنها را به سطح بين المللي رسانده و تصدي كرده اند وبراي رسيدگي
و حل وفصل آنها، ديوان داوري حاضر را تأسيس نموده اند . طرفين اصلي ، نزد
ديواني كه براساس اعمال حمايت سياسي دولتها تأسيس مي شود، بي ترديد همان
دولتهاي موسس اند، ولو اينكه براي پاره اي ملاحظات از جمله ملاحظات ناشي از
كثرت وحجم زياد دعاوي، به اتباع ذي ربط اجازه مراجعه مستقيم به ديوان
مربوط را اعطا نمايند . اگر اتباع مذكور طرف واقعي واصلي دعوي بودند حضور
«نماينده رابط » دولتين، به ويژه دولت متبوع خواهان خصوصي نزد ديوان داوري،
معني نداشت .
ج. قانون حاكم در دعاوي مطروحه نزد ديوان داوري
بطوركلي،
عبارت قانون حاكم درمعناي وسيع خود داراي سه زمينه و مفهوم است : قانون
ماهوي، قواعد حل تعارض قوانين وقانون آيين دادرسي حاكم. مقصود ما در اينجا
البته همان مفهوم اول است .
طرفين طي ماده 5 بيانيه حل وفصل دعاوي بطور
نسبتاً مفصلي قانون حاكم بر دعاوي مطروحه نزد ديوان را تعيين كرده و دستور
العمل مشخصي به ديوان داده اند . ماده مذكور مقرر مي دارد :
« هيأت
داوري اتخاذ تصميم درباره تمام موارد را براساس رعايت قوانين انجام خواهد
داد ومقررات حقوقي واصول حقوق تجارت و حقوق بين الملل را (كه قابل اعمال
تشخيص دهد ) بكار خواهد برد و دراين مورد كاربردهاي عرف بازرگاني، مفاد
قرار داد و تغييرات اوضاع واحوال را در نظر خواهد گرفت .»
از آنجا كه
ديوان داوري مرجعي چند صلاحيتي است، ماده مذكور منابع حقوقي مختلفي را در
اختيار ديوان قرار مي دهد تا ازآنها موازين و قواعدت حقوقي مورد نياز خود
را حسب مورد استخراج ودر دعواي مربطو اعمال كند . اما با كمي تعمق معلوم
خواهد شد كه محور اصلي ومركز ثقل رژيم قانون حاكم ديوان، حقوق بين الملل
عام است ومنابع حقوقي مندرج در ماده مذكور همگي به حقوق بين الملل بر مي
گردند. رويه ديوان نيز- چنانكه خواهيم ديد- مؤيد همين نظر است. توضيح اين
مطلب محتاج بسط سخن است . رژيم قانون حاكم در ديوان داوري كه در ماده 5
بيانيه حل وفصل آمده، به سه جزء قابل تجزيه است :
اول. براساس رعايت قانون .
دوم . با اعمال قواعد انتخاب قانون حاكم واصول حقوق بازرگاني و حقوق بين المللي .
سوم. با درنظر گرفتن عرف تجاري ذي ربط، شروط قراردادي و تغيير اوضاع و احوال .
همانطوركه
پيداست، لساني كه براي هريك از سه قسمت فوق يكبار رفته متفاوت است : «
براساس»، « با اعمال » و « با درنظر گرفتن ». هركدام از اين عبارات، بار
مفهومي خاصي را حمل مي كنند : دو جزء اول كه ناظر به منابع اوليه قانون
حاكم هستند نوعي الزامي را با خود دارند ، درحالي كه مفاد جزء سوم بيش از
آنكه متضمن چنان قانون ماهوي حاكم باشد كه بتواند مبناي حل وفصل دعوي قرار
گيرد، ازملاحظاتي سخن مي گويد كه ديوان داوري بايد مورد توجه ونظر- ونه
اعمال- قرار دهد . بعلاوه، محتواي دوجزء اول از منابع حقوق بين الملل به
شمار مي روند ، درحالي كه جزء سوم بيشتر مشتمل بر ملاحظات حقوق خصوصي است.
نتيجه اين تحليل عبارتي وزبان شناختي آن است كه منطوق ماده 5 بيانيه حل
وفصل عبارت است از الزام ديوان به رعايت حقوق بين الملل به عنوان منبع
اوليه قانون حاكم، ودركنار آن ملاحظه ونظر افكندن به منابع ثانوي از قبيل
عرف تجاري، شروط قرارداد و تغيير اوضاع واحوال. نتيجه واثر عملي اين سخن را
در تحليل مفهومي ماده 5 خواهيم ديد .
هركدام از سه جزء ماده 5 داراي مفهوم ومعناي محصلي است، اماچنانكه توضيح خواهيم داد ملتقاي هرسه در حقوق بين الملل است .
جزء
اول- « با رعايت قانون »يا « با احترام به قانون » : اين عبارت در متون
حقوق بين الملل بدون سابقه نيست وهرگاه بكار رفته ناظر برحقوق بين الملل
بوده است . به عنوان مثال- همان طور كه قبلاً نقل كرديم- ماده 37كنوانسيون
مصوب كنفرانس صلح لاهه 1907 ، همانند ماده 15 كنوانسيون 1899 لاهه، مقرر مي
دارد :
« هدف از داوري بين المللي، حل وفصل اختلافات بين دولتها به وسيله قضات منتخب ايشان و براساس احترام به قانون است .»
هلموت استين برگر در دائره المعارف حقوق بين الملل عمومي مي نويسد :
«…
همچنين است ( اعمال حقوق بين الملل ) هنگامي كه شروط مندرج در عهدنامه ها
مانند كنوانسيون هاي 1907 و 1899 لاهه، صرفاً مقرر مي دارند كه ديوان داوري
بر اساس احترام به قانون تصميم خواهد گرفت .»
اثر جنبي قيد عبارت
مذكور آن است كه ديوان داوري مجاز نيست بر اساس كدخدامنشي رسيدگي كند وحكم
دهد، بلكه موظف است قانون ( حقوق بين الملل) را مجري دارد .
جزء دوم-
قسمت دوم ماده 5 را مي توان به دو بخش تقسيم كرد : با اعمال قواعد تعارض
قوانين با اعمال اصول حقوق بازرگاني وبين الملل. اينكه ديوان داوري ملزم
شده است براي انتخاب قانون مناسب به اصول تعارض قوانين رجوع كند، بدان معني
نيست كه حقوق داخلي را در ماهيت دعوي اعمال خواهد كرد؛ زيرا- چنانكه قبلاً
اشاره شد- چه بسا ديوان بين المللي ناگزير شود براي پاره اي امور مقدماتي
واتفاقي از قبيل تابعيت، اعتبار قرارداد، سمت طرفين يا مرور زمان وغيره به
مقررات حقوق داخلي مراجعه كند . اين قبيل موضوعات اغلب به صلاحيت يا قابليت
استماع دعوي مرتبط مي شوند ويا واقعياتي هستند كه احراز آنها به عنوان
مقدمه، براي ورود درماهيت لازم است . به هرحال، درعمل، ديوان داوري براي
يافتن قانون ماهوي حاكم جهت تعيين تكليف ماهيت اختلاف ( ونه امور اتفاقي كه
برشمرديم ) كمتر به قواعد تعارض قوانين حقوق داخلي دولتين طرف دعوي، كشور
مقر يا كشور ثالث استناد كرده است . درمعدود پرونده هايي هم كه ديوان داوري
به قواعد حل تعارض رجوع كرده قواعد كلي تعارض قوانين ( مانند قاعده
بيشترين ارتباط يا مركز ثقل ) را مورد استناد قرار داده است . به عنوان
مثال، در پرونده هارنيشفگر ديوان داوري چنين تصميم گرفت :
« طبق اصول
كلي انتخاب قانون، قانون ايالات متحده به عنوان قانوني كه مهمترين ارتباط
را با معامله مربوط و متعاملين داشته است ، بايستي براي حكومت بر پرونده
برگزيده شود . »
حتي در مواردي كه ديوان داوري براي يافتن قانون مناسب
به حقوق داخلي مراجعه كرده است ، آن را در پرتو ماهيت بين المللي خود ديده
ونسبت به آن تصميم گيري نموده است . به عنوا مثال، در پرونده « هاوس» اين
مسأله مطرح بود كه آيا شريك مدني مي تواند تمام مطالبات شركت را از دولت
خوانده ادعا نمايد، يا فقط تا ميزان مشاركت خود محق در طرح دعوي است
؟خواهان آمريكايي مدعي بود چون رابطه او با شريك آلماني اش درداخل مشاركت
از انواع اصيل- نماينده بوده ، مالك تمام ادعاست. اما خوانده ايراني دفاع
مي كرد كه مطابق قانون مدني ايران، كه قانون حاكم بر مشاركت محسوب مي گردد،
حقوق شركاي مدني محدود به ميزان مشاركت آنهاست ومادام كه ساير شركاء اجازه
و نمايندگي نداده باشند، يك شريك به تنهايي نمي تواند كل مطالبات مشاركت
را درخواست كند واز اين رو خواهان براي ادعاي 100 درصد مطالبات مشاركت فاقد
« سمت » ( Locus standi) است . بعلاوه، چون شريك ديگر خواهان يك شركت
آلماني است، به فرض وجود چنين اجازه اي، ديوان داوري صلاحيت رسيدگي نخواهد
داشت ، زيرا صلاحيت شخصي اين ديوان محدود و مقيد به اتباع آمريكايي است.
ديوان داوري با قبول اينكه قرارداد مشاركت مشمول ومحكوم به احكام قوانين
ايران است ، ابتدا به بررسي قانون مدني و آراء علماي حقوق ايران در باب
مشاركت پرداخت ودر بين آنها مأخذ و مراجع فراواني در تأييد اين سخن يافت كه
« كل ادعاهاي مشاركت مدني بايد از طرف كليه شركاء مطرح شود » و احد از
شركاء نمي تواند به تنهايي طرح دعوي كند ، مگر اينكه ساير شركاء اجازه داده
باشند .اما يافته ديوان در اين زمينه فقط « نقطه عزيمت » آن بود براي حركت
به سوي حقوق بين الملل . تصميم ديوان را در اينجا با يكديگر مي خوانيم :
«
مع ذلك، اين ديوان يك ديوان بين المللي است كه به موجب عهدنامه تأسيس شده
وهمان عهدنامه اشخاصي را كه تبعه ايالات متحده يا ايران نباشند از مراجعه
به اين ديوان منع مي كند . بنابراين، هرچند ديوان مي تواند حقوق داخلي را
به عنوان نقطه عزيمت برگزيند، اما بايستي به مقررات حقوق بين الملل درباره
موضوع مطروحه نيز نظر افكند .»
ديوان داوري سرانجام پذيرفت كه خواهان
فقط تا ميزان مشاركت خود در شركت مدني حق طرح دعوي دارد. ديوان در يكي از
تازه ترين آراء خود گامي فراتر نهاده است ومراجعه به حقوق داخلي را، حتي به
عنوان نقطه عزيمت براي تعيين تكليف مسائل مقدماتي پرونده ، لازم نمي داند .
در پرونده « سقيع عليه ايران »، تعدادي از سهام مورد ادعاي خواهان ، به
نام اتباع ايراني بود، اما خواهان ادعا مي كرد اين مالكيت صوري است وهمو
مالك ذي نفع و واقعي ( Beneficial owner ) سهام مذكور بوده است. خوانده
ايراني با استناد به ماده 40 قانون تجارت ايران دفاع مي كرد كه طبق قانون
حاكم بر تشكيل شركت و نقل و انتقال سهام، قانون ايران فقط كسي را مالك سهم
(وطبعاً مالك ادعا ) مي داند كه نام او دردفتر سهام شركت ثبت شده باشد
وهرگونه نقل وانتقال كه مطابق مقررات قانون مذكور انجام نشده باشد ، نسبت
به اشخاص ثالث و شركت باطل و بي اعتبار است وحقوق ايران مالكيت ذي نفع را
نمي شناسد . ديوان داوري مسأله قانون مناسب براي مالكيت سهام را به عنوان
يك امر مقدماتي ، با استمداد ازماهيت بين المللي خود و استناد به مأموريتي
كه طبق بيانيه هاي الجزاير وحقوق بين الملل دارد ، چنين حل كرد :
« در
اينجا بحث برسر اعتبار يا عدم اعتبار علايق مالكانه انتفاعي تحت قوانين
ايران در برابر شركت يا اشخاص ثالث نبوده، بلكه بحث برسراين است كه آيا
دولت ايران طبق حقوق بين الملل بابت ضبط اموال يا ساير اقداماتي كه مؤثر در
حقوق مالكيت باشد در برابر مالكان انتفاعي اموال مسؤول است يا خير » .
فارغ
از اينكه ايا حقوق ايران نهاد مالك ذي نفع را به رسميت مي شناسد يا نه،
اين گشاده دستي ديوان در استفاده و مراجعه به حقوق بين الملل حتي براي امور
حقوقي مقدماتي از قبيل مالكيت ادعا قابل انتقاد است . زيرا مادام و مدعي،
مالكيت خود برادعا را كه موضوعاً معطوف به حقوق خصوصي است و حقوق بين الملل
پاسخي براي آن ندارد ، ثابت نكرده است ، سخن گفتن از مسئوليت بين المللي
دولت براي مصادره حقي كه هنوز محرز نيست، قياسي معيب و استدلالي ضعيف است،
خصوصاً كه همين ديوان داوري در پرونده اي ديگر وطي رويه اي مقدم، ماده 40
قانون تجارت را براي احراز مالكيت سهام مجري ومعتبر دانسته است .
باري،
عدم مراجعه ديوان به قواعد تعارض قوانين ملي، خود دليل ديگري بر صدق مدعاي
ماست، زيرا به عنوان يك مرجع بين المللي، ديوان داوري فاقد « قانون مقعر» (
Lex fori ) است، بلكه قانون مقرآن همانا حقوق بين الملل ( اصول كلي تعارض
قوانين ) است. گونار لاگرگرن اولين رئيس ديوان داوري در مقاله اي كه پس از
استعفاي خود از آن مقام نوشته است، همين حقيقت را چنين بيان مي كند :
«
مايلم اضافه كنم كه چون ديوان از ويژگي يك ديوان بين المللي برخوردار است و
مشمول حقوق بين الملل عمومي است ، به نظام تعارض قوانين حقوق داخلي هيچ
كشوري (مثلاً هلند ) رجوع نمي كند ، بلكه به جاي آن اصول كلي تعارض قوانين
را اعمال مي نمايد » .
قسمت دوم ، يعني عبارت « با اعمال اصول حقوق
بازرگاني و بين الملل »، بي كمترين شبهه اي، اشاره به يكي از منابع شناخته
شده حقوق بين الملل ، يعني اصول كلي حقوقي، دارد . ديوان داوري بيش از
هرمنبع ديگري، از اين منبع به عنوان قانون حاكم استفاده كرده است . استقصاي
رويه ديوان در مواردي كه اصول كلي حقوقي را به عنوان قانون حاكم اعمال
كرده محتاج مجال و مقال ديگري است؛ مع ذلك موارد و زمينه هاي اصلي كه ديوان
داوري از اين منبع استفاده نموده به شرح زير قابل طبقه بندي است :
الف.
تلفيق يافته هاي تحت حقوق داخلي با اصول كلي حقوقي : گاه ديوان داوري
يافته خود تحت حقوق داخلي مربوط را با استناد به اصول كلي حقوقي تأييد
نموده يا آن را به اصل حقوقي ذي ربط تأويل كرده است ، وبدين سان به جاي
اينكه مقررات حقوق داخلي را بطور مستقيم اعمال كند، همان اصل كلي حقوقي را
مبناي تصميم گيري خود قرارداده است. اين وضع اغلب در اختلافات قراردادي كه
موضوعاً در قلمرو حقوق خصوصي مي گنجد، پيش آمده است. به عنوان مثال، در
پرونده « پامروي عليه ايران »، خواهان پاره اي صورتحسابهاي پرداخت نشده را
مطالبه داشت وادعا مي كرد كه رضايت ضمني خوانده براي انعقاد قرارداد كافي
است . اما خوانده دفاع مي كرد كه مطابق قوانين ايران كه قانون حاكم برموضوع
بوده قراردادي بوجود نيامده است، زيرا هيچگاه رضايت خود را اعلام نكرده
است ومأخوذ به اعمال و اقدامات ديگران نيست . ديوان داوري تصميم گرفت هم
تحت قوانين ايران وهم به موجب اصول كلي حقوقي هرگاه اعمال ورفتار بعدي طرف
دلالت بر رضايت ضمني او داشته باشد، قرارداد صحيحاً منعقد شده است :
«
اين هم يك اصل كلي حقوقي است وهم اصلي است كه مواد 247 و 248 قانون مدني
ايران متضمن آن است كه هرگاه طرف با رفتار و اعمال خود رضايت خود را نشان
داده باشد، نمي تواند اعتبار قراردادي را كه ازجانب او منعقد شده ، انكار
كند.»
ب. جايگزين كردن حقوق داخلي حاكم با اصول كلي حقوقي : بسياري از
قراردادهاي موضوع دعاوي مطروحه نزد ديوان كه داراي شرط قانون حاكم بوده
،قانون داخلي مشخصي را تعيين كرده است. اما ديوان داوري به اعتبار خصلت بين
المللي خود واينكه خود را نه در برابر نظامهاي حقوق ملي بلكه دربرابر حقوق
بين الملل پاسخگو مي دانسته است ، چنين قانوني را كنار گذاشته وبه جاي آن
اصول كلي حقوقي ذي ربط را اعمال كرده است . در پرونده « گولد ماركتينگ عليه
ايران»، قراردادي مربوط مقرر كرده بود قوانين ايالت كاليفرنيا حاكم برآن
خواهد بود . قرارداد به علت فورس ماژور عقيم مانده بود و خسارات و پي
آمدهاي ناشي از آن علي القاعده مي بايستي با مراجعه به مقررات قانون مذكور
تعيين مي شد. اما ديوان داوري قانون داخلي منتخب طرفين را كنار گذارد و با
مراجعه به اصول كلي حقوقي نظر داد كه در صورت فسخ قرارداد به علت عقيم
ماندن ، « مبالغ واجب الاداء تحت قرارداد بايستي متناسب با آن بخش از
قرارداد كه اجرا شده، تعيين شود». در پرونده « آمريكن بل اينترنشنال عليه
ايران » نيز قرارداد مورد اختلاف حاوي ماده اي بود كه قوانين ايران راحاكم
برآن دانسته بود. خواهان براي توجيه قصورهاي قراردادي خود به شرط محدوديت
مسئوليت مندرج در قرارداد استناد مي كرد . از اين رو، موضوع مورد اختلاف از
جمله تفسير شرط محدوديت مسئوليت مندرج در قرارداد بود كه خوانده عقيده
داشت بايستي طبق قوانين ايران (قانون ماهوي حاكم ) تفسير و اجرا شود. ديوان
داوري تصميم گرفت « مطابق اصول كلي حقوقي شناخته شده در بسياري از نظامهاي
حقوقي،شرط محدوديت مسئوليت ، بطور كلي در مورد يك قصور مشخص، آن هم هنگامي
كه آن قصورناشي از عمل خلاف يا تقصير عمده طرفي باشد كه به آن شرط استناد
مي كند، مؤثر در مقام نيست ».
ج. پوشش يافته هاي تحت قرارداد با اصول
كلي حقوقي : اين سخن درستي است كه قرارداد، قانون طرفين است وقانون قرارداد
( Lex contractus ) اولين منبعي است براي حل وفصل اختلافات قراردادي
بايستي مورد مراجعه قرار گيرد. اين سخن بيان ديگري است از اصل آزادي
وحاكميت اراده در قراردادها، منتها حكومت اين اصل و قلمرو آن خود ناشي از
تجويز و تعيين قانون است . بي سبب نيست كه مرز آزادي اراده را قانون معلوم
مي كند ومثلاً، با كنكاش در جهت معامله يا با ابزارهاي نظم عمومي، قرارداد
مشروع ونامشروع يا صحيح و باطل را- با اينكه هردو محصول اراده طرفين است-
ازهم جدا مي سازد .
باري، هر قراردادي محاط و مسقف با يك سيستم حقوقي
مناسب است كه به عنوان نظام حقوقي بيروني، به آن مشروعيت مي بخشد و ميزان
اعتبار شروط و قيود مندرج در آن را تعيين و تفسير مي كند . درغياب چنين
لنگرگاه حقوقي، قرارداد با خلاء حقوقي مواجه خواهد شد و الزام آور بودن
نظام حقوقي دروني آن براي طرفين بدون ضمانت اجرا مي ماند . اصول كلي حقوقي
كه مي توان از آن به مخرج مشترك نظامهاي حقوق داخلي مختلف تعبير كرد، در
واقع نظام حقوقي بيروني است كه براي قراردادها پوشش حقوقي مناسب تعبيه مي
كند .
ممكن است گفته شود « اصول كلي حقوقي» نظام حقوقي تمام وكاملي
نيست ومادام كه به سيستم حقوقي داخلي مشخصي متصل نشود، فاقد ضمانت اجراست.
اين ايراد خالي از قوت نيست، اما نكته آن است كه هنگامي مي توان از يك اصل
كلي حقوقي سخن گفت كه قدر متيقني از آن در نظامهاي گوناگون حقوقي وجود
داشته باشد .
تعداد زيادي از دعاوي مطروحه نزد ديوان ناشي از اختلافات
قراردادي بوده است . در چنين پرونده هايي ديوان داوري ابتدائاً به مفاد و
شروط قراردادي مراجعه كرده ودر تعيين حقوق و تكاليف طرفين همان را ملاك
قرارداده است؛ منتها در اين روند به طور مستقيم يا غير مستقيم، صريح يا
ضمني به اصول كلي حقوقي نيز توجه داشته وشروط قراردادي را در پرتو اصول
حقوقي ذي ربط مجري دانسته است. در اين مورد مي توان از رأي عالمانه ويرالي
فقيد در پرونده « آناكوندا عليه ايران » نام برد . دراين پرونده خواهان
مدعي بود كه چون قرارداد فاقد شرط تعيين قانون حاكم است، لذا مفاد و شروط
آن به تنهايي قانون حاكم بر روابط آنها را تشكيل مي دهد. خواهان براي تقويت
موضع خود به اصل حقوق بين الملل در مورد لازم الاجراء بودن عهود و
قراردادها ( Pacta Sunt Servanda ) استناد مي نمود . خوانده ايراني استدلال
مي كرد كه بنابه دلالت قواعد حل تعارض از قبيل قانون محل وقوع عقد يا
قانون اقامتگاه انون ايران حاكم برقرارداد است . ديوان داوري پس از بحث و
تجزيه وتحليل اصل فوق الذكر ( لزوم وفاي به عهد ) و تأكيد براينكه اصل ياد
شده عمدتاً ناظر به عهود بين المللي است ، يادآور شد كه اصل حقوقي مذكور به
تنهايي براي حكومت قرارداد برروابط طرفين تمام وكافي نيست، زيرا حقوق
قراردادها ازكشوري به كشور ديگر فرق مي كند و موازين حقوق داخلي درمورد
قراردادها با آنچه در حقوق عهدنامه ها وجود دارد متفاوت است. وآنگاه چنين
نتيجه گرفت :
« … بايد معلوم كرد كه اين اصل در كدام چارچوب حقوقي مورد
نظر است ومالاً به چه قواعد حقوقي ارجاع مي دهد … در مورد قانون حاكم بر
قرارداد كه به نظر طرفين آثار زيادي بر ارزش دعاوي تقابل دراين پرونده
دارد، ديوان نتيجه مي گيرد كه قانون ايران حاكم بر قرارداد نيست ودكترين
لزوم وفاي به عهد ( Pacta Sunt Servanda ) نيز قاعده اي نيست كه في نفسه
براي حل وفصل موضوعات مطروحه در پرونده كافي باشد. ديوان مكلف است، با توجه
به ماده 5 بيانيه حل و فصل، ملاحظات عرف تجاري ذي ربط و همچنين اصول حقوق
بازرگاني و بين الملل مربوط را ملحوظ كند . »
چنانكه پيداست، ديوان داوري مفاد قرارداد را در پوشش اصول كلي حقوقي مجري و حاكم بر روابط طرفين دانسته است .
جزء
سوم- با در نظر گرفتن عرف تجاري ذي ربط، شروط قراردادي و تغيير اوضاع
واحوال : چنانكه پيش از اين اشاره كرديم، اين قسمت از ماده 5 بيانيه حل
وفصل منبع مستقلي براي قانون ماهوي حاكم به شمار نمي رود ، بلكه ديوان
داوري ملزم شده است كه در روند تعيين قانون حاكم، ملاحظات سه گانه عرف
تجاري، شروط قراردادي و تغيير اوضاع واحوال را ملحوظ دارد . به عبارت ديگر،
ديوان داوري بايستي يافته هاي خود تحت اين سه عنوان را كه حسب مورد به طور
موضوعي به دست مي آورد، به دو منبع اصل قانون حاكم كه جنبه كلي وحكمي
دارند- يعني رعايت قانون و اصول كلي حقوقي- عرضه كند وبا تجويز آنها، چنان
يافته هايي را در حل وفصل دعوي اثر دهد. به عبارت ديگر، آنچه احياناً به
اعتبار اين ملاحظات سه گانه به دست آيد، مستقلاً قابل اعمال بر ماهيت دعوي
نيست. بلكه محدود ومقيد به منابع اصلي قانون حاكم ديوان است . به همين سبب
نمي توان رويه اي از ديوان ارائه كرد كه منحصراً بر اساس يكي از سه فقره
فوق نسبت به حل وفصل ماهوي دعوي اقدام كرده باشد، بلكه اگرهم به آنها اشاره
اي كرده ، آن را در پرتو اصول كلي حقوقي ديده است. در پرونده آناكوندا كه
در بالا بدان اشاره كرديم، ديوان داوري اينگونه تصميم گرفت :
« محدوديت
ضمانت اجراهاي قراردادي از قبيل آنچه درماده 9 قرارداد … آمده است، اغلب
در قراردادهاي تجاري بين المللي درج مي شود . بنابراين، براي تصميم گيري
درموضوعات باقيمانده پرونده ، ديوان بايستي به عرف تجاري وهمچنين اصول
حقوقي بازرگاني و حقوق بين الملل،چنانكه در ماده 5 بيانيه حل وفصل آمده
است، توجه خاصي مبذول دارد . »
هرچند ديوان سخن از « عرف تجاري » ميكند
اما آن رابه عنوان منبعي مستقل قابل اعمال نمي داند ، بلكه بلافاصله آن را
به اصول حقوق بازرگاني و حقوق بين الملل (اصول كلي حقوقي ) تأويل و عطف مي
كند .
در مورد شروط قراردادي پيش از اين سخن گفتيم و ديديم كه ديوان
داوري حتي يافته هاي خود تحت قرارداد را نيز به اصول كلي حقوقي پيوند مي
دهد وسپس اعمال مي كند . تكرار نمونه هايي كه ذكر كرديم ضرورتي ندارد ،
همين قدر اضافه مي كنيم كه ديوان داوري رعايت شروط قراردادي را از آنجا
لازم مي داند كه موظف به « رعايت قانون » است . در پرونده « آموكو فايننس
اينترنشنال عليه ايران »، ديوان داوري مي گويد :
« اتخاذ تصميم در
دعاوي براساس رعايت قانون يعني تصميم گيري بر اساس احترام به قراردادهايي
كه صحيحاً منعقد شده ودر تاريخ بروز ادعا، براي طرفين لازم الاجراء بوده
اند . رويه ديوان تاكنون همواره چنين بوده است . »
رويه ديوان در مورد
ملحوظ داشتن اصل تغيير اوضاع واحوال چندان غني نيست ودو رويه مشخص كه
درمورد رجوع به اين اصل وجود دارد ، ناهماهنگ به نظر مي رسد. در پرونده «
كوئستك اينكورپوريشن عليه ايران »، ديوان داوري « تغيير اوضاع واحوال » را
به عنوان يك اصل حقوق بين الملل مورد بحث قرارداده وآن را بصورت يك اصل كلي
حقوقي كه به هرحال در ماده 5 بيانيه حل وفصل به آن تصريح شده، ملحوظ داشته
است. خلاصه استدلال ديوان آن است كه با توجه به اين اصل، فسخ قرارداد توسط
ايران موجه بوده است، زيرابا پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، اوضاع و
شرايط سياسي در ايران عوض شده ، دولت جديدي روي كار آمده، سياست خارجي
جديدي به ويژه درباره ايالات متحده اتخاذ شده، اهميت قراردادهاي نظامي حساس
از قبيل آنچه در پرونده مذكور مطروح بوده به طور قابل توجهي دستخوش تغيير
گرديده است، كه همه وهمه اوضاع واحوال زمان انعقاد قرارداد را چنان تغيير
داده كه دولت ايران را محق دراعلام فسخ قرارداد ساخته است.
از سوي
ديگر، در پرونده مشهور به دعاوي كنسرسيوم نفتي، ايران از جمله استدلال مي
كرد كه با توجه به پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير اوضاع واحوال، قرارداد
كنسرسيون منفسخ وغيرقابل اجرا شده است. ديوان داوري، ضمن اينكه قبول داشت
با وقوع انقلاب در ايران تغييراتي رخ داده واين تغييرات لامحاله آثاري بر
روابط قراردادي طرفين گذشته است، متذكر شد كه اين تغييرات نمي تواند في
نفسه براعتبار قرارداد اثر بگذارد . ديوان داوري به درستي يادآوري كرده كه «
تغيير اوضاع واحوال كه درماده 5 بيانيه حل وفصل آمده است، فقط يكي
ازعواملي است كه از ديوان خواسته شده هنگام تعيين قانون حاكم ملحوظ كند،
اما اين امر هيچ تأثيري بر ماهيت ادعا ندارد ». بدين سان، برخلاف رأي
كوئستك، ديوان داوري اصل تغيير اوضاع و احوال را به عنوان يك اصل مستقل
اعمال نكرد، بلكه به ساير منافع قانون حاكم مراجعه نمود .
نكته اي كه
در پايان اين بحث شايان ذكر است آنكه ديوان داوري در دعاوي سلب مالكيت وملي
كردن كه از جمله شايع ترين دعاوي نزد آن بوده، هيچگاه به ضوابط و موازين
حقوق داخلي مراجعه نكرده است . توضيح اينكه سلب مالكيت و ملي كردن، اجلي
مصداق اعمال حاكميت دولت است وهرگاه ديوان داوري مرجعي غير بين المللي مي
بود، دولت خوانده مي توانست به دكترين هاي مصونيت دولت يا عمل دولت ( Act
of State ) متوسل شود، اما ديوان داوري دعاوي سلب مالكيت و ملي كردن را در
پرتو اصول و قواعد حقوق بين الملل عرفي در زمينه مسئوليت بين المللي دولت
رسيدگي نموده و هنگام تعيين غرامت نيز به موازين حقوق بين الملل مراجعه
كرده است . چون رويه ديوان در دعاوي سلب مالكيت وملي كردن در مقاله آقاي
دكتر افتخار جهرمي مورد بحث واقع شده، علاقه مندان را به همان مقاله ارجاع
مي دهيم .
3. مجادلات عليه بين المللي بودن ديوان داوري :
گرچه
ادله اي كه آورديم براي اثبات اينكه ديوان داوري داراي ماهيتي بين المللي
ومتعلق به نظام حقوقي بين الملل است مقنع و تمام است، مع ذلك براي تتميم
بحث و رفع شبهه، دراين قسمت سه ايراد عمده اي را كه براي نقض استنتاج فوق
قابل تصور است، به نحو اجمال، بررسي مي كنيم. اين مجادلات سه گانه عليه بين
المللي بودن ديوان داوري عبارت است از : فقدان قاعده رجوع مقدماتي به
مراجع داخلي (Exhaustion of Iocal remedies ) در بيانيه هاي الجزاير، حق
دسترسي اشخاص خصوصي براي طرح دعوي نزد ديوان داوري، ونظام اجراي احكام
ديوان. چنانكه درسطور آتي خواهيم ديد ، هيچ كدام از اين سه جدل تاب نقد
ندارند، سهل است ناقض نتيجه حاصله از تطبيق ضوابطي كه براي ديوانهاي بين
المللي برشمرديم بر ديوان داوري نيز نمي باشند .
الف. قاعده رجوع مقدماتي به مراجع داخلي
برخي
از نويسندگاني كه درمورد ديوان داوري تحقيق كرده اند نوشته اند : « فقدان
قاعده مذكور مانع از اين استدلال است كه ديوان داوري صرفاً يك ديوان بين
المللي است ». مطابق اين قاعده ، شرط پذيرش هردعواي بين المللي كه موضوع آن
را حقوق اتباع خصوصي دولت حامي تشكيل مي دهد، آن است كه مدعي خصوصي قبلاً
به كليه مراجع محلي دولت خوانده- اعم از قضايي واداري- مراجعه و حق خود را
مطالبه كرده ولي با امتناع وانكار مواجه شده باشد. دادگاه بين المللي
دادگستري در «قضيه اينترهندل » اين قاعده عرفي حقوق بين الملل و آثار آن را
چنين بيان كرده است :
اين قاعده كه قبل ازطرح دعواي بين المللي بايستي
به مراجع داخلي مراجعه شده باشد، يك قاعده شناخته شده حقوق بين الملل عرفي
است .دولت نمي تواند مبادرت به اعمال حمايت سياسي از اتباع خود كند و، حتي
بيش از اين، نمي تواند براي جبران خسارات به هيچ گونه تشريفات رسيدگي بين
المللي مراجعه نمايد، مگر اينكه تبعه او قبلاً طرق داخلي مطالبه حق را كه
دولت مشتكي عنه فراهم ساخته است، استيفا كرده باشد .»
اثر وضعي قاعده
آن است كه عمل دولت خوانده كه مورد شكايت واقع شده ازآنجا عملي خلاف حقوق
بين الملل شناخته مي شود كه درنظام حقوق داخلي خود، ابزارها وطرق كافي براي
احقاق حق تبعه خارجي را فراهم نكرده است واين هنگامي معلوم ميشود كه تبعه
خارجي ابزارها و طرق مذكور را استيفا كرده ولي مواجه با انكار عدالت (
Denial of justice ) شده باشد .
منطق قاعده مذكور آن است كه قبل از طرح
هر دعوايي، چه در سطح داخلي وچه در سطح بين المللي، بايد به مشتكي عنه
فرصتي داده شود كه عمل خلاف خود را جبران كند. بعلاوه، شخصي كه به كشوري
خارجي مي رود ودرآنجا دست به فعاليت مي زند، مفروض است كه خود را به صلاحيت
مراجع و قوانين آن تسليم كرده وبنابراين هرگاه كشور مذكور مرتكب عمل خلافي
شود، قبل ازهر چيز بايد به مراجع داخلي آن مراجعه نمايد، مگر در مواردي كه
عمل مورد شكايت توسط عالي ترين مقام يا مراجع آن كشور انجام شده باشد، يا
پيشاپيش معلوم باشد كه نظام احقاق حق درآن كشور ناكافي و بي فايده است .
به
هرحال، هرگاه باوجود طي طرق جبران خسارت كه در سطح حقوق داخلي فراهم است،
تبعه بيگانه را با انكار وامتناع دولت مربوط مواجه گردد، دولت متبوع او مي
تواند ادعاي اورا مورد حمايت سياسي قرار دهد ودر سطح بين المللي عليه دولت
خاطي طرح دعوي كند . اثر وضعي و ثمره حقوقي اين قاعده عرفي حقوق بين الملل
همان است كه در « قضيه اينترهندل » آمده است : عدم استماع دعوي در سطح بين
المللي. به عبارت ديگر، عدم رعايت قاعده فوق به دولت خوانده دعوي حق ايراد
عدم استماع دعوي مي دهد . از تحليل مختصري كه از قاعده استيفاي حق نزد
مراجع داخلي به دست داديم، دو نتيجه حاصل مي شود :
اول اينكه قاعده
مذكور معطوف به يك امر آيين دادرسي است نه ماهوي، و دوم اينكه عدم رعايت
اين قاعده به دولت خوانده دعوي حق ايراد عدم استماع دعوي مي دهد . اين دو
نتيجه به هم پيوستن خود به نتيجه مستقلي منتهي مي شود : قاعده مذكور از
جمله قواعد آمره ( Jus cogens ) حقوق بين الملل نيست ، بلكه چون از حقوق
دادرسي دولت خوانده است، قابل عدول و اعراض است. دررويه بين المللي نمونه
هايي را مي توان نشان داد كه دولتين مؤسس يك ديوان بين المللي، طي عهدنامه
مربوط قاعده مذكور را كنار گذارده وشرط پذيرش دعوي ندانسته اند. به عنوان
مثال، كنوانسيون 1971 راجع به مسئوليت خسارات ناشي از پرتاب اشياء به فضا
صريحاً اعمال قاعده مذكور را استثناء كرده است .
در اينكه بيانيه هاي
الجزاير رعايت قاعده مذكور را شرط استماع دعوي نمي داند ودولتين- بنا به
پاره اي ملاحظات عملي خصوصاً حجم زياد دعاوي- بطور ضمني از آن اعراض كرده
اند، شكي نيست . بند 1 ماده 2 حل وفصل دعاوي درمقام تعيين صلاحيت ديوان
داوري و شرايط آن ازجمله مقرر مي دارد : « … اعم از اينكه ( ادعاها
وادعاهاي متقابل ) در دادگاهي مطرح شده يا نشده باشد … » .
اين عبارت
مفيد اين معني است كه طرح دعوي نزد ديوان موكول به مراجعه قبلي به محاكم
داخلي دولت خوانده دعوي نيست. افزون براين، مطابق ذيل بند 2 ماده 7 همان
بيانيه، ادعاهاي مطروحه نزد ديوان « از تاريخ طرح دعوي از صلاحيت محاكم
ايران ،يا آمريكا، يا هرمحكمه ديگر خارج خواهد بود ». باري، چنانكه ديديم،
دولتها مي توانند از استناد به اين قاعده عدول كنند بدون اينكه تأثيري
درخصلت بين المللي ديوان مربوط داشته باشد، زيرا با حذف قاعده مذكور،
درواقع خوانده ازيكي ازايرادات آيين دادرسي خود عدول مي كند؛ امري كه خلاف
حقوق بين الملل نيست. ديوان داوري نيز عدول ضمني دولتين از استناد به اين
قاعده را احراز نموده است بدون اينكه آن را مؤثر در صلاحيت بين المللي خود
دانسته باشد. مثلاً در «پرونده آموكوفايننس »، خواهان خسارات ناشي از سلب
مالكيت از حقوق قرارداد مشاركت خود با شركت نفت رابا مطالبه مي كرد. خوانده
ايراني دفاع مي كرد كه خواهان مي بايست به كميسيون خاصي كه طبق ماده واحده
كان لم يكن كردن قراردادهاي نفتي تشكيل شده است، مراجعه و دعواي خود را
مطرح مي كرد .
به نظر خوانده، چون كميسيون مذكور درواقع مكانيسم و
طريقه اي بوده كه طبق حقوق داخلي ايران براي رسيدگي به ادعاهاي خواهان و
جبران خسارات او وجود داشته است، بنابراين ديوان داوري صلاحيت رسيدگي به
دعوي را ندارد، يا چون خواهان به آن مكانيسم رجوع نكرده است، موضوع مشمول
قاعده رجوع به محاكم داخلي است ودر نتيجه دعوي خواهان قابل استماع نيست .
