امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

شماره نظریه : 7/94/804شماره پرونده : 99-139-804 حتاریخ نظریه : 1399/06/16
 

استعلام :
1- آیا آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1380/9/20 از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور برای دادگاه لازم‌الاتباع است؟ یا دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه کمتری تعیین کند؟ 2- آیا منظور از خواسته در ماده یک آیین‌نامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال می‌باشد یا نه مبلغی است که خواهان خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟ 3- در مواردی که به‌رغم تشکیل جلسات داوری، داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور رای یا سازش نشود آیا مطابق ماده پنج آیین‌نامه یادشد، داور مستحق حق الزحمه می‌باشد؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوا، حق‌الزحمه داور طبق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 20/9/1380 ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می‌شود؛ بنابراین رعایت مقررات آیین‌نامه در فرض مذکور برای دادگاه الزامی است. 2- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه تعیین می‌شود. 3- با توجه به ملاک ماده 473 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری، در صورتیکه عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حق‌الزحمه نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد، مستفاد از ملاک ماده 5 آیین‌نامه یاشده و ماده 336 قانون مدنی، دادگاه حق‌الزحمه‌ای متناسب با اقدامات انجام‌شده توسط داور یا داوران تعیین می‌کند.

شماره نظریه : 7/99/638شماره پرونده : 99-139-638 حتاریخ نظریه : 1399/06/05
 

استعلام :
آیا منظور از رأی داور در مواد مربوطه به داوری مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم است یا اعم از حکم و قرار است چنانچه داور قرار رد یا عدم استماع دعوی صادر کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟ چنانچه به قرار صادره از ناحیه داور اعتراض شود و دادگاه عقیده بر نقض قرار داشته است، آیا دادگاه می‌تواند قرار صادره را بدون هیچ تصمیم دیگری نقض کند و یا این‌که نقض و پرونده را اعاده کند؟ تکلیف داور در صورت نقض قرار و اعاده پرونده صادر چیست؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، موارد مندرج در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله بندهای 2، 3، 4 و 5 این ماده در خصوص دعوای مطرح شده در مرجع داوری نیز قابل تصور است و به صورت مطلق نمی‌توان قائل به آن شد که رأی داور الزاماً باید در ماهیت دعوا صادر شود. ثانیاً، رأی داور اعم از آن‌که در ماهیت صادر شده باشد یا خیر، در فرض شمول ماده 489 قانون یادشده قابل ابطال است. ثالثاً، در فرضی که رأی داور در قالب قرار باشد و دادگاه آن را ابطال کند، موضوع تابع عمومات حاکم بر ابطال رأی داوری است و بحث اعاده پرونده به داور از سوی دادگاه منتفی است.

پرسش: درخصوص دعاوی که له یا علیه شهرداری اقامه می شود آیا قابلیت ارجاع امر به داوری را دارد یا خیر؟ آیا اموال شهرداری اموال عمومی محسوب می شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی: شهرداری جزء مراکز مأمور به ارائه خدمات عمومی غیر دولتی است و کلیه اموال آن نیز جزء اموال عمومی می باشد؛ بنابراین مشمول اصل 139 قانون اساسی و مفاد ماده 457 ق.آ.د.م است و دعاوی راجع به آن قابل ارجاع به داوری نیست.

نظر اکثریت

اکثریت اعتقاد داشته کلیه اموال شهرداری اعم از عمومی و اختصاصی در طرح دعوی مشمول اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79 می شود زیرا ماهیت سازمانی و قانونی شهرداری ارائه خدمات عمومی است و جزء نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز محسوب می شود بر اساس ماده 5 قانون محاسبات عمومی سال 66 و ماده 3قانون مدیریت خدمات کشوری سال 86 و ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 73 ( بند 1 ) لذا کلیه اموال شهرداری در خدمت عموم قرار داشته و جزء اموال عمومی و برای خدمت رسانی عمومی می باشد بدین جهت دعاوی راجع به کلیه اموال شهرداری مشمول مستندات قانونی مرقوم هستند و بودجه شهرداری نیز برای خدمت رسانی عمومی است و از نظارت سازمان بازرسی نیز خارج نمی باشد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و منافع عمومی ارجاع امر به داوری امکان پذیر نیست. مضافاً باینکه نظریه مشورتی شماره 3369/7 مورخه 89/6/8 نیز دلالت بر این امر داشته که اموال در اختیار شهرداری جزء اموال عمومی است و شهرداری مشمول مقررات ماده 457 قانون موردنظر است. از سوی دیگر نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 7484 مورخه 65/10/11 نیز موید همین امر می باشد. ماده 45 آئین نامه مالی شهرداری ناظر بر زمانی بوده که تحت نظارت نجمن شهر بوده و بودجه خود را صددرصد از دولت دریافت می نموده اند لذا اموال را به دو دسته تقسیم بندی کرده است اما الان که زیر نظر شورای اسلامی شهر است و از اعتبارات و درآمدهای اختصاصی خود استفاده می نماید، لذا اموال وی اموال عمومی محسوب می شود و تفکیکی وجود ندارد. لهذا اموال شهرداری هیچ یک جزء اموال خصوصی وی نیست بلکه جملگی اموال عمومی است و متعلق به شهروندان می باشد. نتیجه: نهاد شهرداری ماهیت خدمات عمومی داشته و از لحاظ ساختار حقوقی جزء نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی می باشد. بنابراین کلیه اموال آن نیز جزء اموال عمومی و از شمول ارجاع امر به داوری خروج موضوعی دارد و دعاوی راجع به آن ها قابل ارجاع به داوری نیست.

