امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از شرط داوری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی تقدیم وکلای خواهان به طرفیت خانم ن.ن. و آقای ح.الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی 3 دانگ مشاع پلاک ثبتی 9956 و 4233 فرعی از 2397 بخش 10 تهران، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت التزام قراردادی با خسارات دادرسی و ایضاً دعوی مرتبط آقای م.الف. به وکالت خانم ن.ن. به طرفیت آقای ر.م. مبنی بر الزام به ایفای تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره 17853 و متمم آن، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام قراردادی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قراردادی و پرداخت هشت میلیون تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، عنایت به جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت در ساخت فی مابین شرط داوری پیش بینی شده (حسب بند 8 ماده 6 قرارداد) و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می بایست کلیه طرق حل وفصل اختلاف قراردادی را طی نماید بنابراین دعاوی مذکور قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است. 
دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به دادنامه شماره 1269 مورخ 19/11/92 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یادشده در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به انجام تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره 17853 و متمم آن اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی، مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد و ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قرارداد با این استدلال که برابر بند 8 ماده 6 قرارداد استنادی شرط داوری پیش بینی شده و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می بایست کلیه طرق حل وفصل اختلاف قراردادی را طی نماید. بنابراین امور را قابل استماع نداشته و قرار ردّ آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولاً توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور، از قواعد تکمیلی بوده و آنان می توانند برخلاف آن تراضی نمایند. نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده با اقامه دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی، از شرط داوری عدول کرده است و افزون بر آن در لایحه ای که در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده است صراحتاً به اینکه دعوی باید در دادگاه رسیدگی شود. اشاره کرده است بنابراین تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیداکرده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض عنه نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. این رأی قطعی است.