امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

قطعی بودن قرار رد درخـواست ابـطال رأی داور، مـربـوط به موردی است که ابلاغ رأی داور موافق قوانین صورت گرفته باشد و خواهان درخواست ابطال رأی داور را خارج از مهلت قانونی بیست روزه طرح کردهباشد.

تاریخ رای نهایی: 1392/04/09     شماره رای نهایی: 9209970221000446

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (الف.ک. با وکالت آقای م.ف. و آقای ه.ع.) به طرفیت خوانده (آقای م.ج. با وکالت آقای ش.م.) دایر بر 1ـ صدور قرار مبنی بر توقف و منع اجرای حکم داور و ابطال عملیات اجرایی 2ـ صدور حکم به بطلان رأی داوری مورخ 25/5/89، بدین خلاصه که 1ـ مطابق قرار داد مورخ 12/7/85 موکل مبلغ / 000/190/2 دلار آمریکا با شرایط مندرج در قرارداد مذکور از آقای خوانده (با مهلت بازده پرداخت 15 ماهه) دریافت می‌نماید، در مقابل تمامی منافع 2 دانگ مشاع از 6 دانگ اعیان یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی قطعه چهارم تفکیکی شماره 451 فرعی از 68 ـ اصلی بخش 11 تهران واقع در اراضی اوین را به مشارالیه منتقل می‌نماید، (قابل ذکر است مالکیت عرصه پلاک مذکور موقوفه و متعلق آستان قدس رضوی است) 2ـ مطابق بند 6 قرارداد سابق‌الذکر، مقرر می‌شود چنان‌چه آقای الف.ک. نهایتاٌ تا تاریخ 15/10/86 (15 ماه بعد از انعقاد قرارداد) تمامی اصل و فرع مبلغ مندرج در قرارداد را به انضمام خسارات 6 ماه از قرار، روزی 870 دلار را به آقای ج. پرداخت نماید این 2 دانگ موضوع قرارداد به موکل (خواهان) عودت گردد و چنانچه نتواند این مبلغ را مسترد دارد این 2 دانگ مشاعی از پلاک مرقوم به آقای ج. تعلق گرفته و مابه التفاوت مطالبات آقای ج. و زمین آقای ک. محاسبه شده و تسویه گردد. 3ـ صرف‌نظر از این‌که موکل به دلالت نامه‌های استنادی و به استناد شهادت شهود، مبلغ استقراضی و بهره‌های متعلقه را در موعد مقرر آماده نموده است لکن آقای ج. از أخذ مبلغ مذکور استنکاف نموده و حاضر نمی‌شود ملک موکل را به وی عـودت نمـاید. به تاریخ 20/10/88 داور مرضی‌الطرفین (آقای ح.ج.) حسب فاکس ارسالی برای موکل اعلام می‌دارد که آقای ج. قرارداد مورخ 12/7/85 را فسخ نموده است و از ایشان تقاضای کسب تکلیف می‌نماید و انجام امر داوری را تقاضا می‌نماید 4ـ موکل از این اقدام استقبال کرده و با ارسال اظهار‌نامه آمادگی خود را جهت تشکیل جلسه به داور اعلام می‌دارد مع‌الوصف داور هیچ‌گونه جلسه‌ای جهت استماع نظرات موکل تشکیل نمی‌دهد. 5ـ موکل مجدداٌ حسب اظهارنامه شماره 23348 مورخ 20/11/88 خطاب به داور مرضی‌الطرفین آمادگی خود را به رد مبلغ استقراضی و خسارت قراردادی اعلام و درخواست تشکیل جلسه و حل و فصل قضایا را می‌نماید. 6ـ به تاریخ 31/3/89 و به موجب اظهارنامه شماره 3346 داور مرضی‌الطرفین، ضمن تأکید بر فسخ قرارداد، مبالغ بدهی موکل را اعلام می‌نماید و درخواست جلسه رسیدگی می‌نماید، ولی تماس بعدی گرفته نمی‌شود و جلسه‌ای تشکیل نمی‌گردد. موکل مجدداٌ به موجب اظهارنامه رسمی شماره 15742 ـ 22/6/89 و با اعلام انقضای مهلت 3 ماهه داوری درخواست عدم صدور رأی داوری می‌نماید. 7ـ النهایه در تاریخ 27/10/89 موکل از طریق یکی از دوستان خود مطلع می‌شود که داور مرضی‌الطرفین رأی صادر و اجراییه آن نیز صدور یافته است. 8ـ رأی داوری در خارج از مهلت قانونی صادر شده است، زیرا آقای ج. (خوانده دعوی) در تاریخ 20/10/88 از داور، تقاضای صدور رأی نموده است و داور نیز طی فاکس مورخ 30/10/88 موضوع را به موکل اعلام نموده است و در تاریخ 25/5/89 رأی داوری صادر شده است فلذا مدت داوری منقتضی بوده و داور صلاحیت اظهارنظر نداشته است همچنین رأی داوری معترض‌عنه با نامه مورخ 20/10/88 آقای ج. (خوانده) در تعارض است زیرا آقای ج. در نامه مذکور به داور عنوان نموده است، قرارداد مورخ 12/7/85 را فسخ نموده و درخواست مطالبات ریالی و دلاری خود را نموده است، حال آن‌که داور با اعلام فسخ قرارداد، مطالبات آقای ج. را با منافع 2 دانگ مشاعی موکل تهاتر نموده است و باقی‌مانده مطالبات مورد لحوق حکم داوری قرار داده است که این امر با مقررات قانون مدنی راجع‌به فسخ قرارداد متعارض است زیرا اعلام فسخ قرارداد از سوی طرفین اختلاف عوضین قرارداد به حالت پیشین بر می‌گردد (مبالغ ریالی و دلاری استقراضی متعلق حق خوانده (ج.) و منافع 2 دانگ زمین مورد ضمانت متعلق حق خواهان (ک.) می‌گردد) ضمناٌ داور اختیاری برای تهاتر مطالبات ج. با ملک ک. را نداشته است و رأی داوری از این جهت نیز مخدوش است و حسب پرونده‌های کلاسان موجود در شعب 21 و 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای ج. با انتقال 320 میلیون تومان چک ادعایی خود به شخص ثالث، اموال برادر موکل را توقیف و وجه چک را وصول نموده است و عملا" مطالبات خودرا به شخص ثالث انتقال داده است و چطور داور مجدداٌ حکم به انشای رأی در خصوص 320 میلیون تومان اقدام کرده است، قابل ذکر است که رأی داوری در پرونده کلاسه890451 شعبه هفدهم به موکل ابلاغ نشده و گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر الصاق رأی داوری کذب محض است زیرا پلاک آدرس فعلی موکل از 45 به شماره 18 تغییر یافته است امکان ابلاغ وجود نداشته است (از طرفی گزارش مأمور ابلاغ نیز متعارض است زیرا یک بار به واسطه تغییر مکان، رأی داوری را ابلاغ نکرده است لیکن مجدداٌ به همان آدرس برگ اجراییه صادره را الصاق نمـوده اسـت و مـوکـل به صورت اتفاقی از مفاد اجراییه مطلع شده است، اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است. وکیل خوانده نیز به شرح لایحه واصله به رد ایرادات معنونه پرداخته است، صرف‌نظر از این‌که خوانده در تاریخ 22/3/89 از داور تقاضای صدور رأی داوری نموده و داور مرضی‌الطرفین نیز به شرح ذیل درخواست مرقوم قبول داوری نموده است آن‌گاه داور مرضی‌الطرفین طـی اظهـارنامـه شمـاره 3446 ـ 31/3/89 مــوضــوع داوری را به خواهان ابلاغ کرده است و خواهان نیز در دادخواست خود به ابلاغ اظهارنامه داور، اقرار نموده است، نظر به این‌که رأی داور در تاریخ 25/8/89 از طریق دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ قانونی گردیده و حسب مفاد قرارداد فی‌مابین طرفین، نشانی خواهان... بوده و حسب وکالـت‌نامـه وکیـل خـواهـان به شرح پیوست دادخواست تقدیمی، اقامتگاه فعلی ایشان همان نشانی مذکور قید شده است بنابراین اعتراض به رأی داوری خارج از مهلت مقرر موضوع ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به استناد ماده 486 از قانون مرقوم قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیرزاد

 


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.ف. و ه.ع. به وکالت از الف.ک. نسبت به دادنامه شماره 1152 مورخ 20/12/90 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته بطلان رأی داوری مورخ 25/5/89، توقف و منع اجرای رأی داوری مذکور و ابطال عملیات اجرایی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و چون اعتراض به رأی داوری خارج از مهلت مقرر موضوع ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، قرار رد درخواست خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا قطع نظر از این‌که محتویات پرونده حکایت از آن دارد که دادگاه بدوی وارد در ماهیت ادعای خواهان گردیده و بعد از رسیدگی ماهیتی که قاعدتاً بعد از تشخیص در مهلت بودن اعتراض صورت می‌گیرد، مبادرت به انشای قرار تجدیدنظرخواسته نموده است، بررسی پرونده کلاسه 89/17/451 موضوع دادخواست شماره 700451 ـ 5/7/89 مربوط به ابلاغ رأی داوری نشان می‌دهد، رأی داوری در تاریخ 13/7/89 برای ابلاغ به تجدیدنظرخواه ارسال گردیده وگزارش مورخ 19/7/89 مأمور ابلاغ حکایت از تغییر مکان مخاطب و اعاده اوراق، مجدداً در تاریخ 10/8/89 رأی داوری برای ابلاغ به تجدیدنظرخواه و در همان آدرس ارسال می‌شود، گزارش مورخ 25/8/89 همان مأمور ابلاغ باز هم حکایت از تغییر مکان مخاطب داشتند لیکن در این نوبت اوراق در محل‌ الصاق گردیده که با لحاظ فقدان سابقه ابلاغ در این پرونده، این ابلاغ قانونی نبوده و مشمول مقررات ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، متعاقباً تجدیدنظرخواه در تاریخ 29/10/89 و به شرح لایحه شماره 3218 مراتب اطلاع یافتن از رأی داوری از طریق تماس تلفنی یکی از دوستانش را به دادگاه اعلام و نشانی صحیح خود را نیز مرقوم و تقاضای ابلاغ رأی داوری را می‌نماید که طبق دستور دادگاه، رأی داوری در این تاریخ در اختیار مشارالیه قرار می‌گیرد، دادخواست شماره 700781 مبنی بر ابطال رأی داوری که در تاریخ 4/11/89 تقدیم و ثبت شعبه 17 محاکم عمومی حقوقی تهران گردیده، با لحاظ ابلاغ رأی داوری در تاریخ 29/10/89، در مهلت 20 روزه قانونی صورت گرفته و ورود دادگاه در ماهیت ادعای خواهان به نحو صحیح و منطبق با مقررات بوده و صدور قرار رد درخواست خواهان موافق قانون و اصول دادرسی نمی‌باشد، قطعی بودن قرار رد درخواست موضوع ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در محلی است که رأی داوری به نحو صحیح ابلاغ قانونی یا واقعی شده و بعد از انقضای 20 روز از تاریخ ابلاغ، مبادرت به طرح دعوای ابطال رأی داوری شده باشدکه در مانحن‌فیه همان‌طور که در فوق آمده، رأی داوری در تاریخ 29/10/89 به تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده و دادخواست تقدیمی در مهلت مقرر قانونی تقدیم شده و ابلاغ مورخ 25/8/89 قانونی نبوده و انطباقی با ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و طبق ماده 83 همان قانون معتبر نیست و نمی‌توان چنین قراری را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر تلقی نمود و این تلقی مغایر نظر قانون‌گذار خواهد بود لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می‌داند، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده 332 قانون یاد شده و لحاظ مقـررات ماده 83 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه بدوی عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ حسین‌خانی

