امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

در صورت عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامورمدنی در قراردادهای متضمن شرط داوری و عدم ارائه مجوز های مربوطه، رجوع به داوری فاقد محمل قانونی است.

تاریخ رای نهایی: 1391/11/08     شماره رای نهایی: 9109970221501395

رای بدوی
درمورد دعوای آقای م.ز. وکیل دادگستری به وکالت از شرکت مهندسی ک. با مدیرعاملی آقای ف.ر. به طرفیت الف. مبنی برالزام خوانده به پرداخت سه میلیارد و چهارصد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال مانده طلب و هزینه دادرسی، خسارت تأخیرتأدیه و حق‌الوکاله وکیل از تاریخ تقدیم دادخواست، وکیل محترم خواهان به موجب دادخواست تقدیمی واظهارات خود طی صورت مجلس مورخ 29/7/91 این دادگاه و در توضیح خواسته خود چنین بیان داشته است که برابر پیمان شماره 6589/740 مورخ 10/4/87، موکل ایشان به ساخت واحداث مدرسه ای واقع درشهرک نقش جهان فاز 2 نموده است وحالیه علی‌رغم تکمیل و تحویل پروژه مزبور به اداره خوانده، اداره مذکور از پرداخت تتمه مبلغ قرارداد به میزان یاد شده در صدر رأی خودداری می‌نماید، فلذا تقاضای محکومیت خوانده را نموده است، نماینده خوانده درجلسه رسیدگی حاضر و باپذیرش اصل طلب خواهان نسبت به صلاحیت دادگاه در رسیدگی ها به موضوع ایراد نموده است و چنین اظهار داشته که مطابق شرایط عمومی پیمان که مورد استناد خواهان قرارگرفته، به منظورحل اختلافات احتمالی، مرجع حل اختلاف تعیین شده است، بنابراین با وضعیت موجود و قبل از ارجاع امر به مرجع حل اختلاف، ورود دادگاه به قضیه را فاقد وجاهت دانسته است. النهایه دادگاه بااین استدلال که : اولا" مطابق اصل 139 از قانون اساسی ناظر به ماده 457 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامورمدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس ازتصویب هیات وزیران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی در هر مورد میسرمی‌باشد که در مانحن‌فیه پرونده، نماینده محترم خوانده چنین مجوزی به دادگاه ارائه ننموده است. ثانیاً باتوجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده کار، نماینده خوانده دلیلی بر بی‌اعتباری و تزلزل مستندات یاد شده ارائه ننموده و خواسته خواهان مصون از تعرض باقی مانده است، بناء علی‌هذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و با رد دفاعیات نماینده خوانده به نحو مرقوم برگرفته از ماده 10 قانون مدنی ومواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامورمدنی خوانده رابه پرداخت مبلغ سه میلیارد و چهار صد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال به‌عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی وخسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (20/6/91)لغایت روز پرداخت (که واحد اجرای احکام محاسبه و ازخوانده وصول و به خواهان ایصال می‌گردد) درحق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی


رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت شرکت مهندسی ک. نسبت به دادنامه شماره 724 مورخه 29/7/91 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت سه میلیارد و چهار صد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال مانده طلب پروژه ساخت و احداث مدرسه در موضوع پیمان شماره 6589/740-10/4/87 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد؛ مالاً وارد نبوده و رأی به اعتبار نتیجه شایسته تأیید است. اولاً: ، استدلال تجدیدنظرخواهان مبنی بر وجود شرط داوری در حل اختلاف بلاوجه و منصرف از موضوع خواسته خواهان بدوی است و قطع نظر از استدلال دادگاه نخستین که اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی به جهت عدم اخذ مصوبه هیأت وزیران رعایت نشده موضوع از شمول اختلاف در اجرا و یا تفسیر قرارداد خارج می‌باشد وصرفاً مطالبه باقیمانده چک از کارفرما است که این امر با حدوث اختلاف در اجرا و تفسیر قرارداد محقق نمی‌گردد که در مانحن فیه این گونه بوده است. ثانیاً:صورت جلسه مورخ 27/4/90 تحویل قطعی موضوع پیمان که به تأیید کارفرما (تجدیدنظرخواهان) رسیده نافی وجود اختلاف در تفسیر و اجرای پیمان می‌باشد. بنابراین اعتراض فاقد مبانی استدلالی است و دلیلی که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه نشده است به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی
http://arbitration.blogfa.com

