ارجاع عمومی به داوری مستلزم موافق دولت می باشد
راي دادگاه
دعوي خواهان فرماندهي آماد و پ.... بنمايندگي قضائي آقاي س..... تجديدنظرخوانده و آقاي ب..... عبارت از تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 1949 و1948 مورخ 11/9/81 صادره از شعبه ... عمومي تهران در پرونده هاي كلاسه 2071و463 ميباشد كه بموجب دادنامه هاي مذكور دادگاه دعوي تجديدنظرخواه بخواسته مطالبه حق كسب و پيشه و تجارت و هزينه هاي ساختماني مورد اجاره را بلحاظ اينكه مطابق بند ششم قرارداد اجاره طرفين مرجع حل اختلاف خود را مديريت حقوقي ... معين و تراضي نموده اند قرار رد دعاوي مطروحه را صادر و طرفين را ارشاد به رفع اختلاف از طريق راي داور مرضي الطرفين نموده اينك و نظر باينكه تجديدنظرخواه در اجراي بند ششم قرارداد عادي اجاره صدرالاشعار به داور مرضي الطرفين مراجعه و داور نيز راي خود را صادر نموده و حسب محتويات پرونده كلاسه 79/1103 شعبه 1101 از دادگاه درخواست اجراي راي داور شده ومتقابلاٌ تجديدنظرخوانده نيز بشرح دادخواست تقديمي در پرونده كلاسه ... همان دادگاه داور را خواستار شده و شعبه مرجوع اليه نيز بموجب دادنامه شماره 1270-1267 مورخ ....با لحاظ اينكه قرارداد اجاره را راجع به اموال عمومي و دولتي است كه بموجب اصل 139 قانون اساسي ارجاع امر به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي بوده ولي در خصوص مورد عنوان شده چنين اقدامي نشده داوري فاقد اعتبار و اثر دانسته و حكم به بطلان آنرا صادر نموده بنابمراتب و نظر باينكه موضوع اختلافات طرفين قبل از طرح دعاوي در مراجع دادگستري به داوري ارجاع شده و داور مرضي الطرفين هم راي خود را صادر نموده ليكن دادگاه مرجوع اليه راي داور ، ارجاع امر به داوري را فاقد اعتبار و اثر قانوني دانسته و حكم به بطلان راي داور صادر نموده لذا باب حل اختلاف و اجراي قرارداد از طريق داوري مسدود و سالبه به انتفاء موضوع گرديده و يگانه مرجع رسيدگي به محاكم دادگستري ميباشد لذا دادگاه قرار معترض عنه را كه موجب عدم ورود به ماهيت دعاوي مطروحه (اصلي وتقابل) بوده واجد اشكال قانوني تشخيص و در خور تائيد ندانسته و اعتراض خواهان را وارد دانسته و با استناد به بند ه از ماده 348 و ماده 353 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني با نقض قرار معترض عنه پرونده را با هدف رسيدگي ماهيتي دعاوي مطروحه عيناٌ به دادگاه محترم نخستين اعاده مينمايد. راي صادره مستداٌ به ماده 365 قانون مرقوم قطعي است.رئيس شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران .
http://onlinelawyer.blogfa.com
برچسبها: ارجاع عمومی به داوری مستلزم موافق دولت می باشد , وکالت در دعاوی داوری دولتی و عمومی , ارجاع دعاوی اموال عمومی به داوری , وکالت در دعاوی داوری
موارد دخالت دادگاه در امور داوری
- موارد دخالت دادگاه در امور داوری به ۲ بخش تقسیم می شود:
الف) بخش اول
۱- دخالت دادگاه در درخواست تعیین داور استناد ماده ⟵ ۴۵۹- ۴۶۰- ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
۲- دخالت دادگاه در درخواست ابلاغ رأی داوری ⟵ ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی
۳- دخالت دادگاه در درخواست اجرای رأی داوری ⟵ ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بخش اول ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مندی
ب) بخش دوم
دخالت دادگاه در دعوای ابطال رأی داوری
بخش اول که شامل مداخله در تعیین داور، ابلاغ و اجرای رأی داوری می باشد، مداخله به منظور حمایت و سازمان دهی داوری از نقطه نظر حمایتی می باشد اما در بخش دوم حق قاضی به جهت رسیدگی به دعوای ابطلال رأی داوری، از جهت نظارت دستگاه قضائی به آرای داوری و جنبه های نظارتی آن مورد توجه است.
اما به نظر ایشان حتی در موارد دخالت دادگاه در بخش دوم، دخالت صرفاً جنبه ای نظارتی ندارد و این نظارت هم برای حمایت از آرای داوری است.
نکاتی عملی از بخش اول که صرفاً برای حمایت از آرای داوری است، از آنجا که کمتر مورد اهمیت می باشد به مراتب محدودتر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مورد درخواست تعیین داور ۲ نکته عملی حائز اهمیت است که در دادگاه ها بسیار با آن مواجه می شویم.
؟؟؟ اول
گاه داوری مقید است اما نه دادگاه درخواست تعیین داور می شود.
همانطور که مستحضرید داوری انواع گوناگونی دارد. در مواردی ه طرفین توافق به داوری می نمایند لیکن داور مشخص را تعیین نمی کنند و به تعیین داور به هنگام ارجاع به داوری نیز توافقی ندارند، دادگاه تعیین داور خواهد نمود اما در نوعی دیگر از داوری مقید نامیده می شود داوران ضمن توافق ارجاع امور به داوری، داوران مورد نظر خود را به طور مشخص تعیین می نمایند به طور مثال هنگان بروز اختلاف یک سازمان مشخص به عنوان نمونه: مرکز داوری کانون وکلا یا مرکز داوری اتاق بازرگانی، داور تعیین می کند و یا طرفین شخصی خاص را به عنوان داور از پیش تعیین می نمایند. در این گونه موارد داوری مقید می باشد و انجام داوری فقط توسط این افراد انجام خواهد گرفت و مستند به ماده ۷۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی اگر داوران مشخص شده نخواهند و یا نتوانند یا مستعفی و محجور شوند داوری از بین خواهد رفت و باید در دادگاه اقامه دعوا شود. پس در داوری مقید نمی توان از دادگاه درخواست تعیین داور نمود.
سؤالی که در اینجا مطرح است اهمیت: در دعوای اصلی که در دادگاه اقامه می شود ذکر عبارت «بدواً صدور حکم بر زوال شرط داوری» الزامی می باشد و در ذکر این عنوان الزامی وجود خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت هیچگونه الزامی در ذکر این عنوان وجود ندارد اما از آنجا که ممکن است قاضی رسیدگی کننده به طرفین متذکر شود که در خصوص داوری هنوز مرجع صالحی اظهارنظر ننموده است، لذا به جهت دفع این احتمال ذکر عنوان اخیر الذکر توصیه می گردد. لازم به ذکر است درخواست صدور حکم به زوال شرط داوری دعوای غیرمادی می باشد و در ادامه ی این عنوان، موضوع دعوای اصلی مطرح می شود. به طور مثال: بدواً صدور حکم مبنی بر زوال شرط داوری و آنگاه الزام به تنظیم سند رسمی.
نکته دوم: در خصوص ابلاغ اظهار نامه مطروحه در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
موضوعی که در این خصوص محل اشکال است زمانی است که طرفین مستند برقراری که حاوی شرط داوری است به دادگاه مراجعه نموده و درخواست تعیین داور را از دادگاه به جهت استنکاف طرف دیگر از معرفی داور اختصاص خود دارند بودن آن که به نحوه صحیح و اصولی ابلاغ توجه داشته باشند چرا که اگرچه طرف متقاضی اقدام به تنظیم و ارسال اظهارنامه از مراجع قانونی نموده است لیکن این امر دلیلی بر صحت و قانونی بودن ابلاغ نخواهد داشت و ممکن است ابلاغ صحیحاً صورت نگرفته باشد که در این صورت متقضی، حقی در جهت درخواست تعیین داور از دادگاه را نخواهد داشت. به طور مثال اگر اظهارنامه به شخصی حقوقی حقوق خصوصی ابلاغ گردد لیکن موارد مطرحه در ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نگردد و یا این که مخاطب در نشانی اعلامی در اظهارنامه یافت نگردد این ابلاغ صحیح و واجد شرایط قانونی نبوده لیکن حقی برای متقاضی مستند به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی ایجا نخواهد شد. بنابراین چنین باید نتیجه گرفت: تنها درخواست تعیین داور زمانی در دادگاه مورد پذیرش واقع می شود و قاضی حق مداخله در تعیین داور را خواهد داشت که طبق ماده اخیرالذکر ۱۰ روز ابلاغ اظهارنامه سپری شده باشد و ابلاغ نیز صحیحاً صورت گرفته باشد.
نمونه یک مورد عملی: اظهارنامه به طرف تقاضی ابلاغ شد و بعد از صفی مدت ۱۰ روزه از طرف ایشان داوری معرفی شد. وکیل خواهان از دادگاه درخواست تعیین داور مقابل و سه داور را نمود و در ضمن داور خویش را از قبل تعیین کرده است. وکیل متسنکف پس از انعقای مدت مراجعه و قاضی اختصاصی را معرفی نمود و اظهار داشت دیگر دادگاه حقی در جهت تعیین داور از جانب آن ها را نخواهد داشت. وکیل متقاضی (خواهان) در مقابل این ادعا چنین استدلال نمود:
قانون از تاریخ ابلاغ، متسنکف را مکلف به تعیین داور می نماید و پس از انقصای مدت طرف مقابل دیگر حقی در جهت تعیین داور نخواهد داشت.