ديوان داوري اين استدلال را رد كرد و چنين نظر داد :
« ديوان داوري
يادآوري مي كند كه ايرادات خوانده هم ناظربه صلاحيت است وهم ماهيت. تا جايي
كه به صلاحيت مربوط مي شود، همچنانكه ديوان قبلاً نظر داده، صلاحيت ديوان
به موجب بيانيه حل وفصل دعاوي مقرر شده ومشروط به رعايت قاعده رجوع به
مراجع داخلي- چنانكه خوانده ادعا مي كند- نيست . »
ب. ح دسترسي اشخاص خصوصي به ديوان داوري
دراين
مورد قبلاً ضمن بحثهاي ديگر اشاره كرديم و توضيح داديم كه گرچه دولتين
صرفاً به منظور تسهيل دركار و به عنوان يك امر آيين دادرسي به اتباع خصوصي
اجازه داده اند دعاوي خود را نزد ديوان طرح كنند، اما اين موضوع تأثيري
برخصلت بين المللي ديوان نمي گذارد، زيرا طرفين واقعي دعوي و اداره كنندگان
ديوان داوري همچنان دو دولت هستند ومضافاً اينكه اشخاص خصوصي همين حق را
به اعتبار اجازه وتنفيذ دولتين به دست آورده اند . بعلاوه ، در رويه بين
المللي نمونه هاي فراواني مي توان يافت كه دولتين طرف اختلاف، تسهيلات
مشابهي را براي طرح دعوي توسط اتباعشان فراهم ساخته اند، بدون اينكه ديوان
مربوط پيوند خود را با حقوق بين الملل از دست بدهد .
ج. نظام اجراي احكام ديوان داوري
اجمال
مجادله اي كه از نظام اجراي احكام ديوان داوري بر مي خيزد چنين است كه چون
ترتيبات اجراي احكام ديوان به شرحي كه در بيانيه هاي الجزاير آمده است،
آراء ديوان را في الجمله موضوع مقررات حقوق خصوصي مي داند، بنابراين مرجع
صادر كننده چنين آرائي، نمي تواند متعلق به نظام حقوق بين الملل باشد. براي
پاسخ دادن به اين مطلب لازم است ابتدا ترتيبات اجراي احكام ديوان را بررسي
كنيم. نظام اجراي احكام ديوان، مبتني بر سه قاعده است كه در بيانيه هاي
الجزاير آمده است :
اول. احكام ديوان قطعي و لازم الاجراء است .
دوم. احكام مالي صادره عليه ايران ازحساب تضميني ديوان داوري قابل پرداخت است .
سوم. احكام ديوان در محاكم داخلي هر كشور مطابق مقررات همان كشور قابل اجراست .
قاعده
اول چيزي جز تكرار يك قاعده جا افتاده حقوق بين الملل يعني « اعتبار امر
مختومه » نيست واز اين رو هماهنگ با حقوق بين الملل است، زيرا حتي درصورت
عدم تصريح به آن باز هم وجود داشت . در واقع، قطعي و لازم الاجراء بودن
احكام بين المللي فرضي است ضمني وبرخاسته از توافق و مراجعه طرفين به داوري
ورضايت به اينكه ديوان مربوط دعواي آنها رابه نحو الزام آوري حل وفصل كند .
قاعده دوم رژيم اجراي احكام ديوان داوري نيز تأثيري در ماهيت بين
المللي آن ندارد، بلكه به يك اعتبارمؤيد آن است . دست است كه مستفيد از
حساب تضميني ديوان، اتباع خصوصي امريكايي نيز هستند، اما اولاً احكام صادره
به نفع دولت آمريكا در دعاوي بين الدولي نيز از آن حساب قابل پرداخت است،
زيرا حساب مذكور براي استيفاي مطلق دعاوي عليه ايران- اعم از اينكه از جانب
اتباع آمريكايي باشد يا دولت آمريكا- تأسيس شده است؛ ثانياً هرگاه بنابه
عللي حساب مذكور كفايت اجراي احكام صادره عليه ايران را نكند- مانند اينكه
مانده آن كافي نباشد يا اساساً متوقف شود- ومحكوم له خصوصي نتواند حكم را
در محاكم داخلي كشور ثالث اجرا كند، چاره اي نمي ماند جز اينكه دولت حامي
وي ادعاي اورا كه اين بار ناشي از حكم صادره است به سطح بين المللي بياورد.
افزون بر اين دو ملاحظه، چنانكه مي دانيم، حساب تضميني به نام بانك مركزي
الجزاير است وطرفين ترتيبات افتتاح آن دو دولت ايران وايالات متحده- ونه
اتباع آمريكايي- هستند واز اين رو ترتيبات حساب تضميني داراي پوشش عهدنامه
اي است. به همين جهت محكوم به احكام صادره له اتباع آمريكا مستقيماً به
فدرال رزرو بانك آمريكا پرداخت مي شود وبانك مذكور طي ترتيبات داخلي و پس
از كسر مبلغي، آن را به محكوم له ذي ربط مي پردازد. حتي كشور مقر حساب
(هلند) كه بانك مركزي آن بانك خاصي را به نام بانك تسويه هلند براي اداره
حساب تأسيس كرده است، با توجه به خصلت بين المللي وظايفي كه به عهده بانك
مركزي آن به عنوان نگهدارنده حساب گذاشته شده ، حساب تضميني را مصون از
صلاحيت دولتهاي طرف موافقتنامه مربوط دانسته است. با توجه به مراتب فوق،
ترتيبات حساب تضميني ديوان داوري چيزي جز مكانيسم پرداخت وتسهيل اجراي گروه
خاصي از احكام مالي ديوان داوري ( احكام صادره عليه ايران ) نيست ودرنتيجه
اجراي ساير احكام ديوان- مانند احكام صادره له ايران به ويژه احكامي كه
دردعاوي بين دو دولت صادر مي شود- مشمول مقررات عمومي حقوق بين الملل در
مورد اجراي احكام بين المللي باقي مي ماند .
بايد اقرار كرد هرچند
قاعده سوم نظام اجراي احكام ديوان شبهه انگيز است، اما اينكه صرف وجود آن
در بيانيه هاي الجزاير احكام ديوان وبه تبع آن خود ديوان را از حوزه حقوق
بين الملل خارج وبه قلمرو حقوق خصوصي منتقل مي سازد نيز سخني است گزاف. در
اين مورد چند نكته قابل ذكر وجود دارد. اولاً عين عبارت بند 3 ماده 4
بيانيه حل وفصل دعاوي مبني بر اينكه « احكام ديوان عليه هريك از دولتين
درمحاكم داخلي هركشوري ومطابق با مقررات همان كشور اجرا خواهد شد». عيناً
در مورد آن دسته از احكام كه در دعاوي واقعاً بين المللي صادر مي شود- از
قبيل دعاوي ناشي از تفسير بيانيه هاي الجزاير- نيزآمده است. ثانياً درست
است كه دولتها مي توانند طي عهدنامه في مابين توافق كنند كه احكام بين
المللي خاصي درمحاكم داخلي آنها قابل اجرا باشد- همچنانكه رويه بين المللي
مويد اين معني است- اما چنين توافقي براي كشورهاي ثالث الزام آور نيست. در
واقع، اثر وضعي چنين توافقي آن است كه دولتين طرف عهدنامه از مصونيت خويش
از حيث اجراي حكم عليه خود در محاكم داخليشان، اعراض مي كنند. اما حقوق
مصونيت دولتها در كشورهاي ثالث موكول به مقررات حقوق داخلي همان كشور است .
باري، تاكنون موردي پيش نيامده است كه اجراي احكام ديوان داوري نزد محاكم
كشور ثالث مطرح شود تا معلوم گردد چه تفسير و برخوردي با مقررات بيانيه
الجزاير در اين خصوص خواهند داشت .
چنانكه از مطالب فوق بر مي آيد،
هرسه مجادله وايرادي كه ممكن است عليه بين المللي بودن ديوان داوري اقامه
شود، ناشي از ترتيبات عهدنامه اي بين طرفين است وهمين براي رد آنها كفايت
مي كند، زيرا ترتيبات مذكور معطوف به مقررات خاصي است كه دو دولت صاحب
حاكميت در سطح بين المللي وطي عهدنامه اي وضع كرده اند . افزون بر اين،
هيچكدام از آنها با مقررات حقوق بين الملل عرفي ناهماهنگ نيست .
نتيجه :
در
پايان اين مقال، بايد گفت چنانكه ديديم، ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات
متحده يك مرجع بين المللي و متعلق به نظام حقوق بين الملل است وصدق اين
مدعا را بر محور سه ضابطه عام ديوانهاي بين المللي نشان داديم : ديوان
داوري براساس عهدنامه تشكيل شده است ، طرفين اختلاف و مؤسسان آن دو دولت
متعاهد هستند، و قانون ماهوي حاكم در دعاوي مطروحه نزد ديوان مأخوذ و ناشي
از حقوق بين الملل است. دو ضابطه نخست، در واقع سپهر دروني ديوان را به
مقررات حقوق بين الملل عهدنامه اي مقوم مي سازد و ضابطه سوم، قلمرو بيروني
آن را به حقوق بين الملل عرفي متصل مي كند. اعمال هرسه ضابطه باهم ، مؤيد
اين معني است كه ديوان داوري به عنوان يك سازمان قضايي، در بستر حقوق بين
الملل عام عمل مي كند. با اين همه، در بين ضوابط سه گانه فوق، ضابطه سوم
نقش تعيين كننده دارد، زيرا با برآوردن همين ضابطه است كه مي توان گفت
ديوان داوري مأموريت خود در حل وفصل دعاوي را به نام حقوق بين الملل انجام
مي دهد . جا داشت براي تتميم و تكميل بحث، رويه ديوان در تعيين و تفسير
ماهيت خود را نيز بررسي مي كرديم تا معلوم شود خود او چگونه ماهيت حقوقي و
جايگاه خويش را رقم زده است . اما بحث مستوفا و كافي در اين مقوله محتاج
مجالي فراخ است كه اگر فراچنگ آيد به نوشته اي جداگانه در اين باب اختصاص
خواهيم داد .
پي نوشت :
1. دكتر گودرز افتخار جهرمي : « ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده و عملكرد آن در قلمرو حقوق بين المللظ، مجله حقوقي، ش 16 و 17. 1371- 1372، صص 21-27 ؛دكتر عبدالغني احمدي واستاني: « شرح مختصر بيانيه هاي الجزاير»، مجله حقوقي، ش 1، زمستان 1363، صص 35-38 .
2. تنها جايي كه مسأله ماهيت حقوقي ديوان داوري بطور نسبتاً مفصل مورد بحث واقع شده، نظر حقوقي داوران ايراني درمخالفت با تصميم اكثريت در پرونده الف/18 است (رك. مجله حقوقي، ش 6، تابستان و پاييز 1365، ص 141 ).
3. David Caron : The Nature of te Ian-United States Claims Tribunal, American Journal of International Law, Vol. 84, 1990, p. 105 .
4. براي نمونه رك. دي. ال. جونز : « ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده : حقوق خصوصي اشخاص و مسئوليت دولت»، ترجمه محسن محبي، مجله حقوقي، ش 7، زمستان 1365 ، ص 55 .
5. Charles Brower : The ian-United States Claims Tribunal , Recueil des cous, 1990, V, p. 230 .
6. Arbitration Rules of the international Chamber of Commerce (ICC), icc Publication, 1991, No. 441-2 .
7. براي ملاحظه متون انگليسي و ترجمه فارسي كنوانسيون واشنگتن 1966 درمورد تشكيل مركز مذكور، رك. مجله حقوقي، ش6، ص 259 .
8. براي ملاحظه متن انگليسي وترجمه فارسي مقررات داوري آنستيرال ، رك. مجله حقوقي، ش3، تابستان 1364، ص 203 .
9. هرچند در زبان فارسي « ديوان » درمعناي « دادگاه » نيز بكار رفته و ميرود، مانند ديوان عالي كشور، اما بهتر است واژه «ديوان» را براي مراجع داوري كه براساس رضايت طرفين و براي رسيدگي به اختلاف مشخصي تشكيل و پس از صدرو رأي منحل مي شوند، بكاربريم و كلمه «دادگاه» را همچنانكه تاكنون مصطلح بوده است. براي مراجع قضايي كه براساس قانون ونه رضايت اصحاب دعوي، بطور دائمي وبا صلاحيتهاي گوناگون بوجود مي ايند، استفاده نماييم . همين تفكيك در صحنه بين المللي هم مجري ومعتبر است . منظور از ديوان بين المللي، مرجعي است كه به اراده ورضايت وبا مأموريتي خاص بوجود آمده تا به اختلاف بين آنها رسيدگي كند، درحالي كه مراد از دادگاه بين المللي مرجعي است دائمي واز قبل تشكيل شده با قضاتي كه اصحاب دعوي نقشي در انتخاب آنها نداشته اند، با آيين دادرسي از قبل تصويب شده وبا صلاحيتي نسبتاً وسيع كهدر اساسنامه آن آمده است، مانند دادگاه بين المللي دادگستري ( ICJ ) يا دادگاه عدالت جامعه اروپايي .
10. Mann : Lex facit Arbitrum, in international arbitration : Liber Amicorum for Martin Domke ( ed. Sanders ), 1976, pp. 157-159.
11. Texaco Overseas Petroleum Company V. California Asiatic Oil Company, The Government of the Libyan Arabic Republic, Award of 19 January 1977, reprinted in 53 international Law Reporter, 1979, p. 422.
12. براي ملاحظه نمونه اي ازا نتقادات رك .:
F. Rigaux : Des dieux et des heros , 67 Revue critique de droit international prive, 1978, p. 435 et seq , Bowett : State Contract With Aliens : Compensation for Termination or Breach , British Yeabook of intenational Law, 1989, p. 54 .
اين مقاله اخيراً به فارسي ترجمه و چاپ شده است .رك. مجله حقوقي، ش 16و 17، 72-1371، صص 381-382 .
13. El-Khosheiri and Riad : The Law Governing A New Generation of Petroleum Agreements : Changes in the Arbitration Pocess, 2/CSID Review, 1986, p. 257.
14. پروفسور براونلي معتقد است ماهيت حقوقي هر ديواني از جمله موكول به دوعامل سازمان و صلاحيت آن است. بنابراين، مراجعي كه به موجب قانون داخلي تشكيل مي شوند- مانند كميسيون دعاوي خارجي ايالات متحده آمريكا- چون مستقل از نظام حقوق داخلي كشور مربوط عمل نمي كنند ونيز عهده دار حل وفصل اختلاف بين اصحاب دعوي در سطح بين المللي نيستند ،واجد وصف بين المللي نخواهند بود، زيرا از حيث منشأ تشكيل، تركيب اعضا، مصونيت از صلاحيت محلي دركشور مربوط وبالاخره از حيث صلاحيت قضايي، بين المللي نمي باشند . رك .:
Ian Brownlie : Pinciples of Public International Law, 4th edition, 1990, pp. 712-713.
15. ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1345 مقرر مي دارد : « هيأت داوري بورس كه بطور دائم تشكيل مي گردد به اختلافات بين كارگزاران با يكديگر وبه اختلاف بين فروشندگان يا خريداران با كارگزاران كه از معاملات بورس ناشي گردد، رسيدگي مي كنند … » ( مجموعه قوانين دادگستري، سال 1345، ص 120) .
16. Status of Eastern Caelia Case ( Advisoy Opinion ), PCIJ Seies B,No. 5 (1923), p. 27 .
17. دولتها كه نقش آفرينان اصلي حقوق بين الملل هستند، تابعان كلاسيك حقوق بين الملل به شمار مي روند . اما دادگاه بين المللي دادگستري در قضيه «جبران خسارات كارمندان سازمان ملل درحين خدمت »، سازمانهاي بين المللي را نيز واجد شخصيت بين المللي دانسته است، هرچند نه همانند وهمسان دولتها كه مي توانند طرف حق وتكليف در صحنه بين المللي قرار گيرند . رك.:
Reparation for injuries Suffeed in the service of the U.N. ( Advisory Opinion), /CJ ed., 1949, p. 174 .
18. عهدنامه وين درمورد حقوق معاهدات (1969) ، مجله حقوقي، ش8 ، بهار- تابستان 1366، بخش اسناد بين المللي، ص 226 .
19. Geneva General Act for the Pacific Settlement of international Disputes (1928) as amended in 1949, U.N.General Assembly Resolution 268A (lll), 28 April 1949.
20. ماده(1) 14 كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري (1971) مقرر مي دارد، هرنوع اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون مذكوركه از طريق مذاكره حل وفصل نشود، ابتدا به داوري ارجاع مي گردد (مجله حقوقي، ش 17-16 ، ص 442 ).
21. براي نمونه مي توان از قرارنامه هاي داوري ديوانهاي اتفاقي زير نام برد :
- India and Pakistan ( Rann of Kutch Case ), 1968, 50 International Law Reporter, p. 2.
- Chile and Argentina (Beagel Channel Case ), 1977, 52 International Law Reporter, p. 93 .
22. اين واقعيت كه ديوان اداري سازمان ملل ( U. N. Administrative Tribunal) داراي استقلال قضايي است ودر قلمرو حقوق سازمانهاي بين المللي و حقوق بين المللي عمل مي كند درنظريه مشورتي 1954 دادگاه بين المللي دادگستري در قضيه زير مورد تأييد قرار گرفته است :
Effects of Awards on Compensation Made by the U.N. Administrative Tribunal (Advisory Opinion ), ICJ Rep., 1954, p. 47.
23. همين عبارت درماده 15 كنوانسيون مصوب كنفرانس صلح لاهه 1899 نيز تكرار شده است . براي ملاحظه كنوانسيون 1907 لاهه رك .:
Kain Oelles-Fahm & Norbert Wuhler : Dispute Settlement in Public international Law : Texts and Materiais, Max-Planck Institute, 1984, pp. 5-16.
24. مركز حل وفصل اختلافات ناشي ازسرمايه گذاري بين دولتها و اتباع ساير دول كه براساس كنوانسيون واشنگتن 1966 تأسيس شده است، رأساً مبادرت به انجام داوري نمي كند بلكه دبيرخانه آن تسهيلات لازم را براي داوريهاي ارجاع شده به مركز انجام مي دهد ( رك.ماده1 كنوانسيون مذكور، مجله حقوقي، ش6، ص 272).
25. «دولت ، با تصدي دعواي اتباع خود و رجوع به ابزار حمايت سياسي يا طرح دعواي قضايي از جانب ايشان، درواقع حق خود را مطالبه ميكند تا مطمئن شود قواعد حقوق بين الملل نسبت به اتباع او رعايت مي شود .» رك .:
Greece v. Great Britain (Mavrommatis Palestine Concessions Case ), PCIJ Seies A, No. 2, 1924, p. 12.
26. براونلي: همان مأخذ، ص 593. تنها حقوقدانان بين المللي كه ديوانهاي مختلط را متعلق به نظام حقوق داخلي دولتين عضو مي داند آنزيلوتي حقوقدان مشهور ايتاليايي است كه شهرت او بيشتر به خاطر نظرات جداگانه يا مخالفي است كه هنگام عضويت دردادگاه دائمي دادگستري بين المللي ارائه كرده است . وي مي نويسد :
« اما درمورد ديوانهاي داوري مختلطي كه اخيراً به موجب معاهدات صلح ايجاد شده اند، بايد گفت كه اين ديوانها ارگان قضايي مشترك دو كشور هستند ونه ارگان قضايي بين المللي، همچنانكه اين امر از صلاحيت متقارن آنها با صلاحيت دادگاههاي كشوري متفقين و متحدين مستفاد مي شود (رك. معاهده روساي 1919، ماده 304، بند 2 ). مواد معاهدات مذكور كه به افراد حق مراجعه به ديوان داوري مختلط را مي دهد و قانون حاكم را معلوم مي كند، در پرتو تصويب منظم وانتشار معاهده در فرايندي كه قانون اساسي هر كشور مقرر مي دارد، تبديل به قواعد حقوق داخلي هريك از كشورهاي طرف معاهده شده است وقسمتي از حقوق داخلي همان كشورها را تشكيل مي دهد كه همه وهمه به علت وجود يك مرجع قضايي مشترك شكل واحد به خود مي گيرند .»
Dionsio Anzilotti : Cours de droit international, vol. 1, Pais 1929, pp. 135-136. 27. C. Tomuschat : International couts and Tribunals, Encyclopedia of Public International Law, Vol. 1, pp. 92-93 .
28. Manley O. Hudson : International Tribunal : Past and Futrue, Washington. 1944, p. 99 .
29. رك. مأخذ پانوشت 23 .
30. C.W. Jenks : The Process of International adjudication, London, 1964, p. 605 et Seq .
31. هودسن، همان مأخذ، ص 100، نيز رك . :
H. Steinberger : Judicial settlement of international Disputes , Encyclopedia of Public International Law, Vol. 1, p. 130 .
32. رك. ماده (2) 38 اساسنامه دادگاه بين المللي دادگستري كه مقرر مي دارد: «مقررات اين ماده به صلاحيت دادگاه براي اينكه براساس كدخدامنشي (آنچه منصفانه و خوب است ) تصميم بگيرد تأثيري نخواهد داشت، مشروط براينكه طرفين توافق كرده باشند ». منظور از منصفانه ، معناي متعارف آن است ونه «انصاف» به عنوان يك اصل كلي حقوقي .
33. براي نمونه رك. قرارنامه داوري بين آمريكا وكانادا در پرونده زير كه طي ماده 4 كنوانسيون 1953 مربوط به آن مقرر شده بود :« ديوان قانون و رويه اي راكه براي رسيدگي به موضوع مطروحه در آمريكا ونيز در حقوق بين الملل ازآن پيروي مي شود، اعمال خواهد كرد ».
U. S. V. Canada ( Trial Smelter Case ), 3 Reports of International Arbitral Awards, 1907 , p. 1908 .
34. براي نمونه رك. براونلي : همان مأخذ، صص 39 به بعد؛ هودسن : همان مأخذ، صص 1-4 . نيز رك .:
Simpson and Fox : International Arbitation : Law and Practice, 1959, p. 144; Jenks : op. Cit., p. 457 .
35. براي نمونه رك .:
The Serbian and Brazilian Loans Cases, PCIJ Series a, No. 20 and 21, 1929; The Anglo-Iranian Oit Company Case, ICJ Red., 1952, p. 93; The Nottebohm Case, ICJ ep., 1955, p. 4; The Tail Smelter Case, op. Cit.
36. رك. دكتر احمدي واستاني: همان مأخذ؛ دكتر افتخار جهرمي : همان مأخذ . براي ملاحظه متن كامل انگليسي و فارسي بيانيه هاي الجزاير رك. مجله حقوقي، ش1، زمستان 1363، بخش اسناد بين المللي .
37. رك. مأخذ پانوشت 18 .
38. جالب است كه در سراسر بيانيه حل و فصل از آن به « موافقتنامه » (Agreement ) تعبير شده است. رك. مواد 1، (4) 6 و7 بيانيه حل وفصل دعاوي .
39. ايران عليه ايالات متحده (پرونده الف/18)، گزاره آراء ديوان داوري، انتشارات گروسيوس، ج4، ص 259. نيز رك. اصفهانيان عليه ايران، همان مأخذ، ج2، ص160
40. رك. مواد 27 و 40 عهدنامه وين در مورد حقوق معاهدات، مأخذ پيشين .
41. منتشره در روزنامه رسمي شماره 10469 مورخ 14/11/1359 . نيز رك. بهزاد نبوي : « پاسخهايي به نقد بيانيه عمومي الجزاير »، مجله سياست خارجي، س5، ش3، صص683-684 .
42. Dames & Mooe v. Reagon, 453 U.S. (1981), p. 654 .
43. براونلي : مأخذ پانوشت 26.
44. بند 3 ماده3 بيانيه حل وفصل دعاوي مقرر مي دارد : « ادعاهاي اتباع ايالات متحده وايران در چارچوب اين بيانيه يا توسط خود مدعي ويا درمورد دعاوي كمتر از 350000 دلار توسط دولت آنها به داوري ارجاع خواهد گرديد ».
45. نمونه قابل ذكر وجديدتر، پرونده الف/28 است. دراين پرونده، ايالات متحده مدعي است كه ايران با پر نكردن حساب تضميني ديوان تا 500 ميليون دلار از تعهدات خود تخلف كرده است . چنانكه مي دانيم، حساب تضميني صرفاً براي ايفا و اجراي احكام صادره عليه ايران از جمله در دعاوي اتباع ايالات متحده افتتاح شده است وبنابراين مستفيد وذي نفع اصلي در مورد كاهش مانده آن همان اتباع امريكايي نيز هستند .اما دولت ايالات متحده- ونه اتباع آن- مبادرت به طرح دعواي تفسيري نزد ديوان نموده است. اين پرونده هنوز تحت رسيدگي است .
46. بند 2 ماده 6 بيانيه حل وفصل مقرر مي دارد :« هريك از دولتين نماينده اي درمحل استقرار هيأت داوري تعيين خواهد نمود تا نمايندگي آن دولت را درهيأت مزبور به عهده داشته باشد … » تأسيس « نماينده رابط» خاص ديوانهاي بين الدولي است (رك. ماده 40 اساسنامه دادگاه بين المللي دادگستري ).
47. ترجمه فارسي ماده 5 بيانيه حل وفصل دعاوي از متني نقل شده كه به امضاي طرف ايراني رسيده است وعبارت داخل قلاب را ندارد ؛ با اين توضيح كه بيانيه هاي الجزاير متن فارسي رسمي كه به امضاي هردو طرف رسيده باشد، ندارد. ترجمه سليس تر وصحيح تر ماده 5 چنين است : « ديوان داوري حكم خود را در هر قضيه با رعايت قانون وبا اعمال آن دسته از قواعد انتخاب قانون حاكم (قواعد تعارض قوانين ) و اصول حقوق بازرگاني و (حقوق) بين الملل كه مناسب تشخيص دهد، با درنظر گرفتن عرف تجاري ذي ربط، شروط قراردادي وتغيير اوضاع واحوال، صادرخواهد كرد » ( نيز رك. دكتر افتخار جهرمي: همان مأخذ، ص 25، پانوشت 46 ).
48. رك. مأخذ پانوشت 30 .
49. استين برگر : همان مأخذ، همان جا .
50. قابل يادآوري است كه ماه 33 قواعد ديوان داوري كه راجع به قانون حاكم است، در بند 1 عيناً متن ماده 5 بيانيه حل وفصل را تكرار نموده ، اما بند 2 آن اضافه كرده است : « ديوان داوري تنها درصورتي ازسر انصاف و خيرخواهي تصميم خواهد گرفت كه طرفهاي داوري بالصراحه وكتباً اجازه چنين امري را به ديوان داده باشند ». هرچند بند اخير رسيدگي براساس كدخدامنشي را موكول به اجازه طرفين كرده است، اما الحاق واضافه كردن بند مذكور به رژيم قانون ماهوي ديوان خالي از اشكال نيست، زيرا در واقع نوعي اصلاح و تغيير بيانيه حل وفصل است كه منحصراً دراختيار دولتين متعاهدين قرارداد ونه هيأت داوران يا حتي نمايندگان رابط دولتين كه مأموريت محدود ومشخصي دارند كه هرچه باشد اصلاح وتغيير بيانيه ها نيس (رك. پانوشت 46 ). ضمناً تا به حال موردي گزارش نشده است كه ديوان براساس ماده (2) 33 قواعد داوري خود رأي صادر كرده باشد .
51. هرنيشفگر عليه ايران، گزاره آراء ديوان داوري ،ج7، ص 99. نيز رك. ايكانامي فرمز عليه ايران ، همان مأخذ، ج3، ص 42 .
52. هاوس اينترنشنال اينكورپورتيد عليه ايران، گزاره آراء ديوان داوري ، ج9، صص 327- 329 .
53. پرونده جيمز سقيع وسايرين عليه ايران ، بند 25 رأي .
54. كارلسون عليه ايران، گزاره آراء ديوان داوري، ج26، ص200 . براي ملاحظه نمونه ديگري از اعمال حقوق داخلي درامور مقدماتي، رك. پرونده هوشنگ وكاترين اعتضادي عليه ايران، بندهاي 71-75 رأي ( اعمال حقوق داخلي ايران در مورد حقوق مالي زوجين ).
55. Gunnar Lagegren : The Iran-U.S. Claims Tibunal, 13 Dalhousie Law Journal, 1990, p. 512 .
56. ان. آ. پامروي عليه ايران، گزاره آراء ديوان داوري، ج2، ص380، نيز رك. ايساياه عليه بانك ملت، همان مأخذ، ص 237، كه ديوان داوري اصل حقوقي منع دارا شدن غير عادلانه را اعمال كرد ورأي داد كه نپرداختن چكهاي مورد ادعاي خواهان منتهي به دارا شدن بانك ملت بطور غيرعادلانه خواهد شد، و اضافه نمود : «دليلي ندارد كه حتي اگر منحصراً قانون ايران اعمال مي شد، نتيجه ديگري به دست مي آمد .»
57. گولدماركتينگ عليه ايران، گزاره آراء ديوان داوري، ج6، ص 274 .
58. امريكن بل انيترنشنال عليه ايران، همن مأخذ، صص 85-90 .
59. براي ملاحظه نمونه نهايي از عملكرد ديوان در دعاوي قراردادي واصول كلي حقوقي كه ديوان اعمال كرده ، است، رك.:
J. Crook Applicable Law in Intenational Arbitration : The Ian-U.S. Claims Tibunal Experience, 83 American Jounal of International Law, 1989. P. 276 .
- G. Henessian : Geneal Pinciples of Law in the Ian-U.S. Claims Tribunal, 27 Columbia Jounal of Transnational Law, 1989 , p. 306 .
60. آناكوندا عليه ايران، گزاره آراء ديوان داوري، ج13، صص 231-233؛ نيز رك. آموكوفيننس اينترنشنال عليه ايران، همان مأخذ ،ج15، ص 242 .
61. رأي آناكوندا، مأخذ پيشين .
62. رك. فرست تراول اينكورپوريشن عليه ايران، گزاره آراء ديوان داوري، ج9، ص367، كه با اينحال در آن به عرف تجاري متداول در امر خدمات فروش بليت هواپيما اشاره شده است .
63. رأي آموكو فايننس، همان مأخذ .
64. كوئستك اينكورپوريشن عليه ايران، گزاره آراء ديوان داوري،ج9، صص 122-123 .
65. موبيل اويل اينكورپوريشن عليه ايران، گزاره آراء ديوان داوري، ج16، صص 39-40 .
66. براي اطلاع بيشتر از رأي ديوان در پرونده كنسرسيوم رك. دكتر محمد علي موحد : « دعاوي كنسرسيوم در برابر ديوان داوري ايران- ايالات متحده »، مجله كانون وكلا، ش4 (دوره جديد )، صص 61-82 . اضافه ميكنيم كه در پرونده هاي موسوم به پرونده هاي نه گانه صلاحيتي نيز مسأله تفسير اوضاع واحوال و اثرآن برشروط قراردادي كه ناظر به تعيين قانون ايران به عنوان قانون حاكم بود، مطرح شده است. اين بار ايالات متحده به اصل مذكور استناد و استدلال مي كرد كه با توجه به تغييرات بنيادي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي درنظام حقوقي وسازمان قضايي ايران رخ داده است، شروط قراردادي مذكور ديگر لازم الاجراؤ (binding ) نيستند ولذا دعاوي ناشي از چنين قراردادهايي در صلاحيت ديوان داوري قرار مي گيرند واز حوزه استثناي ذيل بند 2 ماده 1 بيانيه حل وفصل خارج اند. ديوان داوري در تصميمات متخذه در 9 پرونده مذكور، خود را چندان با اين بحث اشنا نكرد وكوشيد ازكنار آن بگذرد (رك. گزاره آراء ديوان داوري،ج1، صص 236 به بعد). استدلال ديوان عمدتاً آن بود كه واژه « لازم الاجراء » در بند 1 ماده 2 بيانيه حل وفصل حشو وزائد است وبا توجه به صلاحيت محدودي كه ديوان دارد، شايسته نمي داند به اين موضوع بپردازد كه تغييرات حاصله در ايران چه آثاري در قابليت اجراي شرط تعيين قانون حاكم در قراردادهاي مربوط داشته است (همان مأخذ، صص 245-246). اين استدلال ديوان، به ويژه از اين حيث كه خلاف قواعد تفسير موافقتنامه هاي بين المللي است كه طبق آن، اصل براين است كه الفاظ و عبارات بكار رفته در عهدنامه ها داراي معنا ومقصودي است (ماده (1) 31 كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات ) مورد انتقاد واقع شده است . رك .:
Ted L. Stein : Jurispudence and Jurists, Prudence : The Iranian Forum Clause Decisions of the Iran-U.S. Tribunal, 78 American Jounal of international Law, 1984, pp. 12-13 .
68. جونز : همان مأخذ، ص 82 .
69. Switzerland v. U.S. ( Interhandel Case ), /CJ Red., 1959, p. 27 .
70. Convention on Liability for damages Caused by Launched Objects into Outer Space, 26 June 1971, 10 International Legal Materials, p. 968. See also, Feller : The Mexican Claims Commission, 1935, p. 326 ( At. 5 Convention with U.S.), p. 417 ( Art. 6, Convention with France ), p. 473 (At. 5 Convention with Great Bitain ).
71. لايحه قانوني راجع به تشكيل كميسيون خاص درمورد قراردادهاي نفتي، مصوب شوراي انقلاب، مندرج در روزنامه رسمي شماره 10185 مورخ 2/11/1358 .
72. آموكوفايننس، مأخذ پيشين، ص 197. اينكه ديوان داوري ايراد خوانده را به ماهيت نيز مرتبط دانسته به اين علت بوده است كه نفس سلب مالكيت مورد شكايت خواهان توسط همان كميسيون خاص انجام شده بود وخواهان مدعي بود كه اين سلب مالكيت از نوع غير مشروع بوده است، وهمين امر موضوع اختلاف ماهوي مطروحه نزد ديوان را تشكيل مي داد ( براي نمونه هاي ديگر از رويه ديوان در مورد قاعده رجوع به مراجع داخلي، رك. امريكن اينترنشنال گروپ عليه ايران، گزاره آراء ديوان داوري، ج4، ص 100؛ ركسنورواينكورپوريشن عليه ايران، همان مأخذ، ج2، ص 10 ).
73. بند 1 ماده 4 بيانيه حل وفصل دعاوي : « كليه تصميمات و احكام ديوان داوري ، نهايي و لازم الاجراء است . »
74. بند 7 بيانيه عمومي : « كليه منابع حساب تضميني، منحصراً به منظور تضمين و پرداخت ادعاهاي عليه ايران، مطابق با مقررات بيانيه حل وفصل دعاوي، مصرف خواهد شد . »
75. بند 3 ماده 4 بيانيه حل وفصل : « احكامي كه ديوان داوري عليه هريك از دولتين صادر كند، عليه دولت مذكور درمحاكم داخلي هركشوري و مطابق مقررات همان كشور اجرا خواهد شد . »
76. رك. لوايح ثبت شده در پرونده ايالات متحده آمريكا عليه ايران ، پرونده الف/28. چنانكه قبلاً اشاره شد (پانوشت 45) اين پرونده هنوز تحت رسيدگي است .
77. رك. ماده (3) 1 ضميمه يادداشتهاي متبادله بين دولت هند و دولت آمريكا،مورخ 10 ژوئيه 1981، منتشره در گزاره آراء ديوان داوري ، ج1، ص 27 .
78. رك. بندهاي 16 و 17 بيانيه عمومي .
79. مثلاً رك. ماده (9) 304 عهدنامه ورساي 1919 كه مقرر مي دارد : « طرفهاي متعاهد توافق مي كنند كه تصميم ديوان مختلط را نهايي و قطعي تلقي نمايند وآنها را نسبت به اتباع خود لازم الاجراء بشمارند ». نيز رك. ماده (1) 54 كنوانسيون حل وفصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دول ديگر، با اين توضيح كه گرچه داوريهاي موضوع كنوانيسون مذكور واحكام صادره در آنها، به گمان ما، بين الدولي به معناي اخص كلمه نيست، مع ذلك داخلي هم محسوب نمي شود بلكه داراي خصلتي فراملي است (رك . ماده 27 كنوانسيون مذكور كه حمايت سياسي دولت متبوع طرف خصوصي دعوي را در طول انجام داوري ممنوع كرده است اما درمرحله اجراي حكم آن را ممكن مي داند ).
80. موردي كه بطور غير مستقيم، به اعتبار جريان داوري نزد ديوان واحكام آن پرداخته دعواي « مارك دلال عليه بانك ملت » است كه درمحاكم انگليس طرح شده بود و دادگاه، دعواي خواهان را به اين اعتبار كه قبلاً طي يك داوري مبتني برعهدنامه وتوسط ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده مورد رسيدگي و حكم واقع شده ومنتهي به حكم گرديده است، رد كرد. رك .:
Mark Dellai v. Bank Mellat, Repinted in Iranian Assets Litigation eporteter, 27 September 1985, p. 11, 195, at 11, 207 .
دكتر محسن محبي
برچسب‌ها: ماهيت حقوقي ديوان داوري دعاوي ايران , ايالات متحده از ديدگاه حقوق بين الملل
طرح موضوع
موضوع
بحث ما رژيم قانون حاكم در ديوان داوري دعاوي ايران ـايالات متحده است كه
در دعاوي ناشي از حقوق خصوصي بين شركتهاي خارجي و مؤسسات دولتي ، اعمال شده
است ، با اين نيت مشخص كه ببينيم چه تحولي را در روند داوري بين المللي
تقويت يا ايجاد كرده است . نخست نگاهي سريع و اجمالي به مسأله حضور وفعاليت
اشخاص و خصوصي و شركتهاي تجاري در حوزه حقوق بين المللي مي افكنيم و دو
مسأله حقوقي مهمي را كه به دنبال اين حضور و به طور خاص در حوزه حل وفصل
اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقد بين شركتهاي خارجي و دولتها مطرح شده
است ، فهرست وار شناسايي مي كنيم: مسأله مرجع صالح و مسأله قانون حاكم
(قسمت اول) . آن گاه با توضيح رژيم قانون حاكم كه بيانيه هاي الجزاير براي
دعاوي مطرحه در ديوان داوري وضع و تعبيه شده , زمينه ها
لازم را براي
مروري بر آراءديوان داوري در اين باب فراهم خواهيم كرد (قسمت دوم )وسپس به
بررسي نمونه هايي از اين رويه هاي ديوان در دعاوي گونانون
مي پردازيم (قسمت سوم ) و سرانجام نتيجه گيري مي كنيم . (قسمت چهارم ).
1. دو مسأله حقوقي ناشي از قراردادهاي منعقده بين شركتهاي خارجي و دولت
1ـ
قلمرو حقوق بين الملل ، صحنه حضور و فعاليت دولتها است كه نقش آفرينان
اصلي آن مي باشند . اما سالها است اين پرسش مطرح شده كه آياشخص خصوصي (اعم
از شخص حقيقي يا حقوقي ) هم مي تواند در اين صحنه نقشي ايفاءكند و طرف حق
تكليف قرار گيرد يا نه ؟اگر آري چگونه و محدوده حق و تكليف او تا كجا است ؟
به طور كلي حقوق بين الملل از ابتدا به عنوان مجموعه اي از اصول و
قواعد كه روابط دولتها را تنظيم مي كند ، شكل گرفته است . اما از اوائل قرن
بيستم به ويژه پس از جنگ جهاني اول مفهوم و قلمرو حقوق بين الملل روز به
روز توسعه يافته و ضرورت هاي ناشي از توسعه اقتصادي و اجتماعي در سطح بين
المللي مسائل تازه
را مطرح نموده كه يكي از مهمترين آنها وارد شدن
سازمانهاي بين المللي و سپس اشخاص خصوصي در حقوق بين الملل بوده است ، به
نحوي كه امروزه علاوه بر دولتها كه به طورسنتي موضوعهاي حقوق بين الملل مي
باشند ، آن دو نيز در زمره حاضرين در صحنه بين المللي محسوب مي شوند . اما
جايگاه هر كدام و حقوق و تكاليفي كه مي توانند داشته باشند يا بر عهده
گيرند متفاوت است و مسلماً هم اندازه دولت نيست . اين كه سازمانهاي بين
المللي هم موضوع حقوق بين الملل باشند آسان پذيرفته شده است ، اما مباني
تئوري و نظري جايگاه حقوقي شخص خصوصي در صحنه بين المللي از مقولات مفصل و
نسبتاً پيچيده حقوق بين الملل معاصر است و همچنان محل بحث و گفتگو است .
