امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

استعلام :
آیا منظور از رأی داور در مواد مربوطه به داوری مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم است یا اعم از حکم و قرار است چنانچه داور قرار رد یا عدم استماع دعوی صادر کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟ چنانچه به قرار صادره از ناحیه داور اعتراض شود و دادگاه عقیده بر نقض قرار داشته است، آیا دادگاه می‌تواند قرار صادره را بدون هیچ تصمیم دیگری نقض کند و یا این‌که نقض و پرونده را اعاده کند؟ تکلیف داور در صورت نقض قرار و اعاده پرونده صادر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، موارد مندرج در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله بندهای 2، 3، 4 و 5 این ماده در خصوص دعوای مطرح شده در مرجع داوری نیز قابل تصور است و به صورت مطلق نمی‌توان قائل به آن شد که رأی داور الزاماً باید در ماهیت دعوا صادر شود. ثانیاً، رأی داور اعم از آن‌که در ماهیت صادر شده باشد یا خیر، در فرض شمول ماده 489 قانون یادشده قابل ابطال است. ثالثاً، در فرضی که رأی داور در قالب قرار باشد و دادگاه آن را ابطال کند، موضوع تابع عمومات حاکم بر ابطال رأی داوری است و بحث اعاده پرونده به داور از سوی دادگاه منتفی است.

استعلام :
در ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر شده است اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست؛ اما در ماده 490 این قانون آمده است که هر یک از طرفین حکم به بطلان رأی داور را بخواهد تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می‌ماند؛ با توجه به مراتب فوق: 1- آیا میان مواد قانونی فوق تعارض وجود دارد؟ 2- آیا صرف اعتراض به رأی داور مانع اجرای رأی داور می شود؟ 3- آیا طرح درخواست دستور موقت برای توقف اجرای داور صحیح است و یا این‌که به سبب وجود نص خاص در خصوص شرایط و ارکان لازم برای توقف اجرای رأی داور، تقاضای توقف اجرای رأی داور از شمول نهاد دستور موقت خارج است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند؛ در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ اما ذیل ماده 490 این قانون ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود مبنی بر بطلان رأی داور را صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده 490 یادشده به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رأی داور است. 3- با توجه به اختیاری که قانون‌گذار در ماده 493 قانون فوق‌الذکر برای دادگاه در مورد صدور قرار توقف اجرا و اخذ تأمین از معترض در صورت اقتضاء پیش‌بینی کرده است، تقاضای صدور دستور توقف اجرا، مشمول مقررات مربوط به دادرسی فوری نیست و در این خصوص دادگاه طبق ماده 493 قانون یادشده عمل می‌کند.

استعلام :
1-آیا دعاوی ثلاث مالی و دعوای ابطال رأی داور مالی محسوب می‌شود؟ در مورد دعوای ابطال رأی داور اچنانچه محکوم‌به وجه نقد باشد، آیا هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به باید پرداخت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تمییز دعاوی مالی و غیر‌مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر‌مالی است. بر این اساس، دعوای رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی است؛ هم‌چنین دعوای بطلان رأی داور غیر‌مالی است‌‌‌‌؛ حتی اگر رأی داوری راجع به یک اختلاف مالی باشد؛ زیرا مفروض آن است که با اعلام بطلان رأی داوری، اختلاف مالی طرفین برابر مقررات مربوط در مرجع صالح مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت رد درخواست ابطال رأی داور نیز این تصمیم دادگاه واجد آثار مالی برای طرفین نیست؛ بلکه رأی داور منشاء اثر مالی است. بنابراین دعوای ابطال رأی داور در هر صورت غیر‌مالی است.

