امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

تعیین شخص معین با اختیارات نامحدود به عنوان داور

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظر خواهي موسسه ش... از راي شماره .. مورخ 11/4/81 شعبه 222 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن راي داوري آقاي ف. ... كه در اختلاف بين موسسه ش...  و آقاي دكتر و .... صادر شده است بعلت خارج از مهلت بودن باطل اعلام شده است استناد دادگاه در بطلان راي داور به ماده 641 آيين دادرسي مدني مصوب 1318 است در حاليكه قانونگذار در ماده مذكور صريحاً داور مرضي الطرفين را از شمول حكم خارج ساخته است زيرا اعلام كرده است: (در غير موردي كه طرفين در ضمن معامله يا بر حسب قرارداد عليحده ملتزم شده ان كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معين داوري نمايد، اگر...) و آنچه كه در اين پرونده مورد بحث است،دقيقاًموردي است كه طرفين در ضمن معامله ملتزم شده ان در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معين داوري نمايد. ايراد آقاي وكيل تجديدنظر خوانده به محدود بودن اختيار داور وارد بنظر نمي رسد زيرا هر چند در قرارداد اول اختيار داور محدود بوده ولي در قرارداد دوم ضمن تاكيد بر داوري همان شخص، اختيارات داور از حالت مقدي قبلي خارج شده است و نظر باينكه دليل ديگري بر بطلان راي داور ارائه نشده دادگاه تجديدنظر خواهي را وارد تشخيص مي دهد وضمن نقض راي نخستين را غير ثابت و مردود اعلام مي دارد. اين راي قطعي است . رئيس شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران .
http://moshavereh.blogfa.com

 مهلت صدور رای داوری در داوری شخص معین

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي ..... بوكالت از آقايان ...... و .. ... بطرفيت آقايان .. و ..... نسبت به دادنامه شماره 1056-17/9/82 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن حكم به ابطال راي داور بتاريخ 5/11/81 صادر گرديده است استناد دادگاه در بطلان راي داور به مادۀ 641 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 است در حاليكه قانونگذار در مادۀ مذكور صريحاً داور مرضي الطرفين را از شمول حكم مزبور خارج نموده است زيرا اعلام كرده در غير موردي كه طرفين در ضمن معامله بر حسب قرارداد عليحده ملزم شده اند كه درصورت بروز اختلاف بين آنها مشخص معيني داوري نمايد..) و آنچه كه در اين پرونده مورد بحث است و دقيقاً موردي است كه طرفين در ضمن معامله ملتزم شده اند در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معين (اقاي ... ...) داوري نمايد لذا با توجه به مراتب داور مقيد به صدور راي درمدت دو ماهه نبوده و نظر به اينكه دليل ديگري بر بطلان راي داور ارائه نشده است دادگاه تجديدنظر خواهي را وارد دانسته مستنداً به مادۀ 358 قانون آئين دادرسي مدني ضمن نقض را ي بدوي دعوي نخستين را غير ثابت و مردوداعلام مي نمايد راي صادره حسب مادۀ 365 قانون مارالذكر قطعي است. رئيس شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران    

راي داور بر حسب مفاد قرارداد طرفين و ساير مستندات موجود در پرونده صادر شده و رعايت انصاف و عدالت را طوري لحاظ قرار داده و خللي براساس واركان راي داور وارد نيست

