امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

ملاکِ استحقاقِ خواهان نسبت به مطالبه خسارتِ تأخیر تأدیه، در فرضی که اختلافِ طرفین به داوری ارجاع شده است، زمان صدور رأی داور است نه زمان ارجاعِ اختلاف به داوری زیرا پیش از صدور رأی داور، دینِ مدیون قطعیت نیافته است.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/16     شماره رای نهایی: 9309970224600721

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ش.ی. به‌طرفیت خانم ف.ح. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ 000/650/67 ریال از 1/8/87 تا اجرای حکم با احتساب هزینه دادرسی که خواهان خواسته را کاهش و شروع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به تاریخ 10/6/88 (تاریخ تقدیم دادخواست) تا هنگام وصول کاهش و خسارت تأخیر تأدیه بین 1/8/78 تا 9/6/88 را مسترد نمود و دادخواست تقابل خانم ف.ح. به‌طرفیت آقای ش.ی. به خواسته توقف عملیات اجرایی موضوع اجرائیه شماره 880261-9/12/91 و ابطال رأی داوری در پرونده 910988 ماحصل ادعای خواهان اصلی چنین است که خوانده برابر رأی داوری از شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین به پرداخت مبلغ 000/650/67 ریال محکوم که خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر پرداخت دین وارد آمده بایست محاسبه شود. خانم ح. اظهار داشته که داور خانم خ.ع. در ادامه فعالیت مدرسه غیرانتفاعی ... واقع در ملک مورد ترافع شرکت داشته و در موضوع داوری ذی‌نفع بوده است و داور طبق دستورالعمل دادگاه عمل نکرده و جلسه‌ای برگزار نکردند و رأی داور خلاف موجد حق است و داور صلاحیت داوری نداشته و به مستندات من توجه نداشته است و داور بیست سال همکار من است و ده سال مدیر مدرسه غیرانتفاعی ... دخترانه که من مؤسس آن بودم و دو سال نیز کمک دفتردار مدرسه ... بودند و همیشه زیردست و زیرمجموعه من بود و جلسه‌ای بین ما نگذاشت آقای ی. اظهار داشت که داور را خانم ح. معرفی کردند و خانم ع. با ایشان آشنا و همکار بودند و خانم ع. برای ما وقت می‌گذاشت اما خانم ح. اعتنا نمی‌کردند و جلسات را نمی‌آمد و حتی در ماه رمضان امسال (92) نیز به امامزاده جعفر بن موسی (ع) نیامدند و حاضر به سازش نشدند علی‌هذا نظر به اینکه اولاً طرفین طی صورت‌جلسه مورخ 3/6/1390 که موضوع به داوری ارجاع شد رأی داور را قطعی و غیرقابل‌اعتراض اعلام کردند و حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب و ساقط کردند که این صورت‌جلسه در پرونده استنادی کلاسه 880261 شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین منعکس‌شده لذا با اسقاط حق اعتراض به داور مرضی‌الطرفین، نمی‌توانند به رأی داور اعتراض و تقاضای ابطال رأی داوری را کنند ثانیاً داور مرضی‌الطرفین با توجه به مقررات و برحسب مفاد پرونده و اظهارات شهود در پرونده و شهودی که خود استماع نموده رأی داده است ثانیاً داور مرضی‌الطرفین با توافق طرفین تعیین و همکار بودن آن با احد از طرفین مانع از داوری و صدور رأی نیست و ادعای ذینفع بودن داور صرف‌نظر از عدم اثبات مانع صدور رأی توسط وی نیست چراکه حسب ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی حتی برفرض اثبات ذی‌نفع بودن داور در دعوا در صورت تراضی طرفین انتخاب وی به داوری بلامانع است لذا موجبی برای ابطال رأی داوری وجود ندارد دادگاه به استناد مواد 2 و 454 و 458 و 465 و 469 و 472 و 476 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان تقابل خانم ح. صادر و اعلام می‌نماید و خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه حسب محتویات پرونده استنادی کلاسه 880261 و 920033/ج/1 طرفین اختلاف خود را به داور مرضی‌الطرفین ارجاع و داور پس از رسیدگی رأی صادر و خوانده اصلی خانم ح. را به پرداخت مبلغ 000/650/67 ریال در حق خواهان اصلی محکوم و با صدور اجرائیه محکوم‌علیه در تاریخ 19/3/92 مبلغ محکوم‌به را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده است نظر به اینکه با محکومیت خوانده اصلی میزان بدهی وی معلوم و مشخص‌شده از طرفی تعهد ایشان نسبت به خواهان اصلی پرداخت مبلغ مزبور طبق قرارداد فی‌مابین بوده و نظر به اینکه حسب نظریه کارشناس فرد و هیئت سه‌نفره کارشناسان موجود در پرونده استنادی دستمزد خواهان در چارچوب قرارداد مبلغ 000/350/224 ریال برآورد شده که حسب رأی داور خوانده اصلی بایست مبلغ محکوم به خواهان اصلی پرداخت می‌نمود و نظر به اینکه وجه نقد که تعهد خوانده اصلی بوده ارزش ذاتی نداشته و ارزش آن به عوامل مختلفی از قبیل عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بستگی دارد و نه‌تنها ارزش‌افزوده ندارد بلکه کاهش ارزش نیز دارد و نظر به اینکه تعهد خوانده اصلی به پرداخت مبلغ محکوم‌به پس‌از انجام قرارداد بوده و نظر به اینکه جهت بری شدن ذمه خوانده اصلی در هنگام وصول محکوم به بایست مبلغی به آن اضافه تا معادل ارزش و قدرت خرید آن هنگام سررسید گردد لذا دعوی خواهان اصلی محمول بر صحت بوده دادگاه به استناد مواد 2 و 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد «الاشتغال الیقینی یستدعی برائت الیقینی» لاضرر و عدل و انصاف حکم به محکومیت خوانده اصلی خانم ح. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم به (مبلغ 000/650/67) ریال) پرونده کلاسه 880261 شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین از تاریخ 10/6/88 تا 19/3/92 معادل مبلغ هشتاد و هشت میلیون و هشت‌صد و سیزده هزار ریال و هزینه دادرسی به مبلغ یک‌میلیون و هفت‌صد و بیست و شش هزار ریال در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می‌نماید و خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاصله 1/8/78 تا 9/6/88 با توجه به استرداد خواهان اصلی در جلسه اول دادرسی با استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است. اجرای حکم منوط به تودیع بقیه هزینه دادرسی به مبلغ سیصد و هفتاد و سه هزار ریال توسط خواهان به صندوق دولت است.
معاون قضایی و دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی ورامین ـ اسدی