اما استدلال وکیل متسنکف نسبت به ادعای مطروحه: که مورد پذیرش نیز قرار گرفت: اثر انقصای ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه این است که متقاضی مجوز مراجعه به محکمه جهت درخواست تعیین داور را خواهد داشت نه این که اثر استنکاف و عدم معرفی داور توسط متسنکف، مسقط حق بعدی او در تعیین داور است مگر تا زمانی که دادگاه داور تعیین کند. در صورت تعیین داور توسط دادگاه تعیین داور از سوی متکلف محلی از اعراب نخواهد داشت.
• یکی از موارد اختلافی فی مابین محاکم بدوی و تجدیدنظر بحث داور عرفی الطرافین می باشد به بین ظح که اگر در قرارداد داوری ذکر گردد طرفین هنگام بروز اختلاف به داور عرفی الطرفین مراجعه نمایند، آیا در این مورد دادگاه حق دخالت در صورت عدم تعیین داور از سوی طرفین را خواهد داشت؟ استدلالی در این باره وجود دارد بدین شرح که داوری در معنای خود اجباری نیست و مخلوق اراده طرفین می باشد بنابراین قید عرفی الطرفین، یک قید زائد است چرا که داوری اختیاری و ناشی از توافق ۲ اراده می باشد.
در مصداق آن می توان به ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان اشاره نمود که در راستای این استدلال قرار می گیرد: اگر طرفین به تعیین داور عرفی الطرفین توافق نموده اما در هنگام بروز اختلاف توافق پیدا نکردند دادگاه داور تعیین خواهد کرد.
اگرچه رأی داوری قطعی است اما در بعضی موارد قابلیت اجرا را به دلایلی نظیر غیرمعین بودن موضوع رأی داور و یا مبهم بودن محکوم به را نخواهد داشت که در ادامه به بیان مصداق های عملی می پردازیم.
در بسیاری از موارد هنگامی که داوران از قشر وکلاء حقوقدانان و اساتید انتخاب نمی گردند و امر داوری بر عهده گروه اصناف قرار می گیرد آرایی صادر می گردد که به هیچ عنوان ماهیت و قالب یک رأی را ندارد و چیزی شبیه به یک توصیۀ اخلاقی صرف می باشد. در این موارد که موضوع داوری به طور کامل مشخص نشده است امکان صدور اجرائیه از دادگاه وجود نخواهد داشت حتی در مواردی که رأی خود دادگاه نیز در موضوع مبهم و نامشخص باشد مستند به ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی «حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد». ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز در خصوص رأی داور همین نتیجه را در پی دارد.
در موردی عملی از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه رأی داوری شد اما بدلیل اخیرالذکر قاضی اجرائیه صادر نکرد و متقاضی از دستور قاضی تجدیدنظر خواهی نمود که البته تجدیدنظرخواهی خواهان نیز مورد پذیرش واقع گردید اما نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که دستور قاضی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد و در اصل امکان اعتراضی نسبت به دستور قاضی در این مورد وجود ندارد. زیرا همان گونه که مستحضرید قاضی ۶ نوع تصمیم گیری می نماید:
۱- رأی (حکم)
۲- رأی (قرار)
۳- گزارش اصلاحی
۴- رأی تصحیحی
۵- دستورات با ماهیت قضائی به طور مثال دستور تخلیه
۶- دستورات ساده صرف اداری جهت رتق و فتق امور
از میان ۶ تصمیم اخیرالذکر تنها رأی که اعم از حکم و قرار می باشد در برخی موارد رأی تصحیحی قابلیت تجدیدنظر را دارد و الباقی قطعی و لازم الاجرا می باشد. در تصمیم مورد بحث پیرامون عدم صدور اجرائیه توسط قاضی در هیچ کدام از طبقات رأی تصحیحی قرار نمی گیرد بنابراین تصمیم فوق الاشعار قطعی و قابلیت تجدیدنظر را نخواهد داشت.
• یک نمونه دیگر از رأی داوری که در آن محکوم به، به شکل واضح تعیین نشده است را مورد بررسی قرار می دهیم. در رأی داوری این گونه ذکر شده است: آقای X محکوم می شود. به تقریباً مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از سال ۱۳۷۵ هـ.ش
در این رأی محکوم به اگرچه تعیین شده است اما تقریبی است، محکوم به حتماً باید منجر باشد زیرا تنجیز محکوم به یکی از شرایط صدور اجرائیه می باشد. از طرف دیگر خسارت تأخیر در سال ۱۳۷۵ بر چه مبنایی می باشد، میزان خسارت چند درصد است؟ تمامی این مسائل در رأی رعایت نشده است.
اما یک سؤال اساسی در مورد این رأی این پرسش است که: آیا قاضی حق مداخله در رأی را خواهد داشت و می تواند به علت ابهام در محکوم به در رأی داوری دخالت کرده و آن را تصحیح نماید و از آن رفع ابهام کند؟ در پاسخ باید چنین گفت که قاضی این رأی را صادر ننموده است که بتواند آن را تصحیح نماید چرا که همان مرجعی که رأی را صادر کرده است وظیفه و حق تصحیح آن را نیز خواهد داشت. بنابراین شاید بتوان این گونه نتیجه گیری نمود که همان داوری مرجع رفع ابهام محکوم به می باشد اما در این مورد هم اختلافات زیادی وجود دارد: عده ای همانند استاد گرانقدر «دکتر شمس» در کتاب ارزشمندشان این گونه اذعان می دارند که: اگرچه داور مخلوق اراده طرفین است لیکن این امر منحصر به دوره زمانی مشخصی مورد توافق طرفین است و پس از صدور رأی داوری و اتهام دوره ی تعیین شده این افراد دیگر داور شناخته نمی شوند بنابراین حقّی نیز در تصحیح رأی نخواهد داشت. در حقیقت ایشان به قاعده فراغ دادرس اشاره می نمایند و این گونه استدلال می نمایند که قاعده فراغ دادرسی علاوه بر قاضی شامل داوران هم می شود. اما ذکر این نکته لازم است که در تکمیل استدلالات استاد گرانقدر معرفی شود، حتی قاعده فراغ دادرس نیز دارای استثنائاتی است که رفع ابهام از رأی نیز یکی از آن ها می باشد.
چرا که رفع ابهام از محکوم به ارزیابی مجدد ادله یا بررسی ادله جدید و به طور کلی اصرار یک رأی نوین نمی باشد بنابراین پسندیدتر است که داور به عنوان مرجع صادر کننده رأی داوری خود نیز به تصحیح آن بپردازد. این تفکر می تواند در راستای اشاعه داوری نیز مفید و مؤثر واقع شود.
- یک نمونه رأی که می توان آن را نشانگر عدم تسلط قضات به مبحث داوری نمود، در پاسخ به درخواست اجرای رأی داوری در سال ۱۳۹۰ این گونه استدلال نمود. «نظر به این که شرکت خوانده دادخواستی در جهت ابطلال نظریه داوری در این شعبه مطرح کرده است که در جریان رسیدگی می باشد، لذا در وضعیت فعلی اجابت خواسته متقاضی جهت اجرا مؤثر نمی باشد، بنابراین قرار عدم استماع درخواست صادر می شود.»
اشکالات: اولاً دعوا نیست یک درخواست است طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی ، ابطلال رأی داور یک درخواست است نه یک دعوا و دادخواست در اینجا وجود ندارد که این خود استثنائی بر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. وانگهی اعتراضی به رأی داور مستند به ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی مانع عملیات اجرایی نخواهد بود زیرا این امر از مزایای رأی داور به نسبت رأی قاضی دولتی می باشد.
• نمونه دیگر از موارد درخواست ابطلال رأی داور در شرط داوری اینگونه ذکر شده بود که داور طرف اول آقای X و داور طرف دوم آقای Y می باشند و این دو داور اختیار تعیین هر داور را خواهند داشت در هنگام بروز اختلاف داوران منتخب طرفین به توافق در جهت تعیین هر داور نمی رسند در نتیجه از دادگاه تقاضای تعیین هر داور را می کنند. رأی صادره از جانب هیأت داوران سرانجام ابطلال شد با این استدلال که در تعیین هر داور مقام ناصب (دو داور طرفین) از پیش تعیین شده بود و دادگاه هیچ گونه حقی به جهت تعیین هر داور را نداشته است هر چند فعل دادگاه جنبه ی حمایتی دارد اما این امر برخلاف اصلی آزادی اراده طرفین می باشد. در نتیجه می توان گفت در صورت عدم توافق داوران منتخب به تعیین هر داور، در حقیقت مقام ناصب از معرفی داور استنکاف ورزیده و منجر به انحلال داوری شده است. زمانی که مقام ناصب به هر دلیلی داور انتخاب نمی کند داور نیز این حق را نخواهد داشت.