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://arbitration.blogfa.com/

دادگاه حکم به تأیید رأی داور صادر نمی‌نماید بلکه آنچه مورد حکم قرار می‌گیرد ابطال رأی داوری یا حکم به بطلان دعوی ابطال رأی داور است.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/10     شماره رای نهایی: 9209970221500107

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای د.ه. با وکالت آقای الف.ک. به طرفیت آقایان 1ـح.ن. و 2ـس.ح. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 17/11/88، که در جریان دادرسی آقای ع.ل. و خانم ن.ص. با اعلام وکالت از شخص ح.ن. وارد جریان دادرسی شده و به شرح مندرجات صورت جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی به دفاع از حقوق موکل پرداخته اند. در ادامه الف.ک. وکیل خواهان مدعی است رأی داوری خارج از فرجه و موعد مقرر قانونی صادر شده و همچنین رأی اصداری خارج از حدود صلاحیت داور می‌باشد و درخواست ابطال آن کرده است، آقای ح. ضمن تقدیمی لایحه‌ای اظهار داشته دعوی متوجه وی نمی‌باشد و درخواست رد دعوی نموده است که دادگاه از بررسی محتویات پرونده ضمن صدور قرار رد ایراد با ورود در ماهیت امر از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده امر و ملاحظه اصول اسناد و مدارک استنادی و اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوی و وکلای مشارالیهم با احراز اینکه داوری در موعد مقرر قانونی صادر شده است و داور انتخابی واجد شرایط و اوصاف داوری بوده و رأی اصداری متنازع‌فیه نیز داخل در صلاحیت و حدود اختیار داوری صادر شده است، لذا با پذیرش دفاعیات خوانده با استناد به مفهوم مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور قرار رد اعتراض معترض و بطلان دعوی مطروحه رأی داوری عیناَ تأیید می‌گردد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب‌زاده


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای د.ه. با وکالت آقای الف.ک. و خانم م.ط. به طرفیت آقای ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 554 مورخ 17/7/90 شعبه 85 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد اعتراض تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داور 17/11/88 موضوع قرارداد 9/6/83 به علت صدور رأی خارج از اختیارات داوری و خارج از مهلت قانونی می‌باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست؛ زیرا اولاً دادگاه هرگز حکم به تأیید رأی داور صادر نمی‌نماید آنچه مورد حکم قرار می‌گیرد ابطال رأی داوری یا حکم به بطلان دعوی ابطال رأی داور می‌باشد. ثانیاً در خصوص مورد، مدت داوری معلوم نگردیده و داور مکلف بوده از تاریخ اعلام اختلاف تا زمان تسلیم رأی داور به دفتر دادگاه صالح رعایت مدت سه ماهه را نماید که نامه مورخ 4/5/86 شخص داور مبین ارجاع اختلاف به داوری قبل از 15/4/86 بوده است. ثالثاً صدور قرار رد اعتراض فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه نخستین باید در خصوص دادخواست ابطال رأی داور صریحاً انشای رأی نماید به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین ارسال می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

 http://arbitration.blogfa.com

تاریخ رای نهایی: 1391/10/30     شماره رای نهایی: 9109970269500045

رای بدوی
در خصوص دعوای ش. با وکالت خانم ف.ص. به طرفیت ش. به‌ خواسته صدور حکم به استرداد 17 پالت قالب‌های پلاستیکی مطابق قرارداد شماره 362، بدواً صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد، با توجه به اتمام تاریخ قرارداد و عدول خوانده از انجام مورد قرارداد برابر اظهار نامه ارسالی با احتساب کلیه هزینه‌ها. نظر به اینکه در ماده 6 قرارداد، مستند دعوای خواهان توافق به حل اختلاف توسط داور به عمل آمده است، بنابراین قبل از تمسک به داوری، دادگاه حق رسیدگی به دعوا را ندارد؛ در نتیجه به استناد مواد 2 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان


رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت خانم ف.م. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه 710 ـ 15/8/91 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دعوی مطروحه، تجدیدنظرخواه به استناد بند6 قرارداد به لحاظ داوری، قرار رد دعوی صادرشده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن، صرف‌نظر از نحوه تنظیم ماده 2 قرارداد مدرکیه، نظر به اینکه صرف انقضا مدت اصل قرارداد، نمی‌تواند موجبات مرتفع شدن شرط داور گردد؛ چراکه اختلافات ناشی از قرارداد مذکور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. بنابراین تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادگاه خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف به استناد ماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته ‌تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
قربان‌وند ـ فهیمی
http://arbitration.blogfa.com

در صورت وجود شرط داوری مبنی بر حل اختلاف توسط داور مرضی‌الطرفین، داور مرضی‌ الطرفین توسط دادگاه  قابل انتخاب نبوده و طرفین می بایست در خصوص آن توافق کنند.

