امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

رأي دادگاه
 دادنامه تجديد نظر خواسته به شماره 2300 مورخ 85/3/13 صادره از شعبه اول دادگاه هشتگرد كه به موجب آن قرار عدم استماع دعوي خواهان با خواسته اثبات و تأييد صحت مبايعه نامه مورخه 82/8/20 و الزام خواندگان به انتقال قطعي سه دانگ از پلاك ثبتي .../... واقع در شهر صنعتي .... (يك قطعه زمين بمساحت ... متر مربع از قطعه شماره 402/1) به جهت عدم رجوع به داور مرضي الطرفين اصدار يافته مخالفت قانون و اصول دادرسي است زيرا متعاملين بموجب قرارداد عادي مورخه  ....  به حكميت داور مرضي الطرفين به نام ع. ن. توافق نموده ليكن قبل از اقدام حكم مورد توافق به حل اختلاف و اعلام نظر ، طرف دعوي كيفري و حقوقي احد از متعاملين به دلالت دادنامه 102 مورخه 85/2/30 شعبه 1037 دادگاه عمومي جزائي تهران و دادنامه شماره 641 مورخه 84/7/25 شعبه مرقوم قرار گرفته كه به ملاك بند 7 از ماده 496 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي‏تواند بين متعاملين داوري نمايد و از سويي به موجب سند مذكور رجوع به نهاد داوري به طور مطلق مورد توافق نبوده تا بتوان طرفين را به تعيين داور ديگر تكليف نمود بنابر ين دادگاه مستنداً به قسمت اخير ماده 353 از قانون آئين دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده مي‏نمايد. اين رأي قطعي است.  رئيس شعبه 18 دادگاه تجديد نظراستان تهران ‏مستشار دادگاه .  

رأي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان انجمن ... با وكالت آقاي ن...... بطرفيت خوانده سازمان ... به خواسته صدور حكم بر بطلان رأي داوري فاقد شماره و تاريخ ، صادره از آقاي ع... ... داور مرضي الطرفين و مدير كل دفتر ... ، ناشي از ارجاع داوري بتاريخ ....خوانده با اين توضيح كه حسب رأي داوري مزبور به لحاظ انقضاي مدت اجاره في مابين طرفين داور رأي به تخليه سالن اعلام بار پايانه بار تبريز موضوع قرارداد بشماره .... مورخ 11/6/1385 صادر نموده است و خواهان بر اساس اينكه داور صادر كننده رأي به لحاظ ذينفع بودن در موضوع معنونه قانوناً حق داوري نداشت و مضافاً بر اينكه كارمند دولت بوده و در حوزه مأموريت حق داوري ندارد جهت عدم اختيار داور و عدم اعتبار قرارداد داوري مستنداَ به بند هاي 6و7 ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي صدور حكم بر ابطال رأي داوري را نموده است. دادگاه با عنايت به محتويات پرونده نظر باينكه طبق بند 34 توافقنامه فوق الذكر طرفين ، واحد حقوقي سازمان را بعنوان داور مرضي الطرفين تعيين نموده اند و حال آنكه رأي صادره از مدير كل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان ... صادر گرديده است و توجهاً به اينكه حسب موازين داوري داخلي مستنبط از مواد 454 و466 و469 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، تعيين شخص حقوقي بعنوان سازمان خوانده بوده و نه واحد حقوقي سازمان ... و صدور رأي از طرف مدير كل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان اخيرالذكر به لحاظ عدم انتخاب ايشان به اين سمت فاقد اعتبار بوده لهذا دادگاه ضمن رد جهت بطلان اعلامي خواهان از جهت ذينفع بودن داور به لحاظ استقلال شخصيت حقوقي داور منتخب از سازمان خوانده و ايضاً رد استناد وكيل خواهان به بند 8 ماده ماده 469 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به اين لحاظ كه كارمندان دولت در حوزه مأموريت از داوري ممنوع بوده لكن طرفين با تراضي حق انتخاب ايشان را دارند و به فرض اعتبار توافقنامه ارجاع امر به داوري چنين تراضي حاصل بوده و توجهاً باينكه اولاً توافقنامه ارجاع امر به داوري در خصوص تعيين شخص حقوقي به سمت داوري فاقد اعتبار بوده ثانياً داور صادر كننده منتخب طرفين نبوده رأي داوري را بر اساس بندهاي 6 و 7 ماده 489 قانون مذكور غير معتبر تشخيص و مستنداً به بندهاي مزبور و ماده 490 قانون مذكور حكم به بطلان رأي داور بشرح توصيفي صادر و اعلام ميدارد اين حكم حضوري و ظرف بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر واهي در دادگاههاي محترم تجديد نظر استان آذربايجان شرقي ميباشد.رئيس دادگاه شعبه 13 حقوقي تبريز .  

