امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

اگر قرارداد بیع متضمن شرط داوری بوده و بابت ثمن نیز چک با قید بابت قرارداد صادر شده باشد، وجه چک مزبور منحصراً از طریق ارجاع به داوری قابل مطالبه است و نمی توان با تمسک به وصف تجریدی اسناد تجاری، دعوای مطالبه وجه چک را مستقیماً در محکمه اقامه نمود.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/12     شماره رای نهایی: 9309970221301484

رای بدوی

در خصوص دعوی ش. با وکالت آقایان ح.ه. و م.ب. بطرفیت شرکت... بخواسته مطالبه مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت وجه در فقره چک بشماره‌های ... مورخ 4/2/92 و ... مورخ 21/1/92 عهده بانک س. شعبه مستقر در بیمارستان ب. بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته، وکیل خواهان خواستار رسیدگی و صدور حکم بر اساس خواسته گردیده‌است. مدیر عامل شرکت خوانده در مقام دفاع، طی لایحه شماره 1573/93 مدعی گردیده‌است: «وفق ماده 7 قرارداد فی‌مابین شماره 910722/06 مورخ 22/7/91 در صورت حصول اختلاف، موضوع بایستی به داوری ارجاع گردد و با این وصف، دادگاه صالح به رسیدگی نیست و بایستی قرار عدم استماع دعوی صادر نماید و در ماهیت امر مدعی گردیده‌است دستگاههای موضوع معامله منفعتی برای این شرکت نداشته است.» دادگاه ایراد وارده به صلاحیت را نپذیرفته، زیرا اسناد تجاری به محض صدور، از قرارداد پایه و مدنی منفک و خود موضوعیت پیدا می‌کنند و دارای وصف تجریدی و تنجیزی می‌باشند و موضوع ارجاع به داوری در خصوص مفاد قرارداد بوده نه اسناد تجاری که بابت ثمن معامله صادر گردیده‌اند و در خصوص دعوی ماهوی باید متذکر گردید عدم نفع نداشتن مبیع ارتباطی به وجوه مندرج در چک‌ها نبوده و چناچه مبیع معیوب بوده، بایستی وفق مقررات خیار اختیار شود نه اینکه ثمن معامله پرداخت نگردد. لهذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد دانسته و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت دادرسی از تاریخ مطالبه (4/5/93 گواهی عدم پرداخت) تا اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام بر اساس شاخص نرخ تورم کالا و خدمات محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. اجرای حکم صادره در خصوص خسارت تأخیر تأدیه منوط به ایداع هزینه دادرسی از ناحیه خواهان است و در خصوص قرار تأمین خواسته با توجه به اینکه صدور قرار منوط به ایداع خسارت احتمالی بوده و علیرغم ابلاغ وکیل شرکت خواهان خسارت مورد نظر دادگاه را تودیع ننموده است، لهذا به استناد بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مارالذکر، قرار رد خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای ش. به طرفیت تجدیدنظرخوانده با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 608/93 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 4752000000ریال بابت دو فقره چک بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده‌است، نظر به اینکه چک‌های مستند دعوی به موجب مفاد مندرج در متن چک بابت قرارداد شماره 722/06 مورخ 22/7/91 صادر گردیده‌است و با التفات به اینکه حسب ماده 7 قرارداد شماره مارالذکر در صورت حل اختلاف، موضوع از طریق دادرسی حل و فصل خواهد گردید؛ لذا دادگاه دعوی با کیفیت مطروحه را قابل استماع تشخیص نداده، دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حجازی فر - قاضی
http://arbitration.blogfa.com
 

چنانچه در قرارداد ذکر شود هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می‌توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را نمایند، طرفین الزام به مراجعه به داور را ندارند.

