امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

در صورتی که داوران  مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.

تاریخ رای نهایی: 1391/06/25     شماره رای نهایی: 9109970221500717

رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته ابطال رأی داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف قوانین موجد حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری

رای دادگاه تجدید نظر
تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ  می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش-بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -  مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

در صورتیکه طرفین هر کدام داور اختصاصی را معرفی نمایند، اما در مورد سرداور موافقت نداشته باشند و به دادگاه مراجعه کنند،  اگر دادگاه تعیین داور سوم را به دو داور اختصاصی تفویض کند علی رغم این که تخلف از مقررات می باشد، لیکن موجب عدم صلاحیت هیئت داوری نمی شود.

تاریخ رای نهایی: 1391/06/20     شماره رای نهایی: 9109970221500712

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت سهامی خاص با وکالت دکتر (م. ت. ز. الف.) به طرفیت (و. م. س.) و سی نفر دیگر از سهام داران همگی با وکالت دکتر (الف. ص. ن.) به خواسته ابطال رأی داوری شمارۀ 22018269 مورخ 6/3/88 نظر به اینکه مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه در قرارداد، شرط داوری قید شده باشد و داور مشخص نشده باشد (داوری مطلق) و در موقع بروز اختلاف طرفین نخواهند یا نتوانند در مورد داور اختصاصی و داور ثالث تراضی نمایند یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و بوسیله اظهارنامه به طرف مقابل و درخواست تعیین داور نماید، هرگاه ظرف 10 روز از تاریخ اظهارنامه طرف مقابل داور خود را معرفی نکند یا در تعیین داور ثالث توافق نکند ذی نفع می تواند به دادگاه برای تعیین داور مراجعه کند، دادگاه در صورت احراز استنکاف خوانده، خود، رأساً مطابق ماده 467 قانون مرقوم نسبت به تعیین داور اختصاصی خوانده و داور سوم اقدام می نماید. در مانحن فیه دادگاه انتخاب داور سوم را به دو داور دیگر محول نموده است، در حالی که این امر از امور قابل تفویض نمی باشد و داوری که بدین ترتیب انتخاب شده، فاقد صلاحیت می باشد، لذا چون احدی از داوران مجاز به صدور رأی معترضٌ عنه نبوده است، مستنداً به بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری شماره 22018269 مورخ 6/3/88 صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبۀ 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی وکلای (و. م. س.) و سی نفر از شرکاء به شرح اعلامی در ضمیمه دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیمی نسبت به دادنامه شماره 1027 مورخه 25/10/1390 صادره از شعبۀ 35 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن رأی داوری مستند به بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه انتخاب داور سوم توسط دو داور دیگر مطابق قانون نبوده و مورد ابطال واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی اگر [چه] ظاهر ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی ظهور در تکلیف دادگاه در تعیین داور با رعایت شرایط شکلی خاص دارد، اما عدم رعایت آن می تواند تخلف دادگاه از مقررات باشد، لیکن تأثیری در صلاحیت داور، که به نحو دیگری، مطابق امر دادگاه انتخاب گردیده نمی باشد، با عنایت به اینکه مراتب مذکور فارغ از اراده طرفین بوده، بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌعنه را نقض و حکم به بطلان دعوای ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

در صورت عدم رعایت تشریفات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیئت وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری منتفی بوده و دعوا در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می گیرد.