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح. ذ.ج. به طرفیت شرکت پ. که بعداً آقای ر. م. از جانب شرکت خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تعیین سر داور به استناد اظهارنامه‌های شماره 9210678999625901 مورخ 1393/1/31، 9210678999625893 مورخ 1393/1/31، قرار داد شماره 1 مورخ 1391/2/1 اظهارنامه شماره 9310678999603592 مورخ 1393/3/7 و شماره 9210678999625892 مورخ 1393/3/7 به این شرح که اصحاب پرونده به‌ عنوان طرفین قرارداد، اختلافات خود را به هیات داوری ارجاع نموده‌اند. با توجه به این‌که نسبت به تعیین سر داور به توافق نرسیده‌اند، تقاضای تعیین سرداور را دارند. وکیل خوانده در رد دعوی خواهان اظهار داشته تعیین داور منوط به عدم توافق دو داور مرضی‌الطرفین در انتخاب سر داور است دادگاه نظر به این‌که برابر با ماده 6 قرار داد در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و تعیبر مواد قرارداد و اجرای آن، آقای الف. ع. ع. به‌ عنوان داور طرف اول و م. م. به‌ عنوان داور طرف دوم انتخاب گردیده که نامبردگان در صورت عدم توافق مرضی‌الطرفین، داور سوم را انتخاب می‌نمایند و با عنایت به این‌که انتخاب سر داور به داوران سپرده شده و دادگاه در صورتی می‌تواند نسبت به انتخاب سر داور اقدام نماید که هیات داوران توافقی در انتخاب آن نداشته باشند لذا مستنداً به ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران 

یوسف یعقوبی محمود آبادی
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ذ. ج. به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره 930584 ورخ 1393/6/18 صادره از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی وی مبنی بر تعیین سر داور دارد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تعیین سرداور امری اختلافی و ترافعی نبوده تا قابلیت رسیدگی و اظهارنظر در قالب صدور رأی را داشته باشد و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر داشته باشد بلکه همکار محترم بدوی می‌بایست با تصمیم اداری نفیاً یا اثباتاً نسبت به حل و فصل موضوع اقدام می‌نمود لذا قابلیت اظهارنظر در قالب صدور رأی را نداشته تا قابل تجدیدنظر باشد. علیهذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار   

محمد عشقعلی- ناصر اسماعیلی

استعلام :
1-بعد از صدور رای داور و طرح دعوای ابطال آن دادگاه دعوای اخیر را مردود اعلام می کند در این صورت اگر متعاقبا حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که می تواند در رای داور و قبول ابطال آن با فرض موجود بودن در زمان دعوای ابطال موثر باشد آیا می تواند موجب اقامه دعوای مجدد ابطال رای داور باشد درصورت مثبت بودن پاسخ آیا مهلت بیست روز از زمان کشف دلیل تازه خواهد بود؟ 2-آیا همه جهات ابطال رای داور مقید به مهلت بیست روز است اینکه برخی از جهات دارای بطلان ذاتی هستند مانند نقض قانون موجد حق یا رای بر خلاف نظم عمومی نظیر صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر بسیار سنگین و بیشتر از شاخص بانک مرکزی و برخی جهات به صورت نسب مانند رای خارج ازمهلت که ممکن است صحیح باشد آیا مبنایی برای اقامه دعوا درخارج از مهلت در مورد دسته نخست می باشد.
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رأی داور صادر می‌شود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، در فرضی که پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رأی داور، حکمی از دادگاه مدنی یا جزائی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور، می‌توانست مؤثر تلقی شود، باعث نمی‌شود که دعوای ابطال رأی داور مجدداً قابل طرح و رسیدگی باشد امّا در صورتی که با یکی از بندهای ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی 1379 منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی کننده است. 2- اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یاد شده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یاد شده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.

استعلام :

آیا رعایت مهلت اعتراض در آراء صادره موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 لازم‌الرعایه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده سپری شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محـکوم‌علیـه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.