نظر اقلیت

طرفداران اقلیت استدلال های زیرا را برای اثبات ادعای خویش ابراز می نمایند : الف ) از نظر مالکیت شهرداری بر اموال: دو نوع مالکیت برای شهرداری در مورد اموال اعم از منقول و غیرمنقول متصور است 1- اموال عمومی 2- اموال اختصاصی شهرداری - اموال اختصاصی شهرداری به اموالی گفته می شود که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی – ابنیه ... - اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عمومی اختصاص یافته است و شهرداری حق تصرف آنها را نداشته مگر با اجازه شورای اسلامی شهر و با رعایت شرایط قانونی مرتبط مثل خیابانها ، کوچه ها ، پلها ... - این موضوع بصراحت در مادتین 45 و 46 آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 46/4/12 مصوب کمیسون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی آن کاملاً مصرح است و این آئین نامه هنوز لازم الاجراء است لذا تصریح آئین نامه مرقوم بر اموال عمومی شهرداری و اینکه برای استفاده عموم می باشد جزء اموال عمومی تلقی می شود. ب ) از نظر سازمانی نهاد شهرداری در ردیف نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 73/4/19 ناظر بر ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66 و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 مجلس شورای اسلامی است لذا در بخشی که ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 بیان نموده است اموال دولتی قابلیت ارجاع به داوری ندارد، چون شهرداری نهاد دولتی نیست راجع به اموال اختصاصی شهرداری این ماده خروج موضوعی دارد ولی راجع به اموال عمومی شهرداری با جمع مفاد ماده 45 آئین نامه های شهرداریها این اموال مشمول مفاد ماده 457 قانون مرقوم بوده و قابلیت ارجاع امر به داوری را ندارد. پ ) اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال عمومی و انفال را سرمایه های عمومی و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی قرار داده است اگر این اموال در اختیار و نظارت دستگاه های دولتی باشد مثل جنگل ها و مراتع و یا جزء مشترکات عمومی مانند شوارع، خیابان ها و پارک ... و در اختیار ساختار غیردولتی به عنوان متولی و نظارت و اداره بر آنها باشد مشمول اموال عمومی و قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. ت ) آیه شریفه 1 از سوره مبارکه انفال نیز اموال مذکور را در اختیار خدا و رسول خدا (ص) دا نسته و سرمایه عمومی و ملی است لذا در اختیار حکومت و متولی و رفع و رجوع کننده نسبت به آنها نیز خود حکومت و ساختارهای حکومتی هستند بدین جهت صرفاً از طریق دادگاهها قابل رسیدگی هستند و قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. ث ) ماده 24 قانون مدنی ناظر بر عدم تملک شوارع و کوچه هایی است که آخر آنها مسدود نیست می باشد لذا این اموال جزء مشترکات عمومی و اموال عمومی است و قابل ارجاع به داوری نیست چون کوچه ها و شوارع در شهرها در اختیار شهرداری و متولی آن مرجع مذکور است. ج ) ماده 26 قانون مدنی نیز ناظر بر انتفاعات و منافع عمومی راجع به قلاع وخندقها ... نظامی و کتابخانه ها و آثار تاریخی و فرهنگی ... که جزء منافع و اموال عمومی تلقی کرده است لذا متولی آن دولت یا حسب مورد دستگاههای غیر دولتی هستند و تعرض یا اختلاف راجع به آنها چون منافع عمومی در آن قرار دارد باید توسط حاکمیت حل و فصل شود و قابلیت ارجاع به داوری و مصالحه را ندارد. مگر با شرایط خاصی که در خود ماده 457 قانون موصوف بیان شده است . چ ) تبصر ه 6 ماده 96 قانون شهرداری الحاقی 45/11/27 نیز دلیل دیگری بر تفکیک اموال عمومی و اختصاصی شهرداری است که شهرداری دارای دو نوع اموال است و اموال اختصاصی فرع بر اموال عمومی است. ح ) اصل 139 قانون اساسی که ماده 457 نیز بر اساس آن اقتباس و تصویب شده است مؤید اموال عمومی است . خ ) مفاد قانون محاسبات عمومی سال 66 نیز موید اعتبار اختصاص یافته به موسسات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که مشمول قانون مذکور گشته و باید تفریق بودجه سالانه نسبت به آن بعمل آید که اموال و اعتبارات دولتی محسوب می شود ولی اموال عمومی از این محاسبه خارج می باشد و نظارت دیگری را طلب می کند . د ) ماده 38 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 90/2/4 دلالت بر این امر داشته که اموال و دعاوی اختصاصی شهرداری در مرجع خاصی باید رسیدگی شود و نیاز به مراجعه به دادگستری نمی باشد ( هیأت حل اختلاف ) لذا قابل تسری و تفسیر به اموال اختصاصی شهرداری است نه اموال عمومی. نتیجه : آنچه که اقلیت از آن نتیجه می گیرند این است که اموال شهرداری ها به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم بندی می شود اموال اختصاصی مشمول اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده زیرا بر اساس ماده 38 اصلاحی سال 90 آئین نامه معاملات شهرداری تهران دعاوی راجع به قراردادها که مربوط به اموال و اقدامات راجع به اموال خصوصی شهرداری است در هیأت حل اختلاف باید مطرح شود و از مراجعه به دادگستری باید خودداری شود و راجع به اموال عمومی صرفاً در صورت وجود شرایط منعکس در اصل 139قانون اساسی و ماده 457 قانون مرقوم قابلیت ارجاع به دادگستری را دارد و باید تلاش به تفکیک راجع به موضوع شویم.

