امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

نظام داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي 1


دكتر محسن محبّي

مقدمه
نظام داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي(1) مهم‎ترين نظام داوري تجاري بين‎المللي در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوري بين‎المللي پيشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمي در ترويج و توسعه اسلوب داوري در حل و فصل اختلافات تجاري بين‎المللي داشته است. هم قواعد داوري اتاق و هم آراء داوري كه در چارچوب داوري‎هاي اتاق صادر مي‎شود، از مهم‎ترين منابع حقوقي در زمينة داوري بين‎المللي است و از عوامل شكل‎دهنده و سازنده رويه داوري بين‎المللي به شمار مي‎رود.
ممتاز و پيشرو بودن نظام داوري اتاق و رواج و مقبوليت وسيع آن نزد تجّار و بازرگانان و شركتها و مؤسسات تجاري بين‎المللي مرهون عوامل گوناگون است كه از جمله آنها مي‎توان به چند عامل مهم‎تر كه به جايگاه ساختاري آن برمي‎گردد اشاره كرد. اول، ريشه داشتن نظام داوري اتاق در بطن بزرگترين تشكل بخش خصوصي اقتصادي در سطح جهاني يعني اتاق بازرگاني بين‎المللي و سابقه طولاني آن كه سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه مي‎شود. دوم، داشتن مجموعه قواعد داوري منسجم و در عين حال منعطف كه بيشترين آزادي عمل را براي اصحاب دعوي پيش‎بيني كرده است. اين قواعد متناسب با تحولات حقوق داوري بين‎المللي و نيز نيازهاي جديد در حوزه تجارت بين‎الملل طراحي شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبيني قرار گرفته و آخرين بار نيز در سالهاي اخير مورد بررسي و تجديدنظر واقع شده و قواعد جديد داوري اتاق از اول ژانويه 1998 (11 دي 1376) لازم‎الاجرا شده و هم‎اكنون مورد استفاده است.(2) سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوري اتاق و برخورداري از يك سازمان داوري مناسب و مجهز و توانا مركب از ديوان داوري و دبيرخانه آن، كه اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جريان داوري‎هايي كه به قواعد داوري اتاق ارجاع مي‎شود، و نيز رفع و رجوع مشكلات و بن‎بست‎هايي كه احياناً در طول داوري حادث مي‎شود، برعهده آن است. ضمناً وجود همين سازمان داوري فرصتي ايجاد كرده كه آراء داوري و تجاربي كه در داوري‎هاي اتاق در سراسر جهان و بين طرفين و توسط داوراني با فرهنگ‎هاي مختلف و نظام‎هاي حقوقي گوناگون توليد مي‎شود، به خوبي جمع‎آوري و متراكم شود و از اين گنيجينة تجارب براي سياستگزاريهاي اتاق و بهينه‎سازي نظام داوري آن استفاده شود.
البته علاوه بر اين ويژگي‎هاي سازماني، رژيم داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي ويژگي‎هاي حقوقي و كاركردي خاصي هم دارد كه بعداً در جاي خود راجع به آنها بحث مي‎كنيم (رك. مباحث بند هـ ، قسمت دوم).
در اين مقاله ابتدا خود اتاق بازرگاني بين‎المللي را مختصراً معرفي مي‎كنيم تا زمينة بحث درباره نظام داوري اتاق فراهم شود (قسمت 1). معرفي نظام داوري اتاق، امتيازات داوري بطور كلي و سپس ويژگي‎هاي كاركردي و حقوقي نظام داوري اتاق موضوع مباحث قسمت بعدي است (قسمت 2). آنگاه جريان داوري و ترتيبات و تشريفات آن تحت قواعد داوري اتاق را با تفصيل بيشتر مطالعه مي‎كنيم و مراحل مختلف جريان داوري و نحوه نظارت سازمان داوري اتاق بر آن را توضيح مي‎دهيم و در مطاوي بحث، قواعد جديدي داوري اتاق را كه در واقع آيين دادرسي در داوري است نيز بررسي مي‎كنيم (قسمت3).

1
اتاق بازرگاني

اتاق بازرگاني بين‎المللي توسط عده‎اي از بازرگانان و تجّار بخش خصوصي بعد از جنگ جهاني اول به سال 1919 تأسيس شده است. اين اتاق بزرگترين و مهم‎ترين تشكيل سازمان يافته بخش خصوصي اقتصادي است كه به صورت يك سازمان بين‎المللي غيردولتي (NGO)(3) تشكيل گرديده است و در صحنه بازرگاني بين‎المللي حضور و نقش مؤثري داشته است، به نحوي كه امروزه طرف مشورت و همكاري و هماهنگي با سازمان‎هاي بين‎المللي تخصصي مانند سازمان تجارت جهاني (WTO)،(4) سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا (OECD)،(5) شوراي تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)(6) مي‎باشد.
هدف اصلي و محوري اتاق بازرگاني بين‎‏‎المللي عبارت است از هماهنگي و تسهيل مراودات بازرگاني و فعاليت‎هاي تجاري و اقتصادي در سطح جهاني، رفع موانع و مشكلات آن، تقويت سيستم اقتصاد بازار بر مبناي رقابت آزاد، تسريع و روان‎سازي مبادلات تجاري با تأكيد بر نقش بخش خصوصي، هماهنگي و يكسان‎سازي عرفها و رويه‎هاي تجاري در زمينه‎هاي مختلف و بالاخره حفظ منافع دست‎اندركاران تجارت و بازرگاني بين‎المللي در كشورهاي جهان، يكي از اقدامات و برنامه‎هاي مهم اتاق براي تحقق اين اهداف تأسيس نظام داوري بوده است.

الف ـ ساختار اتاق بازرگاني بين‎المللي
اتاق بازرگاني بين‎المللي به موجب اساسنامه‎اي اداره مي‎شود كه در سال تأسيس آن (1919) به تصويب «شوراي جهاني»(7) اتاق رسيده است. مقر و محل اصلي اتاق بازرگاني بين‎المللي در پاريس است، اما هيچگونه ارتباطي با كشور فرانسه ندارد و چنان كه اشاره شد، يك سازمان بين‎المللي خصوصي و غيردولتي مستقل (NGO) محسوب مي‎شود.
بالاترين مقام اجرايي اتاق، رئيس آن است كه از بين شخصيت‎هاي تجاري موجه و معتبر در بخش خصوصي و توسط «شوراي جهاني» اتاق انتخاب و منصوب مي‎شود و در حال حاضر يك بازرگان لبناني (آقاي عدنان قصّار) مقيم پاريس است. «شوراي جهاني» عالي‎ترين مرجع تصميم‎گيري و سياست‎گزاري اتاق است و در واقع مجمع عمومي اتاق به شمار مي‎رود. «شوراي جهاني» متشكل از هيأت نمايندگان بخش خصوصي در كشورهاي مختلف است كه از طريق «كميتة ملي» اتاق در هر كشور معرفي مي‎شود. ركن ديگر اتاق، «هيأت اجرايي» (هيأت رئيسه)(8) است كه مي‎تواند تا 30 عضو داشته باشد و در حال حاضر 25 عضو دارد. اعضاي هيأت اجرايي با پيشنهاد رئيس اتاق و تصويب «شوراي جهاني» آن به مدت 3 سال منصوب مي‎شوند و وظيفه آن اجراي مصوبات و تصميمات اين شورا است. «دبيرخانه بين‎المللي»(9) ركن ديگر از سازمان اتاق است كه كار آن ايجاد هماهنگي بين بخش‎هاي مختلف اتاق و نيز انجام ارتباطات اتاق با اعضا و سايرين است.
ساختار مياني اتاق بازرگاني مشتمل بر كميسيون‎هاي تخصصي، گروه‎هاي كاري تخصصي و واحدهاي سازماني مستقل. كميسيونهاي مختلف مهم‎ترين واحد سازماني اتاق است كه هر كدام عهده‎دار بررسي و مطالعه در يكي از عرصه‎هاي تجارت بين‎المللي مي‎باشند و زيرنظر دبيرخانه فعاليت مي‎كنند. اعضاي كميسيون‎هاي اتاق بازرگاني از بين متخصصين رشته مربوط انتخاب مي‎شوند و زير نظر دبير كميسيون انجام وظيفه مي‎كنند. علاوه بر اين، گروههاي كاري تخصصي نيز برحسب نياز تشكيل مي‎شود كه كار آنها انجام پروژه‎هاي تحقيقاتي است. واحدهاي سازماني مستقل كه در داخل چارچوب اتاق ايجاد شده‎اند وظايف و اختيارات وسيع‎تري دارند و هر يك در يكي از حوزه‎هاي مربوط به تجارت بين‎الملل فعال مي‎باشند. واحدهاي سازماني به صورت مستقل و دائمي تشكيل شده‎اند، در حالي كه گروههاي كاري پس از انجام كار يا پروژة مربوط، منحل مي‎شوند.
كميسيون‎ها و گروههاي خاص و واحدهاي سازماني مستقل اتاق كه در حال حاضر در اتاق تشكيل شده و فعال مي‎باشند، عبارتند از:
كميسيون‎ها:
ـ بانكداري
ـ محيط‎زيست
ـ نيرو
ـ خدمات مالي و بيمه
ـ مالكيت صنعتي و معنوي
ـ داوري بين‎المللي
ـ رويه‎هاي تجاري بين‎المللي
ـ تجارت بين‎المللي و سرمايه‎گذاري
ـ حقوق و رويه‎هاي مربوط به رقابت
ـ بازاريابي، تبليغات و توزيع كالا و خدمات
ـ ماليات
ـ ارتباطات بين‎المللي
ـ حمل و نقل (زميني، دريايي، هوايي)

