امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

مقدمه :

موضوع انتقال شرط داوري به تبعِ واگذاري قرارداد ، يكي از مشكلات اساسي و حل نشده تجارت بين الملل است . داوري كه بلحاظ ارزانی ، سرعت در رسيدگي و دانش تخصصي و تجربه رسيدگي كنندگان ، داراي امتيارات بيشتري نسبت به رسيدگي در دادگاه مي باشد، در حل و فصل دعاوي تجارتي نقش بسزايي دارد. با واگذاري قرارداد[1] يا مطالبات[2] كه امروزه رو به گسترش است، اين سوال اساسي مطرح مي شود كه آيا شرط داوري يا قرارداد داوري نيز انتقال مي يابد يا خير ؟

براي رسيدن به پاسخ ، بايد ابتدا ماهيت شرط يا قرارداد  داوري را تبيين نماييم . در اين خصوص مي توان گفت: توافق طرفين قرارداد مبني بر ارجاع اختلاف به داوري ، سنگ زيرين داوري تجاري بين المللي مدرن است و اعتبار داوري از همين توافق ناشي مي شود ، مقررات بين المللي و قوانين داخلي كشورها نيز بر اين امر صحه گذاشته اند.

از اين رو ، مي توان گفت هيچ ترديدي وجود ندارد كه داوري ، ماهيتي قراردادي دارد و
 نمي توان طرفي را كه  به آن رضايت نداده است ، به داوري فرا خواند. البته ، بدين معنا نيست كه فقط امضاء كنندگانِ قرارداد‍داوري، ملزم هستند به داوري رجوع كنند و اشخاص ثالث چنين التزامي ندارند . بلكه عمده موارد ارجاع شده به داوري بين المللي  مربوط به جايي است كه يك يا تعدادي  از طرفهاي قرارداد ، اصلا در قرارداد  داوري شركت نداشته و آنرا  امضاء نكرده اند . بنابراين بايد ديد در چه مواردي شرط داوري به ديگران سرايت مي كند و آنان را به حضور در داوري ملزم  مي كند.

يكي از مهمترين و رايج ترين موارد ، واگذاري قراردادي است كه ضمن آن شرط داوري گنجانيده شده باشد. همانگونه كه مي دانيم ، يكي ازاصول مهم حاكم بر قرارداد ها ،‌اصل نسبي بودن قراردادها است و به موجب آن ، آثار قرارداد از جمله شرط داوري ، فقط دامنگير طرفين قرارداد  مي شود. اما امروزه نياز مبرم بازرگاني بين المللي به واگذاري قرارداد يا حقوق و مطالبات ناشي از آن استثتايي را بر اين اصل  تحميل كرده است و موجب  تسري يافتن آثار قرارداد  به اشخاص ثالث شده است . 

با توجه به ماهيت قراردادي شرط داوري[3] و تاثير آن براشخاص ثالث  با واگذري قرارداد اصلي ، به عنوان يك استثناء از اصل نسبي بودن آثار قرارداد ها ، دراين مقاله شرايط انتقال شرط داوري ، مباني انتقال اتوماتيك آن و رويه قضايي برخي كشورها مورد بررسي قرار مي گيرند.

الف: شرايط انتقال شرط داوري   

بديهي است تا واگذاري اصل قرارداد احراز نگردد ، بحث انتقال شرط داوري بي معنا است و دادگاه يا ديوان داوري ، قبل از ورود به ماهيت دعوا بايد به اين مسئله توجه نمايد.

علاوه بر اين، انتقال شرط داوري به همراه واگذاري قرارداد به ديگران ، چه به عنوان يك حق تبعي (accessory  ) و چه به عنوان تضمين كننده قرارداد (collateral) در صورتي تحقق
 مي يابد كه با مانعي مواجه نباشد. از جمله موانع انتقال ،‌تصريح  طرفين قرارداد به اينست كه با واگذاري قرارداد ، شرط داوري انتقال نيابد . ممكن است طرفين يك قرارداد بخواهند شرط داوري فقط محدود به خود شان باشد و با واگذاري قرارداد ، فرد جديد از آن  بهره مند نباشد ، دراين صورت تصريح به آن مي كنند و قيد مي كنند كه اين شرط ، جنبه شخصي دارد و قابل انتقال نيست.شرط مزبور بايد كتبي و به تفصیل ذكرشده باشد و نمي توان براي عدم امكان انتقال ، تنها به اين موضوع اكتفا كرد كه چون در قرارداد،  نام طرفين قرارداد  ذكر شده است ، همين موضوع مانع سرايت شرط داوري به ديگران است . به همين دليل ،‌در قراردادهايي  كه شرط داوري درآنها درج مي شود ، غالبا اين بند نيز قيد مي گردد كه : " قرارداد داوري تنها نسبت به طرفين آن اعتبار دارد و با انتقال قهري يا اختياري قرارداد اصلي، به ديگران سرايت نمي كند".