تاریخ رای نهایی: 1393/12/11     شماره رای نهایی: 9309970223501033

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان شرکت الف. (سهامی خاص) با وکالت مع‌الواسطه آقای الف.م. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خوانده شرکت ب. با وکالت آقای الف.ق. مبنی بر 1- الزام و محکومیت خوانده به تسویه‌حساب و اخذ مفاصاحساب بدهی بیمه و مالیات متعلق به قرارداد شماره 1/1447/ت/89 مورخ 15/4/89 با پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی و جرائم به اداره بیمه تأمین اجتماعی و اداره مالیات مقوم به 000/000/51 ریال 2- محکومیت خوانده به پرداخت حقوق موکل در خصوص مبالغ مربوط به ضریب طبقات مالیات بر ارزش افزوده و نیز هزینه‌های مربوط به جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها موضوع بخشنامه شماره 34643/100 مورخ 1/5/91 مقوم به 000/000/51 ریال 3- تأمین خواسته به همراه کلیه هزینه‌های دادرسی خسارات تأخیر تأدیه با توجه به محتویات و اوراق پرونده و صرف‌نظر از دفاعیات وکیل خوانده به شرح لایحه و صورت‌جلسه مورخ 12/11/92 عنایتاً به مفاد قرارداد پیمان (در قسمت شرایط خصوصی) مصرحه در ماده 53 قرارداد که حل اختلاف ناشی از قرارداد را به داوری ارجاع نموده‌اند که در صورت عدم رفع اختلاف و حل و فصل مطابق بندهای الف و ب ماده 53 به تصریح بند ج ماده یاد شده موضوع اختلاف به داوری ارجاع خواهد شد لذا دادگاه بنا به‌ مراتب یاد شده دعوی خواهان را به کیفیت حاضر دارای قابلیت استماع ندانسته قرار عدم استماع و رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران- گلدار


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از سوی شرکت الف. به طرفیت شرکت ب. نسبت به دادنامه شماره 1031 – 15/11/92 از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به‌موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به تسویه حساب و ... غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است، این محکمه در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده را مورد دقت و مطالعه قرارداد، لیکن دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی‌داند، بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است، زیرا برابر صورت‌جلسه 18/11/92 در قسمت شرایط خصوص مصرحه در ماده 53، تصریح شده «هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2 عمل نماید» بر اساس ماده یادشده طرفین الزام به مراجعه به داور را ندارند فقط حقی برای خود برابر مقررات پیش‌بینی نموده‌اند، که هر ذی‌حقی اختیار اسقاط حق خویش را دارد، از این‌رو با پذیرش تجدیدنظرخواهی وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و نقض دادنامه اصداری، پرونده جهت فصل خصومت یا صدور حکم به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقتصادی- خانی
http://arbitration.blogfa.com
 

در صورتی که از مفاد شرط ضمن عقد، اختیار طرفین در رجوع به داوری استنباط گردد، طرح دعوا در دادگاه امکان‌پذیر است.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/29     شماره رای نهایی: 9309970220301483

رای بدوی

در خصوص دعوای شرکت س. به نمایندگی م.ش. بطرفیت د. به خواسته مطالبه مبلغ 898/956/304 ریال بابت تعدیل دو فقره صورت‌وضعیت قرارداد شماره 3048 مورخ 27/1/92 به انضمام ضرر و زیان و دیرکرد و هزینه‌های دادرسی از خوانده، نظر به اینکه حسب ماده 53 قرارداد فی‌مابین خواهان و خوانده، در صورت اختلاف فی مابین، داور می‌بایست اعلام نظر نماید، فلذا طرح دعوی در دادگستری وجاهتی نداشته، دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرری - عسگری توانی

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت س. بطرفیت د. نسبت به دادنامه شماره 486 مورخ 22/7/93 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی شهرری که بموجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه به جهت پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد استنادی صادر شده است، به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی وارد و موجه می‌باشد. زیرا مستفاد از ماده 53 قرارداد، اختیار و تمایل طرفین به رجوع به داوری است و استنباط دادگاه محترم بر خلاف صریح مقرره یاد شده می‌باشد و دادگاه مکلف است در ماهیت اظهارنظر نماید. بر همین اساس مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار صادره، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی - امیری

http://arbitration.blogfa.com

شرطی که مربوط به رفع هرگونه اختلاف حاصله بین شرکا و شرکت از طریق داوری است، شامل دعوای انحلال شرکت نمی‌شود.

