امور و دعاوی مربوط به داوری (حکمیت)

محرمانه يا آشكار بودن داوري تجاري


دكتر سيد حسين عنايت

فهرست
بخش اول ـ مباني نظريه آشكار بودن داوري تجاري
بند 1. دلائل علني بودن
بند2 . تأثير نظام داوري
بند3 .تأثير توافق طرفين
بخش دوم دلائل گسترش نظريه محرمانه بودن داوري تجاري
بند 1 . شرط ضمني داوري
بند 2 . قاعده تفسيري
بند 3 . رويه قضايي داوري بين المللي
بند 4 . حقوق داخلي
بند 5 . ضمانت اجراي عدم رعايت
مقدمه
1ـ محرمانه بودن يا بالعكس آشكار بودن داوري تجاري در سالهاي اخير به يكي از موضوعات بحث انگيز در مجامع حقوقي و رويه قضايي محاكم كشورهاي مختلف درآمده است. يكي از امتيازات داوري در مقابل رسيدگي دادگاههاي دادگستري, ويژگي خصوصي و بسته بودن آن است , بدين معني كه طرفين دعوا برخلاف متداعيين در دادگاههاي داد گستري خود روش و نحوه حل وفصل اختلافات را بر مي گزينند و در اكثر موارد خود آنها داور يا داوران را انتخاب وبه اين كار منصوب مي نمايند . لذا بين طرفين دعوا و اعضاي هيأت داوري يك رابطه نزديك و بسته اي وجود دارد . به همين دليل گفته مي شود كه جلسات استماع و رسيدگي هيأت داوري خصوصي بوده و معمولاً تنها به افرادي اجازه حضور داده خواهد شد كه طرفين دعوا براين امر توافق نموده باشند. بسياري از محققان بر اين عقيده هستند كه داوري تجاري تكليف عمومي عدم افشاء را بر طرفين اختلاف و داورها و كارشناسان و ديگر افرادي كه به نحوي درجريان داوري قرارميگرند تحميل مي كند و لذا آنان موظفند از ابراز و انتقال و انتشار اخبار داوري و اسناد تقديمي و حتي رأي صادره خودداري نمايند.
2ـ درمقابل نظريه ديگري وجود دارد كه منكر وجود چنين تكليفي مي باشد و اصل را بر علني بودن داوري تجاري مي داند. از نظر آنان رفع خصومت متداعيين در داوري بايستي با رعايت قواعد مرسوم در دادرسي كه يكي از آنان علني بودن محا كمات است توأم باشد . اين امر سبب حفظ منافع و تساوي طرفين مي گردد. البته در مواردي كه دلايل خاصي بر وجود اسرار و اطلاعات حساس در داوري باشد طرفين مي توانند توافق كنند كه تمام يا بخشي از جريان داوري به صورت محرمانه نگهداري شود ولي اين امر توافق هر دو طرف در نيازمند است و يك طرف خود نمي تواند مدعي و مسبب محرمانه بودن تمام يا بخشي از داوري تجاري بوده و ديگران را يعني طرف ديگر دعوا و اشخاص ثالث را به قبول آن ملزم نمايد .
3ـ محرمانه يا آشكار بودن داوري را نبايد به عنوان يك مجموعه واحد نگريست . بلكه بايد بين سه يا چهار وجه و مورد مختلف تفكيك نمود و براي هر يك جداگانه راه حل پيدا كرد :وجه اول جلسات رسيدگي و استماع يعني محاكمه ( hearings ) است . وجه دوم مربوط به مشورت بين داوران deliberations است . وجه سوم حكم صادره از طرف داوران است ووجه چهارم كه در سالهاي اخير در محاكم قضايي كشورهاي مختلف با اهميت بسيار زيادي مطرح شده اسناد مختلفي است كه متداعيين براي اثبات مدعاي خود در اختيار هيأت داوري قرار مي دهند و اگر فرضاً هر يك از سه مرحله اول علني باشد باز ضرورت ايجاب مي كند كه در اين مرحله حفاظت از اسناد مورد توجه قرار گيرد و داوري نبايد به نحوي اجرا شود كه رقبا به اطلاعات محرمانه تجاري و مالي و امثال آن مربوط به يك طرف دعوا است دسترسي پيدا كنند.
4ـ در قوانين كمتر كشوري به طور صريح محرمانه يا آشكار بودن داوري تجاري مشخص شده است . تنها رويه قضايي كشورها و آراء دانشمندان در حقوق داوري تجاري است كه در اين زمينه ادبيات گسترده اي را ايجاد نموده است . اگر مقرارت داوري تجاري آنسيرال 1976 به عنوان الگو براي متداعيين محرمانه بودن را اصل دانسته و دو اصل براي استفاده عموم ارائه نموده :يك : اصل محرمانه بودن جلسات داوري مگر به توافق طرفين (ماده 25 بند 4 ) دوم :اصل محرمانه بودن جلسات داوري مگر به توافق هر دو طرف دعوي (ماده 32 بند 5 ) ولي قانون نمونه داوري تجاري بين المللي آنسيترال 1985 كه راهنماي قانونگذاران داخلي كشور است و قانون داوري تجاري بين المللي مصوب مجلس شوراي اسلامي در شهريور 1376 ودهها كشور ديگر كه از آن اقتباس و تبعيت نموده اند در اين زمينه محرمانه يا علني بودن داوري دا به سكوت برگزار كرده است . چهارده سال قبل كه نويسنده به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در اجلاس هيجدهم كميسيون حقوق تجارت بين المللي (آنسيترال ) در وين حضور داشت و در مورد مواد قانون نمونه داوري تجاري بين المللي بحث مي شد نه من و نه نماينده هيچ كشور ديگري در مورد لزوم يا عدم لزوم محرمانه بورن داوري تجاري سخني بر زبان نياورد چون اتفاق نظر بود كه تشخيص اين مسأله همچون پاره اي ديگر از مسائل از قبيل اهليت انعقاد قرارداد داوري و يا مسائل قابل ارجاع به داوري بايد به نظام حقوقي هر كشور سپرده شود و در قانون نمونه حكم نمونه اي براي اين مسئل وضع نگردد. پس از ذكر اين مقدمه مطالب اين مقاله در دو بخش آورده ميشود :
بخش اول ـ مباني نظريه آشكار بودن داوري تجاري .
بخش دوم ـدلايل گسترش اخير نظريه محرمانه بودن داوري تجاري .
بخش اول
مباني نظريه آشكار بودن داوري تجاري
5ـ دراين نظريه كه در محاكم استراليا و امريكا طرفداران بيشتري دارد قاعده اي به نام محرمانه بودن داوري تجاري پذيرفته نشده است . تنها هنگامي تكليف عدم افشاء و انتشار مطالب مربوط به داوري مطرح مي گردد كه طرفين داوري بر اين امر توافق نموده باشند . به عبارت ديگر محرمانه بودن داوري تجاري نه مبتني بر قانون است و نه عرف ونه اراده مفروض طرفين بلكه تنها هنگامي كه به عنوان شرط ضمن قرارداد داوري بدان تصريح شده باشد نافذ است و يا اين كه مؤخراً توافقي بين طرفين در اين زمينه حاصل شده باشده الزام آور خواهد بود . دلايل علني بودن داوري تأثير نظام داوري در محرمانه يا علني بودن و تأثير توافق طرفين در اين زمينه از نكات مهمي است كه ذيلاً در سه بند مورد بحث قرارمي گيرند:
بند اول
دلايل علني بودن داوري
6ـ نخست آن كه انتشار محتواي آراء داوري يكي از مهمترين شرايط تشكيل و ايجاد رويه قضايي در داوري تجاري بين المللي است . هرچند اعتبار و حتي وجود اين گونه منبع ايجاد رويه حقوقي توسط داوران در داوري تجاري بين المللي مورد انتقاد بسياري از محققان قرار گرفته است ولي گروهي ديگر همچنان بر اين عقيده اند كه روش يكي از منابع ايجاد حقوق است .
7ـ آنچه در مورد بررسي محرمانه بودن داوري مسلم است اين است كه داوران عملاً به هنگام صدور حكم نسبت به آراءو رويه معمول در داوريهاي تجاري بسيار حساس بوده و اعم از اين كه درجهت مخالفت و انتقاد و يا كنار گذاشتن از آن حكم خود را صادر كرده باسند نظر خود را مستدلا بيان مي كنند . به همين دليل تمايل زيادي در داوري وجود دارد كه از طريق انشاءرأي داوران رويه قضايي نيز به وجود مي آورند . بررسي رويه قضايي يكي ازويژگيهاي داوري تجاري بين المللي است زيرا بدين طريق فقدان قواعد مكتوب و مدون را مي توان جبران نمود.
8ـ در نتيجه مي توان گفت تمايل شديد جامعه بين المللي به ايجاد قواعد حقوقي در داوري تجاري بين المللي از طريق رويه قضايي عمل مهمي است براي حمايت از اصل علني بودن آراء داوري ومحدود نمودن مواردي كه محرمانه بودن آن قابل قبول خواهد بود. رأي ديوان عالي كشور استراليا اين مهم را مورد توجه قرار داده است كه ذيلاً شرح آن آورده مي شود.

رأي ديوان عالي استراليا
9ـ از آرايي كه درسالهاي اخير از آشكار بودن داوري تجاري حمايت نموده و در نتيجه مباحث گسترده اي را توسط محققان بر انگيخته و تأثير زياده در رويه قضايي كشورهاي سيستم كامن لووغير آن را موجب شده رأي ديوان عالي استراليا مورخ 7 آوريل 1995 در دعوايesso/bhp ميباشد . جريان از اين قرار بود كه دو شركت خصوصي استخراج گاز طبيعي در سواحل استراليا قراردادهايي براي فروش گاز به شركتهاي دولتي توزيع گاز استراليا منعقد نمودند ولي بعداً در مورد تعديل قيمت اختلافاتي بين آنان بروز كرد . به استناد شرط داوري كه در قرارداد فروش قيد شده بوده شركتهاي توليد كننده دعوا را به داوري ارجاع مي نمايند. قبل از صدود رأي داوري شركتهاي توزيع كننده دعوا را به داوري ارجاع مينمايند. قبل از صدود راي داوري شركتهاي توزيع كننده گاز كه مايل به انتشار اسناد مربوط به قيمتهاي پايه بودند با مخالفت طرفهاي مقابل مواجه شدند و آنها حاضر به ارائه اسناد نشدند مگر به شرط موافقت با محرمانه بودن اسناد . وزارت نيروي استرليا عليه آنها در دادگاه داگستري اقامه دعوا مي نمايد و از دادگاه مي خواهد كه كليه اسناد و اطلاعات تقديمي به داوري توسط شركتهاي استخراج گاز يعني خواهانها و نيز شركتهاي توزيع در اختيار ثالث يعني وزارت نيرو قرارداده شود و محرمانه بودن داوري قابل اعمال نباشد. دادگاه تجديد نظر Victoria پس از رسيدگي اعلام كرد كه هيچ يك از طرفين دعوا در داوري به اين بهانه كه اسناد ارائه شده در داوري مشمول قاعده محرمانه بودن است نمي تواند از ارائه مدارك مزبور به وزارت نيرو يا هر شخص ذينفع ديگري امتناع نمايد . بر اساس فجامخواهي شركتهاي استخراج گاز ديوان عالي استراليا در رأ ي خود اعلام نمود : كه محرمانه بودن يكي از مشخصات اصلي داوري تجاري و خصوصي نيست تا به استناد آن بتوان از ابراز يا انتشار اسناد و اطلاعاتي كه در رسيدگي داوري تجاري ارائه شده است خود داوري نمود . البته پاره اي از اطلاعات ممكن است واقعاً محرمانه باشد به ويژه اطلاعت فني و تجاري حساس در مورد مناطق استخراج گاز و امثال آن كه بنا به تصميم دادگاه مي توان از انتشار آن جلوگيري كرد ولي بر عكس ساير اطلاعات چنين ويژگي را ندارندولذا در مقابل منافع شركتهاي توليد گاز بايد منافع عمومي و محافظت از آن را مورد توجه و تأكيد قرارداد از اين لحاظ به نظر ديوان عالي مزبور دولت از طرف خود و از طرف مصرف كننده حق دارد به اطلاعاتي كه اساس تعيين نرخ گاز مصرفي مي باشد دسترسي پيدا كند . در رأي ديوان تصريح شده كه قانون داوري تجاري استراليا مصوب 1984 هيچ گونه اجباري در مورد محرمانه بودن به طرفين داوري تحميل ننموده است . از طرف ديگر محرمانه بودن نيز مشخصه اساسي داوري خصوصي نيست .هر چند اساس حكم بر خصوصي بودن داوري مبتني شده ولي تفكيك روشني بين طبيعت خصوصي داوري و محرمانه بودن قائل شده است. در رأي تصريح شده كه محرمانه بودن داوري هيچ اساس حقوقي و قانوني ندارد و احتمالاً نتيجه تحولات و سابقه تاريخي آن مي باشد چون داوري يك نظام خصوصي براي حل وفصل خصومتها است و در نتيجه به حذفاشخاص ثالث در چنين دادرسي منتهي مي شود و لذا داوري به يك سيستم بسته و محرمانه اي تبديل گرديده است . از نظر مقام قضايي مزبور محرمانه بودن داوري هرگزامري عملي نيست چون شهود و كارشناسان قانوناً رعايت چنين تكليفي را بر عهده ندارند وبه علاوه رأي داوري به هنگام اجرا بايستي علني شود . در نتيجه قاعده محرمانه بودن داوري محدود نيز مي باشد .از طرف ديگر برخلاف ادعاي فرجام خواهان هر قرارداد داوري متضمن شرط ضمني محرمانه بودن داوري نيست . ديوان در رأي خود تصريح ميكند بايد بين شرط ضمني در قرارداد كه ناشي از قانون است و شرط مصلحتي تفكيك قائل شد شرط ضمني را هنگامي قانون مقررميكند كه تكليف ناشي از آن لازمه طبيعت قرارداد باشد. و حال آن كه محرمانه بودن لازمه طبيعت قرارداد داوري نيست . بدين ترتيب خواهان توانست انتشار اسناد داوري را به دست آورد . در مقابل رأي اكثريت رأي اقليت در نظريه خود از يك تكليف قانوني مبني بر محرمانه بودن به عنوان شرط ضمني قرارداد داوري (كه بايستي مود شناسايي داد گاههاي دادگستري قرار گيرد حمايت نمود). متعاقب صدور دأي ديوان عالي استراليا متخصصان داوري اعلام كردند من بعد هر گاه داوري مربوط به مسأله اي باشد كه يك ارگان دولتي به نحوي از انحاءدر آن ذيربط باشد ادعاي محرمانه بودن را بايد دوبار فكر كرد قبل از آن كه آن رابازگو نمود.
10ـ در جمهوري اسلامي ايران با توجه به اين كه طبق اصل 139 قانون اساسي ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را منوط به تصويب هيأت وزيران و يا حتي در موارد مهم با طرف خارجي به تصويب مجلس دانسته مشكل است بتوان از محرمانه بودن داوري دراين گونه امور حمايت كرد در اين زمينه تحول داوري بين دولتها و نيز تجربه دادگاه داوري دعاوي ايران و امريكا بسيار آموزنده است كه دربخشهاي آينده به شرح آن خواهيم پرداخت . اما پاره اي از محاكم بدون اين كه نظريه ديوان عالي استراليا و علني بودن داوري حمايت نمايند و يا از قاعده محرمانه بودن داوري تجاري جانبداري نمايند توجيه ديگري انديشيده اند كه ذيلاً به شرح ِآن مي پردازيم .
تكليف صداقت بر طرفين داوري
11ـ رويه قاضايي پارهاي از كشورها به جاي بحث درباره محرمانه بودن داوري سخن از وجود قاعده اي به نام تكليف صداقت در داوري تجاري را مطرح مينمايند از اين قبيل است رأي دادگاه تجديد نظر سوي (سوئد )مورخ30 مارس 1999 در مورد حكم دادگاه بدون كه قاعده محرمانه بودن داوري را امري مسلم تشخسص داده بود و تخلف از آن را سبب بطلان قرارداد و حكم داور اعلام نموده بود. دادگاه تجديد نظر خاطر نشان نموده كه نه قانون داوري سوئد ونه مقرارت كميسيون اعتصادي سازمان ملل براي اروپا صراحتاًقاعده محرمانه بودن داوري را وضع ننموده ولي در عين حال هيچ ترديدي وجود ندارد كه قصد طرفين اين بوده كه داوري را خصوصي نگهدارند و از نظارت اشخاص ثالث احتراز نمايند. و لذا طرفين اختلاف هر چند مكلف به حفظ محرمانه بودن جريان داوري از نظر قانون نمي باشند موظف به رعايت تكليف صداقت مي باشند . افشاي اطلاعات و اسناد مربوط به داوري مي تواند درپاره اي از شرايط نقض تكليف صداقت تلقي گردد بنا به حكم دادگاه مزبور در سوئد ((در اين صورت مي توان به نوع اطلاعات كه علني شده است اهميت قائل شد . في المثل اطلاعات مربوط به وضعيت تجاري طرفين يا تحول و توسعه آن بيشتر شايسته حفاظت هستند تا اطلاعات مربوط به اين كه داوري بين طرفين درجريان است و يا اطلاعات مربوط به مسائل صرفاً كلي دادرسي . به علاوه بايستي توجه نمود كه ازعداد دلائلي كه بايد به حساب آورده شود اين است كه اگر فرضاً دلايل موجهي براي علني شدن وجود داشته است طرف مقابل تا چه ميزان از اين امر خسارت ديده و يا اين كه افشاي اطلاعات به منظور صدمه و ايجاد ضرربه كار برده شده است)).
12ـ درمورد ضمانت اجراي نقض ((تكليف صداقت )) دادگاه اعلام داشته كه جبران خسارت وارده بهترين راه حل موجود است و بدين تربيب رأي بدوي كه بطلان داوري را به علت نقض عاعده محرمانه بودن صادر نموده بود تغيير داد .بسياري از محققان از اين رأي حمايت نموده وآن راعادلانه تلقي نموده اند هر چند به لحاظ آن كه منكر اصل ضمني بودن شرط محرمانه درداوري تجاري است قابل سؤال مي دانند. شايد بتوان از مفهوم ((تكليف صداقت )) كه دادگاه سوئد آن را مطرح نموده تا حدودي همان ثمرات ((قاعده محرمانه بودن )) را استخراج نموده با اين تفاوت كه تخلف از ((تكليف صداقت )) امري است ذهني و دروني به خلاف قاعده محرمانه بودن كه نقض آن امري است عيني وبروني به عبارت ديگر بار اثبات مسؤوليت مدني در ((تكليف صداقت )) بر عهده مدعي ورود خسارت است خلاف قاعده محرمانه بودن كه نقض آن به تنهايي موجب مسؤوليت است و نيازي به اثبات وجود ضرر ندارد. ولي صرف نظر از شرايط خاص كه در هر پرونده در داوري ممكن است وجود داشته باشد سيستم و نظام داوري كه در چارچوب آن حل اختلاف جريان دارد تأثير زيادي محرمانه يا علني بودن داوري دارد كه ذيلاً به اين مسأله خواهيم پرداخت.
بند دوم
تأثير نظام داوري در محرمانه يا علني بودن داوري
13ـ به طور كلي همه سازمانها و مؤسسات داوري برداشت واحدي در ايجاد تعادل دلخواه بين محرمانه بودن و انتشار آراءداوري ندارد چون اين انتشار بيشتر در جهت آموزش روش داوري و اطلاع از عملكرد سازمان داوري ممكن است از اين نظر متفاوت باشند . مثلاًاطاق بازرگاني بين المللي ICC
پاريس اهميت زيادي براي محرمانه بودن داوري قائل است . و لذا مشخصات آراءصادره درحوزه آن تنها از طريق شماره گذاري (بدون ذكر نام طرفين دعوا) به همراه خلاصه اي از آنها انتشار مي يابد .
14ـ برعكس درمورد مركز بين المللي تسويه اختلافات مربوط به سرمايه گذاري كه توسط بانك جهاني براي حل وفصل سرمايه گذاري در كشورهاي دگر تأسيس گرديده است سياست كاملاً متفاوتي اتخاذ شده است . پرونده هاي در حال پيگيري در داوري مركز مزبور مرتباً اعلام و مبتشر مي شود و فقط محتواي كامل آراء براساس ماده 48 كنوانسيون واشنگتن مورح 18 مارس 1965 محرمانه تلقي خواهد شد . در اصلاحاتي كه در مقررات داوري مزبور در تاريخ 26 سپتامبر 1984 براساس ماده 6 كنوانسيون فوق الذكر انجام شده امكان انتشار آراءداوري بيشتر شده است زيرا طرفين با پذيرش داوري مزبور به طور ضمني رضايت خود را نسبت به انتشار ((خلاصه اي از قواعد حقوقي كه توسط دادگاه داوري اعمال شده است را)) توسط مركز بين المللي تسويه اختلافات مربوط به سرمايه گذاري اعلام مي نمايند. اين امر نشانگر ويژگيهاي داوري بين دولتهاست كه ذيلاً درباره آن بحث مي شود.
علني يا محرمانه بودن داوري بين دولتها
15ـ در زمينه حقوق بين الملل عمومي مقررات داوري كه يكصد سال قبل در كنوانسيون لاهه 1899 در مورد حل وفصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي تهيه شده است محرمانه بودن جلسات رسيدگي و همچنين مشورت داوران مورد تصريح قرارگرفته است ولي بالعكس علني بودن آراءداوري پيش بيني شده است . در ماده 41 آن طبق ترجمه رسمي كه در آرشيو وزارت امور خارجه موجود است آمده((رياست مباحثات در عهده رئيس خواهد بود . اين مباحثات بايد محرمانه باشد و علانيه نخواهد بود مگر اين كه محكمه قرار مخصوصي در اين باب به رضاي دولي كه طرف هستند داده باشد . صورت ترتيب بدهند و فقط همين صورت مجلسها رسميت خواهد داشت )). در مورد محرمانه بودن مشورتهاي داوران ماده 51 مقرر ميداشت (( مذاكرات محكمه محرمانه خواهد بود)). اما درمورد علني بودن آرءداوري ماده 54 اعلام نموده (( فتواي حكميت در اجلاس علانيه محكمه بايد قرائت شود ولي لازم است كه قبل از قرائت يكيك اسم وكلا ومأمورين طرفين به صداي بلند خوانده شود تا حضور آنها محقق گردد {يا صحيح تر اين كه برگزاري جلسه علني به آنها رسماً ابلاغ شده باشد})). براي تضمين محرمانه بودن اسناد و اطلاعات دبيرخانه بين المللي ديوان دائمي داوري در مقررات خود مورخ18 دسامبر 1900 در ماده 5 كارمندان آن دبيرخانه را به تعبير آن زمان چه با ((كلمات لساني وچه كتبي )) ممنوع كرده بود كه اطلاعاتي را كه مربوط به شغلشان در دبيرخانه است به افراد خارج از دبيرخانه انتقال دهند. اين امر در واقع رابطه مستقيم بين داوري بين دولتها و ديپلماسي را نشان مي دهد.
16ـ بدين ترتيب با ملاحظه مقررات كنوانسيون 1899 مي توان گفت كه سه اصل ذيل در داوري بين دولتها پذيرفته شده است : يك ـ محرمانه بودن جلسات اصل داوري جز توافق طرفين و دادگاه دو ـمحرمانه بودن مشورتهاي داوران سه ـ علني بودن آراء داوري . اين اصول در تحولات بعدي هواره مورد تأكيد قرارگرفته است . كنوانسيون 1907 لاهه در مورد حل وفصل مسالمت آميز اختلافات در مواد 66 و78و80 عيناً ازهمان سه ماده فوق الذكر تبعيت نموده ايت و همچنين سند عمومي تجديد نظر شده براي حل وفصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي كه در 28 آوريل 1949 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده براين اساس است . در ميثاق جامعه ملل براي نخستين بار براي مبارزه با ديپلماسي محرمانه و احتراز از تبعات سنگين آن براي حفظ صلح و امنيت عمومي در ماده 15 به شورا اجازه مي داد در صورتي كه اخبلاف دو دولت به داوري ارجاع نشود ((شرح دعواي طرفين اختلاف و دلايل و اسناد مثبته آن را فوراً منتشر نمايد)). به همين مقصود هم اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي 1920 محرمانه بودن جلسات رسيدگي و استماع را تبديل به علني نمود ولي اضافه نمود (مگر اين كه محكمه غير از اين تصميم بگيرد و يا اين كه طرفين تقاضا كنند كه اشخاص خارج حضور نداشته باشند ). در مقابل كماكان مشورتهاي اعضاي دادگاه ( deliberations) را ماده 54 محرمانه باقي نگهداشته است (البته در ترجمه اي كه به تصويب مجلس شوراي ملي در 1309 رسيده در هر دو مورد ((مذاكرات )) ترجمه شده همانند ماده 46 كه البته اشتباه است اولي بايد جلسات رسيدگي ترجمه مي شد و دومي مشورتها اولي علني است دومي محرمانه).در مورد انتشار رأي ديوان ماده 58 تصريح مي كند كه رأي درجلسه علني قرائت مي شود (در ترجمه مجلس شوراي ملي واژه علني public ساقط شده است ).
17ـ اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري 1954 كه ضميمه منشور ملل متحد مي باشد عيناً همان مواد 46و54و58 فوق الذكر راعيناًتكرار كرده است و بدين ترتيب كليه كارهاي ديوان بين المللي دادگستري علني مي باشد به استثناي مشاوره ديوان ((كه بايد سري به عمل آمده و سري هم بماند))(ماده 54 ).
18ـ در سالهاي اخير دبيرخانه ديوان دائمي داوري در لاهه مبادرت به تهيه مقرردات اختياري براي داوري اختلافات بين دولت ويا مقررات اختياري براي داوري اختلافات بين دوطرف كه فقط يكي از آنها دولت است و يا مقررات اختياري براي داوري مربوط به سازمانهاي بين المللي و دولتها و يا مقررات اختياري براي داوري بين سازمانهاي بين المللي و اشخاص خصوصي نموده و در مواد 25 (بند4 ) و32 (بند 5) جلسات رسيدگي وآراءداوري را محرمانه دانسته مگر به توافق طرفين به همان گونه كه مقررات آنسيترال 1976 عيناً مقرر نموده است . لازم به يادآوري است مقرارت آنسيترال همچنان كه در قطعنامه 98/31 مجمع عمومي مورخ 15 دسامبر 1976 صريحاً ذكر شده به منظور حل وفصل اختلافات در دوابط بازرگاني بين المللي عمومي و از اين نظر اين تشابه عياس بين آنسيترال و دعاوي دولتها قابل انتقاد مي باشد,زيرا قاعده محرمانه بودن جلسات رسيدگي داوري مگر به رضايت طرفين و نيز محرمانه ماندن رأي داوري كه در مقررات آنسيترال 1976 پيش بيني شده است با ماهيت حقوق تجاري خصوصي بيشتر مطابقت دارد تا روابط بين دولتها كه مربوط به حقوق بين الملل عمومي است دراين گونه مواردهمچون رويه ديوان بين المللي داد گستري آراء داوري معمولاً به نحو گسترده اي منتشر مي شود از قبيل مجموعه آراءداوري كه توسط سازمان ملل منتشر شده است .و داوري بين يمن واريتره در مورد جزاير hanishكه چند ماه اخير منتشر شده است و يا تمامي آرايي كه در جلد اول دائره المعارف حقوق بين الملل (encyclopedia of international law) از قرن گذشته تا كنون چاپ شده است. نمونه ديگري كه اجراي مقررات آنسيترال 1976 راجع به محرمانه بودن داوري در مورد اختلاف بين كشورها قابل دفاع تشخيص داده نشده رويه دادگاه داوري دعاوي ايران و امريكاست كه ذيلاً مورد بحث قرارخواهد گرفت .
اصلاح مقررات آنسيترال در دادگاه داوري دعاوي ايران وامريكا
19 ـ از مجموعه موافقت نامه هايي كه موسوم به بيانيه الجزاير مورخ 29 دي ماه 1359 است بيانيه دوم در مورد حل و فصل دعاوي مي باشد كه دادگاه داوري دعاوي ايران و امريكا را در لاهه تأسيس نموده است . در ماده 3 بند 2 آن مقررات آنسيترال 1976 پس از تغييرات لازم به عنوان آيين دادرسي اين داوري انتخاب شده است . همچنان كه قبلاً گفته شد اين مقررات بر اساس غيرعلني بودن جلسات استماع مگر اين كه طرفها به نحو ديگري توافق كنند (ماده 25 بند 4)وعدم انتشار حكم داوري مگر موافقت هر دو طرف با آن (ماده 32 بند5 ) مبتني شده است . بدين ترتيب مقررات آنسيترال اصل محرمانه بودن داوري راپذيرفته مگر هر دو طرف داوري ترتيب ديگري را توافق نمايند . در ابتداي كار تأسيس دادگاه مزبور در سال 1360 در لاهه داوران مبادرت به تطبيق و اصلاح مقررات مزبور نمودند و از آن جمله قاعده محرمانه بودن داوري را بنا به رأي اكثريت تغيير و يا حذف شده ماده 32 بند 5 به شرح زير تصويب شده است(( كليه احكام و ساير تصميمات منتشر خواهند شد ,مگر آن كه به تقاضاي يك يا چند طرف داوري ديوان احتمالاً تصميم بگيرد كه تمامي حكم يا تصميم را منتشر نساخته و فقص قسمتهايي از آن منتشر سازد كه هويت و ساير واقعيات مشخص كننده طرفها و اسرار بازرگاني يا نظامي آن حذف شده باشد)) ونيز در متن ديگري كه به عنوان ماده 25 بند 5 اضافه شده اجازه حضور طرفهاي داوري ساير پرونده هايي كه حاوي موضوعات ماهوي و حقوقي مشابهي هستند داده شده است . تنها محرمانه بودن را در مورد مشورتهاي هيات داوري پذيرفته ايت (ماده 32 بند 2 ). هيأت ايراني اصولاً از نظريه محرمانه بودن داوري تجاري به همان صورت كه مقررات آنسيترال ذكر شده است حمايت مي كرد ولي داوران امريكايي و ثالث از علني بودن آن .
20ـ در اينجا بي مناسبت نيست كه يادداشتهايي را كه از مذكرات دادگاه داوري مزبور در اين مورد شخصاً نوشته بودم آورده شود . يادآوري مي شود تاآنجا كه مطلع هستم صورت جلسه مشروح مذاكرات دادگاه داوري مزبور تاكنون تهيه و انتشار نيافته است و صرفاً اين يادداشتهاي شخصي است : (( جلسه 18 ژانويه 1982 مطابق 28 دي ماه 1360 لاهه : ((در مورد اضافه شدن بند 2 از 32 براي تغيير بند 5 از مقررات آنسيترال ـداور امريكايي شعبه دوم آلدريچ گفت : علني بودن اين آراءبه اين دليل ضروري است تا از ناسازگاري بين آراء صاده از شعبه سخ سه گانه دادگاه جلوگيري به عمل آيد . رئيس شعبه سوم پير بله : علني كردن آراء اجتناب ناپذير است .داور امريكايي شعبه سوم ماسك :براي جلوگيري از رقابت بين شركتهاي چند مليتي كه در اين دادگاه پرونده دارند چاره اي نيست جز اين كه آراء منتشر شود . داور امريكايي شعبه اول هولتزمن : در مقررات ICC و انجمن داوري امريكا AAA هم مشابه اين قاعده وجود دارد مجدداً داور امريكايي شعبه دوم آلدريچ : آراء اين دادگاه جنبه قضايي دارد نه صرفاً جنبه مصالحه پس بايد انتشار پيدا كند . داور ايراني شعبه سوم سيد حسين عنايت :مقررات آنسيترال مرجع است ايراد مطرح شده در مورد امكان ناسازگاري بين آراء شعب بي مورد است نخست آن كه اين آراء در اختيار داوران و مشاوران همه شعب قرارمي گيرد و از تعارض آراء جلوگيري خواهد شد به علاوه در اصلاح ماده 25 بند 4 به اشخاص ذي نفع (ثالث ) كه در اينجا پرونده دارند ديوان اجازه حضور در جلسات استماع داده شده و نگراني ديگري وجود نخواهد داشت در هر صورت با توافق نمايندگان هر دو كشور مورد به مورد امكان انتشار آراءفوراً وجود دارد و بعدأهم دادگاه اجازه خواهد داد چاپ يكجاي آنها را .نماينده رابط امريكا رو اين : چاپ انتشار همه آراءاز همان ابتدا لازم و ضروري است . رئيس ديوان لاگرگرن :در ديوان داوري دعاوي مكزيك و امريكا همه آرا منتشر شده است و همچنين پس از جنگ بين الملل دوم و داوريهاي متفقين همه آراء منتشر شده است . بر خلاف آنچه در اينجا گفته شده است مشورتهاي داوران مخفي است ولي آراء بايد علني باشد . داور ايراني شعبه دوم : علني بودن اين جريان داوري بر خلاف آنچه است كه در همه داوريها انجام مي شود زيرا اصل محرمانه بودن داوري در همه جاپذيرفته شده است نه عكس آن عضو رابط ايران :آراءداوري در همه جاها كه آقاي رئيس گفتند پس از پايان داوري يك جا چاپ ومنتشر شده است نه اين كه هر تصميم كه اتخاذ مي شد روز به روز منتشر گردد. رئيس شعبه 3 منگارد: اجراي قاعده آنسيترال در اينجا بي مورد است چون دراين داوري طرفين دعوي يعني شركتهاي امريكايي وسازمانهاي دولتي ايران همانها نيستند كه قرارداد داوري يعني بيانيه الجزاير را امضاءكرده اند. داور ايراني شعبه اول : مقررات آنسيترال اجازه انتشار آداءداوري را نداده مگربه توافق دو دولت . و به همين دليل طرفي كه از انتشار رأي متضرر شده مي تواند در خواست جبران خسارت كند . البته پس از اتمام داوري مي توان آراء را منتشر كرد ولي در زمان حاضر بايد محرمانه تلقي شود .
مجدداً رئيس شعبه 2 پير بله : چون جلسات استماع مخفي است احكام بايد علني باشد . رأي گيري :تغيير قاعده آنسيترال ماده 32 بند 5 تصويب شد با 6 رأي موافق در مقابل 3 رأي مخالف داودان ايراني .
21ـ در مورد اين مذاكرات دو نكته را بايد خاطر نشان نمود: نكته اول آن كه استراتژي هيأت ايراني در آن زمان اين بود كه دعاوي مالي با شركتهاي طرف مقابل را مورد به مورد :داوري آن هم مرجحاً نخست از طريق مصالحه حل وفصل نمايند و لذا اجراي قواعد آنسيترال در مورد محرمانه بودن داوري كاملاً به نفع ايران بود به خلاف طرف مقابل كه تسري همه شرايط را به خواهانها مطالبه مي كرد . همچنان كه داور امريكايي شعبه 2 مي گفت رسيدگي بايد جنبه قضايي داشته باشد و مصالحه و امكان سازش را فقط بين دو دولت مطرح مي نمودند . نكته دوم اينكه تحولات 15 ساله بعد نشان داد كه محرمانه بودن داوري را به كرات داوران امريكايي مورد استناد قرارداده اند . از آن جمله است در قضيه جرح بي طرفي داور ثالث براينر توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و مورد تهديد قرار دادن داور ايراني به افزودن 10 ميليون دلار به محكوم به اگر وي رأي را امضاءنكند و افشاي آن توسط نامبرده و اعتراض داور امريكايي به افشاي روند محرمانه داوري و بي ارزشي دليلي كه با نقض محرمانه بودن تحصيل شده است داور امريكايي در 1988 در پاسخ به بيانيه داور ايراني تصريح كرده چون داوري چون داوري محرمانه است از توضيحات بيشتر خودداري مي كند داور امريكايي در 1983 به ديوان اعتراض كرده چرا بيانيه داور ايراني را برخلاف اصل محرمانه بودن داوري منتشر ساخته است داور طرف مقابل در رأي انفرادي خود محرمانه بودن را اساس جريان داوري دانسته است . در عين حال درپاره اي مورد هم داوران ايراني و هم امريكايي به محرمانه بودن مشورتها استناد نموده اند ويا فقط داور امريكايي.
22ـ بدين لحظ شايد گزاف نيست امروز گفته شود كه در ساختار موجد در داوري مزبود علني بودن تنها اهرم فشاري است كه مي تواند به نفع ايران در مقابل خلافها و اجحافهايي كه در جريان رسيدگي به طرف ايران تحميل مي شود طرف مقابل را درقبال فشار افكار عمومي بين المللي به رعايت ضوابط بين المللي وادار نمايد . اين مطلب ما را به حساسيت انتشار آراءداوري اعم از اين كه اختلافات بين دولتها را حل وفصل مي كند و يا دعاوي تجاري را رهنمون خواهد كرد. اينك ذيلاًبه اين مطلب مي پردازيم.
ضرورت انتشار رويه قضايي داوري
23ـ در مورد انتشار رأي داوري بسيري از محققان بر اين عقيده اند كه تنها طرقه اي كه مي توان رويه قضايي در اين گونه موارد ايجاد نمود و يا از آن اطلاع يافت انتشار تمام رأي يا خلاصه اي از آن در مجلات حقوقي و نخصصي مي باشد كه اين امربا محرمانه بودن آراءممكن است تعارض داشته باشد . هرچند آمار كاملي درمورد اجراي اصل محرمانه بودن داوري تجاري درميان مراجعه كنندگان به داوري در دست نيست مع ذلك به نظر مي رشد كه شركتهاي تجاري ونيز دولتها كه در بسياري از دعاوي مهم تجاري بين المللي طرف هستند به رعايت اين اصل اهميت زيادي قائل هستند . دليل محرمانه نگهداشتن جريان داوري تجاري تنها محدود به عدم افشاي اسرار توليد و يا در آمدهاي موضوع عوارض مالياتي و امثال آن نيست . در بخش خصوصي نفس انتشار شكست و اختلاف نظر در اجراي پروژه اي كه ميليونها دلار هزينه آن بوده و طرح آن در هيات داوري بين دوطرف قراردادبه صورت يك دعوا ضررهاي جبران ناپذيري به نحيثيت تجاري يك يا هر دو طرف قرارداد وارد مي كند. و بدين ترتيب قبل از اين كههيات داوري به تقويم خسارات وارده از عدم اجراي قرارداد مبادرت ورزد وپس از طي سالهاي طولاني شكايت به نتيجه برسد عجالتاً انتشار اين خبر موجب كاهش اعتبار تجاري طرفين گشته و حتي موجب سقوط ارزش سهام آنها در بورس مي گردد.
24ـ دربخش دولتي اين مطلب ممكن است به نحو ديگري صادق باشد زيرا دولتها با توجه به اينكه به اقتدار ملي و بين المللي خود اهميت زيادي قائل مي باشند دخالت آنها در امود تجاري و مشاركت در فيصله اختلافات بازرگاني بين المللي مانع از جنبه قدرت عمومي دولتها نيست . به همين دليل دولتها در بعضي از موارد مخالف انتشار گسترده اخبار مربوط به اختلافات تجاري خود با ساير دولتها ويا شركتهاي خصوصي مي باشند و نشر اخبار مربوط به طرح دعاوي خود در محاكم داوري را با ميزان زيادي محدود مينمايند به ويژه اين كه دولتها به خلاف شركتهاي خصوصي ممكن نيست مورد اعلام ورشكستگي ويا انحلال كه ممكن است نتيجه حكم محكوميت در داوري تجاري باشد قرارگيرند .
25ـ درعين اين كه محرمانه ماندن داوري كه فوقاً بيان شد اهميت غير قابل ترديدي دارد ولي به عنوان يك اصل مسلم خدشه ناپذير تلقي نگرديده است هر چند دربيشتر نظامات حقوقي كشورها محرمانه بودن داوري تجاري به صورت قاعده مكتوب درنيامده است عرفاً طرفين قضيه مي توانند چنين برداشتي داشته باشند كه رأي داوري بدون اعلام رضايت هر دوي آنها قابل انتشار نيست . بدين ترتيب اصل محرمانه بودن داوري به عنوان يك قاعده تفسيري تلقي مي شود . بدين معني كه اگر طرفين درقرارداد ارجاع به داوري به سكوت برگزار نموده باشند اصل محرمانه بودن داوري قابل اجراست . درعين حال بايد دانست كه اين قاعده آمره و الزام آور نيست و فقط سكوت طرفين را تفسير مي كند وبدين ترتيب طرفهاي داوري مي توانند خلاف آن را مورد توافق قراردهند دراين مورد تأثير توافق طرفين قرارداد واجد اهميت زيادي است كه در بند ذيل به شرح آن مي پردازيم .
بند سوم
تأثير توافق طرفين در محرمانه يا علني بودن داوري
26ـ در پاره اي از موارد ممكن است طرفين دعوا توافق خودرا به انتشار رأي داوري اعلام نموده باشند . ولي در اكثر موارد توافق مندرج در قرارداد ارجاع اختلاف به داوري برعكس به منظور تحميل عدم افشاي جريان داوري ويا اگر به سازش منتهي شده باشد عدم افشاي مندرجات سازشنامه است . بدين صورت حتي اگر اين توافق و سازش به صورت رأي داوري انشاءشود (هرچند كه در ساير كشورها مشمول كنوانسيون نيويورك مورخ 10 ژوئن 1958 در مورد اجراي آراءداوري خارجي مي باشد) معمولاً به صورت محرمانه تلقي مي شود ولذاعلم و اطلاع ديگران از اين رأي اكثراً مستند به اقدامات يكي از طرفين دعوا(قاعدتاً محكوم له ) ميباشد . در بعضي در ديگر از مواقع آراء داوري بدون ذكر مأخذ در اختيار ناشرين قرار مي گيرد . اما در پاره اي موارد ممكن است كه يكي از طرفين علناً اقدادم به انتشار رأي داوري نمايد . و حتي به همراه آن بيانيه اي مبني بر لزوم انتشار آراءداوري درجهت توسعه و بسط حقوق بين المللي صادر نمايد بدين لحاظ پاره اي از داوري هاي بين المللي ممكن است موضوع تبليغات گسترده و يا حتي مي توان گفت جنگ تبليغاتي قرار گيرد .
27ـ هيچ ترديدي در اين كه انتشار آراء داوري براي توسعه موازين حقوق داوري تجاري سودمند است وجود ندارد . مع ذلك نبايد فراموش كرد كه انتشار يك طرفه اين آراءو يا انتخاب و تبعيضي كه ممكن است در مورد نشر آنها با انگيزه هاي خاص رخ دهد سبب قلب حقايق گرديده ولذا در نهايت محرمانه بودن آراءداوري مورد توجه بسياري از علماي حقوق قرارگرفته است .
بخش دوم
دلائل گسترش نظريه محرمانه بودن داوري تجاري
28ـ در مقابل نظريه علني بودن در سالهاي اخير محرمانه بودن داوري تجاري مورد توجه محافل صنفي و بازرگاني بسياري از كشورها قرارگرفته است . به نحو ي كه به تدريج به عنوان شرط ضمني در ارجاع اختلاف به داوري تلقي شد ه است (بند اول). درهمين راستا بسياري از اساسنامه ها و مقررات سارمانهاي داوري تجاري محرمانه بودن را به عنوان قاعده تفسيري پيش بيني نموده اند (بند دوم ) . ولي از يك طرف رويه قضايي داوري بين المللي (بندسوم) و از طرف ديگر حقوق داخلي كشورهاي مختلف جهان (بند چهارم )به محرمانه بودن داوري زيادي قائل مي شوند ، بررسي ضمانت اجراي رعايت قاعده محرمانه بودن داوري (بند پنجم) آخرين قسمت از مطالعه ماست قبل ازاين كه نتيجه گيري نهايي از آن مطرح گردد.
بند اول
محرمانه بودن به عنوان شرط ضمني ارجاع اختلاف به داوري
29ـ دادگاه تجديد نظرلندن در رأي 1990 خود اعلام نموده كه طبيعت واقعي داوري ايجاب مي كند كه در آن نوعي تكليف ضمني بر عهده طرفين است كه از انتشار و كاربرد هرگونه اطلاعاتي كه رسيدگي داوري مطرح شده خوداري نايند مگر اين كه توافق طرفين و يا دستور دادگاه آن را مجاز دانسته باشد دادگاه استكهلم در 10 سپتامبر 1998 تصريح نموده كه هر چند قانون داوري سوئد ويا رويه قضايي آن حكمي در مورد محرمانه بودن داوري ندارد ولي دادگاه به اين نتيجه رسيده كه محرمانه بودن بايستي يكي از اصول اساسي در داوري تلقي شده ولذا شرط ضمني در قراردادهاي داوري محسوب ميشود .دادگاه رأي خود را به اين حقيقت استناد نموده كه داوري برخلاف رسيدگي دادگاههاي دادگستري طبيعت خصوصي داشته و امكان محرمانه بودن دليل اصلي و اساسي است كه طرفين داوري را انتخاب مي نمايند . فلذا محرمانه بودن قابل اجرا برتمامي اطلاعاتي است كه از رسيدگي داوري نتيجه مي شود اعم از آراء داوري و يا تصميمات متخذه مگر اين كه طرفين به نحو ديگري توافق نموده باشند.
30ـ اما درمورد دلايلي كه دادگاه سوئد محرمانه بودن را به عنوان يك اصل اساسي و شرط ضمني در قراردادهاي داوري مي داند نكات زير را مورد توجه قرارداده است و اعلام داشته طرفين سه دليل عمده را مورد توجه قرارميدهند هنگامي كه داوري را به جاي مراجعه به دادگاه دادگستري انتخاب مي نمايند اول سرعت در رسيدگي دوم امكان انتخاب و توافق بر نصب داوران و سوم محرمانه ماندن داوري دادگاه استدلال نموده كه هم رسيدگي و هم رسيدگي داوري را مي توان درپاره اي موارد بسيار سريع به انجام رساند ويا بالعكس هر دو بسيار طولاني گردد . همچنين در هر دو رسيدگي دادگستري و يا داوري متداعيين ممكن است در انتخاب قاضي يا قضات پرونده و يا داور و داوران كم يا بيش مؤثر باشند برعكس تنها مشخصه و تفاوت عمده بين جريان رسيدگي دادگستري يا داوري انتخاب محرمانه نگهداشتن رسيدگي داوري چه در زمان محاكمه و چه بعد از اتمام آن مي باشد . لهذا محرمانه بودن دليل اساسي است كه طرفين اختلاف را به داوري ارجاع مي نمايند.
31ـ از نظر مباني حقوقي ايران چناچه بر حسب عرف رايج در حوامع صنفي و بازرگاني محرمانه بودن جزءيا تابع موضوع قرارداد داوري شمرده شود يا قرائن دلالت بر اين نمايد كه جزيي از قرارداد است داخل در آن محسوب مي شود اگر چه در قرارداد صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه طرفين جاهل برعرف باشند (ملاك ماده 356 قانون مدني) لهذا وجود چنين عرفي در محرمانه نگهداشتن مي تواند مبناي شرط ضمني عدم افشاءدر قراداد ارجاع اختلاف به داوري محسوب گردد.
بند دوم
مقررات داوري كه قاعده محرمانه بودن را به عنوان قاعده تفسيري پذيرفته اند
32.درسالهاي اخير درداوريهاي تجاري بين المللي تمايل زيادي به وجود آمده است كه اساسنامه مؤسسات داوري ويا مقررات داخلي آنها قاعده محرمانه بودن داوري را به عنوان قاعده اي كه در صورت سكوت طرفين بايد لازم الجرا تلقي شود مورد تصريح قرارگرفته است كه عبارتنداز:
1ـ مهمترين آنها مقررات آنسيترال 1976 است كه همان گونه كه قبلاً بحث شد اول :اصل محرمانه بودن جلسه محاكمه ورسيدگي داوري است به استثناي مواردي كه توافق طرفين علني بودن را مقرر نمايد (ماده 25 بند4 )و دوم :اصل عدم انتشار رأي داوري است مگر اين كه طرفين دعوي به نحو ديگري توافق نمايند (ماده 32 بند 5 ) مورد قبول قرارگرفته است .
2ـ اساسنامه ديوان بين المللي داوري اتاق بازرگاني بين المللي پاريس ICC
( كه از اول ژانويه 1998 به عنوان ضميمه اول مقررات داوري لازم الجرا شده ) در ماده 6 تحت عنوان ((محرمانه بودن )) تصريح مي نمايد : (كارهاي ديوان جنبه محرمانه داشته و هر فردي كه به نحوي از انحاء در اين كارها شركت داشته باشد ملزم به رعايت آن مي باشد . ديوان شرايطي را كه به موجب آن افراد خارج مي توانند در جلسات ديوان و كميته هاي محدود آن حضور داشته و يا به اسناد تقديمي به ديوان و يا دبيرخانه آن دسترسي داشته باسند مشخص خواهد نمود)). به علاوه ما20 (بند7) مقررات داوري مذكور صريحاً ذكر كرده كه : ((دادگاه داوري مي تواند هر تصميمي را براي حفاظت اسرار تجاري و اطلاعات محرمانه اتخاذ نمايد)). يكي از حقوقدانان اتريشي بنام دينه كه اخيراً شرحي برمقررات داوري اتاق بازرگاني بين المللي پاريس نوشته است در عين حال حدودي براي محرمانه بودن قائل شده كه ترجمه آن ذيلاً آورده مي شود:
ماده 20 بند7 حاوي مقررات جديدي است كه برطبق آن :دادگاه داوري مي تواند هر تصميمي را براي حفاظت اسرارتجاري و اطلاعات محرمانه اتخاذ نمايد. نخست بايد تصريح كنيم كه اين متن ربطي به حق طرفين دعوي چه به عنوان درخواست اصلي يا متقابل يا اين كه از دادگاه داوري بخواهد طرف مقابل را طبق رأي داوري محكوم به عدم افشاي اين يا آن نكته محرمانه تجاري ساير اطلاعات محرمانه كند ندارد چون بديهي است كه يك دادگاه داوري مي تواند وبايد در مود اين درخواست ويا هر درخواست ديگري اظهارنظر نمايد.
ديگر اين كه ازماده 20 بند7 براي محرمانه بودن داوري I.C.C. نميتوان هيچ گونه نتيجه گيري خلاف نمود . اين كه دادگاه داوري مي تواند هرگونه تصميمي را براي حفاظت اسرار تجاري و يا ساير اطلاعات محرمانه اتخاذ نمايد بدين معني نيست كه در فقدان چينن تصميماتي استدلال شود هيچ تكليفي براي حفظ اسرار محرمانه وجود نخواهدداشت.
درمورد خود ديوان داوري و دبيرخانه آن تكليف حفظ محرمانه بودن صريحاً درماده 6 اساسنامه ديوان داوري بين المللي (ضميمه شماره 1) نيز ماده 1 مقررات داخلي ديوان (ضميمه شماره 2) ذكر شده است بديهي است اين تكليف حفظ محرمانه بودن همچنين شامل كميته هاي ملي خواهد بود هر گاه از آنها باري معرفي داوران دعوت شده و از اين طريق به پاره اي اطلاعات دسترسي پيدا مي كنند . تكليف حفظ محرمان بودن همچنين بر عهده داوران هم بديهي است زيرا اين امر يك عامل قراردادي اساسي در انجام مسؤليتشان مي باشد . همچنين براي كارشناسان مترجمين منشي ها و هر شخص ديگري كه به هرعنواني درداوري I.C.C. دخالت مي نمايد.
شايد مفيد مي بود كه متعاقب رأي معروف محاكم استراليا درپرونده ESSO در مقررات جديد تصريح مي شد كه اصل محرمانه بودن شامل روابط طرفين دعوا نيز مي شود ولي مي توان آن را از قاعده اين كه جلسات رسيدگي براي اشخاص بيگانه به پرونده مفتوح نيست استنتاج نمود هچنانكه از مقررات سابق هم بر مي آمد (ماده 21 بند 3 مقررات جديد مشابه ماده قريم 15 بند 4) اين اصل درعين حال داراي مستثتياتي مي باشد . در يكي از آراءكه طبق مقررات سابق صادر شده ولي تمام ارزش خود كماكان حفظ كرده آمده :اگر مقررات I.C.C. حاوي مقررات عام در مورد حفظ محرمانه بودن نمي باشد بدين معني نيست كه اصل محرمانه بودن برداوري I.C.C. قابل اجرانيست مقررات I.C.C.كه در اين پرونده قابل اجراست حاوي نشانه هايي است كه مي توان استنتاج نمود كه محرمانه بودن يك اصل اساسي در داوري I.C.C. ميباشد..
((بنا به مطالب فوق دادگاه نتيجه گيري مي كند كه لازم نيست مقررات صريحي مربوط به محرمانه بودن در قرارداد داوري ويا مقررات داوري كه قرارداد بدان اشاره نموده وجود داشته باشد زيرا اين تكليف بايستي به عنوان لازمه قرارداد داوري تلقي گردد...))
3ـ كنوانسيون واشنگتن موخ 18 مارس 1965 راجع به تسويه اختلافات سرمايه گذاري بين كشورها و سرمايه گذار خارجي ماده 48 بند5.
4ـ مقررات داوري سازمان جهاني مالكيت معنوي (WIPO) مورخ1994 مواد 73 تا76 حاوي مقررات بسيار گسترده اي در مورد محرمانه بودن ميباشد .
5ـ مقررات داوري اتاق بازرگاني و صنايع ژنو مورخ 1992 (ماده 4 )
6ـ مقررات داوري كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا.
7ـ مقررات داوري تجاري انجمن داوري تجاري ژاپن مورخ 1997 ماده 42 و مقررات داوري DIS موخ1998 (ماده42و43) ومقررات داوريLCIAمورخ 1998 ماده30 و مقررات نمونه مربوط به انجمن وكلاي دادگستري امريكاABA درماده 8 (هزينه هاي داوري )محرمانه بودن داوري را تصريح كرده اند.
آراءداوري كه توسط مؤسسات داوري قوقالذكر ياهر سازمان ديگري كه اساسنامه آن قاعده محرمانه بودن تصريح شده باشد بديهي است مشمول قاعده محرمانه بودن خواهند بود. ولي در مورد عكس آن يعني وقبي محرمانه بودن در اساسنامه تصريح نشده باشد نيز الزام به رعايت محرمانه بودن داوري درپاره اي مواقع مورد توجه داوران واقع شده است كه ذيلاًمورد بحث قرارميگيرد.
بندسوم
رويه قضايي داوري بين المللي و قاعده محرمانه بودن داوري
33.رويه قضايي داوري بين المللي كه توسط مؤسسات داوري كه اساسنامه شان درمورد قاعده محرمانه بودن ساكت است دربعضي موارد از محرمانه بودن داوري هم صريحاً حمايت به عمل آورده است . از آن جمله است رأي داوري مورخ 21 اكتبر1983 در اختلاف بين گروه آلماني ودولت كامرون در مورد سرمايه گذاري خارجي كه توسط محكوم عليه (گروه آلماني )منتشر گريده است . دادخواست تجديد نظر كه بر اساس ماده 52 كنوانسيون واشنگتن 1965 به كميته اختصاصي ارجاع شده بود از جهت انتشار رأي داوري امكان ايجاد خسارت معنوي را براي طرف مقابل مورد توجه قرارداد است . بدين ترتيب هيات داوري اعتبار اصل محرمانه بودن داوري را مورد تأكيد مجدد قرارداد است .درپرونده ديگري كه مربوط به اختلاف بين دولت اندونزي وشركت كمكوآسيا بوده و به داوري ارجاع شده مؤولان شركت خواهان با انجام مصاحبه مطبوعاتي با يك روزنامه محلي در هنك كنگ جريان داوري را به تفصيل مورد بحث قرارداده بودند. به درخواست اندونزي هيات داوري در دستور موقت خود (طبق ماده 47 كنوانسيون واشنگتن) شركت خواهان را ملزم مي نمايد كه از هر اقدامي كه اختلاف را تشديد كند و به ويژه از هر گونه تبليغات عليه سرمايه گذاري در اندونزي خودداري نمايد. مستند اندونزي روح محرمانه بودن كه بر داوري بايد حاكم باشد معرفي شده بود ولي هيأت داوري در عين حال كه قاعده محرمانه بودن داوري را پذيرفته است در رأي خود مورخ 9 دسامبر 1983 اعلام نمده كه مقاله منتشره توسط شركت خواهان نمي تواند به دولت اندونزي خسارت واقعي وارد نمايد خصوصاًكه مقامات اندونزي خود مقالات عديده اي در روزنامه هاي اندونزي در توضيح مواضع خود در مورد داوري مذكور منتشر نموده اند.
بند چهارم
حقوق داخلي و قاعده محرمانه بودن داوري تجاري
1ـ در ايران
34. طبق ماده 657 قانون آيين دادرسي مدني ((داورها در رسيدگي و راي تابع اصول محاكمه نيستند ولي بايد شرايط قرارداد داوري را رعايت كنند)). با توجه به اين كه يكي از اصول دادرسي علني بودن جلسات رسيدگي دادگاههاست ((مگر در مواردي كه علني بودن جلسه مخل انتظامات عمومي و يا مخلف اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت دادگاه مي تواند ... قرارغير علني بودن جلسه رابدهد))(مده 136 قانون آيين دادرسي مدني 1318) لذا داوري مقيد به رعايت علني بودن محاكمات نمي باشد . در نتيجه روش و آيين انجام داوري مقيد به رعايت علني بودن دادرسي درآن اگر قبلاً درقرارداد ارجاع به داوري پيش بيني نشده باشد و يا بعداً به توافق طرفين تعيين نشده باشد طبق ضوابطي خواهد بود كه هيات داوري اتخاذ خواهد نمود. و هر قراري كه در اين زمينه هيات داوري صادر نمايد لازم التباع خواهد بود. تصميم هيأت داوري در مورد محرمانه ماندن داوري ممكن است به تبع درخواست يكي از طرفين اختلاف باشد ويا خود رأساً اقدام به صدور چنين قراري نمايد ... چنين قراري با توجه به موضوع اختلاف ولزوم حفظ اسرار شخصي خانوادگي ,شغلي و مجموع شرايط و جهات مربوط به پرونده آن هم در جهت فعل خصومت و تسهيل در رفع نزاع متداعيين بايد باشد . بنابراين چنانچه داوران طرفين دعوا رااز انتشار اسناد و مدارك داوري كه براي يك طرف زيان آور است ممنوع نمايند و يا از پخش اخبار داوري براي مدتي منع نمايند چنين تصميمي لازم التباع خواهد بود.
35. از جمله مسائلي كه محرمانه ماندن داوري را ممكن است محدود نمايد حق ورود شخص ثالث به داوري است . طبق ماده 26 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب1376 (( هرگاه شخص ثالثي در موضوع داوريبراي خود مستقلاً حقي قايل باشد ويا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند ميتواند مادام كه ختم رسيدگي اعلام نشده است وارد داوري شود مشروط براين كه موافقتنامه و آيين داوري و داور را بپذيرد و ورود وي درداوري مورد ايراد هيچ كدام از طرفين واقع نشود )) . هر چند اين متن مورد انتقاد پاره اي از نويسندگان قرارگرفته ولي بعضي ديگراز محققان تلاش كرده اند آنرا از باب امكان داوري چند جانبه توجيه كنند. در هر صورت ثمره اين قاعده اين است كه خصوصي بودن داوري به عنوان راه حل فصل خصومت بين طرفين تضعيف شود و در نتيجه محرمانه ماندن داوري قابل استناد نباشد. درعين حال مي توان استدلال نمود كه چون ورود شخص ثالث وارد شونده در اختلاف است . از طرف ديگر چون موافقت ثالث نسبت به موافقتنامه و آيين داوري ضروري است لذا هر نوع شرط محرمانه ماندن داوري ويا هر نوع توافقي كه در مورد انتشار رأي داوري و يا حضور بيگانگان در جلسات داوري ذكرشده باشد بايستي مورد پذيرش قبلي شخص ثالث گيرد تا ورود شخص ثالث به داوري محقق گردد.
2.در فرانسه
36. رويه قضايي فرانسه همواره از محرمانه بودن داوري تجاري حمايت نموده است . از آن جمله است رأي دادگاه تجديد نظر پاريس مورخ18 فوريه 1986 كه طبق آن يكي از پرونده هاي داوري كه در لندن جريان داشته و منتهي به صدوررأي داوري مورخ31 دسامبر1983 (توسط لرد ويلبر فورس داور پرونده )
شده محكوم عليه كه يك فرانسوي بوده دادخواست ابطال رأي داوري راتقديم دادگاه پاريس مي نمايد كه نهايتاً در دادگاه تجديد نظر18 فوريه 1986 محكوم به رد مي شود زيرا طبق ماده 1504 قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه تنها آراءداوري بين المللي صادره در فرانسه قابل اعتراض در دادگاههاي دادگستري فرانسه قابل اعتراض در دادگاههاي داگستري فرانسه مي باشند وچون اين قاعده آمره مي باشد هيچ توافقي بر عليه آن امكان پذير نخواهد بود . به علاوه بنا به دادخواست متقابل محكوم له دادگاه تجديد نظر پاريس مدعي را به مبالغ معتنا بهي بابت ضرر وزيان به دليل افشاي داوري در جلسات علني داد گاه محكوم مي نمايد . طبق رأي دادگاه تجديد نظر پاريس طبيعت آيين تشريفات دادرسي در داوري حفظ و رعايت محرمانه بودن فيصله اختلافات خصوصي است كه دو طرف داوري بر آن توافق نموده اند. بدين لحاظ هرچند تصويب نامه مورخ 12 مه 1981 هيأت وزيران فرانسه راجع به داوري بين المللي از محرمانه بودن ذكري به عمل نياورده رويه قضايي فرانسه آن را يك اصل حقوقي در نظام قضايي فرانسه تلقي كرده است .
در انگليس
37. هرچند قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1996 در مورد قاعده محرمانه بودن به سكوت برگزار كرده است ولي اين قاعده به خصوص در سالهاي اخير مورد تأييد بسياري از محاكم انگليس قرارگرفته است كه ذيلاً جنبه هايي از اين تحول آورده مي شود:
الف . تأكيد بر خصوصي بودن به عنوان مشخصه داوري
38. از نظر محاكم انگليس هيأتهاي داوري دادگاههاي غير دولتي هستند كه هدف آنها حل و فصل اختلافات اشخاص مي باشد . اين مشخصه كه نخستين بار در دعواي The Eastern Saga مورد تأكيد رأي دادگاه دركليه آراءبعدي كه به نحوي در ارتباط با محرمانه بودن داوري صادر شده تكرارگرديده است . در پرونده مزبور درابتدا اختلاف درمورد قرارداد اجاره كشتي بين مالك و مستأجر بروز مي كند كه به داوري ارجاع شده و متعاقباً بين مستأجر اصلي با مستأجر ثانوي حادث مي شود كه آن هم به داوري همان هيأت داوري احاله گرديده بود . مستأجرين مزبور درخواست برگزاري جلسات مشترك داوري براي هردواختلاف مي نمايند كه مورد قبول هيأت داوري قرارمي گيرد درحالي كه مالك كشتي هر يك از آن دو اختلاف راجدا مي دانست .و در اعتراض به قرارهيأت داوري در دادگاه دادگستري طرح شكايت نموده كه در دادگستري به نفع وي طبق آن ارجاع اختلاف به داوري امري است خصوصي بين متداعيين و از قرارداد داوري نشأت مي گيرد وفقص با توافق صريح طرفين مي توان از آن عدول نموده واشخاص ثالث را مجاز به ورود به دعوا دانست .
ب.تحول مفهوم محرمانه بودن داوري در رويه قضايي انگليس
1ـ رأي Dolling- Baker 1991
39. خواهان اين پرونده بيمه گزاري بوده كه به استناد شرط داوري كه در قرارداد بيمه وجود داشته اختلاف را عليه بيمه گر و نيز شركت بيمه اتكايي به داوري ارجاع مي نمايد . شركت بيمه اتكايي از ارائه قرارداد بيمه به استناد محرمانه بودن آن امتناع مي ورزد ولي خواهان از دادگاه دادگستري الزام خواندگان را به ارائه كليه اسناد مربوط به قرارداد بيمه كه بين خواندگان منعقد شده به ثيأت داوري كه بين آنها در جريان بوده مي نمايد و مورد قبول دادگاه بدوي قرارمي گيرد ولي دادگاه تجديد نظرآنها را باطل اعلام مي نمايد . استدلال دادگاه تجديد نظر بدين شرح است كه اسناد ارائه شده در داوري به دو قسم منقسم مي گردد:نخست اسنادي كه فقط براي داوري تنظيم شده است (دادخواست ,لوايح متبادله ,صورتجلسات داوري و استماع شهود و بالاخره رأي داوري ). دوم اسنادي كه قبل از داوري وجود داشته و به عنوان مدرك ودليل در دادرسي ارائه شده است . اسناد گروه نخست صرفاًبه لحاظ ارتباط با داوري واجد مصونيت نخواهد بود و از طرف ديگر ماهيتاً هم اين اسناد به دلائل شغلي و يا صنعتي محرمانه تلقي نخواهد شد كه سري تلقي گردد . به نظردادگاه براي تشخيص محرمانه بودن يك سند بايستي به طبيعت كاملاً خصوصي داوري رجوع نمود ونيز به وظيفه ضمني يك طرف دعوي كه اسناد ابرازي در يك دادرسي را درپرونده ديگري مورداستنادقرارندهد. براساس حكم دادگاه تجديد نظر , درطبيعت داوري ,تكليف ضمنيبراي هر يك از متداعيين وجود دارد كه به موجب آن حق افشاء يا استناد به دلائل ارائه شده درداوري و حتي رأي داوري در موارد مناسبتهاي ديگر را نخواهد داشت مگر اين كه طرف ديگر بدين امر رضايت دهد يا دادگاه دادگستري چنين امري را اجازه داده باشد . بنابراين محرمانه بودن طبق اين حكم مبتني بر خصوصي بودن داوري است .
رأي Hassneh Insurance v. Mew 1993
40 . اين دعوي نيز توسط بيمه گزار Mew عليه شركت بيمه اتكايي Hassneh مطرح گرديده ومنتهي به صدور رأي داوري براي پرداخت قسمتي از خسارت بيمه گزار مي گردد . محكوم له مجدداً در دادگاه دادگستري بر عليه كارگزار بيمه (كه در قرارداد وي داوري پيش بيني نشده بوده )به استناد رأي داوري كه به نفع وي صادر شده بود اقامه دعوا مي نمايد. ولي شركت بيمه اتكايي با ارائه و افشاء مدارك خود كه در پرونده داوري وجود داشته مخالفت مي نمايد. خواهان در مقابل استدلال مي نمود كه هر چند اسناد داوري محرمانه است ولي ((اگر براي حفاظت منافع وي عقلاً ضروري باشد منعي ندارد )). به نظر قاضي دادگاه Colman يك تكليف ضمني از داوري استنتاج مي شود و آن محرمانه بودن است . با اين توضيح كه محرمانه بودن اسنادي كه درحين داوري ايجاد شده صرفاً لازمه قرارداد ارجاع اختلاف به داوري است . اما در مورد اسنادي كه قبلاً وجود داشته است محرمانه بودن اين اسناد مبتني بر اماره قانوني كاربري اسناد مزبور براي همان پرونده ايت كه اين قاعده چه در دادگاههاي دادگستري و چه درداوري كه بايستي در حقوق انگليس مراعات گردد. به نظر دادگاه قاعده محرمانه بودن داوري كه مبتني بر تكليف ضمني داوري است داراي مستثنياتي است كه از آن جمله ضرورتهاي تجاري و غير آن مي باشد . و بدين اعتبار در اين رأي دامنه شمول استثناء گسترده تر از موارد ضرورت معقول كه در رأي قبلي ذكر شده بود پذيرفته شده است .
3ـ رأي Insurance Co. v. Lloyd's 1995
41.رأي مزبور كه آن هم از دادگاه عالي لندن به رياست Colman صادر شده راجع به مواردي است كه رأي داورياجبار اً بايد افشا شود . مسأله اين بوده كه مستثنيات بر قاعده محرمانه بودن تا چه حدودي است . آيا درمواردي رأي داوري بايد در دعواي ديگر مورد استناد قرارگيرد كه طرف دعوا براي حفظ حقوق شخصي خود لازم مي داند ؟و يا فقط وقتي ميسر است كه آن دليل ركن اساسي طرح دعواي طرف مزبور باشد؟ دادگاه در رأي مزبور فرض اخيررا پذيرفته و اعلام داشته كه ارائه و افشاءرأي داوري تنها به جهت تحكيم ساير ادله در دعواي ديگر قابل قبول نيست .
4ـ رأي Ali Shipping v. shipyard Trogin 1997
42. دادگاه تجديد نظر لندن در رأي مربوط به پرونده فوق الذكر قاعده محرمانه بودن رأي داوري را مورد تأكيد مجدد قرارمي دهد . در اين رأي سه مسأله اصلي مورد بحث و استدلال قرارگرفته است :نخست ماهيت شرط ضمني در داوري راجع به محرمانه بودن آن دوم وضعيت اشخاص ثالث در داوري وسوم استثناي ضرورت براي افشاءرأي داوري . درمورد مسأله اول و ماهيت شرط ضمني محرمانه بودن در داوري ,دادگاه با اشاره به رأي معروف The Eastern Saga خاطر نشان نموده كه ماهيت داوري همواره به عنوان يك وسيله خصوصي حل وفصل اختلافات شناخته شده و لذا حضور اشخاص ثالث در جلسات استماع داوري ويا همچينن ادغام پرونده ها و دعاوي كه ادعا شده مباني آنها مرتبط مي باشند در داوري انگليس قابل قبول نيست .
دوم در مورد اشخص ثالث ,قاضي دادگاه Potter استفاده از رأي داوري ويا اسناد داوري را انحصاراً براي طرفين دعوا در همان پرونده مجاز دانسته است واشخاص يا شركتهايي كه مدعي اند جزءگروه محكوم له مي باشند نيز نميتوانند به اين اسناد يا رأي داوري درپرونده هاي ديگر استناد نمايند.
سوم در مورد ضرورت معقول (reasonable necessity ) به عنوان استثناءبر اصل محرمانه بودن داوري, دادگاه ادعاي خوانده را بر پرداخت بخشي از خسارات خواهان در رأي داوري كه برعليه شركاي ديگر صادر شده بود را قابل بررسي دانسته مع ذلك آن را با دو مانع موجه دانسته است :نخست آن كه هيأت داوري به خلاف محاكم دادگستري بدون توافق طرفين حق صدور چنين قراري ندارد زيرا مدعي در پرونده داوري ثالث محسوب مي شود. ودوم آن كه مدارك استنادي چون در طول جريان داوري ايجاد شده است مشمول قاعده محرمانه بوده و جز به توافق طرفين نمي توان از آن چشم پوشي كرد.در هرصورت درحقوق انگليس مستثنيات قاعده محرمانه بودن داوري و به عبارت ديگر موارد جواز ابراز اطلاعات و مدارك مربوط به داوري دا به چهار دليل منحصر دانسته اند :امر قانون,مصلحت عامه ,تكليف قانوني در قبال ساير اشخاص و حفظ منافع مشروع در مقابل ساير اشخاص.
43. بدين ترتيب در حقوق انگليس رويه قضايي براي تدوين يك تئوري مستقل در مورد محرمانه بودن داوري تحول گسترده اي يافته است درحالي كه ساير اعضاي خانواده حقوق انگلوساكسون ظاهراً هر يك را جداگانه اي درپيش گرفته اند از آن جمله استراليا كه قبلاً بحث شد از علني بودن داوري حمايت نموده و نيز حقوق امريكا كه مسأله محرمانه بودن اسناد ارائه شده در داوري را به عنوان بخشي از قواعد تأمين دليل (Discovery) يعني اجبار خوانده به افشاء دليل تلقي نموده است . اگر تا كنون به تفصيل در مورد مباني قاعده محرمانه بودن داوري تجاري بحث نموديم لازم است ضمانت اجراي آن را نيز مورد بررسي قراردهيم .
بند پنجم
ضمانت اجراي عدم رعايت قاعده محرمانه بودن داوري
به طور كلي مي توان از سه نوع ضمانت اجرا براي تخلف از قاعده محرمانه بودن داوري نام برد كه ذيلاً به شرح آنها مي پردازيم :
1ـ بطلان توافق داوري :
44. پاره از محاكم قضايي در كشورهاي اروپايي اعلام نموده اند هرگونه افشاء تصميمات و آراءداوري و يا ساير اطلاعات به دست آمده درطول دادرسي ـ بدون توجه به نحوه افشاءويا دامنه گستردگي آن ـ به منزله نقض يكي از اساسي ترين قواعد داوري بوده و لذا سبب بطلان قرارداد ارجاع اختلاف به داوري مي گردد. براين اساس محاكم مزبور رأي هم كه بر مبناي توافق مزبور صادر شده باشد را لغو وباطل اعلام نموده اند. انتقادي كه براين گونه ابطال داوري وارد مي شود اين است كه نه تنها نص صريح يا دليل قانوني بر اين گونه ضمانت اجرا وجود ندارد بلكه موجب مي شود كه عموم مردم چنين نتيجه گيري نمايند كه داوري راه حل خطرناكي است زيرا تخلف از قاعده محرمانه بودن داوري ممكن است مستمسكي گردد براي تخطي وبي اعتنايي به توافق داوري. بنابراين ابطال داوري به استناد نقض قاعده محرمانه بودن نه تنها آثار منفي براي طرفين دعوا در برخواهد داشت بلكه در بلند مدت براي سيستم داوري هم زيان بار خواهد بود .چگونه ميتوان تخطي از امري كه قانون صراحتاً آن را يك تكليف قانوني اعلام نكرده وطرفين به هنگام توافق برداوري آن را به سكوت برگزار نموده اند دليل بطلان رأي داوري خواند . زيرا اين اختلاف نظر به نفسه موجب بروز شكايت جديد شده وسبب طرح دعوا در دادگستري در مورد اعتبار يا عدم اعتباررأي داوري خواهد گرديد.
2ـ جبران خسارات وارده:
45. همه حقوقدانان و محاكم بر اين عقيده هستند كه بهترين ضمانت اجرا براي نقض قاعده محرمانه بودن داوري تقديم ضرر وزيان وارده به طرفي است كه از افشاي اطلاعات محرمانه در داوري خسارت ديده مي باشد. ممكن است طرفين قبل ميزان پرداخت خسارات را درصورت نقض محرمانه بودن داوري پيش بيني نموده باشند ويا در قرارداد داوري شرط نموده باشند(خسارت تخلف از شرط ) . از طرف ديگر ممكن است هيأت داوري خود رأساً اقدام به تعيين خسارات وارده از افشاي داوري كه درجريان بوده است نموده و متخلف رابه جبران آن محكوم نمايد و يا دادگاه دادگستري پس از صدور رأي داوري ورود خسارت را به علت نقض قاعده محرمانه بودن داوري احراز نموده و متخلف را به جبران آن محكوم نمايد. ميزان جبران خسارات طبق قواعد كلي مسؤوليت مدني شامل خسارات مادي و معنوي مي باشد.
3ـ مجازاتهاي انضباطي و يا احياناً كيفري :
46 . درپاره اي از مقررات داخلي مراكز داوري تصريح شده است كه افشاي هرگونه اطلاعات مربوط به جريان داوري موجب مسؤوليت شغلي و تخلف از وظايف اداري تلقي گرديده و به هيأتهاي تخلفات اداري اجازه تعيين مجاراتهاي انضباطي از قبيل توبيخ ,تعليق ويا انفصال كارمند متخلف را اعطا نموده است همچنين است تخلف كارشناسان ويا افرادي كه به مناسبت شغل خويش به اطلاعات محرمانه اي در زمينه جريان داوري دسترسي پيدا مي كنند . اما چنانچه افشاي جريان داوري از مصاديق افشاي اسرار محرمانه وتصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالماً و عامداًدر اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قراردهد .به كيفرقانوني محكوم خواهد شد.
نتيجه گيري
47. داوري همواره وسيله اي براي حل وفصل اختلافات براساس توافق طرفين بوده است . بنابراين اگر محرمانه نگهداشتن آن عامل مهمي در انديشه طرفين باشد لازم است قواعدي را براي داوري بين خود انتخاب كنند كه محرمانه بودن را پيش بيني كرده باشد ,و يا اين كه ضروري ميدانند خود آن را مشخص نمايند . مع ذلك در وراي اراده و توافق طرفين قرارداد طبيعت پاره اي از فعاليتهاي بازرگاني ايجاب مي كند كه انتشار اطلاعات مربوط به بروز اختلافات بين طرفهاي يك پروژه ويا قرارداد لطمه زيادي به اعتبار آنها وارد نمايد در اين گونه موارد مقرارت مكتوب ويا عرف مسلم يك بخش از فعاليتهاي بزرگاني ممكن است افرادي را كه به اطلاعات حساس دسترسي داشته اند ملزم به عدم انتشار وافشاي آنها بداند و از آن جمله است بروز اختلاف و مداخله داوران . دراين گونه موارد انتشاراخبار داوري ممكن است براي يك طرف زيان آور باشد. دراين صورت قاعده محرمانه بودن درحفظ حقوق وي نقش مؤثري ميتواند داشته باشد.
منابع:

1.رك. Bernstein, Tackaberry, Marriott: handbook of arbitration practice(3rd .ed .1998) 5,redfern,hunter:law and practice of international commercial arbitration (2nd ed ,1991) p.23,”arbitration is aprivate process, an advantage in the eyes of those who do not want details of their quarrels (accompanied almost inevitably by attacks on their competence or good faith )to be disclosed in open courts, with the possibility of further publiecation else where”Sutton, kendell, gill: russel on arbitration(21 st ed. 1997 ) p.236:the private nature of an arbitration also gives rise to an, implied obligation on a party obtaining documents in which they were obtained the duty of confidence is qualified in relation to the award itself, when disclosure is reasonably necessary to establish or protect party's legal rights as against a third party by founding a cause of action or a defense to a claim. In these circumstances disclosure of the award will not be a breach of the duty of confidentiality .it is also an exception to the duty of confidentiality that a party may put the award and any reasons before the court if arbitration or if the court's assistance is sought with regard to enforcement of the award.
2.رك. Bernstein, Tackaberry, Marriott, op. cit. p. 194 :there be little point in restricting attendance at a hearing if it were open to anyone to make public for example in the press or on television an account of what was said or done at the hearing. It is submitted to the exceptions a party would be entitled to an injunction to an injunction to restrain the other party from such publication.
3.general duty of confidentiality.
4.رك.رأي قاضي parker درقضيه 4. dolling -baker v. Merritt (1991) 2 all England report 890 Aberdeen parties to an arbitration although the proceeding are consensual and may thus be regarded as wholly voluntary their very nature is such that there must be someimpleed obligation on both parties not to disclose or usi for any purpose any documents prepared for and used in the arbitration or disclosed or produced in the course of the arbitration or transcripts or notes of the evidence in the arbitration or the award and indeed not to disclose in any other way what evidence had been given by .any wtness in the arbitration save with the consent of the other party or pursuant to an order party or pursuant to an order of leave of the court.
5.dulian d. m. Lew, expert report of in arbitration international vol 11, mo.3 1995 p.286: in any event even to the extent that an arbiration is private and the publex are not admitted this does not necessarily mean that the evate and the public are not admitted this does not necessarily mean that the procedure and the evidence produced in the arbitrational are confidential and cannot he disclosed h. smit ibid in arbitration international vol. 11,no.31995 p297:as aconsequence unless the parties agreement or of applicable arbitration rules provide otherwise the parties are not required by American law as confidential the arbitration proceeding and what transpires in them.
6.Michael Collins privacy and confidentiality in arbitration proceedings international proceedings arbitrations international vol 12,no.3(1996),p.319, Patrick nail, nonidentity in arbitration international vol.12.no.3 (1996)p.287.
7. Paulson & reusing the trouble with confidentiality the ICC international court البته استثنائاً قانون داوري تجاري بين المللي برتيش كلمبيا( كانادا) ماده 24-بند 5 كليه جلسات داوري رامحرمانه دانسته.
8 .رك.سن A/CN/9/SR.305-333 مورخ 18 دسامبر 1985 درشرح قانون نمونه داوري تجاري بين المللي آنسيترال آمده است: H. holtzmann, J. neuhaus: A guide to the ancestral model law on international commercial arbitration lowers, 1988: the question of publication of the award also received only brief attention by the working group and none by the commission. Noting that the matter was controversial the working group and none by the commission mooting that the matter was controversial the secretariat suggested that whether the award would be published could be left to the agreement or the parties and the arbitration rules they selected .alternately it proposed as compromise that the award be published only with the express of the parties 33.
9.تنها مواردي كه اشاره به محرمانه بودن بخشي از رأي در تفسير قانون نمونه آنسيترال (سند A/CN.9/264 بند 3 ذيل ماده 31 ) آمده اين است كه رأي داوري ميتواند حاوي همه نباشد و دلائل نباشد و دلائل صدور رأي درسند جداگانه اي كه جنبه محرمانه داشته باشد ذكرگردد(سالنامه آنسيترال1985 ص135 YEARBOOK OFUNCITRAL, VOL,XVI, 1985P.135 )
10 .راجع به موارد ديگري كه به قانون داخلي واگذارشده رك.
PH. Fouchard:la loin- type de la conduce sure arbitrage commercial intermational:jour. Dr. int .1987 p861.
11.قانوت انگليسي در مورد داوري مورخ 1996 نيز كحرمانه بودن داوري رابه سكوت برگزار كرده است. تضيحات يكي از شارحين دركتابش قابل توجه است:
Robert marking, arbitration act annotated guide (1996).p.13. it was concerned particularly with two issues: the fact that arbitral confidentiality is part of a wider concept of the protection of confidnteal information which it would be difficult to sel with in the abstract and because it would be difficult to set out effective sanctions for breach of the parties obligation of non-disclosure the governmemt agreed with DAC view and itself pointed obligation the matter should be resolved bythecourts in the usual developmental fashion .
12. gesso Australia resources Ltd and others v.plowman arbitration international vol. 11no.3(1995)p. 235.masonc,j. 246 despite the view taken in dolling –bakaker and subsequently .
17.مانند مقالات زير درمورد رويه قضايي داوري اتاق بازرگاني بين المللي
Detrains et iarvin:clunt 1983.889 ويا مركز حل اختلافات سرمايه گذاري : e.gaillard :clunet 1968 p. 199.1987p.157
18.رك. مقالهe.gaillard در rev. dr. int .(clunet)1987p.200, ازطرف ديگر به نظر استاد فرانسوي رنه داويد (داوري در بازرگاني بين المللي مذكور وپانويس 65ص 419 شماره 330) برعكس آنچه كه در كشورهاي اقتصاد آزاد رايج است دركشورهاي سوسياليست اين اصل مطرح مي شود كه جلسات ديوان نهاي داوري علني است ويژگي استثنايي كه در اين كشورها ديوانهاي داوري دارند توجيه كنند ه اين مطلب است . درواقع اينها دادگاههاي واقعي بازرگاني خارجي هستند كه جنبه حقوق عمومي آنها بسيار مهمتراست . بدين طريق استقلال و بي طرفي اين گونه داوريها شناخته و معرفي مي شوند .ٍٍ
19. ر.ك گزارش استاد Hans Smit در مورد راي ديوان عالي استراليا درمجله
Arbitration
International Vol.11,no.3(1995) p.297: Neither the federal Arbitration Act,which governs arbitration growing out of maritime transactions involving commercr, nor the uniform Arbitration Act, which has been enacted in 35 states, contains a provision requiring the paryies or the arbitrators to keep secret
22. رك.
27. رك راي دادگاه بخش استكهلم 6-111-98 Case Tوتفسير آن :

31ـ ماده 20بند 7 مقررات داوري Reglement d arbitrage ديوان داوري اتاق تجارت بين المللي (پاريس) ICC مقرر ميدارد: «دادگاه داوري مي تواند هر ضابطه اي را براي حفاظت از اسرار تجاري واطلاعات محرمانه اتخاذ نمايد» (متن Rev.arb.1998,p.246 )وتفسير آن توسط A.Reiner در همان منبع .در يكي از آراء اخير ICC هيات داوري به درخواست خواهان اقدام خوانده رادر قرائت بيانيه اي در مجمع عمومي ساليانه سهامداران شركت مادر در مورد ارجاع شكايت به داوري ونيز متقابلا مصاحبه خواهان با مطبوعات دراين زمينه را خلاف اصل محرمانه بودن داوري تجارت دانسته است رك .

32ـ تفسير آراء داوري اتاق بازرگاني پاريس I.C.C از يك ربع قرن تاكنون به وسيله يكي از اساتيد فرانسه مرتبا منتشر شده : رك .مجله حقوق بين المللي (كلونه ) (Clunet )Rev.dr.int از 1974 تا كنون به علاوه كتب مستقلي آراء داوري مزبور را جمع ومنتشر نموده است :
34- مثلا News from Investments disputes ICSID هر سه ماه يك بار منتشر مي شود .
35ـ طبق ماده 48بند 5 كنوانسيون واشگتن : مركز {بين المللي تسويه اختلافات مربوط به سرمايه گذاري } هيچ رأيي را بدون رضايت طرفين منتشر نخواهد كرد رك . تفسير اين ماده توسط ج دلوم «شرح بركنوانسيون واشنگتن » مجله حقوق بين المللي (كلونه ) 1966،ص26

28     :شماره انتشار
1378/10/00     :تاريخ انتشار

تولد داوري اجباري يا مرحله اي از دادرسي ؟ نگرشي به هيات داوري و شوراي حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه


دكتر سام سواد كوهي
(مدير كل دفتر مطالعات حقوقي و تدوين لوايح و مقررات)

مقدمه:
با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 17/1/1379 , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود. قبل از بررسي صلاحيت و تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف كلياتي راجع به سابقه حكميت يادآوري اجباري در كشورمان شايان توجه است.
الف _ كلياتي پيرامون سابقه داوري الزامي در ايران؛
(1 _ الف): قبل از انقلاب اسلامي 1357:
سابقه قانوني حكميت اجباري در ايران به سال (1306) باز ميگردد در قانون حكميت (1306) پيش بيني نوعي حكميت الزامي شده بود كه به موجب آن به درخواست هر يك از اصحاب دعوي , موضوع اختلاف به داوري ارجاع مي گرديد مطابق ماده اول قانون حكميت 29اسفند 1306 هرگاه در دعاوي حقوقي يكي از متداعبين محكمه صلح, بدايت و تجارت از محكمه تقاضا كند و قطع دعوي به طريق حكميت انجام گيرد, محكمه طرف ديگر دعوي را به موافقت با اين تقاضا تكليف و مطابق مواد ذيل رفتار خواهد كرد؛ مشروط بر اينكه تقاضاي حكميت تا آخر جلسه اول محاكمه به عمل آمده و دعوي در آن محكمه بدايتاً طرح شده باشد.
در سالهاي (1308و1313) مقررات حكميت اصلاح , و حكميت الزامي لغو و برخي دعاوي از قبيل دعاوي راجع به نكاح و ورشكستگي از صلاحيت داوري خارج شد.
آيين دادرسي مدني (مصوب 1318) كه در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعي در خصوص داوري بوده است (از ماده 632 تا 680) متعرض داوري اجباري نشده و تراضي طرفين در رجوع به داوري را مبنا قرار داده بود.
در سالهاي (1344 و1345) با اصلاحات (1348 و1356) نهاد داوري اجباري مجددا احيا شد حل و فصل دعاوي تا 200000 ريال در صلاحيت شوراهاي داوري قرار گرفت و براساس ماده 1 آن وزارت دادگستري عهده دار تشكيل تدريجي آن در هر شهر شد شوراي داوري را مي توان نمونه اي از نهاد داوري نيمه دولتي با وصف مردمي براي اختلاف ات خصوصي به حساب آورد.
قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356نيز به داوري اجباري روي آورده و براساس ماده 10 آن با گذشت پنج سال از طرح دعاوي در دادگستري و منتج نشدن آن به حكم با درخواست هريك از طرفين موضوع به داوري ارجاع مي گردند.
(2 _ الف) : بعد از انقلاب اسلامي:
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي داوري الزامي تا وضع مقررات اخير (برنامه سوم توسعه) سابقه نداشته است.
از قانون اساسي چنين استفاده مي شود كه غير از دادگاههاي دادگستري نمي توان مرجع ديگري را براي رسيدگي به شكايات و امر دادرسي تعيين و به احد از طرفين تحميل نمود بر مبناي اصل 34 حق مراجعه به دادگاهها يك حق اساسي براي افراد شناخته شده كه به موجب آن نمي توان هيچ كس را از چنين حقي منع و محروم نمود. بند يك اصل (156) قانون اساسي نيز رسيدگي به دعاوي و شكايات و امور حسبيه را از وظايف قوه قضاييه بر شمرده است اصل 159 قانون اساسي , مرجع رسمي تظلمات و شكايات را دادگستري دانسته وتشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها رامنوط به حكم قانون نموده است در اصل 61 قانون اساسي اعمال قوه قضاييه را به وسيله دادگاههاي دادگستري ذكر كرده كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
الزام يا اجباري در رجوع به داوري در دعاوي راجعه به اموال عمومي و دولتي را نيز با استفاده از اصل 139 قانون اساسي, بايد ممنوع دانست مطابق اصل مزبور, ارجاع دعاوي عمومي و دولتي به داوري درهر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي تصويب مجلس نيز لازمست به عبارت ديگر مراجع قضايي يا دادگاههاي دادگستري, صالح به رسيدگي به دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مي باشند. مگر اينكه بنا به درخواست طرف دعوي وقبول هيات وزيران و مجلس (رضايت طرفين) دعوا به داوري ارجاع گردد.
در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 1373) نهاد قضايي تحكيم و مورد شناسايي واقع شده است و مطابق ماده 6 آن طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.
با سياق مذكور در ماده 6 قاضي تحكيم را امري مافوق داوري نمي توان شناخت. بنابراين تكليفي الزام آور در رجوع طرفين به آن وجود ندارد.
قانون داوري تجاري بين المللي (مصوب 26/6/1376) نيز در بند الف ماده 1 در تعريف داوري از قاعده تبعيت كرده مي گويد (داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعبين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين و يا انتصابي). قانون مزبور در تعداد داوران ماده 10 را اختصاص داده وتصريح مي كند : (تعيين تعداد داوران بر عهده طرفين اختلاف است در صورت عدم تعيين هيات داوري مركب از سه عضو خواهد بود).
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه بتازگي به تصويب رسيده است (11/9/79) باب هفتم را به داوري اختصاص داده است ( ماده 454تا 501) در اين قانون جديد اثري از داوري الزامي ديده نمي شود.
در كنار مجموعه مقررات ياد شده از شكل گيري داوري دولتي اجباري نيز براي اختلافات دولتي نبايد غفلت نموده با اجازه اي كه اصل 134 قانون اساسي به دولت داده است دولت به داوري يا حكميت دولتي كه با استفاده از ماده 577 قانون مجازات اسلامي (مصوب 2/3/1375) ممنوعيت كيفري براي آن نمي توان قائل شد روي آورده و مقررات مختلفي را وضع كرده است هدف چنين رويكردي جلوگيري يا پيشگيري از مراجعه دستگاههاي دولتي به دادگاههاي دادگستري است بند سوم از ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (مصوب 24/6/1370) ؛(مصوب 5/7/1372) هيات وزيران مبني بر اينكه نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در مقام حل اختلافات دستگاههاي دولتي لازم الاتباع است و همچنين تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1376 كه به صورت ديگري در بند ج تبصره 95 قانون بودجه كل كشور سال 1379 آمده است _ نمونه هايي از داوري دولتي براي اختلافات دولتي مب شاد.
ب _ صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف؛
مواد 20 , 21 و 189 قانون برنامه سوم توسعه راجع به صلاحيت هيات داوري و شوراهاي حل اختلاف است كه مسائل هر كدام را جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد.
(1 _ ب) : صلاحيت هيات داوري :
به موجب ماده 20 رسيدگي اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از تصميمها در امر واگذاري, در صلاحيت هيات داوري است ذيل ماده 21 نيز به صلاحيت هيات داوري تصريح دارد و مطابق آن اين هيات درمورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري رسيدگي تصميم گيري خواهد كرد.
بنابراين در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري هيات داوري صلاحيت رسيدگي و اظهارنظر از يك سو و در نهايت صلاحيت اتخاذ تصميم يا اصدار راي از سوي ديگر را دارد زيرا در واقع تصميم هيات داوري همان راي است كه در ماده 23 به آن تصريح شده است.
اشكال قانون اساسي:
اگر چه هر دو ماده 20 و 21 صراحت در صلاحيت هيات داوري در رسيدگي به شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري دارند و اما مهمترين اشكالي كه بر چنين تاسيسي متوجه است مخالفت آن با قانون اساسي است علاوه بر اصولي كه سابقا متذكر شديم اصول 34 و 61 و 139 و156و159و حقوقي كه از آن طريق از شاكي يا خواهان ممكن است تضييع شود و اشخاص برخلاف حقوق اساسي شان, محروم يا ممنوع از مراجعه به دادگاههاي ذي صلاح گردند, به نظر ميرسد نهاد داوري تازه تاسيس برخلاف تصريح دو اصل 139 و 173 قانون اساسي باشد.
هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت.
محروم يا ممنوع از مراجعه به دادگاههاي ذيصلاح گردند به نظر مي رسد نهاد داوري تازه تاسيس برخلاف تصريح دو اصل 139 و 173 قانون اساسي باشد.
بر مبناي اصل 139 قانون اساسي ارجاع كلي و غير موردي دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري (به معناي عام كلمه ) جايز نيست مطابق صريح اصل مزبور داوري راجع به اموال عمومي و دولتي هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد كه قاعدتاً قانون مشخص كننده آن خواهد بود بايد به تصويب مجلس برسد اين شبهه اصولي با حقوق اساسي مردم در تضاد به نظر مي رسد.
اصل 173 قانون اساسي نيز رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموزين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است و لذا مجوزي براي رسيدگي در ساير مراجع نيست ضمن اينكه صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي در قوانين عادي نيز آمده است.
بندهاي الف و ب شق 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري (مصوب 4/11/1360) شخصا صلاحيت و حدود اختيارات ديوان را به شرح زير اعلام داشته است:
الف _ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلاب و موسسات وابسته به آنها.
ب _ تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها.
به رغم تصريح اصول و مواد قانوني فوق الاشعار شايد به نظر برسد كه قانونگذار خواسته است براي رفع مشكل و كمرنگ نمودن وجهه دولتي تصميمات هيات داوري ارجاع به آن را امري قراردادي توصيف نمايد و لذا در قسمت اخير ماده 20 برنامه سوم توسعه آورده است موضوع رجوع به هيات داوري در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي شود وبه امضاي طرفين قرارداد مي رسد اما واضح است كه هيات داوري را نمي توان نهادي بي طرف و غير دولتي محسوب نمود نيز شان قضايي هم براي آن نمي توان قائل شد تنها چيزي كه باقي مي ماند اين است كه شاكي يا مدعي را قانوناً و يا به موجب قرارداد ملزم نماييم كه در هيات داوري مورد نظر و نه به مرجع ديگر طرح دعوي نمايد قسمت اخير ماده 20 ياد شده به آن معنا خواهد بود كه برخلاف حقوقي كه قانون اساسي براي افراد شناخته است اشخاص بايد ازآزادي خود صرفنظر نمايند يا به عبارت ديگر چنين امري به آنان تحميل مي شود در حاليكه به نظر ميرسد امري واگذاري سهام دولتي به اشخاص خصوصي از چنان اهميتي برخوردار باشد كه اولاً عليه افراد چنين عدم تساوي در استفاده از حقوق قانوني ايشان نمي باشد به اجرا گذاشته مي شد و ثانيا شايسته بودن نظارتهاي قضايي امر واگذاري سهام را حتماً رعايت نموده و علاوه بر آن اقدامات نظارتي دولتي و شبه قضايي نيز اعمال مي گرديد تا تضمين مستحكمي مي شد در حفظ اموال عمومي و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از جرم و خطاهاي غير عمدي مسئولان و مجريان امري واگذاري مي شد.
(2 _ ب): صلاحيت شوراي حل اختلاف:
صلاحيت شوراهاي حل اختلاف ضمن ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه آمده است اين صلاحيت ها را مي توان در سه مورد تفكيك نمود:
اول _ رفع اختلاف محلي؛
دوم _ حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد؛
سوم _ حل و فصل امور كه ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است.
مورد اول و دوم را بكلي نمي توان داخل در مسائل دادسي و نيز دخيل در حيطه وظايف قوه قضاييه دانست زيرا مورد اول رفع اختلافات محلي نه رفع خصومت امري كه ممكن است نه رفع خصومت امري كه ممكن است به طرق مختلف مانند كدخدامنشي يا ميانجي گري تحقق پذيرد و مورد دوم بصراحت قانوني فاقد ماهيت قضايي است لذا ظاهراً تداخلي با صلاحيت مراجع قضايي ندارد مگر اينكه منظور مقنن را اين بدانيم كه برخي از امور حسبي يا غير ترافعي را نيز به عهده آن گذاشته است در اين صورت مناسب بود قانونگذار حدود آن را معين مي كرد تا موجب تعارض نشود.
اما مورد سوم اموري را شامل مي شود كه واجد ماهيت قضايي اند ليكن از جمله مسائلي به شمار مي روند كه پيچيدگي آنها كمتر است قانونگذار شان پيش بيني چنين نهادي را براي رسيدگي به امور واجد ماهيت قضايي ساده يا اموري كه از پيچيدگي برخوردارند در دو مورد بيان كرده است كه عبارتند از : الف _ كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي؛ و ب_ توسعه مشاركتها مردمي.
اضافه مي نمايد كه از ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه چنين استفاده ميشود كه موارد سه گانه ذكر شده از عهده دستگاه قضايي يا ساير مراجع ذيربط دولتي برداشته شده و به عهده شوراهاي حل و فصل اختلاف واگذار ميگردد.
الزام يا اجبار در رجوع به داوري در دعاوي راجعه به اموال عمومي و دولتي را نيز با استفاده از اصل 139 قانون اساسي بايد ممنوع دانست. مطابق اصل مزبور ارجاع دعاوي عمومي و دولتي به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد.
مدون غير از مواردي كه در فوق ذكر شد حدود وظايف و اختيارات اين شوراها را بيان نكرده و آن را موكول به آيين نامه نموده است آيين نامه اي كه پس از پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران به تاييد رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
به نظر مي رسد امري كه قوه قضاييه مدتها براي رسيدن به آن تحت عناوين مختلف از قبيل قاضي تحكيم خانه حكميت و محاكم انصاف اقدام نموده ولي با توجه به مشكلات ناشي از نقص قانون يا فقدان زمينه اجرايي از انجام آن باز مانده بود بالاخره توسط ماده 189 و در قالب برنامه سوم توسعه دولت محقق گرديد .
با وضع ماده 189 ظاهراً قانونگذار احياي نهادي مشابه خانه انصاف (قانون مصوب 1344 با اصلاحات 1348و 1356 ) را اراده نموده است اما چنين مسائلي پيچيدگي كمي دارند و اينكه صلاحيت چنين تاسيسي در امور كيفري هم خواهد بود ياخير, و يا اينكه در امور حقوقي و كيفري تا چه ميزان و چه سقفي داراي صلاحيت مي باشد مشخص نيست. معلوم نيست چگونه با وجود اهميت چنين اموري اين مسائل را به تنظيم آيين نامه محول نموده است آيا اساساً مي توان با آيين نامه صلاحيتهاي دادگاهها را كسر و به عهده شوراهاي حل اختلاف واگذار نمود؟ پاسخ از لحاظ قانون اساسي و قوانين عادي منفي و حداقل بسيار مبهم به نظر مي رسد.
ج _ تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف
با نظر به اينكه قانونگذار راجع به شوراي حل اختلاف به يك ماده اكتفا نموده و به گونه اي مجمل به بيان كلياتي بسنده نموده است, نمي توان از قبل از تدوين مقررات تفصيلي مربوط به آن, راجع به تشكيلات آن بحث نمود. نظر مقنن كه در قسمت اخير ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه آمده است بر اين مطلب استوار گرديده كه تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آيين نامه اي باشد كه به پيشنهاد وزير هيات وزيران و به تاييد رئيس قوه قضاييه مي رسد.
قبل از اينكه توجه خود را معطوف تشكيلات هيات داوري نماييم و به مسائل مربوط به تركيب هيات داوري و مدت عضويت آنان, مهلت و مرجع تجديد نظر خواهي از آراي هيات داوري بپردازيم, نكته اي را كه در تفاوت تركيب اعضاي هيات داوري و اعضاي شوراي حل اختلاف يادآور مي شويم و آن اينكه برخلاف تركيب اعضاي هيات داوري كه يا از طرف مقامات و يا از طرف قانونگذار منصوب شده يا مي شوند اعضاي شوراهاي حل اختلاف, از طرف مردم انتخاب مي شوند زيرا يكي از دو هدفي كه مقنن در ماده 189 ذكر نموده است همانا توسعه مشاركتهاي مردمي است امري كه صرفنظر از مداخله دولت در تعيين چگونگي و شيوه آن, جز از طريق انتخابات مانند آنچه درمقررات از انقلاب براي شوراي داوري وجود داشت ميسور به نظر نمي رسد.
(1 _ ج ) تركيب هيات داوري و مدت عضويت آنان :
تركيب هيات داوري را در ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه, تعيين نموده است مطابق اين ماده هيات داوري موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه مركب از هفت نفر به شرح زير است:
پنج نفر متخصص امور اقتصادي بازرگاني, فني و حقوقي به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي وزير دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران .
رئيس اتاق تعاون.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران.
اگر چه ذيل ماده 20 آمده كه ارجاع اختلافات به هيات داوري در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي شود و به امضاي طرفين قرارداد مي رسد اما نمي توان چنين هياتي را هيات داوري قراردادي مشابه آنچه در ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در امور مدني آمده است به حساب آورد. در واقع هيات داوري مرجعي دولتي است كه تركيب آن را قانون تعيين نموده است. پنج نفر را وزراي دادگستري و اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد مي نمايند و به تصويب هيات وزيران مي رسد و دو نفر ديگر, رئيس اتاق تعاون و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران خواهند بود تركيب هيات داوري الزامي به طرف خواهان تحميل مي شود.
گرچه اعضاي هيات داوري ممكن است در صورت عدم طرح شكايت حتي يك بار هم تشكيل جلسه ندهند ليكن قانونگذار پيشاپيش تركيب هياتي را كه به دعاوي احتمالي رسيدگي نمايد, تعيين نموده است چنين اقدامي از سوي قانونگذاربا توجه به اينكه مراجع رسمي دولتي صالح ( از قوه قضاييه) وجود داشته اند, امري بديع و تاسيسي جديد است.
مدت عضويت پنج نفر از اعضاي هيات داوري را كه منصويب از طرف دولت خواهند بود قانونگذار در بند اول ماده 2 شش سال تعيين نموده است از ماده 21 چنين استفاده مي شود كه عضويت رئيس اتاق تعاون و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع جمهوري اسلامي ايران قائم به سمت و دائمي است نه اينكه مانند پنج نفر اعضاي انتصابي قائم به شخص و براي مدت معين باشد بنابراين در صورت تغيير روساي دو اتاق فرد جايگزين قانوناً عضو هيات داوري خواهد بود.
بر رسميت يافتن جلسات هيات داوري ماده 22 قانون برنامه سوم توسعه تعيين تكليف نموده است به موجب آن با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي جلسه رسميت خواهد يافت هيات داوري به صورت جمهي دادرسي خواهد كرد و براساس قسمت اخير ماده 22 تصميم هاي با راي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار قانوني خواهد بود با فرض مزبور در صورت تشكيل جلسه و رسميت يافتن آن با حضور پنج نفر از اعضا (مثلا پنج نفر عضو منصوب دولتي) نظر يا راي سه نفر اگر چه در ميان آنان عضو حقوقدان نباشد _ معتبر خواهد بود. البته مطابق قسمت آخر ماده 22 برنامه سوم توسعه نظر اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به امضا برسد امري كه مشخص نيست داراي چه ضمانت اجرايي مي باشد.
لازم به ذكر است كه قانونگذار به موارد رد يا جرح اعضا و تعيين رئيس يا نايب رئيس و مساله افتخاري بودن يا نبودن عضويت آنان اشاره اي نداشته و نحوه تشكيل جلسات هيات و چگونگي اتخاذ تصميم اعضاي آن را به آيين نامه كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد موكول نموده است (قسمت دوم ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه).
به نظر مي رسد امري كه قوه قضاييه مدتها براي رسيدن به آن تحت عناوين مختلف از قبيل قاضي تحكيم خانه حكميت و محاكم انصاف اقدام نموده ولي با توجه به مشكلات ناشي از نقص قانون يا فقدان زمينه اجرايي از انجام آن بازمانده بود بالاخره توسط ماده 189 و در قالب برنامه سوم توسعه دولت محقق گرديد.
2 _ مهلت و مرجع تجديد نظر خواهي از آراي هيات داوري :
مهلت تجديد نظر خواهي را از قسمت اخير ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه مي توان بدست آورد ماده مزبور از حكم مقرر در قوانين سابق تبعيت كرده و مهلت ده روز را تعيين نموده است تا چنانچه يكي از طرفين نسبت به راي صادر شده اعتراض داشته باشد ظرف مهلت مذكور اعتراض خود را به طور كتبي به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد, تقديم نمايد.
مرجع تجديد نظر از آراي هيات داوري براساس قسمت دوم ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه دادگاه ويژه اي خواهد بود كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين خواهد شد. بنابراين رئيس قوه قضاييه بايد حسب تكليف قانونگذار در برنامه سوم شعبه تجديدنظر خواهي از آراي هيات داوري را تعيين نمايد.
دادگاه ويژه يا شعبه خاص خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي كرده و راي مقتضي را صادر مي نمايد؛ راي صادر شده قطعي و لازم الاجرا است (قسمت اخير ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه).
هيات داوري _ چنانچه پيش از اين نيز متذكر شديم _ نهادي دولتي است و نه خصوصي لذا تصميمات آن نيز جز و تصميمات دولتي تلقي مي شود و اصولاً بايد مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراضات نسبت به آراي آن ديوان عدالت اداري باشد. و نه دادگاه ويژه به شرحي كه در ماده 23 آمده است.
نتيجه:
دو تاسيس شوراي حل اختلاف و هيات داوري و احكام مرتبط با آن دو را كه احتمالاً بر مبناي مصالح خاصي تدوين و لازم الاجرا شده اند نمي توان در زنجيره ساير مقررات و قوانين اساسي هماهنگ و موزون ارزيابي نموده پرسش مهم اين است كه قوه قضاييه با وجود تكاليفي كه در قانون اساسي براي او پيش بيني شده است آيا به قوانين عادي عمل خواهد كرد يا راهي ديگر را در پيش خواهد گرفت؟ به عبارت ديگر بيم آن مي رود كه فقدان پايگاههاي نظري و رابطه هاي علت و معلولي بين خواسته ها و مسيرهاي برگزيده شده همانند برنامه هاي اول و دوم توسعه موجب عدم موفقيت برنامه سوم يا حداقل سبب عدم موفقيت دراين بخش از برنامه گردد.

منابع:

1 _ كه در اين مقاله از آن به اختصار برنامه سوم توسعه ياد ميشود.
2 _ مطابق تعريف مشهور داوري فن يا تكنيكي است كه براي ارائه راه حل به سئوالي كه براي دو يا چند شخص مطرح است توسط يك يا چند شخص ديگر (داور يا داوران) از طريق قرارداد خصوصي و برمبناي آن و بدون مداخله دولت اقتدار خود را به دست مي آورند به مرحله اجرا در مي آيد قانون جديد داوري كشور سوئد كه در 4 مارس 1999 به تصويب رسيده است در ماه اول آورده در اموري كه طرفين به مصالحه مخيرند ممكن است بر مبناي توافق طرفين براي حل و فصل قضيه به داور يا داوران ارجاع گردد
(Revue de larbitrage 2000, N1, page 143 et s.)
3 _ مراجعه كنيد به مقاله تحولات داوري در نظام حقوقي ايران دستاوردهاي آن در حوزه داوري بين المللي اولين كنفرانس بين المللي داوري جمهوري اسلامي ايران دكتر گودرز افتخار جهرمي, دانشگاه شهيد بهشتي 16 و 17 آبانماه 1378(يادآوري مي شود در كليه تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ويژه اولين كنفرانس بين المللي داوري شماره 27 _ 28 پاييز _ زمستان 1378 مقاله مذكور تحت عنوان تحولات نهاد داوري درقوانين موضوعه ايران دستاور آن در حوزه دادرسي بين المللي از صفحه 13 تا 44 به چاپ رسيده و قابل دسترسي مي باشد).
4 _ براي توضيح بيشتر مراجعه كنيد به مقاله نگارنده تحت عنوان داوري خصوصي و داوري دولتي مجله دادرسي شماره 14, خرداد و تيرماه 1378 صفحات 13, 14 و 15.
5 _ به موجب اصل 34 دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كند.
6 _ بند يك اصل 156 مقرر مي نمايد : رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات تعديات , شكايات, حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
7 _ براي توضيح رجوع كنيد به محمد سعيد قماشي, قاضي تحكيم يا سياست خصوصي سازي قضاوت _ شرح و تفسير ماده 6 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب فقه اهل بيت سال سوم شماره دهم تابستان 1376 صفحه 203 تا 239.
8 _ مطابق اصل 134 در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد هيات وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهوري اتخاذ مي شود لازم الاجرا است.
9 _ ماده 577: مي گويد: چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير مواد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين با يكي از آنها با اعتراض مقامات صلاحيت دار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
10 _ مراجعه كنيد به اصل 34 قانون اساسي كه مقرر داشته هيچ كس را مي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
11 _ مطابق اصل 139 قانون اساسي, صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است وبايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز با اقتباس از اصل 139 قانون اساسي مي گويد : ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است.
12 _ مطابق ماده 960 قانوني مدني هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرفنظر نمايد.
13 _ رجوع كنيد به اصل 19 قانون اساسي كه مطابق آن مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند.
14 _ به نظر مي رسد براي قانونگذار امر واگذاري بسيار مهم بوده است زيرا در ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه آورده است: دولت مكلف است مسئوليت مدني محكوميت جزايي مالي و قابل خريد محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسئولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي به هزينه خود به گونه اي بيمه كند كه بيمه گر كليه هزينه ها و مخارجي را كه هريك از مسئولان مجريان امر واگذاري تحت هريك ازعناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي شوند بپردازند. در حالي كه مي دانيم مطابق اصل 44 قانون اساسي بيمه بخشي دولتي است يعني در واقع براي جبران خسرات وارده از سوي مامورين, دولت خود جبران آن را به عهده مي گيرد؟
15 _ فصل 24 راجع به امور قضائي
16 _ مراجعه كنيد به اصول (34, 61, 156 و 159) قانون اساسي.
17 _ رجوع كنيد به مصوبات 1378 و سال 1379 مجلس شوراي اسلامي در مورد آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري.
18 _ مطابق ماده 254 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلافخود را خواه در دادگاه ها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
19 – در ماده 666 آيين دادرسي مدني سابق ظرف ده روز بعد از ابلاغ راي داور هر يك از طرفين مي توانست از دادگاهي كه دعوي را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را داشته حكم به ابطال راي داور را بخواهد اما مطابق ماده 490 قانون آيين دادرسي مدني جديد هريك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ راي داور از دادگاهي كه دعوي را ارجاع كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد حكم به بطلان راي داور را بخواهد.
20 _ رجوع كنيد به كاميابي ها و ناكامي ها در كارنامه دو برنامه مجلس و پژوهش شماره 26, سال ششم, بهمن و اسفند 1377.

22     :شماره انتشار
1379/08/00     :تاريخ انتشار

(2) جهاني بودن
ويژگي دوم نظام داوري اتاق از حيث كاركردي ـ حقوقي، جهاني بودن آن است. نظام داوري اتاق، يك نظام عامل‎الشمول و جهاني است، به اين معني كه نظام داوري اتاق طوري طراحي شده كه بدون هيچ محدوديت ملي يا منطقه‎اي با محدوديت موضوعي قابل استفاده و اعمال است. بعضي مراكز و سازمانهاي داوري وجود دارند كه مخصوص دعاوي داخلي كشور محل تشكيل مي‎باشند، يا احياناً در منطقه خاصي قابل استفاده‎اند. بعضي مؤسسات و مراكز داوري نيز هستند كه به نوع خاصي از دعاوي رسيدگي مي‎كنند، مانند مراكز داوري اختلافات ناشي از سرمايه‎گذاري (ايكسيد).(37) اما قواعد داوري اتاق در كليه دعاوي تجاري.صرفنظر از اين كه موضوع و نوع قرارداد منشأ اختلافات چه باشد، و نيز صرفنظر از اين كه موضوع و ماهيت حقوقي دعوي چه باشد، در همه نقاط جهان قابل اجرا و استفاده است. تنها قيدي كه براي استفاده از قواعد داوري اتاق دارد اين است كه اختلافات يا دعواي مربوط واجد وصف تجاري و بازرگاني باشد. از نظر جغرافيايي نيز گرچه قواعد داوري اتاق اصولاً براي دعاوي بين‎المللي نوشته شده، اما به موجب ماده 1 (1) قواعد مذكور در دعاوي تجاري داخلي هم به شرط توافق طرفين دعوي قابل استفاده است. به لحاظ همين ويژگي است كه قواعد داروي اتاق بدون محدوديت براي هرگونه دعواي تجاري از هر نوع كه باشد، و نيز در هر نقطه‎اي از جهان كه محل داوري باشد، قابل استفاده و اجرا است.
چنان كه قبلاً اشاره كرديم، سازمان داوري اتاق هم با اين كه در پاريس (فرانسه) مستقر است از حيث ساختار و عملكرد وابستگي به كشور فرانسه ندارد و يك تشكيلات بين‎المللي است. اعضاي ديوان داوري و نيز دبيرخانه آن كه قريب 40 نفر عضو دارد، از حقوقدانان و اشخاص متعلق به كشورهاي مختلف و با نظامهاي حقوقي گوناگون مي‎باشند. مسؤولان و تصميم‎گيرندگان اتاق توجه و اصرار دارند كه اين تركيب بين‎المللي و جنبه جهاني بودن ساختار ديوان و دبيرخانه آن حفظ شود. بهرحال، ويژگي عام‎الشمول و جهاني بودن اتاق از جمله علل مهم اقتدار حرفه‎اي و اعتبار بين‎المللي آن است كه همين اعتبار به آراء داوري صادره تحت قواعد اتاق نيز تسرّي مي‎كند و نهايتاً اجراي آنها را تسهيل مي‎كند.

(3) بيطرفي و تساوي قواعد نسبت به طرفين
در نظر قواعد داوري اتاق، اصحاب دعوي مساوي هستند و قواعد نسبت به طرفين بيطرف هستند، بطوري كه با اجراي قواعد مذكور هيچيك از خواهان يا خوانده وضعيت ممتاز و بهتري نسبت به طرف ديگر پيدا نمي‎كند. نمونه‎هايي از اجراي بيطرفانه و مساوي قواعد نسبت به طرفين را در چند مورد خاص بهتر مي‎توان مشاهده كرد: از حيث نصب داور براي طرف ممتنع، تعيين محل داوري، تعيين زبان داوري، تعيين آيين داوري (در مواردي كه قواعد ساكت باشد) و نيز تعيين قانون ماهوي حاكم (در مواردي كه طرفين قانون خاصي را تعيين نكرده‎اند)، از حيث معرفي نماينده حقوقي يا وكيل در دعوي، و از حيث مشخصات و تابعيت داوران منتخب طرفين كه مي‎‎توانند هركس را كه مايل باشند و از هر كشوري بعنوان داور خود معرفي نمايند، و بالاخره از حيث انتخاب و نصب داور رئيس توسط ديوان داوري كه كسي را منصوب مي‎كند كه تابعيت كشور هيچيك از طرفين را نداشته باشد، در كليه اين قبيل موارد، كه قواعد داوري حكمي را پيش‎بيني كرده هيچيك از طرفين امتياز خاصي ندارند و به هر دو به يك چشم مي‎نگرد. توضيح و تفصيل همة اين موارد ضرورتي ندارد، اما خوب است در موارد اعمال بيطرفانه و متساوي قواعد نسبت به طرفين از حيث انتخاب و نصب داور توسط ديوان توضيح بدهيم.
مطابق ماده 8 (4) قواعد، در داوري‎هاي سه نفره هر يك از طرفين مي‎توانند داور مورد نظر خود را معرفي نمايند و اگر ظرف مهلت مقرر از معرفي داور امتناع ورزند ـ اعم از اين كه خواهان باشد يا خوانده ـ ديوان داوري بجاي او داور را منصوب مي‎كند. همچنين است در مورد داور ثالث (رئيس هيأت داوري) كه اگر طرفين يا داوران ايشان نتوانند در مهلت مقرر به توافق برسند، ديوان داوري بدون اين كه حق اضافي يا امتيازي براي هيچيك از خواهان يا خوانده در نظر بگيرد، شخصي را كه البته هم تابعيت با طرفين نخواهد بود. به عنوان داور ثالث و رئيس هيأت داوري انتخاب و منصوب مي‎كند.
يكي ديگر از مصاديق بيطرفي قواعد نسبت به طرفين را مي‎توان در نصب داور در داوري‎هاي چند طرفه ديد. منظور از داوري چند طرفه آن است كه يكي از طرفين (يا هر دو آنها) مركب از چند واحد يا شخص يا شركت باشند كه مجموعاً طرف خواهان يا طرف خوانده را تشكيل مي‎دهند. در اين قبيل موارد، مطابق ماده 10 قواعد داوري، ابتدا به همه اعضاي طرف مربوط (خواهان يا خوانده) فرصتي داده مي‎شود كه مشتركاً و متفقاً يك نفر را به عنوان داور خود معرفي نمايند. مشكل هنگامي رخ مي‎نمايد كه اجزاء و اعضاي طرف مربوط نتوانند در انتخاب داور مشترك به توافق برسند، در حالي كه طرف مقابل داور خود را انتخاب و معرفي كرده است. در چنين حالتي، اگر قرار باشد ديوان بجاي آنها يك نفر داور منصوب كند، طرف‎هاي متعدد عملاً از داشتن داور منتخب و مورد نظر خود در هيأت داوري محروم مي‎شوند، در حالي كه طرف ديگر اين امكان و امتياز را داشته كه داور مورد اعتماد و علاقه خود را به هيأت داوري بفرستد، و اين موجب عدم تساوي طرفين خواهد بود. به همين لحاظ در بند 2 ماده 10 قواعد آمده است كه اگر طرف متعدد (خواهان يا خوانده) نتوانند داور مشترك خود را انتخاب و معرفي كنند، هر سه نفر اعضاي هيأت داوري، توسط ديوان داوري اتاق انتخاب و منصوب خواهند شد، در نتيجه طرف مقابل كه احياناً داور خود را معرفي كرده نيز در وضعيت مساوي با طرف ديگر قرار مي‎گيرد، زيرا تمام اعضاي هيأت داوري را خود ديوان منصوب مي‎كند.
بهرحال، بيطرفي و تساوي قواعد داوري اتاق نسبت به طرفين داوري، از اصول پايه‎اي داوري و دادرسي صحيح و اجراي قانون است، و از چنان اهميتي برخوردار است كه در صورت نقض آن، رأي داوري در معرض ايراد و حتي ابطال قرار مي‎گيرد.

(4) قطعي و لازم‎الاجرا بودن آراء داوري اتاق
هدف نهايي طرفين از مراجعه به داوري آن است كه مرجع داوري به اختلافات و دعاوي ايشان پايان دهد و نزاغ را به شيوه‎اي قطعي حل و فصل كند. براي دستيابي به اين هدف، بايد رأي داوري اولاً قطعي باشد يعني در معرض تجديدنظر و استيناف و اعتراض قرار نگيرد، و ثانياً لازم‎الاجرا باشد يعني در صورتي كه محكوم عليه به آن تمكين نكند، بتوان آن را به اجرا درآورد. اين دو خصوصيت مطلوب همان است كه «قطعي و لازم‎الاجرا بودن رأي» ناميده مي‎شود و از جمله عوامل مهم رونق و اعتبار داوري است، زيرا اگر طرفين مطمئن نباشند كه رأي صادره قطعي و قابل اجرا است، انگيزه‎اي براي مراجعه به داوري ندارند.
قطعي بودن رأي: در نظام رسيدگي قضايي در دادگاه كه دادرسي چند مرحله‎اي است، معمولاً رأي بدون قطعي نيست (مگر در دعاوي كه قانون مقرر كرده باشد رأي قطعي است) و قابل استيناف و اعتراض است و حتي قابل فرجامخواهي نيز هست. ولي در داوري‎ها كه قصد طرفين رسيدگي سريع‎‎تر و عاري از تشريفات طولاني قضايي است، رأي داوري قطعي و لازم‎الاجرا است. اما بحث در اين است كه چگونه مي‎توان اين اوصاف را براي رأي داوري فراهم كرد. در رسيدگي قضايي، منشأ قطعي و لازم‎الاجرا بودن رأي دادگاه، قانون است اما در داوري‎ها منشأ آن توافق طرفين در مراجعه به داوري است. به اين معني كه گاه طرفين بالصراحه در موافقتنامه داوري قيد مي‎كنند كه رأي داوري قطعي و لازم‎الاجرا است كه در اين صورت ترديدي باقي نمي‎ماند كه رأي قطعي است و نستب به طرفين لازم‎الاجرا خواهد بود. مشكل آنجاست كه در موافقتنامه داوري چنين شرطي وجود نداشته باشد. اما در اين مورد نيز مي‎توان گفت كه توافق و تراضي اوليه اصحاب دعوي كه به داوري و تصميم شخص ثالث (داور) مراجعه نمايند، به طور ضمني حاوي اين توافق و تعهد اضافي نيز هست كه تصميم شخص ثالث (رأي داوري) را محترم بشمرند و اجرا نمايند. در داوري‎هاي اتاق نيز موضوع اين گونه حل مي‎شود كه در ماده 28 (6) قواعد داوري اتاق مقرر شده كه رأي داوري قطعي و لازم‎الاجرا است. در واقع طرفين با مراجعه به قواعد اتاق متعهد مي‎شوند كه رأي را بدون تأخير اجرا نمايند و چنين تلقي مي‎شود كه حق اعتراض خود به رأي را نيز ساقط كرده‎‎اند ـ البته تا جايي كه اين اسقاط معتبر و مجاز باشد.(38) علاوه بر مفاد اين ماده، سازمان داوري اتاق هم با نظارتهاي خود بر جريان داوري، تا حدود زيادي مانع از اين مي‎شود كه رأي صادره با ايرادات و اشكالاتي مواجه گردد كه آن را در معرض اعتراض و ابطال قرار دهد و بدينسان ضريب قطعي بودن رأي و اجراي آن را بالا مي‎برد. علاوه بر ماده 35 قواعد داوري اتاق كه مي‎گويد ديوان داوري و مرجع داوري مربوط همه مساعي خود را براي اين كه رأي صادره قابل اجرا باشد، بكار مي‎گيرند، مطابق ماده 6 قواعد داخلي ديوان، ديوان داوري در مقطع بررسي پيش‎نويس رأي داوري حتي‎المقدور الزامات امري ناشي از قوانين محل داوري را ملحوظ داشته و اگر اشكال و ايرادي از اين حيث مشاهده نمود به رفع آن برمي‎آيد، زيرا اگر رأي داوري مقررات آمره كشور محل صدور را نقض كند، با مشكل بزرگي در مرحله اجرا مواجه مي‎شود. بهرحال، نه تنها مطابق قواعد داوري اتاق كه طرفين آن را پذيرفته‎اند، آراء داوري كه تحت قواعد آن صادر مي‎شود لازم‎الاجراست، بلكه سيستم نظارت سازمان داوري اتاق هم طوري است كه تأمين‎هاي فراواني را براي اجراي رأي داوري فراهم مي‎كند.
لازم‎الاجرا بودن رأي: در مورد لازم الاجرا بودن رأي بايد توجه داشت كه لازم‎الاجرا بودن غير از مكانيسم اجراي رأي است و موكول به قوانين داخلي كشور محل اجرا است. به عبارت ديگر، در صورتي كه محكوم‎عليه، رأي داوري لازم‎الاجرا را رعايت و اجرا نكند، بايد به دادگاه محل اقامت او مراجعه و تقاضاي شناسايي و اجراي حكم بعمل آورد. البته اجراي آراء داوري كه تحت قواعد اتاق بازرگاني است بين‎المللي صادر شده، چون علي‎الاصول قطعي و لازم‎الاجرا است و نيز چون با نظارت يك سازمان داوري معتبر صادر شده و ديوان داوري اتاق هم آن را تأييد كرده، محاكم با اطمينان بيشتري به آنها مي‎نگرند و آسان‎تر و سريع‎تر شناسايي مي‎كنند و دستور اجرا (اجرائيه) صادر مي‎كنند.(39)

3
جريان داوري در نظام داوري اتاق

جريان هرگونه دادرسي معمولاً با تسليم دادخواست آغاز و با صدور رأي پايان مي‎پذيرد، اعم از اين كه در داوري باشد يا دادگاه. تفاوت قضيه در اين است كه در رسيدگي قضايي، مرجع رسيدگي (دادگاه) از قبل تشكيل شده و به حكم قانون موجود است، در حالي كه در رسيدگي داوري، قبل از تسليم دادخواست بايد ابتدا داور يا داوران انتخاب شوند و مرجع داوري تشكيل شود. علاوه بر اين، در رسيدگي قضايي، آئين دادرسي به موجب قانون از قبل مشخص شده و موجود است، در حالي كه در داوري‎ها بايد ابتدا تكليف قواعد داوري و مقررات رسيدگي معلوم شود. به اين معني كه اگر داوري از نوع داوي موردي باشد، بايد خود طرفين (يا داوران ايشان پس از انتخاب) مقررات داروي را براي خصوص مورد تهيه نمايند، و چنانچه طرفين توافق كرده باشند كه داوري خود را مطابق قواعد داوري يك سازمان داوري مانند قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي انجام دهند، از اين حيث يك گام جلو هستند زيرا قواعد رسيدگي از قبل آماده شده و تنها اقدامي كه قبل از شروع داوري بايد انجام شود، انتخاب داور يا داوران و تشكيل مرجع داوري است كه تحت همان قواعد و يا كمك و نظارت همان سازمان داوري صورت مي‎پذيرد.
با توجه به اين توضيحات و نيز با توجه به قواعد داوري اتاق، مي‎توان جريان داوري‎هايي را كه مطابق قواعد داوري اتاق انجام مي‎شوند به سه مرحله تقسيم كرد: مرحله‎ اول، از زمان تسليم درخواست داوري تا زمان تنظيم «قرارنامه داوري»(40) كه عمدتاً تحت نظر و با مساعدت دبيرخانه ديوان انجام مي‎گيرد. در اين مرحله، داوران انتخاب، مرجع داوري تشكيل مي‎شود، شرح وظائف داوران نيز طي سند موسوم به «قرارنامه داوري» تنظيم و مشخص مي‎گردد، و جريان داوري سامان مي‎گيرد و منعقد مي‎شود و پرونده مهياي رسيدگي مي‎شود. مرحله دوم، عبارت است از شروع رسيدگي به ادعاهاي طرفين و مرافعات ايشان، تا زمان صدور رأي. اين مرحله پس از تنظيم و امضاي قرارنامه داوري شروع مي‎شود كه دبيرخانه پرونده را به داور يا داوران تسليم مي‎كند و مشتمل است بر رسيدگي و بررسي ادعاها و ايرادات و مرافعات طرفين، تبادل لوايح، معرفي شهود يا كارشناس، تشيكل جلسه استماع شفاهي، و بالاخره اعلام ختم رسيدگي توسط مرجع داوري ـ مرحله سوم نيز عبارت است از شور داوران (در داوري‎‎هاي سه نفره) و تهيه پيش‎نويس رأي و ارسال آن جهت بررسي و تأييد ديوان داوري و سپس صدور آن و آنگاه اجراي رأي كه اگر محكوم‎عليه طوعاً آن را اجرا نكند، ناگزير بايد به دادگاه صالح مراجعه شود. چنانكه پيدا است، حاقّ داوري و كانون حل و فصل دعوي در مرحله دوم يعني رسيدگي به ادعاها و صدور رأي است.
اينك ببينيم جريان رسيدگي داوري تحت قواعد داوري اتاق چگونه انجام مي‎گيرد و مشكلاتي كه احياناً در هر مرحله پيش مي‎‎آيد چگونه حل مي‎شود و سازمان داوري اتاق چگونه جريان داوري را ساماندهي و بر آن نظارت مي‎نمايد. در اين قسمت قواعد داوري اتاق را نيز متناسب با مباحث مطروحه، بررسي خواهيم كرد.