راي دادگاه
تجديدنظر خواهي شركت توليدي .... از دادنامه شماره 704 مورخ 15/7/82 صادره از شعبه87 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن حكم به ابطال راي داوري صادر شده وارد و موجه است زيرا با تحويل مبيع از طرف شركت توليدي ... به خريدار (تجديدنظر خوانده) ديگر ادعاي خريدار منتفي است و چون راي داوربر حسب مفاد قرارداد طرفين و ساير مستندات موجود در پرونده صادر شده و رعايت انصاف و عدالت را طوري لحاظ قرار داده و خللي براساس واركان راي داور وارد نيست و اينكه ابطال راي داوري بر خلاف دلائل و مستندات موجود در پرونده صادر شده از ا ين جهت راي تجديدنظرخواسته واجد ايراد قضائي است دادگاه دراجراي قسمت اخير ماده 358 از قانون آئين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته با استفاده از مفهوم مخالف قسمت اخير ماده 490 از قانون آئين دادرسي مدني حكم به بطلان دعوي آقاي ... وكيل آقاي .... به ولايت قهري خانم ....را صادر و اعلام ميدارد و با اين وصف راي داوري مورخه24/1/1381 آقاي .... داور مرضي الطرفين را تاييد مي نمايد اين راي قطعي است. رئيس شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران .
http://daadnaame.blogfa.com

صرف ارسال يك اظهارنامه از طرف وكيل خواهان به داور موجب سلب مسئوليت طرفين در رجوع به داوري نمی باشد

رأي دادگاه
در خصوص تجديدنظر خواهي آقايان س..... و ج..... محكوم عليه و محكوم له دادنامه هاي شماره 217 مورخ .... نسبت به دادنامه مزبور صادره از پرونده كلاسه 82/102 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران كه به موجب آن دعواي آقاي ج.. .. به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي واخذ پايان كار و پرداخت جرائم و عوارض ساختماني و خسارات دادرسي ثابت تشخيص و منجر به صدور حكم به سود خواهان بدوي شده و آقاي س..... به جهت محكوميت خود و محكوم له نيز از اين حيث كه محكوم به با خواسته وي مطابقت ندارد به آن اعتراض كرده اند با التفات به محتويات پرونده و قطع نظر ازايرادات عديده اي كه بر طرز رسيدگي دادگاه و رأي تجديدنظر خواسته وارد است به نظر اين دادگاه با توجه به اينكه در مستند ابرازي خواهان بدوي داوري پيش بيني شده و شخصي به نام آقاي م... به عنوان داور مرضي الطرفين انتخاب شده و صرف ارسال يك اظهارنامه از طرف وكيل خواهان به داور كه ابلاغ نيز نشده و مأمور ابلاغ به لحاظ عدم شناسائي نشاني مخاطب آن را بلا اقدام عودت داده موجب سلب مسئوليت طرفين در رجوع به داوري نبوده و چون داور اعلام نكرده نمي خواهد و نمي تواند به عنوان داور به اختلاف طرفين رسيدگي نمايد مستفاد از مفهوم مخالف ماده 463 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به اختلاف طرفين در دادگاه قابليت استماع نداشته لذا با استناد به ماده پيش گفته و ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني با نقض رأي تجديدنظر خواسته در اصل دعوا قرار رد دعوا به كيفيت مطروحه را صادر و اعلام مي نمايد. اين رأي قطعي است. رئيس شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران .... مستشار دادگاه .

طرح دعوي قبل از اخذ نظريه داوري مغاير با مواد 454 و 455 قانون آئين دادرسي مدني است

