امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

ایراد به شرط داوری

راي شماره : 663-27/4/45راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
قرارفرجامخواسته كه بررددعواي فرجامخواه صادرگرديده بالحاظ و دلائل مذكوره درآن باقراردادمورخ 14/2/1338كه درآن نوشته شده (طرفين براي احرازتخلف به تراضي آقاي م.. ... را به سمت حكم تعيين نمودند و راي مشاراليه درموردتخلف هريك سنديت داشته و لازم الاجرا است ) مباينتي ندارد و فرضا داور مرضي الطرفين براثرمراجعه فرجام خوانده درمورد تخلف فرجامخواه از تحويل تمام نهصدتن چوب جنگلي موصوف در قرارداد رسيدگي و در اين قسمت احراز تخلف نموده باشدمسقط حق مراجعه فرجامخواه به داور نامبرده نسبت به مدعاي او بشرحي كه دردادخواست اوليه توضيح داده وسالب سمت و اختيار داور مزبور در زمينه رسيدگي به تخلف فرجامخوانده ازتاديه بقيه مبلغ بيست هزار ريال بابت هركاميون چوب كه مدعي تحويل آنست نمي باشد با اين كيفيت اعتراضات فرجامي وكيل فرجامخواه كه مالاخدشه در استنباط واستدلال دادگاه است موثردر مقام نبوده و چون ازحيث رعايت اصول و قواعد دادرسي هم اشكالي كه مستلزم نقض قرارباشد بنظرنمي رسد لذابه تحويز قسمت اول ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني قرار فرجامخواسته به اتفاق آراءابرام مي شود.
* سابقه * داوري- لزوم امتناع از رسيدگي به وجود داورمرضي الطرفين
قبلاآقاي ا.... باوكالت يكي ازوكلاي دادگستري بطرفيت آقاي ع.... بخواسته 245هزارريال دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده وتوضيح داده :خوانده ضمن سندرسمي تعهدكرده كه درمقابل هركاميون چوب كه موكل مي فرستد20 هزار ريال به اوتاديه نمايدو موكل 18كاميون چوب ارسال داشته ومي بايست 360هزار ريال پرداخت مي گرديد كه فقط 115 هزار ريال پرداخت شده وبقيه راكه معادل خواسته است تاديه نكرده كه بموجب اين دادخواست موردمطالبه است وبهاي چوبهاي ارسالي جداگانه مطالبه خواهد شده ،رونوشت قراردادرسمي راپيوست دادخواست كرده وتقاضاي گواهي كرده كه ازبازرسي جنگلباني وبيشه كرج رونوشت مدارك حمل چوبهاراگرفته وتقديم نمايد.رونوشت قراردادحاكي است آقاي ا....در14/2/38 مبلغ چهارصد هزارريال ازآقاي ع. ...قرض گرفته ومتعهدشده 900تن چوب جنگلي در45 بارنامه كه وزن هربارنامه كمترازبيست تن نباشدتا آخرشهريور سال جاري به نام شركت صنايع چوب تحويل آقاي ع.. ...نمايدكه مشاراليه به نرخ روز بفروشدوپس ازبرداشت مبلغ چهل هزارتومان وصدي ده ازكل قيمت بابت حق العمل مازاد رابپردازد ومقررشده براي هركاميون چوب ارسالي خوانده مبلغ بيست هزار ريال به خواهان درمقابل اخذرسيدبدهدوروزمحاسبه وجوه نپرداختي رابه حساب ايشان منظورداردچنانچه آقاي احمد...(خواهان )در مدت مزبورازحمل چوب امتناع نموملزم است علاوه برمبلغ چهارصدهزارريال مجانابابت خسارت به خوانده بدهدوبراي احرازتخلف به تراضي آقاي م.... ...رابه سمت حكم تعيين نمودندكه نظريه اودرموردتخلف هريك سنديت داشته ولازم الاجراء باشد. بر اثر گواهي اعطاء شده به وكيل خواهان مشاراليه صورت حساب مربوط به همين بارنامه راكه سازمان بازرسي فرستاده بودبه دادگاه تسليم نموده است .ازطرف خوانده پاسخ داده نشده ولي دادگاه تحويل هيجده كاميون چوب رامحرزومدلل ندانسته وحكم به رددعوي خواهان راصادرمي نمايد.ازاين حكم شكايت پژوهشي شده تتو در قبال اعتراضات پژوهشخواه ، پژوهشخوانده اظهارنموده كه طبق قرارداد مدرك دعوي طرفين آقاي م.. ...  را براي احرازتخلف به داوري قبول كرده اندومشاراليه باملاحظه قراردادوبارنامه هاي واصله در1/8/37 برتخلف پژوهشخواه راي صادركرده ونسبت به وصول موضوع راي داوراجرائيه صادرشده .
http://arbitration.blogfa.com

