امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

اعتراضات شكلي عليه احكام صادره از ديوان داوري دعاوي ايران ، ايالات متحده


مؤلف : دكتر سيد جمال سيفي
ترجمه : پروين محمدي ديناني

بدنبال بحران گروگانگيري سفارت آمريكا، ايران وآمريكا به منظور حل وفصل دعاوي موجود ميان دوكشور، درخصوص تشكيل ديوان داوري تحت عنوان دعاوي ايران - امر توافق نموده اند . (1)
ديوان بدون تأخير در 1981 تشكيل شد . اين ديوان مركب از نه داور مي باشد كه سه نفراز اين داوران بوسيله ايران، سه نفر بوسيله آمريكا و سه نفر از طريق توافق متقابل داوران ايراني و آمريكايي انتخاب شده اند .(2) دعاوي مطروحه در مقابل اين ديوان مي تواند از طريق ديوان عمومي يا شعبه اي مركب از سه عضو شامل يك داور ايراني، يك داور آمريكايي ، ويك داور مرضي الطرفين تصميم گيري شود .(3) بطوركلي ديوان از طريق شعب سه نفره به اختلافات رسيدگي و فقط درخصوص اختلافات تفسيري وبرخي موارد ديگر از طريق ديوان عمومي تصميم گيري مي نمايد .(4)
چارچوب صلاحيت ديوان در بيانيه حل وفصل دعاوي تنظيم شده است.(5) تصميمات ديوان بايد براساس احترام به قانون وبا اعمال قواعد قانوني منتخب واصول حقوق تجارت و حقوق بين الملل كه ديوان آنها را قابل اعمال تشخيص مي دهد ، صادر شود … (6) قواعد حاكم بر فعاليت ديوان به جز در مواردي كه بوسيله طرفين يا ديوان تغيير يافته است ، قواعد داوري آنستيرال مي باشد .(7) قواعد تغيير يافته توسط ديوان ، به عنوان قواعد رسيدگي نهايي ديوان پذيرفته شده است .(8)
بيانيه عمومي همچنين تأمين يك حساب تضميني به مبلغ يك ميليارد دلار كه مي بايستي از محل دارائي هاي توقيف شده ايران توسط آمريكا صورت پذيرد، پيش بيني مي كند . اين وجوه بايد براي پرداخت محكوم به احكام صادره برعليه ايران مورد استفاده قرار گيرد وايران متعهد به حفظ حداقل (موجودي) پانصد ميليون دلار دراين حساب تضميني مي باشد .(9)
اين ديوان به عنوان يكي از مهمترين داوريهاي كه درتاريخ معاصر به دعاوي متعددي رسيدگي كرده، مورد توجه مي باشد .(10) درحال حاضر 10 سال از عمر اين ديوان مي گذرد وممكن است براي چند سال ديگر به كار خود ادامه دهد . گهگاه ترديدهايي درخصوص اعتبار بعضي از احكام ديوان برمبناي برخي تخلفات شكلي اساسي مطرح شده است.(11) اين مقاله در صدد بررسي اين مسئله است كه چرا بطورمؤثر هيچ طريقه اعتراضي براي بازنگري قضايي احكام ديوان وجود ندارد .
1- اعتراضات شكلي برعليه احكام داوري بين المللي
الف- امكان حقوقي بطلان يا بي اعتباري احكام داوري بين المللي
درخصوص اينكه حكم قضايي يا حكم داوري كه صحيحاً صادر شده، براي طرفين الزام آور است اختلافي وجود ندارد . اثر الزام آور حكم داوري اثرذاتي جريان رسيدگي است .(12) بدين معنا كه طرفين از طريق انعقاد قرارداد داوري ومشاركت درجريان رسيدگي در مقابل ديوان ، بطور ضمني متعهد به اجراي حكم صادره مي شوند .(13)
بنابراين اثر الزام آور اعتبار امر مختومه، يك اصل كلي حقوقي را تشكيل مي دهد،(14) بنحوي كه در بسياري از اسناد حقوقي بين المللي مورد تأكيد قرار گرفته است . ماده 37 كنوانسيون 1907 لاهه در خصوص حل وفصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي مقرر مي دارد، كه توسل به داوري متضمن تعهد به اجراي با حسن نيت حكم مي باشد . ماده60 اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي و ديوان دادگستري بين المللي مقررميدارد كه حكم صادره توسط ديوان ، نهايي وبدون استيناف است . علاوه براين بند 1 ماده 94 منشور سازمان ملل مقرر مي دارد كه هرعضو سازمان ملل متعهد است كه تصميمات ديوان دادگستري بين المللي را درهر قضيه اي كه طرف آن مي باشد ، اجرا نمايد . مقررات تأكيد كننده برقاعده نهايي بودن احكام داوري بين المللي، در ماده 26 پيش نويس كنوانسيون 1953 كميسيون حقوق بين الملل درخصوص آئين رسيدگي داوري وماده 30 قواعد نمونه 1958 راجع به آئين رسيدگي داوري، نيز تصريح شده است . همچنين بند 1 ماده 4 بيانيه حل و فصل دعاوي ميان ايران و آمريكا وبند 2 ماده 32 قواعد ديوان مقرر مي دارد كه كليه تصميمات ديوان ، نهايي والزام آور خواهد بود .
به هرحال خصوصيت الزام آور بودن حكم نمي تواند به تصميمات قضايي كه بطور جدي وغير قابل جبراني ناقص مي باشند ، تعميم داده شود اين مسئله بطوركلي پذيرفته شده كه يك تصميم قضايي بين المللي براساس مباني خاصي مي تواند باطل وبي اعتبار تلقي گردد .(15) وجود اصل بطلان درحقوق بين الملل بوسيله رويه دولتها ونظرات نويسندگان حمايت مي شود.(16) مع الوصف اين نظرات، درخصوص حدود دقيق اين مباني واينكه چه چيزي مبناي بطلان بشمار مي آيد، متفاوت است .
سال 1875 موسسه حقوق بين الملل ، اين مسئله را برسميت شناخته كه حكم داوري مي تواند حاوي نقصي باشد كه امكان بطلان آن را فراهم سازد . به نظر اين موسسه بطلان قرارداد داوري، تجاوز از حدود اختيارات ، اثبات فساد و خطاي اساسي چهار مبنا جهت بطلان احكام داوري بين المللي مي باشند.(17) هرچند كه كنوانسيونهاي لاهه درخصوص حل وفصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي، در اين مورد ساكت است، اما دراين خصوص اتفاق نظر وجود دارد كه چنين سكوتي به سختي مي تواند به عنوان تغيير دكترين تثبيت شده بطلان احكام داوري بين المللي، محسوب گردد.(18) به عبارت ديگر ، قاعده بطلان ، يك اصل كلي پذيرفته شده است و اشاره به قاعده قطعيت احكام داوري بين المللي در قرارداد داوري يا سكوت قرارداد داوري در مورد بطلان ازامكان اعلام بطلان حكم درشرايط خاص جلوگيري نمي كند .
پروفسور كارلستون صريحاً اعلام نموده كه درج شرطي مبني بر قطعيت حكم درانواع قراردادهاي داوري اعلام كننده حقوق موجود است كه اثر الزام آورحكم را به شكل متمايزي از اثر اخلاقي آن، مقررمي كند .(19) با وجود اين ، وي معتقد است كه اعلام قاعده عرفي قطعيت حكم نمي تواند به معناي لطمه زدن به حقوق مشروع طرفين، در موردانكار عدالت به دليل تجاوز از اختيارات يا تقصير حقوقي ديگر كه بطلان تصميم را به همراه دارد باشد.(20) بررسي موارد متفاوت توسط پروفسور كارلستون، روشن مي كند كه وجود قاعده قطعيت حكم مانع از طرح دعاوي موفقيت آميز از سوي دولتها درخصوص ابطال حكم نشده است.(21) همين طور اين امر مانع از اين نشده كه بطور خاص ازگانهاي قضايي بين المللي مناسب براي بازنگري حكم داوري كه مشمول ادعاي بطلان و اعلام بطلان آن مي باشد تشكيل گردد . براي مثال دردعوي شركت ارينكواستيمشيب كه به موجب قرارداد داوري 13 فوريه 1909 درمقابل ديوان لاهه مطرح شد، حكم ديوان بين المللي براي اولين بار به طور رسمي ابطال شد واز طريق تصميم ديوان ثانوي تغييركرد.(22)
قانع كننده ترين تعبيرازاصل بطلان در حقوق بين المللي نوين مي تواند در كار جامع كميسيون حقوق بين الملل در مورد آيين رسيدگي داوري به صورتي كه در پيش نويس كنوانسيون 1953 و قواعد نمونه 1958 تنظيم شده يافت شود . ماده 30 پيش نويس كنوانسيون مقرر مي دارد كه : اعتبار حكم مي تواند براساس يكي از مباني زير، توسط هريك از طرفين مورد اعتراض قرارگيرد :
الف- ديوان از اختيارات خود تجاوز كرده است .
ب- فسادي ازناحيه طرف يكي از اعضاي ديوان وجود داشته است .
ج- انحراف جدي از قواعد اساسي رسيدگي ، از جمله كوتاهي در بيان مبناي حكم ، وجود داشته است .
به قضيه شركت ارينكو استيمشيب قبلاً اشاره شده است . تأييد بيشتر اصل بطلان مي تواند در تصميم ديوان بين المللي دادگستري درحكم داوري صادره توسط شاه اسپانيا، يافت شود .(23) مسئله مطروحه در مقابل ديوان بين المللي دادگستري حكمي بود كه در 1906 توسط شاه اسپانيا در خصوص اختلاف هندوراس ونيكاراگوئه در مورد بخشي از مرزهاي مشترك آنها صادر شده بود . طرفين قضيه را بموجب ماده 36 اساسنامه ديوان و قرارداد خاص منعقده در 1957 ، در مقابل ديوان مطرح كردند.(24) تصميم ديوان اين بود كه حكم برمبناي قاعده استاپل، از طريق بيانات صريح و اقدامات بعمل آمده توسط نيكاراگوئه ، معتبر مي باشد .(25) دريك شيوه فرعي ديوان همچنين به ماهيت اظهارات مربوط به تجاوز ازحدود اختيارات وخطاي اساسي كه توسط نيكاراگوئه به عنوان مباني ابطال حكم مطرح شده بود، رسيدگي كرد وهردو ادعا را رد نمود .(26) مسئله مرتبط با بحث مااين است كه ديوان خود را براي استماع اختلاف بين المللي ارجاع شده در ارتباط با اعتبار حكم، بوسيله دو دولت، صالح دانست و اظهار داشت :
ديوان اين مسئله را درنظر مي گيرد كه حكم مشمول استيناف نيست و ديوان نمي تواند با بررسي اعتراضات مطروحه از سوي نيكاراگوئه درخصوص اعتبار حكم ، به عنوان يك دادگاه استيناف تلقي شود . از ديوان خواسته نشده رسماً اعلام نمايد كه آيا تصميم داور صحيح بوده يا غلط . اين موضوع و ملاحظات وابسته به آن هيچ ارتباطي با اين وظيفه ديوان كه در جريان اين رسيدگي ها انجام آن بدينصورت است كه اتخاذ تصميم نبايد كه حكم صادره باطل بوده وهيچ اثري ندارد ، نخواهد داشت .(27)
شكل جديد شناسايي اصل بطلان يا بي اعتباري احكام داوري در بند 1 ماده 52 كنوانسيون اكسيد پيش بيني شده است . بموجب اين ماده هريك ازطرفين مي توانند بطلان حكم صادره را براساس يكي از مبناي زير، درخواست نمايند :
الف- ديوان بطور صحيح تشكيل نشده است .
ب- ديوان بطور آشكار از اختيارات خود تجاوز كرده است .
ج- فسادي از ناحيه يكي از اعضاي ديوان وجود داشته است .
د- حكم از بيان دلايلي كه مبتني بر آن بوده ، كوتاهي كرده است .