رويه ثابت وغالب اين است كه قرارداد داوري نه تنها بين طرفين قرارداد معتبر است، بلكه عليه ورثه و جانشينان آنان و افرادي كه قرارداد به آنها واگذار شده نيز اعتبار دارد. تنها استثناء قابل قبول ، موردي است كه طرفين تصريح به عدم انتقال كرده باشند.[4]  در راي شماره 2626 ديوان داوري ICC، داوران اينگونه راي دادند كه تبديل شركت با مسئوليت محدود به شركت سهامي باعث نمي شود قرارداد داوري نسبت به شركت جديد ، فاقد اعتبار باشد.[5]

عوامل ديگري نيز وجود دارند كه سبب عدم انتقال اتوماتيك شرط داوري مي شوند و به آنها عوامل ضمني مي گويند. اين عوامل از اين جهت ضمني تلقي مي شوند كه هدف اصلي آنها منع انتقال شرط داوري  نيست بلكه مربوط به موضوعات ديگري است در ارتباط با اجراي قرارداد.

اولين عامل ضمني و تلويحي كه سبب عدم انتقال شرط داوري مي گردد، اينست كه انتخاب طرف قرارداد به نيت و هدف خاصي صورت گرفته باشد، به طوري كه  اجراي قرارداد از عهده ديگران به خوبي برنيايد . توانايي و تجربه خاص ، رابطه تجاري طولاني مدت از جمله اين اهداف خاص است. علاوه بر اينها طرف قرارداد بايد به حسن نيت طرف مقابل اعتماد كند و اين شيوه خاص حل  اختلاف را بپذیرد ، بنابر اين، انتقال اتوماتيك شرط داوري ، تنها زماني ممكن است كه فرد بتواند اثبات كند رابطه قراردادي ، فاقد ويژگيهاي فوق است .

بدين ترتيب ، اين سوال  مطرح مي شود كه درچه مواردي علت عمده قرارداد ، شخصيت طرف مقابل نيست و شرط داوري با واگذاري قرارداد نيز منتقل مي گردد؟

يكي از اين موارد ، جايي است كه انجام قرارداد به تخصص و تجربه خاصي نياز نداشته باشد و رابطه تجاري طرفين ، سري و محرمانه  نباشد.

با توجه به اختلاف رويه دادگاهها ، نمي توان به يك قاعده اي دست يافت كه به موجب آن انتقال شرط داوري را داراي ماهيتي شخصی يا غير شخصي دانست .

عامل ضمني ديگر ، نظريه جدايي و تفكيك بين جنبه هاي شكلي قرارداد و مسائل ماهوي آن است ، به موجب اين نظريه كه مقبوليت عامي نيز پيدا كرده است ، صحت و بطلان قرارداد اصلي تاثيري در شرط داوري مندرج درآن ندارد . به واسطه همين استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي ممكن است قانون حاكم بر آنها نيز متفاوت باشد .

نظريه استقلال شرط داوري به دو شكل قابل تعبیر است . از يك طرف مي توان گفت نتیجه استقلال شرط داوري اينست كه به واگذار شوندهِ قرارداد ، منتقل نگردد و از سوي ديگر مي توان چنين برداشت كرد كه هدف اين نظريه حفظ اعتبار شرط داوري حتي درصورت بطلان قرارداد اصلي است .

مبناي برداشت اول از نظريه استقلال شرط داوري چيست ؟ از بررسي آراء متعددي چنين فهميده مي شود كه شرط داوري يك توافق شكلي مستقلي است كه از ساير بخشهاي قرارداد جدا است و در نتيجه با واگذاريِِِ قرارداد ، اين بخشِ مستقل منتقل نمي گردد.

درنتيجه همين استقلال ، ممكن است قانون حاكم بر داوري، با قانون حاكم بر قرارداد داوري  متفاوت باشد. از ديگر آثار استقلال ، اين است كه شرط داوري ، خود يك قرارداد كامل محسوب مي گردد و تنها يك حق نيست ، بلكه تكليف و تعهد نيز هست و با واگذاري قراردادِ اصلي، اين تعهد به شخص جديد منتقل نمي گردد، مگر با رضايت تمام اطراف قرارداد. زيرا در انتقال تعهد رضايت متعهد له نيز شرط است.[6]        

  ب:   آيا انتقال بطور اتوماتيك است ؟ مباني آن چيست ؟

اصل انتقال اتوماتيك شرط داوري ،ريشه درحقوق رم دارد و درسيستم كامن لا و منطقه اي امري شناخته شده بود.[7] اما درعمل  ،تمايل عمومي بر اينست كه اعتبار شرط داوري ، بايد بر اساس قواعد حل تعارض و قوانين ماهوي و قواعد خاص داوري بررسي شود . مقصود از اصطلاح اتوماتيك ، اينست كه علاوه بر موضوع اصلي قرارداد، ساير حقوق ازجمله حق بر داوري، خود به خود واگذارگردد.