نقض رای دادگاه بدوی توسط دیوان به دلیل درج شرط داوری

خلاصه جريان پرونده : آقاي (ج ) در تاريخ 11/3/67 با وكالت آقاي دكتر (د) دادخواستي به طرفيت آقاي (ه) وآقاي (الف ) به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمي مورد معامله به موجب قرارداد و توديع وجه الضمان به قرار روزي پنج هزار ريال از مابقي بهاي مورد معامله و پرداخت خسارت وارده ناشي از عدم انجام تعهدات به استناد سند مالكيت و قرارداد و اوراق الحاقي مربوطه عنداللزوم جلب نظر كارشناس و معاينه محلي به دادگاههاي حقوقي يك .... تقديم نموده و رسيدگي به شعبه 34 دادگاه حقوقي يك ..... ارجاع شده است و توضيح داده خواندگان به استناد قرارداد تنظيمي در 12/6/64 با موكله متعهد به فروش يك دستگاه آپارتمان به مبلغ بيست و دو ميليون و دويست هزار ريال شده و تعهد كرده اند كه ظرف چهل و پنج روز ازتاريخ قرارداد ملك را رسما منتقل نمايند. نامبردگان اقرار به دريافت بيست ميليون و دويست هزار ريال نموده اند با اينكه دو سال از انجام تعهد و موعد قرارداد گذشته است خواندگان به تعهدات عمل نكرده اند به شرح بند سه قرارداد تقاضاي صدور حكم به پرداخت خسارت و خواسته نموده اند. دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و استعلام جريان ثبتي ملك و وصول پاسخ آقاي (الف ) احد از خواندگان ضمن لايحه ثبت شده به شماره اعلام كرده براي رفع اختلاف في مابين موضوع به حكميت واگذار شده و در لوايح ديگري منكر امضاي قرارداد با خواهان شده است . دادگاه پس از استماع اظهارات وكيل خواهان و خواندگان و استماع نظريه آقاي مشاور اظهارنظر به وقوع عقد بيع ومحكوميت خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي آپارتمان مورد معامله و در يافت بقيه ثمن معامله نموده و چون عدم ايفاء تعهد ناشي از عمل خواندگان نبوده و علت آن رعايت تشريفات قانوني در اجراي مقررات مربوط به تفكيك و ثبت و شهرداري بود ه است ادعاي مطالبه خسارت را صحيح تشخيص نداده و به رد آن اظهارنظر نموده است . پس از ابلاغ نظريه و عدم وصول اعتراض دادگاه اقدام به صدور راي براساس نظريه صادر نموده است . راي صادره از طرف وكيل آقاي (الف ) مورد اعتراض قرار گرفته و تجديدنظرخواهي نموده است . رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو مميز مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
رای دیوان
به موجب ماده 632 قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاه طرح شده يا نشده تراضي به داوري رجوع كنند و نظر به اينكه طرفين به موجب بند شش قرارداد مورخ ..... با تعيين داور مرضي الطرفين اعلام داشته اند كه در صورت بروز هر گونه اختلاف يا سوء تفسير در موضوع قرارداد به راي داور مزبور نيز ذيل قرارداد را امضاء نموده است بنابراين مراجعه خواهان به دادگاه با توجه به بند 6 قرارداد مزبور موجه و قانوني نبوده بالنتيجه رسيدگي به موضوع دعوي مطروحه و صدور حكم موقعيت قانوني نداشته ]است [ لذا با نقض حكم تجديدنظر خواسته رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك .... ارجاع مي شود.)
مرجع :كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي 1صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتر و غصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377  
http://arbitration.blogfa.com

حكم به بطلان راي داور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 10/11/68 آقاي (الف ) دادخواستي طرفيت آقاي (ج ) به خواسته اجراي راي مورخ 10/9/68 داور به دادگاه حقوقي يك .... تسليم و توضيح داده (براساس اختلافي كه با خوانده در رابطه با ساخت وسايل پيكان داشته بالاخره قرار براين شد كه كليه موارد اختلاف به داوري آقاي (د) حل و فصل شود كه داور مرضي الطرفين پس از رسيدگي راي خود را صادر نموده است . اينك از دادگاه حقوقي يك كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد تقاضا مي شود نسبت به صدور اجراييه و ابلاغ آن به خوانده اقدام قانوني معمول گردد، ضمنا راي داور ازطريق اظهارنامه به خوانده ابلاغ شده و در مهلت قانوني نسبت به آن اعتراض نشده ، با ارجاع پرونده به شعبه 32 و ابلاغ دادخواست و دستور تعيين وقت و دعوت طرفين و دستور ابلاغ راي داور به خوانده ، آقاي (ج ) دادخواستي در تاريخ 20/1/69 به طرفيت آقاي (الف ) به خواسته ابطال راي داور مطروحه در شعبه 32 دادگاه حقوقي يك به دادگاه مذكور تسليم داشته و ضمن آن توضيح داده است كه به شرح داور نامه تنظيمي مورخ 23/5/68 توافق شده درتاريخ قبولي آقاي (س ) كارشناس حسابرس تا مدت 15 روز آقاي داور نظر خود را بدهد و بالاخره به شرحي كه در دادخواست تفصيلا توضيح داده است نتيجه گرفته كه آقاي داور و همچنين كارشناس منتخب وي خارج از مهلت مقرر اظهارنظر كرده اند لذا ضمن اعلام مراتب بالا و اعلام ايراداتي به نحوه راي داور تقاضاي رسيدگي و صدور راي به شرح خواسته را استدعا داشته است كه دادگاه مرجوع اليه تواما رسيدگي كرده و پس از مداخله آقايان (ه) و(ب ) به وكالت از ناحيه طرفين و تعيين وقت رسيدگي و دعوت اصحاب دعوي و درج توضيحات آنان رسيدگي نموده سرانجام به موجب نظريه مورخ .... با اين استدلال كه به موجب قانون آيين دادرسي مدني مي بايد ابلاغ راي داور از ناحيه دادگاه صلاحيتدار به اصحاب دعوي از طريق دادگاه صورت گيرد نه شخص داور و با توجه به اينكه داوري نامه نيز فاقد مدت بوده و حداقل مي بايد ظرف دو ماه طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني در مبحث داوري نظر خود را بدهد و خارج از موعد نظر داده به علاوه كارشناس منتخب داور نيز خارج از مهلت 15 روزه مقرر نظر داده است . مالا مستندا به مواد 661 و 662 و 641 قانون آيين دادرسي مدني و ساير مواد مربوطه به بطلان راي داور اظهارنظر نموده است . نظريه مذكور پس از ابلاغ مورد اعتراض وكيل آقاي (الف ) واقع و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع و به موجب راي شماره 784/2113/11/69 به جهت صدور راي به دادگاه مربوطه اعاده شده ]است [ با اعاده پرونده دادگاه در وقت فوق العاده با بررسي و جلب نظر مشاور به همان جهات و استدلال مشروح در نظريه و جهات و دلايل ديگر مذكور در راي به موجب راي تجديد نظر خواسته حكم به بطلان راي داور صادر و اعلام نموده است .حكم مزبور پس از ابلاغ مورد تجديدنظر خواهي وكيل خواهان واقع و مطالبي مطرح نموده كه هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك هيئت در شعبه در تاريخ بالا تشكيل است با بررسي پرونده و قرائت گزارش تنظيمي و مشاوره به شرح زير راي مي دهد:

رای دیوان:

اعتراضات معنونه از ناحيه تجديدنظر خواه با توجه به استدلال مندرج در راي تجديدنظر خواسته صادره شعبه سي و دوم دادگاه حقوقي يك ... به نحوي نيست كه به اركان و جهات موجهه راي مذكور خلل وارد سازد و با شقوق ذيل ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها منطبق نيست لذا ضمن رد شكايت تجديدنظري دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي شود.)

مرجع :كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي 1 صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377  
http://arbitration.blogfa.com

تقاضای ابطال رای داور به دلیل صدور رای داوری در خارج از مهلت مقرر

مرجع رسيدگي :  شعبه 23 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده : وكيل تجديدنظر خواهان در تاريخ 27/11/65 دادخواستي به طرفيت تجديدنظر خوانده به خواسته ابطال راي داور كه وسيله آقاي (س ) در مورد ماترك موروثي طرفين صادر گرديده و تاريخ صدور راي 12/11/65 و 26/11/65 مي باشد به دادگاه حقوقي يك ..... تقديم و درخواست صدور حكم نموده و ضمنا به شرح دادخواست چنين توضيح داده است اولا مدت داوري چهار ماه بوده لكن داور در خارج از مدت داوري به صدور راي مبادرت كرده كه مورد شمول بند 2 از ماده 665 و ماده 664 قانون آيين دادرسي مدني مي باشد. ثانيا موضوع داوري با توجه به مفاد توافقنامه مورخ 16/7/65 در توافق نامه مورخ .....تقسيم ماترك و تسهيم و افراز عنوان گرديده و در صورت لزوم تعيين سهم آقاي (د) (خوانده ) و سپس تقسيم ماترك و تسهيم و افراز سهم ديگر اصحاب دعوي و بااينكه موضوع وظايف داور غيرصريح و مبهم است و نقص ماترك بر طبق مقررات ثبتي غيرقابل افراز و تقسيم مي باشد مع الوصف آقاي داور در قسمت اعظم وظايف خود كه تقسيم و افراز سهم سايرين مي باشد خودداري ورزيده و آن را خاتمه نداده است كه مورد شمول ماده 657 و بندهاي 1 و 2 از ماده 665 قانون آيين دادرسي مدني مي باشد و بالاخره داور از حدود بيطرفي خارج و منافع و مصالح خوانده را در نظر گرفته ثالثا به شرح مندرجات صفحات 6 و7 بند ( ط) نظريه داوري طرفين درتاريخ 29/8/65 موافقت مي نمايد نسبت به بقيه اقلام ماترك از نقطه نظر تعيين حقوق و ارزش عادله روزاجاره نموده و تعيين مساحت ومتراژ ارضي و باغات وقلمستانها و حدود و ثغور آنهاموضوع به كارشناس فني ارجاع گردد0 آقاي داور در خصوص اراضي و باغات موضوع را به كارشناسي غيررسمي ارجاع و در مورد مستغلات شهري و دكاكين هم به كارشناس بانك مسكن مراجعه مي نمايد لكن تعيين قسمت بخش مهمي از ماترك غيرمنقول را شخصا انجام داده و ]به [ نظر كارشناس اعتنا نمي نمايد و هر جا كه مصالح خوانده مورد نظربوده داور به نظريه كارشناس توجهي نكرده است و نتيجتا با شرح مراتب و مطالب ديگري كه مشروح آن در دادنامه شماره 93/1023/2/68 اين شعبه ذكر گرديده درخواست صدور حكم نموده است .آقاي (ش ) به وكالت از طرف خوانده به موجب لايحه تقديمي پاسخ داده است كه دادخواست خارج از مهلت ده روز قانوني تقديم گرديده و هيچ يك از ايردات خواهانها از مصاديق ياد شده در ماده 665 قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد0اصحاب دعوي به موجب موافقتنامه مورخ 28/9/65 و قرارداد عادي مورخ 16/7/65 بدون اكراه و اجبار داور مرضي الطرفين را با تفويض حق صلح و سازش انتخاب نموده اند كه حكما و صلحا در مهلت مقرر با تمديد مدت داوري به صدور راي ، مبادرت نمايد كه در اين مورد داور مزبور با رسيدگي كامل با در نظر گرفتن كليه جهات شرعي و قانوني