 
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ح. به‌طرفیت آقای ش.ی. نسبت به دادنامه شماره 9200622-92/10/30 موضوع پرونده کلاسه بایگانی910988 شعبه اول محاکم عمومی ورامین که به‌ موجب آن در خصوص دعوای تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی داوری مورخ91/11/12 (موضوع صفحات 2 و3 پرونده حکم به بی‌حقی صادر گردیده با توجه به مبانی و اوصاف رأی داوری من‌جمله اسقاط حق اعتراض وفق صورت‌جلسه مورخ 90/6/3 اعتراض موجه و مؤثری واقع نگردیده فلذا رأی معترض‌عنه در این بخش عیناً تأیید می‌گردد ولی در خصوص اعتراض نامبرده به بخش دوم رأی مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 10/6/88 تجدیدنظرخواهی ازاین‌جهت وارد و مؤثر است که اگرچه تجدیدنظر خوانده از تاریخ مزبور مطالبه حق خود را مطرح نموده مع‌الاسف و به لحاظ وجود اختلافات مالی و مستندات فراوان طرفین که در رأی داوری منعکس است بدهی مورد مطالبه تا زمان صدور رأی داوری قطعیت نیافته به‌عبارت‌ دیگر شرایط مذکور در ماده522 قانون آیین دادرسی را پیدا نکرده درنتیجه و با پذیرش تجدیدنظرخواهی از حیث آغاز محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 10/6/88 به زمان صدور رأی داوری (12/11/91) تا زمان پرداخت وجه (19/3/92) دادنامه معترض‌عنه را اصلاح می‌دارد این رأی وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشورخانی
http://arbitration.blogfa.com

تاریخ رای نهایی: 1393/08/11     شماره رای نهایی: 9309970221000986

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ع.م. به طرف 1- آقای ع.ی. با وکالت آقای س.م. 2- آقای م.ج. مبنی بر ابطال رأی داوری مورخ 23/9/1392 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 920732 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران، اولاً درخصوص ایراد خواهان به عدم امضاء وی در ذیل قراردادی که در آن شرط داوری گنجانده شده است دادگاه ایراد را مسموع نمی‌داند چرا که قرارداد در چند برگ انشاء شده و خواهان ذیل برگ آخر را به معنای قبول تمامی صفحات امضاء کرده است. ثانیاً در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان چون داور محترم در بند اول رأی داوری مبادرت به فسخ قرارداد مورخ 5/6/1387 نموده است این درحالی است که از منظر حقوقی، فسخ عملی حقوقی یک‬طرفه (ایقاع) است و محکمه یا داور نمی‬توانند در اعمال آن دخالت داشته باشند بلکه از حقوق صاحب خیاراست و از آنجاکه در ادامه سایر بندها در تکمیل محکوم‬به بند اول یعنی فسخ انشاء شده است و این در حالی است که اعمال فسخ از سوی داور جایگاه قانونی ندارد لذا با استناد به بند اول ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 188 قانون مدنی حکم بر ابطال رأی داور صادر می‬نماید. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی س.م. به وکالت از ع.ی. نسبت به دادنامه شماره 267-26/3/93 صادره ازشعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬موجب آن حکم به ابطال رأی داوری مورخ 23/9/92 و با استدلال صحیح مندرج در دادنامه صادر و اعلام گردیده است. با اصلاح مستند محکمه نخستین از بند اول ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی به بند 3 ماده مرقوم، از نظر این دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی به‬عمل آمده وارد نمی‬باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‬کننده و محکمه‬پسندی که نقض و بی‬اعتباری دادنامه معترض‬عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظر خواهی با هیچ‬یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‬داند مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً و با اصلاح به‬ عمل آمده تأیید می‬نماید. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امی – کریمی
http://arbitration.blogfa.com

از آنجا که ارزیابی دلایل در اختیار داور است، لذا اظهارنظر داور بر خلاف نظریه کارشناسی، از موجبات تلقی نظریه داوری به عنوان رأی خلاف قوانین موجد حق نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/09/10     شماره رای نهایی: 9309970221501049

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای م.م. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت آقای م.ط. با وکالت آقای م.ش. به‌خواسته ابطال رأی داور مورخه 20/3/90، با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله کپی مصدق شده رأی داوری و بیلان حسابداری فاکتور فروش که بموجب آنها مدعی شده داور خلاف قوانین موجد حق و خارج از حدود اختیار و نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی داده، خواستار ابطال آن شده. خوانده به رد ادعای خواهان و خواستار تأیید رأی شده و در جلسه دادگاه طرفین طی نظریه کارشناسی بر مبنای سیستم حسابداری قبول نمودند. دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناسی محاسبه سود از سوی کارشناس در مرحله داوری را تأیید ننموده. دادگاه بنا به جهات مرقوم، رأی داوری را خلاف قواعد موجد حق دانسته و مستنداً به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر ابطال رأی داوری استنادی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افراشی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدید‌نظر‌خواهی آقای م.ط. به‌طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 930195 مورخ 12/3/93 صادره از شعبه 37 دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان رأی داوری مورخ 20/3/1390 می‌باشد، وارد است. چرا که مفاد رأی داور دلالتی بر خلاف قوانین موجد حق بودن نداشته و طرفین بموجب صورتجلسه مورخ 22/12/90 آقای م. را بعنوان حَکَم تعیین و هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده‌اند و مضاف بر آن پذیرش نظریه کارشناسی و قبول آن برای داور الزامی نبوده و صرفاً جنبه طریقیت داشته و در صورتی که آن را منطبق با واقع نداند، می‌تواند بدان ترتیب اثر ندهد و نیز با مداقه در نظریه کارشناس منتخب دادگاه در پرونده کار، ملاحظه می‌گردد نظریه وی مخالفتی با نظریه کارشناس منتخب توسط داور نداشته بلکه نامبرده عاجز از انجام کارشناسی و اظهار نظر به‌لحاظ فقدان بعضی اسناد و نیز عدم انعکاس صحیح مبالغ ادعایی در دفاتر مربوطه بوده است. علیهذا بنا به مراتب مرقوم و به صرف استناد به یک فقره گزارش کارشناسی، نمی‌توان اقدام داور را که طرفین هرگونه اعتراض و ادعایی را نسبت به آن سلب نموده‌اند، خلاف قوانین موجد حق دانست. لذا بنظر دادگاه رأی صادره در خور تأیید نبوده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - اسماعیلی
http://arbitration.blogfa.com