از نظر تئوري ، ابتداء اين موضوع بايد روشن شود كه آيا شرط داوري در رديف تضمينات قرارداد  collateral] [ است يا از جمله حقوق تبعي [accessory]  شمرده مي شود ؟

به موجب راي دادگاه فدرال كشور آلمان شرط داوري و تضمينات قراردادي نقشي شبيه به يكديگر دارند (ماده 401 قانون مدني آلمان ) زيرا شرط داوري ، وسيله و ضمانت اجراي ايفاء تعهد محسوب مي گردد  و در نتیجه ،شرط داوري به عنوان تضمين قرارداد ، به طور اتوماتيك منتقل مي گردد . ماده 170 قانون تعهدات سويس و ماده 1962 قانون مدني اين كشور به انتقال شرط داوري به همراه انتقال اصل قرارداد ،تصريح مي كند.

اما بر اساس نظريه ديگر، شرط داوري فقط يك حق تبعي شمرده مي شود ، نه تضمين كننده اجراي قرارداد و بدين لحاظ به طور اتوماتيك منتقل نمي گردد. با اين وصف ، شرط مزبور قابل انتقال است ، زيرا  از يك سو، طرفين قرارداد با درنظر گرفتن اين موضوع كه اختلاف  در اجرای قرارداد محتمل است ، براي حل آن چاره اي اندیشیده و شرط داوري در قرارداد درج كرده اند و ازسوي ديگر اگر با واگذاري قرارداد ، شرط داوري منتقل نگردد ، به شرطي لغو و بيهوده تبديل مي شود، زيرا هر يك از طرفين قرارداد، به راحتي
 مي تواند  با واگذاري آن ، اين شرط را از بين ببرد .

  نظريه مزبور درپرونده شركت ام .اف. جي. عليه گلدستون مورد تاييد قرارگرفت .[8] دراين پرونده دادگاه  استيناف نيويورك اظهار عقيده نمود كه هيج يك ازطرفين حق ندارند ديگري را از مزاياي داوري محروم سازند.  خيلي ازشعب ديگر نيز بيان داشتند كه انتقال شرط داوري به طور اتوماتيك صورت مي گيرد ، زيرا درغير اينصورت به منزله تغيير يكطرفه حقوق قراردادي خواهد بود ، چه اينكه ، حق مراجعه به داوري، ديگر در قرارداد واگذارشد ه وجود ندارد.[9] از ديگر عواملي كه  انتقال اتوماتيك شرط داوري را تاييد مي كند و از آراء دادگاهها ي متعددي قابل استكشاف است ،  اصل معقوليت است.[10] شرط داوري شيوه اجرايي  اعمال حقوق ناشي از قرارداد محسوب مي گردد و انتقال اتوماتيك آن سبب حمايت مديون مي گردد ؛ زيرا ،مديون از منافع داوري منصفانه بهرمند مي شود و مجبور نيست دردادگاه دولتي حاضر شود.[11] عامل ديگري كه انتقال اتوماتيك را مورد تاكيد قرار مي دهد لزوم  اطمينان حقوقي است. در عمل ،دادگاهها دادخواست ارجاع شده را به واسطه اعتراض و ايراد متعهد به وجود شرط داوري در قرارداد اصلي (قبل از واگذاري) رد مي كنند و آنرا به اين دليل كه شرط داوري، پس از واگذاري قرارداد، نيز معتبر است ، نمي پذيرند.[12]

علاوه براين ، واگذاري قرارداد سبب بي اعتباري شرط داوري ضمن آن نمي گردد و مراجعه  به داوري براي طرفين جديدِ قراردادِ واگذار شده، تنها راه حل و فصل اختلافات آنها است و فقدان قرارداد بين متعهد و فردي كه قرارداد به او واگذار شده ، مانع استناد متعهد به وجود قرارداد داوري نخواهد بود.

رويه عملي دادگاهها از انتقال اتوماتيك شرط داوري حكايت دارد. دادگاه عالي فرانسه اخيرا اعلام نموده است : شرط داوري بين المللي كه اعتبار آن تنها به قصد و اراده طرفين بستگي دارد ، به همراه ساير حقوق به طرف جديد منتقل مي گردد و همان اعتباري را دارد كه بين طرفين قرارداد قبل از واگذاري داشت[13]. دادگاه استيناف فرانسه درپرونده سي .سي . سي عليه شركت فيلم كنت،[14] منافع اقتصادي را دليل نظريه انتقال اتوماتيك شرط داوري دانست (1988) واظهار داشت : طرفي كه حق بهره برداري از فيلم به او واگذار شده است ، ملزم به شرط داوري است زيرا ، از واگذاري قرارداد چنين استنباط مي گردد كه منافع اقتصادي قرارداد ازجمله  منفعت حل و فصل اختلاف با داوري، به افراد جديد منتقل مي گردد.