الف ـ مرحله اول: از درخواست‎ داوري تا امضاي قرارنامه داوري

(1) تسليم درخواست داوري و پاسخ آن
نقطه آغاز داوري در اتاق بازرگاني بين‎المللي، تسليم «درخواست داوري» است كه بايد به دبيرخانه اتاق در پاريس داده شود يا از طريق كمتيه ملي يكي از كشورها (اغلب كشور متبوع خواهان) به دبيرخانه فرستاده شود. معمولاً متقاضي داوري كه «درخواست داوري» مي‎دهد، خواهان است اما هيچ مانعي ندارد كه طرفين متفقاً درخواست داوري خود را به دبيرخانه تسليم نمايند و داوران خود را معرفي و حتي موضوعات تحت اختلاف را مشتركاً تعريف و تعيين كنند و بخواهند كه مرجع داوري فوراً وارد رسيدگي شود و رأي دهد.(41)
پس از وصول «درخواست داوري»، دبيرخانه آن را تحت شماره‎اي ثبت مي‎كند و به يكي از مشاورين حقوقي دبيرخانه ارجاع مي‎كند و سپس دريافت درخواست را همراه با نام و مشخصات مشاوري كه براي پرونده انتخاب شده و متصدي آن است، به هر دو طرف اعلام مي‎نمايد. از اين به بعد، كليه مكاتبات و ارتباطات طرفين و داوران با دبيرخانه و ديوان داوري اتاق از طريق همين مشاور حقوقي انجام مي‎شود. بهرحال، تاريخ وصول «درخواست داوري» به دبيرخانه، تاريخ شروع داوري است.
مطابق ماده 4 (3) قواعد داوري اتاق، خواهان بايد در «درخواست داوري» خود نكات زير را متذكر شود و توضيح دهد:
ـ مشخصات طرفين (اصحاب دعوي) و آدرس آنها
ـ شرح مختصري از نوع و ماهيت ادعاها و اوضاع و احواي كه منجر به بروز اختلاف و ادعا شده
ـ شرح خواسته مورد تقاضا كه حتي‎المقدور بايد با ذكر مبلغ خواسته باشد
ـ ذكر قرارداد اصلي كه منشأ اختلاف است، بويژه ذكر موافقتنامه داوري براي مراجعه به داوري اتاق
ـ اظهارنظر درباره تعداد داوران، و نحوه انتخاب ايشان مطابق قواعد اتاق، بويژه معرفي داور توسط خواهان
ـ اظهارنظر درباره محل داوري، زبان داوري، و نيز قانون حاكم.

دبيرخانه، قبل از ارسال درخواست داوري براي خوانده دعوي، مطابق جدول هزينه‎ها مبلغي را بصورت موقت براي هزينه‎هايي كه علي‎القاعده براي اين مرحله مقدماتي تا زمان تنظيم و امضاي قرارنامه داوري لازم است، تعيين مي‎كند و به خواهان ابلاغ مي‎كند و مهلتي نيز معلوم مي‎نمايد كه آن را بپردازد. مطابق ماده 5 (4) قواعد، در صورتي كه خواهان اين پيش‎پرداخت موقتي را نپردازد، پرونده در همين جا بسته مي‎شود معذلك خواهان مي‎تواند مجدداً آن را طي دعواي جديدي مطرح نمايد. بهرحال، پس از دريافت پيش‎پرداخت هزينه‎ها، دبيرخانه درخواست داوي را براي خوانده مي‎فرستد و خوانده 30 روز مهلت دارد كه به آن پاسخ بدهد و در صورتي كه ادعاي متقابل دارد مي‎تواند ضمن همين جوابيّه مطرح نمايد (ماده 5 (5) قواعد). بعد از وصول جوابيه خوانده، دبيرخانه آن را براي خواهان مي‎فرستد، و اگر حاوي دعواي متقابل باشد خواهان نيز 30 روز مهلت دارد كه پاسخ ادعاي متقابل را بدهد.
مطابق ماده 5 (1) قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوري بايد از جمله، شامل نكات زير باشد:
ـ نام و مشخصات و آدرس كامل او (خوانده)
ـ اعلام نظر دربارة ماهيت اختلافات و اوضاع و احوالي كه منجر به بروز اختلاف و ادعا شده
ـ پاسخ به خواسته مورد تقاضاي خواهان
ـ اعلام نظر دربارة تعداد داوران و انتخاب ايشان در پرتو پيشنهادي كه خواهان داده و نيز معرفي داور مورد نظر خود.
ـ اعلام نظر دربارة محل داوري، زبان داوري و نيز قانون حاكم.

چنانچه خوانده بخواهد دعواي تقابل مطرح نمايد، ادعاي متقابل نيز بايد حاوي موارد زير باشد:
ـ توضيح ماهيت اختلاف و نيز اوضاع و احوالي كه منجر به بروز ادعاي متقابل شده است
ـ ذكر خواسته متقابل مورد تقاضا، و حتي‎المقدور تعيين مبلغ آن.

اگر خوانده ظرف مهلت 30 روزه پاسخي ندهد، مانع از ادامه جريان داوري نيست (ماده 6 (1) قواعد). معذلك خوانده مي‎تواند براي پاسخ به درخواست داوري، تقاضاي تمديد مهلت بنمايد. مشروط به اين كه در همين مقطع درباره تعداد داوران و انتخاب ايشان اظهارنظر كرده باشد و بويژه داور خود را نيز معرفي نمايد (ماده 5 (2) قواعد). اين تدبير براي آن است كه مرجع داوري هرچه زودتر تشكيل شود و خوانده نتواند به بهانه تمديد مهلت پاسخ يا عدم معرفي داور خود، از تشكيل هيأت داوري جلوگيري نمايد يا آن را به تأخير اندازد.
لازم به يادآوري است كه «درخواست داوري» و نيز «پاسخ» آن و حتي دعواي متقابل كه در اين مرحله مقدماتي داده مي‎شود، دادخواست و دفاع به معناي مصطلح نيست، و همانطور كه در بالا ديديم، محتويات آنها عبارت است از اطلاعات اوليه و مقدماتي كه براي ساماندهي جريان داوري و شروع رسيدگي لازم است. به همين لحاظ است كه در بين نكاتي كه بايد در درخواست داوري و پاسخ آن ذكر شود بجاي طرح دعوي يا تبادل لوايح يا دفاع مثلاً گفته شده «اعلام نظر درباره ماهيت و نوع اختلاف و زمينه بروز آن»، يا در مورد خواسته گفته شده «ذكر خواسته و در صورت امكان مبلغ آن»، زيرا در اين مرحله مقدماتي چه بسا هنوز ارزيابي خواسته و تعيين مبلغ دقيق آن ممكن نباشد. روش صحيح نيز همين است كه در قواعد داوري اتاق آمده است، زيرا طرح مسائل ماهوي و تبادل لوايح و ارائه اسناد و مدارك بايد نزد خود مرجع داوري كه وظيفه رسيدگي و حل و فصل دعوي را دارد، انجام شود و ربطي به دبيرخانه ديوان كه يك مرجع اداي است و تسهيلات و خدماتي را براي راه انداختن داوري ارائه مي‎كند، ندارد. بهرحال، معمولاً پس از اين كه جريان داوري وارد مرحله دوم شد، با دستور مرجع داوري، خواهان «دادخواست تفصيلي» مي‎دهد، خوانده دفاع ماهوي مي‎كند و هر دو طرف تبادل لوايح مي‎كنند و مطالب و دفاعيات اصلي خود را مطرح مي‎كنند.

(2) وجود موافقتنامه داوري
اساس داوري، قرارداد و توافق طرفين است و داوري اجباري به ويژه در سطح بين‎المللي وجود ندارد و حتي در حقوق داخلي هم داوري اجباري در بعضي امور تجاري كه به حكم قانون مقرر شده باشد، استثناء است.(42)
موافقتنامه داوري ممكن است هنگام انعقاد قرارداد اصلي و بصورت شرط ضمن قرارداد در يكي از مواد آن درج شده باشد كه آن را «شرط داوري» گويند، يا بصورت جداگانه و طي يك سند مستقل منعقد شود كه «موافقتنامه يا قرارداد داوري» نام دارد. گاه ممكن است يكي از طرفين (خواهان) بدون هيچگونه موافقتنامه يا شرط داوري قبلي به داوري اتاق مراجعه و درخواست داوري بدهد كه اگر طرف مقابل (خوانده) بپذيرد، طبعاً به معناي انعقاد موافقتنامه داوري است و معتبر محسوب مي‎شود. موافقتنامه داوري، اساس مشروعيت و صلاحيت داوري است و اگر وجود نداشته باشد، يا به دليلي مخدوش باشد، يا باطل يا فسخ شده باشد طبعاً داوري هم وجود نخواهد داشت و به هر حال نمي‎توان طرف را به داوري اجبار كرد.
به اين ترتيب، اين احتمال وجود دارد كه هنگامي كه يكي از طرفين به داوري اتاق مراجعه مي‎كند، طرف مقابل وجود موافقتنامه داوري را انكار نمايد يا استدلال كند قرارداد مذكور فسخ شده و يا از اساس معتبر نبوده يا اين كه اگر هم موافقتنامه داوري منعقد شده، راجع به انواع خاصي از اختلافات و دعاوي بوده، و يا اين كه مقصود از ارجاع امر به داوري مراجعه به داوري اتاق بازرگاني نبوده است و امثال آنها. مضمون اين قبيل ايرادات في‎الواقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقتنامه داوري يا قلمرو آن، و اگر پذيرفته شود نتيجه آن عدم صلاحيت مرجع داوري است.
رويه سنتي در اين قبيل موارد كه به صلاحيت داوري ايراد مي‎شد آن بود كه جريان داوري در همان ابتداي كار متوقف مي‎شد و مدعي (ايراد كننده) مجبور بود به دادگاه صالح رجوع كند و اگر دادگاه اعتبار موافقتنامه داوري را احراز و تأييد مي‎كرد، جريان داوري ادامه مي‎يافت. اشكال اين رويه آن بود كه اول بايد داور يا داوران انتخاب مي‎شدند و مرجع داوري تشكيل مي‎گرديد تا ايراد صلاحيت قابل طرح باشد، كه اين امر مسلماً باعث تأخير و تطويل كار و حتي صرف هزينه‎هايي مي‎شد. اما مطابق رويه فعلي داوري بين‎المللي، خود مرجع داوري صلاحيت دارد كه به صلاحيت خود رسيدگي كند كه اصطلاحاً آن را «صلاحيت به صلاحيت»(43) گويند. از لحاظ نظري دو مبنا براي اين رويه وجود دارد: يكي اين كه قصد واقعي طرفين از مراجعه به داوري آن است كه موضوع از صلاحيت محاكم دادگستري خارج شود كه در تفسير اراده طرفين در اين قبيل موارد بايد اين واقعيت را مورد توجه جدي قرار داد. بنابراين صرف ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري، بطور ضمني به اين معني است كه طرفين توافق كرده‎اند كه مرجع داوري صلاحيت داشته باشد به مسأله صلاحيت خود و قلمرو آن نيز رسيدگي كند زيرا مقدمه لازم و شرط عملي شدن و معنادار بودن توافق طرفين در مراجعه به داوري همين است كه مرجع داوري بتواند تصميم بگيرد آيا صلاحيت و مشروعيت رسيدگي به دعواي مطروحه را دارد يا نه. دوم اين كه شرط داوري تسرّي نمي‎كند زيرا يكي از ادعاها و اختلافات ناشي از قرارداد اصلي كه به داوري ارجاع شده همين است كه يكي از طرفين مدعي شود قرارداد و از جمله شرط داوري مندرج در آن معتبر نيست يا فسخ شده و طرف ديگر بگويد معتبر است.(44)
در سيستم داوري اتاق، رويه بينابيني براي حل مسأله صلاحيت اتخاذ شده است به اين معني كه اگر در آستانه شروع دعوي خوانده در مورد وجود يا اعتبار موافقتنامه داوري ايراد نمايد، موضوع به ديوان داوري اتاق ارجاع مي‎شود كه پيش از اين درباره آن صحبت كرديم و گفتيم يكي از مراحل نظارت مؤثر ديوان در همينجا است.(45) در اين حالت، اگر ديوان با بررسي قضيه متقاعد شود كه موافقتنامه داوري بصورت علي‎الظاهر وجود دارد، همين مقدار براي ادامه داوري كافي است، ولي چون تصميم ديوان ماهوي نيست و بصورت علي‎الظاهر اتخاذ شده، ايراد كننده مي‎تواند ايراد خود را نزد مرجع داوري مطرح كند و ادامه دهد و مطابق قاعده صلاحيت به صلاحيت، خود مرجع داوري صلاحيت دارد به مسائل و ايرادات صلاحيتي، رسيدگي نمايد. از طرف ديگر، اگر ديوان داوري اتاق علي‎الظاهر متقاعد نشود كه موافقتنامه داوري وجود دارد، مراتب به طرفين اعلام مي‎شود كه داوري قابل ادامه نيست، منتهي چون تصميم ديوان در اين مورد نيز تصميم ماهوي نيست، مانع از اين نخواهد بود كه مدعي وجود موافقتنامه داوري، موضوع را نزد دادگاه صالح پيگيري نمايد (ماده 6 (2) قواعد).

(3) تشكيل مرجع داوري
مرجع داوري از داور يا داوراني كه طرفين يا ديوان داوري اتاق معرفي يا منصوب مي‎كنند، تشكيل مي‎شود. يكي از مهمترين امتيازات داوري اين است كه طرفين مي‎توانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب كنند و رسيدگي به دعوي را به كسي بسپرند كه به نظر ايشان صلاحيت و تخصص و اعتبار كافي دارد. اما اگر همين امتياز ضمانت اجراي مؤثري نداشته باشد و به درستي مورد استفاده قرار نگيرد، مي‎تواند دشواريهاي اساسي را ايجاد كند و حتي انجام داوري را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامي است كه يكي از طرفين از معرفي داور خود امتناع ورزد يا در مرحله انتخاب داور مشترك كه مستلزم همكاري و توافق هر دو طرف است، حاضر به همكاري و توافق نشود و بهانه جويي نمايد. اگر اين مشكل در داوريهاي موردي، پيش آيد ناگزير بايد به دادگاه مراجعه كرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب كند كه البته مسير طولاني و وقت‎ گيري است. اما در داوريهاي سازماني مانند داوري اتاق، ضمانت اجراي كافي و مؤثر در قواعد داوري اتاق آمده و ديوان داوري آن را به سرعت حل مي‎نمايد و بجاي طرف ممتنع،داور نصب مي‎كند.
بطور كلي طرفين مي‎توانند توافق كنند كه داوري بصورت يك نفره برگزار شود يا بصورت سه نفره كه هيأت داوري تشكيل مي‎شود (به ندرت ممكن است هيأت داوري بيش از سه نفر باشد). در داوريهاي يك نفره، داور منفرد را طرفين به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفي مي‎كنند، اما در داوريهاي سه نفره هر يك از طرفين، يك نفر داور خود را معرفي مي‎كنند و سپس داور ثالث را ـ كه رئيس هيأت داوري نيز هست ـ مشتركاً انتخاب و منصوب مي‎كنند كه معمولاً انتخاب او را به عهده دو نفر داوران خود واگذار مي‎نمايند.
انتخاب و معرفي داور منحصر به شروع داوري نيست، بلكه ممكن است در اثناي داوري نيز ضرورت يابد، مانند اين كه يكي از داوران فوت كند يا استعفا دهد يا در اثر جرح يا ناتواني از انجام وظيفه داوري، كنار گذاشته شود كه در همه اين حالت‎ها لازم خواهد بود كه شخص ديگري به جاي او معرفي شود. بنابراين انتخاب داور، جرح داور و تعويض او سه مطلبي است كه بايد ذيل «تشكيل مرجع داوري» مطالعه كنيم.

(3 ـ 1) انتخاب داور
قواعد داوري اتاق براي انتخاب و معرفي داور مقررات روشن و مطمئني دارد و ضمن اين كه اصل آزادي اراده و انتخاب طرفين براي معرفي داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوي براي ايشان قايل شده است اما ترتيبي داده كه عدم معرفي داور مانع از تشكيل مرجع داوري و ادامه داوري نشود. علاوه بر اين، قواعد داوري اتاق نحوه انتخاب داور در داوريهاي چند طرفه را نيز پيش‎بيني كرده كه از نو‎آوريهاي آن بشمار مي‎رود.
معرفي داور: مطابق ماده 8 (2) قواعد، در صورتي كه طرفين درباره تعداد داوران توافقي نكرده باشند، اصولاً مرجع داوري يك نفره خواهد بود كه خود ديوان داوري اتاق او را انتخاب و منصوب مي‎كند، مگر اين كه بنظر ديوان داوري موضوع دعوي و اوضاع و احوال آن طوري باشد كه لازم باشد هيأت داوري سه نفره تشكيل گردد، كه در اينصورت ديوان به خواهان 15 روز مهلت مي‎دهد كه داور خود را معرفي كند و از تاريخ معرفي داور خواهان 15 روز هم به خوانده فرصت مي‎دهد كه داور مورد نظر خويش را انتخاب و معرفي نمايد.
طبق ماده 8 (3) قواعد در صورتي كه طرفين توافق و شرط كرده باشند كه اختلافات فيمابين به داور منفرد ارجاع شود، مي‎توانند ظرف 30 روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب و معرفي كنند و اگر نتوانند ظرف اين مهلت به توافق دست يابند، ديوان داوري او را منصور مي‎كند. چنانچه طرفين توافق كرده باشند كه اختلافت فيمابين به هيأت داوري سه نفر ارجاع شود، هركد ام مي‎تواننند داور خود را معرفي نمايند و اگر استنكاف ورزند، ديوان داور را منصوب مي‎كند. رئيس هيأت داوري (داور ثالث) هم توسط ديوان انتخاب و معرفي مي‎شود، اما طرفين مي‎توانند توافق كنند كه رئيس هيأت داوري به ترتيب ديگري انتخاب شود (مانند اين كه خود ايشان يا داوران منتخب ايشان، يا احياناً يك مقام ثالث ـ مثلاً رئيس اتاق بازرگاني محل ـ داور ثالث را منصوب كند).
در مواردي كه طبق قواعد داوري، ديوان بايد داور انتخاب كند (اعم از داور منفرد، داور رئيس، يا داور طرف ممتنع) ابتدا با كميته ملي اتاق در كشورهاي مربوط مشورت مي‎كند و از آنها مي‎خواهد فرد يا افرادي را پيشنهاد كنند (مواد 9 (3) و 9 (6) قواعد). داوراني كه اتاق به عنوان داور منفرد يا رئيس هيأت داوري انتخاب و منصوب مي‎كند نبايد با اصحاب دعوي هم تابعيت باشند، و در صورتي كه هم تابعيت باشند، ابتدا ديوان بايد مراتب را به طرفين اطلاع دهد و اگر اعتراضي نكردند مي‎تواند او را انتخاب و نصب كند (ماده 9 (5) قواعد).
تأييد داور توسط ديوان: در كليه مواردي كه داور يا داوراني انتخاب و معرفي مي‎شوند، بايد انتصاب ايشان به اين سمت به تأييد و تصويب ديوان داوري برسد. مطابق ماده 9 (1) قواعد، ديوان هنگام بررسي و تأييد داور تابعيت او، اقامتگاه او، سهولت دسترسي به او، توانايي او در انجام وظيفه و ساير ملاحظات از قبيل سوابق كاري و تجارب او را در نظر مي‎گيرد. تأييد و نصب داور بر عهده ديوان است اما ماده 9 (2) قواعد كه از موادّ الحاقي به قواعد جديد است اجازه داده كه دبيركل ديوان داوري نيز در موارد خاصي اين كار را انجام دهد، و آن هنگامي است كه طرفين با توافق داور مربوط (اعم از داور منفرد، رئيس هيأت داوري يا داور طرف) را معرفي كرده باشد و اعلام استقلال داور نيز بدون قيد و شرط باشد يا اگر شرطمند است طرفين به آن اعتراضي نكرده باشند.
از نظر حقوقي، با تأييد و تصويب داور توسط ديوان يا دبيرخانه، در واقع نوعي رابطه حقوقي و قراردادي بين او و سازمان داوري اتاق و طرفين برقرار مي‎شود كه به موجب آن داور مكلف به انجام وظيفه و رعايت قواعد داوري مي‎شود (ماده 7 (5) قواعد) كما اين كه استعفاي داور بايد در ديوان پذيرفته شود. علاوه بر اين، داور يا داوراني كه نصب آنها به تأييد ديوان داوري رسيده از امتيازات و مصونيت‎هاي مقرر در قواعد نيز برخوردار مي‎‎شوند. مطابق ماده 34 قواعد داوري كه از نوآوريهاي آن است هم داوران و هم اعضاي ديوان و دبيرخانه از هرگونه مسؤوليت ناشي از فعل يا ترك فعل در جريان رسيدگي يا داوري، معاف مي‎باشند. هدف اين ماده فراهم كردن امنيت بيشتر براي داوران و نيز براي مسؤولان ديوان و دبيرخانه است كه با اطمينان خاطر و بدون واهمه از عواقب تضميمات و اعمال يا ترك عملي، كار اصلي خود را انجام دهند. به هر حال، شرط معافيت از مسؤوليت كه در ماده 34 قواعد آمده آن است كه داوران وظيفه خود را به صورت متعارف و با رعايت موازين انجام دهند و لذا در صورت ارتكاب تقصير عمده يا تخلفات عمدي همچنان مسؤول خواهند بود.
استقلال و بيطرفي داور: فرد يا افرادي كه به عنوان داور معرفي مي‎شوند، بايد مستقل از طرفين باشند و در طول جريان داوري هم استقلال خود را حفظ نمايند. منظور از استقلال داور آن است كه رابطه خادم و مخدومي با طرف نداشته باشد، با هيچ يك از طرفين اشتراك يا تعارض منافع نداشته باشد، و شرايطي داشته باشد كه بتواند فارغ از هر ملاحظه‎اي بيطرفانه به دعوي رسيدگي نمايد و رأي دهد. منظور از بيطرفي داور نيز آن است كه هنگام رسيدگي و رأي تحت تأثير عوامل و ملاحظات گوناگون قرار نگيرد و فقط قانون و موازين حقوق و عدالت را در نظر بگيرد. شرط استقلال و بيطرفي داور، نهايت اهميت را دارد و در صورتي كه مخدوش شود، او را در معرض جرح و سلب سمت داوري قرار مي‎دهد، كه بعداً بررسي مي‎كنيم.
وصف استقلال و بيطرفي، هم عيني است و هم ذهني و بايد بطور قطعي وجود داشته باشد و نسبيّت بردار نيست و خود شخص داور بهتر از هر كس به آن وقوف دارد و موظف است آن را حفظ نمايد. از اين رو، نيز نهايت مراقبت را مي‎كنند كه اين اوصاف را حفظ نمايند زيرا اساس حيثيت و اعتبار ايشان است. ماده 7 (2) قواعد در اين مورد مي‎گويد، كسي كه به عنوان داور نامزد و معرفي شده و قرار است با تصويب ديوان داوري، داور بشود مكلف است ابتدا اعلاميه‎اي كتبي مبني بر اين كه مستقل از اصحاب دعوي است امضا كند و به دبيرخانه ديوان تسليم نمايد و ضمن آن بايد هرگونه اوضاع و احوال يا واقعيت‎هايي كه ممكن است استقلال او را در نظر طرفين با ترديد مواجه سازد، اعلام و افشاء كند. (مانند اين كه در استخدام يكي از طرفين بوده، يا مشاور حقوقي يا وكيلي يكي از طرفين باشد، يا در شركت او سهامدار باشد، يا در پرونده ديگري وكيل طرف مقابل باشد و امثال اينها). دبيرخانه اين اعلاميه مستقل بودن داور را به طرفين مي‎دهد و مهلتي قائل مي‎شود كه درباره آن اظهارنظر نمايند. در صورتي كه هيچيك از طرفين نظري ندهند، بدان معني است كه استقلال داور در نظر ايشان مخدوش نيست، اما در صورتي كه بنظر ايشان مفاد اطلاعات و واقعياتي كه در اعلاميه مذكور آمده يا اطلاعاتي كه خود ايشان از ساير منابع دارند، استقلال او را در معرض ترديد قرار دهد، مي‎توانند به معرفي او به عنوان داور اعتراض نمايند كه رسيدگي به آن با ديوان داوري است. در هر حال، تصميم ديوان درباره تصويب و تأييد داور يا رد نامزدي او، قطعي است (ماده 7 (4) قواعد).
استقلال و بيطرفي داور، تكليف اوست و موظف است در طول رسيدگي هم آن را حفظ نمايد. بهمين لحاظ ماده 7 (3) قواعد مقرر مي‎كند كه در صورتي كه در اثناي رسيدگي، براي داور واقعيات و اوضاع و احوالي پيش آيد كه استقلال او را در معرض ترديد و شبهه قرار دهد (مانند اين كه در شركت يكي از طرفين سهامدار شود.)، مكلف است آن را افشاء نمايد. در صورتي كه چنين وضعي پيش آيد و داور اعلام نكند، اما يكي از طرفين از آن مطلع شود مي‎تواند مراتب را به ديوان اعلام كند و داور مربوط را جرح نمايد كه بعداً به آن مي‎پردازيم.

(3 ـ 2) انتخاب داور در داوريهاي چند طرف
منظور از داوري چند طرفه آن است كه يكي از طرفين و يا گاه هر دو آنها، مركب از چند شركت يا شخص حقيقي باشند كه متفقاً طرف خواهان يا طرف خوانده را تشكيل دهند و نفع مشترك در دعوي دارند. اين وضعيت در قراردادهاي بين‎المللي چند طرفه كه بصورت كنسرسيون منعقد مي‎شود، بيشتر پيش مي‎آيد. در چنين حالتي، اگر بين طرفين اختلافي حاصل شود و به داوري رجوع كنند، آن را «داوري چند طرفه» گويند.(46) در اين صورت، اگر قرار باشد هر يك از اعضاي طرف خواهان با طرف خوانده داور خود را معرفي نمايد، هيأت داوري حداقل چهار نفره خواهد شد كه رسيدگي و تصميم‎گيري را با مشكل مواجه مي‎سازد و هنگام صدور رأي حصول اكثريت را غيرممكن مي‎كند. مضافاً كه يكي از طرفها كه مركب از دو واحد يا شركت است، دو نفر داور خواهد داشت و طرف ديگر يك نفر كه اين هم به معناي عدم تساوي طرفين خواهد بود. از سوي ديگر، وادار كردن اعضاي طرف خواهان يا طرف خوانده كه مشتركاً يك نفر داور را انتخاب نمايند، به معناي محروم كردن ايشان از داشتن داور مورد نظر خود مي‎باشد، و از اين حيث بمنزله عدم تساوي طرفين است. مسأله داوريهاي چند طرفه از مسائل پيچيده و مهم داوري بين‎المللي است كه مدتها در محافل حقوقي مورد بحث بوده، اما امروزه رفته رفته رويه نسبتاً مشخصي در مورد آن بوجود آمده است.
قواعد داوري اتاق تا قبل از اصلاح سال 1998 درباره داوريهاي چند طرفه صراحت كافي نداشت، اما ماده 10 قواعد فعلي مشخصاً به اين موضوع اختصاص يافته و سعي كدره حداكثر تساوي و بيطرفي را در مرحله انتخاب داور در داوريهاي چند طرفه رعايت كند. به موجب بند 1 اين ماده در داوريهاي چند طرفه كه بايد به هيأت داوري سه نفره ارجاع شود، هر يك از طرفهاي دعوي، اعم از خواهان يا خوانده كه بصورت متعدد باشند بايد متفقاً يك نفر داور مشترك معرفي نمايند. مطابق بند 2 همين ماده، اگر اعضاي تشكيل دهنده طرف مربوط نتوانند متفقاً داور مشتكر انتخاب نمايند يا در صورتي كه همه طرفها اساساً نتوانند در مورد نحوه تشكيل مرجع داوري توافق كنند، ديوان داوري اتاق همه اعضاي هيأت داوري را انتخاب و منصوب مي‎نمايد و يك نفر از ايشان را نيز بعنوان رئيس هيأت داوري برمي‎گزيند. همانطوري كه ملاحظه مي‎شود، در چنين حالتي ديوان داوري اتاق حتي براي طرف مقابل كه ممكن است داور خود را معرفي كند و مشكلي نداشته باشد، نيز داور منصوب مي‎كند. علت اتخاذ اين رويه در ماده مذكور آن است كه با همه طرفها رفتار مساوي شده باشد و هيچيك از طرفين دعوي در موقعيت بهتر و مساعدتري از حيث داشتن داور اختصاصي، قرار نگيرد. زيرا اگر قرار باشد ديوان فقط براي طرفي كه اعضاي آن نتوانسته‎اند در انتخاب داور مشترك به توافق برسند، داور نصب كند ولي طرف مقابل داور منتخب خود را داشته باشد، عملاً طرف اول در موقعيت فروتر و بدتري قرار گرفته است. بهمين لحاظ، در اين قبيل موارد ديوان، كل هيأت داوري را تعيين مي‎كند تا همه طرفها از حيث داشتن داور در وضعيت مساوي باشند.(47)

(3 ـ 3) جرح داور
پيش از اين گفتيم كه داور بايد هنگام انتصاب به اين سمت و نيز در طول انجام وظيفه و مأموريت خود تا زمان صدور رأي، صفت استقلال داشته باشد و بيطرف هم باشد. استقلال و بيطرفي داور، ضامن صحت رسيدگي و اعتبار تصميم او است. قواعد داوري اتاق در ماده 7 (2) داور را ملزم مي‎كند كه قبل از تأييد او در ديوان، اعلاميه‎اي كتبي مبني بر دارا بودن صفت استقلال را امضا كند و اگر بعداً اوضاع و احوالي حادث شد كه استقلال او را با ترديد مواجه مي‎سازد، نيز موظف است آن را اعلان و افشاء كند. در اينصورت با طرفين است كه آيا همچنان به او اعتماد بورزند يا بخواهند كه كناره‎گيري نمايند. و نيز اشاره كرديم كه استقلال و بيطرفي داور يك مفهوم ذهني و قائم به شخص است، اما موارد عدم استقلال و بيطرفي، عيني و خاص (سوبژكتيو) است و بسته به اوضاع و احوال متفاوت است. مثلاً موضع‎گيري به نفع يكي از طرفين در جريان رسيدگي يا ندادن اجازه دفاع از موارد نقض بيطرفي است و نيز داشتن رابطه خادم و مخدومي با ايشان، يا ذينفع بودن در دعوي از مصاديق بارز عدم استقلال است.
ضمانت اجراي استقلال و بيطرفي داور، جرح او است. به اين معني كه اگر داور هر يك از طرفين يا داور رئيس فاقد اين صفت باشد و حاضر نشود كناره‎گيري نمايد، هر يك از طرفين مي‎‎تواند او را جرح كند. ماده 11 قواعد ديوان درباره تشريفات جرح، مقررات روشن و صريحي را پيش‎بيني كرده است. مطابق ماده 11 (1) جرح داور به علت عدم استقلال يا ساير علل، بايد به صورت كتبي به دبيرخانه ديوان تسليم شود و حاوي شرح اوضاع و احوالي باشد كه مبناي جرح قرار گرفته است و مطابق بند 2 ماده مذكور اعلام جرح بايد ظرف 30 روز از تاريخ تأييد نصب داور توسط ديوان داوري يا اگر علت جرح بعداً در حين رسيدگي حادث شود و يا اگر زا قبل وجود داشته ولي بعداً مكشوف شود، بايد ظرف 30 روز از تاريخي باشد كه جرح كننده از آن مطلع شده است. رسيدگي به جرح بر عهده ديوان داوري اتاق است و تصميم او در اين مورد قطعي است و ديوان مكلف نيست دلايل خود را در مورد قبول يا رد جرح اعلام كند (ماده 7 (4) قواعد). رسيدگي به جرح دو مرحله دارد: يكي قابل استماع بودن آن از اين حيث كه آيا به موقع مطرح شده يا نه، دوم از لحاظ ماهوي از اين حيث كه آيا ادله جرح قانوع كننده هست يا نه. ديوان مي‎تواند هر دو مرحله را يكجا تصميم‎گيري كند يا آن را تفكيك كند اما در هر حال، ابتدا بايد موضوع به داور مجروح و نيز طرف مقابل اعلام و به آنها مهلتي داده شود كه اظهار نظر نمايند.
همانطور كه پيداست، جرح داور هنگامي معني پيدا مي‎كند كه او به اين سمت منصوب شده باشد والاّ در زمان معرفي و نامزد شدن داور، جرح معني ندارد و اگر يكي از طرفين نسبت به استقلال و بيطرفي او ايرادي داشته باشد يا از مسائلي مطلع باشد كه او را در معرض استقلال قرار مي‎دهد، مي‎تواند نسبت به معرفي او اعتراض كند، كه طبعاً ديوان داوري هنگام بررسي و تأييد نصب او مراتب را ملحوظ مي‎كند و اگر ادله مستندي وجود داشته باشد، چه بسا او را تأييد نكند.
جرح داور به معناي سلب اعتماد و بي‎اطميناني نسبت به او است و اگر پذيرفته شود، حيثيت حرفه‎اي و آبروي اجتماعي او را ملكوك مي‎كند. متأسفانه گاه جرح داور، به عنوان عامل فشار به داور يا ايجاد تأخير در داوري مورد سوء استفاده قرار مي‎گيرد. اعلام جرح داور، ادامه داوري را با مانع مواجه مي‎كند زيرا صلاحيت و اعتماد به او براي رسيدگي و صدور رأي تحت سؤال قرار مي‎گيرد و مادام كه اين اعتماد و اطمينان باز نگردد، مشروعيت تصميمات و اقدامات او هم مخدوش و غائب است. بنابراين، در صورت جرح داور جريان داوري متوقف مي‎شود تا تكليف جرح معلوم شود، اگر ديوان داوري اتاق جرح را بپذيرد، طبعاً داور مجروح از ادامه و بايد جانشين او تعيين و انتخاب شود. در صورت رد جرح، داور به كار خود ادامه مي‎دهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جديد، نيست و جرح به كرّات ممكن است.

(3 ـ 4) تعويض داور
يكي از مسائل مربوط به تشكيل مرجع داوري عبارت است از «تعويض داور». تعويض داور هنگامي پيش مي‎آيد كه يكي از داوران از انجام وظايف خود ناتوان باشد (مانند بيماري، اشتغال به مشاغل زياد و كمبود وقت، يا ناتواني حرفه‎اي) يا داور فوت كند يا استعفا نمايد و ديوان استعفاي او را بپذيرد، يا جرح او مورد قبول قرار گيرد، و بالاخره ممكن است طرفين داوري متفقاً درخواست تعويض داور را بنمايد.(ماده 12 (1) قواعد).
علاوه بر اين موارد، ممكن است خود ديوان هم به تشخيص خود به اين نتيجه برسد كه داور عملاً يا قانوناً قادر به انجام وظيفه نيست يا معذور است و تصميم به تعويض او بگيرد، بدون اين كه طرفين درخواست تعويض را كرده باشند (ماده 12 (2) قواعد).
تعويض داور، با جرح داور متفاوت است زيرا در تعويض، استقلال و بيطرفي داور محل ترديد نيست و بهمين لحاظ نحوه رسيدگي و تعيين جانشيني او نيز با جرح فرق مي‎كند. رسيدگي و تصميم‎گيري به مسأله تعويض داور با ديوان داوري است. مطابق ماده 12 (4) هرگاه در جريان رسيدگي لازم شود كه داور عوض شود (مانند فوت يا بيماري، يا ناتواني، يا جرح، يا استعفاي داور، يا تشخيص ديوان، يا درخواست مشترك همه طرفها)، اولاً ديوان داوري موضوع را بررسي و تصميم‎ مي‎گيرد آيا لازم است براي تعيين جانشين داور همان تشريفات اوليه درباره انتخاب و معرفي داور اجرا شود، يا بايد به طريق ديگري عمل شود. ثانياً پس از اين كه جانشين داور مذكور بهر نحو مشخص شد و مرجع داوري تكميل گرديد، ديوان مي‎تواند تصميم بگيرد كه آيا لازم است جريان رسيدگي كه نزد مرجع قبلي انجام شده، از نو تجديد شود و اگر آري از چه مقطعي به بعد و تا چه حدودي. از طرفي، اگر پس از اعلام ختم رسيدگي (مثلاً حين شور و صدور رأي)، تعويض داور ضرورت يابد ممكن است همان تعداد داوران باقيمانده بتوانند كار را تمام و رأي را صادر كنند و ضرورتي نداشته باشد كه داور جديدي انتخاب و تعيين گردد. زيرا در اينصورت، يا بايد تمام جريان رسيدگي از نو تجديد شود كه مسلماً وقت‎ گير و پرهزينه و غيرضروري است، يا بايد از داور جديد خواست كه صرفاً در شور و صدور رأي مداخله كند كه صحيح بنظر نمي‎رسد از او خواسته شود امضاي خود را ذيل رأيي بگذارد كه در رسيدگي به آن مشاركتي نداشته است. اين است كه در ماده 12 (5) قواعد موضوع اينگونه حل شده كه در اين قبيل موارد (ضرورت تعويض داور در مرحله پس از ختم رسيدگي) در صورتي كه ديوان مناسب بداند، مي‎تواند پس از كسب نظر طرفين و داوران باقيمانده و ساير اوضاع و احوال مؤثر در موضوع تصميم بگيرد و داور جانشين تعيين نكند و همان تعداد داوران باقيمانده كار را تمام كنند كه اصطلاحاً آن را هيأت داوري ناقص(48) گويند.
هدف از اين مقررات تسهيل كننده، آن است كه ضمن رعايت حقوق طرفين و با دادان فرصت اظهارنظر به ايشان، سرعت رسيدگي نيز تأمين شود و از تأخيرهاي بيجا در جريان داوري جلوگيري شود و ضمناً هيچيك از طرفين نتوانند از امكان تعويض داور، براي تأخير و اخلال در كار داوري سوء استفاده نمايند.
در پايان اين بخش بد نيست يادآوري كنيم كه در داوريهاي موردي تشكيل مرجع داوري و مسائل جنبي آن از مسائل دشوار و تأخير آفرين است، زيرا مرجع سازماني صالحي كه بتواند به موقع تصميم‎گيري كند و موانع را از سر راه بردارد، وجود ندارد. در قواعد داوري آنسيترال كه براي داوريهاي موردي نوشته شده، اين نوع مسائل به «مقام منصوب كننده»(49) ارجاع مي‎شود (رك. مواد 8 تا 12 قواعد آنسيترال).

(4) پيش پرداخت هزينه‎هاي داوري
سازمان داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي در ازاي خدمات و تسهيلاتي كه براي انجام داوريها فراهم مي‎كند، هزينه‎هايي وصول مي‎كند. هزينه‎هاي داوري را نهايتاً ديوان تعيين مي‎كند و مركب از دو قلم اصلي است: هزينه اداري كه خود اتاق دريافت مي‎كند، و حق‎الزحمه داوران. البته براي ثبت درخواست داوري 2500 دلار به عنوان حق‎الثبت نيز دريافت مي‎شود. ميزان هزينه داوري در هر پرونده ثابت است و مطابق جدولي است كه ضميمه شماره 3 قواعد داوري اتاق را تشكيل مي‎دهد. روش وصول هزينه‎هاي داوري اتاق كمي پيچيده. اما متعادل است و نسبت به طرفين مساوي و بيطرف مي‎باشد.
مطابق ماده 30 (1) قواعد، دبيركل پس از وصول درخواست داوري مبلغي را كه براي تأمين هزينه‎هاي داوري تا مقطع تنظيم و امضاي قرارنامه داوري عرفاً كافي باشد، براساس جدول هزينه‎ها تعيين مي‎كند و به خواهان ابلاغ مي‎كند كه پرداخت كند، كه در صورتي كه نپردازد دعوي او در همان مرحله مختومه اعلام مي‎شود اما مانع از طرح مجدد نخواهد بود. بقيه هزينه‎هاي داوري، بعداً در هر زمان كه عملي باشد، توسط ديوان داوري محاسبه و تعيين مي‎شود كه پرداخت آن بالمناصفه برعهده طرفين است و مبلغ پرداختي خواهان در اين مرحله نيز بابت سهم او منظور مي‎شود.
شيوه وصول هزينه‎ها طوري طراحي شده كه تضمين‎هاي لازم براي دريافت آن فراهم باشد، بنحوي كه اگر پرداخت نشود جريان داوري متوقف مي‎شود (ماده 30 (4) قواعد) و اگر نسبت به هر قسمت از ادعا هزينه‎هاي آن پرداخت نشود، آن قسمت از ادعا قابل رسيدگي نيست و مسترد شده محسوب مي‎شود (ماده 30 (4) قواعد). علاوه بر اين در پايان رسيدگي كه رأي صادر شده نيز، دبيرخانه در صورتي رأي داوري را ابلاغ مي‎كند كه هزينه‎‎ةاي داوري بطور كامل پرداخت شده باشد (ماده 28 (1) قواعد). پرداخت هزينه‎هاي داوري كه ديوان داوري اتاق محاسبته و معلوم كرده، بالمناصفه بر عهده طرفين است. اما اگر يكي از طرفين (معمولاً خوانده) حاضر نشود سهم خود را بپردازد، طرف ديگر (خواهان) مي‎تواند در صورت تمايل سهم او را نيز بپردازد تا داوري ادامه يابد (ماده 30 (3) قواعد).
در صورتي كه خوانده دعواي متقابل مطرح كند، هزينه آن جداگانه تعيين مي‎شود. در اين صورت نيز پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفين است، اما اگر خوانده متقابل (خواهان) سهم خود درباره دعواي متقابل را ندهد، خواهان متقابل مي‎تواند سهم او بپردازد تا ادعاي تقابل قابل رسيدگي باشد (ماده 30 (4) قواعد و نيز ماده 1 (3) ضميمه شماره 3 قواعد). در صورتي كه در طول رسيدگي، مبلغ خواسته اصلي يا متقابل افزايش يابد، ديوان داوري متناسباً هزينه‎هاي آن مطابق جدول هزينه‎ها را تعديل و تعيين مي‎كند (ماده 30 (2) قواعد).
تصميم نهايي در مورد مسؤوليت هزينه‎هاي داوري اعم از آنچه ديوان تعيين كرده و به اتاق پرداخت شده يا ساير هزينه‎ها (مانند حق‎الوكاله يا هزينه كارشناسي)، با مرجع داوري ذيربط است كه هنگام صدور رأي مشخص نمايد كه هزينه‎هاي داوري برعهده كداميك از طرفين است و يا هر يك از خواهان و خوانده چه مقدار از آن را بايد برعهده گيرند. بنابراين گرچه ممكن است خواهان مجبور شده باشد تمام هزينه‎ها را بپردازد تا دعواي او پيش رود و به رأي برسد، اما چه بسا ديوان داوري ضمن رأي خوانده را كه از پرداخت سهم خود از هزينه‎ها استنكاف ورزيده به پرداخت هزينه‎ها يا قسمتي از آن نيز محكوم نمايد كه طبعاً قسمتي از محكوم‏ به را تشكيل مي‎دهد و قابل وصول است (ماده 31 (3) قواعد). لازم به يادآوري است كه هزينه دادرسي يا سخارت دادرسي كه مرجع داوري در رأي خود اعلام مي‎كند محدود به هزينه‎هاي داوري اتاق نيست بلكه شامل ساير هزينه‎هاي حقوقي از قبيل حق‎الوكاله، حق‎الزحمه كارشناس يا مخارج حقوقي و غيرحقوقي (مانند هزينه مسافرت و غيره) نيز مي‎شود، كه در ماده 31 (1) قواعد داوري اتاق نيز به آن اشاره شده است.
تعيين ميزان هزينه‎‎هاي داوري و وصول آن در دو مقطع صورت مي‎گيرد: يكي در مرحله اول از رسيدگي كه درخواست داوري تسليم شده و مرجع داوري تشكيل مي‎شود، تا زمان امضاي «قرارنامه داوري». در اين مقطع، دبيرخانه با توجه به محتواي درخواست اوليه و همان مقدار اطلاعاتي كه در دست دارد، مبلغي را كه عرفاً براي تأمين هزينه‎ها تا مقطع تنظيم و امضاي قرارنامه داوري كافي باشد، به عنوان «پيش پرداخت موقتي هزينه‎ها» تعيين مي‎كند و به خواهان ابلاغ مي‎نمايد كه آن را پرداخت كند (ماده 30 (1) قواعد) همچنين ماده 1 (2) ضميمه شماره 3 در مورد هزينه‎ها). ماده 4 (4) قواعد در اين مورد مي‎گويد خواهان مكلف است ضمن تسليم نسخ كافي از درخواست داوري خود، پيش پرداخت هزينه‎ها را نيز بپردازد. جدا كردن هزينه اين مرحله از مراحل بعدي داوري و گذاشت آن بر عهده خواهان از الحاقات به قواعد داوري جديد است و هدف از آن اين است كه اولاً خوانده كه بايد نصف هزينه‎ها را بپردازد، نتواند در همين ابتداي داوري با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جريان داوري و تشكيل مرجع داوري و ساير كارها را با تأخير و كندي مواجه سازد، و ثانياً ميزان هزينه‎ آن محدود به همين مرحله مقدماتي باشد كه تأمين و پرداخت آن از عهده خواهان برآيد و رسيدگي قابل ادامه شود. بهرحال، مطابق ماده 30 (4) قواعد اگر خواهان اين هزينه موقتي را نپردازد، رسيدگي متوقف مي‎شود ولي مانع از اين نيست كه مجدداً دعواي خود را مطرح كند.
مقطع دوم براي تعيين هزينه‎ها، هر زماني پس از اين مرحله است كه ديوان عملاً بتواند هزينه‎هاي داوري را محاسبه و تعيين كند، يعني زماني كه اطلاعات و اسناد و مدارك بيشتري در پرونده مبادله شده و طرفين اظهارات و مكاتباتي داشته‎اند و مبلغ خواسته يا خواسته متقابل مشخص‎تر شده و احياناً قرارنامه داوري تنظيم و امضا شده و پرونده به مرجع داوري تحوي گرديده است. اين است كه ماده 30 (2) قواعد مي‎گويد همين كه عملي و ممكن باشد، ديوان داوري مبلغ هزينه‎هاي داوري و رسيدگي به ادعاي اصلي و ادعاي متقابل را به ميزاني كه براي تأمين حق‎الزحمه داوران و هزينه‎هاي اداري اتاق كافي باشد محاسبه و تعيين مي‎نمايد، و اگر بعداً مبلغ ادعاها تغيير يافت، ميزان هزينه‎هاي داوري هم تعديل خواهد شد.
هزينه‎هاي داوري كه براي رسيدگي به پرونده ديوان تعيين مي‎كند در كليه مراحل تا زمان صدور رأي است، امام ممكن است طرفين قبل از صدور رأي به مصالحه دست يابند و بخواهند دعوي را مختومه نمايند. در اين صورت بسته به اين كه دعوي در چه مرحله‎اي مصالحه شود و داوران چه مقدار كار كرده باشند، مطابق ماده 2 (6) ضميمه شماره 3 قواعد ديوان داوري، فقط هزينه‎هاي آن مقدار رسيدگي را كه تا مرحله مصالحه انجام شده است، به تشخيص خود تعيين و وصول مي‎كند و باقيمانده هزينه‎هاي پرداخت شده را به پرداخت كننده مسترد مي‎نمايد ـ لكن 2500 دلار حق‎الثبت كه هنگام ثبت پرونده در دبيرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نيست.
گفتيم هزينه‎هاي داوري كه اتاق وصول مي‎كند، براساس جدولي محاسبه مي‎شود كه ضميمه شماره 3 قواعد داوري است. ضريب هزينه‎هاي اداري با مبلغ ادعا نسبت معكوس دارد، يعني هرچه مبلغ ادعا بيشتر باشد ضريب آن كوچكتر مي‎شود. اما تعيين حق‎الزحمه داوران تابع وضع پرونده و پيچيدگيهاي حقوقي آن، مدت زماني كه براي رسيدگي لازم است، و نيز مهارت داور يا داوران است. به همين لحاظ گرچه حق‎الزحمه داوران هم تابع مبلغ ادعا است كه ضريب آن در جدول هزينه‎ها آمده است، اما اين مبلغ با اعمال دو ضريب تعيين مي‎شود كه حداقل و حداكثر حق‎الزحمه داوران را بين حداقل و حداكثر مشخص مي‎نمايد.(50) (ماده 31 (2) قواعد و نيز ماده 2 (2) ضميمه شماره 3 قواعد).
سيستم تعيين هزينه‎هاي داوري در اتاق چند فايده مهم دارد. اولاً مانع از اين مي‎شود كه طرفين ـ به ويژه خوانده ـ به اقدامات تأخيري متوسل شوند يا ادعاي گزاف و واهي مطرح نمايند، زيرا اگر يكي از طرفهاي دعاوي متورم مطرح نمايد مجبور است هزينه آن را بپردازد تا قابل رسيدگي باشد والا مسترد شده محسوب مي‎شود. دوم، وجود جدول هزينه‎ها با ضريبهاي مشخص و ثابت باعث مي‎شود محاسبه و وصول هزينه‎هاي داوري تابع ضابطه شود و دلبخواهي نباشد و نسبت به همه طرفها به صورت مساوي عمل شود. سوم، طرفين مي‎توانند از قبل با مراجعه به جدول هزينه‎ها، ارزيابي كنند كه مراجعه به داوري چه مقدار هزينه و مخارج در برخواهد داشت ـ امري كه براي بازرگانان از اهميت زيادي برخوردار است. چهارم، وجود جدول و ضريب‎هاي حداقل و حداكثر براي حق‎الزحمه داوران، طرفين دعوي و داوران را از اين كه براي تعيين حق‎الزحمه مذاكره نمايند يا احياناً در موقعيت سخت چانه‎زني يا محظورهاي اخلاقي قرار گيرند، معاف مي‎سازد. به علاوه، چون داوران حق‎الزحمه مربوط را مستقيماً از طريق اتاق دريافت مي‎كنند و تماسي با طرفين ندارند شخصيت و حريم آنها بهتر حفظ مي‎شود.

(5) تعيين محل داوري
طرفين مي‎توانند در موافقتنامه داوري توافق كنند كه داوري در چه محلي و كدام كشور برگزار شود. اما در صورتي كه محل داوري معلوم نباشد، از جمله مسائلي كه بايد در مرحلة اول داوري يعني هنگام تسليم درخواست داوري و شروع دعوي تعيين تكليف شود، همين محل داوري است كه مرجع داوري بايد در آنجا تشكيل شود و كار خود را انجام دهد. تعيين محل داوري از نظر حقوقي پيامدهاي قابل توجهي دارد كه تفصيل آن در اينجا ضرورتي ندارد. همين‎قدر اشاره مي‎كنيم كه گرچه داوري اتاق از نوع داوري بين‎المللي است و مرجع داوري مطابق قواعد داوري اتاق به دعوي رسيدگي مي‎كند و به مقررات و قوانين داوري يا قوانين ماهوي كشور محل داوري مأخوذ نيست، اما به هر حال مكلف است قوانين آمره و نظم عمومي آن كشور را رعايت كند كه همين امر ممكن است پاره‎اي محدوديتهاي حقوقي براي او ايجاد كند. البته امروزه كشورها سعي مي‎كنند با تصويب قوانين پيشرفته در زمينه داوري حداكثر تسهيلات را براي برگزاري داوري‎هاي بين‎المللي در خاك خود برقرار نمايند و مراجع قضايي آنها در جريان داور‎ي‎هايي كه در سرزمين آنها برگزار مي‎شود، كمتر دخالت نمايد و اين را از جمله امتيازات و جاذبه‎هاي بين‎المللي و اعتبار حقوقي نظام حقوقي خود مي‎شمرند (مانند سوئيس و فرانسه) كما اين كه در كشور ما نيز، در سال 1376 قانون داوري تجاري بين‎المللي به تصويب رسيد كه در داوري‎هاي بين‎المللي كه در ايران برگزار مي‎شود قابل اجرا است و آزادي عمل فراواني براي طرفين و داوران قائل شده و آن را قانونمند كرده و رويهم رفته تسهيلات حقوقي فراواني نيز براي حسن برگزاري آنها فراهم نموده است.(51)
مطابق ماده 14 قواعد داوري اتاق، در صورتي كه طرفين در اين مورد توافقي نكرده باشند، ديوان داوري اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوي، تابعيت طرفين و داوراني كه تعيين شده‎اند يا مي‎شوند، و نيز با توجه به قوانين كشور مورد نظر درباره داوري تجاري بين‎المللي كه تا چه اندازه حمايت كننده و تسهيل كننده باشد، و همچنين با توجه به ملاحظاتي از قبيل سهولت رفت و آمد به كشور مورد نظر، «محل داوري» را تعيين مي‎نمايد كه تصميم او در اين مورد قطعي مي‎باشد. اثر مهم محل داوري آن است كه جلسات داوري و استماع و نيز صدور رأي داوري بايد در آن محل انجام شود و حتي اگر با توافق طرفين جلسات در محل ديگري برگزار شود، مفروض است كه در «محل داوري» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالي آن محل است. تا جايي كه به صدور رأي مربوط مي‎شود، رأي داوري تابعيت كشور محل صدور را دارد (ماده 25 (3) قواعد).

(6) تنظيم قرارنامه داوري
از جمله كارهاي ديگري كه بايد در مرحلة اول جريان داوري انجام شود، تنظيم قرارنامه داوري است. پس از انتخاب داور يا داوران و تشكيل مرجع داوري، دبيرخانه پرونده را به آن مرجع داوري تسليم مي‎كند. از اين زمان به بعد، طرفين مستقيماً با مرجع داوري در تماس هستند و كليه مكاتبات و لوايح خود را به او مي‎دهند و نسخه‎اي هم به دبيرخانه ارسال مي‎كنند. داور يا داوران نيز بايد نسخه‎اي از مكاتبات و تصميمات و اقداماتي كه انجام مي‎دهند به دبيرخانه ارائه كنند و اگر احياناً سؤال يا ابهامي درباره نحوه انجام كار داشته باشند مي‎توانند از دبيرخانه راهنمايي بگيرند. طرف كليه تماس و مكاتبات در دبيرخانه، مشاوره حقوقي دبيرخانه است كه در ابتداي تشكيل پرونده براي آن تعيين شده است.
در اين مقطع، مرجع داوري تكليف مهمي دارد كه در واقع پيش شرط ورود آن به مرحله دوم از رسيدگي است و آن تهيه و تنظيم «قرارنامه داوري» است. به موجب ماده 18 (1) از قواعت داوري اتاق، همين كه مرجع داوري پرونده را از دبيرخانه تحويل گرفت بايد ظرف دو ماه، براساس مدارك يا با حضور طرفين، و در پرتو آخرين لوايحي كه طرفين تا آن مقطع ارائه كرده‎اند سندي را كه شرح وظايف و مأموريت آن را مشخص مي‎كند، تهيه و تنظيم كند» به اين ترتيب قرارنامه داروي، سندي است كه به موجب آن حدود اختيارات و شرح وظايف داوران تعيين مي‎شود كه به كدام دعوي و با چه مشخصاتي و با چه شرايطي بايد رسيدگي نمايند. اين سند، در واقع منشور داوري و دستورالعمل نحوه برگزاري داوري است و در حكم قراردادي است كه بين طرفين و داوران منعقد مي‎شود و حدود و ثغور كار را مشخص مي‎نمايد.(52)
مطابق ماده 18 (1) قواعد، قرارنامه داوري بايد مشتمل بر امور زير باشد:
ـ اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوي براي ابلاغها
ـ خلاصه‎اي از ادعاها و خواسته هر يك از طرفين، با ذكر مبلغ
ـ تعيين موضوعات مورد اختلاف (تحرير محل نزاع)، مگر اين كه به نظر مرجع داوري لازم نباشد
ـ اسم و مشخصات و آدرس داوران
ـ تعيين محل داوري
ـ تعيين آيين رسيدگي و اين كه آيا داوران حق دارند به صورد كدخدامنشي يا براساس عدل و انصاف تصميم‎ بگيرند يا نه؟

پس از اين كه سند مذكور تهيه شد، به امضاي طرفين و داوران مي‎رسد و يك نسخه آن به ديوان داوري تسليم مي‎شود و داوري در چارچوب آن ادامه مي‎يابد. در صورتي كه يكي از طرفين در جريان تهيه اين سند مشاركت نكند يا آن را امضا نكند، مانع از ادامه كار نيست، بلكه مرجع داوري آن را به ديوان مي‎دهد و در صورتي كه ديوان آن تصويب كند، جريان داوري ادامه مي‎يابد (ماده 18 (3) قواعد). مرجع داوري مكلف است ظرف 2 ماه قرارنامه داوري را تهيه نمايد و در صورتي كه مهلت بيشتري لازم داشته باشد، مي‎تواند با ذكر ادله از ديوان درخواست تمديد كند.
درباره ضرورت «قرارنامه داوري» گفتگوهاي زيادي بين حقوقدانان و متخصصين داوري بين‎المللي صورت گرفته است و به ويژه حقوقدانان متعلق به حقوق عرفي از آن انتقاد كرده‎اند و گفته‎اند با وجود موافقتنامه اوليه داوري، تهيه اين سند لازم نيست و موجب اتلاف وقت مي‎شود. با اين همه، تنظيم اين سند به طور سنتي يكي از ويژگيهاي نظام داوري اتاق بازرگاني است و سابقه آن به رويه سنتي حقوق فرانسه برمي‎گردد كه براي شروع داوري، تأييد و تنفيذ موافقتنامه اوليه داوري را لازم مي‎دانسته است.(53) صرفنظر از تاريخچه حقوقي «قرارنامه داوري» تنظيم اين سند هم فوائد عملي دارد و هم آثار حقوقي. در مورد فوائد عملي آن مي‎توان نكات زير را ذكر كرد. اولاً، تنظيم اين سند كه در آستانه داوي و تشكيل پرونده انجام مي‎شود فرصتي ايجاد مي‎كند كه طرفين و وكلاي آنها با يكديگر آشنا شوند و به پاره‎اي نظرات و روحيات يكديگر پي برند. ثانياً، باعث مي‎شود ابهامات مواضع طرفين روشن شود و اكنون كه طرفين مي‎خواهند وارد مرحله رسيدگي حقوقي شوند تصوير نسبتاً روشن‎تري نسبت به ادعاها و مدافعات به دست آورند و گاه همين آشنايي با مواضع و استدلالات موجب مي‎شود كه يا در همين مقطع مصالحه كنند و يا لااقل ادعاهاي بي‎مبنا و متورم را كنار گذارند و با ديد واقع بينانه‎تري به قضيه بنگرند. ثالثاً، اين فرصت براي رفع ابهامات احتمالي از موافقتنامه داوري يا توافقهاي جديد در مورد مسائلي كه مغفول مانده، بسيار مطلوب است. كما اين كه ضمن همين سند «قرارنامه داوري» است كه مي‎توان درباره مسائل مورد نزاع، و موضوعاتي مانند زبان داوري، مكان داوري، قانون ماهوي حاكم، نحوه ارائه ادله و مدارك، افشاي مدارك، معرفي شهود و يا كارشناس و استماع ايشان، نحوه تبادل لوايح و جلسه استماع و نكات ريزتري كه در جريان رسيدگي پيش مي‎آيد، توافق نمود و در نتيجه جريان داوري را به ويژه در دعاوي پيچيده و سنگين روان‎تر و سريع‎تر نمود.
از نظر حقوقي نيز، تنظيم اين سند سودمند است. اولاً از حيث ساماندهي و تنظيم نحوه رسيدگي ماهوي مفيد است و مانع از آشفتگي و پراكندگي يا بلاتكليفي در جريان داوري مي‎شود. به عنوان مثال، در اين سند بايد ادعاها (اعم از اصلي يا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتيجه ادعاي جديد در طول داوري مسموع نيست، كما اين كه ماده 19 قواعد داوري نيز در اين مورد مي‎گويد پس از امضاي قرارنامه داوري يا تصويب آن در ديوان، هيچ يك از طرفين نمي‎تواند ادعاي جديدي را مطرح نمايد، مگر اين كه مرجع داوري اجازه دهد. ثانياً با امضاي اين سند، هرگونه ابهام و ترديد در مورد موافقتنامه اصلي داروي مرتفع مي‎شود. ثالثاً، در مرحله اجراي رأي داوري يكي از موارد اعتراض به رأي و حتي ابطال آن نزد دادگاهي كه به مسأله اجراي حكم رسيدگي مي‎كند، اين است كه داوران از حدود اختيار و صلاحتي خود تجاوز كرده باشند، و مثلاً نسبت به موضوعي رسيدگي و رأي داده باشند كه جزو موضوع داوري نبوده است. وجود قرارنامه داوري اين فايده مهم را دارد كه موضوع يا موضوعات تحت داوري را مشخص مي‎كند و ابزار مطمئن و خوبي براي كنترل صلاحيت داوران براي صدور رأي به دست مي‎دهد. در داخل سيستم نظارت اتاق هم وجود اين سند براي بررسي رأي توسط ديوان داوري مفيد است زيرا ديوان مي‎تواند با مراجعه به آن كنترل نمايد كه آيا همه موضوعاتي كه به داوري ارجاع شده، صحيحاً رسيدگي و مورد حكم واقع شده يا نه، و آيا داوران از اختيارات خود تجاوز كرده‎اند يا نه. همين بررسي‎ها و كنترلها است كه ضريب اطمينان اجراي رأي را بالا مي‎برد و نهايتاً داوري اتاق را به عنوان شيوه‎اي موثر و مطمئن براي حل و فصل اختلافات تجاي اعتبار و ارتقاء مي‎بخشد.
به هر حال، چنانكه اشاره شد، تنظيم قرارنامه داوري از ويژگيهاي سنتي نظام داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي است و عليرغم گفتگوها و ترديدهايي كه در مورد حفظ يا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده 18 قواعد جديد داروي اتاق ابقاء شده و ابهامات آن مرتفع شده است.