از آنجا که با انحلال قرارداد، شروط ضمن آن از جمله شرط داوری منحل می‌گردد؛ داور، اختیاری در این خصوص ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1393/09/17     شماره رای نهایی: 9309970221501072

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ع.ر. به‌طرفیت آقایان س.ق. و ن.ب. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 22/10/92 موضوع پرونده کلاسه 9209982168400701 شماره بایگانی 920705 شعبه 84 دادگاه عمومی تهران حسب دادخواست تقدیمی، وکیل خواهان اظهار داشت: آقای ح.ن. داور مرضی‌الطرفین قرارداد مبایعه‌نامه مورخ 13/9/86، بنا به تقاضای خواندگان مبادرت به صدور رأی در تاریخ 23/10/92 مبنی بر فسخ قرارداد و پرداخت مبلغ 000/000/000/15 ریال صادر می‌نماید و رأی صادره بموجب پرونده کلاسه 920705 شعبه 84 به طرفین ابلاغ شده است. وکیل خواهان اعلام نموده که رأی صادره از سه جهت باطل است؛ اولاً: چون طرفین در تاریخ های 25/2/87 و 27/1/92 و 6/10/90 و 20/1/92 از داور تقاضای رسیدگی نمودند و داور در تاریخ 22/10/92 مبادرت به صدور رأی نموده، چون طرفین برای داوری در مدت خاص توافق نکردند، رأی صادره وفق ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خارج از مهلت قانونی است. ثانیاً: حسب تقاضای مورخ 20/1/92 خواندگان از داور جهت صدور رأی، داور در ذیل همان ورقه با نوشتن عبارت« با توجه به صورت‌جلسه‌های فی مابین و توافق صورت گرفته، در خصوص اقدام برای وصول از بابت ثمن معامله تا سقف اشاره شده بلامانع است»، مبادرت به صدور رأی نموده و صدور رأی دیگر به تاریخ 22/10/92 (موضوع پرونده) خارج از صلاحیت داور بوده است و نمی‌توانسته مجدداً رأی صادر نماید. ثالثاً: تصمیم داور در ماهیت نیز به فسخ معامله و پرداخت خسارت صحیح نبوده، زیرا هر چند در متمم قرارداد بتاریخ 29/5/90، عدم پرداخت تتمه ثمن معامله، با رأی داور می توان حکم به فسخ بدهد، ولی خواندگان با انتقال چک‌های ثمن معامله به شخصی بنام م.ط. و اقدام نامبرده برای وصول چک، حکایت از تحکیم قرارداد بوده؛ بدین جهت نیز رأی صادره باطل می‌باشد و درخواست ابطال رأی داور را نموده است. متقابلاً وکیل خواندگان بموجب لایحه تقدیمی و در پاسخ به ادعای خواهان اعلام نمود: هر چند خواهان در دو مرحله یعنی 25/2/87 و 27/1/92 و خواندگان هم در تاریخ های 6/10/90 و 20/1/92 از داور تقاضای رسیدگی نمودند، ولی در هیچیک از آن تقاضاها داور رسیدگی نکرده و فقط تقاضای مورخ 23/7/92 از سوی موکلین منجر به رأی داوری در تاریخ 22/10/92 شده است که در مهلت قانونی بوده است و در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قیدی مبنی بر اینکه مدت سه ماهه صرفاً از تاریخ اولین تقاضا باشد نیامده و از سوی دیگر در پاسخ به ایراد وکیل خواهان مبنی بر اینکه داور حسب تقاضای مورخ 20/1/92 موکلین در ذیل تقاضا حکم صادر کرد و دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد، وارد نبوده؛ زیرا تقاضای موکلین تقاضای معمولی و عادی و تقاضای صدور دستور در خصوص وصول چک‌های صادره توسط شرکت خواهان بوده، نه صدور رأی و عبارت نوشته شده نیز به هیچ وجه واجد عناصر و ارکان رأی داوری نبوده و همچنین تصمیم مذکور را اگر هم رأی تلقی کنیم، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا آخرین توافق انجام شده شرکت خواهان و موکلین که به داور صلاحیت داده شده اعلام و تأیید انفساخ است و در خصوص وصول ثمن از چک‌ها اذنی به داور داده نشده است و انفساخ امری قهری و خارج از اراده طرفین است و در نتیجه ادعای خواهان وارد نمی‌باشد. با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و دلایل و منضمات آن، ملاحظه لایحه وکیل خواندگان و استماع اظهارات وکلای طرفین در جلسه رسیدگی، دادگاه نظر به اینکه: اولاً: حسب مدارک تقدیمی پیوست دادخواست، در پنج مرحله، از داور تقاضای رسیدگی به اختلاف شده است و تاریخ های مذکور مورد تأیید وکیل خواندگان نیز قرار گرفت(ص 3 لایحه وکیل خواندگان) و وکیل خواندگان نیز دلیلی مبنی بر استرداد تقاضا یا توافق طرفین به عدم رسیدگی از سوی داور ارائه نکرده است، بدیهی است داور مکلف است حسب تقاضای طرفین اقدام به رسیدگی نماید؛ هر چند طرفین در تاریخ 29/5/90، توافق بعنوان متمم قرارداد تنظیم نمودند، لیکن تقاضای 27/1/92 خواهان و 20/1/92 خواندگان بعد از متمم قرارداد بوده است و رأی داور که در تاریخ 22/10/92 صادر شده خارج از مهلت مقرر موضوع تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و ادعای وکیل خواندگان مبنی بر عدم قید در تبصره بر واحد بودن تقاضا، مخالف با مفاد این تبصره می‌باشد. ثانیاً: تصمیم داور در ذیل تقاضای خواندگان به تاریخ 20/1/92 که مستند آن مورد تکذیب وکیل خواندگان قرار نگرفته، واجد تصمیم و حکم می‌باشد و ادعای وکیل خواندگان که تقاضا را یک تقاضای معمولی تلقی نموده وجاهت قانونی ندارد. زیرا خواندگان از داور تقاضای رسیدگی نمودند و ایراد وکیل خواندگان مبنی بر اینکه مفاد و عبارت نوشته شده خارج از صلاحیت داور و توافق مورخ 29/5/90 بوده مطلبی است در مقام ایراد به محتوای تصمیم داور که این ایراد می‌تواند بعد از ابلاغ مفاد رأی در قالب اعتراض و ابطال آن قابل رسیدگی است. ثالثاً: اقدام خواندگان به انتقال چک‌های تتمه ثمن معامله به ثالث و اقدام ثالث برای وصول چک‌ها از طریق دایره اجرای ثبت اسناد، به منزله تأیید و تحکیم فروشندگان نسبت به قرارداد می‌باشد و انتقال چکها به منزله صرف نظر کردن از حق فسخ می‌باشد. علی‌هذا نظر به مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص، مستنداً به بندهای 1و 4 ماده 489 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال رأی مورخ 22/10/92 داوری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران - گلچوبی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان س.ق. و ن.ب. با وکالت آقایان ج.م. و ح.خ. به‌طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 930371-20/5/93 صادره از شعبه 84 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رأی داوری مورخ 22/10/92 دارد، وارد نیست و تجدیدنظرخواهی متکی به هیچ دلیل و جهات قانونی نیست. چراکه صرفنظر از استدلال مرجع محترم بدوی از آنجا که فسخ و انحلال جزء تکالیف و حقوق طرفین قرارداد می‌باشد و داور مرضی‌الطرفین حق اظهار به‌طرفیت آنرا نداشته و مضاف بر آن، با اعلام انفساخ قرارداد، شروط آن که ارجاع امر به داوری نیز جزء آن بوده از بین رفته تلقی و دیگر موجبی برای اظهارنظر و ورود داور بر اساس قرارداد فسخ شده نداشته؛ لذا بنا‌به‌مراتب مرقوم، دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - اسماعیلی
http://arbitration.blogfa.com