حق مراجعه به داوري از شروطي است كه به نفع هر دو طرف قرارداد است و هر يك مي توانند به آن استناد نمايند .

ج : رويه دادگاهها

 يك : سوئيس

1- راي 7 اگوست 2001

درتاريخ هفتم اگوست 2001 متعاقب تجديد نظر خواهي از راي صادره توسط اتاق صنعت تجارت ژنو [CCIG] ، ديوان فدرال[15] ناگزير شد اعتبار واگذاري قرارداد توزيع را كه مشتمل بر شرط داوري بود ، بررسي نمايد.

شرح قضيه :

يك شركت سويسي به نام z توليد كننده يك نوع كالاي آرايشي درسطح جهان بود كه مارك كالاي مزبور متعلق به شركت ديگري بود.  شركتZ  دو قرداد با يك شركت هنگ كنگي بنام y منعقد نمود كه به موجب آنها ، شركت اخير توزيع كننده انحصاري محصولات درهنگ كنگ و چين گرديد. بعدها شركت سويسي ، مارك تجاري را مالك گرديد و با يك شركت ايتاليايي ( x ) وارد مذاكره شد. شركت x تمايل داشت خودش به فروش كالاهاي توليدي اقدام  كند و به همين منظور شركتي بنام ليختن اشتاين تاسيس كرد. شركت z ليست كامل مشتريان و توزيع كنندگان خود ، از جمله شركت y  را در اختیار او قرار داد و ضمنا به تمام مشتريان خود اعلام نمود شركت x  جانشين او دركليه قراردادها مي باشد . شركت y  اين جانشيني را پذيرفت و بارها با شركت x داد و ستد نمود . پس از مدتي شركت x   نقض تعهد نمود و از ارسال لوازم آرايشي به شركت y امتناع كرد . شركت y  اقدام به طرح داوري نمود و به شرط داوري قرارداد خود با شركت z استناد كرد.

شركت x به صلاحيت ديوان داوري اعتراض كرد  و اعلام نمود كه اين شركت هيچ قراردادي با شركت y نداشته و از طرف ديگر ، شركت ليختن اشتاين مالك مارك تجاري مي باشد نه شركتx .

ديوان فدرال هر دو ايراد را وارد ندانست و اعلام كرد موضوع اينكه قرارداد  توزيع  بين شركت x و شركت y  وجود داشته يا خير، ارتباطي به اينكه مالكيت مارك تجاري در اختيار چه شركتي است ، ندارد .

همينطور در ارتباط با فقدان  امضاء در قرارداد توزيع كه مشتمل بر داوري بوده ، ديوان فدرال نظر داد كه اعتبار قرارداد داوري بايد در پرتو ماده 178 قانون pil ( مقررات حقوق بين الملل خصوصي سوئيس )[16] ارزيابي گردد. بر اساس قانون مزبور ، امضاء شرط اعتبار نيست  و درموارد واگذاري قرارداد ، شرط داوري به لحاظ ماهيت تبعي بودن آن ، واگذار مي گردد. درنتيجه ، ديوان فدرال صرفا به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا شركت x دقيقا جانشين شركت z درقرارداد توزيع شده است يا خير ؟ به همين منظور  مي بايست قانون حاكم بر واگذاري را مشخص مي كرد .

اين موضوع نبايد با مسئله قانون حاكم بر قرارداد داوري كه اعتبار آن انحصارا تحت حاكميت ماده 178 قانون  است ، اشتباه شود . قضات ديوان  به اين مسئله اشاره كردند كه در ميان نويسندگان حقوقي اختلاف نظر وجود دارد كه قانون حاكم بر واگذاري از نظر حقوق بين الملل  خصوصي سويس ، كدام است . درصورت عدم انتخاب قانون حاكم از سوي طرفين،  برخي قانون محل اقامتگاه واگذار كننده قرارداد را قانون انسب شناخته اند و گروهي نيز قانون حاكم بر قرارداد را انتخاب  كرده اند . ديوان داوري از نظر اول تبيعت كرد و ديوان فدرال، حقوق سويس را برگزيد.

ديوان داوري از اين جهت كه اعتبار واگذاري را ، پيش شرط شمول قرارداد داوري نسبت به طرف واگذاري شناخته است ، بررسي جامعي  انجام داده است . همجنين ديوان به دلايل كافي دست يافته تا قانع شود كه طرفين بر انتقال  قرارداد  توزيع از شركت Z  به شركتX توافق كرده اند و قرينه اي وجود ندارد كه شرط داوري از آن استثناء شده باشد . راي ديوان اين بود كه ارزيابي داوران ازدلايل ، قابل استيناف خواهي نيست.