تصمیم نماینده رئیس جمهوری در راستای اصل 127 قانون اساسی در ارجاع اختلاف دستگاه‌های دولتی به داوری معتبر و الزام آور است.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/04     شماره رای نهایی:9109970221501253

رای بدوی
در خصوص دعوی الف. به طرفیت ش. به خواسته ابطال رأی داوری شماره 63277/26 مورخ 11/7/90 صادره از سوی شورای عالی فنی. توضیح اینکه خواهان اظهار داشته با عنایت به اینکه قرارداد منعقده با خوانده بر اساس شرایط عمومی پیمان (مصوب سال 1359) می‌باشد و به استناده ماده 53 قانون مزبور، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند، از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری حل و فصل خواهد شد. لذا این اداره کل همان‌طور که در بند 5 قرارنامه داوری مورخه 19/12/88 نیز درج گردیده، از امضاء قرارنامه داوری خودداری نموده است. خوانده نیز دفاعاً اظهار داشته بر اساس ماده یک و تبصره تصویب‌نامه شماره 54090/ت17865ه مورخ 21/8/1377 هیأت محترم وزیران که با توجه به اصل 139 قانون اساسی و ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مصوب گردیده است، رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده رئیس جمهور برای ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی به شورای عالی فنی تعیین و تصمیمات ایشان در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم‌الاتباع می‌باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مفاد رأی داوری که تصریح گردیده، درخواست ... طی شماره 674/70 مورخ 21/1/86 تنظیم اقرارنامه داوری مورخ 19/12/88 به امضاء و موافقت خوانده نرسیده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون (11/2/79) با رعایت اصل 139 قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشد، با عنایت به اینکه قرارداد داوری مورد درخواست مشمول قانون آیین دادرسی مدنی فعلی می‌باشد، مضافاً این که به امضاء و موافقت خوانده نرسیده، به علاوه دلیل و مدرکی دال بر موافقت هیأت محترم وزیران با ارجاع موضوع به داوری پس از تاریخ درخواست آن (سال 86) ارائه نگردیده، فلذا دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص، مستنداً به بند 7 ماده 489 ناظر بر ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رأی داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می‌نماید. در نتیجه به استناد قسمت أخیر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رأی داور موقتاً تا قطعیت دادنامه متوقف می‌گردد. رأی صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سروی


رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 466 مورخه 11/5/1391صادره از شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری 63277/26 مورخ 11/7/90 شورای عالی فنی به لحاظ مغایرت با تبصره ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی و عدم موافقت با داوری مورد اجابت واقع گردید. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، نظر به ارجاع اختلاف فی‌مابین خواهان و خوانده به داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، به شرح تصمیم شماره 65891/ت37888ن مورخ 7/5/1386 نماینده رئیس جمهوری در راستای اصل 127 قانون اساسی مستند به تصویب‌نامه هیأت وزیران شماره 5005/ ت 28591ه مورخ 12/3/82 و توجهاً به مصوبه 54090 مورخ 21/8/1377 در راستای اصل 127 و139 قانون اساسی که تصمیم نماینده رئیس‌جمهوری را در حکم تصمیم رئیس‌جمهوری اعلام نموده، و توجهاً به درخواست ارجاع اختلاف به داوری شورای عالی فنی به شرح تقاضای شماره 63277/26 مورخ 11/7/90 از شرکت خواهان و با عنایت به اینکه تصمیمات نماینده رئیس‌جمهوری جانب توافق دستگاه اجرایی در بحث ارجاع به امر به داوری است و با عنایت به مصوبات سابق‌الذکر به ویژه تبصره ماده 1 مصوبه شماره 54090 و ماده 5 مصوبه اخیر، الزام است دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به این که به شرح مصوبات سابق الذکر شرایط موضوع ارجاع امر به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی را مهیا گردیده، دادنامه معترضٌ‌عنه را نقض و دعوای ابطال رأی داوری را منتهی به صدور حکم ابطال می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
بانک داده آرای قضایی قوه قضائیه

http://arbitration.blogfa.com

اگر در موردی که برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد ارجاع به داوری پیش بینی شده، ادعا و خواسته احد از طرفین اعلام فسخ قرارداد باشد، داور صالح به رسیدگی نیست چون در صورت فسخ قرارداد شرط داوری ضمن آن نیز منتفی شده و لذا موجبی برای صلاحیت داوری نخواهد بود.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/20     شماره رای نهایی: 9109970221501295