دستور موقت و تامین خواسته در نهاد داوری (حکمیت)

در دادرسی محاکم دادگستری نهاد هایی وجود دارد به نام های «دستور موقت» و «تامین خواسته». که در دستور موقت، وفق قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان امری را که دارای فوریت است و از دادگاه بخواهد که دستور موقتی مبنی بر توقف امری تا زمان صدور حکم قطعی صادر کند، دادگاه در صورت حصول شرایط قانونی، دستور موقت صادر می کند. در تامین خواسته نیز دادگاه بنابر درخواست خواهان و با حضول شرایطی دستور توقیف خواستة خواهان را صادر می کند تا در صورت صدور حکم قطعی به نفع خواهان، امکان اجرای حکم با تعذر و تعسر واقع نشود.

لیکن این سوال پیش می آید که آیا نهاد های مزبور در داوریِ داخلی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نیز وجود دارد. و آیا داور می تواند حسب درخواست اطراف دعوا، دستور موقت یا تامین خواسته ای صادر کند.

قانون در این خصوص ساکت است. لیکن قانون داوری تجاری بین المللی این اختیار برای داور پیش بینی شده است.

در این خصوص بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد، برخی قائل بر عدم امکان صدور قرار دستور موقت یا تامین خواسته توسط داور بدلیل عدم پیش بینی این اختیار برای داور در قانون مربوطه هستند. برخی دیگر قائل بر امکان صدور این قرار ها توسط داور هستند با این استدلال که در صورتی که داور اختیار و صلاحیت خود را از ارادة طرفین اختلاف می گیرد، لذا در صورتی که طرفین در قرارداد یا شرط داوری این اختیار را به داور داده باشند، داور می تواند این قرار ها را صادر نماید و از دادگاه محل اجرای این قرار ها را همچون قرارهای اصداری محاکم اجرا کند.

به نظر می رسد نظر دوم صائب و مطابق اصول حقوقی و دادرسی می باشد.

در آینده به موضوع امکان صادر دستور موقت و تامین خواسته توسط محاکم، در فرض ارجاع اختلاف به داوری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تیم وکلای پایه یک دارالوکالة «وکیل قانون»

داوری داخلی

حکمیت یا داوری داخلی نهادی است که از دیرباز در نظام حقوقی و قضایی بوده است. امروزه با توجه به تراکم پرونده های قضایی و لزوم سرعت و دقت بیشتر در برخی پرونده ها که مستلزم رسیدگی افراد متخصص در حوزه های مختلف دانش حقوق می باشد، اهیمت این نهاد بیش از پیش نمایان می شود.