در ارتباط با قانون حاكم بر واگذاري و حدود آنچه واگذار مي شود ، پرونده ترنسكي نمونه خوبي مي تواند باشد. دراين پرونده جمهوري ترنسكي به عنوان خوانده ،  مدعي شدكه واگذاري حق مطالبه بوسيله خواهان به شركت بيمه به وضعيت و جايگاه او لطمه زده و حق طرح دعوا ندارد . ديوان فدرال اظهار داشت كه اين استدلال فقط به روابط داخلي خواهان و شركت بيمه ارتباط دارد و قانون قابل اعمال دراين رابطه بايد درپرتو ماده 178 قانون pil تعيين گردد.

قابل توجه است كه ديوان به طورمستقيم قواعد خاص حل تعارض pil   را در مورد واگذاري اجراء نكرد ، بلكه سراغ قواعد عمومي حل تعارض درمورد داوري تجاري بين المللي رفت . درحقيقت فصل 12 قانون مزبور با اينكه بخشي ازقانون pil است اما مجموعه مقررات مستقلي محسوب مي شوند . قواعد حل تعارض و ساير مقررات شامل داوريهاي بين المللي درسويس
نمي شوند . اما ، به اين معنا نيست كه اصول مبنايي اين قواعد ، منبع الهام گيري داوران نباشد ، اگر چه براي آنها الزامي وجود ندارد.

2-    راي  16 اكتبر 2001 

دومين پرونده كه توسط  ديوان فدرال مورد بررسي قرارگرفته مربوط به دعواي بين يك شركت فرانسوي و شركتي از يوگسلاوي است[17] . شركت فرانسوي p   قرارداد طولاني مدتي با شركت x  از يو گسلاوي درخصوص توليد و عرضه لوازم يدكي خودرو منعقد كرده بود. هنگامي كه سازمان ملل قطعنامه تحريم اقتصادي عليه يوگسلاوي صادر كرد، شركت فرانسوي تصميم  به عدم اجراي مفاد قرارداد گرفت . شركت x   اقدام به طرح دعواي داوري نمود و شركت p را به داوري فراخواند . شركت  p  اعلام نمود كه قطعنامه سازمان ملل تمام دادگاهها را از دستور اجراي قرارداد منع مي كند . دراثناء رسيدگي ، o ادعا نمود كه با واگذاري قرارداد از سوي x به او فعلا جانشين x محسوب مي گردد و x  ديگر سمتي ندارد. شركت x اين ادعا را رد كرد و اظهار داشت واگذاري مزبور غير معتبر است. ديوان نسبت به صلاحيت خود و ادامه داوري اظهار داشت كه داوري بين p  وo ادامه خواهد يافت. اين راي و نظر ، از اين جهت كه ديوان به شرط منع انتقال قرارداد توجهي نكرده مورد اعتراض p  قرارگرفت . ديوان داوري با ملاحظه نظر ديوان فدرال ، پذيرفت كه تصميم او نهايي و قاطع نيست.

«نقض راي ديوان »

ديوان فدرال اعلام كرد كه طرفين قرار داد ، داوري را به جاي دادگاه براي حل اختلافات خود برگزيده اند. وجود شرط داوري نمي تواند به سادگي مفروض تلقي شود و نبايد آنرا بر فردي كه در قرارداد اصلي نقشي نداشته است تحميل نمود. از اين رو، بايد صحت واگذاري قرارداد اصلي و شرط داوري به فرد جديد احراز گردد و در اين پرونده ، ديوان داوري مي بايست براي احراز صلاحيت خود ، تمام جوانب را بررسي مي كرد ، بطور مثال اينكه آيا واگذاري به طورصحيح واقع شده يا خير؟ اين بررسيها نبايد به تاخير افتد و با مسايل ماهوي به طور يك جا رسيدگي شود. بر اساس نظر قضات فدرال ، ديوان داوري ، درحقيقت ،‌با صدورحكم به ادامه رسيدگي و داوري ، صلاحيت خود را به رسيدگي محرز دانسته است . بنا بر اين ، ديوان همه
 موضوعاتي را كه درصلاحيت خودش تاثير گذار بودند ، مي بايست مورد بررسي  قرار مي داد.

ديوان فدرال به صراحت ، راي قبلي خود را در سال 1995 تاييد كرد. به موجب اين راي نظريه « عوامل دوگانه مرتبط » در موضوع داوري رد شد .

دكترين مزبور درنتيجه رويه عملي دادگاهها در موضوع داوري در مواردي كه يك عاملي هم به مسائل شكلي  و هم به مسائل ماهوي ارتباط داشته باشد ، ظهور يافت. اين نظريه به دادگاه اجازه مي دهد كه به طور  موقت عوامل مربوط به صلاحيت را ارزيابي كند ، بدون اينكه به هنگام رسيدگي ماهوي ، به ارزيابي بدوي خود نسبت به صلاحيت ، ملزم باشد . ديوان فدرال اين نظريه را نپذيرفت و اعلام كرد كه براي شروع به رسيدگي ، ديوان داوري بايد همه عوامل مربوط به صلاحيت خود را ابتداء بررسي كند.