تاریخ رای نهایی: 1391/06/20     شماره رای نهایی: 9109970223500656

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی دانشگاه...، با نمایندگی قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به خواسته تخلیۀ عین مستأجره و هزینه های دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً اظهار داشته مطابق اجاره نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87  خوانده مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت اجاره از تخلیه آن خودداری می نماید لذا محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعاست وکیل خوانده به شرح صورت جلسه مورخ 8/12/89 در دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده 26 قرارداد فی ما بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و موکّل احداثاتی در مورد اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای رد دعوا را دارم، مع الوصف دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق قرارداد صدرالاشعار که در ماده 26 آن توافق گردید اختلافات فی مابین با نظر حکم مرضی الطرفینی حل و فصل گردد و بر خلاف دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده 26 قرارداد را نمی توان به عنوان یک شرط مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در ما نحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید، چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد دلالت بر آن دارد که خواهان تشریفات قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است، ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای اقماری و مؤسسات وابسته به آن، لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده 26 قرارداد فی ما بین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی مسموع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مارالذکر قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبۀ 123 دادگاه حقوقی تهران  عباسی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با نمایندگی حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073  مورخ 8/12/89 صادره از شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های دادرسی صادر گردیده است، وارد و موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیئت وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، دادگاه بدوی مکلّف به رسیدگی بوده و صدور قرارعدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده، جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://arbitration.blogfa.com

درخواست تعیین داور از موارد ترافعی و اختلافی نیست تا دادگاه مکلف به اظهارنظر در قالب صدور رأی باشد بلکه صرفاً با تصمیم اداری قابل انجام و بنابراین قابل تجدیدنظر نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/18     شماره رای نهایی: 9309970221500598

رای بدوی

در خصوص دعوای ح.ص. با وکالت خانم ز.ص. به‌طرفیت ش. به خواسته تعیین داور مرضی‌الطرفین با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان ازجمله کپی مصدق شده قرارداد عادی شماره 115/87 و اظهارنامه مدعی شده برابر ماده 26 قرارداد حل اختلاف به هیئت داوری ارجاع که با تعیین داور اختصاصی در تعیین داور سوم به توافق نرسیده خواستار تعیین داور مرضی‌الطرفین شده وکیل خوانده تعیین داور سوم را از کانون کارشناسان رسمی خواستار شده که موردتوافق خواهان قرار نگرفته دادگاه بنا به جهات فوق‌الذکر به لحاظ اینکه برابر ماده 26 قرارداد تعیین داور سوم از اختیار داوران اختصاصی و موردتوافق آن‌ها می‌بایست باشد با این وصف با هیچ‌یک از بندهای مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته و موجبی برای تعیین داور از طرف دادگاه نمی‌باشد درخواست غیرقابل‌پذیرش بوده و قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رییس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افراشی



رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ص. با وکالت خانم ز.ص. به‌طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 920032 صادره از شعبه 37 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی مبنی بر تعیین داور مرضی‌الطرفین دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده ازآنجاکه درخواست تعیین داور از موارد ترافعی و اختلافی نبوده تا محکمه مکلف به اظهارنظر در قالب صدور رأی باشد بلکه صرفاً با تصمیم اداری قابل انجام می‌باشد علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر پرونده جهت اتخاذ تصمیم اداری نفیاً یا اثباتاً به مرجع بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 عشقعلی ـ اسماعیلی

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

صدور قرار رد درخواست ابطال رأی داور به علت طرح دعوای ابطال خارج از موعد مقرر، مختص مواردی است که رأی داور بر اساس مقررات قانونی و در چهارچوب آن صادر شده بنابراین اگر اساس و بنیاد آن مخدوش باشد حتی در صورت اعتراض خارج از موعد نیز، محکمه ناگزیر به ورود به موضوع است.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/12     شماره رای نهایی: 9309970221500561

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان م.ش. و ق.ح. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها  ع.ش. و غیره  نظر به عدم توجه دعوی خواهان‌ها به خوانده ردیف آخر آقای م.د. مستنداً بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها علیه خوانده موصوف صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً نظر به اینکه قرارداد مشارکت شماره 14021 مورخ 30/6/1390 به امضای خواندگان آقایان الف.ن.، م. ک. ـ و. ب. (ب.) – ع. م.– ص. م.– الف.م. و ز.الف. (الف.) نرسیده است و ثالثاً اینکه برابر محتویات پرونده کلاسه 92/295 رأی موضوع دعوی حاضر اصولاً ابلاغ نگردیده است و ازآنجاکه مطابق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی ابطال رأی داوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ مسموع خواهد بود و مادامی که ابلاغ رأی داوری مشخص نباشد احراز اقامه دعوی در ظرف مهلت بیست‌روزه قانونی ممکن نیست دادگاه دعوی خواهان‌ها به جهات مذکور قابل استماع تشخیص نداده و مستنداً به مفاد ماده 490 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها در این قسمت نیز صادر و اعلام می‌شود. قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران ـ‌ ماندگار مشفق