متاسفانه یکی از موانع داوری در نظام قضایی کشور بر می گردد به نقص قوانین داوری داخلی که قانونگذار صرفاً با اختصاص چند ده مادة قانونی به این نهاد در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379، این هاد بسیار مهم را تقنین و تاسیس نموده است که اندک مقررات موجود پاسخگوی تنسیق امور این تاسیس حقوقی نمی باشد.

سکوت قانونگذار در خیلی از مباحث مربوط به نهاد داوری موجب بروز تشتت آراء، اختلاف نظرات محاکم و در نهایت ابطال اکثریت آرای صادره از داوری ها گردیده که موجب دلسردی اشخاص از مراجعه به داوری شده است.

امید است قانونگذار سریعاً با تدوین و تصویب قانونی جداگانه و جامع، این نهاد بسیار سودمند هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی را رشد و توسعه داده و با پیش بینی موارد داوری اجباری هم بار بسیار گران پرونده های قضایی را از دستگاه قضاء بردارد و هم مسیر رسیدگی های تخصصی داوری را فراهم و هموار نماید.

تیم حقوقی «دارالوکاله وکیلِ قانون»

نظریه اداره حقوقی در مورد نهاد «داوری مرضی الطرفین»

شماره نظریه : 7/98/878
شماره پرونده : 98-139-878ح
تاریخ نظریه : 1398/09/30

استعلام :
احتراما در خصوص شرط داوری در یک قرارداد چنانچه قید شود داور مرضی الطرفین چنانچه یک طرف با اظهار نامه داور معرفی کند ولی طرف مقابل پاسخی ندهند و خواهان اعلام کند چون ایشان در خصوص داور اینجانب اعلامی مبنی بر رد یا قبول نکرده لذا شرط داور مرضی الطرفین منتفی بوده و می‌تواند در خصوص پرونده مستقیما به دادگاه مراجعه کند و یا اینکه چنانچه خواهان مستقیما به دادگاه مراجعه نماید و اعلام دارد چون شرط داور مرضی الطرفین بوده و من حاضر به تراضی راجع به داور نیستم لذا می‌خواهم که موضوع اختلاف از طریق دادگاه رسیدگی گردد و آیا در این حالت‌ها دادگاه اجازه رسیدگی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورتی که در شرط داوری، رجوع به داور مرضی الطرفین قید شده باشد و طرفین به داور معینی تراضی ننمایند با توجه به این که رجوع به داوری مطلق نبوده بلکه مقید به تراضی طرفین بر شخص داور بوده است، بنابراین چنان چه تراضی ننمایند، با عنایت به ملاک ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رسیدگی به اختلاف، در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: اعسار از رأی داور
پرسش: سوال الف) آیا اعسار از رای داوری که توسط دادگاه اجراییه صادر شده قابل استماع می باشد یا خیر؟ ب) در صورت قابلیت استماع بودن این دعوا در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ ج) چنانچه موضوع محکومیت مثلا فک رهن باشد و برای فک رهن باید یک میلیارد ریال پرداخت نماید می تواند در مورد یک میلیارد اعسار بدهد در صورتی که محکومیت وجه نیست؟ (موضوع حکم پرداخت وجه نیست و رای داوری هم مالی نیست ) توضیح سوال گاهی خواسته خواهان الزام خوانده به فک رهن براساس قرارداد می باشد یعنی خوانده متعهد بوده است پس از پرداخت دین از ملک فک رهن به عمل آورد و سند تنظیم نماید و به تعهد خویش عمل نکرده است، گاهی خواسته خواهان از بانک است و مدعی است چون اقساط را پرداخت کرده بانک باید به تعهد خودش مبنی بر فک رهن عمل نماید و خواسته در این فرض فک رهن است اما موضوع سوال الزام خوانده به فک رهن می باشد.محکوم به الزام به فک رهن می باشد و سوال این است که اگر محکوم علیه پرداخت نکرد محکوم باید بپردازد و بعد می تواند مطالبه نماید؟
 

نظر هیئت عالی

    الف ـ از آنجائی که رأی قطعی داور طبق ماده 488 ق.آ.د.م توسط دادگاه اجراء می شود؛ بنابراین طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به نیز بلا اشکال است و در همان دادگاه قابلیت طرح و رسیدگی دارد؛ بنابراین حکم ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به به رأی داوری نیز می شود. ب ـ مطابق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه صادر کننده اجرائیه رأی داوری، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به رأی داور را دارد. ج ـ با توجه به این که در دعوای الزام به فک رهن حقوق شخص ثالث (مرتهن) باید رعایت شود؛ بنابراین پس از پرداخت دین (حقوق مرتهن) از ملک فک رهن بعمل می آید در نتیجه دعوای اعسار در دعوی الزام به فک رهن که منتهی به حکم گردیده، به لحاظ این که خواسته ی دعوی الزام، دادن مالی به دیگری (محکومٌ له) نمی باشد، قابلیت استماع ندارد، مضافاً این که در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی" به دادن هر نوع مالی به دیگری" تصریح شده است.