ديوان فدرال با اشاره  به راي پيشين خود ، كه درآن انتقال قرارداد داوري را به طرف واگذاري رد كرده بود ، اظهار داشت :  بر اساس يكي از بندهاي قرارداد ، واگذاري  منع شده است . بطوري كلي ، چنين منعي شامل شرط داوري نيز مي شود.

بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه دو نفر از پنج تن قضات فدرال با نظر ديوان داوري موافق بودند و قصد داشتند با اين استدلال كه تجديد نظر خواه دليل قاطع و روشن براي رد صلاحيت ديوان ارائه نداده ، استيناف خواهي را رد كنند. از نظر آنان كه به جاي اعتراض به شمول وسرايت شرط داوري نسبت به مدعي، به اعتبار واگذاري اعتراض داشتند ، خوانده دلايلي نسبت به ماهيت دعوا ارائه نمود و از ارائه دلايل خود بر رد صلاحيت ديوان داوري خود  داري كرد. با وجود اين ، اكثريت قضات ديوان فدرال چنين برداشت كردند كه اظهارات خوانده را مي توان ايراد نسبت به صلاحيت دانست و ايراد نسبت به اعتبار واگذاري  تلويحا به مفهوم  فقدان صلاحيت است ، زيرا در صورت فقدان واگذاري صحيح قراردادي كه متضمن شرط داوري است، داوران  نيز صلاحيت رسيدگي ندارند . نتيجه اينكه به طرفين قرارداد كه قصد دارند به صلاحيت داوران اعتراض نمايند ، توصيه مي شود ايرادات خود را صريحا متوجه  همين موضوع نمايند و به طرح ايرادات ماهوي اكتفا نكنند .

3- راي نهم مي سال 2001

شركت WATKINS  عليه شركت NEXROM[18]   دعواي داوري مطرح كرد و مبناي رجوع به داوري اين بود كه به موجب يك قرارداد خريد سهام ، شركت NIPPUR  تعدادي ازسهام خود را به شركت  NEXTROM فروخته بود و درآن قرارداد ، شرط داوري درج شده بود . چند هفته پس از اين قرارداد ، شركت NIPPUR ورشكسته شد و دارائيها و تعهداتش به شركت ديگري به نام Arodene  منتقل گرديد . متعاقبا اين دارائيها و تعهدات به شركت ‌WATKINS   انتقال يافت .

درجلسه داوري كه توسط   Icc برگزار گرديد شركت   watkins   مطالبه بهاي سهام انتشار يافته اي را كه به فروش رسيده بود،  را نمود . شركت  NEXTROM  دراين جلسه به صلاحيت دادگاه داوري اعتراض كرد ولي اين ايراد ، مورد توجه دادگاه داوري قرار نگرفت . از اين  راي ،  به ديوان فدرال تجديد نظر خواهي شد و شركتNEXTROM   در لايحه اعتراضيه خود استدلال كرد كه شركت  Arodene   صلاحيت تملك دارايي شركت   NIPPUR  را نداشته است،  زيرا تصفيه شركت مزبور قانوني نبوده است و شركت   NEXTROM  از واگذاري اطلاعي نداشته و حتي شركت NIPPUR  پس از تصفيه ادعايي ، به فعاليت خود ادامه داده است ،پس واگذاري حقیقتاً صورت نگرفته است.

ديوان فدرال خاطر نشان ساخت كه صلاحيت ديوان داوري مستقر در سوئیس ، منحصرا به وسيله قانون داوري بين المللي سوئيس مشخص مي گردد. براساس ماده 178 قانون مزبور  ، قرارداد داوري درصورتي اعتبار  دارد كه هماهنگ با 1- قانون سوئيس  2- قانون حاكم برموضوع مورد اختلاف و يا 3- قانون انتخابي طرفين باشد .

همچنين ديوان فدرال اعلام كرد اين موضوع روشن نيست كه آيا شركت NEXTROM در درخواست خود اعتبار و اگذاري را مورد اعتراض و خدشه قرارداده يا منظورش اينست كه شركت  WATKINS  حق استناد به قرارداد داوري را ندارد.

 اينكه آيا خوانده سزاوار مطالبه هست يا خير ، كه اين خود امري ماهوي است ، نبايد با موضوع اينكه آيا قرارداد داوري معتبري بين طرفين وجود داشته يا خير كه امري شكلي و مربوط به صلاحيت است ، خلط گردد .

در حقیقت ، براساس ماده 190 قانون داوري بين المللي سويس ، تنها استدلال براي ايراد  به راي مقدماتي داوري اينست كه ادعاي فقدان صلاحيت گردد. 

ديوان داوري ملاحظه نمود كه داوران به اين نتيجه دست يافته اند كه تمام دارايي و تعهدات شركت  NIPPUR  ، فروشنده اصلي و طرف   قرارداد باشركت NEXTROM ، ابتداء به شركت Arodene و سپس به شركت   WATKINS   منتقل گرديده است . اين دارائيها شامل مطالبات ناشي از فروش سهام ، عليه شركت    NEXTROM  نيز مي شود و برهمين اساس ديوان داوري ، جايگاه و حق شركت  WATKINS    را براي اقامه دعواي داوري به رسميت شناخت و انتقال اتوماتيك قرارداد داوري را به تبع انتقال قرارداد اصلي مورد تائید قرارداد.