- در موردی دیگر طرفین قرارداد داوری توافق به حل اختلاف از طریق مرجع شورای حل اختلاف نموده اند و این مرجع را به عنوان داور برگزید نه پس از صدور رأی در جهت اجرا وکیل پرونده به محاکم حقوقی عمومی تهران در جهت اخذ اجرائیه مراجعه می نماید اما قاضی شعبه با توجه به این که محکوم علیه در مشهد ساکن می باشد این درخواست را نمی پذیرد. وکیل استدلال می نماید که طبق ماده ۱۳ آ.د.م قرارداد داوری در تهران تنظیم شده لیکن محاکم تهران صلاحیت به صدور اجرائیه را دارند. این استدلال پذیرفته نیست چرا که براساس ماده ۱۳ آ.د.م باید قرارداد اصلی که مورد اختلاف است در تهران منعقد شده باشد و این که قرارداد داوری در کجا تنظیم یافته در این ماده جای نخواهد داشت. استدلال دیگر وکیل در جهت اثبات مدعای خویش این است، از آنجا که مرجع صدور اجرائیه دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده است و چون شورای حل اختلاف مزبور در تهران می باشد بنابراین محاکمه تهران صالح هستند. ایراداتی که به این استدلال وارد است: ۱- شورای حل اختلاف، دادگاه نمی باشد. ۲- دادگاهی صالح به اصرار اجرائیه می باشد که دعوا را به داوری ارجاع داده باشد نه این که خود مرجع داوری باشد، در اینجا شورای حل اختلاف خود مرجع داوری است و دعوا را به داوری ارجاع نداده است. باید شعبه دادگاه ولو تجدیدنظر که دعوا را به داوری ارجاع داده همان شعبه اجرائیه صادر نماید اما در این امثال، این بیان مصداقی ندارد.
قاضی دادگاه عمومی تهران در این مثال نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید زیرا این قرار مخصوص طرح دعوا و ارائه دادخواست می باشد حال آن که اجرای رأی داور یک درخواست است و صدور چنین قراری علی الاصول در درخواست مطرح نمی باشد.
* یک نکته عملی در خصوص درخواست ابلاغ رأی داور از طرف وکیل:
بسیاری از وکلاء در درخواست اجرای رأی داوری این گونه منظور می دارند «ضمن صدور دستور ابلاغ رأی داور، اجرای آن مورد استدعاست» ⟵ اگر چنین درخواستی از جانب وکیل محکوم له مطرح شود بلافاصله درخواست وی رد خواهد شد زیرا مستند به ماده ۴۸۵ آ.د.م تنها درخواست ابلاغ رأی داوری از جانب داور پذیرفته می شود و وکیل هیچ گونه حقی جهت درخواست ابلاغ نخواهد داشت و اگر ابلاغ صحیح و قانونی صورت پذیرد آن گاه درخواست اجرای رأی داور از وکیل پذیرفته خواهد شد.
* نکاتی پیرامون اجرای رأی داور:
در یک پرونده داوران بر اساس ماده ۴۸۶ ق.آ.د.م که از پیش اختیار صلح را از طرفین قرارداد کسب نموده بودند اقدام به اصرار گزارش اصلاحی کرده و درخواست اجرای آن را از دادگاه داشتند چرا که گزارش اصلاحی نیز همانند احکام دادگاه ها برطبق ماده ۱۸۴ آ.د.م برای اجرا نیاز به صدور اجرائیه دارد. گزارش اصلاحی در ماهیت در واقع عقد صلح میان طرفین است که همانند حکم دادگاه قابلیت اجرایی دارد و بر اساس ماده اخیرالذکر مقام صالح در تنظیم گزارش اصلاحی دادگاه می باشد.
در آ.د.م منظور از مقنن برگرفته از آ.د.م فرانسه به این که طرفین دعوا را از داور بخواهند به صلح فاتحه دهه منظور این نیت که داوران حق اصرار گزارش اصلاحی دارند بلکه به این معنی است که داور بتواند از اعمال قواعد ماهوی مندرج در قوانین امری عدول نماید و براساس و مبنای انصاف اتخاذ تصمیم نماید، داوران در نهایت ملزم به صدور حکم می باشند اما مبتنی بر انصاف نه صرفاً مقتضیات حقوقی امری، بنابراین داوران به هیچ وجه حق صدور گزارش اصلاحی را نخواهند داشت.
* آیا قاضی تکلیفی به بررسی رأی داوری به جهات ابطلال را دارد؟ بر اساس ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م دادگاه پس از ۲۰ روز از ابلاغ مکلف به صدور اجرائیه می باشد. قاضی در مقام عمل رأی داوری را مورد ارزیابی قرار می دهد و اگر به طور واضح و روشن این رأی مطابق با جهات ابطلال ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م باشد نباید اجرائیه صادر کند چرا که این دخالت برای حمایت از رأی داوری است و از طرف دیگر بر اساس صدر ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رأی که مطابق با یکی از بندهای ۷ گانه این ماده صادر می شود خود به خود باطل است: «رأی داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.»
بنابراین تکلیف دادگاه به صدور برگ اجرایی ناظر به مواردی است که قاضی آن را بر اساس موارد ماده ۴۸۹ آن را باطل ندارد. قاضی نباید این گونه ذکر کند «ضمن صدور حکم مبنی بر ابطلال رأی داور این قابلیت اجرایی ندارد». زیرا از او خواسته نشده است تا در مورد بطلان و یا صحیح بودن رأی اظهارنظر نماید و ذکر این که رأی داور قابلیت اجرا ندارد کفایت می نماید. وانگهی عدم اجرای رأی داور تنها به دلیل ابطال آن می تواند نباشد و دلایل دیگری می تواند باعث عدم اجرای رأی داور باشد. ابطال رأی داور و قابلیت اجرایی دو مقوله مجزا می باشد.
دکتر سید مفید کلانتریان- وکیل دادگستری و مستشار سابق دادگاه تجدید نظر استان تهران
برچسبها: موارد دخالت دادگاه در امور داوری , ابطال رای داوری به دلیل عدم ابلاغ رای داوری , ابطال رای داوری بدلیل مغایرت با قوانین موجد حق
موارد مداخله دادگاه جهت نظارت در امر داوری
این بخش به ۳ قسمت، تقسیم می شود:
۱) دخالت دادگاه برای ابطال رأی داوری ۴۸۹ آ.د.م
۲) دخالت دادگاه برای ابطال رأی داوری اما نه براساس ماده ۴۸۹ آ.د.م
۳) دخالت دادگاه برای ابطال رأی داوری در موارد متفرقه
فلسفه نظارت دادگاه های دولتی بردادگستری خصوصی (داوری) از آنجا ناشی می شود که پس از پذیرش به استقرار نهاد داوری، در جهت اجرای آرای داوران که با همّت و هزینه دادگاه های دولتی صورت می گیرد نظارت از جانب قوای حاکمیت دولتی وجود داشته باشد. بنابراین شرط اجرای آرای داوری امکان نظارت دستگاه قضائی می باشد و این نظر تنها جنبه های حمایتی و در جهت حفظ شأن داوری خواهد بود و به هیچ عنوان قصد به تضییق دامنه داوری نخواهد داشت.
۱- دخالت دادگاه در جهت ابطال رأی داور مستند به موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م
اگر بنا باشد یک وکیل براساس یک یکی از بندهای ۷ گانه ماده مذکور درخواست ابطلال رأی داور را بنماید حتماً می بایست این اعتراضی در مدت ۲۰ روزه مذکور در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م صورت بگیرد و الاّ دادگاه، قرار رد درخواست را به علّت مضی مدت صادر خواهد نمود.
بیشترین ادعای وکلاء در جهت ابطلال رأی داور مستند به بند ۱ ماده ۴۸۹ می باشد «رأی صادره مخالف با قوانین موجه حق است» به چنین استدلال می نمایند که داور دلایل را به درستی بررسی نکرده و یا در میزان محکومیت اشتباه نموده اما این امر مصداق مخالفت با قوانین موجه حق نمی باشد در واقع این استدلال وکیل به معنای درخواست از دادگاه به معنای بررسی ماهیتی مجدد در دعوا می باشد درخواستی که برخلاف اراده طرفین که داوری را به عنوان عدالتی بهتر در جهت احقاق حقوق خویش در نظر گرفته اند. در صورتی که دادگاه در موضوع دیگری به دعوای ابطلال رأی داوری هیچ حقی در ارزیابی ادله طرفین، استماع شهادت شهود و یا معاینه و تحقیق محلی را نخواهد داشت. اگر قاضی رسیدگی ماهیتی انجام نمی دهد پس علت نام گذاری به حکم ابطلال رأی داوری در چیست زیرا همانطور که می دانیم حکم نتیجه دیگری ماهیتی می باشد؟
منظور از عدم رسیدگی ماهیتی از طرف قاضی، رسیدگی در اصل اختلاف می باشد بدین معنی که قاضی در مقام رسیدگی به دعوای ابطلال نباید به اصل حق مورد تنازع اولیه طرفین که برای دادخواهی داوری را برگزیدند، رسیدگی ماهیتی بنماید اما در دعوای بطلان قاضی نسبت به ادّله ی متقاضی رسیدگی ماهیتی می نماید و در نهایت محکم صادر می کند.
خواهان دعوای ابطال رأی داوری می بایست در جهت اثبات مدعای خویش ماده قانونی را با ذکر شماره ماده بیان یا مفهوم آن را به قاضی منتقل نماید و یا این که موضوع آن چنان واضع باشد که قاضی رأی تشخیصی نماید. برای مثال تصریح نماید که خیار شرط مذکور در قرارداد مدت ندارد که این امر باطل و مبطل عقد است و از قواعد موجه حق می باشد و به این اساس رأی داور باطل شد.