2ـ
اختلاف نظر بين نويسندگان و حقوقداناني كه در اين زمينه نظر داده و يا مي
دهند طيف وسيعي را تشكيل مي دهد، معذلك در اين نكته اختلافي ندارند كه شخص
خصوصي به هر حال نوعي حضور در صحنه بين الملل يافته است و با دولتها طرف
رابطه قرار گرفته است ، اما اين بدان معني نيست كه شخص خصوصي عنان بر عنان
دولت پيش رود يا مثل دولتها موضوع حق و تكليف يا مسؤوليت بين المللي قرار
گيرد و شخص خصوصي مسلماً داراي شخصيت حقوق بين المللي مانند دولتها نيست .
نكته ديگر آن است كه همين حضور وفعاليت شخص خصوصي در صحنه بين المللي در
واقع محصول توافق و مجوز موضوعهاي اصلي حقوق بين الملل بعني دولتها و
سازمانهاي بين المللي است و مبناي عهدنامه اي دارد . آنچه گفتيم معطوف به
حضور شخص خصوصي در حقوق بين الملل از حيث حقوق خصوصي است كه تحصيل مي كند ،
لكن امروزه مسؤوليت جزايي (حقوقي عمومي ) اشخاص حقيقي مانند سران و مقامات
كشورها در سطح بين المللي نيز مطرح شده كه موضوع حقوق بين الملل جزايي است
.
3ـ اما اين كه شخص خصوصي تا كجا مي تواند در صحنه بين المللي حضور
يابد و موضوع حق و تكليف قرار گيرد , موضوع بحثهاي مفصلي است كه هنوز ادامه
دارد. عده اي شخص خصوصي را واجد صلاحيت و اهليت بين المللي لازم ميدانند
كه مي تواند طرف هرگونه حق وتكليف قرار گيرد و مي تواند ـولو بطور ناقص ـ
((
موضوع)) حقوق بين الملل باشد . برخي عقيده دارند شخص خصوصي (هدف) حقوق بين
المللي است ونه ((موضوع )) آن ، زيرا مستفيد از قواعد و اصول حقوقي بين
المللي است كه نتيجه آن حفظ حقوق شخص يا استقرار تكاليفي است كه در سطح بين
المللي قابل اعمال و اجرا است و از ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل برخوردار
است . چنانكه اشاره شد ، علاوه بر مسؤوليت هاي حقوقي ومدني ، مسؤوليت
جزايي اشخاص خصوصي به ويژه سران و مقامات عالي رتبه كشوري يا فرماندهان
نظامي كشورها نيز از مقولاتي است كه ذيل همين بحث محدوده حقوق و تكاليف
اشخاص خصوصي در حقوق بين الملل مطرح مي شود و از موضوعات تازه تر حقوق بين
الملل عمومي است و روند جاري به سوي پذيرش چنين مسؤوليتي براي شخص خصوصي
(شخص حقيقي ) پيش مي رود كه كنوانسيون رم(1997 ) آخرين دست آورد در اين
زمينه است .
4ـ بعض طرفداران افراطي حضور شخص خصوصي در حقوق بين الملل
از زاويه حقوق بشر به موضوع مي نگرند و دنبال تأمين و تضمين بيشتر براي
رعايت آن به نفع اشخاص حقيقي مي باشند و سخن از استقلال شخصيت او در صحنه
حقوق
بين الملل به ميان مي آورند . اما نكته آن است كه اولاً هنوز در
حقوق بين الملل اجماعي وجود ندارد كه شخص خصوصي داراي شخصيت بين المللي
باشد . ثانياً آنچه به دنبال جنبش حقوق بشر در دهه 1950 براي شخص طبيعي
شناخته شده و براي او حقوقي در قبال دولتها قائل شده اند كه مي تواند
مستقيماً آن را اعمال كند ناظر به شخص حقيقي و انساني است و با مقوله حقوق
ناشي از قرارداد تجاري كه شركتهاي خصوصي بدست مي آورند و نقطه عطف و محور
بسيار از مباحثي است كه طرفداران غربي و افراطي حضور شخص در حقوق بين الملل
مطرح مي كنند ، به كلي متفاوت است . به هر حال ، درمورد جايگاه شخص خصوصي
در قلمرو حقوق بين الملل سخن فيليپ جيساپ قابل توجه است كه موضوع را به
خوبي بيان كرده است : (( از آنجا كه جامعه بين المللي متشكل از دولتها است ،
فقط به واسطه اراده دولتها كه از طريق موافقتنامه يا عهدنامه اعمال مي شود
، شخص خصوصي هم مي تواند موضوع يك قاعده حقوقي قرار گيرد )).
5ـ از
جمله مهم ترين و شايع ترين روابط حقوقي اشخاص خصوصي و دولتها ، روابط ناشي
از قراردادهاي منعقده بين شركتهاي خصوصي خارجي و مؤسسات و شركتهاي دولتي
است كه دو مسأله حقوقي مهم را به دنبال آورده و مطرح كرده است : يكي ,
قانون حاكم بر آنها و دوم , جايگاه حقوقي اسلوب حل و فصل اختلافات ناشي از
اين قراردادها كه اغلب ((داوري )) است. در مورد مسأله قانون حاكم , توضيح
مطلب آن است كه هدف نهايي بعض كساني كه به شيوه اي افراطي از حقوق و تكاليف
اشخاص خصوصي در حقوق بين الملل دفاع مي كنند (بويژه حقوقدانان كشورهاي
غربي و سرمايه فرست ) آن است كه ذيل اين تئوري ، حقوق شركتهاي چندين مليتي
را كه با مؤسسات دولتي كشورهاي جهان سوم قرار دادهايي دارند ، تأمين كنند و
ضمانتهاي حقوق بين الملل را نسبت به آنها تسري دهند و براي اين شركتها
جايگاه حقوقي مساوي با دولتها در حقوق بين الملل فراهم نمايند ، به نحوي كه
اگر طرف دولتي قرارداد آن را نقض يا فسخ كند مسئوليت بين المللي داشته
باشد. براي حصول اين هدف لازم بود قرارداد از حكومت قانون داخلي خارج شود و
قانون حاكم در آن حقوق بين الملل يا اصول كلي حقوقي و امثال آن باشد .
زمينه طرح اين مباحث و پيدايش اين روند به اوائل قرن بيستم بر مي گردد و در
حقيقت حاصل تجربه تلخي است كه شركتهاي خارجي و غربي از دوران قراردادهاي
امتياز داشتند . به دنبال آگاهي قومي ملتها و تحولات اجتماعي و سياسي كه در
كشورهاي آسيايي و افريقايي رخ داد،قراردادهاي حق الامتياز كه براي شركتهاي
خارجي حق انحصاري استفاده از منابع طبيعي و ملي آنها ايجاد كرده بود رفته
رفته مورد اعتراض و انكارقرار گرفت و طرف دولتي به استناد قانون داخلي يا
حق حاكميت ملي خود آنها را يك طرفه لغو وسح مي كرد و گاه بعض كشورهاي
امريكاي لاتين حتي خود را موظف به پرداخت غرامت نيز نمي دانستند . علاوه
براين روند فراگيرملي كردن ها و سلب مالكيت از خارجيان در كشورهاي جهان سوم
و امريكاي لاتين كه به ويژه به دنبال انقلاب دهقاني مكزيك در نيمه دوم قرن
19 شروع شده بود از يك سو ,و بالاخره جنبش استعمار زدايي و شناسايي حق
حاكميت دولتها بر منابع طبيعي و ملي كه ثمره مهم آن حق ملي كردن آنها است ،
از سوي ديگرشركتهاي خارجي را كه با كشورهاي جهان سوم قراردادهايي منعقد
كرده بودند , نگران حقوق و منافع خود كرده بود و به فكر چاره جويي انداخت
كه قراردادهاي جديدي كه به عنوان سرمايه گذاري يا مشاركت يا همكاري اقتصادي
با كشورهاي جهان سوم منعقد مي كنند ـو در واقع جايگزين رژيم قراردادهاي
امتياز سابق بود ـ از مصونيت حقوقي بيشتر برخوردار شود . اولين گام در اين
راه آن بود كه قرارداد از شمول قانون داخلي كشور مربوط خارج شود و حق دخالت
دولتها در تغيير قرارداد يا فسخ آن به استناد مصالح ملي محدود گردد. اين
بود كه در پرتو روند حضور سخن خصوصي در حقوق بين الملل كه در دهه 1940
و1950 جان گرفته بود ، سخن از حقوق و تكاليف بين الملل شركتهاي خصوصي در
كنار دولتها گفتند و با تئوري پردازيهاي مفصل سعي كردند اين
قراردادهاراتابع حقوق بين الملل
سازد يا به اصطلاح ((بين المللي)) كنند
تا بتوانند به مسؤوليت بين المللي دولت در صورت تخلف ونقض آنها
استنادكنند.روند(غيرداخلي كردن) (delocalization) و سپس ((بين المللي كرده
)) (internationalization)قراردادهاي منعقده بين شركتهاي خارجي با مؤسسات و
شركتهاي دولتي و شمول حقوق بين الملل به آنها و نيز مطرح كردن تئوري
((گزينش منفي )) بصورت تلويحي ودر پرتو ((شرط تثبيت)) (Stablization ) در
قرارداد،همه وهمه ثمره همين چاره جوييها است كه موضوع آن حول ((قانون حاكم
)) برقراردادهاي مذكور دور مي زند.
و اما در مورد مسأله دوم ,يعني
جايگاه مراجع داوري كه به دعاوي مربوط به اين قراردادها رسيدگي مي كنند ،
سعي مي كردند ثابت كنند اين هيأت هاي داوري وابسته به قانون داخلي مقر خود
نيستند و آيين داوري بين المللي را اعمال مي نمايند . اين غير ملي دانستن
جريان داوري كه براي حل وفصل دعاوي ناشي از قراردادهاي مذكور تشكيل مي شود و
اعمال قواعد داوري بين المللي به عنوان قانون شكلي حاكم ، براي بين المللي
كردن جريان داوري ،و بالاخره بين المللي و (گاه بي تابعيت)دانستن آراءاين
قبيل داوزيها ،در واقع گام دومي است كه در ادامه تضمين بيشتر براي قرارداد
برداشته شده ،وصورت ديگري از روند ((بين المللي كردن )) قراردادها در دهه
1950 بوده است .
6ـ بحث و تفصيل نظريه ((بين المللي شدن)) قرارداد از
حوصله اين مقاله خارج است ، اجمال مطلب اين است كه به عقيده شركتهاي خارجي و
مشاورين و وكلاي آنها مداخله دولت در قرارداد به استناد قانون داخلي آن يا
به اعتبار قدرت حاكميت دولت يا يك طرفه دولت از قراردادو حتي فسخ يك طرفه
آن به بهانه منافع عمومي و ملي و حفظ حقوق عامه ، عدم جبران خسارت ، ملي
كردن حقوق قراردادي و اموال خارجيان و بالاخره تغيير و اصلاح قوانين داخلي
توسط دولت درسرنوشت قرارداد وحقوق قراردادي شركت خارجي مربوط تأثير ميگذارد
و موازنه قراردادي را بر هم مي زند و موجب تضييع حقوق شركت خصوصي ميشود .
پس قانون داخلي نمي تواندقانون حاكم بر قرارداد باشد قانون مناسب آن ،حقوق
بين الملل است ، كه در اين صورت نقض قرارداد توسط طرف دولتي بمنزله نقض
حقوق بين الملل است و موجب مسؤوليت بين المللي او خواهد شد و بدينسان تضمين
و تأمين بيشتري براي اجراي قرارداد و تعادل آن فراهم مي شود . طرفداران
((بين المللي شدن )) قرارداد در توجيه شمول حقوق بين الملل نسبت به قرارداد
،بيش از همه به شرط ثبات كه در قرارداد وجود دارد ،استناد مي جويند و نيز
شيوه ((گزينش منفي )) استفاده
مي كنند و مي گويند همين كه در قرارداد
بالصراحه شرط نشده باشد كه قانون داخلي كشور طرف قرارداد به طور كامل قانون
ماهوي حاكم باشد ، همين كه معمولاً سيستم حقوقي بعض كشورهاي جهان سوم به
اندازه كافي پيشرفته نيست و نمي تواند مسائل حقوقي پيچيده حاصل از اين
قراردادها را حل فصل كنند (كما اين كه در قرار مربوط معمولاً براي موارد
محدودي به قانون داخلي اشاره ميشود ،يا قانون داخلي دركنار اصول كلي حقوقي
حاكم برقرارداد دانسته مي شود )وبالاخره همين كه براي حل وفصل اختلافات
قراردادي شيوه داوريانتخاب و توافق مي گردد بدين معني است كه قصد واقعي
طرفين عدم شمول قانون داخلي به عنوان قانون حاكم باشد ،وبنابراين درچنين
حالتي حقوق بين الملل كه دولت هم مأخوذ به آن است حاكم بر قرارداد خواهد
بود. اين نظريه بيش از رأي مرحوم پروفسور دو پويي در پرونده داوري تگزاكوـ
يكي از سه داوري مشهور عليه دولت ليبي در دهه1970 ـ
بازتاب يافته و
مورد تأييد قرار گرفته است .البته اين تئوري چندان دوام نياورد و مورد
انتقادات زيادي قرار گرفت ، به طوري كه امروزه سخن از ((دوباره محلي شدن ))
(relocalization) قرار دادهاي دولتي مي رود .
7ـ و اما درباره جايگاه
داوري هاي مربوط به دعاوي ناشي از قراردادهاي بين شخص خصوصي (شركتها )و
دولتها و اصرار برغير داخلي دانستن آنها ، علي رغم تلاشهايي كه مي شود هنوز
اصول و مباني حقوق سنتي معتبر است . توضيح مختصر مطلب آن است كه بطور كلي
در حقوق بين الملل سنتي ، شخص خصوصي نميتواند عليه دولت خارجي در مراجع بين
المللي طرح دعوي كند و در صورتي كه ادعايي عليه يك دولت خارجي داشته باشد
بايد به حمايت سياسي دولت متبوع خود متوسل شود . منتهي اگر دولت او حاضر
شود ادعاي تبعه خود را عليه دولت ديگر (خوانده ) مطرح سازد ,ديگر آن ادعا
متعلق به خود دولت خواهان است و نه اين كه به نمايندگي از طرف تبعه خود
وارد عمل شده باشد و در نتيجه , هم حاصل دعوي و هم تصميم گيري درباره اداره
آن اعم از استرداد يا مصالحه يا ادامه دعوي نيز در اختيار خود دولت است .
8
ـ امروزه با توجه به حضور وسيع شخص خصوصي در سطح بين المللي و به ويژه
انواع روابط حقوقي قراردادي كه با مؤسسات و شركتهاي دولتي خارجي پيدا كرده
است ، مكانيسم حمايت سياسي كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و دولتها نيز به
ندرت حاضر مي شوند حمايت سياسي خود را نسبت به هر گونه ادعاي اتباع خود بر
عليه ساير دول اعمال كنند. مروري بر تاريخ رويه قضيي به خوبي نشان ميدهد
كه دولتها در موارد معدود و در شرايط سياسي خاصي حاضر شده اند با حمايت از
دعاوي تبعه خود بر عليه دولت ديگردريك مرجع بين المللي مانند ديوان بين
اللملي دادگستري ،طرح دعوي كنند . به همين لحظ اغلب به دنبال وقوع جنگ يا
انقلاب كميسيونهاي دعاوي خاص بين كشورهاي ذيربط تشكيل شده و به موجب آن
ترتيباتي (اغلب به صورت داوري مختلط) باري حل و فصل ادعاهاي اتباع طرفين كه
در كشور ديگر مشغول فعاليت بوده اند و در اثر جنگ يا انقلاب حقوق ومنافع
مالي
شان رد معرض خسارت قرار گرفته ، اتخاذ شده است كه گرچه مبناي نظري آن
همانا حمايت سياسي دلتين نسبت به ادعاهاي اتباع خود عليه دولت ديگر است اما
شيوه حل وفصل ادعاها كه اغلب داوري است ، به صورت خاص تعبيه مي شود و بعد
از اتمام كار , منحل مي گردد . امتياز مهم اين شيوه آن است كه عوائد دعوي
مربوط به خود مدعيان خصوصي است . اين رويه بيشتر بعد ازجنگ جهاني اول و دوم
متداول بوده كه كشورهاي فاتح طي عهدنامه هايي كه با كشورهاي مغلوب منعقد
مي كردند هيأتهاي داوري مختلط تأسيس مي كردند و اتباع خصوصي آنها حق داشتند
دعاوي خود را عليه كشور مغلوب نزد هيأت داوري مربوط مطرح سازند (مانند
عهدنامه هاي ورساي ـ1919 ) . در سالهاي دهه 1960 نيز مهم ترين تحول در اين
زمينه , تنظيم و امضاي كنوانسيون واشنگتن (1965 ) است كه به موجب آن يك
مركز داوري به نام (( مركز داوري حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري
بين دولتها و اتباع ساير دول )) تأسيس شده و طرف خصوصي براي اين كه عليه
مؤسسه دولتي طرف عرارداد طرح دعوي كند, ميتواند به اين مركز مراجعه كند
(البته به شرط توافق با طرف دولتي قرارداد ) و نيازي به حمايت سياسي دولت خود ندارد .
9ـ
اكنون نكته آن است كه اين مراجع با اين كه اشخاص و شركتهاي خصوصي حق
دسترسي به آن دارند (Locus Sandi ) اما ماهيتاً متعلق به حقوق بين الملل
مي
باشند و پوشش عهنامه اي دارند . بنابراين تعبير داوري بين المللي درمورد
اين نوع داوريها كه يك طرف آن يك شركت خوصوصي است ,خالي از مسامحه نيست .
ترديدي نيست كه داوريهاي بين الدولي كه بين دولتهاي صاحب حاكميت در صحنه
بين المللي برگزار مي شود و موضوع آن مسؤوليت بين المللي دولتها و حق و
تكليف آنها است , مصداق درست ((داوري بين المللي )) است . اما اطلاق وصف
بين المللي به داوريهايي كه بين اشخاص خصوصي و مؤسسات دولتي برگزار مي شود ,
ولو اين كه خود –سامان (self-sufficient ) است و كمترين ارتباط يا نياز را
به قانون داخلي دارند محل تأمل است. زيرا در داوري بين الدولي ـيا داوري
بين المللي به معناي خاص ـ مرجع داوري نسبت به حقوق بين الملل پاسخگو است و
در چارچوب حقوق بين الملل عمل مي كند و رأي آن نيز مشمول حقوق بين الملل
است و مطابق موازين آن به اجرا در مي آيد . اما ساير داوريها كه غير داخلي
(a-natinal)
به معناي فراملي (transnational) است , نهايتاً در برابر يك نظام حقوق
داخلي پاسخگو است ,خواه حقوق داخلي كشور محل داوري باشد ,يا نظام حقوقي
كشوري كه رأي داوري سرانجام براي اجرا به آن عرضه مي شود و كنترل
قانوني
لازم نسبت به صحت داوري اعمال ميكند . بنابراين ،داوري بين شركتهاي خصوصي
خارجي و دولتها خواه ناخواه به نوعي متصل به قوانين داخلي مي شوند و نمي
توانند در خلاً وجد داشته باشند . به اين ترتيب تعبير داوري بين المللي
بيشتر نسبت به داوري بين الدولي صدق مي كند و براي ساير داوريهاي غير داخلي
از اين حيث كه داراي نظام خود ـاجرا وخود سامان هستند ، تعبير ((داوري
فراملي )) مناسب تر به نظر مي رسد .
10ـ آنچه كه در اين قسمت به اجمال
تمام درباره مسأله حضور ورود شخص خصوصي و شركتهاي تجاري به حوزه حقوق بين
الملل گفتيم و بطور مشخص بر دو پيامد حقوقي آن يعني مسأله قانون حاكم و
مسأله ويژگي بين المللي يا فراملي جريان داوري مربوط به اختلافات حقوقي
ناشي از روابط قراردادي بين شركتهاي خصوصي خارجي با دولتها انگشت نهاديم
بيشتر براي تمهيد مقدمات مباحث بعدي است تا وقتي از رژيم قانون حاكم در
ديوان داوري و تحولي كه در داوري بين المللي در افكنده سخن مي گوييم ,
معلوم باشد كه اين تحول در پي كدام روند رخ داده و چه سمت وسويي به بخشيده
است .
2. رژيم قانون حاكم در ديوان داوري
11ـ مسائل حقوقي ناشي از
قرارداهاي بين شركتهاي تجاري خصوصي با مؤسسات دولتي در حوزه حقوق بين الملل
,در لوايح و استدلالات طرفين دعاوي مطروحه در ديوان داوري دعاوي ايالات
متحده (ديوان داوري) مطرح شده و در رويه هاي ديوان نيز منعكس گرديده است .
اما از دو موضوع مرجع صالح و قانون حاكم , عملاً موضوع دوم است كه ديوان
داوري با آن مواجه بوده و در آراء خود به آن پرداخته است ، زيرا مسأله مرجع
صالح و آيين رسيدگي و قواعد داوري ديوان , طبق بيانيه هاي الجزاير تعيين
شده و محل بحث نبوده است .
تنها نكته ذيربط درباره مرجع رسيدگي يعني
دنوان داوري عبارت است از تأثير ماهيت بين المللي آن بر انتخاب قانون حاكم
كه به نوبه خود در مطاوي بحث به آن اشاره خواهد شد . به هر حال ماده 5
بيانيه حل وفصل ادعاها راجع به قانون حاكم است وچنان كه خواهيم ديد طوري
تنظيم شده كه انواع دعاوي قابل طرح در ديوان را بپوشاند . به موجب اين ماده
ديوان داوري مكلف شده در دعاوي مطروحه براساس رعايت قانون تصميم گيري كنئ و
اصول حقوق بين الملل و تجارت را اعمال نمايد و ضمناً عرف تجاري و مفاد
قرارداد مربوط ونيز تغيير اوضاع و احوال را ملحوظ دارد . به كارگيري همين
رژيم قانون حاكم است كه ديوان داوري را قادر ساخته روند و رويه داوري بين
المللي در مورد نحوه قانون حاكم بر دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقده بين
اشخاص خصوصي و دولت را گسترش دهد و متحول سازد . تحليل همين مطلب موضوع
مباحث بعدي است ، اما ابتدا چند كلمه اي درباره ديوان داوري و صلاحيت آن
بياوريم (الف) و سپس عناصر نظام قانون حاكم آن را در حد لزوم توضيح دهيم
(ب).
الف ـ ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده :
12ـ ديوان داوري
دعاوي ايران ـ ايالات متحده امريكا براساس توافق دولتين ايران و امريكا و
تشكيل شده و از ارديبهشت ماه 1360 شروع به كار نموده و هنوز مشغول به كار
مي باشد . توافق دولتين طي يك عهدنامه بين المللي موسوم به بيانيه هاي
الجزاير كه دولت دموكراتيك الجزاير در تاريخ 25/ دي ماه 1359 منتشر نموده ،
اعلام و تسجيل گرديده است . دولت الجزاير كه در قضيه حلو فصل مسأله
گروگانهاي امريكايي در تهران نقش ميانجي را در مذاكراب غير مستقيم ايران و
امريكا ايفاء
مي كرد ، توافق هاي حاصله را به صورت دو بيانيه رسمي اعلام نموده كه به
((بيانيه
هاي الجزاير )) مشهور گرديد . بيانيه هاي الجزاير مشتمل بردو سند بين
المللي است : بيانيه اصول كلي و بيانيه حل و فصل ادعا ، علاوه براين (( سند
تعهدات )) نيز وجود دارد كه حاوي توافقها و تعهدات طرفين در مورد نحوه
تسويه وامهاي سنديكايي ايران و نيز اختلاف بانكي بين بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران با بانكهاي امريكايي است . اما تشكيل ديوان داوري محصول توافق
مشترك دو دولت است كه مشخصاً در بند ب بيانيه اصول كلي آمده است :
((قصد
هردو طرف {ايران ـ امريكا } اين است كه در چارچوب وپيرو شرايط دو بيانيه
دولت دموكراتيك ومردمي الجزاير كليه دعاوي بين هر دولت با اتباع دولت ديگر
را لغو و موجبات حل و فصل و ختم كليه اين دعاوي را از طريق يك داوري لازم
الاجرا فراهم نمايد ...))
13ـ همان طور كه ملاحظه مي شود , توافق اصلي
دولتين براي ارجاع و حل وفصل دعاوي اتباع هر يك عليه دولت ديگر از طريق
داوري لازم الجرا , بايددر چارچوب مطا بق (( بيانيه حل وفصل ادعاها ))
انجام گيرد. بيانيه حل فصل ادعاها،ساختار،
صلاحيت ، قانون حاكم ،آيين
داوري و ساير تشريفات و اصول برگزاري داوري مورد نظر را تعيين و تعريف كرده
است و از اين رو , در واقع (( داوري نامه))يا Compromis به شمار مي رود .
بند 1 ماده2 بيانيه حل وفصل ادعا در اين باره چنين مي گويد :
(( بدين
وسيله يك ديوان داوري (ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده ) تشكيل مي
شود ، به منظور اتخاذ تصميم درباره ادعاهاي اتباع ايالات متحده عليه ايران و
ادعاهاي اتباع ايران عليه ايالات متحده و هرگونه ادعاي متقابل ناشي از
قرارداد فيمابين ، معامله ياپيش آمدي كه مبناي ادعاي (اصلي ) اتباع باشد
مشروط به اين كه ادعاها و ادعاهاي متقابل در تاريخ اين بيانيه پا برجابوده ،
اعم از اين كه در دادگاهي مطرح شده يا نشده باشد ، و ناشي از ديون ,
قراردادها (شامل اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانكي ) ،ضبط اموال ويا
هراقدام ديگر مؤثردر حقوق مالكيت بوده باشد، به استثناي ...))
ادامه
اين بند دعاوي راكه از صلاحيت ديوان مستثني شده ،مشخص نموده است (دعاوي
ناشي از گروگانگيري و دعاوي قراردادي كه حاوي شرط صلاحيت انصاري محاكم
ايران باشد) علاوه براين ، بند 2 و بند 3 همين ماده ، دو گروه ديگر از
دعاوي را نيز صلاحيت ديوان داوري قرار داده است : يكي دعاوي رسمي دولتين
عليه يكديگر كه ناشي از قراردادهاي (تجاري) خريد و فروشي كالا و خدمات باشد
(بند 2 ماده 2 ) دوم دعاوي و اختلافات دولتين كه ناشي از تفسير يا اجراي
هر يك از شروط و مواد بيانيه ها (بند 3 ماده 2).
14 ـ خوب است همين جا
به ماده ديگر از بيانيه حل وفصل ادعاها نيز اشاره كنيم : يكي ماده 3 (بند 2
) است كه حاوي توافق دولتين در مورد ساختار و سازمان ديوان و نيز انتخاب
قانون شكلي حاكم برداوري ( آيين داوري ) است و به موجب آن مقرر شده كه
انتخاب اعضاي ديوان داوري و نيز آيين رسيدگي به دعاوي برطبق قواعد داوري
آنسيترال (1967 ) خواهد بود ،با اين قيد كه مقررات مذكور متناسب با نيازها
اقتضائات بيانيه ها اصلاح تطبيق خواهد شده كه اين امر توسط اعضاءديوان
داوري و نمايندگان دولتين در ابتداي شروع به كار ديوان انجام شده است .دوم
ماده5 بيانيه حل وفصل است كه قانون ماهوي حاكم را كه دولتين ايران و امريكا
با توافق انتخاب نموده اند ، يعني قانون ماهوي حاكم بر داوري را تعريف و
تعيين كرده است نظر به اهميت اين ماده و ارتباط مستقيمي كه با بحث ما دارد ،
خوب اين متن ماده 5 را نقل كنيم(( ديوان داوري ، در كليه پرونده ها براساس
رعايت قانون رسيدگي
مي كند و با اعمال چنان قواعد انتخاب قانون {قواعد
تعارض قوانين } وبا اعمال چنان اصول حقوقي بازرگاني و بين الملل كه خود
قابل اجرا تشخيص دهد . با درنظر گرفتن عرف تجاري ذيربط ، شروط قرارداد و
نيز تغير اوضاع و احوال به دعاوي رسيدگي و حكم صادر خواهد نمود)).
15ـ
با تأمل در مفاد بيانيه ها ،به ويژه مواردي كه در بالا نقل كرديم، مي توان
هدف از تشكيل ديوان داوري و نيز صلاحيت و مأموريتي را كه دولتين براي آن
تعيين كرده اند ، استخراج و استنباط كرد .(( صلاحيت شخصي )) ديوان داوري
عبارت است از رسيدگي به دعاوي دو گروه از اشخاص خصوصي و عمومي اول دعاوي
اتباع خصوصي هريك او دودولت عليه دولت ديگر ، و ((تبعه)) نيز اعم است از
شخص حقيقي يا حقوقي ايراني يا امريكايي كه ضوابط تعريف آن دو در ماده 7
(بند
1و2 ) بيانيه حل وفصل آمده است و دوم دعاوي هريك از دو دولت و سازمانها و
مؤسسات فرعي آنها به نحوي كه درهمان ماده 7 (بند 3و4 ) تعريف شده است ،
عليه دولت ديگر . (( صلاحيت موضوعي )) ديوان داوري نيز در ماده2 بيانيه حل
وفصل ادعاها تعريف و مشخص گرديده است . تا جايي كه به ادعاهاي اتباع خصوصي
دولتين مربوط مي شود ،ادعاهاي ايشان كه ناشي از يكي از موارد زير
( سبب يا علت دعوي) باشد موضوعاً در صلاحيت ديوان است :
ـ قرارداد (شامل اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانكي )
ـ دين
ـ سلب مالكيت و اقدامات مؤثر در مالكيت
ـ پيش آمد
علاوه
براين ، دعاوي متقابل دولت خوانده كه با دعواي اصلي اتباع خصوصي متحد
المنشأ باشد، نيز در صلاحيت ديوان است . و اما تا جايي كه ادعاهاي هر يك از
دولتين يا مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها مربوط مي شود ادعاي ايشان كه
ناشي از هر يك از سبب ها يا علتهاي زير باشد ، در صلاحيت موضوعي ديوان
واقع
مي شود :
ـ قرارداد خريد و فروش كالا يا خدمات
ـ تفسير يا اجراي بيانيه ها
ـ دعاوي متقابل كه با دعواي اصلي فوق متحد المنشأ باشد .
ـ
همانطور كه ملاحظه مي شود ,ديوان داوري مرجعي است با صلاحيت چندگانه كه هم
به دعاوي اتباع خصوصي مي رسد و هم دعاوي دولتين را رسيدگي مي كند.
ب ـ تحليل قانون حاكم در ديوان داوري
16ـ
قانون ماهوي حاكم ، يعني مباني حقوقي كه ديوان داوري بايد براي سنجش
ادعاوتصميم گيري نسبت به آن ،اعمال كند. اين قانون در ماده 5 بيانيه حل
وفصل ادعاها به شيوه هاي مستوفا و جامع مشخص و تعيين شده است كه محصول
توافق و تراضي دولتين است . ماده 5 مذكور مباني و موازين حقوقي گوناگوني را
به عنوان قانون حاكم در اختيار ديوان قرارمي دهد ، به نحوي كه براي رسيدگي
و تصميم گيري به انواع دعاوي كه در حوزه صلاحيت و مأموريت قضايي آن
قرارگرفته كافي باشد . در واقع ماده5 بيانيه حل وفصل ادعاها متناسب با
صلاحيت چندگانه ديوان تنظيم شده است و قانون حاكم كه در اين ماده تعبيه شده
حاوي مباني حقوقي گوناگوني است كه هم براي حل وفصل دعاوي مبتني بر حقوق
خصوصي (مانند دعاوي قراردادي )و هم براي رسيدگي وتصميم گيري نسبت به دعاوي
مبتني بر حقوق بين الملل (مانند دعاوي دولتين عليه يكديگر ) , قابل استناد
واستفاده است .اما همه اين منابع حقوقي حول حقوق بين الملل جمع آمده است و
ديوان براي اعمال هر يك از آنها يا تركيبي از آنها در دعاوي مربوط ,همواره
چشم به حقوق بين الملل جمع آمده است وديوان براي اعمال هر يك از آنها يا
تركيبي از آنها در دعاوي مربوط ، همواره چشم به حقوق بين الملل دارد و همين
ويژگيها است كه قانون حاكم ديوان را او بساطت خارج كرده وبه صورت يك رژيم
حقوقي در آورده است . بهرحال ماده5 حاوي سه جزءاست كه منابع حقوقي گوناگوني
را در اختيار ديوان قرار مي دهد . اول بر اساس احترام به قانون ، دوم با
اعمال اصول حقوق تجارت و بين الملل و سوم با رعايت قرارداد مربوط و عرف
تجاري و تغيير اوضاع و احوال . سخني چند حول اين سه منبع مفيد خواهد بود.
17ـ
قسمت اول ماده مذكور ـ يعني رسيدگي به دعاوي براساس احترام به قانون ـ يك
حكم كلي است كه محور اصلي رژيم قانون حاكم ديوان را تشكيل مي دهد و درباره
مفاد آن ابهامي وجود ندارد. اما دو نكته قابل ذكر در اين زمينه وجود دارد،
اولاً .جود اين حكم در ماده 5 بدان معني است كه ديوان نميتواند براساس
داوري مبتني بر انصاف پا به صورت كدخدا منشي و سازشي عمل كند و آراء آن
بايد مبتني بر موازين قانون باشد . دوم , عبارت ((براساس احترام به قانون
)) وقتي در يك عهدنامه بين الملل بكار مي رود ، معطوف به حقوق بين الملل
است . بنابراين محور رژيم قانون حاكم ديوان داوري همانا حقوق بين الملل است
و ساير عناصر و منابع حقوقي كه در ماده 5 بيانيه حل وفصل آمده است بايد به
حقوق بين الملل عرضه شود و اگر نهايتاًمخالف آن نباشد اعمال مي گردد.
18
ـ قسمت دوم ماره 5 بيانيه حل فصل ادعاها به ديوان اختيار مي دهد كه قواعد
تعارض قوانين و اصول حقوق تجارت و حقوق بين الملل را كه خود مناسب
مي
داند ، حسب مورد در دعاوي مطروحه اعمال نمايد . قواعد تعارض قوانين اصولاً
متعلق به حقوق داخلي است اما مراجع بين المللي مانندديوان داوري اساساً
تابع قانون داخلي يا قانون مقر (lex fori) نيستند . در اين مورد سخن
گونارلاگرگرن نخستين رئيس ديوان داوري قابل توجه است كه ميگويد ((چون ديوان
داوري از ويژگي بين المللي برخوردار است و مشمول حقوق بين الملل عمومي است
، به قواعد تعارض قوانين هيچ كشوري (مثلاً هلند كه مقر ديوان است )مراجعه
نمي كند بلكه اصول كلي تعارض قوانين را اعمال مي نمايد. اشاره به همان
مفهومي است كه در متون و ادبيات حقوق بين الملل كه در اين قسمت از ماده 5
آمده در واقع اشاره به همان مفهومي است كه در متون و ادبيات حقوق بين الملل
از آن به عنوان ((اصول كلي حقوقي )) ياد مي شود و ماده 38 اساسنامه ديوان
بين المللي دادگستري بالصراحه آن را در شمارمنابع حقوق بين الملل و از
عناصر آن دانسته است . اصول كلي حقوقي مذكور در ماده 5 ، طيف وسيع و قابل
انعطافي از منابع حقوقي قانون حاكم را براي ديوان داوري فراهم كرده كه
انتخاب و تشخيص مناسبت و ذيربط بودن آنها را براي اعمال در هر پرونده نيز
در اختيار خود ديوان قرار داده است .
19ـ سومين قسمت ماده 5 راجع به
منابع حقوقي ديگري است كه در شمار اجزاء رژيم قانون حاكم ديوان قرار گرفته
است . يعني مفاد قرارداد عرف تجاري ذيربط و تغيير اوضاع و احوال ، كه ديوان
مكلف شده هنگام حل وفصل دعوي آنها را ملحوظ كند و در نظر بگيرد . چنان كه
پيدااست اين منابع بيشتر در دعاوي قراردادي كه مبتني بر حقوق خصوصي (مدني )
است قابل استفاده و اعمال است .
20ـ يك نكته اساسي كه جا دارد در
پايان تحليل رژيم قانون حاكم ديوان ذكر شود آن است كه ماده 5 به ديوان
داوري اختيار وسيعي در انتخاب قانون حاكم داد و اورا مجاز دانسته كه از بين
عناصر و منابع حقوقي كه درماده 5 ذكر شده ،آنچه خود مناسب مي داند به
تضخيص خود اعمال نمايد . آزادي عمل ديوانهاي داوري در انتخاب قانون حاكم
،البته مبتني بر رويه غالب در داوري بين المللي است . اما نكته آن است كه
مطابق اصل اتو نومي و حاكميت اراده طرفين ، اصولاً مرجع داوري مكلف است
ابتدا قانون منتخب طرفين را اعمال كند . به همين لحاظ معمولاً روند تعيين
قانون حاكم كه درقواعد داوري يا كنواسيون هاي داوري يا حتي در قوانين داخلي
مربوط به داوري ذكر مي شود ، دو مرحله اي است وچنين مقرر ميشود كه مرجع
داوري بايد در وهله نخست همان قانوني كه خود طرفين در قرارداد انتخاب و
تعيين كرده اند اعمال كند , و در مرحله دوم در صورتي كه قرارداد از اين حيث
ساكت باشد ، قانوني كه خود داوران مناسب بدانند انتخاب و اعمال كنند .
اما
چنان كه ديديم ، ماده 5 بيانيه حل وفصل ادعا اشاره اي به قانون منتخب
طرفين نكرده و مستقيماً از آزادي ديوان داوري در اعمال قانون حاكم از ميان
منابعي كه در آن ماده آمده , سخن گفته است .اين سكوت را مي توان به دو شيوه
تحليل كرد. يكي اين كه چون اصل اتونومي و حاكميت اراده طرفين در انتخاب
قانون حاكم از اصول مسلم حقوقي است ،كثرت بداهت نيازي به ذكر نديده اند دوم
آنكه برعكس اين نظر ,گفته شود دولتين طرفين بيانيه ها به عمد از ذكر اين
اصل در ماده 5 خوداري كرده اند كرده اند قصدشان اين بوده كه در دعاوي كه
نزد ديوان طرح
مي شود فقط رژيم قانون حاكم كه در ماده 5 بيانيه حل و
فصل مقرر شده ,اعمال شود و در واقع آن را جايگزين قانون منتخب طرفين دعوي
كرده اند . زيرا وقتي يك مرجع داوري بين المللي توسط دو دولت و بر اساس
عهدنامه تشكيل ميشود قانون حاكم براي حل وفصل دعاوي را نيز خود آنها تعيين
ميكنند و اتونومي دولتين است كه اعمال ماده5 كه اغلب قانون قراردادي منتخب
طرفين دعوي را كنار گذارده (به ويژه در مواردي كه قانون داخلي بوده ),مؤيد
همين نظر است .
3ـ رويه ديوان داوري در مورد قانون حاكم
21ـ بررسي
تفصيلي و جزئي نگر درباره رويه ديوان داوري درباره قانون حاكم هدف نيست .
مقصد ما ، همانطور كه در طلايه مقال گفتيم ، آن است كه ببينيم كاربرد رژيم
قانون حاكم ديوان داوري در گروه خاصي از دعاوي ,يعني دعاوي ناشي از
قراردادهاي بين اشخاص خصوصي و دولت منعقد شده چه تحولي در روند داوري بين
المللي ايجاد كرده است. البته موضوع اين دعاوي كه طبعاً از اتباع يكي از دو
دولت عليه دولت يا مؤسسات دولتي طرف ديگر طرح شده گوناگون بوده : بعضي
مبتني بر حقوق خصوصي (مدني ) است و بعض ديگر مبتني بر حقوق عمومي (بين
الملل) . ولي ما فقط رويه ديوان را در دعاوي مبتني بر حقوق عمومي بررسي
خواهيم كرد . يعني دعاوي كه موضوعاً معطوف به حقوق بين الملل و مبتني بر
نقض آ ن از جانب دولت خوانده است . در بين اين گروه دعاوي ، مهم ترين دعاوي
, دعاوي نفتي است كه در اين قسمت دورأي كه در دو پرونده نفتي صادر شده
است,
مورد بررسي قرار خواهيم داد : پرونده كنسرسيوم .