درعمل حق اعتراض به اعتبار احكام داوري اكسيد توسط طرفين، در چارچوب خاص پيش بيني شده دركنوانسيون اكسيد قابل اعمال است .(28) اعمال اين حق گهگاه، منجر به ابطال حكم داوري گرديده است. دو دعوي اخير امكو عليه جمهوري اندونزي(29) و كلاكنر عليه جمهوري كامرون،(30) درخصوص ابطال احكام داوري بين المللي قابل ذكراند .(31)
ب- اصل بطلان احكام داوري در حقوق خصوصي
تجزيه و تحليل اين مسئله ازديد حقوق خصوصي منجر به نتيجه مشابهي با آنچه كه بطوركلي درحقوق بين الملل پذيرفته شده ، مي گردد. در واقع درداوريهاي تجاري بين المللي كه درمراحلي در قلمرو حقوق خصوصي قرار مي گيرد ، مكانيسمي از قبل تأسيس شده براي نظارت قضايي براحكام داوري از طريق توسل به دادگاههاي صالحه داخلي، وجود دارد .
بازنگري احكام داوري تجاري بين المللي از طريق دادگاههاي صالحه داخلي، بطورسنتي در اشكال استيناف و اعتراض به اعتبار احكام دواري صورت ميگريد . درحالي كه جريانهاي اخير در بيشتر كشورهايي كه نهادهاي عمده داوري بين المللي در قلمرو آنها واقع شده ،تمايل دارند كه بازنگري از طريق استيناف را به نفع قطعيت جريان رسيدگي داوري محدود سازند ،جوهر اصلي حق طرفين درخصوص اعتراض به اعتبار حكم بموجب مباني اساسي عدم اعتباردر بيشتر اين قوانين دست نخورده باقي مانده است.(32) يعني امكان حقوقي بطلان يا بي اعتباري احكام داوري تجاري بين المللي بطور كلي پذيرفته شده واعتبار حكم ميتواند از طريق اعتراض يكي از طرفين بوسيله دادگاههاي صالحه داخلي بررسي شود .
لازم به ذكر است كه مقررات داوري بين المللي فرانسه با اصلاحيه 1981 قانون آئين دادرسي مدني (33) كه گرايشان جاري را به نفع قطعيت احكام دواري نشان مي دهد . بطور صريح امكان اعتراض به اعتبار حكم را براساس پنج مبناي مشخص به شرح زير به رسميت شناخته است :
1 ـ اگر قرارداد داوري معتبري وجود نداشته باشد .
?- اگر تخلفاتي درانتخاب داوران وجود داشته باشد .
?- اگرديوان داوري از اختياران محوله، تجاوز نموده باشد .
?- هرزمان كه تشريفات قانوني مربوط به رسيدگي رعايت نشده باشد .
5- زماني حكم در مغايرت با نظم عمومي بين المللي صادر شده باشد.(34)
همين طور، ماده اي براي ابطال احكام داوري در قانون جديد داوري 1986 هلند درج شده است.(35) قانون 1987 سوئيس درخصوص داوري بين المللي،(36) همچنين اين مسئله را كه حكم داوري مي تواند براساس مباني مصرحه بموجب اين قانون ابطال شودبه رسميت شناخته است .(37)
به موجب قانون 1979 انگليس(38) ، حق محدودي مبني برطرح درخواست استيناف از حكم داوري نزد دادگاه عالي، با رضايت طرفين يا اجازه دادگاه ، در خصوص مسئله اي حكمي اعطاء شده است .(39)
علاوه براين جديدترين سند داوري كه با هدف پذيرش جهاني مطرح شده قانون نمونه 1985 آنستيرال در مورد داوري تجاري بين المللي مي باشد ، كه صريحاً اهميت امكان حقوقي بي اعتباري احكام داوري را شناسايي كرده است . بموجب بند 2 ماده 34 قانون نمونه آنستيرال ، حكم داوري در صورتي كه درخواست كننده دلايلي ارائه نمايد كه حكم صادره براساس يك يا چند مورد ازمباني مصرحه دراين ماده بي اعتبار مي باشد، مي تواند توسط دادگاه داخلي صلاحيتدار ابطال شود .(40) اين ماده براساس مبانيي كه از طريق آن حكم داوري مي تواند ابطال شود طرح شده است. اين مباني به شرح زير خلاصه شده اند :
?- بي اعتباري قرارداد داوري 2) تخلفات شكلي 3) تجاوز از حدود صلاحيت 4) كوتاهي و قصور در تشكيل صحيح ديوان و 5) موضوع اختلاف به موجب قانون كشور محل داوري قابل حل وفصل (رسيدگي) از طريق داوري نبوده، يا حكم مغاير با نظم عمومي آن كشور باشد .
اين مسئله داراي اهميت است كه در مورد كوتاهي درتشكيل صحيح ديوان ، اين ماده مقرر مي دارد كه :
4) تركيب ديوان داوري يا آيئن رسيدگي داوري مطابق با توافق طرفين نبوده يا در صورت فقدان چنين توافقي مطابق با اين قانون نبوده است مگر اينكه چنين توافقي در مغايرت با مقرراتي از اين قانون باشد كه طرفين نمي توانند آن را ناديده بگيرند … .
مهمتر ازهمه وجود يك ماده مشابه با بند 2 ماده34 قانون نمونه آنستيرال، در ماده پنج كنوانسيون شناسايي واجراي احكام داوري خارجي (كنوانسيون نيويورك ) مي باشد . هرچند كه كنوانسيون نيويورك به بطلان احكام داوري نپرداخته ليكن مفاد آن مي تواند به عنوان مبنايي براي امتناع از شناسايي واجراي حكم مورد استناد قرار گيرد . اهميت كنوانسيون نيويورك در ايجاد سياست واحد درخصوص داوري تجاري بين المللي در ميان بسياري از دولتهاي متعاهد كنوانسيون ، غير قابل انكار است . مسئله مهم تر اين كه اين كنوانسيون مي تواند بطور برابر بيانگرنظري واحد كه تشكيل دهنده يك اصل كلي حقوقي است ، باشد .
ج- اشاره خاص به تخلفات مربوط به تشكيل ديوان دواري
در قسمت قبلي نشان داده شد كه اصل بطلان يك قاعده معتبر حقوق بين الملل درهمه اشكال داوريهاي بين المللي مي باشد . باوجود اين، كه براساس آنها اعتبار يك حكم مي تواند مورد اعتراض قرارگيرد، هرچند ?A????????????????
????????????????„???????????????????$???ˆ?????????ا تشكيل مي دهد . اين واقعيت دراكثريت زيادي ازاسناد داوري، يا از طريق اشاره صريح به تخلفات موجود درتركيب ديوان داوري يا از طريق اشاره كلي به انحراف جدي از قواعد اساسي رسيدگي تأييد شده است . اين موارد مباني اعتراض به اعتبار حكم را ارائه مي كنند . براي نمونه بند ج ماده 30 پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل درخصوص كنوانسيون 1953 وبند ج ماده 35 قواعد نمونه كميسيون در مورد آئين رسيدگي داوري ، هر دو اين مسئله را كه انحراف جدي ازقواعد اساسي رسيدگي، موردي است كه براساس آن اعتبار حكم صادره مي تواند مورد اعتراض قرارگيرد ، برسميت شناخته اند . اين مسئله به اندازه كافي بديهي است كه حق انجام شور بنحومقتضي توسط ديواني كه به نحو صحيحي تشكيل شده، واجد خصيصه اي اساسي مربوط به آئين رسيدگي مي باشد .(41) در اين خصوص اختلافي وجود ندارد كه ديوان داوري بايد به قانون حاكم بر ايجاد آن واختيارات تعيين شده خود به صورتي كه در قرارداد داوري مقرر شده، احترام بگذارد . همچنين ديوان داوري بايد برخي ديگر از قواعد تثبيت شده را كه بطور ذاتي بموجب قواعد كلي پذيرفته شده حقوق وعدالت ، عملكرد هر هيئت قضايي را تنظيم مي نمايند ، رعايت نمايد .(42)
درواقع اين نظر تصريح شده كه برخي حقوق شكلي اساسي وجود دارد كه يك دولت مي تواند در هرداوري بين المللي به آن استناد كند وهيچ دولتي به محروميت از آن رضايت نمي دهد .(43) فرض اينكه حق انجام شور بنحو مقتضي بوسيله ديواني كه به نحو صحيحي تشكيل شده از چنين ماهيتي برخوردار است ، فرض خطايي نمي باشد .
علاوه براين، خصوصيت شكلي اساسي تخلف درخصوص تشكيل و تركيب ديوان داوري، از طريق اشاره صريح بسياري از قواعد داوري به اين موضوع بعنوان مبنائي براي اعتراض نسبت به اعتبار حكم، مورد تأييد قرار گرفته است. شناسايي اين مورد، بعنوان مبنائي جهت اعتراض، در قسمت الف ازبند 1 ماده 52 كنوانسيون اكسيد كه به قصور در تشكيل صحيح ديوان اشاره كرده ، مطرح گرديده است . همچنين بند «د» ماده 5 كنوانسيون شناسايي واجراي احكام داوري خارجي و بند 4 پاراگراف الف از قسمت دوم ماده34 قانون نمونه آنستيرال درخصوص داوري تجاري بين المللي ، هردو به انحراف از قرارداد طرفين درخصوص تركيب ديوان اشاره مي كنند .
از جهت خصوصيت اصولي اين مقررات ، كه به سختي مي توانند مورد ترديد واقع شوند . بديهي است كه كوتاهي درتشكيل صحيح ديوان يا انحراف از قرارداد طرفين درخصوص تركيب هيئت داوري، مبنائي براي بي اعتباري حكم است .
د- اشكال اعتراض عليه احكام داوري
در جريان داوري بين المللي مي توان بين سه طريقه متفاوت اعتراض عليه احكام داوري قائل به تفكيك شد كه عبارتند از : تجديد نظر ( بوسيله ديوان داوري صادر كننده حكم )، اعتراض يا استيناف ( ازطريق طرح نزد ارگاني ديگر ، بطور نوعي يك دادگاه ) و بطلان .(44) ترمينولوژي دراين زمينه چندان دقيق نيست . در واقع اين واژه ها بعضي اوقات مترادف بوده وبه جاي هم به كار مي روند . حكم مي تواند از ابتداء وبدون طرح تشريفات هرگونه ادعاي بطلان بطور رسمي باطل باشد .(45) به هرحال تا آنجايي كه به جنبه هاي شكلي اين طرق اعتراض مربوط مي باشد . طرق مزبور مي توانند در قالبهاي تجديدنظر، استيناف و اعتراض قرارگيرند . مورد آخر مربوط به اعتبار حكم يا دعوايي مبني بر درخواست ابطال حكم مي باشد .(46)
هدف ازاعتراض به اعتبارحكم، ابطال آن براساس يكسري مباني اساسي مشخص مي باشد . ازطرف ديگر استيناف معمولاً درمقابل يك ارگان قضايي بالاتر به منظور بازنگري قضايي كلي يا در مورد يك موضوع حقوقي مطرح مي شود. اين نظر مطرح است كه تجديد نظر به عنوان طريقه اعتراضي براي تحصيح اشتباه ارتكابي توسط ديوان يا مجاز دانستن ديوان در ملاحظه ورسيدگي نسبت به واقعيتي كه جديداً كشف شده ، طراحي گرديده است.(47)
روشن است كه سيستم حقوقي حاكم بر جريان داوري حاكم است ، بعلاوه قرارداد داوري و قواعد مربوط به رسيدگي، معيار نهايي سنجش اعتبار حكم مي باشد . قانون حاكم برداوري، حقوق بين الملل عمومي است زماني كه داوري در قلمرو اين حقوق صورت مي گيرد. در ساير اشكال داوري، بطور مقدماتي قانون محل داوري است كه اعتبار حكم را تعيين مي كند . بهرحال درخصوص مورد دوم، قانون كشور محل شناسايي واجراي حكم نيز مي تواند درجه اي از بازنگري قضايي مربوط به اعتبار حكم را اعمال نمايد .