مهم‎ترين گروههاي خاص:
ـ تجارت در جامعه
ـ گروه مشورتي اقتصاد اتاق
ـ پروژه تجارت الكترونيك
ـ كميتة مبارزه با اخاذي و رشوه در بازرگاني

واحدها و مؤسسات سازماني اتاق:
ـ مؤسسه حقوق تجارت بين‎الملل
ـ دفتر بين‎المللي اتاقهاي بازرگاني بين‎المللي
ـ دفتر مبارزه با جرائم و تقلبات تجاري
ـ مؤسسه انتشارات
ـ دفتر ارتباط با سازمان ملل و ساير سازمانهاي بين‎المللي
ـ ديوان بين‎المللي داوري
ـ مركز كارشناسي

همانطور كه ملاحظه مي‎شود، ديوان بين‎المللي داوري اتاق يكي از واحدهاي سازماني اتاق است، اما چنان كه خواهيم ديد، اتاق در كار خود كاملاً مستقل است و اعضاي آن مستقيماً توسط كميتة ملي هر كشور معرفي مي‎شوند و با تأييد «شوراي جهاني» اتاق منصوب مي‎شوند. اين ديوان يك دبيرخانه است كه خدمات لازم را به ديوان داوري اتاق و نيز به اصحاب دعوي و داوران در هر پرونده ارائه مي‎كند. ديوان داوري و دبيرخانه دو ركني هستند كه روي هم رفته «سازمان داوري اتاق» را تشكيل مي‎دهند و بعداً در قسمت 2 درباره آن توضيح مي‎دهيم.

ب ـ كميته‎هاي ملي اتاق
همانطور كه گفتيم، اتاق بازرگاني بين‎المللي محل تجمع و تشكل بازرگانان و شركتها و مؤسسات تجاري بخش خصوصي از سراسر جهان است و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در عرصه تجارت و بازرگاني به معناي وسيع آن، منجمله صنعت، فعاليت دارند مي‎توانند به عضويت اتاق در پاريس درآيند. ارتباط اتاق با بخش خصوصي هر كشور از طريق «كميتة ملي» اتاق در آن كشور است و عضويت تجّار و بازرگانان هر كشور در اتاق نيز از طريق همين كميتة ملي صورت مي‎گيرد. كميته ملي اتاق را در هر كشور بازرگانان بخش خصوصي و فعالان در حوزه تجارت و بازرگاني تشكيل مي‎دهند، كه اغلب اعضاي اتاق بازرگاني داخلي آن كشور نيز هستند. به هر حال، همين كه اعضاي كميته ملي اتاق در كشور به حد نصاب (دست كم 15 عضو) برسد و تأسيس شود مي‎تواند در اتاق پاريس عضو شود و اعضاي آن يكجا به عضويت اتاق بازرگاني بين‎المللي درمي‎آيند. كميتة ملي هر كشور رابط بخش بازرگاني و تجارت آن كشور با اتاق بازرگاني بين‎المللي و بالعكس است و از خدمات اتاق برخوردار مي‎شود. در صورتي كه در كشوري كميتة ملي وجود نداشته باشد، بازرگانان و تجّار علاقمند مي‎توانند مستقيماً به عضويت اتاق درآيند كه البته مشروط به تصويب درخواست آنها در «شوراي جهاني» اتاق مي‎باشد.
در ايران، كميته ملي اتاق بازرگاني بين‎المللي اول بار به سال 1354 از طريق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل شده و فعال بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با اين كه نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور محدود و كمرنگ شد، اما كميتة ملي ايران منحل نشد ولي طبعاً در سطح محدودتري وجود داشته است و پس از يك دوره فترت مجدداً از سال 1364 دور جديد فعاليت خود را آغاز كرده است و در حال حاضر قريب 130 عضو دارد كه همگي از طريق كميته ملي ايران به عضويت اتاق بازرگاني بين‎المللي در پاريس درآمده‎اند. كميتة ملي اتاق در ايران به موجب اساسنامه اداره مي‎شود كه اركان آن را مشخص كرده است (رئيس، شوراي كميته، هيأت رئيسه، دبيركل). كار اصلي كميته ملي عبارت است از ايجاد ارتباط بين اعضا و اتاق پاريس، مبادله اطلاعات و انتقال دستاوردها و نتايج حاصله از فعاليت‎هاي اتاق پاريس در زمينه‎هاي گوناگون تجارتي به سطح داخلي، ارائه خدمات كارشناسي در زمينه تجارت بين‎المللي به اعضا، آموزش و ارتقاء دانش و اطلاعات تجارتي اعضا از طريق برگزاري سمينارهاي آموزشي و تخصص و انتشارات، و بالاخره تسهيل و تسريع مراودات تجاري بين‎المللي و فراهم كردن زمينه همكاري مشترك در سطح تجارت بين‎المللي. كميتة ملي ايران پس از تجديد فعاليت در سال 1364 مبادرت به تشكيل چهار كميسيون تخصصي كرده كه قرينه بعضي كميسيون‎هايي است كه در اتاق پاريس وجود دارد. كميسيون‎هاي تخصصي كميتة ملي ايران عبارتند از: كميسيون بانكداري، كميسيون حمل و نقل، كميسيون حقوق و داوري، كميسيون بيمه. هر كميسيون يك نفر دبير دارد و اعضاي كميسيون‎ها از كارشناسان ارشد رشته مربوط مي‎باشند. كميسيون‎ها زير نظر دبيرخانة كميته فعاليت مي‎كنند.
تا جايي كه به نظام داوري اتاق مربوط مي‎شود، كميته‎هاي ملي دو وظيفه سازماني دارند: يكي معرفي عضو براي ديوان داوري اتاق و دوم معرفي و پيشنهاد داور در مواردي كه ديوان استعلام مي‎كند (ماده 9 (3) و (6) قواعد داوري اتاق).

ج ـ دو فعاليت ويژه اتاق
با توجه به وسعت و اهميت وظايف اتاق و حوزه فعاليت‎هاي آن در سطح بين‎المللي، اتاق بازرگاني بين‎الملي شيوه‎هاي مختلفي را براي انجام وظايف و تحقق اهداف خود به كار مي‎گيرند. و تشكيلات مناسبي را نيز در داخل سازمان اتاق ايجاد كرده است كه قبلاً آنها را معرفي كرديم. اما در بين شيوه‎ها و راهكارهايي كه اتاق براي انجام برنامه‎ها و تحقق اهداف خود به كار مي‎گيرد، دو راهكار اساسي وجود دارد كه بيش از همه مورد استفاده است و ابتكار آن مخصوص اتاق است و فعاليت‎هاي راهبردي اتاق را صورت‎بندي و مشخص مي‎كند: يكي تهيه و جمع‎آوري رويه‎ها و عرفهاي تجاري در زمينه انواع فعاليتهاي تجارتي و تنظيم و تدوين آنها به صورت «مقررات متحدالشكل»، كه اثر مهم و وسيعي در يكسان‎سازي و قاعده‎مند كردن و نهايتاً تسهيل مراودات تجاري دارد.(10) دوم، تشكيل چند سازمان تخصصي دائمي و مستقل در چارچوب تشكيلات اتاق مانند مؤسسه حقوق و رويه تجاري، يا مراكز كارشناسي بين‎المللي كه كار آنها ارائه خدمات تخصصي در زمينه بازرگاني بين‎المللي است، كه در بين اين سازمانها «ديوان بين‎المللي داوري اتاق» مهم‎تر و قديمي‎تر است و در عمل موفقيت‎هاي زيادي كسب نموده است و همانطور كه پيش از اين اشاره كرديم، نظام داوري اتاق يك نظام پيشرو، شاخص و اثرگذار در عرصه داوري بين‎المللي به شمار مي‎رود.
معرفي بيشتر اين سازمان داوري و بحث و بررسي در اطراف قواعد داوري آن موضوع اصلي اين نوشته است.