رأي دادگاه
در اين پرونده 1- آقاي م...2- خانم م..به طرفيت خانم ز...... نسبت به دادنامه شماره .... اصداري از شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي موضوع پرونده كلاسه 84/528 تجديدنظر خواهي كرده اند به موجب دادنامه موصوف در خصوص دعوي تجديدنظر خواهانها به خواسته مطالبه مبلغ ... ريال بابت هزينه هاي اضافي انجام شده در مورد آپارتمان موضوع قرارداد عادي 18/11/81 دادگاه محترم بدوي با اين استدلال كه به موجب بند 15 ضميمه شماره 3 قرارداد طرفين توافق كردند در صورت حدوث اختلاف در تفسير يا اجراي كار در ارتباط با آپارتمان مورد معامله موضوع ازطريق داوري حل و فصل و نظريه داوري براي طرفين لازم الاجراء مي باشد و طرح دعوي قبل از اخذ نظريه داوري مغاير با مواد 454 و 455 قانون آئين دادرسي مدني بوده و استناد ماده 2 قانون مذكور قرار عدم استماع دعوي را صادر كرده است اينك با دقت در محتويات و مستندات پروندهو مطالعه لوايح ابرازي طرفين نظريه اينكه در اين مرحله از ناحيه تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض موثري كه موجبات گسيختن دادنامه معترض عنه را فراهم نمايد به عمل نيامده و مطالب معتوفه تكرار اظهارات مطروحه در جلسات دادگاه بدوي مي باشد كه دادنامه معترض عنه با توجه به آن اظهارات اصدار يافته است و جهات درخواست تجديدنظر منطبق با هيچ يك از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني نمي باشد و از حيث رعايت تشريفات دادرسي نيز رسيدگي مرحله بدوي فاقد ايراد قانوني است فلذا دادگاه با اين توضيح كه داور مرضي الطرفين اعلام آمادگي جهت اعلام نظريه داوري كرده است به تجويز ماده 353 قانون مارالذكر ضمن رد در خواست تجديدنظر دادنامه معترض عنه را كه وفق موازين قانوني اصدار يافته عيناً تأئيد و استوار مي نمايد اين رأي قطعي است.رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران . مستشار دادگاه .

در قرار داد مستند دعوا طرفین كليه اختلافات طرفين ناشي از قرارداد مزبور به داوري شخص معینی بعنوان داور مرضي الطرفين ارجاع شده و مطابق ماده 463 قانون آئين دادرسي مدني تا هنگاميكه معلوم شود داور نميتواند يا نميخواهد در موضوع داوري نمايد دادگاه صالح به رسيدگي به موضوع اختلاف نيست

رأي دادگاه
درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي ك.... نسبت به دادنامه شماره 587 مورخ 31/6/84 شعبه 21 دادگاه عمومي كرج در پرونده كلاسه 84/441 كه در مرحله واخواهي از راي غيابي شماره 892 – 6/10/83 آن دادگاه و در تاييد آن صادر و مطابق دادنامه هاي مزبور تجديدنظر خواه بپرداخت مبلغ ...  ريال در حق تجديدنظر خوانده محكوم گرديده است با توجه به محتويات پرونده اين ايرادات در طرز رسيدگي و راي تجديدنظر خواسته وجود دارد 1- خانم پ...... خود را مستاجر مغازه نانوائي همجوارملك خوانده معرفي كرده در حاليكه دليلي بر اين ادعا ارائه نداده نامبرده همسر و يكي از وراث مستاجر سابق است و در هنگام طرح دعوا نه شخصاً دليلي بر مستاجر بودن ارائه داده نه دليلي بر وراث بودن مستاجر سابق 2- نامبرده بفرض كه يكي از وراث مستاجر سابق شناخته شود سمتي در طرح دعواي مطالبه به عين ملك ندارد زيرا مستاجر تنها مالك منافع ملك محسوب مي شود. 3- مستنددعواي خواهان نظر به آقاي ن.... كارشناس خبره دادگستري است كه در پرونده تامين دليل شماره 83/.... شوراي حل اختلاف ارائه شده و دادگاه حق نداشته آنرامستند صدور حكم خود قرار دهد بدون اينكه اين نظريه به خوانده ابلاغ شود. 4- درمرحله واخواهي پس از آنكه واخواه مدعي شده با مالك و نماينده مستاجرين آقاي ح....  يكي ازوراث مستاجر ملك قراردادي در خصوص موضوع تنظيم شده و مطابق قرارداد وظايف و تعهدات وي مشخص گرديده خانم پري... طي لايحه اي كه به شماره 1191 – 23/6/84 ثبت دفتر دادگاه شده اظهار داشته (اولاً آقاي ك..... حسب قرارداد تنظيمي في مابين مقرر گرديده ضمن تخريب مغازه نانوائي اقدام به احداث مغازه نوساز به همان مساحت و با تجهيزات بهتري نمايد و انهم درمدت سه ماه يعني در مورخ 7/12/82 مغازه راتخريب و در مورخ 15/3/83 مغازه را تحويل نمايد در صورتيكه نتوانست به تعهدات خود عمل نمايد روزانه مبلغ يكصدهزار ريال به غير از مبلغ توافقي ماهيانه شانزده ميليون ريال پرداخت نمايد) و از آنجا كه اين قرار داد بعنوان مستند دعواي وي به ضميمه دادخواست مشاراليها بدادگاه تقديم گرديده و مبنا و مستند دعواي اوست اگر چه توسط فرزند او امضاء شده و مشاراليها آنرا امضاء نكرده لكن با توجه به استناد به آن درواقع آنراقبول دارد و در قرار داد مستند دعواي نامبرده كليه اختلافات طرفين ناشي از قرارداد مزبور به داوري شخصي بنام آقاي م....بعنوان داور مرضي الطرفين ارجاع شده و مطابق ماده 463 قانون آئين دادرسي مدني تا هنگاميكه معلوم شود داور نميتواند يا نميخواهد در موضوع داوري نمايد دادگاه صالح به رسيدگي به موضوع اختلاف نيست لذا رأي تجديدنظر خواسته كه بدون توجه به توافقنامه استنادي خواهان بدوي و مقررات حاكم بر موضوع صادر شده مخدوش است مستنداً به ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني نقض و باستناد ماده پيش گفته قرار عدم استماع دعواي خانم پ... ... را صادر و اعلام مي نمايد. اين رأي قعطي است.رئيس شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران   

