امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

در صورتی که شرط داوری در قرارداد راجع به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد، این شرط، اختلافات ناشی از اجرای قرارداد از جمله فسخ قرارداد را در بر نمی گیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ص. غ.) به طرفیت خواندگان (ر. و. م. غ.) به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری ( فسخ) صلح¬نامه مورخه 9/12/1390 به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده صرف¬نظر از اینکه فسخ با اراده انشایی یک طرفه صاحب حق خیار فسخ به صورت ایقاع محقق می¬گردد و خواهان علی-رغم تصریح در متن دادخواست تقدیمی اظهارنامه ارسالی را تقدیم دادگاه نداشته آنچه از مفاد قرارداد موضوع خواسته متبادر به ذهن می¬گردد آن است که طرفین با اراده آزاد، آقای (الف) را به عنوان داور در اجرای قرارداد انتخاب نموده و امضای داور در ذیل صلح¬نامه نیز به¬عنوان قبولی امر داوری در ذیل قرارداد منقوش گردیده که با این وصف و تعیین نهاد داوری از سوی طرفین برای حل و فصل قضیه موجبی برای رسیدگی اختلافات حاصله از قرارداد در دادگاه در بین نبوده و ادعای خواهان در متن لایحه تقدیمی ناظر بر اختیارات داور صرفاً در تفسیر قرارداد با توجه به تعریف نهاد داوری در قانون و عرف متداول بین عوام موجّه نبوده و نمی¬تواند مؤثّر در مقام باشد لذا دادگاه مستنداً به مفهوم مواد 2-454-455 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر می¬نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می¬باشد.
رئیس شعبۀ 182 دادگاه حقوقی تهران - آژیــده
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970213400326 مورخه 26/4/1391 صادره از شعبۀ 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه (ص. غ.) به طرفیت (ر.و.م.غ) به خواسته فسخ صلح¬نامه مورخ 9/12/1390 اصدارگردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجّه در نقض آن می باشد زیراکه هرچند طرفین قرارداد مورخ 9/12/1390 به شرح قرارداد مدرکیه آقای (الف.) را به عنوان داور معرفی و داور نیز با امضای ذیل قرارداد مراتب داوری را مورد پذیرش قرار داده است ولیکن محدوده اختیار داور مرضی¬الطرفین صرفاً ناظر به تفسیر قرارداد بوده و تسرّی به مراحل اجرایی قرارداد ندارد و متعاقدین به شرح بند 5 قرارداد مزبور توافق نموده¬اند که در صورت عدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین، طرف مقابل می¬تواند نسبت به طرح دعوی کیفری و حقوقی اقدام نماید علی¬هذا موضوع معنونه منصرف از تفسیر قرارداد [و] خارج از محدوده وارد می¬باشد، بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ¬عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می¬نماید. رأی صادره قطعی است.

 درصورتی که طرفین مدت خاصی را برای داوری تعیین نکرده باشند رأی داور می بایست در مهلت سه ماهه صادر و تسلیم دفتر دادگاه گردد بنابراین صرف صدور رأی در مهلت سه ماهه و عدم تسلیم آن در مدت مذکور موجب معتبر تلقی نمودن آن نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ز.س. و خانم ها پ. و ن. و آقای م. شهرت جملگی ع. به طرفیت آقای ه.ف. با وکالت آقایان الف.م. و ر.م. دایر به ابطال رأی داوری مورخ 30/5/1392 و تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 27777- 28/6/90 به انضمام خسارات دادرسی اولاً نظر به اینکه خواهان ها به شرح لایحه وارده به شماره 3948 – 21/10/92 و صورت جلسه مورخ 23/10/92 دادخواست خود علیه خوانده را در قسمت دعوی تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مسترد نموده اند مستنداً به بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان ها در این بخش صادر و اعلام می شود. ثانیاً در خصوص دعوی ابطال رأی داوری نظر به اینکه حسب بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صدور و تسلیم رأی توسط داور در مهلت سه ماهه قانونی مد نظر مقنن می باشد و چنانچه هر یک از این شق رعایت نگردد از موارد بطلان رأی داوری است و نظر به اینکه در مانحن فیه عدم تسلیم رأی داوری به دفتر دادگاه جهت ابلاغ محرز است و با عنایت به اینکه در قرارداد حاوی شرط داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری و پیش بینی نشده است و دلیلی نیز بر توافق شفاهی متعاقدین قرارداد مشارکت بر ابلاغ به نحو خاصی اقامه نگردیده است دادگاه دعوی خواهان ها را ثابت تشخیص و مستنداً به بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 515 و 519 قانون مذکور حکم به ابطال رأی داوری مورخ 30/5/92 و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ها توسط خوانده صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مشفق