چنانچه مطابق شرط قراردادی صلاحیت داور محدود به تفسیر و احراز قرارداد باشد، رأی داور مبنی بر بطلان قرارداد باطل است چون اعتبار داوری موکول به بقای قرارداد است و لذا رأی داور خارج از صلاحیت او است.

تاریخ رای نهایی: 1391/07/30     شماره رای نهایی: 9109970221500934

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم‌ها و آقایان 1-م.ر. 2-ب.ق. 3-الف.م. 4-م.ق. با وکالت آقایان 1-ع.ک. 2-ع.م. به طرفیت آقای م.م. فرزند ک. با وکالت آقای م.س. به خواسته اعلام بطلان رأی داوری مورخ 17/8/90 بدین شرح که خواهان‌ها مالکین 6 دانگ پلاک ثبتی 649/28 بخش 11 تهران می‌باشند که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 3/11/88 که با خوانده دعوی منعقد نموده‌اند مقرر گردیده است که خوانده نسبت به ساخت بنا در پلاک ثبتی مذکور اقدام نموده و سپس واحدهای احداثی بین طرفین تقسیم شود لکن به لحاظ توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب امکان اجرای تعهد از سوی خواهان‌ها در خصوص انتقال یک دانگ مشاع در ابتدای کار فراهم نگردیده و به همین لحاظ خوانده دعوی به داور مذکور در قرارداد به نام آقای م.س. مراجعه نموده است و داور مذکور رأی به اعلام بطلان قرارداد و پرداخت خسارت به میزان روزانه 4 میلیون ریال صادر کرده است و خواهان‌ها به لحاظ اینکه هنوز در ثبت اسناد و املاک ملک به نام ایشان ثبت شده است و صرفاً دستور توقیف ملک صادر شده بوده است و عدم اجرای تعهد به لحاظ فورس ماژور بوده است لذا تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده‌اند و وکیل خوانده در دفاع اعلام نموده است که بر اساس بند 7 قرارداد و متمم آن، خواهان‌ها تعهد داشته‌اند که تا تاریخ 9/11/89 نسبت به انتقال یک دانگ ملک به نام خواهان اقدام نمایند و علی‌رغم اینکه خوانده عوارض خرید تراکم و زیربنا را پرداخت نموده و بیش از یک سال از آن زمان گذشته است و مبلغ ششصد و هجده میلیون و پانصد و نه هزار و هفتاد و دو تومان توسط خوانده دعوی هزینه شده است ملک به صورت مشاعی مورد توافق به خوانده منتقل نشده است و علت آن توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب اسلامی در اجرای اصل 49 قانون اساسی بوده است و لذا با توجه به اینکه مشخص نیست تا چه زمانی ملک در توقیف خواهد ماند در نتیجه پرونده مذکور در دادگاه انقلاب نیز که آیا مالکیت خواهان‌ها تأیید خواهد گردید یا خیر نامشخص می‌باشد و ادامه این امر باعث ورود خسارت به خوانده دعوی خواهد گردید لذا خوانده دعوی تقاضای رد دعوی خواهان‌ها و صدور حکم به تأیید رأی داوری را نموده است. در خصوص آن قسمت از رأی داوری که رأی به بطلان قرارداد و الزام خواهان‌ها به استرداد مبلغ دریافتی و هزینه شده جمعاً به مبلغ 720/095/185/6 ریال صادر نموده است، با توجه به اینکه مدت زمان بازداشت ملک و توقیف آن نامشخص است و نتیجه رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی نیز نامشخص است و این نامشخص بودن موجب ایجاد عذر می‌گردد علاوه بر آن اینکه هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع می‌باشد و بر مبنای ماده 348 قانون مدنی نیز چیزی را که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد بیع آن باطل است لذا این دادگاه در خصوص این دو قسمت از رأی داوری دادخواست خواهان‌ها را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 348 و 1257 و 1284 و 1291 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص قسمت دیگر رأی داوری که حکم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد روزانه به مبلغ چهار میلیون ریال صادر گردیده است این دادگاه با توجه به اینکه عدم انجام تعهد منتسب به خواهان‌ها نبوده و به لحاظ فورس ماژور اتفاق افتاده است و در زمان انعقاد قرارداد مشارکت ملک موضوع تعهد در توقیف نبوده است لذا این دادگاه این قسمت از رأی داور را موافق و منطبق با اصول دادرسی و قواعد موجد حق ندانسته و مستنداً به مواد 198 و 498 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان این قسمت از رأی داور اعلام می‌دارد.رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقایان1- الف.م. 2- م.ق. 3- ب.ق. 4- م.ر. نسبت به دادنامه شماره 119 مورخه 24/2/91 صادره از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی ابطال رأی داوری در بخش بطلان قرارداد غیروارد و در بخش خسارت مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و از آنجا که ماده 13 شرط داوری صلاحیت داور را در حیطه تفسیر و احراز قرارداد داوری معین نموده و چنین صلاحیتی مسبوق به بقای قرارداد بوده بنابراین رأی داور در خصوص بطلان قرارداد خارج از صلاحیت داور بوده و خسارت تعیینی هم نتیجه وضعیت مذکور بوده و تعیین تکلیف در خصوص آن منوط به تعیین تکلیف قراردادی است بنابراین دادگاه با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 3 و 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رأی داوری معترضٌ‌عنه صادر و اعلام می‌نماید رأی دادگــاه قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://arbitration.blogfa.com