امتناع از رسیدگی به دلیل درج شرط داوری

رأي دادگاه
دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره 514 مورخ 18/5/84 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن قرار عدم استماع دعوي شركت خواهان با خواسته مطالبه خسارات ناشي از قطع گاز و خاموشي كوره هاي توليد سيمان به جهت عدم مراجعه به نهاد داوري موضوع قرارداد مورخ 1/9/1349 اصدار يافته موافق قانون و مطابق محتويات پرونده و مدارك ابرازي است زيرا طرفين قرارداد مي توانند با يكديگر تراضي نموده تا در صورت بروز اختلاف به نهاد داوري مراجعه و يا نظر داور مرضي الطرفين و يا داوران منتخب اختلافات حادث شده را حل و فصل نمايند كه در مانحن فيه طرفين دعوي نسبت به اصل قرارداد فروش گاز طبيعي براي مصارف صنعتي و رجوع به نهاد داوري اختلافي نداشته و از اين حيث روابط حقوقي فيمابين تابع كليات و عمومات قانوني بوده و محاكم دادگستري مادام كه قضيه از طريق داوري حل و فصل نشده حق ورود به موضوع را نداشته و امتناع هر كدام از طرفين براي حل مرافعه از طريق داوري موجبي براي مراجعه به دادگاه نيست بنابراين دادگاه مستنداً به صدر ماده 353 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وبا رد تجديد نظر خواهي دادنامه فوق الاشعار را تأييد مي نمايد اين رأي قطعي است.رئيس شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران سلطانيان مستشار دادگاه .