«راي دادگاه»
در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي ا...... بطرفيت شركت ساختماني ساب از راي شماره ... مورخ 6/5/83 شعبه 34 دادگاه حقوقي تهران كه بموجب آن حكم برابطال راي داوري شماره .../16 مورخ 19/3/75 صادر گرديده است دادگاه با توجه به محتويات پرونده و تاريخ قرارداد كه شرط داوري در آن لحاظ گرديده قانون حاكم بر موضوع قانون آئين دادرسي سال 1318 ميباشد ماده 666 قانون ياد شده مدت درخواست ابطال راي داور را ده روز مقرر نموده و در قسمت اخير ماده فوق آمده است در صورت درخواست ابطال راي داور خارج از مهلت ده روز دادگاه قرار رد درخواست ابطال را صادر مينمايد بنا به مراتب ايراد و اعتراض تجديدنظر خواه به دادنامه وارد ميباشد دادگاه با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در اجراي صدر ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني سال 1379 قرار رد درخواست خواهان نخستين را صادر و اعلام مينمايد اين راي قطعي است. رئيس شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران
راي دادگاه
در خصوص دادخواست شركت ساختماني س... سهامي خاص بمديريت مهندس ب... ... و ع.. ... و بوكالت آقاي م..... بطرفيت 1- آقاي ا... ... و 2- آقاي ف.... ... داير بر تقاضاي ابطال راي دادرسي و اعتراضيه ثبت شده بشماره ...  در پرونده كلاسه 82/1434 شعبه 34 دادگاه عمومي حقوقي تهران بشرح متن باالتفاوت به محتويات پرونده پيوست و محتويات پرونده كلاسه 82/.... شعبه 34 دادگاه حقوقي تهران و توجها به مفاد دادخواست تقديمي و مفاد راي داوري و باالتفاوت به دفاعيات خواندگان خاصه اظهارات خوانده رديف دوم در محضر دادگاه و با عنايت به ايرادات خواهان نسبت به نظريه داوري بجهت اينكه اولا رايصادره مخالف با قوانين موجود حق بوده ثانيا داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده است و ثالثا راي داور پس از انقضاء مدت دادرسي صادر و تسليم شده لذا موضوع منطبق با بندهاي 1 – 2 و4 ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني بوده و تقاضاي ابطال راي داور شده است كه موارد فوق به عنوان ايرادات شكلي مطرح و در بعد ايرادات ماهوي نيز بجهت اينكه راي داور خلاف مقررات و بر خلاف واقعيت موجود انشاء شده است تقاضاي ابطال آن گرديده با التفات به اظهارات آقاي داور مرضي الطرفين ( خوانده رديف دوم) در محضر دادگاه كه بصراحت اعلام نموده در لايحه تقديمي از راي داوري دفاع شده است و ليكن با التفات به دادخواست تقديمي و مستندات ارائه شده چنانچه اين مدارك قبل تحويل من ميگرديد شديدا و وحشتناك در راي من اثر مي گذاشت و از مبلغي كه خوانده رديف 1 ( آقاي راه روح ) در راي داوري آمده شده است كسر مي گردد چون در آن زمان اين مدارك تحويل اينجانب نگرديده بود و لذا لايحه اينجانب دفاع قانوني از راي داور است ليكن دفاعيه و اظهاراتم در محضر دادگاه از بعد وجداني است كه موظفم اخلاقا باستحضار دادگاه برسانم كه مستندات تقديمي خواهان شديدا در تصميم قبلي بنده موثر و تغيير دهنده مي باشد و نظر باينكه تاريخ ارجاع امر بداوري 19/8/83 بوده و تاريخ صدور راي 11/11/82 و زمان ارجاع امر بدادگاه در خصوص ابلاغ راي داور به خوانده 3/12/82 مي باشد و نظر باينكه در مانحن فيه داور در نامه شماره 109/....-25/11/82 به صراحت اعلام نموده به دليل مشكلات كار به تنهائي قادر به انجام حكميت نمي باشد و موضوع به انجام كارشناسي دقيق نياز دارد و اين در ماهيت كه در اظهار نظر خود شركت خواهان را محكوم به پرداخت رقم نجومي 097/989/740/14 ريال بدون انجام كارشناسي لازم نموده است كه اين امر مخالف مقررات ماده 482 قانون آئين دادرسي مدني كه مقرر داشته راي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد و با التفات به اينكه داور موصوف ( خوانده رديف 2 ) تخصصي در امور مالي و كارشناسي نداشته و نظر باينكه از ناحيه خواندگان دفاع موجه و مستدلي به عمل نيامده و خوانده رديف 1 با بيان موارد اعلام در صورتجلسه مورخه 27/4/83 بصورت تلويحي و ضمني ادعاي خواهان را پذيرفته است علي هذا دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت مستندا به ماده 482 و بندهاي 1 – 2 و 4 ماده 489 قانون آئين دادرسي و مدني حكم به ابطال راي داوري آقاي ف... ... ( داور مرضي الطرفين ) صادر و اعلام مي نمايد راي صادره غير قطعي و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي باشد.رئيس شعبه سي و چهارم دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران.

رأي دادگاه
در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي م...... كه متعاقبا آقاي م... ... وكالت نامبرده را بعهده گرفته است بطرفيت خانم م... و آقاي س..... شهرت هر دو ... و آقاي م.... .... نسبت به دادنامه شماره ....- 13/8/1385 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن دعوي تجديدنظر خواه مبني بر ابطال راي داوري منتهي به صدور حكم به بي حقي تجديدنظر خواه گرديده است از توجه به اوراق پرونده و نظر به اينكه آنچه تجديدنظر خواه درخواست ابطال آن را نموده است گزارش داور مي باشد كه بدون تاريخ و شماره ارائه گرديده است و مفاد آن هيچگونه دلالتي بر راي الزام آور نداشته و صرفا وصف وضعيت و رابطه طرفين مي باشد بنابراين گزارش مزبور اصولا قابليت اجرايي نداشته و نتيجتا درخواست صدور حكم به انطباق آن نيز قابليت استماع نخواهد داشت لذا دادگاه بلحاظ ورود دادگاه نخستين در ماهيت امر به استناد ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوي خواهان نخستين را صادر و اعلام مي نمايد راي صادره قطعيست.رئيس شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران
راي دادگاه
در خصوص دادخواست آقاي م....... بطرفيت خواندگان 1- م... ... 2- س........ 3- م... ... بخواسته ابطال راي داوري با توجه به محتويات پرونده و صرفنظر از اينكه نام داور با داوران را در ستون خواندگان آورده و داور جز و اصحاب دعوي نميباشد لكن داور مرضي الطرفين نظريه اي تنظيم و به طرفين ابلاغ نموده و در حين دادرسي مبادرت به تنظيم نظريه تصحيحي يا تكميلي مورخه 6/3/85 نموده و دادگاه بلحاظ تاريخ شروع اعتراض به نظريه داور كه بيست روز از تاريخ ابلاغ آن به طرفين ميباشد قرار توقف دادرسي صادر نموده است كه مجددا خواهان طي لايحه اي كه به شماره 30/7/85 – ... ثبت دفتر لوايح شده است اعلام نموده كه بنظريه اخير نيز اعتراض نموده و در شعبه محترم 146 دادگاه عمومي حقوقي تهران مطرح رسيدگي است هر چند كه اين دادگاه نظريه مورخه 6/3/85 داور را موافق قوانين و مقررات تشخيص نموده لكن نسبت به يك موضوع در يك مرجع رسيديگ ميشود و همزمان در دو مرجع قابليت رسيدگي ندارد. فلذا در خصوص موضوع دادگاه دعوي خواهان را غير وارد دانسته و حكم بر بي حقي خواهان صادر و اعلام ميگردد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر تهران ميباشد. رئيس شعبه 148 دادگاه عمومي ( حقوقي) تهران . 