• نکته ای عملی پیرامون تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م و یک مورد عملی: اگر در قرارداد داوری داور مشخص باشد اما مهلتی برای داوری تعیین نشده باشد بر اساس تبصره صدر البیان مدت ۳ ماه در نظر گرفته خواهد شد اما در یک پرونده عملی، داوری مشخص شده است و مهلت داوری به عهده ی تشخیصی خود شخص داور محوّل گشته. داور پس از چندین سال اقدام به صدور رأی می نماید. این رأی توسط قاضی رسیدگی کننده باطل اعلام شد و اینگونه اظهار شد: اگرچه داور در تعیین مهلت داوری اختیار تام دارد اما این مدت می بایست متعارف و معقول باشد، اختیار داور در استمرار مدت داوری با اصل سرعت در داوری وافی قانون (تبصره ماده ۴۸۴) در تعارضی می باشد. بنابراین صدور رأی داور در خارج از مدت متعارف و معقول که حسب موضوع مورد اختلاف متفاوت می باشد باطل و در صورتی که در مدت مذکور رأی صادر نگردد، داوری زائل گستر و امکان مراجعه به دادگاه فراهم می شود.
مراجعه داور به کارشناس ⟵ اگر داوران امکان مراجعه به کارشناس را داشته باشند اما به کارشناس مراجعه ننمایند و یا در صورت مراجعه نظر کارشناسی را به طرفین اعلام ننمایند، امکان ابطال رأی داور به این جهت وجود خواهد داشت؟ در نظر قاضی صادر کننده رأی اینگونه استدلال شده است که عدم مراجعه به کارشناس و یا عدم ابلاغ نظر کارشناس به طرفین، از موارد مصرحه در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م نمی باشد و از آنجا که طبق رویه ی کنونی ایرانی به خلاف خواهند، ابلاغ نظر کارشناسی از تشریفات شمرده می شود لیکن از این جهت امکان ابطلال رأی داور وجود نخواهد دارد محل اختلاف است زیرا تنها موارد ماده مذکور علل ابطال نخواهند بود و ممکن است ابطال رأی از جهاتی باشد که در این ماده ذکر گردیده است. اعتراض ثالث به رأی داور:
در یک پرونده شخص ثالثی نسبت به رد دعوای ابطای رأی داور اعتراض نمود، اما اعتراضی وی مورد پذیرش واقع نگردید چرا که اعتراض ثالث به طور کلی در آیین دادرسی مدنی فقط در جایی امکان خواهد داشت که موضوع رسیدگی حق باشد حال آنکه در موضوع دعوای صدرالبیان، مبحث حق مطرح نمی شود. نمونه دیگر آن اعتراضی ثالث نسبت به ورشکستگی می باشد که در قانون تجارت مطرح است و تابع آیین دادرسی مدنی نمی باشد و مهلت نیز نخواهد داشت چرا که موضوع اعتراضی حق نمی باشند.
بنابراین اعتراضی ثالث تنها ناظر به خود رأی داوری می باشد و دعوای ابطال را در پی نخواهد داشت.
مستند به سطر آخر ماده ۴۱۸ آ.د.م ثالث کسی است که جزء اصحاب دعوا نباشد البته امکان ورود ثالث و جلب ثالث نیز در صورتی امکان دارد که ثالث با اصحاب دعوای اصلی توافق نموده باشندکه این موضوع محل تردید است زیرا اگر یکی از طرفین بخواهد ثالثی را به دعواجلب نماید تنها کافی است توافق میان او و ثالث باشد (توافق میان جالب و مجلوب) چون گاهی اوقات هدف از جلب ثالث محکومیت وی می باشد و ارتباطی با همه اصحاب دعوا نخواهد داشت فقط ممکن است منشأ واحد باشد. اگر منشأ واحد باشد علی الاصول ارتباط کامل میان دو دعوا نیست زیرا رسیدگی توأمان در جایی است که اتخاذ تصمیم در یک دعوا موثر در دعوای دیگر باشد و ارتباط کامل وجود داشته باشد نه صرفا منشأ واحد.
اگر منشأ واحد وجود داشته باشد و دو رأی صادر شود هیچ تأثیری یک رأی بر رأی دیگر نخواهد داشت.
- نمونه از آرای دادگاه های تجدیدنظر در خصوص ابطال رأی داوری:
صدور رأی برخلاف قواعد موجد حق : اعتراضی به نحوه رسیدگی یا ارزیابی از سوی داور هرگز قابلیت استماع در دادگاه را نخواهد داشت. علت این است که هیچ گاه قاضی دادگاه نمی تواند به بهانه اینکه رأی داور بر خلاف قواعد موجد حق می باشد به ارزیابی دلایل و ادله ی موجود در پرونده بپردازد و نظر خود را اعلام دارد زیرا حقی در این مورد نخواهد داشت.
رأی داوری صادره: خواهان به انتقال سهام به شرکت X یا پرداخت مبلغXمحکوم شد:
این رأی باطل است زیرا همانطور که خواسته باید منجز باشد رأی دادگاه و رأی داوری نیز نباید مورد میان چند حکم باشد اگر چه این مورد از موارد احصا شده در ماده ۴۸۹ آ.د.م نمی باشد اما این امر از اصول داوری و قواعد کلی به شمار می آید.
دادگاه تجدیدنظررأی دادگاه را به این استدلال نقض نموده و رأی داوری را باطل اعلام نمود به این استدلال که: شرط داوری که در بند ۶-۸ قرارداد ذکر شده است یک شرط است و تابع قرارداد، و از آنجاکه قرارداد مقیّد به مهلت بوده است و پس از اتمام مدت قرارداد، داوری صورت پذیرفته لیکن داوری داخل در مهلت قانونی خودنبوده پس رأی داور فاقد اعتبار است
این نظر به هیچ وجه قابل دفاع نمی باشد زیرا عقد باطل نبوده تا شرط آن نیز باطل باشد اتفاقا در بسیاری از موارد که انجام تعهدات در موعد خاص نبوده و وحدت مطلوب وجود ندارد حتی بعد از موعد انجام تعهد، دعوای الزام به انجام تعهد صورت می گیرد و لواینکه مدت انجام آن طبق قرارداد اصلی سپری شده باشد پس دلیلی برای نقض رأی داور به دلیل اتمام مهلت وجود نخواهد داشت. زیرا اراده ضمنی طرفین بر این بوده است که اگر تعهدات بعد از اتمام مهلت پیش بینی شده صورت نگرفت امر را به داوری ارجاع دهند.
دادگاه تجدیدنظر رأی داور را که برخلاف مندرجات دفتر املاک گرفته است را برخلاف قواعد موجود حق دانست و رأی را باطل اعلام نمود. این استدلال پذیرفته نیست چرا که قوانین موجد حق در آ.د.م مواردی است که موضوعات حقوقی را حل می نماید، حقی را ایجاد و یا ساقط می کند به طور مثال اگر در مطالبه وجه مبلغ مشخص نباشد و داور به اصل مبلغ به اضافه خسارت تأخیر برخلاف عدم تقاضا رأی دهد این مورد براساس ماده ۵۲۲ آ.د.م که مصداقی از قاعده موجد حق است، متعارض بوده و در این قسمت رأی داور باطل است.
- رأی دادگاه بدوی: رأی داوری از آنجا که مبتنی بر مستندات قانونی نبوده اما داور مکلف به رعایت مقررات داوری است و باید رأی خود را مدلّل و مستند صادر کند تا مبادا داوری نشان دهنده استبداد و عنان گسیختگی باشد بنابرین دادگاه بدوی رای داوری را باطل اعلام نمود. اما دادگاه تجدیدنظر نظر بدوی را نقص نموده به این دلیل که دادگاه نمی تواند به این دلیل که رأی داور در ۴ سطر و به صورت مختصر اصدار یافته است و بدون استدلال بوده آن را باطل اعلام نماید. این استدلال صحیح نمی باشد زیرا اگر چه علت ابطال رأی داور از موارد ماده ۴۸۹ آ.د.م نمی باشد اما به لحاظ عدم رعایت اصول دادرسی و نقض مقررات امری داوری قابلیت ابطال دارد و حتی اعتراض به رأی داور به این جهت نیز مقید به رعایت مهلت اعتراض نمی باشد.
ابطال رای داور به جهت عدم رعایت اصل تنازع: داور در اصدار رأی داوری به این اصل توجه نداشته است و ابلاغ را به طرف مقابل صورت نداده و به همین دلیل رأی صادره از جانب وی باطل اعلام شد. علت در آن است که ابلاغ از اصول آ.د.م می باشد و نحوه ابلاغ جزء تشریفات است پس اگر چه داور ملزم به رعایت تشریفات آد.م نمی باشد اما به دلیل عدم ابلاغ، خوانده را در جریان داوری قرارنداده و او را متمکن از حق دفاع خویش ننموده است. مصادیق بارز از تشریفات و اصول دادرسی را می توان در مواد ۲۰و ۲۱ قانون شورای حل اختلاف ملاحظه نمود.
رأی تصحیحی داور: داور نیز همانند سایر قضات مشمول قاعده فراغ دادرس می باشد و اگر بنا باشد تا رأی صادره خویش را تصحیح نماید فقط در مهلت مقرر پیش بینی شده (مهلت داوری) این امکان را خواهد داشت و اگر این مهلت منقضی شده باشد از تاریخ ابلاغ رأی داوری طرفین ظرف ۲۰ روز حق درخواست تصحیح رای را خواهند داشت و از تاریخ درخواست طرفین داورمکلف است ظرف ۲۰ روز رأی تصحیحی صادر نماید.