نظر به موارد منصوص قانونی در محدودیت انتخاب داور، ایرادی بر توافق طرفین قرارداد بر داوری یکی از طرفین وارد نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/10/21     شماره رای نهایی: 9309970221501238

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به‬طرفیت خوانده به‬خواسته ابطال رأی داور به شماره 92-93 به لحاظ مخالفت با قوانین موجد حق و عدم تعیین داور مشخص و عدم صلاحیت داور نظر به اینکه اولاً شرط ضمن عقد به نظر دادگاه مبین شرط داوری نبوده بلکه راهکاری برای حل اختلافات بوده و دلیل بر عدم صلاحیت دادگاه و داور تلقی شدن اداره حقوقی خوانده نبوده ثانیاً در داوری غیر از اشخاص حقیقی و در داوری سازمانی باید سازمان داوری با تعیین شخص حقیقی اقدام به رسیدگی نماید که در مانحن‬فیه واقع نگردیده ثالثاً اداره حقوقی جزیی از شخصیت حقوقی خوانده بوده و طرف دعوی نمی‌تواند داور باشد و نقض غرض بوده و با ماهیت امر داوری منافات دارد لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ن. با نمایندگی آقایان الف.س. و م.م. به‬طرفیت شرکت منطقه گردشگری هوایی الف.الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 930514 مورخ 17/6/93 صادره از شعبه 19 دادگاه حقوقی تهران که متضمن پذیرش ادعای خواهان بدوی و بطلان رأی داوری به شماره 92-93 می‌باشد (هرچند رأی دادگاه بدوی دلالت بر بطلان دعوی خواهان دارد ولی با توجه به مفاد دادنامه و استدلال محکمه محترم بدوی و پی نویس همکار محترم بدوی در مورخ 27/7/93 ذیل تقاضای تجدیدنظرخوانده دلالت بر سهو قلم داشته که این دادگاه دادنامه مذکور را از بطلان دعوی خواهان به بطلان رأی داور تصحیح و اصلاح می‌نماید) وارد است چرا که طرفین با توافق و اراده خویش اداره حقوقی کارفرما را مرجع حل و فصل اختلاف انتخاب و بدان تراضی نموده‌اند و برخلاف استدلال مرجع محترم بدوی طرفین با علم و اطلاع از وابستگی اداره حقوقی به ن. ، اداره مذکور را به عنوان مرجع رسیدگی به اختلاف پیش‬بینی و توافق نموده‌اند علی‬هذا بنا به مراتب مرقوم موجبی برای بطلان رأی داوری صادره وجود نداشته دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض‬عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
 عشقعلی- اسماعیلی
http://arbitration.blogfa.com

1-بررسی و تصویب طرح‎های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا به درخواست مالک یا قائم مقام قانونی وی امکان‎پذیر بوده و کمیسیون بدون ذکر جهات و مبانی لزوم تغییرات و بدون اتکاء به نظر کارشناس، مجاز به تغییر کاربری نمی‎باشد.2-حقوق ناشی از تعیین کاربری تجاری ملک که به شکل قانونی و مشروع شکل گرفته از مصادیق حقوق مکتسبه برای مالک بوده و سلب یا تحدید حق مذکور به موجب تصمیم لاحق کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ رای نهایی: 1393/10/09     شماره رای نهایی: 9309970955800710