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ه.ف. با وکالت آقایان ر.م. و الف.م. به طرفیت خانم ها ز.ش.، پ. و ن. شهرت ع. و آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 1231-24/10/92 شعبه 116 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که حکم به ابطال رأی داوری مورخ 30/5/92 موضوع قرارداد مشارکت شماره 27777-28/6/90 مربوط به شش دانگ پلاک ثبتی 2458/6720 بخش 2 تهران به علت خارج از مهلت بودن رأی داوری صادر گردیده صورت پذیرفته است وکلای تجدیدنظرخواهان در لایحه تجدیدنظرخواهی اظهار داشته اند که داور تکلیف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و موضوع عدم تسلیم رأی داور در مهلت سه ماهه تأثیری در اساس رأی ندارد زیرا اصل صدور رأی در مهلت سه ماهه رعایت شده است و در تقویت اظهارات خود به نظر دکتر ش. تمسک جسته اند. به نظر این دادگاه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان اگرچه داوران در رسیدگی به اختلاف تابع قواعد آیین دادرسی مدنی نیستند ولی رعایت قواعد داوری برای آنان الزامی است و بحث مربوط به ابلاغ و تسلیم رأی داوری ازجمله قواعد داوری است و رعایت آن امری تکلیفی است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان تسلیم در بحث داوری موضوعیت دارد و ذکر آن در ماده 485 و بند 4 ماده 489 حکایت از اهمیت آن دارد و اگرچه نظریه علمای حقوق در بحث های علمی قابل احترام می باشد ولی لزوماً دلالت بر صحت تمامی آن نظرات ندارد و طبیعت علوم نظری وجود دیدگاه های متفاوت باشد. آنچه مسلم است اگر تسلیم در بحث داوری از اهمیت برخوردار نبود در قانون تصریح نمی شد و درجایی که نحوه ابلاغ و زمان آن بین طرفین قرارداد معلوم نگردیده قانون گذار به جهت جلوگیری از توالی فاسد داور را مکلف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه در محدوده زمانی سه ماهه کرده تا وی نتواند به اختیار خود عمل نماید اگر داور پس از صدور رأی خود به هر علت نخواهد رأی را تسلیم دفتر دادگاه صالح نماید چه تضمینی وجود خواهد داشت که داور به وظیفه خود عمل کند. بنا به مراتب رأی دادگاه نخستین موافق با قانون صادرشده و اعتراض وجهی ندارد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

با توجه به اینکه قانون گذار در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته به طریق اولی شخص ثالثی که در قرارداد متضمّن شرط داوری مدخلیتی ندارد، متعهد به شرط داوری نیست.

رأی دادگاه بدوی

آقای م.ح. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای ع.پ. با وکالت آقایان غ.م. و م.ح. دادخواستی مبنی بر صدور حکم بر ابطال رأی داوری مطابق ماده ی 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقدیم که به این شعبه ارجاع گردیده است. دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع مدافعات خوانده در قالب لایحه ی تقدیمی، دعوی مطروحه را از حیث ماهیت مورد بررسی قرار داد. آنچه ازنظر دادگاه در خصوص چگونگی و کیفیت رسیدگی هیئت محترم داوران قابل تأمل و توجه است اولاً متن قرار داوری مورخ 30/4/1392 می باشد. درصدر این توافق آمده است " در ادامه روند داوری حل وفصل اختلافات مالی آقایان م.ح. و ع.پ.این توافقنامه درتاریخ 30/4/1392 بین آن ها منعقد گردید...) همچنین دربند چهارم این قرار آمده است: (انجام کلیه محاسبات جهت تعیین بدهی و یا مطالبات هریک از طرفین ونیز مبنای محاسبه تأخیر تأدیه از زمان تحقق بدهی هریک از طرفین به دیگری برعهده هیئت داوری است .(بدیهی است با لحاظ دلالت الفاظ برمعنی، طرفین قرار داوری صرفاً اشخاص حقیقی بوده اند که عبارتند از خواهان و خوانده ی همین دعوی یعنی آقای م.ح. و ع.پ. این قرار فیمابین مشارالیها مانع حضور غیر از ایشان در فرآیند دادرسی نزد داوران محترم می باشد. به این معنی که اگر شخص ثالثی قصد حضور در پرونده داوری را داشته باشد و یا اطراف داوری قصد دخالت شخص ثالثی در جریان داوری را داشته باشند محتاج وضع قرار جدید مابین اطراف داوری و ثالث خواهد بود، که در مانحن فیه تاکنون دلیل یا مدرکی ارائه نشده است که ثالثی با رعایت ترتیبات حقوقی و قراردادی در امر داوری شرکت نموده است. ثانیاً نحوه رسیدگی داوران محترم به موضوع ارجاعی می باشد به عقیده ی این دادگاه حتی علی رغم سکوت خواهان، داوران جهت ورود به مراودات مالی پیشین، مابین خوانده ی شرکت خارجی الف.ش. که وجود این مناسبات از توجه به مستندات مضبوط در پرونده غیرقابل انکاراست، فاقد اذن قراردادی یا قانونی بوده اند چراکه خواهان در شرکت مزبور فاقد سمت قانونی است و از سوی دیگر شرکت مزبور در قرار داوری فاقد هرگونه مدخلیت می باشد. به عبارت دیگر اختلاف راجع به ال سی ها علیه گشاینده آن طرح نگردیده است. ثالثاً به دلالت تصویر مستندی که از سوی شرکت الف.ش. ارائه شده و نیز اعلام های متعدد خواهان در این پرونده و نیز پرونده مطروحه نزد داوران منتخب، نقش خواهان مابین خوانده و شرکت یادشده صرفاً نمایندگی در وصول مطالبات بوده است. اگر هیئت داوران معتقد بوده اند نقش آقای م.ح. در این مراودات (مابین خوانده و شرکت مرقوم) بیش از این است باید ابتدا جایگاه وی را اثبات توصیف و سپس به اعتباراً »مبادرت به انشاء رأی در این خصوص علیه خواهان می نمودند .رابعاً باوصف گشایش ال سی هاتوسط شرکت الف.ش. به لحاظ رعایت مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی خصوصاً مفهوم بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی لازمه ی مقدمه ی بررسی موضوع اختلاف حساب ناشی از ال سی ها حضور شرکت الف.ش. در دعوی است لیکن ردپایی از این شرکت در قرارداد داوری نیست. بنابه مراتب معنونه این دادگاه معتقد است چون داوران محترم درجای جای رأی داوری به ال سی های گشایش شده توسط شرکت الف.ش. اشاره کرده اند و این شرکت نقش خواهان رادرآن الی سی ها صرفاً درحد نمایندگی جهت وصول وجه از خوانده اعلام کرده است بنابراین ضرورت داشت موضوعات و اختلاف بین طرفین در دعوی با حضور آنها و شرکت مزبور مورد ممیزی قرارگیرد و محکومیت خواهان این دعوی به پرداخت بدون توجه به روابط بین خوانده و شرکت مزبور، ناقض اصول اولیه آیین دادرسی مدنی از حیث توجه به سمت در دعوی می باشد که جز به قواعد آمره و قوانین موجود مقرر است و منافی مقررات مذکور در بند یک ماده 489 قانون یادشده می باشد. از سوی دیگر ورود به روابط قراردادی مابین خوانده و شرکت الف.ش. ورود هیئت داوری به موضوع است که درحیطه صلاحیت و اختیارات ایشان نیست چراکه در متن قرار داوری مورخ 30/4/1392 هیچ بیانی از رسیدگی به اختلاف طرفین با شرکت مزبور مشاهده نمی گردد. که از این حیث هم رأی داوری مغایر بندهای 2 و3 ماده 489 قانون مارالذکراست. به این معنی که صدور رأی خارج از حدود اختیارات داوران است بنابه مراتب با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ونیز بندهای اول و دوم و سوم ماده 489 و ماده 490 از قانون استنادی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف بیست روز نزد دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
 رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ع.پ. با وکالت آقایان م.الف. و غ.م. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 920291 مورخ 25/12/91 صادره از شعبه 87 دادگاه حقوقی تهران که متضمن پذیرش دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رأی داوری داشته به نظر دادگاه وارد است و دادنامه صادره صحیحاً وفق مقررات قانونی اصدار یافته چراکه قرارداد منشأ امر داوری فقط نسبت به متعاقدین و طرفین قرارداد مؤثر بوده، داور مرضی الطرفین صرفاً حق اظهار نظر نسبت به اشخاص فوق (طرفین قرارداد) بر اساس مفاد قرارداد دارد و اقدام و اظهار نظر وی نسبت به اشخاص ثالثی که مدخلیتی در تنظیم قرارداد و پیش بینی امر داوری در صورت حصول اختلاف نداشته اند برخلاف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز مخل حقوق اشخاص ثالث بوده که نیاز به اذن و رضایت آنان داشته ملاحظه می گردد قانون گذار حسب بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی حتی در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته چه رسد به اینکه بتوان شخص ثالث را که در ارتباط و قرارداد تنظیمی فیمابین مدخلیتی ندارد وارد موضوع نموده و داوری را بوی نیز تعمیم داد لذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم نظر به اینکه تجدیدنظر خواهی تملکی به هیچ جهات و دلیل قانونی نبوده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