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان م.ش. و ق.ح. به‌طرفیت م.د.، الف.ص.، ع.پ. نسبت به دادنامه شماره 920311-14/11/1392 صادره از شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار رد دعوی خواهان بدوی بر ابطال رأی داوری 30/6/1390 داشته است اولاً تجدیدنظرخواهی به‌طرفیت آقای م.د. (داور مرضی‌الطرفین) وارد و موجه نیست چرا که داور فاقد هرگونه نفع در صدور رأی بوده و صرفاً به‌عنوان مرجع حل اختلاف اظهارنظر می‌نماید لذا دعوی به‌ طرفیت داور فاقد وجاهت است و دادنامه معترض‌عنه در آن قسمت خالی از منقصت و هرگونه ایراد قانونی است مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر تجدیدنظر خواندگان دادگاه صرف‌نظر از ابلاغ یا عدم ابلاغ رأی داور نظر به اینکه به فرض اعتراض خارج از موعد حسب ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی بوده مبادرت به صدور قرار رد درخواست می‌نماید که رأی داور بر اساس مقررات قانونی و در چهارچوب آن اصدار یافته و به اساس آن خدشه‌ای وارد نباشد چرا که اگر اساس و بنیاد آن مخدوش باشد به فرض اعتراض خارج از موعد نیز محکمه ناگزیر به ورود می‌باشد در مانحن‌فیه ملاحظه می‌گردد ایرادات اساسی ذیل به داور و نظریه داوری وارد است اولاً هرچند مفاد مستند مورد درخواست ابطال 6/12/1390 (حسب ادعای داور 6/12/1391) شباهتی به شکل و قالب رأی داوری ندارد ولی مفاد آن به نحوی است که دلالت بر اظهارنظر در خصوص قرارداد دارد که به نظر دادگاه ورود در آن و اظهارنظر در خصوص تنفیذ یا عدم تنفیذ و ساقط نمودن آن از حیطه اختیار داور خارج است و نامبرده حق اظهارنظر در خصوص ماهیت قرارداد را نداشته بلکه می‌توانست امتناع خود را با عنایت به بند 16-5 قرارداد (صفحه 19 قرارداد) به لحاظ عدم امضاء از ناحیه سایر مالکین اعلام می‌نمود. ثانیاً با عنایت به احراز فقد اعتبار و عدم نافذ بودن قرارداد مذکور داور تکلیفی بر اظهارنظر در خصوص قراردادی که فاقد اعتبار گردیده نداشته چرا که وقتی مبنای رأی داور که همان قرارداد مورخ 30/6/1390 بوده بلااعتبار تلقی گردد بالتبع اظهارنظر داوری بر اساس مبنای غیر معتبر و غیر نافذ از جایگاه و حمایت قانونی برخوردار نمی‌باشد. ثالثاً ملاحظه می‌گردد حسب محتویات پرونده داور سابقاً نیز نسبت به اظهارنظر و اصدار رأی داوری (14/4/91) اقدام نموده که با انجام یک‌بار داوری دیگر تکلیف از وی ساقط است معلوم نیست بر چه مبنایی مجدداً اظهارنظر نموده است. رابعاً با مداقه در محتویات پرونده ملحوظ است نامبرده در زمان اصدار قبل از رأی مراتب استعفاء و نیز در مرحله دیگر امتناع خود را اعلام نموده است حال چگونه بعد از استعفاء و اعلام آن به‌طرفین نسبت به موضوع مبادرت به صدور رأی نموده است علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم به نظر می‌رسد که صدور قرار رد دعوی از ناحیه همکار محترم بدوی با عنایت به ایرادات ذکرشده از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و دادنامه درخور نقض و مستعد صدور رسیدگی ماهیتی است علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.
 رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