تاریخ رای نهایی: 1392/03/01     شماره رای نهایی: 9209970221500233

رای بدوی

در خصوص دعوی چاپخانه ر.ب. با مدیرت آقای ر.ح. و با وکالت خانم م.ع. به طرفیت شرکت ک.الف. با مدیریت آقای ج.گ. بـه خواستـه الـزام خـوانـده بـه تعییـن داور، با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه اظهارنامه ابرازی پیوست لایحه وارده به شماره 1305ـ29/6/91 حکایت از ابلاغ مراتب به خوانده نداشته و از طرف دیگر واجد اوصاف و شرایط مقرر در ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد دعوی خواهان به کیفیت حاضر قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمد وند


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی چاپخانه ر.ب. به طرفیت شرکت ک.الف. نسبت به دادنامه شماره 431 مورخ 5/7/91 که مطابق آن درخواست تعیین داور به لحاظ عدم رعایت شرایط موضوع ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی منتهی به صدور قرار رد دعوی موضوع ماده 2 قانون اخیرالذکر گردیده، قطع نظر از مراتب اعلامی، دادگاه با عنایت به اینکه توافق طرفین به شرح ماده 10 قرارداد دلالت بر حل اختلاف توسط داور مرضی‌الطرفین دارد و داور مرضی‌الطرفین قابل انتخاب توسط دادگاه نبوده و طرفین می‌بایست بر آن توافق کنند و از طرف دیگر تجدیدنظرخواه (چاپخانه ر.ب.) فاقد شخصیت حقوقی بوده است و پروانه پیوست فقط یک مجوز فعالیت برای مدیر چاپخانه بوده که دلالت بر‌شخصیت حقـوقی چاپـخانه نداشته و شخصیـت حقیقـی مـلاک بـوده علی‌ای‌حال با این تـوضیـح رأی معتــرض‌عنه با رد تجدیدنظرخـواهی از حیـث نتیجـه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
http://arbitration.blogfa.com
 

 ماهیت و نوع رأی دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری
کلمات کلیدی:     داوری، ابطال رأی داور، حکم و قرار
مرجع صدور:     شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:     

دادگاه حکم به تأیید رأی داور صادر نمی‌نماید بلکه آنچه مورد حکم قرار می‌گیرد ابطال رأی داوری یا حکم به بطلان دعوی ابطال رأی داور است.
تاریخ رای نهایی: 1392/02/10     شماره رای نهایی: 9209970221500107
رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای د.ه. با وکالت آقای الف.ک. به طرفیت آقایان 1ـح.ن. و 2ـس.ح. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 17/11/88، که در جریان دادرسی آقای ع.ل. و خانم ن.ص. با اعلام وکالت از شخص ح.ن. وارد جریان دادرسی شده و به شرح مندرجات صورت جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی به دفاع از حقوق موکل پرداخته اند. در ادامه الف.ک. وکیل خواهان مدعی است رأی داوری خارج از فرجه و موعد مقرر قانونی صادر شده و همچنین رأی اصداری خارج از حدود صلاحیت داور می‌باشد و درخواست ابطال آن کرده است، آقای ح. ضمن تقدیمی لایحه‌ای اظهار داشته دعوی متوجه وی نمی‌باشد و درخواست رد دعوی نموده است که دادگاه از بررسی محتویات پرونده ضمن صدور قرار رد ایراد با ورود در ماهیت امر از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده امر و ملاحظه اصول اسناد و مدارک استنادی و اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوی و وکلای مشارالیهم با احراز اینکه داوری در موعد مقرر قانونی صادر شده است و داور انتخابی واجد شرایط و اوصاف داوری بوده و رأی اصداری متنازع‌فیه نیز داخل در صلاحیت و حدود اختیار داوری صادر شده است، لذا با پذیرش دفاعیات خوانده با استناد به مفهوم مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور قرار رد اعتراض معترض و بطلان دعوی مطروحه رأی داوری عیناَ تأیید می‌گردد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب‌زاده


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای د.ه. با وکالت آقای الف.ک. و خانم م.ط. به طرفیت آقای ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 554 مورخ 17/7/90 شعبه 85 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد اعتراض تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داور 17/11/88 موضوع قرارداد 9/6/83 به علت صدور رأی خارج از اختیارات داوری و خارج از مهلت قانونی می‌باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست؛ زیرا اولاً دادگاه هرگز حکم به تأیید رأی داور صادر نمی‌نماید آنچه مورد حکم قرار می‌گیرد ابطال رأی داوری یا حکم به بطلان دعوی ابطال رأی داور می‌باشد. ثانیاً در خصوص مورد، مدت داوری معلوم نگردیده و داور مکلف بوده از تاریخ اعلام اختلاف تا زمان تسلیم رأی داور به دفتر دادگاه صالح رعایت مدت سه ماهه را نماید که نامه مورخ 4/5/86 شخص داور مبین ارجاع اختلاف به داوری قبل از 15/4/86 بوده است. ثالثاً صدور قرار رد اعتراض فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه نخستین باید در خصوص دادخواست ابطال رأی داور صریحاً انشای رأی نماید به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین ارسال می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
http://arbitration.blogfa.com
 

در دعوی ابطال رأی داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رأی داوری را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی‌دهد.