شرط قراردادی مبنی بر حل اختلافات به وسیله ی داوری در دعاوی عمومی و دولتی بدون تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی باطل و بلااثر است.

رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه در تاریخ 17/12/92 خواهان شرکت مهندسی خ. با مدیر عامل و نمایند گی اقای و. فرزند ر. بطرفیت خوانده امور مالیاتی شهر تهران و بخواسته مطالبه مالیات بر ارزش افزوده قرارداد فی مابین ارزش فی مابین خواهان و خوانده تقدیم می نماید دادگاه با عنایت به اینکه برابر ماده 11 قرارداد مور خ 30/11/1389 شماره 6087/250/ص که مستند دعوی خواهان است شرط داوری جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد پیش بینی شده است و مستندات پرونده و دفاعیات خواهان ظهوری در سقو ط شرط داوری و ابطال آن ندارد دادگاه دعوی را در شرایط فعلی قابل طرح در مراجع قضایی ندانسته مستنداً به ماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاهتجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی خ. با نمایندگی آقای و. بطرفیت امور مالیاتی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره 930233-13/3/93 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مالیات بر ارزش افزوده موضوع قرارداد فیمابین مآلاٌ وارد و موجه است زیرا گرچه ماده 11 قرارداد فیمابین مراجعه به داوری پیش بینی گردیده و داور طرفین نیز دفتر حقوقی امور مالیاتی شهر تهران تعیین گردیده مع الوصف چون ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی دولتی و عمومی را (علی الاطلاق) به داوری منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده لذا شرط قراردادی مزبور باطل و بلااثر است و با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسمی تظلم خواهی است باستناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مزبور نقض و مراتب جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میگردد این رأی قطعی است.

درخواست تعیین داور از دادگاه در مواردی که در قرارداد شرط شده داورمرضی الطرفین مرجع حل و فصل اختلافات قراردادی است مردود می باشد زیرا هیچ قاعده مسلمی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان شخصی را وادار به تراضی نمود و این تصمیم قطعی و غیرقابل تجدید نظر است.