بنابرآنچه گفته شد روشن مي شود كه درهمه اشكال داوري به جز داوري بين الملل عمومي، سيستم حقوقي ودادگاههاي صلاحيتدار داخلي غالباً طرقي شكلي را پيشنهاد مي كنند كه ازطريق آنها اعتبار حكم مي تواندمورد اعتراض قرار گيرد .علاوه براين بموجب قواعد بعضي از نهادهاي داوري تجاري بين المللي، مكانيسمي براي تجديدنظر درحكم، قبل از اعلان آن، وجود دارد. براي نمونه بموجب سيستم داوري 1cc ، حكم صادره نمي تواند تا زماني كه بوسيله دادگاه داوري 1CC مورد رسيدگي دقيق قرار گيرد بوسيله ديوان داوري امضاء شود .(48)
برخلاف ساختار سيستم حقوق داخلي، حقوقي بين الملل فاقد يك مكانيسم خودكار جهت اعتراض به اعتبار حكم مي باشد . بدليل وجود اين مشكل ذاتي حقوق بين الملل، اين مسئله عمدتاً طرفين را دروضعيتي قرار مي دهد كه در قرارداد داوري خود يا قواعد رسيدگي مورد نظر، امكان اعتراض به حكم در نزد ديواني جداگانه يا درمقابل ديوان بين المللي دادگستري را پيش بيني نمايند . اين مسئله دربند 1 ماده 31 پيش نويس كنوانسيون تنظيمي توسط كميسيون حقوق بين الملل در مورد آئين رسيدگي داوري درج شده است، كه ديوان بين المللي دادگستري به درخواست هريك از طرفين در مورد اعلام بطلان حكم براساس مباني پيش بيني شده در ماده قبل ، صالح خواهد بود .(49) همچنين مقررات مشابهي درماده 36 قواعد نمونه 1958 كميسيون حقوق بين الملل در خصوص آئين رسيدگي داوري براي توسل به ديوان دادگستري بين المللي بمنظور اعتراض به اعتبار حكم وضع شده است .
علمي ترين ونهادينه ترين مقررات براي اعتراض به حكم درماده 52 كنوانسيون اكسيد پيش بيني شده است. وجود اين ماده به دليل ساختار كامل و تقريباً بين الملل عمومي داوري اكسيد، حائز اهميت است. هريك ازطرفين ميتوانند در مدت زمان محدود 120 روز تعيين شده بموجب اين ماده ابطال حكم را براساس مباني مصرحه دراين ماده درخواست كنند .(50) اين ماده كميته ويژه اي را مركب از سه نفر كه بايد از ميان هيئت داوران انتخاب شوند، پيش بيني مي كند ومقرر مي نمايد كه : هيچيك از اعضاي كميته نبايد عضو ديوان داوري صادركننده حكم باشند . همچنين تابعيتي مشابه با هريك از اعضاي ديوان مزبور داشته باشد، تبعه دولت طرف اختلافي يا دولتي كه تبعه آن يك طرف اختلاف است، نبوده ونبايد بوسيله هركدام از اين دولتها معرفي شده باشند، يا بعنوان ميانجي در همان اختلاف انجام وظيفه نمايند. كميته اختيار ابطال حكم يا هرقسمت از آن رابراساس هريك ازمباني مندرج در پاراگراف 1 را خواهد داشت .(51) همانطور كه قبلاً ذكر شد ، كميته ويژه غالباً به منظور استماع اعتراضات مطروحه برعليه احكام داوري اكسيد، تشكيل مي گردد .
بنابراين بديهي است كه درداوريهاي بين الملل عمومي، در صورت فقدان مقررات صريح در قرارداد داوري، درعمل مشكل است كه دادگاه مناسب به منظور اعتراض به اعتبار حكم را پيدا كرد .با وجود اين، از لحاظ نظري ، فقدان چنين مقرراتي مانع امكان بطلان حكم را نمي شود . از طرف ديگر، صرف اعلام بطلان بوسيله طرف ناراضي، به سختي مي تواند اثر الزام آور حكم را سلب نمايد .
بطور عادي احكام براي طرفين الزام آور است و صرف اعتراض بوسيله يكي از آنها نمي تواند اين تعهد را از بين ببرد . استدلال پرفسور كارلستون دراين رابطه اين است كه حق دولت براي اعمال اختيار امتناع از اجراي حكم ، بستگي به ماهيت ادعاهاي آن دولت درخصوص اعتبار حكم خواهد داشت.(52) وي مي نويسد : اگر يك دولت از اجراي حكم امتناع كند، اين كار را با مسئوليت خود انجام خواهد داد و قائل بودن به بطلان حكم اين دولت را از مسئوليتي كه اين اقدام يا ترك فعل براي او ايجاد مي كند ، رها نخواهد كرد . فقط در صورتي كه حكم از نظر حقوق ونيز وقايع مربوطه به قضيه مطروحه باطل باشد ، دولت از اين مسئوليت مبري خواهد بود . در چنين موردي ، حكم هرگز اثر الزام آوري نخواهد داشت كه به اين وسيله معلق گردد .(53)
نظر كارلستون درحالي كه مسئوليت دولت مربوطه درخصوص اعلام يكجانبه بطلان را شناسايي مي كند ، از طريق عدم اصرار بر روي غير قانوني بودن ذاتي چنين اعلامي درجه اي از اعمال نظرذهني به دولت ناراضي ، اعطا مي كند .
به هرحال ، درعمل با توجه به اين واقعيت شناخته شده كه حقوق بين الملل از طريق يك مكانيزم اجرا، ضمانت نمي شود ، اجراي حكم تا حد زيادي بستگي به پذيرش آن بوسيله طرفي دارد كه حكم برعليه او صادر شده است . در نتيجه در مورد اعلام يكجانبه بطلان بوسيله يك دولت، تنظيم مقرراتي درخصوص حل وفصل نهايي اختلافات بين طرفين ضروري مي گردد . اين حل وفصل مي تواند در قالب قراردادي باشد كه اختلافات راجع به بطلان را به ديوان ديگري ارجاع نمايد- همانطوري كه در قضيه شركت ارينكواستيمشيب(54) در قضيه حكم داوري صادره بوسيله شاه اسپانيا انجام شد،(55) يا به هر شكل ديگري كه طرفين درمورد آن موافقت نمايند. اين راه حل براي احكام صادره برعليه ايران بوسيله ديوان دعاوي ايران - آمريكا متفاوت مي باشد به اين دليل كه پرداخت اين دسته از احكام از طريق حساب تضميني صورت مي گيرد . اين مسئله ذيلاً مورد بررسي قرار خواهد گرفت . لازم به ذكر است كه دكترين بطلان يك اصل ديرينه و قديمي است. با وجود اين ، مشكلات مربوط آن نبايد ناديده گرفته شود. تئوري بطلان مي تواند بوسيله طرف ناراضي، مورد سوء استفاده قرار گيرد . اين مسئله مي تواند مؤثر بودن جريان داوري و قاعده قطعيت حكم را تضعيف نمايد . بطور خاص در داوري بين الملل عمومي كه در آن اعلام يكجانبه بطلان توسط يكي از طرفين درعمل مي تواند از اجراي حكم جلوگيري نمايد ، مشكلات بيشتر است . از طرف ديگر، روشن است كه بايد راه حلي براي ابطال احكامي كه ناقص وبي اعتبار است ، وجود داشته باشد . به نظر مي رسد اين راه حل ، از طريق محدود ساختن مباني بي اعتباري حكم داوري به حداقلي از موارد اساسي مشخص، تقويت كننده تعادل ميان قاعده قطعيت حكم ودكترين بطلان، مي باشد .
II – اعتراضات شكلي عليه احكام صادره از ديوان دعاوي ايران، ايالات متحده :
كليات :
بند 1 ماده 4 بيانيه حل وفصل اختلافات ، وهمين طور بند 2 ماده 32 قواعد داوري ، مقرر مي دارد كه احكام ديوان ،نهايي و الزام آور مي باشند . در بيانيه حل وفصل اختلافات درمورد مباني بي اعتباري حكم يا تجديدنظر درآن، هيچگونه مقرراتي وجود ندارد. به دليل شرايط فوق العاده خاص و دوره كوتاه زماني كه در آن بيانيه حل وفصل اختلافات تنظمي شد ،تعجب آور نيست كه اين بياني?A????????????????
????????????????„???????????????????$???ˆ?????????
جالب است كه قواعد ديوان هيچ راهنماي روشني در مورد قواعد مربوط به بطلان، بي اعتباري و تجديد نظر درحكم، پيش بيني نمي كند وبطور كلي فاقد مقرراتي بدين منظور مي باشد . گفته مي شود كه سكوت در مورد اين مسئله در قواعد داوري آنستيرال به دليل اتكاي روشن اين مقررات به كنوانسيون نيويورك در مورد شناسايي واجراي احكام داوري خارجي مي باشد .(56) قبلاً اين نكته ذكر شد كه ماده 5 كنوانسيون نيويورك مقررات روشني را درخصوص مبانيي كه براساس آنها ممكن است شناسايي واجراي احكام داوري بوسيله دادگاههاي صالحه داخلي رد شود ، پيش بيني مي كند. هرچند كه كنوانسيون نيويورك فقط مرتبط با شناسايي واجراي حكم مي باشد ، منتهي اين يك فرض منطقي استكه اين مباني، زمينه هاي مشابهي را براي اقدام بمنظور ابطال حكم داوري فراهم مي نمايد .(57) بنابراين بنظر نمي رسد سكوت قواعد داوري آنستيرال بيانگر تمايلي مبني بر ناديده گرفتن مقررات كنوانسيون نيويورك – بجاي هماهنگي با آن كنوانسيون – باشد .
بطورخلاصه ،قواعد آنستيرال در بادي امر براي استفاده درداوري تجاري، تنظيم گرديد اگر چه اين مقررات موضوع مباني بي اعتباري حكم، را به سكوت برگزار كرده است ، اما اين سكوت به هيچوجه امكان اعتراض به اعتبار حكم يا تجديدنظر از آن در دادگاههاي صلاحيتدار داخلي را منتفي نمي كند . قواعد آنستيرال عملاً اين مسئله رابه مراجعي كه در اصل صلاحيت تصميم گيري در خصوص موضوع را دارند، واگذار مي كند ؛(58) اين مراجع نيز دادگاههاي محل داوري يا دادگاههاي كشوري هستند كه شناسايي واجراي حكم درآنجا درخواست مي شود . سكوت درخصوص مسئله مورد بحث در قواعد آنستيرال، با توجه به اين واقعيت كه اين قواعد به منظور استفاده در داوري تجاري تنظيم شده اند ، امري غيرعادي نيست . اين مورد در رابطه با قواعد LCIA و ICC هم مطرح مي باشد به هرحال قابل ذكر است كه قواعد ICC و LCIA مشتمل برماده صريحي مبني بر اينكه با ارجاع اختلاف به داوري بموجب اين قواعد، طرفين ازحق استنياف برعليه حكم صرفنظر مي نمايند ، مشروط به اينكه انصراف به نحو معتبري مطرح گردد.(59) باوجود اين ، حتي اگراسقاط حق استيناف به نحو معتبري مطرح شود ،اين امر، حق اعتراض به حكم را تحت تأثير قرار نمي دهد . بطور كلي حق اعتراض به حكم صادره حتي از طريق توافق صريح طرفين نيز نمي تواند بعنوان حق قابل اسقاط تلقي شود .(60) علاوه براين ، اين مسئله كه آيا اسقاط حق استيناف از حكم صادره به نحو معتبري صورت گرفته يانه ، درنهايت از طريق قانون محل داوري كه حاكم برآيين رسيدگي داوري است احراز مي گردد . (61)
علاوه بر اين سكوت درمورد مسلئه مورد بحث درقواعد آنستيرال، اين مسئله رامستعد تفسيرهاي متفاوتي بوسيله دادگاههاي كشورهاي مختلفي مي نمايد، كه استدلالات مربوط به اعتبار حكم صادره نزدآنها مطرح شده است . به نظر مير سد اين عقيده مطرح بوده كه دردادگاههاي كشورهاي عضو كنوانسيون نيويورك ، سياست هماهنگي در رابطه با محدوده مباني اعتراض يا امتناع از شناسايي واجراي حكم وجود خواهد داشت ،(62) به هرحال اين مشكل ممكن است حتي در آن حالت ( وجود سياست هماهنگ ) نيز بطور كامل حل نشود . اين مسئله مطرح است كه چرا قانون نمونه آنستيرال در مورد داوري تجاري بين الملل 1985 درمورد اين مسئله ساكت نمانده است .اين قانون به طور صريح مباني خاصي رامطرح كرده كه براساس آنها اعتبار حكم ميتواند مورد اعتراض قرار گرفته،(63) يا از شناسايي واجراي آن امتناع شود.(64)
بطورخلاصه ، عليرغم اختلاف نظر درخصوص محدوده مباني بي اعتباري احكام داوري صادره بموجب قواعد آنستيرال، اين قواعد امكان اعتراض به حكم يا تجديد دردادگاههاي صلاحيتدار داخلي را منتفي نمي كند ، مشروط به اينكه داوري يك داوري بين المللي غير عمومي (خصوصي) باشد. به هرحال، در شرايطي كه اعتراض مي توانست مطرح شود، ليكن زماني كه حق اعتراض به اعتبار حكم صريحاً مورد اسقاط قرار گرفته، وضعيت متفاوت خواهد بود. اين مسئله به عهده قواعد آنستيرال كه به عنوان قواعد ديوان داوري ايران و آمريكا پذيرفته شده ، نيست .