رأي دادگاه
در خصوص تجديدنظر خوهي آقاي ع.... نسبت به دادنامه شماره ... -... مورخ 26/1/81 صادره از شعبه 1312 دادگاه عمومي تهران مبني بر محكوميت نامبرده به تفكيك آپارتمان وهم چنين محكوميت بنياد .... و ... به تنظيم سند رسمي آپارتمان هاي مورد دعوي كه ابتدا پرونده به شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و شعبه مذكور بشرح دادنامه شماره .... – 26/8/81 در پرونده كلاسه 81/29/1117 به لحاظ اينكه در قرارداد مورخ 17/3/66 تنظيمي بين بنياد .... و آقاي ع..... .طرفين دفتر حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي را بعنوان داور مرضي الطرفين تعيين نموده اند و طرفين و قائم مقام قانوني آنان بدون ارجاع امر به داوري نمي توانند به دادگاه مراجعه نمايند مبادرت به صدور قرار رد دعوي با نقض دادنامه بدوي نموده است و دادنامه مذكور از طرف آقاي م...... مورد تجديدنظر خواهي واقع و شعبه چهارم تشخيص ديوان عالي كشور دادنامه صادره از شعبه 29 تجديد نظر را نقض و پرونده را جهت اظهار نظر ماهوي اعاده نموده (بشرح دادنامه ....كه پس از چند بار اختلاف نظر مابين شعبه تشخيص و شعبه دادگاه 29 تجديدنظر ورفت آمدهاي مكرر پرونده نهايتاً پس از اتخاذ آخرين تصميم هيات محترم تشخيص بشرح دادنامه شماره 411236 – 9/9/84 پرونده به اين دادگاه ارجاع وبه كلاسه 1461 -1703- 84/35 ثبت گرديده اينك با توجه به محتويات پرونده و نقض دادنامه شماره 1270 -26/8/81 شعبه 29 دادگاه تجديدنظراستان تهران از طرف هيات تشخيص نظر به اينكه اعتراض موجه وموثري كه موجب نقض دادنامه باشد ازناحيه تجديدنظر خواه (آقاي علي حيدرپور توتكه) نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته عنوان نشده است و از لحاظ رعايت اصول دادرسي و موازين قانوني نيز ايراد واشكال اساسي بر دادنامه فوق الذكر مترتب نيست لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني با رد تجديدنظر خواهي دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييد مي نمايد رأي صادره قطعي است.رئيس شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران .

« توسعة قضائي و نهاد داوري »


دكتر نصرالله قهرماني - وكيل پايه يك دادگستري


يكي از عقل مينالد يكي طامات ميبافد
بيا كاين داوريها را به پيش داور اندازيم


يكي از شاكله هاي جامعه مدني، واگذاري بخشهايي از حاكميت به نهادهاي مردمي غيردولتي و نيز اعمال سياست عدم تمركز در بخشهاي دولتي است. بنابراين همان گونه كه توسعه سياسي به معناي توزيع قدرت سياسي جامعه در بين نهادهاي مردمي در حوزههاي مختلف و واگذاري واقعي حاكميت سياسي به آنان ميباشد، يكي از آثار پذيرش انديشه توسعه قضائي، ايجاد نهادهاي مشابه در حوزه وظايف قوه قضائيه و واگذاري بخشي از مسؤوليتهاي اين قوه به آنان است. پيشينه اين انديشه در تاريخ حقوق ايران به سالهاي تصويب قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي سال 1329 قمري برميگردد و سابقهاي بس طولانيتر از پيدايش تفكر جامعه مدني كه محصول حوادث سالهاي اخير در جامعه است، در سابقة قضائي ايران دارد. زيرا مظهر اين انديشه در نهاد » داوري« كه به موجب آن، بخشي از صلاحيت قضائي محاكم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكميت، تفويض ميگردد، در مصوبه قانونگزار سال 1329 تبلور يافته بوده است.

به موجب يكي از فصول قانون مزبور پيش بيني گرديدهبود درصورت بروز اختلاف بين اشخاص، آنان ميتوانند به موجب » قرارنامه « كه ضمن عقد لازم تنظيم ميگردد، حكميت درآن منازعه را به يك يا چندنفر بعده طاق واگذارنمايند. فكر مردمي ساختن قضا، درسال 1306 بعد از بهوجود آمدن سازمان جديد قضائي، قوت بيشتري يافت تا جايي كه نهاد » داوري اختياري« موضوع قانون موقتي اصول محاكمات به » حكميت اجباري« تبديل شد و مقررگرديد چنانچه يكي از اصحاب دعوي تا پايان جلسه اول دادرسي درخواست حكميت نمايد، دادگاه ميبايست موضوع اختلاف را به حكميت ارجاع كند.

با روشن شدن بيشتر مزاياي توسعه قضائي به مفهومي كه در انديشه قانونگزاران وقت بود، سرانجام قانون تيرماه 1307 دامنه داوري را توسعه بيشتري بخشيد و به موجب آن به متعاهدين هر قراردادي اجازه دادهشد حتي قبل از بروز اختلاف، در قراردادهاي تنظيمي خود، شرط داوري پيشبيني نمايند.