(1) پرونده آموكو
22ـ
شركت آموكو اينترنشنال قراردادي با شركت ملي پتروشيمي ايران داشت كه به
موجب آن مشتركاً شركت شيميايي خارك را تأسيس كرده بودند و پنجاه درصد آن
متعلق به خواهان بود . پس از پيروزي انقلاب ، مطابق ماده واحده كان لم يكن
كردن قرارداد نفتي مصوب 18/11/1358 شوراي انقلاب ، كميسيون مربوط اين
قرارداد را لغو كرده بود. شركت آموكو پس از تشكيل ديوان داوري دعوايي عليه
ايران شركت ملي نفت شركت ملي پتروشيمي ونيز شدكت شيميايي خارك مطرح نمود و
به صورت تخييري ادعا كرد كه ايران قرارداد فيمابين را نقض كرده و از اين
حيث مؤول است و اگر هم عمل خوانده نقض قرارداد نباشد و مجاز به لغو دانسته
شود ، اين عمل به اين معني است كه حقوق و اموال قراردادي او را به طور غير
مشروع سلب مالكيت كرده است و بايد غرامت كامل شامل عدم النفع به اوبپردازد .
به عقيده خواهان مصادره اموال او توسط كميسيون موضوع ماده واحده فاقد
مبناي قانوني و برخلاف مفاد قرارداد است كه حاوي شرط تثبيت بوده است ,و در
نتيجه سلب مالكيت بدون ((رعايت صحيح قانون )) بوده و غير مشروع است
(unlawful ) . به نظر خواهان , قرارداد او از نظر ماهوي تابع حقوق بين
الملل است و عمل ايران كه برخلاف اصل لازم الجرا بودن قراردادها و وفاي به
عهد است , در واقع نقض حقوق بين الملل به شمار مي رود . به نظر
خوانده(ايران) اولاً در اثر حوادث انقلاب و فورس ماژوردر ايران اساساً
قرارداد خواهان عقيم و مختومه شده بود چيزي وجود نداشت كه ايران آن را نقض
كند كه البته ديوان آن را نپذيرفت
(بند 85 رأي ) . ثانياً در مورد
مصادره غير مشروع نيز عمل ايران مبتني بر حاكميت وحق ملي كردن دولتها است
كه براساس قانون بعني ماده واحده فوق الذكر انجام شده و لذا مشروع و مجاز
بوده است ونبايد عدم النفع بپردازد . ديوان داوري استلالات و ادعاهاي
خواهان را كه مصادره از نوع غيرمشروع بوده نپذيرفت و عمل ايران در سلب
مالكيت از او را از نوع ملي كردن مشروع دانست . در نتيجه ادعاي عدم النفع
خواهان را رد كرد و خسارات قابل پرداخت به او را به خسارات واقعي و موجود
محدود نمود .باري رأي 154 صفحه اي ديوان داوري در اين پرونده كه توسط
شادروان پروفسور ويرالي صادر شده است ،به مذاق شركتهاي نفتي بزرگ غربي و
حقوقدانان و وكلايي كه براي آنها كار مي كنند خوش نيامد. اين رأي در رد
روند بين المللي كردن قراردادها و شمول حقوق بين الملل به آنهااست و در
مورد شرط ثبات نيز آن را مخالف حاكميت دولتها مي داند و عقيده دارد اگر هم
دولت چنين شرطي را پذيرفته باشد اعمال آن محدود به همان موارد مشخص است
وتوضيحات روشنگرانه اي در اين زمينه داده است . نكات حقوقي مهم رأي صادره
در پرونده آموكورا كه با مباحث ما مرتبط است ,ذيلاً بررسي مي كنيم .
الف ـ بين المللي كردن قرارداد
23ـ
خواهان در پرونده آموكو استدلال مي كرد كه ادعاي او مبتني بر حقوق بين
الملل است و حقوق بين الملل قانون حاكم برقرارداد است . به عقيده او
قرارداد او از جمله قراردادهايي است كه اصطلاحاً (( قرارداد توسعه
اقتصادي)) نام گرفته و بنا به ماهيتي كه دارند مصون از تغييرات قانون داخلي
است اما خواهان براي به كرسي نشاندن اين استدلال با يك مانع اساسي مواجه
بود و آن مفاد ماده 30 (بند1) قرارداد در موردقانون حاكم بود كه به قوانين
ايران اشاره كرده بود .اين ماده مي گفت ((اين قرارداد مطابق معاني صريح
عبارات و شروطي كه در آن بكار رفته تفسير مي شود ولي با تبعيت آنها
ازقوانين ايران تفسيرميشود و تابع قوانين ايران است )) . خواهان عقيده داشت
اين ماده به معناي آن نيست كه قانون ماهوي حاكم برقرارداد هم قوانين ايران
باشد ، زيرا در وهله نخست مفاد و شروط خود قرارداد حاكم بر آن است
بنابراين در صورتي كه عبارات و شروط قرارداد با قوانين ايران (مانند قانون
كان لم يكن كردن قراردادهاي نفتي ) مغاير باشد شروط قراردادي اولويت دارد و
همان حكمفرماست و در نتيجه قانون ايران نقشه ثانوي دارد و فقط در حدودي
حاكم برقرارداد است كه هماهنگ و منطبق با مفاد قرارداد باشد . به علاوه در
ماده 21 قرارداد گفته شده طرفين آن را با حسن نيت اجرا خواهند كرد . به
عقيده خواهان نتيجه اين تحليل آن است كه قرارداد او تابع اصل حسن نيت و نيز
تابع اصل لزوم قراردادها ووفاي به عهد است كه خود مضمون حقوق بين الملل را
تشكيل مي دهند و بنابراين نقض قراردادـ ولو به استناد قانون داخلي ـ معناي
حقوق بين الملل است و دولت ايران مسؤوليت بين المللي خواهد داشت .
24ـ
خوانده اين تجزيه و تحليل را قبول نداشت و مي گفت حق دولت در اعمال حق
حاكميت براي ابطال قراردادي كه برخلاف مصالح عامه باشد،در همه نظامهاي
حقوقي ودر حقوق بين الملل شناخته شده است . مضافاً كه اساساً دولت ايران
طرف قرارداد نيست و تعهدات ناشي از آن دامن گير او نمي شود . به نظر خوانده
ماده 30 قرارداد، در واقع قوانين ايران راضابطه تفسير قرار داد طبق شرايط
آن دانسته است كه هر گونه تفسيري مطابق قوانين ايران باشد .
25ـ ديوان
داوري، استدلال خواهان را كه قرارداد تابع حقوق بين الملل است ، نپذيرفت و
گفت اين تفسير خواهان صحيح نيست كه قوانين ايران فقط يك نقش ثانوي ايفاء مي
كنند و اين برخلاف متن صريح ماده 30 قرارداد است . به علاوه ،اين كه
قرارداد از نظر ماهوي تابع حقوق بين الملل باشد ، آشكار مغا ير معني صريح
عبارات و مفاد بند1 ماده 30 قرار است . و چون متن قرار داد به تصويب مراجع
قانوني ايران رسيده (كميسيون مشترك اقتصاد و دارايي مجلس وقت ) بنابراين
نظام حاصل از اين قرارداد نظامي را درداخل سيستم حقوق ايران به وجود آورده
كه ممكن است نسبت به قوانين موجود در آن تاريخ تعديل و اصلاحي ايجاد كرده
باشد , اما نمي تواند ناظر به آينده هم باشد و ايران نتواند قانون ديگري
برخلاف مفاد قرارداد تصويب نمايد و مضافاً دولت ايران مستقيماً طرف قرارداد
نيست , به هر حال مأخوذ به آن نيست و بنابراين اگر هم نقض قرارداد صورت
گرفته باشد مسؤوليت آن متوجه دولت نيست چه رسد كه حقوق بين الملل حاكم بر
مسأله نفض قرارداد باشد ـ البته ديوان داوري مسأله سلب مالكيت را از مسأله
نقض قرارداد تفكيك نمود و گفت مسأله مصادره بايد در پرتو حقوق بين الملل
رسيدگي شود اما مسائل قراردادي مشمول قانون داخلي است . اثر مهم اين يافته
ديوان آن بود كه عمل سلب مالكيت را نيز خلاف ماده واحده ندانست به هر حال
خوانده ايراني هم مخا لف نبود منتهي عقيده داشت كه سلب مالكيت (ملي كردن)
حقوق آموكو , با رعايت موازين حقوق بين الملل صورت گرفته و مشروع بوده و
ايران عمل خلاف حقوق بين الملل انجام نداده است ،كه ديوان داوري نيز اين
استلال را پذيرفت.
ب ـ حق دخالت دولت در قرارداد
26 ـ يكي از
مسائلي كه در شركتهاي نفتي و سرمايه گذار غربي در دعاوي راجع به قراردادهاي
توسعه اقتصادي مطرح كرده اند آن است كه طرف دولتي حق ندارد يكطرفه در
قرارداد دخالت كند و به استناد حق حاكميت يا مصالح عمومي آن نقض كند ، زيرا
با انعقاد قرارداد خود را ملزم به اجراي آن نموده و هر گونه تخلف از
تعهدات قراردادي برخلاف اصل لازم الاجرا بودن قراردادها و وفاي به عهد
(pacta sunt servanda) مي باشد كه از اصول حقوق بين الملل است و بنابراين
دخالت دولت در قرارداد به معناي نقض حقوق بين الملل است نيز هست . طرف ديگر
اين بحث آن است كه ملي كردن و سلب مالكيت حتي نبايد متضمن نقض قراردادباشد
والاغير مشروع است كه اتفاقاً آموكو نيز به آن استناد جست .درمقابل اين
نظر، طرفهاي دولتي اين قراردادها مي گويند ماهيت قراردادهاي مذكور از نوع
قراردادهاي اداري درمفهوم حقوق فرانسه است و با قراردادهاي تجاري و خصوصي
فرق مي كند و همين كه شركت خارجي پذيرفته با دولت وارد قرارداد شود بدين
معني است كه به آثار و پيامدهاي دولتي بودن طرف قرارداد واقف است و آن را
پذيرفته است . اين بحث در پرونده تكزاگو مطرح شد و پروفسور دوپويي در رأي
خود گفت دولت نمي تواند صرفاً با توسل به قانون داخلي يا حق حاكميت يا
اقداماتي كه متعلق و ناشي از نظام داخلي دولت است ، حقوق طرف خصوصي قرارداد
را نقض كند . زيراروز اول دولت به اعتبار همين حق حاكميت بوده كه قرارداد
پذيرفته است .
در پرونده امين اوايل نيز اين بحث مطرح شد اما پروفسور
محمصاني به طور محافظه كارانه و محدودي آن را پذيرفت و گفت نتيجه تئوري
قراردادهاي اداري دو امر است : يكي اين كه طرف دولتي مي تواند بعضي شرايط
قرارداد را مانند شروط مربوط به پرداخته تغيير دهد البته تا جايي كه تعادل
قراردادي به هم نخورد . ثانياً مقامات عمومي و دولتي مي توانند به اقتضاي
مصالح عمومي و ضرورت هاي كشوري يا قوانين داخلي آن را خاتمه دهند . به هر
حال اگر دولت حق دارد به استناد حق حاكميت يا مصالح عمومي در قرارداد
مداخله كند يا آن را فسخ كند ، شركت خصوصي خارجي هم مي تواند به مرجع قضايي
صالح يا داوري مراجعه نمايد و احقاق حق كند .
27ـ همانطوركه اشاره شد ,
مخالفين حق دولت در مداخله در قرارداد عقيده دارند كه از نظر حقوقي چنين
مداخله اي نقض اصل وفاي به عهد و حقوق بين الملل است . در پاسخ گفته شده كه
اين اصل در همه نظامهاي حقوقي پيش بيني شده ولي استثنائاتي هم درباره آن
وجود دارد كه اجازه مي دهد قرارداد تحت شرايط خاصي فسخ شود . در حوزه حقوق
بين الملل هم يكي از مستثنيات اين اصل حق ملي كردن است كه دولتها دارند و
نتيجه آن فسخ قرارداد مربوط است. به علاوه اگر در صحنه حقوق بين الملل
دولتها حق ندارند به استناد قانون داخلي تعهد عهدنامه اي خود در برابر دول
ديگر در نقض كنند اما دليلي وجود ندارد كه در برابر شخص خصوصي هم نتوانند
قرارداد را فسخ نمايند .
28ـ در پرونده آموكو نيز اين بحث مطرح شد و
خواهان با استناد به همين اصل وفاي به عهد، استدلال مي كرد كه عمل دولت
ايران در نقض قرارداد برخلاف اين اصل و برخلاف حقوق بين الملل است و ايران
حق ندارد به استناد قانون داخلي قرارداد رافسخ نمايد يا مفاد قرارداد را
تغيير دهد. اما ديوان داوري تحليل جالبي از اين اصل وفاي به عهد ارائه داد و
گفت اين اصل با آنچه در حقوق معاهدات وجود دارد يكي نيست و در هيچ نظام
حقوقي اجازه داده نمي شود منافع خصوصي بر منافع حقه عمومي مستولي شود و
تحقق مصالح عامه را متوقف و غير ممكن سازد . مضافاً دولت مي تواند در
قرارداد دخالت نمايد و اگر طرف خصوصي متضرر شود , مي تواند غرامت دريافت
كند اما اين مداخله دولت به معناي نقض حقوق بين الملل نيست . عبارت ديوان
داوري چنين است:
(( قاعده مورد بحث (وفاي به عهد) را نبايد با اصل الزام آوربودن معاهدات
(pacta
sunt servanda) كه غالباً خواهانها در داوريهاي بين المللي به آن استناد
مي كنند برابر دانست . مساوي دانستن اين دو اصل اين شبهه را القاء مي كند
كه دولتهاي مستقل درست همانطور كه با انعقاد معاهده با ساير دولتهاي مستقل
متعهد مي شوند به وسيله قراردادهاي منعقده با اشخاص خصوصي نيز مقيد و ملتزم
مي گردند . چنين چيزي مطلقاً پايه و اساسي در قانون (حقوق ) و انصاف
ندارد و بسي فراتر از آن ميرود كه دولتها در قوانين داخلي خود پيش بيني
كرده اند و مجاز شمرده اند . در هيچ نظام حقوقي اجازه داده نمي شود كه
منافع خصوصي برمنافع عامه حقوق قرارداد مي بندند فقط حق دارند در مواقعي كه
اقدامات دولت در جهت منافع عامه حقوق قراردادي آنها را ضايع مي كند غرامت
عادلانه دريافت كنند . دليلي وجود ندارد كه در مورد علائق خصوصي خارجي به
طرز ديگري عمل شود . اصرار بر مصونيت كامل در برابر ضرورتهاي سياست اقتصادي
دولت مربوط به طور حتم منجر به رد و نفي قاعده فوق الذكر مي گردد.))
ج. شرط ثبات
29
ـ يكي از استدلال هايي كه طرفداران بين المللي شدن قراردادهاي توسعه
اقتصادي براي اثبات نظر خود مطرح مي كنند آن است كه اين قراردادها بطور
ضمني يا صريح حاوي شرطي است كه به نفع طرف خصوصي قراردادها درج
مي شود و
به موجب آن طرف دولتي قرارداد مي پذيرد در طول مدت اجراي قرارداد قوانين و
مقرارت داخلي خود را طوري تغيير يا اصلاح نكند كه تأثيري بر مفاد قرارداد
داشته باشد و به عبارت ديگر , قرارداد در چارچوب همان قوانيني كه در زمان
انعقاد آن جاري است تثبيت مي شود . شرط ثبات ( stablization clause )درواقع
يك استثناء بر حق قانونگذاري و حاكميت دولت است ، با درج اين شرط در
قرارداد در واقع طرفين قصد خود را نشان ميدهند كه نمي خواهند قرارداشان
مشمول قوانين داخلي طرف دولتي باشد ،بنابراين بهترين قرينه است برگزينش
منفي قانون حاكم و نتيجه آن خارج كردن قرارداد از حكومت و شمول قانون داخلي
ووارد كردن آن تحت حقوق بين الملل است . ضمانت اجراي شرط ثبات آن است كه
اگر طرف دولتي برخلاف مفاد شرط ثبات ، قانوني وضع كند كه مفاد قرارداد را
تغيير دهد يا در آن تأثير نهد و بعد به استناد همان قانون يكطرفه در
قرارداد دخالت نمايد و آن را فسخ يا لغو كند يا از طرف خارجي سلب مالكيت
نمايد ، اين عمل او غيرقانوني و غير مشروع است و درنتيجه بايد خسارت بيشتري
بپردازد .
30ـ مسائل و آثار شرط ثبات در دعاوي شركتهاي نفتي و سرمايه
گذاري در داوري بين المللي مطرح شده و به كرات مورد استناد آنها قرار گرفته
است . مراجع داوري هم بجز داوري پرونده امين اوايل معمولاً با لحن و لسان
جانبدارانه اي از آن سخن گفته اند . درباره اعتبار و صحت اين شرط كه
مستقيماً متوجه حاكميت دولت و تحديد آن است ، بحث هاي زيادي وجود دارد ,
ولي اجمالاً اين مقدار پذيرفته شده كه اگر چنين شرطي در قرارداد وجود داشته
باشد, لازم الاجرا است . ولي درباره قلمرو آن كه تا كجا و درچه مواردي
دولت را مأخوذ مي كند و بويژه اين كه قرينه بين المللي شدن قرارداد وخارج
شدن آن از حكومت قانون داخلي است , البته اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد و
امروزه تفسير محافظه كارانه آن بيشتر رايج ومقبول است . مثلاً در پرونده
امين اويل قرارداد مربوط حاوي شرط ثبات بود كه البته عبارات آن كلي و گاه
مبهم بود اما شركت خواهان به آن استناد مي جست و استدلال ميكرد به به موجب
اين شرط قرارداد از حكومت قانون داخلي كويت خارج است . مرجع داوري گفت حق
بنيادي دولتها در حاكميت بر منابع طبيعي خود و ملي كردن آنها نمي تواند به
آساني تحت محاصره شرط ثبات قرارداد درآيد و اصولاً تعهد دولت به رعايت
مضمون شرط ثبات در صورتي مستقر مي شود كه اين شرط بالصراحه در قرارداد وجود
داشته باشد و شرط ثبات كه جنبه كلي داشته باشد يا مبهم باشد ، تأثيري
نخواهد داشت وبايد در مقرارت حاكم بر انعقاد قراردادي كه حاوي چنين شرطي
است لزوماً بمعناي نقض قرارداد نيست كه آن را به فسخ غير موجه و غير مشروع
مبدل كند بلكه ضمانت اجرا و اثر شرط ثبات فقط برميزان خسارت طرف خصوصي است
كه درچنين حالتي احياناً خسارت بيشتررادريافت نمايد .
31ـ در پرونده
آموكو خواهان به ماده 21 قرارداد استناد مي كرد كه بند 1 مقرر كرده بود
قرارداد طبق اصول حسن نيت اجرا مي شود و در بند 2 گفته بود هر گونه اقدام
از هر قبيل براي كان لم يكن كردن يا اصلاح يا تغيير قرارداد فقط با رضايت
متقابل طرفين ممكن خواهد بود . علاوه براين خواهان به بند2 ماده30 قرارداد
نيز اشاره ميكرد كه بر طبق آن قوانين و مقررات جاري كه مباين مفاد قرارداد
باشند تا حدودي كه مباينت دارند نسبت به مفاد اين قرارداد بلااثر است و
استدلال مي كرد اين مواد ناظر به درج شرط ثبات است و قرارداد او را تابع
حقوق بين الملل كرده است . به علاوه عمل ايران در لغو قرارداد برخلاف
تعهدات قراردادي اوست زيرا تغيير و لغو قرارداد موكول به توافق طرفين بوده
است و ايران حق نداشته با وضع قانون جديد , قرارداد را فسخ و از خواهان سلب
مالكيت نمايد و چون عمل ايران مغاير قانون جديد قرارداد را فسخ و از
خواهان سلب مالكيت نمايد و چون عمل ايران مغاير حقوق بين الملل است غير
مشروع محسوب مي شود و خسارات بيشتري را بايد بپردازد كه شامل عدم النفع نيز
ميگردد.
32ـ ديوان داوري استدلال خواهان را رد كرد گفت اولاً صرف اين
كه در قرارداد گفته شده بر طبق حسن نيت اجرا شود , بمعناي شمول حقوق بين
الملل به آن نيست زيرا اين اصل در مورد همه قراردادها جاري است و مفاد بند 2
ماده 21 نيز ناظر به لزوم همكاري مداوم طرفين در طول مدت اجراي قرارداد
است ، و متضمن شرط ثبات نيست به نظر ديوان , اين ماده زمينه مذاكرات دو
جانبه را فراهم كرده كه باتوجه به دراز بودن قرارداد ونوسانات بازار نفت ,
هر گاه لازم شد تغييري در قرارداد داده شود , طرفين با همكاري و مذاكره
اقدام كنند . در مورد بند 2 ماده 30 نيز ديوان داوري گفت موضوع اين ماده
اساساً ((شرط ثبات )) نيست زيرا ناظر به مقررات و قوانين زمان انعقاد
قرارداد است نه آينده . و اما درمورد اين كه شرط ثبات مانع از حق ملي كردن
دولت است و اگر دولت عليرغم آن قرارداد را ملي كند عمل او خلاف حقوق بين
الملل و غير مشروع است ، ديوان داوري با لسان قبول و تأييد از رأي صادره در
پرونده امين اويل ياد كرده و مي گويد:
((به سادگي نمي توان پذيرفت كه
از اين حق , كه بسياري از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه از آن به
عنوان يك خصيصه بنيادي حاكميت دولت و عموماً به صورت ابزاري مهم در سياست
اقتصادي استفاده مي كنند , چشم پوشي شده است . در حكم صادره در پرونده امين
اويل كه اين ديوان نيز با آن موافق است , رأي داده شده با اين كه ممكن است
حق دولت در ملي كردن بصورت قراردادي رامحدود كرده باشد اما آنچه چنين
محدوديتي در بر خواهد داشت تعهدي بسيار جدي است كه بايد صرحاً در قرارداد
پيش بيني شده باشد و... بايد انتظار داشت كه فقط دوره نسبتاً محدودي را در
برگيرد)).
ديوان داوري سرانجام چنين تشخيص داد كه اساساً دولت ايران
طرف قرارداد نبوده و لذا مخاطب شرط ثبات هم ـ به فرض كه وجود داشته باشد
ـنيست .
هما نطور كه ملاحظه مي شود اين كه شرط ثبات ـ به فرض وجود ـ به
منزله گزينش منفي قانون داخلي است و قرارداد را مشمول حقوق بين الملل مي
كند ,مورد قبول ديوان قرار نگرفته است . در هرحال , ديوان ادعاي سلب مالكيت
را پذيرفت منتهي آن را از نوع مشروع مطابق قانون داخلي و حق حاكميت دولت
دانست ولذا خواهان را مستحق خسارات واقعي تشخيص داد, لكن ادعاي نقض قرارداد
را رد كرد.
(2 ) پرونده كنسرسيوم
33ـ يكي ديگر از دعاوي مبتني
برحقوق عمومي كه ناشي از قراردادهاي دراز مدت بين شركتهاي خصوصي ودولتها
بود و درديوان داوري مطرح شد,دعواي كنسرسيوم
است . اين دعوي ناشي از
قراردادي بود كه درسال 1973 بين شركت ملي نفت ايران و چندين شركت خارجي
منعقد شده بود . يازده شركت امريكايي عضو كنسرسيوم پس از تشكيل ديوان داوري
دعوايي عليه ايران مطرح كردند و مدعي شدند كه ايران و شركت نفت ,قرارداد
را من غير حق فسخ و نقض كرده و يا اموال آنها را مصادره نموده وبايد غرامت
بپردازد . در اين پرونده مباحثي درباره قانون حاكم , بين المللي شدن
قرارداد به اعتبار گزينش منفي قانون داخلي ايران مطرح شد ورأي آن نيز توسط
شادروان ويراني صادر گرديد.
الف ـ قانون حاكم برقرارداد
34 ـ ثمره قانون حاكم در قرارداد كنسرسيوم در ماده 29 آن آمده بود مقرر مي كرد:
((
اين قرارداد وفق مقررات و قوانين ايران تفسير مي شود , حقوق و تعهدات
طرفين مطابق مفاد اين قرارداد وتابع آن خواهد بود. هرگونه تغيير اين
قرارداد يا خاتمه دادن به آن قبل از تاريخ انقضاء منوط به توافق خواهد بود
)).
خواهان ها ميگويند ماد29 قرارداد فقط يكي از منابع مقرارت و قواعد
لازم الجرا كه حاكم برروابط طرفين است را مشخص كرده, يعني خود قرارداد و
بدينسان حكومت هرقاعده ديگري را كه بتواند حاكم برمسأله تغيير مفاد قرارداد
يا فسخ آن باشد جز تراضي وتوافق خود طرفين , استثناء كرده اند و در واقع
بين دومطلب دقيقاً تفكيك نموده: يكي مسأله تفسير قرارداد كه مشمول قوانين
ايران است , دوم قانون حاكم بر روابط قراردادي و ماهوي طرفين كه آن رامشمول
مفاد خود قرار داددانسته اند و بنابراين مسلم است كه قصد واقعي طرفين عدم
شمول و حكومت قوانين ايران برقراردادبوده است (مگردرمورد تفسير آن ) . به
نظر خواهان ها ، با توجه به خارج بودن قرارداد از حكومت قوانين ايران ,
ديوان بايد جاي ديگري براي تعيين قانون ماهوي حاكم بر قرارداد , جستجو
نمايد و آن حقوق بين الملل است , زيرا هم ماهيت قرارداد وهم مفاد شروط آن
نشان مي دهد كه قرارداد و ادعاهاي ناشي از آن مشمول حقوق بين الملل و از
جمله اصول كلي حقوقي مي باشد . خواهانها براي اثبات اين سخن به چهار ويژگي
استناد مي جويند : اولاً قرارداد كنسرسيوم از نوع قراردادهاي دراز مدت است
ثانياً بين يك مؤسسه دولتي ويك شركت خصوصي خارجي منعقد شده است ثالثاً هدف
از آن مساعدت و مشاركت در توسعه يكي از منابع طبيعي مهم ايران (نفت) بوده
است ، رابعاً قرارداد حاوي ماده اي است كه به موجب آن حل و فصل اختلافات
ناشي از تفسير اجراي قرارداد به داوري بين المللي ارجاع شده است . خواهان
ها پاره اي مواد قرارداد را كه بنظر ايشان قرائني در جهت تقويت استدلال
آنها است نيز نقل مي كنند: مانند اين كه برطبق ماده 28 مقرر بوده براي حل
اختلاف به داوري تحت مقررات ICC مراجعه شود و اين كه داوران مكلف بودند
براساس حقوق وتعهدات طرفين بنحوي كه در قرارداد آمده , رأي دهند يا ماده 27
درباره فورس ماژور كه هرگونه حادثه بيرون از كنترل طرفين را فورس ماژور
دانسته كه مسلماً شامل اقدامات عامدانه دولت ايران درفسخ قرارداد نمي
تواندباشد, يا ماده 22 كه مقرر كرده پرداختها به دلار امريكا خوهد و
بالاخره ماده 23 كه كنسرسيوم را از محدوديت هاي ارزي معاف نموده است .
خواهانها با توسل به اين ملاحظات مي گويند همه اين شروط و مقررات كه در
قرارداد آمده حول يك محور متمركز است و آن اين كه طرف دولتي قرارداد (ايران
) نمي تواند براي رهايي از تعهدات قراردادي خود به قوانين داخلي يا حاكميت
دولت توسل جويد . چنانكه پيداست تلاش خواهانها براي خارج كردن قرارداد از
حكومت قوانين ايران و بين المللي دانستن آن ، مبتني است بر آنچه (( گزينش
منفي قانون حاكم نام دارد .
35ـ علاوه بر اين, خواهانها مي گويند حتي
اگر قانون ايران حاكم برقرارداد بوده باشد , مسلماً ماده واحده كان لم يكن
كردن قراردادهاي نفتي نمي تواند شامل قرارداد كنسرسيوم باشد زيرا هدف اين
قانون فسخ و خاتمه دادن به قرارداد است درحالي كه مطابق ماده 29 اين مقدار
مسلم است كه هرگونه تغيير يا فسخ قرارداد موكول به توافق و تراضي طرفين مي
باشد. به نظر خواهانها در قراردادهاي توسعه اقتصادي مانند قرارداد كنسرسيوم
, يك فرض اساسي آن است كه طرفين حكومت هر گونه قانون داخلي كه بتوان به
استناد آن قرارداد را بطل كرد استثناءمي كنند . درقرارداد كنسرسيوم هم همين
وضع وجود دارد , خصوصاً كه مطابق ماده 30 , قرارداد به تصويب مجلس وقت در
ايران رسيده وبخشي از قانون داخلي ايران را تشكيل مي دهد و همين امر حاكي
از قصد طرفين است كه متن قرارداد بر ساير قوانين ايران اولويت و رجحان
خواهد داشت .
36ـ بالاخره, خواهانها مي گويند حتي اگر عمومات قوانين
ايران حاكم بر قرارداد باشد, ادعا ناشي از حقوق بين الملل است زيرا بانقض
قرارداد وسلب مالكيت از شركتهاي عضو كنسرسيوم ايران در واقع تعهدات خود تحت
حقوق بين الملل را نقض كرده چرا كه وقتي دولت با يك شركت خارجي وارد
قرارداد مي شود في الواقع خود را در معرض حقوق بين الملل قرار مي دهد . در
اين نكته ترديدي نيست كه قرارداد نسبت به ايران لازم الجرا است و از اين رو
قرارداد مشمول اصلي كلي حقوق بين الملل درباره لازم الجرا بودن قراردادها
است بعني اصل وفاي به عهد
Pacta sunt servanda كه به قراردادي بين
اشخاص خصوصي خارجي ومؤسسات دولتي ونيز معهدات بين دولتها يكسان قابل اجرا
است . خواهانها مي گويد نقض فسخ قرارداد توسط ايران متضمن سلب مالكيت از
شركتهاي خارجي عضو كنسرسيوم است و اين بمعناي نقض حقوق بين الملل عرفي و
نيز تخلف از بند 2 ماده 4 عهدنامه مودت ايران و امريكا (1955 ) است .
37ـ
خوانده ( شركت ملي نفت ايران ـدولت ايران) در پاسخ به ادعاهاي خواهانها ,
يك بحث كلي را مطرح مي سازد كه از حيث نتيجه با استدلالات خواهان درباره
قانون حاكم بر ماهيت ( در مسأله مسؤوليت و سلب مالكيت ) يكي است . بنظر
خوانده ادعاي خواهانها فقط در صورتي قايل قبول است كه بتوانند ثابت كنند
دولت ايران مسؤوليت بين المللي دارد , زيرا اين ديوان داوري يك ديوان بين
المللي است كه كار آن رسيدگي بود حقوق و وظايف دولتين طرف بيانيه ها در
حوزه حقوق بين الملل است و خواهانها بايد نشان دهند عمل ايران متضمن
مسؤوليت بين المللي او بخاطر نقض حقوق بين الملل عمومي است كه البته به
عقيده خوانده چنين مسؤوليتي بوجود نيامده است .
38ـواما در پاسخ به
اجزاء استدلال خواهانها , خوانده ايراني مي گويد ادعاي نقض قرارداد فقص با
مراجعه به قانون ماهوي حاكم است كه قابل رسيدگي است , كه مطابق ماده 29
بدون ترديد هان قانون ايران است . اين كه قانون ايران حاكم بر قرارداد است
از مفاد ماده 968 قانون نيز بدست مي آيد زيرا طبق اين ماده تعهدات ناشي از
عقود تابع قانون محل وقوع عقد است و قرارداد كنسرسيوم هم در ايران منعقد
شده است . به علاوه درقانون نفت ايران مصوب سال 1954 نيز همين قيد آمده است
و مطابق ماده 23 آن , قراردادهاي نفتي كه شركت ملي نفت منعقد مي كند,
مشمول و تابع قوانين ايران است . به نظر خوانده در حقوق بين الملل هم
پذيرفته شده كه در قراردادهايي كه يك طرف آن دولت يا يك مؤسسه دولتي است ,
قانون داخلي همان دولت حاكم بر قرارداد است كماا اين كه در ماده 42
كنوانسيون راجع به حل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع
دول ديگر همين قاعده پيش بيني شده است .
39ـ علاوه براين بنظر خونده
تفكيك قانون حاكم بر تفسير قرارداد از قانون حاكم بر اجراي آن صحيح نيست و
عقيده دارد كه تاريخچه واقعي قرارداد كنسرسيوم حكايت از اين دارد كه قانون
ايران , حاكم بر روابط قراردادي طرفين و اجراي آن است زيراقرارداد كنسرسيوم
در واقع جانشين قرارداد سال 1933 (1312 )است كه ماده 46 آن درباره قانون
حاكم , مقرر مي كرد قرارداد تابع اصول حقوقي مشترك بين ايران و كشورهاي طرف
قرارداد است , و در غياب آنها مشمول اصول كلي حقوقي ملل متمدن است . به هر
حال , حتي اگر قيد صريح انتخاب قانون حاكم در قرارداد وجود نداشت, قانون
حاكم را بايد با مراجعه به قصد واقعي طرفين و يا با مراجعه به عواملي كه
بيشترين ونزديكترين رابطه را با قرارداد , جستجو و تعيين نمود. به عقيده
خوانده , هر دو طريق به حكومت قوانين ايران منتهي مي شود زيرا قرارداد در
ايران منعقد شده بايد در ايران اجرا شود و مستقيماً با منابع طبيعي (نفت )
كه در ايران واقع است سروكار دارد.
40ـ در مورد اشاره خواهانها به ساير مواد قرارداد بعنوان قرائني براي (گزينش منفي)
قانون
ايران , خوانده مي گفت اين قرائن كافي نيست و با مواد ديگر قرارداد نقض مي
شود , مثلاً طبق همان ماده 28 كه خواهانها به آن استناد جسته اند ,
تصميمات و آراء مرجع داوري از حيث شمول و اجرا , بايد مطابق قوانين ايران
اجرا شوند وصرف اين كه در قرارداد مراجعه به داوري پيش بيني شده , بمعناي
((بين المللي شدن )) آ ن نيست . درباره اين كه شروط و مفاد قرارداد بعنوان
يك مجموعه الزام آور , قانون حاكم بر روابط وحقوق و تعهدات طرفين است ,
خوانده جواب مي داد كه قرارداد في نفسه نمي تواند يك سيستم حقوقي ماهوي
خودـ اجرا بسازد . و بالاخره در مورد مي گفت قرارداد كنسرسيوم از نوع
قراردادهاي توسعه اقتصادي كه خواهانها مي گويند نيست بلكه يك قرارداد ساده
خريد وفروش نفت است و ربطي به اكتشاف منابع طبيعي ايران ندارد. مضافاً ,
حتي اگر قرارداد بين المللي شده محسوب شود اصول كلي حقوقي نمي تواند در خلأ
وجود داشته باشد و به تنهايي يك سيستم حقوقي لازم الجرا نيست كه بتواند
مانند قانون حاكم بر قرارداد حكومت كند زيرا فاقد ضمانت اجراهاي لازم است
اصل ((وفاي به عهد )) (pacta sunt servanda ) هم كه خواهانها يعنوان مبناي
لازم الاجرا بودن قرارداد يا شمول حقوق بين الملل به قرارداد, مورد استناد
قرارمي دهند , نظر به معاهدات بين دولتها است و بهرحال نمي تواند حق حاكميت
دولت را براي قانونگذاري محدود سازد , ولو اين كه چنين مالكيت بايد در
پرتو حقوق بين الملل رسيدگي و تصميم گيري شود ولي عقيده داشت كه اين موضوع
ربطي به عهد نامه مودت ايران و امريكا ندارد.
41ـ چنانكه پيداست خواهان
ها سعي دارند ديوان را قانع كنند قرارداد او تابع حقوق ايران نيست بلكه
تابع حقوق بين الملل است . استدلالات ودفاعيات طرفين در اين مورد حول دور
محوردور مي زند : يكي مسأله نقض قرارداد و دوم مسأله سلب مالكيت . خواهان
ها عقيده دارند كه هر دو موضوع بايد با مراجعه قرارداد و حقوق بين الملل كه
به عقيده او قانون حاكم بر قرارداد است رسيدگي شود ولي خوانده مي گويد
قرارداد مشمول قوانين ايران است و دولت حق داشته به استناد حق حاكميت و
منافع عمومي قرارداد را فسخ نمايد , وچون عمل او مبتني بر قانون بوده (ماده
واحده كان لم يكن كردن قراردادهاي نفتي ) بنابراين مرتكب عمل خلافي نشده
است و مسؤوليت بين المللي ندارد . اكنون ببينيم ديوان داوري چگونه با اين
مباحث بر خورد كرده و چه تصميمي گرفته است .
ب ـ قانون حاكم بر سلب مالكيت , حقوق بين الملل است
42 ـ ديوان داوري , موضوع را به دو قسمت تقسيم كرده است : مسأله سلب مالكيت
مسأله نقض قرارداد .
ديوان
براي تصميم گيري در موضوع قانون حاكم در دعواي كنسرسيوم , بحث خود را با
اشاره به ماده 5 بيانيه حل دعوي كه حاوي رژيم قانون حاكم در ديوان است ,
آغاز كرده و مي گويد كه براي بررسي اين موضوع بايد نخست به اين ماده مراجعه
كند, سپس با نقل متن ماده مذكور , مي گويد براي تعيي قانون حاكم در هر
پرونده
ديوان بايد اصول وقواعد حقوقي ذي ربط و نيز واقعيات و اوضاع و
احوال پرونده را بررسي نمايد و مفاد قرارداد و عرف تجاري ذي ربط وتغيير
اوضاع و احوال را مورد توجه قراردهد . در اين پرونده , هر دو طرف در اين
نكته هم عقيده اند كه براي تعيين قانوني بودن مشروعيت يا عدم مشروعيت سلب
مالكيت بايد به حقوق بين الملل مراجعه كرد . به نظر ديوان , صرفنظر از
قانون منتخب طرفين بعنوان قانون حاكم بر قرارداد حتي در مواردي كه ملي كردن
به موجب قرارداد مجاز شمرده شده , مسأله سلب مالكيت و ملي كردن در هر حال
تابع حقوق بين الملل است . بنابراين اعتبار و نفوذ قانون ناظر به سلب
مالكيت در پرونده حاضر كه قانون ماده واحده است , ربطي به قانون ماهوي حاكم
بر قرارداد كه در ماده 29 آمده ندارد تا گفته شود آيا دولت ايران در ملي
كردن قرارداد كنسرسيوم مجاز بوده يا نه بلكه جواب اين سئوال بايد در پرتو
حقوق بين الملل معلوم شود . معذلك , بنظر ديوان قانون مذكور خلاف حقوق بين
الملل نيست , زيرا ملي كردن حق دولتها است كه حقوق بين الملل آن را به
رسميت مي شناسد . مسأله آن است كه آيا بصورت مشروع انجام شده يا غير مشروع
كه براي تعيين آن البته بايد به موازين و شروط مشروعيت سلب مالكيت در حقوق
بين الملل مراجعه كرد. اين , يافته حكمي ديوان است درباره مسأله سلب مالكيت
.واما درباره تصميم موضوعي ديوان در خصوص ادعاي سلب مالكيت كه خواهانها
مطرح كردند, ديوان ميگويد به ادعاي خواهانها خواندگان طي نامه مورخ 10 مارس
1979 قرارداد را نقض كردند و همين به معناي مصادره حقوق قراردادي خواهانها
است . اما ديوان داوري مي گويد با توجه به پاسخ مورخ 23 مارس 1979
خواهانها و مكاتبات طرفين قرارداد در آن تاريخ بصورت سند مرده در آمده زيرا
طرفين توافق كردند كه آن را احيا نكنند و درباره پيامدهاي آن منجله خسارات
مذاكره نمايند,بنابراين مصادره و سلب مالكيت اساساً موضوعيت ندارد و لذا
رسيدگي به ادعاها و دفاعات ديگر به اين ترتيب رد ادعاي سلب مالكيت توسط
ديوان هم ضرورت ندارد.
