امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

دكتر جواد واحدي مسئله اي كه طرح و اظهار نظر دربارة آن، لااقل براي بعضي از قضات محترم و همكاران عزيز ميتوانند خالي از فائده نباشد، مسئله رسيدگي به ماهيت دعوي پس از ابطال رأي داور است. همانطور كه خواننده گرامي به احتمال گرامي ميداند، ارجاع اختلاف يا دعوي به داوري، از سوي طرفين آن، يا بصورت مطلق است و يا به صورت مقيد. ارجاع به داوري بصورت مطلق،همانطور كه از نام آن پيداست، به اين معني است كه طرفين قبول ميكنند كه در مورد اختلاف آينده يا موجود آنان (اعم از مطروحه و غير مطروحه)، فقط داور صلاحيت خصومت را داشته باشد و نه دادگاههاي دادگستري. در اين قسم ارجاع به داوري، خواه طرفين شخصي را هم به عنوان داور انتخاب كنند و خواه دادگاه براي انتخاب داور طرف ممتنع اقدام كند، درصورتيكه رأي داور باطل شود، چون قرارداد داوري پايان نيافته است داور ديگر به انتخاب طرفين و يا به تعيين دادگاه به ماهيت دعوي رسيدگي ميكند. به عبارت ديگر، در داوري مطلق، مادام كه قرارداد ارجاع به داوري كه بدون قيد و شرط به امضاء رسيده به جهتي زوال نيافته است، با عدم صدور رأي از طرف داور، يا ابطال رأي داور از طرف دادگاه، قرارداد داوري از بين نميرود و هرچند مرتبه اختلاف يا دعوي به داور ارجاع شود، اگر رأي او مورد تأييد دادگاه قرار نگيرد، راهي براي عدول از قرارداد داوري، جز حدوث يكي از جهات زوال داوري (رضاي طرفين، فوت يا حجر يكي از آنان و غيره) وجود ندارد. ولي، درصورتيكه داوري مقيد به شخص يا زمان معيّني باشد، مانند اينكه طرفين تراضي كنند كه اختلاف آنان فقط با داوري شخص معيين فيصله يابد، و يا در زمان معيني از تاريخ انعقاد قرارداد داوري اختلاف حل و فصل شود، اگر شخص معين نخواهد يا نتواند رأي دهد، و يا دادگاه رأي او را باطل كند، هم داوري شخص معين از بين ميرود، و هم شرط يا قرارداد داوري، زيرا شرط يا قرارداد مزبور با مباشرت شخص معين با يد عملي ميشد، و به علت عدم صدور رأي يا ابطال رأي صادره از طرف شخص معين، مأموريت وي خاتمه يافته است. بنابراين، در صورتيكه طرفين به شخص معين يا شخص ديگري مأموريت جديد براي داوري ندهند، دادگاههاي دادگستري صالح براي رسيدگي به ماهيت دعوي خواهند بود. در اين مورد، اگر دعوي قبلاً طرح شده باشد، محكمه به آن رسيدگي ميكند ولي اگر اختلاف قبل از طرح در دادگستري به داوري رجوع شده باشد، رسيدگي به ماهيت دعوي نياز به طرح آن در دادگستري دارد. همچنين در صورت مقيد بودن قرارداد داوري به زمان، اگر شخص يا اشخاص معين در مدت مزبور رأي ندهند، و يا رأي داور باطل شود، در صورت مضي مدت قرارداد داوري، قضيه بايد در دادگستري مطرح شود (مگر اينكه طرفين به داوري ديگري تراضي كنند). –1و2- بنابر اين آنچه در فوق آمد،ارجاع به داوري چه قبل از حدوث اختلاف باشد، چه پس از حدوث اختلاف، و يا بعد از طرح دعوي در دادگستري، عقد يا شرط داوري ممكن است بصورت مطلق باشد، و يا بصورت مقيد (يعني به مباشرت شخص معين و يا، احياناً، محدود به زمان معين). حال ببينيم اگر، قبل از طرح دعوي و يا بعد از آن اختلاف يا دعوي به داوري ارجاع شود، و رأي داور با طل اعلام گردد، رسيدگي به ماهيت دعوي به چه نحو انجام خواهد شد؟ در فرض اول، يعني اگر پس از حدوث اختلاف و قبل از طرح دعوي قضيه به داور ارجاع شود (كه طبعاً داوري در خارج از دادگستري صورت ميپذيرد)، و رأي داور به وسيله محاكم دادگستري به طور قطعي باطل شود، اگر ارجاع داوري بصورت مطلق بوده باشد، با ابطال رأي مزبور، طرفين ناگزيرند دعواي خود را به داور ديگر ارجاع كنند (كه اين داور به وسيلة طرفين تعيين ميشود و يا، در صورت امتناع يكي از آنان از معرفي داور، از سوي دادگاه)، علت اين امر آن است كه طرفين، با توافق بر حل و فصل اختلاف يا دعوي از طريق داوري به طور مطلق، در حقيقت دادگستري را مواجه با عدم صلاحيت ذاتي نسبت به اختلاف خود كردهاند. ولي اگر عقد داوري به طور مقيد يعني، در مانحنفيه، به اعتبار شخص معين باشد، عدم صدور رأي داور ظرف مهلت مقرر، يا ابطال رأي وي در دادگاه، هم موجب زوال شرط يا قرارداد داوري مي شود، و هم به مأموريت داور پايان ميدهد و، نتيجتاً ، اختلاف يا دعوي آنان بايد به دادگستري برده شود. –1و2- در فرض، دوم يعني موردي كه طرفين پس از طرح دعوي در دادگستري حاضر به ارجاع اختلاف به داور ميشوند نيز، ممكن است، داوري به صورت مطلق داده شود، و يا مقيد به شخص معين باشد. درصورت اول، طرفين، در دادگاه و يا طي لايحهاي، توافق ميكنند كه دعواي آنها از طريق داوري حل و فصل شود كه اين توافق، معمولاً ، با تعيين داور مرضيالطرفين همراه است ولي، امكان دارد، كه چنين نباشد و تعيين داور را به عهده دادگاه بگذارند. در اين فرض -كه دادگاه دعوي را با صدور قرار به داور ارجاع ميكند- اگر داور رأي ندهد، و يا رأي او، باطل شود، ناگزير است داور ديگري، به تراضي اصحاب دعوي يا رأساً، انتخاب و با صدور قرار داوري جديد، وي را مأمور رسيدگي به پرونده و اظهار نظر كند و اتخاذ تصميم را از او بخواهد، هرچندبار كه اين امر تكرار شود. ولي، در صورت دوم، يعني اگر طرفين قرارداد طي لايحه و يا در دادگاه توافق كنند بر اينكه دعواي آنان به توسط شخص معيني حل و فصل شود (با ذكر مشخصات)، در اين مورد پس از ارجاع پرونده به داور مزبور، اگر داور رأي ندهد، و يا رأي بدهد ولي رأي او بهنظر دادگاه –1- ، و يا بر اثر اعتراض محكوم عليه، از اعتبار بيفتد، ديگر موردي براي ارجاع قضيه به داوري نيست و خود دادگاه بايد به پرونده رسيدگي كرده رأي خود را صادر كند (ملاك ماده 639 آ.د.م.)، مگر اينكه طرفين مجدداً قضيه را، به يكي از دو صورت فوق، به داوري ارجاع كنند. در اينجا بايد اضافه شود كه دادگاه، در صورتي قرار ارجاع امر به داوري را صادر ميكند، كه دعوايي در آن مطرح باشد و الا، اگر هنوز دعوايي اقامه نشده باشد، محملي براي ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه وجود ندارد؛ لذا، مراجعه يكي از طرفين دعوي به دادگاه براي انتخاب داور طرف ممتنع، مجوز صدور قرار ارجاع دعوي به داور براي دادگاه نيست زيرا، در اين مورد، وظيفة دادگاه فقط تعيين داور براي طرف ممتنع است كه، با انجام اين خواسته، وظيفة مزبور تمام ميشود و ذينفع ميتواند با تكميل هيأت داوري به اين صورت، اختلاف خود را به داوري ببرد. همچنين طرفين نميتوانند، مانند مورد سازش قبل از طرح دعوي (ماده335آ.