قسمت سوم بحث همانطور که گفته شد در زمینه ابطال رأی داوری در موارد متفرقه می باشدکه در اینجا به ذکر مواردی در این باب می پردازیم:
اگر در قراردادی شرط داوری واقع شود و سپس موضوع قرارداد منتقل شود و یا تغییری در موقعیت قراردادی ایجاد شود، آیا این شرط به منتقل الیه نیز محلق گشته و او نیز شامل این شرط داوری می گردد؟
در پاسخ باید قائل به تفکیک باشیم در مواردی که موضوع قرارداد منتقل می شود و مواردی که تغییر موقعیت قراردادی است. اگر موضوع قرارداد اصلی یک دستگاه اتومبیل باشد و شرط داوری نیز در این قرارداد وجود داشته باشد. زمانی که اتومبیل به شخصX منتقل می شود این فرد قائم مقام خاص اتومبیل است اما آیا قائم مقام خاص در شرط داوری نیز می باشد.؟ در اینجا منتقل الیه قائم مقام خاص شرط داوری نمی باشد اما در مواردی که تغییر موقعیت قراردادی است :بدین شرح که شخصی X جانشین یک طرف قرارداد باشد مثلا نوشته شده باشد آقای X به جای آقای y مشمول کلیه حقوق و تعهدات مندرج در قرارداد می باشد و بایع نیز امضاء کرده باشد شکی نیست که آقای X نیز قائم مقام در شرط داوری قرار می گیرد.
تکرار یا مره در داوری:در موردی که داور به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان رأی صادر نموده و اجرائیه صادر گردیده اما خسارت تأخیر در آن منظور نگردیده است اگر طرفین قصد داشته باشند برای خسارت تأخیر طرح دعوا بنمایند مرجع صالح در جهت طرح دعوا، داور است یا دادگاه؟
در پاسخ باید به اراده واقعی و قصد طرفین قرارداد داوری مراجعه نمود تا بتوان دریافت آیا داروی به قصد ایشان بر تکرار دلالت دارد یا مره! حقیقت این است که اراده واقعی طرفین بر تکرار داوری دلالت ندارد چرا که با صدور رأی داوری، قرارداد داوری نیز زایل شده و دیگر داوری وجود نخواهد داشته یا بتواند به عنوان یک مرجع اختلافات را حل و فصل نماید. بنابراین پس از صدور رأی داورنسبت به اصل دعوا، داوران دیگر نمی توانند در خصوص متفرعات و خسارت اظهارنظر نمایند. چه بسا این امر می تواند به سود وکلا نیز باشد چرا که می توان از باب خسارت تأخیر تأدیه اعمال ماده ۲ نیز درخواست نمود. اما در نظام حقوقی فعلی اعمال ماده ۲ نسبت به رأی داور میسر نیست خوشبختانه در پیشنویس قانون جامع نهاد داوری این امر پیش بینی و اشکالات مرتفع شده است.
–در مواردی که رأی داور مبهم باشد بسیاری از وکلا دادخواستی تحت عنوان صدور حکم مبنی بر الزام داور به اصلاح نظریه داوری را مطرح می نمایند بدین هدف که از رأی داوری در جهت سهولت اجرا رفع ابهام گردد. اما به نظر بسیاری از اساتید از جمله جناب دکتر شمس در داوری داخلی، نه داوران و نه دادگاه نمی تواند از رأی داوری رفع ابهام نماید. اما اینگونه به نظر می رسد که رفع ابهام از رأی داور استثنائی بر قاعده فراغ دادرس می باشد و رفع ابهام از سوی ایشان مورد اشکال نخواهد بود.
نکته بسیار مهم وکاربردی پیرامون ماده ۴۶۱ آ.د.م:
این ماده بیان می دارد در مواردی که در اصل قرارداد و یا قرارداد داوری اختلاف باشد دادگاه البته نسبت به آن اختلاف رسیدگی خواهد نمود به دلیل ابهام در این ماده بسیاری برداشت های متناقضی نموده اند برای مثال اگر اختلاف در جریان داوری قرار داشته باشد، و شخصی به دلیل عدم وجود قرارداد داوری ویا عدم وجودشرط داوری در قرارداد اصلی به دادگاه مراجعه و درخواست ابطال داوری نماید و از این حیث اقامه دعوا کرده و مستند خود را ماده ۴۶۱ آ.د.م قرار دهد. زیرا بر اساس ماده ۴۶۱ فعلی که صورت واضح تر آن در آ.د.م سابق وجود داشته است دادگاه تنها زمانی می تواندنسبت به اصل قرارداد داوری و یا شرط داوری اظهار نظر نماید که در مقام تعیین داور باشد، قانون آ.د.م سابق اینگونه بیان می داشت، دادگاه ابتدا به اختلاف رسیدگی نموده و سپس داور تعیین می کند. پس اگر دادگاه در مقام تعیین داور نباشد نمی تواندنسبت به اصل قرارداد و یا شرط داوری اظهارنظر نماید. چرا که عمل ابطال رأی داور در این خصوص در بند ۷ ماده ۴۸۹ آ.د.م پیش بینی شده است.
در خصوص اظهار نظر قاضی پیرامون اینکه بدوا شرط داوری وجود دارد یا خیر ؟
نیاز به صدور و حکم و یا قرار نمی باشد بنابراین قاضی با عنایت به استماع اظهارات طرفین و گواهان و داوران (البته درمثال دعوای ابطال) و قبول اصل موافقت نامه مستقل تنها نسبت به وجود شرط و یا قرارداد داوری اظهار نظر می نماید این اظهار نظر در قالب یک تصمیم ساده جای دارد که نیاز به ابلاغ نیز نخواهد داشت و این امر در جهت تسریع نهاد داوری است .
—یکی از موارد بسیار شایع در خصوص داوری دادخواستی می باشد که با عناوین نادرست تقدیم دادگاه می شود مانند صدور حکم اول مبنی بر قرار توقیف اجرای رأی داور و امر به ابلاغ رأی داور به آدرس صحیح اولا هیچگاه قاضی نمی تواند با دستور موقت از اجرای رأی داوری جلوگیری نماید بلکه این موضوع باید در قالب درخواست توقیف عملیات اجرایی و آن هم تنها زمانی که دعوای ابطال رأی داور مطرح می شود اقامه گردد. زیرا درخواست به توقیف عملیات اجرایی بدون اقامه دعوا پیرامون ابطال رأی داور امکان پذیر نخواهد بود. حتی با وجود درخواست، قاضی مکلف به پذیرش نمی باشد.
در مورد دوم : امر به ابلاغ رأی داور به آدرس صحیح باید گفت، اگر داور و یا دادگاه امر ابلاغ را به درستی انجام نداده باشند تنها با یک نامه می توان بررسی این امر را از قاضی تقاضا نمود و نیاز به تقدیم دادخواست نیست چرا که دعوا رخ نداده است پس قابلیت استماع در قالب دعوا وجود نخواهد داشت.
وکالت در داوری: ذکر این نکته مفید خواهد بود که اگر به شخصی وکالت داده شود که برای انعقاد هر گونه قراردادی وکیل خواهد بود. وکیل می تواند به نمایندگی قرارداد داوری نیز منعقد کند زیرا داوری نمونه اجلی یک قرارداد است.
در آخر باید این نکته مهم را مطرح نمود که بررسی ماهیت یک شرط در قرارداد از حیث داوری بودن یا نبودن آن از اختیارات قاضی می باشد و قاضی مقامی است که با تفسیر قضایی می تواند ماهیت داوری بودن شرط را احراز نماید.