ج ـ قانون حاكم بر تفسير قرارداد از حيث نقض , قانون ايران است
43
ـ و اما مسأله نقض قرارداد , بنظر ديوان مسأله متفاوتي است و براي تصميم
گيري درباره مسؤوليت خوانده بايد به اصول و قواعد حقوق بين الملل كه در
ماده 5 بيانيه حل و فصل آمده رجوع كند در مواردي كه ادعا مبتني بر نقض
قرارداد است ديوان بايد ابتدا بعنوان يك امر موضوعي بررسي كند كه آيا
واقعآً نقض در عالم خارج رخ داده است يا نه . براي اين منظور بايد به مفاد
قرارداد مراجعه شود مع ذلك گاه تصميم گيري در اين موضوع موكول به مراجعه به
موازين حقوقي است كه قرارداد راه حلي براي آنها پيش بيني نكرده باشد ـ
مانند اين كه آيا رفتار و اعمال طرفين منجر به نقض قرارداد شده يا نه و آيا
مراودات و مذاكرات طرفين متضمن توافق آنها براي تغييرو اصلاح قرارداد
اوليه هست يا نه. براي تصميم گيري در چنين اموري است كه ديوان ناگزير مي
شود به قانون حاكم بر قرارداد هم مراجعه نمايد . علاوه بر اين براي بررسي و
اتخاذ تصميم در مورد مسؤوليت طرفهاي خصوصي قرارداد كه دولت نيستند تا
مشمول حقوق بين الملل باشند ، نيز رجوع به قانون حاكم بر قرارداد ضرورت مي
يابد زيرا حقوق بين الملل فقط نسبت به دولتها شمول و حكومت دارد . ديوان
سپس در جستجوي همين قانون به قرارداد مراجعه و مي گويد تنها ماده اي كه
ناظر به قانون حاكم است ماده 29 آن است كه البته عبارات آن مبهم است و چه
بسا عامدانه توأم با ابهام تنظيم شده باشد آنجا كه اين ماده مي گويد حقوق و
تعهدات طرفين تابع مواد و مفاد همين قرارداد است , بيان امر واضحي است و
بيش از تأييد مجدد اين قاعده كلي بنيادي نيست كه قرارداد قانون طرفين است .
به هر حال اين جمله متضمن هيچ سيستم حقوقي بعنوان قانون حاكم نيست و نمي
توان آن را طوري تفسيركرد كه قرارداد في نسه يك نظام حقوقي مكفي و خوداجرا
است كه فارغ از هرگونه سيستم حقوق داخلي عمل مي كند . علاوه بر اين كه
بسياري از مسائل وموضوعات فيمابين طرفين وجود دارد كه نمي توان به صرف
مراجعه به قرارداد آنها را حلو فصل كرد اساساً چنين تفسير و و استنباط
خواهانها از ماده كه به هر حال حاوي اشاره به قانون داخلي ايران است ـ ولو
اين كه براي مقاصد محدودي مانند تفسير قرارداد باشد ـ صحيح نيست و نمي توان
جمله اول ماده 29 مذكور را كه مي گويد قرارداد طبق قوانين ايران تفسير مي
شود ناديده گرفت . همين يك جمله يعني اين كه بنظر طرفين مفاد قرارداد به
تنهايي نمي تواند براي كليه مسائل و اختلافات كه ممكن است در جريان اجرا
پيش آيد راه حل ارائه نمايد و در محاكمه بايد به يك سيستم حقوقي بيرون از
قرارداد يعني قوانين ايران ـ مراجعه شود. چنانكه پيداست برخلاف نظر
خواهانها اهميت را براي آن قائل است و آن را نسبت به قرارداد مرتبط و مؤثر
مي داند . صحبت بر سر حدود اين تأثير است .
44 – به نظر ديوان اگر ماده
29 بعنوان يك مجموعه به هم پيوسته خوانده شود معلوم مي گردد كه هدف اصلي
طرفين اين بوده كه هيچكدام از طرفين نتواند قرارداد را يكطرفه بهم زند بلكه
همانطور كه در جمله آخر ماده مذكور قيد شده تغيير يا فسخ قرارداد موكول به
تراضي و توافق طرفين است . درج اين شرط بويژه از اين تحيث مهم است كه در
قراردادهاي ناظر به صنعت نفت , اغلب گفته مي شود كه طرف دولتي حق فسخ
يكطرفه قرارداد را دارد ( البته به استناد منافع عمومي و حاكميت دولت ) اما
ماده 29 مذكور فسخ را موكول به توافق كرده است . اما بنظر ديوان ماده 29
در مورد قانون حاكم قوانين ايران رافقط از حيث نفسير حاكم برقرارداد
داننسته و چون ساير موضوعات ذكر نكرده بناراين طبق قاعده (( ذكر شيي بمعناي
استثناي غير آن است )) نمي توان آن را به ساير موضوعات تسري داد تنها
تفسير ممكن آن است كه بگوييم كه طرفين نتوانسته اند در مورد قانون حاكم بر
اين قبيل موضوعات به توافق دست يابند . بنابراين قرارداد از اين حيث ساكت
است و بر ديوان داوري است باتوجه به اوضاع و احوال قانون حاكم را معلوم كند
. بنظر ديوان با توجه به خصلت بين المللي قرارداد كه بين يك مؤسسه دولتي
(شركت ملي نفت ايران ) و چند شركت خارجي (اعضاي كنسرسيوم ) منعقد شده است ,
ونيز باتوجه به ابعاد منافعي كه در اين قرارداد مطرح است و پيچيدگي حقوق و
تعهدات طرفين و بالاخره با توجه به ارتباطي كه اين قرارداد با ساير
قرارداد هايي كه در كشورهاي حوزه خليج فارس منعقد مي شود وجود دارد ديوان
مناسب نميداند آن را از حيث ماهوي و مسأله مسئوليت نيز مشمول قوانين داخلي
يكي از طرفين تلقي كند بلكه مشمول اطول كلي حقوقي است كه در ماده 5 بيانيه
حل و فصل هم ذكر شده است . روح ماده 29 ونيز عرف تجاري حاصل از قراردادهاي
مشابه بين دولت و اشخاص خصوصي در زمينه صنعت نفت كه در پاره اي آراء داوري
هم تأييد شده , اين نتيجه گيري را تأييد مي نمايد. ( در اين مورد ديوان به
آراء صادره در پرونده ليامكو و امين اويل و تاپكو اشاره مي كند اما هيچ
اشاره اي به نوع عرف تجاري مورد نظر خود نكرده است ).
45ـ بدينسان,
گرچه ديوان داوري حكومت قانون ايران را محدود به تفسير قرارداد مي كند ,
اما اين كه قانون ماهوي حاكم بر قرارداد از حيث نقض قرارداد قوانين ايران
نيست , لزوماً به اين معني نيست كه حقوق بين الملل حاكم بر آن باشد . زيرا
همانطور كه ديديم ديوان فقط ادعاي سلب مالكيت را مشمول حقوق بين الملل
دانسته است در نتيجه بايد گفت ديوان داوري ادعاي خواهانه را كه مي گفتند
قرارداد از جميع جهات تابع حقوق بين الملل و حتي مسأله فسخ قرارداد را نيز
بعنوان نقض كرده و مسؤوليت بين المللي دارد نپذيرفته است . نتيجه عملي
يافته ديوان در اين مورد آن است كه همانطور كه خود ديوان اشاره كرده بود
مسأله فسخ را در پرتو اوضاع و احوال و واقعيات موجود و نيز در پرتو مفاد و
شروط خود قرارداد برسي نموده و تصميم گيري كرده كه قرارداد عملاً با توافق
طرفين در 10 /مه 1979 به حالت تعليق در آمده و مصاره اي رخ نداده است حال
اگر به ياد آوريم كه ديوان نپذيرفت كه اصل وفاي به عهد يا مفاد و شروط
قرارداد به تنهايي بتواند يك سيستم حقوقي كامل و خود اجرا (self-executive)
به عنوان (( قانون حاكم ))را بسازد بلكه لازم است متصل و وابسته به يك
نظام حقوقي داخلي باشد و در اين مورد هم قوانين ايران را كه در ماده 29 ذكر
شده ، ملاك الزام آور بودن قرارداد دانست , آنگاه مي توان چنين نتيجه گرفت
كه بنظر ديوان داوري ادعاهاي قراردادي وبطور كلي مسؤوليت قراردادي معطوف
به حقوق تعهدات (حقوق خصوصي ) و تابع قرارداد است , منتهي چون خود قرارداد
هم مشروعيت و لازم الجرا بودن خود را از حقوق داخلي مي گيرد بنابراين عملاً
ديوان حكومت و ربط قانون داخلي را در اين قبيل قراردادهاي بين اشخاص خصوصي
و مؤسسات د ولتي پذيرفته است و اين دستاورد ممي نيست .
از سوي ديگر
گرچه ممكن است رأي ديوان در آن قسمت كه ماده 29 را تفسير مضيق نموده و گفته
است از نظر ماهوي اصول كلي حقوقي را نيط حاكم برقرارداد مي داند و به مفاد
ماده 968 قانون مدني كه مي گويد عقود تابع قانون محل وقوع مي باشند توجه
كافي نكرده قابل انتقاد به نظر آيد , اما بايد توجه كرد كه اولاً متن
قرارداد كنسرسيوم به صورت قانون به تصويب مجلس وقت رسيده بود و در نتيجه
بعنوان مخصص اطلاق وعموم ماده 968 قانون مدني , خود قانونگذار اجازه داده
بود كه عليرغم انعقاد واجراي قرارداد را در خارج ايران امضا كرده بودند .
ثانياً طرفهاي خارجي كنسرسيوم قرارداد را در خارج ايران امضا كرده بودند .
ثالثاً ديوان ادعاي سلب مالكيت را كه متوجه دولت ايران بود رد كرد و قوانين
داخلي ايران در مورد سلب مالكيت يعني ماده واحده كان لم يكن كردن
قراردادهي نفتي را برخلاف حقوق بين الملل ندانست . شايد همين ملاحظات بوده
كه شادروان ويرالي را قاننع كرده كه حكومت قانون ايران را محدود به تفسير
قرارداد نمايد.
4ـ نتيجه : نهضت بازگشت
46 ـ تاريخ معاصر داوري بين
المللي را به كنوانسيون هاي صلح لاهه 1889 و1907 ميرسانند . قريب يكصدسال
كه مراجع داوري را به اندازه كافي ثابت كرده اند . اما هنوز نهاد داوري بين
المللي با دو دشواري روبرو است : يكي قابل پيش بيني نبودن قانون حاكم به
علت اين كه مراجع داوري بين المللي تابع اصول و قواعد تعارض قوانين ملي
نيستند و تعيين قانون حاكم اغلب به تشخسص خود داوران محول مي شود . دوم
اجراي احكام داوري بين المللي كه چون مرجع صادر كننده آنها متعلق به نظام
حقوق داخلي نيست , تابعيت رأي داوري معلوم نيست . جلوه هايي از هردو دشواري
را مي توان در داوريهاي بين اشخاص خصوصي و دولتها مشاهده كرد.
47ـمي
دانيم كه صلاحيت ديوان داوري عمدتاً شامل دو گروه از دعاوي ميشود : يكي
دعاوي مبتني بر مباني حقوق خصوصي (مدني ) مانند دعاوي ساده قراردادي يا
مطالبه دين . دوم دعاوي ناشي از مباني حقوق عمومي (بين الملل ) مانند دعاوي
راجع به سلب مالكيت (اعم از مصادره يا ملي كردن) و امثال آنها . اما اين
تنوع صلاحيت ديوان نبايد كسي را گمراه كند كه لابد ديوان دو نوع قانون حاكم
براي اين دو گروه از دعاوي دارد . زيرا واقع مطلب اين است كه هر دو گروه
دعاوي در صلاحيت ((يك )) ديوان داوري است كه با استفاده از ((يك )) رژيم
قانون حاكم مأموريت خود رادر حل وفصل انواع دعاوي انجام مي دهد . به گمان
ما نقطه پيوندي كه عملكرد ديوان در انواع دعاوي را منسجم مي سازد و وحدت مي
بخشد عبارت است از رژيم قانون حاكم آن كه حقوق بين الملل را در مركز خود
دارد و مستقيم يا غير مستقيم در دهه دعاوي اعمال مي شود و يا دستكم ملاك
تشخيص و اعمال منابع حقوقي مذكور در ماده 5 بيانيه حل و فصل ادعاها است .
ما تفصيل اين مطلب را در جاي ديگري آورده ايم و بحث كرده ايم . بهر حال ,
همين رژيم حقوقي قانون حاكم در ديوان داوري با محوريت حقوق بين الملل است
كه زمينه كافي را فراهم نمده كه ديوان حتي در دعاوي مبتني بر حقوق عمومي
مانند دعاوي سلب مالكيت ناشي از قرارداهاي منعقده بين اشخاص خصوصي و دولت ,
قانون داخلي و حق حاكميت دولت خوانده را نيز به كار گيرد و اعمال نمايد و
رغبتي به آنچه (( بين المللي شدن )) قراردادها ناميده شده , نشان ندهد و
اين همان تحولي است كه ديوان در روند داوري بين المللي ناظر اين نوع
قراردادها ايجاد كرده است . 48 ـ با توجه اين كه محور اصلي رژيم قانون حاكم
در ديوان داوري حقوق بين الملل است , اگر ديوان در دعاوي نفتي مستقيماًو
منحصراً حقوق بين الملل را اعمال مي كرد ايرادي بر او نبود , اما ديوان
جانب تعديل و تعادل را حفظ نمده است و به قانون داخلي هم بهاي كافي را
بخشيده است . با اين همه به دور از افراط و به تبعيت از همان شيوه متعادل
كه در اهميت دادن به قانون داخلي ابخاذ كرده حكومت و شمول حقوق بين الملل
نسبت به اين نوع قراردادها را بكسره انكار هم نكرده است. از قضا از جمله
نوآوري هاي رويه هاي ديوان در اين زمينه كه ثمره رژيم قانون حاكم آن نيز
هست اين است كه در امر قانون حاكم قائل به تفكيك بر حسب موضوع دعوي شده ,
به اين معني كه ادعاهاي قراردادي مانند نقض يا فسخ قرار داد يا بفسير آ ن
را تابع حقوق داخلي يا مفاد و شروط قرارداد دانسته ولي ادعاهاي ناظر به سلب
مالكيت را كه مو ضوعاً معطوف به حقوق بين الملل است , مشمول خقوق بين
الملل تشخيص داده است .
49 ـ مطلب مهمي كه در مورد ارزش رويه اي آراء
ديوان داوري و تحولي كه در روند داوري بين المللي ايجاد كرده , نبايد مغفول
بماند آن است كه اين رويه ها توسط ديواني توليد شده كه به درستي از جايگاه
و ماهيت بين المللي برخوردار است . تضيح اين كه هيئت هاي داوري دهه 1950
به بعد كه پيشتازان و حاميان روند بين المللي يكردن قراردادهاي بين شركنهاي
حارجي و مؤسسات دولتي بوده اند ودر آراء خود اين همه از اعمال حقوق بين
الملل و مسئوليت بين المللي مؤسسه دولتي خوانده دعوي سخن گفته اند , هيچ
معلوم نكرده اند كه اساساً چرا و تحت چه عنواني خودرا مجازيا مكلف به اعمال
حقوق بين الملل دانسته اند وازكجا دريافته اند
كه بايد به نام تحقوق
بين الملل رسيدگي و رأي صادر نمايد؟ آن هيئت هاي داوري اساساً متصدي
((داوري بين المللي نبوده اند زيرا منشأ اقتدار و صلاحيت آنها نه يك
عهدنامه , كه قراردادي است كه يك طرف آن يك شركت خصوصي بوده است.اماديوان
داوري ايران ـايالات متتحده بي گمان يك مرجع رسيدگي بين المللي است كه بر
اساس عهدنامه بين دو دولت ـ ايران و امريكا ـ به وجود آمده و طبق ماده 5
بيانيه حل وفصل ادعاها مكلف به اعمال حقوق بين الملل شده است . اكنون ,
وقتي چنين مرجعي كه رژيم قانون حاكم آن حول محور حقوق بين الملل متمركز شده
و ضمناً از چنين جايگاه مستقري در نظام بين المللي نيز بر خوردار است در
آراء خود از حكومت قانون داخلي يا از نقش وتأثير تحاكميت دولت در قرارداد
سخن بگويد ارزش رويه اي احكام آن دو چندان خواهد بود .
50 ـ كوتاه سخن
كه رأي ديوان دائمي بين المللي دادگستري كه قريب 70 سال قبل در پرونده
وامهاي صرستان صادر شده بود با اين مضون كه فقط قراردادهاي بين دولتها
مشمول حقوق بين الملل است و هر قراردادي كه بين دو دولت منعقد نشده خواه
ناخواه موضوع حقوق بين الملل خصوصي است هنوز درست و معتبر است . آن سنت
شكني هاي شتابنده كه در دهه 1950 شروع شده بود ودر دهه 1970 بارأي مرحوم
دوپويي در پرونده تگزاكو اوج و موجي در رويه داوري بين المللي در افكنده
بود, وبه نام جنبش بين المللي كردن قراردادهاي بين شركتهاي خصوصي و مؤسسات
دولتي در جهان سوم سعي مي كرد با استعانت از روند حضور اشخاص حصوصي در حوزه
بين الملل كه در آن ايام سخن روز بود شركتهاي خصوصي خارجي را نيز تااندازه
دولت بالا آورد و قراردادهاي آنها را از حكومت قانون داخلي خارج نمايد و
تابع حقوق بين الملل سازد درسطوح دكترين مورد انتقادات زيادي قرار گرفته و
امروزه از نفس افتاده است . اما بجز رأي صادره در پرونده امين اويل (1982)
كه مهم ترين مباني و مستندات حقوقي آن جنبش يعني شرط ثبات را كه قرينه مهم
گزينش منفي قانون داخلي مي دانستند جرح و تعديل كرده رويه هاي داوري جامعي
كه بتواند روند داوري بين المللي ناشي از آن جنبش را نيز به ساماني متوازن
برگرداند چنان كه بايد شايد ايجاد نشده بود. اكنون با دو رأي عاكمانه كه
شادروان ويرالي در پرونده آموكو پرونده كنسرسيوم صادر نموده و روند داوري
بين المللي را متحول و متعادل ساخته از يكسو زمينه سازيهاي تئوري كه قبلاً
ايجاد شده بود ازسوي ديگرمي توان گفت بستر مطمئني براي استقرار((نهضت
بازگشت )) به حكومت قانون داخلي و رعايت حق حاكميت دولتها نسبت به اين نوع
قراردادها
فراهم شده است . علاوه بر اينها شواهد و نشانه هاي جان گرفتن روند موسوم به
((دوباره
محلي كردن قراردادها ))(relocalization) وبازگشت به حقوق داخلي به عنوان
قانون حاكم بر قراردادها ي منعقده بين شركتهاتي خرجي و مؤسسات دولتي را مي
توان در ((رويه عملي)) بعض دولتها نيز مشاهده كرد . پروفسور القشيري
حقوقدان مصري در مقاله اي كه 15 سال قبل در 1986 نوشته است (رك. پاورقي 6)
با لساني كما بيش محافظه كارانه , سخن از نسل جديد قراردادهاي نفتي و قانون
حاكم برآنها گفته بود و سه نشانه مهم اين ((نهضت بازگشت)) را نشان داده
بود : اول, رواج انتخاب قانون كشور ميزبان به عنوان قانون حاكم در قرارداد
به هر حال در قراردادها , دوم , قبول اين كه قوانين آمره و حقوق عمومي كشور
طرف قرارداد به هر حال لازم الاجرا است ولو اين كه قانون آن كشور قانون
حاكم برقرارداد نباشد , نفي تئوري (انتخاب منفي) قانون حاكم به قرينه وجود
شرط ثبات درقرارداد. اما با توجه به تحولات حاصل از رويه هايي ديوان داوري
امروز ميتوان با لحن قاطع تري از (( نهضت بازگشت به قانون داخلي )) حرف زد.
51ـاكنون كه دامنه سخن به اينجا رسيد اين را هم بگوئيم كه براي تكميل
آنچه نهضت بازگشت به قانون داخلي يا روند ((دوباره محلي شده
قرارداد))ناميده شده هنوز يك شرط ديگر لازم است كه بر آوردن آن برعهده
دولتهايي است كه با شركتهاي خارجي طرف قرارداد هستند. اين دولتها بايد در
رويه عملي حيثيت و حاكميت خود را جدي بگيرند و هنگام تعيين قانون حاكم بر
قرارداد به آساني از قانون خود عدول نكنند و براي اين منظوربايد بكوشند كه
نظام حقوق داخلي و دستگاه قضايي خود را چنان ارتقاءدهند و بهبود بخشند كه
بتواند از عهده اداره و حكومت بر اين قراردادها برآيد. حدود 50 سال قبل لرد
اسكويت داور منفرد پرونده ((داوري شيخ ابوظبي )) در دأي خود گفته بود گرچه
ظاهرً قوانين ابوظبي حاكم بر قرارداد امتياز است اما سيستم حقوقي و
دادگستري آن يكسره در اختيار يك نفر حاكم ابوظبي است و خيالبافي است اگركسي
بگويد در اين منطق بدوي اصول حقوقي مسلمي وجود دارد كه ميتواند در
قراردادهاي بازرگاني امروزي قابل استفاده و اعمال باشد . همين بدعت نطفه
اصلي تئوري گزينش منفي بود كه تا دهه 1980 سالها دستاويز مراجع داوري براي
كنارگذاشتن قانون داخلي و رو كردن به حقوق بين الملل يا اصول كلي حقوقي و
امثال آنها بوده است . البته امروزه نظام حقوقي بسياري از كشورهاي جهان سوم
وسرمايه پذير متحول شده و كامل تر شده است , اما اين كشورها هنوز بايد
براي انسجام بيشتر وروز آمد شدن و ارتقاءكيفيت نظام حقوقي و رويه قضايي خود
تلاش كنند تا به يك سيستم حقوقي قابل اعتماد ,متوازن و عادلانه تر دست
يابند تا در آستانه هزاره سوم باري به كرسي نشاندن قوانين خود به عنوان
قانون حاكم بر قرارداد با پاسخ هايي از قبيل آنچه درپرونده شيخ ابوظبي آمده
مواجه نشوند. بر آوردن اين شرط مهم بر عهده علماي حقوق و داوران بين
المللي نيست بلكه بر دوش متصديان امور سياستگزاران و رهبران اين كشورها است
. تفصيل اين سخن جاي خود را دارد كه اينجا نيست .
بعد از اين باريك خواهد شد سخن كم كن آتش هيزمش افزون مكن
پي نوشت :
1.شخصيت بين المللي نخستين بار در رأس مشورتي ديوان بين المللي دادگستري كه در پرونده جبران خسارات كارمندان سازمان ملل صادر شده مورد تأييدقرار گرفته است . رك casa concerning reparation injuries suffered in the services of the u. n. staff (advisory opinion ) icj rep. 1949,p.176
2. see, e. g., w. paul gormley, “the procedural status of individual before international and supernational tribunals”:,nijhoff,1966.
3. براي اطلاع بيشتر ,رك . دكتر محسن محبي ((ديوان جزاي بين الملل :دستاوردي تازه در حقوق بين الملل))مجله وكالت شماره صفر,آذر 1378 ص45 دكتر محمد جواد شريعت باقري , ((نگاهي به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي )) فصلنامه ديدگاههاي حقوقي شماره 12 زمستان 1377 ص77 دكتر سيد نصرالله ابراهيمي ((درآمدي بر تأسيس ديوان كيفري بين المللي )) مجله حقوقي شماره 23 (1378 ) ص 151.
4.phillip Jessup, a moderen law of nations , new york, 1948, p12.
5. براي ملاحظه تفصيل بيشتر موضوع ,رك. دكتر محمد علي موحد, درسهايي از داوريهاي نفتي ,ص15 به بعد , نيز ص113 به بعد.
6. El-kosheiri & riad “the law governing anew generation of petroleum agreements: changes in the arbitration process”, icsid review, vol. L ,no. 2(1986 ) p. 257.
7. اين موضوع در رويه قضيي بين المللي نخستين بار در پرونده ماوروماتيس تأييد شده ديوان دائمي بين المللي دادگستري اعلام كرد دولت با تصدي دعواي تبعه خود به استناد حمايت سياسي و طرح دعواي حقوقي عليه دولت ديگر درواقع ادعاي خود را مطرح مي كند اين ادعاي خود را مطرح مي كند اين ادعا كه بايد حقوق بين الملل نسبت به او و اتباعش رعايت شود رك .
Mavrommatis case (Greece v. great Britain ), pcij series a, no.2 (1924) p.12.
8 . رك.پرونده ماوروماتيس,منبع پاورقي شماره 7.
9. n. wugler, “mxed arbitral tribunals “,wol.1 enc. P.i.l.,p.143.
10. براي كنوانسيون مذكور ,رك . مجله حقوقي شماره 6,سال 1365.
11.براي اطلاع بيشتر ,رك.
j. d. lew.”the applecable lawin international commercial arbitration”,ocean pub. New york, 1978, p13 et seq.
12. براي اطلاع بيشتر در مورد مفاد بيانيه هاي الجزاير و موضوعات حقوقي آن و نيز در مورد ديوان داوري . رجوع كنيد : دكتر محسن محبي , بيانيه هاي الجزاير و ديوان داوري ايرا ن ـ ايالات متحده (همراه بامتن كامل بيانيه هاي الجزايرو ساير اسناد ذيربط و متن قواعد داوري ديوان ), انتشارات خط سوم( 1378)دكتر گودرز افتخار جهرمي , ((ديوان داوري ايران ـايالات متحده و عملكرد آن در قلمروحقوق بين الملل ))مجله حقوقي شماره 16ـ17 (1373 ) ص 29 دكتر عبدالغني احمدي واستاني ، ((شرح مختصر بيانيه هاي الجزاير )) مجله حقوقي شماره 1 (1363 ) ص 5 درباره نحوه انعقاد بيانيه ها نيز رك. بهزاد نبوي ((پاسخ هايي به نقد بيانيه الجزاير )) مجله سياست خارجي سال 1370 شماره (سال 5 ).
13ـ براي ملاحظه متن كامل بيانيه هاي لجزاير,رك . مجله حقوقي شماره 1(1364 ).
14ـ حكومت و شمول قواعد داوري آنسيترال به عنوان قانون شكلي حاكم بر داوري (آيين رسيدگي داوري) نيز مبتني بر توافق وتراضي دولتين است و ترديدي در اين مورد وجود ندارد . اما نكته اي كه در زمينه قانون شكلي حاكم بر ديوان داوري مطرح شده آن است كه قواعد داوري آنسيترال اصولاً براي تنظيم و اداره داوريهاي تجاري موردي ( ad hoc ) تدوين شده و براي داوزيهايي كه بين دولتها انجام مي شود مناسب نيست زيرا ملاحظات و ضرورتهاي ناشي از حاكميت دولت در صحنه بين المللي در آن ملحظ نشده است . مثلاً شيوه انتخاب داور يا رسيدگي به جرح داور كه در مواد 8 تا 12 قواعد آنسيترال آمده براي مقام ناصب اختيارات زيادي قائل شده و تصميم او را نهايتاً لازم الجرا دانسته است . در مواردي كه تعيين داور براي طرف ممتنع لازم است , مقام ناصب به به درخواست يكي از طرفين وارد عمل مي شود در حالي كه اعمال اين شيوه در داوري هاي بين الدولي ممكن است منجر به تحميل داوز منتخب مقام ناصب به دولت گردد كه برخلاف اصل تساوي و حاكميت دولتها است .
15 ـ متن فارسي ماده 5 كه نقل شده از آن ترجمه شده است كه ذيلاً نقل مي شود . ضمناً متن دسمي بيانيه هاي الجزاير به زبان انگليسي تنظيم و به امضاي طرفين رسيده و متن فارسي كه از آن وجود دارد و منتشر شده فقط به امضاي طرف ايراني رسيده است . متن انگليسي ماده 5 چنين است :
“the tribunal shall decide all cases on the basis og respect for law , applying such choice of law rules and principle of comer cial and international law as thetrebunal siterrmines to be applicable taking into account relevant usages of trade , cantract provisions and changed circumstances”.
16ـ يك مورد اضافي از صلاحت موضوعي ديوان در دعاوي اتباع ,در بند (2) از سند تعهدات آمده كه ديوان صلاحيت دارد به صورت جايگزين داوري يي عمل كند كه طرفين موفق نشده اند براي حل وفصل اختلافات خود در دعاوي بانكي ـ به شرحي كه در سند تعهدات مشخص شده ـ نسبت به آن توافق كنند.
17- Hudson,”international tribunals : past and future”, Washington,1949,p.100.
18- gunnar lagergren, the iran –u.s. claims tribunal”vol.13 dalhousie law journal (1990) p.512.
19ـ براي ملاحظه رويه ديوان در اعمال اصول كلي حقوقي ,رك .
g. hanessian, “ general principles of law in the iran-u.s. c;aims tribunal “, 27,Columbia journal of transnational law 1989,p30
20ـ دكتر ربيعا اسكيني ,((تعارض قوانين در داوري تجاري بين المللي )) مجله حقوقي شماره 11 .ص155.
21ـ مثلاً ماده 7 (بند 1 ) كنوانسيون اروپايي داوري بين المللي (1961 ) ماده 42 كنوانسيون مربوط به سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دول ديگر (1965 ) ماده 18 (بند 1 )قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي (1998 ) ماده 27 (بند 2 )قانون اوري تجاري بين المللي ايران مصوب 1376 ماده 1496 قانون آئين دادرسي مدني فرانسه اصلاحيه موضوع فرمان 1981 .
22ـ به موجب اين ماده واحده مقرر شده بود ((كليه قراردادهاي نفتي كه به تشخيص كميسيون خاصي كه از طرف وزيرنفت تعيين ميشود مغير با قانون ملي شده صنعت نفت در ايران تشخيص داده شود كان لم يكن تلقي گرديده و ادعاي ناشي از انعقاد و اجراي اين قراردادها با رأي كميسيون قابل حل وفصل ميباشد . اين كميسيون با شركت نماينده وزارت امور خارجه خواهد بود )) . در مورد قرارداد شركت آموكو يك نظر اين است كه اين قرارداد موضوعاًقرارداد نفتي به معناي مصطلح نيست زيرا موضوع آن ربطي به اكتشاف و استخراج و فروش نفت ندارد بلكه ايجاد يك واحد پتروشيمي است . معذلك كميسيون ماده واحده آن را در شمار قراردادهاي نفتي و برخلاف قانون ملي شدن نفت دانست و ملغي كرد.
23ـ رأي آموكو گزاره آراء ديوان داوري انتشارات گروسيوس (لندن) ص 234 به بعد .
24. Texaco case ., 17 Ilm 1978 ,p.17.
25. D.W. bowett,”state contracts with aliens”,b.y.i.l.1988,p.933.
26 ـ رأي آموكو همان منبع ص 242 اين رويه ديوان, نه تنها متضمن تثبيت حق حاكميت دولتها در قراردادهاي منعقد با شركتهاي خارجي است و باعث تعديل افراطهايي از قبيل آنچه در دأي مرحوم دوپويي در پرونده تكراگو آمده شده است به معناي نفي حكومت حقوق بين الملل بر اين نوع قراردادها به ويژه در مورد مسأئل قراردادي نيز هست . البته همانطور كه ملاحظه شد, حق طرف خصوصي براي مطالبه غرامت محفوظ است نكته آن است كه صرف دخالت دولت در قرارداد به معناي نقض حقوق بين الملل نيست .
27ـ پرونده امين اويل: .21,Ilm,1982,p.1023
28ـ براي اطلاع بيشتر در مورد شرط ثبات, رك . دكتر محمد علي موحد,درسهايي از داوري هاي نفتي , انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين المللص113 به بعد.
29ـ رأي آموكو همان منبع, ص293 .
30ـ رأي آموكو, همان مرجع, ص 243.
31ـ براي ملاحظه تفصيل نظرات و استدلالات طرفين در پرونده كنسريوم رك :رأي ديوان داوري در پرونده شركت موبيل و ديگران عليه ايران ، گزاره آراء ديوان داوري ف16 , ص 20 به بعد.
32ـ رأي كنسرسيوم , همان منبع, ص25 ,ص 43-44 .
33ـدر قرارداد كنسرسيوم شرط شده كه عوائد و درآمد ايران در طول مدت قرارداد نبايد از عوائد ساير كشورهاي خليج فارس كه از قراردادهاي منعقد در كشورهاي خليج فارس پيوند خورده بود.
34ـ رأي كنسريوم همان منبع ,ص 27 .
35ـ دكتر محمد علي موحد , درسهايي از داوريهاي نفتي , ص 141 .
36.m.mohebi, the international law character of the iran-u.s. claims tribunal, kluwer, law international, 1999, p.91 et seq.
(نيز رك. از همين نگارنده ((ماهيت حقوقي ديوان داوري از ديگاه حقوق بين الملل)) , مجله حقوقي , شماره 18-19 (1374 ),ص89 به بعد).
37ـ مثلاً پروفسور باوت مي گويد قرارداد سرمايه گذاري هم شأن عهدنامه بين دولتها نيست , حتي قياساً هم نمي توان آن را هم پايه عهدنامه هاي بين المللي دانست. دنيايي متفاوت بين آنها وجود دارد و قراردادي كه بين يك دستگاه دولتي و يك شخص خصوصي منعقد شده علي الظاهر تابع قوانين همان دولت است . دولت نمي تواند به استناد قانون داخلي تعهدات عهدنامه اي خود را نقض كند, اما دليلي وجود ندارد كه در برابر شخص خصوصي نتواند به استناد قانون قرارداد با شخص خصوصي را فسخ نمايد.رك.
D .w bowett,state contracts with aliens, 59 british y.b.l. (1988) p.933.ِ
دكتر محسن محبي
برچسب‌ها: رژيم قانون حاكم ديوان داوري ايران , ايالات متحده در دعاوي نفتي وتاثير آن در روند داوري
مقدمه
1ـ
استفاده از شيوه داوري دراولين قانون ناظر بر نحوه محاكمات وحل وفصل دعاوي
حقوقي كه پس از پيروزي نهضت مشروطيت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد (قانون
اصول محاكمات حقوقي 1289)،پيش بيني شده بود وتازمان تصويب قانون آيين
دادرسي مدني 1318ونيز دراين قانون همواره استفاده ازاين شيوه مورد توجه
قانونگذار بوده است .نگاهي به روند تغييرات واصلاحاتي كه در قوانين مربوطبه
آن واصلاح قوانين قبلي به منظور رفع ابهامات وايرادات آنها، مورد اهتمام
قانونگذار بوده وهست . گواه براين مطلب كهپس از پيروزي انقلاب اسلامي
عليرغم پاره اي شبهات نه تنها باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني درمورد
داوري همچنان قابل اجرا ودست نخورده باقي ماند ، بلكه ماده 6 قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي وانقلاب
(1373) نيز مراجعه به داوري را مجاز دانسته
وباب هشتم از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب (1378) كه هم
اكنون تحت بررسي مجلس شوراي اسلامي است ، به تفضيل به مساله داوري پرداخته
ومقررات نسبتأ كاملي درباره نحوه رسيدگي وحل وفصل دعاوي از طريق داوري وضع
كرده است كه با مقررات پيشين مندرج درباب هشتم قانون آيين دادرسي مدني
عمدتأ يكسان است . ولي نكته آن است كهدرجريان اين تغييرات واصلاحات همه
توجه واهتمام قانونگذار ايراني مصروف توسعه وتعميق و تشويق شيوه داوري در
دعاوي داخلي بوده ودرمجموعه قوانين ايران مقررات جداگانه اي در مورد داوري
بين المللي پيش بيني نشده بود، ولذا در صورت برگزاري يك داوري بين المللي
درقلمرو سرزمين ايران به ناچار همان مقررات ناظر به داوري داخلي بر داوري
بين المللي نيز حاكم بود. اما ناگفته پيداست كه مقررات موجود نمي توانست
نيازهاي حادث درجريان داوري بين المللي نيز حاكم بود. اما ناگفته پيداست كه
مقررات موجود نمي توانست نيازهاي نيازهاي حادث درجريان داوري بين المللي
رابر طرف كند وجوابگوي پيچيدگيها وظرافتها وشرايط متحول بر آمده از «جريان
داوري بين المللي »باشد . در راستاي پاسخگويي به اين نيازها ورفع خلأ
قانوني وتدوين مقرارت مستقلي در مورد داوري بين المللي بود كه سرانجام
قانون داوري تجاري بين المللي در شهريور ماه 1376 به تصويب مجلس شوراي
اسلامي رسيد .
2ـ تصويب قانون داوري تجاري بين المللي نقطه عطفي در
روند تغييرات وتحولات قوانين مربوط به داوري درايران است وبيگمان دستاورد
مهمي در نظام حقوقي ما بشمار مي رود . اين قانوندرواقع عناصر تشكيل دهنده
«نهاد داوري در حقوق ايران » را تكميل مي كند وهمراه با مقررات مربوط به
داوري داخلي مندرج در قانون آيين دادرسي مدني وپيش نويس قانون آيين دادرسي
مدني جديد درمورد رسيدگي در دادگاههاي عمومي وانقلاب ، تصوير روشن ونسبتا
جامعي را از نهاد داوري درايران بدست مي دهد . بي ترديد چنانچه رويه قضايي
نيز همسو با اين تحولات قانوني تكامل وتحول يابد ،شاهد توسعه بيشتر ابعاد
حقوقي نهاد داوري ورفع ابهامات وپاسخگويي به سئوالات پيرامون آن خواهيم بود
.بحث وتفصيل درمورد روند تحول داوري در قوانين موضوعه ايران كه به حصول
تين دستاورد مهم منتهي شده موضوع اين مقاله است . دربخش اول ، سير تطور
وتغييرات قوانين موضوعه ايران راجع به داوري ودر بخش دوم بعضي ويژگيها
وامتيازات قانون داوري تجاري بين الملي را بعنوان دستاورد آن سير تطور مورد
بحث قرار خواهيم داد.
بخش اول ـ داوري در قوانين موضوعه ايران وتغييرات آن
3ـ
داوري به عنوان يكي از شيوه هاي حل وفصل اختلاف همواره در ايران مورد
احترام واقبال عمومي بوده است . قبل از بر پايي نظام مشروطه وتاسيس مجلس
وقانونگذاري به شيوه نوين وپيش از آنكه نظام قضايي سامان يافته اي درايران
پاگيرد مردم براي حل وفصل دعاوي خود علاوه بر مراجعه به علما وفقها كه منصب
قاضي شرع داشتند ، گاه به ريش سفيدان وبزرگان قوم يا شهر خود مراجعه مي
كردند وتصميم وراي ايشان را درموضوع محل اختلاف، محترم ولازم الرعايه مي
شمردند.درفقه وشريعت اسلامي نيز داوري شناخته شده وفقيهان آن را معتبر مي
دانند ودر فقه داور را «قاضي تحكم » گويند به طور كلي درفقه شيعه قضاوت خاص
امام معصوم يا نائب مأذون از جانب او يعني فقيه جامع الشرايط است كه داراي
دوشرط و صفت عمده يعني اجتهاد وعدالت باشد .معذلك اصحاب دعوا مي تواند طي
«عقد تحكيم» اختلاف نظرهايي وجوددارد دارد وعده اي معتقدند چون او با اذن
اصحاب دعوي منصوب مي شود به جز اذن از جانب امام (ع) همه شرايطي كه در قاضي
شرع معتبر است براي «قاضي تحكم » نيز شرط است . صرفنظر از اختلاف نظرهاي
مذكور قدر مسلم آن است كه بجز امور جزايي حداقل در دعاوي واختلاف مالي
مراجعه به داور (قاضي تحكيم ) جايز وحكم او براي طرفين لازم الاجر است .