نظر اکثریت

    قبل از پرداخت مبلغ، پذیرش دعوای اعسار مسموع نیست اما اگر محکوم له پس از امتناع محکوم علیه، مبلغ را پرداخت نمود سه نظر مطرح است: نظر1) اگر محکوم له پس از پرداخت بتواند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تقاضا نماید می توان اعسار را پذیرفت اگر نتوان بابت این مبلغ محکوم علیه را بازداشت نمود پذیرش ادعای اعسار نیز محل اشکال است. در این فرض دو نظر وجود دارد: الف. با توجه به اینکه قانون گذار اجازه وصول مبلغ را به دادگاه داده است این امر به منزله حکم دادگاه است و اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و دادگاه اجازه اعمال ماده 3 را با تقاضای محکوم له دارد. ب. با توجه به اینکه در صدر ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده به موجب حکم دادگاه محکوم شده باشد در این فرض حکمی صادر نشده است امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست و موضوع دعوا هم ابتدااً مال نیست. نظر2) با توجه به اینکه محکوم به در این فرض الزام به فک رهن می باشد اساساً امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد در نتیجه دعوای اعسار پذیرفته نیست. نظر3) پذیرش دعوای اعسار صرفاً منوط به تجویز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه نیست و اصل هم بر پذیرش دعاوی است در نتیجه دعوای اعسار پذیرفته است.

نظر اقلیت

    با استناد به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون گذار اجازه این امر را داده است و ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشاره به آن دارد و این دعوا مسموع است. و مطابق ماده 13قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده یا اجرائیه صادر نموده است. صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.

جلسه نشست قضائی

موضوع: مهلت اعتراض به رای داور
پرسش: آیا اعتراض به رای داور الزاما می بایست در مهلت 20 روزه پس از ابلاغ باشد تا قرار صادر گردد ، یا اینکه مهلت بیست روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز دادگاه به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید؟
 

نظر هیئت عالی

    با توجه به صراحت مواد 488 و 490 ق. آ. د. م اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال رأی داور صرفاً در مهلت 20 روزه قابل طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده 492 ق. آ. د. م قرار رد درخواست را صادر که قطعی نیز می باشد، اما چنانچه خواهان خارج از مهلت 20 روزه طرح دعوی ابطال رأی داور را مطرح و مدعی عذر موجه باشد، دادگاه به استناد ماده 493 ق. آ. د. م قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد تبصره ماده 490 و ماده 493 به خوبی استنباط می شود.

نظر اکثریت

    اعتراض به رای داور می بایست در مهلت بیست روزه باشد در غیر این صورت رد می شود . دلایل این نظریه : اولا در ماده 490 آیین دادرسی مدنی قید گردیده " در مورد ماده فوق (ماده 489 ) هریک از طرفین می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی .... حکم ابطال رای داور را بخواهند ، و در ماده 492 همین قانون نیز قید شده اگر در خواست ابطال رای داور در خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار رد در خواست را صادر می نماید، علیهذا با توجه به این دو ماده دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال رای داور یا در قالب بطلان رای داور صادر شود حتما می بایست در مهلت 20 روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود وپس از آن قابل استماع نمی باشد . ثانیا : این که چه مواردی از آرای داوری اساسا باطل وغیر قابل اجرا است و چه مواردی فقط به در خواست محکوم علیه رای داوری قابل ابطال هستند امری است که قانون گذار می بایست به آن می پرداخته است، لذا ضرورت اصلاح قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست ، منتهی در حال حاضر که دعاوی اعتراض به رای داوری در دادگستری اقامه می شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان رای داور و یا ابطال آن نشده چاره ای جز تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض به رای داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان ) می بایست در مهلت مقرر قانونی اقامه شود .