دکتر سید مفید کلانتریان- وکیل دادگستری و مستشار سابق دادگاه تجدید نظر استان تهران
http://vakildadgostary.persianblog.ir
برچسبها: موارد مداخله دادگاه جهت نظارت در امر داوری , نحوة ابطال رای داوری , اجرای رای داور , وکالت در دعاوی داوری
صدور قرار اناطه توسط دادگاه در خصوص داری وجاهت قانونی ندارد
راي دادگاه
دادنامه شماره هاي 1217 و 1216 و 1215 – 30/9/81 صادره از شعبه 308 سابق دادگاههاي عمومي تهران مشتمل بر دو قسمت ميباشد .الف – صدور حكم به بطلان دعوي آقاي ا... بطرفيت آقاي د. ........ بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي دو دستگاه آپارتمان طبقات اول و دوم و مطالبه اجرت المثل بلحاظ انتقال آپارتمانها به آقايان م... و ح. .... كه اين قسمت از دادنامه حسب دادخواست تجديد نظرخواه ثبت شده بشماره 191- 18/3/82 مورد اعتراض آقاي ا.. .... قرار گرفته است . نظر به اينكه بدلالت محتويات پرونده بدوي و از جمله مبايعه نامه عادي مورخه 2/5/75 صرفاً يكي از آپارتمانها بنحو اشاعه به آقايان م. .... . و ح..... منتقل گرديده است . و نظر به اينكه در ارتباط با آپارتمان انتقال يافته ا. .... ذينفع و در نتيجه داراي سمت شناخته نمي شود كه بدين اوصاف وضعيت حقوقي وي در رابطه با اين آپارتمان مشمول بند 10 ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 مي باشد و در رابطه با آپارتمان ديگرمستند به قرارداد عادي مورخه 17/10/74 و متهم آن قرار داد بتاريخ 11/4/76 ذينفع و داراي سمت است . اما شرط شماره نهم مندرج در قرارداد حل وفصل اختلافات احتمالي را به حكميت ارجاع داده است . با ملحوظ داشتن تبصره و ماده 348 قانون آئين دادرسي مدني 1379 اين قسمت از دادنامه معترض عنه را منطبق با قوانين ندانسته ضمن نقض آن در مورد دادخواست بدوي آقاي ا. .... بطرفيت آقاي د. .... بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي يك دستگاه آپارتماني كه به آقايان م. .... . و ح........... انتقال داده است با توجه به مراتب فوق مستند به بند 10 از ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني 1379 قراررد دعوي صادرو اعلام مي نمايد .و اما در ارتباط با دعوي آقاي ا. .... بطرفيت آقاي د. .... بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي يك دستگاه آپارتمان ديگر كه در مالكيت وي باقي است ، نظر به اينكه حل و فصل اختلاف ات ناشي از قرارداد 17/10/74 و مكمل آن بتاريخ 11/4/76 منوط به داوري است ادعاي مطروحه در شرايط اقامه دعوي قابليت استماع ندارد قرار عدم استماع صادر و اعلام مي گردد .ب- صدرو قرار اناطه باستناد ماده 19 قانون آئين دادرسي مدني 1379 در ارتباط با ادعاي آقايان م. .... و ح..... . بطرفيت آقاي د. .... . مبني بر الزام به تحويل مبيع و تنظيم سند رسمي بلحاظ ارجاع موضوع به داوري بشرح فوق الذكرنظر به اينكه :1- در تمامي مقررات قانون آئين دادرسي مدني 1379 و اصول ناشي از آن قراري بعنوان قرار افاطه پيش بيني نشده و قابل استنباط نمي باشد .2- ماده 19 قانون آئين دادرسي مدني 1379 ناظربه اثبات ادعا در دادگاه صالح است و هرگز شامل مراجع غير قضايي نمي شود . 3- در صورتيكه رسيدگي به ادعايي منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن درصلاحيت دادگاه ديگري است ، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم مرجع صلاحيتدار متوقف مي شود نه آنكه دادگاه مجاز به صدور قرار اناطه باشد 4- در صورت اخيرنيز مي بايست دادگاه تصميم خود را به مدعي تفهيم و ابلاغ نمايد تا وي ظرف يكماه در دادگاه صالح اقامه دعوي نموده و رسيد تقديم دادخواست را به دفتردادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد .5- در اين صورت اگر خواهان ظرف مهلت اقامه دعوي در دادگاه صالح نموده و رسيد دادخواست را تقديم نمايد ، دادگاه رسيدگي كننده منتظر اتخاذ تصميم دادگاه صالحه خواهد ماند . چنانچه مدعي ظرف مهلت مقرر اقامه دعوي ننموده و يا رسيد را ارائه ندهد ، دادگاه رسيدگي كننده قرار رد دعوا صادر مي نمايد . هر چند خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدد اقامه دعوي نمايد .و با توجه بنحوه استدلال دادگاه بدوي كه معتقد بصدورقرار بوده معهذا بدون توجه به تكليف ماده 19 قانون مرقوم قرار اناطه صادر شده است كه بنظر مي رسد نظر دادگاه با توجه به استناد به ماده اخير الذكر استفاده از قسمت آخر ماده يعني صدور قرار رد دعوي مباشد . كه اين قرار هم در موقعيت قانوني صادر نشده است و با در نظر داشتن اين مهم كه در قرار داد 2/5/75 موضوع فروش ششدانگ يكدستگاه آپارتمان به آقايان م...... و ح.علاوه بر آقاي ا. .... . شخص آقاي داود .... ... نيز بعنوان فروشنده مداخله داشته و پاي قرارداد را امضاء نموده است و اين قسمت از دادنامه بدون ملحوظ داشتن تمامي مندرجات قرارداد صادر گرديده است، دعوي تجديد نظرآقايان م. .... . و ح..... را مستنداً بماده 348 قانون آئين دادرسي مدني 1379 وارد دانسته ضمن نقض اين قسمت از دادنامه باجازه ماده 353 قانون مرقوم پرونده براي رسيدگي در ماهيت امر به شعبه قائم مقام شعبه 308 اعاده مي شود .در مورد ادعاي آقاي داود .... بطرفيت آقايان ارسلان .... . و منصور .... . و ح..... .. بخواسته صدور حكم به ابطال قرار داد 2/5/75 چون تجديد نظرخواهي صورت نگرفته است و درخصوص دادخواست آقاي داود .... . بطرفيت آقاي ا.... بخواسته صدور حكم بتجويز پرداخت و توديع دين به خوانده در جهت برائت ذمه داراي دين شرعي چون رايي صادر نشده است اين دادگاه با تكليفي مواجه نيست . اين راي قطعي است . در خاتمه خالي از فايده قضايي نخواهد بود تا توجه شود كه: بموجب تبصره ذيل ماده 484 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 مدت داوري سه ماه است و توجهاً به تبصره ذيل ماده 458 قانون مرقوم ناظر به قانون آئين دادرسي مدني سابق مدت داوري دو ماه است . كه در مانحن فيه به ضميمه لايحه 1653- 1/7/80 آقاي د. .... نامه اي فاقد تاريخ از آقاي ن. .... . بعنوان داور مرضي الطرفين ارائه گرديده است كه خطاب به شعبه 308 از دادگاه تقاضا نموده است تا صدور راي داوري ، اقدام هاي قضائي متوقف شود و همچنين راي داور حسب ماده 495 قانون مرقوم فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است ونسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت كه در پرونده هاي پيوست آقايان م. .... . و ح..... . در قرارداد داوري دخالت نداشته اند و آنان قائم مقام آقاي ا. .... ... هم محسوب نمي گردند زيرا فروشنده درقرارداد 2/5/75 آقاي د. .... نيز معرفي شده است .رئيس شعبه 37 دادگاه تجديد نظر استان تهران .
http://contractslawyer.blogfa.com
برچسبها: صدور قرار اناطه توسط دادگاه در خصوص داری وجاهت قان , وکالت در ابطال رای داور , ابلاغ رای داوری
حكميت و داوري از خصايص شخص حقيقي است و شخص حقوقي نمي تواند داور و حكم قرارگيرد
راي دادگاه
تجديدنظر خواهي آقاي ع...... با وكالت آقاي ع.... نسبت به دادنامه شماره 76 مورخ1/4/81 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن دعوي تجديد نظر خواه به خواسته تقاضاي رسيدگي و تعيين هزينه ها و الزام خوانده به استرداد وجوه اضافه دريافتي بشرح متن دادخواست با اين استدلال كه چون طرفين در قرارداد تنظيمي في ما بين توافق كرده اند در صورت بروز اختلاف بين آنان داور مرضي الطرفين حل اختلاف نمايد دعوا را غير قابل استماع دانسته مالا"وارد است زيرا اگر چه طرفين پرونده در قرارداد مستند خواهان در بند ه ماده 10 شرايط عمومي قرارداد مقررداشته اند هر نوع اختلاف در خصوص تعبير و تفسير و يا اجراي اين قرار داد به حكميت فيصله مي يابد طرفين واحد حقوقي شركت توليدي خ.... را بعنوان حكم مرضي الطرفين انتخاب نمودند لكن بايد توجه داشت كه حكميت و داوري از خصايص شخص حقيقي است و شخص حقوقي نمي تواند داور و حكم قرارگيرد و مواد 454 الي 501 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز مشعر براين معني است بنابراين مثل آن است كه طرفين در قرارداد داوري تعيين نكرده اند و ارجاع اختلاف به داوري كه قادر به اظهار نظر و صدور راي نيست وجاهت قانوني ندارد لكن خواهان و وكيل او از دادگاه خواسته اند بدوا"دستور موقت مبني بر جلوگيري از ارائه چكهاي سپرده شده خواهان بابت پيش خريد يك واحد آپارتمان از خوانده به بانك محال عليه صادر كرد كه دادگاه نخستين در اين خصوص جداگانه اتخاذ تصميم نموده ثانيا"خواسته اند چون خوانده دعواي بدوي از روشن كردن حسابها واعلام ميزان هزينه ها شامل پاركينگ وانشعابات وخسارات تاخير در تحويل و بطور كلي محاسبات انجام شده وارائه مدارك مربوطه امتناع مي نمايد دادگاه به منظور تعيين بها و ميزان هزينه هاي محاسبه شده شركت خوانده مدارك مربوطه را اعلام وعنه اللزوم با جلب نظر كارشناس ورسيدگي به اسناد و مدارك و دفاتر شركت ميزان بهاي آپارتمان با در نظر گرفتن خسارات تاخير در تحويل را تعيين و نهايتا"نسبت به صدور حكم مقتضي مبني بر الزام خوانده به استر داد چكها ووجوه اضافه در يافتي با احتساب خسارات دادرسي اقدام نمايد كه قسمت نخست خواسته خواهان ترافعي نبوده ودعوا محسوب نمي گردد.قسمت دوم آن نيز با توجه به چگونگي طرح آن ومنوط وموكول بودن به روشن شدن قسمت اول دعوائي است ظني و احتمالي و غيرمنجر از اينرو چون خواسته هاي خواهان به كيفيت مطروحه فاقد وجاهت قانوني و در قسمتي غير قابل استماع و در قسمتي مردود است دادگاه به استناد ماده 355 قانون آئين دادرسي مدني قرار تجديدنظر خواسته را نتيجتا" تائيد مي نمايد اين راي قطعي است.رئيس شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان تهران .... مستشار دادگاه.
