امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

 ارجاع دعاوی راجع به اموال و دارایی های عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیئت وزیران است و بین انعقاد عقد حاوی شرط داوری و ارجاع دعوی به داوری فرق اساسی وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ش. (سهامی عام) به طرفیت شرکت مهندسین م. دایر بر ابطال رأی داوری مورخ 11/6/91 نظر به اینکه شرکت خواهان حسب اسناد و مدارک مضبوط در پرونده ازجمله شرکت های دولتی محسوب می گردد که حسب اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرس مدنی ارجاع دعاوی مرتبط با شرکت یادشده مستلزم مصوبه هیئت وزیران و اطلاع مجلس می باشد که در مانحن فیه چنین مصوبه رأی از هیئت وزیران صادر نگردیده و بدین اعتبار قرارداد ارجاع به داوری و توافقنامه داوری مورخ 15/2/91 پیوست رأی داوری فاقد اعتبار قانونی می باشد لذا صرف نظر از صحت وسقم ایرادات اعلامی از سوی خواهان دادگاه دعوی حاضر را به جهت مذکور در فوق ثابت تشخیص و مستنداً به مواد مرقوم واصل 139 قانون اساسی و بند 7 ماده 489 و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری مورخ 11/6/1391 صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسین م. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت ش. با وکالت آقایان ح.ج. و م.م. نسبت به دادنامه شماره 1049-2/11/92 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رأی داوری 11/6/91 موضوع توافق نامه داوری 15/2/91 با توجه به دولتی بودن ش. و عدم تصویب هیئت وزیران مورد اجابت قرارگرفته صورت پذیرفته است. قطع نظر از استدلال دادگاه نخستین مبنی بر بی اعتباری توافق نامه ارجاع به داوری به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی با عنایت به اینکه در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی تصریح به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی گردیده است لذا برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان اصل و ماده مارالذکر صرفاً ناظر به اموال دولتی نیست بلکه اموال عمومی را نیز شامل می گردد و تردید در عمومی بودن اموال وجود ندارد و بحث داوری در این خصوص به اموال موضوع داوری باز می گردد نه عنوان متعاملین و قرارداد داوری هرگز محل نزاع نبوده بلکه ارجاع دعوی موردنظر می باشد زیرا بین انعقاد عقد و ارجاع دعوی به داوری فرق اساسی وجود ندارد علی ایحال موضوع داوری راجع به اموال عمومی بوده و لازمه ارجاع دعوی به داوری تصویب هیئت وزیران می باشد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را به اعتبار نتیجه تأیید می نماید. این رأی قطعی است.