(7) تهيه برنامه زماني رسيدگي
مطلب ديگري كه در مرحلة اول جريان داوري بايد تعيين تكليف شود برنامه رسيدگي است. در قواعد جديد داوري اتاق كه از سال 1998 لازم‎الاجرا شده، نهايت تلاش به عمل آمده كه موجبات سرعت رسيدگي فراهم شود. از جمله تدبيرهايي كه براي اين منظور در قواعد آمده تكليف مرجع داوري است كه همزمان با تهيه قرارنامه داوري يا كوتاه زماني پس از آن، بايد برنامه زماني خود را براي رسيدگيهاي بعدي تهيه و به طرفين و ديوان داوري تسليم نمايد (ماده 18 (4) قواعد). از طرفي مطابق ماده 24 (1) قواعد، مرجع داوري بايد ظرف شش ماه از تاريخ امضاي قرارنامه داوري رسيدگي را به پايان برد و رأي بدهد. بنابراين فايده مهم تنظيم برنامه زماني آن است كه اولاً مرجع داوري را مأخوذ مي‎كند كه هنگام برنامه‎ريزي براي رسيدگيهاي آتي، توجه كافي مبذول دارد كه واقع‎بينانه عمل كند و ظرف شش ماه داوري را به انجام رساند. ثانياً او را ملزم مي‎كند كه در طول رسيدگي برنامه را رعايت كند زيرا هرگونه تغيير در برنامه زماني رسيدگي موكول به اطلاع طرفين و تصويب ديوان است. بدينسان ديوان وسيله مطمئني براي كنترل عملكرد داوران در دست خواهد داشت و اگر به اين نتيجه برسد كه از انجام كار ناتوان هستند، چه بسا طبق ماده 12 (3) قواعد تصميم به تعويض ايشان بگيرد.

ب ـ مرحله دوم: رسيدگي به ادعاها

(1) شيوه‎هاي رسيدگي به ادعا
بطور كلي، دو شيوه رسيدگي و دادرسي وجود دارد: يكي حول هدايت و مديريت دادرسي توسط دادگاه متمركز است كه در نظام حقوق نوشته متداول است، و ديگري حول مرافعه اصحاب دعوي متمركز است و خاص نظام حقوقي عرفي است كه خود اصحاب دعوي جريان دادرسي را زيرنظر قاضي هدايت و اداره مي‎كنند و قاضي سرانجام رأي مي‎دهد. شيوه دادرسي در داوري‎ها منجمله داوري اتاق بازرگاني علي‎الاصول بيشتر مقتبس از همين شيوه دوم است خصوصاً كه در داوري‎ها اصحاب دعوي آزادي عمل زيادي دارند. مثلاً در شيوه دوم استماع شهود توسط وكلاي طرفين صورت مي‎گيرد كه از شاهد خود يا شاهد طرف مقابل سؤالاتي را مطرح مي‎كنند و قاضي فقط در «مرتبط يا لازم بودن يا نبودن سؤالات» نظر مي‎دهد در حالي كه در شيوه اول حق سؤال از شهود بايد با اجازة قاضي و از طريق دادگاه صورت گيرد.
شروع مرحله دوم از روند رسيدگي داوري، پس از تشكيل مرجع داوري و آماده شدن «قرارنامه داوري» ممكن مي‎شود و تمام اقدامات و كارهايي كه طي مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورتهاي ورود به مرحلة «رسيدگي به ادعاها» محسوب مي‎شوند. در واقع، هسته مركزي و حاقّ هر داوري‎يي، همين مرحله است كه به ايرادات و ادعاها و خواسته‎هايي كه خواهان و خوانده مطرح نموده‎اند رسيدگي و درباره اختلافات فيمابين تصميم‎‏گيري شود و فصل خصومت گردد. مسائل و موضوعاتي كه حين رسيدگي در هر داوري مطرح مي‎شود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوي و خواسته مطروحه است و از اين رو قابل نمونه سازي نيست. تشخيص قضايي و حقوقي داور يا داوران نيز بر حسب نوع و موضوع دعوي، استدلالات حقوقي ارائه شده، اسناد و مدارك و ادله‎اي كه اقامه شده و بالاخره قانون ماهوي حاكم بر دعوي، متفاوت است و قابل تعميم و مدل‎سازي نمي‎باشد. حتي «رويه داوري» كه به علت تكرار در دعاوي مشابه توليد مي‎شود، هرچند در داوري‎هاي بين‎المللي بسيار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعي دارد و فقط در موضوع همان دعاوي كه صادر شده الزام‎آور است، و به همين لحاظ هيچ مرجع داوري مأخوذ و ملزوم به رعايت مفاد رأي مراجع ديگر داوري، نيست.
با اين كه مسائل و موضوعات مورد رسيدگي در هر داوري و به تبع، تشخيص قضايي (رأي داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روشهاي رسيدگي و سنجش دعوي و تصميم گيري قابل دسته‎بندي و مدل‎بندي است. مثلاً رسيدگي به ايرادات قبل از ورود به ماهيت، تبادل لوايح، استماع شهود، ارجاع به كارشناس، درخواست ادله و مدارك، تشكيل جلسه استماع شفاهي، و ساير روشهاي دادرسي، از جمله ابزارهايي هستند كه هم در دادگاهها و هم داوري‎ها متداول است و براي ارزيابي و سنجش قضايي ادعاها به كار مي‎رود. در قواعد داوري اتاق هم «رسيدگي» به ادعاها به كمك همين ابزارها و قالبها انجام مي‎شود، كه در ماده 20 قواعد داوري اتاق به آنها اشاره شده است.

(2) رسيدگي به موضوعات مقدماتي
قبل از هر چيز در صورتي كه ايرادات صلاحيتي مطرح شده باشد، مرجع داوري بايد علي‎القاعده ابتدا به آنها رسيدگي كند. چنان كه قبلاً اشاره شد مطابق ماده 6 (2) و (4) قواعد داوري اتاق، مرجع داوري صلاحيت دارد كه به صلاحيت خود و قلمرو آن رسيدگي نمايد. علاوه بر اين، ممن است به عنوان يك امر مقدماتي، درخواست اقدامات تأميني (دستور موقت) شده باشد كه در اين صورت مرجع داوري مكلف است به عنوان يك امر فوري و مقدماتي به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم كند و به صورت «دستور» يا «رأي جزئي» تصميم بگيرد (ماده 23 قواعد). اختيار مرجع داوري براي صدور دستور موقت و اقدامات تأميني مدتها بين نويسندگان مورد بحث بود و بعضي عقيده داشتند كه دستور موقت مستلزم اختيارات خاص دادگاهها است كه از ضمانت اجراي قدرت عمومي دولتي برخوردارند. اما امروزه رويه داوري بين‎المللي اين واقعيت را پذيرفته كه در صورت توافق طرفين مسلماً مرجع داوري مربوط حق رسيدگي به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذلك براي اجراي چنين دستوري در مواردي كه مخاطب آن را طوعاً اجرا نكند، ناگزير بايد به محاكم دادگستري مراجعه شود.

(3) شروع رسيدگي ماهوي و تبادل لوايح
مطابق ماده 20 قواعد، مرجع داوري مكلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعيات مربوط به دعوي و اوضاع و احوالي را كه منتهي به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسي و احراز نمايد. علاوه بر اين، بايد ترتيب تبادل لوايح كتبي بين طرفين را بدهد و در چارچوب زمان‎بندي رسيدگي كه قبلاً تدوين كرده براي آن تعيين وقت كند، و بالاخره بايد ترتيب لازم براي استماع نظرات ايشان را بدهد (ماده 20 (3) و (4) قواعد). مرجع داوري ممگن است پس از دريافت لوايح طرفين، لازم بداند مستندات و ادله اضافي در يك موضوع خاص ارائه شود يا احياناً يكي از طرفين درخواست «افشاي مدارك» از طرف مقابل نمايد (discovery) و ديوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخيص دهد و بپذيرد، كه در اين صورت مي‎تواند دستور دهد اين قبيل مستندات و ادله اضافي يا مدارك تسليم گردد (ماده 20 (5) قواعد). درباره اختيارات مراجع داوري براي دستور «افشاي مدارك» گفتگوهاي زيادي بين صاحبنظران وجود دارد. حقوقدانان متعلق به نظام حقوقي نوشته كمتر با آن موافقتند ولي اصحاب حقوق عرفي آن را مجاز و ممكن مي‎دانند خصوصاً كه تدبير «افشاي مدارك» اساساً ريشه در سيستم‎ دادرسي حقوق عرفي دارد كه امر دادرسي عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوي هدايت و انجام مي‎شود و قاضي در واقع ناظر است و سرانجام رأي مي‎دهد. اما امروزه در رويه داوري بين‎المللي بطور كلي پذيرفته شده كه مراجع داوري علي‎الاصول چنين اجازه‎اي دارند، خصوصاً اگر در قواعد داوري كه طرفين آن را پذيرفته‎اند، به آن تصريح شده باشد (ماننده ماده 20 (5) قواعد داوري اتاق).

(4) جلسه استماع
معمولاً آخرين اقدام مرجع داوري پس از تبادل لوايح عبارت است از برگزاري جلسه استماع شفاهي كه بعد از آن ختم رسيدگي اعلام مي‎شود. جلسه استماع معمولاً در محل داوري برگزار مي‎شود و اگر براي سهولت، محل ديگري براي آن در نظر گرفته شود، باز هم مفروض است كه در آنجا برگزار شده است (ماده 25 (3) قواعد). جلسه استماع ممكن است به درخواست يكي از طرفين يا به تشخيص خود مرجع داوري برگزار شود (ماده 20 (2) قواعد). معذلك، در صورتي كه مرجع داروي مناسب بداند، مي‎تواند تصميم بگيرد بدون جلسه شفاهي و صرفاً براساس لوايح و اسناد و مدارك و ادله كتبي رسيدگي نمايد، اما اگر يكي از طرفين تقاضاي تشكيل جلسه نمايد، مكلف است جلسه را تشكيل دهد (ماده 20 (6) قواعد). در مواردي كه قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوري تاريخ و محل آن را به طرفين ابلاغ مي‎كند كه در آن حضور يابند. لكن در صورتي كه يكي از طرفين علي‎رغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادله رسيدگي و برگزاري جلسه نيست (ماده 21 (1) و (2) قواعد). جلسه استماع داوري، غيرعلني است و فقط اصحاب دعوي و نمايندگان و وكلاي ايشان حق شركت دارند و حضور افراد غير ذيمدل در جلسه در صورتي مجاز است كه هم طرفين و هم داوران اجازه دهند (ماده 21 (3) قواعد). در جلسه استماع، معمولاً خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بيان مي‎كنند. شهود استماع مي‎شود و در صورتي كه پرونده به كارشناس ارجاع شده باشد، كارشناس نيز احضار و نظرات او شنيده مي‎شود (ماده 20 (2) قواعد).
با اين كه ماده 20قواعد داوري اتاق و ساير مواد آن، ابزارها و قالبهاي رسيدگي را مشخص كرده، اما همچنيان اين سؤال باقي مي‎ماند كه رسيدگي چه موقع پايان مي‎پذيرد و كي مي‎توان گفت موازين لازم رعايت شده و همه ابزارهاي لازم براي يك داوري منصفانه و بيطرفانه به كار گرفته شده است. پاسخ اين سؤال مسلماً بسته به موضوع دعوي و مسائلي كه در هر پرونده مطرح است فرق مي‎كند و نمي‎توان ملاك ثابتي براي آن تعيين كرد. آنچه مهم است اين است كه رسيدگي به صورت صحيح و با رعايت قواعد داوري و موازين حقوقي انجام شود و با طرفين به شيوه‎اي مساوي و بي‎طرفانه رفتار شده باشد، و مهم‎تر از همه اين كه فرصت كافي و معقول براي ارائه مطالب و دفاعيات به ايشان داده شود ماده 15 (2) قواعد همين ملاك (ابژكتيو) را برگزيده است و در ماده 22 (1) قواعد نيز گفته شده و مرجع داوري بايد قانع شود كه طرفين فرصت دفاع داشته‎اند.

(5) قانون شكلي و ماهوي حاكم
آيين دادرسي و داوري تابع قواعد داوري اتاق است (ماده 15 قواعد) و داوران مكلف نيستند قانون آيين دادرسي كشوري را رعايت نمايند، اما بهرحال بايد هنگام رسيدگي قوانين آمره كشور محل رسيدگي را رعايت كند والاّ چه بسا رأي صادره در مرحله اجرا دچار مشكل شود. اما در صورتي كه طرفين مقررات دادرسي خاصي را انتخاب كرده باشند كه در داوري‎‎شان اعمال شود، مرجع داوري بايد آن را محترم شمرد و چنانچه در اين مقررات به قانون داخلي نيز اشاره شده باشد كه بايد در داوري اعمال شود، بايد آن را رعايت نمايند (ماده 15 (1) و (2) قواعد). مثلاً در قوانين بعضي كشورها مقرر شده كه نصب داور بايد به تأييد دادگاه محلي نيز برسد يا گاه در قوانين داخلي پيش‎بيني شده كه اگر خواهان تبعه خارجي باشد بايد براي هزينه دادرسي تضمني بدهد، يا گاه مقرر شده كه رأي داوري بايد مستدل باشد.
در مورد قانون ماهوي حاكم بر دعوي، مطابق اصل آزادي اراده (اتونومي) اولويت با انتخاب و توافق خود طرفين است كه مي‎توانند قانون داخلي هر كشور را كه مناسب بدانند به عنوان قانون ماهوي حاكم برگزينند، يا به جاي انتخاب قانون كشور خاصي احياناً توافق كنند كه دعوي مطابق اصول كلي حقوقي حل و فصل خواهد شد، و يا مقرر نمايند تركيبي از اين دو منبع حقوقي در ماهيت دعوي اعمال و اجرا شود. در صورتي كه طرفين قانون ماهوي را انتخاب نكرده باشند، طبق ماده 17 (1) قواعد داوري اتاق، مرجع داوري قواعد حقوقي كه خود مناسب دعوي تشخيص دهد انتخاب و اعمال مي‎كنند. اما در هر حال مرجع داوري مكلف است مفاد قرارداد و نيز عرف تجاري مرتبط با موضوع دعوي را اعمال نمايد. در اين ماده 17 (1) قواعد، دو نكته ظريف وجود دارد. اولاً صحبت از «قواعد حقوقي» است و نه «قانون حاكم». اين ظرافت در تعبير، ناظر به اين نكته است كه لازم نيست مرجع داوري در جستجوي قانون مناسب، حتماً قانون موضوعه يك كشور خاص را به عنوان قانون حاكم بر ماهيت برگزيند، بلكه مي‎تواند هرگونه قواعد حقوقي را كه مناسب بداند اعمال كند، اعم از اين كه قانون داخلي يك كشور باشد يا اصول كلي حقوقي يا تركيبي از آن دو. به عبارت ديگر مفهوم قواعد حقوقي اعم از قانون داخلي است. ثانياً مرجع داوري مي‎تواند در مقام تعيين قانون ماهوي حاكم بر دعوي، هرگونه قواعد حقوقي را كه با توجه به موضوع دعوي مناسب و مرتبط بداند، مستقيماً برگزيند و نيازي ندارد كه به قواعد سنتي حل تعارض قوانين يا انتخاب قانون مناسب توسل جويد. اين حكم ماده 17 (1) قواعد هماهنگ با رويه معاصر در داوري بين‎المللي است. مطابق ماده 35 قواعد، در كليه اموري كه قواعد داوري ساكت باشد مرجع داوري بايد مطابق روح قواعد رسيدگي نمايد و نمي‎تواند به علت سكوت قواعد از رسيدگي امتناع ورزد.

(6) ختم رسيدگي
قاعده كلي براي ختم رسيدگي آن است كه در هر پرونده بايد به هر دو طرف فرصت كافي و معقول براي اظهار نظر مطالب و دفاعيات آنها داده شود و مرجع داوري بايد قانع شود كه با توجه به وضعيت دعوي و مسائل مطروحه در آنها، طرفين از چنين فرصتي برخوردار شده‎اند (ماده 22 (1) قواعد). پس از اين اقناع است كه مرجع داوري مي‎تواند ختم رسيدگي را اعلام كند و وارد مرحله صدور رأي شود.
پس از ختم رسيدگي، هيچ‎گونه مطلب يا استدلال يا مدرك جديدي از هيچ‎يك از طرفين مقبول و مسموع نست. معمولاً ختم رسيدگي پس از جلسه استماع شفاهي اعلام مي‎شود، اما گاه پيش مي‎آيد كه مرجع داوري به طرفين اجازه مي‎دهد كه پس از استماع هم يك لايحه بدهند و سپس ختم رسيدگي را اعلام مي‎نمايند.
رسيدگي بايد در محدوده زماني خاص و مطابق برنامه زماني انجام شود كه مرجع رسيدگي هنگام تنظيم قرارنامه داوري تدوين و به ديوان ارائه كرده است (ماده 18 (4) قواعد). طبق ماده 24 (2) قواعد مرجع داوري مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ قرارنامه داوري، كار رسيدگي را تمام كند و رأي بدهد، و اگر اين مهلت كافي نباشد، مي‎تواند با ذكر ادله موجه از ديوان داوري اتاق درخواست تمديد نمايد. علاوه بر اين هنگام اعلام ختم رسيدگي نيز مرجع داوري بايد مدت زمان تقريبي را كه فكر مي‎كند رأي را صادر خواهد كرد به دبيرخانه اعلام نمايد (ماده 22 (2) قواعد. قيد اين مواعد براي اين است كه ديوان داوري بتواند عملكرد مرجع داوري را كنترل كند و مرجع داوري هم مكلف باشد سريع‎تر رسيدگي را انجام دهد.

ج ـ مرحله سوم: صدور رأي

(1) بررسي پيش‎نويس رأي توسط ديوان
مرجع داروي بايد پيش‎نويس رأي خود را قبل از امضا و صدور براي ديوان داوري ارسال نمايد. ديوان هم رأي را بررسي و اگر ايرادات شكلي نداشته باشد، تأييد مي‎كند و به داوران مرجوع مي‎نمايد و مرجع داروي رأي را امضا و صادر مي‎كند. قبلاً درباره نحوه اعمال نظارت ديوان در مرحله صدور رأي داوري توضيح داده‎ايم و نيازي به تكرار نيست.(54)

(2) صدور رأي
صدور رأي داوري، پايان رسيدگي است. مرجع داوري بايد با توجه به مجموع لوايح و اظهارات طرفين و اسناد و مداركي كه ارائه كرده‎اند. و با رعايت قواعد حقوقي حاكم بر دعوي، تصميم‎گيري نمايد و طبق ماده 25 (2) قواعد بايد با ذكر ادله و استدلال رأي بدهد.(55) در داوري‎هاي يك نفره، صدور رأي آسان‎تر است، اما در داوري‎هاي سه نفره ممكن است بين اعضاي هيأت داوري اختلاف‎نظر بوجود آيد كه در اين صورت مطابق ماده 25 (1) قواعد رأي اكثريت ملاك است، و اگر اكثريت هم تشكيل نشود، رأي رئيس هيأت كافي است. داور اقليت مي‎تواند نظر مخالف يا جداگانه خود را بدهد و ضميمه رأي شود، اما جزو رأي داوري نيست. رأي ممكن است به صورت ترافعي باشد يا به صورت مرضي‎الطرفين و مبتني بر مصالحه و سازش بين طرفين. در صورتي كه طرفين حين رسيدگي به مصالحه دست يابند مي‎توانند توافقهاي حاصله را به مرجع داوري اعلام و درخواست كنند به صدور رأي صادر شود تا آثار حقوقي رأي را داشته باشد (لازم‎الاجرا بودن ـ اثر امر مختومه) كه در اين صورت طبق ماده 26 قواعد «رأي مبتني بر تراضي» صادر مي‎شود.
رأي ممكن است به صورت «جزئي» باشد يعني قسمتي از دعوي را مورد تصميم‎گيري قرار داده باشد، و بقيه موضوعات را به رسيدگي‎هاي بعدي موكول كند؛ يا ممكن است «نهايي» كه شامل كل دعوي مي‎شود.

(3) ابلاغ رأي
دبيرخانه مسؤول ابلاغ رأي داوري است طبق ماده 25 (3) قواعد طرفين مي‎پذيرند كه شيوة ديگري براي ابلاغ رأي لازم نيست. مطابق ماده 28 (1) قواعد پس از اين كه دبيرخانه اطمينان حاصل نمود كه هزينه‎هاي داوري اتاق به صورت كامل پرداخت شده، رأي را ابلاغ مي‎كند. يك نسخه رأي در دبيرخانه ديوان اداري اتاق توديع مي‎شود و اگر طرفين نسخ اضافي بخواهند، آن را تصديق و به ايشان تسليم مي‎نمايد.
مطابق ماده 28 (6) قواعد، رأي داوري قطعي و لازم‎الاجرا است و طرفين با مراجعه و قبول قواعد داوري اتاق حق خود را براي اعتراض و استيناف‎خواهي نسبت به رأي صادره ساقط مي‎كنند ـ البته تا جايي كه اين اسقاط حق قانوناً ممكن باشد كه در اين مورد قبلاً توضيح كافي داده‎ايم.

(4) اصلاح و تفسير رأي
يكي از نوآوريهايي كه هنگام تجديد نظر در قواعد داوري اتاق در سال 1998 انجام شده، اين است كه رأي داوري قابل اصلاح و تفسير است و هم مرجع داوري و هم هر يك از طرفين مي‎توانند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضا كنند كه اشتباهات نگارشي يا محاسباتي كه احياناً در رأي وجود دارد اصلاح شود يا اگر قسمت‎هايي از آن مبهم است، تقاضاي تفسير رأي را بكنند (ماده 29 قواعد). درخواست اصلاح يا تفسير رأي بايد به طرف مقابل ابلاغ و فرصتي ـ كه به هر حال بيش از 30 روز نخواهد بود ـ به او داده شود كه اظهارنظر نمايد و سپس مرجع داوري به تقاضاي مذكور رسيدگي مي‎نمايد. رأي اصلاحي يا تفسيري مرجع داوري بايد ظرف 30 روز صادر شود و جزء رأي اصلي محسوب مي‎شود و همان تشريفات مربوط به صدور رأي اصلي ـ مانند بررسي توسط ديوان و ابلاغ از طريق دبيرخانه ـ در مورد رأي اصلاحي و تفسيري نيز اجرا مي‎شود (ماده 29 (3) قواعد).

(5) اجراي رأي داوري
گفتيم آراء داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي قطعي و لازم‎الاجرا است (ماده 28 (6) قواعد). اما لازم‎الاجرا بودن رأي غير از اجراي آن است و در صورتي كه محكوم عليه حاضر نشود طوعاً مفاد رأي را اجرا نمايد، ناچار بايد به محاكم داخلي كشور محل اقامت يا محل وقوع اموال او مراجعه و درخواست شناسايي و اجراي رأي را به عمل آورد. اجراي رأي داوري در اين مرحله موكول و محول به قوانين داخلي كشور محل اجرا است كه تا چه حد آن را معتبر بشناسد و شناسايي نمايد و سپس دستور اجرا (اجرائيه) صادر نمايد.
سازمان داروي اتاق بازرگاني ابزار اجرايي براي اين كه رأي داوري را به اجار درآورد، ندارد. معذلك مطابق ماده 35 قواعد داوري، مرجع داوري و ديوان داوري اتاق مساعي لازم را براي اين كه رأي اجرا شود به عمل مي‎آورد كه منظور بيشتر اقدامات اداري است تا قضايي و اجرايي. اصولاً مسأله اجراي آراء داوري موكول به قوانين و مقررات كشور است كه از محاكم آن درخواست شناسايي و اجراي رأي مي‎شود. در حال حاضر مهمترين سند بين‎المللي كه در مورد اجراي آراء داوري خارجي وجود دارد، «كنوانسيون 1958 نيويورك در مورد شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي» است كه بسياري از كشورها به آن ملحق شده‎اند و جزو قوانين داخلي آنها محسوب مي‎شود. در اين كنوانسيون نحوه اجراي آراء داوري خارجي و شرايط آن، و نيز موارد عدم شناسايي و عدم اجراي رأي مشخص شده است. در صورتي كه رأي با ايرادات اساسي مواجه باشد (مانند تجاوز داور از حدود اختيارات ـ يا نقض نظم عمومي و …) قابل شناسايي و اجرا نيست. اين كنوانسيون رويهم رفته تسهيلات و امكانات فراواني براي اجراي آراء داوري قائل شده است.(56)
علي‎رغم ضرورت آن، متأسفانه ايران هنوز عضو اين كنوانسيون نشده ولي بررسي‎هايي براي عضويت و قبول آن در دست انجام است. در حال حاضر اگر يك رأي داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي براي اجراء به محاكم ايران تسليم شدو، مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به اجراي احكام خارجي است (مانند ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 و نيز مواد 972 به بعد قانون مدني). البته مواد 33 و 34 قانون داوري تجاري بين‎المللي ايران (مصوب آذر 1376) مقرراتي براي اجراي احكام داوري پيش‎بيني نموده كه خاص داوري‎هاي بين‎المللي است كه در ايران برگزار مي‎شود. معذلك مي‎تواند به عنوان موازين و اصول حقوق ايران در مورد اجراي احكام داوري بين‎المللي مورد عمل قرار گيرد و بر رويه قضايي است كه مادام كه ايران به كنوانسيون مذكور ملحق نشده، ابهامات موجود در اين زمينه را مرتفع سازد.


منابع:

1-International Chamber of Commerce (ICC).
2 ـ همزمان با تحرير اين مقاله،قواعد جديد داوري اتاق هم به فارسي ترجمه شده كه در قسمت اسناد بين‎المللي همين شماره مجلة حقوقي آورده‎ايم.
3-Non-Government Organization.
4-World Trade Organization.
5-Organization for Economic Cooperation and Development.
6-United Nations Council for Trade and Development.
7-World Council.
8-Executive Board.
9-International Secretariat.
10 ـ در بين انواع مقررات متحدالشكل تجاري كه اتاق بازرگاني تدوين كرده، رايج‎تر و مهم‎تر از همه «مقرات و رويه‎هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي بانكي» است كه تقريباً كليه بانكهاي سراسر جهان (منجمله بانكهاي ايران) سالها است عمليات اعتبار اسنادي خود را در قالب همين مقررات انجام مي‎دهند. اين مقررات اصطلاحاً UCPD 500 ناميده مي‎شود (Uniform Practices and Customs of Documentary Credits, ICC Pub. NO. 500) و كميتة ايراني اتاق آن را به فارسي ترجمه و منتشر كرده است. نيز مي‎توان به مقررات متحدالشكل مربوط به «تحويل كالا» در قراردادهاي خريد و فروش بين‎المللي اشاره كرد كه «اينكوترمز» (International Commercial Terms) نام دارد و حالتهاي مختلف «تحويل كالا» (delivery) را كه در تجارت بين‎المللي متداول تعريف كرده و تكاليف و تعهدات هر يك از خريدار و فروشنده را در هر حالت مشخص نموده است. آخرين اصلاحيه اين مقررات موسوم به «اينكوترمز 2000» است كه توسط كميته ايراني اتاق به فارسي نيز ترجمه و منتشر شده است. مقررات متحدالشكل مربوط به ضمانتنامه‎هاي بانكي غيرمشروط (عندالمطالبه) موسوم به Uniform Rules for Demand Guarantees نيز از جمله مقررات ديگري است كه اتاق بازرگاني بين‎المللي براساس رويه‎ها و عرفهاي بانكي و تجاري جمع‎آوري و تدوين كرده است. از نظر حقوقي، الزام‎آور بودن اين مقررات ناشي از آن است كه به صورت «شرط ضمن قرارداد» مورد توافق طرفين قرار مي‎گيرد.
11-Arbitration.
12-Conciliation.
13-Expertise.
14-Mediation.
15-Fact-Finding.
16 ـ بين داوري با كارشناسي و سازش و ميانجيگري چه از حيث نحوه انجام آنها و چه از حيث آثار هريك، تفاوتهايي وجود دارد كه مهم‎ترين آنها عبارت است از اين كه نتيجه رسيدگي در داوري كه بصورت رأي صادر مي‎شود، نسبت به طرفين لازم‎الاجرا است و كليه آثار مترتب بر «رأي» را دارد و بنابراين واجد «اثر امر مختومه» نيز هست. در حالي كه نتيجه رسيدگيهاي شخص ثالث در شيوه سازش، ميانجيگري يا كارشناسي في‎نفسه الزام‎آور نيست بلكه برحسب مورد حاوي پيشنهادها يا داده‎هايي براي حل و فصل اختلاف است كه طرفين مي‎توانند آن را بپذيرند و اجرا كنند يا كنار گذارند؛ و به هر حال مسلماً آثار حقوقي رأي را ندارد. بديهي است اگر طرفين بپذيرند آن را رعايت كنند، طبعاً متعهد به اجراي آن مي‎باشند.
17 ـ اتاق بازرگاني بين‎المللي، علاوه بر شيوه داوري، روش سازش (Conciliation) را نيز براي حل و فصل دعاوي تجارت مناسب تشخيص داده و آن را تشويق و ترويج مي‎كند و حتي قواعدي براي استفاده از شيوه سازش نيز تدوين كرده و آن را طوري سازماندهي كرده است كه تحت نظارت اتاق انجام شود. «قواعد سازش» كه اتاق تهيه و تدوين نموده و در حال حاضر مورد استفاده است، آخرين بار به سال 1988 مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفته است. ترجمه فارسي اين قواعد سازش را نيز در بخش اسناد بين‎المللي، همين شماره ملاحظه مي‎كنيد.
18 ـ داوري اساساً مبتني بر تراضي است (consensual) اما در پاره‎اي موارد «داوري قانوني» نيز وجود دارد (Statutory) كه قانونگذار بعضي جنبه‎هاي داوري را از قبل معلوم كرده است ـ مانند آنچه در قانون داوري لندن (1997) پيش‎بيني شده است ـ مع‎ذلك حتي در همين موارد نيز شروع و انعقاد داوري مبتني بر توافق اوليه طرفين است و با داوري اجباري (Compulsory) فرق مي‎كند. داوري اجباري در حقوق داخلي قابل تأسيس است كه قانونگذار مقرر كرده باشد بعضي دعاوي خاص بايد از طريق داوري حل و فصل شود.
19-Amiable compositeur.
20-Ex aequo et bono.
21-Independent and impartial. (مستقل و بيطرف)
22-Multy-party arbitration.
23 ـ اساسنامه ديوان داوري اتاق و قواعد داخلي آن، ضميمه‎هاي شماره 1 و شماره 2 قواعد داوري اتاق است كه متن انگليسي آنها را همراه با ترجمه فارسي در بخش اسناد بين‎المللي آورده‎ايم.
24-International Cout of Arbitration of ICC.
25-Committee of the Court.
26 ـ ماده 35 قواعد داوري در اين زمينه مي‎گويد ديوان داوري اتاق و مرجع داوري مربوط (داور يا داوران در هر پرونده) كليه مساعي لازم را براي اين كه رأي داوري قانوناً قابل اجرا باشد، انجام مي‎دهند.
27 ـ عنوان ماده 27 قواعد ديوان چنين است:
“Scrutiny of the Award by the Court” و در پايان ماده مذكور آمده است: «مادام كه ديوان داوري، رأي را از نظر شكلي تأييد نكرده، مرجع داوري نمي‎تواند اصدار رأي كند». كه آشكارا مفهوم تأييد و تصويب شكلي رأي توسط ديوان داوري از آن برمي‎آيد.
28 ـ مثلاً مطابق ماده 9 (2) قواعد، دبيركل مي‎تواند پس از معرفي داور يا داوران توسط طرفين و در صورتي كه داور مربوط اعلاميه مبني بر مستقل بودن خود را بصورت بدون قيد و شرط صادر كند يا اگر مشروط باشد، مورد اعتراض طرفين قرار نگرفته باشد، داور را تأييد و نصب نمايد، در حالي كه در قواعد قبلي تأييد و انتصاب داوران در همه حالت‎ها با ديوان داوري بود. يا مطابق ماده 13 قواعد، دبيرخانه پيش‎پرداخت موقت هزينه‎‎هاي داوري را براي مرحله مقدماتي رسيدگي تا مقطع تهيه قرارنامه داوري تعيين مي‎كند و همين كه اين هزينه را دريافت كرد، پرونده را به داور يا داوران تسليم مي‎نمايد تا وارد مرحله تهيه قرارنامه داوري شود، در حالي كه در مقررات قبلي تعيين كل هزينه‎ها تا پايان داوري با ديوان داوري بود و مادام كه نيمي از آن وصول نمي‎شد پرونده به هيأت داوري تسليم نمي‎شد.
29-Ad hoc.
30-Instutional.
31 ـ تهيه و تدوين قواعد داوري و مقررات رسيدگي براي هر مورد داوري، كار مهم، حساس و در عين حال وقت‎گيري است. نوشتن قواعد داوري يك كار تخصصي و فني است كه بايد به حقوقدانان و اهل فن سپرده شود و از عهده اصحاب دعوي كه تجّار يا بازرگانان هستند برنمي‎آيد. به همين لحاظ و براي تسهيل كار بوده كه آنسيترال (كميسيون حقوق تجارت بين‎الملل سازمان ملل ـ UNCITRAL) در سال 1976 مبادرت به تهيه يك سلسله قواعد داوري كرده كه در داوريهاي موردي استفاده شود و طرفين يا داوران مي‎توانند قواعد مذكور را براي انجام داوري موردي برگزينند يا اگر لازم مي‎دانند متناسب با وضع دعوي و داوري، اصلاحات و تغييرات لازم را در آن اعمال نمايند. ديوان داوري ايارن ـ ايالات متحده از قواعد داوري آنسيترال استفاده مي‎كند (براي ملاحظه متن قواعد داوري آنسيترال، رك. دكتر محسن محبي، «بيانيه‎هاي الجزاير و ديوان داوري»، انتشارات خط سوم، 1378).
32-American Association of Arbitration (AAA).
33-Arbitration Institute of Ostokholum Chamber of Commerce.
34-Court of Arbitration of London.
35-City of London.
36-Association of Chartered Arbitrators.
37-International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).
اين مركز داوري براساس كنوانسيون واشنگتن 1965 در مورد حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‎گذاري بين دولتها و اتباع ساير دول تشكيل شده است. براي ملاحظه متن كنوانسيون، رك. مجله حقوقي، شماره ششم، تابستان و پاييز 1365.
38 ـ در مورد سلب حق اعتراض به رأي داوري بايد توجه داشت كه در ماده 28 (6) قواعد داوري ذكر شده «تا جايي كه بتواند حق اعتراض به رأي را معتبراً ساقط كرد، طرفين اين حق را اسقاط مي‎كنند». نكته آن است كه در بعضي كشورها صرف توافق طرفين در قطعي و غيرقابل اعتراض بودن رأي كافي نيست كه رأي صادره با هر مضموني و هر حكمي قطعي و لازم‎الاجرا شود. زيرا گاه ممكن است رأي داوري برخلاف قوانين آمره و نظم عمومي و اخلاق حسنه آن كشور باشد و از اساس باطل باشد، يا احياناً داور يا داوران از اختيارات و صلاحيت خود تجاوز كرده و نسبت به موضوعي رأي داده باشند كه يا قابل داوري نبوده يا از اصل به داوري ارجاع نشده است. در چنين حالتي، طرفين نمي‎توانند به صرف توافق، اجراي قانون آمره آن كشور را كنار گذارند يا نقض نظم عمومي را ناديده بگيرند. بلكه توافق ايشان در اسقاط حق اعتراض بايد مورد شناسايي و تأييد قانون نيز باشد.
39 ـ در مورد اجراي آراء داوري، رك. مباحث بند ج در قسمت سوم.
40-Terms of reference.
41 ـ سازمان داوري اتاق در حال حاضر مشغول بررسي و تهيه مقرراتي است كه براي رسيدگي به «دعاوي كوچك» (small claims) مورد استفاده قرار گيرد. هدف آن است كه در اين قبيل دعاوي مقررات سهل‎تر و سريع‎تر براي رسيدگي وضع شود و نيازي به رعايت مقررات مفصل داوري نباشد.
42 ـ مثلاً به موجب ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1345، اختلافات بين كارگزاران بورس و خريداران يا فروشندگان به يك هيأت داوري سه نفره ارجاع مي‎شود كه متشكل از داوران منصوب بانك مركزي، اتاق بازرگاني و دادگستري است. علاوه بر اين، به موجب مواد 9 به بعد (فصل سوم) قانون برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ مصوب 17/1/1379 مقرر شده سهام شركتهاي بخش دولتي با رعايت شرايط خاصي به بخش خصوصي و تعاوني فروخته شود. سپس در ماده 20 همان قانون پيش‎بيني شده و «رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از تصميم‎ها در امر واگذاري در صلاحيت هيأت داوري است…» اين هيأت داوري هفت نفره است كه پنج نفر از اعضاي آن با تصويب هيأت وزيران براي مدت شش سال منصوب مي‎شوند و دو نفر ديگر عبارتند از رئيس اتاق بازرگاني و رئيس اتاق تعاون.
43-Competence du competence.
44 ـ استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي در ماده 6 (4) قواعد داوري اتاق آمده كه مي‎گويد: «… صرف اين ادعا كه قرارداد اصلي ]كه شامل شرط داوري است[ باطل و بي‎اعتبار است، يا قراردادي وجود نداشته، صلاحيت مرجع داوري را متوقف نمي‎كند، مشروط به اينكه مرجع داوري اعتبار موافقتنامه داوري را احراز نمايد…».
45 ـ رك. ص 53 به بعد همين مقاله.
46-Multy-party arbitation.
47 ـ چند سال قبل كه در يك داوري چند طرفه (معروف به پرونده «دوتكو») طرف‎هاي متعدد نتوانسته بودند داور مشترك معرفي كنند و به همين لحاظ ديوان يك نفر داور را بجاي ايشان منصوب كرده بود. اما طرف مقابل ايشان داور اختصاصي خود را داشت. طرفهاي متعدد به اين وضع اعتراض كردند و به دادگاه پاريش مراجعه و مدعي شدند كه تساوي نسبت به طرفين رعايت نشده و طرف مقابل كه توانسته داور خود را انتخاب و معرفي كند، وضع بهتر و ممتازي پيدا كرده است. اين موضوع تا ديوان عالي كشور فرانسه پيش رفت و ديوان كشور هم نظر ايشان را پذيرفت و اعلام كرد اگر قاعده رفتار مساوي با طرفين مخدوش شود، خلاف نظرم عمومي فرانسه است. همين تصميم ديوان كشور كه در پرونده «دوتكو» اتخاذ شده بود و به همين نام هم معروف شده،موجب شد ديوان طي بخشنامه‎اي اعلام كرد در داوري‎هاي چند طرفه اگر يكي از طرفين نتواند داور خود را مشتركاً معرفي كند، كل هيأت داوري توسط ديوان داوري تعيين و منصوب خواهد شد. بعداً كه قواعد اصلاح شد همين مطلب به صورت ماده 10 فعلي درآمده است. رك.
Dutco, Siemense AG and BKMI Industriaen Legal GMBH vs. Auto contraction C , French Cour de Cassacion, l ch. Civile, 7 jan. 1992.
48-Trancuated tribunal.
49-Appointing authority.
50 ـ نمونه‎هايي از محاسبه هزينه‎هاي داوري در دعاوي با خواسته‎هاي مختلف، در جدول نمونه ضميمه شماره 3 قواعد داوري اتاق در مورد جدول هزينه‎هاي داوري آمده است كه در بخش اسناد بين‎المللي همين شماره مجله حقوق چاپ شده است.
51 ـ رك. دكتر سيّد جمال سيفي، «قانون داوري تجاري بين‎‎المللي ايران همسو با قانون نمونه داوري در قوانين موضوعه ايران و دستاورد آن در وزه داوري بين‎المللي»، مجله تحقيقات حقوقي، (ويژه اولين كنفرانس بين‎المللي داوري) شماره 27 ـ 28، پاييز و زمستان 1378، ص 13.
52 ـ «قرارنامه داوري» ترجمه terms of reference يا
act de mission فرانسه است كه همانطور كه اشاره شد، حاوي شرح وظايف و مأموريت داوران است اين اصطلاح براي شرح وظايف كارشناس يا هر شخص ديگر كه مأموريت مشخص دارد نيز به كار مي‎رود. اين اصطلاح به «قرار داوري»، «داوري نامه»، «موافقتنامه داوري» و «سند داوري» نيز ترجمه شده است. اما به گمان ما «قرارنامه داوري» براي آن مناسب‎تر است زيرا هم از خلط آن با قرارداد يا موافقتنامه داوري كه توافق اوليه طرفين در ارجاع به داوري است جلوگيري مي‎كند و هم خصلت الزام‎آور آن را مي‎رساند، و بهتر افاده مقصود مي‎كند.
53 ـ پديدة «قرارنامه داوري» خاص داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي است و ريشه در يكي از الزامات حقوقي دادرسي فرانسه دارد و از معدود مواد انعكاس حقوق فرانسه در نظام داوري اتاق است. توضيح اين كه برخلاف سيستم حقوق عرفي، مطابق قوانين سابق فرانسه مادام كه اختلاف عملاً بوجود نيامده ارجاع آن به داوري ممكن نبود، در نتيجه صرف موافقتنامه داوري يا درج شرط داوري در قرارداد در مورد اختلافات و دعاوي احتمالي كه ممكن است در آينده حادث شود براي التزام به داوري كافي نبود بلكه پس از بروز اختلاف نيز بايد طرفين موافقتنامه داوري پيشين را تنفيذ و تأييد يا در واقع مجدداً منعقد كنند. تنظيم قرارنامه داوري كه ضمن آن طرفين ملزم مي‎شوند مطابق قواعد داوي اتاق عمل كنند، به معناي همين تنفيذ يا انعقاد مجدد است و براي رفع همين اشكال تعبيه شده است. رك.
Gillis Wetter, “The Present Status of the International Court of Icc-An Appraisal”, American Review of Int'l Arbt., vol. l, No. l, 1990.
54 ـ رك. مباحث بند 2ـ2ـ ب از قسمت 2 اين مقاله (ص 53 به بعد).
55 ـ مرجع داوري در صورتي مي‎توان بدون ذكر دلايل رأي دهد كه طرفين به او اجازه داده باشند به صورت داوري كدخدامنشي يا براساس عدالت و انصاف رسيدگي نمايند (ماده 17 (3) قواعد).
56 ـ براي ملاحظه متن كنوانسيون مذكور، رك. مجله حقوقي، شماره 14ـ15،بهار و زمستان 1370، اسناد بين‎المللي.

24     :شماره انتشار
1378/00/00     :تاريخ انتشار

نظام داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي 1


دكتر محسن محبّي

مقدمه
نظام داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي(1) مهم‎ترين نظام داوري تجاري بين‎المللي در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوري بين‎المللي پيشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمي در ترويج و توسعه اسلوب داوري در حل و فصل اختلافات تجاري بين‎المللي داشته است. هم قواعد داوري اتاق و هم آراء داوري كه در چارچوب داوري‎هاي اتاق صادر مي‎شود، از مهم‎ترين منابع حقوقي در زمينة داوري بين‎المللي است و از عوامل شكل‎دهنده و سازنده رويه داوري بين‎المللي به شمار مي‎رود.
ممتاز و پيشرو بودن نظام داوري اتاق و رواج و مقبوليت وسيع آن نزد تجّار و بازرگانان و شركتها و مؤسسات تجاري بين‎المللي مرهون عوامل گوناگون است كه از جمله آنها مي‎توان به چند عامل مهم‎تر كه به جايگاه ساختاري آن برمي‎گردد اشاره كرد. اول، ريشه داشتن نظام داوري اتاق در بطن بزرگترين تشكل بخش خصوصي اقتصادي در سطح جهاني يعني اتاق بازرگاني بين‎المللي و سابقه طولاني آن كه سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه مي‎شود. دوم، داشتن مجموعه قواعد داوري منسجم و در عين حال منعطف كه بيشترين آزادي عمل را براي اصحاب دعوي پيش‎بيني كرده است. اين قواعد متناسب با تحولات حقوق داوري بين‎المللي و نيز نيازهاي جديد در حوزه تجارت بين‎الملل طراحي شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبيني قرار گرفته و آخرين بار نيز در سالهاي اخير مورد بررسي و تجديدنظر واقع شده و قواعد جديد داوري اتاق از اول ژانويه 1998 (11 دي 1376) لازم‎الاجرا شده و هم‎اكنون مورد استفاده است.(2) سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوري اتاق و برخورداري از يك سازمان داوري مناسب و مجهز و توانا مركب از ديوان داوري و دبيرخانه آن، كه اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جريان داوري‎هايي كه به قواعد داوري اتاق ارجاع مي‎شود، و نيز رفع و رجوع مشكلات و بن‎بست‎هايي كه احياناً در طول داوري حادث مي‎شود، برعهده آن است. ضمناً وجود همين سازمان داوري فرصتي ايجاد كرده كه آراء داوري و تجاربي كه در داوري‎هاي اتاق در سراسر جهان و بين طرفين و توسط داوراني با فرهنگ‎هاي مختلف و نظام‎هاي حقوقي گوناگون توليد مي‎شود، به خوبي جمع‎آوري و متراكم شود و از اين گنيجينة تجارب براي سياستگزاريهاي اتاق و بهينه‎سازي نظام داوري آن استفاده شود.
البته علاوه بر اين ويژگي‎هاي سازماني، رژيم داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي ويژگي‎هاي حقوقي و كاركردي خاصي هم دارد كه بعداً در جاي خود راجع به آنها بحث مي‎كنيم (رك. مباحث بند هـ ، قسمت دوم).
در اين مقاله ابتدا خود اتاق بازرگاني بين‎المللي را مختصراً معرفي مي‎كنيم تا زمينة بحث درباره نظام داوري اتاق فراهم شود (قسمت 1). معرفي نظام داوري اتاق، امتيازات داوري بطور كلي و سپس ويژگي‎هاي كاركردي و حقوقي نظام داوري اتاق موضوع مباحث قسمت بعدي است (قسمت 2). آنگاه جريان داوري و ترتيبات و تشريفات آن تحت قواعد داوري اتاق را با تفصيل بيشتر مطالعه مي‎كنيم و مراحل مختلف جريان داوري و نحوه نظارت سازمان داوري اتاق بر آن را توضيح مي‎دهيم و در مطاوي بحث، قواعد جديدي داوري اتاق را كه در واقع آيين دادرسي در داوري است نيز بررسي مي‎كنيم (قسمت3).

1
اتاق بازرگاني

اتاق بازرگاني بين‎المللي توسط عده‎اي از بازرگانان و تجّار بخش خصوصي بعد از جنگ جهاني اول به سال 1919 تأسيس شده است. اين اتاق بزرگترين و مهم‎ترين تشكيل سازمان يافته بخش خصوصي اقتصادي است كه به صورت يك سازمان بين‎المللي غيردولتي (NGO)(3) تشكيل گرديده است و در صحنه بازرگاني بين‎المللي حضور و نقش مؤثري داشته است، به نحوي كه امروزه طرف مشورت و همكاري و هماهنگي با سازمان‎هاي بين‎المللي تخصصي مانند سازمان تجارت جهاني (WTO)،(4) سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا (OECD)،(5) شوراي تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)(6) مي‎باشد.
هدف اصلي و محوري اتاق بازرگاني بين‎‏‎المللي عبارت است از هماهنگي و تسهيل مراودات بازرگاني و فعاليت‎هاي تجاري و اقتصادي در سطح جهاني، رفع موانع و مشكلات آن، تقويت سيستم اقتصاد بازار بر مبناي رقابت آزاد، تسريع و روان‎سازي مبادلات تجاري با تأكيد بر نقش بخش خصوصي، هماهنگي و يكسان‎سازي عرفها و رويه‎هاي تجاري در زمينه‎هاي مختلف و بالاخره حفظ منافع دست‎اندركاران تجارت و بازرگاني بين‎المللي در كشورهاي جهان، يكي از اقدامات و برنامه‎هاي مهم اتاق براي تحقق اين اهداف تأسيس نظام داوري بوده است.

الف ـ ساختار اتاق بازرگاني بين‎المللي
اتاق بازرگاني بين‎المللي به موجب اساسنامه‎اي اداره مي‎شود كه در سال تأسيس آن (1919) به تصويب «شوراي جهاني»(7) اتاق رسيده است. مقر و محل اصلي اتاق بازرگاني بين‎المللي در پاريس است، اما هيچگونه ارتباطي با كشور فرانسه ندارد و چنان كه اشاره شد، يك سازمان بين‎المللي خصوصي و غيردولتي مستقل (NGO) محسوب مي‎شود.
بالاترين مقام اجرايي اتاق، رئيس آن است كه از بين شخصيت‎هاي تجاري موجه و معتبر در بخش خصوصي و توسط «شوراي جهاني» اتاق انتخاب و منصوب مي‎شود و در حال حاضر يك بازرگان لبناني (آقاي عدنان قصّار) مقيم پاريس است. «شوراي جهاني» عالي‎ترين مرجع تصميم‎گيري و سياست‎گزاري اتاق است و در واقع مجمع عمومي اتاق به شمار مي‎رود. «شوراي جهاني» متشكل از هيأت نمايندگان بخش خصوصي در كشورهاي مختلف است كه از طريق «كميتة ملي» اتاق در هر كشور معرفي مي‎شود. ركن ديگر اتاق، «هيأت اجرايي» (هيأت رئيسه)(8) است كه مي‎تواند تا 30 عضو داشته باشد و در حال حاضر 25 عضو دارد. اعضاي هيأت اجرايي با پيشنهاد رئيس اتاق و تصويب «شوراي جهاني» آن به مدت 3 سال منصوب مي‎شوند و وظيفه آن اجراي مصوبات و تصميمات اين شورا است. «دبيرخانه بين‎المللي»(9) ركن ديگر از سازمان اتاق است كه كار آن ايجاد هماهنگي بين بخش‎هاي مختلف اتاق و نيز انجام ارتباطات اتاق با اعضا و سايرين است.
ساختار مياني اتاق بازرگاني مشتمل بر كميسيون‎هاي تخصصي، گروه‎هاي كاري تخصصي و واحدهاي سازماني مستقل. كميسيونهاي مختلف مهم‎ترين واحد سازماني اتاق است كه هر كدام عهده‎دار بررسي و مطالعه در يكي از عرصه‎هاي تجارت بين‎المللي مي‎باشند و زيرنظر دبيرخانه فعاليت مي‎كنند. اعضاي كميسيون‎هاي اتاق بازرگاني از بين متخصصين رشته مربوط انتخاب مي‎شوند و زير نظر دبير كميسيون انجام وظيفه مي‎كنند. علاوه بر اين، گروههاي كاري تخصصي نيز برحسب نياز تشكيل مي‎شود كه كار آنها انجام پروژه‎هاي تحقيقاتي است. واحدهاي سازماني مستقل كه در داخل چارچوب اتاق ايجاد شده‎اند وظايف و اختيارات وسيع‎تري دارند و هر يك در يكي از حوزه‎هاي مربوط به تجارت بين‎الملل فعال مي‎باشند. واحدهاي سازماني به صورت مستقل و دائمي تشكيل شده‎اند، در حالي كه گروههاي كاري پس از انجام كار يا پروژة مربوط، منحل مي‎شوند.
كميسيون‎ها و گروههاي خاص و واحدهاي سازماني مستقل اتاق كه در حال حاضر در اتاق تشكيل شده و فعال مي‎باشند، عبارتند از:
كميسيون‎ها:
ـ بانكداري
ـ محيط‎زيست
ـ نيرو
ـ خدمات مالي و بيمه
ـ مالكيت صنعتي و معنوي
ـ داوري بين‎المللي
ـ رويه‎هاي تجاري بين‎المللي
ـ تجارت بين‎المللي و سرمايه‎گذاري
ـ حقوق و رويه‎هاي مربوط به رقابت
ـ بازاريابي، تبليغات و توزيع كالا و خدمات
ـ ماليات
ـ ارتباطات بين‎المللي
ـ حمل و نقل (زميني، دريايي، هوايي)

مهم‎ترين گروههاي خاص:
ـ تجارت در جامعه
ـ گروه مشورتي اقتصاد اتاق
ـ پروژه تجارت الكترونيك
ـ كميتة مبارزه با اخاذي و رشوه در بازرگاني

واحدها و مؤسسات سازماني اتاق:
ـ مؤسسه حقوق تجارت بين‎الملل
ـ دفتر بين‎المللي اتاقهاي بازرگاني بين‎المللي
ـ دفتر مبارزه با جرائم و تقلبات تجاري
ـ مؤسسه انتشارات
ـ دفتر ارتباط با سازمان ملل و ساير سازمانهاي بين‎المللي
ـ ديوان بين‎المللي داوري
ـ مركز كارشناسي

همانطور كه ملاحظه مي‎شود، ديوان بين‎المللي داوري اتاق يكي از واحدهاي سازماني اتاق است، اما چنان كه خواهيم ديد، اتاق در كار خود كاملاً مستقل است و اعضاي آن مستقيماً توسط كميتة ملي هر كشور معرفي مي‎شوند و با تأييد «شوراي جهاني» اتاق منصوب مي‎شوند. اين ديوان يك دبيرخانه است كه خدمات لازم را به ديوان داوري اتاق و نيز به اصحاب دعوي و داوران در هر پرونده ارائه مي‎كند. ديوان داوري و دبيرخانه دو ركني هستند كه روي هم رفته «سازمان داوري اتاق» را تشكيل مي‎دهند و بعداً در قسمت 2 درباره آن توضيح مي‎دهيم.

ب ـ كميته‎هاي ملي اتاق
همانطور كه گفتيم، اتاق بازرگاني بين‎المللي محل تجمع و تشكل بازرگانان و شركتها و مؤسسات تجاري بخش خصوصي از سراسر جهان است و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در عرصه تجارت و بازرگاني به معناي وسيع آن، منجمله صنعت، فعاليت دارند مي‎توانند به عضويت اتاق در پاريس درآيند. ارتباط اتاق با بخش خصوصي هر كشور از طريق «كميتة ملي» اتاق در آن كشور است و عضويت تجّار و بازرگانان هر كشور در اتاق نيز از طريق همين كميتة ملي صورت مي‎گيرد. كميته ملي اتاق را در هر كشور بازرگانان بخش خصوصي و فعالان در حوزه تجارت و بازرگاني تشكيل مي‎دهند، كه اغلب اعضاي اتاق بازرگاني داخلي آن كشور نيز هستند. به هر حال، همين كه اعضاي كميته ملي اتاق در كشور به حد نصاب (دست كم 15 عضو) برسد و تأسيس شود مي‎تواند در اتاق پاريس عضو شود و اعضاي آن يكجا به عضويت اتاق بازرگاني بين‎المللي درمي‎آيند. كميتة ملي هر كشور رابط بخش بازرگاني و تجارت آن كشور با اتاق بازرگاني بين‎المللي و بالعكس است و از خدمات اتاق برخوردار مي‎شود. در صورتي كه در كشوري كميتة ملي وجود نداشته باشد، بازرگانان و تجّار علاقمند مي‎توانند مستقيماً به عضويت اتاق درآيند كه البته مشروط به تصويب درخواست آنها در «شوراي جهاني» اتاق مي‎باشد.
در ايران، كميته ملي اتاق بازرگاني بين‎المللي اول بار به سال 1354 از طريق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل شده و فعال بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با اين كه نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور محدود و كمرنگ شد، اما كميتة ملي ايران منحل نشد ولي طبعاً در سطح محدودتري وجود داشته است و پس از يك دوره فترت مجدداً از سال 1364 دور جديد فعاليت خود را آغاز كرده است و در حال حاضر قريب 130 عضو دارد كه همگي از طريق كميته ملي ايران به عضويت اتاق بازرگاني بين‎المللي در پاريس درآمده‎اند. كميتة ملي اتاق در ايران به موجب اساسنامه اداره مي‎شود كه اركان آن را مشخص كرده است (رئيس، شوراي كميته، هيأت رئيسه، دبيركل). كار اصلي كميته ملي عبارت است از ايجاد ارتباط بين اعضا و اتاق پاريس، مبادله اطلاعات و انتقال دستاوردها و نتايج حاصله از فعاليت‎هاي اتاق پاريس در زمينه‎هاي گوناگون تجارتي به سطح داخلي، ارائه خدمات كارشناسي در زمينه تجارت بين‎المللي به اعضا، آموزش و ارتقاء دانش و اطلاعات تجارتي اعضا از طريق برگزاري سمينارهاي آموزشي و تخصص و انتشارات، و بالاخره تسهيل و تسريع مراودات تجاري بين‎المللي و فراهم كردن زمينه همكاري مشترك در سطح تجارت بين‎المللي. كميتة ملي ايران پس از تجديد فعاليت در سال 1364 مبادرت به تشكيل چهار كميسيون تخصصي كرده كه قرينه بعضي كميسيون‎هايي است كه در اتاق پاريس وجود دارد. كميسيون‎هاي تخصصي كميتة ملي ايران عبارتند از: كميسيون بانكداري، كميسيون حمل و نقل، كميسيون حقوق و داوري، كميسيون بيمه. هر كميسيون يك نفر دبير دارد و اعضاي كميسيون‎ها از كارشناسان ارشد رشته مربوط مي‎باشند. كميسيون‎ها زير نظر دبيرخانة كميته فعاليت مي‎كنند.
تا جايي كه به نظام داوري اتاق مربوط مي‎شود، كميته‎هاي ملي دو وظيفه سازماني دارند: يكي معرفي عضو براي ديوان داوري اتاق و دوم معرفي و پيشنهاد داور در مواردي كه ديوان استعلام مي‎كند (ماده 9 (3) و (6) قواعد داوري اتاق).

ج ـ دو فعاليت ويژه اتاق
با توجه به وسعت و اهميت وظايف اتاق و حوزه فعاليت‎هاي آن در سطح بين‎المللي، اتاق بازرگاني بين‎الملي شيوه‎هاي مختلفي را براي انجام وظايف و تحقق اهداف خود به كار مي‎گيرند. و تشكيلات مناسبي را نيز در داخل سازمان اتاق ايجاد كرده است كه قبلاً آنها را معرفي كرديم. اما در بين شيوه‎ها و راهكارهايي كه اتاق براي انجام برنامه‎ها و تحقق اهداف خود به كار مي‎گيرد، دو راهكار اساسي وجود دارد كه بيش از همه مورد استفاده است و ابتكار آن مخصوص اتاق است و فعاليت‎هاي راهبردي اتاق را صورت‎بندي و مشخص مي‎كند: يكي تهيه و جمع‎آوري رويه‎ها و عرفهاي تجاري در زمينه انواع فعاليتهاي تجارتي و تنظيم و تدوين آنها به صورت «مقررات متحدالشكل»، كه اثر مهم و وسيعي در يكسان‎سازي و قاعده‎مند كردن و نهايتاً تسهيل مراودات تجاري دارد.(10) دوم، تشكيل چند سازمان تخصصي دائمي و مستقل در چارچوب تشكيلات اتاق مانند مؤسسه حقوق و رويه تجاري، يا مراكز كارشناسي بين‎المللي كه كار آنها ارائه خدمات تخصصي در زمينه بازرگاني بين‎المللي است، كه در بين اين سازمانها «ديوان بين‎المللي داوري اتاق» مهم‎تر و قديمي‎تر است و در عمل موفقيت‎هاي زيادي كسب نموده است و همانطور كه پيش از اين اشاره كرديم، نظام داوري اتاق يك نظام پيشرو، شاخص و اثرگذار در عرصه داوري بين‎المللي به شمار مي‎رود.
معرفي بيشتر اين سازمان داوري و بحث و بررسي در اطراف قواعد داوري آن موضوع اصلي اين نوشته است.

2
نظام داوري اتاق

الف ـ زمينه‎هاي تأسيس سازمان داوري اتاق
نظام داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي در سال 1923 تأسيس شده است يعني چهار سال پس از تشكيل خود اتاق به سال 1919، تهيه قواعد داوري و تشكيل ديوان داوري اتاق در چنين فاصله كوتاهي نشان‎دهنده اين واقعيت است كه مسؤولان و سياستگزاران اتاق از همان ابتداي كار متوجه شدند كه گرچه وقوع اختلافات و دعاوي بين تجّار و بازرگانان، امري طبيعي است اما اگر بدرستي و با شيوه‎هاي مناسب حل و فصل نشود، يكي از موانع اساسي مراودات تجاري است و موجب اتلاف وقت و هزينه مي‎شود. از طرفي، در جستجوي شيوه‎هاي مناسب حل و فصل دعاوي تجاري به اين حقيقت پي بردند كه دعاوي و اختلافات تجاري كه در سطح بين‎المللي رخ مي‎دهد ويژگي‎هايي دارند كه دشواريهاي خاصي در راه حل و فصل آنها به شيوه‎هاي سنتي مانند مراجعه به دادگاههاي دولتي يا حتي داوري‎هاي پراكنده ايجاد مي‎كند. در واقع طبيعت حقوقي پيچيده و چند لايه بودن دعاوي بين‎المللي كه ناشي از قراردادهاي بين‎المللي با موضوعات مختلف است (از قرارداد خريد و فروش ساده گرفته تا قراردادهاي سرمايه‎گذاري) اقتضا مي‎كند كه رسيدگي و حل و فصل آنها توسط اشخاصي انجام شود كه هم مورد اعتماد طرفين باشند و هم از تسلط و تخصص لازم در رشته مربوط برخوردار باشند. چنانكه خواهيم ديد، مناسب‎ترين شيوه حل اختلاف كه اين اقتضائات را برمي‎‎آورد، همانا شيوه داوري است.
گفتيم ويژگيهاي دعاوي بين‎المللي در انتخاب شيوه حل و فصل آنها مؤثر است. بعضي اين ويژگي‎ها را ذيلاً مرور مي‎كنيم:
1 ـ ارتباط حقوقي قرارداد و اختلاف حاصل از آن با نظام حقوقي و قوانين كشورهاي مختلف (از محل انعقاد قرارداد گرفته تا محل اجرا و محل پرداخت) كه مداخله هر يك از اين قوانين مي‎تواند مسائل حقوقي پيچيده‎اي را پيش آورد و رسيدگي دادگاه را طولاني‎تر سازد؛
2 ـ تنوع فرهنگي اصحاب دعوي و حتي قاضي رسيدگي كننده به دعوي كه هركدام تاريخ و فرهنگ متفاوتي دارند به ويژه از حيث برداشتي كه از مفهوم حل و فصل عادلانه دارند و نيز انتظاراتي كه به دنبال چنين برداشتي در ذهن ايشان ايجاد مي‎شود؛
3 ـ عدم تمايل طرفين در مراجعه به مراجع قضايي كشور طرف مقابل يا حتي كشور ثالث به علت ناآشنايي و گاه بي‎اعتمادي به نظام حقوقي و قضايي آن كشور؛
4 ـ بيم از بي‎مهري احتمالي مراجع رسيدگي دولتي در كشور بيگانه به علت احتمال نفوذ و تأثير عوامل كشوري يا ملي يا اجتماعي در سرنوشت دعوي بويژة در مواردي كه طرف دعوي يك دستگاه دولتي در كشور محل دادگاه باشد، كه باعث مي‎شود طرفين از مراجعه به دادگاههاي داخل اكراه داشته باشند؛
5 ـ پر هزينه بودن رسيدگي قضايي و الزام به داشتن وكيل در بعضي كشورها و نيز طولاني و چند مرحله‎اي بودن جريان رسيدگي دادگاه تا صدور حكم نهايي و لازم‎الاجرا؛
6 ـ احتمال افشاي اسرار تجاري و اسناد و مدارك طرفين كه در جريان رسيدگي علني در دادگاه خواه‎ناخواه مطرح مي‎شود؛
7 ـ ناكارآمدي سيستم قضايي داخلي براي رسيدگي صحيح و مطمئن به دعاوي بين‎المللي و عدم تخصص قضات داخلي، به اين علت كه آيين دادرسي داخلي علي‎الاصول براي حل و فصل دعاوي داخلي هر كشور طراحي مي‎شود و قضات هم اساساً براي رفع منازعات و دعاوي داخلي تربيت مي‎شوند.
هر يك از موارد فوق يكي از ويژگي‎هاي دعاوي بين‎المللي را رقم مي‎زند كه به نوبه خود بستر مناسبي است كه اگر دعاوي بين‎المللي در محاكم داخلي مطرح شود يا حتي اگر به داوري‎هاي موردي و خارج از نظارت ارجاع شود، مي‎تواند دشواريهاي مهمي را در راه حل و فصل اين قبيل دعاوي ايجاد كند. همين ملاحظات بود كه مسؤولان اتاق را قانع كرد كه شيوه‎هاي سنتي حل و فصل دعاوي پاسخگوي دعاوي تجاري بين‎المللي نيست و با ضرورتهاي تجارت آن هم در سطح بين‎المللي، از قبيل سرعت و دقت و بويژه اعتماد متقابل، تناسبي ندارد و بايد از مكانيسم‎ها و شيوه‎هاي ديگري براي رفع اختلافات تجاري بين‎المللي استفاده شود.

