امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

داور اجازه ورود به دعاوی با خواسته‌های مرتبط با زوال عقد را ندارد؛ چرا که پذیرش انحلال اصل قرارداد موجب انحلال و از بین بردن شرط داوری که یکی از شروط مندرج در قرارداد هست نیز می‌گردد و در نتیجه داور بر اساس شرط باطل یا فسخ شده مبادرت به اظهارنظر نموده است.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/20     شماره رای نهایی: 9309970221501402

رای بدوی

در پرونده حاضر 1- آقای م.ر. 2- خانم ش.ر. 3- آقای م.ر. 4- آقای غ.ر. 5- خانم ز.ر. 6- خانم ب.ر. 7- آقای م.ر. با وکالت آقای ح.الف. و خانم س.س. به طرفیت آقای غ.ج. با وکالت آقای ع.ر. و خانم الف.م. به خواسته 1- صدور حکم بر ابطال شرط داوری و اعلان بر انحلال و تأیید فسخ قرارداد مشارکت مورخ 12/12/91 2- صدور حکم به استرداد ملک موضوع مشارکت موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران هر یک مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و خسارات و هزینه های دادرسی را تقدیم نمودند. با بررسی پرونده و با لحاظ نمودن جمیع جهات و کلیه استدلالات و مدافعات طرفین و لوایح تقدیمی و اظهارات ایشان در جلسه دادرسی، اولاً: در مورد خواسته اول خواهان مبنی بر ابطال شرط داوری مندرج در قرارداد مشارکت مورخ 12/12/91 صرف نظر از ادعای مطروحه از سوی وکلاء‌ خواهان در جلسه اول رسیدگی مبنی بر فقدان اختیار ارجاع دعوا به داوری و پذیرش شرط داوری از سوی وکیل مدنی خواهان در زمان امضای قرارداد مشارکت با توجه به اینکه در هر حال به موجب اسناد تقدیمی وکلای خواهان ایشان از طریق وکیل مدنی خود اقدام به طرح و ارسال ادعا نزد داوران منتخب طرفین که اسامی آنها در ماده 6 قرارداد مشارکت قید شده‌است، نموده‌اند و آنچه مسلم است و مصون از تکذیب یا تردید باقیمانده، اینست که احد از داوران بنام آقای ح. ع. از پذیرش داوری و انجام آن خودداری کرده و مراتب را عیناً در هامش ادعانامه خواهان‌های مذکور نوشته و تصریح کرده است و هر چند اصولاً نیازی به طرح ادعای مستقل در این خصوص نمی‌باشد، مع‌الوصف با طرح ادعا از سوی خواهان حاضر دادگاه مکلف به صدور رأی می‌باشد و بنظر دادگاه مورد از مصادیق ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و دعوی در صلاحیت دادگاه می‌باشد و ایراد مطروحه از سوی وکیل محترم خوانده مبنی بر اینکه ماده 463 ناظر بر فرض وحدت داور تعیینی طرفین است نیز مردود است. زیرا مقصود مقنن از کلمه داور اسم جنس است و قانونگذار در مقام شمارش تعداد داوران نیست، کما اینکه در ماده 362 و 471 و 478 و 485 و 486 و مواد دیگر همان قانون نیز کلمه داور بصورت مفرد استمال شده لیکن افاده جنس می‌کند و ناظر بر فرض داور متعدد و واحد است. لذا ایراد مذکور مردود بوده، حکم بر ابطال شرط داوری صادر و اعلام می‌گردد. در ثانی، پیرامون خواسته دیگر خواهان‌ها دائر بر اعلان انحلال و تأیید فسخ قرارداد مشارکت مورخ 12/12/91 و الزام خوانده به استرداد ملک موضوع مشارکت نیز نظر به اینکه علیرغم ابلاغ دادخواست و وجود فرصت کافی برای دفاع، وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگی و لوایح واصله بشماره های 1156-23/4/93و 1077-16/4/93 و دفاع و ایراد مؤثری در ماهیت دعوی بعمل نیاورده، حال آنکه بر اساس ملاک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، طرح ایراد از سوی خوانده باید همزمان با دفاع ماهیتی باشد که در این‌خصوص جز تکذیب ادعای