شماره دادنامه:9309970903301271 مورخ 1393/4/22

 رأی دیوان
نظر به اینکه اولاً- کاربری ملک تجاری بوده و به گونه‎ای قانونی و مشروع برای شاکی شکل گرفته و ثبات یافته است و بایستی به عنوان حقوق مکتسبه مورد احترام قرار گیرد و نمی‎تواند به موجب تصمیم لاحق کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سلب یا تحدید گردد، ثانیاً- فرمانداری که درخواست تغییر کاربری تجاری به اداری را از کمیسیون مذکور نموده یکی از ا عضاء این کمیسیون محسوب و نمی‎تواند به عنوان عضو کمیسیون درخواست تغییر کاربری که در طرح تفصیلی تصویب نشده است را بنماید و به عنوان عضوی از کمیسیون به درخواست خود رسیدگی نماید، ثالثاًـ بررسی و تصویب طرح‎های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در کمیسیون مذکور بنا به درخواست مالک یا قائم مقام قانونی وی امکان‎پذیر بوده و کمیسیون بدون ذکر جهات و مبانی لزوم تغییرات و بدون اتکاء نظر کارشناس، مجاز به تغییر کاربری نمی‎باشد. لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با استناد به مواد 11 و 30 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به انطباق بند 38 صورت‎جلسه کمیسیون مبحوث‎فیه و ابقاء کاربری تجاری صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری قابل تجدید‎نظرخواهی در شعب تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
دلاوری


رای دادگاه تجدید نظر

با ملاحظه اینکه دادنامه شماره 1271-93/4/22 در تاریخ 93/6/23 ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 93/7/17 خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است. لذا به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - عاشوری
http://wikivakil.blogfa.com

شرط داوری صرفاً در رابطه طرفین قرارداد قابل اجراست و قابلیت تسری به قائم مقام آن‌ها را ندارد.

 
تاریخ رای نهایی: 1393/10/09     شماره رای نهایی: 9309970221501202

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای غ.ک. فرزند ح. با وکالت آقای ش.ب. به طرفیت خانم‌ها و آقایان 1- ف.م.ی. فرزند ک. 2- ع.ح. فرزند ش. 3- الف.م. فرزند م. 4- ت.الف. فرزند ب. 5-م.س. فرزند ع. 6- ف.ق. 7- الف.م. فرزند م. 8- شهرداری منطقه یک تهران خوانده ردیف هفتم با وکالت آقای ح.م. به خواسته الزام خواندگان به اخذ پایان‬کار و صورت‬مجلس تفکیکی و رفع بازداشت از ملک و تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان سه دانگ مشاع از یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی 3160/67 واقع در بخش 11 تهران به آدرس ... را از خوانده ردیف اول خریداری و کل ثمن را پرداخت نموده است ولی علی‬رغم اینکه خوانده ردیف اول که ملک مذکور را از ایادی قبلی که سایر خواندگان می‌باشد خریداری نموده و خواندگان مکلف به اخذ پایان‬کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی بوده‌اند نسبت به انجام تعهدات خویش اقدام ننموده‌اند لذا خواهان تقاضای محکومیت خواندگان را به شرح خواسته نموده است. همچنین خواهان دادخواست دیگری به به‬طرفیت 1- الف.م. 2- الف.م. 3- م.س. 4- ف.م.ی. 5- ع.ح. 6- ف.ق. 7- ت.الف. 8- الف.ص. به خواسته جلب ثالث خوانده ردیف هشتم فوق‬الذکر و رفع بازداشت از پلاک ثبتی مذکور و همچنین ابطال سند انتقال قطعی شماره 37335 مورخ 25/6/86 دفترخانه اسناد رسمی ... تهران تقدیم دادگاه نموده و اعلام داشته است که خوانده ردیف هفتم دعوی اصلی یعنی آقای الف.م. در تاریخ 7/11/77 اقدام به فروش آپارتمان موصوف به خوانده ردیف هشتم دعوی جلب ثالث نموده است لذا وکیل خواهان تقاضای صدور حکم به شرح دعوی اصلی و جلب ثالث را نموده است آقای ح.م. به وکالت از آقای الف.م. طی لایحه دفاعیه شماره 2641 مورخ 1/8/92 اعلام نموده است که اولاً بین خوانده مذکور و آقای م.س. توافق بر ارجاع اختلافات به داوری وجود داشته و مبایعه‬نامه دقیقاً مبیع را مشخص نکرده است و مالکین رسمی می‌بایست هزینه‌های مربوطه جهت اخذ پایان‬کار و صورتمجلس تفکیکی را بپردازند تا مقدمات اجرای تعهد فراهم شود و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است نماینده شهرداری طی لایحه دفاعیه شماره 4014 مورخ 6/11/92 دعوی خواهان را متوجه خویش ندانسته و اعلام نموده است که چون دخالتی در تنظیم قرارداد نداشته است لذا دعوی متوجه به شهرداری نمی‌باشد و تقاضای رد دعوی خواهان را به طرفیت خویش نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی خواهان به طرفیت شهرداری منطقه یک تهران با توجه به اینکه دعوی خواهان توجهی به خوانده مذکور ندارد و شهرداری تعهدی در قبال خواهان نداشته است لذا مستنداً به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 از همین قانون قرار رد دعوی خواهان را به‬طرفیت خوانده ردیف اول صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی خواهان به خواسته اخذ پایانکار و صورت‬مجلس تفکیکی این دادگاه با توجه به فتوکپی مصدق مبایعه‬نامه عادی پیوست که به امضای خوانده رسیده است و با توجه به دفایعات و ایرادات بلاوجه وکیل آقای الف.م. و با توجه به اینکه سایر خواندگان علی‬رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده‌اند و هیچ‬گونه ایراد و دفاعی به‬عمل نیاورده‌اند و نظر به اینکه امر داوری نیز ارتباطی به خواهان نداشته است زیرا ایشان طرف دعوی در امر داوری نبوده است و نظر به اینکه اخذ پایان‬کار و صورت‬مجلس تفکیکی تعارضی با حقوق بازداشت کننده ملک ندارد لذا این دادگاه دعوی خواهان را در خصوص این قسمت از خواسته وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‬الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان راجع به رفع توقیف و بازداشتی ملک این دادگاه با توجه به اینکه اولاً توقیف ملک از سوی این دادگاه صورت نگرفته است تا بتواند نسبت به رفع توقیف آن اقدام و این دادگاه نمی‌تواند نسبت به رفع توقیف از ملکی که توسط مرجع قضایی دیگر توقیف شده است اقدام کند و هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع می‌باشد لذا این دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت از خواسته غیر وارد تشخیص و مستنداً‌ به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در خصوص این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به آقای الف.م. و شهرداری منطقه یک تهران حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایر خواندگان و همچنین در خصوص آن قسمت از آن دعوی خواهان که رد شده است غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. به وکالت آقای ح.م. به طرفیت آقای غ.ک. نسبت به دادنامه شماره 951-13/11/92 شعبه 107 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تجدیدنظرخواهان به همراه خواندگان ردیف اول تا ششم پرونده بدوی و مجلوب ثالث ملزم به اخذ پایان‬کار و صورت‬مجلس تفکیکی به انضمام هزینه‌های دادرسی موضوع معامله سه دانگ مشاع از شش‬دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم واحد جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی 67/3160 بخش 11 تهران گردیده‌اند وارد نبوده و اعتراض وجهی ندارد اولاً انجام معاملات بین ایادی ماقبل و مابعد تجدیدنظرخواهان مورد ایراد وی و وکیل او نبوده ثانیاً برخلاف اظهارات آقای وکیل تجدیدنظرخواهان در موضوع داوری شرط داوری و حل اختلاف از ناحیه داوران قائم به اشخاص طرف قرارداد می‌باشد و قابلیت تسری به قائم مقام آن‬ها ندارد ثالثاً گرچه تجدیدنظرخواهان از ایادی واسط می‌باشد ولی چون رعایت تسلسل ایادی از حیث ارتباط حقوقی آن‬ها برای تجدیدنظرخوانده لازم بوده و حذف یکی از حلقه‌های اتصال مشروعیت معامله صورت گرفته را متزلزل می‌نمود ناگزیر از ذکر نام تجدیدنظرخواهان می‌باشد که این کار نیز انجام شده است بنابراین ضمن رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مذکور تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
 عشقعلی- اسماعیلی