انشاء راي نموده ]است [0 ايراد به نظريه داور كه در تاريخ 26/11/65 اشتباهي را يادآور وتصحيح آن را متذكر شده و اين اظهارنظر را خارج از مهلت داوري داشته اند تذكر اشتباه مزبور تاثيري در اركان نظريه داور نداشته و حقيقي بازگو شده كه مورد قبول خواهانها نيز مي باشد و بر فرض صحت به استناد ماده 664، قانون آيين دادرسي مدني رفع اين اشتباه با دادگاه صالحه مي باشد و ضمن اظهارمطالب ديگري در خصوص حق الزحمه داور و غيره درخواست اتخاذ تصميمي قانوني نموده است 0 دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت وكلاي طرفين و استماع اظهارات آنان و كسب نظر مشاور ومطالبه اصل سند عادي مورخ 13/10/65 از وكيل خوانده به شرح نظريه 27/4/67 اظهارنظر به رد درخواست نموده ، بر اثر اعتراض وكيل خواهانها پرونده به اين شعبه ارجاع ]شده [ و هيئت شعبه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 93/1023/2/68 چنين اظهارنظر نموده است نظر به اينكه به موجب صورتمجلس تمديد مدت داوري كه به امضاي طرفين رسيده است مدت داوري از تاريخ 16/7/65 به مدت چهار ماه تعيين گرديده و داور مرضي الطرفين بعد از اقدام به صدور نظريه در اصل موضوع در تاريخ  ...... نيز نظريه تكميلي ديگري داده است كه مخالف مفاد ماده 664 قانون آيين دادرسي مدني است ، راي داور مخالف قوانين موضوعه بوده و قابل متابعت نيست و به اين تقدير نظريه دادگاه قابل تاييد نمي باشد. پس از اعاده پرونده به دادگاه مربوطه آقاي (ش ) وكيل آقاي (د) شرحي به موجب لايحه ثبت شده به شماره 12195/4/68 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك 000 مرقوم و اعلام داشته است كه نامه مورخ 26/11/65 داور به عنوان آقاي (ك ) احد از اصحاب دعوي كه به سود موكل او بوده عنوان راي تكميلي داور نداشته و پاسخ نامه اي است كه آقاي (ك ) از داور نموده و چون در هر حال نامه مورخ 26/11/65 داور به سود موكل وي انشاء گرديده موكل ايشان آقاي (د) نيز رسيده است و تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي و استماع اظهارات سه نفر از اصحاب دعوي و كسب نظر مشاور دادگاه به موجب استدلال مندرج در دادنامه تجديدنظر خواسته با توجه به مقررات ماده 644 قانون آيين دادرسي مدني اعتراضات اقامه شده بر راي داور را وارد ندانسته و حكم به رد درخواست ابطال راي داور صادر نموده و بر اثر تجديد نظر خواهان آقاي (ج ) به وكالت از طرف ، آقايان (الف ) و (ب ) و (پ ) پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده ]است [هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از بررسي اوراق پرونده و لوايح طرفين و قرائت گزارش مشاوره نموده به شرح زير راي مي دهد:

رای دیوان

نظر به اينكه وكيل تجديدنظر خوانده به موجب لايحه ثبت شده شماره ..../4/68 در دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ..... كه ذيل آن به امضاي شخص موكل ايشان هم رسيده ازمدلول راي تكميلي مورخ 26/11/65 داور كه عنوان پاسخ به يكي از اصحاب دعوي را دارد صرفنظر نموده واعلام داشته است كه مورد نظر وي صرفا اجراي اصل راي داوري است و از طرفي اعتراضات اقامه شده ، بر اصل راي داور هم به نحوي نيست كه موجبات ابطال آن وجود داشته باشد، بنابراين اعتراضات تجديدنظر خواهان بردادنامه تجديدنظرخواسته وارد نبوده و دادنامه مزبور ابرام مي شود.)
مرجع :كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي 1 صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377

http://arbitration.blogfa.com 

داوری ( حکمیت)