دادگاه نمی‌تواند در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، امور ماهوی را بررسی نماید زیرا این موضوعات در صلاحیت داور است.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/12     شماره رای نهایی: 9309970221500563

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. و خانم ن.ح. با وکالت آقای ط.ح. به‌طرفیت آقایان 1-ک.ف. 2- ن.غ. 3-م.غ. 4-م.خ. 5-س.ب. 6-خانم ب.م. خواندگان ردیف دوم به بعد با وکالت خانم ل.ک. به خواسته تقاضای ابطال رأی داوری وکیل خواهان‌ها توضیح داده که به‌موجب رأی داوری صادره از سوی داور موضوع قرارداد مشارکت مورخ 1/8/89 موکلین وی ملزم به تجمیع پلاک‌های مورد قرارداد شده‌اند چون مالکین به‌عنوان مالک به وظیفه خود عمل‌ نکرده‌اند به خاطر این موکلین وی نتوانسته‌اند تجمیع پلاک‌ها را انجام دهند نظر به اینکه دلیلی از سوی داور طرفین و مالکین در خصوص همکاری با خواهان‌ها برای تجمیع پلاک‌ها ارائه نشده و بدون حضور مالکین هم امکان تجمیع پلاک‌ها وجود ندارد و رأی صادره مطابق مقررات صادر نشده از این‌رو دادگاه ادعای خواهان‌ها را وارد تشخیص و مستنداً به بند الف ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داوری موضوع دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ن.، م. شهرتین غ. و خانم ب.م. و آقایان م.خ. و س.ب. با وکالت خانم ل.ک. و ف.ج. به‌طرفیت آقای م.م. و خانم ن.ح. و آقای ک. ف. نسبت به دادنامه شماره 920379 مورخ 25/12/92 صادره از شعبه 189 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رأی داوری دارد دادگاه اولاً نظر به اینکه در دعوی ابطال رأی داوری طرح دعوی به‌طرفیت داور به لحاظ ذی‌نفع نبودن و فاقد سمت بودن وی از وجاهت قانونی برخوردار نبوده لذا دادنامه را درخور نقض دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در این قسمت مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً در خصوص سایر تجدیدنظر خواندگان دادگاه با عنایت به اینکه طرفین با توافق یکدیگر حسب مفاد قرارداد مشارکت مورخ 1/8/89 در صورت حدوث اختلاف آقای ک.ف. را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب نموده‌اند و نامبرده نیز بر اساس مفاد قرارداد مشارکت و اظهارات طرفین مبادرت به انشاء رأی داوری در ماهیت نموده است و آنچه را که مرجع محترم بدوی مستند ابطال رأی داوری خود قرار داده است اموری است که مربوط به ماهیت و در صلاحیت داور مرضی‌الطرفین بوده و احراز این امر با عنایت به مفاد توافق با داور مرضی‌الطرفین بوده علی‌هذا موجبی برای ابطال رأی داوری مذکور وجود نداشت تا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را نقض و حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رأی داوری مورخ 13/8/92 صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
 رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 عشقعلی ـ اسماعیلی
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

در صورت صدور رأی از سوی داور، دادگاه نمی‌تواند به همان دعوا رسیدگی کند.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30     شماره رای نهایی: 9309970225000776

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.و. فرزند ح. به‌طرفیت شرکت تعاونی مسکن ک. به نام ... به شماره ثبت 34128 به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل زمین به پلاک‌های ثبتی 1300/116 الی 1288/116 طبق قرارداد مورخ 5/6/55 شرکت تعاونی مسکن ک. به شماره ثبت 14508 مقوم به پنجاه میلیون و یک‌صد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی؛ این دادگاه صرف‌نظر از ماهیت موضوع و با توجه به اینکه اولاً: بر اساس مستندات ارائه شده از سوی خواهان شرکت تعاونی مسکن ک. به شماره 14508 درحال تصفیه بوده و دارای هیئت تصفیه می‌باشد. ثانیاً: بر اساس رجوع خواهان علیه هیئت تصفیه به داوری در خصوص موضوع داور تعیین شده آقای ع.ت. به‌عنوان رئیس مرجع داوری اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران مبادرت به صدور رأی داوری در خصوص موضوع کرده است و باوجود رأی داوری مذکور موضوع قابل رسیدگی به خواسته حاضر در موقعیت کنونی ندارد؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان را فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.الف. به‌طرفیت شرکت تعاونی مسکن ک. نسبت به دادنامه شماره 600277 مورخ 31/3/93 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در مورد خواسته وی مبنی بر الزام به ایفای تعهد (تحویل زمین به پلاک‌های ثبتی 116/1300 الی 116/1288) طبق قرارداد مورخ 5/6/55 به لحاظ وجود هیئت تصفیه وجود داوری قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با ردّ تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده 353 همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صداقتی ـ شعبانلو