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی به عمل آمده درخواست وکیل متقاضی مبنی بر تعیین داور مآلاً غیروارد و به عقیده دادگاه در مغایرت با مقررات قانونی در باب هفتم دادرسی در قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد زیرا قدر متیقن این است که شرط داوری در حالت اطلاق تعهدی لازم‬ الوفاست ولی اگر مقید باشد در صورت تحقق قید لازم‬ الوفاست وگرنه تعهد محسوب نمی‌شود در قرارداد حاضر طرفین شرط کرده‌اند در صورت بروز هرگونه اختلاف در موضوع قرارداد مرجع اختلاف حکم‌های مرضی‬ الطرفین می‌باشد مرضی‬ الطرفین قیدی است که شرط داوری را از حالت اطلاق خارج می‌کند بنابراین اگر طرفین داور مرضی‬ الطرفین را طوعاً تعیین کرده باشند داوری کامل و لازم است در غیر این صورت شرط مذکور به معنی تراضی به تراضی است که هنوز قدم به مرحله تعهد نگذاشته است بدین معنی که اگر یکی از طرفین به تراضی دوم راضی نشده نمی‌توان او را مجبور به این کار کرد زیرا هیچ قاعده مسلمی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان شخصی را وادار به تراضی نمود بدین استدلال درخواست طرح شده در مغایرت آشکار با مقررات داوری می‌باشد از این‬رو نظر به مراتب مذکور به رد آن اظهارنظر می‌شود مع‬ الوصف اعلام می‌نماید تصمیم اصداری قطعی است
رئیس شعبه 26 دادگاه‬های عمومی  حقوقی تهران - امیدواری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درباره تجدیدنظرخواهی ع.خ. به وکالت از 1-م.ت. و...... . نسبت به دادنامه شماره 460-28/5/93 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه ردیف اول تحت عنوان تعیین داور مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده است. با توجه به محتویات پرونده، اولاً- مطابق مقررات ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی، غیر از طرفین دعوا یا قائم‬ مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‬تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود و در مانحن‬ فیه، تجدیدنظرخواهان ردیف 2 و 3 و 4 جزء اصحاب دعوا نمی‬باشند و علت اقامه دعوای تجدیدنظر از سوی آن‬ها معلوم نیست. ثانیاً- همان‬طورکه محکمه نخستین در دادنامه مورد تجدیدنظر آورده است، تصمیم دادگاه در مورد درخواست تعیین داور قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‬باشد و منطبق بر مقررات مواد 331 و 332 قانون آئین دادرسی مدنی نیست، در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مرقوم در فوق، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می‬نماید. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
امی – کریمی

در صورتی که مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در قرارداد منحل گردد، دعوی مربوط، قابل رسیدگی در محاکم است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ک.و. با وکالت ه.پ. به‬طرفیت شرکت ح.ن. با وکالت ع.ز. و م.ج. نظر به اینکه صرف نظر از صحت و سقم اظهارات متداعیین در هر دو قرارداد مستند دعوی خواهان و در ماده 16 قرارداد بروز هر نوع اختلاف می بایست ابتدا در کمیسیون مرکب از نمایندگان تام الاختیار طرفین مطرح و از طریق مذاکرات مسالمت آمیز حل وفصل گردد و در صورت عدم حصول سازش یا عدم حضور نمایندگان هریک از طرفین جهت کمیسیون مزبور موضوع از طریق انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های تولید تعمیر و نگهداری ادوات ریلی حل وفصل گردد درصورتی که طرفین جهت رفع اختلاف طریق مذکور را طی نکرده اند و مراجعه مشارالیهم به دادگاه قبل از تعیین تکلیف موارد مذکور موجه نبوده و قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اعتراض منسوب به شرکت ک.و. با وکالت آقای ه.پ. در برابر ش. با وکالت بعدی آقایان ع.ز. و م.ج. نسبت به دادنامه صادره از سوی شعبه محترم 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 546 مورخ 5/6/93 از جهت صدور قرار عدم استماع دعوی در قبال خواسته مطالبه وجه شرکت تجدیدنظرخواه به‬خاطر درج داوری در ضمن قرارداد مستند دعوی (2409 الف 90 مورخ 31/3/90) و عدم اقبال طرفین به انجام آن قبل از طرح دعوی مذکور به‬نظر قرین توجیه می باشد زیرا مدلول ماده 16 قرارداد مذکور راجع به چگونگی حل اختلاف آنان بدواً موضوع را به کمیسیون مرکب از نمایندگان تام الاختیار طرفین یاد آور [می کند] که اولاً در این‬باره مکاتبات ابرازی طرفین مورد استقبال دو شرکت قرار نگرفته و عملاً سازش از این طریق منتفی شده است ثانیاً مرحله بعدی حل اختلاف به انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های تولید، تعمیر و نگهداری ادوات ریلی احصاء که نامه دبیرخانه این انجمن به پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی شرکت ک.و. حاکی از انحلال آن می باشد لاجرم با وصف لحاظ احاله به مراجع قضایی در مرحله سوم مآلاً طرح دعوی کنونی به درستی مطرح گردیده و قابلیت رسیدگی در محاکم را دارا خواهد بود بر این اساس دادگاه بنا به مراتب مذکور زمینه بررسی ماهیت دعوی را فراهم و به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به منظور ادامه رسیدگی به دادگاه محترم صادر کننده قرار اعاده می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صداقتی – شعبانلو