رای دادگاه
طرفين قرارداد: - آقاي ... فرزند مرحوم ... 2- شركت... موضوع داوري : تعيين حق السهم طرفين و بررسي در مورد اختلافات في مابين شركت (فقط در مورد واردات سال 75 شركت فوق الذكر) و دو فقره چك به شماره هاي 1-.....  بانك ملي به مبلغ يكصد ميليون تومان ، 2- چك شماره .....  بانك ملي .... پيرو تماسهاي مكرر تلفني و حضوري با آقاي مديرعامل سابق شركت فوق و آخرين تماس حضوري مديريت جديد شركت آقاي ... وآقاي ... با اينجانب ...  داير بر قبول حكميت به منظور حل اختلاف شركت فوق الذكر با آقاي ... با اينجانب ...  داير بر قبول حكميت به منظور حل اختلاف شركت فوق الذركر با آقاي ... و موافقت متقابل آقاي ... با درخواست مديريت قديم و جديد شركت... و النهايه تحقق قرارداد شفاهي داوري داير بر ارجاع موضوع به اينجانب به عنوان داور مرضي الطرفين و بالاخره قبول حكميت و داوري از ناحيه اينجانب ، پس از مذاكره با طرفين قرارداد مقرر شده اظهارات ودلايل هريك از آنان در دو نوبت به به طور جداگانه استماع گردد و مواجه حضوري در نوبتهاي مخلتف و پس از آن نسبت به موضوع اتخاذ تصميم به عمل آيد.از تاريخ قبل از8/7/76(زمان بازداشت مديريت قديم ) شركت... تا تاريخ 10/6/77 آقاي ... در دفتر اينجانب حاضر گرديده و مطالب خود را در خصوص قرارداد واردات ومشكلات با شركت بشرح ذيل اعلام داشت :در اسنفد ماه 75 از ناحيه آقاي ... (مديريت سابق ) به من پيشنهاد شد كه جهت واردات اقلام :1- زاما ك 400 تن هشت رقمي .... و هشت رقمهاي .... .... ميله گرد فولادي هشت رقمي ....- سيلندر قفل با شركت آنان مشاركت نماييم ضمنا" نسبت به تامين سرمايه اوليه و تخصص اينجانب د رامر واردات مشاركت به صورت 50%  سود پس از دءريافت كل سرمايه اوليه انجام پذيرد. اينجانب پس از مشورت با چندين تن از دوستان نزديك آقاي ... عليرغم ممانعت آنان با انجام اين معامله (بدين لحاظ كه شركت. تقريبا" ورشكست است چون بدهي هاي زيادي دارد واصلا" خصوصيات فردي و شخصي و ذاتي آقاي ... مبني بر استرداد ديون مشكل است چون قرار بر اين شد اجناس وارداتي در يد آقاي ... قرار گيرد و نامبرده ابراز داشته بود كه ارز صادراتي دارد وكليه اسناد ثبت سفارش ابرازي و اعلامي آنان مويد اين واقعيت واهي بود متاسفانه قبول كردم و در مرحله اول براي واردات در مقابل صادرات ميله گرد پنجاه ميليون تومان ودر مرحله سوم يكصد و چهل ميليون تومان پرداخت نمودم كليه اسناد ومدارك ضمميه دال بر پرداخت به ضميمه پيوست است. ولي متاسفانه نامبرده پ ساز ورود كالاي اولي و دومي و امتناع از تحيول وتسويه آنها اختلاف معظمي به وجود آمد كه منجر به بازداشت آقاي ... ( به مدت يكسال ) و تحت تعقيب بودن مديريت جدید آقاي ... وتوقيف كالاها ي موجود در بندرعباس وغيره گرديده است لذا با توجه به گزارش اجمالي در مورد مشكلات واختلافات في مابين كه به عنوان كلاهبرداري وارتشاء وغيره شكايت گرديده و كليه پرونده ها در شعب مختلف تحت رسيدگي است با توجه به شروع مذاكرات و تماسهاي مكرر مديريت جديد مبني بر رفع مشكل با شركت توسط داوري و حكميت مرضي الطرفين تقاضاي صدور راي داوري را به نسبت پرداخت مسدودي نسبت به واردات اقلام اعلامي مبناي ورود دلاري 220 تومان و مابه التفاوت آن نسبت به قيمت فصلي ورود كالا دلاري 630 تومان و سود50% بالمناصفه مورد تقاضاست (تقريبا" با توجه به مراتب فوق مبلغي حدود ششصد و سي ميليون تومان برآورد مي گرد). ضمنا در همين مورد جلسات متعدد با آقاي ... برقرار شد كه كلا" به نتيجه اي نرسيد و مكررا" نامبرده اعلام مي كرد حاج آقا داوري و حكميت كنيد تا اين مورد به نحو آبرومندي حل شود كه تاكنون نشده است كه در آخرين جلسه با مديريت جديد كه در تاريخ 27/7/77 در محل شركت... صورت گرفت قرار شد چون آقاي ... وضع فوق العاده بدي در ندامتگاه دارد و جنسهاي شركت در معرض حراج است و در صورت حراج ، شركت نابود خواهد شد قرار بر اين شد داوري را اينجانب قبول كرده ومشكل حدود بيست خانواده حل گردد
http://arbitration.blogfa.com