تاریخ رای نهایی: 1392/12/28     شماره رای نهایی: 9209970269501691

رای بدوی

در خصوص دعوی م.م. به وکالت د.ف. به‌طرفیت 1-شرکت ه. با مسئولیت محدود 2- ر.ق. 3- الف.ق. 4- م.الف. 5- س.ص. 6- ن.ص. 7- الف.ح. 8- الف.ح. 9- الف.ح. به خواسته صدور حکم به انحلال‌اش. با مسئولیت محدود و تعیین مدیر تصفیه به استناد اساسنامه و مبایعه‌نامه و صورت‌جلسه مورخ 17/6/1392 مجمع عمومی شرکت و عنداللزوم استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین ناشی از اساسنامه شرکت مذکور بوده که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و اساسنامه مذکور با رعایت مواد 94 الی 115 قانون تجارت بین شرکا تنظیم‌شده و همان‌گونه که قراردادهای خصوصی بین افراد را درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر می‌باشد، شرط ضمن آن نیز نافذ و لازم‌الاتباع است و مندرجات مستند موصوف بنا به اصل صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها متبع و لازم‌الاجراست. و حقوق و تعهدات هریک از طرفین در اساسنامه مشخص است که از آن جمله شرکا در ماده 24 اساسنامه موصوف توافق نموده‌اند که در صورت هرگونه اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق داوری حل‌وفصل خواهد شد. طبعاً مادامی‌که چنین رجوعی صورت نگرفته طرح دعوی در مراجع قضایی موردی ندارد. فلذا با التفات به‌مراتب فوق طرح دعوی در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه قابل استماع نمی‌باشد. و دادگاه مستنداً به مواد 2 و455 و463 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای د.ف. به‌طرفیت 1 شرکت ه. 2 آقایان و خانم‌ها ر. ق. 3 الف. ق. 4 م.الف. 5 س.ص. 6 ن.ص. 7 الف.ح. 8 الف.ح. 9 الف.ح. نسبت به دادنامه 0953-9/10/92 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که براساس بر خواسته صدور حکم انحلال شرکت مذکور به لحاظ پیش‌بینی داوری در ماده 24 اساسنامه شرکت که اختلافات حاصل بین شرکا و شرکت را به داوری ارجاع می‌دهد دادگاه باملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه خواسته براساس بقا یا انحلال شرکت مربوط می‌شود و با توجه به ماده 114 قانون تجارت بنابراین مشمول حکمیت ماده 24 اساسنامه مذکور نمی‌باشد و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشاردادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی
http://arbitration.blogfa.com
 

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور حق ورود به مسائل ماهیتی، که موضوع رای داوری واقع شده، را ندارد

تاریخ رای نهایی: 1392/03/01     شماره رای نهایی: 9209970221500236

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. به طرفیت خوانده شرکت ت. (سهامی خاص) به خواسته ابطال رأی داوری مورخه 11/11/90 موضوع پرونده کلاسه 22/88/550 این دادگاه، که مستند دعوی ابطال بند 1 ماده 489 بر مخالفت رأی داوری با قوانین موجود حق اعلام شده به نظر دادگاه دعوی مطروحه وارد  به نظر نمی‌رسد، زیرا اولاًـ وکیل خواهان و شخص خواهـان در دادخـواست تقـدیـمی عنـوان نداشته که رأی داوری با کدام قانون یا اصل حقوقی پذیرفته شده مخالفت دارد، ثانیاً ـ دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال، حق ورود به مسائل ماهیتی که موضوع رأی داوری واقع شده، را ندارد، در نتیجه این دادگاه دعوی خواهان را بلادلیل تلقی مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزا جانی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت شرکت ت. با وکالت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 833ـ29/8/91 شعبه 22 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری موضوع پرونده کلاسه 22/88/550 مطروحه در شعبه 22 دادگاه عمـومـی تهـران به علت مخالفت با قوانین موجد حق به لحاظ فقدان دلیل، مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجـاب نمایـد، نبـوده و خدشه‌ای به رأی وارد نیست. دادگاه نخستین در استدلالی ذکر نموده که مدعی دلیلی مبنی بر اینکه مقررات موجد حق رعایت نگردیده ارائه ننموده و معلوم نیست کدام قانون موجد حق از سوی داوران نادیده گرفته شده است. بر خلاف اظهارات وکیل تجدیدنظرخواهان رأی اکثریت داوران به لحاظ رعایت قواعد داوری مغایرتی با ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد از آنجا که در ماده مذکور تصریح شده چنانچه احد از داوران از دادن نظریه استنکاف نماید نظر اکثریت مناط اعتبار خواهد بود و لذا اعتراض وجهی نداشته مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

http://arbitration.blogfa.com

با توجه به این که اصل ابلاغ جزو اصول آیین دادرسی مدنی است، باید از سوی داوران مورد توجه واقع شود ولی شیوه ابلاغ که جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی است، لازم نیست منطبق با مقررات امری قانون آیین دادرسی مدنی باشد.