درعين حال ممكن است مشكلات ديگري درمورد ارتباط با ماهيت داوري ميان ايران و ايالات متحده وجود داشته باشد . اين مشكلات مي توانند توسل به دادگاههاي داخلي براي اعتراض به حكم را منتفي سازند. مسئله اين است كه آياداوري ميان ايران و ايالات متحده يك داوري بين الملل عمومي، خصوصي، يا تركيبي ازاين دو مي باشد . در فرض اول ، بعيد است كه دادگاههاي داخلي صلاحيت استماع اعتراض عليه اعتبار حكم داوري بين المللي را داشته باشند. در مورد فرض دوم پاسخ مثبت است. در مورد سومين فرض پاسخ كاملاً روشن نيست . اين موضوع فقط در ارتباط با اعتراضات شكلي برعليه احكام ديوان در قسمت زير مورد بررسي قرار مي گيرد :
ب- ويژگي ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده با طرق اعتراض عليه احكام صادره :
طرق اعتراض حقوق خصوصي مشكلات مربوط به ويژگي ديوان داوري دعاوي ايران- ايالت متحده به حد كافي مورد بحث قرار گرفته است .(65) بنابراين قصد نداريم كه اين مسئله را به طور مفصل بررسي كنيم . منتهي اشاره به اين مسئله ، به منظور اثبات رابطه آن با مسئله اعتراضات شكلي برعليه احكام ديوان ، تاحدي ضروري مي باشد .
بدنبال صدور احكامي توسط شعبه هاي 2 و3 ،كه درغياب اعضاي ايراني اين شعب در تعدادي از پرونده هاصورت گرفت ،(66) ايران تلاش نمودكه به اعتبار اين احكام در مقابل دادگاههاي هلند اعتراض نمايد. بين آوريل تا نوامبر 1983 نه دعوي توسط ايران در دادگاه بخش لاهه بين آوريل تا نوامبر 1983 ثبت گرديد . هشت مورد از اين دعاوي اعتراض به حكم به دليلا عدم مشاركت داوران ايراني در جلسات شور مربوط به اين پرونده ها بود .(67) در دعوي نهم، قضيه اصفهانيان عليه بانك تجارت، (68) ايران استدلال كرد كه ديوان، دفاع ارائه شده بوسيله ايران مبني براينكه معامله مورد بحث مقررات ارزي ايران رانقض كرده، درنظر گرفته است .(69)
اعتراض ايران نسبت به احكام ديوان دردادگاههاي هلند، مسئله توصيف احكام ديوان را مطرح نمود . مسئله اين بود كه آيا اين احكام ، احكام داوري بين الملل عمومي بوده يا احكام صادره بموجب قانون محل داوري يعني قانون هلند مي باشند. تفاوت ميان اين دو وضعي آشكار مي باشد . درفرض اول، احكام صادره، احكام داوري بين الملل عمومي هستند وبطور عادي نمي توان انتظار داشت كه دادگاههاي داخلي صلاحيت رسيدگي به اعتراضات مطروحه برعليه اين احكام را دارا باشند . در فرض دوم، قانون محل داوري صالح است كه تعيين نمايد، آيا حكم صادره دراين كشور به نحو معتبري صادر شده است يا خير. علاوه بر اين، چنانچه فرض دوم پذيرفته شود، اجراي احكام ازطريق دادگاههاي داخلي در مورد آن دسته از احكامي كه از حساب تضميني پرداخته نشده اند، مي تواند تسهيل گردد .
قابل ذكر است كه بموجب قانون داوري هلند كه در زمان اعتراض به احكام ديوان لازم الاجرا بود، يك حكم مي توانست به استناد 10مبناي متفاوت ابطال گردد،(70) بموجب متن قانون ، دعوي ابطال احكام داوري حتي درصورتي كه احكام مزبور قطعي بوده و مشمول استيناف نبودند نيز مي توانست مطرح شود .(71) همچنين لازم به ذكر است كه بند 3 ماده 649 قانون آئين دادرسي مدني هلند مقرر مي داشت كه، چنانچه حكم بوسيله تعدادي از داوران صادر گردد كه درغياب سايراعضا صلاحيت صدور حكم را ندارند ، حكم صادره مي تواند ابطال شود .
در 1983 ، زماني كه اين موارد توسط ايران درمقابل دادگاههاي هلند مطرح بودند ، حكومت هلند به دلايل مبهم، لايحه اي قانوني مشخصاً درارتباط با احكام ديوان ايران- ايالات متحده را پيشنهاد كرد . قانون پيشنهادي تحت عنوان لايحه قانوني مربوط به حاكميت قانون هلند براحكام ديوان مستقر درلاهه براي استماع دعاوي ميان ايران وايالات متحده بود.(72) قانون پيشنهادي هلند اين مسئله را روشن كرد كه احكام صادره ديوان بموجب بند 1 ماده 2 بيانيه حل وفصل اختلافات (درارتباط با دعاوي اتباع ايران وآمريكا برعليه دولتهاي يكديگر ) احكام داوري به مفهوم مندرج در قانون هلند مي باشد ، (73) بنابراين ، اين دسته از احكام ديوان مي توانند در دادگاههاي هلند مورد اعتراض قرار گيرد . بهرحال لايحه پيشنهادي، بطرزعجيبي، اعتراض به احكام ديوان ايران- آمريكا را فقط به دو مبناي مبهم محدود نمود . اين مسئله عليرغم اين واقعيت بود كه بموجب قانون داوري لازم الاجراي هلند درآن زمان ، حكم داوري ميتوانست براساس ده مبناي متفاوت و مشخص مورد اعتراض قرار گيرد. جالبترين ماده لايحه پيشنهادي اين بود كه اجراي مفاد خود رابه اول ژوئن 1981 (زمان تأسيس ديوان ) عطف بماسبق ميكرد ، و صريحاً رسيدگي به اعتراضات مطروحه در خصوص احكام ديوان را كه در زمان لازم الاجرا شدن قانون مزبور مطرح بودند ، مشمول اين قانون مي نمود.(74)
دومبنايي كه اين لايحه پيشنهادي براي اعتراض به اعتبار احكام صادره بموجب بند 1 ماده 2 بيانيه مجاز مي شناخت ، عبارتند از: 1) دادرسي منجر به صدرو حكم، به شيوه اي انجام شده كه نقض اشكار وبارز اصول رسيدگي صحيح قضايي بحساب مي آيد .2) حكم بطور آشكارمغاير با نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد .(75) بديهي بود كه اين لايحه بطور جدي حق اعتراض ايران به اعتباراحكام ديوان را محدود مي كرد . با توجه به اين مسئله نماينده ايران آقاي اشراق به وزير امورخارجه هلند در مورد اين لايحه اعتراض نمود.(76) همچنين نماينده ايران و داور ايراني (آقاي كاشاني ) درجلسه غير علني كميته امور خارجي وقضايي شعبه اول پارلمان هلند به اين منظور كه اين كميسيون را از تصويب اين لايحه منصرف سازند، حضور يافتند. ايران هيچ راهي براي انصراف دولت هلند پيدا نكرد غير ازاين كه اعتراضات خود را از دادگاههاي هلند پس بگيرد. اقدام ايران موجب شد كه وضع تصويب اين لايحه در پارلمان هلند معلق بماند (77) و لايحه پيشنهادي هرگز مورد تصويب واقع نشد .
قابل ذكر است كه هلند در تلاشي كلي به منظور بروز نمودن قانون داوري خود، مقررات جديد داوري مندرج در قانون آئين دادرسي مدني خود را در جولاي 1986 وضع كرد.(78) قانون جديد داوري، مباني اعتراض به احكام داوري را از ده مورد بموجب مقررات قبلي خود به پنج مورد،(79) محدود كرده است .
ذكر اين نكته حائز اهيميت است كه اقدام ايران در طرح اعتراضات فوق الذكر نزد دادگاه بخش لاهه، بطور ضمني به معناي شناسايي اين مسئله است كه احكام ديوان تحت حاكميت قانون هلند بوده وبنابراين بطور كامل احكام بين الملل عمومي نبودند .
در عين حال نماينده ايران درنامه كنايه آميز 24 فوريه ضمن اعراض به لايحه پيشنهادي استدلال نمود ?A????????????????
????????????????„???????????????????$???ˆ?????????
موضوع اين مندرج در نامه نماينده اين كشور اين بود كه لايحه پيشنهادي بطور افراطي مباني اعتراض به اعتبار احكام ديوان درمقابل دادگاههاي هلند رامحدود ساخته است .(82) نماينده ايران استدلال نمود كه لايحه پيشنهادي واحكام ديوان را مشمول قانون هلند قرار مي دهد،بنابراين، داوري را از شمول حقوق بين الملل عمومي مستنثني مي كند وازاين طريق اجراي احكام صادره عليه ايران را در كشورهاي ديگر، بموجب كنوانسيون 1958 در مورد شناسايي واجراي احكام داوري خارجي ، تسهيل مي نمايد .(83) وي همچنين اظهار نمود كه اين لايحه ايران را از مزايا و منافع حاكميت قانون هلند كه تبعيت اتوماتيك احكام ديوان ازهمه مقررات قانون داوري هلند، مخصوصاً مقررات مربوط به اعتراض به احكام داوري مي باشد، محروم مي كند (84) مطابق اظهارات نماينده ايران، لايحه پيشنهادي بطور مؤثر منطبق با دوتمايل متناقض امريكا است، كه از طريق اعطاي تابعيت هلندي به احكام داوري- كه بوسيله آن اجراي احكام بموجب كنوانسيون نيويورك تسهيل مي شود- واز طريق محدود كردن صلاحيت دادگاههاي هلند درخصوص اعتراض به احكام تأمين مي گردد .(85) نماينده ايران همچنين يادداشت دولت ايران در مورد مسئله تابعيت مضاعف(86) را كه درآن استدلال مفصلي درحمايت از خصوصيت بين الملل عمومي دعاوي ايران ارائه شده بود، به نامه خود ضميمه نمود .(87)
خلاصه استدلالات مطروحه درحمايت از ماهيت بين الدولي ديوان به شرح زير مي باشد :
?- ديوان از طريق معاهده منعقده ميان ايران و ايالات متحده تأسيس شده است .
?- ديوان ، دعاوي مبتني براعمال حمايت ديپلماتيك از سوي طرفين اين معاهده را مورد رسيدگي قرار مي دهد وبنابراين مسئله حضور افراد در مقابل ديوان در قالب مفهوم حمايت ديپلماتيك توضيح داده مي شود .
?- ديوان بطور خاص وظيفه تصميم گيري دعاوي بين الدولي وهمچنين اختلافات مربوط به تفسير واجراي بيانيه هاي الجزاير را، برعهده دارد .
?- تعيين داوران وپرداخت مخارج مربوطه بوسيله ايران وايالات متحده صورت مي پذيرد .
5- هدف بيانيه هاي الجزاير حل تعارض واختلافات ميان ايران و ايالات متحده بوده است .
6- درك عملكرد حساب تضميني فقط در چارچوب ماهيت بين الدولي ديوان امكانپذير خواهد بود .(88)
استدلالات ارائه شده درارتباط با ماهيت خصوصي دسته اصلي از دعاوي كه بوسيله ديوان رسيدگي شده، يعني دعاوي مربوط به اتباع، به شرح زير تقسيم بندي مي شود :
?- شرايط تأسيس و تشكيل ديوان در مورد خاتمه يافتن دعاوي اتباع آمريكا دردادگاههاي آمريكا، بيانگر اين فرض است كه ديوان نقش يك دادگاه داخلي را برعهده داشته باشد .