حكميت مستلزم رعايت ضوابط و قواعد قانوني است

راي دادگاه :
در اين پرونده سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور وابسته به وزارت راه وترابري طي درخواستي منضم به يك نسخه راي داور مرضي الطرفين صادره عليه آقاي س.. ... طرف قرارداد سازمان با استناد به مقررات داوري قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي ابلاغ و اجراي راي داور را نموده است آقاي س.. ... پس از ابلاغ راي داور ضمن اعتراض به راي داور درخواست بطلان آنرا نموده است آقاي و.... داور مرضي الطرفين بشرح شماره 3/75/6350-29/2/78 اجمالا" چنين راي داده است در خصوص اختلاف حاصله في مابين طرفين در اجراء قرارداد شماره 4/75-30830 مورخ 7/7/76 موضوع اجاره و بهره برداري و انتفاع معمول و متعارف از محل انبار شماره 3 پايانه عشق آباد كشور تركمنستان با توجه به مفاد قرارداد مذكور حسب اعلام نمايندگي سازمان مستقر در پايانه عشق آباد انبار شماره 3 موضوع قرارداد موصوف در تاريخ 22/9/77 دچار حريق و كارشناسان ضمن تائيد حريق ميزان خسارت وارد را150/179 دلار آمريكا برآورد نموده و پايانه را خارج از حيز انتفاع اعلام نموده اند از آنجائيكه بر اساس مندرجات قرارداد مسئوليت حفظ و نگهداري انبار بر عهد طرف مقابل و بهره بردار بوده و متعهد گرديده انبار مورد قرارداد را سالم تحويل سازمان نمايد بنابراين مستندا" به صورتمجلس تامين دليل صادره از دادگستري شهر عشق آباد دائر برتحقق حريق و قابل انتفاع نبودن انبار تخلف بهره بردار از شروط ضمن العقد مسلم بوده لذا ضمن اعلام انفساخ قرارداد شماره .... مورخ 7/7/76 در تاريخ وقوع حريق 13 دسامبر1998 ميلادي مطابق با 3/9/77 آقاي م. ... را علاوه بر الزام به تخليه و تحويل انبار شماره 3 پايانه مذكور به پرداخت مبلغ 150/179 دلار آمريكا بابت خسارت وارده به انبار موضوع قرارداد در حق سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور محكوم مي نمايد آقاي م.. ... در تقاضاي اعتراض و ابطال راي داور اجمالا" عنوان نموده است براساس مقررات آئين دادرسي مدني حكميت مستلزم رعايت ضوابط و قواعد قانوني است كه داور مرضي الطرفين بلحاظ خروج از مقررات قانوني و فقد مستندات مربوط به حكميت بر خلاف مقررات مبادرت به صدور راي بر عليه وي نموده و اين راي اساسا" باطل و قابل اجراء نمي باشد دادگاه با التفات به مقررات و مفاد قرارداد تنظيمي في مابين طرفين نظر باينكه طبق بند ح ماده 12 قرارداد بشماره صدرالاشعار مسئوليت حفظ و نگهداري و بيمه آتش سوزي و سرقت موضوع قرارداد و حل اختلاف طرين از طريق واحد حقوقي سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور بعنوان داور مرضي الطرفين مورد توافق و امضاء طرفين واقع گرديده و حسب نظريه كارشناسان رسمي دادگستري عشق آباد تركمنستان حريق و ورود خسارت به انبار شماره 2 پايانه سازمان و تخلف طرف مقابل از شروط و تعهدات قرارداد محقق گشته و طرف معترض دليل و بينه اي كه بتواند بطلان راي را ثابت نمايد ابراز نكرده و موارد و ايرادات بعمل آمده نيز موثر در مقام نمي باشد و راي داوري صادره بر اساس تراضي و توافق طرفين و مندرجات قرارداد في مابين صادر شده كه طبق ماده10 قانون مدني ايران داراي اعتبار و اثر قانوني بوده و براساس مقررات و موازين قانوني و صحيحا"" صادر گشته است بنابراين ضمن رد اعتراض محكوم عليه آقاي س..... حكم به اجراي راي داور صادر و اعلام ميدارد اين راي ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم استيناف استان تهران مي باشد.رئيس شعبه 515 دادگاه عمومي تهران .  
http://arbitration.blogfa.com

حکم عدم تعیین داور توسط طرفین در زمان حاکمیت قانون قبلی

راي دادگاه
درخصوص تجديد نظرخواهي شركت ...( سهامي خاص) ازراي شماره 1598 مورخ 2/8/79 شعبه 606 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن تجديد نظر خواه به اجراي مفاد قرا رداد شماره 149 - 74 - 127 - 11/7/74 و پرداخت خسارت ناشي از تاخير دراجراي قرارداد و خسارت هزينه دادرسي به نفع آقاي ا..... محكوم شده است. با توجه به ايرادات تجديد نظر خواه : اولا - شرط داوري مورد استناد درحكم عدم است زيرا بدون اينكه شخص معيني به عنوان داور مرضي الطرفين تعيين شده باشد مقررشده كه اختلافات به داور مرضي الطرفين ا رجاع شود وچنين شرطي قابليت اين را دارد كه طرفين طوعا آن را اجرا كنند واگر طوعا اجرا نكردند نميتوان آنان را ملزم نمود زيرا جوهر آن تراضي است وهيچ قاعده اي وجود ندارد كه براساس آن بتوان شخص را ملزم به تراضي نمود واساسا الزام به تراضي ازمقوله جمع نقيض است بدين معني كه اگر الزام وجود داشته باشد تراضي نخواهد بود وبالعكس . ازطرف ديگر اين شرط قابليت تجزيه ندارد ونميتوان وصف مرضي الطرفين را ازآن تفكيك نمود وآنرا مطلق تراضي به داوري تلقي كرد زيرا تراضي به داوري جوهر قراردادي دارد ووقتي كه طرفين ترا ضي خود را مقيد كرده باشند اين قيد داخل درماهيت ترا ضي است وشروط صحت آن است وبا جداكردن قيد ، ا صل تراضي نيز منتفي خواهد شد. ثانيا - منظور شدن حق فسخ در قرارداد - ولو اينكه تصريح شده باشد( درصورت عدم اجرا ذينفع فقط حق فسخ دارد) عليرغم استنباط تجديد نظر موجب محدود شدن حق ذينفع نميشود. زيرا تراضي اصلي اجراي قرارداداست ومقيد كردن طرف قرارداد به اينكه اگر متعهد به تعهد خود عمل نكرد او فقط ميتواند ازحق فسخ استفاده كند در واقع وتحليل نهايي موكول كردن اجراي قرارداد به ميل و اراده يك طرف است كه با ماهيت قرا رداد تعارض دارد. به عبارت ديگر دونفر ترا ضي كردند كه يكي از آنان هروقت مايل بود كاري را ا نجام دهد درحقيقت نفس ترا ضي را نفي كرده درحاليكه درقرا رداد حاضر چنين منظوري وجود نداشته است . بنابراين داد نامه نخستين ازجهت ملزم نمودن تجديد نظر خواه به اجراي مفاد قرا رداد بلا اشكال است تاييد ميشود ولي داد نامه ازجهت محكوميت تجديد نظر خواه به پرداخت خسا رت ازتاريخ تقديم دادخواست به بعد داراي ايراد قانوني است زيرا اولا - خسارت ازتاريخ تقديم دادخواست به بعد مطالبه نشده ثا نيا مبناي اين درزمان تقديم دادخواست نسبت به آينده هنوز ايجاد نشده بوده ، بنابراين دادگاه راي نخستين را درمورد خسارت تازمان تقديم دادخواست تاييد ونسبت به آينده (از تقديم دادخواست به بعد) نقض مينمايد. مستشاران شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران.