2
نظام داوري اتاق

الف ـ زمينه‎هاي تأسيس سازمان داوري اتاق
نظام داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي در سال 1923 تأسيس شده است يعني چهار سال پس از تشكيل خود اتاق به سال 1919، تهيه قواعد داوري و تشكيل ديوان داوري اتاق در چنين فاصله كوتاهي نشان‎دهنده اين واقعيت است كه مسؤولان و سياستگزاران اتاق از همان ابتداي كار متوجه شدند كه گرچه وقوع اختلافات و دعاوي بين تجّار و بازرگانان، امري طبيعي است اما اگر بدرستي و با شيوه‎هاي مناسب حل و فصل نشود، يكي از موانع اساسي مراودات تجاري است و موجب اتلاف وقت و هزينه مي‎شود. از طرفي، در جستجوي شيوه‎هاي مناسب حل و فصل دعاوي تجاري به اين حقيقت پي بردند كه دعاوي و اختلافات تجاري كه در سطح بين‎المللي رخ مي‎دهد ويژگي‎هايي دارند كه دشواريهاي خاصي در راه حل و فصل آنها به شيوه‎هاي سنتي مانند مراجعه به دادگاههاي دولتي يا حتي داوري‎هاي پراكنده ايجاد مي‎كند. در واقع طبيعت حقوقي پيچيده و چند لايه بودن دعاوي بين‎المللي كه ناشي از قراردادهاي بين‎المللي با موضوعات مختلف است (از قرارداد خريد و فروش ساده گرفته تا قراردادهاي سرمايه‎گذاري) اقتضا مي‎كند كه رسيدگي و حل و فصل آنها توسط اشخاصي انجام شود كه هم مورد اعتماد طرفين باشند و هم از تسلط و تخصص لازم در رشته مربوط برخوردار باشند. چنانكه خواهيم ديد، مناسب‎ترين شيوه حل اختلاف كه اين اقتضائات را برمي‎‎آورد، همانا شيوه داوري است.
گفتيم ويژگيهاي دعاوي بين‎المللي در انتخاب شيوه حل و فصل آنها مؤثر است. بعضي اين ويژگي‎ها را ذيلاً مرور مي‎كنيم:
1 ـ ارتباط حقوقي قرارداد و اختلاف حاصل از آن با نظام حقوقي و قوانين كشورهاي مختلف (از محل انعقاد قرارداد گرفته تا محل اجرا و محل پرداخت) كه مداخله هر يك از اين قوانين مي‎تواند مسائل حقوقي پيچيده‎اي را پيش آورد و رسيدگي دادگاه را طولاني‎تر سازد؛
2 ـ تنوع فرهنگي اصحاب دعوي و حتي قاضي رسيدگي كننده به دعوي كه هركدام تاريخ و فرهنگ متفاوتي دارند به ويژه از حيث برداشتي كه از مفهوم حل و فصل عادلانه دارند و نيز انتظاراتي كه به دنبال چنين برداشتي در ذهن ايشان ايجاد مي‎شود؛
3 ـ عدم تمايل طرفين در مراجعه به مراجع قضايي كشور طرف مقابل يا حتي كشور ثالث به علت ناآشنايي و گاه بي‎اعتمادي به نظام حقوقي و قضايي آن كشور؛
4 ـ بيم از بي‎مهري احتمالي مراجع رسيدگي دولتي در كشور بيگانه به علت احتمال نفوذ و تأثير عوامل كشوري يا ملي يا اجتماعي در سرنوشت دعوي بويژة در مواردي كه طرف دعوي يك دستگاه دولتي در كشور محل دادگاه باشد، كه باعث مي‎شود طرفين از مراجعه به دادگاههاي داخل اكراه داشته باشند؛
5 ـ پر هزينه بودن رسيدگي قضايي و الزام به داشتن وكيل در بعضي كشورها و نيز طولاني و چند مرحله‎اي بودن جريان رسيدگي دادگاه تا صدور حكم نهايي و لازم‎الاجرا؛
6 ـ احتمال افشاي اسرار تجاري و اسناد و مدارك طرفين كه در جريان رسيدگي علني در دادگاه خواه‎ناخواه مطرح مي‎شود؛
7 ـ ناكارآمدي سيستم قضايي داخلي براي رسيدگي صحيح و مطمئن به دعاوي بين‎المللي و عدم تخصص قضات داخلي، به اين علت كه آيين دادرسي داخلي علي‎الاصول براي حل و فصل دعاوي داخلي هر كشور طراحي مي‎شود و قضات هم اساساً براي رفع منازعات و دعاوي داخلي تربيت مي‎شوند.
هر يك از موارد فوق يكي از ويژگي‎هاي دعاوي بين‎المللي را رقم مي‎زند كه به نوبه خود بستر مناسبي است كه اگر دعاوي بين‎المللي در محاكم داخلي مطرح شود يا حتي اگر به داوري‎هاي موردي و خارج از نظارت ارجاع شود، مي‎تواند دشواريهاي مهمي را در راه حل و فصل اين قبيل دعاوي ايجاد كند. همين ملاحظات بود كه مسؤولان اتاق را قانع كرد كه شيوه‎هاي سنتي حل و فصل دعاوي پاسخگوي دعاوي تجاري بين‎المللي نيست و با ضرورتهاي تجارت آن هم در سطح بين‎المللي، از قبيل سرعت و دقت و بويژه اعتماد متقابل، تناسبي ندارد و بايد از مكانيسم‎ها و شيوه‎هاي ديگري براي رفع اختلافات تجاري بين‎المللي استفاده شود.

ب ـ «داوري»: قاضي طبيعي براي دعاوي بين‎المللي
بطور كلي، شيوه‎هاي حل و فصل اختلافات (بويژه در سطح بين‎المللي) را مي‎توان به دو گروه اصلي تقسيم كرد: يكي رسيدگي قضايي در محاكم كه بنا به ماهيت خود علي‎الاصول شيوه «ترافعي» است، دوم شيوه‎هاي دوستانه كه مبتني بر «تراضي» طرفين دعوي است. گروه دوم، خود مشتمل است بر داوري،(11) سازش،(12) مراجعه به كارشناس،(13) ميانجيگري(14) و واقعيت‎يابي(15) كه وجه مشترك همه آنها، همانطور كه اشاره شد، توافق و تراضي قبلي طرفين است كه در واقع اساس صلاحيت و مشروعيت مرجع رسيدگي مربوط را نيز تشكيل مي‎دهد. همين ويژگي، يكي از مهم‎ترين وجوه افتراق شيوه‎هاي رسيدگي دوستانه را بار رسيدگي قضايي رقم مي‎زند، زيرا براي استفاده از شيوه رسيدگي قضايي در دادگاه نيازي به توافق قبلي طرفين نيست و هر يك از طرفين دعوي مي‎تواند به دادگاه مراجعه و درخواست رسيدگي نمايد. اصولاً دادگاه داراي صلاحيت عام است و مشروعيت و اقتدار آن براي رسيدگي به دعاوي ناشي از قانون است و توافق اصحاب دعوي نقشي در آن ندارد.
به هر حال، جوهر اصلي شيوه‎هاي دوستانه حل و فصل دعاوي عبارت است از تراضي و توافق اصحاب دعوي كه براي حل اختلاف به شخص ثالث رجوع كنند. همين تراضي است كه باعث مي‎شود اولاً فضاي سنگين نزاع و بگومگو در دادگاه، به جوّ دوستانه تبديل شود و از انعطاف زيادي برخوردار باشد و ثانياً اصحاب دعوي آزادي عمل فراواني در نحوه حل و فصل دعاوي خود داشته باشند.(16) شيوه‎هاي دوستانه حل اختلاف ـ به ويژه داوري ـ هم در دعاوي داخلي قابل استفاده است و هم در دعاوي بين‎المللي؛ با اين تفاوت كه در دعاوي داخلي مراجعه به دادگاه يا به داوري جايگزين يكديگر مي‎باشند، در حالي كه در دعاوي بين‎المللي چون دادگاه بين‎المللي وجود ندارد، مراجعه به داوري عملاً شيوه منحصر به فرد حل اختلاف بشمار مي‎رود.
به هر حال، اتاق بازرگاني بين‎المللي كه كوتاه زماني پس از تشكيل و در چارچوب اهداف راهبردي خود يعني تسهيل مراودات و مبادلات تجاري بين‎المللي و رفع موانع آن، در جستجوي نظام حقوقي آنسب و اصلح براي حل و فصل اختلافات و دعاوي تجاري برآمده بود، با توجه به همين ملاحظات بود كه به اين نتيجه رسيد كه «قاضي طبيعي» براي رفع منازعات و دعاوي تجاري بين‎المللي همانا اسلوب داوري است. در هر صورت، اتاق در سال 1923 مبادرت به تأسيس «ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي» نمود و قواعد داوري آن را نيز تهيه و تدوين كرد و بدينسان نظام داوري اتاق در همان سال پا گرفت.(17)
امتيازات داوري را به تفصيلدر بخش بعدي مورد مطالعه قرار مي‎دهيم، در اينجا لازم است اشاره كنيم كه جاذبة اصلي داوري در عنصر توافق و تراضي اصحاب دعوي نهفته كه عرصة وسيعي را براي آزادي انتخاب و عمل طرفين ايجاد مي‎كند كه از انتخاب داور يا داوران گرفته تا نحوه رسيدگي و تعيين آيين داوري و قانون ماهوي حاكم بر دعوي و حتي نحوة اجراي رأي داوري گسترده است.(18) پس، قبل از توضيح ويژگي‎هاي نظام داوري اتاق، ببينيم علاوه بر عنصر تراضي و توافق كه جوهر داوري است، امتيازات ديگر آن كدام است كه آن را به «قاضي طبيعي» براي حل و فصل اختلافات بين‎المللي تبديل كرده است.

ج ـ امتيازات داوري
از مجموع مطالبي كه گفتيم بخوبي مي‎توان دريافت كه چون اسلوب داوري مبتني بر توافق و تراضي است، جو اعتماد و دوستانه‎اي بين طرفين ايجاد مي‎كند و از گسترش نزاع و التهاب كه معمولاً در حالت بروز اختلاف بوجود مي‎آيد، جلوگيي مي‎كند. علاوه بر اين، چون در داوري طرفين مي‎توانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آنها بعنوان داور انتخاب نمايند لذا آسودگي خيال بيشتري خواهند داشت كه دعوايشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت كافي در رسيدگي، با بيطرفي بيشتر، با رعايت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاري ايشان و بالاخره با هزينه كمتري حل و فصل مي‎شود. همين‎ها، امتيازات اسلوب داوري به شمار مي‎رود.