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

الزام ‬آور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به موضوع تنها در صورتی است که عبارات مندرج در قرارداد صراحتاً حاکی از مراجعه بی‬ قید و شرط به داوری باشد بنابراین اگر از عبارات طرفین، توافقی بودن ارجاع به داوری استنتاج شود، نافی صلاحیت مراجع قضائی نخواهد بود.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/14     شماره رای نهایی: 9309972130600839

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت تعاونی مسکن قوه قضائیه با وکالت س.الف. به طرفیت م.ن. فرزند ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل از 7/6/88 با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس و تسلیم مبیع (سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 331/123 بخش 11 تهران) مقوم به 51 میلیون ریال با توجه به اینکه به موجب ماده چهار قرارداد مستند دعوی طرفین توافق کرده‌اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق ناظر مرضی‬الطرفین حل خواهد شد و طرفین تنها در صورت عدم توافق حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهند داشت بنابراین دادگاه دعوی خواهان به کیفیتی که مطرح شده است را قابل استماع ندانسته مستنداً به مواد 454 و 455 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است
رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترکی


رای دادگاه تجدید نظر

شرکت تعاونی مسکن قوه قضائیه با وکالت آقای س.الف. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 100 مورخ 20/2/93 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر پایه دادنامه یاد شده درباره دعوی شرکت تجدیدنظر‬خواه به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل از 7/6/88 با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس و تسلیم مبیع (سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 123/331 بخش 11 تهران) با این استدلال که به موجب ماده چهار قرارداد مستند دعوی، طرفین توافق کرده‌اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق ناظر مرضی‬الطرفین حل خواهد شد و طرفین منتها در صورت عدم توافق حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهند داشت، دعوی را قابل استماع ندانسته و به استناد مواد 453، 455 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه تجدیدنظر‬خواهی، نظر به اینکه مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی به دعوی رسیدگی می‌کند که اخطاریه اصحاب دعوی برابر با مقررات قانونی ابلاغ شده باشد. نظر به اینکه اخطاریه خوانده دعوی به لحاظ اینکه در نشانی اعلام شده شناخته نشده است و بدون ابلاغ اعاده شده، از این روی موجبات رسیدگی به جهت عدم رعایت اصل تناظر، فراهم نبوده و می‬بایست جلسه رسیدگی تجدید شود بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ عدم رعایت قواعد دادرسی مخدوش است. نظر به اینکه ارجاع امر به داوری در صورتی تحقق پیدا می‌کند که طرفین به نحو الزام‬آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند در حالی که در بند 4 قرارداد استنادی نوشته شده است ((در صورت بروز هرگونه اختلاف فی‬مابین توسط ناظر مرضی‬الطرفین حل اختلاف خواهد شد و در صورت عدم توافق به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوی خواهد گردید. بنابراین قسمت اخیر توافق، نشانگر آن است که در صورت عدم تراضی طرفین برای مراجعه به ناظر، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد و اقامه دعوی از ناحیه شرکت تجدیدنظر‬خواه به منزله انصراف از رجوع به ناظر است بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم قرار تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 نورزاد - جلالوند
 بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