رای بدوی
در خصوص دعوای اصلی شرکت اطلاع رسانی پ. با وکالت آقایان الف.ص. و م.ر. به طرفیت سازمان پزشکی قانونی به خواسته مبلغ 000/940/452/2 ریال در پرونده کلاسه 631 و در خصوص دعوای شرکت اطلاع رسانی پ. با وکالت آقایان الف.ص. و م.ر. به طرفیت سازمان پزشکی قانون کشور با وکالت آقای ع.م. در پرونده کلاسه 768 به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/450/1 ریال و همچنین در خصوص دعوای تقابل س. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت شرکت اطلاع رسانی پ. با وکالت آقایان الف.ص. و م.ر. به خواسته اعلام فسخ قرارداد شماره 1808/2/1 و محکومیت به پرداخت 000/000/000/6 ریال از باب خسارات وارده مطرح در پرونده کلاسه 631. نظر به اینکه قرار دادهای منعقده فی‌مابین ناظر به امور تصدی گری بوده و شامل اطلاق امور حاکمیتی نمی‌گردد که منصرف از ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل 139 قانون اساسی می‌باشد و به لحاظ اینکه طرفین توافقی که به ارجاع به داوری نموده‌اند. لذا دادگاه صالح به رسیدگی نبوده و دعاوی در کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستنداً به ماده فوق و مواد 2، 454 و 457 قانون مذکور قرار رد دعاوی صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فضلی


رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت اطلاع رسانی پ. با وکالت آقایان الف.ص. و م.ر. به طرفیت سازمان پزشکی قانونی نسبت به دادنامه شماره 594 ـ 27/5/91 شعبه 25 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد دعاوی مطروحه توسط اصحاب دعوی به ترتیب مطالبه وجه و اعلام فسخ قرارداد 9/2/87 موضوع طراحی و نصب و راه اندازی و آموزش و پشتیبانی نرم‌افزارهای اتوماسیون فعالیت‌های تخصصی سازمان پزشکی قانونی، به علت وجود شرط داوری می‌باشد، وارد و رأی شایسته تأیید نیست. زیرا آن چه باید به داوری ارجاع شود، اختلاف در اجرا و تفسیر قرارداد است و در مانحن‌فیه یکی از طرفین قرارداد دادخواست اعلام فسخ را تقدیم نموده که داور در این خصوص نمی‌تواند ورود نماید زیرا با اعلام فسخ شرط داوری نیز منحل خواهد شد و از طرفی دعوی مطالبه منصرف از اختلاف در اجرا و تفسیر قرارداد می‌باشد لذا صدور قرار فاقد وجاهت قانونی بوده، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

بانک داده آرای قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه
http://arbitration.blogfa.com

فوت یکی از طرفین داوری قبل از صدور رأی داور، موجب زایل شدن امر داوری و بی‌اعتباری رأی داور است.