(1)رعايت تخصّص
منشأ اختلافات بين‎المللي، قراردادهاي بين‎المللي است. از قراردادهاي نسبتاً ساده‎تر خريد و فروش بين‎المللي كه بگذريم، قراردادهاي انتقال تكنولوژي، اجراي طرحهاي عمراني صنعتي و توليدي بزرگ، قراردادهاي ساختماني (اعم از ابنيه، سدسازي، پل سازي و امثال آنها)، قراردادهاي تأمين مالي و بانكي، و بالاخره قراردادهاي سرمايه‎گذاري كه در سطح بين‎المللي منعقد مي‎شوند، هر يك متضمن موضوعات و مسائل حقوقي پيچيده و وسيعي هستند. طبيعي است كه اختلافات و دعاوي ناشي از چنين قراردادهايي نيز به نوبه خود پيچيده و متنوع و گسترده مي‎باشد كه حل و فصل آنها از عهده افراد متخصص و آشنا با مسائل قراردادهاي بين‎المللي و نوع فعاليت موضوع قرارداد برمي‎آيد، و ارجاع آنها به دادگاههاي داخلي مطلوب و مطمئن نيست، زيرا قضات محاكم داخلي علي‎الاصول براي رسيديگ به اين نوع دعاوي تربيت نشده‎اند و بجز موارد استثنايي اساساً تخصصي در مسائل حقوقي بين‎المللي ندارند و انتظاري هم نمي‎رود كه علي‎العموم از چنين تخصص‎هايي برخوردار باشند. به علاوه، دعاوي و اختلافات ناشي از اين نوع قراردادها معمولاً متضمن مبالغ هنگفت است و شركتها و مؤسسات بزرگ بين‎المللي يا چند مليتي در آنها درگير مي‎باشند و نتيجه رسيدگي تأثير مستقيم و مهمي در سرنوشت آنها دارد و به همين لحاظ طرفين اين قبيل دعاوي مايلند كه دعوي توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن كه از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در مي‎آورند، رسيدگي و تصميم‎گيري شود. در رسيدگي قضايي توس دادگاه، طرفين هيچگونه مداخله و نقشي در انتخاب قاضي و حتي آيين دادرسي ندارند. تنها اسلوبي كه اين امكان را فراهم مي‎كند كه دعوي به قاضي كارشناس و صاحبنظر در موضوع ارجاع شود، داوري است كه اصحاب دعاوي داور يا داوران مورد نظر خود را كه علاوه بر آشنايي و اعتمادي كه به او دارند، به عقيده ايشان با فعاليت‎هاي موضوع قرارداد نيز آشنا هستند و اطلاعات و تجربه كافي دارند، انتخاب مي‎نمايند و حتي حاضر مي‎شوند كه با طيب خاطر رأي او را نيز بپذيرند و اجرا كنند.

(2) سرعت و كارايي
امتياز ديگر داوري، سرعت در رسيدگي و كارايي بيشتر آن در مقايسه با رسيدگي قضايي دادگاه است. اصولاً در داوري، طرفين و داوران ملزم نيستند تشريفات ايين دادرسي را رعايت كنند، بلكه آزادند كه متناسب با نوع و موضوع دعواي مطروحه آيين رسيدگي مناسب را تعيين كنند. داوري از تشريفات وقت‎گير و پيچيده رسيدگي در محاكم و چند درجه‎اي بودن رسيدگي و مراحل مختلف بدوي، استيناف و فرجام معاف است. علاوه بر اين، طرفين مي‎توانند حتي قانون ماهوي حاكم بر دعوي را نيز خود انتخاب و تعيين نمايند يا به داوران اختيار دهند كه قانون حاكم را تعيين كنند كه چون داوران مأخوذ به قوانين داخل نيستند حتي ضرورتي ندارد قواعد تعارض قوانين را در انتخاب قانون مناسب با همان جزئيات و الزاماتي كه قاضي دادگاه دارد، رعايت كنند. و بالاخره، اصحاب دعوي مي‎توانند به داوران خود اجازه دهند كه صرفاً به صورت كدخدا منشي(19) يا براساس موازين عدالت و انصاف،(20) دعوي را حل و فصل نمايند، بدون اين كه لازم باشد در تصميم خود به قواعد حقوقي يا قانون موضوعه رجوع و استناد نمايند. اين امكان و اين آزادي عمل در انتخاب آيين رسيدگي و قانون حاكم موجب مي‎شود كه جريان داوري با سرعت كافي و بدون تشريفات زائد و تأخيرهاي ناشي از آن برگزار شود و زودتر به نتيجه برسد. به علاوه، چون آيين دادرسي و قانون حاكم متناسب با موضوع دعوي انتخاب و تعيين مي‎شود طبعاً كارايي داوري بالا مي‎رود و هدف نهايي كه رفع اختلاف است مطمئن‎تر، بهتر و سريع‎تر حاصل مي‎گردد. مثلاً گاه با توجه به نوع دعوي يا مبلغ مورد ادعا كه قابل توجه نيست، طرفين توافق مي‎كنند كه پس از يك دور تبادل لايحه و بدون جلسه استماع شفاهي، مرجع داوري صرفاً براساس لوايح كتبي رأي خود را صادر كند. وجود اين امكانات باعث شده كه اسلوب داوري از سرعت و كارايي بيشتري براي حل اختلافات تجاري برخوردار باشد.

(3) بيطرفي
بطور كلي قاضي بايد مستقل و بيطرف باشد و شرط سلامت رسيدگي قضايي نيز همين است. اما در دعاوي شركتهاي خارجي كه در محاكم داخلي مطرح مي‎شود، بويژه در مواردي كه طرف مقابل يك مؤسسه يا شركت تجاري دولتي است و دعوي در دادگاههاي كشور متبوع او طرح شده، اين احتمال منتفي نيست كه قاضي داخلي با محظوراتي مواجه شود يا ناخواسته در مسيري قرار گيرد كه مطلوب او نيست يا شرايطي ايجاد شود كه تشخيص قضايي او را با موانعي مواجه سازد. در چنين شرايطي مسلماً بيطرفي دادگاه در معرض ترديد قرار مي‎گيرد. اما در داوري‎ها، چون داوران هيچ‎گونه وابستگي دولتي ندارند و اغلب از كشوري بجز كشور متبوع طرفين انتخاب مي‎شوند (بويژه رئيس هيأت داوري در داوري‎هاي سه نفره و نيز داور منفرد در داوري‎هاي يك نفره)، لذا احتمال اين كه تحت تأثير چنين ملاحظات يا محظوراتي قرار گيرند، علي‎الاصول منتفي است و بهتر و مطمئن‎تر مي‎توانند بيطرفي را رعايت نمايند.
علاوه بر اين، داور يا داوران بايد مستقل از طرفين باشند و بيطرفانه رسيدگي و رأي صادر كنند و مكلفند اين استقلال را در طول رسيدگي حفظ نمايند، و در صورتي كه اين وصف را از دست بدهند قابل جرح مي‎باشند. بحث درباره استقلال و بيطرفي داور و اهميت آن از موضوع بحث ما خارج است، اما همين‎قدر اشاره مي‎كنيم كه طرفين هنگام انتخاب داور معمولاً اشخاصي را معرفي مي‎كنند كه مورد شناسايي و اعتماد ايشان باشند، اما داور منتخب نبايد با او رابطه خادم و مخدومي داشته باشد و نيز نبايد مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع در دعوي باشد. داور، وكيل يا نماينده طرفين نيست و بايد مستقل از معرفي كننده باشد و در رسيدگي و رأي نيز بايد بيطرف باشد. استقلال و بيطرفي(21) داور سلامت رسيدگي و درستي جريان داوري و رعايت عدالت را تضمين مي‎كند و اهميت آن بقدري است كه همين كه اوضاع و احوالي حادث شود كه استقلال و بيطرفي داور را با ترديد مواجه سازد (نه اين كه ثابت كند)،كافي است كه بتوان او را جرح نمود. نفس جرح داور ـ ولو به نتيجه نرسد و ثابت نشود ـ به معناي اعلام بي‎اعتمادي به داور مجروح است كه اغلب باعث مي‎شود حتي قبل از تصميم‎گيري راجع به جرح، خود او كناره‎گيري نمايد. اين ويژگيها، بيطرفي در رسيدگي داوري را بهتر تأمين مي‎كند.

(4) محرمانه بودن
تجار و بازرگانان نسبت به افشاي اسرار تجاري خود بسيار حساس‎اند و همه اقدامات و تدابير لازم را بكار مي‎گيرند كه اين اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگومگو در معاملات تجاري، زمينه‎اي فراهم مي‎كند كه وضعيت تجاري و گرفتاريهايي كه طرفين در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهايي كه احياناً در قرارداد يا معامله مربوط مرتكب شده‎‎اند، بدهيهايي كه دارند يا ادعا مي‎شود كه دارند و بالاخره مشخصات و جزئيات قرارداد و معامله مبناي اختلاف، عنلي و افشا شود و بويژه اگر موضوع به دادگاه كشانده شود، امكان افشاي اين حقايق بيشتر مي‎شود.
به علاوه، هرچند بروز اختلاف در معاملات تجاري طبيعي است، اما پايان رابطه تجاري نيست. به هيمن لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاكره حل كنند و ناگزير شوند به شيوه‎هاي حقوقي متوسل شوند، ترجيح مي‎دهند طوري عمل شود كه به كار و هدف اصلي ايشان كه همانا ادامه روابط تجاري است، لطمه‎اي وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوي، مجدداً روابط خود را از سر گيرند. طبعاً اگرجريان حل و فصل دعوي محرمانه باشد، اين هدف بهتر قابل حصول است. داوري اين هدف را بخوبي تأمين مي‎كند، زيرا جريان داوري به صورت محرمانه برگزار مي‎شود و فقط اصحاب دعوي، وكلاي ايشان و داور يا دوران منصوب ايشان در جريان رسيدگي مداخله و حضور دارند و از محتويات پرونده و موضوع دعوي با خبر مي‎شوند و در پايان كار هم نسخه رأي داوري فقط در اختيار طرفين قرار مي‎گيرد و هيچكس از آن مطلع نمي‎شود.