نظر اقلیت

    دعوی بطلان رای داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال رای داور مقید به زمان است . ادله این نظریه : 1- مواردی از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داور است ، بند 5 ماده یاد شده و مواردی از بند 6 و7 آن از این دست است . ولی سایر موارد مذکور در بندهای 1،2،3،4 از ماده فوق را باید ناظر به بطلان نسبی رای داور تلقی کرد . موارد بطلان مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد بطلان نسبی رای داور باید برابر ماده 492 آیین دادرسی مدنی در مهلت قانونی مطرح شود . آنچه به عنوان آرای باطل (مانند رای داور در خصوص موضوعاتی که قابل ارجاع به داوری نیست از قبیل نکاح یا طلاق ) یا آرای غیر قابل اجرا ( مانند آرای داور که مخالف با ثبت معتبر دفتر املاک باشد ) شمرده می شود باید به عنوان موارد مشمول بطلان مطلق یا ذاتی باید مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید . 2- مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین دعاوی ابطال رای داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال رای داور را در ماده 33 و موارد بطلان آن را در ماده 34 احصا نموده و برای دعاوی ابطال رای داور مهلت سه ماهه تعیین نموده ولی برای دعاوی بطلان رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیر قابل اجرا محسوب نموده است ، از ملاک این مواد قانونی می توان استنباط کرد که نظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی نیز از تعیین مهلت برای اعتراض به رای داور ناظر به دعاوی ابطال رای داور است و دعاوی مربوط به بطلان رای داور مقید به مهلت نمی باشد .

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: استقلال یا عدم استقلال شرط داوری نسبت به عقد اصلی
 

پرسش: آیا شرط داوری می تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد یا خیر؟
 

نظر هیئت عالی

استقلال یا عدم استقلال شرط داوری نسبت به عقد اصلی تابع اراده و توافق طرفین است، چه اگر قصد طرفین از درج شرط داوری در ضمن عقد اصلی و به تبع آن باشد با انحلال عقد اصلی یا باطل بودن آن، شرط داوری نیز منتفی می گردد (ماده 246 قانون مدنی)؛ لیکن اگر قصد و اراده واقعی متعاملین کاشف از استقلال شرط داوری باشد، مطابق ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مستقل تلقی شده و انحلال یا بطلان عقد اصلی تاثیری در شرط داوری نخواهد گذاشت.

نظر اکثریت

    نهاد داوری یک توافق جهت ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیر دولتی است و در پاسخ اینچنین استنباط می گردد که شرط داوری می تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد؛ چون مبنای تبعیّت شرط به عنوان عقد فرعی از عقد اصلی، قصد و اراده مشترک طرفین عقد اصلی و شرط ضمن آن می باشد. همان اراده مشترکی که شرط را تابع عقد اصلی قرار داده است و صحت و لزوم آن را منوط به صحت و لزوم عقد اصلی نموده است؛ همان اراده مشترک می تواند حیات مستقل برای شرط ضمن عقد از جمله شرط داوری در نظر بگیرد و این توافق خلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی نمی باشد.

نظر اقلیت

 قرارداد داوری عقد لازم ویژه است که مطابق ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با فوت و حجر طرفین ازبین می رود و چنین استنباط می شود که شرط داوری حیات مستقل از عقد اصلی ندارد و با از بین رفتن عقد اصلی شرط داوری نیز زایل می گردد.

مجموعه نظریات مشورتی در حوزه داوری (حکمیت)

تاریخ نظریه : 1397/10/23
شماره نظریه: 7/97/2865
جواب نظریه:

1- در فرض سوال که طرفین در قرارداد قید نموده­اند «طرفین اختلاف را از طریق داوری حل و فصل می­کنند و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی حل و فصل می­شود» ممکن است مقصود، اشاره به سیر قانونی قضیه باشد که هرگاه بنا به دلایلی مانند ابطال رأی داور، از طریق داوری موضوع حل و فصل نشود، طبیعتاً موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فصل می­شود و ممکن است مقصود، اعطای اختیار میانجی­گری یا سازش باشد که در هر حال احراز قصد مشترک طرفین با توجه به اظهارات آنان و سایر اوضاع و احوال با مرجع رسیدگی­کننده است و در هر حال طی فرایند داوری یا میانجی­گری یا سازش، قبل از مراجعه به دادگاه الزامی است.

2- اولاً برابر ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می­شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

ثانیاً داور نیز به مانند قاضی بر اساس علمی که مستند به قرائن و امارات بیّن باشد، می­تواند رأی صادر کند.

ثالثاً با توجه به اینکه قواعد مربوط به اعتبار ادلّه از قواعد ماهوی است، به همین علت در قوانین ماهوی (قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) ذکر شده است، بنابراین در صورتی که رأی داور بر اساس علم وی صادر شده ولی مغایر قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اینکه رأی مزبور مخالف قوانین موجد حق صادر شده است، به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل ابطال است.