تاریخ رای نهایی: 1391/11/08     شماره رای نهایی: 9109970221501405

رای بدوی
درخصوص دعوی هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 با مدیریت غ.ب. با وکالت م.م. به طرفیت س.ش. به خواسته ابطال رأی داوری مطروحه در شعبه 110 تحت شماره پرونده 86/503 به شرح متن پیوست. توضیحاً اینکه رأی داوری هیأت داوران منتخب دادگاه، بنا به دلایل ذیل باطل می‌باشد چرا که 1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد بوده؛ زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی‌الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است 2- آقای ش. که خود را قائم مقام خانم ن.م. (شریک مدنی) معرفی نموده‌اند هیچ‌گونه قرارداد و موافقت‌نامه‌ای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ‌وجه متوجه ایشان نمی‌باشد 3- قرارداد مشارکت بین خانم ن.م. به‌عنوان شریک مدنی و آقای س. به‌عنوان مدیر اجرایی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متأسفانه در هیأت داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرایی را با هیأت مدیره منتخب شرکا مدنی به‌عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برای معرفی داور دعوت به عمل نیامده است 4- قرارداد مشارکت مدنی فی‌مابین خانم ن.م. و مدیر اجرایی آقای س. تنظیم شده است لذا مسلماً با توجه به شرح فوق اگرچه همان‌طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و با وجود مشخص بودن هیأت داوران منتخب شرکاء مدنی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخه 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان ع. و م.گ. از ناحیه شرکاء مدنی و دو داور به نام خانم‌ها ن.الف. و ف.ف. از ناحیه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده و هیأت داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیأت داوران به شرح فوق نداده است. عدم حضور داور منتخب مدیر اجرایی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیأت مدیره و مدیر اجرایی یک نفر باشد کاملاً مخالف موازین قانونی بوده و می‌باشد؛ لذا به استناد بندهای مواد 1، 3، 4، 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رأی داوری را داریم که دادگاه پس از اجرای تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خوانده در دفاع اظهار داشتند: اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تکرار 6 سال مطالب گذشته بوده و اصولاً فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا که اولاً: رأی صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملاً منطبق با آن است چون با توجه به رأی قطعی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با توجه به مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است. ثانیاً: اظهارات آقایان کاملاً متناقض بوده از یک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده‌اند و به مسئله داوری اشاره نموده در حالی‌که موکل را بری داشته و اظهار فرموده‌اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نمی‌باشد. ثالثاً: اظهار فرمودند که در هیأت داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش. که خود را قائم مقام و جانشین خانم ن.م. در پرونده مشارکت مدنی پ. 1 معرفی نموده‌اند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هیأت داوری که دو داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلماً و قطعاً رأی صادره محکوم به بطلان است در حالی که از طرف موکل فقط یک داور به نام آقای ق.ع. معرفی گردید. داور دوم آقای ش.م. است که از طرف هیأت مدیره محترم معرفی شده و آقای ع. وکیل دادگستری که به‌عنوان سرداور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعاً: هیأت مدیره محترم هرگز داور یا داوران خود را به موکل و یا دادگاه معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخه 8/11/86 که در محضر ریاست شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را به‌عنوان داور خود معرفی فرموده‌اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحه‌های تقدیمی طرفین و ملاحظه آرای صادره و موافقت‌نامه مورخه 18/2/82 تنظیمی فی‌مابین کلیه شرکاء مشاعی و مدیران اجرایی و حدود اختیارات هیأت مدیره و صورت‌مجلس جلسه عمومی مورخه 3/5/82 هیأت داوران از آنجایی‌که هیأت داوران موضوع ماده 13 موافقت‌نامه به اسامی آقایان 1- م. 2- ع. 3- گ. به اتفاق آراء انتخاب و در اجرای ماده 9 همین موافقت‌نامه آقای س. به‌عنوان مدیر اجرائی خانم‌ها ف.ف. و ن.الف. را به‌عنوان داور خود معرفی نمودند. لذا حذف داور مدیر اجرایی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرایی و صدور رأی داوری صحیح نمی‌باشد و استناد وکیل محترم خوانده به رأی شماره 1721 مورخه 30/11/87 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر مبنی بر اشتباه است؛ چرا که در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرایی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هیأت داوران رسمیت نداشته باشد. لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی، حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری


رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 نسبت به دادنامه شماره 78 مورخه 12/2/90 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 30/5/89 مورد اجابت قرار گرفته، مالاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست. زیرا دادگاه نخستین به صرف ادعای خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مبنی بر صدور رأی مخالف با قوانین موجد حق از سوی داوران یا مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی‌الطرفین و عدم تسری قرارداد به تجدیدنظرخواهان به قائم مقامی خانم ن.م. بدون اینکه ادعا به اتکاء دلیل باشد خواسته را مورد اجابت قرارداده در حالی که معلوم نشده که چه قانون موجد حقی توسط داوران نقض شده و یا با وجود دادنامه قطعی 1721 -30/11/87 این شعبه آیا ذکر مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی‌الطرفین وجهی داشته؟ و اینکه آیا نادیده گرفتن حقوق قائم مقام قانونی یکی از اطراف ذی‌نفع در قرارداد قابل توجیه می‌باشد ؟ آنچه بدیهی است درخصوص دعوی ابطال رأی داور دادگاه هرگز رأی داوری را در ماهیت به شرط رعایت ضوابط داوری و قواعد آمره نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی‌دهد و اگر در جایی دعوی ابطال رأی داوری را مردود اعلام می‌کند، مؤید رأی داوری نیست و چنانچه دعوی را بپذیرد، صرفاً به جهات مصرحه قانونی می‌باشد. این بدان معنی است که دادگاه هرگز رأی داور را تأیید نمی‌کند، بلکه دعوی ابطال رأی داور را یا می‌پذیرد و یا رد می‌نماید. ضمناً لازم نیست هر رأی داوری که باطل نگردیده قابلیت اجرائی هم داشته باشد و تشخیص دادگاه صالح درصدور یا عدم صدور اجراییه با یک تصمیم اداری محقق خواهد شد بنابراین چون دلیلی بر ابطال رأی داور از سوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) ارائه نگردیده و این امر مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته دادنامه مواجه با اشکال قانونی می‌باشد. به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی مذکور نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 عشقعلی - جمشیدی
بانک داده آرای قضایی

http://arbitration.blogfa.com

امتناع داور منتخب از انجام داوری موجب زوال شرط داوری نبوده و در این صورت طرفین می‌توانند به داور جانشین توافق نمایند و در صورت عدم توافق به انتخاب داور جانشین، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی قرار می‌گیرد.

تاریخ رای نهایی: 1392/06/04     شماره رای نهایی: 9209970270400528

رای بدوی

درخصوص دعوای آقای ع. خ. به‌طرفیت آقای ع. خ. به‌خواسته الزام خوانده به ایفاء تعهد قراردادی مبنی بر پرداخت مبلغ نه‌صد میلیون ریال به استناد قرارداد عادی 8/7/91 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب بند 8 قرارداد استنادی اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مذکور می‌بایست از طریق داوری حل‌وفصل گردد وعدم قبول داور تعیین‌شده در قرارداد موجب منتفی شدن امر داوری نمی‌باشد لذا دادگاه با عنایت به‌مراتب دعوای خواهان را به کیفیت حاضر مسموع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نمازی

 
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی الف. خ. به‌طرفیت ع. خ. نسبت به دادنامه شماره 269 مورخ 11/4/1392 صادره از شعبه محترم 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به‌خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به ایفاء تعهد قراردادی و تأدیه به مبلغ نه‌صد میلیون ریال به‌لحاظ برقراری شرط داوری در قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه صادر شد با عنایت به اینکه امتناع داور منتخب از انجام داوری موجب زوال شرط مذکور نشده و در صورت مذکور وفق ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند به داور جانشین توافق نمایند و در صورت عدم توافق به انتخاب داور جانشین موجبات ورود مرجع قضایی به رسیدگی به اختلاف فراهم می‌گردد. لهذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عاشور‌خانی
بانک داده آرای قضایی

http://arbitration.blogfa.com

وجود دعوای کیفری بین یکی از طرفین داوری و داور از موارد عدم صلاحیت داور و موجب ابطال رأی داوری ‌است.