چنانچه خواهان، حق داشته باشد به نحو تخییری، هم به دادگاه و هم به مرجع داوری رجوع کند پس از مراجعه به دادگاه، دیگر حق مراجعه به داوری را ندارد و در صورت صدور رأی توسط داور، این رای اعتبار ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/25     شماره رای نهایی: 9309970221800805

رای بدوی

در خصوص دعوی 1- خانم س.الف. 2- ف.م. و آقایان 3- م. 4- ر.م. به‌طرفیت آقای ف.خ. فرزند الف. به خواسته مطالبه خسارات از خوانده موضوع بند 11 قرارداد پیمانکاری مورخ 14/4/90 به میزان روزانه 000/500/2 ریال از تاریخ 4/7/92 لغایت صدور حکم مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام خسارات دادرسی. مختصر ادعای خواهان‌ها بدین شرح است: طبق قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 14/4/90، جهت ساخت، ملک در اختیار خوانده و شریکش آقای الف.ح. قرار گرفت تا با رعایت تمامی موازین قانونی نسبت به اخذ مجوز و عملیات تخریب و ساخت‌ و ساز و اخذ پایانکار و ... اقدام نماید. پس از خاتمه مراحل ساخت و تسلیم واحدها، متوجه عدم امکان اخذ پایانکار در شرایط کنونی از ناحیه سازندگان گردیدم و در زمان معین مقرر در قرارداد و توافقات مربوط برای اخذ پایانکار و صورت‌جلسه تفکیکی تخلف صورت گرفته و این بند از قرارداد به داوری محول نشده است و دفاعیات خوانده ارتباطی به مالک یا شرایط قراردادی موضوع مسئولیت وی ندارد و خواهان اضافه نمودند که دیگر شریک خوانده در ساخت، مراتب تخلف را پذیرفته و توافق با مالکین حاصل شده است و رسیدگی و صدور حکم مورد تقاضاست. خوانده در دفاع مرقوم داشت: ساختمان در تاریخ 4/4/92 تحویل طرف اول قرارداد شد ولیکن به علت تعیین وضعیت قطعه مجاور که از شهرداری خریداری شده و در حریم و بستر رودخانه قرار گرفته، نتوانستیم مانع سازمان آب را رفع کنیم و سند نیز آماده نگردیده است. دادگاه نظر به اینکه مستندات پیوست دادخواست ازجمله تصویر مشارکت قرارداد ساخت، دلالت بر وجود قرارداد مشارکت فی‌مابین متداعیین داشته و مفاد و مدلول صریح قرارداد استنادی مصون از هرگونه تعرض باقی مانده و به اصالت آن خدشه‌ای وارد نشده است و مطابق بند 2 ماده 11 قرارداد مزبور، نقل و انتقال سند مشخص گردیده است و در صورت تخلف، هر یک از طرفین مکلف است 000/000/5 ریال به‌طرف مقابل بپردازد و به‌حکم قانون قراردادهای حقوقی مادام که برخلاف قانون نباشد بین کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، لازم‌الاتباع بوده و آنان را به اجرای چیزی که در آن تصریح‌شده و یا به‌موجب عرف، عادت و یا قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید و در مانحن‌فیه خوانده دعوی متعهد گردید تا در زمان مقرر نسبت به نقل و انتقال سند مورد تنازع به سیاق قراردادی اقدام نماید و به‌صراحت قانون مدنی، اگر کسی تعهد اقدام به امری بکند، در صورت تخلف نسبت به‌طرف مقابل مسئول است و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی که موجبات بطلان و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و دلیلی مبنی بر فسخ یا اقاله و یا انفساخ عقد موصوف در دادگاه اقامه نشده و در پرونده موجود نیست و نظر به محتویات اوراق پرونده و مراتب عنوان‌شده فوق، تخلف خوانده از ایفاء تعهد قراردادی محرز بوده و متخلف از انجام تعهد در مانحن‌فیه، دلیل مبنی بر این‌که تأخیر به سبب علت خارجی و یا وقوع حارث که رفع آن از حیطه اقتدار وی خارج باشد ارائه نکرده و دلیل ایفاء تعهد ابراز نگردیده است. النهایه با توجه به حاکمیت اصل صحت و لزوم قراردادها، دعوی خواهان‌ها را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 219،10 الی 226،223 و 230 الی 236 از قانون مدنی و مواد 515،198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به الزام خوانده به‌عنوان احد از سازندگان طرف قرارداد به پرداخت مبلغ 000/000/615 ریال به نسبت حصه خود روزانه 000/500/2 ریال، بابت وجه التزام، طبق شرایط قراردادی مندرج در بند 2 ماده 11 – قرارداد مستند دعوی – از تاریخ 4/7/92 لغایت صدور حکم به‌عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت هزینه دادرسی به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. در ضمن خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به میزان محکوم به می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فلاحتی