«رأي دادگاه»
در خصوص تجدينظر خواهي آقاي م...... بطرفيت مديران شركت منحله پ.....آقايان ا.... ...، ج.. ... ، ي... م....و محمدرضا از راي شماره 3021 مورخ 24/11/85 شعبه 90 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن ضمن غير قابل اجراء اعلام نمودن راي داوري مورخ 25/11/83 حكم به ابطال ان صادر نموده است دادگاه با توجه به محتويات پرونده آقاي م... ... تقاضاي ابلاغ و اجراي راي داوري را ار نخستين نموده پس از ابلاغ راي محكوميت طي لايحه تقديمي ثبت شده بشماره 1395 مورخ 9/5/84 خواستار صدور حكم مبني بر ابطال راي داوري را نموده اند كه سرانجام راي تجديدنظر خواسته صادر گرديده است دادگاه صرفنظر از ماهيت راي و چگونگي ان نظربه اينكه درخواست ابطال راي داور بايد تقديم دادخواست و انجام تشريفات دادرسي بعمل آيد تقاضاي ابطال راي بدون رعايت مقررات شكلي در پيش گفته شده قابليت استماع ندارد لذا دادگاه با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته قراررد دعوي خواهانهاي نخستين ابطال راي داوري را صادر و اعلام مي نمايداين راي قطعيست. رئيس شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران ادريسيان مستشار دادگاه حاتمبسمه تعالي تاريخ رسيدگي : 30/11/85 كلاسه پرونده: 85/90/567 شماره دادنامه : 3021-14/11/85 مرجع رسيدگي شعبه 90دادگاه حقوقي تهران تاريخ تقدم دادخواست : 8/1/84 خواهان: مديران تسويه شركت منحله پيشگامان ارتباطات نوين و اطلاع رساني خوانده : محمد ... خواسته : اعتراض نسبت به راي داور تاريخ 25/12/83 گردشكار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدي امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام وبه شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.راي دادگاه درخصوص درخواست مديران تسويه شركت منحله پيشگامان ارتباطات نوين و اطلاع رساني مبني بر اعتراض نسبت به راي داور به تاريخ 25/12/83 حسب دادنامه ابلاغ شده به شماره 231-25/3/84 به طرفيت آقاي محمد .. بدين شرح كه حسب راي صادره از سوي داور موضوع قرارداد منعقد بين شركت پيشگامان ارتباطات و اطلاع رساني نوين به نمايندگي آقاي محمدرضا ... بعنوان كارفرما و آقاي م... ... به عنوان مشاور كارفرما متعهد به پرداخت مبلغ 3 درصد از كليه قراردادهاي منعقده با شركت ها و سازمانهاي طرف قرارداد با كارفرما بعنوان حق الزحمه مشاور به آقاي محمد ... بوده كه نظر به ادعاي اجراي تعهدات مشاور و امتناع كارفرما در پرداخت مبلغ موردنظر با توجه به توافق طرفين به رجوع داور مرضي الطرفين در صورت وجود هرگونه اختلاف حسب راي مورخه فوق ابلاغ شده به شماره دادنامه 231-25/3/84 آقايان م....و ف..... و.. ... و ج.. ...و ي...... و م... ... مديرعامل و اعضا هيئت مديره 13/11/81 شركت ( كارفرما) ومديران وقت و تسويه شركت كارفرما و منفردا و متضامنا محكوم به پرداخت مبلغ 750/298/68 ريال بابت مانده بدهي و خسارت تاخير و جبراتن ضرر و زيان دين قطعي بابت موضوع قرارداد و حق الزحمه مشاور به آقاي م... ... شده كه دادگاه با عنايت به قرارداد منعقده موضوع راي داوري مابين شركت پيشگامان ارتباطات نوين و اطلاع رساني بعنوان يك شخصيت حقوقي مستقل به نمايندگي احداز اعضا صاحب امضا وقت شركت ممهوربه مهر شركت پيشگامان كه البته متقاضي اعتراض و بطلان راي داور مشاراليه را فاقد مسوليت در شركت دانسته كه قانونا رافع مسوليت شركت نسبت به اشخاص ثالث نبوده نظربه استقلال اشخاص حقوقي جداي از مديران واعضا و سهامداران خود با توجه به مفاد قرار داد منعقدبين شركت پيشگامان بعنوان كارفرما و آقاي م.. ... مشاور محكوميت اشخاص حقيقي غير از شركت كارفرما قوانين موجد حق بوده لهذا مستندا به مواد 558 ، 584 از قانون تجارت و بند اول از ماده 489 بلحاظ عدم قابليت اجراي داشتن حسب درخواست معنويه حكم به بطلان آن صادر و اعلام مي دارد. راي صادره حضوري وظرف بيست روز قابل پژروهش در محاكم تجديدنظر استان مي باشد.رئيس شعبه 90دادگاه عمومي حقوقي تهران .  