تاریخ رای نهایی: 1392/04/05     شماره رای نهایی: 9209970220300447

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ق. به طرفیت خانم و آقایان1 ـ م.الف. 2ـ ع.ح. 3ـ ح.س. 4ـ خ.ق. 5ـ م.ک.6 ـ ح.م. 7ـ ز.ز. 8ـ الف.س. 9 ـ س.الف.10 ـ م.ک. خواندگان ردیف یک 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 با وکالت آقای م.ک. به خواسته بدوا صدور دستور مبنی بر توقف اجرای رأی داوری و سپس صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخ 9/4/91 که طی شماره 910236 این دادگاه نسبت به ابلاغ آن اقدام گردیده است مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. بدین شرح که خواهان بر اساس رأی داوری مذکور محکوم به پرداخت وجه شده است ولی با توجه به این‌که اولاً ـ داور از داوری در پرونده اعلام انصراف کرده بوده است و ثانیاً ـ داور مذکور شکایت کیفری در سال گذشته به طرفیت خواهان طرح نموده است که در جریان رسیدگی است. ثالثاً ـ داور علی‌رغم ارسال اظهارنامه از سوی خواهان نسبت به اجرای داوری در طول 13 سال که از انعقاد قرارداد و درخواست خواهان گذشته اقدام ننموده و پس از طرح شکایت کیفری علیه خواهان مبادرت به صدور رأی کرده است و صدور رأی داوری خارج از مهلت قانونی بوده است. رابعاً ـ خواهان تعهدات قراردادی خود را وفق قرارداد انجام داده است. خامساً ـ عدم انجام تعهد در خصوص پرداخت مبلغ 140 میلیون تومان از سوی خواندگان بوده است. سادسا ـ علی‌رغم تکمیل کار خواندگان جهت تحویل مراجعه ننموده‌اند و در مجموع رأی داوری منطبق بر قرارداد و وضعیت اقدامات انجام شده از سوی خواهان نبوده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر ابطال رأی داوری را نموده است که وکیل خواندگان فوق‌الذکر طی لایحه دفاعیه شماره 2425 مورخ 17/8/91 اعلام نموده است که اولاً ـ داور مرضی‌الطرفین حق داشته نسبت به کلیه اختلافات رسیدگی کند. ثانیاً ـ وجود پرونده کیفری سلب کننده صلاحیت داور نبوده است. ثالثاً ـ در انصراف داور در خصوص اعلام نظر راجع‌به بخشی از اختلافات مانع اظهارنظر وی در سایر اختلافات نخواهد بود. رابعاً ـ داور با جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی نموده است و در ماهیت امر رأی داور صحیح می‌باشد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. خوانده ردیف سوم نیز علی‌رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است این دادگاه با توجه به این‌که اولاً ـ بر اساس اظهارنامه‌ای که خواهان در مورخ 23/9/80 برای داور جهت حل اختلافات ارسال نموده است داور رأی خود را در مهلت مقرر صادر ننموده است و بر اساس سند عادی که مصون از ایراد و تکذیب باقی‌مانده داور مذکور اعلام کرده است که طرفین حل اختلافاتشان را به جمعی از پیشکسوتان دانشگاه محول نمایند. ثانیاً ـ با عنایت به این‌که بر اساس مستند ارائه شده از سوی خواهان داور مرضی‌الطرفین شکایت کیفری در خصوص روابط خودش با خواهان علیـه خـواهان در سال 90 به شماره 5/900943 در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه دو تهران طرح نموده است که در حال رسیدگی می‌باشد و با عنایت به این‌که وقوع اختلاف بین داور و خواهان بعد از انعقاد قرارداد و تعیین آقای ح.گ. به عنوان داور بوده است و در زمان صدور رأی پرونده کیفری در جریان بوده است و با وحدت ملاکی که می‌توان در خصوص موارد رد دادرس و داور وجود دارد این موضوع از زایل شدن صلاحیت داور برای حل اختلاف طرفین حکایت دارد و دفاعیات خـوانـدگان مـوجـه به نظر نمی‌رسد لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق‌الذکر دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 469 و 489 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از ماده 91 قانون مذکور حکم به اعلام ابطال رأی داور و پرداخت مبلغ 000/775/2 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص درخواست خواهان مبنی بر توقف عملیات اجرایی با عنایت به این‌که خواهان خسارت احتمالی مربوطه را علی‌رغم ابلاغ قانونی تودیع ننموده است لذا مستندا به ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 669 مورخ 22/8/91 صادر شده از شعبه 107 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به اعلام بطلان رأی داوری و پرداخت خسارت دادرسی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا موضوع اختلاف که راجع‌به آن از داور تقاضای حکمیت شده است واحد بوده است و راجع‌به میزان پرداخت‌ها و دریافت‌ها بوده است که شریک سازنده در سال 1380 تقاضای داوری کرده است و داور از داوری امتناع کرده است و داوری مجدد او در سال 90 با درخواست شریک مالک مبنای قانونی نداشته است و لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 ذکائی ـ حمیدی‌راد
بانک داده آرای قضایی

http://arbitration.blogfa.com
 

اعاده دادرسی مخصوص احکام دادگاه‌هاست و در مورد آرای داوری قابل رسیدگی در دادگاه نیست.

تاریخ رای نهایی: 1391/07/02     شماره رای نهایی: 9109970001000734

رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای ح.ص. با وکالت الف.گ. به طرفیت خوانده س.ت. به خواسته اعاده دادرسی، دادگاه نظر به اینکه به موجب مقررات ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی ممکن است و در مانحن¬فیه حکم از سوی دادگاه صادر نشده است و تنها با درخواست الف.ی. از طرفین پرونده کلاسه 890109 موضوع دادخواست تقدیمی تعیین داور بوده که دادگاه در خصوص اختلاف قراردادی طرفین مبادرت به تعیین داور نموده است. علی‌هذا درخواست خواهان مطابق مقررات قانون نبوده و قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد 426 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران - خیابانی


رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ح.ص. با وکالت آقای الف.گ. به طرفیت آقای س.ت. نسبت به دادنامه قطعی صادره از این دادگاه به شماره 5922-18/11/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900917 مسبوق به دادنامه شماره 120-19/2/90 شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران با تمسک به مقررات شق پنج ماده 426 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح متن دادخواست تسلیمی اینک دادگاه با التفات به محتویات پرونده چون دادنامه قطعی صادره از این دادگاه مشعر بر رد تجدیدنظرخواهی و تأیید قرار رد درخواست اعاده دادرسی صرفاً نسبت به حکم دادگاه متصور بوده و منصرف از قرار دادگاه می‌باشد بنا به مراتب درخواست اعاده دادرسی مطروح مردود بوده و با استناد به مقررات یاد شده، قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
یاری - کرمی
بانک داده آرای قضایی

http://arbitration.blogfa.com

در دعوی ابطال رأی داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رأی داوری را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی‌دهد.