3 - اولاً تشخیص ارجاع امر به هیأت کارشناسی بر عهده مقام رسیدگی­کننده اعم از قاضی یا داور است و صرف زیاد بودن مبلغ خواسته موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نمی­باشد بلکه تنها ملاک ارجاع امر به کارشناسی مجدد آن است که نظر کارشناسی اولیه برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله باشد.

ثانیاً اگر داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رأی صادر کند ولی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند با توجه به پاسخ بند 2 می­تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

4- با عنایت به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رأی داورنباید مخالف با قوانین موجد حق باشد. بنابراین داور نمی­تواند به استناد آیین­نامه، رأی برخلاف قوانین مذکور صادر کند وگرنه به تشخیص دادگاه رأی وی باطل و غیر قابل اجرا است.

5- اولاً با توجه به ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 کلیه اختلافات را می­توان به داروی ارجاع کرد، مگر مواردی که طبق قانون منع شده­اند.

ثانیاً بند 2 ماده 496 قانون یادشده که برخی دعاوی خانوادگی را قابل ارجاع به داوری ندانسته است، دعوای نفقه و تمکین را در زمره این استثنائات ذکر نکرده است. بنابراین اصولاً ارجاع این دعاوی به داوری با منعی مواجه نیست.

6- مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 و مواد 6 و 17 آیین­نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره­نامه طبق مقررات قانون فوق­الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالی­که طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است. بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود. البته با توجه به اینکه اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند، بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستأجر در اجرای ماده 17 آیین­نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخلیه یا نحوه آن بداند، باید ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند.

7- اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیأت­ها و کمیسیون­های خاص است، قابل ارجاع به داوری نیستند. زیرا مستفاد از ماده 454 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بندهای الف و ه ماده 1 و بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری بین­المللی، فقط اختلافاتی که جنبه ترافعی دارد و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است، قابل ارجاع به داوری­اند. ثانیاً اموری که در صلاحیت هیأت­ها و کمیسیون­های خاص مانند هیأت تشخیص حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون­های پیش­بینی شده در قانون شهرداری و ... هستند، اموری تخصصی و مربوط به نظم عمومی­اند که قانون­گذار برای رسیدگی به آنها مرجع خاصی را پیش­بینی کرده است و عدول از صلاحیت آنها با توافق طرفین و مراجعه به مرجعی دیگر حتی مرجع قضایی ممکن نیست.

8- الف) اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام­شده مبنی بر بی­اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم­علیه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.

ب) هرگاه دعوای ابطال رأی داور مطرح شده و دادگاه رأی ماهوی (حکم) مبنی بر تأیید رأی داور (ردّ دعوای متقاضی ابطال رأی داور) صادر کرده باشد، در مقام اجرای رأی داور نمی­توان برخلاف حکم دادگاه، رأی داور را باطل دانست و از اجرای آن خودداری کرد ولی اگر در فرض سوال رأی دادگاه به صورت شکلی باشد، موضوع مشمول بند الف پاسخ است.

9- وجود موافقت­نامه داوری شرط ضروری و مبنای اختیار داور برای رسیدگی به اختلاف است و بی­اعتباری موافقت­نامه داوری طبق بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به طریق اولی فقدان آن از موجبات ابطال رأی داوری است. در هر حال محکوم­ علیه رأی داوری در صورت ادعای باطل بودن رأی داوری، باید طبق ماده 490 قانون یادشده طرح دعوا کند و مسأله لزوم پرداخت هزینه دادرسی نمی­تواند او را از طرح چنین دعوایی معاف کند. زیرا طریق جبران خسارت ناشی از دادرسی در ماده 515 همین قانون و سایر مقررات مربوط پیش­بینی شده است.

10 - اگر مقصود از وکالت مذکور در استعلام، وکالت در دادگاه­ها باشد، هرگاه در وکالت­نامه وکیل به اختیار مذکور در بند 5 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 تصریح شده باشد تمدید مهلت داوری نیز مشمول اطلاق « وکالت در ارجاع دعوی به داوری» است و اگر مقصود وکالت خارج از دادگاه در موارد مراجعه مستقیم به داور باشد، در این صورت وکیل در داوری در صورتی اختیار «تمدید مهلت داوری» را دارد که در وکالت­نامه تصریح شده باشد یا از ابتدا تعیین مهلت داوری به وی محول شده باشد.