(5) كم هزينه بودن
دعاوي تجاري بين‎المللي اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زيادي است. مراجعه به دادگستري براي طرح دعوي مستلزم ابطال تمبر و ساير هزينه‎هاي قضايي است و اگر پرونده به مراحل بعدي (استيناف و تجديدنظر و فرجام) بكشد، طبعاً هزينه‎هاي بيشتري بايد پرداخت شود، كه گاه با توجه به مبلغ دعوي ارقام قابل توجهي را تشكيل مي‎دهد. در بعضي كشورها طرح دعوي الزاماً بايد از طريق وكيل دادگستري صورت گيرد كه به نوبه خود مستلزم پرداخت حق‎الوكاله است. اما در داوري‎ها، بجز حق‎الزحمه‎اي كه معمولاً به داوران پرداخت ميشود، هزينه ديگري لازم نيست. البته در داوري‎هاي سازماني، مانند داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي علاوه بر حق‎الزحمه داوران، هزينه‎هاي اداري هم وجود دارد. معذلك در داوري‎ها مداخله وكيل الزامي نيست و طرفين مي‎توانند دعوي را رأساً يا با معرفي نماينده مطرح كنند و پيش ببرند. هرچند گاه در مورد هزينه‎هايي كه سازمانهاي داوري (مانند اتاق بازرگاني) دريافت مي‎كنند، انتقاداتي مي‎شود اما حل و فصل دعاوي تجاري بين‎المللي از طريق داوري، بويژه در مواردي كه متضمن مبالغ هنگفتي مي‎باشند، روي هم رفته ارزان و كم‎هزينه‎تر است.

باري،امتيازاتي كه براي اسلوب داوري به عنوان يك شيوه حقوقي براي حل و فصل اختلافات و دعاوي برشمرديم، نسبت به داوري بطور كلي، اعم از داوري داخلي يا بين‎المللي، صادق است و نظام داوري اتاق هم، به عنوان داوري بين‎المللي از همين امتيازات برخوردار است.

د ـ عناصر نظام داوري اتاق
نظام داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي متشكل از دو عنصر اساسي است: يكي قواعد داوري اتاق، دوم سازمان داوري آن كه نقش مهمي در رعايت اين قواعد و نظارت بر حسن انجام داوري‎هايي كه به قواعد اتاق ارجاع مي‎شود ايفا مي‎كند. و عنصر نظام داوري اتاق را بيشتر توضيح مي‎دهيم.

(1) قواعد داوري اتاق
قواعد داوي اتاق، مجموعه مقرراتي است كه در واقع آيين دادرسي در داوري است و نحوه رسيدگي به دعوي را مشخص نموده است. قواعد داوري اتاق اول بار به سال 1923 و همزمان با تشكيل ديوان داوري آن تهيه شده و به تصويب شوراي جهاني اتاق رسيده است. اما بعداً در پرتو تجاربي كه در عمل به دست آمد چند بار مورد تجديدنظر و اصلاح قرار گرفته و پس از اصلاحاتي كه در سال 1998 صورت گرفته، اكنون قواعد جامع و نسبتاً كاملي شده است. قواعد جديد داوري اتاق، ابتدا در هيأت رئيسه اتاق تصويب شده و سپس در جلسه شوراي جهاني اتاق (اجلاس كنگره شانگهاي، آوريل 1997) تصويب گرديده و بالاخره از اول سال 1998 لازم‎الاجرا شده است.
قواعد داوري اتاق، جريان داوري را از زمان شروع تا پايان رسيدگي و صدور رأي مي‎پوشاند. مهم‎ترين مشخصه قواعد داوري اتاق آن است كه بيشترين آزادي عمل و انتخاب را براي طرفين و داوران منتخب ايشان در طول جريان داوري قائل شده و از انعطاف زيادي برخوردار است. اين قواعد، وظايف و اختيارات خاصي براي سازمان داوري اتاق بويژه ديوان داوري اتاق مقرر نموده، با اين هدف كه بتواند نظارت مستمر و مؤثري بر جريان داوري اعمال نمايد و از بروز تأخير در رسيدگي جلوگيري نمايد و مشكلات و بن‎بست‎هايي را كه احياناً در جريان داوري حادث مي‎شود، حل كند و مرتفع نمايد.
چنانكه گفتيم، قواعد داوري اتاق اول بار همزمان با تأسيس نظام داوري آن تهيه و تدوين شده و تا بحال چند مرتبه اصلاح و تجديدنظر شده كه آخين نوبت در سال 1998 بوده است. مهم‎ترين هدف اصلاحات اخير در قواعد داوري اتاق، يكي تأمين سرعت جريان داوري و حذف عوامل تأخير و دوم، شفاف‎تر كردن سيستم داوري اتاق و رفع ابهامات قواعد قبلي و روان‎تر كردن جريان داوري، و سوم رفع كمبودهاي قواعد قبلي بوده است، مانند تصريح به داوري‎هاي چند طرفه(22) كه تحت قواعت فعلي قابل انجام است (ماده 10 قواعد)، يا امكان اصلاح و تفسير رأي داوري ظرف 30 روز پس از صدور (ماده 29 قواعد)، يا شرط عدم مسؤوليت داوران و اعضاي سازمان داوري اتاق (ماده 34 قواعد) و امثال آنها.
مفاد قواعد داوري اتاق در مطاوي بحثهاي قسمت سمت مطالعه خواهيم كرد.

(2) سازمان داوري اتاق
عنصر دوم نظام داوري اتاق سازمان داوري آن است كه تشكيلات ساده‎اي دارد. سازمان داوري اتاق دو ركن دارد: اول ديوان داوري، دوم دبيرخانه ديوان، كه هر كدام وظايف و اختيارات خاصي دارند كه حس مورد در قواعد داوري يا در اساسنامه ديوان و نيز در قواعد داخلي ديوان مشخص شده است.(23) ركن اصلي سازمان داوري اتاق، «ديوان بين‎المللي داوري» است كه دبيرخانه را در كنار خود دارد. وظيفه اصلي سازمان داوري اتاق نظارت بر جريان داوري و اطمينان از اجراي درست قواعد داوري در هر پرونده است با اين هدف اساسي كه رأي صادره قابل اجرا باشد. سازمان داوري اتاق هيچ‎گونه مداخلة حقوقي و قضايي در جريان داوري و رسيدگي به دعاوي ندارد و رأساً به دعاوي رسيدگي نمي‎كند، بلكه انجام داوري، اداره جريان داوري و رسيدگي به دعاوي و بالاخره تصميم‎گيري و صدور رأي در هر پرونده برعهده همان داور يا داوراني است كه طرفين انتخاب و معرفي مي‎كنند.
كار دبيرخانه ديوان، چنان كه در قسمت بعدي خواهد آمد، ارائه خدمات اداري و دفتري و پشتيباني در دعاويي است كه به داوري اتاق ارجاع مي‎شود. در واقع دبيرخانه رابط بين ديوان و طرفين و داوران با يكديگر است. چنان كه خواهيم ديد، بطور كلي، وظايف و اختيارات ديوان داوري اتاق بيشتر صبغه حقوقي دارد، اما وظايفن و اختيارات دبيرخانه ماهيت اداري و خدماتي دارد، اما هيچكدام از آنها آزادي عمل طرفين يا تصميم‎گيري‎هيا داوران را محدود نمي‎سازد. در واقع اختياراتي كه براي ديوان يا دبيرخانه پيش‎بيني شده كه مي‎توانند در بعضي موارد تصميماتي اتخاذ نمايند (مانند نصب داور بجاي طرفي كه از معرفي داور خود امتناع مي‎ورزد و يا نصب رئيس هيأت داوري در صورتي كه طرفين يا داوران ايشان نتوانند در اين مورد به توافق برسند) براي تأمين رسيدگي صحيح و اجراي قواعد داوري است كه طرفين قبلاً آن را پذيرفته‎اند و به آن ملزم شده‎اند. اكنون ببينيم وظايف و اختيارات هريك از اين دو ركن (ديوان داوري ـ دبيرخانه) چيست.

(2 ـ 1) ديوان داوري اتاق
ديوان داوري اتاق كه نام رسمي و كامل آن «ديوان بين‎المللي داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي»(24) است، مهم‎ترين ركن سازمان داوري اتاق است. سازمان و وظيفه اين ديوان را ذيلاً بررسي مي‎كنيم.

