رأي دادگاه
در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي م...... كه متعاقبا آقاي م... ... وكالت نامبرده را بعهده گرفته است بطرفيت خانم م... و آقاي س..... شهرت هر دو ... و آقاي م.... .... نسبت به دادنامه شماره ....- 13/8/1385 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن دعوي تجديدنظر خواه مبني بر ابطال راي داوري منتهي به صدور حكم به بي حقي تجديدنظر خواه گرديده است از توجه به اوراق پرونده و نظر به اينكه آنچه تجديدنظر خواه درخواست ابطال آن را نموده است گزارش داور مي باشد كه بدون تاريخ و شماره ارائه گرديده است و مفاد آن هيچگونه دلالتي بر راي الزام آور نداشته و صرفا وصف وضعيت و رابطه طرفين مي باشد بنابراين گزارش مزبور اصولا قابليت اجرايي نداشته و نتيجتا درخواست صدور حكم به انطباق آن نيز قابليت استماع نخواهد داشت لذا دادگاه بلحاظ ورود دادگاه نخستين در ماهيت امر به استناد ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوي خواهان نخستين را صادر و اعلام مي نمايد راي صادره قطعيست.رئيس شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران
راي دادگاه
در خصوص دادخواست آقاي م....... بطرفيت خواندگان 1- م... ... 2- س........ 3- م... ... بخواسته ابطال راي داوري با توجه به محتويات پرونده و صرفنظر از اينكه نام داور با داوران را در ستون خواندگان آورده و داور جز و اصحاب دعوي نميباشد لكن داور مرضي الطرفين نظريه اي تنظيم و به طرفين ابلاغ نموده و در حين دادرسي مبادرت به تنظيم نظريه تصحيحي يا تكميلي مورخه 6/3/85 نموده و دادگاه بلحاظ تاريخ شروع اعتراض به نظريه داور كه بيست روز از تاريخ ابلاغ آن به طرفين ميباشد قرار توقف دادرسي صادر نموده است كه مجددا خواهان طي لايحه اي كه به شماره 30/7/85 – ... ثبت دفتر لوايح شده است اعلام نموده كه بنظريه اخير نيز اعتراض نموده و در شعبه محترم 146 دادگاه عمومي حقوقي تهران مطرح رسيدگي است هر چند كه اين دادگاه نظريه مورخه 6/3/85 داور را موافق قوانين و مقررات تشخيص نموده لكن نسبت به يك موضوع در يك مرجع رسيديگ ميشود و همزمان در دو مرجع قابليت رسيدگي ندارد. فلذا در خصوص موضوع دادگاه دعوي خواهان را غير وارد دانسته و حكم بر بي حقي خواهان صادر و اعلام ميگردد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر تهران ميباشد. رئيس شعبه 148 دادگاه عمومي ( حقوقي) تهران .
برچسبها: مفاد رای داور باید الزام آور و حقوقی باشد تا قابلی