تاریخ رای نهایی: 1392/05/23     شماره رای نهایی: 9209970221500610

رای بدوی

درخصوص دعوای شرکت ت.پ. (سهامی خاص) با وکالت آقایان ع.ش. و م.الف. به‌طرفیت شرکت ق.غ. (سهامی خاص) به‌خواسته ابطال رأی داوری در پرونده شماره کلاسه 89/27/934 به‌علت خارج از مهلت و مخالفت با قوانین موجد حق به‌شرح متن، دادگاه اظهارات وکلای محترم طرفین را استماع نمود. مبنای اعتراض به رأی داوری، ادعای عدم اطلاع خواهان نسبت به امر داوری است، لیکن علاوه بر اینکه در رأی داوری، اکثریت داوران اصل ابلاغ به خواهان را اعلام نمودند، با استعلام دادگاه، سرداور محترم نیز اظهار داشتند که به داور اختصاصی خوانده، تشکیل جلسه داوری ابلاغ شده است و حتی 48 ساعت نیز مهلت ارائه لایحه شده است و همچنین از طریق پست مراتب ابلاغ به‌عمل آمد که رسید پستی ضمیمه اظهارات سرداور می‌باشد، در نتیجه اظهارات وکلای محترم خواهان در بند چهارم صفحه دوم دادخواست که به سرداور که وکیل محترم دادگستری است و منصوب از طرف دادگاه می‌باشند، نسبت (درجات خواسته کرامت نفسانی و عالم به غیب و شهود) داده‌اند، منطبق با واقع نمی‌باشد و بدیهی است اصل ابلاغ جزء اصول آیین دادرسی مدنی است که از سوی داوران مورد توجه واقع شده است و شیوه ابلاغ که جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی است، لازم نیست منطبق با مقررات امری قانون آیین دادرسی مدنی باشد و دلیلی دایر بر اینکه رأی داوری خارج از مهلت قانونی صادر شده است، ارائه نشده است. زیرا ابلاغ قرارنامه داوری به سرداور به‌تاریخ 7/10/1390 محقق شده است و اصل رأی داوری به‌تاریخ 21/12/1390 به‌شماره 3118 در دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران به ثبت رسیده است و دلیلی دایر بر اینکه رأی داوری با قوانین موجد حق نیز تعارض دارد، ارائه نشده است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 454 و 489 و 480 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادر شده ظرف مدت 20 روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور به خدمت در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان


رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ت.پ. (سهامی خاص) به‌طرفیت شرکت ص.غ. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره 9101221 شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران که دعوای ابطال رأی داوری را به‌لحاظ عدم احراز شرایط ابطال، منتهی به صدور حکم بطلان نموده، دادگاه با عنایت به اینکه توافق طرفین به‌شرح صورت‌جلسه 3/5/90 دادگاه بدوی، مبنی بر تراضی بر تعیین داور از طرف دادگاه به‌عنوان توافق ثانوی، رافع معذوریت وصف مرضی‌الطرفین موضوع ماده 8 قرارداد شرط داوری است، فلذا رأی معترض‌عنه را واجد ایراد مؤثر و مهمی که موجبات نقض آن را با توجه به استنباط دادگاه در تاریخ ابلاغ به‌شرح مندرج در دادنامه احراز ننموده، با رد تجدیدنظرخواهی، مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

http://arbitration.blogfa.com

انقضاء مدت قرارداد، زایل کننده امر داوری نیست زیرا مدت قرارداد مربوط به اجرای تعهدات قراردادی است ولی آثار قرارداد به بعد از انقضاء مدت قرارداد هم تسری پیدا می‌کند و می‌تواند تحت حاکمیت داوری باشد.