ب ـ «داوري»: قاضي طبيعي براي دعاوي بين‎المللي
بطور كلي، شيوه‎هاي حل و فصل اختلافات (بويژه در سطح بين‎المللي) را مي‎توان به دو گروه اصلي تقسيم كرد: يكي رسيدگي قضايي در محاكم كه بنا به ماهيت خود علي‎الاصول شيوه «ترافعي» است، دوم شيوه‎هاي دوستانه كه مبتني بر «تراضي» طرفين دعوي است. گروه دوم، خود مشتمل است بر داوري،(11) سازش،(12) مراجعه به كارشناس،(13) ميانجيگري(14) و واقعيت‎يابي(15) كه وجه مشترك همه آنها، همانطور كه اشاره شد، توافق و تراضي قبلي طرفين است كه در واقع اساس صلاحيت و مشروعيت مرجع رسيدگي مربوط را نيز تشكيل مي‎دهد. همين ويژگي، يكي از مهم‎ترين وجوه افتراق شيوه‎هاي رسيدگي دوستانه را بار رسيدگي قضايي رقم مي‎زند، زيرا براي استفاده از شيوه رسيدگي قضايي در دادگاه نيازي به توافق قبلي طرفين نيست و هر يك از طرفين دعوي مي‎تواند به دادگاه مراجعه و درخواست رسيدگي نمايد. اصولاً دادگاه داراي صلاحيت عام است و مشروعيت و اقتدار آن براي رسيدگي به دعاوي ناشي از قانون است و توافق اصحاب دعوي نقشي در آن ندارد.
به هر حال، جوهر اصلي شيوه‎هاي دوستانه حل و فصل دعاوي عبارت است از تراضي و توافق اصحاب دعوي كه براي حل اختلاف به شخص ثالث رجوع كنند. همين تراضي است كه باعث مي‎شود اولاً فضاي سنگين نزاع و بگومگو در دادگاه، به جوّ دوستانه تبديل شود و از انعطاف زيادي برخوردار باشد و ثانياً اصحاب دعوي آزادي عمل فراواني در نحوه حل و فصل دعاوي خود داشته باشند.(16) شيوه‎هاي دوستانه حل اختلاف ـ به ويژه داوري ـ هم در دعاوي داخلي قابل استفاده است و هم در دعاوي بين‎المللي؛ با اين تفاوت كه در دعاوي داخلي مراجعه به دادگاه يا به داوري جايگزين يكديگر مي‎باشند، در حالي كه در دعاوي بين‎المللي چون دادگاه بين‎المللي وجود ندارد، مراجعه به داوري عملاً شيوه منحصر به فرد حل اختلاف بشمار مي‎رود.
به هر حال، اتاق بازرگاني بين‎المللي كه كوتاه زماني پس از تشكيل و در چارچوب اهداف راهبردي خود يعني تسهيل مراودات و مبادلات تجاري بين‎المللي و رفع موانع آن، در جستجوي نظام حقوقي آنسب و اصلح براي حل و فصل اختلافات و دعاوي تجاري برآمده بود، با توجه به همين ملاحظات بود كه به اين نتيجه رسيد كه «قاضي طبيعي» براي رفع منازعات و دعاوي تجاري بين‎المللي همانا اسلوب داوري است. در هر صورت، اتاق در سال 1923 مبادرت به تأسيس «ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي» نمود و قواعد داوري آن را نيز تهيه و تدوين كرد و بدينسان نظام داوري اتاق در همان سال پا گرفت.(17)
امتيازات داوري را به تفصيلدر بخش بعدي مورد مطالعه قرار مي‎دهيم، در اينجا لازم است اشاره كنيم كه جاذبة اصلي داوري در عنصر توافق و تراضي اصحاب دعوي نهفته كه عرصة وسيعي را براي آزادي انتخاب و عمل طرفين ايجاد مي‎كند كه از انتخاب داور يا داوران گرفته تا نحوه رسيدگي و تعيين آيين داوري و قانون ماهوي حاكم بر دعوي و حتي نحوة اجراي رأي داوري گسترده است.(18) پس، قبل از توضيح ويژگي‎هاي نظام داوري اتاق، ببينيم علاوه بر عنصر تراضي و توافق كه جوهر داوري است، امتيازات ديگر آن كدام است كه آن را به «قاضي طبيعي» براي حل و فصل اختلافات بين‎المللي تبديل كرده است.

ج ـ امتيازات داوري
از مجموع مطالبي كه گفتيم بخوبي مي‎توان دريافت كه چون اسلوب داوري مبتني بر توافق و تراضي است، جو اعتماد و دوستانه‎اي بين طرفين ايجاد مي‎كند و از گسترش نزاع و التهاب كه معمولاً در حالت بروز اختلاف بوجود مي‎آيد، جلوگيي مي‎كند. علاوه بر اين، چون در داوري طرفين مي‎توانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آنها بعنوان داور انتخاب نمايند لذا آسودگي خيال بيشتري خواهند داشت كه دعوايشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت كافي در رسيدگي، با بيطرفي بيشتر، با رعايت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاري ايشان و بالاخره با هزينه كمتري حل و فصل مي‎شود. همين‎ها، امتيازات اسلوب داوري به شمار مي‎رود.

(1)رعايت تخصّص
منشأ اختلافات بين‎المللي، قراردادهاي بين‎المللي است. از قراردادهاي نسبتاً ساده‎تر خريد و فروش بين‎المللي كه بگذريم، قراردادهاي انتقال تكنولوژي، اجراي طرحهاي عمراني صنعتي و توليدي بزرگ، قراردادهاي ساختماني (اعم از ابنيه، سدسازي، پل سازي و امثال آنها)، قراردادهاي تأمين مالي و بانكي، و بالاخره قراردادهاي سرمايه‎گذاري كه در سطح بين‎المللي منعقد مي‎شوند، هر يك متضمن موضوعات و مسائل حقوقي پيچيده و وسيعي هستند. طبيعي است كه اختلافات و دعاوي ناشي از چنين قراردادهايي نيز به نوبه خود پيچيده و متنوع و گسترده مي‎باشد كه حل و فصل آنها از عهده افراد متخصص و آشنا با مسائل قراردادهاي بين‎المللي و نوع فعاليت موضوع قرارداد برمي‎آيد، و ارجاع آنها به دادگاههاي داخلي مطلوب و مطمئن نيست، زيرا قضات محاكم داخلي علي‎الاصول براي رسيديگ به اين نوع دعاوي تربيت نشده‎اند و بجز موارد استثنايي اساساً تخصصي در مسائل حقوقي بين‎المللي ندارند و انتظاري هم نمي‎رود كه علي‎العموم از چنين تخصص‎هايي برخوردار باشند. به علاوه، دعاوي و اختلافات ناشي از اين نوع قراردادها معمولاً متضمن مبالغ هنگفت است و شركتها و مؤسسات بزرگ بين‎المللي يا چند مليتي در آنها درگير مي‎باشند و نتيجه رسيدگي تأثير مستقيم و مهمي در سرنوشت آنها دارد و به همين لحاظ طرفين اين قبيل دعاوي مايلند كه دعوي توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن كه از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در مي‎آورند، رسيدگي و تصميم‎گيري شود. در رسيدگي قضايي توس دادگاه، طرفين هيچگونه مداخله و نقشي در انتخاب قاضي و حتي آيين دادرسي ندارند. تنها اسلوبي كه اين امكان را فراهم مي‎كند كه دعوي به قاضي كارشناس و صاحبنظر در موضوع ارجاع شود، داوري است كه اصحاب دعاوي داور يا داوران مورد نظر خود را كه علاوه بر آشنايي و اعتمادي كه به او دارند، به عقيده ايشان با فعاليت‎هاي موضوع قرارداد نيز آشنا هستند و اطلاعات و تجربه كافي دارند، انتخاب مي‎نمايند و حتي حاضر مي‎شوند كه با طيب خاطر رأي او را نيز بپذيرند و اجرا كنند.

(2) سرعت و كارايي
امتياز ديگر داوري، سرعت در رسيدگي و كارايي بيشتر آن در مقايسه با رسيدگي قضايي دادگاه است. اصولاً در داوري، طرفين و داوران ملزم نيستند تشريفات ايين دادرسي را رعايت كنند، بلكه آزادند كه متناسب با نوع و موضوع دعواي مطروحه آيين رسيدگي مناسب را تعيين كنند. داوري از تشريفات وقت‎گير و پيچيده رسيدگي در محاكم و چند درجه‎اي بودن رسيدگي و مراحل مختلف بدوي، استيناف و فرجام معاف است. علاوه بر اين، طرفين مي‎توانند حتي قانون ماهوي حاكم بر دعوي را نيز خود انتخاب و تعيين نمايند يا به داوران اختيار دهند كه قانون حاكم را تعيين كنند كه چون داوران مأخوذ به قوانين داخل نيستند حتي ضرورتي ندارد قواعد تعارض قوانين را در انتخاب قانون مناسب با همان جزئيات و الزاماتي كه قاضي دادگاه دارد، رعايت كنند. و بالاخره، اصحاب دعوي مي‎توانند به داوران خود اجازه دهند كه صرفاً به صورت كدخدا منشي(19) يا براساس موازين عدالت و انصاف،(20) دعوي را حل و فصل نمايند، بدون اين كه لازم باشد در تصميم خود به قواعد حقوقي يا قانون موضوعه رجوع و استناد نمايند. اين امكان و اين آزادي عمل در انتخاب آيين رسيدگي و قانون حاكم موجب مي‎شود كه جريان داوري با سرعت كافي و بدون تشريفات زائد و تأخيرهاي ناشي از آن برگزار شود و زودتر به نتيجه برسد. به علاوه، چون آيين دادرسي و قانون حاكم متناسب با موضوع دعوي انتخاب و تعيين مي‎شود طبعاً كارايي داوري بالا مي‎رود و هدف نهايي كه رفع اختلاف است مطمئن‎تر، بهتر و سريع‎تر حاصل مي‎گردد. مثلاً گاه با توجه به نوع دعوي يا مبلغ مورد ادعا كه قابل توجه نيست، طرفين توافق مي‎كنند كه پس از يك دور تبادل لايحه و بدون جلسه استماع شفاهي، مرجع داوري صرفاً براساس لوايح كتبي رأي خود را صادر كند. وجود اين امكانات باعث شده كه اسلوب داوري از سرعت و كارايي بيشتري براي حل اختلافات تجاري برخوردار باشد.

(3) بيطرفي
بطور كلي قاضي بايد مستقل و بيطرف باشد و شرط سلامت رسيدگي قضايي نيز همين است. اما در دعاوي شركتهاي خارجي كه در محاكم داخلي مطرح مي‎شود، بويژه در مواردي كه طرف مقابل يك مؤسسه يا شركت تجاري دولتي است و دعوي در دادگاههاي كشور متبوع او طرح شده، اين احتمال منتفي نيست كه قاضي داخلي با محظوراتي مواجه شود يا ناخواسته در مسيري قرار گيرد كه مطلوب او نيست يا شرايطي ايجاد شود كه تشخيص قضايي او را با موانعي مواجه سازد. در چنين شرايطي مسلماً بيطرفي دادگاه در معرض ترديد قرار مي‎گيرد. اما در داوري‎ها، چون داوران هيچ‎گونه وابستگي دولتي ندارند و اغلب از كشوري بجز كشور متبوع طرفين انتخاب مي‎شوند (بويژه رئيس هيأت داوري در داوري‎هاي سه نفره و نيز داور منفرد در داوري‎هاي يك نفره)، لذا احتمال اين كه تحت تأثير چنين ملاحظات يا محظوراتي قرار گيرند، علي‎الاصول منتفي است و بهتر و مطمئن‎تر مي‎توانند بيطرفي را رعايت نمايند.
علاوه بر اين، داور يا داوران بايد مستقل از طرفين باشند و بيطرفانه رسيدگي و رأي صادر كنند و مكلفند اين استقلال را در طول رسيدگي حفظ نمايند، و در صورتي كه اين وصف را از دست بدهند قابل جرح مي‎باشند. بحث درباره استقلال و بيطرفي داور و اهميت آن از موضوع بحث ما خارج است، اما همين‎قدر اشاره مي‎كنيم كه طرفين هنگام انتخاب داور معمولاً اشخاصي را معرفي مي‎كنند كه مورد شناسايي و اعتماد ايشان باشند، اما داور منتخب نبايد با او رابطه خادم و مخدومي داشته باشد و نيز نبايد مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع در دعوي باشد. داور، وكيل يا نماينده طرفين نيست و بايد مستقل از معرفي كننده باشد و در رسيدگي و رأي نيز بايد بيطرف باشد. استقلال و بيطرفي(21) داور سلامت رسيدگي و درستي جريان داوري و رعايت عدالت را تضمين مي‎كند و اهميت آن بقدري است كه همين كه اوضاع و احوالي حادث شود كه استقلال و بيطرفي داور را با ترديد مواجه سازد (نه اين كه ثابت كند)،كافي است كه بتوان او را جرح نمود. نفس جرح داور ـ ولو به نتيجه نرسد و ثابت نشود ـ به معناي اعلام بي‎اعتمادي به داور مجروح است كه اغلب باعث مي‎شود حتي قبل از تصميم‎گيري راجع به جرح، خود او كناره‎گيري نمايد. اين ويژگيها، بيطرفي در رسيدگي داوري را بهتر تأمين مي‎كند.

(4) محرمانه بودن
تجار و بازرگانان نسبت به افشاي اسرار تجاري خود بسيار حساس‎اند و همه اقدامات و تدابير لازم را بكار مي‎گيرند كه اين اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگومگو در معاملات تجاري، زمينه‎اي فراهم مي‎كند كه وضعيت تجاري و گرفتاريهايي كه طرفين در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهايي كه احياناً در قرارداد يا معامله مربوط مرتكب شده‎‎اند، بدهيهايي كه دارند يا ادعا مي‎شود كه دارند و بالاخره مشخصات و جزئيات قرارداد و معامله مبناي اختلاف، عنلي و افشا شود و بويژه اگر موضوع به دادگاه كشانده شود، امكان افشاي اين حقايق بيشتر مي‎شود.
به علاوه، هرچند بروز اختلاف در معاملات تجاري طبيعي است، اما پايان رابطه تجاري نيست. به هيمن لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاكره حل كنند و ناگزير شوند به شيوه‎هاي حقوقي متوسل شوند، ترجيح مي‎دهند طوري عمل شود كه به كار و هدف اصلي ايشان كه همانا ادامه روابط تجاري است، لطمه‎اي وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوي، مجدداً روابط خود را از سر گيرند. طبعاً اگرجريان حل و فصل دعوي محرمانه باشد، اين هدف بهتر قابل حصول است. داوري اين هدف را بخوبي تأمين مي‎كند، زيرا جريان داوري به صورت محرمانه برگزار مي‎شود و فقط اصحاب دعوي، وكلاي ايشان و داور يا دوران منصوب ايشان در جريان رسيدگي مداخله و حضور دارند و از محتويات پرونده و موضوع دعوي با خبر مي‎شوند و در پايان كار هم نسخه رأي داوري فقط در اختيار طرفين قرار مي‎گيرد و هيچكس از آن مطلع نمي‎شود.

(5) كم هزينه بودن
دعاوي تجاري بين‎المللي اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زيادي است. مراجعه به دادگستري براي طرح دعوي مستلزم ابطال تمبر و ساير هزينه‎هاي قضايي است و اگر پرونده به مراحل بعدي (استيناف و تجديدنظر و فرجام) بكشد، طبعاً هزينه‎هاي بيشتري بايد پرداخت شود، كه گاه با توجه به مبلغ دعوي ارقام قابل توجهي را تشكيل مي‎دهد. در بعضي كشورها طرح دعوي الزاماً بايد از طريق وكيل دادگستري صورت گيرد كه به نوبه خود مستلزم پرداخت حق‎الوكاله است. اما در داوري‎ها، بجز حق‎الزحمه‎اي كه معمولاً به داوران پرداخت ميشود، هزينه ديگري لازم نيست. البته در داوري‎هاي سازماني، مانند داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي علاوه بر حق‎الزحمه داوران، هزينه‎هاي اداري هم وجود دارد. معذلك در داوري‎ها مداخله وكيل الزامي نيست و طرفين مي‎توانند دعوي را رأساً يا با معرفي نماينده مطرح كنند و پيش ببرند. هرچند گاه در مورد هزينه‎هايي كه سازمانهاي داوري (مانند اتاق بازرگاني) دريافت مي‎كنند، انتقاداتي مي‎شود اما حل و فصل دعاوي تجاري بين‎المللي از طريق داوري، بويژه در مواردي كه متضمن مبالغ هنگفتي مي‎باشند، روي هم رفته ارزان و كم‎هزينه‎تر است.

باري،امتيازاتي كه براي اسلوب داوري به عنوان يك شيوه حقوقي براي حل و فصل اختلافات و دعاوي برشمرديم، نسبت به داوري بطور كلي، اعم از داوري داخلي يا بين‎المللي، صادق است و نظام داوري اتاق هم، به عنوان داوري بين‎المللي از همين امتيازات برخوردار است.

د ـ عناصر نظام داوري اتاق
نظام داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي متشكل از دو عنصر اساسي است: يكي قواعد داوري اتاق، دوم سازمان داوري آن كه نقش مهمي در رعايت اين قواعد و نظارت بر حسن انجام داوري‎هايي كه به قواعد اتاق ارجاع مي‎شود ايفا مي‎كند. و عنصر نظام داوري اتاق را بيشتر توضيح مي‎دهيم.

(1) قواعد داوري اتاق
قواعد داوي اتاق، مجموعه مقرراتي است كه در واقع آيين دادرسي در داوري است و نحوه رسيدگي به دعوي را مشخص نموده است. قواعد داوري اتاق اول بار به سال 1923 و همزمان با تشكيل ديوان داوري آن تهيه شده و به تصويب شوراي جهاني اتاق رسيده است. اما بعداً در پرتو تجاربي كه در عمل به دست آمد چند بار مورد تجديدنظر و اصلاح قرار گرفته و پس از اصلاحاتي كه در سال 1998 صورت گرفته، اكنون قواعد جامع و نسبتاً كاملي شده است. قواعد جديد داوري اتاق، ابتدا در هيأت رئيسه اتاق تصويب شده و سپس در جلسه شوراي جهاني اتاق (اجلاس كنگره شانگهاي، آوريل 1997) تصويب گرديده و بالاخره از اول سال 1998 لازم‎الاجرا شده است.
قواعد داوري اتاق، جريان داوري را از زمان شروع تا پايان رسيدگي و صدور رأي مي‎پوشاند. مهم‎ترين مشخصه قواعد داوري اتاق آن است كه بيشترين آزادي عمل و انتخاب را براي طرفين و داوران منتخب ايشان در طول جريان داوري قائل شده و از انعطاف زيادي برخوردار است. اين قواعد، وظايف و اختيارات خاصي براي سازمان داوري اتاق بويژه ديوان داوري اتاق مقرر نموده، با اين هدف كه بتواند نظارت مستمر و مؤثري بر جريان داوري اعمال نمايد و از بروز تأخير در رسيدگي جلوگيري نمايد و مشكلات و بن‎بست‎هايي را كه احياناً در جريان داوري حادث مي‎شود، حل كند و مرتفع نمايد.
چنانكه گفتيم، قواعد داوري اتاق اول بار همزمان با تأسيس نظام داوري آن تهيه و تدوين شده و تا بحال چند مرتبه اصلاح و تجديدنظر شده كه آخين نوبت در سال 1998 بوده است. مهم‎ترين هدف اصلاحات اخير در قواعد داوري اتاق، يكي تأمين سرعت جريان داوري و حذف عوامل تأخير و دوم، شفاف‎تر كردن سيستم داوري اتاق و رفع ابهامات قواعد قبلي و روان‎تر كردن جريان داوري، و سوم رفع كمبودهاي قواعد قبلي بوده است، مانند تصريح به داوري‎هاي چند طرفه(22) كه تحت قواعت فعلي قابل انجام است (ماده 10 قواعد)، يا امكان اصلاح و تفسير رأي داوري ظرف 30 روز پس از صدور (ماده 29 قواعد)، يا شرط عدم مسؤوليت داوران و اعضاي سازمان داوري اتاق (ماده 34 قواعد) و امثال آنها.
مفاد قواعد داوري اتاق در مطاوي بحثهاي قسمت سمت مطالعه خواهيم كرد.

(2) سازمان داوري اتاق
عنصر دوم نظام داوري اتاق سازمان داوري آن است كه تشكيلات ساده‎اي دارد. سازمان داوري اتاق دو ركن دارد: اول ديوان داوري، دوم دبيرخانه ديوان، كه هر كدام وظايف و اختيارات خاصي دارند كه حس مورد در قواعد داوري يا در اساسنامه ديوان و نيز در قواعد داخلي ديوان مشخص شده است.(23) ركن اصلي سازمان داوري اتاق، «ديوان بين‎المللي داوري» است كه دبيرخانه را در كنار خود دارد. وظيفه اصلي سازمان داوري اتاق نظارت بر جريان داوري و اطمينان از اجراي درست قواعد داوري در هر پرونده است با اين هدف اساسي كه رأي صادره قابل اجرا باشد. سازمان داوري اتاق هيچ‎گونه مداخلة حقوقي و قضايي در جريان داوري و رسيدگي به دعاوي ندارد و رأساً به دعاوي رسيدگي نمي‎كند، بلكه انجام داوري، اداره جريان داوري و رسيدگي به دعاوي و بالاخره تصميم‎گيري و صدور رأي در هر پرونده برعهده همان داور يا داوراني است كه طرفين انتخاب و معرفي مي‎كنند.
كار دبيرخانه ديوان، چنان كه در قسمت بعدي خواهد آمد، ارائه خدمات اداري و دفتري و پشتيباني در دعاويي است كه به داوري اتاق ارجاع مي‎شود. در واقع دبيرخانه رابط بين ديوان و طرفين و داوران با يكديگر است. چنان كه خواهيم ديد، بطور كلي، وظايف و اختيارات ديوان داوري اتاق بيشتر صبغه حقوقي دارد، اما وظايفن و اختيارات دبيرخانه ماهيت اداري و خدماتي دارد، اما هيچكدام از آنها آزادي عمل طرفين يا تصميم‎گيري‎هيا داوران را محدود نمي‎سازد. در واقع اختياراتي كه براي ديوان يا دبيرخانه پيش‎بيني شده كه مي‎توانند در بعضي موارد تصميماتي اتخاذ نمايند (مانند نصب داور بجاي طرفي كه از معرفي داور خود امتناع مي‎ورزد و يا نصب رئيس هيأت داوري در صورتي كه طرفين يا داوران ايشان نتوانند در اين مورد به توافق برسند) براي تأمين رسيدگي صحيح و اجراي قواعد داوري است كه طرفين قبلاً آن را پذيرفته‎اند و به آن ملزم شده‎اند. اكنون ببينيم وظايف و اختيارات هريك از اين دو ركن (ديوان داوري ـ دبيرخانه) چيست.

(2 ـ 1) ديوان داوري اتاق
ديوان داوري اتاق كه نام رسمي و كامل آن «ديوان بين‎المللي داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي»(24) است، مهم‎ترين ركن سازمان داوري اتاق است. سازمان و وظيفه اين ديوان را ذيلاً بررسي مي‎كنيم.

(2 ـ 1 ـ الف) سازمان ديوان داوري اتاق: اين ديوان متشكل از حقوقدانان برجسته كشورهاي مختلف است كه در مسائل حقوقي بين‎المللي بويژه در زمينه حقوق تجارت بين‎الملل و داوري بين‎المللي صاحبنظر مي‎باشند. كميته ملي اتاق در هر كشور مي‎تواند از بين حقوقدانان واجد شرايط، يك نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي‎البدل را براي عضويت در ديوان كانديدا و پيشنهاد كند. افرادي كه به اين ترتيب پيشنهاد مي‎شوند در صورتي كه اوصاف لازم را داشته باشند، توسط رئيس ديوان به شوراي جهان اتاق معرفي مي‎شوند و در صورت تصويب شورا به مدت سه سال به عضويت ديوان درمي‎آيند و مادام كه فرد ديگري بجاي ايشان پيشنهاد نشود، عضويت‎شان تجديد مي‎شود. در حال حاضر ديوان داوري 56 نفر عضو اصلياز كشورهاي مختلف دارد كه اغلب آنها در جلسات عمومي ديوان كه سالانه دوبار تشكيل مي‎شود، شركت مي‎كنند.
مطابق ماده 2 قواعد داخلي ديوان، خود ديوان اعضا را به عنوان داور يا وكيل در پرونده‎ها انتخاب نمي‎كند، اما اگر در پرونده‎هاي داوري اتاق طرفين يا يكي از ايشان اعضاي ديوان را به عنوان داور يا مشاور يا وكيل انتخاب يا منصوب كنند، عضو مربوط بايد به ديوان اطلاع دهد و از حضور در جلسات ديوان كه چنين پرونده‎هايي در آن مطرح مي‎شود، ممنوع است. به هر حال، مطابق همان ماده رئيس ديوان و اعضاي دبيرخانه نمي‎توانند به عنوان داور يا وكيل در پرونده‎ها معرفي شوند و عمل كنند.
ديوان، داراي يك نفر رئيس و دو نفر نايب رئيس مي‎باشد كه توسط شوراي جهاني اتاق منصوب مي‎شوند. ديوان داوري اتاق، يك ارگان (ركن) مستقل و خودگردان است و هيچ‎گونه وابستگي به اتاق بازرگاني بين‎المللي ندارد. اعضاي ديوان هم با اين كه توسط كميته ملي كشور متبوع خود معرفي مي‎شوند، اما مستقل از آن كميته مي‎باشند و مكلفند محرمانه بودن اطلاعات و مدارك پرونده‎ها را كه در ديوان مطرح مي‎شود و به لحاظ سمت خود از آنها مطلع مي‎شوند، حتي در برابر كميته ملي كشور متبوع‎شان حفظ و رعايت كنند. (ماده 1 (2) و 1 (3) اساسنامه ديوان و نيز ماده 3 قواعد داخلي ديوان).
ديوان داوري اتاق، مطابق اساسنامه ديوان اداره مي‎شود و داراي يك «قواعد داخلي» هم هست كه ناظر به ساختار داخلي آن است. اين دو سند، ضميمه شماره 1 و شماره 2 قواعد ديوان است.
ديوان داوري، هر سال دو جلسه عمومي دارد كه با حضور اعضا تشكيل مي‎شود و علاوه بر رسيدگي به موضوعات مهم كه در پرونده‎هاي داوري در گوشه و كنار دنيا مطرح شده، به مسائل عمومي و سياستگزاري نيز مي‎پردازد و آخرين اطلاعات و تحولات را كه در داخل سازمان داوري اتاق يا در عرصه داوري بين‎المللي رخ داده، مبادله مي‎كند. علاوه بر اين، ديوان همه ماهه يك جلسه كاري دارد كه معمولاً در هفته آخر هر ماه تشيكل مي‎شود و به امور جاري رسيدگي مي‎كند. اما براي تسريع و حسن انجام وظايف و كارهايي كه برعهده ديوان است و براي تصميم‎گيري در دهها موضوع كوچك و بزرگ در اواع پرونده‎ها و داوري‎هايي كه تحت قواعد داوري اتاق در گوشه و كنار جهان در جريان است و خصوصاً با توجه به حجم زياد دعاوي (هر ماه، دهها و هر سال قريب پانصد فقره دعواي جديد به داوري اتاق ارجاع مي‎شود)؛ ديوان داوري مطابق مواد 4 و 5 اساسنامه و نيز ماده 4 قواعد داخلي خود، مبادرت به تشكيل «كميته ديوان»(25) كرده است كه مركب از رئيس ديوان و دو نفر از اعضا است و هر ماه سه بار تشكيل جلسه مي‎‎دهد و كارهاي روزمره ديوان را انجام مي‎دهد. البته موضوعات مهمي مانند جرح داور، تعويض داور به علت قصور در انجام وظيفه و نيز بررسي و تأييد رأي داوري به كميته ارجاع نمي‎شود و خود ديوان رسيدگي و تصميم‎گيري مي‎كند. به هر حال، تصميم‎گيري در كميته ديوان بايد به اتفاق آراء باشد و اگر حاصل نشود، بايد موضوعر ا به اولين جلسه ديوان ارجاع كند.

(2 ـ 1 ـ ب) ساختار نظارت ديوان داوري اتاق: گفتيم كار اصلي ديوان، عبارت است از نظارت مؤثر بر داوري‎هايي كه مطابق قواعد اتاق داوري ارجاع شده است. اين نظارت از زمان تسليم درخواست داوري به دبيرخانه آغاز و با صدور رأي پايان مي‎پذيرد. هدف از اعمال نظارت و كنترل جريان داوري توسط ديوان داوري عبارت است از اطمينان از اجراي صحيح قواعد داوري و رعايت آن در طور رسيدگي، با اين نيّت اصل كه رأي صادره حتي‎المقدور اشكالات و ايرادات شكلي نداشته باشدو در مرحله اجرا با مشكلي مواجه نشود يا لااقل كمتر با مشكل مواجه شود.(26)
نظارت ساختاري و مستقيم ديوان داوري در هر پرونده در دو مقطع مهم انجام مي‎شود: اول، در شروع داوري كه مسأله وجود و اعتبار موافقتنامه داوري مطرح مي‎شود، دوم در پايان رسيدگي كه رأي داوري صادر مي‎‎شود. البته، تمام جريان رسيدگي و انجام داوري نيز همچنان تحت نظارت مستمر ديوان داوري مي‎باشد كه تفصيل آن را در قسمت سوم اين مقاله خواهيم ديد، اما نظارتي كه ديوان در آستانه و در پايانه هر داوري بطور خاص اعمال مي‎نمايد، نهايت اهميت را دارد، زيرا اولاً به صورت مستقيم است و ثانياً مشروعيت و اعتبار حقوقي مرجع داوري مربوط و مشروعيت رأي و تصميمات آن را تضمين مي‎نمايد.
مقطع اول كه ديوان اعمال نظارت مي‎كند در آستانه شروع داوري است و ناظر به احراز موافقتنامه داوري است. گفتيم، داوري مبتني بر توافق و تراضي است و كسي را نمي‎توان به داوري اجبار كرد. موافقتنامه داوري اساس مشروعيت داوري و مبناي صلاحيت مرجع داوري است، از اين رو مادام كه طرفين موافقت نكرده باشند به داوري رجوع نمايند، داوري هم در كار نيست. جريان داوري با درخواست داوري از جانب خواهان شروع مي‎شود كه بايد آن را به دبيرخانه ديوان تسليم نمايد. اما ممكن است در همين آستانه داوري، اساس و مبناي صلاحيت و مشروعيت داوري يعني موافقتنامه داوري با رد و انكار طرف مقابل (خوانده) مواجه شود و مثلاً مدعي شود كه اساساً قرارداد داوري وجود ندارد، يا ناظر به داوري اتاق نيست،يا آنچه به عنوان موافقتنامه داوري مطرح شده، معتبر نيست و صحيحاً منعقد نشده. يا از اصل باطل بوده، يا بعداً فسخ شده،يا متن آن مبهم است و حكايت از مراجعه به قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي نمي‎كند، و از اين قبيل ايرادات. قبل از اين كه جريان داوري گامي به پيش رود، بايد تكليف اين ايرادها در آستانه داوري معلوم شود. اما رسيدگي و تصميم‎‏گيري در اين زمينه آسان نيست و گاه مستلزم مباحث مفصل و تبادل لوايح و حتي لمس ماهيت است. از طرفي با وجود چنين ايراداتي كه مشروعيت و اختيار مرجع داوري و صلاحيت او را انكار مي‎كند، اساساً تشكيل مرجع داوري ممكن نيست تا بخواهد به ايرادات صلاحيتي رسيدگي نمايد.
قواعد داوري اتاق، اين مشكل را از طريق ديوان داوري حل كرده است. مطابق ماده 6 (2) قواعد مذكور در صورتي كه پس از تسليم و درخواست داوري نسبت به وجود موافقتنامه داوري يا اعتبار آن ايراد شود، ديوان داوري اتاق به موضوع رسيدگي مي‎كند و اگر علي‎الظاهر (Prima facie) متقاعد شود كه موافقتنامه داوري براي ارجاع موضوع به داوري اتاق وجود دارد، كافي است كه جريان داوري ادامه يابد. اما چون اين تصميم ديوان داوري درباره وجود موافتنامه داوري صرفاً براساس ظاهر اسناد و مدارك صورت گرفته، و تصميم ماهوي نيست و خاصيت امر مختومه نداد، لذا ايراد كننده حق دارد ايراد خود را نزد داور يا داوران همچنان پيگيري كند و از مرجع داوري بخواهد كه قبل از ورود به ماهيت، ابتدا به مسأله صلاحيت رسيدگي نمايد. مرجع داوري هم مأخوز به تصميم و اعلام‎نظر ديوان داوري نيست و چه بسا پس از رسيدگيهاي بيشتر و مفصل‎تر به اين نتيجه برسد كه موافقتنامه‎اي براي مراجعه به «داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي» به واقع وجود ندارد يا معتبر نيست و در نتيجه صلاحيت رسيدگي ندارد.
اما در صورتي كه ديوان داوري متقاعد نشود كه علي‎الظاهر موافقتنامه داوري اتاق وجود دارد،به طرفين اعلام مي‎كند كه داوري قابل ادامه نيست كه در اين صورت نيز چون تصميم ديوان ماهوي نيست، طرف ديگر (خواهان) كه مدعي و معتقد است موافقتنامه داوري واقعاً وجود دارد و معتبر است، مي‎تواند به دادگاه صالح مراجعه و ادعاي خود را پيگيي نمايد.
مقطع دوم كه ديوان نظارت مؤثر خود را اعمال مي‎كند، در پايانة جريان داوري است كه مرجع داوري مربوط به مرحله تصميم‎گيري و صدور رأي رسيده است. به موجب ماده 27 قواعد ديوان، داور يا داوران مكلفند قبل از امضاي رأي، پيش‎نويس آن را جهت بررسي و مداقه(27) و نهايتاً تصويب به ديوان داوري تسليم كنند، و در صورتي كه ديوان آن را از نظر شكلي تصويب و تأييد كرد، مي‎توانند آن را امضا و صادر نمايند. ديوان داوري، هنگام بررسي و كنترل رأي، ممكن است به دو نوع ايراد يا اشكال برخورد كند: ايرادات شكلي و ايرادات ماهوي. مطابق ماه 27 مذكور، ديوان داوري مي‎تواند رأي را از نظر شكلي ـ يعني از حيث قواعد داوري اتاق و مقررات رسيدگي ـ اصلاح كند و مرجع داوي هم مكلف است از نظر ديوان تبعيت كند و ايرادات شكلي را كه ديوان مشخص مي‎كند، مرتفع سازد. اما در مورد ايرادات ماهوي رأي، ديوان فقط مي‎تواند آنها را به داور يا داوران يادآوري كند و حق ندارد در تشخيص حقوقي و قضايي ايشان دخالت كند. نوعاً تذكرات ديوان در موضوعات ماهوي نيز مورد توجه مرجع داوري قرار مي‎گيرد اما داور يا داوران تكليفي به رعايت آن ندارد.
هرچند اين سيستم نظارت در رأي صادره، چنان كه پيدا است، از نوع رسيدگي استينافي نيست اما باعث اعتبار بيشتر آراء داوري مي‎شود، زيرا ضمن اين كه ديوان داوري در آزادي تصميم‎گيري و تشخيص قضايي داوران مداخله‎اي نمي‎كند، با كنترل و برطرف كردن اشكالات شكلي رأي و نيز تذكر ايرادات احتمالي آن از حيث ماهوي ضريب اجراي آن را بالا مي‎برد و از اين كه رأي صادره در مرحله اجرا از طريق دادگاههاي داخلي با مشكل عدم شناسايي يا عدم اجرا مواجه شود، تا حدود زيادي جلوگيري مي‎نمايد و اطمينان بيشتري نسبت به صحت و اعتبار آراء داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي فراهم مي‎كند. در همين زمينه لازم به يادآوري است كه طبق ماده 6 قواعد داخلي خود، ديوان مكلف است هنگام بررسي رأي طبق ماده 27 قواعد، الزامات امري ناشي از قانون كشور محل داوري را ملحوظ دارد.
چنانكه اشاره شد، نظارت ديوان در طول جريان داوري هم اعمال مي‎شود تا مطمئن شود كه هم قواعد داوري به درستي رعايت مي‎شود و هم سرعت رسيدگي تأمين گردد و از تأخير و تعطيل رسيدگي جلوگيري شود. موارد نظارت و مداخله ديوان در طول جريان داوري عبارتند از:
ـ نصب داور يا داوران، در صورتي كه طرفين به توافق نرسند يا يكي از آنها از معرفي داور خود امتناع ورزد (مواد 8 ـ 9 ـ 10 قواعد).
ـ تعيين محل داوري، در صورتي كه طرفين در اين مورد توافقي نكرده باشند (ماده 14 قواعد).
ـ رسيدگي به جرح داور به علت فقدان اوصاف لازم، يا درخواست تعويض او به علت سوء عملكرد يا ناتواني (مواد 11 ـ 12 قواعد).
ـ تعيين مواعد يا تمديد آنها، در موارد لزوم.
ـ بررسي و كنترل مفاد «قرارنامه داوري» كه شرح وظايف داوران را تعيين مي‎كند (ماده 18 قواعد).
ـ تعيين هزينه‎هاي داوري كه شامل هزينه‎هاي اداري و حق‎الزحمه داوران است (ماده 30 قواعد).
تفصيل و توضيح اين موارد را در مباحث مربوط به جريان داوري در قسمت بعدي خواهيم ديد.

(2 ـ 2) دبيرخانه
دومين ركن سازمان داوري اتاق، دبيرخانه ديوان داوري است كه در واقع واحد اداري ديوان است و تصميمات آن را اجرا مي‎كند. كار مهم دبيرخانه، ايجاد ارتباط بين اصحاب دعوي و داوران و نيز ديوان داوري اتاق و حفظ تماس مستقيم و مستمر با ايشان است. علاوه بر اين، فراهم كردن تسهيلات و مقدمات تشكيل پرونده و شروع داوري، و سپس نظارت بر تبادل لوايح و مكاتبات در جريان داوري، و نيز وصول هزينه‎هاي داوري اتاق از جمله وظايف دبيرخانه است. به طور كلي دريافت درخواست داوري، ابلاغ به خوانده، دريافت جواب خوانده و ابلاغ به خواهان، كنترل و رعايت مواعد كه در قواعد داوري آمده يا طرفين توافق مي‎كنند، رسيدگي به اعتراضات در جريان داوري و اقدام مناسب يا گزارش به ديوان داوري، ابلاغ تصميمات ديوان، ارتباط با طرفين و داوران و پاسخ به سؤالات آنها و بالاخره نگهداري آرشيو و ساير خدمات اداري بر عهدة دبيرخانه ديوان است.
در قواعد جديد داوري، براي تسهيل و تسريع بيشتر در رسيدگي داوري، در چند مورد به دبيرخانه اختياراتي داده شده كه بتواند رأساً عمل نمايد بدون اين كه محتاج تصميم‎گيري ديوان باشد.(28)
ساختار دبيرخانه اتاق يك ساختار بين‎المللي است و همواره سعي مي‎شود اعضاي آن از حقوقدانان كشورهاي مختلف و از نظامهاي حقوقي گوناگون انتخاب و منصوب شوند. دبيرخانه داراي تعدادي مشاور حقوقي از كشورهاي مختلف است كه هر يك از آنها مسؤول تعدادي از پرونده‎هاي داوري است. اين مشاورين حقوقي نيز دستياراني دارند. دبيرخانه زير نظر دبيركل عمل مي‎:ند.
نكته پاياني كه درباره سازمان داوري اتاق بايد يادآوري كنيم اين است كه گرچه محل ديوان داوري و دبيرخانه آن در پاريس ـ يعني در مقر اتاق ـ است، اما يك سازمان فرانسوي محسوب نمي‎شود و اصطكاكي با قوانين فرانسه ندارد. با اين همه در مواردي كه ديوان داوري تصميم‎گيري حقوقي مي‎كند، مراقب است كه برخلاف مقررات و قوانين آمره فرانسه عمل نكند، و تلاش مي‎كند ويژگي بين‎المللي آن محفوظ باشد و به يك مؤسسه فرانسوي تبديل نشود.

هـ ـ ويژگي‎هاي كاركردي ـ حقوقي نظام داوري اتاق
اكنون كه با زمينه‎هاي تشكيل نظام داوي اتاق آشنا شديم، امتيازات اسلوب داوري را شناختيم و ديديم كه قاضي طبيعي براي حل اختلافات تجاري بين‎المللي داوري است، و عناصر ساختاري نظام داوري اتاق را نيز توضيح داديم بهتر مي‎توانيم ويژگي‎هاي حقوقي نظام داوري اتاق را بشناسيم. پيش از اين در طلايه سخن به پاره‎اي ويژگي‎هاي سازماني داوري اتاق اشاره كرديم و وعده داديم ويژگي‎هاي كاركردي و حقوقي آن را بعداً بحث خواهيم كرد. اكنون نوبت آن در رسيده است.
ساختار نظام داوري اتاق بويژه كاركرد و وظايف دو عنصر تشكيل دهنده آن يعني قواعد داوي و سازمان داوري آن، ويژگي‎هاي كاركردي و حقوقي خاصي به آن بخشيده است. اين ويژگي‎ها عبارتند از:

(1) سازماني بودن داوري اتاق
(1 ـ 1) داوري موردي ـ داوري سازماني
بطور كلي، داوري مبتني بر توافق و قرارداد است كه به موجب آن طرفين تراضي و تعهد مي‎كنند كه براي حل اختلاف به جاي دادگستري، به داوري مراجعه نمايند. اما براي اين كه داوري انجام گردد، لامحاله محتاج قواعد و مقررات رسيدگي (آيين داوري) است كه جريان داوري را از نظر شكلي سامان دهي و داوري در چارچوب آن شروع شود و انجام پذيرد. داوري را از حيث شكل انجام، به دو نوع تقسيم كرده‎اند: داوري موردي يا خاص(29) و داوري سازماني يا نهادي.(30) منظور از داوري موردي آن است كه جريان داوي و تشريفات رسيدگي از ابتدا تا انتها، شامل نحوة شروع داوري، انتخاب داور يا داوران و تشكيل مرجع داوري، تبادل لوايح، انجام مكاتبات و ابلاغ‎ها، برگزاري جلسه استماع، استماع شهود و كارشناس، رسيدگي به جرح داور، و بالاخره صدور رأي و ابلاغ آن، همه و همه توسط خود طرفين دعوي و داوران ساماندهي و انجام شود. به عبارت ديگر، هدايت و مديريت جريان رسيدگي مستقيماً و رأساً برعهد طرفين و داوران است كه مطابق مقررات و قواعد داوري كه براي همان مورد خاص تهيه و تدوين شده، برگزار مي‎شود. بديهي است پس از انجام داوري و صدور رأي، آن قواعد و مقررات كه خاص همان مورد بوده طبعاً موضوعيت خود را از دست مي‎دهد. در داوري‎هاي موردي چنانچه در جريان رسيدگي مشكلاتي رخ دهد، مانند اين كه يكي از طرفين داور خود را معرفي نكند، يا داور را جرح نمايد، يا درباره بعضي مسائل شكلي مانند تعيين محل داوري توافقي بين ايشان حاصل نشود، لامحاله بايد به دادگاه صالح مراجعه شود، زيرا هيچ سازمان و تشكيلات مورد قبول طرفين وجود ندارد كه بتواند در اين قبيل موارد تصميم بگيرد و مشكل را حل نمايد. به همين لحاظ داوري‎هاي موردي در معرض انواع تأخيرها و بي‎نظمي‎ها است.(31)
و اما داوري سازماني، همانطور كه از نام آن برمي‎آيد، داوري‎يي است كه با كمك و تحت نظارت يك سازمان يا مؤسسه داوري انجام مي‎شود. اين سازمان داوري، قواعد داوري و آيين رسيدگي را از قبل تهيه نموده كه در همه داوري‎هايي كه به آن ارجاع مي‎شود، اعمال مي‎گردد. در داوري‎هاي سازماني، جريان داوري مطابق قواعد داوري سازمان داوري مربوط انجام مي‎شود و براي برگزاري داوي كمتر نيازي به عناصر و عوامل بيروني است زيرا سازمان داوري مربوط به صورت يك نظام خودكفا و خودگردان عمل مي‎كند و از اين رو چنانچه در جريان كار مشكلي پيش آيد، سازمان داوري ذيربط براساس اختيارات و وظايفي كه در قواعد براي او پيش‎بيني شده، آن را مرتفع مي‎سازد. به اين ترتيب، هرچند هم در داوري موردي و هم در داوري سازماني، اساس كار عبارت است از موافقتنامه اوليه داوري، اما امتياز داوري سازماني در اين است كه اولاً قواعد داوري وآيين رسيدگي آن از قبل معلوم است و ثانياً يك مرجع سازماني هم وجود دارد كه بر حسن انجام داوري و رعايت قواعد نظارت مي‎كند و مشكلات حين داوري را در داخل سيستم سازماني داوري حل مي‎كند و در نتيجه جريان داوري با اطمينان و انظباط بيشتري انجام مي‎شود.
نكته‎اي كه نبايد فراموش كرد آن است كه در هر دو نوع داوري، كار داوري و رسيدگي به دعاوي و صدور رأي توسط خود داور يا داوران منصوب طرفين انجام مي‎شود. به عبارت ديگر، در داوري‎هاي سازماني، سازمان داوري ذيربط هيچگونه دخالتي در آزادي عمل طرفين و نيز در تشخيص قضايي و ماهوي داوران ندارد، بلكه چنان كه گفتيم، مداخله‎هاي احتمالي كه براي رفع موانع و بن‎بست‎ها در جريان داوري انجام مي‎دهد، بيشتر جنبه اداري دارد تا قضايي.
با توجه به توضيحاتي كه داديم، واضح است كه داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي از نوع داوري‎هاي سازماني است. زيرا همانطور كه قبلاً اشاره شد، نظام داوري اتاق هم قواعد داوري دارد و هم سازمان داوري كه از ابتداي داوري (تسليم درخواست داوري) تا مرحله صدور حكم، بر حسن جريان داوري نظارت مي‎كند و خدمات و تسهيلات لازم را در اختيار طرفين قرار مي‎دهد و بصورت يك نظام خودگردان و خودكفا عمل مي‎كند كه تفصيل آن را در قسمت سوم خواهيم ديد.
امروزه علاوه بر سازمان داوري اتاق، مؤسسات داوري ديگري هم در سطح بين‎المللي وجود دارد اما داوري اتاق بازرگاني بين‎المللي همچنان شاخص و پيشرو است كه به برخي علل آن در مباحث قبلي اشاره كرديم. در اينجا بد نيست ابتدا بعضي از اين سازمانهاي داوري را اجمالاً معرفي كنيم، و سپس عوامل مطلوبيت سازمان داوري كدام است.

(1 ـ 2) مؤسسات داوري تجاري بين‎المللي
امروزه در سطح بين‎المللي سازمان‎هاي داوري گوناگوني وجود دارند كه همانند نظام داوري اتاق هم قواعد داوري دارند و هم تشكيلات سازماني براي نظارت بر داوري. از جمله نهادها و سازمانهاي داوري بين‎المللي مشهورتر مي‎توان از «انجمن داوري امريكا»،(32) «مؤسسه داوري اتاق بازرگاني استكهلم»(سوئد)(33) و بالاخره از «دادگاه داوري لندن»(34) نام برد.
انجمن داوري امريكا در سال 1926 تأسيس شده است و هرچند يك سازمان داوري بين‎المللي است اما اغلب دعاوي كه به قواعد آن ارجاع شده، جنبه داخلي (امريكايي) داشته است. مؤسسه داوري استكهلم به صورت يك مؤسسه داوري داخلي و در چارچوب اتاق بازرگاني استكهلم تشكيل شده و سابقه آن به سال 1917 برمي‎گردد. قواعد داوري اين سازمان در سال 1967 مورد تجديدنظر قرار گرفت با اين هدف كه بتواند در داوريهاي بين‎المللي نيز مورد استفاده و اجرا قرار گيرد. همزمان با اين تجديدنظر، قانون داوري سوئد كه مربوط به سال 1929 بود نيز مورد اصلاح قرار گرفت تا هماهنگي و همخواني بيشتري با مقررات داوري مذكور داشته باشد و حمايتهاي قانوني و تسهيلات بيشتري براي داوري‎هايي كه تحت قواعد داوري استكهلم انجام شود، فراهم كند. مهم‎ترين نكته‎اي كه در تاريخچه اين مؤسسه داوري وجود دارد آن است كه به سال 1977 انجمن داوري امريكا موافقتنامه‎اي با اتاق بازرگاني و صنايع شوروي سابق امضا كرد و در آن به بازرگانان امريكايي توصيح شد كه براي حل و فصل اختلافات و دعاوي تجاري كه با طرفهاي روسي پيدا مي‎كنند، به مؤسسه داوري استكهلم مراجعه نمايند، و از مقررات داوري آنسيترال 1976 براي حل و فصل آنها استفاده كنند.
لندن بطور سنتي محل داوري‎هاي تجاري بويژه براي حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي حمل و نقل و بيمه بوده است. اما بخاطر مقررات نسبتاً محدود كننده‎اي كه از حيث مداخله محاكم داخلي انگليس در جريان داوري‎ها وجود داشت، همواره مشكلاتي ايجاد مي‎شد كه منشأ آن در قانون داوري مصوب 1950 بود. اين قانون در سال 1979 اصلاح شده و موانع را از سر راه برداشته است و بويژه موارد اعتراض و استيناف‎خواهي نسبت به رأي داوري در محاكم انگليس را محدود كرده است. اين قانون يك بار هم در سال 1981 اصلاح شده و بالاخره در سال 1997 قواعد جديد داوري بين‎المللي كه مورد قبول دادگاه داوري لندن قرار گرفته تصويب شده و اجرا مي‎شود، تسهيلات بيشتري را فراهم مي‎نمايد. دادگاه داوري لندن تحت نظر مشترك شهرداري مركز پولي ـ مالي لندن،(35) اتاق بازرگاني و نيز «انجمن داوران خبره»(36) اداره مي‎شود.

(1 ـ 3) عوامل مطلوبيت سازمان داوري
به طور كلي براي ارزيابي جاذبه‎ها و مطلوبيت هر سازمان داروي مي‎توان سه عامل را ملحوظ نمود: اول، كارايي، كفايت و انعطاف قواعد داوري سازمان مربوط بنحوي كه در عين رعايت آزادي اراده طرفين، و نيز تأمين سرعت در رسيدگي، مبتني بر اصول و موازين دادرسي صحيح و عادلانه نيز باشد. دوم، قابل پيش‎بيني بودن نتيجه داوري. هرچه قواعد داوري سازمان مربوط دقيق‎تر و براي مشكلات و بن‎بست‎هايي كه در جريان داوري پيش مي‎آيد راه حلهاي روشن و مناسب پيش‎بيني كرده باشد، طرفين راحت‎تر مي‎توانند تصوير دقيق‎تري از جريان داوري تحت قواعد مذكور بدست آورند و بهتر مي‎توانند پيش‎بيني كنند كه در صورت مراجعه و قواعد مذكور نتيجه كار چه خواهد شد. شك نيست كه هرچه ضريب قابل پيش‎بيني بودن بالا رود، اعتماد و اطمينان بيشتري براي مراجعه به داوري بدست مي‎آيد. سوم، گران نبودن خدمات سازمان داوري مربوط. بطور كلي، سازمانهاي داروي در ازاي خدمات و تسهيلاتي كه براي طرفين فراهم مي‎كنند، هزينه‎هايي دريافت مي‎كنند. پيش از اين در بحث از امتيازات داوري گفتيم، كم هزينه بودن داوري از جمله امتيازات و جاذبه‎هاي آن است. اگر قرار شود سازمان‎هاي داوري هزينه‎هاي گزاف دريافت كنند، اساس يكي از امتيازات داوري مخدوش خواهد شد. بنابراين متعارف و معقول بودن هزينه‎هايي كه سازمان داوري مربوط دريافت مي‎كند نيز يكي ديگر از عوامل مطلوبيّت آن است.
نظام سازماني داوري اتاق، اين سه امتياز را دارد: هم قواعد كافي و كارآمد دارد كه مراحل مختلف جريان رسيدگي را در بر مي‎گيرد و صحت رسيدگي و سرعت كافي را براي انجام داوري تأمين مي‎كند؛ هم به علت تجربه فراواني كه در طول سالها بدست آورده، قواعد داوري نسبتاً كامل و جامعي دارد كه روند داوري را تا حد زيادي قابل پيش‎بيني مي‎سازد؛ و بالاخره هزينه داوري اتاق هم در مقايسه با هزينه‎هاي قضايي محاكم، بويژه در دعاوي كلان، هنوز مناسب‎تر است هرچند گاه از گران بودن داوري اتاق انتقاداتي مي‎شود. 

كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري بين المللي- نيويورك - 1958


اشاره
1 . اجراي احكام داوري بين المللي از جمله مسائل و موضوعات مهم حقوق داوري بين المللي است كه همواره مورد بحث و گفتگو بود به قول عده اي از صاحبنظران مشكل اساسي در اجراي احكام داوري بين المللي ناشي از اي واقعيت مفروض است كه داوري تجاري بين المللي في نفسه متعلق يا وابسته به نظام حقوقي هيچ كشوري نيست بلكه احكام و قواعد ويژه خود را دارد. منتها چون جريان داوري خواه ناخواه در قلمرو سرزميني يك كشور خاص برگزار و انجام مي شود بنابراين فراوان پيش مي آيد كه آن كشور قوانين و مقررات خود را حاكم بر آن داوري مي داند كه اصطلاحاً قانون مقر يا محل داوري ناميده مي شود. حداكثر حالت مطلوب آن است كه مقررات و قوانين ناظر به داوري در اين كشور مفروض, نسبت به داوريهاي بين المللي و اجراي احكام چنين دادرسيهائي تهسيلات بيشتري قائل شده باشد.
2 . انتظار اينكه اجراي احكام داوري در همه كشورها با انواع نظامهاي حقوقي مختلفي كه دارند, يكسان شود و قواعد و قوانين يكنواختي بر تمامي جريان اجراي حكم داوري حاكم و شامل گردد, انتظاري دور و دست نيافتني و از بعضي از يك نمونه مشترك و مشابه از مشكلات چنين درخواستي بدين معني است كه مثلا همه كشورها بپذيرند كه مفهومي يكسان از نظم عمومي و اخلاق حسنه را اعمال كنند و ضوابطي كه براي بررسي عدم مباينت حكم داوري با نظم عمومي خود در نظر مي گيرند, مشابه و يكي باشد حال آنكه بخوبي مي دانيم از جمله عوامل سازنده نظم عمومي و اخلاق حسنه فرهنگ است كه در هر جامعه و كشوري ساخت و ويژگي هاي خود را دارد. معذلك مي توان اين مقدار انتظار معقول را داشت كه براي تسهيل مراودات بين المللي و نيز تشويق و توسعه داوري تجاري بين المللي لازم است تا جايي كه امكان دارد تشريفات ضوابط قواعد , و موازين اجراي احكام داوري بين المللي يكسان و يكنواخت شود و كشورهاي مختلف بپذيرند كه هنگام مواجه شدن با درخواست اجراي حكم داوري شيوه اي متحد الشكل اتخاذ نمايند كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري نيويورك 1958 تا حدودي در پاسخ به اين ضرورت و براي بسر آوردن چنين انتظاري تدوين و تصويب شد و هدف آن ايجاد هماهنگي و يكنواختي در اجراي احكام داوري تجاري بين المللي است.
3 . قبل از تصويب كنوانسيون مذكور سند بين المللي ديگري در مورد اجراي احكام داوري وجود داشته كه به كنوانسيون ژنو 1927 در مورد اجراي احكام داوري خارجي ) معروف است. هدف از اين كنوانسيون كه با نظارت جامعه ملل تدوين شده بود عمدتاً تسهيل اجراي احكام داوري موضوع پروتكل 1923 ژنو در مورد داوري بودهكه خود از جمله اولين اسناد مربوط به داوريهاي بين المللي است. بحث و تفصيل در مشخصات كنوانسيون 1927 اجراي احكام و نيز پروتكل 1923 داوري را به مقال و مجالي ديگر وا ميگذاريم. و تاكيد مي كنيم به دنبال نارسائيهايي كه در كنوانسيون 1927 وجود داشت نارسايي هاي كه در كنوانسيون 1927 وجود داشت و نيز به لحاظ تحول روز افزوني كه داوري بين المللي يافته است رفته رفته اين فكر قوت گرفت كه مسئله اجراي احكام داوري محتاج سند بين المللي جديدي است كه بتواند نيازها و اقتضائات جديد را پاسخگو باشد به همين لحاظ به دنبال تلاشهاي شوراي اقتصاد و اجتماعي سازمان ملل متحد و در كنار آن همكاريهاي اتاق بارزگاني بين المللي سرانجام در تاريخ 20 مه تا ژوئن 1958 كنفرانسي در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد كه هدف و موضوع آن عبارت بود از تهيه و تنظيم كنوانسيوني راجع به شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي كه بعداً با همين نام و در 10 ژوئن همان سال به تصويب رسيد و براي امضا مفتوح گرديد و در 7 ژوئن سال بعد 1959 حد نصاب لازم براي لازم الاجرا شدن آن سند تصويب يا الحاق حاصل آمد و كنوانسيون موثر و قابل اجرا گرديده و تا به حال دهها كشور به آن ملحق شده اند.
4 . تا امروز , كنوانسيون اجراي احكام داوري (1958 – نيويورك) مهمترين سند بين المللي در داوري تجاري بين المللي است كه به مسئله اجراي احكام داوري پرداخته است اين كنوانسيون در مقايسه با كنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي احكام, بسيار پيشرفته تر, كامل وسيع تر و بالاخره از حيث جلب قبول كشورها حاوي امتيازات بيشتري است.
نكات مهم كنوانسيون 1958 نيويورك درباره اجراي احكام داوري را مي توان اين گونه خلاصه كرد :
الف . مفاد كنوانسيون فقط شامل احكام داوري است كه در قلمرو كشورهاي متعاهد صادر شده باشد بنابراين اگر حكم داوري در كشوري صادر شده باشد كه عضو كنوانسيون نيست نمي توان براي درخواست شناسايي و اجراي آن در كشوري كه عضو كنوانسيون به آن استناد كرد و برعكس .
ب . براي درخواست شناسائي و اجراي حكم, كافي است متقاضي مدارك مذكور در ماده 4 كنوانسيون را فراهم سازد.
ج . از نظر كنوانسيون موافقت نامه داوري مبناي صدور حكم بايد كتبي باشد اعم از اينكه ضمن قرارداد اصلي درج شده با به طور مستقل تنظيم و امضا شده باشد و يا طي مبادله اي مكملها و مكاتبات حاصل شود.
در ماده 3 كنوانسيون مهمترين ماده است مقرر مي دارد كه دولتهاي متعاهد حكم داوري را لازم الاجرا مي شمارند و آن را مطابق مقررات آيين دادرسي محل اجرا شناسايي و اجرا ميكنند. اين ماده عمدتاً ناظر به اين مفهوم است و كشورهاي عضو كنوانسيون براي دستور اجراي حكم داوري, رسيدگي ماهوي و مجدد به پرونده را چنانكه در بعضي كشورها مرسوم و لازم است ضروي نمي دانند و به كنترل و بررسي شكل ظاهري حكم داوري و انطباق آن با موازين مربوط اكتفا مي كنند.
ه . كنوانسيون مذكور رد درخواست اجراي احكام داوري را غير ممكن نمي داند و براي آن مواردي را در ماده 5 خود پيش بيني كرده است. موارد مذكور به هفت فقره بالغ مي گردد كه پنج فقره آن در اختيار مدعي (محكوم عليه كه حكم عليه او اجرا ميشود) قرار دارد ومورد ديگر مربوط به تشخيص و تصميم مرجع صالح براي دستور اجراي حكم است. در اين خصوص دو نكته قابل توجه و تامل است اولا كنوانسيون موارد رد درخواست اجراي حكم داوري را محدود و مشخص كرده وبدين وسيله تسهيلات و زمينه بهتر و مناسب تري براي اجراي احكام داوري فراهم ساخته و راه را بر بهانه جوئيها با ايرادهاي ضعيف كه اغلب براي اطاله كار و جلوگيري از اجراي حكم مطرح مي شود مسدود نموده است (در ماده 3 كنوانسيون 1927ژنو, محكوم عليه حق داشت علاوه بر دلايلي كه در متن كنوانسيون تصريح شده بود, بنابه هر دليل ديگري نيز به اعتبار حكم داوري اعتراض كند و خواهان رد درخواست اجراي آن شود) ثانيا و نكته مهمتر آن است كه كنوانسيون نيويورك بار اثبات را به عهده محكوم عليه گذارده است توضيح اينكه اگر محكوم عليه گذارده است توضيح اينكه اگر محكوم عليه معتقد مدعي باشد كه حكم داوري مشمول يكي از موارد پنج گانه مقرر در ماده 5 كنوانسيون است و اجراي آن بايد موقوف گردد موظف است آن را اثبات كند به عبارت ديگر وظيفه متقاضي از حيث بار اثبات با تهيه و تدارك و ارائه مدارك مقرر در ماده 4 كنوانسيون براي تقاضاي شناسايي و اجراي حكم به پايان مي رسد و تكليف ديگري براي اثبات اعتبار حكم ندارد و پس از آن به عهده محكوم عليه است كه اگر مدعي موانع و ايرادهايي در اجراي حكم است آنرا ثابت كند و اگر نتواند حكم بدون نياز به ارائه هيچ دليل يا مدرك ديگري از جانب متقاضي (محكوم له) اجرا خواهد شد.
5 . تا جايي كه اطلاع حاصل است ايران تاكنون كنوانسيون مذكور را تصويب نكرده مثل هميشه در ترجمه سعي كرده ايم كه ضمن وفادار به متن رواني و سلامت جملات نيز حفظ شود.
مجله حقوقي
كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي نيويورك _ 1958
ماده يكم
1 . اين كنوانسيون ناظر به شناسايي و اجراي آن دسته از احكام داوري است كه در اختلاف بين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و در قلمرو كشوري غير از كشوري كه در آن تقاضاي شناسايي و اجراي حكم شده است صادر گردد همچنين ناظر است بر احكام داوري كه در قلمرو دولت متقاضي عنه حكم داخلي تلقي نگردد.
2.مراد از احكان داوري نه فقط احكام صادره توسط داوراني است كه در هر پرونده انتخاب مي شوند بلكه شامل احكام صادره از نهادهاي دائم داوري كه اصحاب دعوي به آنها رجوع كرده اند نيز مي باشد.
3 . هنگام امضا يا تصويب يا الحاق به كنوانسيون حاضر و يا در موقع تعيين قلمرو نفوذ اين كنوانسيون طبق ماده دهم هر دولتي مي تواند بر مبناي معامله متقابل اعلام نمايد كه منحصراً احكامي را شناسايي و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو يكي از دول متعاهد صادر شود. همچنين مي تواند اعلام دارد كه كنوانسيون را منحصراً در مورد اختلافات ناشي از آن گونه روابط حقوقي اعم از قراردادي كه حسب قوانين داخلي او تجاري تلقي شود اعمال خواهد كرد.
ماده دوم
1 . دول متعاهد هر موافقت نامه كتبي را كه طرفين به موجب آن متعهد شده باشند تمام يا قسمتي از دعاوي موجود يا دعاوي آتي خود را به داوري ارجاع نمايند و اين دعاوي ناشي از رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غير آل بوده و موضوع آن از طريق داوري قابل حل و فصل باشد به رسميت خواهند شناخت.
2 . عبارت موافقت نامه كتبي اعم است از شرط داوري كه در ضمن قرارداد درج شده باشد يا قرار داوري جداگانه اي كه به امضاي طرفين رسيده و يا ضمن مبادله يا تلگرام حاصل شده باشد.
3 . هرگاه دعوائي در محاكم هريك از كشورهاي متعاهد مطرح باشد كه طرفين درباره موضوع اصلي آن دعوي موافقت نامه داوري به مفهوم مقرر در اين ماده داشته باشند دادگاه بنا به تقاضاي احد از طرفين دعوي را به داوري احاله خواهد نمود مگر در مواردي كه بنا به تشخيص محكمه موافقت نامه داوري باطل يا فاقد اثر ويا فاقد شرايط لازم براي اجرا باشد.
ماده سوم
دول متعاهد احكام داوري را الزام آور خواهند شناخت و آن را مطابق آيين دادرسي محلي كه حكم داوري در قلمرو و آن مورد استناد قرار گرفت است با رعايت شرايط مندرج در مواد آتي اين كنوانسيون اجرا خواهند كرد به هنگام شناسايي و اجراي احكام داوري موضوع اين كنوانسيون, هيچ گونه شرايطي كه اساساً شديدتر باشد يا حق الزحمه يا هزينه اي بيشتر از آنچه كه در شناسايي و اجراي احكام داوري داخلي معمول است تحميل نخواهد شد.
ماده چهارم
1 . براي تحصيل شناسايي و اجراي احكام داوري مذكور در ماده قبل متقاضي شناسايي و اجراي حكم بايد همزمان با تسليم تقاضا نامه خود مدارك ذيل را نيز ارائه نمايد:
الف . نسخه اصل مصدق حكم يا رونوشت گواهي شده آن؛
ب . اصل موافقت نامه داوري مذكور در ماده دوم و يا رونوشت گواهي شده آن.
2 . هرگاه حكم يا موافقت نامه مذكور به زبان رسمي كشوري كه در قلمرو آن به حكم داوري استناد شده است نباشد طرفي كه شناسايي و اجراي حكم را تقاضا نموده مكلف به ارائه ترجمه اين اسنادبه آن زبان است صحت ترجمه بايستي توسط مترجم رسمي يا قسم خورده و يا مامور سياسي يا كنسولي گواهي گردد.
ماده پنجم
1 . در خواست شناسايي و اجراي حكم داوري فقط در صورتي مي تواند به تقاضاي كسي كه عليه او به حكم استند شده رد شود كه طرف مذكور نزد مرجع صالح محلي كه در آنجا تقاضاي شناسايي و اجراي حكم است دلايل و مدارك مثتبه اي ارائه دهد مبني بر اينكه:
الف . طرفين موافقت نامه داوري مورد اشاره در ماده دوم طبق قانون متبوع ايشان به جهتي فاقد اهليت بوده يا اينكه موافقت نامه مذكور حسب قانوني كه طبق توافق طرفين حاكم بر اين موافقت نامه است يا در غياب هرگونه نشانه اي بر توافق طرفين در مورد قانون حاكم , حسب قانون كشوري كه حكم داوري در آنجا صادر گرديده فاقد اعتبار است ؛ يا
ب . تعيين داور يا جريان رسيدگي داوري به طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده درست ابلاغ نگرديده يااينكه طرف مذكور به جهت ديگري قادر به طرح نظريات و مواضع خود در داوري نشده است ؛يا
ج . حكم داوري مربوط به اختلافي است كه نظر به ارجاع آن به داوري نبوده يا داخل در موضوع ارجاعي به داوري تجاوز داوري حاوي تصميماتي است كه از حدود موضوع ارجاعي به داوري تجاوز كرده است در صورتي كه تصميمات راجع به موضوعات ارجاعي به داوري از تصميماتي كه مربوط به موضوع داوري نيست قابل تفكيك باشد آن قسمت از حكم داوري كه حاو تصميمات مربوط به موضوعات ارجاعي به داوري است قابل شناسايي و اجرا خواهد بود؛ يا.
د . نحوه تشكيل مرجع داوري يا تشريفات داوري منطبق با توافق طرفين نبوده در غياب چنين توافقي با قوانين كشوري كه داوري در آنجا اانجام شده مطابق نبوده است يا.
ه . حكم داوري هنوز نسبت به طرفين لازم الاجرا نشده يا اينكه به وسيله مرجع صالح كشوري كه حكم در قلمرو آن با حسب قوانين آن صادر شده, ابطال يا معلق گرديده است.
2 . مرجع صالح كشوري كه شناسايي و اجراي حكم داوري از او درخواست شده نيز در صورت احراز يكي از موارد زير مي تواند تقاضاي شناسايي و اجراي حكم را رد كند:
الف . برابر با قوانين آن كشور حل و فصل موضوع مختلف فيه از طريق داوري ميسر نبوده است يا.
ب . شناسايي و اجراي احكام مغاير با نظم عمومي آن كشور است.
ماده ششم
چنانكه از مرجع مذكور در ماده 5 (بند 1 /ه) تقاضاي ابطال يا تعليق حكم داوري شده باشد مرجعي كه تقاضاي شناسايي واجراي حكم نزد او مطرح است مي توان چنانچه مقتضي تشخيص دهد دستور اجراي حكم داوري را به تعويق اندازد و همچنين مي تواند بنا به تقاضاي طرفي كه درخواست شناسايي و اجراي حكم را كرده است طرف ديگر را مكلف سازد كه تضمين مناسبي توديع نمايد.
ماده هفتم
1 . مقررات كنوانسيون حاضر به اعتبار موافقت نامه هاي دو جانبه و چند جانبه مربوط به شناسايي و اجراي احكام داوري منعقده بين دول متعاهد لطمه اي وارد نخواهد كرد و نيز مانع از حق هيچ ذينفعي كه بخواهد به طريق مقرر و به مقدار مجاز در قوانين يا معاهدات كشوري كه در قلمرو او به يك حكم داوري استناد شده از آن حكم بهره مند شود نخواهد گرديد.
2 . به محض ملتزم شدن كشورهاي متعاهد به اين كنوانسيون و تا جائي كه به آن ملتزم مي شوند, پروتكل 1923 ژنو راجع به شروط داوري و كنوانسيون 1927 ژنو راجع به اجراي احكام داوري خارجي بين اين كشورها موقوف الاجرا خواهد گرديد.
ماده هفتم
1 . كنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1958 براي امضاي دول عضو سازمان ملل متحد يا هر دولتي كه عضو يكي از سازمانهاي تخصصي ملل متحد باشد يا بعداً عضو آن بشود, و هر دولتي كه عضو اساسنامه ديوان بين الملل دادگستري باشد يا بعداً عضو آن بشود يا هر دولتي كه از جانب مجمع عمومي سازمان ملل متحد از وي دعوت بعمل آيد, مفتوح خواهد بود.
ماده نهم
1 . اين كنوانسيون براي الحاق كليه دول مذكور در ماده 8 مفتوح خواهد بود.
2 . الحاق با تسليم سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
ماده دهم
1 . هر كشوري مي تواند به هنگام امضا تصويب يا الحاق اعلام دارد كه اين كنوانسيون را نسبت به كليه يا بعضي از سرزمينهاي كه آن كشور مسئوليت روابط بين المللي آنها را بعهده دارد تعميم خواهد داشت اعلام مذكور از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به آن كشور موثر خواهد بود.
2 . در هر زماني پس از امضا تصويب يا الحاق هرگونه تعميم كنوانسيون از اين حيث از طريق صدور اعلاميه اي به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد انجام مي گيرد كه از نودمين روز پس از روز وصول آن توسط دبير كل يا از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به كشور مربوطه, بسته به اينكه كداميك موخر است لازم الاجرا خواهد شد.
3 . در مورد سرزمين هايي كه اين كنوانسيون در تاريخ امضا, تصويب يا الحاق به آن نسبت به آنها تعميم نمي يابد هريك از كشورهاي مربوط امكانات اتخاذ تدابير لازم به منظور تعميم شمول اين كنوانسيون نسبت به چنين سرزمين هايي را مشروط به رضايت دولتهاي چنين سرزمينهايي در مواردي كه قانون اساسي آنها لازم مي داند مورد توجه قرار خواهند داد.
ماده يازدهم
مقررات مشروحه ذيل درباره دول فدرال و يا دولي كه داراي حكومتي واحد نباشند اجرا خواهد شد:
الف . در مورد آن قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري مقامات حكومت فدرال قرار مي گيرد , تعهدات حكومت فدرال از اين حيث همانند تعهد دول متعاهدي خواهد بود كه به روش فدرال اداره نمي شوند.
ب . درباره آن قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري دول يا عضو فدراسيون قرار دارد و طبق قانون اساسي فدراسيون تكليفي از نظر اقدامات تقنيني به عهده آنها نيست حكومت فدرال مواد مذكور را در نزديكترين زمان ممكن همراه با توصيه موافق خود به اطلاع مقامات ذي صلاحيت دول و يا ايالات عضو فدراسيون خواهد رسانيد.
ج . دول فدرال عضواين كنوانسيون مكلف خواهند بود در صورت درخواست هر يك از دول متعاهد كه از طريق دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد گزارشي از مجموعه قوانين و رويه هاي جاري فدراسيون و واحدهاي متشكله آن را در مورد هر يك از مقررات و مواد خاص اين كنوانسيون تسليم كنند و مشخص سازند كه در مورد مقررات و مفاد كنوانسيون تا چه حد اقدامات تقنيني يا ساير اقدامات صورت گرفته است.
ماده دوازدهم
1 .كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ توديع سومين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا مي گردد.
2 . كنوانسيون حاضر نسبت به كشورهايي كه پس از تسليم سومين سند تصويب يا الحاق آن را تصويب مي كنند يا بدان ملحق مي شوند در نودمين روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن لازم الاجرا خواهدشد.
ماده سيزدهم
1 . هريك از دول متعاهد مي تواند با ابلاغ كتبي كه به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد كرد رجوع از اين كنوانسيون را اعلام نمايد رجوع از كنوانسيون يك سال پس از تاريخ وصول اعلاميه به دبير كل عملي خواهد شد.
2 . هر يك از دول عضو كه اعلاميه يا تذكاريه اي طبق مقررات ماده دهم صادر و ابلاغ نموده است مي تواند در هر زماني متعاقب آن با ابلاغ به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام كند كه يك سال پس از تاريخي كه ابلاغ مذكور واصل ميگردد, مقررات اين كنوانسيون نسبت به سرزمين مربوط موقوف الاجرا خواهد شد.
3 . كنوانسيون حاضر نسبت احكام داوري كه جريان شناسايي و اجراي آنها قبل از تحقق رجوع از اين كنوانسيون به گردش افتاده باشدكماكان لازم الاجرا خواهد بود.
ماده چهاردهم
هيچ يك از دول متعاهد نمي تواند در برابر ساير كشورهاي عضو از مقررات اين كنوانسيون استفاده كند مگر در حدود كه خود را ملزم به اجراي اين كنوانسيون بوده باشد.
ماده پانزدهم
دبير كل سازمان ملل متحد مراتب ذيل را به اطلاع دول مذكور در ماده هشتم خواهد رسانيد:
الف . امضاها و تصويبهاي موضوع ماده هشتم؛
ب . الحاقهاي موضوع ماده نهم ؛
ج . اعلاميه و اخطاريه هاي موضوع مواد يكم و دهم و يازدهم ؛
د . تاريخ اجراي كنوانسيون حاضر وفق ماده دوازدهم ؛
ه . اعلاميه هاي رجوع و ابلاغهاي موضوع ماده سيزدهم؛
ماده شانزدهم
1 . كنوانسيون حاضر كه متون انگليسي چيني , اسپانيايي , فرانسوي و روسي آن متساوياً معتبر است در آرشيو سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
2 . دبير كل سازمان ملل متحد به هريك از دول مذكور در ماده هشتم يك نسخه گواهي شده از اين كنوانسيون را تسليم خواهد كرد.

منابع:

15     :شماره انتشار
1370/12/00     :تاريخ انتشار

جايگاه رفيع وقانوني موسسه داوري درفقه ومباني حقوقي اسلام وحقوق مدون ايران


از : موسسه داوري وتحقيقات حقوقي تحكيم حق

امروزه درمراكز علمي ، سازمانهاي حقوقي وبويژه مراجع قضائي ، درباره امر مقدس داوري ،، حكميت ،،- كه دراشكال مختلف ودربرخي از مقاطع امري ضروري واجتناب ناپذير است – بحثها وگفتگوهاي زيادي انجام مي شود وحتي كليه حدود وثغور اين مباحث نيز ، حال يا براي نفي ويا براي تشديد برخي از قوائد واصول آن مورد نقد وبررسي قرارمي گيرد. همچنين ، عده اي براي نهادينه كردن اين امر مقدس درشرايط كنوني جامعه ، تلاشهايي انجام داده اند كه بحمدالله توفيقاتي نيز بدست آورده اند
دراين مقاله ، براي نخستين بار وبه اختصار ، با بهره مندي از منابع ومآخذ معتبر وغني درفقه ، مباني حقوق اسلام وحقوق مدون ايران (كه شامل حقوق مدني ، حقوق خصوصي وحقوق تجارت وحقوق ثبت مي باشد) به جايگاه رفيع وقانوني موسسه داوري پرداخته وبضرورت ، اشاره اي نيز به توسعه آن مي شود. دربخش اول ، به قصد انطباق وياد آوري دراصول فقهي آن تحقيقي صورت گرفته ودر بخش دوم نيز ، از جايگاه قانوني موسسات داوري درحقوق مدون ايران ، تحقيقي متقن ومستدل به عمل آمده است. از آنجا كه داوري يك نهاد اجتماعي مقبول عرف وشرع بوده است وپيشينه اي به وسعت تاريخ حقوق وحتي قبل از صدر اسلام ونزول آيات قرآني دارد – چنانچه مي توان حقوق وداوري را همزاد يكديگر دانست – ونيز از آنجا كه درروند تحول وتكامل هرروزه جوامع بشري ، حقوق ومفاهيم آن درقالب مواد وقواعد حقوقي جان گرفته اند وهمانند درختي تنومند ريشه درتاريخ حقوق دوانده اند ، به همين ترتيب داوري نيز درقالب شكلهاي متنوع اجتماعي (1)چهارچوبهاي ويژه خود را يافته وهمانند استوانه اي قوي دربستر تاريخ حقوق ودعاوي قد برافراشته اسنت. برهمين اساس وضعيت داوري از حيث مقررات وقوانين جاري، بخصوص از جنبهنادينه شدن آن موضوعي بسيار مهم ودر خور توجه عالمان علم حقوق قرارگرفته است كه دراين رهگذر با نگاهي گذرا وبه طور مختصر ، به بحث و بررسي پيرامون جايگاه قانوني موسسات داوري درحقوق ايران كه علاوه براجراي قوانين موجود ومدون درحقيقت احيا گر سنت نيكو وحفظ عترت پاك رسول گرامي اسلام است مي پردازيم . اميد است كه مورد توجه وقبول حضرت باريتعالي وامام عصر ..،،ارواحناله الفداء،، وتمامي دست اندركاران علم حقوق دراجراي قسط الهي قرارگيرد ((وهواحكم الحاكمين ))
داوري
((حكميت وميانجي گري))
…فان جاوك فاحكم بينهم ..وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين(2)
.((….پس اگر نزد تو آمدند ، خواهي ميان آنها حكم كن يا روي بگردان از ايشان ..وهرگاه حكم كني ميان ايشان ، پس حكم كن به عدالت . همانان خداونددوست مي دارد آنهارا به عدل حكم مي كنند .))
((انما المومنون اخوة فاصلحو ابين اخويكم واتقوالله لعلكم ترحمون (3)
مومنان همه برادر يكديگرند ، پس هميشه بين برادران خود صلح دهيد وخداترس وپرهيزگار باشيد تا مورد لطف ورحمت الهي قرارگيريد.
از جمله وييژگهاي عميق وقابل تحسين وارزشمند نظام حقوقي اسلام ، تمايل به كاهش نقش قاضي حرفه اي دررفع موقعيتهاي تعارضي ، وتلاتش درجهت دست يابي به راه حلهاي غير رسمي است .اين امر كه زمينه هاي مناسب ((مردمي كردن هنر حل اختلاف))راايجاد ميكند ،ازطريق ترغيب متداعيين به اتخاذ اقدامات داوطلبانه اي كه خارج از گردونه رسيدگيهاي رسمي به حل وقطع دعاوي مي پردازند . دنبال مي شود.
توجهي مختصر كافيست تا تعجب ما را درعمق تاكيد حقوق اسلام برگرايش به غير قضائي ساختن حل تعارضات برانگيزد ، تمايلي كه ازطريق شيوه هايي متفاوت به گونه اي ابراز شده كه صلاحيت واراده انحصار قضات رسمي را دررفع مخاصمات ، منتفي كرده است پذيرش عدم انحصار شايستگي مراجع رسمي درقطع وفصل دعاوي ، پيش بيني تدابيري كه ممكن مي سازد كه علاوه بركاهش با دستگاه قضائي موجبات رهايي متداعيين از تحمل رنج وتبعات نامطلوب حاصل از ورود جريان رسيدگيهاي خشك ورسمي را فراهم مي سازد
ترغيب به اصلاح اموراز طريق ميانجي گري خير خواهانه كه درمدارك فقهي ومنابع اسلامي به نحو بسيارگسترده اي منعكس مي شود ، زمينه هاي متنوعي را دربر مي گيرد ، به طوري كه اين نظريه نه فقط دردعاوي مدني ، بلكه درمنازعات كيفري نيز راه يافته است . اين امر،اگرچه درابتدا تاحدودي دل نگرانيهايي را برمي انگيزد اما بي ترديد يك اقدام اختياري ، يا تمهيد امكاني است كه درآن بزهكار، اراده خود را درايجاد شرايطي كه درراستاي تامين اهداف كيفري است ، به نوعي دخالت مي دهد وتاثيري عميق تر ومطمئن تر از اقدامات تحكيم آميز قضائي – كه غالبا توام با رنج والمي كه بااحساس عدم استحقاق درمجرم همراهست – خواهد داشت تاكيد بر اقدامات كد خدامنشي درفضايي بدور از فرآيند رسمي داد رسيهاي جزايي وپرهيز از كشمكشهاي خصمانه حقوقي ورفع داوطلبانه ((ماده نزاع )) كه مي تواند متاثثر از انديشه ((كيفر زدايي )(4)باشد – درسياست جنايي اسلام به صورتهاي متفاوت منعكس مي شود . ايجاد محيطي آرام وقرين خوش بيني ، با تمسك به رفتارهاي ميانجيگري ، غالبا نه تنها سازش وفصل خصومت متداعيين به ظاهر آشتي ناپذير را به دنبال خواهد داشت ، بلكه تامين يك جو انساني – تربيتي ، توام با تقويت اميد واري به منظور تحقق راه حلهاي اجتماعي را نيز درخود به وجود خواهد آورد .
دخالت ثالث به منظور رفع شرايط منازعه وفصل خصومت ، ممكنست به دنبال اراده طرفين دعوي وبادرخواست ودعوت متداعيين واقع شود ، به طوري كه هردو تمايل خود رابرراي ميانجي يا داور منتخب خود ابراز نموده وبه كشمكشهاي مذكور خاتمه بخشند.
درمواردي نيز ممكنست دخالت ثالث با اغراض خير خواهانه واقداماتي كه منحصر به توصيه به توافق وسازش است ، صورت پذيرد كه ازاين امر به عنوان (شفاعت) تعبير مي شود.
داوري يا حكميت (5)
((حكميت )) قضاوتي است غير رسمي ، كه به وسيله ((محكم ))وبا هدف قطع وفصل تخاصم ، انجام مي شود . قاضي تحكيم ، كسي است كه رضايت داده به وسيله طرفين منازعه به منظور داوري دردعوي يا دعاوي معيني انتخاب شود تا متداعيين ، راي ونظر اورا درموضوع مورد اختلاف پذيرا شده وخود را ملزم به اجراي حكم داور نمايند .جواز انتخاب قاضي تحكيم ونفوذ حكم وي به رغم حضور قضات رسمي درتاليفات حقوقدانان اسلامي تصريح شده است .(6) درجامع عباسي آمده است : (قضا) پرسيدن خاص است وآن در صورتي است كه مدعي عليه ومدعي له به شخصي ثالث رجوع كنند وراضي شوند كه ميان ايشان حكم كند وحكم اين شخص برايشان جاري است ، اگر چه امام يا كسي از جانب او جهت قضا وپرسيدن عام موجود باشد.(7)
بنابراين ، اراده متداعيين درتوافق برداوري ، شرط اساسي اعتبار راي قاضي تحكيم است زيرا فقدان تراضي طرفين ، صلاحيت داور را درحكميت متفي وبي اعتبار مي سازد.
قضاوت غير رسمي ممكن است برعهد ه يك شخص گذارده شود كه دراين صورت ، وي منتخب هردو طرف منازعه خواهد بود . گاه نيز، دونفر به عنوان قاضي تحكيم برگزيده مي شوند به نحوي كه هريك از طرفين ، فردي را انتخاب مي كنند ويا آنكه هردوبرانتخاب داوران ، مشتركا توافق مي نمايند..
مشروعيت داوري :
حقوقدانان اسلامي درجواز ونيز قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم ، اختلاف كرده اند . امام فخرالدين رازي وامام ابوحامد غزالي ، مشروعيت آن را انكاركرده ، نفوذ حكم چنين داوراني را مبتني بر دليل ومدرك معتبر نمي دانند (8) ليكن فقهاي اهل سنت ، غالبا بر اعتبار راي قاضي تحكيم و مشروعيت آن نظر داده اند همچنانكه حقوقدانان شيعه نيز بر جواز آن تاكيد كرده اند هرچند كه برخي مشروعيت آ را مفيد به شرايطي خاص دانسته اند .
گزوهي نيز تاسيس حكميت وداوري را از اصول فقه عامه شمرده اند ، آنچه كه به وسيله شيخ طوسي به فقه شيعه راه يافته است ..(9)اما با توجه به دلايل ومداركي كه غالبا حقوقانان اسلامي ، نظريه مشروعيت قاضي تحكيم را برآن استوار كرده اند ، راي مذكوررا قابل پذيرش شمرده وگاهي نيز بر آن ، سفارش وتاكيد كرده اند (10)
درقرآن كريم ، آيات بسياري بر تمسك به داوري درحل ورفع نزاع ، دلالت دارد . دربرخي از آيات ، درخصوص تخاصم زوجين ونشوز هريك از آنها پيشنهاد شده است كه بايستي با انتخاب دوداور به وسيله طرفين ، درجهت حل مسائل وروند آشتي جويانه ومسالمت آميز اين تعارضات ، تلاش شود .(11) به علاوه آياتي كه دلالت برالزام به اقامه حق وعدل متكي بر ضوابط الهي دارد (12) جايگاه ومشروعيت داوري را تاكيد وتاييد مي كند زيرا بموجب اين آيات ، چنانچه داور پس از انتخاب شدن بدون دليل موجه از پذيرش حكميت امتناع ورزد مشمول تهديدات ومجازاتهاي مشخص شده اخروي دراين آيات خواهد شد.
برخي دربيان مستندات مشروعيت حكميت ، به آياتي كه حاكي از وجوب امر به معروف ونهي از منكر است نيز تمسك جسته اند زيرا اقدام به رفع ماده نزاع وفيصله دادن اختلاف وحل صميمانه تعارض از امور معروفست كه از مصاديق روشن آيات مذكور مي باشد كه گاهي نيز امر به معروف درمشاهده منكر (منازعه ) ورفع آن از واجبات شرعيه است كه بي اعتنايي وبي توجهي به آن هم عقوبت وكيفر الهي را به دنبال دارد .(13) همجنين ، نصوص روايي نيز مويد جواز داوري است از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود : ((درحل منازعات خود از قضات جوربپرهيزيد . بلكه درپي كسي باشيد كه به مكتب ما آگاه است . پس وي را به قضاوت بر گيريد كه من نيز اورا بين شما قاضي قراردادم ، پس درحل اختلافات خويش به وي رجوع كنيد))(14)
علاوه بر مدارك مذكور، اجماع نيز مي تواند از دلايل ديگري محسوب شود كه مولفين اسلامي دربيان مشروعيت قاضي تحكيم آورده اند چرا كه ظاهر عبارات برخي از نويسندگان ، دلالت بر تحقق اجماع داشته وبرخي ، مدعي عدم وجود راي خلاف درباره جواز داوري شده اند .(15) بااين وجود برخي جواز حكميت را منحصر به زمان حضور امام معصوم وبعضي ديگر ، آن را مخصوص دوران غيبت امام (عج) دانسته اند.(17)
شرايط انتخاب :
بديهي است كه انتخاب قاضي تحكيم (داور) از سوي كسي معتبر است كه عاقل ، بالغ ومختار باشد . همچنين داور نيز بايدواجد صلاحيتهاي لازم براي داوري صحسح وعادلانه باشد . بنابراين ، اصولا قاضي تحكيم بايد داراي همان شرايطي باشد كه درخصوص اصول قضا شرط شده است وبايد داراي يژگيهايي مثل كمال ، عدالت وتوانايي علمي لازم باشد تا صلاحيت انتخاب شدن به عنوان قاضي تحكيم را بيابد (18)
گرچه بنا برراي برخي از دانشمندان اسلامي درقاضي تحكيم – برخلاف قضات منصوب- اجتهاد شرط صلاحيت درتصدي امر داوري نيست زيرا به رغم نظر مشهور مبني بر لزوم شرط اجتهاد ، ادله مشروعيت داوري(19)اطلاق داشته ودراين مدارك اجتهاد درقاضي تحكيم كه براي داوري معتبر شمرده نشده است .(20) ولي حفظ اصول كلي براي جلوگيري از ورود اشختص بي اطلاع از علوم فقهي وحقوقي درباب داوري ، امري مهم وضروري بوده وهست كه وجود موسسات داوري مضاف بر اعتبار شخصيت حقوقي آنان ( كه دربحث بعدي باختصار به اعتبار اشخاص حقوقي نيز خواهيم پرداخت) مي تواند مانع مطلوبي درجهت جلوگيري از ورود افراد بي اطلاع از مفاهيم وعلوم موضوعه ، به اينن امر مقدس باشد.
قلمرو صلاحيت ( داور) قاضي تحكيم .
حدود صلاحيت قاضي تحكيم از مسائليست كه اختلاف نظر بسياري را برانگيخته است . برخي گفته اند داور در رسيدگي به كليه موضوعات وداوري آنها ، صلاحيت مطلق داد(21) زيرا اطلاق ادله عموم اخبار، حكايتگر صلاحيت كلي قاضي تحكيم در دعاوي مالي وغير آن مانند حدود وقصاص ونكاح و..است (22) اگرچه صدور حكم كيفر از سوي داور، متضمن استيفاي آن به وسيله ذيحق نخواهد بود زيرا فقها درجواز اجراي مجازات اشكال كرده وتصريح كرده اند كه براي اجراي حكم ناگزير از رجوع به مراجع رسمي است .(23)برخي صلاحيت قاضي تحكيم را مخصوص به دعاوي حقوق الناس واختلافات مالي وغيركيفري شمرده اند . گروهي نيزقائل به صلاحيت كامل قاضي تحكيم مگر درچهارمورد : قذف ، لعان ، قصاص ونكاح شده اند زيرا اين دعاوي چهارگانه داراي چنان خصوصيتي است كه رسيدگي بدان را منحصرا درصلاحيت امام وقاضي منصوب از سوي اودانسته اند (24)بديهيست ، چنانچه درمشكلات وپديده هاي حقوقي ، طرفيني وجود نداشته باشد وحق خصوصي مورد تجاوز وا قع نشده باشد ، موقعيت تمسك به داور اصولا منتفي است (25) اين وجود برخي با توحه به عمومات ادله ، حكم داوررا درتمام احكام اعم از حقوق الله وحقوق الناس وحتي دركيفرها، نافذ شمرده وبرآن اصراردارند(26)
درهرحال ، اعتبار قضاوت انتخابي وغير رسمي محدود به موارد خاص ومنحصر به دعاوي طرفيني است وليكن اگر مردم از كسي درخواست كنند كه قاضي شهر باشد ، اين تنها او ، براي مجوزقضاوت نمي شود يعني كسي نمي تواند به استناد راي ودرخواست مردم ، به مسند قضاوت بنشيند وقضاوت كند بلكه بايد از طرف ولي امر ، به اين سمت منصوب شود اما اگر دريك دعوي خصوصي، طرفين تراضي كنند كه يك يا چند نفر درميان آنها قضاوت نمايند ، قضاوت درحكم ايشان صحيح ونافذ است (27)بنابراين حكم قاضي تحكيم (داور) منحصرا طرفين دعوي را شامل شده وچنانچه آثار حكم دربرخي از موارد متوجه ديگري – حتي اگر چه فرزتذ متداعبين باشد – نسبت به وي غير نافذ وبلا اثر خواهد بود . از اين رو مي بينيم كه اگر داور در جنايت ، خطايي محض به ديه حكم كند ، عاقله عهده دار آن نخواهد بود.(28)
تاثير رضايت طرفين نسبت به حكم صادره از سوي داور در قطعيت راي از ديگر موارديست كه حقوقدانان اسلامي درآن اختلاف كرده وطي مباحث خود بدان پرداخته اند هرچند كه اگر يكي از ايشان پيش از صدورراي يا دراثناي آن رجوع كند ، حكم داور بر وي نافذ نخواهد بود (29)
از ديگر دستورات حقوق مدني اسلام كه درگذشته نيز از سوي علما ومجتهدين فقه وشريعت ، بدان توجه زيادي شده ودرقلمرو حقوق اسلامي نيز جايگاه خاص وقابل ملاحظه اي داشته است وحتي درگذشته اي نه چندان دور از سوي مراجع تقليد وآيات عظام ، دراين خصوص نمايندگاني تعيين وتربيت مي شده اند ، همان اصل ((اصلاح ذات البسين ))مي باشد چنانچه باتحقيق وتفحص درتاريخ يكصد ساله (اخير) تشيع ، واستناد به مدارك مثبت وكافي، به آثار اجراي اين اصل – كه درحقيقت درچهارچوب داوري گنجانده شده است – برخورد كرده ، مشاهده ميكنيم كه عموما دررابطه با حل اختلافات زناشويي هم از اين اصل استمداد مي شده است . چنانچه بعدها دردامنه بهره وري از آن براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي وحتي بين دوطايفه هم به طور گسترده، از اصل ((اصلاح ذات البين ) استفاده مي شده است .همين امر سبب شده كه اين جريان نتايج مطلوبي را درنيمه قرن گذشته به دنبال داشته باشد كه برخي از فقها ومجتهدين علاوه بر آثار وتبعات اجتماعي آ“ ( كه سلامت جامعه را براي صلح وسازش در دعاوي وامنيت عمومي شامل ميشد) براين واقعيت نيزياد آور شوند كه درمنابع فقهي مختلف ، اجر وثواب اخروي اين كاررا برابر با چندين ماه يا حتي سال اجر وثواب معنوي از انجام نماز وروزه قلمداد نمايند ، لذا چنين اعتباري را نويد داده اند . همانگونه كه مستحضريد درباب هشتم از قانون آيين داد رسي مدني فعلي ، عنوان ((داوري)) شامل مواد 632تا 680 از جايگاه ويژه اي برخوردار است وعزيزان كميسيون باز نگري قوانين ، خصوصا قانون مدني نيز درتدوين قانون جديد به اين موارد مهم توجه خاص مبذول داشته وجايگاه ارزشمندي را براي آن پيش بيني كرده اند . برابر اطلاع موثق ، مسئوولين عالي رتبه وزارت دادكستري ، خصوصا حوزه معاونت محترم طرح وبرنامه ، چنان به اين مسئله مهم ارزش نهاده اند كه علاوه بر توجه خاص به امر داوري درقانون جديد (بازنگري قانون مدني ) به منظور احيا وترويج اين فرهنگ ناب اسلامي وملي ، خواستار انتشار مقالاتي مرتبط با امر داوري در مطبوعات وساير رسانه هاي عمومي نيز شده اند وقطعا اين وظيفه خطير به عهده عزيزان مولف ، نويسنده وبخصوص اساتيد محترم علم حقوق است كه مي توانند پاسخگوي اين نياز باشند همچنين ايجاد همكاري متقابل رسانه ها ومطبوعات نيز ، مي تواند نقش بسزايي درمعرفي صحيح وشايسته امر داوري داشته باشد..

منابع:

1-داوري درمسائل خانوادگي – حقوق وتجارت – بين المللي
2-سوره شريفه مائده ، قسمتهايي از آيه (42)
3-سوره شريفه حجرات ، آيه (9)
4-درحد
5-خصوصي كردن قضاوت.
6-ر.ك،شيخ طوسي ، مبسوط ج8ص 165
7-شيخ بهايي، جامع عباسي،ص 349
8-ر.ك،محمدي گيلاني ، قضاوقضاوت دراسلام ، چاپ چهارم انتشارات المهدي، 1362ص62
9-ر.ك،ضياءالدين عراقي – شرح تبصره المتعلمين ، كتا القضاء ص21
10-ر.ك، موسوي اردبيلي ، سيد عبدالكريم . قاضي تحكيم درنظام قضائي اسلام ، فصلنامه حق – دفتر پنجم ص 12
11-سوره نساء 34/ و35
12-سوره شريفه مائده /44 من لم تحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون .ونيز سوره شريفه مائده ،(45و47
13-ر.ك،محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ،ج40،ص25-موسوي اردبيلي ، فقه القضاءصص109-108 محمد جوادحسيني عاملي، مفتاح الكرامه ، ج10، ص2
14حرعاملي ، وسايل ج18ص4ح5-8 ونيز جلد 18 ص76 ح1ص5 ح8وص80ح20وص88 ح45ونيز ، محمد حسن نجفي پيشين ،ج40صص19-18، ضياءالدين عراقي ، كتاب القضاء ص12
15-ر.ك، محمد حسن نجفي ، پيشين ، 40صص
19-18 ضياءالدين عراقي ، كتاب القضاء ص12
16-ر.ك،محمد حسن نجفي ، پيشين ج40 صص24و29
17-ر.ك،علامنه حلي ، تحريرالحكام ،ج2، ص180
18-ر.ك،شيخ طوسي ، پيشين ج8ص164،شيخ بهايي، پيشين ص 349، محقق حلي ، شرايع الاسلام ، ج4ص68 – موسوي اردبيلي ، فقهاالقضاءص116 – ضياءالدين عراقي ، پيشين ، ص13
19- از جمله آيه 58 سوره نساء
20- خويي ، سيد ابوالقاسم ، مباني تكملة المنهاجح ،ج1صص9-8
21-ر.ك،محقق حلي ، پيشين ، ج4 ص68 ونييز شيخ طوسي ، پيشين ،8ص 165
22-ر.ك.محمد حسن نجفي ، پيشين ، ج40 ص 27، حرعاملي ، پيشين ج18 ص338 ح28 محمد جواد حسيني عاملي ، پيشين ،ج10ص 3 شيخ صدق من لا يحضرةالفقيه ، ج4 ، چاپ دوم – قم جامعه مدرسبين حوزه علميه ، ص 51ح1
23-ر.ك، فاضل هندي ، كشف الثام ،ج2ص 140، محمد جواد حسيني عاملي پيشين ،ج10ص3و8
24- ر.ك،شيخ طوسي ، پيشيت ،ج8ص 165
25-ر.ك محمد جواد حسيني عاملي پيشين ج10ص8
26-ر.ك فاضل هند ، پيشين ،ج2ص 140 ((وحكنه نافذ في كل الاحكام في حقوق الله حتي العقوبات للعمومات ))
27-محقق حلي ، پيشين ج4ص68
28-ر.ك، محمد جواد حسيني عاملي ، پيشين ج10ص8 ونيز شيخ بهايي پيشين ، ص 349
29-استخراج از مقاله استادمحمد هادي صادقي .

14     :شماره انتشار
1378/04/00     :تاريخ انتشار

داوري خصوصي وداوري دولتي


از : دكتر سواد كوهي (قاضي داد گستري)

داوري خصوصي براي حل اختلافات خصوصي:
درمقررات موضوعه داخلي وبين المللي ايران ، ماهيت اين نوع داوري ، روشن وراراي ضوابط واحكام مشخص اسنت ماده 632 قانون آيين دادرسي مدني مي گويد: كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي را دارند مي توانند منازعه وماختلاف خود را اعم از اينكه دردادگاههاي داد گستري طرح شده يا نشده باشد ودرصورت طرح درهر مرحله كه باشد ، به تراضي به داوري يك يا چند نفر رجوع كنند.
داوري درماده مذكور را، داوري قراردادي نيز مي نامند كه جز دربه اجرا گذاشتن حقوق راجع به تعهدات (رابطه حقوقي غير قراردادي ) وقراردادها چيز ديگري بر عهده اين نيست وبه صورت آلترنا تيوي براي دادگاههاي داد گستري (داوري مرجع قضائي) ميباشد (1)
تعريف رنه داويد از داوري نيز به اين نوع از داوري باز مي گردد. مطابق تعريف وي ، داوري ، فن باتكنيكي است كه براي دادن راه حل به سئوالي كه براي دو يا چند نفر مطرح است توسط يك يا چندين فرد ديگر (داور يا داوران ) كه از طريق قرارداد خصوصي وبر مبناي آن وبدون مداخله دولت اقتدار خود را به دست مي آورند به مرحله اجرا درمي آيد (2)
همچنين داوري قراردادي ، درقوانين مصوب 1373 مورد تاكيد قرارگرفته است ماده (6)قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دراين خصوص مي گويد ،
طرفين دعوا در صورت توافق ، مي توانند براي احقاق حق وفصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.
لازم به ذكر است كه درفقه اسلامي از داوري با عنوان تحكيم ياد شده است قرارداد داوري را عقد تحكيم وطرفين را محكمين وداوررا حكم يا قاضي تحكيم مي نامند (3)
آيت الله موسوي اردبيلي درباره قاضي تحكيم درنظام اسلامي مي فرمايد . قاضي تحكيم كسي است كه طرفين دعوا وي را به داوري انتخاب مي كنند وراي ونظر اورادرباره موضوع اختلاف مي پذيرند . انتخاب وتعيين قاضي تحكيم با طرفين دراختيار آنهاست ونياز بدان نيست كه از طرف يك مقام ديگر نيز اذن واجازه وابلاغ داشته باشد (4)
دركشورما، مقررات موضوعه راجع به داوري تجاري بين المللي داراي احكام ويژه اي است . داوري خصوصي براي حل اختلافات خصوصي بين المللي درقانون مصوب 26/6/76 مجلس شوراي اسلامي آمده است . مطابق بند الف ماده (1) قانون مزبور ، داوري عبارتست از رفع اختلاف بين متدايين درخارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين ويا انتسابي بند ج ماده (1)نيز راجع به موافقتنامه داوري مي گويد توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يا بعضي از اختلافاتي كه درمورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قرادادي يا غير قراردادي – به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد به داوري ارجاع مي شود . موافقت نامه داوري ، ممكنست به صورت شرط داوري درقرارداد ويا به صورت قرارداد جداگانه باش . بند دوم از ماده (2) همين قانون.درخصوص قلمرو اجرا، اضافه مي نمايد كه كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوارا دارند ، مي توانند داوري اختلافا ت تجاري بين المللي خودرا اعم ار اينكه درمراجع قضائي طرح شده يانشده باشد ودر صورت طرح در هر مرحله اي كه باشد –با تراضي ، طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع كنند بند سوم از ماده (27) قانون فوق راجع به قانون حاكم بر ختم رسييدگي وصدور راي چنين پذيرفته كه طرف ايراني ، درصورت تمايل ، اجازه دهد داور بر اساس عدل وانصاف يا به صورت كد خدا منشانه تصميم بگيرد به استثناي موارد مندرج درمواد 33.34 قانون داوري تجاري بين المللي ، براساس ماده (35) همين قانون ، آراي داوريي كه مطابق مقررات مذكور دراين قانون صادر شوند قطعي وپس از ابلاغ لازم الاجرا مي باشند ودر صورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده ششم ، ترتيبات اجراي احكام دادگاهها به مورداجرا گذاشته مي شوند
داوري دولتي براي اختلافات خصوصي:
قانون منسوخ شوراي داوري كه مصوب تيرماه 1345(بااصلاحات 1348) بوده است ، نمونه بارزي از داوري نوع دولتي، براي رسيدگي به امور حقوقي وكيفري مربوط به طرفين خصوصي است درماده يك قانون مزبور ، آمده است كه : به منظور رسيدگي وحل اختلافتي كه دراينن قانون پيش بيني شده ، وزارت دادگستري بتدريج درهر شهر، شوراياشوراهايي به نام شوراي داوري تشكيل مي دهد .
داوران شورا برخلاف داوران قرادادي ، منتحب طرفين دعوانيستند بلكه مطابق ماده (9)، داوطلبان انتخاباتي مي بايستي پس از انتشار آگهي از طرف وزارت دادگستري ،درموعدي كه تعيين شده كتبا مراتب آمادگي خود را براي داوطلبي ، با ذكر دلائل صلاحيت خود ، به دادگاه شهرستان اعلام دارند . پس ارآن ، موضوع دركميسيوني با حضور زئيس دادگاه ، دادستان شهرستان ، رئيس كلانتري محل، يكي از روساي دبيرستانها يا دبستانهاي محل ونيز يكي از معتمدين محل كه خود داوطلب عضويت درشورا نباشد ، مورد رسيدگي قرار مي گرفت وبه اكثريت آرا بر صلاحيت حد اكثر 30نفر از بين داوطلبان براي هردوره گواهي مي شد (5) درواقع انتشار اگهي انتخابات درهرحوزه از طرف رئيس دادگاه شهرستان ، اسامي داوطلباني كه صلاحيت آنان گواهي مي شد، اعلام مي گرديد وساكنان هرحوزه اعضاي شوراي داوري را ازبين همان افراد انتخاب مي نمودند ، لذا آرايي كه به نام اشخاص ديگري كه به صندوق ريخته ميشد، بي اثر قلمداد مي شد اگرچه محول نمودن انتخاب اعضا به ساكنان حوزه شوراي داوري ، تا حدودي وجهه مردمي وغير دولتي آن راتقويت مي كرد ، وليكن وابستگي آن به دولت انكار ناپذير بود. وزارت داد گستري تحت عنوان پاداش، وجوهي به اعضاي آن پرداخت مي نمود وبراي پاداش وتامين هزينه هاي شوراي داوري ، دولت مطابق ماده (10) قانون فوق اعتباري دربود جه كل كشور منظور مي نمود :
علاوه بر مسائلي كه خاص شوراي داوري سابق است ، لحاظ نكته اي را نبايد از نظز دور داشت وآن اينكه ، مجلس شوراي اسلامي نيز انجام داوري توسط مامورين دولتي را (حتي درامور خصوصي ) منع ننموده است ، چنانچه از ماده 577قانون مجازات اسلامي ، مصوب 2/3/1375 برمي آيد كه حكميت يا داوري توسط مستخدمين ومامورين دولتي ، اعم از استانداران وفرمانداران وبخشداران يا معاونين آنها ومامورين انتظامي ، خالي از اشكال است وآنها ، تنها دراموري نمي توانند دخالت كنند كه درصلاحيت خاص محاكم ومراجع قضائي است . بند 11 ماده (5) آيين نامه شوراي عالي اطلاع رساني ، مصوب جلسات 417و418 مورخ 25/1/77.8/2/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، نمونه اي از اين گونه داوريها درموارد غير قضائي است . مطابق اين بند داوري نهايي درباره فعاليتهاي اصلي مراكز اطلاع رساني، جهت رفع اختلافات احتمالي بين مراكز ، درموارد غير قضائي ، به عهده شوراي عالي اطلاع رساني است (16)
داوري دولتي براي اختلافات دولتي
اصل يكصد وسي وهشتم قانون اساسي ،به دولت اجازه مي دهد تا تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد . يكي از مواردي كه از وظايف دولت محسوب مي شود ، در اصل يكصد وسي وچهارم ، چنين آمده :
درموارد اختلاف نظر ويا تداخل در وظايف قانوني در دستگاههاي دولتي ، در صورتي كه نيازي به تفسير يا تعيير قانون نداشته باشد ، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي شود ، لازم الاجرا است .
درجهت اعمال اختيار فوق دولت به داوري دولتي (كه مطابق ماده 577قانون مجازات اسلامي ، ممنوعيتي نيز براي آن نمي توان قائل شد ) روي آورده وراهكارهاي مختلفي را پيش بيني نموده است تا از ارجاع اختلافات خوانده وخواهان – كه هردو البته از دستگاه دولتي مي باشند – به مرجع قضائي جلوگيري شود ، نمونه هايي از داوري دولتي براي اختلافات دولتي ، صرف نظراز كارآيي يا عدم كارآيي آن به شرح ذيل ذكر مي نماييم
1- حل اختلافات دستگاههاي اجرايي قبل از احاله به دادگستري ، وفق تصويب نامه راجع به نحوه بررسي اختلافات دستگاههاي اجرايي ، مصوب 1366.
2- بند (2) ماده (57) از فصل دهم راجع به اتاق تعاون ، مربوط به قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/6/70 كه مقرر داشته : اتاق تعاون وظيفه حل اختلاف وداوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها به ضورت كد خدامنشي وصلح مابين اعضا واتحاديه ها وبين تعاونيها واتحاديه ها را دارااست .
3- مصوبه 5/7/1372 هيات وزيران ، كه مطابق آن نظر معاونت حقوقي وامور مجلس ورياست جمهوري درمقام حل اختلافت دستگاههاي دولتي ، لازم الاتباع است .
4- تبصره 12قانون بودجه 1376، چنانكه ناظر به چگونگي رسيدگي به اختلافات ملكي دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي توسط كميسيون ويژه است ، كميسيون مزبور براي رسيدگي به تصرف متصرفين (دولتي ، نهاد هاي عمومي غير دولتي ) با مسئووليت سازمان برنامه وبودجه وحضور نمايندگان تام الاختيار وزارت مسكن وشهرسازي امور اقتصادي ورارايي ، نماينده تام الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف ، تشكيل مي شود . راي كميسيون لازم الاجراست ودر صورت عدم اجرا درمهلت تعيين شده ، سازمان برنامه وبودجه مكلف است تا معادل ارزش مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهادكميسيون برحسب مورد ، بدون رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه از بودجه سال 1376 دستگاه مذكور كسر وبه بود جه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد.


منابع:

1-مراجعه شود به كتاب :A.Kssis Problemsde l arbitrage.endroit international; Tome l; Arbitrage juridictionnel et arbitrage contractuel; L. G .D. J ; 1987 ; P . 7 .
2-مراجعه شود به كتاب :R. David arbitage dans le commerce internatioEconomica 1 981 P.9.
3-داور درفقه دو معادل دارد : يكي قاضي تحكيم وديگر محكم بروزن مرتب (د. لنگرودي، دايرةالمعارف علوم اسلامي وقضائي ،ج2،صص 962و1058 )
4-براي توضيح بيشتر مراجعه شود به : مجله فصلنامه حق ، شماره پنجم ، صص 11-12.
5-رنه داويد دركتاب داوري در تجارت بين الملل، از اين موضوع به عنوان نمونه ياد مي كند ومي گويد : درايران ليستي از كانديدادهاي داوري وجود دارد وزمانيكه انتخاب داور بعهده دادگاه باشد ، الزاما از ميان اين افراد صورت مي پذيرد .رجوع شود به R .David; Precite n; 273.
6-تركيب اعضاي شوراي عالي اطلاع رساني براساس ماده 4 آيين نامه فوق الاشعار عبارت است از 1- رئيس جمهور (رئيس شورا) 2- وزير فرهنگ وآموزش عالي .3-وزير فرهنگ وارشاد اسلامي 4- وزير پست وتلگراف وتلفن .5- وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي .6-وزير آ موزش وپرورش .7- وزير بازرگاني .8- رئيس صدا وسيما.9-رئيس برنامه وبودجه.10- رئيس سازمان امور اداري واستخدامي كشور.11- رئيس كتابخانه ملي 12- رئيس موسسه استاندارد .13- يك نفر از علماي حوزوي با معرفي شوراي مديريت حوزه علميه قم .14- حداكثر سه نفر از متخصصان اطلاع رساني به انتخاب وحكم رئيس جمهور كه يكي از آنان از حوزه علميه خواهد بود..

14     :شماره انتشار
1378/04/00     :تاريخ انتشار

دكتر جواد واحدي مسئله اي كه طرح و اظهار نظر دربارة آن، لااقل براي بعضي از قضات محترم و همكاران عزيز ميتوانند خالي از فائده نباشد، مسئله رسيدگي به ماهيت دعوي پس از ابطال رأي داور است. همانطور كه خواننده گرامي به احتمال گرامي ميداند، ارجاع اختلاف يا دعوي به داوري، از سوي طرفين آن، يا بصورت مطلق است و يا به صورت مقيد. ارجاع به داوري بصورت مطلق،همانطور كه از نام آن پيداست، به اين معني است كه طرفين قبول ميكنند كه در مورد اختلاف آينده يا موجود آنان (اعم از مطروحه و غير مطروحه)، فقط داور صلاحيت خصومت را داشته باشد و نه دادگاههاي دادگستري. در اين قسم ارجاع به داوري، خواه طرفين شخصي را هم به عنوان داور انتخاب كنند و خواه دادگاه براي انتخاب داور طرف ممتنع اقدام كند، درصورتيكه رأي داور باطل شود، چون قرارداد داوري پايان نيافته است داور ديگر به انتخاب طرفين و يا به تعيين دادگاه به ماهيت دعوي رسيدگي ميكند. به عبارت ديگر، در داوري مطلق، مادام كه قرارداد ارجاع به داوري كه بدون قيد و شرط به امضاء رسيده به جهتي زوال نيافته است، با عدم صدور رأي از طرف داور، يا ابطال رأي داور از طرف دادگاه، قرارداد داوري از بين نميرود و هرچند مرتبه اختلاف يا دعوي به داور ارجاع شود، اگر رأي او مورد تأييد دادگاه قرار نگيرد، راهي براي عدول از قرارداد داوري، جز حدوث يكي از جهات زوال داوري (رضاي طرفين، فوت يا حجر يكي از آنان و غيره) وجود ندارد. ولي، درصورتيكه داوري مقيد به شخص يا زمان معيّني باشد، مانند اينكه طرفين تراضي كنند كه اختلاف آنان فقط با داوري شخص معيين فيصله يابد، و يا در زمان معيني از تاريخ انعقاد قرارداد داوري اختلاف حل و فصل شود، اگر شخص معين نخواهد يا نتواند رأي دهد، و يا دادگاه رأي او را باطل كند، هم داوري شخص معين از بين ميرود، و هم شرط يا قرارداد داوري، زيرا شرط يا قرارداد مزبور با مباشرت شخص معين با يد عملي ميشد، و به علت عدم صدور رأي يا ابطال رأي صادره از طرف شخص معين، مأموريت وي خاتمه يافته است. بنابراين، در صورتيكه طرفين به شخص معين يا شخص ديگري مأموريت جديد براي داوري ندهند، دادگاههاي دادگستري صالح براي رسيدگي به ماهيت دعوي خواهند بود. در اين مورد، اگر دعوي قبلاً طرح شده باشد، محكمه به آن رسيدگي ميكند ولي اگر اختلاف قبل از طرح در دادگستري به داوري رجوع شده باشد، رسيدگي به ماهيت دعوي نياز به طرح آن در دادگستري دارد. همچنين در صورت مقيد بودن قرارداد داوري به زمان، اگر شخص يا اشخاص معين در مدت مزبور رأي ندهند، و يا رأي داور باطل شود، در صورت مضي مدت قرارداد داوري، قضيه بايد در دادگستري مطرح شود (مگر اينكه طرفين به داوري ديگري تراضي كنند). –1و2- بنابر اين آنچه در فوق آمد،ارجاع به داوري چه قبل از حدوث اختلاف باشد، چه پس از حدوث اختلاف، و يا بعد از طرح دعوي در دادگستري، عقد يا شرط داوري ممكن است بصورت مطلق باشد، و يا بصورت مقيد (يعني به مباشرت شخص معين و يا، احياناً، محدود به زمان معين). حال ببينيم اگر، قبل از طرح دعوي و يا بعد از آن اختلاف يا دعوي به داوري ارجاع شود، و رأي داور با طل اعلام گردد، رسيدگي به ماهيت دعوي به چه نحو انجام خواهد شد؟ در فرض اول، يعني اگر پس از حدوث اختلاف و قبل از طرح دعوي قضيه به داور ارجاع شود (كه طبعاً داوري در خارج از دادگستري صورت ميپذيرد)، و رأي داور به وسيله محاكم دادگستري به طور قطعي باطل شود، اگر ارجاع داوري بصورت مطلق بوده باشد، با ابطال رأي مزبور، طرفين ناگزيرند دعواي خود را به داور ديگر ارجاع كنند (كه اين داور به وسيلة طرفين تعيين ميشود و يا، در صورت امتناع يكي از آنان از معرفي داور، از سوي دادگاه)، علت اين امر آن است كه طرفين، با توافق بر حل و فصل اختلاف يا دعوي از طريق داوري به طور مطلق، در حقيقت دادگستري را مواجه با عدم صلاحيت ذاتي نسبت به اختلاف خود كردهاند. ولي اگر عقد داوري به طور مقيد يعني، در مانحنفيه، به اعتبار شخص معين باشد، عدم صدور رأي داور ظرف مهلت مقرر، يا ابطال رأي وي در دادگاه، هم موجب زوال شرط يا قرارداد داوري مي شود، و هم به مأموريت داور پايان ميدهد و، نتيجتاً ، اختلاف يا دعوي آنان بايد به دادگستري برده شود. –1و2- در فرض، دوم يعني موردي كه طرفين پس از طرح دعوي در دادگستري حاضر به ارجاع اختلاف به داور ميشوند نيز، ممكن است، داوري به صورت مطلق داده شود، و يا مقيد به شخص معين باشد. درصورت اول، طرفين، در دادگاه و يا طي لايحهاي، توافق ميكنند كه دعواي آنها از طريق داوري حل و فصل شود كه اين توافق، معمولاً ، با تعيين داور مرضيالطرفين همراه است ولي، امكان دارد، كه چنين نباشد و تعيين داور را به عهده دادگاه بگذارند. در اين فرض -كه دادگاه دعوي را با صدور قرار به داور ارجاع ميكند- اگر داور رأي ندهد، و يا رأي او، باطل شود، ناگزير است داور ديگري، به تراضي اصحاب دعوي يا رأساً، انتخاب و با صدور قرار داوري جديد، وي را مأمور رسيدگي به پرونده و اظهار نظر كند و اتخاذ تصميم را از او بخواهد، هرچندبار كه اين امر تكرار شود. ولي، در صورت دوم، يعني اگر طرفين قرارداد طي لايحه و يا در دادگاه توافق كنند بر اينكه دعواي آنان به توسط شخص معيني حل و فصل شود (با ذكر مشخصات)، در اين مورد پس از ارجاع پرونده به داور مزبور، اگر داور رأي ندهد، و يا رأي بدهد ولي رأي او بهنظر دادگاه –1- ، و يا بر اثر اعتراض محكوم عليه، از اعتبار بيفتد، ديگر موردي براي ارجاع قضيه به داوري نيست و خود دادگاه بايد به پرونده رسيدگي كرده رأي خود را صادر كند (ملاك ماده 639 آ.د.م.)، مگر اينكه طرفين مجدداً قضيه را، به يكي از دو صورت فوق، به داوري ارجاع كنند. در اينجا بايد اضافه شود كه دادگاه، در صورتي قرار ارجاع امر به داوري را صادر ميكند، كه دعوايي در آن مطرح باشد و الا، اگر هنوز دعوايي اقامه نشده باشد، محملي براي ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه وجود ندارد؛ لذا، مراجعه يكي از طرفين دعوي به دادگاه براي انتخاب داور طرف ممتنع، مجوز صدور قرار ارجاع دعوي به داور براي دادگاه نيست زيرا، در اين مورد، وظيفة دادگاه فقط تعيين داور براي طرف ممتنع است كه، با انجام اين خواسته، وظيفة مزبور تمام ميشود و ذينفع ميتواند با تكميل هيأت داوري به اين صورت، اختلاف خود را به داوري ببرد. همچنين طرفين نميتوانند، مانند مورد سازش قبل از طرح دعوي (ماده335آ.د.م.)؛ به دادگاه مراجعه كنند و خواستة آنان صرفاً ارجاع قضيه از طريق دادگاه به داور باشد؛ ارجاع اختلاف به داور، نه نياز به مراجعه به دادگاه دارد و نه، با تقاضاي آن از دادگاه، دعوايي در دادگاه مطرح ميشود تا، براي درگير كردن دادگاه با مسئلة ارجاع به داوري، مجوزي باشد. منابع: 1- بايد متذكر بود كه اين قيد زماني، غير از مهلتي است كه طرفين يا قانون براي داور جهت اظهار نظر تعيين ميكنند. ميتوان گفت، در اينجا، قرارداد ارجاع به داوري منعقده بين طرفين اختلاف يا دعوي مقيد به زمان ميشود و حال آنكه، مهلت داوري ناظر به قرارداد انجام داوري بين اصحاب اختلاف يا دعوي از يك طرف و داور از طرف ديگر است كه، تا انقضاء اين مهلت، اگر داور رأي ندهد، داوري او (اعم از اينكه) در داوري شخص معين نشده باشد و يادآوري مقيد به شخص باشد)زائل ميشود (مهلت مزبور را قانون تعيين كرده است) (ماده 641). 2- در عمل، مقيد كردن قرارداد ارجاع به داوري به زمان، معمولاً در قراردادهاي داوري پيشبيني ميشود كه بصورت شرط داوري در قرارداد اصلي (معامله) يا بعد از تنظيم عقد مزبور و قبل از حدوث اختلاف و يا بعد از طرح دعوي در دادگاه، معمولاً، مسئله مهلت انجام داوري مطرح است، و نه اعتبار عقد داوري. 1- در اين مورد، مفروض اين است كه داور در ماهيت دعوا رأي داده است والا، اگر داور قرار ردّ دعوي را فرضاً در تعقيب يكي از ايرادات صادر كرده باشد (ايراد عدم اهليت، عدم سمت و غيره)، بعد از فسخ قرار، ظاهراً، به دعواي ماهوي همان داور قبلي بايد رسيدگي كند، و نه داور ديگر؛ درست مانند دادگاه صادر كنندة قرار كه، در صورت فسخ يا نقض آن، خودش مأمور رسيدگي به ماهيت دعوي ميشود. 2- با توجه به مراتب فوق، ميتوان گفت كه اگر داوري به اعتبار شخص معين داده شود، خطرش به مراتب كمتر است تا اينكه بطور مطلق باشد، زيرا، در قسم اول، داور را طرفين شخصاً و با شناخت كامل انتخاب ميكنند و، اگر به جهتي رأي ندهد، و يا رأيش از اعتبار بيفتد، مجبور به بردن دعوي نزد داور ديگر- كه احتمالاً در انتخابش تراضي وجود نخواهد داشت- نخواهد بود. 1- با توجه به ماده 665 و ساير مواد آ.د.م.، اگر رأي صادره از طرف داور به نظر دادگاه هم مخدوش باشد، يعمي از موارد بطلان اساسي در آن وجود داشته باشد، مثل اينكه رأي داور مخالف قوانين موجد حق بوده يا خارج از موضوع ويا پس از انقضاء مدت داوري رأي صادر شده يا رأي داور با آنچه بين طرفين بوده و در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسيده مخالف باشد. دادگاه حق و تكليف دارد چنين رأيي را بدون اعتراض طرف باطل اعلام كند، و حتي از دستور ابلاغ چنين رأيي خودداري كند (به مقالة نويسنده در مجله دانشگاه حقوق و علوم سياسي تهران، شماره 30، سال 1372 مراجعه شود. 22 :شماره انتشار 1377/01/00 :تاريخ انتشار