تاریخ رای نهایی: 1392/04/26     شماره رای نهایی: 9209970221500484

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان 1ـ م. 2ـ الف. 3ـ ع. و خانم‌ها 1ـ ز. 2ـ م. 3ـ ز. 4ـ خ. همگی ر.م. و خانم ف.س. به طرفیت آقایان 1ـ ن. 2ـ ن. و خانم‌ها 3ـ م. 4ـ ف. جملگی ر. 5ـ الف.ه. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری مورخ 18/2/1391 و خسارات به شرح دادخواست تقدیمی، عمده اظهار خواهان‌ها این است که: «رأی داور بر خلاف قوانین و مقررات موجد حق است و معلوم نیست داور طبق کدام قانون موجد حق بابت کسری متراژ که در ذکر مساحت و متراژ واقعی آن غفلت شده است مبادرت به صدور رأی ورزیده است» نظر به این‌که خواهان‌ها دلیلی به دادگاه اقامه نکرده‌اند که به موجب یکی از جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بطلان رأی داوری مورخ 18/2/91 مدلل بدارد و از آنجایی‌که دلیلی در پرونده مضبوط نمی‌باشد که رأی صادره بر خلاف قوانین موجد حق اصدار یافته باشـد وانگهـی خـواهـان‌ها تصـریحی به عنوان قانون خلاف موجد حق ننموده‌اند بنابراین دادگاه دعوی را فاقد وجـاهـت قانونـی و بلادلیـل تلقـی و مستنـداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارغوانی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم‌ها 1ـ م. 2ـ الف. 3ـ ع. 4ـ ف. 5ـ ز. 6ـ خ. 7ـ م. 8ـ ز. همگی با نام خانوادگی ر.م. به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1ـ ن. 2ـ ن. 3ـ م. 4ـ ف. جملگی ر. 5ـ الف.ه. نسبت به دادنامه شماره 921 مورخ 1/9/91 شعبه 16 دادگاه حقوقی تهران که مطابـق آن دعـوای ابـطال رأی داوری به لحاظ خلاف قواعد موجد حق بودن غیر وارد تشخیص و منتهی به صدور حکم بطلان دعوی تقدیمی گردیده دادگاه قطع نظر از مراتب مذکور نظر به این‌که رأی داوری در سال 1391 صادر گردیده لیکن آقای ر.ر. مورث تجدیدنظرخواندگان در مورخ 26/11/86 به شرح گواهی حصر وراثت 690 مورخ 5/8/1387فوت نموده و احد دیگر از طرفین قرارداد به نام ح.ر.م. در مورخ 2/10/80 به شرح گواهی حصر وراثت فوت نموده است فلذا با عنایت به فوت احد از طرفین قرارداد، شرط داوری 15/12/1372 و زایل شدن امر داوری به لحاظ مؤخر بودن رأی داوری نسبت به تاریخ فوت، موجبی جهت اظهارنظر داوری نبوده بنابراین مستند به بند 2 ماده 481 قانون آییـن دادرسی مـدنی به لحاظ بی‌اعتباری شرط داوری موضوع ماده 6 قرارداد اصلی مستند بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض‌عنه و اجابت دعوای اصلی حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 عشقعلی ـ جمشیدی
بانک داده آرای قضایی

http://arbitration.blogfa.com

مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از شرط داوری است.

در این خصوص شعبة 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامة شمارة 9309972130600195 مورخ 1393/02/29 در دعوای خواهان علیه خوانده بدلیل وجود شرط داوری در قرارداد، قرار رد دعوا صادر نموده است لیکن شعبة 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران بنا به استدلال ذیل الذکر، ضمن نقض قرار بدوی، پرونده را حهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عدوت داده است:

«... توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور، از قواعد تکمیلی بوده و آنان می توانند برخلاف آن تراضی نمایند، نظر به اینکه تجدید نظرخوانده با اقامه دعوا به طرفیت تجدید نظرخواه به خواستة الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوا، از شرط داوری عدول کرده استو افزون برآن در لایحه ای که در پاسخ به دادخواست تجدید نظر تقدیم کرده صراحتا به اینکه دعوا باید در دادگاه رسیدگی شود اشاره کرده است بنابراین تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیدا کرده و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد...»