در صورت پیش بینی شرط داوری در قراردادهایی که یک طرف آن دولت است، در فرض عدم رعایت شرایط قانونی ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری فاقد اثر بوده و محاکم صالح به رسیدگی هستند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ک. با وکالت خانم الف.ف. به طرفیت و. وش. والف. وت. والف. ن. به تقاضای صدور حکم به اخذ پایانکار و تفکیک و انتقال رسمی مورد معامله قطعه 42 مفروزی از 3 فرعی از اصلی مذکور از پلاک 1553 فرعی از یک اصلی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده نظر به اینکه حسب مفاد قرارداد 19/10/73 فیمابین الف.و شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت ص. به عنوان ایادی ماقبل خواهان حاضر در صورت بروز اختلاف در انجام مفاد قرارداد و حسب مفاد ماده 18 آن به داوری توافق شده و خواهان با واسطه قائم مقام اشخاص مذکور محسوب و حسب مفاد ماده 219 قانون مدنی توافق مذکور درمورد قائم مقام نیز لازم الاتباع می باشد فلذا دادگاه دعوی مطروحه را به کیفیت حاضر غیرقابل استماع در محاکم دادگستری تشخیص به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه 9 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی شهریار - منتظری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ک. با وکالت الف.ف. به طرفیت 1-و. 2-ش. 3-الف. 4-ت. 5-الف.ن. از دادنامه شماره 1755 مورخ 19/12/92 شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریار که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اخذ پایانکار، تفکیک و سپس انتقال سند رسمی قطعه 42 مفروزی از 3 فرعی از اصل مذکور از پلاک 1553 فرعی از یک اصل به این جهت که بین الف. وش. شرط داوری پیش بینی شده و دعوای با قرار ردّ شده نظربه اینکه حسب لایحه تقدیمی از سوی مدیرکل حقوقی و.شرکت عمران از زیرمجموعه های وزارت مسکن و شهرسازی بوده و توجه به شرطی که مطابق قانون وضع شده از وظایف محاکم است و به لحاظ اینکه شرط داوری در دعوی مربوط به دولت تابع تشریفات خاص است که این تشریفات رعایت نشده است بنابراین با وارد دانستن اعتراض معترض و نقض دادنامه معترض عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم نخستین اعاده می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

فلسفه ارجاع اختلاف زوجین به داوری، تلاش جهت سازش میان آن ها بوده و این امر مستلزم تشکیل جلسه با حضور هر دو طرف است و چنانچه بدون تشکیل جلسه ، داوران زوجین اعلام نظر کنند، نظریه داوری اثری ندارد.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 5/12/91 خانم م.ک .با وکالت آقای ع.ع. و خانم ر.م. دادخواستی به طرفیت آقای م.ک. به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم دادگستری همدان نموده و وکلای خواهان توضیح داده اند که موکله به موجب عقدنامه شماره 7995 مورخ 15/5/87 به عقد دایم خوانده درآمده که حاصل زندگی مشترک آن ها فرزندی دختر متولد 1/7/88 می باشد .از آنجایی که خوانده سوء رفتار شدید دارد و زندگی مشترک را غیرقابل تحمل کرده است لذا موکله در عسروحرج شدید می باشد ودادنامه پیوستی به شماره 100044 در ارتباط با فحاشی و ترک انفاق مؤید آن است به شرح خواسته تقاضای صدور رأی دارد، ضمناً خوانده رسماً تعهد داده که موارد مندرج در تعهدنامه پیوستی را رعایت کند که مراعات نکرده و موکله حدود یک سال است در منزل پدرش اقامت دارد ، رسیدگی به شعبه 110 دادگاه عمومی همدان ارجاع می گردد و جلسه دادگاه در تاریخ 11/2/92 در وقت مقرر با حضور وکلای خواهان و شخص خوانده تشکیل می گردد وکلای خواهان خواسته موکله را طبق دادخواست تقدیمی توضیح می دهند وبر طلاق موکله تأکید می کنند، خوانده در دفاع اظهار می دارد بنده ادعای وکلای خواهان را قبول ندارم چون خودش منزل را ترک کرده و نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد و بنده اصلاً دست روی او بلند نکردم و من راضی به طلاق نیستم و تقاضای رد دعوی ایشان را دارم، دادگاه وقت رسیدگی را تجدید می کند و قید می نماید به خواهان اخطار شود گواهان و یا هرگونه مدرکی که برای اثبات ادعا دارد حاضر و ارائه نماید ودرتاریخ 10/4/92 از دو نفر1- م.ک 48 ساله 2- ر.ک. 31 ساله به عنوان گواه تعرفه شده از سوی خواهان تحقیق به عمل می آورد و هردو نفر اجمالاً اظهار می دارند تاجائیکه ما اطلاع داریم زوج حدود 18 ماه است که نفقه زوجه را نداده است و شنیده ایم که زوج نامبرده همسرش را مورد ضرب وجرح عمدی قرارمی دهد، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می کند، زوجه داورخود را معرفی و داور منتخب وی نظریه خود را اعلام می دارد و زوج در مهلت مقرر داور تعیین نمی کند و دادگاه با هزینه خواهان برای وی داور انتخاب می کند و داور منتخب دادگاه نهایتاً در نظریه خود اعلام می دارد طی دو نوبت به آدرس زوج مراجعه لیکن هیچ کس در منزل حضور نداشت و طبق اظهارات یک نفر از همسایگان در این محل دیده نشده است، بالاخره دادگاه پاره ای اقدامات دیگر از قبیل اخذ توضیح از خواهان و معرفی وی به پزشکی قانونی جهت تست حاملگی معمول و نهایتاً ختم رسیدگی را اعلام می کند و به شرح دادنامه شماره 00082 – 23/1/93 توجهاً به مؤدای شهادت شهود و مفاد دادنامه های صادره درباره محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق نسبت به زوجه ونیز لحاظ نظریه داوران، تحقق شروط ضمن عقد ( بندهای 1و 2) مندرج در سند نکاحیه را محرز عنوان ومستنداً به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی زوج را ملزم به طلاق زوجه می نماید و قید می کند درباره مهریه زوجه رأی جداگانه صادرشده و تعداد 64 عدد سکه از آن را در قبال طلاق به زوج بذل می کند و در خصوص جهیزیه و نفقه معوقه نیز رأی صادر گردیده است و وی بقیه حقوق خود را در صورت استحقاق بذل می کند حضانت فرزند مشترک تا سن 7سالگی به زوجه واگذار و راجع به ملاقات و نحوه آن تعیین تکلیف می نماید و نوع طلاق راهم خلعی اعلام می کند ،زوج از این رأی تجدیدنظرخواهی می کندو در لایحه اعتراض.اعلام می دارد زوجه از من تمکین نداشته و خود زندگی مشترک را ترک کرده است و حکم صادره بدون دلیل است و تقاضای نقض آن را دارد، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان محول می گردد و این دادگاه به موجب دادنامه شماره 00273 – 10/3/93 رأی تجدیدنظرخواسته قانونی عنوان و بارد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می کند، آقای م.ک. از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی به عمل می آورد و پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد که به هنگام شور مشروح لایحه اعتراض فرجام خواه و لایحه جوابیه فرجام خوانده قرائت خواهد شد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مألاً دارای خدشه و ایراد است زیرا خواهان در دادخواست ودرجلسات دادرسی علت درخواست طلاق را سوء رفتار زوج وعدم پرداخت نفقه از ناحیه وی به زوجه اعلام کرده است و دادگاه هم با عنایت به شهادت شهود ادعای زوجه را پذیرفته و به استناد بندهای 1و2 شرایط ضمن عقد و ماده 1130 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. حال آنکه حسب محتویات پرونده مدرک قابل توجهی بر سوء رفتار زوج و یا ایراد ضرب وجرح از ناحیه او به حدی که به ناحق زوجه را در تنگنای قرار داده وزندگی را برای وی غیرقابل تحمل کرده باشد اقامه نگردیده است ومؤدای شهادت شهود بادرنظر گرفتن مفاد آن کافی برای اثبات ادعا نمی باشد و تحقیقات لازم در این خصوص از ناحیه دادگاه به عمل نیامده است ، مضافاً با عنایت به فلسفه ارجاع به داوری و حکمیت در دعاوی خانوادگی و تکلیف داوران در اهتمام به اصلاح ذات البین و رفع اختلاف، با اظهارنظر داوران به طور جداگانه و بدون تشکیل جلسه با حضور زوجین و ابهام مذاکرات سازشی ، فلسفه مذکور مورد لحاظ واقع نگردیده و داوری که بدون حضور زوج بوده است به نحو صحیح انجام نشده است علی هذا به جهات اشعاری دادنامه صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می گردد.