همچنين ديوان داوري مورد تاييد قراردادند  استدلال داوران را به اينكه شركت NEXTROM نمي توانسته است از روي حسن نيت اعتقاد داشته باشد كه تسويه شركت  NIPPUR يا  واگذاري دارايي آن شركت به شركت Arodene فاقد اعتبار بوده است . زيرا ، به هنگام انعقاد قراداد خريد سهام ،  ميان شركت  NIPPUR و شركت  NEXTROM  ، شركت اخير اطلاع داشته كه   NIPPUR  درحال تسويه است و بدون هيچ اعتراضي ، ذينفعي شركت  Arodene  را نسبت به تمام پرداختهاي انجام شده توسط  NEXTROM پذيرفته است.

و به واسطه همين دليل ، ديوان داوري دفاعيه شركت    NEXTROM  مبني بر اينكه واگذاري قراداد هماهنگ و مطابق با شروط مندرج درتوافق فروش سهام نبوده است ، را ردكرد .

آخرين دفاع و تاحدي نامعقول شركت NEXTROM ،  نيز بدون بررسي بيشتر رد شد.دراين دفاعيه  ، شركت  NEXTROM اشاره نموده بود كه مبناي درخواست شركت WATKINS  براي داوري ، واگذاري  تمام حقوق ناشي از توافق است، درحاليكه اين واگذاري از سوي شركت Arodene  به او ، منطبق با ماده 466 قانون شركتها نيست . ديوان داوري اظهار داشت كه اين ماده ارتباطي با بحث واگذاري قرارداد يا حقوق ناشي از قرارداد ندارد و سرانجام راي اوليه داوران مورد تاييد قرار  گرفت. 

دو : فرانسه

درپروندهاي  [19]ABC و[20] PEAVEY  دادگاه عالي  فرانسه چنين راي داد كه در برخي مواقع شرط داوري به همراه قرارداد منتقل مي گردد. درتاريخ نهم ژانويه 2008 [21]طي حكمي اعلام نمود : در سلسه واگذاريهاي متعدد مالكيت يك كالا ، قرارداد داوري مندرج درآن نيز به طور اتوماتيك به عنوان يك حق تبعي منتقل مي گردد. دادگاه به قاعده تشخيص صلاحيت ديوان داوري از سوي خودش نظر داد . به موجب قاعده مزبور ديوان داوري درمورد صلاحيت خود به رسيدگي، مي تواند تصميم بگيرد، مگر شرط داوری، به طور آشكار باطل باشد و يا در موضوع مورد اختلاف قابل اعمال نباشد.

شرح پرونده-

يك شركت فرانسوي به نام HGL  با يك شركت فرانسوي ديگر به نام SPANGHERO قرارداد فروش روغن گوسفندي منعقد نمود . شركت با مسئوليت محدود BLUE SKY  كه يك شركت نيوزيلندي بود ، روغنهاي گوسفندي را از يك شركت نيوزيلندي ديگري به نام HORIZON تهيه مي كرد و دراختيار شركت فرانسوي HGL  قرار مي داد . بدين ترتيب درمورد يك كالا سه قرارداد وجود داشت.در آگوست  2000 ،  شركت SPANGHERO  متوجه گرديد روغنهاي تحويلي از سوي   HGL  آلوده هستند. شركت مزبور درخواست كارشناس رسمي دادگاه را نمود و به تاييد آن رساند و متعاقبا شركت   HGL  را دردادگاه تجاري خوانده قرارداد و درخواست جبران غرامت نمود . شركت اخير نيز ، شركتهاي  BLUE SKY   و   HORIZON  را به دادرسي جلب نمود. دو شركت جلب شده به دادرسي ، به صلاحيت دادگاه اعتراض كردند و اظهار داشتند كه شرط داوري در قرارداد خود درج كرده اند . درتاريخ 17 جولاي 20006  دادگاه ، اين اعتراض و ايراد به صلاحيت را رد كرد و درخواست الزام خواهان را به داوري نمودند.

درتاريخ 30 ژانويه 2007[22] دادگاه استيناف راي به عدم صلاحيت دادگاه بدوي داد و پرونده را به داوري فرستاد . همجنين درخصوص شمول شرط داوري نسبت به شركت HGL  نظر مثبت داد و در خصوص شركت SPANGHERO  چنين تصميم گرفت: درسلسله
 قراردادها ي متعدد مرتبط با انتقال كالا ، شرط داوري نيز به همراه ساير موضوعات ماهوي منتقل مي گردد مگر آنكه اثبات گردد شرط مزبور ناديده گرفته شده است . اين پايان ماجرا نيست ، شركت    HGL     به دادگاه عالي اعتراض نمود. مبناي اعتراض اين بود كه شرط داوري زماني نسبت به دو شركت     BLUE SKY و HORIZON  اعتبار پيدا مي كند كه بر اساس قرارداد، يك كارشناس تعيين گردد و دو شركت مزبور چنين اقدامي به عمل نياورده اند.