http://onlinelawyer.blogfa.com

خواسته : ابطال راي داوري

كلاسه پرونده : 79/17/154 - مرجع رسيدگي : شعبه 17 دادگاه عمومي اهواز. تاريخ رسيدگي : 26/3/80
خواهان ر.... با وكالت آقاي م.... وكيل پايه يك دادگستري
خوانده : سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور (استان خوزستان ) با وكالت آقاي غ.... وكيل پايه يك دادگستري
خواسته : ابطال راي داوري
راي دادگاه : در خصوص دادخواست ر..... با وكالت آقاي م.... وكيل دادگستري بطرفيت سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور(استان خوزستان ) با وكالت آقاي غ..... وكيل دادگستري بخواسته ابطال راي داوري و استرداد محكوم به جبران كليه خسارات قانوني به استناد پرونده كلاسه 77/17/517 حقوقي كه پس از ورود به دفتر محاكم عمومي رسيدگي به اين شعبه ارجاع وبه كلاسه فوق ثبت حقوقي گرديده است با التفات به متن دادخواست تقديمي و فتوكپي مصدق ضمائم پيوستي كه وكيل خواهان دردادخواست تقديمي اظهار داشته وفق قرارداد منعقده في مابين موكلش (خواهان ) و سازمان خوانده ، يك قطعه زمين واقع در پايانه بار اهواز جهت احداث و ايجاد ساختمان تاسيسات واگذار شده و خوانده بدون رعايت تشريفات و موازين قانوني و به استناد بند14 قرارداد در مورد ارجاع اختلاف به داوري ، حكم تخليه درمورد اجاره صادر و تقاضاي اجرا را نموده و در حال اجراست و چون راي داوري فاقد وجاهت قانوني و باطل است استدعاي رسيدگي و ابطال راي داوري را دارم . كه در ذيل دادخواست نيز مواردي را بعنوان دلايل ابطال راي داوري ذكر نموده است دادگاه با تشكيل جلسات متعدد واستماع اظهارات طرفين بدوا" در مورد دستور توقيف عمليات اجرائي راي مقتضي صادر و بطرفين اعلام نموده بعد از آن نيز به دلايل و مدارك طرفين رسيدگي گرديده همانطوريكه در دادخواست تقديمي ابراز شده عمده دلايل خواهان و وكيل ايشان ابتدا در مورد ابلاغ راي داوري به محلي است كه اقامتگاه خواهان نبوده است و لذا خواهان از مفاد راي داوري بي اطلاع بوده است ، در مورد اين اعتراض همانطوريكه در موارد 1002 و1010 قانون مدني در مورد اقامتگاه آمده و تعريف آن را محلي دانسته كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجاو نير ماده قانون مارالذكر نيز قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه منعقد نموده اند را در صورت عدم مخالفت با قانون نافذ دانسته و خواهان در كمال صحت و سلامت جسم نسبت به تنظيم قرارداد اقدام و آدرس اعلامي در قرارداد را اقامتگاه خود عنوان نموده است عليهذا اين اعتراض وارد نبوده و رد مي شود در مورد بند دوم نيز طرفين در بند14 قرارداد واحد حقوقي سازمان را بعنوان داور مرضي الطرفين قبول و تعيين نموده اند و اين قرارداد به امضاء خواهان نيز رسيده است ايراد سوم نيز كه شامل چند بند مي باشد بلحاظ اينكه در راي داور آمده است : در مورداختلاف حاصله فيمابين سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور بعنوان موجرو آقاي رضا مكوندي بعنوان مستاجر غرفه تعويض روغن پايانه كار اهواز كه طرفين نظر واحد حقوقي را بعنوان داور قاطع دعوي شناخته اند و بعلت عدم توجه واقدام مستاجر به شرايط مقرر در موارد2 و4 قرارداد و اظهارنامه شماره 76/... مورخ 7/10/76 سازمان مزبور كه توجه مستاجر را به اجراي مفاد مواد مذكور و ساير شرايط مقرر در قرارداد جلب نموده بعمل نياورده لذا به پيشنهاد شماره .../36 مورخ 17/4/77 سازمان حمل و نقل استان خوزستان مستاجر نامبرده را1- به تخليه و تحويل عين مستاجره به سازمان 2- پرداخت مانده بدهي حق بهره برداري سال 75، 3- پرداخت حق بهره برداري سال 764- پرداخت حق بهره برداري سال 77 افزايش ده درصد حق بهره برداري و نيز تاخير انجام تعهد روزانه ده هزار ريال از تاريخ 2/1/75 لغايت زمان تخليه محكوم مي نمايد و براساس ماده 17 قرارداد راي بين طرفين لازم الاتباع است ، و اين راي بطرفين ابلاغ و به مرحله اجراء نيز درآمده و خواهان در مدت دو سال از تاريخ صدور اجرائيه راي به آن معترض شده است صرفنظر از اينكه مفاد ماده 492 قانون آئين دادرسي مدني رعايت نشده و دادگاه موظف بصدور قرار رد دادخواست مي باشد ليكن در مجموع از ناحيه وكيل خواهان ايراد يا دفاع موثري كه موجب ابطال راي داوري گردد بعمل نيامده و دادگاه راي داوري را صحيح تشخيص حكم به بطلان دعوي مطروحه از ناحيه خواهان صادر و اعلام ميگردد در مورد مسئله جعل نيز صرفنظر از صحت و سقم موضوع در دستكاري در فتوكپي قرارداد بلحاظ عدم احراز سوءنيت از ناحيه متهم رضا مكوندي دادگاه راي برائت وي را صادر و اعلام مي نمايد0 اين راي حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظراستان مي باشد0رئيس شعبه 17 دادگاه عمومي اهواز....  
http://arbitration.blogfa.com