http://arbitration.blogfa.com

هنگاميكه زن تقاضاي طلاق مينمايد ارجاع امر بداور ضرورت ندارد 

راي دادگاه

در اين پرونده خواسته … بطرفيت آقاي … طلاق ميباشد و توضيح داده بموجب سند نكاحيه رسمي شماره ... مورخ 2/11/1360 دفتر ثبت ازدواج شماره ... تهران با خوانده ازدواج كرده داراي دو فرزند مشترك بنام ... و ... ميباشد خوانده با وي سوء رفتار دارد و فحاشي ميكند و كتك ميزند در تاريخ 19/11/73 گواهي عدم امكان سازش طبق دادنامه شماره 1380 – 19/11/73 شعبه ... دادگاه عمومي تهران توافق كرده با بذل مهريه و حضانت فرزندان مشترك بوسيله مادر جدا شوند اما زوج از حضور در دفتر ثبت طلاق خودداري كرده است اكنون بعلت سوء رفتار در عسر و حرج بسر ميبرد درخواست صدور اجازه طلاق را دارد و جهت قرار ارجاع امر بداوري را صادر و داوران موفق به اصلاح ذات البين نگرديدند دادگاه با توجه به مدارك ابرازي خواهان از جمله دادنامه شماره ...  و شهادت شهود و بذل مهريه از طرف زوجه عسر و حرج خواهان را ثابت تشخيص و باسناد ماده 1130 قانون مدني زوج آقاي … را ملزم به اجراي صيغه شرعي و ثبت طلاق خواهان مينمايد كه در صورت قطعيت دادنامه و عدم اجراي مفاد آن دادگاه بعنوان ولي ممتنع اقدام به اجراي صيغه طلاق شرعي و ثبت آن خواهد كرد حضانت ... متولد ... با پدر و ... متولد .... با مادر و هزينه نگهداري ... ماهيانه ... تومان با پدر و حق ملاقات براي والدين هر هفته يكبار روزهاي جمعه محفوظ است راي صادره حضوري و ظرف مهلت قانوني قابل تجديدنظر ميباشد

http://arbitration.blogfa.com

هرگاه دادگاه نظريه كارشناس را مغاير با اوضاع واحوال مسلم مسئله نداند تكليفي در پذيرش اعتراض و ارجاع امر به هيات كارشناسي ندارد

رأي دادگاه

درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي....  از دادنامه صادره از شعبه 87 دادگاه عمومي حقوقي تهران بشماره هاي...  مورخ 31/3/84 اولاً ايراد تجديدنظرخواه به صلاحيت ابتدايي دادگاه وارد نمي باشد زيرا مورد دعوا منصرف از اختلاف بين شركا و شركت است كه طبق ماده 43 اساسنامه شركت ، بايد به داوري ارجاع شود. ثانياً در مورد اعتراض بنظريه كارشناس چون هرگاه دادگاه نظريه كارشناس را مغاير با اوضاع واحوال مسلم مسئله نداند تكليفي در پذيرش اعتراض و ارجاع امر به هيات كارشناس ندارد لذا از اين نظر نيز اشكالي به رسيدگي دادگاه نخستين وارد نيست و نظر به اينكه حكم دادگاه نخستين منطبق با موازين قانوني صادر شده واعتراض موثري كه موجب بي اعتباري و نقض آن باشد بعمل نيامده و تجديدنظر خواهي انطباقي با شقوق مندرج درماده 348 قانون آئين دادرسي درامور مدني ندارد لذا ضمن رد تجديدنظر خواهي دادنامه معترض عنه عيناً تاييد مي شود. اين رأي قطعي است.

http://arbitration.blogfa.com

وقتي كه شخص حقوقي به عنوان داور تعيين مي شود بديهي است كه شخص يا اشخاصي حقيقي وابسته به آن شخصيت حقوقي راي صادر كنند 