تاریخ رای نهایی: 1392/07/13     شماره رای نهایی: 9209970221500893

رای بدوی

در خصوص دعوی الف.م. به وکالت از م.الف. به‌طرفیت 1-ش.   2-ع.ق. 3-ح.ز. 4-ح.الف. به خواسته تعیین داور ثالث به‌موجب بند 6 قرارداد شماره 1042/87 مورخ 5/6/87 و رفع اختلاف نسبت به قرارداد منعقده با رعایت ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی دو نوع داوری قابل‌تصور می‌‌باشد 1-داوری در دعوی مطروحه که مدیریت به عهده دادگاه است 2-داوری بر اساس قرارداد که مدیریت داوری بر اساس قرارداد صورت می‌پذیرد. در دعوی مطروحه همان‌گونه که دربند 6 قرارداد مستند دعوا تصریح گردیده، بروز اختلاف در مفاد قرارداد اقتضای مراجعه به داوری را داشته، از جهتی حسب دادخواست تقدیمی وکیل خواهان تعیین داور ثالث را متعاقب رفع اختلاف نسبت به قرارداد منعقده با رعایت ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست نموده، این در حالی است که به نظر نمی‌رسد اختلاف حادث‌شده بین طرفین در ماهیت اجرای قرارداد استنادی باشد زیرا قرارداد موصوف فی‌مابین خواهان و ش. به مدیریت ع.ق. تنظیم گردیده لکن همان‌گونه که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده، خواهان مبلغ 000/000/400 ریال را به‌حساب آقای ح.الف. (خوانده ردیف چهارم) واریز نموده درصورتی‌که حسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از ناحیه وی دلیلی پیرامون ذی‌سمت بودن ایشان در شرکت طرف قرارداد ارائه و ابراز نگردیده تا اختلافی که منشأ تعیین داور باشد درواقع تحقق یابد، مضافاً اینکه زمان قرارداد از تاریخ امضاء به مدت یک سال شمسی بوده که در حال حاضر منتفی گردیده که با توجه به انقضاء مدت قرارداد شرط داوری پیش‌بینی‌شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن از بین رفته تکلیفی برای دادگاه از جهت تعیین داور ثالث باقی نخواهد گذاشت، بنابراین مستدلاً به آنچه مشروح بیان گردید دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته با توجه به اینکه هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع رسیدگی را مطابق قانون درخواست نموده باشند. با التفات به‌مراتب و جهات مذکور دعوی وکیل خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده ‌می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد.
رییس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به‌طرفیت 1- ش. 2- ع.ق. 3- ح.ز. 4- ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 609 مورخ 12/9/91 شعبه 84 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست تعیین داور ثالث را به لحاظ انقضاء مدت قرارداد منتهی به صدور قرار رد نموده دادگاه اگرچه انقضاء مدت قرارداد نمی‌تواند زایل کننده امر داوری باشد به لحاظ اینکه اختلافات ناشی از قراردادی است و مدت قرارداد مربوط به اقرار تعهدات قراردادی است فلذا آثار قرارداد به بعد از انقضاء مدت قرارداد هم مراجعت دارد و می‌تواند تحت حاکمیت داوری باشد ازاین‌جهت استدلال دادگاه صحیح نبوده لیکن ازآنجاکه مفاد بند 6 قرارداد شماره 1042/87 مورخ 5/6/87 به لحاظ اینکه طرفین را ملزم به تبعیت و احراز رأی داور ننموده و فصل خصومت را با مراجع قضایی اعلام نموده است لذا منصرف از داوری قانونی بوده است و در زمره داوری کدخدا منشی بوده و از طرف دیگر با توجه به وصف مرضی‌الطرفین به شرح شرط مذکور لذا تعیین داور توسط دادگاه نمی‌تواند موجد وصف مذکور باشد بنابراین درخواست داور از دادگاه هم صحیح نبوده است النهایه دادگاه قرار دادگاه را ازاین‌جهت مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام ‌می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