تقاضای ابطال رای داوری بدلیل خارج از مهلت بودن رای داوری

راي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان بطرفيت بخواسته ابطال راي مورخ 23/9/79 داور مرضي الطرفين بشرح دادخواست و مستندات ابرازي قطع نظر از اينكه ايراد خواهان بر خارج از مدت بودن راي داوري اينكه طبق تبصره ذيل ماده 484 در صورت عدم قيد مدت براي داوري مدت آن سه ماه از تاريخ ابلاغ موضوع براي انجام داوري به داور با داوران است مردود است و قطع نظر اينكه راي داور مبني بر اخذ وجه از بانك و پرداخت به آقاي ج..... جهت انجام امور مورد نياز در باغ مشترك بدون قيد مبلغ مبهم و غير قابل اجرا است نظر باينكه اساساً قرارداد عادي مورخ 22/2/79 چيزي بيش از توافق شركاء در نحوه اداره مالي مشترك و اعطاي وكالت به يكي از شركاء نيست و نظر باينكه وكالت در ماهيت خود جايز است و هر يك از طرفين هر زمان اراده نمايد يكطرفه ميتواند آن را فسخ كند و نظر باينكه راي داور مبني بر الزام احد از شركاء آقاي خسرو جاور بپرداخت وجه از محل حساب مشترك به آقاي جمشيد جاود شريك ديگر براي انجام امور مورد نياز جهت احياً باغ مشترك با توجه به قرارداد 27/5/79 و با توجه به ماهيت حقوقي توافقات كه چيزي بيش از وكالت نيست و خواهان نيز مراتب عدم رضايت خود با اداره باغ توسط خوانده را اعلام نموده خلاف قوانين موجد حق است بنابمراتب فوق دادگاه دعوي مطروحه را بنظر وارد تشخيص و مستندا  به بند يك ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر ابطال راي داوري مورخ 23/9/79 صادر و اعلام ميدارد راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي د رمحاكم تجديد نظر استان تهران است.رئيس شعبه 202 دادگاه عمومي تهران    
http://arbitration.blogfa.com

درخواست ابطال رای داوری

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي س. ... از راي شماره 1022- 19/6/79 شعبه 501 دادگاه عمومي تهران كه در خصوص دادخواست تجديد نظرخواه بخواسته اعتراض به راي مديريت امور حقوقي و تدوين مقررات به اصطلاح راي داوري و ابطال آن موضوع راي داوري مدير امور حقوقي وتدوين مقررات و داور مرضي الطرفين س. ... و سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور با شماره 3/75/6350-29/2/78 كه ضمن صدور حكم به رد اعتراض آقاي س. ... حكم بر اجراي راي داوري صادر شده است. نظر باينكه از سوي تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موجهي كه نقض راي تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد بعمل نيامده و راي داور در حدود اختيارات داور مرضي الطرفين با توجه به قرارداد واگذاري اجازه بهره برداري فيمابين طرفين دعوي و صحيحا" صادر گرديده بنابراين ضمن رد تجديدنظرخواهي مستندا" به ماده 358 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) راي مذكور را عينا" تائيد مينمايد اين راي قطعي است. مستشاران شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان تهران.
http://arbitration.blogfa.com