4-
نخستين قانوني كه چند سال پس از تشكيل مجلس اول شوراي ملي در مورد اصول
محاكمات به تصويب اين مجلس رسيد ( قانون اصول محاكمات حقوقي 1289 هـ .ش)
حاوي مقرارت نسبتأ كاملي ٍٍٍٍٍٍٍٍٍ درباره حكميت بود . به موجب مقرارت اين
قانون داوري اصولا موكول به تراضي طرفين بود . طبق ماده 757 قانون مذكور
«كليه اشخاصي كه صلاحيت (طرح) دعوي را دارند مي توانند منازعه خود رابه
حكميت يك يا چند نفر كه به عده طاق به تراضي انتخاب كرده اند واگذار نمايند
» موافقت نامه داوري بايد به امضاي اصحاب دعوي وداور يا داوران منتخب
ايشان مي رسد (ماده 758) داوران موظف بودن ظرف 2ماه راي بدهند مگر مدت
معيني در موافقتنامه داوري ذكر شده بود (ماده 760) تراضي به داوري مانع از
طرح همان دعوي درمحكمه مي شد تراضي به داوري درحين رسيدگي دادگاه نيز امكان
پذير بود كه دراين صورت رسيدگي دادگاه متوقف وپرونده به داوري ارجاع مي
گرديد (ماده 763) داوران در نحوه رسيدگي به دعوي وصدور حكم تابع ترتيب اصول
محاكمات حقوقي نبودند وبايد مفاد موافقتنامه داوري (قرارنامه حكميت ) را
رعايت كنند (ماده 769) مگر اين كه طرفين شرط كرده بودند راي داوري به اتفاق
آراء صادر شود (ماده 771) حكم داوري قطعي وغير قابل استيناف وتميز بود
(ماده 772) احكام داوري مطابق مقررات اجراي احكام دادگستري قابل اجرا بود
(ماده 778) وصدور اجرائيه با دادگاهي بود كه حكم داوري به آن تسليم شده است
(779) اعتراض وشكايت نسبت به حكم داوري بايد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ
بعمل مي آمد و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاهي بود كه راي داوري به آن
تسليم گرديده بود (ماده 776) موارد ابطال راي داوري به دو مورد محدود شده
بود اول صدور راي بعد از موعد مورد توافق طرفين ودوم نقص امضاي موافقت نامه
داوري كه بايد به امضاي اصحاب دعوي وداوران مي رسيد (ماده 774) وبالاخره
موارد بطلان راي داوري هم طبف ماده 775 قانون مزبور چنين احصا شده بود :
«احكام حكم ها در موارد ذيل باطل واز درجه اعتبار ساقط است : (1) نسبت به
اشخاصي كه درترتيب قرارنامه حكميت شركت نداشته اند يا اگر داشته اند مأذون
نبوده اند . (2) نسبت به مطالبي كه موضوع حكميت نبوده (3) نسبت به مسائل
ودعاوي كه مربوط به جنحه وجنايت است (4) نسبت به اموري كه از خصائص رسيدگي
عدول مجتهدين جامع الشرايط است .»
همانطور كه ملاحظه مي شود مقرارت
داوري كه درقانون اصول محاكمات حقوقي 1289(ش) كه درواقع نخستين آيين دادرسي
مدني ايران محسوب مي شود پيش بيني شده بود ، با توجه به زمان تدوين وتصويب
آن نسبتأ كامل وجامع بوده است .
5 ـ چندسال بعد قانون ديگري بنام
«قانون حكميت » بمنظور اصلاح قانون قبلي تصويب شد (قانون حكميت 29اسفند
1306) درقانون جديد نوعي داوري اجباري پيش بيني شده بود به اين معني كه
درصورت درخواست هريك از اصحاب دعوي موضوع اختلاف لزومأ به داوري ارجاع مي
شد . به موجب اين قانون مواد 757 تا779 قانون اصول محاكمات حقوقي درمورد
حكميت لغو شد ودر نتيجه انجام داوري كلأ مشمول قانون حكميت 1306شد. مطابق
ماده اول اين قانون « هر گاه در دعاوي حقوقي يكي از متداعيين محكمه صلح ،
بدايت وتجارت از محكمه تقاضا كند قطع دعوي به طريق حكميت انجام گيرد ،
محكمه طرف ديگر دعوي رابه موافقت با اين تقاضا تكليف ومطابق مواد ذيل رفتار
خواهد كرد ، مشروط براينكه تقاضاي حكميت تا آخر جلسه اول محاكمه بعمل آمده
ودعوي درآن محكمه بدايتأ طرح شده باشد.» البته درصورت توافق وتراضي طرفين
مي توانستند در هر مرحله از مراحل دعوي نيز به حكميت رجوع كنند منتهي دراين
صورت (تراضي اصحاب دعوي در مراجعه به داوري )رأي داوري قطعي وغير قابل
تجديد نظر بود (ماده 13قانون حكميت 1306).
6 ـ داوري موضوع اين قانون
همانطور كه اشاره شد اصولا نوعي داوري اجباري بود كهبه درخواست يكي از
اصحاب دعوي كه بايد تا اولين جلسه محاكمه بعمل آيد ، انجام مي شد ودادگاه
مكلف بود با وصول چنين درخواستي رسيدگي را متوقف و«قرار حكميت » صادر نمايد
كه البته قابل استيناف وتميز بود (ماده 3 قانون حكميت ) به اين ترتيب
تقريبا تمام جريان داوري با نظارت وحتي مداخله دادگاهي كه دعوي نزد آن مطرح
بود، برگزار مي گرديد. مثلا اگر درخواست ارجاع دعوي به داوري از طرف
خواهان به عمل آمده بود ،به خوانده تكليف مي شد داور مورد نظر خود را ظرف
موعد معيني معرفي كند ودرصورت امتناع خوانده دادگاه شخصي رابه قيد قرعه
انتخاب وبعنوان داور طرف ممتنع نصب ميكرد واگر درخواست مراجعه به داوري
ازجانب خوانده مطرح شده بود خواهان دوماه مهلت داشت كه داور منتخب خودرا
معرفي كند ودرغير اين صورت دادگاه قرار رد دعواي اورا صادر مي كرد واين
قرار قابل استيناف وتميز هم نبود بعلاوه انتخاب ونصب داور ثالث نيز برعهده
دادگاه بود (ماده 2قانون حكميت ) قرار حكميت كه دادگاه صادر مي كرد بايد
فورأ به امضاي اصحاب دعوي وظرف 3روز به امضاي داور يا داوران مي رسيد واگر
هريك از داوران قرار را امضا نمي كرد دادگاه شخص ديگري رابا قيد قرعه بجاي
او نصب مي كرد (ماده7) داور يا داوران مكلف بودند ظرف يكماه رسيدگي وراي
صادر نمايند ولي دادگاه مي توانست مدت داوري رابه تقاضاي اكثريت داوران يك
مرتبه وبه تراضي طرفين دعوي هر چند باركه تقاضا نمايند تجديد كند (ماده 7)
داوران در رسيدگي وصدور حكم تابع مقررات قانون اصول محاكمات حقوقي نبودند .
ولي بايد مخالف با قوانين وشرائط قرارداد حكميت عمل نكند . راي داوران با
اكثريت آراء صادر مي شد واجراي حكم داوري برعهده همان دادگاهي بود كه قرار
حكميت را صادر كرده كه مطابق مفاد رأي داوري ورقه اجرائيه را صادر مي نمود
(ماده 8) .
7 ـ علاوه بر مساله اجباري بودن داوري جالب ترين نكته اي كه
دراينن قانون پيش بيني شده بود آن بود كه راي داوري در داوري هاي سه نفره
به درخواست يكي از طرفين وظرف ده روز در مرجع داوري ديگر قابل تجديد نظربود
مگر اينكه طرفين بر قطعيت راي توافق وحق تجديد نظر خواهي رااز خود ساقط مي
كردند. البته در مواردي كه داور منفرد با تراضي تعيين مي شد، راي او قطعي
محسوب مي گرديد. هيأت تجديد نظر داوري نيز پنچ نفر بود وتشكيل مي شد از
دونفر داوران منتخب (يامنصوب ) طرفين درمرحله بدوي به اضافه سه نفر داور
جديد كه با توافق وتراضي اصحاب دعوي انتخاب مي شدند واگر چنين توافقي حاصل
نمي شد ، دادگاه از بين شش نفر اشخاص بصير نسبت به سنخ ونوع دعواي مطروحه
سه نفر رابه قيد قرعه تعيين مي كرد وراي هيات تجديد نظر داوري قطعي ولازم
الاجرا بود (ماده 9) اعتراض به رأي داوري فقط درصورتي امكان داشت كه راي
داوري پس از انقضاي مدت حكميت صادر شده باشد ولي درصورت مغايرت راي داوري
با مفاد سند رسمي يارد راي توسط اصحاب دعوي بالااتفاق يا خروج داوران از
حدود اختيارات خود راي صادره ازاساس باطل واز درجه اعتبار ساقط بود (ماده
11) چون جريان داوري موضوع قانون حكميت سال 1306 با نظارت وحتي مباشرت
دادگاه انجام مي شد و معرفي داور ثالث نيز توسط دادگاه صورت مي گرفت لذا
براي تامين سلامت جريان داوري درماده 14قانون مذكور مقرر شده بود « هر گاه
درمحكمه انتظامي معلوم شد كه معرفي محكمه اشخاص رابه جهت حكم مشترك كلا يا
بعضا طبيعي نبوده بلكه مستقيم يا غير مستقيم مبني بر تباني ومذاكرات سابقي
بوده حاكم محكمه محكوم به انفصال ابدي خواهد شد ». مطابق ماده6 قانون مذكور
نيز
« قضاوت واعضاي پاركه (دادسرا) نمي توانند در حوزه ماموريت خود
قبول حكميت نمايند مگر به تراضي طرفين » ودر نتيجه انتخاب ايشان به قيد
قرعه بعنوان داور با منع قانوني روبرو بود.
8 ـ مشكلات عملي حاصل از
قانون حكميت مصوب اسفند 1306به ويژه سوء استفاده اي كه از امكان ارجاع دعوي
به داوري اجباري واطاله دادرسي مي شد ، موجب گرديد كه ترتيبات داوري موضوع
آن چندان دوام نياورد وحدود يك سال بعد يعني در11فروردين 1308 «قانون
اصلاح قانون حكميت » به تصويب رسد .مهم ترين تغييري كه به موجب اين قانون
حاصل شد برگرداندن داوري بهسامان قبلي لغو داوري اجباري وموكول كردن آن به
تراضي طرفين بود علاوه براين رسيدگي به دعاوي راجع به اصل زوجيت ونيز دعاوي
مربوط به ورشكستگي را از صلاحيت داوري خارج نمود مطابق ماده 1قانون اخير
الذكر : علاوه براين مطابق ماده 2 قانون مذكور در دعاوي راجع به اصل زوجيت
وبنوت ودر دعاوي راجع به توقف و ورشكستگي ،ارجاع به حكميت ممنوع بود. با
اين همه هنوز نوع محدودي از داوري اجباري وجود داشت به اين توضيح كه مطابق
ماده 3قانون مذكور « دعوي تخليه دكاكين ومغازه ها وامثال آنها ، اعم از
اينكه در حدود صلاحيت صلحيه باشد يا بدايت به تقاضاي يكي از طرفين به حكميت
رجوع خواهد شد » اما دعاوي تخليه محل هاي مسكوني ومزروعي تابع قاعده كلي
بود به اين معني كه ارجاع آنها به داوري موكول به تراضي وتوافق اصحاب دعوي
بود (ماده 3) .
9ـ از ويژگيهاي ديگر قانون ياد شده لغو ترتيبات مربوط
به تجديد نظر خواهي نسبت به راي داوري صالح شناختن دادگاه استيناف براي
رسيدگي به تجديد نظر مواردي بود كه راي داوري از نظر ماهوي با قوانين
موضوعه مملكتي مخالف اشد (ماده 5)بديع ترين نكته پيش بيني شده در اين قانون
آن بود كه همانطور كه اشاره شده براي اولين بار دعاوي مالك ومستاجر راجع
به تخليه محل كسب رابه داوري ارجاع مي كرد. اين مقروه در واقع نوعي داوري
اجباري بود زيرا به درخواست هر يك از اصحاب دعوي پرونده امر به داوري ارجاع
مي شد(ماده3).به هر حال با تصويب قانون حكميت 1306 فقط تا جايي نسخ شد كه
مخالف قانون جديد باشد .(ماده 8) در نتيجه ساير مطالبي كه در قانون قبلي
وجود داشت مانند تشريفات انجام داوري نصب داور طرف ممتنع اعتراض به راي
داوري واجراي حكم وامثال آن مقررات جديدي جايگزين نشد وهر دوقانون دركنارهم
معتبر باقي ماند . پراكندگي مقررات واحكام داوري كه دردو قانون تدوين شده
بود وناهماهنگي ها وتبايني كه گاه با يكديگر پيدامي كردند ومشكلاتي رادر
اجرا به دنبال داشت رويهم رفته وضع مبهمي را دررسيدگي هاي داوري ايجاد كرده
بود .
10 ـ اين ترتيبات تا سال 1313ادامه يافت تا اينكه در20بهمن 1313
«قانون حكميت » جديدي در38ماده به تصويب مجلس رسيد كه درمقايسه با قوانين
قبلي به مراتب بهتر وجامع تر بود. همين قانون بود كه بعدأ اساس تدوين
مقرارت باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني در مورد داوري قرار گرفت .ماده
1قانون حكميت 1313مي گويد: «كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي
توانند به تراضي اختلافات ومنازعه خود را در حقوق واموال اعم از اينكه
درمحاكم عدليه طرح شده يا نشده باشد ودر صورت طرح درهر مرحله كه باشد به
تراضي به حكميت يك يا چند نفر رجوع كنند » چنانچه مشاهده مي شود به موجب
اين ماده نه تنها اصل مهم توافقي وقراردادي بودن داوري به صراحت رعايت شده
بلكه مراجعه به داوري را هم قبل از ططرح دعوي در دادگستري وهم پس از آن
درهر مرحله اي كه باشد امكان پذير دانسته است . توضيح نكات ديگري كه درباره
داوري دراين قانون آمده است ضرورتي ندارد ، وهمانطور كه گفتيم مقررات باب
هشتم قانون آيين دادرسي مدني درمورد داوري كه درنوع خود نسبتا كامل است
عمدتا از همين قانون حكميت مصوب سال 1313اقتباس شده است .
11 ـ توضيحات
فوق نشان دهنده توجه واهتمام خاص قانونگذار ايراني در طول سه دهه ازسال
1289 يعني از ابتداي ادوار تقنيني درايران ، به قانونمند كردن شيوه داوري
است ، تااينكه مقررات مربوط به داوري با استفاده از تجارب قانوني واجرايي
وپنچ بار اصلاح وتجديد نظر درسالهاي 1289ـ1306ـ1307ـ1313و1318، سرانجام به
صورتي كه درباب هشتم قانون آيين دادرسي آمده است ، تدوين شد كه هنوز هم پس
از 60سال معتبر وقابل اجراست .درحال حاضر نيز مقررات باب هفتم پيش نويس
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب نيز به مساله داوري اختصاص دارد
كه با مقرارت قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري اشتراكات فراواني دارد.
12ـ در دوران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي علاوه برآنچه درقانون آيين
دادرسي مدني ايران درباره داوري مقرر شده بود، قوانين ديگري نيز وجود داشت
كه به نحوي به داوري پرداخته ودربعضي از دعاوي مراجعه به داوري را اجباري
كرده بود. به عنوان مثال قانون تشكيل شوراي داوري مصوب 1345حل وفصل دعاوي
تا بيست هزار ريال را در صلاحيت شوراي داوري مي دانست يا ماده 10قانون
اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356مقرر مي كرد دعاوي كه پنج سال
از طرح آن در دادگستري مي گذارد وهنوز منتهي به حكم نشده ،با درخواست
خواهان اصلي به داوري ارجاع خواهد شد .به موجب اين ماده «درهر دعوي حقوقي
به استثناي موارد مندرج درماده 675آيين دادرسي مدني ، كه قبل از تصويب اين
قانون قانون اقامه شده وتا تاريخ اجراي اين قانون رسيدگي به آن پنچ سال يا
بيشتر به طول انجاميده اعم از اينكه درمرحله نخستين يا پژوهش مطرح باشد
،خواهان اصلي ظرف مدت دو سال مي تواند درصورتي كه ختم دادرسي اعلام نشده
باشد ،حل وفصل دعوي را از طريق داوري كتبأ درخواست كند ....».
درمورد
توجه قانونگذار به امر داوري درامور خاص نيز مي توان به قانون تشكيل اتاق
بازرگاني وصنايع ومعادن ايران كه انجام حكميت در دعاوي بين بازرگانان را
درشمار اختيارات اتاق ذكر نموده است ، ونيز به قانون تشكيل اتاق بازرگاني
وصنايع ومعادن ايران كه انجام حكميت در دعاوي بين بازرگانان را درراختيارات
اتاق ذكر نمود است ، ونيز به «قانون بورس اوراق بهادار » مصوب سال
1347اشاره كرد كه به موجب ماده 17آن مقرر شده حل وفصل اختلافات بين
كارگزاران بورس وخريداران ويا فروشندگان سهام از طريق يك هيات داوري سه
نفره صورت خواهد گرفت .
13ـ علاوه بر قوانين موضوعه كشوري ، در رويه
عملي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دربسياري از قراردادهاي تجاري كه بين
اشخاص خصوصي منعقد مي شد ، شرط داوري درج مي گرديد وحتي درقراردادهاي
عمراني يا نفتي كه دستگاههاي دولتي يا شركتهاي بزرگ ايراني يا خارجي منعقد
مي ساختند نيز اغلب شرط داوري وجود داشته است بطور كلي براي حل وفصل
اختلافات ناشي از قراردادهاي بين المللي از اسلوب داوري بين المللي اعم از
موردي يا سازماني استفاده مي شد .
14ـ پس از انقلاب اسلامي وتصويب
قانون اساسي گرچه پرسش هايي در اطراف مشروعيت واعتبار شيوه داوري مطرح
گرديد ، اما داوري درعمل داوري درعمل مورد تاييد و استفاده بوده است .
توضيح آنكه پس از پيروزي انقلاب دو سئوال مهم پيرامون شيوه داوري ومشروعيت
آن مطرح شده است كه ريشه هر دو در قانون اساسي بود اول اينكه باعنايت به
اصل چهارم قانون اساسي مبني بر لزوم مطابقت كليه قوانين با موازين شرع آيا
مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري از حيث موازين فقهي
مربوط به قاضي تحكيم ،معتبر است يا نه ؟ ودوم اينكه نظر به اينكه اصل يك
صدو سي ونهم قانون اساسي ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي به داوري
بر حسب مورد موكول به اخذ مجوز از هيأت دولت يا مجلس كرده است ،درج شرط
داوري در قرار دادهاي دولتي چه جايگاه وشأن قانوني دارد؟
15- هيچكدام از اين شبهات و ترديدها نتوانست اعتبار و مشروعيت داوري را
به
عنوان يك اسلوب مطمئن وكارا براي حل و فصل دعاوي بويژه اختلافات تچاري بين
المللي به زير سئوال برد . زيرا در پاسخ پرسش اول گفته شد كه مادام كه
شوراي نگهبان مغايرت قوانين موضوعه با مباني اسلامي و فقهي يا موازين قانون
اساسي را احراز نكرده آن قوانين همچنان معتبر ولازم الاجرا هستند . در
مورد سئوال دوم نيز شوراي نگهبان هيچ گونه تفسير خاصي ارئه نكرده است . در
نتيجه پس از پيروزي انقلاب نيز نهاد داوري در حقوق ايران اعتبار و تداول
خود را حفظ كرده و مورد تأييد مراجع صالح و مقامات حقوقي كشور قرار گرفته
است . آخرين نمونه از قوانين موضوعه كه داوري را مجدداً تأييد نموده است ,
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب (مصوب 1373) مي باشد كه در ماده6 آن
صريحاً از داوري سخن به ميان رفته است. علاوه بر اين ،در فصل هفتم (مواد
430 به بعد ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز موضوع داوري و
نحوهء رسيدگي و حل وفصل دعاوي مدني از طريق داوري پيش بيني شده است . اما
فقدان مقرراتي در مورد داوري بين المللي قانگذار ايراني را بر آن داشت تا
در آذر ماه 1376 قانون داوري تجاري بين المللي را كه براساس قانون نمونه
داوري آنسيترال طراحي و تدوين شده, به تصويب رساند . قانون مذكور نه تنها
مراجعه به اسلوب داوري در قراردادهاي بين المللي را معتبر دانسته بلكه
مشخصاً در مورد داوريهاي بين المللي كه در قلمرو سرزميني ايران برگزار مي
شود مقررات نسبتاً جامعي وضع كرده است و به اين ترتيب نهاد داوري بارديگر
به نحو مبسوط ترمورد تأييد و تأكيد قانونگذار قرار گرفته است.
16- پس
از انقلاب اسلا مي استفاده از شيوهء داوري رواج و شيوع بيشتري يافت و علت
آن , بروز دعاوي داخلي و بين المللي فراوان به دليل اختلا لات حادث در
اجراي قراردادها به دنبال پيروزي انقلاب بود كه قهراً به اختلاف و دعوي بين
طدفين منتهي ميگرديد و چون بسياري از اين قراردادها حاوي شرط داوري بود,
طرفين ناگزير بودند براي حل وفصل اختلافات خود به داوري مراجعه كنند .
اكنون پس او گذشت بيش از بيست سال از انقلاب اغلب دعاوي مزبور به نحوي حل
وفصل و مختومه شده است . لكن در قراردادهايي كه در حال حاضر منعقد مي شود ,
مراجعه به داوري و استفاده از اين شيوه به ويژه در صحنه تجارت بين الملل
همچنان شايع ومتداول است از جمله نمونه هاي شاخص اين رويه عملي بايد او
ديوان داوري دعاوي ايران ايالات متحده نام برد كه محصول بيانيه هاي
الجزاير( 1359) است و براي حل و فصل اختلافات و دعاوي بين اتباع ايران و
امريكا با دولت طرف ديگر تشكيل شد ه است و تعضي نويسندگان حقوقي از آن به
عنوان بزرگترين داوري تاريخ تعبير كرده اند . حضور ايران و دستگاههاي دولتي
ايران در اين ديوان داوري مبتني است برا مجوز خاط حاصل از ((مادهء واحده
اجازه حل وفصل اختلافات مالي و حقوقي ايزان و ايالات متحده )) مصوب
25/01/1359 . روند منظم اين داوري در طول حدود 18 سال گذشته حتي در سالهايي
كه كشور درگير جنگ تحميلي بود, نشان دهندهء تأييد و شناسايي قانوني و عملي
داوري بين المللي توسط ايران مي باشد . علاوه بر ديوان دعاوي ايران -
ايالات متحده , دستگاهاي دولتي و بخش و خصوصي ايران نيز در دهها پرونده
داوري بين المللي با اتباع كشورهاي ديگر نيز حضور داشته اند كه تعدادي از
آنها تحت قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي
(ICC ) برگزار شده است.
17-
حضور و مشاركت عملي ايران در داوري تجاري بين المللي در دوران پس از
پيروزي انقلاب اسلامي به نمونه هاي ياد شده محدود نمي گردد ,بلكه موارد
ديگري وجوددارد كه حكايت از تأييد و تأكييد ايران برداوري بين المللي به
عنوان شيوهاي مؤثر و مطمئن براي حل و فصل دعاوي بين المللي است . به عنوان
مثال تأسيس مركز داوري كميته حقوقي مشورتي آسيايي ـ افرقايي در تهران كه
موافقتنامه تأسيس آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران و مسؤولين كميته مذكور
در سال 1357 امضاء شد تازه ترين نمونه اي است كه نشان دهندهء عزم راسخ و
اعتقاد مسؤولان ايراني به تشويق داوري بين المللي در سطح بين المللي و در
سطح منطقه ميباشد . تأسيس انجمن ايراني داوري كه چند سالي بيش از عمر آن
نمي گذرد و يكي از اهداف آن تأسيس يك اتاق داوري است , و از مهم تر تصويب
((قانون داوري تجاري بين المللي )) در آذر ماه سال 1376 دو تحول جديد ديگر
در عرصه داوري بين المللي در ايران بشمار مي روند كه از يك سواراده استوار
حقوقدانان و مراجع رسمي ايران را به توسعه و تعميق روش داوري بين المللي
واز سويي ديگر پايبندي و التزام نظام حقوقي ايران را به پيش بيني تضمين هاي
قانوني لازم براي برگزاري داوريهاي بين المللي درايران ـ اعم او سازماني
يا موردي ـ جلوه گر ميسازد.
18- تصويب قانون داوري تجاري بين المللي كه
نقطه پايان سير تحول قوانين ناظر بر داوري تا اين زمان است , في الواقع
دستاوردي است كه به بركت قريب 90 سال قانونگذاري رد ايران بدست آمده است .
مقررات قانون داوري تجاري بين المللي كمبودها و ابهامات قوانين ايران در
زمينه داوري بين المللي را برطرف كرده و را ه را براي توسعهء بيشتر نهاد
داوري در ايران , درخواست دستور موقت از محاكم محلي بدون لطمه به قرارداد
داوري , صلاحيت براي تشخيص صلاحيت داوري , شيوه تعيين قانون حاكم بر داوري
در ايران است كه بحث مبسوط دربارهء آنها را در بخش دوم اين مقاله پي خواهيم
گرفت.
بخش دوم ـ داوري تجاري بين المللي
الف ـ زمينه هاي تصويب قانون داوري تجاري بين المللي :
19-
قانون داوري تجاري بين المللي كه در آذر ماه 1376 به تصويب مجلس شوراي
اسلامي رسيده است , از اين حيث كه براي اولين بار رژيم حقوقي داوري بين
المللي را در ايران قانونمند كرده است , تحول مهمي در نظام داوري در در
حقوق ايران عبارت بود از مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني (مصوب
1318 ) . قانون مزبور كه احكام و مقررات مزبور كه احكام و مقررات مربوط به
اسلوب داوري را طي 48 ماده (مواد 632ـ680 ) مرتب كرده بود , اصولاً ناظر به
داوريهاي داخلي است و قانونگذار در تصويب اين مقررات به داوري بين المللي
نظر نداشته , ولي در نبود مقررات ناظر به داوريهي بين المللي , داوريهاي
بين المللي كه مقر آنها در ايران بود نيز مشمول مقررات باب هشتم قانون آيين
دادرسي مدني درباره داوري بود و به ناچار بايد قياساً براساس همين مقررات
هدايت و انجام ميشد , و يا اگر از نوع داوري سازماني و مشمول قواعد داوري
خاصي بود , قواعد سازمان داوري مربوط هم بايد در پرتو همان مقررات باب هشتم
قانون ياد شده بويژه مقررات آمره آن تفسير و اجرا مي شد البته مقررات
نسبتاً مفصل قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري از انعطاف زيادي براي
تفسير و اعمال در داوريهاي بين المللي برخوردار است , اما چون در اصل قصد
قانونگذار از تدوين و تصويب آن شمول آنها بر داوريهاي بين المللي
نبود,طبعاً نمي توانست تمام شرايط و تحولات مسائل مربوط به داوريهاي بين
المللي نبود , طبعاً نمي توانست تمام شرايط و تحولات مسائل مربوط به
داوريهاي بين المللي را پاسخگو باشد . علاوه بر اين گذشت 60 سال از عمر
قانون آيين دادرسي مدني , اعمال مقررات داوري آن را بر مسائل داوري بين
المللي كه مرتب در حال توسعه و تحول است با اشكال روبرو مي ساخت. عدم ذكر
داوري سازماني ـ فقدان مقررات صريح در مورد داوريهاي چند طرفه ـسكوت يا
ابهام درباره صلاحيت مرجع داوري براي تشخيص قلمرو صلاحيت خود ـسكوت درباره
استقلال شرط داوري از قرراداد اصلي ـ ابهام و گاه سكوت درباره اصول دادرسي
صحيح و نحوه رسيدگي به دعوي در داوري ـ ابهام در مسأله جرح داور و نحوه
رسيدگي به آن ـ سكوت در باب نحوه تعيين زبان داوري و محل داوري ـحدود
اختياراب دادگاه داخلي براي مداخله در جريان داوري بين المللي كه در سرزمين
ايران برگزار ميشد ـو بالا خره مسأله شناسايي و اجراي احكام داوري بين
المللي و موارد ابطال يا بطلان احكام داوري بويژه داوري بين المللي است و
اگر هم احكامي در اين زمينه ها داشت كافي نبود .
20ـ تجربه حاصل از
بعضي داوريهاي بين المللي كه در ايرا برگوار شده بود اين كمبودها را بخوبي
نشان داده بود. علاوه بر اين , به علت فقدان قانون مستقل ناظر به داوري بين
المللي و ناكافي بودن قانون موجود , طرفهاي ايراني قراردادهاي بين المللي (
اعم از دستگاههاي دولتي يا اشخاص و خصوصي) , نمي توانستند طرف خارجي
قرارداد را به پذيرش ايران به عنوان محل داوري متقاعد سازند . تحولات رويه
داوري بينالمللي و توسعه روزافزون آن در سطح تجارت بين المللي بعنوان
مكانيسم مطمئن حل وفصل اختلافات بين المللي و ضرورت هماهنگي با آن, از يكسو
و شروع دوران ثبات حاصل از پايان جنگ تحميلي و شروع دوره توسعه و نوسازي
اقتصادي كشوري از سوي ديگر , دو عاملي هستند كه هر يك يه سهم خود بستر را
براي تصويب قانون داوري تجاري بين المللي در ايران پس از پيروزي انقلاب
فراهم ساختند .
21ـ قانون داوري تجاري بين المللي ايران با اقتباس از
قانون نمونه داوري آنسيرترال تدوين شده و در نه فصل و 36 ماده تنظيم و
تصويب گرديده است كه عناوين فصول نه گانه آن چنين است: مقررات عمومي ـ
موفقت نامه داوري ـ تركيت هيأت داوري ـ نحوه رسيدگي داوري ـ ختم رسيدگي و
صدور رأي ـ اعتراض به رأي ـ اجراي رأي و بالاخره ((ساير مقررات)) كه در
واقع قلمرو اجرايي قانون و استثنائات آن را مشخص نموده است . به موجب همين
قسمت (سايرمقررات) از قانون مذكور اولاً داوري تجاري بين المللي كه در
ايران برگزار مي شود از شمول مقررات قانون آيين دادرسي مدني خارج است ,
ثانياً قانون جديد بر دعاوي خاص كه به موجب قوانين ايران قابل ارجاع به
داوري نيست حاكم نيست , ثانياً داوريهاي موضوع معاهدات و توافقهاي بين دولت
جمهوري اسلامي ايران و ساير دول , تابع ترتيبات و مقررات مندرج در همان
معاهدات است . ذيلاً به مهم ترين دستاوردهاي اين قانون اشاره خواهيم كرد.
ب ـ دستاوردهاي قاون داوري تجاري بين المللي در نظام داوري ايران:
1ـ داوري سازماني
22ـ
چنانكه مي دانيم , داوري را به داوري موردي يا اتفاقي و داوري سازماني يا
نهادي تقسيم مي كنند كه تفاوت انها در اين است كه در داوري سازماني طرفين
داوري مورد نظر ايشان مطابق قواعد داوري يك سازمان يا مؤسسه داوري خاص
برگزار شود . البته سازمانهاي داوري در آزادي اراده طرفين در انتخاب داور و
نيز جريان برگزاري داوري مداخله اي نمي كنند , بلكه قواعد داوري آنها
درواقع انجام داوري را تسهيل و اداره مي كند و بر حسن اجراي قواعد نظارت
دارند . امروزه اهميت داوري سازماني بويژه در داوريهاي بين المللي بر كسي
پوشيده نيست و سازمانها و مؤسسات داوري بزرگي براي ارئه خدمات داوري تأسيس
شده اند كه بزرگترين آنها عبارت است از داوري اتاق بازرگاني بين المللي كه
مقر آن درپاريس است و در كشورهاي مختلف كميته ملي دارد و در ايران نيز
كميته ملي آن فعال ميباشد . از جمله امتيازات داوريهاي سازماني آن است كه
به لحاظ برخورداري از قواعد داوري مدون و از پيش تعيين شده ميتواند به
مسائل و مشكلات احتمالي د جريان داوري پاسخگويي كند و اجازه ندهد كه چرخه
داوزي دچار كندي و يا توقف گردد . از جملهء اين مقررات ميتوان از مواد ناظر
بر نحوه ابلاغ , نحوه انتخاب
داور طرف ممتنع حاكم نام برد . داوري
سازماني اجراي رأي داوري يا تعيين قانون حاكم نام برد . داوري سازماني
اجراي رأي داوري را نيز تسهيل مي كند كمااينكه در كنوانسيون 1958 نيويورك
(ماده 1) به داوري سازماني اشاره شده است.
23ـ در بند الف ماده3 ونيز
بند 2ماده 6 قانون داوري تجاري بين المللي ايران صرحاً به داوري سازماني
اشاره شده است . حسب ماده 3 قانون مزبور كه راجع است به ((ابلاغ اوراق و
اخططريه ها )) چنانچه طرفين بر ترتيب خاصي در مورد ابلاغ اوراق مربوط به
داوري توفق نكرده باشند , ((نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور
خواهد بود )) طبق بند 2 ماده 6 نيز بعض و وظايف مأمور شده ، در داوريهاي
سازماني بر عهده سازمان داوري مربوط گذشته شده است . اين وظايف عبارتند از :
ـتعيين هيأت داوري, در صورت عدم توافق طرفين (بند 2 ماده 11 )
ـ تعيين داور ثالث , در صورت عدم توافق طرفين يا داوران ايشان (بند 3 ماده 11)
ـ رسيدگي به جرح داور (بند 3 ماده 13)
ـ رسيدگي به اختلاف طرفين در مورد قصور يا عدم انجام و ظيفه داور .
همانطور
كه اشاره شده رسيدگي و تصميم گيري در موارد مذكور (به اضافه ساير مواردي
كه در بند 1 ماده 6 قانون ياد شده آمده است )بر عهدهء ((مرجع نظارتي ))
موضوع ماده مذكوريعني دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري
آنجا واقع شده است ,منتهي در داوريهاي سازماني قانون اجازه داده است كه اين
وظايف مطابق مقررات داوري سازمان داوري مربوط و توسط همان سازمان انجام
پذيرد .
24ـ نكتهء شايان ذكر آن است كه مطابق عبارت ذيل بند 1 ماده 6
مذكور ((تصميمات دادگاه در اين مورد قطعي و غير قابل اعتراض است)) . اكنون
مي توان پرسيد آيا تصميماتي كه سازمان داوري مربوط درباره بعضي امور محوله
به او اتخاذ مي كند نيز قطعي و غير قابل اعتراض است ؟ بنظر مي رسد درغياب
هرگونه شرط يا قيد مخالف بايد بگوييم تصميمات سازمان داوري در اين موارد به
قرينه اينكه طبق قانون عهده دار انجام آن وظايف شده است , همانند تصميم
دادگاه قطعي و غير قابل اعتراض است , زيرا اگر قرار باشد آنها را قابل
تجديد نظر بدانيم , احاله انجام آنها به سازمان داوري بي معني خواهد بود .
اين نظر با رويه داوري بين المللي نيز هماهنگ است كمااينكه در داوريهاي
موضوع مقررات ICC نيز همينطور است . معذلك بايد منتظر رويه قضايي باشيم تا
اين ابهام را مرتفع سازد .
2ـ صلاحيت براي تشخيص قلمرو صلاحيت داوران
25ـ
در داوري بين المللي همواره اين سؤال مطرح بوده كه مرجع صالح براي رسيدگي
به اختلاف طرفين درباره حدوده صلاحيت هيأت داوري چه مرجعي است؟ امروزه زويه
داوري بين المللي حاكي از آن است كه خود مرجع داوري صلاحيت ذاتي دارد به
او اعطاءكرده اند , تعيين نمايد كه آن را اصطلاحاً competence de la
competence گويند . حتي در مقررات و قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي
تصميم گيري درباره وجود و اعتبار موافقتنامه داوري بر عهده ديوان داوري
همان اتاق قرارگرفته است و بند 2 ماده 6 قواعد جديد داوري ICC مي گويد در
صورتي كه بين طرفين درباره وجود ,اعتبار يا قلمرو موافقتنامه داوري اختلافي
حاصل شود , ديوان داوري اتاق در ابتدا و بدون اينكه اين تصميم تأثيري در
ماهيت امر داشته باشد, در اين خصوص تصميم مي گيرد كه آيا موافقتنامه داوري
بصورت علي الظاهر (prima facie ) وجود دارد يا نه ؟چنانچه ديوان داوري قانع
نشود كه موافقتنامه داوري معتبري كه حدود صلاحيت را نشان دهد, وجود دارد
به طرفين ابلاغ مي كند كه داوري قابل ادامه نيست و آنگاه است كه هر يك از
ايشان مي تواند جهت رسيدگي به اصل مسأله اعتبار يا وجود موافقتنامه به
دادگاه صالح مراجعه كند . البته در صورتي كه ديوان حكم به وجود و اعتبار
موافقتنامه داوري صادر كند , طرف معترض همچنان مي تواند ايراد خود را نزد
مرجع داوري مطرح كند يا به مراجع قانوني و دادگاه داخلي ذيربط (مثلاً محاكم
مقر داوري ) مراجعه كند و خواستار توقف داوري گردد كه تفصيل آن از حوصلهء
اين مقاله خارج است .
بهرحال بايد دو مطلب را از هم تفكيك كرد : يكي
وجود و استفاده موافقتنامه داوري است كه امري ماهوي است و نهايتاً مشمول
اصول حاكم بر ايجاد و اعتبار قراردادها است و اگر در چارچوب قواعد سازمان
داوري مربوط حل و فصل نشود بايد به قوانين كشور محل انعقاد ((قرارداد داوري
)) مراجعه كرد و تصميم نهايي با دادگاه ملي مربوط است. دوم , قلمرو و حوزه
صلاحيت داوران است هر چند گاه ممكن است هر دو موضوع توأماً نيز مطرح و
مورد رسيدگي قرار گيرد . بهرحال آنچه امروزه مطابق رويه داوري بين المللي
مسلم شده آن است كه داوران حداقل صلاحيت دارند كه حوزه و موارد تحت صلاحيت
خود را البته براساس موافقتنامه داوري تعيين و ترسيم نمايند , زيرا توافق
بهداوري متضمن اعطاي چنين صلاحيت و اجاره اي به داوران نيز هست .اين نكته
كه از قواعد حاكم بر داوريهاي بين المللي است , در قانون آيين دادرسي مدني
پيش بيني نشده , بلكه ماده 636 قانون مذكور به تبعيت از شيوه سنتي , رسيگي
به اخلاف طرفين درباره وجود و اعتبار اصل معامله يا قرارداوري را به دادگاه
محول كرده است. لكن انك ماد 16 (بند1) قانون داوري تجاري بين المللي
هماهنگ با رويه داوري بين المللي مشكل را حل كرده و تحت عنوان ((اتخاذ
تصميم در صلاحيت )) چنين مقرر نموده است ((داور ميتواند در مورد صلاحيت خود
و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند . شرط
داوري كه بصورت جزئي از يك قراردارد باشد , از نظر اجراي اين قانون به
عنوان موافقتنامه اي مستقل تلقي ميشود تصميم داور در خصوص بطلان و ملغي
الاثر بودن قرارداد في نفسه به منزلهء عدم اعتبار شرط داوري مندرج در
قرارداد نخواهد بود. )).