ويژگي قانون 1307 اين بود كه عليرغم اقتباس مباني داوري از قانون فرانسه، ترديد رويه قضائي آن كشور را در صحت شرط داوري مندرج در قراردادها قبل از بروز اختلاف، ناديدهگرفت، زيرا روية قضائي فرانسه شرط داوري را كه در آن موضوع اختلاف و حكمها مشخص نشدهباشد به دليل مجهول بودن شرط، باطل ميدانست. اما قانونگزاران ايران با تجويز چنين شرطي، مجالي براي ترديد قضات ايران در صحت آن باقي نگذاشته بود.

متأسفانه قانون حكميت اجباري سال 1307 به دليل معايبي كه عمدتاً به عاملين اجراي قانون مزبور مربوط ميگرديد، به موجب قانون 1313 متوقف و سرانجام درزمان تصويب قانون آيين دادرسي مدني 1318، باب هشتم آن فقط به بحث داوري اختياري اختصاص يافت.

هدف از بيان اين تاريخچه كوتاه، اثبات اين واقعيت است كه در ادوار مختلف تاريخي حتي در شرايط سياسي غيردموكراتيك، تفكر توسعه قضائي در عرصه افكار عمومي جامعه حضور داشتهاست و جالبتر آنكه تأسيس » شوراي داوري« و » خانة انصاف» درسال 42 گامي بود كه حاكميت قبل از انقلاب در راستاي اثبات اعتقاد خود به توسعه قضائي برداشته بودهاست.

متأسفانه پس از وقوع انقلاب درايران و با تأسيس سازمان قضائي جديد، مسؤولين دستگاه قضائي با طرح اين اميد در افكار عمومي كه در كليه شئون قضائي از مجتهدين جامعالشرايط به عنوان قاضي استفاده خواهدشد، نه تنها دو نهاد قضائي- مردمي مفيد » شوراي داوري « و »خانه انصاف« را كلاً تعطيل نمودند، اعتبار آراء داوري نيز به دليل آنكه داور يا داوران فاقد شرايط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد ترديد قرارگرفت و مديريتهاي مختلف قوه قضائيه كه هيچيك تجربهاي در امر قضاوت عرفي و حتي شرعي نداشتند، نتوانستند اميدهاي پيداشده در متن جامعه را در پيريزي يك سيستم قضائي مطلوب و برتر از آنچه در سابق وجودداشت، بارور سازند و هريك به نوبه خود اين دستگاه منسجم و مطلوب نسبي را كه به سابقه 50 ساله تكيه داشت، براساس سليقههاي شخصي خود هرچندگاه يك بار به سويي كشاندند و تنها پس از بيست و اندي سال ناكامي در جايگزين ساختن سازماني جديد به جاي آنچه تخريب كردهبودند، به فكر احياء نهاد قضائي مردمي شوراي داوري و خانه انصاف افتادند و حال آنكه در فقه نيز نهاد داوري تحت اصطلاح » قاضي تحكيم«، واجد مشروعيت شرعي شناخته شده است.