شركت HGL   به راي دادگاه از جهت ديگري نيز اعتراض داشت و اعلام نمود قاعده و اصل تشخيص صلاحيت دادگاه داوري توسط خودش ، دادگاههاي ملي را منع نمي كند از تعيين اينكه آيا شرط داوري براي طرفي كه به شروط استاندارد قرارداد اصلي عمل نكرده است ، جريان دارد يا خير .

دادگاه عالي  خاطر نشان ساخت دادگاه استنيناف متوجه شده است كه شركت BLUE SKY  حداقل سه مرتبه كالا به شركت HGL  عرضه كرده و فاكتورهايي را صادر كرده است كه شرط داوري درآنها وجود داشته است . همجنين توجه داشته است كه شركتهاي  BLUE SKY و  HORIZON با قبول تعيين كارشناس توسط دادگاههاي فرانسه ، حق دسترسي به داوري را از خود سلب نكرده اند . سرانجام دادگاه عالي وجود زنجيره قراردادها را پذيرفت و راي نهايي خود را اينگونه اعلام كرد : در زنجيره  قراردادهاي  متعدد نسبت به انتقال يك كالا ، قرارداد داوري به طور اتوماتيك نيز منتقل مي گردد.

  نتيجه اينكه پرونده مزبور نشان مي دهد كه دادگاههاي فرانسه به اصل تشخيص صلاحيت داوران از سوي خود ، دقيقا و به طور كامل عمل مي كنند و رويه قضايي نيز بر اين استوار گرديده است كه شرط داوري به طور اتومانيك به قراردادهاي بعدي نيز منتقل مي گردد. ديوان عالي فرانسه نيز ، اگر چه قبلا انتقال اتوماتيك شرط داوري را نمي پذيرفت  ، اما در پرونده حاضر آنرا پذيرفت. شروع پذيرش نظريه جديد از پرونده هاي  ABCوPEAVEY  بود. 

از مقاله حاضر نتايج زير بدست مي آيد:

1-  موضوع انتقال شرط داوري ، پس از مدتها بي توجهي از سوي حقوقدانان نسبت به آن، امروزه جايگاه خود را در مباحث تجارت بين الملل پيدا كرده است و موضوع سمينارهاي علمي قرار گرفته است.  

2-    در موارد واگذاري حقوق قراردادي يا تمام قرارداد ،شرط يا قرارداد داوري مندرج در آن نيز  به طور اتوماتيك منتقل مي شود، مگر داوري جنبه خصوصي داشته باشد.

3-    براي انتقال شرط داوري ، نيازي نيست كه طرف واگذاري ، قرارداد داوري را امضاء كرده باشد.

4-    در صورت شرط عدم واگذاري قرارداد اصلي ، قرارداد داوري منتقل نمي گردد. 

5-    طرفي كه به صلاحيت ديوان داوري اعتراض دارد، بايد آنرا شفاف و در اولين فرصت ممكن اعلام نمايد.

6-    دادگاه داوري كه ابتدا به صلاحيت خود نظر مي دهد، بايد تمام جوانب و حقايق را مورد توجه قراردهد. 

7-  در حقوق سوئيس اعتبار و قلمرو قرارداد داوری، منحصرا تحت حاكميت ماده 178 قانون حقوق بين الملل خصوصي اين كشور كه حق انتخاب از ميان سه قانون را مي دهد ميباشد.

Abstract :

Arbitration has a main role in settlement of commercial disputes. Development of assignment of contract or receivables raise this question whether arbitration agreement transfer automatically or not? It is clear that  assignment of the main contract first should be established. Arbitration agreement transfers automatically, otherwise one party avoid from it by assignment and  it becomes useless. Case law shows assignability  of  it except it is of private characteristic or it has been banned.   

اهم منابع

1-Elie Kleiman. Transfer of Arbitration Clauses in Chains of Contracts,2008

Nordic Journal of Commercial Law: issue 2003/1- 2

Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 2004  3-

4 -Extension of Arbitration Agreements to Non-Signatories,

by Blaise Stucki, Schellenberg Wittmer, Geneva

5-Girsberger-Hausmaninger , Assignment of Rights and Agreement to Arbitrate.1992

6-Fouchard, Philippe,-Gillard,Goldman.  Fouchard, ,Gillard,Goldman on International Commercial Arbitration.Boston,London,1999.

7- www.lalive.ch/files/msc_resen_decisions_of_the_sft

8- امامي پور،محمد، مطالعه تطبيقي انتقال قرارداد در حقوق اروپايي،رساله دكتري پرديس قم،1387 .