ممنوعیت مذکور در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، شامل شرکت های دولتی نیست زیرا اموال شرکت های دولتی، اموال دولتی و عمومی محسوب نشده و دولت را صرفاً سهامدار این قبیل شرکت ها است..

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی شرکت صنایع پ. با وکالت الف.و. به طرفیت س. به خواسته ابطال رأی داوری بدین توضیح که با توجه به قراردادهای فی مابین طرفین که متضمن شرط داوری بوده و به منظور خرید نصب و بهره برداری از تجهیزات سیستم توزین در حال حرکت بوده لیکن از همان ابتدا تأخیرات غیرموجه خوانده منتهی به عدم اجرای قرار دارد در موعد مقرر گردیده که نتیجتاً به علت بروز تحریم و مشکلات ناشی از عدم توان افتتاح Lc و مشکلات ذیربط انجام قرارداد و بالأخص خرید تجهیزات با حقیقت مقرر در قرارداد مسیر نگشته است و در نهایت ارجاع امر به داور قراردادی نیز منتهی به صدور رأی پیوست شده که کاملاً غیرقانونی و برخلاف اختیارات داور و برخلاف حقوق مکتسبه خواهان می باشد لذا با توجه به ابلاغ رأی مزبور در شعبه 30 دادگاه عمومی تهران مورخ 29/2/92 و در مهلت قانونی تقاضای صدور حکم به بطلان رأی داوری و پرداخت خسارات دادرسی را خواستار می باشم خوانده در دفاع با تقدیم لایحه رأی با استناد برخی مقررات قانونی و آرا اصداری از مراجع قضایی ارجاع امر به داوری را صحیح و موضوع را منصرف از مدلول ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی عنوان نمودند که اینک محکمه با لحوق ادله ارزیابی شده متداعیین و استدلالات طرفین مستدرک و مستنبط می نماید که اولاً حسب بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی دلایل و جهات دعوی می بایست در دادخواست تقدیمی توسط خواهان صراحتاً اعلام گردد که خواهان در عرضحال تقدیمی سبب و جهت طرح دعوی ابطال رأی داور را تأخیر غیرموجه خوانده در اجرای قرارداد و مشکلات ناشی از تحریم و عدم امکان افتتاح سند Lc و تعدیل قرارداد اعلام نمودند که وکیل خواهان در نشست اولین دادرسی علت طرح دعوی خود را مخالفت شرط دوری با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نمودند که این گونه شیوه تدارک دعوی و دفاع موافق قانون نیست ثانیاً در مورد دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم و عدم امکان افتتاح حساب ارزی و سند Lc این امر با توجه به اینکه در حد متعارف تجاری و با لحاظ شرایط اقتصادی حاکم امکان و توانایی ارزیابی اقتصادی و تجاری برای متعاقدین فراهم بوده و این مشکل یک امر حادث خارجی خارج از اراده طرفین و جز اسباب مجبره نبوده و طرف عقد قدرت بر تحلیل وضعیت موجود را از حیث بازرگانی بین المللی داشته و با این وصف اقدام به انعقاد عقد نمودند و اقدام محسوب می گردد ثالثاً در مورد استناد به حاکمیت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و ابطال شرط داوری با لحاظ ادعای صحت اصل عقد و ابطال شرط دادرسی آنچه که متبادر به ذهن می آید این است که 1- ممنوعیتی که در اصل مذکور مقررشده است صریحاً اختصاص به دعاوی دولتی یا دعوی که یک طرف آن دولت باشد دارد و شامل شرط داوری نمی شود زیرا که شرط داوری ضمن عقد اصلی یا همراه قرارداد جداگانه ناشی از اراده مستقل و جداگانه از اراده انعقاد عقد اصلی بوده و در انعقاد عقد اصلی طرفین اراده و نیت بر تجارت و بازرگانی و عقد گشایش اعتبار اسنادی ارزی Lc را داشته اند و در ارجاع اختلافات به داوری اراده مستقل و جداگانه از عقد اصلی بر انعقاد عقد داوری و حل وفصل مخاصمات از طریق نهاد ارجاع امر به داوری را مورد ترافع و رضایت قراردادند و به تبع همین استقلال شرط از عقد حاکمیت و اراده طرفین محترم بوده و ایضاً وقتی که دولت یا سازمانی قراردادی منعقد می کند فرض بر این می باشد که اجازه و اختیار این کار را دارد و این شامل قرارداد داوری چه به صورت عقد مستقل و چه به صورت شرط مستقل ضمن عقد می باشد و نمی توان ادعا کرد که همه قسمت های عقد و شروط ضمن آن صحیح بوده و فقط شرط داوری آن باطل است و بر اساس همین استدلال نظریه شماره 2462 -26/12/68 اداره حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده در مواردی که در قراردادهای دستگاه های اجرایی دولتی با اطراف داخلی حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد در صورتی قابل طرح در دادگاه است که دولت با ارجاع امر به داوری به استناد اصل 139 قانون اساسی مخالفت نماید که این استدلال فرض نامبرده را با استصحاب صحت آن جهت استحکام و اعتبار معاهدات طرفین لازم داشته است 2- دولت به عنوان متولی امور سیاسی و اقتصادی و غیره بنا بر سیاست های اقتصادی اجتماعی خود و به منظور تسهیل در ورود به حوزه امور بازرگانی و خدمات تجاری به دور از ضوابط امرانه و سخت گیرانه که با اصول امر تجارت و لزوم سرعت و تسهیل این امور انطباق نداشته و باعث کندی امر تجارت می گردد اقدام به تأسیس شرکت هایی نموده که حسب صریح ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری با دارا بودن بیش از 50 درصد سرمایه به دولت وارد عرصه تجارت و بازرگانی شده است و فلسفه تشکیل چنین شرکت هایی ورود مستقیم در عرصه تجارت و تصدی گری به دور از محدودیت های مقررات حقوق اداری و عمومی می باشد 3- شرکت های تجاری علی الخصوص دولتی یا خصوصی واجد شخصیت حقوقی مستقل می باشند و اموال و دارایی آن شرکت مربوط به شخص حقوقی شرکت بوده و جز اموال و دارایی صاحبان سهام آن نمی باشد و همان گونه که اصداق و تسلیم دارایی یک شرکت غیردولتی به سهامداران آن غیرحقوقی و فاقد مبنای قانونی می باشد همین عدم تعلق عنوان اموال و دارایی یک شرکت دولتی هم به سهامداران آنکه دولت می باشد اختلاف داشته کما اینکه مقررات تخلف قانون تجارت راجع به نحوه طلب بستانکاران از شرکت و دیگر احکام مبین اموال و حقوق شرکت از اموال و حقوق سهامداران می باشد 4- موضوع ممنوعیت ارجاع امور به داوری بدون حصول توافق هیئت وزیران در اصل 139 قانون اساسی صرفاً ناظر به اموال دولتی بوده نه اموال و دارایی های شرکت های دولتی و ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1/9/1374 هیئت وزیران نیز اموال دولتی را صرفاً اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قلمداد نمود و با فسخ آیین نامه سابق مصوب 27/4/1372 و با عدم قید اموال شرکت های دولتی اراده خود را به خروج موضوعی اموال شرکت های دولتی از ردیف اموال دولتی بیان نموده است 5- به شرح مصرح در مواد 10 و 103 و 106 قانون محاسبات عمومی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قانون گذار نظام حقوقی متفاوتی برای اموال شرکت های دولتی نسبت به اموال دولت فی حد ذاته در نظر گرفته است که این معنا در مواد 13 و 30 و 31 آیین نامه اموال دولتی افاده می گردد 6- مقنن در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با قید عنوان وزارت خانه و مؤسسات دولتی اموال راجع به این قبیل دستگاه را دولتی قلمداد و با عدم ذکر نام شرکت های دولتی در این قانون باوجود تعریف و توصیف شرکت های دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری قصد و اراده خود را مبنی بر انصراف اموال شرکت های دولتی از زمره اموال دولتی اعلام نموده است لذا به نظر این دادگاه تعیین اموال و دارایی های شرکت های دولتی را غیر از اموال عمومی و دولتی تلقی نموده و دولت را صرفاً سهامدار این قبیل شرکت ها دانسته که به اقتضای سیاست های اقتصادی سهام خود را کاهش یا افزایش و یا به صورت ملکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کامل می نمایند و این شرکت ها بودجه مستقل و با درآمدها و هزینه های شخصی و مستقل از دولت داشته که تمامی قیود فوق دلالت بر عدم اطلاق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی بر قراردادهای شرکت های دولتی در ارجاع امر به داوری می نماید لذا دادگاه با رد ایراد مطروحه شده رأی واحد را موافق قانون و صحیح و صاحب دانسته و ضمن تأیید آن و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان و بی حقی ایشان صادر و اعلام می دارد حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت صنایع پ. با مدیر عاملی م.ش. با وکالت آقای الف. و. به طرفیت س. نسبت به دادنامه شماره 920057 مورخ 2/9/1392 صادره از شعبه 30 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال رأی داوری مورخ 20/9/91 دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به رسیدگی مرجع بدوی ایرادی وارد نبوده و موجبی برای نقض دادنامه معترض عنه وجود نداشته و نیز در خصوص ادعای ابلاغ رأی داور در خارج از مهلت قانونی، هرچند زمان تسلیم مجدد جهت ابلاغ آن در اردیبهشت سال 92 بعد از موعد قانونی بوده ولی ملاحظه می گردد داور منتخب در مورخ 17/10/1391 رأی را جهت ابلاغ به شعبه 12 دادگاه حقوقی تهران (یعنی در موعد قانونی) تسلیم نموده است که شعبه محترم مذکور از ابلاغ خودداری و مبادرت به صدور قرار رد نموده است به نظر دادگاه صرف نظر از صحت یا عدم صحت اقدام دادگاه ازآنجا که تسلیم ابتدایی در موعد بوده و بر اساس تصمیم دادگاه رد گردیده که مجدداً از ناحیه تجدیدنظر خوانده اقدام گردیده لذا نمی توان تسلیم و ابلاغ را خارج از موعد تلقی نمود با تقدیم ابتدایی رأی داوری به دادگاه جهت ابلاغ هرچند منتهی به ابلاغ نگردید ولی موجب تأمین هدف قانون گذار گردیده است و نمی توان آن را موجب بطلان رأی داور دانست علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم و با عنایت به عاری بودن دادنامه صادره از هرگونه ایراد و منقصت قانونی دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با حذف قسمت اخیر دادنامه مبنی بر »ضمن تأیید آن« مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید چرا که محاکم حق تأیید یا رد رأی داوری را نداشته و صرفاً مکلف به رسیدگی به اعتراض و ادعای ابطال آن می باشند. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 عشقعلی ـ اسماعیلی