كار ديوان دائمي داوري


يادداشت دبير كل راجع به بكار ديوان دائمي داوري
تأسيس ديوان دائمي دادرسي بين المللي تعد از جنگ اول جهاني موب توجه به اين مسئله شد كه آيا باز هم جا دارد كه ديوان دائمي داوري را در جنب اين دادگاه جديدالتأسيس حفظ كرد؟ به اين سؤال پاسخ مثبتي تعلق گرفت و پس از ديوان داوري به دفعات متعدد خدمات جالبي انجام داد اما با اينهمه بعد از جنگ جهاني دوم تعداد دعاوي كه نزد اين ديوان مطرح گرديده به نحو قابل ملاحظه اي كاهش يافته است.
سوراي اداري با تحقق وضع فعلي طي جلسه 2 دسامبر 1959 تصميمي كه بشرح زير فرموله شده است اتخاذ نمود؛
1-شورا چنين معتقد است كه امضاء كنندگان معظم قرارداد مربوط به مقررات حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي منعقده در 1899 يا 1907 عندالاقتضا و در حدودي بسيار وسيعتر از گذشته به خدمات اين ديوان توسل جويند و اعضاي شورا متعهدند كه اين نظريه را به دولت متبوعه خود گزارش دهند.
2- شورا به دفتر مأموريت ميدهد كه با نظر رئيس شورا راجع به اين مسئله كه بچه نحو ديوان دائمي داوري خواهد توانست در حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي نقش مؤثرتري بازي كنند مطالعه نمايد . مطالعات بعدي از اين نظر سرچشمه ميگيرد كه دو ديوان به هيچ وجه نبايستي به منزله دو مؤسسه رقيب محسوب شوند.
مسلماً ديوان دائمي داوري نبايستي كوشش كند دعاوي را كه دول مايلند نزد ديوان بين المللي دادرسي مطرح كنند از آن ديوان نزد خود جلب كند. مزاياي بزرگي كه طرح دعوي در برابر يك دادگاه دائمي از قبيل ديوان بين المللي دارد نبايد از نظر دور داشت. اين مزايا خصوصاً در امور زير خلاصه ميشوند :
اول- حاكميتي كه آراء صادره از چنين دادگاهي در دنيا از آن متمتع است.
دوم – ازرشي كه ميبايستي برا ي توسعه يك روش قضائي واحد و دائمي قايل باشد.
سوم – اطمينان به احتراز از هر گونه مشكلي كه ممكن است هر لحظه در امور سازماني مرجع رسيدگي به دعوا ظاهر گردد.
معذالك روشن شده است كه در بسياري از موارد حكومتها تمايل ندارند اختلافات خود در ديوان بين المللي مطرح سازند ولي آيا ادله ايكه الهام بخش چنين تايلي ميباشند در مورديكه پاي ديوان دائمي داوري در ميان باشد نيز معتبر خواهند بود؟ به نظر ميرسد قلت تعداد دعاوي طرح شده نزد ديوان داوري موجب پاسخ مثبت به اين سؤال باشد، مگر اينكه بگوئيم اين امر از اينجهت است كه اختلافات اساسي موجود پاسخ مثبت به اين سؤال باشد،
مگر اينكه بگوييم اين امر از اينجهت است كه اختلافات اساسي موجود بين نحوةكار دو ديوان كاملا شناخته نشده است به نحويكه دول نميتوانند مزايائي را كه توسل به ديوان داوري در بعضي موارد حايز ميباشد ببينند. از طرفي اينكه دول اغلب اختلافات ميكنند ميتواند از آشنائي نداشتن كامل به مزايائي كه طرح يك دعوا دربرابر ديوان داوري دائمي حايز است ناشي باشد.
دفتر ديوان داوري دائمي معتقد است كوششي را كه شورا در تصميم خود بوي محول كرده عبارتست از يك مطالعه به منظور بررسي امور زير :
اول از چه نقطه نظرهاي اساسي كار ديوان داوري دائمي از ديوان دادگستري بين المللي متمايز ميباشد.
دوم – آيا ضرورت دارد در آئين دادرسي ديوان داوري تغييراتي داده شود به نحوي كه دول با سهولت بيشتري به طرح دعاوي خود نزد ديوان رغبت نشان دهند.
اول- اختلافات اساسي دادرسي دو ديوان :
الف- نفوذ اطراف دعوي در تركيب دادگاه –
در دعاوي مطروحه نزد ديوان دادرسي بين المللي اصحاب دعوي خود را در برابر دادگاهي ميبيند كه قبلا تشكيل يافته است و به جز درمورد بعضي دعاوي كه از لحاظ اينكه ديوان از ميان اعضاي خود به قاضي تبعه اصحاب دعوي يا يكي از آنها اعتماد ندارد و دادرس اختصاصي تعيين ميشود و يا موارد كاملا استثنائي رد دادرس ، متداعيين در تركيب دادگاه نميتوانند هيچگونه نفوذي اعمال كنند . از اين لحاظ يك اختلاف اساسي بين جريان داوري و آئين دادرسي دادگه بين المللي به نظر ميخورد زيرا در صورت داوري احكام بوسيله قضاتي صادر ميشود كه طرفين آنها را انتخاب نموده اند چنين روشي ميتواند اين مزيت را حايز شود كه اعتماد طرفين به عدالت حكم صادره تقويت گردد. ما بي اينكه قائل شويم كمترين شكي نسبت به صلاحيت و بي طرفي قضات ديوان دادرسي بين المللي موجه ميباشد نتيجه ميگيريم كه يك دادگاه محدود تر كه طرفين دعوا در تركيب آن تصميم و توافق مشترك داشته اند بيشتر از اعتماد راسخ برخوردار ميباشد تا يك دادگاه متشكل از 15 نفر كه هر يك نماينده يك سيستم قضائي جهان ميباشد.
رجحان يك دادگاه محدودتر بخصوص در مورد دعاوي كه جنبه فني دار بيشتر جلوه ميكند.
مسلما اينگونه دعاوي عندالاقتضاء مي تواند در يك دادگاه دائمي با اشتراك مساعي كارشناسان فن فيصله يابد اما رويه عملي چه ملي و چه بين المللي ثابت كرده است كه طرفين در مورد چنين قضايائي ترجيح ميدهند كه بداوي رجوع نمايند.
ب- خاصيت بينابيني تصميمات – اين نظريه كاملا شايع است كه صفت ( بينا بيني) آراء حكميت عنصر اساسي داوري ميباشد كه ما بر آن استثناءيا تذكري وارد ميكنيم. بنابر قرارداد لاهه امر حكميت ، مبني بر احترام حق ، عملي ميگردد ، ماده 15 قرارداد 1899 با صراحت تمام اعلام ميكند : موضوع داوري بين المللي عبارت است از حل اختلاف بين دول توسط قضات منتخب آنها و مبني بر رعايت حق . در اين موضوع با سازمان ديوان بين المللي دادرسي اختلاف اصولي وجود ندارد. نهايت آنكه مي توان گفت تصميم داوري هر چند جنبه بينا بيني آن كم باشد ولي محيطي كه داوري در آن در جريان ميباشد با چنين جنبه اي مساعدتر است تا محيط قضائي ديوان دادرسي.
در مواردي ه طرفين بر قطع تنازع فيمابين به نحوه ( حد منصفانه ) توافق دارند مسلماً ديوان داوري يك سازمان تخصصي تر از ديوان دادرسي محسوب ميشود چه ديوان اخير طبق بند 2 ماده 38 اساسنامه خود فقط بر حسب تعاضاي طرفين ميتواند تصميمي از اين نوع اتخاذ نمايد. به مورد است كه در اينجا عقيده آقاي شارل دو وليژ عضو قبلي ديوان دائمي دادرسي بين المللي را نقل نمائيم . نامبرده در سخنداني عمومي كه در آكادمي حقوق بين المللي لاهه در 1954 ( مجموعه سخنراني ها-قسمت دوم ـ صفحه 551) ايراد كرد پس از تذكر اين نكته كه تاكنون ديوان در مقابل قطع دعاوي به نحو (حل منصفانه ) خودداري عظيمي نشان داده است چنين ادامه داد:
(( ميبايستي اين خودداري ديوان را توصيف كرد فيصله امر به طريق منصفانه قاضي را كه به چنين امري موظف ميشود و اميد دارد خود را در وضعيتي جاي دهد كه از دو نقطه نظر با قلمروي كه قاضي عادت به انجام وظيفه در آن دارد متفاوت است، از طرفي غالب اوقات (مثل امور مربوطه به مناطق ) مسئله فني بسار دقيقي كه داشتن اطلاعات خاصي را اقتضا ميكند در نظر او جلوه مينمايد و از طرف ديگر وظيفه سازمان به لحاظ نفس موضوع بيشتر تقنيتي و حتي اغلب سياسي است تا قضائي و اين خاصيت ذاتي را با ارجاع امر به يك قاضي نميتوان تغيير داد.))
(( ملحض آنكه (حل منصفانه ) با وظيفه حكميت بيشتر متناسب است تا وظيفه قاضي زيرا داور تا حد زيادي مورد اعتماد طرفين مخسوب ميشود و اينكه وي انتصاب و تمام اختيارات خود را از توافق آنان بدست مي آورد آزادي عمل ليشبرا در اين خصوص و در برابر ديوان دادرسي كه وظيفه بيان حق را از مباني اساسي خود استنتاج ميكند به او مي بخشد . حكميت حايز يك مأموريت مهمي است كه به لباس خاصي كه روابط دول در بعضي مواقع بدان ملبس ميشود مرتيط ميگردد. در اينجا منظور چنان مواقعي است كه در نظر طرفين توتوجه داشتن به روابط سياسي عمومي بر ملحوظ داشتن مدعي به دعواي خاصي ميچربد. في المثل هنگامي كه طرفين به ختم منازعات قيما بين در اثر سير حوادث تمايلي فراوان نشان ميدهند چنين وضعي وجود خواهد داشت. در اين لحظه آنها انطباق طرف داوري با حق را در درجه دوم اهميت قرار ميدهند با با مكان پيدا شدن انتظام نويني براي منافع خويش . ذهن آنان براي سير به سوي آينده از گذشته جدا ميشود و اغلب به داور يا ميانجي دوستانه بيشتر توسل ميجويند تا به قاضي.))
شايد مفيد باشد ياآوري كنيم طريقه حل منصفانه در موارديكه حل يك اختلاف غير قضائي در ميان اس الزامي به نظر ميرسد . اساسنامه مربوط به حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي با اصلاحاتي كه در 28 آوريل 1949 در آن به عمل آمد در ماده 21 خود اعلام ميدارد كه اختلافات غير قضائي به يك دادگاه داوري ارجاع خودهد شد و اساسنامه اروپائي 29 آوريل 1957 نيز برهميي عقيده است . ماده 28 اساسنامه مذكور حاكي است:
(( در صورت فقدان قرارداد داوري يا سكوت ان دادگاه قواعد ماهوي مذكور در ماده 3 اساسنامه ديوان دادرسي بين المللي را اعمال خواهد نمود وهر گاه مقررات مخصصوو قابل انطباقي وجود نداشت دادگاه به طريق( حل منصفانه ) رأي خواهد داد.))
و ماده 26 اساسنامه اروپائي چنين ميگويد.
(( در صورت فقدان قرارداد داوري و يا سكوت آن ، دادگاه با در نظر گرفتن اصول كلي حقوق بين المللي و توجه به احترام تعهدات ياشيه از قرارداد و يا تصميمات قطعي دادگاه هاي بين المللي كه طرفين را مأخوذ مينمايد به طريق ( حل منصفانه ) اظهار نظر خواهد كرد.))
ج- انتشار جريان محاكمات ديوان داوري دائمي كمتر جالب است تا محاكمات ديوان دادرسي و اين امر ميتواند مزايائي در بر داشته باشد. چه در موارديكه پاي منفعت اساسي در ميان نبوده و يكطرف با اوجه به اينكه احتمالا در خطر محكوميت قراردارد با علني بودن جريان كه طبعاً محاكمات ديوان دادرسي داراست هميشه موافقت ندارد . از آن گذشته اساس نامه ديوان داوري دائمي به طرفين اختيار ميدهد كه قبلا شرط نمايند راي صادره منتشر نشود.
د- هزينه دادرسي : خواه طرفين ، دعواي خود را نزر ديوان داوري دائمي ببرند يا در ديوان دادرسي بين المللي مطرح سازند وسايل كار از قبيل محل و دفتر مجاناً در اختيار آنان قرار داده شده است و به همين محو در هر دو صورت طرفين بايد شخصاً هزينه مأمورين و وكلاي مدافع خود را به عهده بگيرند. معهذا تأسيس يك ديوان بين المللي دادرسي به وسيله سازمان ملل اين نتيجه را دارد كه حقوق قضات به عهده سازمان ملل است. حال آنكه در مورد حكميت طرفين دعوا بايد براي هر محاكمه مشتركاً حق الزحمه داور را تقبل كنند . با اين همه اگر قايل شويم هر دادرسي نزد ديوان داوري مطلقاً پر خرج تر تمام خواهد شد تا درديوان دادرسي بين المللي مبالغه است زيرا طول جريان محاكمه از اين نظر نقش عمده اي را بازي ميكند . اين مسئله رد قسمت زير مورد بحث خواهد بود.
ج- مدت و طول جريان دادرسي- اين امر اجتناب ناپذير است كه دادرسي در يك دادگاه مركب از 75 قاضي علي الخصوص نظر به مشكلات راجع به زبان وقت طولاني تري لازم دارد تا دادرسي نزديك دادگاه داوري مركب از يه يا پنج عضو، به علاوه در عمل اثبات شده است كه دعاوي مطروحه نزد ديوان دادرسي متراكم است به نحوي كه اين ديوان به هيچ وجه نميتواند به فاصله كوتاهي پس از دقديم عرض حال به محاكمه بپردازد. به طور كلي ميتوان گفت كه داوري وقت كمتري را اشغال خواهد كرد تا دادرسي نزر ديوان دادرسي بين المللي .
و- ممحاكمه بين يك دولت و شركتهاي تجارتي- محتمل است كه اختلاف بين دول و اشخاص به خصوص (شركتهاي تجارتي عمده ) نزد ديوان داوري دائمي مطرح گردد و بديهي است كه ديوان دادرسيب بين المللي نميتواند به دعاوي از اين نوع رسيدگي كند چه صلاحيت وي باختلافات بين دول منحصر ميشود. براي اينكه اين ديوان بتواند به اختلاف بين يك دولت و يك شخص خصوصي با يك شركت تجارتي خارجي رسيدگي كند لازم است ه دولت متبوعه آن شخص اختلاف را به عهده گرفته و به خود منتقل كند اما براي طرح در ديوان داوري اين راه غير مستقيم ضروري نيست.
درست است كه ماده 37 قرارداد لاهه در مورد حل مسالمت آميز تنازعات بين المللي ميگويد موضوع داوري بين المللي عبارت است از حل دعاوي بين دول . اما ماده 47 به دفتر اجازه ميدهد كه امكنه و تشكيلات خود را براي انجام هر گونه دادرسي داوري در اختيار دول امظائ كننده قرارداد بگذارد و اين ماده تصريح ندارد كه اين امر منحصراً بايد در مورد حكميت بين دول باشد.
اين مسئله در 1935 به مناسبت حكميت بين دولت چين صاحبان راديوي امريكا مطرح گرديده . در اين قضيه پر فسور فان هامل سرحكم تعين شده در 7 ژوئيه 1934 به دبير كل ديوان داوري دائمي مراجعه و از او خواهش كرد كه تشكيلات خدمات اداري ديوان را در اختيار دادگاه حكميت قرار دهد. دبير كل پاسخ داد كه دفتر از اينكه محل و تشكيلات خود را د اختيار اين دادگاه قرار دهد بسيار خوشوقت است معذالك دبير كل چنين مناسب ديد كه جريان را به اطلاع شوراي اداري ديوان داوري نيز برساند.
شورا نسبت به اينكه ماده 47 در مورد حكميت بين دول و شركتهاي خصوصي نيز اعمال گردد نظر موافق خود را اعلام كرد. بدين طريق در 1939 دبير كل ديوان بر حسب تقاضاي اتحاديه حكميت امريكا
به آن اتحاديه رسماً اجازه داد اعلام نمايد كه دفتر ديوان داوري آماده است تا محل و تشكيلات خود را به منظور حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي در اختيار دول امضاء كننده قرارداد حتي در صورتيكه طرف اختلاف يك دولت نباشد بگذارد. اتحاديه اعضاي خود را از اين تصميم آگاه كرده و به آنان توصيه نمد در قراردادهاي منعقده با دول بيگانه اين شرط حكميت را بگنجانند.
ز – امكان حل منازعات به وسيله سازش – 1937 رئيس يك كميسيون سازش به دبير كل ديوان داوري دائمي تقاضائي تسليم نمود مبني بر اينكه به منظور انجام وظيفه كميسيون امكنه و دفتر ديوان در اختيار وي گذارده شود.
نظر به اينكه قرارداد 1907 جز در مورد كمسيونهاي بين المللي محقيق و يا سازمان خاص داوري به دفتر اجازه نميدهد كه امكنه و تشكيلات خود را د اختيار دول عضو قرارداد بگذارد دبير كل از ريس شوراي اداري تقاضا كرد تا تعليمات لازمه را در اين مورد اعلام تدارد.
رئيس شورا اين تقاضا را به دول عضو قرارداد احاله داده و از آنها تقاضا نمود تا تأييد نمايند كه دفتر بين المللي بعد از اين مجاز باشد امكنه و سازمان خود در اختيار كمسيون هاي سازشي كه چنين تقاضائي را از وي مينمايد قراردهد.
در بخشنامه اي به تاريخ 2 مه 1937 رئيس شورا اعلام داشت كه پيشنهاد وي باتفاق آراء قبول شده است.
اولين كميسيون شازش كار خود را در 12 نوامبر 1937 شروع كرد. اخيراً نيز سه مورد سازش در كادر ديوان بررسي گرديد. موضوع رسيدگي عبارت بود از دو اختلاف بين فرانسه و سويس يكي مربوط به پرداخت هزينه يك ديويزن لهستاني كه در زمان جنگ دوم جهاني به عقيده دولت سويس از طرف مأمورين گمرك فرانسه به ضرر آن دولت ارتكاب بافته بود. در 1925 دولتين فرانسه و سويس قراردادي راجع به حل مسالمت آميز اختلافات حاصلة بين خود منعقد نموده بودند كه به موجب آن دعاوي حاصله ميبايستي قبل از اينكه از راه قضائي و يا داوري حل شود به يك كمسيون دائمي سازش ارجاع گردد. در 24 اكتبر 1955 كمسيون گزارش خود را كه به اتفاق آراء تطويب شده بود به دولتين تسليم داشت و طرفين بر مبناي پيشنهادات توافق كردند و رد اثر مداخله كمسيون اختلافات به كلي حل شد.
در 1956 تحت حمايت ديوان داوري دائمي ، كميسيون سازش ديگري بين يوانان و ايتاليا منعقد گريده و موضوع عبارت بود از تخريب كشتي يوناني رولا توسط يك زير دريائي ايتاليائي در روز 3 اوت 1940 ( يونان هنوز در آن تاريخ بيطرف بود.)
دولت يونان جبران زيانهاي وارده از اين تخريب را خواستار بود و كميسيون در 20 مارس 1956 پيشنهادات خود را به دو طرف تسليم نمود . در ماه اكتبر 1956 دو دولت به رئيس كميسيون اطلاع دادند كه طرح حاصله از كميسنون را قبول داشته و بر مبناي اين طرح توافق كرده اند.
با اينكه دول عموما به ارجاع دعاوي خود به داوري علاقه زيادي نشان نميدهند نميتوان انكار كرد كه مذاكرات سازشي از جمله وسايلي است كه به يافتن راه حل مرضي الطرفين كمك مينمايد. نتايج حاصله از اين سه پرونده كه اخيراً در كاخ صلح حل گردي مسلماً نويد بخش است.
در اين موضوع ميتوان آنچه را هانس و هبرگ استاد حقوق بين الملل (مؤسسه دانشگاهي تحصيلات عاليه حقوق بين الملل) ژنو و دبير كل مؤسسه (حقوق بين الملل) توصيه كرده است ذكر نمود. وي در مبحثي راجع به كمسيون هاي سازش و مزاياي تشكيل كميسيون هاي سازش در كاخ صلح و مقايسه آنها يا دادگاههاي حكميت ( اوت 1958 صفحه 587) ميگويد :
(( يك دبير خانه كاملا مجهز از نقطة نظر فني حائز اهميت فراواني است. فقط سه كميسيون سازش كه تاكنون تشكيل شده است (كميسيون دانمارك ليتواني – فرانسه سويس- يونان ايتاليا) از اين امكان كه از دفتر بين المللي ديوان داوري دائمي لاهه تقاضا كنند امكنه و سازمان خود در اختيار آنان قرار دهد استفاده كرده اند. بايد اميدوار بود كه در آتيه اين اجتماعات در كاخ صلح متعدد تر خواهد بود. يك مركز دائمي براي دبير خانه كميسيونهاي سازش جز سود چيز ديگري در بر نخواهد داشت، به علاوه محيط لاهه نيز به نحو قالب تحسيني براي كار كميسيونهاي سازش آماده ميگردد.))
دوم تغييراتي كه احياناً ميتوان در آئين دادرسي حكميت داد:
الف- صورت اعضاء . بر طبق ماده 23 قرارداد 1899 (ماده 44 سال 1907 ) دادگاه داوري از قضات مذكور در ليست اعضاي ديوان به تعداد چهار نفر براي هر مملكت تشكيل خواهد شد . اما بعد اين سئوال پصيش مي آيد كه آيا بهتر نيست طرفين دعوا در انتخاب داورها كاملا آزاد گذارده شوند.
به عقيده دفتر بايد پاسخ منفي به اين پرسش داده شود. سازمانهاي ديگري نيز اين سيستم را اعمال مي كنند و بايد گفت در ديوان داوري دائمي ليست مذكور يك عنصر مهم آن است. اين عده حقوقدان مشهور كه دركشورهاي مختلف شهرت بين المللي دارند ركن اساسي سازمان ميباشند، در هنگام تدوين اساسنامه ديوان دائمي دادرسي و اينكه پيشنهاد شد سازماني مذمور جستجوي كانديداهاي قضصاوت ديوان در كشورهاي مختلف گردد اهميت اين ليست شناخته شد. در اين هنگاماعضاء هيئت هاي ديوان داوري اصلح افراديكه حائز شرايط لازمه براي اين امر باشند به نظر رسيدند. به منظور احتراز از جمود در طرز انتخابات داوران به خصوص در موارد داوري هاي خاصي كه استفاده از كارشناسان (كه نام آنان در ليست ذكر نشده است) مناسب به نظر ميرسد ماده 26 قرارداد 1899 ( ماده 47 قرارداد 1907 ) ميتواند اعمال گردد. داوريهاي خاص مذكور در اينمورد كه تعداد زيادي از آن ضمن گزارش تقديمي به شوراي اداري توصيف شده است با داوريهائي كه دادگاه مربوط بدانها طبق ماده 23 تشكيل يافته از لحاظ ماهيت اختلاف نداشته و با اين اصل كلي كه براي سازمان يك دادگاه داوري افراد عضو ديوان در درجه اول اهميت قراردارند منافي به نظر نميرسد.
ب- مخارج ديوان. انجام وظيفه ديوان به نحويكه امروز مورد قبول است مخارجي را كه دول شركت كننده بايد به عهده بگيرند به حد اقل تنزل داده است ، و بديهي است كه اين مخارج به طور وضوح از ميزان ثزينه سازماني مانند ديوان دادرسي بين المللي كمتر است. بودجة اين ديوان كه توسط سازمان ملل تأمين ميشود 710 هزار ليره استرلينگ است حال آنكه بودجه ديوان داوري 27974 ليره ميباشد، اين مبلغ بر حسب نسبت مرقوم در اتحاديه پستي جهاني بين دول شركت كننده تقسيط ميشود، كشورهاي دسته اول هر يك 25 سهم مي پردازند كه هر سهم معادل با 44 ليره استرلينگ است و كشورهاي دسته هفتم فقط يك سهم مي پردازند. ازدياد عدد اعضاء باز هم مبلغ اين سهام را تقليل خواهد داد.
ج- دوليكه دعوائي را به يك دادگاه ارجاع مي كنند ضمن يك مقاوله نامه زبان مورد استعمال را نيز تعيين مينمايند (ماده 52 قرارداد 1907 ) زباني را كه دفتر براي مكاتبات اوراق رسمي و شورا در جلسات خويش به كار ميبرند فرانسه است معهذا در موردي كه امتعمال فرانسه به مشكلاتي برخود كند و نسبت به آنها كه استعمال زبان ديگري را ترجيح ميدهند تسهيلاتي مقرر شده است ( مراجعه شود به صورت مجلس جلسه شوراي اداري تاريخ 26 نوامبر 1958) . ممكن است زبانهاي ديگري را نيز هم طراز فرانسه قرارداد اما اين امر منحر بازدياد هزينه هاي عمومي ميشود.
به موجب ماده 52 قرارداد 1907 دادگاه داوري ميتواند در خارج صلح منعقد شود .
ولي روشن است كه دادگاهها از تسهيلات پيش بيني شده در مورد محل و كمكهاي دفتري به طور واقعي بهره نميبرند مگر اينكه در كاخ صلح منعقد شوند.
ه – طرز تشكيل دادگاههاي داوري در ماده 24 عرارداد 1899 و ماده 45 قرارداد 1907 بيان شده است. گاهي بر حكميت ايراد ميگيرند كه اين سيستم هميشه نميتواند توافق طرفين را در سازمان دادن دادگاه تضمين نمايد. مطالبي از اين قبيل كميسيون حقوق بين الملل ( سازمان ملل) را واداشت تا د رجلسه 1958 خود مقرراتي تهيه نمايد كه در هر موقعيتي بتوان اعضاي دادگاه را تعيين نمود، بدين نحو كه در صورت عدم توافق طرفين رئيس ديوان دادرسي بين المللي اقدام به تعيين نمايد. اين مقررات در همه جا با حسن قبول تلقي نشد چه به نظر بعضي اين روش به يك جنبه اساسي حكميت يعني تعيين داروها به توسط خود طرفين لطمه وارد ميسازد. دفتر بدون اظهار نظر در اين موضوع و با توجه به ايرادات وارده ترجيح ميدهد كه طرز فعلي تغيير نيابد. آنها كه طرفدار رويه مذكور در بالا هستند ميتوانند در قراردادهاي داوري كه منعقد مينمايند اين شرط را بگنجانند و جايز نيست كه با اجراي چنين روشي به كليه دعاوي مطروحه جنبه الزام داده شود.
نتيجه :
به منظور اخذ نتيجه دفتر اعلام ميدارد كه ظروري نيست در آئين دادرسي فعلي ديوان تغييراتي داده شود . اما فعاليت هاي ديوان ميتواند به نحو مفيدي حفظ گردد و احياناً يابد توسعه به شرح زير است :
1-بر طبق توصيه شوراي اداري طي جلسه 1959 در ازدياد عده دول شركت كننده كوشش شود ؛
2-با تذكر اختلافات بين كار ديوان دارسي و ديوان داوري به نحويكه در اين يادداشت تشريح شده است توجه دول شركت كننده بوجود و فعاليت هاي ديوان جلب گردد. بر شوراي اداري است كه مؤثر ترين طريقه را براي وصول به اين هدف ها تنظيم نمايد و دفتر از اين نظر نكاتي را به شرح زير به نظر دول شركت كننده ميرساند.
اول – ارسال اين يادداشت براي تمام دول شركت كننده در قرارداد ؛
دوم – انجام اقدامات ديپلماسي از طرف دولت هلند ( دولت نگهدارنده قراردادهاي 1899 و 1907 ) نزد ساير حكومتها .
سوم – انتشار اين يادداشت به خصوص در مجلات مربوطه به مسائل حقوق بين الملل عمومي .
پايان

منابع:

2     :شماره انتشار
1342/02/00     :تاريخ انتشار

اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي درمراجعه به داوري تجاري بين المللي