?- دراعلاميه عمومي وبيانيه حل وفصل اختلافات اشاراتي وجود دارد مبني بر اين كه ديوان به منظور تصميم گيري وخاتمه دادن به دعاوي اتباع هردولت برعليه دولت ديگر تشكيل شده است .(89)
?- حضور افراد خصوصي در مقابل ديوان، ماهيت حقوق خصوصي ديوان را تقويت مي كند .
?- حقوق قابل اعمال نسبت به ماهيت اختلافات طرفين ، شامل حقوق تجارت، عرفهاي مربوطه تجاري و همچنين حقوق بين الملل مي باشد .(90)
دولت آمريكا گهگاه بنوبه خود به اين نكته اشاره نموده است كه حضور افراد در مقابل ديوان كه در اعمال واجراي مستقيم حقوق آنها در مقابل يك ديوان بين المللي صورت پذيرفته ونه در نتيجه اعمال حمايت ديپلماتيك.(91) همچنين ديوان اظهار داشته كه دعاوي خواهانهاي خصوصي در نتيجه اعمال و اجراي سنتي حمايت ديپلماتيك مورد رسيدگي واقع نشده اند .(92)
به نظر ما اين استدلال ، كه درحمايت از ماهيت حقوق خصوصي دسته اي از احكام فوق الذكر ديوان مطرح گرديده، به سختي ميتواند جنبه غالب بين الملي عمومي عملكرد ديوان را تضعيف كند. علاوه براين، سئوال مطرح است كه آيا تركيبي ازهردوعملكرد (خصوصي، بين الملل عمومي ) امكانپذير مي باشد . بهرحال برآيند تقسيم عملكرد ديوان به دو بخش، خصوصيت واقعي ديوان را مبهم و پيچيده ساخته است و منجر به اظهار اين مطلب شده كه اين ديوان يك عملكرد دوگانه حقوق عمومي وحقوق خصوصي را اعمال مي كند .(93)
دراين خصوص، پس از انصراف ايران از اعتراضات خود نسبت به احكام ديوان، توسعه و پيشرفت هاي بيشتري حاصل گرديد كه شايان توجهي مختصر مي باشد. لازم به ذكر است كه يكي از اعضاي قبلي ديوان به نام اسپانس، در دادگاه بخش لاهه براي اعتراض به اعتبار حكم اخراج ونيز مطالبه ادعاي حقوق خود، عليه ديوان طرح دعوا نمود .(94) دادگاه متذكر شد، همانطوري كه درنامه وزير امورخارجه هلند به دبيركل ديوان اظهار شده، دولت هلند به ديوان مصونيت معمول جهت سازمانهاي بين المللي را اعطا كرده است .(95) دادگاه خصوصيت بين الملل عمومي ديوان را پذيرفت، تمايزي را ميان اعمال حاكميت واعمال تصدي(96) آن مطرح واعلام نمود كه اين ادعا دردسته دوم ( اعمال تصدي) قرار داشته وبنابراين صلاحيت رسيدگي به آن را دارد.(97)
تصميم دادگاه بخش لاهه بوسيله ديوان در مقابل دادگاه منطقه اي لاهه مورد پژوهشخواهي قرار گرفت .(98) اين دادگاه خصوصيت بين الملل عمومي ديوان را پذيرفت ؛ هرچند قابليت اعمال تمايز مطروحه بوسيله دادگاه بخش لاهه نسبت به اين قضيه را رد كرد. اين دادگاه مقرر داشت كه … فقدان حمايت حقوقي از كارمندان ديوان، قوه قضاييه هلند را صالح براي رسيدگي نمي سازد زماني كه مصونيت ديوان بر اساس حقوق بين الملل عمومي، مورد شناسايي قرارگرفته است .(99)
اسپانس، اين قضيه را در مقابل ديوانعالي هلند مطرح كرد.(100) ديوانعالي هلند از تصميم دادگاه منطقه اي را ابرام كرد واستيناف رد شد .(101) دادگاههاي انگليس نيز فرصت هايي داشته اند كه در مورد خصوصيت احكام ديوان اظهار نظر كنند. در قضيه Dallal عليه بانك ملت، (102) ادعاي خواهان درمقابل ديوان دعاوي ايران ، ايالات متحده رد شده بود . بنابراين او ادعاي خود را در انگليس كه محل فعاليت تجاري خوانده بود مطرح كرد . دادگاه در اين قضيه مقرر داشت كه :
صلاحيت واختيار ديوان لاهه بوسيله معاهده بين المللي ميان ايالات متحده وجمهوري (اسلامي) ايران بوجود آمده و درمحدوده اختيارات معاهده سازي دولتهاي هريك ازاين دو كشور است . هريك از طرفين اختلاف به ترتيب خاص خود، مشمول اين صلاحيت وتابع اختيارات قانونگذاري طرف ديگر معاهده مي باشد . علاوه براين تمامي حقوق متنازع فيه مطروحه در مقابل ديوان در حوزه صلاحيت هريك ازاين دو كشور كه طرفين معاهده هستند، قرار دارد. همچنين سيستم هاي حقوق داخلي هريك ازدولتهاي مربوطه، صلاحيت ديوان مستقر درلاهه را براي تصميم گيري درخصوص اختلافات مربوطه به رسميت شناخته اند . بنابراين رسيدگي هاي داوري در لاهه نه تنها بوسيله موافقت نامه بين المللي معتبر بين دولتهاي مربوطه بلكه همچنين از طريق قوانين داخلي اين دولتها، صلاحيت دار شناخته شده است . اين نتيجه تعجب آور خواهد اگر دادگاههاي اين كشور(انگليس ) خود را تحت فشاراحساس كنند بطوري كه ( با وجود مباني صلاحيتي مزبور ) قائل به عدم صلاحيت ديوان شوند . من تصور نمي كنم كه دادگاهي مجبور به چنين نتيجه گيري باشد .(103)
با استرداد اعتراضات مطروحه نسبت به احكام ديوان دردادگاههاي هلند و تحولات متعاقب آن تقريباً مشخص است كه طرف اعتراض موجود در حقوق خصوصي، كه عمدتاً توسل به دادگاههاي محل داوري مي باشد نمي تواند براي اعتراض يا تجديد نظر احكام ديوان مورد استفاده قرارگيرد . حقيقتاً اين مشكل به حدي نيست كه حقوق داخلي نتواند به منظور اعتراض به احكام ديوان مورد استفاده قرار گيرد . درعين حال اين مسئله مطرح است كه هيچ نوع طريقه اعتراض ديگري نيز در دسترس نيست . ممكن است اين موضوع واقعيت داشته باشد كه طرح درخواست نزديك ديوان داوري بين الملل عمومي ضرورتاً دلالت براين نكته نمايد كه براي تصحيح نواقص موجود دراحكام ديوان، بطور اتوماتيك هيچ دادگاهي خارج از ديوان وجود ندارد. به عبارت ديگر اصلاح چنين نقصي بستگي به اين دارد كه آيا طرفين سيستمي را پيش بيني كرده اند كه ازطريق آن اعتبار حكم مورد بررسي قرار گيرد .
از طرف ديگر نياز به قطعيت احكام داوري بين المللي وسرع رسيدگي به خوبي درمقابل استفاده از چنين مكانيزمي در قرارداد طرفين، استدلال مي شود . به هرحال با توجه به وظيفه ديوان در رسيدگي به دعاوي متعدد كه شامل هزاران ادعا مي باشد ، احتمال صدور احكام ناقص، بسيار بيشتر از داوريهاي موردي معمولي مي باشد . اين واقعيت مي توانست استدلال مناسبي براي پيش بيني سيستمي به منظور اعتراض به اعتبار حكم، براساس مباني خاص ومحدود ، باشد .
باوجود حساب تضميني ، كه از طريق آن محكوم به احكام صادره برعليه ايران پرداخت مي شود، نياز به بازنگري قضايي احكام ديوان ، بيش از هميشه، تصديق مي شود . با اينحال به دليل وجود اين حساب كه بطور نابرابر فقط نسبت به احكام صادره برعليه ايران اعمال مي گردد، حق اعتراض به اعتبار احكام عملاً بيهوده مي باشد . همانطوري كه قبلاً ذكر شد، ازلحاظ تئوري ، طرف يك داوري بين الملل عمومي از حق اعتراض به اعتبار حكم برخوردار مي باشد . علاوه بر اين ، وجود حساب تضميني به هيچ وجه،نمي تواند به عنوان اسقاط حق اعتراض موردتفسير واقع شود .
مضافاً اينكه ، به دليل وجود حساب تضميني، ايران امكانات موجود دررويه داوري بين المللي عمومي درخصوص مذاكره در مورد اجراي احكام مورد اختلاف هرچند كه چنين راه حلي در اصل قابل پذيرش نيست- محروم مي شود . اين واقعيت، هميشه درداوري بين الملل عموم وجود داشته است . در واقع، اتباع آمريكايي كه احكام دعاوي متقابل ديوان برعليه آنها صادر شده از امكان امتناع فوق الذكر درمورد اجراي احكام ، بطور كامل بهره برداري مي نمايند .(104) بعلاوه، در مواردي كه ايران احراي اين احكام را درخواست كرده است، آنها بطور موثر حق خود را درخصوص اعتراض به اعتبار اين احكام درمقابل دادگاههاي آمريكايي، اعمال مي نمايند .(105)
براي نمونه، دردعوي Gould Marketing عليه وزارت دفاع ايران (106) ديوان حكمي را بالغ بر 3 ميليون دلار به نفع ايران براساس دعوي متقابل ، عليه خواهان آمريكايي صادر نمود .(107) ايران اجراي حكم صادره بر عليه Gould را از دادگاه بخش كاليفرنيا درخواست(108) كرد . جزئيان اين دعوي درجاي ديگرمورد بررسي قرار گرفته است (109) به هرحال قابل ذكر است كه اين دعوي، پيچيدگي مسائل حقوقي مربوط به اجراي احكام ديوان دردادگاههاي امريكا را مطرح مي نمايد .اين مسائل شامل حق حضور ايران درمقابل دادگاههاي آمريكايي ، صلاحيت دادگاههاي اخير، قابليت اعمال بيانيه هاي الجزاير به عنوان قانون سرزميني در آمريكا وچندمورد ديگر بود . همه اين موارد به صورت استدلالات اتباع آمريكايي درمقابل اجراي احكام ديوان مطرح گرديد .(110) نتيجه اين استدلالات اين بود كه اتباع آمريكا درعمل بتوانند حق ا?A????????????????
????????????????„???????????????????$???ˆ????????? كاملاً براي اين دولت موجود بوده است . قبل ازهرچيز از لحاظ نظري، درصورت امتناع دولت آمريكا ازاجراي اين احكام، ايران بايد اجراي اين احكام را در دادگاههاي آمريكا يا دادگاههاي داخلي ديگر درخواست ميكرد . هرچند بيانيه هاي حل وفصل دعاوي مقرر مي دارد، احكام ديوان برعليه هريك ازدو دولت، دردادگاههاي هردو كشور ديگر قابل اجرا مي باشد ،(112) ليكن با اغتشاشي كه دادگاههاي آمريكا در خصوص مسئله احكام صادره دردعاوي متقابل ايجاد كردند ، اجراي اين احكام ممكن است سالها طول بكشد .