دادگاه : شعبه دهم دادگاه عمومي                                         
نام طرفين دادرسي :
خواهان: 1. ................................... 2. ..............................
خوانده: ..................................
وكيل: سرکار خانم .................................
خواسته: تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد به میزان .... ریال
.
 دلایل و منضمات1-  وکالتنامه 2-   مبایعه نامه 3-   گواهی شماره 1785-30/8/87 4-   عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس و معاینه محلی ،شهادت شهود و تودیع سوگند.
شرح دادخواست: وکیل خواهان طی دادخواستی بیان داشته :  با سلام ، احتراما به استحضار مقام عالی می رساند ؛ بر اساس  مبایعه نامه شماره 4942  مورخ 30/5/87 فی مابین موکلین خوانده محترم یک باب مغازه به خوانده واگذار گردیده است و مقرر گردیده است در مورخ 30/8/87 طرفین جهت تسلیم و تحویل قطعی مورد معامله در دفترخانه اسناد رسمی حضور به هم رسانند ، لیکن علیرغم حضور فروشندگان، خوانده از حضور استنکاف ورزیده است،علی هذا با توجه به مفاد قرارداد استنادی که بر اساس شرایط مندرج در آن به ازای هر روز تاخیر خریدار موظف به پرداخت روزانه 000/000/5 ریال به فروشنده می باشد و نیز گواهی عدم حضور ایشان در دفترخانه محکومیت خوانده را به پرداخت خسارات وارده تا زمان اجرای حکم تقاضا دارد.
وکیل خواهان در لایحه ای که واصل کرده اظهار داشته است: احتراما در خصوص دعوای مطروحه از سوی اینجانبان  ................ و ................... علیه آقای .................. خوانده دعوا که وقت رسیدگی آن به تاریخ 14/7/89 ساعت 30/10 تعیین گردیده است ضمن انصراف از امر ارجاع به کارشناس و بازدید از محل و سوگند به لحاظ کافی بودن مدارک به استحضار می رساند برابر مبایعه نامه پیوست که اصل آن در جلسه عنداللزوم ابراز می شود خوانده موظف بوده در قبال خرید ملک مورد اشاره در مبایعه نامه به مبلغ000/00/460 تومان پرداخت و در دفترخانه 466 به تاریخ 30/8/87 حاضر گردیده و نسبت به امضاء سند نقل و انتقال اقدام نماید که با وجود تهیه ی مدارک از سوی اینجانبان  و مراجعه به دفتر خانه به شرح گواهی عدم حضور پیوست ،خوانده از حضور در دفترخانه وپرداخت ثمن معامله و امضای سند خودداری نموده که اینک تقاضا می شود خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/51 تومان از تاریخ 7/5/88 تا 30/11/88 به این جانب بتول خدیوی و از تاریخ 1/2/88 به اینجانبان......................... و ...................... روزانه مبلغ 000/500 تومان به عنوان تاخیر در پرداخت مبلغ اصل خواسته دعوا و خسارت قانونی منجمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تا اجرای حکم محکوم گردد.
خوانده با وجود ابلاغ قانونی اخطاریه به وی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دادگاه به ریاست حاج آقا ..................... به ترتیب ذیل اقدام به صدور رای نمود:
 دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ واقعی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده است و اینکه طرفین ملتزم به کلیه آثار و نتایج حاصله از قرارداد می باشند و اصل نیز بر صحت و لزوم قراردادها می باشد بنابراین دادگاه دعوا را وارد تشخیص و به استناد مواد 10-219-230و 231  قانون مدنی و مواد 198 ،515  و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ، خوانده به پرداخت مبلغ 000/500/507 ریال در حق خواهان ردیف اول و به پرداخت مبلغ یک میلیاردو دویست میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و خواهان موظف به پرداخت مابقی هزینه دادرسی وکیل از اجرای حکم می باشد.رای صادره حضوری ظرف مدت  20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه  تجدیدنظر استان میباشد.
نقد رای:  مطابق قانون اگر اخطاریه به خود شخص ابلاغ شود و ابلاغ واقعی محسوب می شود و در صورتی که شخص مذکور در جلسه حاضر نشود رای دادکاه حضوری و غیر قابل واخواهی می باشد بنابراین رای دادگاه از این جهت مطابق با قانون است . مطابق قانون طرفین ملتزم به کلیه آثار و نتیج حاصله از قرارداد می باشند که این جمله به درستی مبنای حکم دادگاه قرارگرفته.

خواسته: تنفیذ وصیتنامه خود نوشت.
شماره پرونده:87/10/95
دلایل و منضمات: فتوکپی مصدق سند مالکیت ، فتوکپی شناسنامه خواهان ، وکالتنامه ، فتوکپی گواهی حصر وراثت.
شرح دعوا: وکیل خواهان طی دادخواستی که مطرح نموده است دعوا را به صورت ذیل تشریح نموده است: به استحضار می رشاند نظر به اینکه مرحوم ................... حسب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 437- 5/4/77 در تاریخ 25/8/76 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و طبق وصیتنامه ای که در کمال سلامت مطابق ماده 287 قانون امور حسبی به خط خود نوشته و با قید تاریخ امضاء نموده است ، وصیت به تملیک سه دانگ از ملک خود واقع در سعادت آباد با حق سکونت مادام العمر در آن به نفع همسرش خانم .................... (خواهان)نموده است و فرزندان وی یعنی وراث مذکور در گواهی حصر وراثت همگی ذیل وصیتنامه را پس از فوت مورث امضاء و آن را مورد تائید قرار داده اند؛ خواهشمند است تنفیذ وصیتنامه فوق را به شرح خواسته جهت اعمال ماده 5 آیین نامه ماده 199 قانون امور حسبی با جبران کلیه خسارات قانونی اعلام فرمائید.
دادگاه پس از ابلاغ دادخواست به خواندگان و تعیین جلسه دادرسی ،خواندگان در جلسه حاضر نشدند ، لذا دادگاه به ریاست .............................. به صورت ذیل اقدام به صدور رای نمود:
رای دادگاه: درخصوص دعوای خانم ............................... با وکالت خانم ................... به طرفیت خواندگان بخواسته تنفیذ وصیتنامه که با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی خواهان از جمله وصیتنامه مورخ 14/1/65 مرحوم ........................... و گواهینامه انحصار وراثت صادره از شعبه1307 دادگاه عمومی تهران و اینکه در ذیل وصیتنامه تمام وراث مرحوم مفاد وصیتنامه را تائید و امضاء نموده اند و خواندگان ردیف دوم الی پنجم نیز در جلسه دادگاه انتساب وصیتنامه ابرازی به مورث خودشان تصدیق نموده اند ،لذا دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 1259تا 1275 قانون مدنی و ماده 278 قانون امور حسبی حکم به تنفیذ وصیتنامه خود نوشت مورخ 14/1/65 مرحوم ................. را صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی  ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خواندگان ردیف دوم الی پنجم حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد.
نقد رای:
 اینکه دادرس دادگاه رای را نسبت به برخی غیابی و نسبت به برخی دیگر حضوری تلقی کرده است کاملا قانونی و مطابق با اصول دادرسی است؛ زیرا خوانده ردیف اول در جلسه دادرسی غائب است بنابرای رای نسبت به او و به میزان حصه او غیابی محسوب میشود و وی ظرف مدت 20 روز حق واخواهی دارد و نسبت به خواندگان ردیف دوم تا چهارم چون ایشان در جلسه حاضر بودند حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر می باشد ایرادی که به رای دادگاه وارد است این است که دادگاه اصلا وارد بحث وصیتنامه نشده است .دادگاه میتوانست با آوردن بخشی از متن وصیتنامه مرحوم، حکم خود را صریح در معنی و خواسته خواهان کند که متاسفانه رویه دادگاه های ما این است که روز به روز به سوی کلی گویی در حکم میروند.

مسئولیت داوران

رعایت ضوابط و مقررات برای داوران الزامی است و عدم مراعات آن ممکن است به مسئولیت مدنی و یا جزایی منجر گردد،اینک به ذکر انواع آن مسولیت می پردازیم

انواع مسوولیت داوران

الف: مسئولیت مدنی داوران

چنانچه داور پس از قبول داروی و بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید. علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود (مادة 473 قانون ، آ . د. م) همچنین اگر در اثر تدلیس، تقلب، یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود ( مادة 501 ق. آ .د.م) ضمنا مسوولیت مدنی داوران بر مبنای مواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 07/02 1339 و نیز مواد 331 و 332 قانون مدنی حسب مورد قابل بررسی و رسیدگی توسط مراجع قضایی خواهد بود.

