امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

دستور موقت و تامین خواسته در نهاد داوری (حکمیت)

در دادرسی محاکم دادگستری نهاد هایی وجود دارد به نام های «دستور موقت» و «تامین خواسته». که در دستور موقت، وفق قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان امری را که دارای فوریت است و از دادگاه بخواهد که دستور موقتی مبنی بر توقف امری تا زمان صدور حکم قطعی صادر کند، دادگاه در صورت حصول شرایط قانونی، دستور موقت صادر می کند. در تامین خواسته نیز دادگاه بنابر درخواست خواهان و با حضول شرایطی دستور توقیف خواستة خواهان را صادر می کند تا در صورت صدور حکم قطعی به نفع خواهان، امکان اجرای حکم با تعذر و تعسر واقع نشود.

لیکن این سوال پیش می آید که آیا نهاد های مزبور در داوریِ داخلی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نیز وجود دارد. و آیا داور می تواند حسب درخواست اطراف دعوا، دستور موقت یا تامین خواسته ای صادر کند.

قانون در این خصوص ساکت است. لیکن قانون داوری تجاری بین المللی این اختیار برای داور پیش بینی شده است.

در این خصوص بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد، برخی قائل بر عدم امکان صدور قرار دستور موقت یا تامین خواسته توسط داور بدلیل عدم پیش بینی این اختیار برای داور در قانون مربوطه هستند. برخی دیگر قائل بر امکان صدور این قرار ها توسط داور هستند با این استدلال که در صورتی که داور اختیار و صلاحیت خود را از ارادة طرفین اختلاف می گیرد، لذا در صورتی که طرفین در قرارداد یا شرط داوری این اختیار را به داور داده باشند، داور می تواند این قرار ها را صادر نماید و از دادگاه محل اجرای این قرار ها را همچون قرارهای اصداری محاکم اجرا کند.

به نظر می رسد نظر دوم صائب و مطابق اصول حقوقی و دادرسی می باشد.

در آینده به موضوع امکان صادر دستور موقت و تامین خواسته توسط محاکم، در فرض ارجاع اختلاف به داوری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تیم وکلای پایه یک دارالوکالة «وکیل قانون»