http://moshavereh9.blogfa.com
برچسبها: ممنوعیت داوری اشخاص حقوقی , وکالت در ابطال شرط داوری , حکمیت در قرارداد ها , وکیل پایه یک دادگستری تهران
انصراف طرفين از شرط داوري فقط به صورت مكتوب امكان دارد
رای دادگاه
در خصوص تجديدنظر خواهي خانمها پ.. و ف.. ... با وكالت آقايان ه.... و ا.... از راي شماره 529 مورخ 22/7/78 شعبه 42 دادگاه عمومي تهران مبني بر عدم استماع دعواي تجديدنظر خواهان عليه آقايان م.... و ا... به علت وجود شرط داوري در قرار داد مستند دعواي نخستين به نظر اين دادگاه با فرض اينكه به استناد بند ا ماده 656 آئين دادرسي مدني سابق و ماده 481 آيين دادرسي مدني كنوني معتقد باشيم كه انصراف طرفين از شرط داوري فقط به صورت مكتوب امكان دارد و به صورت عملي ( همانگونه كه دعوي حاضر دلالت دارد) ممكن نيست و قبول كنيم كه دادگاه مي تواند ابتدا به ساكن و بدون ايراد طرف مقابل با استناد به شرط داوري از استماع دعوا خودداري كند، توجه به مباني زير ضرورت دارد. اولا: با توجه به تاريخ قرارداد به استناد تبصره ماده 458 آيين دادرسي مدني كنوني قانون حاكم بر شرط داوري مورد استناد مقررات داوري قانون آئين دادرسي مدني سابق است . ثانيا: يكي از تجديدنظر خواندگان اقاي ا. ... درجلسه دادرسي كه مورخ 22/7/82 اعلام كرده كه در جلسه حضور نداشته و تعهدي نداده ، دعوا مورد قبول وي نيست و اين از مصاديق اختلاف در اصل قرارداد و شرط داوري ضمن آن است كه به حكم ماده 636 آيين دادرسي مدني دادگاه مكلف بوده قبلا راجع به اين اختلاف رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. ثالثا- توافق به داوري مطلق نبوده بلكه مقيد به داوري شخص معين است واين شرط از مصاديق ماده 639 قانون مذكور مي باشد و نتيجتاًدادگاه نمي تواند قبل از حصول اطمينان از اينكه داور مرضي الطرفين مي خواهد داوري كند يا خير از استماع دعوا خودداري نمايد.بنابراين دادگاه قرار تجديدنظر خواسته را كه بدون درنظر گرفتن مباني مذكور صادر شده است نقض مي نمايد و پرونده را جهت ادامه رسيدگي و اظهار نظر بعدي به دادگاه صادر كننده را منقوض اعاده مي كند. رئيس دادگاه .... مستشار دادگاه.
http://onlinelawyer.blogfa.com
برچسبها: انصراف طرفين از شرط داوري , وکالت در دعاوی داوری , داوری در قرارداد ها , وکیل دعاوی دادگستری
لزوم انقضای سه ماه مهلت اظهارنظر داور جهت مراجعه به مرجع قضایی
راي دادگاه
در مورد تجديد نظر خواهي آقايان وخانمها :... باوكالت آقاي ع...بطرفيت آقايان ح....... وخانم ر..... نسبت به دادنامه شماره 754و755 -2/9/82 شعبه 10 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن بدليل لزوم مراجعه بدوي به داور مرضي الطرفين قرار عدم استماع صادر گرديده با توجه به محتويات پرونده ولايحه اعتراضيه تجديد نظر خواهي وارد نمي با شد. هر چند كه تجديد نظر خواه بموجب اظهار نامه ارسالي به داور معرف الطرفين در خواست صدور راي وحل اختلاف حاصله را نموده است ولي از آنجا كه در قرار داد طرفين براي اظهار نظر داور مدت خاصي تعيين نشده لذا برابر تبصره ذيل ماده 484 قانون آئين دادرسي مدني،پس از ابلاغ به داور،مدت سه ماه جهت اظهار عقيده وي مهلت تعيين شده است وپس از انقضا اين مدت ودر صورت عدم اظهار نظر موجبات طرح دعوي ومراجعه به دادگاه فراهم مي گردد. ونظر به اينكه تجديد نظر خواه اين مهلت را رعايت نموده (در تاريخ 2/11/81 اظهار نامه به داور ابلاغ ودر تاريخ 16/11/81 دادخواست تقديم شده است) لذا مقررات قانوني در تقديم دادخواست رعايت نگرديده است. از اينرو دادگاه باستناد ماده 2 وتبصره يادشده وماده 353 قانون آيين دادرسي آن تاييد مينمايد. اين راي قطعي استرئيس شعبه 12 دادگاه تجديد نظر استان تهران.
http://moshavereh9.blogfa.com
برچسبها: سه ماه مهلت اظهارنظر داور , ارسال اظهارنامه جهت دعوت به داوری , رد دعوا به دلیل شرط داوری , وکالت در دعاوی داوری
نقض رای دادگاه بدوی بدلیل شرط داوری، و لزوم اظهارنظر داور
رأي دادگاه
در خصوص تجديد نظر خواهي مركز اسناد انقلاب اسلامي كه به موجب اساسنامه ابرازي مضبوط در پرونده موسسه اي شخصي و غيردولتي است و نيز آقاي ... از دادنامه تجديد نظر خواسته به شماره 548 مورخ 29/4/81 صادره از شعبه 513 دادگاه عمومي تهران با توجه به لايحه تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواهان و ايراد به عدم پذيرش داوري و نظر باظهارات و مدافعات وكيل تجديد نظر خواه به شرح لايحه شماره 38 مورخ 22/1/83 در باب لزوم رجوع طرفين به داور مرضي الطرفين در صورت حدوث اختلاف مستنداً به ماده 12 قرارداد منعقده فيمابين به شماره .../77/س/م مورخ 6/3/77 در باب شرايط و تعهدات متعاملين و با توجه به دادنامه تجديد نظر خواسته و استدلال دادگاه بدوي در رد رجوع به داوري و با توجه به اظهارات و مدافعات وكلاي طرفين و با توجه به دادخواست بدوي تقديمي توسط وكلاي آقاي محمدرضا... عليه مركز اسناد انقلاب اسلامي و خوانده ديگر دعوي آقاي حسين... و با توجه به خواسته هاي دعوي مطروحه بشرح منعكس در ستون خواسته (الزام خواندگان به اخذ پايان كار ـ تفكيك آپارتمان هاي احداثي ـ الزام به انتقال رسمي... ـ مطالب خسارت به مبلغ بيست ميليون و يكصد هزار ريال) ملاحظه مي شود كه ايراد و اعتراض تجديد نظر خواه مركز اسناد بر دادنامه معترض عنه مآلاً وارد است و دادنامه تجديد نظر خواسته مخدوش و مخالف با قانون و مستندات مدركيه ابزاري است زيرا اولاً برخلاف استدلال دادگاه بدوي مركزي اسناد انقلاب اسلامي به موجب اساسنامه ابرازي موسسه اي شخصي است و دولتي نمي باشد بنابراين از لحاظ رجوع به داوري مشكلي نداشته ثانياً حكم تجديد نظر خواسته در خصوص اينكه احد از طرفين قرارداد به عنوان حاكم مرضي الطرفين تعيين شده قانوني نيست با توجه به قانون داوري حاكم بر زمان تنظيم قرارداد يعني مواد 632 به بعد قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدي صحيح به نظر نمي رسد زيرا چنين منعي كه دادگاه بدوي بيان نموده در قانون مذكور مشاهده نمي شود. ثالثاً اظهارات و مدافعات وكلاي خواهان بدوي به خلاصه اينكه اختلافي بين موكل آنان با مركز اسناد انقلاب اسلامي به وجود نيامده تا ارجاع امر به داوري و نتيجتاً ماده 12 قرار مستند مدركيه دعوي تحقق يافته باشد نيز وارد به نظر نمي رسد زيرا تقديم دادخواست به خواسته هاي متعدد عليه مركز اسناد انقلاب اسلامي توسط وكلاي مرقوم خود بارزترين دليل بر تحقق اختلاف فيمابين است لهذا با توجه به مراتب مذكور در فوق ايراد عدم صلاحيت وارده از ناحيه تجديد نظر خواه به دادگاه بدوي وارد بوده و با وصف توافق طرفين در ارجاع اختلافات ناشي از قرارداد به داوري و تعيين داور مرضي الطرفين طرفين مي بايست به داور مرضي الطرفين رجوع مي نمودند و پذيرش دعوي از طرف دادگاه بدوي و صدور حكم مخالف قانون و موازين حقوقي بوده و دادنامه تجديد نظر خواسته مخدوش است با نقض آن و بجهات مذكور در فوق و به لحاظ لزوم قانوني رجوع طرفين به داور در صورت حدوث اختلاف قرار رد دعوي وكلاي خواهان بدوي صادر و اعلام مي شود. رأي صادره قطعي است. رئيس شعبه 29 دادگاه تجديد نظر استان تهران .
