امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی "وکیلِ قانون" {همراه/واتساپ/تلگرام: 09120897304}

داوري سازماني در ايران

وکیل پایه یک دادگستری
امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت) دفتر وکالت و مشاوره حقوقی "وکیلِ قانون" {همراه/واتساپ/تلگرام: 09120897304}

داوري سازماني در ايران


داوري سازماني در ايران

فرستادن به ایمیل

داوری در دعاوی داخلی تابع مقررات موضوع باب هفتم آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد ۴۵۴ به بعد می‌باشد.

ماده ۴۵۴: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. ماده ۴۵۵: متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بیّن آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره: در کلیه موارد رجوع به داور طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

این اسلوب داوری همان داوری به صورت موردی است که ممکن است داور توسط شخص یا دادگاه انتخاب شود.

اخیراً با تشکیل چند مرکز داوری، مفهوم داوری سازمانی وارد حقوق ایران شده است.

ایرادی که اساساً به رسیدگی به اختلافات از طریق داوری وارد است این است که احکام داوری قابل اعتراض در دادگاه هستند و دادگاه باید قابلیت اجرای احکام را بررسی نماید و این مستلزم رسیدگی مجدد توسط دادگاه به موضوع می‌باشد و جلوگیری از اطاله دادرسی که یکی از اهداف مهم برای ارجاع موضوع به داوری می‌باشد غیر قابل دسترسی است.

باید گفت به جهت رعایت نظم عمومی نظارت قضایی بر اجرای آراء داوری امری اجتناب‌ناپذیر است. چرا که داوری به صورت موردی توسط طرفین انتخاب می‌شوند و ممکن است فاقد دانش حقوقی و یا حتی تخصصی در موضوع داوری باشند. اما باید توجه داشت که این نظارت و ورود دادگاه در آراء داوری محدود به موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی است و دادگاه را از رسیدگی کامل به موضوع بی نیاز می‌گرداند از طرفی با تشکیل مراکز داوری و داروری‌های سازمانی که متشکل از افراد متخصص و حقوقدان می‌باشد دغدغه دادگاه‌ها در دقت در آراء داوری کمتر شده و لذا این آراء می‌توانند به سرعت در دادگاه‌ها تنفیذ و اجرا شوند.

در حال حاضر سه مرکز داوری در کشور مشغول فعالیت هستند:

۱- مرکز داوری اتاق ایران

این مرکز در اجرای بند «ح» ماده «۵» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۳ به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ تأسیس گردید و دارای استقلال مالی و اداری است مرکز داوری در شهر تهران در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن  هیئت مدیره، دبیرکل و داوران می‌باشد.

۲- مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز

این مرکز توسط کانون وکلای دادگستری مرکز ایجاد شده است .

در مقدمه اساسنامه این مرکز آمده است:

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در جهت اعتلای حرفه وکالت، تأمین امنیت قضایی در کشور، استفاده بهینه از وکلای دادگستری با تجربه، فیصله اختلافات و دعاوی پیچیده و تخصصی جلب همکاری وکلای جوان ومتخصصین در تأمین حقوق قانونی موکلین آنان و بالاخره رعایت موازین حرفه‌ای وکالت و گسترش اعتماد عمومی به حرفه وکالت این اساسنامه را در جلسه ۴/۵/۸۴ تصویب نمود. و در ماده یک اساسنامه آمده است:

«مرکز داوری کانون با رعایت مقررات این اساسنامه عهده دار وظیفه تعیین داور یا هیئت‌های داوری، همکاری با داوران، در زمینه حسن اداره دعاوی مطروحه، ابلاغ مکاتبات به داوران اصحاب دعوی، نظارت در رعایت مهلت‌های مقرر قانونی، وصول حق داوری و  رعایت مقررات این اساسنامه توسط داوران منتخب می‌باشد.

۳- مرکز منطقه‌ای داوری تهران www.trac.ir.

این مرکز بر اساس موافقتنامه ۳ می ۱۹۹۷ فی‌مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی آفریقایی ایجاد شد و عملاً فعالیت‌های خود را در آذر ماه ۱۳۸۴ با انتشار قواعد داوری آغاز کرد.

مقررات داوری مرکز بر اساس قواعد کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) استوار می‌باشد و در تکمیل آن از قواعد دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده آمریکا و نیز مقررات داوری مشترک اتاقهای تجاری سوئیس و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران استفاده شده است.


برچسب‌ها: داوري سازماني در ايران

تاريخ : جمعه یکم آذر ۱۳۹۲ | 0:19 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.