د.م.)؛ به دادگاه مراجعه كنند و خواستة آنان صرفاً ارجاع قضيه از طريق دادگاه به داور باشد؛ ارجاع اختلاف به داور، نه نياز به مراجعه به دادگاه دارد و نه، با تقاضاي آن از دادگاه، دعوايي در دادگاه مطرح ميشود تا، براي درگير كردن دادگاه با مسئلة ارجاع به داوري، مجوزي باشد. منابع: 1- بايد متذكر بود كه اين قيد زماني، غير از مهلتي است كه طرفين يا قانون براي داور جهت اظهار نظر تعيين ميكنند. ميتوان گفت، در اينجا، قرارداد ارجاع به داوري منعقده بين طرفين اختلاف يا دعوي مقيد به زمان ميشود و حال آنكه، مهلت داوري ناظر به قرارداد انجام داوري بين اصحاب اختلاف يا دعوي از يك طرف و داور از طرف ديگر است كه، تا انقضاء اين مهلت، اگر داور رأي ندهد، داوري او (اعم از اينكه) در داوري شخص معين نشده باشد و يادآوري مقيد به شخص باشد)زائل ميشود (مهلت مزبور را قانون تعيين كرده است) (ماده 641). 2- در عمل، مقيد كردن قرارداد ارجاع به داوري به زمان، معمولاً در قراردادهاي داوري پيشبيني ميشود كه بصورت شرط داوري در قرارداد اصلي (معامله) يا بعد از تنظيم عقد مزبور و قبل از حدوث اختلاف و يا بعد از طرح دعوي در دادگاه، معمولاً، مسئله مهلت انجام داوري مطرح است، و نه اعتبار عقد داوري. 1- در اين مورد، مفروض اين است كه داور در ماهيت دعوا رأي داده است والا، اگر داور قرار ردّ دعوي را فرضاً در تعقيب يكي از ايرادات صادر كرده باشد (ايراد عدم اهليت، عدم سمت و غيره)، بعد از فسخ قرار، ظاهراً، به دعواي ماهوي همان داور قبلي بايد رسيدگي كند، و نه داور ديگر؛ درست مانند دادگاه صادر كنندة قرار كه، در صورت فسخ يا نقض آن، خودش مأمور رسيدگي به ماهيت دعوي ميشود. 2- با توجه به مراتب فوق، ميتوان گفت كه اگر داوري به اعتبار شخص معين داده شود، خطرش به مراتب كمتر است تا اينكه بطور مطلق باشد، زيرا، در قسم اول، داور را طرفين شخصاً و با شناخت كامل انتخاب ميكنند و، اگر به جهتي رأي ندهد، و يا رأيش از اعتبار بيفتد، مجبور به بردن دعوي نزد داور ديگر- كه احتمالاً در انتخابش تراضي وجود نخواهد داشت- نخواهد بود. 1- با توجه به ماده 665 و ساير مواد آ.د.م.، اگر رأي صادره از طرف داور به نظر دادگاه هم مخدوش باشد، يعمي از موارد بطلان اساسي در آن وجود داشته باشد، مثل اينكه رأي داور مخالف قوانين موجد حق بوده يا خارج از موضوع ويا پس از انقضاء مدت داوري رأي صادر شده يا رأي داور با آنچه بين طرفين بوده و در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسيده مخالف باشد. دادگاه حق و تكليف دارد چنين رأيي را بدون اعتراض طرف باطل اعلام كند، و حتي از دستور ابلاغ چنين رأيي خودداري كند (به مقالة نويسنده در مجله دانشگاه حقوق و علوم سياسي تهران، شماره 30، سال 1372 مراجعه شود. 22 :شماره انتشار 1377/01/00 :تاريخ انتشار