26ـ بجاست در اينجا به دو نكتهء شكلي مربوط به
صلاحيت كه در همين ماده 16 قانون داوري تجاري بين المللي آمده است
نيزاشاره گردد . اول اينكه طبق بند 2 ماده 16 ايراد عدم صلاحيت نبايد مؤخر
از تسليم لايحه دفاعيه باشد . به علاوه ,رسيدگي واتخاذ تصميم درباره ايراد
به صلاحيت (اعم از فقدان يا بطلان شرط داوري يا حوزه موارد صلاحيت داوران )
بايد بعنوان يك امر مقدماتي و جداگانه انجام شود و تصميم گيري در اين مورد
توسط داوران اجباري است نه اختياري ,و داوران نمي توانند تصميم در باب
صلاحيت را همراه ماهيت اتخاذ كنند ,درحالي كه مطابق ماده 16 (بند 3) قانون
نمونه داوراي آنسيترال اينكه اتخاذ تصميم درباره صلاحيت بطور جداگانه باشد
يا ضمن ماهيت به تشخيص داوران واگذار شده است , و معلوم نيست چرا قانونگذار
ايراني مقررات آنسيترال را تغيير داده است .بهر حال در يك مورد قانون
اجازه داده تصميم راجع به صلاحيت ضمن رأي ماهوي انجام شود : ((اتخاذ تصميم
در مورد ايراد خروج داور از صلاحيت كه سبب آن در حين رسيدگي حادث شود ,
ممكن است در ضمن دأي ماهوي بعمل آيد )) (ماده 16 بند 3) . تصميم ديوان
درباره صلاحيت خود ـ اعم از اينكه بصورت جداگانه و مقدمتاً مورد رسيدگي و
تصميم قرار گرفته باشد يا ضمن ماهيت ـدر ((مرجع نظارتي)) موضوع ماده 6
قانون قابل اعتراض است . 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميم است كه البته اين
اعتراض مانع از ادامه جريان داوري نيست (ماده 16 بند 3 ) ,و صورتي كه ضمن
ماهيت بوده باشد مي توان به استناد ماده 33 (بند 1,قسمت ه)قانون مذكور به
آن اعتراض نمود و از همان ((مرجع نظارتي )) درخوست ابطال آن را به عمل آورد
. زيرا يكي از موارد ابطلا ل رأيطبق ماده مذكور آن است كه (( داور خارج از
حدود اختيارات خود رأي داده باشد ...)) كه البته همان قسمتي از رأي كه
خارج از اختيارات و صلاحيت بوده قابل ابطال است .
نكته دوم اين كه ,
حسب تصريح بند 1 ماده 16 قانون داوري تجاري بين المللي , شرط داوري كه
بصورت جزئي از يك قرارداد باشد بستقل از قرارداد اصلي است . علاوه بر اين ,
در ماده 8 عانون مدكور نيز مسأله استقلال شرط داوري و تفكيك آن از مسائل و
اختلافات مربوط به اصل قرارداد به بيان ديگري تأييد و تأكيد شده است مطابق
اين ماده دادگاهي كه دعواي موظوع موافقتنامه داوري نزد او طرح شده بايد به
درخواست هر يك از طرفين آن را به داوري احاطه كند مگر اينكه احراز كند
موافقتنامه داوري باطل يا ملغي الثر يا غيرقابل اجرا است . چنانچه ملاحظه
ميشود بطلان يا غير قابل اجرا بودن قرارداد اصلي , بفرض كه دردادگاه مطرح
باشد , مانع از احاله امر به داوري نيست بلكه تحقق و احراز بطلان و غيرقابل
اجرا بودن موافقتنامه داوري است كه مانع از صلاحيت داوران مي شود . بهر
حال , مسأله استقلال شرط داوري از قرارداد پايه از جمله اصول مهم داوري است
كه مؤثر و مفيد بودن و اعتبار شيوه داوري را تأمين و تضمين مي كند. مطابق
اين اصل , ادعاي بطلان يا عدم اعتبار قرارداد اصلي كه شرط داوري ضمن آن
مقررشده , تأثيري در اعتبار شرط داوري ندارد و به فرض اثبات به آن تسري نمي
يابد .
27ـ تا قبل از تصويب قانون داوري تجاري بين المللي همواره اين
بحث بين حقوقدانان ايران مطرح بود كه چون صحت شرط ضمن عقد است كمااينكه در
ماده 246 قانون مدني نيز مقرر شده كه : (( در صورتي كه معامله به واسطه
اقاله يا فصخ بهم خورد , شرطي كه ضمن آن شده است باطل ميشود ...)) ,
بنابراين اعتبار شرط داوري موكول به صحت قرارداد اصلي است . علاوه بر اين
از مقررات داوري مندرج در قانون آيين دادرسي بويژه ماده 636 هم في الجمله
چنين برداشت ميشود كه صحت و اعتبار شرط داوري حين معامله وابسته به صحت و
اعتبار همان معامله با قرارداد اصلي است , زيرا طبق ماده مذكور درباره نصب
داور برا ي طرف ممتنع توسط دادگاه, هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد
بين طرفين اختلافي باشد, دادگاه قبلاً به آن رسيدگي و پس از احراز معامله و
قرارداد , داور{طرف}ممتنع را معين مي كند, بنابراين در صورتي كه صحت
معامله و قرارداد اصلي احراز نشود , شرط داوري ضمن آن نيز احراز نمي گردد .
البته اين ايرادات و شبهات بدون پاسخ نمانده است , منجمله اينكه استقلال
شرط داوري محصول اراده ضمني طرفين است زيرا يكي از اختلافات طرفين ميتواند
همين باشد كه يكي از ايشان مدعي اعتبار قرارداد و ديگري منكر آن شود و از
قضا براي حل وفصل همين نوع اختلافات بوده كه طرفين بجاي مراجعه به دادگاه ,
داوري را برگزيده اند . بعلاوه , ماده 636 آيين دادرسي مدني ناظر به ماده
قبلي خود (ماده 635 )است كه طرفين هنوز داور خود را انتخاب نكرده اند و
لامحاله به دادگاه مراجعه مي كنند, و لذا خاص همان مورد است و متضمن قاعده
عام و اصلي كلي نيست . اينك تصويب ماده 16 (بند 1) قانون داوري تجاري بين
المللي وشناسايي صريح استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي توسط قانونگذار به
تمامي اين منازعات نقطه پايان گذاشته و حتي ابهامات حاصل از مفاد ماده
635و 636 قانون آيين دادرسي مدني درمورد داوريهاي داخلي را نيز برطرف
كرداست . زيرا داوري بين المللي خصوصيتي ندارد كه بواسطه آن گفته شود قاعده
استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي كه در ماده 16 مذكور آمده به داوري بين
المللي اختصاص داشته و قابل تسري به داوري داخلي نيست .
3ـ صدور دستور موقت توسط ديوان داوري
28ـ
يكي از مشكلاتي كه در جريان داوريها ـاعم از داخلي يا بين المللي ـ حادث
مي شود صدور دستور موقت و اقدامات تأميني درباره موضوع داوري است . بحث در
اين است كه آيا ديوان داوري حق دارد دستور موقت صادر كند و اگر آري, در چه
مواردي؟ علت حساسيت و بحث انگيز بودن اين موضوع آن است كه معمولاً اجراي
دستور موقت صادره از دادگاههاي داخلي به لحاظ برخورداري آنها از اقتدار
عمومي كمتر با مشكل روبرو مي شود زيرا دادگاه با استفاده از قدرتي كه دارد
طرفي را كه از اجراي دستور سرپيچي كرده به اجراي آن ملزم مي نمايد . لكن
اقتدار و صلاحيت مراجع داوري (منجله صلاحيت صدور دستور موقت ) علي الاصول
مبتني بر توافق و رضايت طرفين است و اگرچه براي انجام كامل جريان داوري راه
حلهايي در قواعد داوري پيش بيني شده بطوري كه حتي عليرغم مشاركت و همكاري
يكي از طرفين , جريان داوري ادامه مي يابد , اما همان مشكلاتي كه در مورد
اجراي آراءداوري وجود دارد و اگرطوعاً اجرا نشود نهايتاً با كمك دستور اجرا
(اجرائيه ) و به استناد اقتدار دستگاه قضايي به اجرا در مي آيد , در مورد
اجراي دستور موقت صادره از مرجع داوري نيز وجود دارد زيرا به خوبي معلوم
است كه دستور موقت صارده از هيئت داوري از ضمانت اجراي كافي و مستقل معادل
دستور موقت صادر برخوردار نيست و حداقل براي اجراي آن ناگزير بايد به
دادگاه ذيربط مراجعه كرد . به همين لحاظ است كه طرفي كه خواهان دستور موقت
است , اغلب ترجيح مي دهد بجاي مراجعه به مرجع داوري به دادگاه ملي ذيربط
مراجعه كند . اما همين مراحعه به دادگاه ملي براي دستور موقت به ويژه
اگرقبل از شروع داوري باشد , اين شبهه را ايجاد ميكند كه مراجعه كننده از
داوري عدول كرده است . اين است كه در اغلب عواعد داوري ضمن اعطاي حق صدور
دستور موقت به مرجع داوري ،پيش بيني شده كه مراجعه به دادگاه داخلي براي
تحصيل دستور موقت بمعناي عدول از موافقتنامه داوري نيست (مثلاً ماده26
(بند3) قواعد داوري آنسيترال ـ ماده 23 (بند2 ) قواعد داوري ICC ). در هر
حال , رويه داوري بين المللي متضمن دو نكته در اين زمينه است :اول , صلاحيت
مراجع داوري براي صدور دستور موقت و دوم , عدم تأثير درخواست دستور موقت
از محاكم محلي در اعتبار موافقتنامه داوري يا عدول از آن .
29ـ در حالي
كه مقررات مربوط به داوري در قانون آيين دادرسي مدني ايران درمورد صلاحيت
مراجع داوري براي صدور دستور موقت سكوت اختيار كرده بود, ماده 17 قانون
داوري تجاري بين المللي برانخستين بارچنين صلاحيتي را بروشني براي داوران
شناخته است . ماده مزبور مقررمي دارد (( داور مي تواند در امور مربوط به
موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوري است , به درخواست هركدام از
طرفين دستور موقت صادر نمايد , مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده
باشند . داور ميتواند مقرر نمايد كه متقاضي . تأمين مناسب بسپارد . در هر
دو صورت چنانچه طرف ديگر تأمين بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد ,
داور از دستور موقت رفع اثر خوا هد كرد )) چنانچه ملاحظه مي شود ،
قانونگذار تشخيص نوع دستور و موضوع آن و همچنين تشخيص فوريت موضوع را بر
عهده داوران نهاده ، ضمناً اجازه داده داوران درازاي صدور دستور موقت تأمين
بگيرند تا در صورت ورود خسارات احتمالي به طرفمقابلب ، محلي براي جبران ان
وجود داشته باشد . عبارت ((رفع اثر )) ذيل ماده مذكور مبهم بنظر مي رسد ،
اما مسلماً مقصود لغو دستور درصورت توديع تأمين مناسب است .
30ـ در
ماده 9 قانون داوري تجاري بين المللي پيش بيني شده كه هر يك از طرفين مي
تواند به ((مرجع نظارتي )) موضوع ماده 6 مراجعه و درخوست (( قرار تأمين و
دستور موقت)) كنند . مضمون اين ماد مقتبس از ماده 9 قانون نمونه داوري
آنسيترال است ، با اين تفاوت كه حسب تصريح ماده 9 قانون نمونه چنين درخوستي
از مراجع قضايي يا صدور دستور موقت از جانب دادگاه با موافقتنامه داوري
معارض نخواهد بود ، لكن در ماده 9 قانون ايران اين قيد وجود ندارد كه
ظاهراً بايد ناشي از مسامحه در تنظيم ماده مذكور باشد ، زيرا نفس اينكه هر
يك از طرفين ميتوانند قبل يا د ضمن داوري از محاكم محلي درخوايت دستور موقت
كنند ، نيازي به تصريح نداشت و اين حق اصحب دعوي است ، و نكته مهم همان
عبارت ذيل ماده 9 قانون نمونه است كه چنين درخواستي بمعناي نقض شرط داوري و
يا عدول از آن نيست . مسلماً رويه قضايي در آينده اين ابهام را برطرف
خواهد كرد . در هر حالت ،پيش بيني حق صدور دستور موقت براي مراجع داوري و
عدم تأثير آن در اعتبار قرارداد داوري از دستاوردهاي مهم قانون داوري تجاري
بين المللي ايران بشمار مي رود.
4ـ تضمين اصول دادرسي صحيح
31ـ
يكي از كاستي هاي مقررات نسيتاً مقصل و جامع قانون آيين دادرسي مدني ايران
درباره داوري عدم تصريح قانونگذار به اصول دادرسي صحيح بود . لكن قانو جديد
داوري تجارتي بين المللي ايران اين مهم را مسكوت رها نكرده و به ذكر اصول
مبنايي لازم براي يك رسيدگي منصفانه و صحيح پرداخته است كه خود از امتيازات
آن محسوب مي شود . تفصيل اين مبحث محتاج مقاله اي جداگانه است ، معذلك به
سه مورد از مهم ترين آنها اشاره مي شود :
الف ـ حق دفاع و اصل رفتار
مساوي : ماده18 قانون جديد مقرر نمده است (( رفتار با طرفين بايد بنحو
مساوي باشد و به هر كدام از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا و يا دفاع و
ارائه دلابل داده شود )) . در قانون نمونه آنسيترال نيز دقيقاً ماده 18
ناظر به همين اصل مي باشد كه يكي از اصول بنيادئي دادرسي منصفانه محسوب
ميشود . اهميت اين اصل تا حدي است كه در صورت عدم رعايت آن ، رأي صادره
قابل ابطال خواهد بود ، كمااينكه در بند ((د)) ماده 33 همان قانون پيش بيني
شده كه اگر (( درخواست كننده ابطال ، به دليلي كه خارج ا ز اختيار او بوده
موفق به ارائه دلايل ومدارك خود نشده باشد ))، مي تواند از دادگاه مربوط
(مرجع نظارتي ) ابطال رأي را درخواست كند.
ب ـ اصل بيطرفي و استقلال
داور :مسأله بيطرفي و استقلال داور از مهم ترين موضوعات مطروحه و در داوري و
از جمله محوري ترين اهرمهاي تضمين رسيدگي منصفانه ميباشد . اهميت اوصاف
دوگانه بيطرفي و استقلال در داوربا اندازه اي است كه گفته شده كه حتي
داوران منتخب طرفين نيز كه براساس اعتماد و شناخت هر يك از اصحاب دعوي به
اين سمت انتخاب و منصوب شده اند ، ((نماينده ))يا ((وكيل)) او نيست . بلكه
موظف مي باشند حين رسيدگي به موضوع كاملاً مستقل از طرف منصوب كننده خودعمل
كند . داور ثالث نيز به طريق اولي بايد بيطرف و مستقل باشد . بحث گسترده
درباره معنا و مفهوم بيطرفي و استقلال از حوصله اين مقاله خارج است ، و
دراينجا به ذكر اين نكته بسنده مي شود كه ثمره هر دو وصف، تأمين و تضمين
دادرسي صحيح و ضمانت احراي عدم پايبندي و رعابت اين اوصاف نيز جرح داوراست.
در قانون آيين دادرسي مدني مقررات خاصي در اين زمينه پيشبيني نشده بود لكن
درماده 12 قانون داوري تجاري بين المللي بر وجود اين اوصاف در داوران
تأكيد و مقرر شده ((داوردرصورتي قابل حرح است كه اوضاعو احوال موجود باعث
ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي و استقلال او شود ...)) در همين راستا بند2
همين ماده 12 نيز مقرر نموده است كه ((شخصي كه بعنوان داور مورد پيشنهاد
قرار مي گيرد بايد هر گونه اوضاع واحولي را كه موجب ترديد موجه در مورد
بيطرفي و استقلال او مي شود , افشا نمايد ...)) حتي ماده 11 (بند 4) مقام
ناصب را مكلف نموده كه ((...كليه شرايطي را كه طرفين در موافقتنامه براي
تعيين داور مقرر داشته اند ، رعايت نموده و استقلال و بيطرفي داوررا ملحوظ
نمايد . در هر صورت داور طرف ممتنع از بين اتباع كشور طرف ديگر منصوب
نخواهد شد )).
ج ـ ابلاغ و اطلاع به موقع و صحيح : از جمله ابزارهاي
تأيين دادرسي منصفانه ، اعطاي فرصت دفاع به طرف دادرسي از طريق اطلاع به
موقع و مطمئن مفاد شكايت يا ادعا به اوست. از اين رو اين اصل با اصل حق
دفاع رابطه نزديكي دارد و در واقع از لوازم قهري تأمين آن است . ماده 23
(بند3) قانون داوري تجاري بين المللي در اين زمينه مقررمي كند (( كليه
لوايح ، مدارك يا ياير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به داور تسليم شده و
همچنين گزارش كارشناسي يا ارزيابي يا مداركي كه ممكن است داور هنگام
اتخاتصميم به آنها استناد كند ، بايد {به } طرفين ابلاغ شود)) . ماده3
قانون مذكور نيز شيوه ابلاغ اوراق و اخطاريه ها را بنحو نسبتاً كاملي پيش
بيني و شرايط خاصي براي انجام صحيح و معتبر ابلاغ مقرر نموده است.
مسأله
ابلاغ و اطلاع به موقع و صحيح از چنان اهميتي بر خوردار است كه ضمانب
اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ ابطال رأي است (ماده 33 بند 1 (ج)).
5ـ ساير موارد
32ـ ذكر تفصيلي همه امتيازات و نكات مثبت و بديع
قانون داوري تجاري بين المللي را به مقاله اي ديگر موكول مي كنيم و در
اينجا فهرست وار به بعضي ديگر از اين امتيازات اشاره و تأكيد مي نمائيم كه
اهميت كاربردي اين نوآوريها به داوريهاي بين المللي كه تحت مقررات اين
قانون برگزار مي شود محدود نخوهد شد بلكه به لحاظ برخورداري از مبناي
قانوني ، بستر مناسبي فراهم خواهد شاخت تا دادرسان داخلي را نيز برطرف كنند
. بهرحال ، پاره اي از نوآوريهاي ديگر قانون داوري تجاري بين المللي چنين
است :
الف ـ شيوه تعيين قانون حاكم :اين امردرقانون آيين دادرسي مدني
مسكوت بود و در صورت اختلاف بين طرفين درمورد قانون حاكم به ناچار به قواعد
عمومي حل تعارض مانند ماده 968 قانون مدني مراجعه مي شد. اما اينك ماده 27
قانون داوري تجاري بين المللي با ارائه راه حل هاي گوناگون رژيم قانون
حاكم نسبتاً كاملي را پيش بيني كرده است .
ب ـ جرح داوران : گرچه در
ماه 645 قانون آيين دادرسي مدني ضوابطي براي نحوه انتخاب داور پيش بيني شده
بود اما چنانكه ذيل بحث بيطرفي و استقلال داور اشاره شده ضوابط مزبور نه
صراحت كافي داشت و نه ضمانت اجراهاي روشن . اما مواد 12و13 قانون داوري
تجاري بين المللي هم موارد جرح و هم شيوه تشريفات رسيدگي به آن را به تفصيل
پيش بيني كرده و آن را در صلاحيت مرجع نظارتي موضوع ماده 6 همان قانون
قرار داده است .
ج ـ اصلاح و تكميل و تفسير رأي داوري: ماده32 قانون
داوري تجاري بين المللي درسه بند تشرفات و نحوه اصلاح ، تكميل و نيز تفسير
رأي داوري را پيش بيني كرده است .
د ـ شناسايي و اجراي رأي داوري :
مواد33 و34 قانون داوري تجاري بين المللي ناظر است به مسأله شناسايي و
اجراي رأ ي داوري و موارد ابطال و نيز بطلان آن . آنچه بويژه در ماده 33
اين قانون مهم است سازگاري و همسويي آن با مفاد كنواسيون 1958 نيويورك در
مورد اجراي احكام داوري خارجي است كه الحق در شمار مهم ترين تحولات و
نوآوريهاي قانون مذكورمي باشد كه راه را براي الحاق ايران به كنوانسيون ياد
شده هموارتر مي كند .
نتيجه
33 ـ قانون داوري تجاري بين المللي
ايران بيگمان تحولي مهم و گامي به پيش در روند قانونگذاري در مورد داوري در
كشور ما بشمار ميرود و در كنار مقررات قانون آيين داددرسي مدني ، نظام
داوري ايران را به سوي نظامي كاملتر و قابل پذيرش از ديدگاه ملاكها و ضوابط
بين المللي پيش مي برد . به يمن تصويب قانون داوري تجاري بين المللي ،
داوري در ايران به سوي اعطاي آزادي بيشتر به طرفين داوري درگزينش قواعد و
آيين داوري و در نتيجه مداخله كمتر محاكم داخلي در روند آن سوق پيدا مي كند
. الگو گيري از قانون نمونه داوري آنسيترال در تنظيم و تصويب قانون جديد
سبب خواهد شد كه سرمايه گذاران و طرفهاي تجارت خارجي ايران از شرط ارجاع
اختلافات به داوري در مراجع ايران بي سبب و يا از خوف روبرو شدن با آراء
غير منتظره از محاكم داخلي ايران بيمناك نباشند و به پذيرش آن در
قراردادهاي روبه فزوني خود وبا طرفهاي ايراني در سالهاي آينده رغبت نشان
دهند. از سويي ديگرحضور حقوقدانان ووكلاي خارجي بين المللي در مراجع داوري
ايران وبرخورد آراء و نظرات حقوقدانان ايراني با همتايان خارجي خود بر غناي
آراء صادره افزوده و تحول ريه قضايي ناظر بر داوري در ايران را شتاب خواهد
بخشيد و بويژه حقوقدانان و وكلاي ايراني را كه بايدبراي برخورد با شرايط و
مقتضيات نوين پرونده هاي مطروحه و يافتن راه حقوقي براي آنها مطالعات و
بررسيهاي خود را از حوزه حقوق و منابع داخلي به ميدان بسيار وسيع تر حقوق
تجارت بين المللي گسترش دهند ، با سير تحولات حقوقي بين المللي و نقش انصاف
در حل وفصل اختلافات بين المللي و احترام به انتظارات منطقي طرفين درروند
رسيدگي و صدور حكم درداوري بين المللي آشناتر خواهد كرد ، و اين همه بيگمان
برتوسعه و بهبود نهاد داوري در دعاوي داخلي و رفع كاستي هاي آن تأثيري
شگرف خواهد داشت.
پي نوشت :
1ـ ((قانون داوري تجاري بين المللي )) منتشره در روزنامه رسمي شماره 15335 مورخ 28/7/1376 .
2ـ آيه الله محمدي گيلاني ،(( قضاء و قضاوت در اسلام)) انتشارات عرفاني ، ص62 ؛ آيه الله موسوي اردبيلي ، داوري دراسلام ، فصلنامه حق ،شماره 5 ، صفحه 12 ؛ استاد محمد سنگلجي ، قضا در اسلام ، انتشارات دانشگاه تهران، ص 36 .
3ـ مجموعه قوانين دوره دوم تقنينيه ، ص 456 به بعد .
4ـ مجموعه قوانين دادگستري سال 1306 ـ ص 62 به بعد .
5ـ بنا به نوشته مرحوم دكتر متين دفتري (( حكميت اجباري مولود قانون 1306 در عمل نتيجه خوب نداشت )) ( رك . متين دفتري دكتر احمد ، آيين دادرسي مدني و بازرگاني ،جلد اول تهران ،1324 ص 91 ).
6ـ مجموعه قوانين دوره هفتم قانونگذاري مجلس ،چاپخانه مجلس شوراي ملي ، ص 109 به بعد .
7ـ متين دفتري ، دكتر احمد ، همان ،ص 92 .
8ـ متين دفتري ، دكتر احمد ، همان ، ص 92 به بعد .
9ـ مجموعه قوانين دادگستري ، سال 1345 ، ص 101 به بعد .
10ـ مجموعه قوانين دادگستري ، سال 1356 ، ص 48 به بعد .
1. Ad hoc arbitration.
2. Institutional arbitration.
13ـ براي ملاحظه نمونه ها رك . موحد علي ، نفت ما و مسائل حقوقي آن ، انتشارات خوارزمي .چاپ سوم 1357 ، ص 311
14ـ براي ملاحظه متن قانون نمونه داوري آنسيترال رك . مجله حقوقي شماره 4 (1364 ) ، ص 207 .
15ـ رك افتخار جهرمي ، دكتر گودرز ، ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده و عملكرد آن در قلمرو حقوق بين الملل ، مجله حقوقي ، شماره 16ـ17 ( سال 72ـ 1371 ) ص 1 به بعد .
16ـ در مورد مقررات داوري اتاق بازرگاني بين المللي ، رك : مجله حقوقي شماره 5 ( بهار 1365 ) ص 226 ـ ضمناً مقررات مذكور آخرين بار در سال 1998 اصلاح شده و از اول ژانويه همان سال لازم الاجرا است. كميته ايراني اتاق بازرگاني ترجمه فارسي و انتشار اين قواعد جديد را در دست اقدام دارد .
براي ملاحظه متن انگليسي قواعد جديد داوري.
ICC The ICC international court of arbitration Bulletin,
Special Delivery, November 1997, Paris.
17ـ براي ملاحظه اين كنوانسيون ، رك . مجله حقوقي شماره 15ـ14 (1370 ) ص 413 .
18ـ براي اطلاع بيشتر ، رك . موحد ، دكتر محمد علي ، همان ، ص 214 به بعد، نيز رك .
p. Sanders,”L'autonomiede la clause compromis”, Hommang a F.Eeismann, 19787, p.32.
19. براي اطلاع بيشتر رك . محبي ، دكتر محسن ، سخنراني براي كار آموزان وكالت منتشره در خبرنامه داخلي كانون وكلا ، شماره18 ، ص 70 ؛ كاتوزيان ، دكتر ناصر، حقوق مدني ـ قواعد عمومي قرار دادها ، ج3 ، انتشارات بهنشر1368
ص 139.
20. براي اطلاع بيشتر در مورد استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي ، رك .
W. L. Craig, W.W. Park & J. Paulson, international chamber of commerce arbitration, ocean Publication 1990, p.65.
21. براي اطلاع بيشتر دراين زمينه ، رك . كلانتريان ، دكتر مرتضي (مترجم و مؤلف ) ((داوري ، بررسي مهم ترين نظامهاي حقوقي داوري در جهان ))، انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين المللي (1374 ) ، ص 46 ، ص 83 ،ص 307.
22. Due process of law.
23. براي اطلاع بيشتر در اين مورد رك
p.270. Cit: Craig park & Paulson, op.
دكتر گودرز افتخار جهرمي
برچسب‌ها: تحولات نهاد داوري در قوانين موضوعه ايران , دستاوردآن درحوزه داوري بين المللي
ازآنجا
كه قوانين ومقررات دين مبين اسلام ، قادر است كه با سازمان بخشي وشكلدهي
صحيحي اين معضلات ومصايب عديده را حل ومرتفع نمايد وخوشبختانه مقامات قضائي
نيز با اذعان به اين حقيقت مي توانند با به كارگيري اين قبيل موازين
ومقررات فقه ومباني حقوق اسلامي، بخش عظيمي از مشكلات گوناگون دستگاه قضائي
را حل نمايند؛ با كاستن ازازدحام مراجعات به دستگاههاي قضائي وانتظامي(كه
طبق برآورد نسبي وآماري حدود 30تا40 درصد از دعاوي مطرح شده درسطح محاكم ،
با انجام حكميت وميانجي گري داوري كه از موضوعات مورد نظر قانونگذار درباب
داوري است ، را شامل مي شود) ؛ لازم است تا با رعايت حقوق خصوصي وطبق قانون
آيين دادرسي مدني كه قابليت حل وفصل را دارد اولين آثار شايسته ومطلوب آن
كه ايجاد فضاي بازترومناسبتر براي محاكم ورسيدگي به جرايم سنگين وبرخورد
شديد تر با باندهاي كلاهبرداري ومجرمين سابقه دار مني باشد، نمود با يد كه
اين امر ، اساسي ترين وظيفه دستگاههاي قضائي وانتظامي را درجهت حفظ امنيت
عمومي جامعه وبرخورد شديد باجانيان را فراهم خواهد ساخت از سوي ديگر ،
چنانچه بخواهيم از ديد گاهي فراتر به اين حقيقت بنگريم همواره درطول رسيدگي
به دعاوي معين درباب داوري نه تنها كيان وارزش شخصيت افراد مورد احترام
قرارخواهد گرفت بلكه چنانچه اين امر مقدس به اهل فن ومطلعين به علم حقوق
واگذارشود موجبات مودت ودوستي را نيز بين اصحاب دعوي (متداعيين ) ايجاد
خواهد نمود كه دريك نتيجه گيري كلي واساسي وبنيادين ، شاهد خواهيم بود كه
هم با مجرمين حرفه اي دردستگاه قضائي بدقت وشدت برخورد شده وهم رعايت شرايط
اجتماعي واوضاع و احوال آنان ومشكلات افراد محترم جامعه حل وفصل شده است .
قرآن كريم درسوره (( مائد) به صراحت تمام به كساني كه براي داوري بدانها
مراجعه مي شود؛ چنين تاكيد فرموده كه دراين امر مداخله نكنيد چنانچه اهل
داوري وآگاه به فنون آن نيستيد حال اگر بخواهيم براي حفظ حرمت وقداست روابط
اشخاص حقيقي وحقوقي درتمام جنبه هاي زندگي- اعم از فردي واجتماعي- با
استفاده از اصول ومباني فقهي درباب داوري ورعايت اصول دادرسي مدني آن ( كه
بار سنگين وكار حجيمي از مشاغل منراجع قضائي ومحاكم را خواهد كاست ) سبب
تشديد اختلافات وافزايش دعاوي درفضاهاي غير مسالمت آميز را فراهم خواهيم
آورد. چنانچه ديگر ارزشهاي واقعي واحكام الهي وحتي توصيه هاي اولياي
وانبياي گرامي خداوند، كمتر دربين مردم رواج خواهد داشت چرا كه جايگاه
واقعي خود را بين اقشار فهيم جامعه از دست داده است لذا درمكتب حياتبخش
اسلام رواج تاكيدات فراواني به امر حكميت (داوري) شده است وبه استناد آيات
وروايتهاي متعدد ضرورت آن بخوبي احساس مي شود حتي درساير اديان الهي نيز به
امر داوري توجه خاصي شده است . به همنين دليل ، بعضي از علماي علم حقوق ((
قضاوت)) را همان ((داوري)) دانسته اند
وليكن جاي بسي تاسف است كه هرچه
ما ازاين دستورات واحكام الهي دو ر مي شويم، شاهد حضور بي شماري از مردمي
هستيم كه غافل ازامر داوري درپيچ وخم راهروهاي دادگستري ، ساعتها ، روزها
وحتي ماهنها از وقت ارزشمند خود را تلف مي كنند واين سرگردانيها، خود به
كينه ها ودشمنيها مي افزايد . دراينكه بااين اوضاع ايشان مي توانند به
عدالت واقعي دست يابند يا خير، هنيشه جاي ترديد بوده وهست چرا كه زمان
واوقات دادرسي منظور شده درمحاكم نيز اين امكان را كه قضات شريف بتوانند
بيشتر به ماهيت دعاوي به شكل ماهوي رسيدگي كنند، - به جهت ازدحام وتراكم
كار- ازايشان سلب مي نمايد به همين دليل، مدعيان دعوي غوطه ور در فضاي
كاذبي كه خود ايجار كرده اند؛ درجستجوي عدالت هستند وبا اطاله اوقات خود
ضمن ايجاد مزاحمتهاي مختلف با تكرار مراجعات بيهوده به محاكم؛ اغلب موجب
تشديد آشفتگيها واختلافات مي شوند . نيز، چنانچه از زاويه ديگري هم به نفس
اين قبيل موضوعات بنگريم متوجه خواهيم شد كه چه بسا اختلافات كوچكي كه
باامر منقدس داوري قابل حل ورفع است پيش ازآنكه منجر به كينه ها وجدائيها
وجنايتها وحتي امراض مختلف روحي ورواني براي افراد جامعه شود گرچه با تاسف
وتاثر آگاه هستيم كه اين قبيل مصايب ، هر روز سير صعودي خود را بيش از پيش
طي مي كنند.
بنابراحساس اين دشواريها وضرورت التيام ريشه اي آن ، ماسعي
داريم با استفاده از نظرات صاحبنظران ومتخصصين دراين زمينه – بويژه
استادان محترم شاخه فقه ومباني حقوق اسلام وهمچنين حقوقدانان احيا گر
دوباره اين سنت نيكو وارزشمند الهي درقالب يك سازماندهي رسمي وقانوني باشيم
درانگيزه اين حركت، همين بس كه گذشته از اعمال امر داوري درطول تاريخ
اسلام وحقوق مدون ايران بخصوص نيم قرن گذشته – اكنون نيز بسياري از محاكم –
بويژه مدني وحقوقي- به طور محسوس مشاهده مي شود كه هرگاه با شيوه داوري به
دعوي رسيدگي شده است ، محاكم از آراي بسيار رضايتبخشي برخوردار گشته اند
واصحاب دعوي نيز، به جهت رسيدن به حقوق حق غالبا خشنود وراضي از نتيجه
دادرسي به نظر رسيده اند.
طبق تحقيقات ونيز مطالعات انجام شده علاوه
برآيات صريح وروشن قرآن مجيد درباب داوري، صدها حديث وروايت نيز از ائمه
معصومين عليه السلام درباب داوري وجود دارد كه شايد دريك نگاه عميق وگسترده
بتوان گفت كه ترك اين دستو ر گناهي نابخشودني است از آئار رها كردن اين
ارزش نيكو، همين اوضاع نابسامان امر دادرسي است كه هرروز بيش از پيش شاهد
ازدحام جمعيت درمراكز انتظامي ومراجع قضائي هستيم ، با يك محاسبه ساده مي
توان فهميد كه هرروزه ميليونها ساعت از وقت انسانها وميليونها ريال ارزش
نيروي كار آنها دراين راستا به هدر مي رود!.
نظر سنجي وارزيابي:
دريك
اقدام غير رسمي، به منظور بررسي جايگاه داوري ونقش آن درحل دعاوي وهمچنين
برآورد افكار عمومي در اين رابطه ، از اقشار مختلف جامعه، اعم ازاصحاب
دعاوي وقضات محترم ..يك نظر سنجي بعمل آمده ودرمقابل اين سئوا ل كه به نظر
شما اجراي امر داوري درجهت حل اختلافات ودعاوي مردم چه آثار ونتايجي دربر
خواهد داشت ، از مجموعه پاسخهاي آنان به ترتيب ذيل ، يك جمع بندي كلي به
عمل آمده است :
1- زمينه سازدوستي ومودت دربين مردم خواهد شد.
2-سنت ديني واجراي احكام الهي ترويج خواهد يافت .
3-احترام متقابل بين اصحاب دعوي حفظ شده واز تهمت ، افترا ونشر اكاذيب اجتناب خواهدشد.
4-توجه به شخصيت وسن افراد وسنت نيكوي كدخدا منشي بزرگسالان به نحو شايسته اي دراذهان مردم بخصوص قشر جوان، حفظ خواهد شد.
5-اوقات
دادرسي از محدوديت زماني منحصر درتشريفات خاص اداري، به اوقات مناسب
ومتعدد ديگر موكول شده وبررسي دعوي درفضايي دوستانه ومسالمت آميز صورت
خواهد گرفت كه قطعا نتايج بهتري رانيز دربر خواهد داشت.
6-حوصله ووقت
بيشتر داوران ومطالعه دقيقتر آنان پيرامون اظهارات طرفين دعوي ومطلعين آنان
وارائه نتايج تلاش داوران به دادگاه، سبب صدور راي عادلاتر از سوي قضات
خواهد شد.
7-داوران با توجه به دقت وشرايطي كه دارند، مي توانند از
متخصصين وافراد خبره درزمينه هاي مختلف كارشناسي وتخصصي دعوت نموده وبادقت
درمفاد قانوني وتوجه به اظهار نظر كاشناسان خبره يا رسمي ، نظر خود را
اعلام نمايند ودرنتيجه قضات، بادرايت كافي راي نهايي را صادر نموده ويا
تصميم لازم را اتخاذ خواهند نمود.
8-داوران مي توانند درتسريع رسيدگي
به دعاوي نقش بسيار مفيد وموثري داشته باشند به نحوي كه با انجام تحقيقات
جامع از طرفين پرونده درخارج از وقت دادرسي، شخصيت فردي واجتماعي اصحاب
دعوي را هرچه بهتر وبيشتر حتي براي قضات محترم آشكار نمايند كه اين مسئله ،
خود نقش مهمي درتصميم گيري وصدور راي نهايي دادگاه خواهد داشت.
9-
داوران ضمن تحقيق وتفحص بيشتر دراطراف موضوع دعاوي مطرح شده مي توانند
درروشن نمودن اصل واقعه براي قضات محترم نقش مهمي را ايفا نمايند زيرا
بررسي شكلي وماهوي دعاوي درطرح داوري، به طور همزمان خواهد بود واين
خودموفقيت بزرگي محسوب مي شود چرا كه به جهت محدوديتهاي زماني درتشريفات
دادرسي وامكان امحاي آثار جرم وتباني افراد درطول فاصله هاي دادرسي، غالبا
امكان رسيدگي شكلي وماهوي براي قضات، امر مشكلي بوده وبا صرف وقت زياد
وتجديد مكرر اوقات دادرسي انجام پذير بوده است
10-چون ارجاع هر پرونده
به محاكم عمومي حتي درمقطع تحقيقات مقدماتي، مستلزم دقت وصرف وقت بسيار
بوده در نهايت نيز به نحوي مطلوب نافذ ومعتبر نمي باشد لذاحضورداوران منتخب
دردادرسي، نه تنها امر تخصص درموضوع دعاوي را جامعيت مي بخشد بلكه
درحضورداوران درامر تحقيق وتكميل پرونده ها در دادگاههاي عمومي نيز نتيجه
گيري را كمتر دچار اشكال مي نمايد.
11-داوري موجب جلوگيري از مراجعات
متعدد وبي دليل اصحاب دعوي به محاكم مي شود، چرا كه بسياري از دعاوي – حتي
درمركز انتظامي نيز- به شيوه داوري حل وفصل مي شود. همچنين تنظيم صورت
جلسات سازش وصلح بعد از مذاكرات اصلاحي ، با حضور داوراني مي باشد كه نقش
مصلح را ايفا مي نمايند.
12-درآن دسته از دعاوي كه شاكي خصوصي دارد
وطرفين پرونده نيز از شخصيتهاي خوب فردي واجتماعي محسوب مي شوند وامر داوري
نيز بين ايشان رايج است ، بهترآن است كه قضات محترم دربرخورد اوليه با
پرونده ضمن لحاظ كردن معيارهايي چون شخصيت فردي واجتماعي اصحاب دعوي، اوضاع
واحوال شكايت، خصوصي يا عمومي بودن دعوي وبالاخص پي آمدهاي اجتماعي ورواني
مسئله براي طرفين دعوي، پرونده را بسرعت به داوران مرضي الطرفين ارجاع
دهند وخود نيز ناظر عالي آن باشند،يا اينكه شخصا، داورسوم را انتخاب
نمايند.
13-گاهي دخالت نابجاي افراد ذي نفع دردعوي ، علاوه براطاله
زمان دادرسي ، سبب مخدوش شدن اذهان وايجاد اختلال دراصول محاكمه نيزمي شود
لكن داوران با درنظر گرفتن حدود الهي وقوانين موضوعه مي توانند با اتخاذ
شيوه مناسبي از دخالت افراد فرصت طلب جلوگيري كرده ودادگاه را براي صدود
راي نهايي به حقيقت وعدالت هرچه بيشتر نزديك كنند ويا اگر مقرر شد كه
خودانشاي راي نمايند با رعايت اصول دادرسي وبه دورازهياهو ومناقشات ديگر،
اين امر مقدس ومهم را انجام دهند.