استعلام :
در بیع‌نامه‌ای با موضوع انتقال یک باب منزل مسکونی، طرفین در تحریر شماره اصلی پلاک ثبتی اشتباه می‌کنند؛ اما نشانی و مشخصات مبیع به صورت کامل قید می شود و ابهامی در این خصوص وجود ندارد. فروشنده تعهد می کند که در تاریخ معین وکالت‌نامه رسمی به نام خریدار تنظیم کند.توضیح آنکه مالک رسمی شخص ثالثی بوده و فروشنده حاضر با بیع‌نامه خرید از مالک رسمی و وکالت رسمی مبادرت به فروش نموده است و مبیع را به وی تحویل و در صورت تأخیر در انجام تعهد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت قراردادی پرداخت کند. متعاقب آن به دلیل عدم اجرای تعهدات فروشنده با توجه به شرط داوری قید شده در قرارداد، درخواست ارجاع امر به داوری با شماره پلاک ثبتی اشتباه صورت می‌پذیرد و فروشنده در جریان داوری نیز بدون هیچ‌گونه ایرادی نسبت به مبیع و شماره پلاک، ادعای فسخ قرارداد را مطرح می کند و د رنهایت با توجه به تعهدات قراردادی رأی داوری با ذکر شماره بیع‌نامه به الزام فروشنده به تنظیم وکالت‌نامه در خصوص پلاک (پلاک با شماره ثبتی اشتباه)، تحویل مبیع و پرداخت خسارت تأخیر روزانه صادر می‌شود و رأی موصوف نیز بدون هیچ‌گونه اعتراضی قطعی می‌شود. حال در مقام اجرای رأی داور سوالات ذیل مطرح می‌باشد: اولاً، آیا قاضی در مقام صدور اجراییه رأی داوری می‌تواند در خصوص مشخصات مالک پلاک ثبتی جهت بررسی صحت رأی داوری استعلام کند؟ ثانیاً، با توجه به مشخص بودن مبیع در هنگام عقد و ذکر نشانی آن در بیع‌نامه، آیا صرف اشتباه در شماره پلاک ثبتی مانع از اجرای رأی داور است؟ به بیانی دیگر، آیا امکان صدور اجراییه بدون ذکر شماره پلاک بدین نحو که محکوم‌علیه مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در خصوص مبیع موضوع بیع‌نامه است، وجود دارد؟ ثالثاً، در صورتی که تنظیم وکالت‌نامه رسمی به دلیل اشتباه بودن شماره پلاک ثبتی امکان‌پذیر نباشد، آیا تجزیه رأی و صدور اجراییه در خصوص تحویل مبیع و نیز خسارت تأخیر روزانه مقدور است؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طبق ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور در صورت صدق یکی از بندهای آن ماده باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ لذا دادگاه پیش از صدور دستور اجرا، صحت رأی داور را بررسی و در این راستا در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع استعلام لازم را انجام می‌دهد. در فرض سؤال، در صورتی که پلاک ثبتی که به اشتباه در رأی داور قید شده، وجود خارجی نداشته باشد و رأی صادره خللی به حقوق شخص ثالث وارد نکند، دادگاه می¬تواند به منظور احراز صحت این امر و عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و عدم مخالفت با مندرجات دفتر املاک از اداره ثبت محل استعلام کند و در صورت انطباق پلاک ثبتی با مبیع دستور اجرای رأی را صادر کند. ثانیاً، با توجه به این که طبق ماده 495 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داوری بین طرفین و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثیری ندارد، در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رأی متعلق به شخص ثالث باشد و امکان تصحیح رأی طبق مقررات ماده 487 قانون مذکور وجود نداشته باشد، اشتباه در پلاک ثبتی مانع اجرای رأی خواهد بود؛ اما در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رأی، همانگونه که در متن سؤال آمده، وجود خارجی نداشته و در نتیجه رأی داور تزاحمی با حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد، دادگاه با احراز انطباق پلاک ثبتی واقعی با مبیع می¬تواند دستور اجرای رأی را بدهد. ثالثاً: مستفاد از بند 3 ماده 489 قانون یادشده ممکن است بخشی از رأی داور باطل و غیر قابل اجرا و بخش دیگر قابل اجرا باشد؛ در نتیجه در فرض سؤال دادگاه می¬تواند بخشی از رأی (الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت) را اجرا و بخش دیگر را غیرقابل اجرا اعلام کند.

استعلام :
آیا رعایت مهلت اعتراض در آراء صادره موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 لازم‌الرعایه است؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسـی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده سپری شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محـکوم علیـه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.