علاوه براين، دادگاههاي كشورهاي ثالث- به جز از طريق كنوانسيون نيويورك كه قابليت اعمال آن مورد ترديد است- هيچ تعهدي درخصوص اجراي اين احكام ندارند. به هرحال آنچه كه مهمتر ازهمه و مرتبط با بحث ما درخصوص مسئله طرق اعتراض مي باشد اين است كه ضرورت تقاضاي اجراي اين دسته از احكام دردادگاههاي امريكا يا كشورهاي ثالث، مي تواند يك امكان نظري را به نفع آمريكا واتباع آن مطرح سازدكه در مقابل اعتبار حكم مورد نظر، به عنوان مبنايي براي امتناع از اجرا، استدلال نمايند. اين بدين معني است كه شكل قطعي ومسلمي از اعتراض برعليه احكام ديوان در دسترس دولت آمريكا و اتباع آن مي باشد . اين اعتراضات در عمل، وبطور نابرابر ، در مورد احكام صادره برعليه ايران وجود ندارد. شرايطي كه درآن احكام ديوان در پرونده الف- 15 (113) صادرواجرا شد ، به وضوح داراي تبعات وآثار عملي همانند ضرورت مذاكره و چانه زني درمورد اجراي حكم مي باشد. در اين پرونده ، اين واقعيت ها به روشني مطرح بودند وهمه اين شرايط بيانگر وجود اشكال متفاوت مذاكره ومانورهاي لازم از سوي محكوم عليه مي باشد .(114) شايد اين شرايط، بعضي از اثرات غير قابل پيش بيني وجود حساب تضميني يكطرفه را براي پرداخت احكام آشكار مي سازد . تحت چنين شرايطي، حساب تضميني صرفاً مكانيزمي براي اجراي احكام نمي باشد، وجود حساب تضميني به روشني تعادل درساختار قضايي و روند تصميم گيري را از بين مي برد . خصوصاً به اين دليل كه منجر به محروميت واقعي دست يابي به هردادگاهي براي اعتراض به اعتبار احكام مي شود؛ كه اين مي تواند فقط به ضرر تأمين كننده وجوه حساب تضميني عمل نمايد .
درشرايط توصيف شده فوق، اين مسئله ميتوانسته براي طرفين مفيد باشد كه امكان اعتراض به اعتبار احكام ديوان رابر اساس مباني خيلي محدود، پيش بيني كنند. اين نوع پيش بيني شده از اعتراض، مي توانست يا درمقابل ديوان بين المللي دادگستري يا درمقابل ارگان يا نهاد جداگانه اي درچارچوب خود ديوان را پيش بيني كند ، مشابه آنچه كه قبلاً به موجب بند 3 ماده 52 كنوانسيون ديكسيد وجود داشت ، مطرح شود . اين ارگان مي توانست منحصراً مركب از سه يا پنج داور بي طرف غير از اعضاي صارد كننده حكم،با نمايندگي واقعي از انواع متفاوتي از سيستم هاي حقوقي بصورتي كه درتركيب چنين ارگاني امكان پذير است ، باشد .
ج- طرق اعتراض موجود در سيستم ديوان
1- رابطه ميان ديوان عمومي و شعب
از آنجا كه رابطه ميان اين دو ارگان، مرتبط با بحث ما دراين قسمت است ، تقسيم بندي ديوان به ديوان عمومي وشعبه هاي تشكيل دهنده آن ، موضوع جالبي براي بررسي مي باشد . اين مسئله مربوط به حد وحدودي است كه ديوان عمومي در عمل ، به عنوان ارگان بازنگري تصميمات شعب ، مورد استفاده قرارگرفته است . در اين بيانيه صرفاً آمده است كه ، دعاوي مي تواند به وسيله ديوان عمومي يا بوسيله هيأتي از سه عضو تصميم گيري شود .(115)
علاوه براين، ديوان عمومي صرفاً مركب از اعضاي سه شعبه مي باشد . بنابراين تصور نقش واقعي يك ارگان بازنگري براي ديوان عمومي ، واقع گرايانه نخواهد بود .
به هرحال با توجه به اين واقعيت كه ديوان عمومي مكب از نه عضو- كه طبيعتاً داراي اهميت بيشتري از شعب مي باشد - دربيانيه حل وفصل دعاوي پيش بيني شده ، درك اين مسئله و درصورت مثبت بودن پاسخ ، اينكه اين امر چگونه صورت مي پذيرد، كه آيا اين سيستم به عنوان يك ارگان بازنگري مورد استفاده قرار ميگيرد علاوه براين ، در عمل اختلافات اشاره شده در بند 3 ماده 2 بيانيه حل وفصل دعاوي در مورد تفسير يا اجراي بيانيه عمومي، همين طور مسائل مربوط به تفسير يا اجراي بيانيه حل وفصل دعاوي مندرج در بند 4 ماده 6 بيانيه مزبور (كه تماماً به عنوان پرونده هاي الف مشخص شده اند ) ، همگي به ديوان عمومي محول گرديده اند . (116) اهميت اين نكته دراين است كه در اين پرونده ها تفسير واجراي بيانيه هاي الجزاير مورد بحث مي باشد .(117) بنابراين، تصميمات ديوان در پرونده ها مي تواند اثري هماهنگ در سياستهاي شعب داشته ودرعمل متضمت تأييد يا رد تصميم مشخصي ، متخذه توسط اين شعب باشد .
به نظر مي رسد كه ايران از اين فرصت به عنوان مكانيزمي براي بازنگري احكام صادره بوسيله اين شعب ، هرچند با موفقيت خيلي محدودي استفاده كرده است. اين موفقيت محدود به دليل عدم تمايل ديوان در پذيرش چنين نقشي- خواهد تا حدي به دليل تركيب خود وتا حدي برمبناي اين ادعا كه احكام ديوان مشمول بازنگري نيستند- مي باشد .
به دنبال استماع پرونده هايي در مورد تابعيت مضاعف توسط شعبه دوم ،خصوصاً دعوي اصفهانيان عليه بانك تجارت ، (118) اين مسئله براي ايران آشكار شد كه اكثريت اعضاي شعبه متمايل به اعمال اصل تابعيت مؤثر در تصميم گيري نسبت به صلاحيت خود در مورد اين دسته دعاوي مي باشد . شعبه مزبور دراين پرونده عملاً از اين اصل طرفداري كرد . در نتيجه دولت ايران، در ارتباط با اين مسئله درخواست تفسير بيانيه حل وفصل دعاوي را ثبت كرد.(119) روشن است كه تصميم مخالف ديوان عمومي در مورد اين موضوع ، بطور مؤثر مي توانست اعتبار حكم شعبه دوم در پرونده اصفهانيان را تضعيف نمايد . اين مورد درعمل توانايي موجود ديوان براي اجراي عملي نقش يك ارگان بازنگري را ثابت مي كند . به هرحال در پرونده فوق الذكر ديوان عمومي همان نظر شعبه دوم كه در قضيه اصفهانيان پذيرفته شده بود- يعني اصل تابعيت موثر ، باعنوان تابعه قابل اعمال مي باشد- را اتخاذ كرد.(120) بديهي است كه مسئله تفسير بيانيه هاي الجزاير بوسيله ديوان عمومي بطور عادي به عنوان اعمال نقش يك ارگان بازنگري دنبال نشده به هرحال، ديوان به روشني از اثرات تصميم خود مطلع است. درواقع، به نظر ما تركيب ديوان عمومي، به نحوي كه منحصراً مركب ازهمان اعضاي شعب مي باشد، دليل اين مسئله است كه ديوان عمومي اصولاً اتخاذ روشي انعطاف پذيرتر در پذيرش نقش يك ارگان بازنگري خودداري نموده است .
در پرونده الف-20 (121) ايران از ديوان عمومي درخواست كرد كه معيار مناسبي براي اعمال صحيح ماده 7 بيانيه حل وفصل اختلافات درارتباط با مدارك لازم جهت اثبات تابعيت خواهانهاي كه شخص حقوقي هستند، ارائه نمايد . (122) ظاهراً ايران قصد داشت كه از طريق ثبت اين درخواست ، اعتبار قرارهاي صادره عليه ايران توسط شعبه يك در پرونده فلكسي- وان(123) و جنرال موتورز (124) را زير سئوال ببرد . به هرحال چنين نتيجه اي بستگي به اين دشت كه ديوان عمومي تفسيري مغاير باقرارهاي صادره ارائه نمايد .
ديوان به نوعي از پاسخ به سئوال ايران با ابراز اين عقيده كه ديوان از ترديد درخصوص صحت تصميمات شعب طرفداري نمي كند اجتناب كرد. ديوان اظهار داشته كه :
به نظر مي رسد كه درخواست ايران ازعدم رضايت اين كشور درمورد محتواي قرار صادره در پرونده فلكسي- وان وتا حد مشخصي تأييد آن از قرار صادره در پرونده جنرال موتورز ناشي مي شود. ايران اين پرونده را به عنوان مسئله اي مربوط به تفسير يا اعمال بيانيه مطابق با بند 4 ماده 6 مطرح كرده است . اين مسئله روشن است، وطرفين دراين خصوص توافق كامل دارند كه نه بند 4 ماده 6 ونه قواعد ديوان هيچ نوع بازنگري از قرارها يا احكام صادره توسط شعب را بوسيله ديوان عمومي پيش بيني نكرده است . برعكس بند 1 ماده4 كه بطور يكسان درمورد اقدامات ديوان عمومي و شعب آن اعمال مي گردد ، بيان ميدارد كه كليه تصميمات واحكام ديوان نهايي والزام آور خواهد بود تنها استثناء برقاعده قطعيت احكام ، موارد مندرج در ماده35 و 36 قواعد ديوان درخصوص تفسير وتصحيح احكام مي باشد كه به روشني در اين مورد اعمال نمي شود .
تا حدي كه اين قضيه به عنوان درخواستي براي ارائه قاعده يكساني درخصوص مدارك قابل اعمال براي احراز تابعيت شركت ، ممكن است تفسير گردد ، نظرديوان اين است كه اين درخواست موردي را درارتباط با تفسير بيانيه مطرح نمي كند . (125)
درمورد درخواست ايران براي تفسير واژه سهام سرمايه دربند 1 ماده 7 بيانيه حل وفصل اختلافات ديوان مقرر داشت كه اين واژه هردو سهام داراي حق رأي وبدون حق رأي را شامل مي شود . (126) لازم به ذكراست كه قرارصادره در پرونده فلكسي- وان شعبه 1 در واقع مجموعه اي از معيارها براي احراز تابعيت اشخاص حقوقي ارائه نمود.(127) در همين قرار شعبه يك اظهار داشت كه به عنوان مباني جهت اتخاذ تصميم درخصوص تابعيت شركت فقط سهام داراي حق رأي در نظر گرفته مي شود.(128) همانطوركه اعضاي ايراني درنظرجداگانه (129) به خود اظهار داشتند، اهميت تفسير ديوان عمومي از سهام سرمايه به اين صورت كه شامل سهام داراي حق رأي بدون حق رأي مي باشد ، اين بود كه اين تفسير در مورد اعتبار معيار قبلي كه در قرارهاي صادره درقضاياي فلكسي –وان و جنرال موتورز مطرح شده ترديد ايجاد مي كند . (130)
بطور كلي برخورد ديوان عمومي در پرونده فوق نشان دهنده عدم تمايل به بازنگري تصميمات صادره توسط شعب مي باشد . اين مسئله مي توانست صحت داشته باشد كه مقررات حاكم برديوان هرنوع بازنگري تصميمات ديوان را اجازه نمي دهد . از طرفي ديگر، طرفين حق درخواست تفسير بيانيه هاي الجزاير را داشتند وديوان ملزم به ارائه نظر خود بود . اين واقعيت كه چنين تفسيري خصوصاً زماني كه در مغايرت با تصميم يك شعبه خاص است، عملاً مي توانست بازنگري از تصميمات شعب باشد، نبايد ديوان را ازانجام وظيفه خود ممنوع كند.
مثال ديگري وجود دارد كه نشان ميدهد كه ديوان عملاً صحت تصميم قبلي صادره توسط شعبه دوم را بررسي نموده است . اين شعبه تفسيري را ارائه نمود مبني براينكه : بعد از كناره گيري عضو انتخاب شده به عنوان استماع پرونده (پرونده هاي 39 و50 ) ، بند 5 ماده 13 قواعد ديوان (131) مشاركت عضوي كه كناره گيري كرده را ضروري نميداند (132) اكثريت اعضاي شعبه دوم (133) استدلال كردندكه با توجه به همه شرايط از جمله خط مشي خودداور در حضور جانشين او الزام به چنين مشاركت مستمري ، عملكرد منظم جريان داوري درموارد مربوطه را تسريع نخواهد كرد. (134) اين شعبه، ضمن اظهار اين عقيده كه چنين تصميمي بطور صحيحي صادر شده واشاره به تصميم مشابه اي كه به وسيله ديوان عمومي اتخاذ شده بود ، (135) از طريق يادداشتي توسط مدير شعبه خطاب به رئيس ديوان ، درخواست كرد ديوان عمومي در اين خصوص تصميم گيري نمايد كه آيا تصميمات صادره وابلاغ شده به طرفين دراين پرونده ها ، در صلاحيت آن شعبه بوده است يا خير ؟ مدير شعبه همچنين در يادداشت خود اعلام نمود كه چنانچه تصميم ديوان مبني بر عدم صلاحيت شعبه در رسيدگي به اين قضايا مي باشد،(136) اين شعبه از ديوان درخواست مي كند كه تصميمات ضروري را در مورد چنين موضوعاتي اتخاذ كنند .