14-بزرگترين وسود مندترين اثر داوري
درمحاكم تامين آرامش روحي ورواني قضات است كه اين آرامش بررسي عميق موضوع
را با استفاده از تحقيقات واقدامات ونظرات داوران ، بخوبي براي قضات محترم
ممكن مي سازد..
15-داوراني كه از سوي اصحاب دعوي انتخاب مي شوند، اگر
به نكات ظريف وحساس تحقيق آشنايي داشته باشند واز قوانين موضوعه نيز اطلاع
كافي حاصل كنند ، مي توانند دراسرع وقت با اصحاب دعوي راصلح دهند ويا
مقدمات دادرسي رابه نحو كافي وواقعي جهت صدور راي فراهم نمايند.
16-اجراي
امر داوري، اجراي دستور خداوند ، انبيا وائمه اطهار عليه السلام است وهركه
روزي شاهد سازش ومصافحه اصحاب دعاوي به واسطه اجراي امر داوري بوده باشد
بيقين خاطرات بسيار شيرين ولذتبخشي را از آن لجظه ها درذهن خود حفظ كرده
است ، لذا هميشه مشتاق تكرارچنين صحنه هايي خواهد بود .
درپايان بازديگر توجه شمارا به چندين نكته مهم ، معطوف مي داريم كه :
1-رسالت
حقوقي موسسات داوريي كه منطبق با اصول قانوني به ثبت مي رسند ، علاوه
براساس وتعاريف ثبت وايجاد يك تشكيلات رسمي، از جايگاه قانوني برخوردار است
بلكه به مصداق احاديث وبويژه آيات قرآن كريم همواره درنظام مقدس جمهوري
اسلامي ايران نيز ، به وجود چنين موسساتي بيش از پيش احساس ضرورت شده ومي
شود چراكه امروز شاهد آن هستيم كه حل منازعات بااستفاده از كاربريهاي علمي
آن فاقد چنان تاثيري است كه به وسيله حكميت حاصل مي شود.
2-وظايف مشخص
وتعريف شده درموضوعات تاسيس اين موسسات ودرواقع نهادينه كردن امر مقدس
داوري كه دراين مقاله باختصار، از ديدگاههاي علمي وفقهي بدان پرداخت شده،
خود معرف جايگاه قانوني آنها مي باشد كه هيچ معنايي براي ايجاد آن درقوانين
موضوعه ويا ساير قوانين مرتبط مشاهده نشده ونيز نخواهد شد.
3-سازمان
يافتن ونهادينه كردن امر مقدس داوري درچهارچوب موسسات وتدوين وظايف
درموضوعات مشخصي كه درآينده نزديك به تشكلهاي جمعيتي يا كانون مبدل خواهد
شد ، مي توان نظارت بيشتر مقامات صالحه را براي ترويج وتوسعه اين امر مقدس
درجهت دستيابي به نكات مورد اشارده دراين مقاله فراهم سازد به اميد اجراي
قسط الهي درتمامي موازين فقهي ومراحل دادرسي.
پي نوشت :
از: موسسه داوري وتحقيقات حقوقي تحكيم حق
برچسب‌ها: جايگاه رفيع وقانوني موسسه داوري در فقه و مباني حقو
اشاره
1
. اجراي احكام داوري بين المللي از جمله مسائل و موضوعات مهم حقوق داوري
بين المللي است كه همواره مورد بحث و گفتگو بود به قول عده اي از صاحبنظران
مشكل اساسي در اجراي احكام داوري بين المللي ناشي از اي واقعيت مفروض است
كه داوري تجاري بين المللي في نفسه متعلق يا وابسته به نظام حقوقي هيچ
كشوري نيست بلكه احكام و قواعد ويژه خود را دارد. منتها چون جريان داوري
خواه ناخواه در قلمرو سرزميني يك كشور خاص برگزار و انجام مي شود بنابراين
فراوان پيش مي آيد كه آن كشور قوانين و مقررات خود را حاكم بر آن داوري مي
داند كه اصطلاحاً قانون مقر يا محل داوري ناميده مي شود. حداكثر حالت مطلوب
آن است كه مقررات و قوانين ناظر به داوري در اين كشور مفروض, نسبت به
داوريهاي بين المللي و اجراي احكام چنين دادرسيهائي تهسيلات بيشتري قائل
شده باشد.
2 . انتظار اينكه اجراي احكام داوري در همه كشورها با انواع
نظامهاي حقوقي مختلفي كه دارند, يكسان شود و قواعد و قوانين يكنواختي بر
تمامي جريان اجراي حكم داوري حاكم و شامل گردد, انتظاري دور و دست نيافتني و
از بعضي از يك نمونه مشترك و مشابه از مشكلات چنين درخواستي بدين معني است
كه مثلا همه كشورها بپذيرند كه مفهومي يكسان از نظم عمومي و اخلاق حسنه را
اعمال كنند و ضوابطي كه براي بررسي عدم مباينت حكم داوري با نظم عمومي خود
در نظر مي گيرند, مشابه و يكي باشد حال آنكه بخوبي مي دانيم از جمله عوامل
سازنده نظم عمومي و اخلاق حسنه فرهنگ است كه در هر جامعه و كشوري ساخت و
ويژگي هاي خود را دارد. معذلك مي توان اين مقدار انتظار معقول را داشت كه
براي تسهيل مراودات بين المللي و نيز تشويق و توسعه داوري تجاري بين المللي
لازم است تا جايي كه امكان دارد تشريفات ضوابط قواعد , و موازين اجراي
احكام داوري بين المللي يكسان و يكنواخت شود و كشورهاي مختلف بپذيرند كه
هنگام مواجه شدن با درخواست اجراي حكم داوري شيوه اي متحد الشكل اتخاذ
نمايند كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري نيويورك 1958 تا حدودي در
پاسخ به اين ضرورت و براي بسر آوردن چنين انتظاري تدوين و تصويب شد و هدف
آن ايجاد هماهنگي و يكنواختي در اجراي احكام داوري تجاري بين المللي است.
3
. قبل از تصويب كنوانسيون مذكور سند بين المللي ديگري در مورد اجراي احكام
داوري وجود داشته كه به كنوانسيون ژنو 1927 در مورد اجراي احكام داوري
خارجي ) معروف است. هدف از اين كنوانسيون كه با نظارت جامعه ملل تدوين شده
بود عمدتاً تسهيل اجراي احكام داوري موضوع پروتكل 1923 ژنو در مورد داوري
بودهكه خود از جمله اولين اسناد مربوط به داوريهاي بين المللي است. بحث و
تفصيل در مشخصات كنوانسيون 1927 اجراي احكام و نيز پروتكل 1923 داوري را به
مقال و مجالي ديگر وا ميگذاريم. و تاكيد مي كنيم به دنبال نارسائيهايي كه
در كنوانسيون 1927 وجود داشت نارسايي هاي كه در كنوانسيون 1927 وجود داشت و
نيز به لحاظ تحول روز افزوني كه داوري بين المللي يافته است رفته رفته اين
فكر قوت گرفت كه مسئله اجراي احكام داوري محتاج سند بين المللي جديدي است
كه بتواند نيازها و اقتضائات جديد را پاسخگو باشد به همين لحاظ به دنبال
تلاشهاي شوراي اقتصاد و اجتماعي سازمان ملل متحد و در كنار آن همكاريهاي
اتاق بارزگاني بين المللي سرانجام در تاريخ 20 مه تا ژوئن 1958 كنفرانسي در
مقر سازمان ملل متحد برگزار شد كه هدف و موضوع آن عبارت بود از تهيه و
تنظيم كنوانسيوني راجع به شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي كه بعداً با
همين نام و در 10 ژوئن همان سال به تصويب رسيد و براي امضا مفتوح گرديد و
در 7 ژوئن سال بعد 1959 حد نصاب لازم براي لازم الاجرا شدن آن سند تصويب يا
الحاق حاصل آمد و كنوانسيون موثر و قابل اجرا گرديده و تا به حال دهها
كشور به آن ملحق شده اند.
4 . تا امروز , كنوانسيون اجراي احكام داوري
(1958 – نيويورك) مهمترين سند بين المللي در داوري تجاري بين المللي است كه
به مسئله اجراي احكام داوري پرداخته است اين كنوانسيون در مقايسه با
كنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي احكام, بسيار پيشرفته تر, كامل وسيع تر و
بالاخره از حيث جلب قبول كشورها حاوي امتيازات بيشتري است.
نكات مهم كنوانسيون 1958 نيويورك درباره اجراي احكام داوري را مي توان اين گونه خلاصه كرد :
الف
. مفاد كنوانسيون فقط شامل احكام داوري است كه در قلمرو كشورهاي متعاهد
صادر شده باشد بنابراين اگر حكم داوري در كشوري صادر شده باشد كه عضو
كنوانسيون نيست نمي توان براي درخواست شناسايي و اجراي آن در كشوري كه عضو
كنوانسيون به آن استناد كرد و برعكس .
ب . براي درخواست شناسائي و اجراي حكم, كافي است متقاضي مدارك مذكور در ماده 4 كنوانسيون را فراهم سازد.
ج
. از نظر كنوانسيون موافقت نامه داوري مبناي صدور حكم بايد كتبي باشد اعم
از اينكه ضمن قرارداد اصلي درج شده با به طور مستقل تنظيم و امضا شده باشد و
يا طي مبادله اي مكملها و مكاتبات حاصل شود.
در ماده 3 كنوانسيون
مهمترين ماده است مقرر مي دارد كه دولتهاي متعاهد حكم داوري را لازم الاجرا
مي شمارند و آن را مطابق مقررات آيين دادرسي محل اجرا شناسايي و اجرا
ميكنند. اين ماده عمدتاً ناظر به اين مفهوم است و كشورهاي عضو كنوانسيون
براي دستور اجراي حكم داوري, رسيدگي ماهوي و مجدد به پرونده را چنانكه در
بعضي كشورها مرسوم و لازم است ضروي نمي دانند و به كنترل و بررسي شكل ظاهري
حكم داوري و انطباق آن با موازين مربوط اكتفا مي كنند.
ه . كنوانسيون
مذكور رد درخواست اجراي احكام داوري را غير ممكن نمي داند و براي آن مواردي
را در ماده 5 خود پيش بيني كرده است. موارد مذكور به هفت فقره بالغ مي
گردد كه پنج فقره آن در اختيار مدعي (محكوم عليه كه حكم عليه او اجرا
ميشود) قرار دارد ومورد ديگر مربوط به تشخيص و تصميم مرجع صالح براي دستور
اجراي حكم است. در اين خصوص دو نكته قابل توجه و تامل است اولا كنوانسيون
موارد رد درخواست اجراي حكم داوري را محدود و مشخص كرده وبدين وسيله
تسهيلات و زمينه بهتر و مناسب تري براي اجراي احكام داوري فراهم ساخته و
راه را بر بهانه جوئيها با ايرادهاي ضعيف كه اغلب براي اطاله كار و جلوگيري
از اجراي حكم مطرح مي شود مسدود نموده است (در ماده 3 كنوانسيون 1927ژنو,
محكوم عليه حق داشت علاوه بر دلايلي كه در متن كنوانسيون تصريح شده بود,
بنابه هر دليل ديگري نيز به اعتبار حكم داوري اعتراض كند و خواهان رد
درخواست اجراي آن شود) ثانيا و نكته مهمتر آن است كه كنوانسيون نيويورك بار
اثبات را به عهده محكوم عليه گذارده است توضيح اينكه اگر محكوم عليه
گذارده است توضيح اينكه اگر محكوم عليه معتقد مدعي باشد كه حكم داوري مشمول
يكي از موارد پنج گانه مقرر در ماده 5 كنوانسيون است و اجراي آن بايد
موقوف گردد موظف است آن را اثبات كند به عبارت ديگر وظيفه متقاضي از حيث
بار اثبات با تهيه و تدارك و ارائه مدارك مقرر در ماده 4 كنوانسيون براي
تقاضاي شناسايي و اجراي حكم به پايان مي رسد و تكليف ديگري براي اثبات
اعتبار حكم ندارد و پس از آن به عهده محكوم عليه است كه اگر مدعي موانع و
ايرادهايي در اجراي حكم است آنرا ثابت كند و اگر نتواند حكم بدون نياز به
ارائه هيچ دليل يا مدرك ديگري از جانب متقاضي (محكوم له) اجرا خواهد شد.
5
. تا جايي كه اطلاع حاصل است ايران تاكنون كنوانسيون مذكور را تصويب نكرده
مثل هميشه در ترجمه سعي كرده ايم كه ضمن وفادار به متن رواني و سلامت
جملات نيز حفظ شود.
مجله حقوقي
كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي نيويورك _ 1958
ماده يكم
1
. اين كنوانسيون ناظر به شناسايي و اجراي آن دسته از احكام داوري است كه
در اختلاف بين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و در قلمرو كشوري غير از كشوري
كه در آن تقاضاي شناسايي و اجراي حكم شده است صادر گردد همچنين ناظر است بر
احكام داوري كه در قلمرو دولت متقاضي عنه حكم داخلي تلقي نگردد.
2.مراد
از احكان داوري نه فقط احكام صادره توسط داوراني است كه در هر پرونده
انتخاب مي شوند بلكه شامل احكام صادره از نهادهاي دائم داوري كه اصحاب دعوي
به آنها رجوع كرده اند نيز مي باشد.
3 . هنگام امضا يا تصويب يا الحاق
به كنوانسيون حاضر و يا در موقع تعيين قلمرو نفوذ اين كنوانسيون طبق ماده
دهم هر دولتي مي تواند بر مبناي معامله متقابل اعلام نمايد كه منحصراً
احكامي را شناسايي و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو يكي از دول متعاهد صادر
شود. همچنين مي تواند اعلام دارد كه كنوانسيون را منحصراً در مورد اختلافات
ناشي از آن گونه روابط حقوقي اعم از قراردادي كه حسب قوانين داخلي او
تجاري تلقي شود اعمال خواهد كرد.
ماده دوم
1 . دول متعاهد هر
موافقت نامه كتبي را كه طرفين به موجب آن متعهد شده باشند تمام يا قسمتي از
دعاوي موجود يا دعاوي آتي خود را به داوري ارجاع نمايند و اين دعاوي ناشي
از رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غير آل بوده و موضوع آن از طريق
داوري قابل حل و فصل باشد به رسميت خواهند شناخت.
2 . عبارت موافقت
نامه كتبي اعم است از شرط داوري كه در ضمن قرارداد درج شده باشد يا قرار
داوري جداگانه اي كه به امضاي طرفين رسيده و يا ضمن مبادله يا تلگرام حاصل
شده باشد.
3 . هرگاه دعوائي در محاكم هريك از كشورهاي متعاهد مطرح باشد
كه طرفين درباره موضوع اصلي آن دعوي موافقت نامه داوري به مفهوم مقرر در
اين ماده داشته باشند دادگاه بنا به تقاضاي احد از طرفين دعوي را به داوري
احاله خواهد نمود مگر در مواردي كه بنا به تشخيص محكمه موافقت نامه داوري
باطل يا فاقد اثر ويا فاقد شرايط لازم براي اجرا باشد.
ماده سوم
دول
متعاهد احكام داوري را الزام آور خواهند شناخت و آن را مطابق آيين دادرسي
محلي كه حكم داوري در قلمرو و آن مورد استناد قرار گرفت است با رعايت شرايط
مندرج در مواد آتي اين كنوانسيون اجرا خواهند كرد به هنگام شناسايي و
اجراي احكام داوري موضوع اين كنوانسيون, هيچ گونه شرايطي كه اساساً شديدتر
باشد يا حق الزحمه يا هزينه اي بيشتر از آنچه كه در شناسايي و اجراي احكام
داوري داخلي معمول است تحميل نخواهد شد.
ماده چهارم
1 . براي تحصيل
شناسايي و اجراي احكام داوري مذكور در ماده قبل متقاضي شناسايي و اجراي
حكم بايد همزمان با تسليم تقاضا نامه خود مدارك ذيل را نيز ارائه نمايد:
الف . نسخه اصل مصدق حكم يا رونوشت گواهي شده آن؛
ب . اصل موافقت نامه داوري مذكور در ماده دوم و يا رونوشت گواهي شده آن.
2
. هرگاه حكم يا موافقت نامه مذكور به زبان رسمي كشوري كه در قلمرو آن به
حكم داوري استناد شده است نباشد طرفي كه شناسايي و اجراي حكم را تقاضا
نموده مكلف به ارائه ترجمه اين اسنادبه آن زبان است صحت ترجمه بايستي توسط
مترجم رسمي يا قسم خورده و يا مامور سياسي يا كنسولي گواهي گردد.
ماده پنجم
1
. در خواست شناسايي و اجراي حكم داوري فقط در صورتي مي تواند به تقاضاي
كسي كه عليه او به حكم استند شده رد شود كه طرف مذكور نزد مرجع صالح محلي
كه در آنجا تقاضاي شناسايي و اجراي حكم است دلايل و مدارك مثتبه اي ارائه
دهد مبني بر اينكه:
الف . طرفين موافقت نامه داوري مورد اشاره در ماده
دوم طبق قانون متبوع ايشان به جهتي فاقد اهليت بوده يا اينكه موافقت نامه
مذكور حسب قانوني كه طبق توافق طرفين حاكم بر اين موافقت نامه است يا در
غياب هرگونه نشانه اي بر توافق طرفين در مورد قانون حاكم , حسب قانون كشوري
كه حكم داوري در آنجا صادر گرديده فاقد اعتبار است ؛ يا
ب . تعيين
داور يا جريان رسيدگي داوري به طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده درست
ابلاغ نگرديده يااينكه طرف مذكور به جهت ديگري قادر به طرح نظريات و مواضع
خود در داوري نشده است ؛يا
ج . حكم داوري مربوط به اختلافي است كه نظر
به ارجاع آن به داوري نبوده يا داخل در موضوع ارجاعي به داوري تجاوز داوري
حاوي تصميماتي است كه از حدود موضوع ارجاعي به داوري تجاوز كرده است در
صورتي كه تصميمات راجع به موضوعات ارجاعي به داوري از تصميماتي كه مربوط به
موضوع داوري نيست قابل تفكيك باشد آن قسمت از حكم داوري كه حاو تصميمات
مربوط به موضوعات ارجاعي به داوري است قابل شناسايي و اجرا خواهد بود؛ يا.
د
. نحوه تشكيل مرجع داوري يا تشريفات داوري منطبق با توافق طرفين نبوده در
غياب چنين توافقي با قوانين كشوري كه داوري در آنجا اانجام شده مطابق نبوده
است يا.
ه . حكم داوري هنوز نسبت به طرفين لازم الاجرا نشده يا اينكه
به وسيله مرجع صالح كشوري كه حكم در قلمرو آن با حسب قوانين آن صادر شده,
ابطال يا معلق گرديده است.
2 . مرجع صالح كشوري كه شناسايي و اجراي حكم
داوري از او درخواست شده نيز در صورت احراز يكي از موارد زير مي تواند
تقاضاي شناسايي و اجراي حكم را رد كند:
الف . برابر با قوانين آن كشور حل و فصل موضوع مختلف فيه از طريق داوري ميسر نبوده است يا.
ب . شناسايي و اجراي احكام مغاير با نظم عمومي آن كشور است.
ماده ششم
چنانكه
از مرجع مذكور در ماده 5 (بند 1 /ه) تقاضاي ابطال يا تعليق حكم داوري شده
باشد مرجعي كه تقاضاي شناسايي واجراي حكم نزد او مطرح است مي توان چنانچه
مقتضي تشخيص دهد دستور اجراي حكم داوري را به تعويق اندازد و همچنين مي
تواند بنا به تقاضاي طرفي كه درخواست شناسايي و اجراي حكم را كرده است طرف
ديگر را مكلف سازد كه تضمين مناسبي توديع نمايد.
ماده هفتم
1 .
مقررات كنوانسيون حاضر به اعتبار موافقت نامه هاي دو جانبه و چند جانبه
مربوط به شناسايي و اجراي احكام داوري منعقده بين دول متعاهد لطمه اي وارد
نخواهد كرد و نيز مانع از حق هيچ ذينفعي كه بخواهد به طريق مقرر و به مقدار
مجاز در قوانين يا معاهدات كشوري كه در قلمرو او به يك حكم داوري استناد
شده از آن حكم بهره مند شود نخواهد گرديد.
2 . به محض ملتزم شدن
كشورهاي متعاهد به اين كنوانسيون و تا جائي كه به آن ملتزم مي شوند, پروتكل
1923 ژنو راجع به شروط داوري و كنوانسيون 1927 ژنو راجع به اجراي احكام
داوري خارجي بين اين كشورها موقوف الاجرا خواهد گرديد.
ماده هفتم
1
. كنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1958 براي امضاي دول عضو سازمان ملل
متحد يا هر دولتي كه عضو يكي از سازمانهاي تخصصي ملل متحد باشد يا بعداً
عضو آن بشود, و هر دولتي كه عضو اساسنامه ديوان بين الملل دادگستري باشد يا
بعداً عضو آن بشود يا هر دولتي كه از جانب مجمع عمومي سازمان ملل متحد از
وي دعوت بعمل آيد, مفتوح خواهد بود.
ماده نهم
1 . اين كنوانسيون براي الحاق كليه دول مذكور در ماده 8 مفتوح خواهد بود.
2 . الحاق با تسليم سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
ماده دهم
1
. هر كشوري مي تواند به هنگام امضا تصويب يا الحاق اعلام دارد كه اين
كنوانسيون را نسبت به كليه يا بعضي از سرزمينهاي كه آن كشور مسئوليت روابط
بين المللي آنها را بعهده دارد تعميم خواهد داشت اعلام مذكور از تاريخ لازم
الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به آن كشور موثر خواهد بود.
2 . در هر
زماني پس از امضا تصويب يا الحاق هرگونه تعميم كنوانسيون از اين حيث از
طريق صدور اعلاميه اي به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد انجام مي گيرد كه
از نودمين روز پس از روز وصول آن توسط دبير كل يا از تاريخ لازم الاجرا شدن
كنوانسيون نسبت به كشور مربوطه, بسته به اينكه كداميك موخر است لازم
الاجرا خواهد شد.
3 . در مورد سرزمين هايي كه اين كنوانسيون در تاريخ
امضا, تصويب يا الحاق به آن نسبت به آنها تعميم نمي يابد هريك از كشورهاي
مربوط امكانات اتخاذ تدابير لازم به منظور تعميم شمول اين كنوانسيون نسبت
به چنين سرزمين هايي را مشروط به رضايت دولتهاي چنين سرزمينهايي در مواردي
كه قانون اساسي آنها لازم مي داند مورد توجه قرار خواهند داد.
ماده يازدهم
مقررات مشروحه ذيل درباره دول فدرال و يا دولي كه داراي حكومتي واحد نباشند اجرا خواهد شد:
الف
. در مورد آن قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري مقامات
حكومت فدرال قرار مي گيرد , تعهدات حكومت فدرال از اين حيث همانند تعهد
دول متعاهدي خواهد بود كه به روش فدرال اداره نمي شوند.
ب . درباره آن
قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري دول يا عضو فدراسيون
قرار دارد و طبق قانون اساسي فدراسيون تكليفي از نظر اقدامات تقنيني به
عهده آنها نيست حكومت فدرال مواد مذكور را در نزديكترين زمان ممكن همراه با
توصيه موافق خود به اطلاع مقامات ذي صلاحيت دول و يا ايالات عضو فدراسيون
خواهد رسانيد.
ج . دول فدرال عضواين كنوانسيون مكلف خواهند بود در صورت
درخواست هر يك از دول متعاهد كه از طريق دبير كل سازمان ملل متحد ارسال
خواهد شد گزارشي از مجموعه قوانين و رويه هاي جاري فدراسيون و واحدهاي
متشكله آن را در مورد هر يك از مقررات و مواد خاص اين كنوانسيون تسليم كنند
و مشخص سازند كه در مورد مقررات و مفاد كنوانسيون تا چه حد اقدامات تقنيني
يا ساير اقدامات صورت گرفته است.
ماده دوازدهم
1 .كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ توديع سومين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا مي گردد.
2
. كنوانسيون حاضر نسبت به كشورهايي كه پس از تسليم سومين سند تصويب يا
الحاق آن را تصويب مي كنند يا بدان ملحق مي شوند در نودمين روز پس از تسليم
سند تصويب يا الحاق آن لازم الاجرا خواهدشد.
ماده سيزدهم
1 . هريك
از دول متعاهد مي تواند با ابلاغ كتبي كه به عنوان دبير كل سازمان ملل
متحد ارسال خواهد كرد رجوع از اين كنوانسيون را اعلام نمايد رجوع از
كنوانسيون يك سال پس از تاريخ وصول اعلاميه به دبير كل عملي خواهد شد.
2
. هر يك از دول عضو كه اعلاميه يا تذكاريه اي طبق مقررات ماده دهم صادر و
ابلاغ نموده است مي تواند در هر زماني متعاقب آن با ابلاغ به دبير كل
سازمان ملل متحد اعلام كند كه يك سال پس از تاريخي كه ابلاغ مذكور واصل
ميگردد, مقررات اين كنوانسيون نسبت به سرزمين مربوط موقوف الاجرا خواهد شد.
3 . كنوانسيون حاضر نسبت احكام داوري كه جريان شناسايي و اجراي آنها
قبل از تحقق رجوع از اين كنوانسيون به گردش افتاده باشدكماكان لازم الاجرا
خواهد بود.
ماده چهاردهم
هيچ يك از دول متعاهد نمي تواند در برابر
ساير كشورهاي عضو از مقررات اين كنوانسيون استفاده كند مگر در حدود كه خود
را ملزم به اجراي اين كنوانسيون بوده باشد.
ماده پانزدهم
دبير كل سازمان ملل متحد مراتب ذيل را به اطلاع دول مذكور در ماده هشتم خواهد رسانيد:
الف . امضاها و تصويبهاي موضوع ماده هشتم؛
ب . الحاقهاي موضوع ماده نهم ؛
ج . اعلاميه و اخطاريه هاي موضوع مواد يكم و دهم و يازدهم ؛
د . تاريخ اجراي كنوانسيون حاضر وفق ماده دوازدهم ؛
ه . اعلاميه هاي رجوع و ابلاغهاي موضوع ماده سيزدهم؛
ماده شانزدهم
1
. كنوانسيون حاضر كه متون انگليسي چيني , اسپانيايي , فرانسوي و روسي آن
متساوياً معتبر است در آرشيو سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
2 . دبير كل سازمان ملل متحد به هريك از دول مذكور در ماده هشتم يك نسخه گواهي شده از اين كنوانسيون را تسليم خواهد كرد.
پي نوشت :
سايت قوانين
برچسب‌ها: كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري بين المللي , نيويورك , 1958
ديوان
داوري از اوايل سال 1361 كه بررسي پروندهها را آغاز كرده تا پايان شهريور
ماه سال 1366 طيّ 66 تصميم، 67 قرار و 317 حكم، 9 فقره از 22 فقره
پروندههاي «الف» ، 35 فقره از 72 فقرهپروندههاي «ب»، 726 فقره از 962 فقره
پروندههاي بزرگ و 135 فقره از 2782 فقره پروندههاي كوچك را رسيدگي و مختومه
اعلام نموده است. درنتيجه جمعاً 950 فقره از كل دعاوي مختومه شده است. –1-
تحليل 317 حكم ديوان به شرح زير ميباشد:
الف. آراي مبتني بر توافق طرفين دعوي: 146 فقره
در
اين دعاوي جمعاً حدود دوميليارد و ششصد و هشتاد ميليون دلار به اضافة بهره
و هزينههاي دادرسي مطالبه شده بود. ديوان بر اساس توافق طرفين مقرر نموده
است 529.296.069 دلار به طرفهاي امريكايي پرداخت شود و نيز مبلغ 41.028.407
دلار و معادل دلاري 423.911 ريال به طرفهاي ايراني پرداخت گردد.
يادآوري
ميگردد در قبال وجهالمصالحههاي پرداختي، ضمن پايان دادن به ادعاهاي
خواستهها آمريكايي بخصوص از لحاظ مالكيت واحدهاي صنعتي و تجاري، در پارهاي
موارد طرف آمريكايي ملزم به تحويل اموال، قطعات يا لوازم مربوط نيز شده است
كه متعاقباً به سازمان ايراني مربوط، تحويل يا منتقل گرديده است. علاوهبر
اين، در بعضي پروندهها وفق موافقتنامه، وجوهي كه در اختيار طرف آمريكائي
بوده، مستردّ و دريافت شده است.
ب. آراي مبني بر ردّ ادّعاهاي خواهانهاي امريكائي: 54 فقره
در
اين دعاوي خواهانهاي آمريكائي بيش از يك ميليارد و هشتصد و پنج ميليون
دلار به اضافه بهره و هزينههاي دادرسي را مطالبه نموده بودند كه به لحاظ
عدم صلاحيت يا فقد دليل كافي، مردود اعلام شدهاند.
ج. آراي مبني بر محكوميّت خواندگان ايراني: 93 فقره
در
اين دعاوي خواهانهاي امريكايي حدود 520/1 ميليارد دلار به اضافة بهره و
هزينههاي دادرسي را مطالبه نموده بودند؛ امّا ديوان مقرّر نموده است كلّاً
مبلغ 413.069.710 دلار بابت اصل ادّعاها، بهره و هزينههاي دادرسي به طرفهاي
امريكائي پرداخت گردد.
د. آراي مبني بر ردّ ادّعاهاي خواهانهاي ايراني: 17 فقره
طي
اين گروه از دعاوي، اتباع و مؤسسات ايراني حدود 271 ميليون دلار به اضافة
بهره و هزينههاي دادرسي را مطالبه نموده بودند كه به لحاظ عدم صلاحيت يا
فقد دليل كافي، مردود اعلام شدهاند.
هـ. آراي مبني بر محكوميت آمريكا به نفع ايران: 7 فقره
1.
در اين دعاوي، سازمانهاي ايراني حدود 540 ميليون دلار به اضافة بهره و
هزينههاي دادرسي را مطالبه نموده بودند كه منجر به محكوميت اتباع امريكائي و
نيز دولت آمريكا به پرداخت حدود 479 ميليون دلار به نفع طرفهاي ايراني
گرديده است. قسمت عمده اين مبلغ مربوط به ادعاي دولت جمهوري اسلامي ايران
مطوحه عليه دولت آمريكا در پروندة I-G (تخلفات آمريكا) بوده است.
2.
توضيح آنكه در اجراي بيانيه الجزاير، مبلغ 667،3 ميليارد دلار جهت بازپداخت
اصل و بهرة وامهاي سنديكائي كه مؤسسات ايراني از سنديكاهاي متشكل از
بانكها يا مؤسسات امريكائي دريافت كرده بودند، در اختيار فدرال رزرو آمريكا
قرار گرفت (مشهور به حساب شمارة 1) تا بين ستديكاهاي وام دهنده توزيع
نمايد؛ ولي بعداً معلوم شد كه طلب سنديكاهاي مذكور حدود 300 ميليون دلار
كمتر از مبلغ 667،3 ميليارد دلار ميباشد و حساب شمارة 1 داراي ماندة اضافي
است. دولت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواستار استرداد اين مانده حساب
به اضافة بهرة آن از آمريكا شدند. چون آمريكا به بهانههائي براي نگهداري
اين وجوه مازاد متوسل ميگرديد و از استرداد آن خودداري مينمود، عليهذا
ايران طي دادخواست تخلفات آمريكا از بيانيههاي الجزاير در ديوان داوري و
عليه ايالات متحده طرح دعوي كرد (مشهور به دعواي تخلفات دادخواست الف/15) و
ضمن بر شمردن سايرتخلفات آمريكا، اين مورد را نيز مطرح ساخت و خواستار
اعلام تخلّف آمريكا و نيز محكوميت آن دولت به پرداخت مانده حساب شماره 1 با
بهره آن گرديد. پس از تبادل لوايح مفصل و برگزاري جلسة استماع شفاهي،
سرانجام ديوان داوري طي قرار مورخ 29/5/65 مقر نمود كه در تعلق اين وجوه به
ايران ترديدي نيست و بايستي مسترد شود؛ منتهي بمنظور تعيين مبالغ مورد
اختلاف فيمابين طرفين و ادعاهاي احتمالي كه ممكن است هنوز عليه حساب مذكور
وجود داشته باشد، و نيز تعيين مكانيسم فني و بانكي استرداد ماندة حساب،
لازم است كه طرفين با يكديگر در طول مدت مذكور مذاكره نمايند و براي اين
منظور چهار ماه مهلت قائل شد. با اينكه خواسته ايران در اين پرونده اعلام
تخلّف آمريكا از بيانيههاي الجزاير بود و با نگهداري مانده حساب مذكور،
آمريكا از نظر ايران محرز بود، ولي ديوان داوري در مورد متخلّف بودن آمريكا
سكوت نمود. به هر حال، در اجراي قرار ديوان، نمايندگان بانك مركزي جمهوري
اسلامي و فدرال رزرو آمريكا دوباره با هم مذاكره كردند؛ ولي از آنجا كه
آمريكا هر بهانه جوئي مينمود، لذا مذاكرات به نتيجهاي نرسيد. چون در خود
قرار ديوان مقرّر شده بود كه اگر مذاكرات به نتيجه نرسد، ميتوان براي حلّ
موضوع به ديوان رجوع كرد، عليهذا دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي به ديوان
داوري مراجعه كردند و اين بار خواستار اين شدند كه آمريكا محكوم و ملزم به
استرداد وجوه مازاد در حساب شمارة 1 گردد. ديوان داوري پس از رسيدگي لازم
سرانجام در تاريخ 14/2/66 طيّ حكمي كه صادر كرد، ايالات متّحده را ملزم به
استرداد و پرداخت مانده حساب ياد شده به اضافة بهرة آن كه تا آن تاريخ بالغ
بر بيش از 500 ميليون دلار شده بود، نمود. منتهي تعيين تكليف پارهاي
اختلافات فيمابين مقرّر مكود كه معادل تقريبي اختلاف حساب مذكور (حدود 63
ميليون دلار) كنار گذاشته شود –1- الباقي (حدود 454 ميليون دلار) فوري به
ايران پرداخت گردد. با پيگيريهاي بعدي، سرانجام ايران موفق شد مبلغ مذكور
(مازاد حساب شماره 1) را از آمريكا بازپس گيردو به خزانة دولت برگرداند.
و. پرداختهاي از حساي اماني
1.
همانطور كه استحضار دارند، به موجب بيانيه هاي الجزاير و به منظور پرداخت
احكام ديوان داوري كه به نفع طرفهاي امريكايي صادر ميشود، يك حساب اماني به
مبلغ يك ميليارد دلار بنام بانك مركزي الجزاير و بصورت بهرهزا در يك بانك
اماني بنام بانك تسوية هلند افتتاح شده است. هرگاه حكمي به نفع طرف
امريكايي صادر ميشود (اعمّ از حكم ترافعي يا احكام سازشي) رئيس ديوان
داوري، طي اعلاميهاي مراتب را به بانك مركزي الجزاير ابلاغ ميكند تا دستور
پرداخت از حساب اماني را بدهد. آمار اين قبيل اطلاعيهها و پرداختها از حساب
اماني به شرح زير است. اضافه ميكند ارقام زير غير از بهرهاي است كه بامك
اماني طبق مفادّ رأي، محاسبه و پرداخت مينمايد:
- تعداد اطلاعيههاي رئيس ديوان: 238 فقره.
- مبلغ پرداختي از حساب اماني به طرفهاي امريكايي (محكومٌ له) اعمّ از احكام ترافعي يا سازشي:
73/861.946.159 دلار آمريكا
معادل دلاري 196/303 ليرة انگليس
معادل دلاري 297.051 مارك آلمان
معادل دلاري 89.661.069 ريال
مجموع
ارقام فوق به اضافة بهرة آن دسته از احكام كه داراي بهره نيز بوده و توسط
بانك اماني در تاريخ پرداخت محاسبه گرديده است، جمع رقم نهايي پرداخت شده
از حساب اماني مذكور را تا تاريخ 31/6/61 تشكيل ميدهد. اضافه ميكند كه براي
تكميل و تأمين مجدد حساب مذكور، بانك مركزي ايران تا به حال از محل بهرة
همان حساب استفاده كرده است.
2. همانطور مه فوقاً اشاره شد در پارة اي
از پروندههاي اتباع امريكائي يا دولت آمريكا به نفع ايران محكوم شدهاند يا
طيّ توافقنامة مربوط مقرّر شده وجوهي به ايران يا دستگاههاي دولتي ايران
پرداخت گردد. آمار اين قبيل احكام كه با تفكيك پروندة I-G محاسبه شده، به
شرح زير ميباشد:
- احكام صادره به نفع ايران اعمّ از حكم ترافعي يا سازشي و بدون محاسبة بهرة متعلّقه:
33/61.530.859 دلار
معادل دلاري 3.608.593 ريال
- پرداختي بع ايران طبق حكم صادره در پروندة I-G با احتساب بهرة متعلّقه تا روز پرداخت حدود: 454.000.000 دلار.
- ارزش بعضي از واحدهاي صنعتي، سهام و ماشيت آلات كه طيّ موافقتنامة مربوط بع ايران منتقل شده است.
ز. تعداد پروندهها
همانطور
كه اشاره كرديم، مجموع دعاوي بزرگ ثبت شده در ديوان داوري – اعمّ از دعاوي
ايران و آمريكا – بالغ بر 962 فقره است. ضمناً تعداد 2782 فقره چك (كمتر
از 250.000 دلار) نيز در ديوان داوري ثبت گرديده است. با توجه به احكام
صادره و نيز تصميمات يا دستورهاي ديوان مبني بر ختم يا خروج پروندهها از
رسيدگي، تا تاريخ 31/6/66 جمعاً 726 فقره از دعاوي بزرگ و 135 فقره از
دعاوي كوچك و 9 فقره از دعاوي «الف» و 35 فقره از دعاوي «ب» (يعني جمعاً
905 فقره) از كل دعاوي مخدومه شده و بقيه كه عبارت است از 236 فقره از
دعاوي بزرگ و 2647 فقره از دعاوي كوچك، و 13 فقره از پروندههاي «الف» و 37
فقره از پروندههاي «ب» هنوز تحت رسيدگي ديوان داوري ميباشد.
پي نوشت :
پرونده هاي ديوان داوري ايران و آمريكا به چهار دسته تقسيم شده اند:
_ پرونده هاي الف پرونده هائي هستند كه دولتين ايران و ايالات متحده آمريكا در تفسير يا اجراي بيانيه هاي الجزاير اختلاف نظر داشته و به همين لحاظ نظر تفسيري ديوان را در موضوعات متنازغ فيه خواستار شده اند.
_ پرونده هاي ب پرونده هائي هستند كه دو دولت ايران و ايالات متحده امريكا عليه يكديگر طرح كرده اند و موضوع آنها ناشي از قراردادهاي فروش كالا يا خدمات است.
_ پرونده هاي بزرگ پرونده هائي هستند كه خواسته عنوان شده در آنها بيش از 250000 دلار است.
_ پرونده هاي كوچك آن دسته از دعاوي كه خواسته هر كدام از آنها كمتر از مبلغ 250000 دلار باشد.
1_ آمريكا ابتدا اعلام كرده بود كه ميزان اختلاف حساب حدود 11 ميليون دلار است ولي پس از صدور قرار ديوان داوري كه فوقاً اشاره شد و در طول مذاكرات به منظور بهانه جوئي براي شكيت مذاكرات اين رقم را تا 63 ميليون دلار افزايش داد. ديوان داوري نيز هنگام صدور حكم به استرداد مانده حساب مقرر كرد كه معادل همان مبلغ 63 ميليون دلار موقتاً كنار گذاشته شود تا اختلاف حسابهاي فيمابين حل و فصل گردد كه بانك مركزي جمهوري اسلامي مشغول بررسي و اقدام لازم در اين زمينه مي باشد
برچسب‌ها: گزارشي از آراي ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات مت