ب: مسوولیت کیفری داوران

طبق مادة 588 قانون مجازات اسلامی " هریک از داوران و ... اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشند یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهند شد

به موجب مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین قرارداد می توانند با توافق یکدیگر کلیه اختلافات فی ما بین خود را که از یک رابطه حقوقی معین پدید امده و یا ممکن است بوجود آید اعم از اینکه این رابطه قرارداد یا غیر قراردادی بوده باشد خواهد این که موضوع اختلاف در مرجع دادگستری مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح آن در هر مرحله ای با توافق یکدیگر به جز در موارد معین به داروی ارجاع نمایند. بدیهی است قرارداد داوری نسبت به حقوقی که نتایج قانونی آن به ارادة طرفین وابسته نیست بلکه به ارادة شخص ثالث نظیر دولت و غیره وابسته باشد موثر واقع نخواهد شد مثلا در مواردی که موضوع اختلاف مغایرت با نظم عمومی دارد مانند جرام سرقت، کلاهبرداری، هر قرارداد خصوصی که جنبه عمومی جرم را منتفی نماید توافقات مزبور بی اعتبار تلقی خواهد شد

قرارداد داوری باید مکتوب باشد در صورت غیر مکتوب (شفاهی) بودن قرارداد زمانی از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است که طرف مقابل مدعی قرارداد داوری، وجود و تحقق آن را نزد مراجع ذیصلاح قبول و تایید نموده باشد.

مستنبط از بند یک مادة 481 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته در موارد زیر داوری از بین می رود 1- با تراضی کتبی طرفین دعوا ... " فلذا زمانی زوال داوری الزاماً باید مکتوب باشد، وجود و ایجاد آن نیز نیازمند مکتوب بودن آن است.

