امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

 با توجه به اینکه مراجعه به داوری از حقوق اصحاب دعوا است، موافقت نامه داوری می تواند به عنوان سند مکتوم موجب اعاده دادرسی از دادگاه پذیرفته شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی شرکت صنعتی خ.ک. با وکالت آقایان ع. و م. به طرفیت شرکت م. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره 1408/216/89 این شعبه، نظر به اینکه وکلای محترم خواهان اعلام داشتند روابط شرکت به موجب قرارداد شماره 32461/ب ـ 1/10/85 بوده و مدیر جدید شرکت موکل اخیراً با خرید سهام سهامداران سابق وارد شرکت و به قرارداد دسترسی نداشته و قرارداد مزبور در تاریخ 26/6/90 در حین بررسی از بایگانی که مکتوم مانده کشف گردیده و در قرارداد مزبور اشعار یافته در صورت اختلاف موضوع به داوری ارجاع خواهد شد نظر به اینکه برفرض صحت ادعای خواهان مبنی بر کتمان بودن قرارداد توجهاً به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته (پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد ..........) و قرارداد مزبور صرفاً دلیل بر حقانیت درخواست کننده نبوده بلکه حکایت از صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را نشان می دهد لذا دادگاه درخواست اعاده دادرسی را قابل پذیرش ندانسته و قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می دارد قرار صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مجرد

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی شرکت صنعتی د.خ.ک. با وکالت آقایان م.م. و ح.ع. طرفیت شرکت م. »سهامی خاص« با وکالت آقای م. ع. از دادنامه شماره 9009972164101023 مورخ 11/7/90 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست تقدیمی وکلای شرکت تجدید نظر خواه به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره 1408/216/89 بر طبق دادنامه معترض عنه قرار رد اعاده دادرسی صادر و قرار مذکور قطعی اعلام گردید. با توجه به اینکه اصل رأی قابل تجدید نظر خواهی بوده بنابراین اعاده دادرسی مطرح شده نیز قابل تجدید نظر می باشد و رأی وحدت رویه شماره 555 مورخ 10/2/70 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر می باشد و قرارداد شماره 3246/ب مورخ 1/10/85 جزو مدارک و مستنداتی نبوده که در مرحله بدوی ارائه شده باشد و وکلای شرکت خواهان اعاده دادرسی به بند 7 قرارداد مذکور از حیث ارجاع امر به داوری و صلاحیت دادگاه محترم بدوی در جهت رسیدگی درخواست اعاده دادرسی نمودند و دلیل بر حقانیت را جهت مراجعه به داوری اعلام می دارند که ماده 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه به داوری را از حقوق اصحاب دعوی می داند لذا بنا به مراتب یادشده و با استناد به ماده 353 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است.a