شماره نظریه : 7/99/558شماره پرونده : 99-139-558حتاریخ نظریه : 1399/05/22
 

استعلام :
به موجب رای داور شخص «الف» به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص «ب» محکوم و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال رأی داور به دادگاه تقدیم کرد، که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بیست روزه بودن مستند به ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست صادر کرده است متعاقباً شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای به خواسته ابطال قرارداد داوری طرح می‌کند که رأی بر ابطال قرارداد داوری صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت می‌یابد. در نتیجه این امر دادگاه بدوی با اجراییه‌ای مواجه می‌شود که بر اساس رأی داور صادر شده که مبنا و پایه آن رأی یعنی قرارداد داوری ابطال شده است؛ اما رای داور همچنان پابرجاست. با توجه به این که از یک طرف درخواست ابطال رأی داور طبق ماده 490 قانون فوق الذکر صرفاً در بازه زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ رأی داور امکان‌پذیر است و از طرف دیگر رأی داور به شرحی که گذشت، فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراییه را نمی‌توان رأی داور در معنای واقعی آن دانست: 1- آیا دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند در قالب دستور از اجراییه صادره عدول و طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1379 دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرایی صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار قانونی چیست؟ 2- آیا می‌توان گفت به لحاظ تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری، موجبات اعاده دادرسی از رأی داور فراهم شده است؟ به طور کلی آیا اعاده دادرسی نسبت به رای داور امکان‌پذیر است؟ 3- بر فرض پذیرش اعاده دادرسی، مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده اجراییه است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیرامون دعوای ابطال قرارداد داوری (دادگاه تجدیدنظر)؟ 4- فرض سؤال طبق ماده 439 قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رأی حکم دوم نقض می‌شود؛ در رأی دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری است و رأی اول رأی داوری است؛ تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- اولاً، با توجه به این‌که اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء فقط در موارد مصرح در قانون، امکان‌پذیر است و در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان اعاده دادرسی از آرای داوری توسط داور پیش‌بینی نشده است، اساساً اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 که موضوع مشمول بند 2 ماده 33 آن قانون باشد. ثانیاً، حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رأی داور صادر می‌شود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، چنانچه پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رأی داور، حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور می‌توانست مؤثر تلقی شود، این امر موجب نمی‌شود که دعوای ابطال رأی داور مجدداً قابل طرح و رسیدگی باشد؛ اما در صورتی که موضوع با یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محـکوم‌علیـه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند. رابعاً، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی‌تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ کند و از آن‌جا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه‌های عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید به قطعی بودن آن معتقد بود. خامساً، بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که رأی داور برابر تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل اجرا اعلام شده است، رأی یادشده کأن‌لم‌یکن تلقی و ذی‌نفع می‌تواند برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند. 4- حکم مقرر در ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر تعارض احکام صادره از دادگاه است و فرض سؤال صرف‌نظر از آن‌که احکام صادره از داور و دادگاه را نمی‌توان در معنای خاص حکم معارض تلقی کرد، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد.

شماره نظریه : 7/94/804شماره پرونده : 99-139-804 حتاریخ نظریه : 1399/06/16
 

استعلام :
1- آیا آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1380/9/20 از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور برای دادگاه لازم‌الاتباع است؟ یا دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه کمتری تعیین کند؟ 2- آیا منظور از خواسته در ماده یک آیین‌نامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال می‌باشد یا نه مبلغی است که خواهان خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟ 3- در مواردی که به‌رغم تشکیل جلسات داوری، داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور رای یا سازش نشود آیا مطابق ماده پنج آیین‌نامه یادشد، داور مستحق حق الزحمه می‌باشد؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حق الزحمه بین داور و اصحاب دعوا، حق‌الزحمه داور طبق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 20/9/1380 ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می‌شود؛ بنابراین رعایت مقررات آیین‌نامه در فرض مذکور برای دادگاه الزامی است. 2- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه تعیین می‌شود. 3- با توجه به ملاک ماده 473 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری، در صورتیکه عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حق‌الزحمه نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد، مستفاد از ملاک ماده 5 آیین‌نامه یاشده و ماده 336 قانون مدنی، دادگاه حق‌الزحمه‌ای متناسب با اقدامات انجام‌شده توسط داور یا داوران تعیین می‌کند.