چند نكته درباره داوري


دكتر حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور ايران

مفهوم داوري وبا بيان ديگر حكميت از جمله مفاهيمي است كه در حقوق ايران نيز از ديرباز وجود داشته و فقيهان وسپس حقوقدانان ما با آن آشنايي كامل داشته اند ودارند . در نظام سنتي قضايي ايران ونيز در نظام قضايي جديد نيز براساس مقررات نانوشته ونوشته اين تاسيس بيش وكم مورد عمل قرار گرفته است .متون رسمي آيين دادرسي وهمچنين قانون اساسي به مساله داوري پرداخته اند ودربسياري از موافقت هاي دو جانبه ، در زمينه هاي مختلف ،از جمله حمل ونقل وبازرگاني و سرمايه گذاري بخش به ميان آمده وحل اختلافات ودعاوي ايران وآمريكا نيز ما را در فرآيند گسترده اي از
داوري نسبت به مسائل مختلف قرار داده است .
با اين همه بحث وبررسي دقيق درباره داوري داخلي و بين المللي در حقوق ايران هنوز آن سان كه بايد وشايد سامان نيافته است .اين بحث وبررسي از سوي ديگر ساختار ديوان ها ومحاكم داوري بين المللي را در دستور كار قرار مي دهد .كنفرانس كنوني را از اين جهت بايد گامي در اين مسير قلمداد كرد وكوشش دست انداركاران برگزاري آن را ارج نهاد.
از من خواسته شد كه در جمع استادان حاضر شوم ودر آغاز بحث هاي فني مربوط به داوري در سخنرانيها ومقالات استادان مطرح خواهد شد ،گوينده اين كلمات مناسب آن مي بيند كه در آستانه بايستد وبحث خود رابه كليات درباره داوري ونكته هايي درباب آثار جامعه شناختي آن محدود كند.
در واقع داوري ابتدايي رادر تاريخ حقوق بايد مقدمه يا مرحله گذاري از فرآيند طولاني قانون گرايي وقانونمندي تلقي كرد ، يعني هنگامي كه گروهها وجامعه هاي انساني در مسير روابط دوجانبه خود از زورگويي مطلق وپيروي از اصل « الحق لمن غلب » به ظاهر ويا به حد بيش كم برداشتند ،داورها يا حكم هايي را معين ساختند كه به هنگام اختلاف يا دعوي ،نظر آنها رابر نظر خود مقدم بدارند . و در مرحله بعد ازآن ، به ايجاد سازمان قضايي پرداختند ، اما داوري را رها نساختند وبه دلايل گوناگون هر دوتأسيس را تقويت كردند . بنابراين مطالعه درباره داوري همانند مطالعه درباره نظام قضايي رسمي داراي اهميت از جهات وجنبه هاي گوناگون است در واقع با اندكي مسامحه هر دو تأسيس ،به اصطلاح جامعه شناسي ،دريك پاگرد جامعه شناختي قرار مي گيرند كه البته از برخي جهات از جمله خود جوش بودن نسبي يكي ونظام يافته بودن ديگري با هم تفاوت دارند . وبه هر حال صرفنظر از پژوهش درباره خصوصيات و كيفيات حقوقي داوري مطالعه و تحقيق درباره جنبه هاي جامعه شناختي آن قابل دقت و تامل است و تحولات و دگرگوني هاي جامعه شناختي داخلي و بين المللي را در برخي از جنبه ها گزارش مي كند.
داوري يا حكميت عرفاً تاسيس تلقي مي شود كه بطور خصوصي و علي الاصول غير رسمي به رسيدگي قضايي مي پردازد .استفاده از اين ساز وكار سبب مي شود كه دعاوي درچرخه بررسي دولتي قرار نگيرد وخود را تخته بند مقرارت حقوقي عمومي و سازمان قضايي رسمي نسازد .بنابراين حل وفصل در دعوي به فرد يا افرادي محول مي شود كه براي اين منظور تعيين مي گردد وحكم يا داور خوانده مي شوند . تأسيس حكميت درسراسر جهان كنوني مورد توجه است وتقريبأ دركليه نظام حقوقي وجود دارد حتي مي توان گفت كه دامنه كار وفعاليت داوري در نظام قضايي واقتصادي وتجاري بين المللي چنان گسترده است كه عنان برعنان رسيدگي قضايي رسمي ودولتي پيش مي رود وسهم واثر عمده اي درحل وفصل دعاوي بين المللي دارد. علت اين توجه وتوسعه آن است كه رسيدگي مذكور داراي بنا وبنيادي قراردادي است واين امر با طبع اختلافات ودعاوي محافل بازرگاني بين المللي بيشتر دمساز است . درواقع داوري در بازرگاني بين المللي شيوه عادي حل وفصل اختلافات است ومحدويت هايي كه به طور سنتي درحقوق داخلي وجود دارد ونيز بي اعتمادي به اين شيوه خصوصي درحل وفصل مسائل ،داوري بين المللي رنگ مي بازد . دراين فرايند نكته مهم آن است كه طرفين دعوي به شخصيت كساني كه به مسائل آنها رسيدگي مي كنند اهميت مي دهند . درنظام حكميت ،طرفين به اختيار خود داوران را معين مي كنند . جلسات رسيدگي هم ممكن است از قواعد شكلي متبع سازمان قضايي رسمي فارغ وآزاد باشد . همچنين در داوري رسيدگي غير علني است واين امر كه تضمين كننده محرمانه بودن يا سري ماندن مسائل محرمانه طرفين است ،هم در مسائل مدني وهم درامور اقتصادي وتجاري ،قابل توجه است . البته محرمانه بودن نيز داراي حدومرز است ،به خصوص درمورد انتشار تصميمات داوران تا حد ممكن بدون معرفي طرفين اختلاف آزادي بيشتري ملاحظه مي شود واين امر دامنه بررسي هاي حقوقي وجامعه شناختي تأسيس داوري را تا حدودي آسان وگسترده مي سازد .
فوائدي كه برشمرديم به اندازه اي هست كه دشواري ها وگرفتاري هاي مربوط به اجراي تصميمات داوران را جبران مي كند. درمقابل،هنگامي كه طرفين دعوي درصدد برمي آيند كه از ياري دستگاه رسمي اجراي عدالت بهره گيرند وآن رابه ياري فراخوانند ،ناگزير بايد درمسيري كه بيش و كم طولاني است گام نهند وبرخي دشواري ها را پذايرا گردند. اما در بررسيهاي جامعه شناختي مربوط به اين زمينه موقعيت محقق از نظر آساني ودشواري كار برعكس است بدين معني كه :
رسميت رسيدگي وروشن بودن مبدأ ومقصد ونظم وترتيبي كه دررسيدگي رسمي وجود دارد ونيز الزام به حفظ ونگهداري اسناد ومدارك دعوي ،راه رابراي تحقيقات جامعه شناختي بطور نسبي هموار مي سازد ، حال آن كه در داوري راه جستجو وتحقيق علم الاجتماعي ناهموار وپرنشيب وفراز است ودسترسي نداشتن به اطلاعات سبب مي شود كه واقعيتهاي مرتبط با ساز وكار حكميت ووقايعي كه از لحاظ جامعه شناسي حقوقي واجد اهميت است
در ميدان ديد قرار نگيرند . منشأ اين امر نيز همانطور كه گفته شد ويژگيهاي داوري يا رسيدگي خصوصي قضايي است . برخي از موانع جستجو درامر داوري به شرح زير است :
الف . نخستين مانع تحقيق ، غير علني بودن دادرسي درنظام داوري است . درنتيجه نمي توان ،بطور منسجم ونظام واره ، با رويه قضايي وبطور كلي گرايش قضايي دواران آشنا شد . اين مطلب نه تنها ارزيابي كمي ترافعات موجود ومختوم قلمرو حكميت را دشوار مي سازد ،بلكه بهره برداري علمي از تصميمات متخذه دوران را دچار اختلال مي نمايد ، حال آن كه از اين جهت استفاده از تصميمات دكترين و رويه قضايي محاكم آسانتر است .
ب . مانع ديگر نبودن تشكيلات از پيش سازمان يافته با سلسله مراتب تعيين شده درتمامي موارد است .
دربعضي موارد ممكن است براي يك سازمان دائمي وجود داشته باشد ، ولي يك نوع داوري اتفاقي ، يا مبتني بر توافق ، نيز وجود دارد كه درآن اصحاب دعوي مي توانند پس از پديد آمدن اختلاف ، مساله ارجاع به حكم را مطرح كنند .چنانچه گرد آوري اطلاعات مورد نظر در خصوص نوع اول عملي باشد ، در نوع داوري مردم هيچ گونه وسيله علمي براي جستجو، ولو بطور تخمين ، وجود ندارد .
ج . نظر به اين كه نمي توان آراء صادره داوري ها ، هم از لحاظ اداري وهم از نظر قضايي ، درقالبهاي دولتي وارد نمود ، در نتيجه از اين راه نيز فهم اين پديده ميسر نيست . زيرا سپردن رأي دوران به دفتر محكمه تنها در صورتي لازم است كه ذي نفع خواهان صدور دستور اجراء از سوي دادگاه بوده واين امر از لحاظ قانوني هم عملي باشد .اما اگر راي داوربدون تقاضاي صدور اجرائيه به مرحلهاجرا درآيد ويا قانونأ تقاضاي صدور دستور اجراء ممكن نباشد ، تسلط بر اطلاعات مقدور نخواهد بود. با توجه به آنچه گذشته درصورت يافتن راههاي فرعي براي كسب اطلاعات مي توان به مطالعه پرداخت وچگونگي ساز وكار اين تأسيس راكه بيش وكم پنهان از ديده پژوهشگر به حيات خود ادامه مي دهد ، طراحي وترسيم نمود .
در بررسي تحول محتواي داوري وطبيعت آن مي توان دو وضع را از يكديگر متمايز ساخت.
1.وضعيتي كه منشا آن داوري مبتني بر توافق است . توافق مذكور ناظر به حل وفصل اختلافات دعوايي است كه قبلا پديد آمده است .
2.وضعيتي كه اطراف قرارداد پيشاپيش شرط مي نمايند كه در صورت وقوع احتمالي اختلاف ، آن رابه داوري ارجاع دهند . غالبأ سازمانهاي دائمي به اين سنخ داوري ها مي پردازند .
بررسي عناصر داوري در مطالعات مربوط به داوري چند سؤال مهم همواره مطرح مي شود بررسي عناصر داوري
در مطالعات مربوط به داوري چند سئوال مهم همواره مطرح مي شود :
اولأ : آيا خطوط اصلي واساسي اين نوع رسيدگي متمايز از رسيدگي نظام
قضايي ودولتي است يا نه ؟
ثالثا : آيا مبناي قراردادي وجنبه خصوصي آن چنان تأثيري در اصول