راي دادگاه

1 - در تاريخ 26 / 5 / 81 قرار دادي بين خانم ز ... از يك سو و آقاي ... به نمايندگي از طرف موسسه اطلاع منعقد شده و به موجب آن طرفين ملتزم شده اند راي داوري انجمن صنفي شركت هاي تبليغاتي ... را بپذيرند و در همين قرارداد آقاي ... به عنوان داور انجمن صنفي داوري خود را مي پذيرد . 2 - موضوع اختلاف مطالبات مورد ادعاي خانم .... از موسسه اطلاع بابت كاري كه به عنوان بازارياب انجام داده بود .3 - كميته داوري پس از ذكر گردش كر و توضيحات طرفين و نامه ارسالي آقاي ...  به موجب راي خود تائيد كرده كه خانم ... مبلغ 234 ميليون و 9 هزار و 254 ريال از موسسه اطلاع طلبكار است .4 - اين راي توسط آقاي ... بر به وكالت از طرف خانم .... جهت ابلاغ و اجرا به دادگاه ارائه شده است .5 - آقايان ...  و ... به وكالت از طرف موسسه فرهنگي ... اطلاع با تقديم دادخواستي عليه خانم .... خواستار اعلام بطلان راي داور شده و در توجيه خواسته خود را اعلام كرده اند كه اولاً راي بدون امضاء است ثانياً : داور شخص حقوقي تعيين شده ولي راي شخص حقيقي صادر كرده . ثالثاً : تشريفات ابلاغ رعايت نشده رابعاً : قرار داد داوري وجود نداشته است .6 - رئيس كميته حقوقي و حل اختلاف انجمن صنفي شركت هاي تبليغاتي ... در پاسخ سوال آقاي ...  صدور راي داوري را توسط آن كميته تائيد و اعلام كرده كه شخصيت حقيقي داوران منظور طرفين نبوده و ذيل راي توسط كميته داوري امضاء شده موسسه اطلاع ذيل نامه اي كه به موجب آن آقاي ...  را به عنوان نماينده معرفي كرده تاكيد نموده كه او نماينده تام الاختيار است و نماينده مذكور در جلسات داوري حضور نيافته و موسسه اطلاع پس از ابلاغ راي داور ضمن اعتراض به آن تقاضاي تجديد نظر در راي را كرده اعتراض به اصل داوري نداشته است .7 - نامه شماره...  مورخ 16 / 8 / 81 موسسه اطلاع خطاب به آقاي...  دبير انجمن صنعتي شركت هاي تبليغاتي با اشاره به نامه 914 و انجمن در خصوص راي داوري و به مفاد بند ب راي داور ضمن اعتراض به راي كه بدون كارشناس مالي طلب مشار اليها را مشخص نموده اعلام داشته كه مستندات و مدارك مثبته در ارتباط با 80 ميليون ريال وارده از جانب مشار اليها موجود است كه ارائه خواهد شد و خواسته است كه مرجعي را كه بايد اسناد و مدارك به ايشان ارجاع شئد جهت اقدام بعدي اعلام نمايند . نامه قبلي آقاي ... مدير عامل موسسه اطلاع خطاب به آقاي ...  با اشاره به جلساتي كه با حضور آقاي ...  تشكيل شده اعلام كرده كه خانم .... و همسرش آقاي ...  به عنوان بازار ياب موسسه اطلاع همكاري مي كرده اند و موجب ضرر مالي موسسه شده اند و هيچ بدهي اين دو نفر مبالغ 850 ميليون ريال است و جهت رسيدگي تقاضاي تعيين جلسه كرده است .8 - شعبه 26 دادگاه عمومي تهران دعوا را با هيچ يك از شقوق ماده 489 آئين دادرسي مدني منطبق ندانسته و به موجب دادنامه شماره 721 مورخ 10 / 6 / 82 حكم به رد دعوا صادر نموده . 9 - آقاي ....  به عنوان مدير موسسه فرهنگي .... ضمن تجديد نظر خواهي خلاصتاً چنين ايراد كرده است . اولاً معرفي نامه دلالتي بر اختيار آقاي فراهاني براي تعيين داور نداشته . ثانياً : با فرض قبول قرار داد داوري انجمن صنفي شركت هاي تبليغاتي ...  به عنوان داور انتخاب شده و به انجمن صنفي مذكور اختيار تعيين داور داده نشده . ثانياً : آقاي .... به عنوان داورانجمن تعيين شده و در چنين حالتي فقط نامبرده صلاحيت داوري داشته است . ثالثاً : راي فاقد امضاء و نام داوران است .اينك دادگاه تجديد نظر با در نظر گرفتن اظهارات طرفين به شرح زير راي خود را معلوم مي كند .راي دادگاه از مجموع ايراداتي كه مطرح شده آنچه كه قانوناً بررسي آن اولويت دارد ايراد تجديد نظر خواه در مورد اصل قرار داد داوري است و ايرادات بعدي پس از معلوم شدن تكليف آن ايراد قابل اظهار نظر است .موسسه اطلاع با مديريت آقاي ....  دادنامه شماره 3724 / 81 مورخ 7 / 5 / 81 خطاب به آقاي....  اعلام كرده كه داوري كميته حقوقي را با معرفي يك كارشناس مالي مي پذيرد و آقاي ... مدير امور مالي خود را به عنوان نماينده تام الاختيار معرفي كرده است بنابراين ادعاي فقدان قرار داد داوري با مشروط بودن آن موجه و مستدل نيست .از طرف ديگر كميته حقوقي مذكور نيز صريحاً اعلام كرده كه راي مذكور توسط آن كميته صادر شده است ايراد موسسه تجديد نظر خواه در خصوص عدم دخالت آقاي ...  نيز موجه نيست زيرا قدر مسلم اين است كه كميته حقوقي به عنوان داور تعيين شده است و نتيجتاً قبول آقاي ...  به عنوان نماينده كميته تلقي مي شود . مضافاً اينكه صدور راي در شان شخصيت حقيقي است وقتي كه شخص حقوقي به عنوان داور تعيين مي شود طبيعي و بديهي است كه شخص يا اشخاصي حقيقي وابسته به آن شخصيت حقوقي راي صادر كنند بنا به آنچه گفته شد و نظر به اينكه ايرادات تجديد نظر خواه با شقوق ماده 489 آئين دادرسي مدني انطباق ندارد دادگاه ضمن رد تجديد نظر خواهي راي تجديد نظر خواسته را تائيد مي كند .