(2 ـ 1 ـ الف) سازمان ديوان داوري اتاق: اين ديوان متشكل از حقوقدانان برجسته كشورهاي مختلف است كه در مسائل حقوقي بين‎المللي بويژه در زمينه حقوق تجارت بين‎الملل و داوري بين‎المللي صاحبنظر مي‎باشند. كميته ملي اتاق در هر كشور مي‎تواند از بين حقوقدانان واجد شرايط، يك نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي‎البدل را براي عضويت در ديوان كانديدا و پيشنهاد كند. افرادي كه به اين ترتيب پيشنهاد مي‎شوند در صورتي كه اوصاف لازم را داشته باشند، توسط رئيس ديوان به شوراي جهان اتاق معرفي مي‎شوند و در صورت تصويب شورا به مدت سه سال به عضويت ديوان درمي‎آيند و مادام كه فرد ديگري بجاي ايشان پيشنهاد نشود، عضويت‎شان تجديد مي‎شود. در حال حاضر ديوان داوري 56 نفر عضو اصلياز كشورهاي مختلف دارد كه اغلب آنها در جلسات عمومي ديوان كه سالانه دوبار تشكيل مي‎شود، شركت مي‎كنند.
مطابق ماده 2 قواعد داخلي ديوان، خود ديوان اعضا را به عنوان داور يا وكيل در پرونده‎ها انتخاب نمي‎كند، اما اگر در پرونده‎هاي داوري اتاق طرفين يا يكي از ايشان اعضاي ديوان را به عنوان داور يا مشاور يا وكيل انتخاب يا منصوب كنند، عضو مربوط بايد به ديوان اطلاع دهد و از حضور در جلسات ديوان كه چنين پرونده‎هايي در آن مطرح مي‎شود، ممنوع است. به هر حال، مطابق همان ماده رئيس ديوان و اعضاي دبيرخانه نمي‎توانند به عنوان داور يا وكيل در پرونده‎ها معرفي شوند و عمل كنند.
ديوان، داراي يك نفر رئيس و دو نفر نايب رئيس مي‎باشد كه توسط شوراي جهاني اتاق منصوب مي‎شوند. ديوان داوري اتاق، يك ارگان (ركن) مستقل و خودگردان است و هيچ‎گونه وابستگي به اتاق بازرگاني بين‎المللي ندارد. اعضاي ديوان هم با اين كه توسط كميته ملي كشور متبوع خود معرفي مي‎شوند، اما مستقل از آن كميته مي‎باشند و مكلفند محرمانه بودن اطلاعات و مدارك پرونده‎ها را كه در ديوان مطرح مي‎شود و به لحاظ سمت خود از آنها مطلع مي‎شوند، حتي در برابر كميته ملي كشور متبوع‎شان حفظ و رعايت كنند. (ماده 1 (2) و 1 (3) اساسنامه ديوان و نيز ماده 3 قواعد داخلي ديوان).
ديوان داوري اتاق، مطابق اساسنامه ديوان اداره مي‎شود و داراي يك «قواعد داخلي» هم هست كه ناظر به ساختار داخلي آن است. اين دو سند، ضميمه شماره 1 و شماره 2 قواعد ديوان است.
ديوان داوري، هر سال دو جلسه عمومي دارد كه با حضور اعضا تشكيل مي‎شود و علاوه بر رسيدگي به موضوعات مهم كه در پرونده‎هاي داوري در گوشه و كنار دنيا مطرح شده، به مسائل عمومي و سياستگزاري نيز مي‎پردازد و آخرين اطلاعات و تحولات را كه در داخل سازمان داوري اتاق يا در عرصه داوري بين‎المللي رخ داده، مبادله مي‎كند. علاوه بر اين، ديوان همه ماهه يك جلسه كاري دارد كه معمولاً در هفته آخر هر ماه تشيكل مي‎شود و به امور جاري رسيدگي مي‎كند. اما براي تسريع و حسن انجام وظايف و كارهايي كه برعهده ديوان است و براي تصميم‎گيري در دهها موضوع كوچك و بزرگ در اواع پرونده‎ها و داوري‎هايي كه تحت قواعد داوري اتاق در گوشه و كنار جهان در جريان است و خصوصاً با توجه به حجم زياد دعاوي (هر ماه، دهها و هر سال قريب پانصد فقره دعواي جديد به داوري اتاق ارجاع مي‎شود)؛ ديوان داوري مطابق مواد 4 و 5 اساسنامه و نيز ماده 4 قواعد داخلي خود، مبادرت به تشكيل «كميته ديوان»(25) كرده است كه مركب از رئيس ديوان و دو نفر از اعضا است و هر ماه سه بار تشكيل جلسه مي‎‎دهد و كارهاي روزمره ديوان را انجام مي‎دهد. البته موضوعات مهمي مانند جرح داور، تعويض داور به علت قصور در انجام وظيفه و نيز بررسي و تأييد رأي داوري به كميته ارجاع نمي‎شود و خود ديوان رسيدگي و تصميم‎گيري مي‎كند. به هر حال، تصميم‎گيري در كميته ديوان بايد به اتفاق آراء باشد و اگر حاصل نشود، بايد موضوعر ا به اولين جلسه ديوان ارجاع كند.

(2 ـ 1 ـ ب) ساختار نظارت ديوان داوري اتاق: گفتيم كار اصلي ديوان، عبارت است از نظارت مؤثر بر داوري‎هايي كه مطابق قواعد اتاق داوري ارجاع شده است. اين نظارت از زمان تسليم درخواست داوري به دبيرخانه آغاز و با صدور رأي پايان مي‎پذيرد. هدف از اعمال نظارت و كنترل جريان داوري توسط ديوان داوري عبارت است از اطمينان از اجراي صحيح قواعد داوري و رعايت آن در طور رسيدگي، با اين نيّت اصل كه رأي صادره حتي‎المقدور اشكالات و ايرادات شكلي نداشته باشدو در مرحله اجرا با مشكلي مواجه نشود يا لااقل كمتر با مشكل مواجه شود.(26)
نظارت ساختاري و مستقيم ديوان داوري در هر پرونده در دو مقطع مهم انجام مي‎شود: اول، در شروع داوري كه مسأله وجود و اعتبار موافقتنامه داوري مطرح مي‎شود، دوم در پايان رسيدگي كه رأي داوري صادر مي‎‎شود. البته، تمام جريان رسيدگي و انجام داوري نيز همچنان تحت نظارت مستمر ديوان داوري مي‎باشد كه تفصيل آن را در قسمت سوم اين مقاله خواهيم ديد، اما نظارتي كه ديوان در آستانه و در پايانه هر داوري بطور خاص اعمال مي‎نمايد، نهايت اهميت را دارد، زيرا اولاً به صورت مستقيم است و ثانياً مشروعيت و اعتبار حقوقي مرجع داوري مربوط و مشروعيت رأي و تصميمات آن را تضمين مي‎نمايد.
مقطع اول كه ديوان اعمال نظارت مي‎كند در آستانه شروع داوري است و ناظر به احراز موافقتنامه داوري است. گفتيم، داوري مبتني بر توافق و تراضي است و كسي را نمي‎توان به داوري اجبار كرد. موافقتنامه داوري اساس مشروعيت داوري و مبناي صلاحيت مرجع داوري است، از اين رو مادام كه طرفين موافقت نكرده باشند به داوري رجوع نمايند، داوري هم در كار نيست. جريان داوري با درخواست داوري از جانب خواهان شروع مي‎شود كه بايد آن را به دبيرخانه ديوان تسليم نمايد. اما ممكن است در همين آستانه داوري، اساس و مبناي صلاحيت و مشروعيت داوري يعني موافقتنامه داوري با رد و انكار طرف مقابل (خوانده) مواجه شود و مثلاً مدعي شود كه اساساً قرارداد داوري وجود ندارد، يا ناظر به داوري اتاق نيست،يا آنچه به عنوان موافقتنامه داوري مطرح شده، معتبر نيست و صحيحاً منعقد نشده. يا از اصل باطل بوده، يا بعداً فسخ شده،يا متن آن مبهم است و حكايت از مراجعه به قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي نمي‎كند، و از اين قبيل ايرادات. قبل از اين كه جريان داوري گامي به پيش رود، بايد تكليف اين ايرادها در آستانه داوري معلوم شود. اما رسيدگي و تصميم‎‏گيري در اين زمينه آسان نيست و گاه مستلزم مباحث مفصل و تبادل لوايح و حتي لمس ماهيت است. از طرفي با وجود چنين ايراداتي كه مشروعيت و اختيار مرجع داوري و صلاحيت او را انكار مي‎كند، اساساً تشكيل مرجع داوري ممكن نيست تا بخواهد به ايرادات صلاحيتي رسيدگي نمايد.
قواعد داوري اتاق، اين مشكل را از طريق ديوان داوري حل كرده است. مطابق ماده 6 (2) قواعد مذكور در صورتي كه پس از تسليم و درخواست داوري نسبت به وجود موافقتنامه داوري يا اعتبار آن ايراد شود، ديوان داوري اتاق به موضوع رسيدگي مي‎كند و اگر علي‎الظاهر (Prima facie) متقاعد شود كه موافقتنامه داوري براي ارجاع موضوع به داوري اتاق وجود دارد، كافي است كه جريان داوري ادامه يابد. اما چون اين تصميم ديوان داوري درباره وجود موافتنامه داوري صرفاً براساس ظاهر اسناد و مدارك صورت گرفته، و تصميم ماهوي نيست و خاصيت امر مختومه نداد، لذا ايراد كننده حق دارد ايراد خود را نزد داور يا داوران همچنان پيگيري كند و از مرجع داوري بخواهد كه قبل از ورود به ماهيت، ابتدا به مسأله صلاحيت رسيدگي نمايد. مرجع داوري هم مأخوز به تصميم و اعلام‎نظر ديوان داوري نيست و چه بسا پس از رسيدگيهاي بيشتر و مفصل‎تر به اين نتيجه برسد كه موافقتنامه‎اي براي مراجعه به «داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي» به واقع وجود ندارد يا معتبر نيست و در نتيجه صلاحيت رسيدگي ندارد.
اما در صورتي كه ديوان داوري متقاعد نشود كه علي‎الظاهر موافقتنامه داوري اتاق وجود دارد،به طرفين اعلام مي‎كند كه داوري قابل ادامه نيست كه در اين صورت نيز چون تصميم ديوان ماهوي نيست، طرف ديگر (خواهان) كه مدعي و معتقد است موافقتنامه داوري واقعاً وجود دارد و معتبر است، مي‎تواند به دادگاه صالح مراجعه و ادعاي خود را پيگيي نمايد.
مقطع دوم كه ديوان نظارت مؤثر خود را اعمال مي‎كند، در پايانة جريان داوري است كه مرجع داوري مربوط به مرحله تصميم‎گيري و صدور رأي رسيده است. به موجب ماده 27 قواعد ديوان، داور يا داوران مكلفند قبل از امضاي رأي، پيش‎نويس آن را جهت بررسي و مداقه(27) و نهايتاً تصويب به ديوان داوري تسليم كنند، و در صورتي كه ديوان آن را از نظر شكلي تصويب و تأييد كرد، مي‎توانند آن را امضا و صادر نمايند. ديوان داوري، هنگام بررسي و كنترل رأي، ممكن است به دو نوع ايراد يا اشكال برخورد كند: ايرادات شكلي و ايرادات ماهوي. مطابق ماه 27 مذكور، ديوان داوري مي‎تواند رأي را از نظر شكلي ـ يعني از حيث قواعد داوري اتاق و مقررات رسيدگي ـ اصلاح كند و مرجع داوي هم مكلف است از نظر ديوان تبعيت كند و ايرادات شكلي را كه ديوان مشخص مي‎كند، مرتفع سازد. اما در مورد ايرادات ماهوي رأي، ديوان فقط مي‎تواند آنها را به داور يا داوران يادآوري كند و حق ندارد در تشخيص حقوقي و قضايي ايشان دخالت كند. نوعاً تذكرات ديوان در موضوعات ماهوي نيز مورد توجه مرجع داوري قرار مي‎گيرد اما داور يا داوران تكليفي به رعايت آن ندارد.
هرچند اين سيستم نظارت در رأي صادره، چنان كه پيدا است، از نوع رسيدگي استينافي نيست اما باعث اعتبار بيشتر آراء داوري مي‎شود، زيرا ضمن اين كه ديوان داوري در آزادي تصميم‎گيري و تشخيص قضايي داوران مداخله‎اي نمي‎كند، با كنترل و برطرف كردن اشكالات شكلي رأي و نيز تذكر ايرادات احتمالي آن از حيث ماهوي ضريب اجراي آن را بالا مي‎برد و از اين كه رأي صادره در مرحله اجرا از طريق دادگاههاي داخلي با مشكل عدم شناسايي يا عدم اجرا مواجه شود، تا حدود زيادي جلوگيري مي‎نمايد و اطمينان بيشتري نسبت به صحت و اعتبار آراء داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي فراهم مي‎كند. در همين زمينه لازم به يادآوري است كه طبق ماده 6 قواعد داخلي خود، ديوان مكلف است هنگام بررسي رأي طبق ماده 27 قواعد، الزامات امري ناشي از قانون كشور محل داوري را ملحوظ دارد.
چنانكه اشاره شد، نظارت ديوان در طول جريان داوري هم اعمال مي‎شود تا مطمئن شود كه هم قواعد داوري به درستي رعايت مي‎شود و هم سرعت رسيدگي تأمين گردد و از تأخير و تعطيل رسيدگي جلوگيري شود. موارد نظارت و مداخله ديوان در طول جريان داوري عبارتند از:
ـ نصب داور يا داوران، در صورتي كه طرفين به توافق نرسند يا يكي از آنها از معرفي داور خود امتناع ورزد (مواد 8 ـ 9 ـ 10 قواعد).
ـ تعيين محل داوري، در صورتي كه طرفين در اين مورد توافقي نكرده باشند (ماده 14 قواعد).
ـ رسيدگي به جرح داور به علت فقدان اوصاف لازم، يا درخواست تعويض او به علت سوء عملكرد يا ناتواني (مواد 11 ـ 12 قواعد).
ـ تعيين مواعد يا تمديد آنها، در موارد لزوم.
ـ بررسي و كنترل مفاد «قرارنامه داوري» كه شرح وظايف داوران را تعيين مي‎كند (ماده 18 قواعد).
ـ تعيين هزينه‎هاي داوري كه شامل هزينه‎هاي اداري و حق‎الزحمه داوران است (ماده 30 قواعد).
تفصيل و توضيح اين موارد را در مباحث مربوط به جريان داوري در قسمت بعدي خواهيم ديد.