ساز ماندهي وطرز كار آن مي گذارد كه سبب شود هر نوع مقايسه اي ناممكن گردد ويا به عكس طريق رسمي رسيدگي وتأسيس داوري هر دو تابع اصول مشابهي مي باشند ودر واقع زمينه نزديك شدن نظام داوري يه نظام حقوقي دولتي مساعد وراه تبعيت آنها از تحولات موازي هموار است ؟ پاسخ روشن به اين پرسشها دشوار است .
درحقوق كنوني جهان ، نظام حقوقي حكميت داراي ثبات وقرار فراوان نيست وراه حلها آنچنان كه بايد اطمينان بخش نيستند وپيچيدگي سيستم زياد است . همواره درمحاكم اين بحث وگفتگو مطرح است كه در مقام اجراء حدومرز شرط مربوط حكميت تا كجاست ودر تصميمات داوران اعتبار قضيه محكوم بها چه وضعي دارد و درمحاكم اين بحث وگفتگو مطرح است كه در مقام اجرا حد ومرز شرط مربوط حكميت تا كجاست ودر تصميمات داوران اعتبار قضيه محكوم بها چه وضعي دارد ودركار اجراي آنها قواي عمومي چگونه مي توانند يا بايد دخالت نمايند ودر اين زمينه طرق استينافي ويا تجديد نظر را چگونه مي توان پيمود؟ علت عمده اين ابهامات آن است كه نظام داوري نظامي كهن وقديمي است ودرجولانگاه آن خلا قانوني وجود دارد. با اين همه در تحولات داوري عصر حاضر دونكته مربوط به يكديگر را ملاحظه مي كنيم : نخست آن كه نظام حقوقي رسمي با نظام حقوقي حاكم بر داوري تفاوت دارد واين دواز يك سنخ نيستند ،دوم آن كه رسيدگي قضايي دولتي ورسيدگي مبتني بر داوري در فرآيند همسان شدن قرار دارند .
طرفين دعوي پس از وقوع اختلاف ، به موجب يكي از دو مبناي زير به داوري متوسل مي شوند :
الف . براساس توافقي كه پس از ايجاد اختلاف ،در رجوع به داوري ، بايكديگر به عمل مي آورند .
ب. به موجب شرط حكميتي كه قبلا درقرار داد بدان ملتزم شده وپذيرفته اند كه درصورت وقوع اختلاف ، دعوي خود رابه داوري ارجاع نمايند .
بدين ترتيب درهريك ازاين دوحالت با تصميمي كه درزمينه ارجاع به داوري مي گيرند، وخودبخود ،تابع قواعد حاكم براين نظام مي شوند.
نكته اي كه بايد بدان توجه داشت آن است كه درحال حاضر بطور كلي قواعد ومقرراتي كه از لحاظ آيين دادرسي حاكم برديوان هاي داوري است عنان برعنان قواعد ومقرارت اصول محاكمات متبع درمراجع قضايي دولتي پيش مي روند ودر نتيجه هم از نظر روح حاكم برقواعد وهم به لحاظ صوري وشكلي ميان اين دو گروه از قواعد شباهت وجود دارد . درواقع قواعد مربوط به ترافع وپرسش وپاسخ طرفين دعوي وتبادل لوايح ومراعات حقوق خوانده وتحقيق مسائل ورد قاضي و تشكيل جلسات ومستند ومدلل بودن تصميمات درموارد فراوان مشابه يكديگرند . قسمت اعظم قواعد مربوط به مصالحه دوستانه هم اندك اندك كنار گذاشته مي شود ودر نتيجه علي الاصول داوران بايد برحسب قواعد حقوقي معمول به اعلام نظر نمايند. اين نكته اندكي غير عادي است كه : طرفين دعوي با انتخاب راه حل داوري با يكديگر توافق مي كنند كه از توسل به نظام رسيدگي رسمي قضايي وبالتبع مقتضيات آن چشم بپوشند ،اما درعمل تاسيسات موجود يعني سازمانهاي دائمي داوري حاوي وجوه وجنبه هايي نزديك به رسيدگي قضايي دولتي ميباشند ، مضافأ اين كه نظام حكومتي وشهروندان بطور كلي وحتي اصحاب دعوي از سازمان پيشترفته ديوانهاي داوري انتظار دارندكه براي مدعي وشاكي تضميناتي اضافي پيش بيني كند ، نتيجه اين توقع آن است كه سازمانهاي داوري همانند دستگاههاي قضايي مقيد به اصول بنيادين حاكم بر مؤسسات قضايي مي شوند ونمي توانند از آنها سرپيچي كنند وحق نيز همين است زيرا اصول مذكور موجد الزاماتي هستند كه به استقرار عدالت مي انجامد .
اين تحول مشابه با تحولي است كه پيش از اين درمحاكم تجارت و دستگاههاي قضايي صنفي ويا اختصاصي پديد آمده است . دراين بخش نيز مقرارت رسيدگي تابع قواعدي شده است كه به قواعد رسيدگي عمومي نزديك است ، يعني از دستگاههاي قضايي رسمي ودستگاههاي داوري بيش از اين خواهد شد. دربسياري از كشورهاگرايش تدوين كنندگان مقرارت آيين دادرسي مدني بدين سمت است كه ترتيباتي پيش بيني شود تا دستگاه قضايي رسمي بتواند با پيروي از نظم وقرار يكسان پذيراي دو مطلب باشد ، يعني رجوع به قاضي واحد ومصالحه دوستانه وبراساس توافق را همزمان بپذيرد. مهمترين نكته اي كه داوري سازمان يافته ونظام رسمي عدليه را از هم متمايز مي نمايد محيط و جو حاكم بر نظام داوري است . در واقع شيوه كار اين دو نظام اهميت چنداني در اين قضيه ندارد و آنچه مهم است كه منتخب طرفين مي باشند و از قيد و بندهايي كه مربوط به نظامات دولتي است آزادند.
نكته ديگر آن كه در عصر حاضر نقش محول شده به داوري در معرض دگرگوني است. داوران بيش از گذشته به امور رسيدگي مي نمايند كه از چارچوب وظيفه قضائي سنتي خارج است و در مواردي اظهار نظر مي كنند كه به معني فني كلمه اختلاف و دعوي تلقي نمي شود مثلاً به تقاضاي طرفين قرارداد به تجديد نظر در قراردادها مطابق شروط مذكور در آن مي پردازند و يا خلا موجود در محتواي قراردادها را پر مي كنند.