 
رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309972162100084 مورخ 1393/2/14 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.خ.با وکالت ح.ف. به پرداخت روزانه 000/500/2 ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد موضوع بند 2 ماده 11 قرارداد مورخ 1390/4/14 از تاریخ 92/7/4 لغایت انجام تعهد و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان ر.م.، س.، ف.، م.، ر.شهرتین م. اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعیین پرونده مبتنی بر قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1390/4/14 می‌باشد که این قرارداد به قوت خود باقیست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه تجدیدنظر خواه به شرح لایحه اعتراضیه و صورت‌جلسات دادگاه نخستین و این دادگاه مدلولاً متضمن نفوذ و بقای اعتبار قرارداد است که به‌موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظر خواه به‌عنوان سازنده متعهد به احداث پنج طبقه در زمینی به مساحت 446/55 مترمربع واقع در پلاک ثبتی 149/3101 با حدود 1200 مترمربع زیربنا با اجرای کامل تخریب، تجهیز و خاک‌برداری، گودبرداری و در صورت نیاز سازه نگهبان شده است. ثانیاً قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم‌الرعایه بوده و متعاملین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند بخصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط قیود آن است که مقصود طرفین انجام مشارکت بوده است و ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده به شرح ماده 11 قرارداد نیز در واقع به‌منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است. ثالثاً با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن است که احداث و تکمیل و تحویل مورد معامله و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی و ایضاً خرید زمین متروکه به مساحت 52 مترمربع به نفع تجدیدنظر خواندگان در تجمیع آن با پلاک ثبتی 149/3101 و سپس اخذ جواز از شهرداری از زمره تکالیف سازنده بوده و برای هریک از تعهدات مذکور متداعیین در صورت تأخیر به شرح بندهای ماده 11 قرارداد مدرکیه وجه التزام و خسارت روزانه در نظر گرفته‌اند. رابعاً مراتب تخلف تجدیدنظر خواه از ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی تاکنون به لحاظ عدم انجام آن محرز و مسلم بوده و در نتیجه موجد حق برای طرف دیگر قرارداد درجه مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شده است و آنچه مورد خواسته خواهان‌ها بوده آن است که پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی می‌بایست توسط خوانده اخذ می‌گردید که انجام‌نشده و حق مکتسب آنان از این حیث به علت تأخیر تجدیدنظر خواه در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده و نمی‌توان به علل و اسبابی که با گذشت زمان و به علت تأخیر وی حادث‌شده حق آنان را ساقط‌شده تلقی نمود خامساً هرچند به‌تصریح ماده 10 قرارداد متعاقدین رفع هرگونه اختلاف در راستای اجرای قرارداد را به داوری محول نموده‌اند لیکن بندهای مندرج در ماده 11 قرارداد از این قاعده مستثنی گردیده و این حق برای تجدیدنظر خواندگان (طرف اول قرارداد) در نظر گرفته‌شده است که مشارالیهم برای احقاق حقوق خود می‌توانند مستقیماً به دادگاه مراجعه و یا به داوری مراجعه نمایند که این مسأله تخییـری بوده است بنابراین با مراجعه ابتدایی تجدیدنظر خواندگان به دادگاه در جهت رسیدگی به اختلاف حادث‌شده در رابطه با بند 2 ماده 11 دیگر موجبی برای مراجعه مجدد آنان به داوران مرضی‌الطرفین نبوده است و چنانچه آنان قصد مراجعه به داوری را داشتند لزوماً می‌بایست مراتب را به دادگاه رسیدگی کننده اعلام می‌نمودند که بدین گونه عمل نشده و دادگاه رسیدگی کننده با شروع به رسیدگی نسبت به حل‌وفصل خصومت قیام نموده و مبادرت به انشاء رأی نیز نموده است فلذا رسیدگی همزمان نسبت به اختلاف حادث‌شده در دو مرجع فاقد وجاهت قانونی بوده و بر همین اساس نظریه ابرازی داوران به لحاظ اظهار نظر دادگاه قابلیت اعتنا را ندارد. سادساً هرچند اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی بنا بر اعلام شهرداری منوط به تعیین وضعیت قطعه زمین و پرداخت حقوق شهرداری و صدور مجوزهای قانونی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی بوده است لیکن بنا به توافق متعاملین به شرح بند 10- 8 قرارداد رفع این مانع و تجمیع آن بر عهده سازنده قرارداد نهاده شده است که تاکنون نسبت به رفع آن اقدام ننموده است و مطابق تصریح قاعده فقهی اقدام هرکس اقدام به امری نماید که به ضرر او باشد مسئول بروز خسارت خود آن شخص می‌باشد و این مسأله مسقط حق مکتسب تجدیدنظر خواهان از حیث مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد نمی‌گردد. سابعاً مطابق مفهوم مخالف مواد 227 و 229 از قانون مدنی درصورتی‌که عدم انجام تعهد به‌واسطه عمل شخص متعهد باشد مشارالیه ملزم به پرداخت خسارت حاصله از تأخیر در انجام تعهد می‌باشد ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. در ضمن اجرای رأی منوط به پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به از ناحیه خواهان‌ها می‌باشد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
 بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