خواهان، دفاع دیگری از سوی خوانده مطرح نشده‌است و بر اساس بند 3 ماده 3 قرارداد مستند دعوی که مصون از تکذیب و یا تعرض باقی مانده، انفساخ قرارداد از ناحیه خواهان‌ها محرز بوده، زیرا خوانده متعهد بودند تا ظرف 8 ماه از تاریخ قرارداد، جواز ساختمان را اخذ نمایند؛ در حالیکه نامبرده چنین دلیلی که موجب صدور پروانه ساختمانی پلاک موصوف باشد ارائه نگردیده و همچنین در بخش الف از قسمت توضیحات قرارداد مستند دعوی نیز طرفین صریحاً اعتبار قرارداد را منوط به اجرای تعهد مذکور نموده‌اند. علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب موصوف با احراز تخلف شرط قراردادی خوانده از انجام تعهد مستنداً به مواد 10 و 219 و 243 و 399 و 400 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن حکم بر اعلام فسخ و انفساخ قرارداد فوق‌الاشاره، حکم بر استرداد پلاک موصوف و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای غ.ج. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت آقایان و خانم‌ها م.ر.، ز.، ب.، ش.، غ. شهرت همگی ر. و م. و م. شهرتین ر. با ولایت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 930344 مورخ 19/5/1393 صادره از شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر پذیرش دعوی بدوی تجدیدنظرخواندگان مبنی بر تأیید فسخ قرارداد مشارکت و ابطال شرط داوری و استرداد ملک موضوع مشارکت مورخ 12/12/91 فیمابین دارد، وارد نیست و دادنامه صادره صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته و موجبی برای نقض آن وجود نداشته؛ چرا که صرفنظر از عدم قبولی احدی از داوران در تاریخ 30/1/93 از آنجا که خواسته خواهان‌های بدوی انحلال و تأیید فسخ قرارداد مشارکت بوده و خواسته‌های مذکور جزء حقوق مختص به اصحاب قرارداد بوده و قابلیت تسری به داوری نداشته و داوران حق ورود به موضوعات مذکور را نداشته و می‌بایست طرفین را به دادگاه هدایت نمایند و رأساً حق اظهارنظر نداشته و مضاف بر آن ورود داوران در مباحث انحلال یا ابطال یا هر موضوعی که منتهی به زوال قرارداد می‌گردد، النهایه اظهارنظر در خصوص آن موجب ازاله شرط داوری می‌گردد. بعبارتی پذیرش انحلال اصل قرارداد موجب انحلال و از بین بردن شرط داوری که یکی از شروط مندرج در قرارداد هست نیز می‌گردد و با وصف مذکور، داوران بر اساس شرط باطل یا فسخ شده مبادرت به اظهارنظر نموده که بلحاظ باطل بودن منشأ ارجاع امر به داوری، رأی و اظهارنظر آنان نیز درخور ابطال بوده، لذا با وصف مذکور داوران انتخابی حق ورود در موضوع خواسته دعوی حاضر را نداشته که حتی بنظر دادگاه نیاز به طرح دعوی ابطال شرط داوری نیز نبوده، چرا که خودبخود با ورود دادگاه و پذیرش خواسته خودبخود این نتیجه حاصل می‌گردد. لذا دادگاه با عنایت به وجود ایراد عدم صلاحیت معموله از ناحیه تجدیدنظرخواه از آنجا که تجدیدنظرخواه در ماهیت موضوع دفاعی معمول نداشته و مدارک و دلائلی در جهت رد ادعای تجدیدنظرخواه به محکمه ارائه نداده، بعبارتی اسنادی که دلالت بر انجام مفاد تعهدات حسب بندهای 3 و 5 ماده سوم قرارداد مستند دعوی و النهایه موجب ازاله حق فسخ تجدیدنظرخواندگان گردد، به محکمه ابراز ننموده، لذا موجبات تحقق حق فسخ تجدیدنظرخواندگان فراهم بوده، کما اینکه مراتب از طریق اظهارنامه تنظیمی توسط تجدیدنظرخواندگان حسب صفحه 6 پرونده به وی اعلام گردیده است. علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - اسماعیلی

 http://arbitration.blogfa.com