دكتر ربيعا اسكيني

مقدمه
يكي از ويژگي هاي قرني كه در آن زندگي مي كنيم دخالت بيش از پيش دولت ها در امر تجارت بين المللي است. در واقع تا اوائل قرن اخير دولت ها نقش محدودي در تنظيم روابط تجاري بين المللي بازي مي كردند (1) و تنها به اين اكتفا مي نمودند كه از طرفي معاملات بين المللي مانعي در راه اعمال حاكميت آنها ايجاد نكند و از طرف ديگر, با برقراري عوارض گمركي براي اين معاملات هم در آمدي براي خود فراهم نمايند و هم از فعاليت بازرگانان تابع خويش در مقابل بازرگانان خارجي حمايت كنند.
اين وضع در حال حاضر تا حد بسيار وسيعي دگرگون شده و دولت ها, از اوائل اين قرن و بويژه از بعد از جنگ جهاني دوم, يا مستقيماً يا بوسيله سازمان ها و شركت هائي كه براي پيشبرد توسعه اقتصادي خود تاسيس كرده اند, بدون توجه به ساختار سياسي شان, در زندگي اقتصادي و بويژه در امر تجارت بين المللي دخالت فعالي دارند (2). اين دخالت نه تنها به صورت كنترل فعاليت بازرگانان خصوصي و تنظيم روابط آنها اعمال مي شود بلكه به طور روزافزوني به صورت شركت مستقيم به عنوان طرف اصيل در معاملات را بخود گرفته است. سازمان ها و شركت هاي دولتي كه به عنوان ابزار اين فعاليت دولت ها بكار گرفته مي شوند, تقريباً در تمام شعب زندگي اقتصادي و تجاري چون بانكداري, فعاليت هاي صنعتي, بيمه, حمل و نقل, صادرات و واردات و امثال آن, دخيل هستند. اين پديده ارتباطي به كشورهاي بخصوص, با رژيم سياسي معين, ندارند بلكه به صورت همه گير, كليه كشورها را شامل مي شود (3). هر گروه از كشورها در اين راه هدف خاص خودرا دنبال مي كند.
در مورد كشورهاي پيشرفته اروپا و آمريكاي شمالي, هدف دولت ها از دخالت در حيات اقتصادي, در اختيار گرفتن بخش هاي مهم اقتصادي است. اين دولت ها با نشاندن سازمان هاي دولتي به جاي افرد خصوصي در پاره اي از شعب اقتصادي, امكان يافته اند منافع عمومي مردم خود را بهتر تامين كرده و به پيشرفت صنعتي و اجتماعي خود سرعت بيشتري بدهند, هدفي كه رسيدن به آن, با تكيه بر اراده و توانائي بازرگانان و صنعتگران خصوصي دشوار مي نمود.
در خصوص كشورهاي جهان سوم, كه عمدتاً از كشورهاي تازه استقلال يافته از سوغ استعمار غرب تشكيل مي شوند, تحقق بخشيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي جز با بدست گرفتن بخش هاي عمده اقتصاد جامعه ميسر به نظر نمي آمد. اين گروه از كشورها, بدون اينكه بخواهند تا حد دولتي كردن اقتصادشان پيشروي كنند, بخش هاي كليدي اقتصاد خود نظير كشف و بهره برداري از منابع طبيعي را بدست گرفتند.
بالاخره, در طول جنگ جهاني اول و در پايان جنگ جهاني دوم, گروه قابل ملاحظه اي از كشورها راه حكومت سوسياليتي را در پ?A????????????????
?????????????????????????????????????????????? خصوصي بيگانه در ارتباط قرار مي دهد. قراردادهائي كه دولت ها و سازمان هاي دولتي با اينگونه اشخاصمنعقد مي كنند, اغلب از نوع قراردادهاي مهم است كه اجراي آنها مدت زمان زيادي بطول مي انجامد. قراردادهائي نظير قرارداد كشف و بهره برداري از منابع طبيعي (قرارداد نفتي و قراردادهاي راجع به منابع زيرزميني) و يا قراردادهاي ساخت تاسيسات اقتصادي (كارخانه, تاسيسات بندري و امثال آن) و يا قراردادهاي همكاري اقتصادي (انتقال تكنولوژي, قرارداد مهندسي, قراردادهاي تعاون فني) و امثال آن (4) جملگي در مدتي بين دو تا هفت سال دولت را در مقابل شركت خارجي خصوصي قرار مي دهند.
بديهي است در طول اين مدت احتمال بروز اختلاف ميان دولت و يا سازمان دولتي و شركت خارجي بسيار زياد است و مساله اي كه مطرح مي شود اين است كه, در صورت بروز چنين اختلافي, چه مرجعي به آن رسيدگي كرده و حل اختلاف مي كند, با فرض اينكه طرفين اختلاف, پس از مذاكره, به نتيجه مطلوب نرسند؟
اولين فكري كه به ذهن مي رسد مراجعه به دادگاههاي دولت طرف معامله است.ولي در اكثر قريب به اتفاق موارد, شركت هاي خارجي از قبول صلاحيت دادگاههاي دولت طرف معامله خودداري مي كنند چرا كه بيم آن دارند كه دادگاههاي مزبور, تحت تاثيرسياست دولت متبوع خود (5) تصميماتي در رابطه با قرارداد اتخاذ كنند كه با عدالت همراه نباشد (6) . سپردن اختلاف ميان يك دولت و طرف خصوصي خارجي وي جز در صورت اراده دولت مزبور به دادگاه كشور ثالث نيز ميسر نيست و اصل حاكميت دولت طرف معامله اجازه نمي دهد كه هيچ قانون ديگري را بر او تحميل نمايند(7).
بنابراين آنچه باقي مي ماند, مراجعه به مرجعي است كه نه وابسته به دولت طرف معامله باشد و نه تحت نظارت دولت متبوع شركت خارجي خصوصي. اين است كه در بسياري از قراردادهاي منعقده ميان دولت ها و سازمان هاي دولتي از يك سو و شركت هاي خارجي خصوصي از طرف ديگر (8) شرطي گنجانده مي شود كه به موجب آن در صورت بروزاختلاف در تفسير و يا اجراي قرارداد, و عدم توافق طرفين در حل اختلاف, موضوع به داوري يك يا چند نفر شخص خصوصي _ كه معمولاً از ميان حقوقدانان بنام انتخاب مي شوند _ واگذار مي گردد.
با وجود چنين شرطي در قرارداد, در پاره اي موارد دولت ها و سازمان هاي دولتي , ازمراجعه به داوري خودداري مي كنند و يا در داوري شركت مي كنند ولي به اعتبار حقوق شرط داوري اعتراض كرده و خلاصه دولت و يا سازمان دولتي را خواه به دليل داشتن مصونيت قضائي و خواه به دليل ممنوعيت قانوني (قانون شخصي دولت و يا سازمان دولتي) قابل جلب به داوري نمي دانند (9). مساله اي كه مطرح مي شود اين است كه آيا دولت يا سازمان دولتي طرف معامله _ كه شرط داوري را امضاء نموده _ ميتوانسته قانوناً چنين شرطي را بپذيرد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا چنين شرطي را مي توان , پس از انعقاد آن توسط دولت يا سازمان دولتي مردود و باطل اعلام نمود يا شرط مزبور, با وجود آنكه يكي از طرفين دولت است و بدين جهت قرارداد فيمابين ويژگي خاصي به نسبت قراردادهاي منعقده ميان اشخاص خصوصي پيدا مي كند, قابل خدشه نيست؟
براي سئوال مزبور, به دليل معضل بودن آن, نمي توان پاسخي جهاني و همه پسند ارائه داد(10) و هدف اين مقاله نيز چنين نيست. واقعيت اين است كه اختلاف نظرهاي شديدي كه ميان سيستم هاي حقوقي مختلف كشورها از يك طرف و ميان دادگاهها و مولفين حقوق در داخل بعضي كشورها از طرف ديگر وجود دارد, امكان دادن پاسخ واحد عالم پسند , چون هر موضوع حقوقي ديگري, وجود ندارد. هدف ما از مطرح كردن سئوال فوق اين است كه بررسي كنيم چه تحولي در دكترين و قانونگذاري, از ابتداي عنوان شدن مساله اهليت دولت ها در مراجعه به داوري تجاري بين المللي ايجاد شده است و آيا مي توان از لابلاي تمامي ابزارهاي حقوقي موجود (اعم از داخلي و بين المللي) رويه واحدي را در رابطه با موضوع استنتاج نمود يا خير؟
به اين منظور ابتدا به مطالعه تطبيقي راه حل هاي كشورهاي مختلف در خصوص موضوع مي پردازيم (بخش اول), سپس اخيتار دولت ها و سازمان هاي دولتي را از لحاظ حقوق بين الملل مورد بررسي قرار مي دهيم (بخش دوم).
بخش اول: اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري تجاري بين المللي از نقطه نظر حقوق تطبيقي
اين نكته روشن است كه دولت هاي در حال توسعه باطناً با مراجعه به داوري بين المللي موافقت ندارند. براي اين عدم علاقه, بعضي ها اين دليل را عنوان مي كنند كه اين دولت ها حل اختلافات راجع به اجراي قراردادي را كه عمدتاً در كشور در حال توسعه اجرا مي شود, امري داخلي و در صلاحيت دادگاههاي داخلي خود تلقي مي كنند (11). واقعيت اين است كه تجربه تلخ پاره اي از اين دلت ها در رابطه با دعاوي گذشته كه نزد داوري هاي بين المللي مطرح كرده و محكوم شده اند, بي تاثير در چنين بي اعتمادي نسبت به داوري بين المللي نبوده است (12). اين عدم علاقه را كشورهاي مزبور در منشور حقوق و وظائف اقتصادي دولت ها (13) راجع به اختلافات ناشي از ملي كردن ثروت هاي داخلي, ابراز داشته اند (14). معذلك با وجود اين بي علاقگي, دولت هائي كه در حال صنعتي كردن خود هستن ناچار مي وشند, در مقابل اصرار شركت خارجي طرف معامله, از صلاحيت دادگاههاي خود بگذرند و به داوري بين المللي تن در دهند, هر چند كه, به غلط يا به صحيح, دولت هاي مزبور مراجعه به اين نوع روش حل اختلاف را با اعمال حاكميت خود مغاير مي دانند. از اين گذشته, اينگونه تصور مي شود كه قواعد داوري تجاري بين المللي حاصل فكر و عمل حقوقدانان متعلق به كشورهاي توسعه يافته صنعتي است كه طبعاً نمي تواند بي طرف تلقي شود(15).
ما تا حدود زيادي با اين نظر موافقيم, اما اين واقعيت را بايد پذيرفت كه امروزه كمتر قرارداد تجاري بين المللي پيدا مي شود كه در آن به مراجعه به داوري به عنوان تنها وسيله حل و فصل اختلافات طرفين, اشاره نشده باشد. بعلاوه ماهيت قراردادي داري به طرفين اجازه مي دهد كه لااقل زير يوغ دادگاه هاي يكديگر قرار نگيرند.
با وجود اين, همه كشورها به يك نحو داوري را نمي پذيرند (16) و برحسب قدرت چانه زدنشان ممكن است تن به داوري بدهند يا ندهند. سنت حقوقي نيز نقش مهمي در اين رابطه بازي مي كند. در اين قسمت از گفتار سعي خواهيم كرد اول رفتار كشورهاي مختلف بيگانه و سپس روش ايران در خصوص موضوع را مورد نقد و بررسي قرار دهيم.
مبحث اول: اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري تجاري بين المللي از نظر نظام هاي حقوقي بيگانه
بطور كلي مي توان سيستم هاي حقوقي بيگانه را در رابطه با موضوع اين بحث به دو گروه اساسي تقسيم نمود: گروه اول از كشورهايي تشكيل مي شود كه داوري بين المللي را مي پذيرند (الف), گروه دوم كشورهائي هستند كه آنرا رد مي كنند (ب).
طرز عمل آن گروه از كشورهائيكه سنت داوري تجاري بين المللي را مي پذيرند يكسان نيست. بعضي مطلقاً آن را قبول كرده اند و پاره اي نسبت به آن رفتاري دو گانه و محتاطانه دارند.
الف: قبول داوري تجاري بين المللي
1 _ قبول مطلق داوري تجاري بين المللي
در ميان كشورهائي كه داوري بين المللي را بدون قيد و شرط خاص مي پذيرند مي توان از كشورهاي شوروي و بلوك شرق نام برد. در اني كشورها در واقع از سال ها پيش به اين طرف, داوري بين المللي روش عادي حل اختلاف راجع به قراردادهاي منعقده ميان اين كشورها و كشورهاي صنعتي غرب محسوب مي وشد (17). از اين حيث اهميت داوري در روابط تجاري بين المللي كشورهاي عمده شوراي تعاون اقتصادي متقابل CAEM) بيشتر نمايان است چرا كه سازمان هاي دولتي تابع كشورهاي مزبور در روابط متقابل خود تنها داوري بين المللي را مي پذيرند(18).
اگر چه, ظاهراً تا كنون مساله اختيار دولت در مراجعه به داوري تجاري بين المللي در ايالات متحده امريكا مطرح نشده است (19) ولي ترديد نيست كه اين كشور را نيز بايد جزء آن گروه از كشورهائي كه داوري بين المللي ميان دولت ها و سازمان هاي دولتي از يك سو و شركت هاي خصوصي بيگانه از سوي ديگر را قبول دارن دانست (20), هر چند كه برعكس در سيستم داخلي اينكشور به سازمان هاي دولتي در روابطشان با يكديگر و با اشخاص ثالث چنين اجازه اي داده نشده است(21).
همچنين است كه در كشورهاي انگليس و بلژيك و هلند كه از ديرباز داوري تجاري بين المللي را قبول كرده اند. در يونان از مجموع مواد 263 و 264 قانون آئين دادرسي مدني چنين بر مي آيد كه داوري تجاري در روابط ميان دولت و سازمان هاي دولتي و اشخاص خصوصي مجاز است. از آنجا كه قانون اخير ميان موردي كه داوري داراي جنبه داخلي است و موردي كه داراي خصيصه بين المللي مي باشد تقاوتي قائل نشده است. مولفين حقوق اين كشور چنين استنباط مي كنند كه داوري, در صورت توافق طفني, اجباري است, حتي اگر داوري بايد بموجب قرارداد آنها, در خارج از يونان جريان يابد (22).
در رويه قضائي فرانسه (23) با وجود ميل دولت به داوري بين المللي, در پرونده هائي كه دولت فرانسه را در مقابل شركت هاي خصوصي خارجي قرار داده است, صراحتاً اين نكته مورد قبول واقع شده است كه دولت ها و سازمان هاي دولتي فرانسه مي توانند در روابط خود با اشخاص خارجي به داوي مراجعه نمايند. اين رويه در پاره اي از كشورهاي ديگر نيز دنبال گرديده است. در سوئيس _ مثلاً _ قانون فدرال راجع به حقوق بين المللي خصوصي مصوب 1987 (1_23) همين راه حل پذيرفته است, با قيد اين نكته كه: دولت طرف معامله يا سازمان تحت ظر و كنترل او نمي تواند در صورت موافقت با قرارداد داوري, غير قابل داوري بودن امر متنازع فيه را به اين بهانه عنوان كند كه حقوق خود او آنرا اجازه نمي دهد (24).
بدين ترتيب, قبول بي قيد و شرط داوري ارتباطي به درجه صنعتي بودن و يا شكل سياسي دولت ها ندارد. اين كشورها همگي از كشورهاي صادركننده تكنولوژي نيستند تا بتوان تصور نمود كه هدفشان حمايت از شركتها و سازمان هاي خصوصي تابع و يا تحت نظر آنها است. در پاره اي موارد, چون در مورد فرانسه در پرونده Myrtoon steamaship (25), قاعده مزبور حتي در جهت منافع شركتهاي خصوصي خارجي در مقابل دولت فرانسه اتخاذ شده است (26).
2_ قبول محدود داوري
در برخي كشورها اصل بر اين است كه دولت و سازمان هاي دولتي مي توانند , در روابط تجارتشان با شركت هاي خارجي, به داوري مراجعه كنند, مشروط بر اينكه رعايت پاره اي شرايط و احتياط ها را كه به موجب قانون معين شده است بنمايند. ماهيت اين شرايط و احتياط ها متفاوت است. در كلمبيا _ مثلاً _ دادگاه عالي اين كشور چنين نظر داده است كه مراجعه به داوري بين المللي ممكن است, مشورط بر اينكه داوري در كلمبيا صورت گيرد ( 27). اين اصل در كشورهاي اكوادور و پرو نيز اعمال مي شود, هر چند اخيراً در پاره ايي قراردادهاي نفتي پيش بيني شده است كه داوري طبق مقررات داوري اطاق بازرگاني بين المللي ودر لندن انجام خواهد شد (28).
در مصر, داوري داخلي و بين المللي هر دو مورد قبول است (29).
اما قراردادهاي نفتي ميان موردي كه دولت خود امضاء كننده قرارداد است و موردي كه خود دولت اين مهم را انجام نمي دهد فرق قائل هستند: در صورت نخست داوري حتماً بايد در مصر و براساس آيين داوري داخلي اين كشور انجام پذيرد. برعكس, در صورتيكه دولت از طريق شركت ملي نفت مصر (30) قرارداد را تهيه و امضاء كند, اغلب به مقررات داوري اطاق بازرگاني بين المللي مراجعه مي شود (31). اين سنتي است كه مصر از زمان عقد قراردادهايش با بعضي شركت هاي غربي نظير فيليپس و پان امريكن ورعايت نموده است. اين قراردادها بوضوح ميان دولت به عنوان قدرت عمومي و دولت بعنوان بازرگان تفاوت قائل شده اند (32).
در الجزاير , داوري بين المللي بطور اصولي مورد قبول قرارگرفته است ليكن در پاره ايي زمينه ها نظير معاملات نفتي اين شيوه رسيدگي به اختلافات ممنوع گرديده است. در مواردي كه اين كشور در جستجوي كسب سرمايه هاي خارجي بوده است, قراردادهاي منعقده داوري را پذيرفته و بطور وسيعي به مقررات داوري اطاق بازرگاني بين المللي اشاره نموده اند (33). در مورد قراردادهاي راجع به نفت, اختلافات بايد, به موجب قانون 12 آ.ريل 1971, انحصاراً در دادگاههاي عمومي الجزاير مورد رسيدگي قرار گيرند (34). معذالك اين بدان معني نيست كه الجزاير اصل قبول داوري بين المللي را در مورد قراردادهاي نفتي كلا اجرا نكرده باشد. اين دولت در واقع در مواردي كه خود مستقيماً با سرمايه گذاران خارجي قرارداد منعقد نموده از طريق استعمال روش موسوم به استفاده از پروتكل (35) به قبول دوري بين المللي رضايت داده است(36).
به هر حال قبول مشروط داور از ناحيه هر كشوري كه باشد, نشانه اين است كه چنين كشوري در طلب تاسيس قواعدي است كه در عين حال كه پاسخگوي ضرورت داشتن روابط تجاري را نيز تامين مي كنند. اين چيزي است كه در مورد كشورهائي نيز كه اصولا داوري بين المللي را, در حل اختلاف ميان سازمان هاي دولتي و شركت هاي خصوصي بيگانه, ممنوع مي دانند صدق مي كند.
ب: رد داوري تجاري بين المللي
كشورهاي آمريكاي لاتين قهرمان بي اعتمادي به داوري تجاري بين المللي هستند . (37). كشور نزوئلا _ مثلا _ داوري را براي دولت مطلقاً ممنوع اعلام كرده است. اين سنت ممنوعيت داوري بين المللي ناشي از تاثير نظير به معروف به كالوو (38) است كه از نام بنيانگذار آن كارلوس كالوو حقوقدانان آرژانتيني گرفته شده است. به موجب اين نظريه, كه از سال 1868 وضع شده و بعداً در قوانين اساسي پاره اي از كشورهاي امريكاي لاتين بعنوان يك اصل پذيرفته شده است, هرنوع شركت خارجي كه در اين كشورها به فعاليت مشغول مي گردد, با اين عمل خود بطور ضمني و رسمي از حمايت ديپلماتيكي كه ممكن است از آن برخوردار باشد عدول كرده و صلاحيت انحصاري دادگاه ها و حقوق داخلي كشورهاي مزبور را مي پذيررد. اساس اين نظريه بر دو چيز استوار است. اول اينكه اصل بر اين است كه ميان اشخاص تابع دولت و اشخاص خارجي نبايد تفاوت رفتار قائل شد. دوم اينكه در حقوق بين الملل عمومي عدول از حمايت ديپلماتيك كاملا قانوني و معتبر است (1_38) و شخص خصوصي حق دارد از ايتكه دولتش از وي حمايت كند چشم بپوشد و دولتي كه چنين شخصي تابع آن است نمي تواند اين حمايت را اعمال كند, مگر به درخواست شخص تابع (39).
با وجود انتقادات شديدي كه از نظريه كالوو به عمل آمده است, نظريه مزبور هنوز هم در آمريكاي لاتين مورد قبول است و حتي در موافقتنامه موسوم به آندن (40) كه منتهي به تنظيم يك مجموعه قانون راجع به سرمايه گذاريهاي خارجي (41) گرديده مورد تاييد قرار گرفته است (42). به موجب اين تصميم, كشورهاي عضو نمي توانند امتيازاتي به خارجيان اعطا كنند كه اشخاص تابع از آن برخوردار نيستند. بدين ترتيب جز در مورد تعداد نادري از كشورهاي آمريكاي لاتين نظريه كالوو هنوز معتبر و پابرجا و مورد عمل است. البته بعضي كشورها به منظور تعديل تاثير آن در ورابط بين المللي خود كنوانسيون بين دول آمريكائي راجع به داوري تجاري بين المللي (43) را امضاء كرده اند (44). معذالك هنوز هم در اغلب اين كشورها به داوري در روابط تجاري بين المللي بي اعتمادي و بي اعتنائي مي شود چرا كه به نظر اين كشورها اين روش حل و فصل اختلافات تجاري وسيله اي براي ناديده گرفتن حاكميت ملي آنها است (45).
مبحث دوم : اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران
پس از مطالعه راه حلهائي كه سيستم هاي حقوقي كشورهاي مختلف جهان اتخاذ كرده اند, مي توان روش كشور ما را در رابطه با موضوع معين كرد. اين روش در اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است گه به موجب آن مراجعه به داوري در اختلافات ميان دولت ايران و سازمان هاي دولتي ايراني و طرفهاي خارجي موكول به تصويب هيات وزيران و مجلس گرديده است.
قبل از اينكه اصل 139 قانون اساسي و اصولا سيستم حقوقي ايران در ارجاع دعاوي دولتي به داوري بين المللي را مورد بررسي قرار دهيم (ب) بي فايده نيست كه اين نكته را ابتدائاً مطالعه كنيم كه آيا در ايران انعقاد هرگونه قرارداد تجاري بين المللي توسط دولت بايد به تصويب مجلس برسد و يا تنها قرارداد داوري است كه بايد از تصويب مجلس بگذرد و قراردادهاي بين المللي در آن قسمت كه به امر داوري اشاره ندارند موكول به تصويب مجلس نيست (الف)؟
الف : اختيار دولت و سازمان هاي دولتي ايران در عقد قراردادهاي تجاري بين المللي
به موجب اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: عهد نامه ها, مقاله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. در اصل 125 قانون اساسي نيز امضاي عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي توسط زئيس جمهور يا نماينده قانوين او, موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي گرديده است.
اشاره به قراردادهاي بين المللي در اين دو اصل اين تصوير را ايجاد كرده است كه انعقاد هرگونه قرارداد توسط دولت و سازمان هاي دولتي ايران و طرف هاي خارجي نياز به تصويب مجلس دار دو ضرورت تصويب مجلس محدود به معاهدات نمي گردد (46). شوراي نگهبان كه در اين خصوص به كرات مورد سئوال قرار گرفته است نظر جامعي ارائه نمي دهد.
در نظري كه شوراي مزبور راجع به موافقتنامه همكاري فني ايران وليبي ابراز نموده است (47) به اين اكتفا مي كند كه ....قراردادهائي كه برمبناي موافقتنامه منعقد مي شود و طبق اصل 77 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد, به موقع به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد بدون آنكه معين كند منظور از قراردادهائي كه ميان طرفين منعقد خواهد شد, هر نوع قراردادي است يا قراردادهاي تجاري را شامل نمي شود.
در نظر ديگري كه شوراي نگهبان در پاسخ به نخست وزيري اعلام نموده است, قراردادهاي دولت ايران با شركت هاي خصوصي خارجي از شمول اصل 77 قانون اساسي خارج شده اند. به نظر شورا: قراردادهائي كه يك طرف آن وزارتخانه يا موسسه يا شركت دولتي (ايراني) و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي مي باشد, قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي باشد (48).
گرچه شوراي نگهبان اشاره صريحي به اصل 125 قانون اساسي نكرده است ولي پيداست كه شورا در اظهار عقيده اش اصل مزبور را در نظر داشته است كه در آن قراردادهائي لازم التصويب شناخته شده اند كه دولت ايران يا ساير دولت ها... منعقد مي كند . به هرحال در نظر اخير نيز شوراي نگهبان تعريفي از قراردادهاي بين المللي بدست نمي دهد و معلوم نمي كند, كه منظور از قراردادهائي كه اصول 77 و 125 قانون اساسي به آن اشاره نموده اند چه نوع قراردادهائي است.
برعكس انجام اين مهم را در نظريه ديگر شوراي نگهبان مي بينيم كه به موجب آن :اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل 125 از قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي دولتي ايران و شركت هاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي گردد, منصرف است و موارد خاص اينگونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن بموجب قانون عادي تعيين شده باشد, نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد منظور شورا از قراردادهائي كه براي انجام معامله منعقد مي شود, قراردادهائي كه موضوع آن تجاري باشد يعني قراردادهاي خريد كالا و خدمت از خارج يا فروش كالا و خدمات به خارجي.
از مجموع اظهار نظرهاي شوراي نگهبان چنين بر مي آيد كه به عقيده اين شورا, انعقاد قراردادهائي كه دولت و سازمان ها و شركت هاي دولتي ايران با سازمان ها و موسسات خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي كنند نياز به تصويب مجلس ندارد. مفهوم مخالف اين گفته اين است كه هرگاه قرارداد ميان دولت ايران و دولت خارجي باشد, اعتبار آن موكول به تصويب مجلس خواهد بود, مهم نيست كه موضوع قرارداد تجاري باشد و به حقوق بين الملل خصوصي ايران ارتباط پيدا كند و يا غير تجاري و به حقوق بين الملل عمومي مربوط شود. ملاك لزوم يا عدم لزوم تصويب مجلس شوراي اسلامي, شخصيت حقوقي طرفين قرارداد است: هرگاه طرف خارجي قرارداد سازمان, موسسات و يا شركتي باشد كه بتوان, به لحاظ داشتن شخصيت حقوقي, آنرا از دولت مجزا دانست انعقاد قرارداد نياز به تصويب مجلس ندارد, ولي هرگاه طرف خارجي مقابل دولت ايران يك دولت باشد تصويب مجلس ضروري است.
اين طرز برخورد شوراي نگهبان در آن قسمت كه قراردادهاي تجاري انجام معاملات را مشمول مقررات اصول 77 و 149 قانون اساسي و در نتيجه نيازمند تصويب مجلس نمي داند قابل تاييد است. ولي آنجا كه قراردادهاي بين الدولي را بدون توجه به موضوع آنها موكول به تصويب مجلس تلقي مي نمايد قابل انتقاد به نظر مي رسد.
به نظر ما, لزوم و عدم لزوم تصويب مجلس به چگونگي شخصيت طرف خارجي قرارداد ارتباطي ندارد. آنچه بايد ملاك تشخصي قرار گيرد موضوع قرارداد مي باشد كه ممكن است ارتباط به حاكميت دولت داشته يا نداشته باشد: در صورت اول قرارداد جنبه عمومي دارد و تابع مقررات حقوق بين الملل عمومي و در صورت دوم جنبه خصوصي داشته و تابع مقررات حقوق بين المللي خصوصي است. مقصود از قرارداد مندرج در اصول 77 و 129 قانون اساسي قرارداد عمومي است كه نقص تعهدات ناشي از آن از ناحيه دولت هاي امضاء كننده به معني نقض حقوق بين الملل عمومي تلقي خواهد شد و مالا موجب مسئوليت بين المللي دولت به علت اين نقض خواهد گرديد: قراردادهاي خصوصي يعني قراردادهائي كه به منظور خريد يا فروش كالا و سرويس منعقد مي شوند, حتي اگر بين دو دولت منعقد شده باشند, تابه قواعد حقوق بين الملل عمومي نخواهند بود, چرا كه اينگونه قراردادها به هيچوجه معاهده محسوب نمي شوند و با قراردادهائي كه اشخاص خصوصي (بازرگانان) با يكديگر منعقد مي نمايند تفاوت ندارند, هر چند كه شكل معاهده را داشته باشند. فرقي نمي كند كه اين قراردادها ميان يك دولت و يك شخص حقوقي مستقل از دولت منعقد شوند چنانچه شوراي نگهبان پذيرفته است و با ميان دو دولت چنانكه ما معتقديم. معاملات تجاري كه دولت ها انجام مي دهند تابع قواعد عمومي قراردادهاي خصوصي هستند و اين نكته اي است كه با رويه قضائي بين المللي كاملا موافقت دارد. در واقع ديوان دائمي دادگستري بين المللي در راي مورخ ژوئيه 1929 خود اين مطلب را به روشني بيان داشته است (50) به نظر ديوان مزبور: هر قراردادي كه ميان دولت ها بعنوان اشخاص صاحب حق و تابع هر قراردادي كه ميان دولت ها منعقد نمي شود پايه در قانون داخلي يك كشور دارد (50). اين نظر ديوان يكبار ديگر در راي مربوط به اختلاف ميان دولت ايران و شركت ايران و انگليس مورد تاييد قرار گرفته است (52).
اين است كه به عقيده ما جاي ترديد نيست كه قراردادهاي تجاري بين المللي منعقد ميان دولت و سازمان هاي دولتي ايران از يك سو و اشخاص حقيقي يا حقوقي عمومي و خصوصي خارجي از سوي ديگر, هر چقدر هم كه مهم باشد, نياز به تصويب مجلس نخواهد داشت و دولت و يا سازمان دولتي ايراني نمي تواند _ بر خلاف آنچه ظاهراً يكي از مولفين گفته است (53)_ اعتبار آنرا, به صرف اينكه مورد تصويب مجلس قرار نگرفته است مورد انكار يا ترديد قرار دهد, مگر آنكه خود قرارداد (امضا شده توسط دو دولت) اعتبار انرا به تصويب مجلس موكول كرده باشد. البته همانطور كه شوراي نگهبان عنوان كرده است قانون عادي مي تواند انعقاد همانطوركه شوراي نگهبان عنوان كرده است قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از قراردادها ( و از جمله قراردادهاي تجاري) را بطور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي نمايد (54).
ب : اختيار دولت و سازمان هاي دولتي ايران
در مراجعه به داوري تجاري بين المللي
اگر چه_ به دلائلي كه در بالا بيان نموديم _ قراردادهاي بين المللي كه موضوع آنها عمليات تجاري ميان دولت و سازمان هاي دولتي ايران و اشخاص خارجي است نياز به تصويب مجلس ندارد و لي, به حكم اصل 139 قانون اساسي, در صورت بروز اختلاف در خصوص اجراي اين قراردادها و ضرورت مراجعه به داوري, لزوم تصويب مجلس, علاوه بر تصويب هيات وزيران, غير قابل ترديد است.
به موجب اصل 139 قانون اساسي: صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.
گنجانيدن اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع دعاويشان به داوري در قانون اساسي و موكول كردن اين اختيار به تصويب مجلس _ علاوه بر تصويب هيات وزيران _ دليل اهميتي است كه تنظيم كنندگان قانون اساسي براي اصل صلاحيت محاكم داخلي ايران در رسيدگي به دعاوي دولتي قائل بوده اند. معذالك نبايد تصور نمود كه راه حل ارائه شده در اصل 139 ابداع عجيبي محسوب مي شود. در حقوق داخلي ايران, قبل از انقلاب نيز موسسات دولتي از ارجاع اختلافاتشان به داوري ممنوع بودند. مطابق ماده 29 آئين نامه معاملات دولتي مصوب كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي مورخ 10/2/1334 در هيچيك از پيمانها نمي بايست حق ارجاع به داوري قيد مي گرديد, ضمن اينكه مقنن, تصريحاً, موسسات دولتي را از ارجاع به داوري منع كرده بود (55). تصويب نامه هاي متعددي نيز در گذشته از طرف دولت صادر گرديده كه در قراردادهائي كه وزارتخانه ها با اشخاص يا موسساتي كه شخصيت حقوقي دارند, منعقد مي نمايند, قيد ارجاع اختلاف به داوري موكول به صدور تصويبنامه از طرف هيات وزيران خواهد بود (56).
اما حداقل نوآدري قانون اساسي اين است كه, براي آنكه دولت يا سازمان هاي دولتي بتواند به داوري مراجعه كنند لازم است علاوه بر تصويب هيات وزيران _ چنانچه در سابق هم معمولا بود _تصويب مجلس شورا را نيز تقاضا نمايند, خواهد دعوائي را كه به مناسبت آن قصد مراجعه به داوري دارند قبلاً در دادگاههاي دادگستري مطرح كرده و يا نكرده باشند (57).
بدين ترتيب و در مقايسه با ساير نظام هاي حقوقي داخلي _ همانطور كه مطالعه كرديم _ سيستم حقوقي ايران جزء آندسته از سيتم هائي است كه مراجعه به داوري بين المللي را در اصل مورد قبول قرار داده اند. تنظيم كنندگان قانون اساسي _ در واقع_ نمي توانستند راه حل ديگري جز اين را معين نمايند, چرا كه رد كلي داوري با موازين شرعي اسلام كه اصل داوري را مورد بول قرارداده است مخالف تلقي مي گرديده (58). النهايه براي اينكه از زياده روي ها و گشاده نظري هاي گذشته در قبول شرط داوري توسط دولت و سازمان هاي دولتي جلوگيري به عمل آيد, ارجاع دعاوي آنانرا به داوري _ كه در اصل بايد در محاكم قضائي مطرح شود _ موكول به تصويب مجلس نموده است.
به هر حال اصل 139 قانون اساسي _ به نحوي كه تنظيم گرديده است _ سئوالات چندي را مطرح مي كند كه بايد به آن پاسخ داد.
سئوال اول اين است كه آيا مفاد اصل مورد بحث در مورد قراردادهاي منعقد شده قبل از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل اجرا است, يا, تنها در مورد قراردادهائي قابليت اجرائي دارد كه از بعد از تصويب آن منعقد گرديده و يا مي گردد؟ به عبارت ديگر, آيا اصل 139 دائر بر لزوم تصويب ارجاع دعاوي دولت به داوري, عطف به ماسبق مي شود يا خير؟ اين نكته اي است كه خود اصل 139 آنرا روشن نمي كند.
به نظر ما مندرجات اصل 139 عطف به ماسبق نمي شود چرا كه طرفين قرارداد داوري _ نيتشان هر چه بوده باشد _ قرارداد را با توجه به موازين و قوانين زمان تنظيم و امضاء آن و به اتكاء اين موازين و قوانين منعقد نموده اند . قراردادهاي داوري كه قبل از تصويب قانون اساسي جديد ميان دولت و سازمان هاي دولتي ايراني و شركت هاي خارجي منعقد شده نياز به تصويب مجلس ندارد. اصل عطف به ماسبق نشدن قانون كه در ماده 4 قانون مدني ايران بر آن تاكيد شده است در مورد توافق هاي راجع به ارجاع دعاوي دولت و سازمان هاي دولتي ايران به داوري نيز صادق است. به موجب ماده مزبور: اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد, مگر اينكه مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد در اصل 139 نيز_ همانطور كه گفتيم _ به هيچوجه قيد نشده است كه مقررات اصل مزبر نسبت به دعاوي قبل از تصويب آن نيز لازم الرعايه است.
ممكن است گفته شود كه, قاعده منعكس در اصل 139 مربوط به نظم عمومي است و بنابراني به قراردادهاي قبل از تصويب آن نيز خود بخود قابل تسري است و عدم مراعات مقررات اصل مزبور مخالف نظم عمومي ايران خواهد بود. ولي اين عقيده صحيح به نظر نمي رسد. به عقيده ما درست برعكس, تسري دادن اصل مزبور به روابط قبل از تصويب قانون اساسي ايران موجب بي اعتمادي اشخاص خارجي نسبت به قوانين ايران و عهد و پيمان هاي دولت و سازمان هاي دولتي ايران و نهايتاً بي اعتمادي به ايران خواهد شد و اني چيزي است كه با نظم عمومي كشورمان سازگار نخواهد بود _ ارجاع دعاوي سابق دولت و سازمان هاي دولتي به داوري نياز به مراجعه مجلس ندارد, مرجع اخير, تقريباً در تمام مواردي كه دولت, احتياطاً , تصويب مجلس را در خصوص اين مطلب درخواست نموده است, با ارجاع اينگونه دعاوي به داوري موافقت كرده است.
سئوال دوم: مطالعه دقيق اصل 139 نشان مي دهد كه در آن قانونگذار صحبت از ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري مي كند كه بايد به تصويب هيات وزيران و مجلس برسد و نه از تصويب قراردادهاي داوري. آيا مي توان گفت كه قانونگذار تنها در صورتي دخالت مجلس را ضروري مي داند كه در اثر اجراي يك قرارداد بين المللي اختلافي ميان دولت و يا سازمان دولتي مربوطه و شركت خارجي بروز كرده باشد؟ آيا قبل از ايجاد اختلاف و دعوي تصويب مجلس ضرورتي ندارد؟
اگر بپذيريم كه ضرورت تصويب مجلس وقتي است كه اختلاف و دعوي ايجاد شده و در نتيجه لازم مي آيد كه اين اختلاف و دعوي به داوري ارجاع شود, بايد قبول كنيم كه سازمان هاي دولتي مي توانند, حين انعقاد قراردادهاي بازرگاني خود با طرف هاي خارجي قبول كنند كه در صورت بروز اختلاف مساله به داوري ارجاع شود, بدون آنكه نيازي به تصويب شرط داوري كه به اين ترتيب امضاء مي شود داشته باشند.
به نظر ما اصل 139 قانون اساسي _ با وجود انشاء بدان _ نظر به ارجاع اختلافات دولتي با خارجيان به داوري بطور مطلق داشته است. به عبارت ديگر, قبول ارجاع دعاوي ميان طرفين از ناحيه طرف دولتي ايراني نياز به تصويب مجلس دارد, چه حين قبول داوري _ يعني حين انعقاد قرارداد اصلي باشد _ يعني زماني كه هنوز اختلاف ايجاد نشده است _ چه بعد از آن _ يعني پس از بروز اختلاف, در هر مورد مسئله بايد به نظر مجلس و تصويب آن برسد و الا شرط داوري اگر در قرارداد آمده باشد باطل است و اگر نيامده باشد, نمي توان _ در صورت بروز اختلاف _ امر را به داوري ارجاع نمود. اين است كه _ به نظر ما_ شروطي را كه در حال حاضر پاره اي از وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي با طرفهاي خارجي منعقد كرده و در آن ارجاع به داوري قيد مي گردد نمي توان واجد اعتبار تلقي نمود مگر آنكه به تصويب هيات وزيران و مجلس هر دو برسند.
ممكن است به ما اين ايراد گرفته شود كه اين نظر از لحاظ علمي قابل قبول نيست, چرا كه دولت و مجلس را مجبور مي كند تا وقت زيادي را به بحث در مورد شرط داوري موجود در قراردادها و پيمان هاي عديده اي كه دولت و سازمان هاي دولتي با اشخاص خارجي منعقد مي كنند, اختصاص داده و به كارهاي اساسي ديگر نرسند. ولي در مقابل نص صريح قانون اساسي, دولت و سازمان هاي دولتي كار ديگري نمي توانند بكنند جز آنكه قراردادهاي داوري را كه طرف هاي خارجي به آنها پيشنهاد مي كنند و آنها نمي توانند_ به دلائل خاص_ رد كنند به نظر مجلس برسانند و الا شرط داوري از نظر قانون ايران اعتبار نخواهد داشت (59).
سئوال سوم: اصل 139 كه, بدين ترتيب, تصويب و كنترل مجلس را در ارجاع به داوري ضروري مي داند ميزان اختيار و درجه كنترل مجلس را معين نمي كند, آيا مجلس مي تواند شرايط مندرج در شرط داوري را عوض كند و آيا مي تواند در انتخاب داور _ كه چه كسي باشد _ دخالت كند؟ از نظر قاعده كلي دخالت مجلس در امر داوري در همان حد دخالتش در كار دولت است. نمايندگان مجلس خواهند توانست كل قرارداد اصلي را مطالعه كنند, شرايط داوري را مطالعه و احياناً تغيير دهند و يا شرط داوري را همانطور كه هست بپذيرند و يا با اصل داوري مخالفت كنند. اما در عمل, نمايندگان هيچگاه از حد تصويب شرط داوري_ كه بصورت لايحه تك ماده اي به مجلس تسليم مي شود _ بيرون نرفته اند. مثلاً در جلسه رسيدگي به تصويب اجازه ارجاع به داوري دعاوي عليه بانكهاي ايران در خارج كشور به بانك مركزي ايران, يكي از نمايندگان پيشنهاد نمود كه در لايحه دولت قيد شود كه داور اختصاصي ايران بايد مورد تاييد شورايعالي قضائي باشد. اين پيشنهاد مورد موافقت هيچيك از نمايندگان حاضر قرار نگرفت (60).
نتيجه بخش اول
مطالعه سيستم هاي حقوقي متعدد در خصوص اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع اختلافسان با شركت هاي خارجي نشان داد كه راه حلهاي پيش بيني شده در اين سيستم ها به هيچ وجه يكسان نيست. پاره اي از كشورها مانند فرانسه ارجاع به داوري را در اختلافات دولت و سازمان هاي دولتي قبول دارند؛ پاره اي ديگر مانند كشورهاي آمريكاي لاتين آنرا قبول ندارند و در مي كنند و بالاخره بعضي از كشورها داوري در دعاوي دولتي با شركتهاي خارجي را مشروط به شرايطي كرده اند كه در كليه كشورها به يك شكل عنوان نشده اند. آنجا كه دولت و سازمان هاي دولتي به موجب قانون بدون قيد و شرط قادر به ارجاع اختلافات خود به داوري نيستند مسئله اي ايجاد نمي شود. مشكل وقتي بروز مي كند كه در قراردادي كه ميان دولت يا يك سازمان دولتي و يك شركت خصوصي خارجي منعقد مي گردد ارجاع اختلافات احتمالي به داوري شرط مي شود, در حاليكه قانون دولت طرف معامله يا داوري را كلا رد مي كند و يا آنرا مشروط به شرطي مي كند _ چون تصويب هيات وزيران و يا تصويب مجلس و امثال آن. در چنين حالتي, چه اعتباري مي تواند براي شرط داوري منعكس در قرارداد طرفين قائل شد؟ آيا دولت و يا سازمان امضاء كننده شرط داوري مي تواند شرط را به اين بهانه كه قانون وي آنرا رد و يا مشروط به رعايت پاره اي شرايط مي كند؟ مردود و باطل اعلام و از مراجعه به داوري خودداري نمايد؟ مسلم است كه هرگاه در قرارداد فيمابين قيد شده باشد كه اعتبار شرط داوري موكول به تصويب بعدي مقام و مرجعي است كه قانون دولت و يا سازمان دولتي امضاكننده معين نموده است, شرط داوري جز با تصويب بعدي مقام و مرجع مزبور قابل عنوان كردن نيست. ولي هرگاه چنين تصريحي در قرارداد نشده باشد چه اثري بر شرط داوري مترتب خواهد بود؟ پاسخ به اين سئوال مستلزم بررسي اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع اختلافاتشان به داوري از نظر حقوق بين الملل است, كه موضوع بخش دوم اين مقال را تشكيل مي دهد.
بخش دوم: اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري بين المللي از نظر حقوق بين الملل
قبل از اينكه پاسخ سئوالي را كه در بالا مطرح نموديم بدهيم, لازم است يك نكته را روشن كنيم. وقتي صحبت از اختيار دولت و سازمان هاي دولتي مي كنيم, منظور ما اين نيست كه چه مقامي از مقامات دولتي و يا چه فردي از مسئولين فلان سازمان دولتي حق امضاء قرارداد داوري را دارد. اين سئوالي است كه پاسخ دادن به آن بسيار دشوار است و اصولا هر كشوري خود و به موجب قوانين داخلي خودش معين مي كند كه چه مقام و يا مسئولي و تحت چه شرايطي حق امضاء و قبول يك شرط داوري را دارد(61). منظور از اخيتار دولت و سازمان هاي دولتي اجازه خود دولت و سازمان ها است كه به عنوان اشخاص حقوقي ممكن است حق ابراز اراده خود را به قبول داوري داشته يا نداشته باشند.
از اين توضيح مختصر كه بگذريم بايد گفت كه هيچ قاعده بين المللي يافت نمي شود كه بطور كلي و صرف نظر از محتواي حقوق داخلي كشورها, آنها را به قبول داوري بين المللي در روابط تجاريشان با اشخاص خارجي مجبور نمايد. معذلك دولت هاي مختلف مي توانند, از طريق انعقاد كنوانسيون هاي بين المللي مختلف مي توانند, از طريق انعقاد كنوانسيون هاي بين المللي و يا توافق هاي دو جانبه متعهد شوند كه منازعاتشان را از طريق مراجعه به داوري حل و فصل نمايند و آرائي را كه بر همين اساس صادر مي شوند به مرحله اجرا در آورند. هرگاه چنين كنوانسيون هائي وجود داشته باشند, دولت هاي امضاء كننده بايد مفاد آنها را مورد عمل قرار دهند (الف). برعكس در مواردي كه اجراي چنين كنوانسيون هائي بر مورد متنازع فيه قابل اعمال نباشد, بايد ديد مقررات چه سيستم حقوقي را به مرحله اجرا در آوريم تا معلوم شود كه دولت و يا سازمان دولتي امضاء كننده قرارداد داوري, قرارداد صحيحي امضاء كرده است(ب).
الف: راه حل مساله از نظر حقوق بين الملل قراردادي (62)
مطالعه كنوانسيون هاي مهم راجعه به داوري نشان مي دهد كه مساله اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري, مورد توجه چنداني قرار نگرفته است. كنوانسيون نيويورك مورخ 10 ژوئن 1958 براي شناسائي و اجراي آراي داوري خارجي (63) _ مثلا_ در خصوص اين موضوع ساكت است. تنها چيزي كه كنوانسيون در اين رابطه عنوان مي كند اين است كه مرجعي كه از او درخواست اجراي حكم داوري شده است حق ندارد از شناسائي و صدور اجرائيه (64) خودداري كند, مگر آنكه طرفي كه حكم عليه او ارائه مي شود ثابت كند كه طرفين قرارداد (داوري), به موجب قانون حاكم بر آنها, فاقد اهليت مي باشند... اين صراحتاً بدين معني است كه هر كشوري در اين خصوص قاعده اي را انتخاب مي كند كه ضروري تشخيص مي دهد. به عبارت ديگر, اين خود كشورها هستند كه _ بدون اينكه هيچگونه تعهد بين المللي آنانرا موظف كند _ تصميم خواهند گرفت كه آيا دولت و سازمان هاي دولتي يا شركت هاي تحت كنترل دولت اهليت مراجعه به داوري خواهند داشت يا خير (65).
به نظر نمي رسد كه عدم اشاره كنوانسيون به الزام كشورهاي تصويب كننده به قبول داوري بين المللي ناشي از عدم تمايل دولت هاي جهان به داوري بين المللي بوده باشد. آنچه احتمال مي رود اين است كه كشورها نخواسته اند به قبول شرطي تن دردهند كه بطور كلي آنان را در كليه روابط تجاريشان مكلف به مراجعه به داوري بين المللي مي كند. بويژه آنكه نمي توان كليه عمليات تجاري و اقتصادي دولت ها را بي تاثير در حاكميت آنان دانست. به نظر پرفسور ساندرز, اختيار مراجعه به داوري در زمينه قراردادهاي تجاري سنتي _ نظير بيع_ نمي تواند خود بخود به ديگر روابط اقتصادي تعميم داده شود. وي در اين خصوص چنين مي گويد: ترديدهاي من زماني آغاز مي شوند, كه دولت حق امتيازي را به يك شركت خارجي اعطا مي كند. در چنين قراردادي ممكن است كه طرفين راه حل را درخود قرارداد قيد نمايند يعني شرط كنند كه مقررات كنوانسيون نيويورك قابل اجرا خواهد بود. در غير اين صورت, عقيده من اين است كه قاعده مندرج در كنوانسيون به چنين قراردادي قابل اعمال نخواهد بود (66).
بر عكس كنوانسيون نيويورك, كنوانسيون اروپائي مورخ 21 آوريل 1961 راجع به داوري تجاري بين المللي (67) بطور صريحي چنين اعلام مي دارد كه : (اشخاص حقوقي, كه طبق قانون حاكم بر آنان اشخاص حقوقي تابع حقوق عمومي محسوب مي شوند, اختيار خواهند داشت قراردادهاي داوري را امضاء كنند (و اينگونه قراردادها داراي اعتبار قانون خواهند بود)) (68). گرچه مفهوم مسلم است كه كنوانسيون دولت و سازمان هاي دولتي تحت نظارت و كنترل آنرا مورد نظر داشته است. قبول و اجراي كنوانسيون از ناحيه كشورها به معني اين خواهد بود كه اين كشورها مكلف به قبول اهليت دولت و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري هستند. معذلك قسمت دوم ماده 2 بالا بهدولت ها امكان مي دهد كه اجراي كنوانسيون را محدود به موارد خاص كنند (70).
در هر حال كنوانسيون اروپائي جز در مورد اختلافات بين المللي داراي جنبه تجاري قابل اجرا نيست, به عبارت ديگر مقررات كنوانسيون تنها در مواردي قابل اجرا است كه عمل دولت ها و يا اشخاص حقوقي تابع حقوق عمومي نظير عمل شركت هاي خصوصي است. به همين دليل مي توان گفت كه كنوانسيون به مسائلي نظير اعطاء حق امتياز از ناحيه دولت ها قابل اجرا نيست, چرا كه اين عملي است كه اشخاص حقوقي خصوصي قادر به انجام آن نيستند.
كنوانسيون ديگري كه در آن اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي به مراجعه به داوري بين المللي شناخته شده است, كنوانسيون تنظيمي بانك بين المللي ترميم و توسعه مي باشد كه مركز بين المللي براي حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع دولت هاي صراحتاً براي رفع اختلافات ميان دولت ها و اشخاص خصوصي ايجاد شده است نمي تواند چيزي جز قبول داوري بين المللي ميان اشخاص مزبور را بپذيرد و كشورهائي كه آنرا امضاء كرده و مي كنند بايد براي دولت و اشخاص حقوقي عمومي خود اين حق را بشناسند كه در صورت بروز اختلافات با اشخاص خارجي خصوصي دعوي خود را نزد مركز داوري موضوع كنوانسيون مطرح نمايند.
همانطور كه ملاحظه مي شود, حقوق بين الملل قراردادي در مجموع نقش چنداني در يكسان كردن راه حل مسئله اي كه ما را بخود مشغول نموده نداشته است و در هر حال تنها در نادر مواردي بكار گرفته مي شود كه بتواند حاكم برقرارداد تلقي شود. مقررات كنوانسيون هاي موجود در مورد اكثر كشورهاي جهان قابل اجرا نيستند و در خصوص قراردادهائي كه در رابطه با اين كشورها منعقد مي گردد تنها مقررات حقوق بين الملل خصوصي و به عبارت مشخص تر قواعد تعارض قوانين است كه تعيين مي كند, كه براي تشخيص اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري چه قانون داخلي قابل اجرا خواهد بود.
ب : اختيار دولت وسازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري از نظر حقوق بين المللي خصوصي
از نقطه نظر حقوق بين المللي خصوصي به معني سنتي آن _ يعني سيستم تعارض قوانين_ براي آنكه معلوم شود دولت يا سازمان دولتي طرف قرارداد داوري مي توانسته است شرط داوري را امضاء كند يا خير, بايد ابتدا قانون ملي حاكم بر شرط را پيدا كنيم و سپس با مطالعه قانون مزبور نظر دهيم كه شرط داوري صحيحاً ايجاد شده است يا خير. اما, اين روش سنتي مراجعه به سيستم تعارض قوانين امرزو آهسته آهسته در ميان داوران بين المللي متروك مي شود. اين طرز عمل داوران بين المللي را با مطالعه آرائي كه در اين خصوص صادر گرديده است پس از مطالعه مساله از نقطه نظر سيستم تعارض قوانين, بررسي خواهيم نمود.
1 _ راه حل مساله در سيستم تعارض قوانين
بهتر است براي فهم آسان تر مطلب اين قسمت از مقال را با طرح يك مثال شروع كنيم. در يك قرارداد بين المللي, شرطي گنجانده مي شود كه به موجب آن در صورت بروز اختلاف ميان طرفين در خصوص اجراي قرارداد, مساله به داوري ارجاع شود و حال آنكه قانون دولت امضاء كننده_ هرگاه خود دولت امضاء كننده قرارداد باشد_ و يا قانون دولت متبوع يكي از طرفين, مراجعه به داوري بين المللي را ممنوع و يا موكول به تصويب هيات وزيران و يا مجلس نموده است. چه اعتباري بر شرط داوري منعقده مترتب است؟ براي تشخيص اين مساله بايد ابتدا معين نمود چه قانون بر شرط داوري حكومت مي كند, هرگاه قانون ملي حاكم بر شرط اعتبار آنرا مورد تاكيد قرار دهد طرفين مكلف به مراجعه داوري خواهند بود و الا شرط باطل خواهد بود. اما به چه قانوني حاكم بر صحت و اعتبار شرط داوري است؟
در كشورهاي انگلو ساكسون مساله بيشتر در لفاف تئوري مصونيت قضائي دولت ها مورد بررسي قرار گرفته است. بموجب اين تئوري, دولتي كه از روي اراده مي پذيرد كه در صورت بروز اختلاف در اجراي قراردادي كه با شركت خارجي منعقد نموده است اختلاف به داوري يك يا چند داور واگذار شود, الزاماً از حاكميت خود صرف نظر نموده و بدين ترتيب نمي تواند بعداً, به استناد اينكه قانون داخلي اش او را از مراجعه به داوري ممنوع نموده است, از قوبل داوري خودداري كند.
در انگلستان, قبل از قانون موسوم به state Immunity Act قبول داوري به وسيله دولت دليل عدول وي از مصونيت قضائي محسوب نمي شد, مگر بعد از بروز نزاع (72). راه حل قانون فعلي در اين خصوص متفاوت است يعني چه قبل و چه بعد از بروز نزاع, قبول داوري از ناحيه دولت امضاء كننده قرارداد به منزله عدول از مصونيت قضائي محسوب مي شود (73) اما انتخاب قانون انگليس به عنوان قانون حاكم بر قرارداد به معني انتخاب صلاحيت دادگاههاي انگليس بلكه اين نكته بايد صراحتاً در قرارداد قيد شده باشد(74).
در آمريكا قانون موسوم به Foreign sovereign Immunity Act صراحتاً قيد كرده است كه قبول داوري بوسيله يك دولت دليل عدول وي از مصونيت قضائي و البته مصونيت داوري است. رويه قضائي بر اين است كه چنين دولتي نمي تواند بعداً به بهانه حق اعمال حاكميت و داشتن مصونيت قضائي در داوري شركت نكند (75). اين نظر بعداً در پرونده اختلاف ميان دولت ليبي و يك شركت آمريكائي ليبيائي(76) و نيز در پرونده مربوط به اختلاف ميان جمهوري گينه و يك موسسه آمريكائي, مورد تاييد قرار گرفته است(77).
در تمام پرونده هاي مورد بحث, دولات هاي معامله براي عدم شركت در داوري متوسل به اصل حاكميت و مصونيت قضائي خود شده اند و نه به مصونيت و يا محدوديت قانون شخصي خود. بدين ترتيب مساله از جهت اينكه چه قانوني بر صحت چنين شرط داوري حاكم است_ قانون شخصي دولت يا قانون قرارداد _ مورد بررسي قرار نگرفته است و معلوم نيست كه در صورت عنوان كردن حاكميت قانون شخصي دادگاه هاي انگلوساكسون چه راه حلي را ارائه مي دهند.
در فرانسه, برعكس, مساله اختيار دولت و سازمان دولتي در مراجعه به داوري از ديدگاه قواعد تعارض قوانين, بسيار مورد بحث بوده است. پاره اي از آراء دادگاههاي اني كشور اختيار دولت را به اهليت اشخاص خصوصي تشبيه كرده و در نتيجه آنرا تابع قانون شخصي دولت دانسته اند. يكي از معروفترين اين آراء راي دادگاه شهرستان سن است در پرونده موسوم به Myrtoom steamship (78). به موجب اين پرونمده, دولت فرانسه در سال 1940 از شركت يوناني Myrtoom steamship يك كشتي اجاره كرده بود. قرارداد متضمن يك شرط داوري بود و داوري مي بايست در لندن واقع مي شد. داوري انجام گرفت بدون آنكه طرف فرانسوي در جلسات شركت نمايد. پس از حكم, دولت فرانسه از اجراي آن خودداري نمود. رئيس دادگاه سن دستور اجراي حكم داوري را صادر نمود كه مورد اعتراض دادستان قرار گرفت. استدلال دادستان در عدم قبول حكم اين بود كه مطابق مواد 1004 و 83 قانون آئين دادرسي مدني فرانسه _ يعني قانون شخصي (ملي) دولت طرف پرونده _ دولت و نيز سازمان ها و شركت هاي دولتي مجاز به قبول و امضاي شرط داوري نيستند و چون امضاي شرط داوري در قرارداد مورد اختلاف, برخلاف قانون صورت گرفته است, شرط مزبور باطل است و در نتيجه دادگاه حق نداشته است بر اساس يك شرط باطل به پرونده رسيدگي كرده و دستور اجراي راي را صادر نمايد. دادگاه استيناف پاريس اين نظر را مردود دانست (79) و اعلام نمود كه صدور دستور اجراي حكم از ناحيه دادگاه نخستين صحيح بوده است, زيرا دولت فرانسه كه حين قرارداد به اجراي قانون انگليس _ قانون قرارداد _ تن داده بود مي بايست محتواي اين قانون را در مورد اهليت دولت در مراجعه به داوري محترم شمارد و نمي تواند به بهانمه اينكه قانون شخصي اش او را از مراجعه به داوري ممنوع مي سازد, از زير بار تعهداتي كه قرارداد به عهده اش گذاشته است شانه خالي كند.
به نظر دادگاه عدم اهليت دولت, محدود به قراردادهاي داخلي است و قابل اعمال در خصوص قراردادهائي كه جنبه بين المللي داشته باشند, نيست.
قراردادن اختيار دولت در مراجعه به داوري تحت حكومت قانون قرارداد _ چنانكه راي دادگاه استيناف پاريس عنوان نموده است _ مورد انتقاد دانشمندان حقوق فرانسه قرار گرفته است . به نظر Motulsky (80) مساله ارتباطي به مشروعيت (81) شرط داوري ندارد بلكه مربوط است به قدرت دولت به اينكه چنين شرطي را امضاء كند. به عبارت ديگر مساله يك مساله مربوط به اهليت دولت است و اين چيزي است كه به موجب حقوق بين الملل خصوصي فرانسه تابع قانون شخصي است و نه قانون قرارداد. نويسنده مزبور البته قبول مي كند كه راه حل پيشنهادي دادگاه استيناف از لحاظ عملي و منطقي درست است ولي استدلال حقوقي دادگاه را مورد ترديد قرار مي دهد. به نظر وي دادگاه فرانسه مي توانست در اين مورد به تئوري ليزاردي متوسل شود كه به موجب آن اصل بر اين است كه اهليت اشخاص تابع قانون شخصي آنان است جز در موردي كه طرف خارجي حقاً بتواند ثابت كند كه از اينكه قانون شخصي طرف مقابل او را غير اهل مي شناخته بي اطلاع بوده است. همين عقيده از ناحيه Loussouarn مورد تاييد قرار گرفته است. به عقيده اين متخصص بزرگ حققو بين الملل خصوصي مساله مورد بحث ارتباطي به اعتبار موضوعي شرط داوري ندارد بلكه يك مسئله مرتبط با اهليت انجام معامله است كه رويه قضائي سنتي فرانسه آنرا تابع قانون شخصي متعاملين مي داند (82).
با وجود اين انتقادات , ديوان كشور فرانسه در راي موسوم به san carlo ارتباط ممنوعيت دولت و سازمان هاي دولتي در مراجعه ره داوري را با مسئله اهليت موضوع بند (3) از ماده (3) قانون مدني مورد ترديد قرارداده و آرنا با قانون قرارداد مرتبط دانسته است (83). اين نظريه نيز مورد ايراد قرار گرفته است. به نظر پرفسور گلدمن (84) اين عقيده كه اعتبار شرط داوري به محتواي قانون حاكم برقرارداد ارتباط پيدا مي كند اين تالي فاسد را دارد كه انسجام رژيم حقوقي اعتبار شرط داوري را در قراردادهاي بين المللي از ميان بر مي دارد از طرف ديگر _ به نظر اين حقوقدانان _ هرگاه شرط داوري تابع قانون فرانسه باشد شرط باطل خواهد بود. اين است كه وي پيشنهاد مي كند كه دادگاهها نبايد اصلا به سيستم تعارض قوانين براي جستجوي قانون حاكم بر شرط داوري متوسل شوند بلكه بايد مستقيماً قاعده اي را بر شرط حاكم كنند كه جنبه بين المللي دارد و به موجب آن ممنوعيت دولت در مراجعه به داوري يك قاعده داخلي است وقابل اجرا در روابط بين المللي دولت فرانسه نيست.
اين نظري است كه ديوان كشور فرانسه سرانجام در راي موسوم به Galakis اتخاذ كرده است (85). در اين راي كه در تاييد راي 21 فوريه 1969 دادگاه استيناف پاريس مطرح شده است, ديوان كشور به اين اكتفا مي كند كه دادگاه تالي تنها مي بايست به اين سئوال پاسخ دهد كه آيا ممنوعيت دولت در مراجعه به داوري خاص قراردادهاي داخلي است يا در مورد يك قرارداد بين المللي كه براي رفع نيازهاي بين المللي و مطابق شرايط مورد قبول عرف تجارت دريائي منعقد گرديده است, نيز صادق است. به نظر ديوان مزبور دادگاه به حق تصميم گرفته است كه ممنوعيت مورد بحث قابل تسري به يك چنين قرارداد (بين المللي) نيست.
بدين ترتيب ديوان كشور فرانسه بطور ضمني قبول مي كند كه قانون حاكم بر مساله ممنوعيت دولت در ارجاع به داوري قانون كشور فرانسه است كه دولت را از مراجعه به داوري در قراردادهاي بين المللي منع نمي نمايد. البته متن مواد قانون آئين دادرسي مدني تفاوتي ميان روابط داخلي و بين المللي نگذاشته است. ليكن, رويه قضائي فرانسه در موارد ديگر نيز ميان روابط داخلي و بين المللي تفاوت قائل شده است. مثلاً در راي معروف Messageries Maritimes مورخ 21 ژوئن 1950, ديوان كشور فرانسه, شرط پرداخت به طلاي موجود در قرارداد بين المللي را با وجود آنكه قانون داخلي حاكم بر قرارداد آنرا باطل اعلام مي كرد, كاملا صحيح دانسته بود (86).
راي دويان كشور فرانسه در پرونده Galakis چيزي جز دنباله رويه اين كشور در پرونده Messageries Maritimes نيست: روابط بين المللي نيازمند قواعد ويژه اي است كه الزاماً در روابط داخلي بكار گرفته نمي شوند.
بحث دكترين و رويه قضائي فرانسه بر سر ممنوع و يا مجاز بودن مراجعه دولت به داوري در واقع ناشي از عدم صراحت مواد آئين ندادرسي مدني در خصوص مساله است. همانطور كه در بخش اول اين مقاله ديديم, در پاره اي از كشورها قانونگذار داخلي صراختاً مراجعه به داوري بين المللي را براي دولت ممنوع و يا محدود مي سازد. در ايران محدوديت در مراجعه به داوري براي دولت به اندازه اي مهم تلقي گرديده است كه جايش در قانون اساسي گنجانده شده است. ممنوع يا محدود كردن دولت در اين خصوص به خاطر الزامات اقتصادي و تجاري اين كشورهاست. در چنين حالتي آيا مي توان دولت ممنوع كننده را ملحق دانست كه در روابط بين المللي اش به قانون شخصي خود متوسل شود و از مراجعه به داوري خودداري كند؟
اغلب داورهاي بين المللي به اين سئوال پاسخ منفي داده اند.
2_ راه حل مساله از نظر داورهاي بين المللي
البته داورهاي بين المللي در توجيه نظريات خود مبني بر عدم مقبول ممنوعيت و يا محدوديت هاي پيش بيني شده توسط قوانين داخلي استدلالات متفاوتي نموده اند . در پاره اي از تصميمات, داوران جستجو كرده اند ببينند آيا ممنوعيت دولت امضاء كننده شرط داوري از مراجعه به داوري از لحاظ بين المللي نيز قابل اجرا است يا خير. آندره پانشو (87) در يكي از آراء خود مي گويد كه حقوق داخلي كشور امضاء كننده (شرط داوري) چيزي جر آنچه كه حقوق مشترك (88) كشورها را تشكيل مي دهد نيست. به نظر وي, وقتي كه دولت مورد بحث قرارداد را تحت شرايط موجود در حقوق خصوصي و با هدفي كاملا تجاري منعقد مي كند قادر است قانوناً براي رفع اختلافات ناشي از چنين قراردادي به داوري مراجعه نمايد(89). بسياري از آراء داوري در همين راستا, با تفسير قانون داخلي كشورهاي امضاء كننده شرط داوري نظر داده اند كه قانون داخلي اين كشورها با قاعده عمومي صحت قبول داوري از سوي دولت تفاوتي نداشته و شرط داوري امضاء شده از ناحيه دولت معتبر است (90) بعضي آراء داوري چنين اظهار نموده اند كه دولتي كه قبول نموده در صورت بروز اختلاف در اجراي قراردادي به داوري مراجعه نمايد نمي تواند خود را در معرض ايراد venire contra Factum proprium قرار دهد. چنين رفتاري طبق اصول كلي حقوق و ماده (x) قانون (كشور امضاء كننده شرط داوري) مردود شناخته شده است .(91) به عبارت ديگر چنين رفتاري از ناحيه دولت, مخالف اصل حسن در امور تجاري شناخته مي شود و محكوم است (1_91).
به هر حال, اساس آراء داوري هر چه باشد, اغلب اين آراء بطور سيستماتيك ادعاي دولت ها را مبني بر اينكه مجاز به مراجعه به داوري نيستند مردود اعلام كرده اند. نويسندگان چندي اين قاعده را داراي جنبه بين المللي مي دانند. پروفسور Jimeny de Arechage رئيس سابق دادگاه بين المللي دادگستري در اين مورد چنين مي نويسد:
رويه هاي قضائي گذشته نشان مي دهند كه دولتي كه شرط داوري را امضاء مي كند قانوناً نمي تواند به اراده يكطرفه و مثلاً با تغيير محتواي حقوق داخلي خود و يا فسخ يكجانبه قرارداد و يا امتياز, از زير بار تعهدي كه شرط داوري به دوش او گذاشته است شانه خالي (92). از نظر prosper weil دولت (كه يك قرارداد داوري را امضاء كرده است) محق نيست كه بطور يك جانبه آئين رسيدگي به اختلافاتي را كه خود قبول كرده است زي پا بگذارد چه بطور غير مستقيم عمل كند_ مانند موردي كه رژيم حقوقي اعتبار شرط داوري را تغيير مي دهد _ چه به طور مستقيم و با خودداري كردن از قبول داوري چنانكه در قرارداد طرفين مقرر شده است يا با مانع ايجاد كردن دراجراي شرط داوري. چنين عملي را ناحيه دولت, عمل غير قانوني (93), محسوب مي شود ( و مردود است) (49). بالاخره احمد صادق القشيري, احترام به شرط داوري را از ناحيه دولت ها پس از تصويب مقامات دولتي صالح, از تعهدات اساسي دولت امضاء كننده قرارداد مي داند(95).
بدين ترتيب اكثريت داوران و نويسندگان حقوق براساس اصل احترام به تعهدات, دولت ها را همچون اشخاص خصوصي تلقي كرده و آنها را مكلف به اجراي شرط داوري مي كنند كه مقامات صالح امضاء نموده اند بدون آنكه اين سئوال را ابتدائاً مطرح كنند كه قانون حاكم بر اعتبار شرط داوري_ از جهت اهليت دولت و سازمان هاي تابعه آن _ چه قانوني است.
پاره اي از نويسندگان حقوق 1 95) چنين مي گويند كه اين مساله كه دولت ها نمي توانند به استناد ممنوعيت و يا محدوديت هاي حقوقي داخلي خود شرط داوري منعقده توسط آنها را از اعتبار ساقط كنند, يك قاعده ماهوي حقوقي بين المللي خصوصي تلقي مي شود, همانگونه كه اصل حاكميت اراده به طرفين اجازه مي دهد كه, در يك قرارداد دولتي قواعد حقوقي حاكم بر قرارداد را معين كنند. اين نظري است كه در هر حال در حدود هيجده سال پيش در يكي از آراء داوري اطاق بازرگاني بين المللي عنوان شده است. به موجب اين راي:
نظم عمومي بين المللي با حدث و شدت مخالفت اين امر است كه يك ارگان دولتي, كه با اشخاص خارجي معامله مي كند, بتواند بصورت آشكار و با علم و اراده شرط داوري را امضاء كند تا اعتماد طرف مقابل را جلب نمايد و سپس ادعا كند كه قول خود وي باطل بوده است, خواه اين مساله در جريان رسيدگي داوري مطرح شود و خواه در مرحلهاجراي حكم داوري .(96).
همين نظر اخيراً , در رابطه با ادعاي شركت هاي خارجي عليه ايران مورد تاييد قرار گرفته است. يكي از اين پرونده هاي پرونده اي است كه شركت ملي نفت ايران را در برابر شركت الفبا آكيتي قرار مي داد. داور پرونده پروفسور Gomard ادعاي شركت ملي نفت ايران را مبني بر اينكه اين شركت نمي تواند, به دليل وجود اصل 139 قانون اساسي, بدون تصويب مجلس به داوري مراجعه كند, مردود دانسته است. به نظر داور مزبور به موجب حقوق بين الملل (عمومي) دولت مكلف به اجراي تعهدي است كه به موجب آن قبول نموده است كه در صورت اختلاف با طرف خارجي موضوع اختلاف به داوري ارجاع شود و نمي تواند بصورت يك جانبه و با برقراري مقررات حقوق داخلي تعهد خود را كان لم يكن نمايد(97). تقريباً در همان زمان, در پرونده فراماتوم به طرفيت سازمان انرژي اتمي ايران, داوران ضمن تاييد اهليت سازمان انرژي اتمي به امضاء قرارداد داوري, از اهليت دولت به قبول شرط داوري بعنوان يك اصل كلي حقوق ياد مي كنند. به نظر آنان: اين اصل كلي, كه امروزه در سراسر جهان مورد شناسائي قرار گرفته و چه در روابط ميان دولت ها و چه در روابط ميان اشخاص خصوصي و بدون توجه به اساس آن _ نظم عمومي بين المللي, عادات تجاري بين المللي يا اصل شناخته شده توسط حقوق بين الملل عمومي يا حقوق داوري بين المللي و يا Lex Mercatoria اعمال مي شود, مانع آن است كه دولت ايران بتواند تعهد مراجعه به داوري را كه خود و يا يك سازمان عمومي دولتي مثل سازمان انرژي اتمي امضاء كرده است, ناديده بگيرد. (98)
اين اظهار نظرها البته اغراق آميز است. درست است كه داوران بين المللي كه اغلب وابسته به جهان غرب و يا لااقل متاثر از فرهنگ حقوقي آن هستند ممنوعيت حقوق داخلي كشورها را در ارجاع دعاوي دولتي به داوري مردود دانسته اند, ولي اساس حقوقي قابل قبول عموم براي نظرات خود معرفي ننموده اند, ولي اساس حقوقي قابل عموم براي نظرات خود معرفي ننموده اند. شايد بتوان قبول نمود كه عدالت و دولت پذيرفته نشود. ولي نمي توان دولت ها را به حساب وجود يك قاعده به اصطلاح بين المللي از اتخاذ تصميماتي كه آنها دررابطه با سياست اقتصادي و تجاري خود اتخاذ مي كنند محروم نمود. تجربه تلخ كشورمان كه تقريباً در اغلب پرونده هائي كه نزد داوران بين المللي مطرح شده محكوم به بي حقي شده است, نشان مي دهد كه در ارتباط با داوري بين المللي نهايت احتياط ضروري است. اين كه اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراجعه به داوري را براي دولت و سازمان هاي دولتي ممنوع نكرده است مسلماً راه حل عاقلانه اي است ولي محدوديت هائي كه در اين رابطه در اصل مزبور آمده است بايد توسط داوران مورد توجه قرار گيرد. در پرونده هاي الف آكتين و فراماتورم كه قبلاً به آن اشاره شد, تاثير تغيير بعدي قانون ايران در مورد مجاز بودن دولت به مراجعه به داوري شايد حقاً قابل قبول نبود, ليكن از زمان تصويب قانون اساسي, قراردادهاي داوري كه بدون رعايت تشريفات مندرج در اصل 139 منعقد شده باشد بايد باطل تلقي گردد مگر پس از تصويب مجلس. هيچ اصل بين المللي شناخته شده در جهان بدان گونه كه راي فراماتورم عنوان كرده است وجود ندارد كه خلاف اين ادعا را ثابت كند. پاره اي از حقوقدانان, ضمن قبول اينكه نظم عمومي داخلي كشورها كم كم در مقابل آزادي عقد قرارداد جا خالي مي كند, به هيچوجه قبول ندارد كه اين رشد آزادي نشان وجود يك نظم عمومي واقعاً بين المللي باشد (99) و همانگونه كه يكي از مفسرين كنوانسيون واشنگتن (100) عنوان كرده است حتي اين كنوانسيون كه براي رفع اختلافات ميان دولت ها و اشخاص خصوصي تنظيم دشه است, اهليت دولت در مراجعه به داوري مركز بين المللي موضوع كنوانسيون را مساله اي مرتبط با حقوق داخلي دولت امضاء كننده مي داند (101). به عبارت ديگر اين قانون شخصي دولت امضاء كننده شرط داوري است كه تعيين مي كند آيا دولت و يا سازمان دولتي تابعه آن داراي اهليت مراجعه به داوري در حل اختلافات خود با طرف خارجي هست يا خير. اين راه حلي است كه با قواعد كلاسيك حقوق بين المللي خصوصي كه اهليت را تابع قانون شخصي مي داند موافق است و بي شك مورد قبول دولت ها و بويژه دولت هاي جهان سوم است كه نسبت به داوري بين المللي نظر چندان خوشي ندارند.
اين راه حل از لحاظ مقررات حقوق بين الملل عمومي نيز غير قابل انتقاد به نظر مي رسد, زيرا غير ممكن است كه به صرف اينكه دولت يك قرارداد داوري امضاء كرده است قانون ملي آن براي تعيين صلاحيت ارگان هايش به نفع قانون ديگري كنار زده شود. لفظ صلاحيت البته شامل اهليت دولت هم مي شود. همانطور كه گفته اند: مساله اي كه مطرح اسن اين نيست كه آيا دولت مي تواند قراردادي را كه امضاء مي كند تابع يك قانون خارجي قرار دهد يا خير, كاري كه مي تواند انجام دهد. مساله اين است كه ارگان هاي اداري غير مقننه دولت صلاحيت و به عبارت ديگر اهليت امضاء قرارداد داوري را دارند يا خير, در حاليكه تنها قانون حاكم بر اين صلاحيت قانون داخلي كشور امضاء كننده است (102).
اين راه حل ممكن است غير منصفانه باشد, ولي از نظر حقوق بين الملل عمومي كاملاً قابل قبول است, تنها راه حلي كه باقي مي ماند اين است كه دولتي كه قرارداد داوري را منعقد نموده و سپس بطلان آن را مطرح مي كند مقصد قلمداد و از نقطه نظر بين المللي مسئول شناخته شود. در اين خصوص شركت خارجي بيگانه مي تواند از حمايت ديپلماتيك كشور خود برخوردار شود و از طريق دولت خويش مطالبه خسارت نمايد.
نتيجه كلي
مطالعات و بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه مساله اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي در مراجعه به داوري تجاري بين المللي, دستخوش تحولي عميق گرديده است.
در ابتدا مراجع و داوري در پي حل اين مساله بودن كه آيا, بموجب قانون حاكم بر قرارداد, و يا قانون شخصي دولت امضاء كننده شرط داوري, شرط مزبور صحيحاً منعقد شده و يا به لحاظ ممنوعيت موجود در قانون دولت مورد نظر شرط داوري بايد باطل اعلام گردد. پيدا كردن راه حل قضيه مستلزم مراجعه به سيستم تعارض قوانين و يافتن قانون حاكم بر شرط داوري بود. در اين راستا, عقيده غالب بر اين بود كه صحت يا بطلان شرط داوري بستگي به محتواي قانون شخصي دولت مورد نظر دارد. چه اين قانون است كه معين مي كند دولت و يا سازمان دولتي طرف قرارداد داوري اهليت امضاء و قبول چنين قراردادي را داشته است يا خير.
آراء مراجع قضائي و داوري در سال هاي اخير ظهور يك قاعده جديد را در تصميماتي اين مراجع نشان مي دهد كه بموجب آن هر شرط داوري و يا حقيقي از سوي ديگ منعقد مي شود, داراي اعتبار است, بدون آنكه لازم باشد براي تعيين صحت شرط به قانون ملي خاصي مراجعه شود. اغلب آراء داوري از اين قاعده بعنوان يك قاعده بين المللي ياد مي كند.
پاره اي آراء داوري حتي اساس و پايه اين قاعده به اصطلاح بين المللي را كه به زعم آنان مستقيماً بعنوان يك قاعده ماهوي قابل اعمال است, معين نمي كنند.
در آرائي نيز كه داوران خواسته اند اساس حقوقي قاعده مزبور را بيان نمايند, وحدت نظر وجود ندارد. پاره اي از آن به عنوان يك اصل كلي حقوقي ياد مي كنند. يعضي آنرا بر پايه اصل احترام به تعهدات دولت ها استوار كرده اند. عده اي آنرا ناشي از رعايت نظم عمومي بين المللي و جز آن مي دانند.
اين تشتت آراء, البته, دليل تمايل داروران بين المللي بر عدول از قوانين داخلي كشورها است كه در راستاي كوشش حقوقداناني ابراز مي شود كه از نيمه دوم قرن حاضر به بعد, اصرار داشته اند به تئوري موسوم به Lex Mercatoria جامعه عمل بپوشانند. بهموجب اين تئوري آنچه بر روابط بازرگانان بين المللي حامن است نه قوانين داخلي كشورها بلكه نظام حقوقي فراملي است كه مشترك ميان ملل مختلاف , مختص روابط بين المللي و مستقل از هر گونه نظام حقوقي داخلي كشورها است(103).
معذلك كساني كه اختيار دولت و سازمان هاي دولتي را يك قاعده ماهوي بين المللي دانسته و بدون مراجعه به سيستم تعارض قوانين آنرا قابل اعمال مي دانند, پايه و اساس حقوقي محكمي براي اين نظر خود ندارند و قصد واقعي شان اين است كه دولت ها و سازمان هاي دولتي را در حد اشخاص خصوصي قرارداده و قوانين داخلي آنان را بلااثر كنند.
چنين قصد و اقدامي _ هرچند مورد تاييد اكثر داوران بين المللي است _ قابل انتقاد است. از نظر حقوقي, عدم رعايت سيستماتيك قوانين داخلي كشورها در اين مورد بي احترامي به حاكميت و اختيار آنان در تاسيس و ايجاد قواعد حقوقي متناسب با سياست اقتصادي و تجاري آنان است. از نقطه نظر حقوق بين الملل عمومي به دولت ها بايد اجازه داده شود كه با وضع قانون خاص تصميم بگيرند ارگانهاي دولتي اداري, صلاحيت و اهليت امضاء قراردادي كه حل اختلاف راجع به اموال عمومي را به داوري و قضاوت اشخاصي جز دادگاههاي داخلي واگذار مي كند, دارند يا خير. اين است كه در تعيين صلاحيت و اختيار دولت در مراجعه به داوري بايد قانون خود وي را حاكم دانست و نه قانوني جز آن.
البته بايد اذعان نمود كه قانون حاكم بر اهليت دولت حقاً قانون است كه حين انعقاد قرارداد داوري و يا حين توافق طرفين بر مراجعه به داوري (پس از بروز نزاع) مورد اجراست و نه قانوني كه بعد از عقد قرارداد مزبور توسط دولت قرارداد ايجاد و يا تغيير داده مي شود. در حالت اخير همانطور كه گفتيم عدالت ايجاب مي كند كه به شرط داوري هيگاه شرط بموجب قانون زمان امضاء آن معتبر بوده باشد _ ترتيب اثر داده شود. تغيير بعدي قانون دولت متعادل در اين خصوص نبايد تاثيري در اعتبار شرط داوري داشه باشد.
اين است كه اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, هر چند كه قابل اجرا و اعمال به قراردادهاي داوري قبل از تصويب آن نباشد, بايد در مورد كليه قراردادهاي داوري منعقده با كشورهاي بيگانه مورد اجرا قرار گيرد, بويژه آنكه با توجه به نحوه انشاء آن و هدفي كه تنظيم كنندگان آن دنبال مي كرده اند, داراي جنبه نظم عمومي مي باشد.

منابع:
1- V. Rene David, Larbitrage dans le commerce international, Economica 1982, no 158 et 196.
2- Leboulanger (PH) , Les contrats entre Etats et enterprises etrangeres, Economica, 1985, no 2.
3. Fouchard , Larbitrage commercial international, Dolloz, 1985, no 25.
4- در مورد انواع قراردادها به مرجع زير مراجعه شود:
Leboulanger, op. cit, no 30 et s.
5- زماني كه دولت تصميم به تغيير محتواي قوانين خود مي گيرد كه با تعهدات وي در قرارداد منافات دارد.
6 – معمولاً براي حفظ تعادل ميان طرفين, قرارداد مقرر مي كند كه اختلافات در مرجع ديگري جز دادگاه متبوع دولت طرف معامله رسيدگي شود ولي در عوض قانون دولت طرف قرارداد قانون حاكم بر ماهيت اختلاف قرارداده مي شود. اين روشي است كه تقريباً در كليه قراردادهاي قبل از انقلاب ميان سازمان هاي دولتي ايران و شركت هاي خارجي پيش بيني شده است.
7- Mayer (p) , Droit international prive, paris.
8- هر چند كه داوري بين المللي خاص اختلافات ميان دولت ها و شركت هاي خصوصي بيگانه نيست, ولي مي توان گفت كه نقش داوري در حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهائي كه در يك طرف آنها يك دولت و يا يك سازمان دولتي قراردارد و در طرف ديگر يك شركت خصوصي خارجي, بيشتر از ساير قراردادها است. در خصوص اين مطلب به مرجع زير مراجعه شود:
Leboulanger . op . cit, no 418.
9- پاره اي از حقوقدانان تصور مي كنند كه تنها بعضي از دولت ها بويژه دولت هاي جهان سوم هستند كه به عناوين مختلف اعتبار شرط داوري را مورد سئوال قرار مي دهند و حال آنكه ميل عدول از شرط داوري در همه دولت ها ديده مي شود, چنانچه دولت فرانسه _ همانطور كه خواهيم ديد_ براي عدم اجراي تعهداتش در مقابل پاره اي از شركتهاي خارجي( انگليسي) بارها به ممنوعيت قانوني ناشي از مواد 83و 1004 قانون آئين دادرسي مدني خود استناد نموده تا شرط داوري موجود در قرارداد را بي اثر كند, واقعيت اين است كه دولت ها بهتر يا بدتر از اشخاص خصوصي نيستند و مثل هر بدهكاري نه ميل دارند خود را متعهد كنند و نه بويژه علاقه دارند كه ببارند و اين چيزي است كه به زمان حاضر محدود اين نمي شود. نمونه هاي متعددي را مي توان از آغاز قرن هفدهم به اين طرف مشاهده نمود. در اين خصوص مراجعه شود به مرجع زير:
Chlaude Reymond, souveraiete de l Etat et participation a larbitrage, Rev. arb., 1985, p. 517.
10- Delaume, Larbitrage transational et les tribunaux americains, clunet, 1981, p. 788 et s.
11. Leboulanger, op. cit, no 441.
12- براي مثال كافي است به راي دادگاه داوري در پرو.نده آرامكو ميان دولت هربستان سعودي و يك شركت آمريكائي اشاره كنيم كه در آن داور, به نحو نسبتاً عجيبي, قانون عادي حاكم بر قرارداد _ يعني قانون عربستان سعودي را_ كنار گذاشته و بجاي آن متوسل به مقررات حقوق بين الملل عمومي شده است.
در پرونده ديگري داور براي رد قانون داخلي دولت طرف دعوي (دولت ابوظبي) چنين استدلال مي كند كه قانون اين كشور فاقد مقررات پيشرفته و مناسب حل اختلاف در مسائل نفتي است. وي به اصول كلي حقوق اشاره مي كند كه قرارداد, در صورت لزوم, مي بايست مطابق آنها حل و فصل شود و در تعريف اصول كلي حقوق چنان پيش مي رود كه آنها را چيزي جز اصول كلي حقوق انگليس نمي داند, چرا كه _ به نظر وي _ حقوق اين كشور در واقع يك نوع حقوق طبيعي نوين به شمار مي رود. بدين ترتيب داور نه تنها قانون داخلي كشور ابوطبي _ يعني قانون طبيعتاً قابل اعمال _ را اجرا نمي كند, بلكه با استفاده از يك ترفند حقوقي, حقوق داخلي كشور انگليس را بر روابط طرفين حاكم مي نمايد و حال آنكه منظور هيچكدام از طرفين قرارداد چنين نبوده است. در انتقاد از اين راي به مقاله نگارنده تحت عنوان: منابع حقوقي بيع تجاري بين المللي در مجله حقوقي. شماره هفتم, زمستان 65, صفحه 28 و پاورقي 44 مراجعه شود.
13- charte des Droits et Devoirs Economiques des Etats.
14- Leboulanger, ibid.
15- در خصوص نكته اخير به مرجع زير مراجعه شود:
El Geddawy, Relations entre systemes confessional et laique en droit inter national prive, Dalloz, , 1971.
16- cf. M.Domke, The settlement of Trade Disputes in Regional Markets, in Legal problems in International Trade and Investment, New- York, 1962 Boclstigel, Les regles de droit applicables aux arbitrages commerciaux concernant des Etats ou des enterprises controlees par lEtat, in 60 eme Anniversaire de La cour dArbitrage de la CCI 1983.
17- در خصوص اين مطلب به مراجع زير مراجعه شود:
Sanders , Trade Arbitration between East and West, I.C.L.Q, 1966, 742 zourek, Quelques observations sur les difficultes rencontrees lors du reglement judiciaiaire des differends nen du commerce les pays a structures economiques et cociales differenres , clunet. 1959.
18- cf. stoupnitzky, statut international de 1URSS,Etat Commercant, these, paris, 1936 Fouchard, op. cit., loc. Cit.
19- Cf. Georges Delaume, op. cit., los. Cit.
20- Fouhard, op. cit. loc. Cit.
21- Delaume, op. cit. loc. Cit.
22- Cf. kermeus, Arbitrage international et ordre juridique hellenique, Rev. arb, 1987, no1, p. 35 et s Foustoucos, Larbitrage international en Grece, ibid, p. 24 et s.
23- در خصوص رويه قضائي فرانسه, بعداً مفصلاً صحبت خواهيم نمود.
1_23_ اين قانون از ژانويه 1989 لازم الاجرا گرديده است. در اين خصوص مراجعه شود به شماره چهاردهم سالنامه داوري بين المللي:
(Yearbook of Commercial Arbitration)
24- L Etat ou ;enterprise dominee ou lorgaisation controlee par lEtat patri a une convention darbitrage ne peut invoquer son proper droit pour contester larbitrailite dun litige vise par la convention darbitrage.
25- نام و نشان اين پرونده در پاورقي شماره 78 ايم مقاله آمده است.
26- در پرونده Myrtoon steamship دادگاه استيناف تا آنجا پيش مي رود كه منع نمايندگان دولت رادر مراجعه به داوري بين المللي مخالف مصالح آن كشور و مخالف عادات تجاري بين المللي مي داند.
27- Van den Berge, Larbitrage commerial en Amerique Latione, Rev. arb. 1979, p. 145.
28- 15 Intl Leg . Mat. 1976, no 1295- 1342, 1336- 1340.
29- Feurele, Economiv Arbitration in Egypt: The Influence of a soniet Legal Instiution, Journ, Int, Law and Economics, 1976, 61.
30- Egyptian National petroleum company.
31- Leboulanger, Le regime juridique des investissements petroliers en Egypte, Rev. Egypt. Dr. int. 1972, p. 130 et s.
32- Cf. El Kosheri, Le regime juridique cree par les accords de participation dans le domaine petrolier, RCADI 1975, 297- 398.
33- Cf. Belkacem et Amadio, La pratique du Code Algerien des investisse ments prives, Dr. et part. Com. Int, 1976, 215.
34- Cf. Belkame, Le statut des interets petroliers etrangers en Algerie depuis 1965, These paris, 1973.
35- استفاده از پرتكل ظاهراً بوسيله هيچ قانوني پيش بيني نشده است, هرچند كه از آن به نحو نسبتاً وسيعي استفاده مي شود. در اين خصوص به مرجع زير مراجعه شود:
36- Issad, Larbitrage en Algerie, Ren. Arb. 1977. p. 20 et s: Les techniques juridiques dans les accords de developpement economique, in Dr. int. du developpement, Algwr. 1978 p. 179.
37- Cf. Van den Barg, op. cit, loc. Cit.
38- Calvo.
38-1 Cf. Graham, The Calvo Clause: Its current status as a contractual Renunciation of Diplomatic protection. Texas Int Law Forum 1971.
39- Garcia Amador, Introduction al Estudio del derrecho International Contaporaneo, 1956, p. 345 et s. (cite par Leboulanger, op. cit, no 447, no 84).
40- pacte Andin.
41- Code andin des investissements etrangers.
42- مجموعه قوانين مزبور بتاريخ 30 نوامبر 1976 تنظيم و مورد موافقت قرار گرفته است. موافقتنامه آندن بوسيله كشورهاي بوليوي, كلمبيا, شيلي, اكواتور, ونزوئلا و پرو امضاء شده است. شيلي بعداً موافقتنامه را رها كرده است و در حال حاضر داوري تجاري بين المللي را كاملاً قبول دارد.
43- Convention Inter – americaine sur larbitrage commercial international.
44- اين كنوانسيون توسط كشور پاراگوئه امضاء شده است.
45- Cf. Van den Berg. Op. cit. p. 146.
46- در خصوص كل موضوع به مقاله آقاي دكتر سيد حسين عنايت تحت عنوان تنظيم معاهدات بين المللي در حقوق كنوني ايران... مندرج در مجله حقوقي شماره 7, زمستان 65, ص 131 به بعد, مراجعه شود.
47- نظر شوراي نگهبان در مجموعه قوانين سال 1361, ص 184 چاپ شده است.
48- نظريه شماره 4009 مورخ 16/8/63, مجموعه قوانين 1363, ص 357.
50- D.P. 1930. 2. 45, note Dscensiera- Ferroniere.
51- Tout contrat qui nest pas un contrat entrat les Etats en tant que sujets du droit international a son fondament dans une loi nationle.
52- نظر ديوان راجع است به قراردادي كه در 22 آوريل 1933 ميان ايران و شركت نفت ايران و انگليس منعقد شده بود. در اين پرونده دولت انگليس مدعي بود كه قرارداد منعقده يك معاده است چون تحت نظارت جامعه ملل توسط ارگان گزارشگر آن به امضاء رسيده است. ديوان اين ادعاي دولت انگليس را مردود مي داند و چنين اعلام مي دارد كه قرارداد مذكور چيزي جز يك قرارداد اعطاي امتياز ميان يك دولت و يك شركت خصوصي نيست و در نتيجه مشمول مقررات حقوق بين الملل عمومي نمي شود (راي ديوان در مجموعه آراي 1953 چاپ شده است).
53- ر.ك. به مقاله آقاي دكتر عنايت- كه قبلاً اشاره شد-, مجله حقوقي, شماره هفتم, ص 136.
54- مجموعه قوانين 1363, ص 357. ناگفته نمايند كه از آنجا كه به موجب اصل نود و هشتم تفسير رسمي قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است, لذا نظر شوراي نگهبان در موارد بالا لازم الرعايه بوده و دولت و سازمان ها مكلف به تبعيت از آن هستند.
55- اين فكر ظاهراً ناشي از اين است كه دولت اصولاً در اغلب مواردي كه اختلافات و دعاوي بين دولت و اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي به داوري ارجاع گرديده است. محكوم به بي حقي شده است و از اين بابت خسارات هنگفتي به وي وارد آمده است.
56- در اين خصوص ر.ك. به مقاله دكتر طادق برزگر, تحت عنوان حكميت بازرگاني بين المللي مندرج در نشريه كانون سردفتران, سال هشتم, شماره 4و5 تير و مرداد 1343, ص 49 به بعد.
57- مستنبط از ماده 632 قانون آئين دادرسي مدني: كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاههاي دادگستري طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد بتراضي به داوري يك يا چند نفر رجوع كنند.
58- قرآن كريم, سوره النساء , آيه 34: فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها...
59- البته, بطلان شرط داوري- به علت عدئم تصويب مجلس- كل قرارداد را فاقد اعتبار نمي كند, چرا كه قرارداد داوري به موجب يك اصل كلي مستقل از قرارداد اصلي است.
60- روزنامه رسمي شماره 17049, مذاكرات جلسه علني مجلس شوراي اسلامي جلسه 258, صفحه 28. در عمل سازمان هاي دولتي در انتخاب داور اختصاي و داور وسط راساً و با همكاري دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران اقدام مي نمايند.
61- Davide, op. cit. no 195 et les references citees.
62- Droit conventional.
63- در خصوص اين كنوانسيون به مرجع زير مراجعه شود:
Van den Berg, The New York Arbitration convention of 1958, Asser/ Kluver, La Haye/Deventer, 1981.
64- Exequater.
65- David, op. cit. p. 264.
66- sanders, Arbitrage international commercial, II. 298 (cite par David, op. cit, p. 264)
Benjamin, Yearbook of International Law, 1961, p.p. 418- 495 klein, Rev. crit. Dr. int. pr., 1962 , p. 663.
67- در خصوص اين كنوانسيون به تفسيرهاي زير مراجعه شود:
68- Les personnes morales qualifiees, par la loi qui leur est applicable, de conventions darbitrage (Art II).
69- personnes morales de droit public.
70- Tout Etat pourra declarer quil limite cette faculte dans les conditions precisees dans sa declaration.
71- اين كنوانسيون كه به كنوانسيون واشنگتن نيز معروف است همراه با توضيحي در مورد آن در مجله حقوقي, شماره 6 بخش اسناد بين المللي, ص 261 به بعد به چاپ رسيده است. در مورد كنوانسيون مزبور به مرجع زير مراجعه شود:
Broches, The convention on the settlement of Investment Disputes between ststes and Nationals of other states, Rec. ds Cours, Acad. Dr. int., La Haye, 1972 II,p.p. 331- 410.
72- sornarajah, problems in applying the Restrictive Theoty of sovereign Immunity, 3, ICLQ 1982, p. 661 et s.
73- Mann, B.Y.I.L 50 (cite par sornarajah, op. cit, lo. Cit).
74- s. 12(1) and (2) of the state Immunity Act.
75- Ipitrade International Sa v. Federal Republic of Nigeria (1978) 465 F. supp 824 (D.D.C) (cite par sornarajah, op. cit, note 155).
76- Libyan American oil Camlany v. socialist peoples Libyan Arab Jamahirya 91980) 482 F. supp 1175 D.D.C.
77- Maritime International Nominees Establishment v. The Republic of Cuinea (M81) 20 Int. Legal Materials, 669.
78- Tribunal gr. Instance seine, 7 Juillet 1985.
79- Rev. Crit. Dr. int. prive, 1958, 120, note Loussouarn 1957 , II, 10078 note Motulsky clunet 1958, 1002 note B.G.
80- J.C.P. 1957. II. 10078.
81- Liceite.
82- Note sous larret Myrtoon steamship, Rev. Crit, Dip. 1985, 120.
83- Cass. Lere 14 avril 1965, 646, note Goldman.
84- Note Clunet 1965, 646.
85- Cass, civ. Lere, 2 mai 1966, Rev. Critique 1967, 553, note Goldman Clunet 1966, 648. note p. Level.
86- J.G.P. 1950, 5812 note, J.PH. Levy s. 1951. 1.1, note Niboyet.
87- Andre panchaud.
88- Droit Commun.
89- Cite par Fouchard, Larbitrage commercial international, lib. Dalloz 1965. p.p. 101- 102
90- Claude Reymond, souverainte de lEtat et participation a lArbitrage, Rev. arb, 1985 p. 517 note 46.
91- sentence interimaire, aff. CCI no 2521, 1971, Clunet 1976 p. 992.
1_91_ در خصوص قاعده بالا كه معادل قاعده Estoppel در حقوق آنگلوساكسن است به مراجع زير مراجعه شود:
Emmanuel Gaillard, Linterdiction de se contredire au detriment dautrui Comme principe general du droit du Commorce international )le principe de lEstoppel dans quelques sentences recentes), Rev. arb ., 1985, p. 241 Antoine Martin, Lestoppel en droit international public, precede dun aprcu de la theorie de lEstoppel en droit anglais(paris, 1970).
92- Larbitrage entre les Etats et les societes privees etrageres, Mel. Gilbert Gidel, 1961, p. 367 et s.
93- Acte illicite.
94- p. weil, problemes relatis aux contrats pesses entru un Etat et un part culier, 128 RCADI, 1969, p. 202.
95- Ei Kosheri, op. cit. loc. Cit.
95-1- Claude Reymond, op. cit. loc. Cit.
96- sentence C.C.I. n 1939, clunet, p. 915 et notes. Y.Derains.
97- sentences ELF. Aquitaine Iran C/NOIC, 14 janvier 1982, Rev. arb. 1984, p. 401 et s ph. Fouchard, Larbitrage ELF Aquitaine Iran c/ NIOC, ibid, p.p. 333- 359.
98- sentence du 30 avrdt 1982 sur la competence. Clunet, 1984, p.p. 58. 72.
99- A.Kassis, Theori general des usages du commerce (paris, 1984), p. 491- 499.
100- در خصوص اين كنوانسيون به پاورقي شماره 71 مراجعه شود.
101- Georges, Larbitrage C.I.R.DI. Travaux pour le 60 eme anniversaire de la cour d Arbitrage de la C.C.I.P.P. 239, 243.
102- Vedel, Rapport au congres international de larbitrage de paris, Rev. arb. 1961, p. 116.
103- در خصوص چند و چون اين حقوق بازرگاني فراملي ر.ك به : لندو, حقوق بازرگاني فراملي در داوري تجاري بين المللي, ترجمه محسن محبي, مجله حقوقي شماره چهارم, سال 64.

13     :شماره انتشار
1369/07/00     :تاريخ انتشار