در صورت پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهایی که یک طرف آن دولت است، در فرض عدم رعایت شرایط قانونی ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری فاقد اثر بوده و محاکم صالح به رسیدگی هستند.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/23     شماره رای نهایی: 9309970221700762

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ک. با وکالت خانم الف.ف. به‌طرفیت و. وش. والف. وت. والف. ن. به تقاضای صدور حکم به اخذ پایانکار و تفکیک و انتقال رسمی مورد معامله قطعه 42 مفروزی از 3 فرعی از اصلی مذکور از پلاک 1553 فرعی از یک اصلی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده نظر به اینکه حسب مفاد قرارداد 19/10/73 فیمابین الف.و شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت ص. به‌عنوان ایادی ماقبل خواهان حاضر در صورت بروز اختلاف در انجام مفاد قرارداد و حسب مفاد ماده 18 آن به داوری توافق شده و خواهان با واسطه قائم‌مقام اشخاص مذکور محسوب و حسب مفاد ماده 219 قانون مدنی توافق مذکور درمورد قائم‌مقام نیز لازم‌الاتباع می‌باشد فلذا دادگاه دعوی مطروحه را به کیفیت حاضر غیرقابل استماع در محاکم دادگستری تشخیص به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 9 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی شهریار - منتظری


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ک. با وکالت الف.ف. به‌طرفیت 1-و. 2-ش. 3-الف. 4-ت. 5-الف.ن. از دادنامه شماره 1755 مورخ 19/12/92 شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریار که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اخذ پایانکار، تفکیک و سپس انتقال سند رسمی قطعه 42 مفروزی از 3 فرعی از اصل مذکور از پلاک 1553 فرعی از یک اصل به این جهت که بین الف. وش. شرط داوری پیش‌بینی‌شده و دعوای با قرار ردّ شده نظربه اینکه حسب لایحه تقدیمی از سوی مدیرکل حقوقی و.شرکت عمران از زیرمجموعه‌های وزارت مسکن و شهرسازی بوده و توجه به شرطی که مطابق قانون وضع شده از وظایف محاکم است و به لحاظ اینکه شرط داوری در دعوی مربوط به دولت تابع تشریفات خاص است که این تشریفات رعایت نشده است بنابراین با وارد دانستن اعتراض معترض و نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ امامی

http://arbitration.blogfa.com