http://arbitration.blogfa.com
 

پس از ابطال رأی داوری از سوی دادگاه، رسیدگی به موضوع از صلاحیت داور خارج و در صلاحیت دادگاه است.

تاریخ رای نهایی: 1392/04/22     شماره رای نهایی: 9209970221500468

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم پ.ب. با وکالت آقای م.ع. و خانم ن.م. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای ح.ش. با وکالت آقای ح.ک. و آقای م.ک. به خواسته صدور حکم بر بطلان رأی داوری به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده دوم (م.ک.) به عنوان داور در سال 89 و طی پرونده کلاسه 890616 در شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواسته فوق را مطرح و تقاضای ابلاغ رأی داوری را نموده است. رأی فوق‌الذکر طی دادنامه شماره 284 از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران باطل اعلام گردیده است و علی‌رغم تصریح قانون داور سابق اقدام به تهیه کپی از روی رأی سابق و باطل شده نموده و مبادرت به ابلاغ آن نموده است لذا تقاضای صدور حکم بر بطلان رأی داوری را دارد، وکیل خوانده اول دفاعاً در جلسه رسیدگی اعلام داشته که مطابق مفاد رأی دادگاه تجدیدنظر، داور ارشاد گردیده که بقاء یا سقوط تعهدات قراردادی را مورد رسیدگی قرار دهد و سپس از داور تقاضای رأی مجدد نموده که داور نیز با دعوت طرفین به اصدار رأی پرداخته است و تقاضا دارد از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص بقای حکمیت استفسار شود. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و این‌که مطابق مستندات پیوست دادخواست و اظهارات وکلای طرفین، علی‌الظاهر داور مرضی‌الطرفین در خصوص موضوع مختلف‌فیه اظهارنظر نموده که رأی مزبور به استدلال مغایرت آن با قواعد موجد حق به موجب دادنامه شماره 284 ـ 24/3/91 ابطال گردیده است و این‌که مستفاد از تبصره ذیل ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی چنین است که پس از ابطال رأی داور، رسیدگی به دعوی در دادگاه به عمل خواهد آمد و عبارت آخری این مطلب عدم صلاحیت داور در رسیدگی مجدد به موضوع مربوطه می‌باشد و با توجه به این‌که قیاس وضعیت نهاد داوری با محاکم دادگستری از حیث صلاحیت و اختیار رسیدگی مجدد با تلقی حکم به قرار، قیاس مع‌الفارق بوده و باطل است، کما این‌که در خصوص موضوع نص، قانونی وجود دارد که اجتهاد در برابر آن جایز نمی‌باشد و با توجه به این‌که شخص مزبور شایستگی رسیدگی به موضوع را نداشته و از حدود اختیار قانونی تخطی کرده است مستنداً به بندهای 3 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داور را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، نظر به این‌که اتخاذ تصمیم در ماهیت امر منوط به تعیین تکلیف نهایی رأی داوری است لذا مستنداً به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضور بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظـرخواهی آقای ح.ش. به طرفیت خانم پ.ب. نسبت به دادنامه شماره 698 ـ 28/11/91 شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 25/4/91 موضوع قرارداد 14/12/86 با این استدلال که رأی داوری یک مرتبه به موجب دادنامه شماره 284 ـ 24/3/91 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر ابطال شده و صدور رأی مجدد از سوی داور فاقد وجاهت قانونی است مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست با رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف تأیید می‌شود. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 عشقعلی ـ جمشیدی
http://arbitration.blogfa.com
 