http://arbitration.blogfa.com

آنچه درقرارداد به عنوان حكم اشاره شده ناظر به موضوعي خاص و ماموريتي محدود بوده و اين توافق قابل تسري به بروز هرگونه اختلاف ناشي از قرارداد نمي باشد

رأي دادگاه

آقايان... و ...   نسبتب به دادنامه شماره 430 و 429 مورخ ... صادره از شعبه 85 دادگاه حقوقي ...  كه به موجب آن قرار عدم استماع دعوي خواهانها با خواسته الزام به انجام تعهدات قراردادي موضوع مدركيه عادي مورخ ... به لحاظ عدم رجوع به حكم مرضي الطرفين صادر گرديده متضمن جهت موجه بوده واعتراض تجديدنظر خواهانها منطبق با جهات مذكور در بند ه و ج ماده 348 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و وارد است زيرا با عنايت به مندرجات قرارداد فوق الذكرمتعاملين ضمن معامله و يا به موجب قرارداد جداگانه در رجوع به داوري جهت حل اختلاف ناشي از قرارداد ويا تفسير آن تراضي و توافق ننموده و آنچه در قرارداد به عنوان حكم اشاره شده ناظر به موضوعي خاص و مأموريتي محدود بوده و اين توافق قابل تسري به بروز هرگونه اختلاف ناشي از قرارداد نمي باشد بنابراين دادگاه مستنداً به قسمت اخير ماده 353 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني با نقص دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه صادر كننده رأي معترض عنه اعاده مي نمايد. اين رأي قطعي است.

رئيس شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران

http://arbitration.blogfa.com

اگر طرفین به موجب قرارداد اختلاف خود را به داوری داوران مرضی¬الطرفین ارجاع نمایند و در مورد داوران به توافق نرسند داوری از بین می¬رود و دخالت دادگاه در تعیین داوران مبنای قانونی ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1391/06/28     شماره رای نهایی: 9109970221500757

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 23/7/1390 نظر به اینکه مفاد اعتراض معترض انطباقی با هیچ¬یک از شقوق هفت¬گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته لذا دعوی وی را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبۀ 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای (ن. الف.) به طرفیت آقای (ع. ن.) نسبت به رأی شماره 98 مورخه 11/2/91 صادره از شعبۀ 19 دادگاه عمومی تهران می¬باشد به¬موجب رأی مذکور دعوی تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال رأی هیئت داوری 23/7/90 موضوع قرارداد عادی بدون تاریخ مربوط به معامله دو دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین واقع در قریه کژده بخش 4 شهرستان رشت به شماره ثبتی 576/78 مورد اجابت قرار نگرفته و به بطلان دعوی حکم صادرشده است بنظر این دادگاه رأی معترضٌ¬عنه که فاقد مبنای استدلالی می باشد مغایر با موازین قانونی اصداریافته و شایستۀ تأیید نیست، زیرا در بند 7 قرارداد تصریح شده حل اختلافات از طریق ارجاع به هیئت داوری مرضی¬الطرفین صورت خواهد پذیرفت و با وجود شرط داوری مرضی¬الطرفین مداخله دادگاه در تعیین داور بلا وجه بوده و در صورت عدم تراضی طرفین به داوری موضوع حکمیت منتفی می¬گردد، بنابه مراتب چون رأی مغایر با موازین قانونی صادرگردیده با قبول اعتراض به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت مستنداً به ماده 198 همان قانون حکم به ابطال رأی داوری 23/7/90 صادر و اعلام می¬نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضایه

http://arbitration.blogfa.com