ديوان عمومي در 8 نوامبر 1988 بدون تشكيل جلسه (137) تصميم گرفت كه تصميمات صادره درپرونده هاي 39 و 55 كه به طرفين ابلاغ شده، تصميماتي هستند كه درصلاحيت شعبه دوم مي باشند.(138)
ازبررسي اين موارد روشن است كه ديوان عمومي بطور ضمني وظيفه يك ارگان بازنگري را درمورد تصميمات شعب اعمال كرده است به هرحال ديوان مايل نبودكه بطور ضمني وموثر اعمال چنين نقشي را پذيرفته و آنرا گسترش دهد .2) تجديد نظر از حكم صادره مواد35، 36 و 37 قواعد ديوان به ترتيب مقرراتي براي تفسير ، تصحيح وحكم اضافي تنظيم نموده اند مفاد ماده36 براي تصحيح حكم ، شامل اشتباهات محاسبه ، هر اشتباه دفتري يا چاپي يا هراشتباهي با ماهيت مشابه مي باشد . همچنين مقررات مربوط به صدور حكم اضافي براي دعاوي ارائه شده درجريان داوري ، كه درحكم از قلم افتاده اند را در بر ميگيرند . (139)باتوجه به قلمرو محدود وتا حد ماهيت اداري مقررات فوق الذكر ، قواعد ديوان به روشني فاقد مقررات جامعي براي تجديدنظر از حكم براساس مباني مربوطه نظير كشف وقايع مهم وجديد درمورد حكم مي باشد . اين مسئله نيز از اين واقعيت ناشي مي گردد كه قواعد آنستيرال به دلالت ماهيت خود درنظر داشته اند كه اين دسته از موضوعات را به دادگاههاي صلاحيت دار داخل واگذار نمايد .درمورد ديوان دعاوي ايران- آمريكا چنين دادگاهي به دلائلي كه قبلاً توضيح داده شد ، وجود ندارد. لازم به ذكر است كه درج ماده اي براي تجديد نظر درحكم صادره حتي در داوري بين المللي عمومي نيز شناخته شده است .براي نمونه ماده 29 (پيش نويس) كنوانسيون كميسيون حقوق بين الملل مقرر مي داردكه : تقاضاي تجديد نظر درحكم مي تواند به وسيله هريك از طرفين به دليل كشف وقايعي مطرح شود كه اثر تعيين كننده بر حكم صادره داشته مشروط به اينكه در زمان صدور حكم اين واقعيت براي ديوان و طرف درخواست كننده تجديد نظر ناشناخته بوده وناديده گرفتن اين واقعيت ناشي ازبي مبالاتي طرف متقاضي تجديد نظر نبوده است. (140) اين مسئله حائز اهميت است كه اين ماده به همراه مقرراتي جهت اعتراض به اعتبار حكم درمقابل ديوان دادگستري بين المللي پذيرفته شده است . يعني ، دوطريقه اعتراض جداگانه ، با ويژگي ها ومحاكم متفاوت ، به موجب پيش نويس كنوانسيون كميسيون حقوق بين الملل پيش بيني شده است . چنين مواردي در مقررات حاكم برديوان دعاوي ايران – آمريكا موجود نيست . درغياب چنين مقرراتي در سند حاكم برديوان و عدم دسترسي به دادگاهي خارجي از ديوان حداقل تاحدي كه به احكام صادره برعليه ايران مربوط مي شود ، ضروري است حدودي را كه ديوان مايل به استفاده از مقررات مربوط به تفسير، تصحيح و درصورت نياز ، صدور حكم اضافي ، به منظور تجديد نظر درحكم بوده را مورد تجزيه وتحليل قرار دهيم .در دعوي موريس عليه ايران، (141) خواهان از شعبه يك تقاضاي بررسي مجدد حكم را ، كه قبلاً طي آن ادعاي او توسط اين شعبه رد شده بود مطرح نمود .(142) ديوان متذكر اين نكته شد كه.. . قواعد ديوان بازنگري حكم در شرايط مطروحه دراين پرونده را اجازه نمي دهد . به منظور ترويج قطعيت احكام، قواعد ديوان اختيارات ديوان بعد از صدور حكم را محاسبه، هراشتباه دفتري يا چاپي يا با هراشتباهي ماهيت مشابه را تصحيح ،ويا حكم اضافي درخصوص ادعاهاي مطروحه درجريان رسيدگي كه درحكم از قلم افتاده راصادر نمايد.(143) به نظر ديوان تقاضاي آقاي موريس مبتنيبر هيچ يك از شرايط واوضاع واحوال مشمول مواد 35و 36 و 37 قواعد ديوان نمي باشد.(144) شعبه يك علاوه براين نظر دارد كه… هيچ شيوه اي براي استيناف ازيك شعبه به ديوان عمومي در بيانيه هاي الجزاير يا قواعد ديوان پيش بيني نشده است .(145) به هرحال اين شعبه اشاره كرده كه ديوان مي تواند اختيارذاتي براي بازنگري واصلاح حكم درشرايط استثنايي ، عليرغم فقدان مقررات صريح، داشته باشد، زماني كه حكم براساس اسناد ساختگي وجعلي يا شهادت كذب صادر شده است .(146) به هرحال اين شعبه اظهار داشت كه اين مورد در مقابل آن مطرح نشده است .(147) دردعوي Chas .T. main عليه سازمان آب وبرق خوزستان،(148) نظر شعبه دوم اين بودكه قواعد ديوان بازنگري ماهوي يا تجديد نظر دراحكام را پيش بيني نكرده است .(149) همين طور در دعوي Dallal عليه بانك تجارت(150) خواهان بازنگري حكم را درخواست كرد. در اين دعوي (151) تصميم شعبه دوم اين بود كه در قواعد ديوان هيچ ماده اي براي تجديدنظر يا استيناف از حكم ديوان ، يا استماع مجدد قضيه اي كه درآن حكم صادر شده وجود ندارد .(152) در دعوي ديمزاندمور(153) عليه ايران، در 20 دسامبر 1983 ، شعبه يك حكمي برعليه ايران مبني بر پرداخت 108/435 دلار به خواهان صادر كرد(154) مدت كوتاهي بعد ازصدور حكم ، ايران از اين شعبه خواست كه اين پرونده وحكم صادره را در پرتو اظهارات پس از استماع خوانده وبر اساس مباني كه به موجب آنها ادله و شهادتهاي ارائه شده دروغ وخلاف واقع بوده اند وحكم ديوان مبتني برآنها مي باشد، مورد بررسي مجدد قرار دهد(155) شعبه يك استناد خوانده به بندهاي 1 و2 ماده 15 ، بند 2 ماده 29 و ماده 35 و 37 قواعد ديوان را به عنوان مباني مناسب براي اين درخواست رد كرد . ديوان متذكر شد هيچ يك از اين مواد اختيار لازم براي اقدام درخواستي را به ديوان اعطا نمي كند . با وجود اين ديوان درمقدمات حكم اظهارداشته كه : درفرض عدم اعطاي اختيار صريح به ديوان براي رسيدگي مجدد در ماهيت دعاوي ، بعد از صدور حكم، اين مسئله مطرح است كه آيا يك اختيار ذاتي براي اقدام به اينصورت تحت شرايط استثنايي ، حداقل زماني كه حكم مبتني بر اسناد مجهول يا شهادت كذب مي باشد ، مي توان وجودداشته باشد . اختيار ذاتي يا ضمني ديوان دعاوي بين المللي دراين محدوده مسئله اي است كه مشمول تجزيه وتحليل علمي و رسيدگي دقيق قضايي محدود با نتايج كاملاً متناقضي بوده است .(156) به هرحال درخواست مستمر براي اعاده دادرسي ورسيدگي مجدد (157) به هيچ وجه به حد توجيه تلاش درجهت تعيين تعادل دقيق بين قطعيت احكام ديوان از يك سو و قداست روند آن از سوي ديگر نمي رسد . (158) علاوه بر اين، ديوان متذكر شد كه اشاره خوانده به اسناد ساختگي وشهادت كذب ، نگراني موجهي را مبني بر اينكه روند رسيدگي ديوان منحرف شده است بوجود نمي آورد.(159) در قضيه جديدتري ديوان موضوع قبلي خود در مورد اين موضوع را دوباره تأييد كرد (160) خوانده استدلال كرد كه حكم صادره بوسيله شعبه يك براساس يك بررسي بي اعتبار از قانون بوده بطوري كه شعبه مزبور طي آن از ترتيب اثر دادن به مفاد بند 2 ماده7 بيانيه حل وفصل دعاوي كوتاهي كرده است (161) اين درخواست به اين دليل كه درقواعدرسيدگي ديوان يا جايي ديگر هيچگونه اساس وپايه اي براي تجديدنظر درحكم به استناد اينگونه موانعي وجود نداشت ، مردود شمرده شد .(162) بطور خلاصه رويه ديوان درخصوص اين موارد، اكثراً از قاعده قطعيت احكام طرفداري مي كند، كه اين امر در تأييد (163) اختيار ذاتي ديوانهاي داوري براي بازنگري يك دعوي درشرايط استثنائي ، تحولي مهم بشمارمي آيد . به هرحال ، ديوان درحل مشكلات مربوط به فقدان مقررات مقتضي تجديدنظر درحكم ، كه ناشي از پذيرش قواعد داوري آنستيرال مي باشد ، هيچ تلاش جدي به عمل نياورده است . (164) د- نقش وعملكرد كارگزار اماني درخصوص اعتبار حكم :درجريان اعتراض به احكام ديوان در دادگاههاي هلند ، كه در قسمت دوم اين فصل به آن اشاره شد، ايران تلاش نمودتا پرداخت اين احكام را از طريق حساب تضميني مسدود نمايد. به عبارت ديگر ايران تلاش كرد بانك مركزي الجزايررا كه به عنوان كارگزار اماني براي حساب تضميني اقدام مي كرد، متقاعد سازد كه از صدرو دستور پرداخت دراين مودر به بانك تسويه هلند كه حساب تضميني درآنجا دائر بود، خودداري كند . ظاهراً ايران براي چندماه موفق به تأخير در پرداخت شد اما درنهايت كارگزار اماني مبالغ موردنظر را به خواهانها پرداخت نمود .به نظر مي رسد كه استدلال مطروحه ايران در مقابل كارگزار اماني اين بوده كه اين احكام فاقد تشريفات شكلي اعتبار بوده و بنابراين نبايد اجرا شود درموقعيتي ديگر ، ايران اعتراضات فني درخصوص رأي گيري وبنابراين اعتبارتصميم ديوان را ، براي مثال در پرونده الف /1 راجع به بهره متعلقه به حساب تضميني ، رادرمقابل كارگزار اماني مطرح نمود . بانك مركزي الجزاير براي تقريباً سه ماه پرداخت احكام را متوقف كرد ، تا اينكه متقاعد شد اين رأي صحيح بوده است (165) . در پرونده الف/1 تصميم به وسيله اكثريت 5 نفر درمقابل چهار نفر اتخاذ شده بود . اعضاي آمريكايي كه با اكثريت آراء رأي دادند، همچنين نظر جداگانه اي را ثبت كردند ودر آن اظهار داشتند ، هرچندكه آنها با اكثريت آراء ، به منظور حصول اكثريت. موافقت نمودند، ليكن احساس مي كنندكه منافع اين حساب بايد براي پرداخت احكام در حساب تضميني نگهداري شود تا اينكه در حساب جداگانه اي كه اكثريت به آن رأي داده بودند نگهداري شود (166) نمونه هاي فوق الذكر ، مسئله اختيار كارگزار اماني در مورد تشريفات شكلي اعتباراحكام صادره به وسيله ديوان را روشن مي كند. به دليل جديدبودن اين موضوع ورابطه آن با مسئله بازنگري احكام ، آن را مختصراً مورد بررسي قرار مي دهيم .