11- در فرض سوال که هیچ نشانی از طرف مقابل وجود ندارد، با توجه به اینکه اولاً برابر ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ثانیاً از مجموعه مقررات مربوط به داوری استفاده می­شود که جریان داوری منوط به اطلاع طرفین آن از شروع این فرایند است که البته نحوه ابلاغ به آنان و احراز این امر بر عهده داور است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مقرر کرده باشند. ثالثاً مواد 3 و 4 قانون داوری تجاری بین­المللی راجع به داوری­های مشمول این قانون در این خصوص صراحت دارد که در داوری داخلی نیز می­توان از ملاک آن استفاده کرد، بنابراین در فرض سوال امکان نشر آگهی وجود ندارد؛ به ویژه آنکه در مقررات مربوط به داوری، صدور رأی غیابی و نیز امکان رسیدگی واخواهی که تدارک­کننده نقائص رسیدگی غیابی است، پیش­بینی نشده است.

12- با عنایت به ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ارجاع به داوری مبتنی بر تراضی و توافق طرفین است و با توجه به قواعد عمومی قراردادها، با توافق طرفین نیز از

بین می­رود. چنانکه مقنن در بند 1 ماده 481 قانون یادشده به این امر تصریح کرده است و درج حق فسخ برای یکی از طرفین نیز مبتنی بر توافق طرفین است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد. با این حال برای تعیین حدود این حق از نظر قابلیت اعمال آن، قبل یا بعد از رجوع به داوری، باید حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، قصد مشترک طرفین احراز شود.

13-  مستفاد از ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که مقرر می­دارد با توافق طرفین یا فوت یا حجر یکی از طرفین داوری از بین می­رود این است که بقای داوری مانند حدوث آن محتاج اراده طرفین است و بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین قبل از پایان داوری (ابلاغ رأی داور) به لحاظ انتفاء یک پایه توافق، داوری نیز منتفی می­شود.

14- اگر موقعیت قراردادی به ثالث منتقل شود، شرط داوری نیز منتقل می‌شود. در غیر این صورت با صرف انتقال موضوع قرارداد، شرط داوری منتقل نمی‌شود.

15- الف) اگر طرفین راجع به موضوع اختلاف صلح کنند، دعوا (اختلاف) از بین می­رود و صدور رأی از سوی هیأت داوری راجع به موضوع اختلاف اعم از اتفاقی یا اکثریت منتفی است و النهایه برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 صلح­نامه­ای تنظیم و به امضاء داوران می­رسد.

ب) در روش حل و فصل اختلافات بر اساس انصاف یا کدخدامنشی، داور مقید به اجرای دقیق قوانین موضوعه یا قواعد حقوقی نیست بلکه این قواعد را تا جایی اعمال می­کند که بر اساس عرف و اوضاع و احوال خاص موضوع مورد اختلاف، عادلانه و منصفانه باشد. به عنوان مثال اگر خسارات وارده که برابر قواعد حقوقی باید پرداخت شود بسیار زیاد باشد، داور که اختیار حل و فصل اختلاف به روش مذکور را دارد، میزان خسارات را تعدیل می­کند. (مشابه ماده 4 قانون مسئولیت مدنی)

ج) گرچه برابر بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین­المللی، طرفین می­توانند به داور اختیار تصمیم­گیری بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه را اعطاء کنند، اما در داوری­های داخلی چنین امری پیش­بینی نشده است و با توجه به اطلاق بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به نظر می­رسد امکان آن در داوری­های داخلی وجود ندار.

16- در فرضی که داور مشمول بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 بوده اما این موضوع هنگام رسیدگی دادگاه معلوم نبوده و دادگاه حکم به ردّ دعوای ابطال رأی داور صادر کرده است، متعاقباً در مقام اجرای رأی داور نمی­توان به این جهت از اجرای رأی داور خودداری کرد. زیرا در هر حال دادگاه راجع به عدم بطلان رأی داور حکم صادر کرده است. بدیهی است اگر موضوع مشمول یکی از جهات اعاده دادرسی باشد، می­توان نسبت به حکم دادگاه درخواست اعاده دادرسی کرد.

17- گرچه مقنن در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379  برای مورد خاصی مدت داوری را تعیین کرده است، اما به نظر می­رسد با توجه به اینکه داوری همواره باید دارای مدت باشد و اگر طرفین این مدت را تعیین نکنند، استفاده از ملاک تبصره یادشده در سایر موارد موجه باشد. ماده 14 آیین­نامه داوری در بخش تعاون مصوب 22/6/89 وزارت تعاون موید این استنباط است.