بي شك گسترش دامنه كار داوري را با مشكلاتي مهم در زمينه توصيف قضايي داوري مواجه مي سازد. در حقيقت اين پرسش مطرح است كه آيا داور با عنوان قاضي _ يعني فرد واجد قدرت قضايي _ در كارها دخالت مي كند و يا اين عمل را به عنوان وظيفه اي بر عهده مي گيرد كه شخص ثالث نظير وكيل طرفين و يا كارشناس مامور از جانب اطراف دعوي متعهد آن كار مي شود؟
در برخي از نظامهاي قضايي داوري قراردادي و داوري قضايي با هم فرق دارند و متمايز از يكديگرند بعضي از اين نظامها تنها داوري قضايي را شايسته وصف داوري مي دانند و نتايج حقوقي مربوط را بر آن بار مي كنند. در اين طرز تلقي داوري قراردادي ماهيت كامل قرارداد را حفظ مي نمايد و تابع قواعد داوري به معني اخص نمي باشد.
به هر حال عدم اطمينان و ترديد در مورد توصيف قضايي داوري و نتايجي كه از آن حاصل مي شود بر دوش تاسيس داوري سنگيني م يكند.
در كنار تغيير مربوط به مفهوم داوري با تحول ديگري مواجه مي شويم كه مربوط به نقش قاضي دولتي است بدين معني كه در حال حاضر وظيفه قاضي دولتي نيز به حل و فصل دعوي و بيان حق محدوده نمي شود و وظيفه رسيدگي قضايي هم با ماموريت هاي فني متنوع همراه مي باشد. قاضي در مقام انجام اين ماموريت ها به تقويم اموال و ارزيابي خسارتها مي پردازند و غرامت تعيين مي كند و منافع و نيازها و يا صلاحيت ها را بررسي و تقويم م ينمايد و قدرت خود را در تعديل امور به كار مي گيرد و عهده دار اداره اموال مي شود . روشن است كه اين دخالتها در برخي از نظامها با ضابطه عمل قضايي به معني سنتي كلمه منطبق نيست.
با توجه به تحول تاسيس داوري روشن مي سازد كه در برخي ا زكشورها دامنه عمل داوري محدود شده است و در مقايسه با كل دعاوي سهم آراء مربوط به اين نظام اندك است. در عين حال بايد به دو نكته توجه داشت:
الف : هر چند تعداد آراء داوري فراوان نيست اما وسيله اي قابل توجه براي حل وفصل دعاوي مهم ، خصوصأ مسائل تجاري وبين المللي است كه با منابع قابل ملاحظه اي سرو كار دارند.
ب . داوري بيش از پيش در اموري مداخله مي كند كه از لحاظ ضوابط وزبان حقوقي با تأسيساتي مانند رجوع به كارشناسي ومصالحه ونظاير اين ها ارتباط و شباهت دارند وبراي هر يك از آنها مقرارت خاص وضع شده است اين مقرارت در برخي موارد از موارد اختلافاتي رابا شيوه داوري دارند. به هر حال آينده نشان خواهد داد كه آيا مفهوم داوري به خلوص ابتدايي واصلي خود باقي خواهد ماند يا نه ؟ اما بعيد به نظر مي رسد كه رسيدگي قضايي دولتي راه را برحل و فصل دعاوي از طريق داوري سدكند ، زيرا از قرنها پيش بازرگانان همواره كوشيده اند كه درقلمرو سازمان عدليه ودربرابر قواعد ماهوي رسيدگي (هم در سطح محلي و هم در نظام ملي ويا عرصه بين المللي) اختياراتي گسترده داشته باشند . بدينسان قدرت بازرگانان بطور سنتي تكيه گاه داوري تجاري بوده است .
درقرن حاضر با توجه به اين نكته اساسي كه رقابت ميان تجار فعال مبدل به همكاري آنها با يكديگر شده است ، داوري دامنه اي وسيع تر يافته وبه صورت ساز وكار همكاري وهمسازي ميان تجاري درآمده است كه به موجب قرارداد با يكديگر مرتبط شده اند . اهميت توسل به داوري هم مربوط به مقام وموقع سازمانهاي مهم بازار وهم مرتبط با اين واقعيت كهدر مبادلات قراردادي نتيجه حاصل از داوري بهتر از ماحصل رسيدگي دولتي ، رضايت طرفين رافراهممي آورد وبنابراين مورد تأييد آنها قرار مي گيرد .يه نظر طرفين قراردادهاي بزرگ ، داوري بيشتر با نياز آنها قرار مي گيرد .به نظر طرفين قراردادهاي بزرگ ، داوري بيشتر با نياز آنها دمساز وبا تنظيم مجدد قرارداد سازگار است وبهتر مي تواند به مفهومي كه طرفين دعوي از حق خود دارند نزديك شود ، زيرا داوران دراظهار نظر خود روحيه خاص امور تجاري را گزارش مي نمايند وبه عرفهاي بازرگاني توجه دارند ودرحقيقت كمتر به حل وفصل اختلافات ودعوي به مفهوم موجود در حقوق به معني اخص مي پردازند وبيشتر در جستجوي آن مي باشند كه موانع رابرطرف سازند وروابط تجاري راديگر بار برقرار نمايند .
اين مطلب بدان معني است كه نمي توان داوري رااز ديناميك قرار داد منفك ساخت. درواقع وظيفه اساسي داوري تقويت ساز وكاري غير رسمي است كه عليرغم تعارضات اجتناب ناپذيري كه همراه با مبادلات است به تامين سامان وقرار دراين مبادلات موفق مي شوند.
غالبأقواي عمومي كشور در بسط وتوسعه ساز وكار داوري دخالت دارند ، زيرا داوري به شكوفايي اقتصاد وتجارت ودرنتيجه توسعه شعاع عمل دولت كمك مي كند . درگذشته دادگاههاي دولتي اين نحوه رسيدگي را ـ كه رقيب سازمان رسيدگي آنها بود ـ مورد ترديد قرار مي دادند ،اما درحال حاضر ظاهرأ روح همكاري وتعاون برهر دودستگاه : دستگاه قضايي دولتي ودستگاه قضايي داوري حاكم است ، تا آنجا كه رويه قضايي برخي از كشورها با تدوين قواعد خاص مقام ومنزلت داوري تجاري بين المللي رابيشتر از نظام داوري داخلي تقويت مي كنند ودراين زمينه محدوديت دامنه اختيار دستگاه قضايي خودرا در ترافعات تجاري بين المللي پذيرا مي شوند . به هر حال ،طرز تلقي نظام كشورهاي مختلف ونحوه برخورد آنها با سازمان داوري نشان مي دهد كه اين تاسيس درآينده نيز دوام واستمرار خواهد داشت.

منابع:

28     :شماره انتشار
1378/10/00     :تاريخ انتشار