عملكرد كارگزار اماني درداوري بين المللي ، به عنوان نمكانيزمي براي پرداخت احكام، كاملاً بي سابقه است در زمينه حقوق خصوصي استفاده سنتي از واژه تضمين به شرح زير تأييد شده است :تومار يا نوشته اي ممهور كه به شخصي غير از متعاهدين آن سند تحويل مي شود ، بدين منظور كه تازمان تحقق شرايط ، ازجانب فردي كه به عنوان ذينفع آن مورد نظر بوده ، نگهداري شود. باتحقق شرايط مربوطه ، اين سند مي بايستي به ذينفع تحويل داده شده وبه عنوان يك سند منشأ ايجاد تمامي اهداف مورد نظر باشد.(167) يا به عبارتي ساده تر: سندي كه منظور از تنظيم آن اين است كه با تحقق شرايط معيني بتوان به عنوان سند تضميني به اجرا گذاشته شود (168) به هرحال، امروزه، تضمين محدوده اعمال گسترده تري به دست آورده، و ميتوان درمورد پول، سهام شركت ، وثيقه ها واقلام ديگري از اموال اعمال شود. تضمين مي تواند يك نوشته، سند، پول، سهام يا اموال ديگر تحويل داده شده به وسيله انتقال دهنده يا متعهد به شخص ثالث باشد، كه تازمان حدوث اتفاقي يا انجام شرطي توسط وي نگهداري مي شود و سپس به انتقال گيرنده يا متعهدله تحويل داده مي شود . سيستمي از انتقال سند كه در آن سند ، وام يا وجوهي به شخص ثالث تحويل داده مي شود وتا زماني كه همه شرايط موجود درقرارداد تأمين شود، اين سند نگهداري مي شود. براي مثال تحويل سند به كارگزار اماني به موجب قرارداد بيع اقساطي زمين، تا زماني كه پرداخت كامل بهاي زمين صورت گيرد .(169) درزمينه حمايت از سرمايه گزاريهاي خارجي ، بحثهاي مشخصي در مورد گنجانيدن تضمين درمكانيزم حمايت از سرمايه گزاري صورت گرفته است(170) به هرحال استفاده عملي وجنبه هاي حقوقي اختيارات ووظايف كارگزار اماني ، دراين بحثها مطرح نشده است . برخي موارد به اين مسئله مرتبط با مفهوم سنتي تضمين مي باشد وبيش از اين در مورد آن صحبت نمي شود.(171) مسئله ناشي از نقش محوله به كارگزار اماني ، ماهيت وحدود وظيفه اي است كه بايد به وسيله كارگزار در تعيين واحراز اين مسئله انجام شود كه آيا شرايط يا احتمالاتي كه تحويل بايد برمبناي آن تحويل بايد صورت گيرد، تعمين شده است يا خير. درشرايط عادي اين موضوع مشكل نمي باشد. به هرحال ممكن است موضوع احراز تأمين شرايط ضروري ، مسئله اي پيچيده وشامل روند تصميم گيري شود كه ضرورتاً در مفهوم قضايي اين كلمه قرارنمي گيرد . بند اول پاراگراف « ه » ماده اول قرارداد فني 17 آگوست 1981 مقرر مي داردكه : كارگزار اماني با دريافت اخطاريه اي مبني برصدور چنين حكمي توسط ديوان ، همراه با مشخص نمودن شماره دعوي ، نام ونشاني خواهان، مبلغ موضع حكم، از جمله بهره متعلقه ، و تعيين شماره حكم، فوراً به امين دستور خواهد داد كه مبالغ لازم موضوع احكام صادره ديوان به نفع خواهانهاي آمريكايي را به فدرال رزرو پرداخت نمايد . كارگزار اماني به هنگام دادن دستور پرداخت به امين اين اطلاعات را به امين داده ودستورات خود را به منظور دريافت اخطاريه هاي ديوان شماره گذاري مي نمايد .كارگزار اماني ميتواند به استناد هرحكمي كه توسط رئيس ديوان مطابق بند ه از ماده اول به او ابلاغ شده وبطور معتدل و متعارف معتقد است كه صحيح بوده وتوسط شخص ويا اشخاص صلاحيت دار ديوان امضاء وارسال شده ، اقدام نمايد واين اقدام وي مورد حمايت واقع خواهد شد . با توجه به وظيفه محوله به كارگزار اماني وبه موجب قرارداد فني ، اين مسئله مطرح است كه آيا او براي بررسي اعتبار حكم درخصوص تشريفات شكلي صدور وامضاء براي مثال تعداد امضاء كنندگان لازم براي امضاء حكم، وظيفه يا اختياراتي دارد .روشن است كه كارگزار اماني هيچگونه اختيار رسيدگي به محتواي حكم يا صلاحيت ديوان را ندارد آنچه كه قرارداد فني استنباط مي شود اين است كه كارگزار اماني بايد دليلي داشته باشد كه براساس آن باور مي نمايد ابلاغ صادره به وسيله رئيس ديوان صحيح بوده وتوسط شخص يا اشخاص صلاحيتدار از طرف ديوان امضاء وارسال گرديده است . بنابراين، اين سئوال مطرح است كه آيا كارگزار اماني مجاز است بيش از آنچه كه قرارداد فني ضروري ميداند ، بررسي نمايد .بدون ترديد درشرايطي كه اعتبار مفاد حكم مورد ترديد است، كارگزار اماني، اختيار بررسي حكم را ندارد . به هرحال كارگزار اماني ممكن است با اين استدلال ايران روبرو شود كه سند حكم ، درزمينه تشريفات شكلي جهت امضاء بوسليه اعضاي ديوان فاقد اعتباراست ، يعني امضاء يكي از اعضاي ديوان به دليل عدم مشاركت او در رسيدگي وجود ندارد . آيا كارگزار اماني مجاز به بررسي اين مسئله برخلاف قواعد مربوط ديوان مي باشد ؟ پاسخ مثبت به اين سئوال متضمن شناسايي درجه اي از اختيار براي كارگزار اماني به منظور تفسير قواعد ديوان مي باشد . به سختي مي توان فرض نمود كه كارگزار اماني از چنين اختياري برخوردار است . به نظر مي رسد اختيارات او محدود به تعيين صحت وسقم ابلاغ صادره به وسيله رئيس ديوان محدود مي باشد .نتيجه گيري :از مباحث فوق كاملاً روشن است كه امكان حقوقي بطلان، بي اعتباري وتجديد نظر دراحكام داوري، اصولاً ودرعمل، هم درحقوق خصوصي وهم درحقوق بين الملل عمومي پذيرفته شده است . در مورد طريقه شكلي اعتراض يا تجديد نظر در احكام بين الملل غير عمومي (خصوصي) ، درحقوق خصوصي مكانيزمي براي ابطال احكام از طريق مراجعه به دادگاههاي محل داوري وجود دارد . علاوه بر اين، تلاشهاي مشابهي برعليه حكم صادره دردادگاههاي كشور محل تقاضاي شناسايي واجراي حكم ، به منظور استدلال جهت امتناع از قبول اين درخواست، ميتواند صورت گيرد .درحقوق بين الملل عمومي، هيچ مكانيزم شكلي خودكاري كه اعتراض يا تجديد نظر درحكم در ديوان داوري يا خارج از آن پيش بيني نمايد، وجود ندارد . اين مسئله كاملاً به قرارداد داوري و قواعدشكلي پذيرفته شده به اين منظور، بستگي دارد. به هرحال بسياري از قواعد معتبر يك سيستم شكلي اعتراض يا تجديد نظر درحكم را پيش بيني كرده اند . پيش نويس كنوانسيون كميسيون حقوق بين الملل وقانون نمونه آن درخصوص آئين رسيدگي داوري به سيستم اكسيد نمونه هاي مهمي ازاين موارد مي باشند .علاوه براين، با توجه ساختار موردي و موقت بسياري از ديوانهاي داوري بين الملل عمومي معاصر، فقدان مقرراتي درخصوص طريق اعتراض شكلي ، مشكلي را دراين مواردمطرح نمي كند . به هرحال با توجه به ساخت نهادي و چند موردي ديوان دعاوي ايران – آمريكا نياز به چنين مقرراتي روشن است وفقدان آن مي تواند به عنوان ضعف ساختاري تلقي شود .گذشته ازآنچه گفته شد ، به دليل فقدان سيستم ضمانت اجرا براي اجراي احكام بين الملل عمومي ، طرفين درعمل احساس نياز مي كنند كه درمورد اعتراضات طرف ناراضي درخصوص اعتبار حكم مذاكره كرده وسازش نمايند . اين مسئله ممكن است دراصل مطلوب نباشد . با وجود اين ، اين مسئله واقعيتي مربوط به ساختار حقوق بين الملل عمومي است . دراين مورد احكام ديوان داوري دعاوي ايران - ايالات متحده، به دليل وجود حساب تضميني ، ايران ازامكان چنين مذاكره اي محروم شده است . در نتيجه خوانده هاي آمريكايي ، هيچ نيازي به انجام چنين مذاكراتي احساس نكرده اند . اگر يك حساب تضميني بطوربرابر قابل اعمال نسبت به احكام صادره برعليه طرفهاي آمريكايي وجود داشت ، اين مشكل پيش نمي آمد به هرحال چنين حسابي وجود ندارد .مشكلات ناشي از فقدان مقررات درخصوص طرق شكلي اعتراض عليه احكام ديوان مي تواند به دو عامل عمده منتسب باشد : 1- پذيرش بيانيه حل وفصل دعاوي در شرايط استثنايي و مدت زمان كوتاهي كه درنتيجه آن، مسئله آئين رسيدگي به قواعد داوري آنستيرال واگذارگرديد .2- قواعد داوري آنستيرال اصولاً براي استفاده در داوري هاي خصوصي درزمينه تجارت بين الملل ، طراحي شده است . عجيب نيست كه اين قواعد در اين خصوص ساكت هستند، چرا كه در داوريهاي با چنين ماهيتي فقدان مقرراتي درخصوص طرق اعتراض عليه حكم ، طرف مربوطه را ازحق اعتراض به حكم در دادگاههاي محل داوري يا از بحث واستدلال برعليه شناسايي واجراي آن در مقابل دادگاههاي داخلي ، محروم نخواهد كرد. پذيرش قواعد آنستيرال با مفاهيم ذاتي حقوق خصوصي خود ، از طريق ساختار بين الملل عمومي ديوان اين خلاء را بوجود آورده است. در نتيجه مسئله طرق شكلي اعتراض عليه احكام ديوان بدون پاسخ رها شده است . با توجه به سكوت مقررات حاكم بر موضوع مورد بحث ، ديوان عمومي ميتوانست انعطاف بيشتري در ايجاد مرجعي درساختار خود براي اعمال بازنگري دراحكام شعب از خود نشان دهد. ديوان عمومي بطورصريح از پذيرش چنين نقشي امتناع كرده است، هرچندكه نمونه هاي مشخصي، اجراي عملي اما محدود چنين نقشي توسط ديوان را نشان مي دهد . درهر مورد ديوان عمومي به دليل ساختار خودكه مركب از همان اعضاي شعب مي باشد. به سختي مي توانست به عنوان يك هيأت بازنگري توصيف شود .اين مسئله حائز اهميت است كه ديوان بطور ضمني پذيرفته كه ممكن است در شرايط استثنائي از اختياري ضمني براي تجديد نظر دراحكام خود برخوردار باشد . هرچند، ديوان درعمل هرگز تجديد نظري تمام عيار از هيچ يك ازاحكام خود به عمل نياورده است .وضعيت حاصله اين است كه به دليل وجود حساب تضميني ، هيچ دادگاهي براي اعتراض يا تجديد نظر دراحكام صادره برعليه ايران وجود ندارد .از طرفي ديگر خواهانهاي آمريكايي، كه احكام دعاوي متقابل برعليه آنها صادر شده ، درعمل مي توانند شكلي ازحق اعتراض به اعتبار احكام را از طريق بحث واستدلال برعليه اجرا وشناسايي آنها دردادگاههاي آمريكايي يا كشورهاي ديگر ، زماني كه ايران شناسايي واجراي اين احكام را درخواست مي كند ، اعمال نمايند .
منابع:

6     :شماره انتشار
1376/04/00     :تاريخ انتشار

برچسب‌ها: اعتراضات شكلي عليه احكام صادره از ديوان داوري دعاو , ايالات متحده