مقوله اتلاف وقت بيست و چندساله مردم در ارتباط با دستگاه قضائي و تعيين مسؤولين اين خسران جبرانناپذير كه بايد پاسخگوي اعمال و اقدامات خود باشند، در حوصله اين نوشتار نميگنجد و مجال ديگري را ميطلبد، ليكن منظور بالفعل نگارنده بيان اين نكته است كه متأسفانه برآيند سوء مديريتها در اين دستگاه، به صورت سلب اعتماد همگاني از نظام قضائي كشور تجلي يافتهاست تا جايي كه آثار و تبعات پيدايش چنين تلقي در سطح عمومي جامعه، ممكن است تبديل به يك نارضايتي كلي كه اركان سياسي نظام را تهديد نمايد، گردد. آنان كه با تاريخ معاصر ايران آشنا هستند، ميدانند كه انقلاب مشروطيت با شعار تشكلي عدالتخانه آغازگرديد از سوي ديگر طنين»الملك يبقي معالكفر و لايبقي معالظلم« در اين روزها كه مقارن با بيست و سومين سالگرد انقلاب در سرودهاي ملي ميهني بيش از هرزمان ديگر شنيده ميشود، بايد براي مسؤولين اين دستگاه هشداردهنده باشد و در پروسه توسعه قضائي، نهادينه كردن داوري و تأسيس نهادهاي قضائي مردمي بايد يكي از اولويتهاي قوه قضائيه جهت كاهش نارضايتي مردم از دستگاه قضائي تلقي گردد. وكلاي دادگستري نيز ميبايست به منظور كم كردن حجم كار دادگاهها و تقليل مراجعات مردم به دادگستري، در قراردادهايي كه در مقام مشاوره براي مراجعين دفاتر خود تنظيم مينمايند، شرط داوري را درج نمايند و با استفاده از اساتيد دانشگاههاو قضات بازنشسته متبحر و وكلاي باسابقه خوشنام و نيز كارشناسان رسمي دادگستري، به عنوان داور، تلاش نمايند از طرح دعاوي در مراجع قضائي كه محصول كار آنها به دليل عمومي بودن و لزوماً عدم احاطه دادرسان به همه مسايل حقوقي، در سطح قابل قبولي قرار ندارد، كاسته شود و بستر نهادينه شدن داوري را در جامعه فراهم نمايند و در مورد دعاوي مطروحه در دادگاهها نيز موكلين خود را به ارجاع امر به حكميت ترغيب و تشويق كنند، حتي نظير آنچه در كشورهاي اروپايي متداول است با تأسيس مؤسسات داوري و معرفي داوران متخصص در هر رشته – مانند آنچه در تجارت بينالملل متداول است – فرهنگ حل اختلافات از طريق داوري را در همه سطوح در جامعه پيريزي نمايند.

از نظر شرايط تاريخي با توجه به مطرح بودن لزوم توسعه قضائي و ناتواني دستگاه قضائي در تأمين مطالبات قضائي افراد جامعه، به جرأت ميتوان شرايط موجود را مناسبترين زمان براي بسترسازي اين قبيل نهادهاي قضائي خارج از حوزه قوه قضائيه دانست.

مسؤولين قوه قضائيه نيز بايد تمهيدات و تسهيلات قانوني عملي ساختن اين ايده را در جامعه فراهم سازند تا علاوه بر جبران اشتباهات گذشته، نيروي انساني در اختيار خود را در جهت ايجاد امنيت قضائي و اجتماعي در رسيدگي سريع و صحيح به جرائم كيفري به كارگيرد.

كمترين حسن تأثير نهادينه ساختن داوري در بهبود وضع دستگاه قضائي اين است كه حجم وسيعي از اختلافات در خارج از دادگاهها حل و فصل شده و از نياز به توسعه تشكيلاتي دادگستري كاسته خواهدشد. وانگهي باحل اختلافات از اين طريق كه اغلب به صورت ريشهاي صورت ميگيرد، از طرح دعاوي متعدد در دادگاهها جلوگيري به عمل خواهدآمد و حتي در مواردي كه به جهات قانوني رأي داوري مورد اعتراض قرار ميگيرد و يا درخواست ابطال آن ميگردد، به دليل تخصصي بودن آراء داوري، دادرسان دادگاه در مقام رسيدگي به اين قبيل درخواستها، موارد نادري از آنها را قابل رسيدگي مجدد در مراجع قضائي خواهنديافت.

به نظر ميرسد قوه قضائيه براي گذار از مرحله بحراني كنوني كه عمومي شدن دادگاهها، انباشته شدن حجم قابل توجهت از دعاوي بلاتكليف را در مراجع قضائي موجب گرديده است، ناگزير است به روش قانونگزار سال 1307 تأسي جويد.
http://www.dadsetani.ir/Portals/dadsetani.ir/PaperAttch/606.htm