http://arbitration.blogfa.com

در صورتی که از مفاد شرط ضمن عقد، اختیار طرفین در رجوع به داوری استنباط گردد، طرح دعوا در دادگاه امکان‌پذیر است.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/29     شماره رای نهایی: 9309970220301483

رای بدوی

در خصوص دعوای شرکت س. به نمایندگی م.ش. بطرفیت د. به خواسته مطالبه مبلغ 898/956/304 ریال بابت تعدیل دو فقره صورت‌وضعیت قرارداد شماره 3048 مورخ 27/1/92 به انضمام ضرر و زیان و دیرکرد و هزینه‌های دادرسی از خوانده، نظر به اینکه حسب ماده 53 قرارداد فی‌مابین خواهان و خوانده، در صورت اختلاف فی مابین، داور می‌بایست اعلام نظر نماید، فلذا طرح دعوی در دادگستری وجاهتی نداشته، دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرری - عسگری توانی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت س. بطرفیت د. نسبت به دادنامه شماره 486 مورخ 22/7/93 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی شهرری که بموجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه به جهت پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد استنادی صادر شده است، به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی وارد و موجه می‌باشد. زیرا مستفاد از ماده 53 قرارداد، اختیار و تمایل طرفین به رجوع به داوری است و استنباط دادگاه محترم بر خلاف صریح مقرره یاد شده می‌باشد و دادگاه مکلف است در ماهیت اظهارنظر نماید. بر همین اساس مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار صادره، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی - امیری

http://arbitration.blogfa.com

داور اجازه ورود به دعاوی با خواسته‌های مرتبط با زوال عقد را ندارد؛ چرا که پذیرش انحلال اصل قرارداد موجب انحلال و از بین بردن شرط داوری که یکی از شروط مندرج در قرارداد هست نیز می‌گردد و در نتیجه داور بر اساس شرط باطل یا فسخ شده مبادرت به اظهارنظر نموده است.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/20     شماره رای نهایی: 9309970221501402