(2 ـ 2) دبيرخانه
دومين ركن سازمان داوري اتاق، دبيرخانه ديوان داوري است كه در واقع واحد اداري ديوان است و تصميمات آن را اجرا مي‎كند. كار مهم دبيرخانه، ايجاد ارتباط بين اصحاب دعوي و داوران و نيز ديوان داوري اتاق و حفظ تماس مستقيم و مستمر با ايشان است. علاوه بر اين، فراهم كردن تسهيلات و مقدمات تشكيل پرونده و شروع داوري، و سپس نظارت بر تبادل لوايح و مكاتبات در جريان داوري، و نيز وصول هزينه‎هاي داوري اتاق از جمله وظايف دبيرخانه است. به طور كلي دريافت درخواست داوري، ابلاغ به خوانده، دريافت جواب خوانده و ابلاغ به خواهان، كنترل و رعايت مواعد كه در قواعد داوري آمده يا طرفين توافق مي‎كنند، رسيدگي به اعتراضات در جريان داوري و اقدام مناسب يا گزارش به ديوان داوري، ابلاغ تصميمات ديوان، ارتباط با طرفين و داوران و پاسخ به سؤالات آنها و بالاخره نگهداري آرشيو و ساير خدمات اداري بر عهدة دبيرخانه ديوان است.
در قواعد جديد داوري، براي تسهيل و تسريع بيشتر در رسيدگي داوري، در چند مورد به دبيرخانه اختياراتي داده شده كه بتواند رأساً عمل نمايد بدون اين كه محتاج تصميم‎گيري ديوان باشد.(28)
ساختار دبيرخانه اتاق يك ساختار بين‎المللي است و همواره سعي مي‎شود اعضاي آن از حقوقدانان كشورهاي مختلف و از نظامهاي حقوقي گوناگون انتخاب و منصوب شوند. دبيرخانه داراي تعدادي مشاور حقوقي از كشورهاي مختلف است كه هر يك از آنها مسؤول تعدادي از پرونده‎هاي داوري است. اين مشاورين حقوقي نيز دستياراني دارند. دبيرخانه زير نظر دبيركل عمل مي‎:ند.
نكته پاياني كه درباره سازمان داوري اتاق بايد يادآوري كنيم اين است كه گرچه محل ديوان داوري و دبيرخانه آن در پاريس ـ يعني در مقر اتاق ـ است، اما يك سازمان فرانسوي محسوب نمي‎شود و اصطكاكي با قوانين فرانسه ندارد. با اين همه در مواردي كه ديوان داوري تصميم‎گيري حقوقي مي‎كند، مراقب است كه برخلاف مقررات و قوانين آمره فرانسه عمل نكند، و تلاش مي‎كند ويژگي بين‎المللي آن محفوظ باشد و به يك مؤسسه فرانسوي تبديل نشود.

هـ ـ ويژگي‎هاي كاركردي ـ حقوقي نظام داوري اتاق
اكنون كه با زمينه‎هاي تشكيل نظام داوي اتاق آشنا شديم، امتيازات اسلوب داوري را شناختيم و ديديم كه قاضي طبيعي براي حل اختلافات تجاري بين‎المللي داوري است، و عناصر ساختاري نظام داوري اتاق را نيز توضيح داديم بهتر مي‎توانيم ويژگي‎هاي حقوقي نظام داوري اتاق را بشناسيم. پيش از اين در طلايه سخن به پاره‎اي ويژگي‎هاي سازماني داوري اتاق اشاره كرديم و وعده داديم ويژگي‎هاي كاركردي و حقوقي آن را بعداً بحث خواهيم كرد. اكنون نوبت آن در رسيده است.
ساختار نظام داوري اتاق بويژه كاركرد و وظايف دو عنصر تشكيل دهنده آن يعني قواعد داوي و سازمان داوري آن، ويژگي‎هاي كاركردي و حقوقي خاصي به آن بخشيده است. اين ويژگي‎ها عبارتند از:

(1) سازماني بودن داوري اتاق
(1 ـ 1) داوري موردي ـ داوري سازماني
بطور كلي، داوري مبتني بر توافق و قرارداد است كه به موجب آن طرفين تراضي و تعهد مي‎كنند كه براي حل اختلاف به جاي دادگستري، به داوري مراجعه نمايند. اما براي اين كه داوري انجام گردد، لامحاله محتاج قواعد و مقررات رسيدگي (آيين داوري) است كه جريان داوري را از نظر شكلي سامان دهي و داوري در چارچوب آن شروع شود و انجام پذيرد. داوري را از حيث شكل انجام، به دو نوع تقسيم كرده‎اند: داوري موردي يا خاص(29) و داوري سازماني يا نهادي.(30) منظور از داوري موردي آن است كه جريان داوي و تشريفات رسيدگي از ابتدا تا انتها، شامل نحوة شروع داوري، انتخاب داور يا داوران و تشكيل مرجع داوري، تبادل لوايح، انجام مكاتبات و ابلاغ‎ها، برگزاري جلسه استماع، استماع شهود و كارشناس، رسيدگي به جرح داور، و بالاخره صدور رأي و ابلاغ آن، همه و همه توسط خود طرفين دعوي و داوران ساماندهي و انجام شود. به عبارت ديگر، هدايت و مديريت جريان رسيدگي مستقيماً و رأساً برعهد طرفين و داوران است كه مطابق مقررات و قواعد داوري كه براي همان مورد خاص تهيه و تدوين شده، برگزار مي‎شود. بديهي است پس از انجام داوري و صدور رأي، آن قواعد و مقررات كه خاص همان مورد بوده طبعاً موضوعيت خود را از دست مي‎دهد. در داوري‎هاي موردي چنانچه در جريان رسيدگي مشكلاتي رخ دهد، مانند اين كه يكي از طرفين داور خود را معرفي نكند، يا داور را جرح نمايد، يا درباره بعضي مسائل شكلي مانند تعيين محل داوري توافقي بين ايشان حاصل نشود، لامحاله بايد به دادگاه صالح مراجعه شود، زيرا هيچ سازمان و تشكيلات مورد قبول طرفين وجود ندارد كه بتواند در اين قبيل موارد تصميم بگيرد و مشكل را حل نمايد. به همين لحاظ داوري‎هاي موردي در معرض انواع تأخيرها و بي‎نظمي‎ها است.(31)
و اما داوري سازماني، همانطور كه از نام آن برمي‎آيد، داوري‎يي است كه با كمك و تحت نظارت يك سازمان يا مؤسسه داوري انجام مي‎شود. اين سازمان داوري، قواعد داوري و آيين رسيدگي را از قبل تهيه نموده كه در همه داوري‎هايي كه به آن ارجاع مي‎شود، اعمال مي‎گردد. در داوري‎هاي سازماني، جريان داوري مطابق قواعد داوري سازمان داوري مربوط انجام مي‎شود و براي برگزاري داوي كمتر نيازي به عناصر و عوامل بيروني است زيرا سازمان داوري مربوط به صورت يك نظام خودكفا و خودگردان عمل مي‎كند و از اين رو چنانچه در جريان كار مشكلي پيش آيد، سازمان داوري ذيربط براساس اختيارات و وظايفي كه در قواعد براي او پيش‎بيني شده، آن را مرتفع مي‎سازد. به اين ترتيب، هرچند هم در داوري موردي و هم در داوري سازماني، اساس كار عبارت است از موافقتنامه اوليه داوري، اما امتياز داوري سازماني در اين است كه اولاً قواعد داوري وآيين رسيدگي آن از قبل معلوم است و ثانياً يك مرجع سازماني هم وجود دارد كه بر حسن انجام داوري و رعايت قواعد نظارت مي‎كند و مشكلات حين داوري را در داخل سيستم سازماني داوري حل مي‎كند و در نتيجه جريان داوري با اطمينان و انظباط بيشتري انجام مي‎شود.
نكته‎اي كه نبايد فراموش كرد آن است كه در هر دو نوع داوري، كار داوري و رسيدگي به دعاوي و صدور رأي توسط خود داور يا داوران منصوب طرفين انجام مي‎شود. به عبارت ديگر، در داوري‎هاي سازماني، سازمان داوري ذيربط هيچگونه دخالتي در آزادي عمل طرفين و نيز در تشخيص قضايي و ماهوي داوران ندارد، بلكه چنان كه گفتيم، مداخله‎هاي احتمالي كه براي رفع موانع و بن‎بست‎ها در جريان داوري انجام مي‎دهد، بيشتر جنبه اداري دارد تا قضايي.
با توجه به توضيحاتي كه داديم، واضح است كه داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي از نوع داوري‎هاي سازماني است. زيرا همانطور كه قبلاً اشاره شد، نظام داوري اتاق هم قواعد داوري دارد و هم سازمان داوري كه از ابتداي داوري (تسليم درخواست داوري) تا مرحله صدور حكم، بر حسن جريان داوري نظارت مي‎كند و خدمات و تسهيلات لازم را در اختيار طرفين قرار مي‎دهد و بصورت يك نظام خودگردان و خودكفا عمل مي‎كند كه تفصيل آن را در قسمت سوم خواهيم ديد.
امروزه علاوه بر سازمان داوري اتاق، مؤسسات داوري ديگري هم در سطح بين‎المللي وجود دارد اما داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي همچنان شاخص و پيشرو است كه به برخي علل آن در مباحث قبلي اشاره كرديم. در اينجا بد نيست ابتدا بعضي از اين سازمانهاي داوري را اجمالاً معرفي كنيم، و سپس عوامل مطلوبيت سازمان داوري كدام است.

(1 ـ 2) مؤسسات داوري تجاري بين‎المللي
امروزه در سطح بين‎المللي سازمان‎هاي داوري گوناگوني وجود دارند كه همانند نظام داوري اتاق هم قواعد داوري دارند و هم تشكيلات سازماني براي نظارت بر داوري. از جمله نهادها و سازمانهاي داوري بين‎المللي مشهورتر مي‎توان از «انجمن داوري امريكا»،(32) «مؤسسه داوري اتاق بازرگاني استكهلم»(سوئد)(33) و بالاخره از «دادگاه داوري لندن»(34) نام برد.
انجمن داوري امريكا در سال 1926 تأسيس شده است و هرچند يك سازمان داوري بين‎المللي است اما اغلب دعاوي كه به قواعد آن ارجاع شده، جنبه داخلي (امريكايي) داشته است. مؤسسه داوري استكهلم به صورت يك مؤسسه داوري داخلي و در چارچوب اتاق بازرگاني استكهلم تشكيل شده و سابقه آن به سال 1917 برمي‎گردد. قواعد داوري اين سازمان در سال 1967 مورد تجديدنظر قرار گرفت با اين هدف كه بتواند در داوريهاي بين‎المللي نيز مورد استفاده و اجرا قرار گيرد. همزمان با اين تجديدنظر، قانون داوري سوئد كه مربوط به سال 1929 بود نيز مورد اصلاح قرار گرفت تا هماهنگي و همخواني بيشتري با مقررات داوري مذكور داشته باشد و حمايتهاي قانوني و تسهيلات بيشتري براي داوري‎هايي كه تحت قواعد داوري استكهلم انجام شود، فراهم كند. مهم‎ترين نكته‎اي كه در تاريخچه اين مؤسسه داوري وجود دارد آن است كه به سال 1977 انجمن داوري امريكا موافقتنامه‎اي با اتاق بازرگاني و صنايع شوروي سابق امضا كرد و در آن به بازرگانان امريكايي توصيح شد كه براي حل و فصل اختلافات و دعاوي تجاري كه با طرفهاي روسي پيدا مي‎كنند، به مؤسسه داوري استكهلم مراجعه نمايند، و از مقررات داوري آنسيترال 1976 براي حل و فصل آنها استفاده كنند.
لندن بطور سنتي محل داوري‎هاي تجاري بويژه براي حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي حمل و نقل و بيمه بوده است. اما بخاطر مقررات نسبتاً محدود كننده‎اي كه از حيث مداخله محاكم داخلي انگليس در جريان داوري‎ها وجود داشت، همواره مشكلاتي ايجاد مي‎شد كه منشأ آن در قانون داوري مصوب 1950 بود. اين قانون در سال 1979 اصلاح شده و موانع را از سر راه برداشته است و بويژه موارد اعتراض و استيناف‎خواهي نسبت به رأي داوري در محاكم انگليس را محدود كرده است. اين قانون يك بار هم در سال 1981 اصلاح شده و بالاخره در سال 1997 قواعد جديد داوري بين‎المللي كه مورد قبول دادگاه داوري لندن قرار گرفته تصويب شده و اجرا مي‎شود، تسهيلات بيشتري را فراهم مي‎نمايد. دادگاه داوري لندن تحت نظر مشترك شهرداري مركز پولي ـ مالي لندن،(35) اتاق بازرگاني و نيز «انجمن داوران خبره»(36) اداره مي‎شود.

(1 ـ 3) عوامل مطلوبيت سازمان داوري
به طور كلي براي ارزيابي جاذبه‎ها و مطلوبيت هر سازمان داروي مي‎توان سه عامل را ملحوظ نمود: اول، كارايي، كفايت و انعطاف قواعد داوري سازمان مربوط بنحوي كه در عين رعايت آزادي اراده طرفين، و نيز تأمين سرعت در رسيدگي، مبتني بر اصول و موازين دادرسي صحيح و عادلانه نيز باشد. دوم، قابل پيش‎بيني بودن نتيجه داوري. هرچه قواعد داوري سازمان مربوط دقيق‎تر و براي مشكلات و بن‎بست‎هايي كه در جريان داوري پيش مي‎آيد راه حلهاي روشن و مناسب پيش‎بيني كرده باشد، طرفين راحت‎تر مي‎توانند تصوير دقيق‎تري از جريان داوري تحت قواعد مذكور بدست آورند و بهتر مي‎توانند پيش‎بيني كنند كه در صورت مراجعه و قواعد مذكور نتيجه كار چه خواهد شد. شك نيست كه هرچه ضريب قابل پيش‎بيني بودن بالا رود، اعتماد و اطمينان بيشتري براي مراجعه به داوري بدست مي‎آيد. سوم، گران نبودن خدمات سازمان داوري مربوط. بطور كلي، سازمانهاي داروي در ازاي خدمات و تسهيلاتي كه براي طرفين فراهم مي‎كنند، هزينه‎هايي دريافت مي‎كنند. پيش از اين در بحث از امتيازات داوري گفتيم، كم هزينه بودن داوري از جمله امتيازات و جاذبه‎هاي آن است. اگر قرار شود سازمان‎هاي داوري هزينه‎هاي گزاف دريافت كنند، اساس يكي از امتيازات داوري مخدوش خواهد شد. بنابراين متعارف و معقول بودن هزينه‎هايي كه سازمان داوري مربوط دريافت مي‎كند نيز يكي ديگر از عوامل مطلوبيّت آن است.
نظام سازماني داوري اتاق، اين سه امتياز را دارد: هم قواعد كافي و كارآمد دارد كه مراحل مختلف جريان رسيدگي را در بر مي‎گيرد و صحت رسيدگي و سرعت كافي را براي انجام داوري تأمين مي‎كند؛ هم به علت تجربه فراواني كه در طول سالها بدست آورده، قواعد داوري نسبتاً كامل و جامعي دارد كه روند داوري را تا حد زيادي قابل پيش‎بيني مي‎سازد؛ و بالاخره هزينه داوري اتاق هم در مقايسه با هزينه‎هاي قضايي محاكم، بويژه در دعاوي كلان، هنوز مناسب‎تر است هرچند گاه از گران بودن داوري اتاق انتقاداتي مي‎شود.