تعیین سرداور امری اختلافی و ترافعی نیست و قابلیت رسیدگی و اظهارنظر در قالب صدور رأی و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر را ندارد، بلکه باید با تصمیم اداری دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً نسبت به حل و فصل موضوع اقدام شود.

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح. ذ.ج. به طرفیت شرکت پ. که بعداً آقای ر. م. از جانب شرکت خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تعیین سر داور به استناد اظهارنامه‌های شماره 9210678999625901 مورخ 1393/1/31، 9210678999625893 مورخ 1393/1/31، قرار داد شماره 1 مورخ 1391/2/1 اظهارنامه شماره 9310678999603592 مورخ 1393/3/7 و شماره 9210678999625892 مورخ 1393/3/7 به این شرح که اصحاب پرونده به‌ عنوان طرفین قرارداد، اختلافات خود را به هیات داوری ارجاع نموده‌اند. با توجه به این‌که نسبت به تعیین سر داور به توافق نرسیده‌اند، تقاضای تعیین سرداور را دارند. وکیل خوانده در رد دعوی خواهان اظهار داشته تعیین داور منوط به عدم توافق دو داور مرضی‌الطرفین در انتخاب سر داور است دادگاه نظر به این‌که برابر با ماده 6 قرار داد در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و تعیبر مواد قرارداد و اجرای آن، آقای الف. ع. ع. به‌ عنوان داور طرف اول و م. م. به‌ عنوان داور طرف دوم انتخاب گردیده که نامبردگان در صورت عدم توافق مرضی‌الطرفین، داور سوم را انتخاب می‌نمایند و با عنایت به این‌که انتخاب سر داور به داوران سپرده شده و دادگاه در صورتی می‌تواند نسبت به انتخاب سر داور اقدام نماید که هیات داوران توافقی در انتخاب آن نداشته باشند لذا مستنداً به ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران

یوسف یعقوبی محمود آبادی
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ذ. ج. به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره 930584 ورخ 1393/6/18 صادره از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی وی مبنی بر تعیین سر داور دارد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تعیین سرداور امری اختلافی و ترافعی نبوده تا قابلیت رسیدگی و اظهارنظر در قالب صدور رأی را داشته باشد و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر داشته باشد بلکه همکار محترم بدوی می‌بایست با تصمیم اداری نفیاً یا اثباتاً نسبت به حل و فصل موضوع اقدام می‌نمود لذا قابلیت اظهارنظر در قالب صدور رأی را نداشته تا قابل تجدیدنظر باشد. علیهذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار   

محمد عشقعلی- ناصر اسماعیلی