رای بدوی

در پرونده حاضر 1- آقای م.ر. 2- خانم ش.ر. 3- آقای م.ر. 4- آقای غ.ر. 5- خانم ز.ر. 6- خانم ب.ر. 7- آقای م.ر. با وکالت آقای ح.الف. و خانم س.س. به طرفیت آقای غ.ج. با وکالت آقای ع.ر. و خانم الف.م. به خواسته 1- صدور حکم بر ابطال شرط داوری و اعلان بر انحلال و تأیید فسخ قرارداد مشارکت مورخ 12/12/91 2- صدور حکم به استرداد ملک موضوع مشارکت موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران هر یک مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و خسارات و هزینه های دادرسی را تقدیم نمودند. با بررسی پرونده و با لحاظ نمودن جمیع جهات و کلیه استدلالات و مدافعات طرفین و لوایح تقدیمی و اظهارات ایشان در جلسه دادرسی، اولاً: در مورد خواسته اول خواهان مبنی بر ابطال شرط داوری مندرج در قرارداد مشارکت مورخ 12/12/91 صرف نظر از ادعای مطروحه از سوی وکلاء‌ خواهان در جلسه اول رسیدگی مبنی بر فقدان اختیار ارجاع دعوا به داوری و پذیرش شرط داوری از سوی وکیل مدنی خواهان در زمان امضای قرارداد مشارکت با توجه به اینکه در هر حال به موجب اسناد تقدیمی وکلای خواهان ایشان از طریق وکیل مدنی خود اقدام به طرح و ارسال ادعا نزد داوران منتخب طرفین که اسامی آنها در ماده 6 قرارداد مشارکت قید شده‌است، نموده‌اند و آنچه مسلم است و مصون از تکذیب یا تردید باقیمانده، اینست که احد از داوران بنام آقای ح. ع. از پذیرش داوری و انجام آن خودداری کرده و مراتب را عیناً در هامش ادعانامه خواهان‌های مذکور نوشته و تصریح کرده است و هر چند اصولاً نیازی به طرح ادعای مستقل در این خصوص نمی‌باشد، مع‌الوصف با طرح ادعا از سوی خواهان حاضر دادگاه مکلف به صدور رأی می‌باشد و بنظر دادگاه مورد از مصادیق ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و دعوی در صلاحیت دادگاه می‌باشد و ایراد مطروحه از سوی وکیل محترم خوانده مبنی بر اینکه ماده 463 ناظر بر فرض وحدت داور تعیینی طرفین است نیز مردود است. زیرا مقصود مقنن از کلمه داور اسم جنس است و قانونگذار در مقام شمارش تعداد داوران نیست، کما اینکه در ماده 362 و 471 و 478 و 485 و 486 و مواد دیگر همان قانون نیز کلمه داور بصورت مفرد استمال شده لیکن افاده جنس می‌کند و ناظر بر فرض داور متعدد و واحد است. لذا ایراد مذکور مردود بوده، حکم بر ابطال شرط داوری صادر و اعلام می‌گردد. در ثانی، پیرامون خواسته دیگر خواهان‌ها دائر بر اعلان انحلال و تأیید فسخ قرارداد مشارکت مورخ 12/12/91 و الزام خوانده به استرداد ملک موضوع مشارکت نیز نظر به اینکه علیرغم ابلاغ دادخواست و وجود فرصت کافی برای دفاع، وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگی و لوایح واصله بشماره های 1156-23/4/93و 1077-16/4/93 و دفاع و ایراد مؤثری در ماهیت دعوی بعمل نیاورده، حال آنکه بر اساس ملاک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، طرح ایراد از سوی خوانده باید همزمان با دفاع ماهیتی باشد که در این‌خصوص جز تکذیب ادعای خواهان، دفاع دیگری از سوی خوانده مطرح نشده‌است و بر اساس بند 3 ماده 3 قرارداد مستند دعوی که مصون از تکذیب و یا تعرض باقی مانده، انفساخ قرارداد از ناحیه خواهان‌ها محرز بوده، زیرا خوانده متعهد بودند تا ظرف 8 ماه از تاریخ قرارداد، جواز ساختمان را اخذ نمایند؛ در حالیکه نامبرده چنین دلیلی که موجب صدور پروانه ساختمانی پلاک موصوف باشد ارائه نگردیده و همچنین در بخش الف از قسمت توضیحات قرارداد مستند دعوی نیز طرفین صریحاً اعتبار قرارداد را منوط به اجرای تعهد مذکور نموده‌اند. علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب موصوف با احراز تخلف شرط قراردادی خوانده از انجام تعهد مستنداً به مواد 10 و 219 و 243 و 399 و 400 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن حکم بر اعلام فسخ و انفساخ قرارداد فوق‌الاشاره، حکم بر استرداد پلاک موصوف و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای غ.ج. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت آقایان و خانم‌ها م.ر.، ز.، ب.، ش.، غ. شهرت همگی ر. و م. و م. شهرتین ر. با ولایت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 930344 مورخ 19/5/1393 صادره از شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر پذیرش دعوی بدوی تجدیدنظرخواندگان مبنی بر تأیید فسخ قرارداد مشارکت و ابطال شرط داوری و استرداد ملک موضوع مشارکت مورخ 12/12/91 فیمابین دارد، وارد نیست و دادنامه صادره صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته و موجبی برای نقض آن وجود نداشته؛ چرا که صرفنظر از عدم قبولی احدی از داوران در تاریخ 30/1/93 از آنجا که خواسته خواهان‌های بدوی انحلال و تأیید فسخ قرارداد مشارکت بوده و خواسته‌های مذکور جزء حقوق مختص به اصحاب قرارداد بوده و قابلیت تسری به داوری نداشته و داوران حق ورود به موضوعات مذکور را نداشته و می‌بایست طرفین را به دادگاه هدایت نمایند و رأساً حق اظهارنظر نداشته و مضاف بر آن ورود داوران در مباحث انحلال یا ابطال یا هر موضوعی که منتهی به زوال قرارداد می‌گردد، النهایه اظهارنظر در خصوص آن موجب ازاله شرط داوری می‌گردد. بعبارتی پذیرش انحلال اصل قرارداد موجب انحلال و از بین بردن شرط داوری که یکی از شروط مندرج در قرارداد هست نیز می‌گردد و با وصف مذکور، داوران بر اساس شرط باطل یا فسخ شده مبادرت به اظهارنظر نموده که بلحاظ باطل بودن منشأ ارجاع امر به داوری، رأی و اظهارنظر آنان نیز درخور ابطال بوده، لذا با وصف مذکور داوران انتخابی حق ورود در موضوع خواسته دعوی حاضر را نداشته که حتی بنظر دادگاه نیاز به طرح دعوی ابطال شرط داوری نیز نبوده، چرا که خودبخود با ورود دادگاه و پذیرش خواسته خودبخود این نتیجه حاصل می‌گردد. لذا دادگاه با عنایت به وجود ایراد عدم صلاحیت معموله از ناحیه تجدیدنظرخواه از آنجا که تجدیدنظرخواه در ماهیت موضوع دفاعی معمول نداشته و مدارک و دلائلی در جهت رد ادعای تجدیدنظرخواه به محکمه ارائه نداده، بعبارتی اسنادی که دلالت بر انجام مفاد تعهدات حسب بندهای 3 و 5 ماده سوم قرارداد مستند دعوی و النهایه موجب ازاله حق فسخ تجدیدنظرخواندگان گردد، به محکمه ابراز ننموده، لذا موجبات تحقق حق فسخ تجدیدنظرخواندگان فراهم بوده، کما اینکه مراتب از طریق اظهارنامه تنظیمی توسط تجدیدنظرخواندگان حسب صفحه 6 پرونده به وی اعلام گردیده است. علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - اسماعیلی

 http://arbitration.blogfa.com