تاریخ رای نهایی: 1391/11/08     شماره رای نهایی: 9109970221501405

رای بدوی
درخصوص دعوی هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 با مدیریت غ.ب. با وکالت م.م. به طرفیت س.ش. به خواسته ابطال رأی داوری مطروحه در شعبه 110 تحت شماره پرونده 86/503 به شرح متن پیوست. توضیحاً اینکه رأی داوری هیأت داوران منتخب دادگاه، بنا به دلایل ذیل باطل می‌باشد چرا که 1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد بوده؛ زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی‌الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است 2- آقای ش. که خود را قائم مقام خانم ن.م. (شریک مدنی) معرفی نموده‌اند هیچ‌گونه قرارداد و موافقت‌نامه‌ای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ‌وجه متوجه ایشان نمی‌باشد 3- قرارداد مشارکت بین خانم ن.م. به‌عنوان شریک مدنی و آقای س. به‌عنوان مدیر اجرایی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متأسفانه در هیأت داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرایی را با هیأت مدیره منتخب شرکا مدنی به‌عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برای معرفی داور دعوت به عمل نیامده است 4- قرارداد مشارکت مدنی فی‌مابین خانم ن.م. و مدیر اجرایی آقای س. تنظیم شده است لذا مسلماً با توجه به شرح فوق اگرچه همان‌طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و با وجود مشخص بودن هیأت داوران منتخب شرکاء مدنی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخه 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان ع. و م.گ. از ناحیه شرکاء مدنی و دو داور به نام خانم‌ها ن.الف. و ف.ف. از ناحیه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده و هیأت داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیأت داوران به شرح فوق نداده است. عدم حضور داور منتخب مدیر اجرایی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیأت مدیره و مدیر اجرایی یک نفر باشد کاملاً مخالف موازین قانونی بوده و می‌باشد؛ لذا به استناد بندهای مواد 1، 3، 4، 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رأی داوری را داریم که دادگاه پس از اجرای تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خوانده در دفاع اظهار داشتند: اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تکرار 6 سال مطالب گذشته بوده و اصولاً فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا که اولاً: رأی صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملاً منطبق با آن است چون با توجه به رأی قطعی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با توجه به مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است. ثانیاً: اظهارات آقایان کاملاً متناقض بوده از یک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده‌اند و به مسئله داوری اشاره نموده در حالی‌که موکل را بری داشته و اظهار فرموده‌اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نمی‌باشد. ثالثاً: اظهار فرمودند که در هیأت داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش. که خود را قائم مقام و جانشین خانم ن.م. در پرونده مشارکت مدنی پ. 1 معرفی نموده‌اند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هیأت داوری که دو داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلماً و قطعاً رأی صادره محکوم به بطلان است در حالی که از طرف موکل فقط یک داور به نام آقای ق.ع. معرفی گردید. داور دوم آقای ش.م. است که از طرف هیأت مدیره محترم معرفی شده و آقای ع. وکیل دادگستری که به‌عنوان سرداور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعاً: هیأت مدیره محترم هرگز داور یا داوران خود را به موکل و یا دادگاه معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخه 8/11/86 که در محضر ریاست شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را به‌عنوان داور خود معرفی فرموده‌اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحه‌های تقدیمی طرفین و ملاحظه آرای صادره و موافقت‌نامه مورخه 18/2/82 تنظیمی فی‌مابین کلیه شرکاء مشاعی و مدیران اجرایی و حدود اختیارات هیأت مدیره و صورت‌مجلس جلسه عمومی مورخه 3/5/82 هیأت داوران از آنجایی‌که هیأت داوران موضوع ماده 13 موافقت‌نامه به اسامی آقایان 1- م. 2- ع. 3- گ. به اتفاق آراء انتخاب و در اجرای ماده 9 همین موافقت‌نامه آقای س. به‌عنوان مدیر اجرائی خانم‌ها ف.ف. و ن.الف. را به‌عنوان داور خود معرفی نمودند. لذا حذف داور مدیر اجرایی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرایی و صدور رأی داوری صحیح نمی‌باشد و استناد وکیل محترم خوانده به رأی شماره 1721 مورخه 30/11/87 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر مبنی بر اشتباه است؛ چرا که در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرایی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هیأت داوران رسمیت نداشته باشد. لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی، حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری


رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 نسبت به دادنامه شماره 78 مورخه 12/2/90 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 30/5/89 مورد اجابت قرار گرفته، مالاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست. زیرا دادگاه نخستین به صرف ادعای خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مبنی بر صدور رأی مخالف با قوانین موجد حق از سوی داوران یا مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی‌الطرفین و عدم تسری قرارداد به تجدیدنظرخواهان به قائم مقامی خانم ن.م. بدون اینکه ادعا به اتکاء دلیل باشد خواسته را مورد اجابت قرارداده در حالی که معلوم نشده که چه قانون موجد حقی توسط داوران نقض شده و یا با وجود دادنامه قطعی 1721 -30/11/87 این شعبه آیا ذکر مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی‌الطرفین وجهی داشته؟ و اینکه آیا نادیده گرفتن حقوق قائم مقام قانونی یکی از اطراف ذی‌نفع در قرارداد قابل توجیه می‌باشد ؟ آنچه بدیهی است درخصوص دعوی ابطال رأی داور دادگاه هرگز رأی داوری را در ماهیت به شرط رعایت ضوابط داوری و قواعد آمره نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی‌دهد و اگر در جایی دعوی ابطال رأی داوری را مردود اعلام می‌کند، مؤید رأی داوری نیست و چنانچه دعوی را بپذیرد، صرفاً به جهات مصرحه قانونی می‌باشد. این بدان معنی است که دادگاه هرگز رأی داور را تأیید نمی‌کند، بلکه دعوی ابطال رأی داور را یا می‌پذیرد و یا رد می‌نماید. ضمناً لازم نیست هر رأی داوری که باطل نگردیده قابلیت اجرائی هم داشته باشد و تشخیص دادگاه صالح درصدور یا عدم صدور اجراییه با یک تصمیم اداری محقق خواهد شد بنابراین چون دلیلی بر ابطال رأی داور از سوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) ارائه نگردیده و این امر مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته دادنامه مواجه با اشکال قانونی می‌باشد. به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی مذکور نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 عشقعلی - جمشیدی
بانک داده آرای قضایی قوه قضائیه

http://arbitration.blogfa.com