http://contractlawyer.blogfa.com
برچسبها: لزوم اظهارنظر داور , وکالت در دعاوی داوری , وکیل پایه یک دادگستری تهران , ابطال و اجرای را داوری
ارجاع داوري به شخص حقوقي قانوناٌ بلااشكال است
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي م..... وكالتاٌ از طرف موسسه خ.... از راي شماره 662 مورخ ... شعبه 222 دادگاه عمومي تهران كه بمجب آن دعواي موسسه مذكور عليه سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور با خواسته ابطال را داوري غير ثابت و مردود اعلام شده است تجديدنظرخواه ايراد كرده كه مستفاد از ماده 455 آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اينست كه فقط اشخاص حقيقي مي توانند داوري كنند و مواد 466 و 469 نيز شرائطي مقرر نموده كه مختص اشخاص حقيقي است و داوري را نمي توان به اشخاص حقوقي محول نمود و مدير كل حقوقي سازمان اجازه صدور راي نداشته سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور دولتي است و بدون تصويب هيات وزيران واطلاع مجلس نمي توانسته تراضي به داوري نمايد. وفق ماده 476 همان قانون داور مكلف بوده نظر كارشناس را جلب كند و به اين تكليف عمل نكرده و مسيري را كه براي نصب آگهي به مدت سه سال به موكل او اجاره داده بوده عملاٌ تحويل نداده است. هر چند دعواي ابطال راي داور كه در مرحله نخستين مطرح شده با استناد به جهات مذكورنبوده و اين جهات در مرحله تجديدنظر و پس از رد دعوا مطرح شده است ليكن باتوجه به اينكه رسيدگي ماهوي بطور عادي دو مرحله اي است دادگاه در خصوص دعواي تجديدنظر موارد زير را لحاظ مي كند. 2- عليرغم استناداتي كه آقاي وكيل تجديدنظرخواه به قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني كرده است باتوجه به تاريخ قرارداد و تبصره ماده 458 قانون مذكور قانون حاكم بر اين داوري قانون آئين دادرسي مدني سابق است. 2- ممنوعيتي كه در اصل 139 قانون اساسي مقرر شده صريحاٌ مختص دعاوي است و شامل شرط داوري نمي شود زيرا شرط داوري ضمن قرارداد اصلي و يا همراه قرارداد اصلي مقرر مي شود ووقتي كه دولت يا سازمان دولتي قرادرادي منعقد مي كند فرض بر اينست كه اجازه و اختيار اين ار را دارد و شرط داوري هم يكي از شرائط قرارداد است نمي تواند مدعي شد كه همه بخشهاي قرارداد درست است الا شرط داوري.3- تلقي كه آقاي وكيل تجديدنظرخواه از داوري شخص حقوقي كرده اند در بقيه اعمال شخص حقوقي نيز صادر است يعني با تلقي مذكور شخص حقوقي نه تنها نمي تواند داوري كند بلكه قراردادهم نمي تواند منعقد كند در حاليكه اين تلقي صحيح نيست زيرا بديهي است كه در هر شخص حقوقي عملاٌ اشخاص حقيقي هستند كه ذيشعور و صاحب اراده اند و آنان هستند كه اعمال حقوقي را شخصاٌ ولي به نام شخصيت حقوقي انجام مي دهند و مراد از ارجاع اختلاف به داوري شخص حقوقي اينست كه مسئول حقيقي شخص حقوقي داوري را انجام دهد و باتوجه به اينكه شخص حقوقي قاعدتاٌ حق اجراي تمام اعمال حقوقي را به استثناء اعمالي كه منحصراٌ در صلاحيت شخص حقيقي است دارد ارجاع داوري به شخص حقوقي ممنوع نشده است ارجاع داوري به شخص حقوقي قانوناٌ بلااشكال است داوري مورد بحث در اين پرونده را هم بلاتشخيص حقوقي كه داور مرضي الطرفين بوده انجام داده است. 4- چون داور مرضي الطرفين بوده طبق ماده 641 آئين دادرسي مدني مقيد به مهلت نيست و علاوه بر آن كل قرارداد داراي مدت معين است و داوري هم مقرر شده در محدوده همين قرارداد صورت گيرد واساساٌ نمي توان مدعي شد كه داوري بدون مدت بوده است. 5- موارد ديگري كه آقاي وكيل تجديدنظرخواه مطرح كرده علاوه بر اينكه در راي داور به آن پاسخ داده شده قانوناٌ از جهات ابطال راي داور محسوب نشده است. بنابراين دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي راي نخستين را تائيد مي كند. رئيس شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران .
http://vakildadgostary.persianblog.ir
برچسبها: داوري شخص حقوقی , وکالت در دعاوی داوری , ابطال رای داوری , وکالت در اجرای رای داوری
اعتراض ثالث به رای داور پس از اجرای رای داوری وارد است
راي دادگاه
تجديدنظر خواهي خانم ص... نسبت به دادنامه شماره 82/1274 - 24/6/82 صادره در پرونده كلاسه 82/1185 شعبه 213 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن دعواي اعتراض ثالث نامبرده نسبت به راي داوري مورخه 25/1/80 آقاي ح.... داور مرضي الطرفين آقاي غ... از يكسو و آقاي م.... و خانم ق.... از سوي ديگر در قسمتي كه به حقوق تجديدنظر خواه فوق خلل وارد آورد مردود اعلام شده و همچنين تجديدنظر خواهي آقاي م.. و خانم ق... نسبت به آن قسمت از دادنامه تجديدنظرخواسته كه بر تائيد راي داوري اصدار يافته مالا وارد است و محتويات پرونده هاي 80/85 و 80/209 مطروحه در شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه طبق گزارش دفتر آن دادگاه اصل اين در پرونده مفقود گرديده حاكي است آقاي ح.. بعنوان داور خواندگان بدوي پس از صدور راي داوري طي نامه اي بتاريخ 27/1/80 آن را به مجتمع قضائي صادقيه ارائه طرفين ابلاغ گردد. اين درخواست ظاهرا به شعبه 1207 دادگاه عمومي تهران ارجاع شده و دادگاه مبادرت به ابلاغ راي داور به طرفين آن مينمايد پس از ابلاغ راي كه نتيجه هاي ابلاغ شده آن در بدل پرونده وجود ندارد آقاي م... طي لايحه اي به آن اعتراض مي كند قرار رد دفتر مورخه 3/4/80 صادره در پرونده 80/85 حاكي است چون خواهان اعتراض به راي داور ، اعتراض خود را بموجب دادخواست اقامه نكرده بوده در اين خصوص به وي اخطار رفع نقص صادر شده ولي چون درمهلت قانون رفع نقص نكرده قرار رد دفتر صادر گرديده همچنين قرار رد دعوي شماره 2743 مورخه 15/11/80 شعبه 1207 دادگاه عمومي تهران نيز حاكي است آقاي م.... و خانم قدسيه دادخواستي بخواسته اعتراض به راي داور بطرفيت آقاي ح... تقديم نموده اند كه چون طرح دعواي ابطال راي داور بطرفيت داور صادر كننده راي قانوني نبوده و بايد بطرفيت ذينفع راي داور اقامه ميشده منجر به صدور قرار رد دادگاه شده پس از آن وكيل آقاي غ.. ... طي لايحه اي كه بشماره 1448 - 24/4/81 ثبت دفتر دادگاه بدوي شده اعلام كرده با توجه به عدم پذيرش اعتراض معترضين به راي داور تقاضاي صدور اجرائيه دارد كه دستور صدور اجرائيه در .. آقاي ص... در تاريخ 25/6/82 تقاضاي دريافت فتوكپي از راي و اجرائيه را نموده كه درخواست وي به اجراي احكام ارسال شده بعد از مدتي آقاي ا.. با اعلام وكالت از آقاي ص... و خانم س... طي درخواستي كه بشماره ... - 8/7/81 ثبت دفتر دادگاه شده به راي داور اعتراض كرده كه اين درخواست وي اقدام ضميمه پرونده مي باشد بنا بمراتب فوق اولا با توجه به دوبار اعتراض به راي داور و اتخاذ تصميم قانوني نسبت به آن بشرح پيش گفته و از آنجا كه آقاي ص.... و خانم س... نيز در لايحه تجديدنظر خواهي خود اعلام كرده اند دعوايي بخواسته ابطال يا اعتراض به راي داور اقامه نكرده اند رسيدگي دادگاه بدوي در اين خصوص و صدور راي بر تاييدهاي داوري كه قطعي شده و موضوع خواسته نبوده مخدوش و مستندا بماده 358 قانون آئين دادرسي مدني اين قسمت از دادنامه كه موضوع خواسته طرفين نبوده نقض ميگردد و نظر به اينكه چنين خواسته اي مطرح نشده اين دادگاه نيز فارغ از اظهار نظر در اين خصوص مي باشد ثانيا وقتي دادگاه نسبت به اعتراض يكي از طرفين راي داوري طي دو نوبت به موضوع رسيدگي كرده و پس از قطعيت راي داوري اجرائيه صادر شده ، رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث با مانع قانوني روبرو نبوده و قرار تجديدنظر خواسته با اين استدلال كه خواهان قبل از صدور راي قطعي مبادرت به اقامه دعوا كرده موجه نيست و چنانچه راي داور به آقاي ص... و خانم س... ابلاغ نشده بوده چگونه نامبردگان دوبار به آن اعتراض كرده اند از طرفي مدير دفتر دادگاه بدوي در گزارش مورخه 25/1/82 خود ابلاغ اجرائيه صادره بر اساس راي داور را به نامبردگان تائيد كرده و از تاريخ ابلاغ اجرائيه نيز دادخواستي بخواسته اعتراض يا ابطال راي داور به دادگاه بدوي واصل نشده بنا به جهات فوق تجديدنظر خواسته مطابق محتويات پرونده و قانون صادر نشده و باستناد ماده 453 قانون استنادي با نقض آن پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه نخستين اعاده مينمايد. اين راي قطعي است . رئيس شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران .
برچسبها: اعتراض ثالث به رای داور , نقض رای داور , وکالت در دعاوی ابطال رای داوری , وکیل پایه یک