تمدید مدت داوری، حتی درصورتی‌که داوران از طرف دادگاه تعیین‌شده باشند، از اختیارات طرفین داوری است نه دادگاه.

تاریخ رای نهایی: 1392/07/09     شماره رای نهایی: 9209970221500869

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت آقایان پ.ف. و م.پ. به‌طرفیت شرکت م. با وکالت آقایان غ.م. و م.ع. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری در پرونده کلاسه 86/27/394 مطروحه در شعبه 27 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران وکلای محترم در تشریح خواسته خود به شرح دادخواست متعاقباً حسب صورت‌جلسه مورخ 30/11/1389 جهات مخدوش بودن رأی داوری را ناظر به عدم تسلیم و صدور رأی داوری در مهلت قانونی بوده و از طرفی به لحاظ اینکه شرکت خواهان شرکت دولتی است و داور فاقد صلاحیت در خصوص اظهارنظر راجع به اموال دولتی می‌‌باشد وکلای محترم خوانده در همان جلسه دادرسی در دفاع از موکل خود خلاف نظر وکلای محترم خواهان صدور رأی را در مهلت قانونی دانسته و شرکت خواهان را شرکت خصوصی دانسته‌اند دادگاه پس از مداقه در محتویات دفاعیات طرفین دعوی لاجرم پرونده استنادی فوق‌الذکر را از شعبه محترم 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطالبه و مخلص آن را در پرونده انعکاس داده است بالنتیجه اینکه هیئت داوری حسب لایحه مورخ 2960مورخ 3/9/88 از دادگاه تقاضای تمدید مهلت جهت صدور رأی داوری نمودند که مورد موافقت دادگاه تا پایان تیرماه 1389 قرارگرفته است و داوران در تاریخ 23/4/1389 نسبت به ارائه رأی داوری اقدام نمودند. که ایراد مطروحه از سوی وکلای خواهان مردود می‌‌باشد و اما در خصوص جهت دیگر مطروحه به لحاظ اینکه شرکت قرارداد منعقده از باب تصدی‌گری بوده و از باب حاکمیتی نبوده است و دلالت بر عمل تجاری بود و ناظر اموال دولتی یا عمومی نمی‌‌باشد بنا بر مراتب مرقوم نظر به اینکه جهات اعلامی از سوی وکلای خواهان مردود می‌‌باشد و دلیلی بر بطلان رأی داوری اقامه نشده است لذا دادگاه مستنداً به مواد 194و197و498 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد
رییس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی شرکت الف. (سهامی خاص) به‌طرفیت شرکت م. نسبت به دادنامه شماره 1506 مورخ 26/12/91 صادره از شعبه 25 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رأی داور به لحاظ خروج رأی داور از مهلت قانونی و دولتی بودن شرکت خواهان مورد اجابت واقع نگردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین ازآنجاکه به شرح بند 7 پیوست شماره 4 قرارداد که در مقام اصلاح ماده 23 قرارداد 36/رت-846/م مورخ 25/7/1383 هیئت داوری حل اختلاف شامل یک نفر نماینده از طرف هریک از طرفین و یک نفر داور مرضی‌الطرفین بوده است لذا ملاحظه می‌شود به لحاظ استحقاق طرف مقابل از معرفی داور خود و توافق در مورد داور مرضی‌الطرفین از شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران تقاضای تعیین داور گردیده که شعبه مذکور اقدام به تعیین داوری نموده است و به شرح صورت‌جلسه مورخ 30/10/91 شعبه محترم بدوی در مقام خلاصه‌برداری پرونده کلاسه 86/394 شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران مراتب ابلاغ جهت اختلاف در مورخ 30/10/86 به داوری ابلاغ و داوران در مورخ 13/9/88 تقاضای تمدید مهلت داوری را نموده‌اند تا پایان تیرماه 89 و رأی داوری در مورخ 23 تیرماه 89 به دادگاه تقدیم گردیده دادگاه با عنایت به اینکه اولاً موضوع پرونده شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران تعیین داور بوده است لذا همان‌طور که در داوری نامه صادره از شعبه 27 ملاحظه می‌شود مدت سه ماه ذکرشده است بنابراین بعد از انقضاء مدت داوری دیگر داوران صلاحیت نداشته که تقاضای تمدید نمایند و از طرفی با توجه به موضوع درخواست و توجهاً به اینکه توافق بر تجدید از حقوق طرفین است لذا موافقت با تمدید از طرف شعبه 27 دادگاه مطابق موازین نبوده اگرچه موافقتی از طرف شعبه مذکور هم به‌طور صریح ملاحظه نمی‌شود علی‌ای‌حال با توجه به اینکه توافقی بر تمدید مدت داوری از طرف اصحاب دعوی لحاظ نمی‌شود لذا رأی داور خارج از مهلت قانونی موضوع‌بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و از طرفی تعیین داور مرضی‌الطرفین توسط دادگاه خلاف توافق و اراده طرفین در مقام تعیین داور می‌باشد علی‌ای‌حال دادگاه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض‌ٌعنه حکم بر ابطال رأی داوری به شرح فوق صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
http://arbitration.blogfa.com
 

درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیأت‌وزیران و سایر شرایط است و هنگامی‌که علی‌رغم درخواست خواهان طرف دولتی در جهت اخذ مصوبه اقدامی نکند، با عنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلافات، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

تاریخ رای نهایی: 1392/12/03 شماره رای نهایی: 9209970221501625

رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان‌ها شرکت‌های الف. با مدیریت آقایان ح.م. و ر.ح. و شرکت گ. به مدیریت آقایان ن.خ. و پ.خ. و شرکت الف. به مدیریت آقایان ع.ب. و م.الف. با وکالت بعدی آقایان ن.ق. و م.ش. به‌طرفیت خواندگان به اسامی 1-شرکت ت. و شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) به خواسته مطالبه طلب مقوم به مبلغ 147468118089 ریال و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، به این شرح که خواهان‌ها اعلام داشته‌اند که خوانده ردیف اول پیمانکار اصلی خوانده ردیف دوم در طراحی و احداث پروژه خط 3 متروی تهران بوده که به‌موجب قرارداد شماره 03/ای پی سی/88/700 مورخ 13/5/88 طراحی و اجرای عملیات ساختمانی فاز 4 آن را با اجازه خوانده ردیف دوم به کنسرسیوم متشکل از شرکت خواهان‌ها واگذار و خواهان‌ها براساس ماده 1-14 شرایط خصوصی پیمان ضمن پذیرش مسئولیت انفرادی و تضامنی نسبت به تعهدات ناشی از پیمان قرارداد مشارکت داخلی سه‌جانبه مورخ 15/2/88 را بین خودتنظیم نموده‌اند. پس‌ از انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی پروژه به دلیل تغییر احجام کار متمم قرارداد 03/ای پی سی/88/700 بین خوانده ردیف اول و کنسرسیوم مبلغ اولیه پیمان به440/152/916/299/1 ریال افزایش‌یافته است و سپس تعهدات مالی ناشی از قرارداد فوق بین خواندگان، به خوانده ردیف دوم که کارفرمای اصلی پروژه خط 3 متروی تهران بوده انتقال داده‌شده است سپس الحاقیه شماره 38/10090 مورخ 28/12/90 با کنسرسیوم تنظیم و مبادله می‌شود که علاوه بر تعدیل مقادیر کار، تغییر کارفرما نیز مورد تأیید قرارگرفته و قیدشده مطالبات کنسرسیوم تا تاریخ 30/9/90 به عهده خوانده ردیف اول و پس‌ازآن با خوانده ردیف دوم است. ولی علی‌رغم گذشت بیش از 12 ماه از تاریخ تأیید صورت‌وضعیت قطعی و نیز صورت‌وضعیت کارهای اضافی، خواندگان از پرداخت وجوهات و ایفاء تعهدات استنکاف نموده‌اند و هر یک از خواندگان مسئولیت پرداخت را متوجه دیگری می‌داند. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. نماینده حقوقی ردیف دوم علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده است. وکیل خوانده ردیف اول دفاعاً اعلام داشته که بند 6-20 قرارداد اشاره به‌شرط داوری دارد و دوم اینکه شرکت خواهان‌ها مستقیماً با خوانده ردیف دوم مراوده داشته و پرداخت‌ها براساس درخواست مستقیماً توسط کارفرمای اصلی انجام‌شده و تا مقاطعی پرداخت به خواهان‌ها به‌صورت مستقیم انجام‌شده است و در مقطع آخر مبلغ 000/000/000/77 ریال را خوانده ردیف دوم به خواهان‌ها پرداخت نمی‌کند. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان‌ها با انعقاد قرارداد الحاقی دوم به شماره 358/10090 در سال 90 و توشیح خواندگان، مبادرت به تبدیل تعهد نموده‌اند و تعهدات اولیه با کلیه توابع و تضمینات آن به قرارداد دوم منتقل گردیده و اینکه مطابق بند 6-20 قرارداد مارالذکر طرفین توافق نموده‌اند که اختلاف خود را با رجوع به داوری حل‌وفصل نمایند و نظر به اینکه اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی ارجاع دعاوی راجع به دعاوی عمومی و دولتی را به داوری به شرایطی محدود نموده است و اینکه دلیل و مدرکی دال بر عمومی و دولتی بودن موضوع قراردادهای فوق‌الذکر ارائه نشده و بنابراین موضوع از شمول اصلی 139 قانون اساسی و ماده مارالذکر خارج بوده و نظر به اینکه منع موجود در اصل 139 قانون اساسی مبتنی برنگارانی قانون‌گذار از تعیین تکلیف اموال دولتی و ملی از سوی نهادهای غیردولتی بوده که این حکمت و مبنا در داوری‌های موضوع شرایط عمومی پیمان مفقود می‌باشد و از طرفی نظر به اینکه پس از احراز لزوم و ضرورت رجوع به داوری، طرف خواهان نسبت به رعایت تشریفات مقرره در مادتین 459 و 460 ق.آ.د.م. حسب مورد اقدام نکرده و ازاین‌رو مسئولیت رجوع به داوری مطابق شرط ضمن عقد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی‌مانده است، و نظر به اینکه قبل از رجوع به داوری و عمل به مفاد شرط مذکور، رجوع ارتجالی به دادگاه برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و تعهدات قراردادی و قاعده لزوم رعایت مفاد و مدلول قراردادها می‌باشد و ازاین‌رو رسیدگی به دعوی حاضر به هیئت موصوف مقدور نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت‌های 1- الف. 2- گ. 3- الف. به‌طرفیت 1- شرکت ت. 2- شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) نسبت به دادنامه شماره 334-28/5/92 شعبه 104 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دادخواست تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه طلب به مبلغ یک‌صد و چهل‌وهفت میلیارد و چهارصد و شصت‌وهشت میلیون و یک‌صد و هیجده هزار و هشتادونه ریال به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه و متفرعات به لحاظ وجود شرط داوری مستند به بند 6-20 قرارداد فی‌مابین منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح طرفین و قطع‌نظر از بحث هیئت حل اختلاف و داوری را به شرح قرارداد حاکم علی‌الظاهر مستقل از یکدیگر می‌باشد ازآنجاکه درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیئت‌وزیران و سایر شرایط بوده لیکن در مانحن‌فیه علی‌رغم محرز بودن بحث عمومی و دولتی بودن اموال شرکت‌های طرف قرارداد (تجدیدنظر خواندگان) و دفاع تجدیدنظر خواندگان در مقام صالح بودن داوری جهت حل اختلاف حاصله اقتضای اخذ مصوبه هیئت‌وزیران و تحقق شرایط لازم را جهت ارجاع موضوع به داوری توسط آن‌ها را داشته که مانحن‌فیه فاقد شرایط لازم علی‌رغم درخواست به شماره 860/91/43 - 16/11/91 تجدیدنظرخواهان مبنی بر ضرورت فراهم نمودن شرایط داوری می‌باشد فلذا دادگاه با عنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلافات و دعاوی به اعتبار اصل با نقض رأی معترضٌ‌عنه مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

 http://arbitratio.blogfa.com